اخبار

صدای آمریکا: بخشی از نتایج آماری یک پیمایش حکومتی تحت عنوان «موج چهارم ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که ادعا شده حاصل مصاحبه با ۱۵ هزار نفر در ۳۳ استان است، حاکی از آن است که زنان و جوانان نارضایتی بیشتری از وضعیت سیاسی کشور نسبت به‌مردان و نسل قدیمی‌تر دارند.

به نوشته روزنامه هم‌میهن، پاسخ شرکت‌کنندگان به‌این سوال که «از نظر شما وضعیت سیاسی نسبت به ۵ سال گذشته چه تغییری کرده است؟» بر اساس جنسیت، سن، درآمد، تحصیلات و محل سکونت طبقه‌بندی شده است.

یافته‌های این پژوهش حکومتی افزایش قابل ملاحظه نارضایتی عمومی از وضعیت سیاسی کشور طی ۲۰ سال گذشته را نشان می‌دهد به‌طوری‌ «که بیش از ۶۰ درصد جامعه از وضعیت سیاسی کشور ناراضی هستند.»

براساس این گزارش میزان نارضایتی «در سال ۱۳۸۲ معادل ۴۱/۹ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۴ نیز با یک کاهش محسوس به ۲۲/۲ درصد رسیده بود، اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۰/۲ درصد رسیده است.»

بیشترین نارضایتی در بین کسانی است که از تحصیلات دانشگاهی برخوردارند یا از نظر اقتصادی سطح درآمد بالاتر از ۱۸ میلیون تومان در ماه دارند.

همچنین ساکنین شهرستان‌ها نسبت به مرکز استان‌ها و روستاها، بیشترین اعتقاد به «بدتر شدن» وضعیت سیاسی کشور در پنج سال گذشته را دارند.

از نظر جغرافیایی، بیشترین درصد نارضایتی از وضعیت سیاسی کشور متعلق به استان البرز (۷۴/۵ درصد)، آذربایجان غربی (۷۲/۳ درصد)، همدان (۶۶/۸ درصد)، کردستان (۶۵/۶ درصد) و تهران (۶۳/۸ درصد) است.

میزان نارضایتی تنها در دو استان خراسان جنوبی (۴۵/۲ درصد) و قم (۴۶/۴ درصد) از میانگین ۵۰ درصد پایین‌تر است و در ۲۹ استان میزان نارضایتی بیش از ۵۰ درصد گزارش شده است.

درباره سنجش رضایت سیاسی در سال‌های پیش رو «بیش از ۵۵ درصد از شرکت‌کنندگان در ۱۴۰۲ معتقدند که وضعیت سیاسی در پنج سال آینده بدتر خواهد شد حال آنکه این پیش‌بینی در سال ۱۳۹۴ بسیار کمتر و۲۲/۲ درصد» بوده است.

این گزارش تحلیلی با وجود این‌که از نظر کارشناسی «وضعیت سیاسی» مندرج در این سوال را مبهم و کلی خوانده است اما بر پایه طبقه‌بندی جنسیتی، نسلی و استانی؛ نارضایتی‌ سیاسی مردم را به «ذهنیت پاسخ‌دهندگان» به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ نسبت داده است.

براساس این گزارش با اینکه دفتر طرح‌های ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات ایران در زمستان سال گذشته، از «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» رونمایی کرد، اما این گزارش تاکنون در اختیار عموم قرار نگرفته است.

با وجود این، مرکز تحقیقات اجتماعی و داده‌کاوی شناخت، از طریق پژوهشگران داده‌های آماری این پیمایش سراسری را به‌دست آورده و با موج‌های قبلی این پیمایش مقایسه و منتشر کرده است.

