اخبار

یاشار سلطانی: روزانه ۶.۵ میلیون لیتر گازوئیل قاچاق می‌شود در حالی که نیروگاه‌ها سوخت ندارند. در این گزارش از مسیر‌های قاچاق سوخت در جنوب ایران می‌نویسم و به این پرسش پایخ می‌دهم که مبارزه با قاچاق سوخت در ایران نشدنی است یا نخواستنی؟!

در روزهایی که نیروگاه‌های برق ایران با بهانه‌ نداشتن سوخت کافی و برای جلوگیری از سوزاندن مازوت خاموش می‌شوند تا مثل سال‌های جنگ خاموشی‌های گسترده نصیب مردم ایران شود به گفته مقام‌های مسئول در ایران روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق و به کشورهای همسایه می‌رود. این قاچاق‌ها از سه استان بوشهر با کمترین سهم و هرمزگان و سیستان و بلوچستان با بیشترین سهم صورت می‌گیرد. بزرگی عدد قاچاق روزانه و قاچاق ماهانه و محدود بودن آن به چند استان و شهر مشخص این سوال را پدید می‌آورد که چرا نمی‌توان با قاچاق سوخت مبارزه کرد؟ آیا نشدنی است یا نخواستنی؟

در این گزارش بر اساس اطلاعاتی که از یک پرونده قاچاق سوخت در شهرستان بندرعباس و میناب به دست ما رسیده، نشان می‌دهیم که ماجرای مبارزه با قاچاق سوخت بیشتر نخواستنی است. چرا که تنها در این پرونده، سرکرده یک باند قاچاق به قاچاق ۴۳۲ میلیون لیتر گازوئیل محکوم شده و بر اساس اعتراف همدستانش نه تنها یک جاده اختصاصی برای قاچاق سوخت ساخته و از آن استفاده می‌کرد که با ماموران نیروی انتظامی هم ارتباط‌های گسترده‌ای داشته که موجب رشد و گسترش کسب و کار غیرقانونی‌اش شده است. فردی که در میناب به «ملا» معروف است. «عبدالمجید مریدی» یا ملا که صاحب «جاده‌ی ملا» و که بخش زیادی از نفتکش‌ها و لنج‌های منطقه برای او کارتلش فعالیت می‌کنند.

قاچاق سوخت در ایران چگونه انجام می‌شود؟

وقتی صحبت از قاچاق روزانه 20 میلیون لیتر سوخت در کشور می‌شود این سوال پیش می‌آید که چنین حجمی از سوخت چگونه تامین و جابجا و نهایتا خارج می‌شود. بنا به تحقیقات صورت گرفته می‌توان گفت که تانکرهای قاچاق در ایران با سه شیوه خاص در حال جابجایی سوخت قاچاق هستند.

مسیر اول استفاده از حواله‌های جعلی است.  بسیاری از تانکرها حواله جعلی دارند که چنین حواله‌ای را با هماهنگی پتروشیمی‌ها و عناصر هماهنگ در این ارگان‌‎ها شبیه‌سازی کرده و به وسیله‌ی آن محصول را جابجا می‌کنند.

شیوه‌ دوم قاچاق سوخت؛ استفاده از «حواله دوبل» است. حواله دوبل حواله‌ای است که یه بار در جریان تحویل قانونی بار استفاده، ولی مهر نمی‌شود. به این ترتیب که سوخت تحویل نیروگاه یا جایگاه سوخت می‌شود اما با پرداخت اندک پولی از مهر کردن حواله جلوگیری می‌شود تا در جابجایی‌های بعدی از آن استفاده شود.

حواله دوبل با هماهنگی مبدا یعنی پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و مقصد یعنی جایگاه و مخازن تحویل مصرف کننده مانند نیروگاه‌ها و صنایع انجام می‌شود.

سومین شیوه هم حمل محصول بدون حواله یا همان « اوکی گیری»  است.

« اوکی گیری»  به هماهنگی قاچاقچیان با ماموران نیروی انتظامی یا دریابانی و پرداخت پول به آنها بابت عبور کالا یا سوخت به شرط عبور بدون دردسر و گیرافتادن بار گفته می‌شود. این مخصوص قاچاق‌چی‌هایی است که با ماموران نیروی انتظامی در برخی مسیرها هماهنگ هستند و با خیال راحت سوخت را جابجا می‌کنند.

