اخبار

بی‌بی‌سی: در “مقایسه”های سخنگویان حکومت میان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و ایران، واقعیتی بدیهی پنهان می‌شود: اینکه انتخابات آمریکا برای تعیین تکلیف”مقام اول” حکومت صورت می‌گیرد که در ایران، اساسا بلاموضوع است

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در حالی رسمیت یافت که در هفته های منتهی به این تحول، سخنگویان حکومت ایران اظهارنظرهای متعددی را در “مقایسه” مستقیم و غیرمستقیم انتخابات در دو کشور انجام داده بودند.

این اظهارنظرها به شیوه‌های مختلف خبرساز شدند؛ اعم از تاکید حساب توییتری آیت‌‌الله خامنه‌ای که “اوضاع در ایالات متحده و آنچه آنها خود در مورد انتخابات خود می گویند یک نمایش است”، تا سخنرانی فرمانده سپاه محمدرسول‌الله تهران که -در آستانه انتصاب به این سِمت- ‌گفت: “با انتخابات آمریکا مشخص شد ایران بهترین نظام دموکراسی جهان را در اختیار دارد”. همزمان، بسیاری از حامیان رهبر ایران، انتخابات اخیر آمریکا را به انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ ایران تشبیه کردند تا از آنجا، “مشروع” بودن رفتار نظام را در آن مقطع نتیجه بگیرند.

البته جنبه هایی مختلف از نظام انتخاباتی آمریکا -از سازوکار آرای الکترال گرفته تا دست به دست شدن قدرت در نظام دوحزبی- همواره با انتقادات فراوانی در داخل و خارج ایالات متحده مواجه بوده و مثلا به دنبال انتخابات اخیر، مورد انتقاد خیلی از رسانه های اروپایی قرار گرفته است. ولی علی رغم همه انتقادات موجود، ایرادات وارد بر این سیستم انتخاباتی اساسا از “جنسی” نیستند که مقایسه آن را با سیستم جاری در ایران معنی دار کنند.

بدیهی‌ترین واقعیتی که در چنین قیاسی مورد سانسور واقع می‌شود، آن است که انتخابات آمریکا برای برکناری یا ابقای “مقام اول” حکومت صورت می‌گیرد. این در حالی است که در ایران حتی سخن گفتن علنی از احتمال برکناری رهبر، می تواند گوینده را در معرض تبعات قضایی-امنیتی سنگین قرار دهد.

انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده، مسئولی را تعیین می کند که همچون رهبر جمهوری اسلامی سکان‌دار اصلی سیاست داخلی و خارجی و دارای اختیاراتی فراتر از مقام های سیاسی دیگر محسوب می‌شود، ولی کماکان حیطه اختیارات حقیقی و حقوقی او قابل قیاس با رهبر نیست.

از سوی دیگر اما، انتخابات ریاست جمهوری در ایران برای گزینش مسئولی صورت می گیرد که بعید است در میان موافقان، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی، “هیچ کس” او را قدرتمندترین مقام حکومتی بداند.

بیشتر بخوانید:

تصور مخالفت پلیس با دستور رهبر

در هر دو کشور ایران و آمریکا، شخص اول حکومت فرمانده کل نیروهای مسلح محسوب می شود. ولی این اختیارات در ایالات متحده – کشوری که مردم آن حدود۴۰۰ میلیون قبضه اسلحه دارند- به‌شدت محدودتر از ایران است.

مثلا در آمریکا نیروی پلیسِ شهرها و ایالت‌های مختلف -و نه پلیس فدرال یا اف بی آی که به موضوعات فراتر از محدوده یک ایالت مشخص می پردازد- تحت امر شهرداری یا فرمانداری است که امکان دارد به حزب مخالف رئیس جمهور تعلق داشته باشند.

نتیجه آنکه مثلا در جریان جنبش موسوم به “جان سیاهان اهمیت دارد” در خرداد ۹۹، پس از طرفداری دونالد ترامپ از برخورد شدیدتر با اعتراضات، رئیس پلیس هیوستون “از جانب روسای پلیس کشور” به بالاترین مقام حکومت می‌گوید: “اگر چیز سازنده‌ای برای گفتن نداری، دهنت را ببند”.

این در شرایطی است که حتی نمی شد تخیل کرد که یک مسئول پلیس یا فرمانده کل نیروی انتظامی ایران -آن هم فرضا در بحبوحه اعتراضات ۸۸ یا ۹۸- با فرمان ها یا اظهارات رهبر در مورد برخورد با معترضان مخالفت علنی کند.

در جریان اعتراضات خردادماه آمریکا، همچنین وقتی آقای ترامپ پیگیر اعزام نیروهای نظامی به ایالت‌های مختلف برای مهار تجمعات است، با مخالفت علنی وزیر دفاع خود (مایک اسپر) مواجه می شود که تاکید دارد: “من از اجرای قانون مربوط به اختیارات رئیس جمهوری در گسیل داشتن ارتش به سراسر آمریکا حمایت نمی‌کنم.” وزیر دفاعی که البته با تشدید اختلافات خود با آقای ترامپ، نهایتا پنج ماه بعد و به دنبال انتخابات ریاست جمهوری از سمت خود برکنار می‌شود.

در مقام مقایسه، روایت مخالفت او با رئیس جمهور آمریکا شبیه این وضعیت تخیلی بود که آیت الله خامنه ای خواستار برخورد سپاه با اعتراضات ۸۸ یا ۹۸ می شد و وزیر دفاع، آشکارا به مخالفت با او می پرداخت.

گذشته از موضوعات مرتبط با نیروهای مسلح، دامنه قدرت روسای جمهور آمریکا در ارتباط با قوه مقننه (مجلس نمایندگان و سنا) هم اگرچه بسیار وسیع است، اما مطلقا شباهتی به ابعاد قدرت رهبر در ایران ندارد.

روسای جمهور ایالات متحده، البته در صورت مخالفت با یک مصوبه، تا ۱۰ روز وقت دارند که آن را وتو کنند. ولی مجلس نمایندگان و سنا قدرت دارند تا همین وتو را هم به رای بگذارند و در صورتی که دو-سوم اعضای آنها با وتوی رئیس جمهور مخالف باشند، می توانند با بی اثر کردن آن، فرد اول حکومت را وادار به اجرای قانونی مغایر با خواست خود وادارند.

نیاز به توضیح نیست که در ایران، قابل تصور نخواهد بود نمایندگان مصوبه ای را نهایی کنند که رهبر صراحتا با آن اعلام مخالفت کرده باشد -ولو آنکه این مخالفت، به شکل یک “حکم حکومتی” غیررسمی ابلاغ شود. حتی اگر زمانی این فرض محال به وقوع بپیوندد، مصوبه “نامطلوب” مجلس به راحتی در شورای نگهبانی رد خواهد شد که ۶ تن از اعضای آن مستقیما از سوی ولی فقیه نصب می‌شوند و ۶ تن دیگر منصوب غیرمستقیم رهبر هستند-نمایندگان مجلس آنها را از میان افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضاییه (منصوب رهبر) انتخاب می‌کند.

بر فرض محال تر، اگر زمانی نمایندگان مجلس پس از ناکام ماندن در مقابل شورای نگهبان، مجددا بر مصوبه ای که در تقابل با رهبر تصویب کرده اند پافشاری کنند، تکلیف نهایی را مجمع تشخیص مصلحت نظام مشخص خواهد کرد. نهادی که حدود سه-چهارم اعضای آن اشخاص حقیقی منصوب رهبر هستند، و میان یک چهارم باقی‌مانده هم، اشخاص حقوقی منصوب رهبر اکثریت قاطع را دارند (فقهای شورای نگهبان به علاوه روسای قوه قضاییه و ستاد کل نیروهای مسلح).

رهبری جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه

منبع تصویر، Leader.ir
توضیح تصویر،

حتی قابل تخیل نیست که مثلا آقای خامنه‌ای خواستار برخورد سپاه با اعتراضات خیابانی شود و وزیر دفاع -مانند آنچه در بحبوحه اعتراصات خردادماه در آمریکا به وقوع پیوست- به اعلام مخالفت با مقام اول حکومت بپردازد

تصور ابطال دستور رهبر به حکم یک قاضی محلی

در ارتباط با قوه قضاییه، تفاوت میان اختیارات رهبر ایران و روسای جمهور آمریکا باز هم برجسته تر می شود. شاید برای درک بهتر قدرت قضات در ایالات متحده، یادآوری سرنوشت دستور ۹ بهمن ۹۵ دونالد ترامپ (فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹) مفید باشد که به خاطر محدود کردن سفر اتباع ایران و چند کشور مسلمان دیگر به آمریکا بسیار معروف بوده.