رادیوفردا: شرکت «یافتار» یکی از پیمانکاران اجرای فیلترینگ در ایران است. یکی از روش‌هایی که این شرکت دنبال می‌کند و در اسناد هک‌شدۀ دادستانی افشا شده، فیلترینگ با استفاده از پوستۀ شبیه‌سازی‌شده است. با استفاده از این روش، در صورت عملی شدن، حکومت هم می‌تواند دسترسی به محتوای شبکه‌های اجتماعی را کنترل و محدود کرد و هم به اطلاعات کاربران دسترسی داشته باشد.در این یادداشت به تلاش حکومت ایران برای نظارت بر کاربران اینترنت از طریق پوسته‌سازی می‌پردازیم؛ تلاشی که به‌ روش‌های گوناگون اِعمال شده تا دسترسی کاربران به دنیای آزاد اطلاعات را مطابق با سیاست‌های خود محدود و کنترل کند. این اقدامات، در تصویری بزرگ‌تر، به‌دنبال ضبط اطلاعات و داده‌های شهروندان برای نظارت بر تمامی شئون زندگی آن‌ها است.در شمارۀ جدید پادکست «لایۀ هفتم» نیز مفصل به این موضوع پرداخته‌ایم و به‌خصوص بررسی مشخصات «پروکسی نسل جدید» شرکت یافتار که به دادستانی تهران ارائه شده است.

جمهوری اسلامی از بدو دسترسی عمومی به اینترنت یک نکته را همیشه در سیاست‌های خود در نظر داشته که تا امروز نیز در اشکال و روش‌ها مختلف اعمال می‌شود: نظارت؛ نظارت بر داده‌ها، کنترل دسترسی‌ها و فعالیت کاربران در تمامی عرصه‌های اینترنت.

پیگیری همین رویکرد بود که باعث شد حکومت ایران مثل کشورهای چین و روسیه به تلاش برای رسیدن به طرح موسوم به «شبکۀ ملی اطلاعات» یا همان اینترنت ملی سوق داده شود که طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات باید در داخل کشور همۀ نیازهای کاربر را برطرف کند و در ازای آن اختیار دسترسی به اطلاعات کاربران و امکان سانسور محتوایی که کاربر به آن دسترسی دارد را در اختیار داشته باشد.

تصویب مصوبه «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» دربارۀ ممنوعیت فیلترشکن‌ها و ارائۀ خدمات پلتفرم‌های فیلترشده روی پوسته‌های بومی در آخرین روزهای بهمن ۱۴۰۲ به خبری جنجالی دربارۀ نظارت حکومت بر فضای مجازی تبدیل شد.

مادۀ ۴ این مصوبه تأکید می‌کند که خدمات پلتفرم‌های پرکاربرد خارجی باید از طریق «سکوهای حکمرانی‌پذیر»‌ به کاربران ایرانی ارائه شود. ارائۀ خدمات از طریق قالب‌های «حکمرانی‌پذیر» پدیدۀ تازه‌ای نیست و نمونه‌های دیگر آن را قبلاً در موضوع «تلگرام طلایی» و «هاتگرام» شاهد بودیم.

پس از تلاش حکومت برای فیلترینگ گستردۀ تلگرام در سال ۱۳۹۷، اگر کاربری در تلاش بود که به جای تلگرام اصلی عضو تلگرام طلایی شود، پس از آن‌که شماره موبایل خود را برای دسترسی به این اپ وارد می‌کرد، با پیامی مواجه می‌شد که نشان می‌داد تلگرام طلایی خواستار وارد کردن کدی است که به کانال تلگرام کاربر ارسال شده‌است.

هرچند تلگرام به کاربران هشدار می‌داد که از ارسال این کد به دیگران خودداری کنند اما دسترسی به صفحۀ تلگرام طلایی بدون وارد کردن این کد امکان‌پذیر نبود.

رسانه‌ها در همان سال‌ها با اعلام نشت اطلاعات کاربران از طریق این روش، دربارۀ دسترسی حکومت و نهادهای گوناگون دولتی به اطلاعات مردم هشدار دادند.

بنابر گزارش فیلتربان، در اسناد هک‌شدۀ دادستانی، دستورالعملی به تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۱ وجود دارد که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یا همان کمیتۀ فیلترینگ آن را صادر کرده و در آن تأکید می‌کند که شرکت «یافتار» یکی از پیمانکاران اجرای فیلترینگ در ایران است.