البته سیستم « اوکی دهی»  خطرات دیگری از جنبه مسائل امنیتی برای کشور دارد. زیرا باری که تحت « اوکی»  باشد از نظارت و بازرسی معاف است و امکان ورود هر گونه اقلام را فراهم می‌کند که در گزارشی دیگر به تفصیل به آن می‌پردازیم.

در مجموع با یک ضرب و تقسیم ساده می‌توان حدس زد که چنین سطح از جابجایی سوخت در کشور بدون هماهنگی و وجود ساختار و سازمان امکان‌پذیر نیست. از آنجایی که هر تانکر 30 هزار لیتر گنجایش دارد و روزانه در ایران 20 میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود می‌توان گفت که روزانه 666 تانکر با حواله جعلی یا بدون حواله در مسیر استان‌های هرمزگان و سیستان و بلوچستان در حال تردد هستند که عجیب است چنین حجم بالایی از قاچاق توسط ماموران ضبط نمی‌شود.

به هر روی تانکرهای قاچاق با رسیدن به چند بندرگاه مشهور قاچاق سوخت ابتدا در مکان‌های مشخصی اتراق می‌کنند تا روز و ساعت بارگیری فرا برسد. در زمان مقرر تانکرها به بندرگاه‌های مشهور این کار اعزام و به کمک یک پمپ از تانکر به مشک‌های ماری بارگیری می‌شوند. هر مشک ماری ظرفیت بارگیری 2 تانکر سوخت را دارد.

مشک‌های ماری که در سطح آب شناور هستند، بعد از سوخت‌گیری با قایق موتوری در آب کشیده شده و به سمت مرزهای بین‌المللی می‌روند تا در آنجا در لنج‌ها بارگیری شوند. مسیر از لنج تا نفتکش‌ها هم که مشخص است. مسئله مهم اما در اینجا وضعیت گشت‌های دریایی ایران در این مناطق است.

در استان هرمزگان از هر بومی مهمترین بنادر قاچاق سوخت را بپرسید به شما می‌گوید. در چنین شرایطی چگونه چنین حجم زیادی از قاچاق انجام می‌شود و قایق‌های موتوری با مشک‌های ماری پر از سوخت راهی دریا می‌شوند و گیر نمی‌افتند؟ آیا گشت های دریایی ایران آنها را نمی‌بینند؟

به آتش کشیدن لنج و نفتکش و اسکله!

۲۰ اسفند ۱۴۰۱ ماموران مبارزه با قاچاق استان تحرکات مشکوکی در یکی از جاده‌های فرعی شهر مشاهده و پس از کمین کردن ۴ تانکر چراغ خاموش را در جاده مشاهده می‌کنند که با تاریک شدن هوا به سمت اسکله در حرکت هستند. تلاش ماموران برای توقف تانکرها نهایتا به متواری شدن راننده‌ها و تخلیه بخشی از محموله سوخت در جاده منجر می‌شود. در انتهای این مسیر هم چند قاچاق‌بر منتظر رسیدن محوله بودند که با دیدن ماموران نیروی انتظامی اقدام به تخلیه مشک‌های ماری لنج‌ها و فرار می‌کنند. قاچاقچی‌ها محموله‌های سوخت قاچاق را در مشک‌های ماری تخلیه و این محصول توسط لنج‌ها به نفت‌کش های غیرمجاز در میانه‌ی دریا می‌رسد.

به هر روی اگرچه قاچاق‌چی ها تلاش کردند تا با تخلیه سوخت از تانکرها و مشک‌های ماری و آتش زدن لنج‌ها و تانکرها ردی از خود به جای نگذارند اما با بازداشت نزدیک به ۲۰ هزار لیتر در این رویداد پرونده‌ای برای یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت در بندرعباس و میناب تشکل شد که حالا سرکرده‌ی متواری آن یعنی «عبدالمجید مریدی» معروف به «ملا» تنها به قاچاق  ۴۳۲ میلیون لیتر گازوئیل محکوم شده است.