این همان دستوری است که اجرای بخش های مهمی از آن به حکم یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن متوقف می‌شود، و وقتی دولت ترامپ با اقدام قضایی برای لغو حکم قاضی تلاش می کند دادگاه تجدیدنظر درخواست دولت را رد می‌کند. حتی پس از آنکه دونالد ترامپ (در ۱۶ اسفند ۹۵) فرمان اجرایی ۱۳۷۶۹ را لغو و فرمان اجرایی ۱۳۷۸۰ را جایگزین آن می کند، فرمان جدید از سوی قضاتی دیگر به چالش کشیده می شود. تا اینکه در ۲ مهر ۹۶ رئیس جمهور تغییراتی در فرمان اجرایی خود اِعمال می‌کند تا اجرای آن به لحاظ قانونی ممکن شود و نهایتا در ۵ تیر ۹۷، فرمان جنجالی با رای دیوان عالی آمریکا -بالاترین دادگاه ایالات متحده- به اجرا در می آید.

باز در مقام مقایسه، شبیه سازی این ماجرا در ایران به مثابه آن است که رهبر دستوری را صادر کند ولی فرضا دادگاهی در یزد یا سمنان جلوی اجرای آن را بگیرد، تا نهایتا با یک سال و نیم کشمکش حقوقی و تغییر بخش هایی از دستور، اجرای آن ممکن شود.

در همین ارتباط، یادآوری جایگاه دادگاه عالی ایالات متحده هم اهمیت ویژه دارد که همواره، مورد علاقه خاص سخنگویان حکومت ایران بوده. چون هرچند این دادگاه جزئی از سیستم قضایی آمریکاست، اما اختیارات آن در برخی موارد -مثلا تعیین تکلیف نهایی مناقشه های انتخاباتی- به شورای نگهبان ایران شباهت دارد. ویژگی دیگری از دیوان عالی که معمولا چهره های حکومتی را مجذوب کرده، مسئولیت “مادام العمر” قضات آن است، که با انتخاب رئیس جمهور و تصویب سنا منصوب می شوند و تا وقتی به میل خود بازنشسته نشوند در این سمت باقی می‌مانند.

در استنادات مدافعان نظام به دادگاه عالی آمریکا، واقعیت‌های متنوعی پنهان می شوند و از جمله آنکه ۹ قاضی دیوان اگرچه خود مادام العمر هستند، اما از از سوی یک مقام مادام العمر منصوب نمی شوند. به عنوان نمونه از ترکیب فعلی دیوان عالی، ۱ نفر را جورج بوش (پدر)، ۱ نفر را بیل کلینتون، ۲ نفر را جورج بوش (پسر)، ۲ نفر را باراک اوباما و ۳ نفر را دونالد ترامپ انتخاب کرده است. به عبارت دیگر، اعضای آن را ۵ رئیس جمهور منتخب با دیدگاه های رقیب برگزیده‌اند که گزینش هر یک، بعدا به تصویب یک نهاد انتخابی دیگر یعنی سنا هم رسیده است.

در حالی که در ایران یک نفر -ولی فقیه- می تواند در هر دوره شش ساله نیمی از فقهای شورای نگهبان را بدون آنکه نیاز به تایید نهاد دیگری باشد تغییر دهد. حقوقدانان شورا را نیز مجلس، در فواصل شش ساله از میان افراد معرفی شده از سوی رئیس قوه قضاییه -منصوب رهبر- انتخاب می کند.

منبع تصویر، Khamenei.ir
توضیح تصویر،

مقاومت قضات ایالتی آمریکا در مقابل دستور مهاجرتی ترامپ به مثابه آن بود که در ایران، رهبر دستوری را صادر کند و فرضا دادگاهی در یزد یا سمنان جلوی اجرای آن را بگیرد

تصور ‘قطع’ سخنان رهبر در صداوسیما

در نهایت، احتمالا شگفت‌انگیز‌ترین تفاوت دو سیستم سیاسی ایران و آمریکا، نسبت موجود میان رسانه ها و مقام اول حکومت است.

از یاد نرفته که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا، چگونه شبکه های عظیم تلویزیونی مانند ام اس ان بی سی، ای بی سی ‌، سی بی اس، و ان بی سی، سخنرانی مقام اول کشور در مورد “پیروزی” در ایالات محل اختلاف را قطع کردند.

این رفتار اگرچه -از نظر میزان انطباق آن با آزادی بیان- بحث های گسترده ای را به دنبال داشت، ولی مشابه ایرانیش آن می شد که زمانی شبکه های مختلف صداوسیما، اظهارات آیت الله خامنه ای را دروغ تشخیص دهند و پخش آن را قطع کنند. سناریویی که حتی فکر کردن به آن در سیستمی که رئیس صداوسیما را رهبر منصوب می‌کند و تاسیس شبکه های تلویزیونی دیگر -حتی مثلا از جانب دولت یا مجلس- ممنوع است، طنزآلود به نظر می رسد.

در حقیقت وقتی پای موضوعات مرتبط با آزادی بیان در میان باشد، مشکل می توان تصور کرد که کسی در داخل ایران جرات داشته باشد ولو به “احتمال شبیه سازی” شرایط کشور با وضعیت آمریکا اشاره کند. کشوری که در آن، ناراضیان همواره در تجمعات خیابانی و رسانه های رسمی فحش های بی پرده -و بعضا جنسی- خود را نثار روسای جمهور کرده اند و مشکلی برایشان پیش نیامده.

البته باید اذعان کرد که در ایران نیز وقتی روسای جمهور به عدم همسویی با راس نظام متهم شده اند، منتسبان رهبر مشکلی نداشته اند که به هر صورت مایلند آنها را مورد حمله قرار دهند. ولی انجام رفتاری مشابه با خود رهبر، زندگی فرد “توهین کننده” را منهدم خواهد کرد.

رهبری مادام العمر که ادامه مسئولیت او هرگز به آرای عمومی گذاشته نمی‌شود. تنها مرجعی که قرار است اختیار “برکناری” یا “نظارت” بر عملکرد او را داشته باشد هم، مجلس خبرگانی است که نمایندگان آن، از سوی شورای نگهبان -که اعضایش منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خود رهبر هستند- تایید صلاحیت شده اند.

تعجبی ندارد که نهایت نظارت‌ چنین خبرگانی بر رهبر، در حد تاکیدات بیانیه پایانی آخرین نشست خبرگان در ۳ مهر ۹۸ باشد که بدون کوچکترین ارزیابی‌ای از عملکرد او، از “رهبری حکیمانه رهبر معظم انقلاب” یاد کرده و خواستار پیروی از “تأکیدات مقام معظم رهبری” شده اند.

بیانه ای که ازجمله دغدغه‌های دیگر نویسندگانش، “تحقق ابعاد نورانی و راهبردهای هفت گانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی” (بیانیه علی خامنه ای در ۲۲ بهمن ۹۷) و تشکر از “مقام معظم رهبری مدظله العالی در جهت راهبرد مقاومت فعال و منسجم در سطح منطقه و بین الملل” بوده است.

دویچه‌وله: ایالات متحده یک گروه بحرینی متهم به طراحی حمله به پرسنل آمریکایی مستقر در منطقه را به لیست سیاه تحریم‌های خود اضافه کرد. مایک پمپئو در بیانیه‌ای ایران را حامی مالی و تدارکاتی “سرایا المختار” خواند.

واشنگتن گروه “سرایا المختار” در بحرین را به لیست سیاه تحریم‌ها وارد کرد. این گروه که پیش‌تر جزء تشکیلات تروریستی دسته‌بندی شده بود، گروهی زیرزمینی است که اعضایش بیشتر در زندان یا در ایران هستند.

مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا سه شنبه ۱۵ دسامبر، با اعلام تحریم “سرایا المختار” ، این گروه را “تهدیدی قابل توجه” علیه امنیت و سیاست خارجی واشنگتن و عامل حمله به پرسنل آمریکایی در بحرین خواند.

در توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا به نقل از پمپئو آمده است: «تحریم امروز سرایا المختار پیامی راسخ به رژیم ایران می‌فرستد که ما به نیابتی‌های تروریست اجازه تهدید مردم بحرین و پرسنل آمریکایی مستقر در آنجا را نمی‌دهیم.»

پمپئو این گروه را به دریافت کمک مالی و تدارکاتی از ایران متهم کرده و هدف فعالیت‌های ان را سقوط دولت بحرین و کمک به نفوذ هرچه بیشتر ایران دانسته است. بر اساس این تحریم، دارایی‌ یا حساب احتمالی اعضای سرای‌المختار در ایالات متحده بلوکه می‌شود و هیچ شهروند آمریکایی حق هیچ گونه مبادلات مالی یا تماس با آنها را ندارد.

بحرین محل استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست که سنگری امنیتی در برابر جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.

اکثریت شیعی بحرین در سال ۲۰۱۱ و در پی بهار عربی، علیه هیات حاکمه سنی این کشور قیام کردند. این شورش با کمک عربستان سعودی و امارات متحده سرکوب شد. از آن زمان به بعد، شبه‌نظامیان شیعی حملات پراکنده‌ای علیه نیروهای دولتی انجام می‌دهند. بحرین مسئولیت این فعالیت‌ها را متوجه جمهوری اسلامی می‌کند اما تهران هر گونه دخالت در امور داخلی بحرین را رد می‌کند.

در ماه سپتامبر، دولت أمریکا به گزارش وزارت کشور بحرین استناد کرد که حاکی از تعلیم و تسلیح چریک‌های المختار از سوی سپاه پاسداران بود. این گزارش عنوان می‌کرد که گروه یادشده با حملات نامنظم خود در صدد بی‌ثبات کردن اوضاع سیاسی بحرین و ایجاد فرصت برای نفوذ هرچه بیشتر ایران است.

رادیوفردا: الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، می‌گوید گفت‌وگوهای او و دیگر مقام‌های دولت ترامپ با تیم جو بایدن دربارهٔ ایران و برجام آغاز شده است.

آقای آبرامز در مصاحبه با تایمز اسرائیل که این روزنامه آن را روز دوشنبه ۲۴ آذر منتشر کرده تأکید کرد که مقامات دولت دونالد ترامپ در صددند مشاوران آقای بایدن را متقاعد کنند که شرایط تغییر کرده است.

به گفته وی، شش سال پس از برجام، فرمول‌هایی که برای مذاکرات اتمی در سال ۲۰۱۵ میلادی، خوب به نظر می‌رسید، امروز دیگر کارایی ندارند.

وی گفت: «سعی می‌کنیم آنها را متقاعد کنیم که الان سال ۲۰۱۵ نیست. تقریباً سال ۲۰۲۱ است و تغییرات زیادی رخ داده است، بنابراین فرمول‌هایی که فکر می‌کردید چارچوب‌هایی خوبی برای مذاکره اصلی [برجام] هستند، امروز چندان مناسب نیستند.»

آقای آبرامز در حین حال گفت اقدام‌هایی که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ در رابطه با ایران انجام شد، به‌طور کامل بازگشت‌پذیر نیستند.

وی تحریم‌های اعلام شده در زمینه نقض حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را از جمله اقدامات دولت ترامپ برای اعمال فشار حداکثری بر ایران ذکر کرد.

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور کنونی آمریکا، دو سال پیش یک‌طرفه از برجام خارج شد، جو بایدن که قرار است از ۲۰ ژانویه به ‌عنوان رئیس ‌جمهور جدید آمریکا آغاز به کار کند، گفته است که تمایل دارد تحت شرایطی به برجام بازگردد.

الیوت آبرامز، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز پنجم آذر نیز ضمن اعلام تشدید دوباره تحریم‌ها علیه ایران، از جو بایدن، رئیس ‌جمهور منتخب، خواست تا از این اهرم به‌وجود آمده علیه جمهوری اسلامی استفاده بهینه کند.

وی گفت که از دیدگاه او، مذاکرات بازگشت به برجام با ایران ماه‌ها طول خواهد کشید و تصور این که دولت جدید آمریکا می‌تواند سیاست ایران را «مانند زدن کلید برق» معکوس کند، اشتباه است.

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران روز پنجم آذر در یک رویداد مجازی «مؤسسه بیروت» افزود که دولت بایدن به خاطر اهرم فشار این تحریم‌های موجود، «فرصتی عالی» در دست دارد تا به توافقی با ایران دست پیدا کند که هم به تهدیدهای موشکی و هم به تهدیدهای منطقه‌ای تهران رسیدگی کند.

او اضافه کرد: «اگر ما از اهرم فشار خود صرف‌نظر کنیم، واقعاً غم‌انگیز و احمقانه خواهد بود. اما اگر از آن استفاده کنیم، فرصتی وجود دارد که به توافق سازنده‌ای برسیم که همه این مشکلات را برطرف کند.»

در حالی که دولت ترامپ توافق برجام را کافی نمی‌داند و خواستار تغییر سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی است، سران جمهوری اسلامی مذاکره دربارهٔ برنامه موشکی خود یا تغییر در سیاست‌های منطقه‌ای خود را منتفی می‌دانند.

آنها در عوض خواستار آن شده‌اند که ایالات متحده در سیاست خود تغییر داده و از جمله تحریم‌ها علیه تهران را برچیند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در تازه‌ترین واکنشش در این باره گفته است که «مسیر رفع تحریم را یک بار امتحان و چند سال مذاکره کردیم، اما به نتیجه‌ای نرسید» و این‌که «نمی‌توان روی حرف آنها حساب و برنامه‌ریزی کرد.»
با استفاده از تایمز اسرائیل و رادیوفردا / پ.پ

بی‌بی‌سی: شدت تناقض روایت‌های رسمی در واقعه ترور محسن فخری‌زاده نشان می‌دهد که احتمالا -یک بار دیگر- طیفی از نهادهای مسئول در حال “انتشار عامدانه ضداطلاعات” هستند

با گذشت بیش از دو هفته از واقعه ترور محسن فخری زاده، ابهامات مرتبط با این ترور ابعاد نامتعارفی یافته است.
در یکی از جدیدترین گزارش‌ها از وضعیت پرونده ترور، پسر آقای فخری زاده خبر داده که “چندین گروه و سازمان‌های مختلف دارند روی این قضیه کار می‌کنند”. حامد فخری زاده در مصاحبه ۲۲ آذر خود با روزنامه وطن امروز، در توضیح ورود همزمان نهادهای مختلف در پرونده گفته: “ابهامات زیادی وجود دارد و موضوع خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌ها است. یک ترور ساده که چندتا تیر شلیک شده، نبوده.”
این اظهارات در شرایطی بیان شده که تناقضات موجود در روایت‌های رسمی از واقعه ترور آقای فخری زاده، در گذشته به‌کرات مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.
البته انتشار گزارش‌های ناسازگار از پرونده‌های امنیتی، به ویژه وقتی پرونده به موضوع “موازی کاری” نهادهای مختلف بدیل شود، به خودیِ خود موضوع جدید یا بدیعی نیست.
ولی تناقضات روایت‌های رسمی در واقعه اخیر، در چنان ابعادی بوده که حکایت از پدیده ای فراتر از آشفتگی‌های رایج در تشکیلات حکومتی ایران داشته: اینکه احتمالا یک بار دیگر، طیفی از نهادهای مسئول در حال “انتشار عامدانه ضداطلاعات” در پرونده ای حساس هستند.
بیشتر بخوانید:

‘اطلاعات’ یا ‘حفاظت’؟

نشانه های درگیری نهادهای حکومتی ایران بر سر پرونده ترور محسن فخری زاده، بلافاصله پس از انتشار خبر واقعه آشکار شد. شروع کننده درگیری، چهره های نزدیک به سپاه و فعالانی بودند که دولت روحانی را در این ترور مقصر دانستند.
دامنه چنین حملاتی، از تجمع های ۸ آذر بسیجیان و طلاب در تهران و قم گرفته تا اظهارات برخی نمایندگان مجلس را در بر می گرفت. جواد کریمی قدوسی فرمانده اسبق بسیج استان خراسان رضوی، یکی از این نمایندگان بود که در ۹ آذر حسن روحانی را به “قرار دادن سرمایه‌های کشور در دسترس جاسوسان و قاتلان موساد” متهم کرد.
به دنبال ترور، همچنین اظهارات یک مستندسازِ نزدیک به سپاه مورد توجه رسانه ها قرار گرفت که مسئولیت ماجرا را با وزارت اطلاعات و نه مسئولان حفاظت فیزیکی از فخری زاده می دانست.
جواد موگویی در ۷ آذر با انتشار مطلبی تحت عنوان “دستگاه اطلاعاتی پاسخ دهد” نوشت: “وقتی بر ساعت و مکان دقیق عبور و مرور روزانه رصد داشته و با ۱۲ نفر مهاجم آمده‌اند… پاسخ را باید از دستگاه اطلاعاتی گرفت نه از محافظان جان برکف.” او روز بعد در مطلب دیگری نوشت: “یک تیم ۱۲نفره عملیاتی حداقل۵۰ نفر پشتیبانی لازم دارد… این یعنی سیستم اطلاعاتی سال‌هاست حفره دارد.”
در مقابل، در ۱۰ آذر علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت “سیستم‌های اطلاعاتی کشور با دقت احتمال وقوع حادثه و محل بروز احتمالی حادثه علیه ایشان را پیش بینی کرده بودند” اما “متاسفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد و این بار دشمن موفق شد”. آقای شمخانی مدعی شد ترور محسن فخری زاده از دو دهه پیش در دستور کار بوده و افزود: “تقویت لازم هم در ارتباط با حفاظت انجام شد ولی دشمن در این ترور از سبک و شیوه کاملاً جدید، حرفه‌ای و تخصصی استفاده کرد.”
در سخنانی کمابیش مشابه در ۱۱ آذر، علی ربیعی سخنگوی دولت اعلام کرد: “وزارت اطلاعات با اشرافی که داشته از چند ماه قبل و حتی چند روز قبل از حادثه، اطلاعات لازم را در قالب هشدار انجام عملیات تروریستی به صورت دقیق، با جزییات و ذکر مکان های احتمالی و اهداف عملیات در اختیار سازمان ها و نهادهای حفاظتی مربوطه قرار داده بود.”
نکته مشترک در اظهارات سخنگوی دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی این بود که هر دو مسئولیت واقعه را متوجه نهاد مسئول حفاظت از مقامات -و از جمله آقای فخری زاده- می‌کردند، هرچند نام آن نهاد یعنی سپاه پاسداران را نمی‌بردند.
از سوی دیگر همین اشاره تلویحی به مسئولیت سپاه هم، واکنش سخنگویان این نهاد را به دنبال داشت. مثلا رمضان شریف سخنگوی سپاه، در ۱۵ آذر با ذکر اینکه “در صحنه ترور به ایثار پاسداری که سرتیم حفاظت ایشان بوده آن‌طور که باید پرداخته نشده” گفت: ترور یک دانشمند در خیابان آن هم با دستگاه ماهواره‌ای نمی‌تواند امنیت ما را خدشه‌دار کند و در عین حال اگر در جایی اشراف اطلاعاتی ما مشکل دارد باید آن را جبران کنیم.”
بین سطور چنین اظهاراتی درواقع این بود که از نظر سپاه پاسداران مقصر واقعه نهاد “اطلاعاتی” است و اجرای عملیات ترور، به معنی ناتوانی سپاه در تامین امنیت نیست.
سرتیپ شریف حتی با ذکر اینکه اسرائیل از ۲۱ سال قبل به دنبال ترور محسن فخری زاده بوده، ترور نشدن او در این مدت را سند موفقیت سپاه می‌دانست: “۲۱ سال فرزندان این ملت از این گوهر ارزشمند حفاظت کردند… ۲۱ سال تلاش آن‌ها خنثی شد و درنهایت با بهره‌گیری از امکانات فنی توانستند یک ترور موفق را انجام دهند.”
در همین ارتباط اسماعیل کوثری مشاور فرمانده کل سپاه نیز، در ۲۱ آذر ادعا کرد که در گذشته تعداد زیادی از سوء قصدهای مشابه خنثی شده ولی خبرش انتشار نیافته: “در همین چند سال اخیر تعداد زیادی از این گروه‌ها و افراد که می‌خواستند عملیات‌های مختلف انجام دهند را شناسایی و دستگیر کردیم البته نمی‌توانیم آنها را بگوییم.” وی در توضیح ادعای خود، به این توجیه متوسل شد که: “تیم‌هایی که دستگیر می‌شوند، برای اینکه تیم‌ها و افرادی که با آنها در ارتباط هستند را شناسایی کنیم نمی‌توانیم اعلام کنیم.”
توجیهی که گویی قرار بود معنی بدهد که سازمان‌های امنیتی خارجی، تا چند سال بعد از “دستگیری” تیم های متعدد خود از ماجرا بی خبر می‌مانند، و درنتیجه نظام هم چنین دستگیری هایی را اعلام نمی‌کند تا این بی‌خبری‌ها ادامه بیابد.

منبع تصویر، IRIB

توضیح تصویر،کوچک‌ترین نشانه‌ای در دست نیست که در یک دهه اخیر، “حتی یک نفر” از عاملان واقعی ترورهای دست‌اندرکاران صنعت هسته ای ایران دستگیر شده باشد

ترور با ‘ماهواره و لیزر’

