اخبار

رادیوفردا: یک روز پس از پایان ثبت‌نام نامزدها برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، جدال میان برخی نامزدها و خبرگزاری‌های نزدیک به حکومت بالا گرفته است.

خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، بعد از ثبت‌نام وحید حقانیان که در یک ویدئو کلیپ، خود را «مشاور و دستیار ارشد در امور اجرایی دفتر رهبری» معرفی کرده بود، از او انتقاد کرد که چرا این چهره امنیتی و نظامی پیشین «نقطه ثقل» تبلیغ خود را «وابستگی» به دفتر علی خامنه‌ای عنوان کرده است.

خبرگزاری تسنیم بدون نام بردن از آقای حقانیان، اقدام او را «غیراخلاقی» و «به دور از نگهداشتن حرمت این نهاد بسیار والا» عنوان و تأکید کرده بود که او «سابقه مسئولیت اجرایی متناسب و چندانی هم» نداشته، اما «به عنوان داوطلب نامزدی ریاست‌جمهوری ثبت‌نام» کرد.

هر کدام از ما اهالی توییتر اگر این سخن #وحید_حقانیان را اگر می‌‌‌گفتیم،
الان با اتهام «تشویش اذهان عمومی» و «تضعیف نیروهای مسلح» مواجه نمی‌شدیم؟ pic.twitter.com/H8xUxTXoGw

— سید محمد صحفی (@sohofim_) June 5, 2024

وحید حقانیان در واکنش به یادداشت تسنیم، این خبرگزاری را به «لجن‌پراکنی» متهم کرده و گفته که «در دولت من یکی از اولین اصلاحات، تغییر ریل رسانه‌های منتسب به نهاد‌های حاکمیتی کشور است».

او نوشته است: «در حالی‌که این رسانه‌ها به‌طور مستقیم از بیت‌المال مسلمین و بودجه نظامی کشور ارتزاق می‌کنند، برخلاف قانون و دستور صریح امام راحل، به‌طور مداوم در سیاست داخلی کشور دخالت می‌کنند».

آقای حقانیان همچنین نوشته که تلاش‌های به زعم او «مذبوحانه این رسانه منفعل در اکثر بزنگاه‌های حساس کشور، به جهت ترس از شکست کاندیدای مورد حمایت‌شان است».

این نامزد انتخابات که از سوی برخی رسانه‌ها به عنوان «یکی از مسئولان» دفتر علی خامنه‌ای معرفی می‌شود، به نام نامزد احتمالی مورد حمایت خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران اشاره‌ نکرده است.

موضوع «دخالت» رسانه‌های وابسته به ارگان‌های نظامی در ایران و «خط‌‌‌دهی» آن‌ها به نهادهای قضایی، پیش از این بارها توسط مخالفان حکومت جمهوری اسلامی مطرح شده بود، اما نه تنها جلوی این اقدام گرفته نشده، بلکه هنوز هیچ مقامی در این زمینه توضیحی نداده است.

وحید حقانیان به تسنیم حمله کرده و نوشته: در حالیکه این رسانه‌ها از بیت المال مسلمین و بودجه نظامی کشور ارتزاق می‌کنند، برخلاف قانون و دستور صریح امام راحل، به طور مداوم در سیاست داخلی کشور دخالت می‌کنند.

بر مِهر چرخ و شیوه ی او اعتماد نیست
ای وای بر کسی که شد ایمن ز مکر وی pic.twitter.com/xAJgx6FIHe

— احسان بداغی (@EhsanBodaghi) June 5, 2024

این برای نخستین‌بار است که یک چهره فعلی یا سابق نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از دخالت رسانه‌های وابسته به ارگان‌های نظامی در امور کشور سخن می‌گوید.

با آن‌که سال‌ها تصاویر وحید حقانیان در کنار علی خامنه‌ای و بسیار نزدیک به او دیده می‌شد، عنوان دقیق پست اجرایی حقانیان در دفتر رهبر جمهوری اسلامی مشخص نیست، اما او سال‌ها در حلقه نخست اطراف رهبر جمهوری اسلامی حضور داشت؛ یا به عنوان محافظ و یا به عنوان هماهنگ‌کننده.

با این حال، وحید حقانیان یا معروف به «آقا وحید» در سال‌های اخیر دیگر در کنار خامنه‌ای دیده نشده است، ولی هیچ گزارشی رسمی درباره برکناری او وجود ندارد.