محل کار و جاده اختصاصی «ملا» در جاده بندر میناب در خور دانشگاه هرمزگان و خور خران در حوزه قضایی شهر بندرعباس بود که بعد از متلاشی شدن باند «ملا»، باندهای باندهای میناب و سورو و خونسرخ و گچین  هم از هم جدا شدند و چند باند جدید تشکیل شده که در حال حاضر مهمترین آن باند «کلاهی» و «تیاب»  در  میناب است.

میناب قطب قاچاق گازوئیل در ایران

میناب در جنوب ایران با ۷۳ هزار نفر جمعیت دومین شهر بزرگ هرمزگان است. شهری که باید برای خرما و ساحل زیبایش معروف باشد اما به قطبی برای گردش سیاه پول تبدیل شده است. اینجا یکی از مهم‌ترین مراکز قاچاق گازوئیل در ایران است.

به طور متوسط کل قاچاق سوخت در استان هرمزگان چیزی حدود ۶۵۰۰ تانکر در ماه تخمین زده می‌شود که میناب با متوسط ۲۱۰۰ تانکر در ماه بزرگترین قطب قاچاق سوخت در این استان است و سایر اعداد قاچاق میان برخی بنادر و اسکله‌های مشهور این کار نظیر «سورو»، «خونسرخ»، «گچین» و بنادر و اسکله‌های طولانی این استان از شرق تا غرب توزیع می‌شود.

ظرفیت هر تانکر حمل سوخت ۳۰۰۰۰ لیتر است و با در نظر گرفتن ۶۵۰۰ تانکر در ماه و تقسیم آن بر ۳۰ روز ماه می‌توان تخمین زده که روزانه ۶.۵ میلیون لیترسوخت تنها از استان هرمزگان به خارج ایران قاچاق می‌شود.

این عدد تخمینی با گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که تخمین می‌زنده روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود هم همخوانی دارد. عمده‌ی قاچاق سوخت در استان سیستان و بلوچستان با گستردگی مرزی بیشتر روی بنزین متمرکز است و در استان هرمزگان هم عمدتا گازوئیل قاچاق می‌شود. در بوشهر بیشتر از قاچاق سوخت قاچاق کالا صورت می‌گیرد و به این ترتیب ۶.۵ میلیون لیتر روزانه در کنار بنزینی که از سیستان و بلوچستان خارج می‌شود منطقی به نظر می‌رسد.

با این حال بزرگی عدد قاچاق و کوچی جغرافیایی چون میناب این سوال را ایجاد می‌کند که چرا جلوی این حجم گسترده قاچاق سوخت گرفته نمی‌شود؟

در جزییات پرونده‌ای که این گزارش بر اساس آن نوشته شده آمده که تنها در یک مورد یکی از قاچاقچی‌های شناخته شده‌ی مینابی جاده‌ای اختصاصی برای قاچاق سوخت خود احداث کرده بود که طبیعتا وجود چنین جاده‌ای از چشم مسئولان محلی دور نمانده است. همچنین در این گزارش آمده که برخی از کارکنان نیروی انتظامی در سطوح مختلف با این کارتل همکاری کرده یا چشم بر اقدامات آنها بسته‌اند. در سایه‌ی ایجاد چنین زیرساختی و چنین چشم‌پوشی‌هایی است که کار قاچاق سوخت در حجم گسترده و با سرعت بالا در جریان است.

گردش مالی قاچاق چگونه است؟

پول حاصل از قاچاق هیچگاه به کشور باز نمی‌گردد. عمده ان در امارات به ملک و سرمایه تبدیل می‌شود و مابقی آن به قاچاق‌بر، ناخدا، صاحب لنج و برخی ماموران نیروی انتظامی پرداخت می‌شود.

این کار برای این است که اگر زمانی یک قاچاقچی مانند عبدالمجید مریدی دستگیر شد هم اموالی از او مصادره نشود. در واقع اموالی وجود نداشته باشد که بخواهند مصادره کنند. قاچاقچی‌ها سوخت را با تانکر به بنادر مشخص و معروف قاچاق در بندرعباس و میناب می‌رسانند و از آنجا در مشک‌های ماری بارگیری و توسط لنج‌ها راهی دریا می‌شوند.

در جایی از مسیر نفکتش‌های بزرگ خریداران خارجی منتظرند و با دریافت سوخت رسید دریافت پول را به آدرس صرافی در امارات به ناخدای لنج می‌دهند و آنها هم بعد از برداشت سهم خود و واریز آن به حساب صاحب لنج بقیه را در حساب‌هایی امارات نگهداری می‌کنند تا تبدیل به سرمایه برای باند بزرگ قاچاق سوخت شود.