همزمان با انتقادهای متقابل مدافعان سپاه و وزارت اطلاعات، درگیری نهادهای حکومتی در پرونده ترور آقای فخری زاده در انتشار روایت های متناقض‌ از واقعه نیز نمود داشت.
مهمترین بخش ماجرا که روایت های رسمی از آن دستخوش تغییرات پیاپی شد، به عوامل عملیاتی این ترور ارتباط داشت.
گزارش های اولیه منابع حکومتی، بر حضور این عوامل در صحنه ترور و متواری شدن آنها تاکید می کردند. در همان روز ترور، از سویی خبرگزاری فارس وابسته به سپاه اعلام کرد “بعد از فروکش کردن تیراندازی‌ها چند تروریست‌ متواری شده اند که جستجو برای پیدا کردن محل اختفای آنان در دماوند ادامه دارد”، و از سوی دیگر خبرگزاری صداوسیما از وجود “۵-۶” نفر مسلح در صحنه و گزارش های تایید نشده از دستگیری “یکی از تروریست ها” خبر داد.
قابل توجه بود که حتی ۱۱ روز بعد از ترور، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل کماکان بر “دستگیر” شدن برخی عاملان اجرای ترور تاکید داشت.
ساعاتی پس از انتشار خبر ترور در ۷ آذر، جواد موگویی مستندساز از اجرای ترور به دست ۱۲ نفر خبر داد. او در مقابل، تعداد محافظان را ۴ نفر عنوان کرد و افزود ۲ نفر از آنها زخمی شده اند (هرچند در ۱۶ آذر، علی فدوی جانشین فرمانده سپاه محافظان محسن فخری زاده را “۱۱ پاسدار”عنوان کرد).
آقای موگویی روز بعد، جزئیات بیشتری را در مورد مهاجمان انتشار داد. از جمله اینکه سر راه خودروی محسن فخری زاده “یک نیسان بدون سرنشین و مجهز به مسلسل اتوماتیک پارک شده بوده” و اینکه “آن دستِ بلوار نیز خودروی سانتافه با ۴ سرنشین در انتظار بوده. به‌علاوه‌ ۴موتورسوار و دو تک‌تیرانداز”. توصیف موگویی حکایت داشت: “ناگهان نیسان با ریموت منفجر می‌شود. همزمان سرنشینان [هیوندای] سانتافه و موتورسواران شلیک می‌کنند‌؛ ۱۲نفر همزمان. تیم حفاظت زیرآتش گلوله قرار می‌گیرد. هیچ‌یک از تروریست‌ها دستگیر یا کشته نمی‌شوند.”
این بخش از روایت که یک وانت نیسان در مسیر فخری زاده توقف کرده که منفجر شده و سپس او هدف آتش گلوله قرار گرفته، در روزهای آینده از سوی سایر منابع حکومتی نیز تکرار شد. از جمله از سوی فریدون عباسی دوانی نماینده مجلس و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی ایران که در مصاحبه تلویزیونی ۹ آذر خود، همین حکایت را به نقل از محافظان آقای فخری‌زاده بازگو کرد.
آقای عباسی به علاوه افزود: “آن انفجار باعث می شود که بقیه محافظین دچارشاید موج گرفتگی بشوند و ذهنشان برود سراغ انفجار و… دید کافی نداشته باشند و آنها [مهاجمان] چون مسلط بوده اند، به صورت حالا یا تک تیرانداز بوده اند یا اسلحه خاصی داشته اند که دوربین داشته از راه دور، می توانستند شلیک بکنند.”
در هر صورت از ۹ آذر به بعد، به تدریج قسمتی مهم از گزارش های رسمی تغییر کرد و منابع حکومتی، به کلی منکر وجود عوامل اجرایی ترور در صحنه شدند.
خبرگزاری فارس در همین روز ادعا کرد: “هیچ عامل انسانی در محل ترور حضور نداشته و تیراندازی‌ها تنها توسط سلاح خودکار انجام شده است.”
۱۰ آذر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز با تکرار همین ادعا گفت: “عملیات بسیار پیچیده بود و با به کارگیری تجهیزات الکترونیکی رخ داد. هیچ فردی در صحنه حضور نداشت.”
تاکید بر غیبت عوامل ترور از صحنه، در روزهای آتی منجر به افزایش ابهامات در خصوص شیوه اجرای ترور و نهایتا اظهارات ۱۶ آذر علی فدوی جانشین فرمانده سپاه شد که تعریف کرد: “تیربار ماهواره‌ای و آنلاین کنترل می‌شده و تروریستی در صحنه نبوده، ۱۳ تیر از تیربار شلیک شده است؛ تیربار با دوربین پیشرفته روی چهره شهید فخری زاده زوم بوده است و از هوش مصنوعی کمک گرفته بودند.”
محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، به فاصله ای اندک ماجرای ترور ماهواره ای را با افزودن سلاح های لیزری به داستان تکمیل کرد.
۱۹ آذر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت در جلسه مجمع، آقای باقری گزارش داده عوامل ترور “با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و استفاده از سلاح‌های لیزری و هوشمند که با ماهواره هدایت می‌شد توانسته‌اند عملیات خود را با موفقیت انجام دهند”.
آقای رضایی شرح داد که طبق اعلام محمد باقری سلاح “استفاده در ترور شهید فخری زاده مورد استفاده ارتش ناتو است”. گزاره ای که به نوبه خود، خبر ۱۰ آذر شبکه پرس تی وی به نقل از یک “منبع” آگاه را -مبنی بر اینکه بر روی “سلاح‌ جمع‌آوری شده” از محل ترور “مشخصات صنایع نظامی اسرائیل ثبت شده”- نقض می‌کرد.

شلیک از ‘فاصله ۴ یا ۵ متری’

دبیر مجمع تشخیص در اظهارات ۱۹ آذر خود، همچنین به نقل از بخش دیگری از گزارش سرلشکر باقری روایت کرد: “چون تیرها صدا خفه‌کن داشته و خانواده شهید و محافظان صدای گلوله را نمی‌شنیدند این عملیات با موفقیت همراه بوده است.”
این قسمت از حکایت جدید، ظاهرا برای رفع ابهام از توصیفاتی بود که پیشتر، در مورد دلیل خروج آقای فخری زاده از اتومبیل در آستانه ترور انتشار یافته بود. مثلا، گزارش ۹ آذر خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه محسن فخری زاده با شنیدن صدای تیر از ماشین پیاده شده و بعد هدف یک دستگاه تیربار اتوماتیک قرار گرفته که روی یک نیسان بوده و بعد همان نیسان منفجر شده.
به نوشته این خبرگزاری: “صدای ناشی از اصابت چند گلوله به ماشین، موجب جلب توجه دکتر فخری‌زاده و متوقف کردن ماشین می‌شود. فخری‌زاده به تصور اینکه صدا ناشی از برخورد با مانع خارجی یا اشکال در موتور خودرو بوده از ماشین پیاده می‌شود.”
در ۱۰ آذر، شهره پیرانی همسر داریوش رضایی نژاد (از دیگر متخصصان هسته ای ایران که اول مرداد ۹۰ ترور شد) هم روایت پیاده شدن محسن فخری زاده از اتومبیل پس از “صدای” شلیک گلوله را با استناد به همسر وی بازگو کرد. به بیان او: “ایشان فرمودند یک صدای برخورد که همراه با لرزه بوده را می شنوند… به لاستیک ها و بعدش هم به رادیاتور ماشین اگر اشتباه نکنم… وقتی آقای فخری زاده در را باز می کنند متوجه می شوند به احتمال خیلی زیاد حمله تروریستی باید باشد.”
خانم پیرانی در در گفتگو با تلویزیون، به علاوه نقل کرد که پس از شلیک به محسن فخری زاده در خارج از ماشین، سرتیم حفاظت خودش را روی او انداخته و چهار گلوله خورده که دو تای آنها از بدن محافظ رد شده و به آقای فخری زاده رسیده، و نهایتا او به کناری غلطیده و گلوله های بیشتری به هدف اصابت کرده.
با این حال، ماجرای همین محافظ -که رسانه ها نامش را حامد اصغری ذکر کردند- خود یکی دیگر از موضوعات اختلاف روایت سخنگویان حکومت بود.
در ۱۶ آذر علی فدوی جانشین فرمانده سپاه با نقل روایتی کمابیش مشابه با اظهارات شهره پیرانی گفت: “سر تیم محافظ شهید به دلیل اینکه خود را روی شهید فخری زاده انداخته بود ۴ تیر می‌خورد.”
این در شرایطی بود که ۹ آذر برادر حامد اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت او تیر خورده ولی رو به بهبودی است و در “هفته جاری” از بیمارستان ترخیص می شود. اعلام این خبر در روز یکشنبه، به معنی ترخیص سرتیم محافظان از بیمارستان حداکثر تا روز جمعه ۱۴ آذر -یعنی یک هفته پس از روز انجام ترور- بود. درنتیجه، با توصیفاتِ حاکی از سپربلا شدن سرتیم محافظان همخوانی چندانی نداشت (در روزهای اولیه، حتی برخی رسانه ها اخباری را در مورد کشته شدن آقای اصغری منتشر کرده بودند).
پیچیدگی روایت ها در مورد لحظه ترور، وقتی افزایش یافت که در شامگاه ۱۴ آذر، حامد فخری زاده یکی از پسران مقتول در مصاحبه با شبکه ۲ صداوسیما گفت پدر هنگام تیرخوردن روی پاهای همسرش قرار داشته: “آن شهید بزرگوار روی پای حاج خانم بوده و ۵ تا گلوله می خورد… می گویند نمی دانم چرا هیچ کدام از این گلوله ها به من نخورد.”
مهدی فخری زاده برادر حامد نیز در همین مصاحبه، در اظهاراتی که با هرآنچه پیشتر در مورد ترور انتشار یافته بود تفاوت داشت تاکید کرد پدرش با “۴ یا ۵ گلوله از فاصله خیلی نزدیک یعنی فکر کنم فاصله ۴ یا ۵ متری” کشته شده است.
منظور از کشته شدن آقای فخری زاده از “فاصله ۴ تا ۵ متری” هر چه بود، با گزارش‌های قبلی در مورد حضور نداشتن عوامل ترور در محل واقعه هماهنگ نبود. روایتی که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، در اظهارات ۱۰ آذر خود با تاکید بر آن گفته بود اگرچه “هیچ فردی در صحنه حضور نداشت” اما “سرنخ‌هایی وجود دارد”.
آقای شمخانی، در ادامه، ابهام جدیدی را هم به ماجرا اضافه کرده بود: “کسی که این طراحی را کرده برای ما مکشوف است، کیست و سابقه اش چیست. حتماً منافقین نقش داشتند و عنصر جنایتکار این امر هم رژیم‌صهیونیستی و موساد است.”
نسخه رقیق تر این اظهارات، بیانیه ۹ آذر وزارت اطلاعات مبنی بر آن بود که “سرنخ‌هایی از عاملان حمله تروریستی اخیر به دست آمده است”.
نسخه غلیظ تر آن هم، سخنان ۱۸ آذر حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل بود که اعلام می کرد: “عاملان اجرای این ترور که بخشی از آنها توسط دستگاه‌های امنیتی ما شناسایی و حتی دستگیر شده‌اند از عدالت فرار نخواهند کرد”.
او سپس وعده می داد “متناسب با وضعیت پرونده و حساسیت‌هایی که وجود دارد”، اطلاعات بیشتر در مورد دستگیرشدگان ادعایی “در زمان مناسب خودش” اعلام خواهد شد.