افرادی که موضوع برکناری این چهره امنیتی را مطرح می‌کنند نیز به انتشار ویدئویی استناد می‌کنند که بر اساس آن، در اسفند ۹۸ در جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان‌دوره‌ای انتخابات خبرگان رهبری، هنگام ورود خامنه‌ای به حوزه رأی‌گیری، فردی که گویا محافظ رهبر جمهور اسلامی بوده از حرکت حقانیان به صف اول جلوگیری می‌کند و تنش میان این دو کاملاً عیان است.

وحید حقانیان در عین حال از تسنیم انتقاد کرده و نوشته که این خبرگزاری «‌مسئولیت‌های خطیر اینجانب از ابتدای انقلاب تاکنون» را نادیده گرفته است.

اگرچه اطلاعات دقیقی از نوع فعالیت حقانیان به صورت رسمی منتشر نشده است، اما از او به عنوان مسئول امور پیگیری‌های ویژه دفتر رهبر جمهوری اسلامی و یکی از تنظیم‌کنندگان مناسبات پیدا و پنهان این دفتر نام برده می‌شود.

حسین سازور که هماهنگ‌کنندهٔ مداحان بیت لقب گرفته بود نیز زمانی در توصیف وحید حقانیان گفته بود که او «پلنگ و ببرِ دم‌ودستگاه آقا»ست و نمی‌گذارد «گرگ‌ها» دفتر را ببلعند.

پس از ثبت‌نام وحید حقانیان در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که خودش نیز گفت «تصمیم شخصی» بوده است، به‌دلیل کمبود اطلاعات درباره او، رسانه‌های داخل ایران به انتشار مطالب درباره سابقه فعالیتش در حوزه‌های مختلف پرداخته‌اند.

پس از نشان دادن شناسنامه حقانیان به خبرنگاران، مشخص شد که او متولد ۱۷ بهمن ۱۳۴۰ در تهران از پدری متولد نجف‌آباد اصفهان و مادری متولد تهران است.

از حقانیان به عنوان یکی از «فرماندهان گشت‌های ثارالله تهران در دهه ۶۰» نام برده می‌شود که در سال ۶۶ خورشیدی نیز در جبهه حضور داشته است.

اما عبدالله گنجی در زمانی که مدیرمسئول روزنامه جوان (نزدیک به سپاه پاسداران) بود، در یادداشتی تلگرامی با تیتر «سردار یا خادم؟»، درباره حقانیان نوشته بود: «ایشان نه تنها سردار سپاه نیستند که هیچ عضویتی در نیروهای مسلح نداشته و ندارند. افتخار خادمی مقام معظم رهبری عنوان گویاتری است که آقای حقانیان مفتخر به آن هستند».

این یادداشت در شرایطی منتشر شد که به نوشته انصاف‌نیوز، بسیاری از رسانه‌های رسمی، حتی خبرگزاری فارس که از دیگر رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران است، بارها از عنوان «سردار» برای وحید حقانیان استفاده کرده بود.

نخستین باری که وحید حقانیان مورد توجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفت، مراسم تنفیذ ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بود؛ هنگامی که در غیاب چهره‌های بلندپایه جمهوری اسلامی همچون اکبر هاشمی رفسنجانی، او حکم تنفیذ را به رهبر جمهوری اسلامی داد تا تحویل محمود احمدی‌نژاد دهد.

حقانیان بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ نیز نامه‌ای سرگشاده نوشت و کاندیداتوری چهره‌هایی چون محسن رضایی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و عبدالناصر همتی را «امداد الهی» برای ابراهیم رئیسی در آن انتخابات دانست.

این نامه نیز همان زمان با واکنش تند خبرگزاری تسنیم مواجه شد که در مطلبی خطاب به حقانیان نوشت: «جنابعالی به‌عنوان یک شخص حقیقی این حق را دارید که در عرصه سیاسی کنشگری کنید و یا تحلیل‌های خود را منتشر کنید و حتی با رسانه‌ها گفتگو کنید، اما این در شرایطی است که اعلام نمایید از دفتر معظم‌له خارج شده‌اید و دیگر در آن‌جا مسئولیتی ندارید».

با ثبت‌نام حقانیان در انتخابات، برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که او احتمالا «ردصلاحیت» خواهد شد و این اتفاق، «زهر» ردصلاحیت دیگر چهره‌های سیاسی نامزد در انتخابات را خواهد گرفت.

با استفاده از گزارش‌های تسنیم، شبکه‌های اجتماعی، انتخاب، خبرآنلاین و رادیو فردا/ب.ب./ک.

رادیوفردا: طبق اسنادی که به‌تازگی به دادگاهی در نیویورک ارائه شده، دو تن از «افشاگران» مدعی هستند که بانک بریتانیایی استاندارد چارترد، به‌طور پنهانی با نهادهای مرتبط با ایران و سازمان‌های تروریستی میلیاردها دلار معامله انجام داده است.