در مصوبه‌ای دیگر موسوم به مصوبۀ «راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌‌ها» که بهمن ۱۴۰۲ تصویب شد، استفاده از پلتفرم‌های خارجی در صورتی که روی پوسته‌ها یا نمونه‌های شبیه‌سازی‌شده ارائه شوند و به حکومت جمهوری اسلامی پاسخگو باشند،‌ امکان‌پذیر شده است.

در گزارش تحقیقی که فیلتربان منتشر کرده، یکی از روش‌هایی که توسط شرکت یافتار برای فیلترینگ اینترنت استفاده می‌‌کند، افشا شده است. در این روش، خدمات سایت از طریق یک پوستۀ شبیه‌سازی‌شده با سایت اصلی فراهم می‌شود.

در این روش، شرکت یافتار با روش فیشینگ نام کاربری و رمز عبور کاربران را دریافت می‌کند و آن‌ها را از طریق یک درگاه شبیه‌سازی‌شده به سایت خارجی وصل می‌کند. در این مسیر تمام اطلاعات ارسالی و دریافتی مخاطب توسط سیستم فیلترینگ قابل بررسی است و هر جایی که نتیجۀ درخواست یا جست‌وجو جزو موارد قابل‌سانسور باشد، صفحۀ فیلترینگ به کاربر نمایش داده می‌شود.

این سیستم همچنین امکان گزارش‌گیری از ترافیک کاربر (سایت‌های بازدیدشده و جزئیات درخواست‌ها) را در اختیار اپراتور فیلترینگ می‌گذارد.

این طرح موسوم به «سامانۀ فیلترینگ نسل جدید» را گروه یافتار در سال ۱۳۹۸ به دادستانی کل ارائه داده و به‌عنوان نمونۀ آزمایشی، سایت پینترست Pinterest را در نظر گرفته است که یک شبکۀ اجتماعی آمریکایی برای اشتراک‌گذاری عکس است.

در این طرح آزمایشی، کاربران به یک سایت مشابه پینترست وارد می‌شوند که تحت نظارت قوانین جمهوری اسلامی است و محتوای آن قابلیت بازبینی و سانسور طبق درخواست کمیتۀ فیلترینگ را دارد.

در این طرح و به این صورت، نه تنها فیلترینگ بر جست‌وجوی کاربر اعمال می‌شود بلکه بنا بر طرح گروه یافتار، اطلاعات شخصی کاربر نیز در این سامانه ذخیره می‌شود.

بر پایۀ پروپوزال (پیشنهادۀ) ارائه‌شده توسط شرکت یافتار، سیستم پراکسی بدون رضایت و اطلاع کاربر به اطلاعات او دسترسی پیدا می‌کند و امکان ذخیره، پردازش و استفاده از این اطلاعات نیز برای سیستم واسطه فراهم می‌شود.

ضمناً طرح به شکلی تدارک دیده شده که سکوی خارجی نیز متوجه این نمی‌شود که یک ربات – به جای کاربر واقعی – به اطلاعاتش دسترسی دارد.

این پروپوزال و اقدامات مشابه آن در جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که مطابق مواد ۷۳۰ و ۷۴۰ قانون مجازات اسلامی، شنود غیرمجاز محتوای ارتباطی مردم و ذخیرۀ آن بدون اجازۀ کاربران جرم محسوب می‌شود.

این اقدامات حکومت را می‌توان با آن‌چه در لایحۀ هفتم توسعه نیز آمده است، در نظر گرفت. در این لایحه‌ سامانه‌ای برای رصد سبک زندگی شهروندان در نظر گرفته شده است؛ منبعی که بر پایۀ آن توان حکومت در نگهداری اطلاعات شهروندان و نمایه‌سازی شخصی از هر شهروند، یعنی بررسی و شناسایی سریع و دقیق گرایش‌ها، طرز فکر و سبک زندگی افراد بالا می‌رود؛‌ اقدامی که به تکمیل پازل نظارت گسترده و جامع حاکمیت بر زندگی شهروندان کمک می‌کند.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها حاکی از از وقوع درگیری مسلحانه‌ در شهر زاهدان در سیستان و بلوچستان است.