‘دست فرمان’ پرونده‌های سابق

قبل از ترور محسن فخری زاده “حداقل” چهار نفر از دست‌اندرکاران صنعت هسته ای ایران یعنی مسعود علیمحمدی، مصطفی احمدی روشن، مجید شهریاری و داریوش رضایی‌نژاد -در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۰- ترور شده بودند. بعد از آن ترورها، وزارت اطلاعات در بیانیه‌های مکرر و بعضا با ذکر جزئیات از دستگیری ده ها نفر از دست اندرکاران این ترورها خبر داد.
این در حالی بود که پس از افشاگری مازیار ابراهیمی یکی از بازداشت شدگان در مورد اعترافات اجباری دستگیرشدگان، وزارت اطلاعات در شهریور ۹۸ به صراحت اذعان کرد که تمام ۵۳ متهم “پرونده ترور دانشمندان هسته ای”، پس از محرز شدن “عدم انتساب اتهام ترور به آنها” آزاد شده‌اند. البته مطابق گزارش های دیگر، تعداد کسانی که بر سر این پرونده دستگیر، متهم، شکنجه و آزاد شده بودند بالغ بر ۱۰۷ نفر می‌شد، ولی حتی با ملاک گرفتن روایت ۵۳ نفری وزارت اطلاعات، تردیدی وجود نداشت که کلیه ادعاهای قبلی مبنی بر دستگیری “عاملان ترور” ساختگی بوده است.
مهمتر آنکه ۱۲ نفر از دستگیرشدگان، در سال ۹۱ با حضور در تلویزیون به دست داشتن در ترور “اعتراف” کرده بودند که یک نفر از آنها یعنی مجید جمالی فشی، پیش از افشای پشت پرده‌های پرونده اعدام شد و ۱۱ نفر دیگر بعدها آزاد شدند. جمالی فشی هم، اگرچه در صداوسیما به ارتباط با موساد و ترور مسعود علیمحمدی “اعتراف کرد”، اما مهمترین چیزی که در اثبات اتهامش انتشار یافت، تصویر “پاسپورت اسرائیلی” او بود که به‌سرعت معلوم شد فتوشاپی است.
با توجه با مجموعه واقعیت های فوق، کوچک‌ترین سندی در دست نیست که تا این لحظه، “حتی یک نفر” از عاملان واقعی ترورهای دست‌اندرکاران صنعت هسته ای ایران دستگیر شده باشد.
با وجود این، در یک دهه اخیر به دنبال انتشار هر نوبت از ادعاهای سخنگویان حکومت در مورد پرونده های ترور هسته ای، طیف وسیعی از فعالان حکومتی برای دفاع از روایت های رسمی بسیج شده اند تا هر گونه تردید در چنان ادعاهایی را، به معنی “حمایت از ترور” معرفی کنند.
این رویکرد نیز، طبیعتا به ایجاد فضای ارعابی در کشور انجامیده که گویی در آن تنها روش رسمی اثبات “مخالفت با ترور”، تایید گزارش های نهادهای امنیتی -ولو در متناقض ترین شکل ممکن- بوده.
در پرونده اخیر ترور آقای فخری زاده، البته هنوز برای نتیجه گیری در مورد ابعاد حقیقی واقعه زود است.
ولی عمق تناقضات موجود در روایت های رسمی نشان می دهد که در این جدیدترین مورد ترور هسته ای نیز، کمابیش همان الگویی در حال تکرار است که پیشتر، در ارتباط با ترورهای مشابه مورد استفاده حکومت قرار گرفته بود.
الگویی که با توجه به نتایج قبلی آن، تا اطلاع ثانوی چاره ای جز تردید در مورد “هر” ادعای نهادهای حکومتی راجع به این پرونده وجود نخواهد داشت.