استاندارد چارترد یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های بریتانیا است که پیش از این هم به اتهام‌های مشابهی جریمه شده بود.

دو فرد «افشاگر» می‌گویند معاملات این بانک با ایران در حالی صورت گرفته که این بانک پیش‌تر اعلام کرده بود که کلیه روابط تجاری خود را با جمهوری اسلامی متوقف کرده است.

این دو فرد «افشاگر» عبارتند از جولیان نایت، رئیس سابق جهانی تراکنش ارز خارجی استاندارد چارترد که در سال ۲۰۱۱ این بانک را ترک کرد، و رابرت مارسلیوس، یک معامله‌گر ارز.

طبق اسناد دادگاه، این تراکنش‌های ادعایی، شامل ۹.۶ میلیارد دلار تراکنش ارزی با افراد و شرکت‌هایی است که توسط دولت ایالات متحده به عنوان تأمین‌کنندگان مالی گروه‌های تروریستی تعیین شده‌اند، از جمله شرکت‌های تحریم‌شده و سازمان‌های تروریستی مانند حزب‌الله، حماس، القاعده و طالبان.

همچنین، تراکنش‌های «فارکس» مرتبط با جمهوری اسلامی با ارزش اسمی ۱۰۰ میلیارد دلار نیز در این میان وجود دارد.

به گفته این دو فرد، این تراکنش‌ها در اسناد گسترده محرمانه بانکی پنهان شده بودند و برای اولین بار در سال ۲۰۱۲ توسط این دو فرد به مقامات ایالات متحده ارائه شد.

این افشاگران ادعا می‌کنند که مقامات آمریکایی در ابتدا این شواهد را نادیده گرفته و حتی وجود آن‌ها را در دادگاه انکار کردند.

دیوید اسکنتلینگ، یک تحلیلگر امور جرایم، با بررسی مجدد داده‌ها به «کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران تحقیقی» (آی‌سی‌آی‌جی) گفته است که بیش از نیم میلیون تراکنش جداگانه بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۳ را کشف کرده که به‌طور ماهرانه‌ای پنهان شده بودند.

به گفته او، این تراکنش‌ها شامل معاملاتی با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی، صرافی‌های خاورمیانه و حتی شرکت‌های پوششی مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حماس و حزب‌الله می‌شود.

این معاملات نقض آشکار تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران و گروه‌های تروریستی محسوب می‌شود.

به گفته اسکنتلینگ، استاندارد چارترد نه تنها به ارائه خدمات به مشتریان ایرانی موجود ادامه داده، بلکه مشتریان جدیدی را نیز جذب کرده و فرصت‌های تجاری جدیدی را در ایران توسعه داده است.

جولیان نایت، یکی از افشاگران، دولت ایالات متحده را متهم کرده است که با وجود شواهد ارائه‌شده توسط او و سایر افشاگران، از پیگیری این تخلفات خودداری کرده و حتی در دادگاه وجود آن‌ها را انکار کرده است. او این اقدام دولت را یک «کلاهبرداری بزرگ» خوانده است.

استاندارد چارترد این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را «ادعاهای ساختگی» خوانده است. این بانک می‌گوید که ادعاهای قبلی افشاگران توسط مقامات ایالات متحده «به طور کامل بی‌اعتبار» اعلام شده است.

با این حال، وزارت دادگستری و دفتر تحقیقات فدرال از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرده‌اند.

این اولین بار نیست که استاندارد چارترد به نقض تحریم‌ها متهم می‌شود. این بانک در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹ به دلیل نقض تحریم‌های ایران و سایر کشورها، جریمه‌هایی بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار پرداخت کرده است. با این حال، این بانک هرگز انجام تراکنش برای سازمان‌های تروریستی را نپذیرفته است.

اگر اتهامات علیه استاندارد چارترد ثابت شود، این بانک ممکن است با جریمه‌های سنگین و حتی پیگرد قانونی مواجه شود. این موضوع همچنین می‌تواند به اعتبار این بانک آسیب جدی وارد کند و روابط آن را با دولت‌های غربی تحت تأثیر قرار دهد.

با استفاده از فایننشال تایمز، آی‌سی‌آی‌جی و بی‌بی‌سی جهانی/پ.پ/ک.ر

صدای آمریکا: یک روز پس از ادعای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر احضار سفیر چین در اعتراض به حمایت از ادعای امارات مبنی بر مالکیت بر جزایر سه‌گانه در خلیج فارس، پکن روز دوشنبه بار دیگر این موضع خود را تکرار کرد که ایران باید در مورد تمامیت ارضی خود در ارتباط با سه جزیره ایرانی در خلیج فارس با امارات متحده عربی گفتگو کند.