کانال مستقل تلگرامی حال‌وش، که اخبار این استان را پوشش می‌دهد، نوشته است که «در خیابان کوثر ۲۷ شهر زاهدان درگیری میان نیروهای لباس شخصی امنیتی و افراد مسلح ناشناس رخ داده است.»

تصاویر ویدئویی نشان می‌دهد که این درگیری‌ها ظاهرا در ساعات آخر شنبه شب در جریان است.

خبرگزاری‌های دولتی ایران هم وقوع این درگیری مسلحانه را تایید کرده‌اند. براساس یک گزارش این درگیری بعد از دستگیری شماری از اعضای «شبکه پشتیبانی جیش العدل» در شهر راسک روی داده است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، پیشتر در روز شنبه گزارش داد که «طی یک اقدام اطلاعاتی عملیاتی چند تن از عوامل تامین و پشتیبانی کننده» گروه جیش العدل در مدرسه دینی پشامگ راسک بازداشت شدند.

تسنیم نوشت که افراد دستگیر شده «نقش محوری» در عملیات جیش العدل در روزهای ۲۴ آذر در ستاد انتظامی و ۱۶ فروردین امسال در سپاه شهرستان راسک داشتند.

سه شهرستان راسک، سرباز و چابهار یک ماه پیش صحنه درگیری‌های مرگباری میان اعضای جیش العدل و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بود.

وبسایت خبری تابناک در مورد درگیری‌های شنبه شب نوشت: «بر اساس گزارش‌های اولیه در پی رصد و پایش گسترده اطلاعاتی، یک تیم تروریستی در خیابان کوثر زاهدان توسط نیروهای امنیتی شناسایی و به محاصره در آمده و هم‌اکنون درگیری میان نیروهای امنیتی و این تیم تروریستی در جریان است.»

دولت ایران از جیش العدل به عنوان یک گروه تروریستی نام می‌برد.

با این حال خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که «این درگیری در نتیجه اختلافات شخصی رخ داده است که در نتیجه آن ۳ نفر زخمی و یک نفر کشته شده است.»

حال‌وش نوشته است که این درگیری مسلحانه پس از دو ساعت هنوز هم جریان دارد و تصاویری از پرواز پهپادها در آسمان شهر منتشر کرده است.

در روزهای ۱۵ و ۱۶ فروردین درگیری‌های شدیدی، با بیش از ۲۰ کشته، در سیستان و بلوچستان میان اعضای جیش العدل و نیروهای امنیتی روی داد.

جیش العدل رسما اعلام کرد که علیه مقرهای نظامی در سه شهرستان راسک، چابهار و سرباز دست به حملات گسترده و هماهنگ زده‌ است.

این درگیری‌ها با کشته شدن مجموعا بیش از بیست نفر از دو طرف به پایان رسید.

قرارگاه امنیتی جنوب شرق نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن زمان گفت این حملات «همزمان ۵ نقطه از اماکن عمومی و پایگاه‌های نظامی و انتظامی» را هدف قرار داد.

به گفته این نیروی نظامی، ۱۸ نفر از مهاجمان و ۱۰ نفر از نیروهای نظامی کشته شده‌اند.

«جیش العدل ایران» یک گروه اسلام‌گرای مسلح مخالف دولت ایران است که خود را «ارتش عدالت و برابری» معرفی می‌کند و می‌گوید برای دفاع از حقوق سنی‌ها، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، می‌جنگد.

این گروه در موارد متعدد درگیری‌ مسلحانه و خونین با نیروهای نظامی و امنیتی ایران داشته و مسئولیت چند حمله مسلحانه در مناطق مرزی جنوب شرق ایران را بر عهده گرفته است. ترور مقام‌ها و ربودن مرزبانان و نیروهای مسلح ایرانی هم از جمله فعالیت‌های این گروه است.