ایران وایر: خبرگزاری‌های حکومتی ساعتی پیش از اجرای حکم اعدام «روح‌الله زم»، موسس و گرداننده کانال «آمدنیوز»، خبر دادند. این در حالی است که در روزهای اخیر حکم اعدام روح‌الله زم با واکنش فعالان حقوق بشر و شهروندان در فضای مجازی روبه‌رو شده بود.
بیست‌ودوم مهر ماه ۱۳۹۸ سپاه پاسداران با در دست گرفتن کانال آمدنیوز و انتشار یک بیانیه اعلام کرد روح‌الله زم که ساکن فرانسه بود، در یک عملیات پیچیده امنیتی بازداشت شده است، اما درباره چه‌گونگی دستگیری او توضیحی نداد.
چند روز بعد همسر روح‌الله زم در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» اعلام کرد که زم از فرانسه به عراق سفر کرده بود و آن‌جا ربوده شده است.
بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت روح‌الله زم، یک مصاحبه تصویری از او پخش شد که در آن از این که به دولت فرانسه اعتماد کرده است، ابراز پشیمانی کرد. جمهوری اسلامی در پخش اعترافات اجباری مخالفانش سابقه‌ای به اندازه قدمتش دارد، تا جایی که «علی مطهری»، نماینده «مجلس شورای اسلامی»، درباره شیوه اعتراف‌گیری از او هشدار داد. با این حال چندی بعد مصاحبه روح‌الله زم با «علی رضوانی» که خبرنگار پرونده‌های سیاسی برنامه‌های حکومتی است و مصاحبه‌هایش شبیه بازجویی است، خبرساز شد. روح‌الله زم در مقابل سوال این خبرنگار که اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ را اغتشاش خواند، قرار گرفت: «گفت شما می‌گویید اغتشاش، اما ما به آن اعتراض می‌گوییم.»
اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به گرانی و مشکلات معیشتی آغاز شد، اما در طول چند روز با شعارهای سرنگونی حکومت ادامه پیدا کرد. نام کانال آمدنیوز در دوران این اعتراضات بیش از گذشته مطرح شد.
کانال تلگرامی آمدنیوز تابستان سال ۱۳۹۶ تاسیس شد. این کانال تلگرامی به علت انتشار خبرهایی از پشت‌ پرده فساد مدیران جمهوری اسلامی خیلی زود مشهور شد. روح‌الله زم مدعی بود از طریق منابعی به اسرار نظام و جزئیات خبرهای سری دسترسی دارد. برخی اخبار جنجالی مثل فساد «محمد صادق لاریجانی» در قوه قضاییه اولین بار از طریق این کانال تلگرامی منتشر شدند. کانال تلگرام آمدنیوز با بیش از یک ۱.۴ میلیون عضو، در تاریخ ۱۰ دی توسط مدیران شبکه تلگرام مسدود شد. اتهام این کانال، تشویق به خشونت توسط معترضانی بود که در دی ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران علیه سیاست‌های حکومت ایران شعار دادند. پس از مسدود شدن آمدنیوز، مدیران این کانال تلگرامی چند کانال دیگر راه‌اندازی کردند که به دلیل شباهت اسمی به آمدنیوز توسط تلگرام مسدود شدند؛ اما بالاخره کانال تلگرامی «صدای مردم» جانشین آمدنیوز شد. این کانال تلگرامی همان کانالی است که بیانیه سپاه در مورد بازداشت روح‌الله زم به عنوان آخرین پست روی آن قرار گرفت. در آن زمان صدای مردم بیش از یک‌میلیون دنبال‌کننده داشت.
دادگاه روح‌الله زم به ریاست قاضی «صلواتی» که به صدور احکام سنگین برای منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی مشهور است، در شش جلسه برگزار شد و با وجود ابهامات فراوان در پرونده، او با سیزده مورد اتهامی به اعدام محکوم شد. «غلامحسین اسماعیلی»، سخن‌گوی قوه قضاییه، روز دهم تیر ماه ۱۳۹۹ این خبر را اعلام کرد و گفت: «برای روح‌الله زم به لحاظ موارد اتهامی متعدد نهایتا به مصداق افساد فی الارض حکم اعدام صادر شده است.» اسماعیلی گفت این حکم غیرقطعی و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. با این حال روز ۱۸ تیر خبر تایید حکم از سوی دیوان عالی کشور منتشر شد. این حکم در شرایطی تایید شد که روح‌الله زم بسیاری از اتهامات خود را نپذیرفته بود. او بارها در جلسات دادگاه تاکید کرده بود که خبرنگار بوده و کار رسانه‌ای کرده است.
تنها یک روز بعد از انتشار خبر تایید حکم اعدام در دیوان عالی، بار دیگر گزارشی از اعترافات زم از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد. این بار «یوسف سلامی»، دیگر خبرنگار حکومتی، راوی این گزارش بود که بر اساس اعترافات روح‌الله زم ساخته شده بود. در این گزارش او روح‌الله زم را «سلطان لابی دشمنان قسم‌خورده نظام» معرفی کرد. در این گزارش بریده‌هایی از اعترافات روح‌الله زم وجود داشت که درباره دور زدن تحریم‌ها، اطلاعات دادن درباره مسیرهای رفت‌وآمد «قاسم سلیمانی» و همچنین ساخت موشک و… حرف زده بود. یوسف سلامی در بخشی از این گزارش می‌گوید: «آیا این اقدامات و آشوب‌ها از وظایف خبرنگاری است؟»
یک منبع مطلع به ایران‌وایر می‌گوید: «روح‌الله زم را فریب داده بودند که اگر به این موارد اعتراف کند حکمش را در دیوان عالی می‌شکنند.»
روح‌الله زم، موسس و مدیر این کانال تلگرامی، فرزند «محمدعلی زم»، رئیس پیشین حوزه هنری و معاون سازمان مناطق آزاد، است. محمدعلی زم در ابتدای فعالیت آمدنیوز نامه‌ای سرگشاده خطاب به فرزندش نوشت و به او توصیه کرد از اطلاع‌رسانی «مبارزه‌گونه با نظام» بپرهیزد: «کار تو و دوستانت در رسانه‌های شبیه آمدنیوز، دور از احساس و عواطف ما نسبت به رهبری است… و ممکن است در پی برخی خبرهای بی‌بته و بی‌ریشه، آشوب و ناهنجاری‌هایی بیافریند که نهایتا منجر به حاکمیت بیگانگان به بهانه اصلاحات درون انقلاب شود و این‌ همه رنج و شکست و گناه سبب و اسبابش تو و دوستانی باشید که بر این قبیل رسانه‌ها مدیریت می‌کنند.»
با این حال پس از صدور حکم اعدام برای روح‌الله زم پدرش صدور حکم اعدام را غیرقانونی و دادگاه پسرش را ناعادلانه خواند و اعلام کرد آقای زم از حقوق قانونی یک زندانی برخوردار نبوده است.
این تنها واکنش خانواده زم نسبت به بازداشت و صدور حکم اعدام برای او بود. یک منبع مطلع می‌گوید: «خانواده زم به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشتند و نمی‌توانستند با رسانه‌ها گفت‌وگو کنند.» این منبع تاکید می‌کند که محل نگهداری روح‌الله زم در تمام این ‌ماه‌ها نامعلوم بوده است.
روح‌الله زم پیش از دستگیری به فشار نهادهای امنیتی روی خانواده‌اش اشاره کرده بود.
اسفند ۱۳۹۷ تلویزیون ایران با پخش مستندی با عنوان «ایستگاه پایانی دروغ» از پهن‌ شدن دام اطلاعاتی برای روح‌الله زم خبر داد. این مستند که با آیه «وَمَکَروا وَمَکَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَیرُالماکِرینَ» آغاز می‌شد، از نفوذ نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در میان منابع اطلاع‌رسانی سایت آمدنیوز خبر می‌داد. گفت‌وگوهای اسکایپی روح‌الله زم با فرد وابسته به نهادهای اطلاعاتی ایران فیلم‌برداری شده بودند و جمهوری اسلامی مدعی شده بود، خبرهای جعلی که این منبع اطلاعاتی به روح‌الله زم می‌رسانده، در کانال تلگرامی آمدنیوز منتشر شده است.
گفت‌وگوی تلفنی روح‌الله زم با پدرش، یکی دیگر از جنجال‌های این مستند بود. محمدعلی زم در بخشی از گفت‌وگوی تلفنی با پسرش از ریزش مخاطبان کانال تلگرامی ابراز نگرانی می‌کرد؛ موضوعی که توسط رسانه‌های تندرو مورد توجه قرار گرفت. روح‌الله زم همان وقت به ایران‌وایر گفت خانواده‌اش تحت‌ فشارهای شدید امنیتی قرار دارند: «پدرم در این چند وقت اخیر فشار زیادی تحمل کرده است. پنج تا از خواهر و برادرهای من پرونده باز دارند و هر کدام هفت هشت ماه در بند حفاظت اطلاعات قوه قضاییه زندانی بوده‌اند؛ فقط به خاطر این که به من فشار بیاورند تا آمدنیوز را تعطیل کنم. پدرم در این مدت چند بار سکته کرده است. نمی‌دانم بعد از پخش این مستند چه شود، چون دیدم افسران جنگ نرم و کانال سپاه دارند فشار می‎آورند که به خاطر این که در فیلم نگران ریزش مخاطبان آمدنیوز بوده است، باید بازداشت شود.»

دویچه‌وله: در روز جهانی حقوق بشر چهار تن از ایرانیان سرشناس آلمان با رئیس‌جمهوری و نمایندگان صدراعظم و وزارت خارجه آلمان ملاقات کردند. یک روز پیش نیز یک ایرانی در معرفی گزارش حقوق بشر دولت آلمان در باره اوضاع ایران سخت گفت.

مریم زارع (بازیگر و کارگردان سینما)، پرستو فروهر (هنرمند)، نوید کرمانی (نویسنده و پژوهشگر) و بهمن نیرومند (روزنامه‌نگار و نویسنده) بامداد دهم دسامبر به ملاقات فرانک والتر اشتاین‌مایر، رئیس جمهوری آلمان و نماینده آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان رفتند و جداگانه با آنها در باره اوضاع حقوق بشر در ایران گفت‌وگو کردند.

آنها چند روز پیش در بیانیه مشترکی اطلاعات کلی در باره موضوع گفت‌وگوی خود با مقامات آلمانی را در اختیار رسانه‌ها گذاشته بودند: اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بسیار وخیم است، آزادی فردی وجود ندارد، هر گونه تلاشی برای آزادی عقیده، آزادی انتخاب دین یا دفاع از حقوق اقلیت‌ها به شدیدترین وجه ممکن سرکوب می‌شود، و پاسخ هر گونه اقدامی علیه حکم اعدام یا حجاب اجباری مجازات‌های سنگین است.

علاوه بر این، فساد اداری، تضعیف روزافزون اقتصاد، پیامدهای تحریم‌های فلج‌کننده و ترس از درگیری نظامی با آمریکا و پاندمی کرونا شهروندان ایران را به شدت زیر فشار گذاشته‌‌اند.

چهار فعال ایرانی‌‌تبار پس از ملاقات با رئیس جمهوری و نماینده صدراعظم یک نشست مطبوعاتی در “ساختمان کنفرانس مطبوعاتی فدرال” در برلین برگزار کردند پس از آن به دیدار نماینده وزارت خارجه آلمان رفتند.

در سالن کنفرانس مطبوعاتی علاوه بر خبرنگاران، میشائیل براند، نماینده حزب دموکرات مسیحی، فرانک شوابه، نماینده حزب سوسیال دموکرات و امید نوری‌پور، نماینده حزب سبزهای آلمان نیز شرکت داشتند.