امارات ادعای مالکیت بر سه جزه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی را دارد.

ایران از پیش از تشکیل امارات به عنوان یک کشور، بر این جزایر حاکمیت داشته است.

چین اخیرا در بیانیه‌ای از تلاش‌های امارات برای دستیابی به یک «راه حل مسالمت آمیز» برای موضوع جزایر – تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی حمایت کرد.

جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۱۳ خرداد پس از احضار سفیر چین به وزارت امورخارجه اعلام کرد که از پکن خواست موضع خود را اصلاح کند.

چین این موضع را در حالی گرفته است که نفت تحریم شده ایران را با قیمت تخفیف خورده قابل توجهی وارد می‌کند و خود مدعی است که مالک جزیره تایوان است و حتی این جزیره را تهدید نظامی کرده است اگر لازم باشد کنترل آن را به زور به چین باز می‌گرداند.

تایوان پیشتر ادعاهای مالکیت پکن در مورد تایوان را «آرزو» خوانده است.

به گزارش رویترز، مائو نینگ، روز دوشنبه ۱۴ خرداد در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اعتراض ایران، گفت: «محتوای مربوطه بیانیه مشترک چین و امارات متحده عربی با موضع چین سازگار است.»

او در عین حال گفت چین و جمهوری اسلامی روابط قوی دارند و چین برای توسعه مشارکت استراتژیک خود اهمیت زیادی قائل است.

چین در دسامبر ۲۰۲۲ نیز با صدور بیانیه‌ای مشترک با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که خواستار تلاش برای حل و فصل موضوع جزایر سه گانه شد، خشم ایران را برانگیخت.

همزمان با ادامه سیاست «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی و ادعای حکومت ایران مبنی بر دوستی نزدیک با چین، برخی از کارشناسان می‌گویند جمهوری اسلامی تابع نظرات چین است. علی خامنه‌ای از جمله افرادی است که بر افزایش روابط با چین اصرار داشته است.

خبرگزاری‌ها در ایران روز یکشنبه ۱۳ خرداد گزارش دادند که با «تکرار حمایت دولت چین از ادعاهای بی‌اساس مندرج در بند ۲۶ بیانیه پایانی نشست مشترک جمهوری خلق چین و امارات متحده عربی» مراتب اعتراض دولت ایران به سفیر چین اعلام شد.

خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه ۱۳ خرداد گزارش دادند که وزارت امورخارجه ایران «بر تعلق ابدی جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس به جمهوری اسلامی ایران» تاکید کرد و با یادآوردی روابط «راهبردی» و «ویژه و ممتاز ایران و چین» از دولت چین خواست موضع اخیر خود را اصلاح کند.

طی دو سال گذشته هم روسیه و هم چین از ادعاهای مشابه امارات حمایت کرده‌اند.

رسانه‌های حکومتی و نزدیک به علی خامنه‌ای و چهره‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی که از سیاست‌های جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند سعی کرده‌اند کمتر به این مواضع چین و روسیه بپردازند و به نوعی آنها را به فراموشی بسپارند.

ایران می‌گوید تمامیت ارضی آن موضوعی برای گفتگو و چانه‌زنی نیست. روسیه خود برای تصرف خاک اوکراین جنگی تمام عیار علیه همسایه خود به راه انداخته است و از جمهوری اسلامی پهپادهای انتحاری گرفته است.

به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه چین روز یکشنبه اعلام کرد که چین و امارات بر آمادگی خود برای تبادل تجربیات در زمینه‌های دفاعی و امنیتی با هدف ارتقای ظرفیت‌های پرسنل نظامی و نهادهای امنیتی در هر دو کشور تاکید کردند.

چین گفت که هر دو طرف قدردان همکاری و هماهنگی دفاعی، نظامی و امنیتی، افزایش بازدیدهای نظامی ارتش‌های دو کشور و همچنین مشارکت متقابل در آموزش، نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های رسمی هستند.

این موضوعات در بیانیه‌ای مشترک پس از دیدار دوجانبه شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحد رهبری با شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین در پکن اعلام شد.

ایران اینترنشنال: هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال تایید صلاحیت زنان در انتخابات ریاست جمهوری گفت: «مبنای ما در بررسی صلاحیت‌ها مصوبه مربوط به اصل ۱۱۵ قانون اساسی است، مساله جنسیت در قانون وجود ندارد و ثبت نام خانم‌ها برای انتخابات ریاست جمهوری مانعی ندارد.»