حکومت ایران جیش‌العدل را گروهی تروریستی و وابسته به سازمان‌های اطلاعاتی عربستان و آمریکا می‌داند و آن را «جیش‌الظلم» می‌خواند. آمریکا، ژاپن و نیوزیلند هم این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند.

رادیوفردا: کاروان ورزش ایران در بدمینتون المپیک ۲۰۲۴ که مرداد امسال برگزار می‌شود، نماینده‌ای نخواهد داشت، اما درسا یاوری‌وفا عضو تیم پناهندگان المپیک در این مسابقات است.

وب‌سایت کمیتۀ بین‌المللی المپیک نوشته است «درسا در ۱۵سالگی به‌دلیل مسائل امنیتی همراه با مادرش ایران را ترک کرد. پس از سفری دشوار به بریتانیا رسید و در دوران همه‌گیری کووید، داخل آپارتمان تمرین می‌کرد».

یاوری‌وفا، پس از آرام محمود از سوریه در المپیک توکیو، دومین بدمینتون‌باز است که نمایندگی تیم پناهندگان المپیک پناهندگان را به عهده خواهد داشت.

او متولد تهران است. جست‌وجو در خبرگزاری‌های ایران نشان می‌دهد که سال ۱۳۹۴ قهرمان مدارس ایران شده بود. دو سال بعد در قزوین، قهرمان دونفرۀ کشور شد. کسب این مقام سال ۱۳۹۷ در تبریز تکرار شد؛ روندی موفقیت‌آمیز که خروج ناگزیر او از ایران متوقفش کرد.

فدراسیون جهانی بدمینتون نوشته است درسا «در ۹سالگی به‌واسطۀ پدرش که پینگ‌پنگ بازی می‌کرد، عاشق بدمینتون شد. به دلایل امنیتی، درسا با مادرش مجبور به فرار شدند. پدرش ماند تا درسا و مادرش طی سفری خطرناک، در پی پناهندگی باشند. درسا می‌گوید ما در ایران در امان نبودیم».

در ادامهٔ این گزارش، درسا با نقل «تجربۀ دلخراشی» که باعث شد از ایران بروند، می‌گوید «راکتم را نداشتم اما اولویتم یافتن مکانی امن بود. تا سه سال خانه‌ای نداشتیم. بدمینتون دنیای من است و بازی نکردن برایم بسیار دشوار بود».

وقتی پس از پنج سال پدرش هم به انگلیس رسید و به او ملحق شد، در تورنمنت میدلسکس ۲۰۲۳ شرکت کرد. درسا در بیرمنگام زیر نظر لورین کول، ستارۀ اسبق بدمنیتون زنان بریتانیا، آموزش دیده بود.

خودش می‌گوید: «پدرم هرگز مرا در مسابقه ندیده بود، چون مردان در ایران اجازۀ تماشای مسابقات زنان را ندارند. این اولین بار بود که از نزدیک مسابقاتم را می‌دید و بیشتر از خودم استرس داشت.»

فدراسیون بدمینتون انگلیس گزارش اصلی خود را به حضور درسا در پاریس اختصاص داده و می‌نویسد: «عضو کالج سندول بیرمنگام، از سپتامبر ۲۰۲۳ بورسیۀ ورزشکاران پناهنده شد که از طریق برنامۀ همبستگی المپیک تأمین می‌شود. با این حمایت، درسا به چندین تورنمنت اعزام شد.»

رسیدن به سطح اول دنیا دشوار است و درسا تاکنون موفق به کسب برد انفرادی در این تورنمنت‌های معتبر نشده است.

شرکت‌کنندگان بدمینتون زنان المپیک رتبه‌های اول تا ۳۷ جهان را در اختیار دارند، درحالی‌که او در جایگاه ۱۱۰۰ دنیاست. با این حال به رؤیایش که بازی مقابل نخبگان دنیا است، رسیده است.

یاوری‌وفا دربارۀ المپیک می‌گوید: «باورم نمی‌شود. همیشه در آرزویش بودم. می‌خواهم باعث افتخار همۀ طرفداران بدمینتون و پناهندگان باشم.»