نوید کرمانی: به اندازه کافی نیروهای دموکراسی‌خواه و پیشرفته وجود دارد

نخستین سخنران نشست رسانه‌ای نوید کرمانی بود. این داستان‌نویس، پژوهشگر و روزنامه‌نگار در آغاز سخنرانی خود گفت: «میتوان ما چهار شهروند آلمانی ایرانی‌تبار از سه نسل را به عنوان نمایندگان شهروندان ایران یا به عنوان سفیر آنها تلقی کرد.»

او در ادامه سخنانش اظهار داشت که هر چهار نفر همواره با افراد گوناگون در ایران در تماس هستند و به اوضاع حقوق بشر در جمهوری اسلامی آگاه.

کرمانی معتقد است، در ایران به اندازه کافی نیروهای دموکراسی‌خواه و پیشرفته وجود دارد که می‌توانند آینده سیاسی بهتری برای کشورشان رقم بزنند، اما هیچ امکانی برای بهبود اوضاع ندارند و در بهترین حالت، هنگامی که لب به انتقاد از اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی بگشایند، با زندان و شکنجه روبرو می‌شوند.

او در این راستا نسرین ستوده، جعفر پناهی و محمد رسول‌اف را مثال زد که به خاطر نگاه انتقادی‌شان به اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران محاکمه شده و تحت فشار قرار دارند.

شرطی اساسی برای معامله با جمهوری اسلامی

کرمانی همچنین یادآور شد که بهائیان ایران با وجود ۴۰ سال فشار حکومتی و نداشتن حداقل حقوق شهروندی، در ایران مانده‌اند و معتقدند که ایران به آنان نیز تعلق دارد.

این نویسنده سرشناس در طول نشست برلین چند بار در سخنان خود تاکید کرد که آلمان و دیگر کشورهای صنعتی غرب می‌بایست روابط بازرگانی خود را با بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران گره بزنند و احترام به حقوق شهروندی برای تمامی ایرانیان از هر قوم و گروهی و با هر دین و جهان‌بینی را به شرطی اساسی برای معامله با جمهوری اسلامی تبدیل کنند.

سخنرانان دیگر هم بر این نکته تاکید کردند، نکته‌ای که خواست بسیاری از ایرانیان داخل و خارج کشور است.

روز هفتم دسامبر (۱۷ آذر) یک شاعر ایرانی در نامه‌ سرگشاده‌ای به شورای اتحادیه اروپا که در یک وبسایت خبری آلمانی‌زبان منتشر شد نیز خواستار گره‌زدن قراردادهای اقتصادی با احترام به حقوق بشر در ایران شده است.

این ادیب جوان که نامه خود را با نام مستعار “مازیار روزبه” امضا کرده، نوشته است، آنچه را که بیان می‌کند حاصل مشاهدات خودش، همکاران و دوستانش است. او ضمن تاکید بر این که “ایرانیان از تغییرات اساسی از طریق انتخابات ناامید شده‌اند” به اروپائیان توصیه کرده است، آنها هم دیگر “به اصلاح‌طلبان حکومتی دل خوش نکنند، زیرا جمهوری اسلامی ثابت کرده است که اصلاح‌پذیر نیست”.

شرکت‌کنندگان در نشست برلین نیز در بخش پرسش و پاسخ با خبرنگاران، چندین بار به اهمیت این نکته را خاطر نشان کردند.

مریم زارع، پرستو فروهر، امید نوری‌پور، نماینده حزب سبزها، میشائیل براند، نماینده حزب دموکرات مسیحی، فرانک شوابه، نماینده حزب سوسیال دموکرات، نوید کرمانی و بهمن نیرومند

پرستو فروهر: ایران یک تله است

وضعیت نسرین ستوده و مقاومت صلح‌آمیز و مدنی این چهره شناخته‌شده حقوق‌بشری یکی از موضوع‌های محوری نشست برلین بود.

پرستو فروهر سخنرانی خود را با گزارش کوتاهی از فعالیت برنده جایزه نوبل آلترناتیو آغاز کرد. او ستوده را به عنوان فعال حقوق زنان و یکی از کسانی که برای شفاف‌سازی در زمینه قتل‌های سیاسی ۱۳۷۷ (۱۹۹۸) موسوم به «قتل‌های زنجیره‌ای» فعالیت چشمگیری داشته است، معرفی کرد و گفت: «نسرین ستوده منبع امیدواری و اطمینان من به آینده‌ای بهتر برای ایران است.»

فروهر در ادامه اظهار داشت که آخرین گفت‌وگوی تلفنی او با ستوده روزی بوده که این مدافع حقوق بشر باید پس از یک مرخصی کوتاه به زندان بازمی‌گشته است.

ستوده به جای خواست مشخصی برای خودش تاکید کرده است که طرفداران حقوق بشر باید تمامی توانشان را برای جلوگیری از اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی‌تبار سوئدی در اوین به‌کار ببندند، زیرا او زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خودش شده است.

پرستو فروهر به نامه ۳۶ زندانی سیاسی در بند هشت اوین نیز اشاره کرد که نسبت به “سونامی مرگ” در زندان‌ها هشدار داده‌اند.

این هنرمند برجسته در ادامه گفت، دستگیری فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران ادامه دارد و در این راستا به پنج نفر، از جمله کیوان صمیمی، سردبیر نشریه “ایران فردا” اشاره کرد.

کیوان صمیمی، روزنامه‌نگار باسابقه ۷۲ ساله در روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی دستگیر و به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به سه سال زندان محکوم شد.

پرستو فروهر اظهار داشت، اغلب اوقات این احساس را دارد که ایران یک “تله” است، تله‌ای که در آن «عزیزان ما به سبب شهامت مدنی و صداقتشان قربانی جنایت‌های یک رژیم مستبد شده‌اند.»

او در پایان تاکید کرد که بهبود اوضاع در ایران نیازمند همبستگی جهانی با فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور است.

بهمن نیرومند: ایدئولوژی پنهان در زیر عبا و عمامه

بهمن نیرومند، نویسنده و روزنامه‌نگار آلمانی ایرانی‌تبار در آغاز سخنرانی خود به افزایش خشونت حکومتی در ایران علیه دگراندیشان، کارگران معترض، آموزگاران، دانشجویان، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌های قومی و مذهبی پرداخت و گفت، دلیل این امر ناتوانی حکومتگران در برآورده‌کردن نیازهای بنیادین شهروندان و از دست‌دادن پایه‌های مردمی حکومت است.
او در ادامه تصریح کرد که مقامات جمهوری اسلامی خود و حکومتشان را از جانب “داخل و خارج” در خطر می‌بییند و نگران از دست‌دادن قدرت هستند، قدرتی که تاکنون بر پایه یک “ایدئولوژی پنهان در زیر عبا و عمامه” کارساز بوده اما “اکنون دیگر کششی ندارد”.

نیرومند در این راستا به اعتراضات قشرهای گوناگون و سرکوب خونین آنها از جانب نیروهای دولتی اشاره کرد. او همچنین بر ناتوانی اصلاح‌طلبان حکومتی و اعتدال‌گرایانی مانند حسن روحانی تاکید ورزید و گفت، تحت شرایط فعلی هیچ امکانی برای تغییرات اساسی در ایران وجود ندارد.

به گفته او، بسیاری از ایرانیان بر این باورند که در انتخابات ریاست جمهوری آینده یک فرد نظامی “برنده” خواهد شد و به این ترتیب اصول‌گرایان در کنار پارلمان و قوه قضائیه، سکان قوه مجریه را نیز به‌دست می‌گیرند.

این نویسنده و روزنامه‌نگار سرشناس گفت، بسیاری از شهروندان ایران با هزینه‌های میلیاردی حکومت در سوریه و دیگر کشورهای منطقه مخالفند، زیرا میلیون‌ها نفر در داخل ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

نیرومند پیش‌بینی کرد که جمهوری اسلامی در نهایت به مذاکره با ایالات متحده تن خواهد داد. به همین دلیل از کشورهای صنعتی غرب، به‌‌ویژه آلمان و اتحادیه اروپا خواست، در مذاکرات احتمالی پیش‌رو با ایران، بر پایبندی حکومت به حقوق بشر تاکید ورزند و برای حفظ منافع اقتصادی خود بر نقض حقوق شهروندان ایرانی توسط نهادهای حکومتی چشم نبندند.

No responses yet