فدراسیون بدمینتون ایران رابطۀ مطلوبی با قهرمانان زن ندارد و درگیری‌های متعددی با قهرمانان این رشته داشته است.

نسیم صفایی، قهرمان ایران و رتبۀ ۳۲۷ دنیا، پارسال به خبرگزاری دولت ایران گفته بود «فدراسیون بدمینتون هیچ حمایتی از ما نمی‌کند. اعزام نمی‌کنند و می‌گویند بودجه نداریم. باید دنبال حامی مالی باشتم یا با هزینۀ شخصی به مسابقات بروم».

یگانه کرمانی هم که ردۀ ۳۰۷ جهان را در اختیار دارد، تصمیمات فدراسیون را «تلافی‌جویانه» نامیده و می‌گوید «به باورفدراسیون، هنگام دفاع از سهمیه‌ام برای اعزام به هانگژو، پایم را از گلیمم درازتر کرده‌ام».

محمدرضا پوریا، رئیس فدراسیون بدمینتون ایران، حتی از سفر با هزینۀ شخصی یگانه کرمانی به قهرمانی آسیا هم مخالفت کرد؛ درحالی‌که یک دختر ایرانی دیگر، بی‌دغدغه و با حمایت مالی آی‌آوسی، آمادۀ بازی در المپیک می‌شود.

ضدای آمریکا: یک مقام صنفی در حوزه لوازم خانگی می‌گوید «مسئولان اصرار دارند» که به جای لباسشویی ۱۵میلیون تومانی برند خارجی که «کیفیت بسیار بالایی» دارد، در داخل کشور «شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان» به مردم بفروشند و «برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند.»

به نوشته روزنامه «دنیای اقتصاد»، محمدحسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تاکید بر اینکه «واقعیت این است که ما وارد کننده تکنولوژی هستیم» گفته که «قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم.»

اسلامیان با اشاره به اینکه «ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به‌مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم؛ اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است» گفت: «امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشورهای دنیا از آن استقبال می‌شود، ۲۰۰دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از ۲۰میلیون به مردم فروخته نمی‌شود.»

محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای واردات و عرضه برندهای خارجی در بازار ایران که به بهانه «حمایت از تولید داخلی» انجام شده است، به دلیل تاثیر سیاست‌های دیگر از جمله سیاست‌های پولی و مالی، نه تنها به تقویت تولید داخلی نیانجامیده بلکه باعث شده هم کیفیت محصولات داخلی کاهش پیدا کنند و هم قاچاق کالاهای خارجی به داخل رونق بگیرد.

در مهر ماه سال ۱۴۰۰ علی خامنه‌ای دستور ممنوعیت واردات لوازم خانگی را صادر کرده بود تا با تداوم تصمیمات فردی، تبعات ناگوار جمعی در حوزه اقتصاد، مردم را زمین‌گیر کند.

این دستور علی خامنه‌ای پس از آن صادر شد که از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شده بود و با احتمال آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در کره، «جمعی از شرکت‌ها و کارخانجات تولیدکننده لوازم خانگی» از رهبر جمهوری اسلامی خواستند در مقابل احتمال «گشایش واردات» محصولات لوازم خانگی بعضی از شرکت‌های کره‌ای، از آنها حمایت کند.

پس از این درخواست، خامنه‌ای در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نوشت: «اگر این خبر – گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی – راست باشد، به معنی شکستن کمر شرکت‌های لوازم خانگی داخلی است که تازه توانسته‌اند قدری روی پا بایستند. جداً جلوی این مشکل را سد فرمایید.»

در توجیه این دستور خامنه‌ای، خبرگزاری «فارس» به مرور محدودیت‌ها و حمایت‌ها از صنایع داخلی در کشورهای اروپایی و آمریکا پرداخته بود.

مقایسه‌ای که بدون در نظر گرفتن شرایط سیاسیِ اقتصادی، اجتماعی، آزادی‌های فردی و اقتصادی و شاخص‌های مهم توسعه‌ای صورت گرفته بود تا برای دستور خامنه‌ای مبنای «علمی و عقلانی» مهیا کنند.

اسفند ماه سال گذشته، پس از آنکه به دستور علی خامنه‌ای واردات لوازم خانگی به ایران ممنوع شده بود، روزنامه دولت نوشت که این دستور به جای حمایت از تولید داخل و جلوگیری از خروج ارز تبدیل به یک فرصت برای سوء‌استفاده شد و از سال آینده واردات لوازم خانگی آزاد می‌شود.

روزنامه دولتی «ایران» در شماره دوشنبه ۲۱ اسفند ماه در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته بود که دستور علی خامنه‌ای باعث شد تا لوازم خانگی خارجی موجود در بازار یا قاچاق فاقد گارانتی باشند یا اینکه «تولیدات زیرپله‌‌ای کارخانه‌های بی‌نام و نشان و بعضاً غیراستاندارد داخلی» باشند.

این روزنامه تاکید کرده بود که حتی اتفاقی دردناک‌تر در بازار در حال رخ دادن است و لوازم خانگی دست‌دوم خارجی در کارگاه‌ها احیا و به اسم محصول خارجی به مردم عرضه می‌شود و برخی از اعضای اتحادیه لوازم خانگی این موضوع را تایید کرده‌اند.

در گزارش روزنامه «ایران» آمده بود که در سال‌های اخیر تولیدکنندگان لوازم خانگی سیاست‌گذاران را تحت فشار قرار دادند که اگر با واردات موافقت شود، صنعت آنها با بحران مواجه خواهد شد.

از سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که با توجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این حال وزارت «صمت» اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تامین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند. بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی بار دیگر تمدید شده بود.

دویچه‌وله: بر اساس گزارشی که جروزالم پست منتشر کرده، “اسرائیل یکی از نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در خاک ایران کشته است”. سایر رسانه‌ها نام این فرد را “رامین یکتاپرست” عنوان کرده‌اند.

این روزنامه اسرائیلی نوشته “عامل حذف شده” به مراکز یهودی در آلمان خسارت وارد کرده است. با این حال، غیر از شناسایی اولیه، هیچ اطلاعات یا جزئیات بیشتری در مورد ترور یا تایید اینکه چه کسی پشت آن بوده، منتشر نشده است.

پس از چند حمله به ساختمان چند کنیسه و مرکز یهودیان در ایالت نوردراین-وستفالن آلمان، دادستان کل این کشور تحقیقات در این باره را بر عهده گرفته است.

دسامبر ۲۰۲۲ شبکه اول تلویزیون آلمان در برنامه “کنتراسته” (ARD Kontraste ) به نقل از محافل امنیتی آلمان خبر از دخالت احتمالی سپاه پاسداران و یک ایرانی-آلمانی داد که در حمله به مراکز یهودیان در غرب آلمان شرکت داشته است.

برنامه کنتراسته این شخص را “رامین ی.” معرفی کرد که یک ایرانی-آلمانی است و گفت در مرکز تحقیقات بازرسان قرار دارد. او ظاهراً در سپتامبر ۲۰۲۱ به ایران گریخته است.

روزنامه واشنگتن پست نیز در مارس ۲۰۲۳ در گزارشی از قول پنچ مقام امنیتی آلمان و دو مقام امنیتی غربی مسئول تیراندازی در شهر اسن آلمان به “کنیسه قدیمی یهودیان” را رامین یکتاپرست معرفی کرد. 

به گفته این روزنامه آمریکایی، یکتاپرست به خواست “سپاه پاسداران جمهوری اسلامی” این حملات را هدایت کرده است.

این حملات بخشی از آن چیزی است که سرویس‌های امنیتی آلمان آن را افزایش فعالیت‌های رژیم جمهوری اسلامی در حمله به اهداف یهودی و همچنین مهاجران ایرانی در آلمان می‌دانند. این روزنامه تاکید کرد که این ارزیابی با افزایش تهدیدهای ترور و آدم‌ربایی جمهوری اسلامی در اروپا و آمریکا نیز مطابقت دارد. 

واشنگتن‌پست نوشت تحلیلگران می‌گویند “جمهوری اسلامی در حالی که در داخل کشور با اعتراضات مردمی مواجه است، به طور فزاینده‌ای برای حمله به آنچه به عنوان تهدید خارجی برای رژیم می‌بیند از باندهای جنایتکار استفاده می‌کند”.

رامین یکتاپرست کیست؟

رامین یکتاپرست متولد آلمان و بزرگ شده این کشور است؛ ۳۵ ساله است و در اینستاگرام بیش از ۲۱۵ هزار فالوئر دارد. او در صفحه اینستاگرامش فیلمی از موتور سواری‌ با هشتگ “زندگی من” و همچنین پرتره‌هایی از خود منتشر کرده است. 

یکتاپرست کار خود را به عنوان دربان در کلوب‌های شبانه آغاز کرد. گفته می‌شود که پیش از آن به عنوان بادیگارد فعالیت می‌کرده است.

در فاصله زمانی بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ یک روسپی‌خانه در شهر لورکوزن آلمان را اداره می‌کرده و پس از آن به عضویت کلوب باندیدوس در آمده است؛ کلوبی متشکل از طرفداران راک و موتورسورانی که به بزهکاری شهرت دارند.

گفته می‌شود که در سال ۲۰۱۱ اقدام به راه‌اندازی شعبه‌ای از کلوب باندیدوس در لورکوزن می‌کند که متشکل از شش عضو بوده است. از آنجا که این شعبه مرکز و مکان مشخصی نداشته، در تمام ایالت نوردراین-وستفالن آلمان فعالیت می‌کرده و از این منظر هم رهگیری آن برای پلیس دشوار بوده و هم موجد خطرات بیشتری بوده است.

اوایل سال ۲۰۱۲ بین اعضای کلوب موتورسوران باندیدوس و کلوب متخاصم، یعنی کلوب “فرشتگان جهنم” در شهر مونشن‌گلادباخ آلمان درگیری روی می‌دهد.

پلیس احتمال می‌دهد که رامین یکتاپرست و دیگر اعضای باند او در حمله و مجروح کردن اعضای کلوب “فرشتگان جهنم” نقش داشته‌اند. جراحات برخی از اعضای آن کلوب بسیار شدید اعلام شده است.

پیوستن به کلوب “فرشتگان جهنم”

رامین یکتاپرست در اواخر همان سال از کلوب باندیدوس جدا می‌شود و همراه پیروان خود در باند “باندیدوس وست‌گیت” به کلوب “فرشتگان جهنم” می‌پیوندد.

در فوریه سال ۲۰۱۴ یکی از اعضای کلوب یاد شده‌به نام کای ام. به قتل می‌رسد. به او اتهام جاسوسی و خبرچینی زده بودند. در همین رابطه پلیس آلمان به رامین یکتاپرست مشکوک می‌شود و در روز ۲۸ ژوئیه سال ۲۰۱۶ او را در منزلش بازداشت می‌کند. اما چندی پس از بازداشت به علت کافی نبودن مدراک، پلیس او را مجددا آزاد می‌کند. 

در ارتباط با پرونده تیراندازی به خودروی یکی از اعضای کلوب رقیب، بار دیگر انگشت اتهام پلیس آلمان متوجه رامین یکتاپرست می‌شود.

یکتاپرست متهم اصلی پرونده قتل کای ام‌. در فوریه سال ۲۰۱۴ است. گفته می‌شود که او به همراه دو نفر از اعضای باندش جسد قربانی را تکه‌تکه کرده و در رود راین انداخته‌اند.

رامین یکتاپرست پس از فرار به ایران رفت و با پست تصویرها و ویدیوهایی پلیس آلمان را به سخره گرفت.

آلمان فرمان تعقیب بین‌المللی برای او صادر کرده بود.