جاده‌ باز قاچاق سوخت و نیروگاه‌های بدون گازوئیل

این اتفاقات واضح و عیان در حالی است که در ایران چند وقتی است به بهانه‌ی کمبود سوخت با قطع برق گسترده مواجه هستیم. همین چند روز پیش مرکز پژوهش‌های مجلس علت قطع برق را کمبود گاز و گازوئیل در کشور دانسته بود. در این گزارش آمده:  دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۱۰): تبصره «۳» نفت و روابط مالی آن با دولت» آورده‌است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در وضعیتی توسط دولت تدوین می‌شود که کشور با ناترازی‌های رو به گسترش در تمامی حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، برق و بنزین روبه‌رو است. در سال ۱۴۰۱ میزان ناترازی گاز طبیعی در اوج مصرف به ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز رسید و اگرچه به‌واسطه افزایش دما در سال ۱۴۰۲ این عدد به حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب در روز کاهش یافت، اما همچنان چالش ناترازی گاز طبیعی در کل سال به‌ویژه ماه‌های سرد وجود دارد.

این گزارش ادامه می‌دهد که از سوی دیگر مصرف سوخت مایع در نیروگاه‌های حرارتی افزایش یافته و درحال‌حاضر ذخایر گازوئیل و نفت‌کوره نیروگاه‌ها در ۶ ماهه اول ۱۴۰۳ نسبت به‌مدت مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده و افزایش ناترازی گاز و عدم امکان تأمین سوخت مایع جایگزین، چالش‌هایی را برای تأمین برق در زمستان به وجود آورده‌است.

این وضعیت در حالی است که شهروندان ایرانی در خاموشی‌های برنامه‌ریزی شده به سر می‌برند و جیب عده‌ای از دلار و درهم یوروی قاچاق پر می‌شود.

رادیوفردا: دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش از بازداشت «دو نفر از برگزارکنندگان» مسابقات دو ماراتن کیش یک روز پس از برگزاری آن خبر داد.

مسابقه بزرگ دو ماراتن کیش روز جمعه ۱۴ آذر با حضور بیش از پنج هزار دوندهٔ زن و مرد از سراسر کشور در این جزیره در سه مسیر ۱۵، ۵ و ۴۲ کیلومتری برگزار شد؛ رویدادی که بیش از ۲۵ هزار گردشگر برای آن وارد جزیره شده بودند.

اما برخی رسانه‌های حکومتی ازجمله خبرگزاری تسنیم، پس از برگزاری این مسابقات، انتقادهای تندی دربارهٔ «سبک پوشش» شرکت‌کنندگان، به‌ویژه زنان، منتشر کردند.

این رسانهٔ نزدیک به سپاه پاسداران، با اشاره به آن‌چه «هنجارشکنی» نامید، مسئولان منطقه آزاد و ورزش کیش را به نادیده گرفتن «هشدارهای» پیشین متهم کرد و نوشت اجرای این رویداد «در چارچوب‌های رسمی نمی‌گنجد» و «مسئولان امروز چه توجیهی دارند؟»

برخی فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت نیز نوشتند شیوهٔ برگزاری ماراتن کیش «موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومی» شده است.

خبرگزاری تسنیم، یک روز بعد، به‌نقل از دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش نوشت «در پی وقوع تخلفات و رفتارهای مغایر مقررات قانونی» در جریان برگزاری این رویداد ورزشی، دو نفر از عوامل اصلی برگزاری این مسابقه تحت قرار قانونی بازداشت شدند.

دادستان کیش یکی از افراد بازداشت‌شده را «یکی از مسئولان منطقه آزاد کیش» و دیگری را «یکی از اشخاص شرکت خصوصی برگزارکننده مسابقه» معرفی کرد و افزود برای هر دو نفر، پس از تفهیم اتهام درخصوص جرائم صورت‌گرفته، قرار تأمین وثیقه صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب جزیره کیش کیش همچنین هشدار داد برخورد بازدارنده با هرگونه تخلف در برنامه‌های عمومی ازجمله «با هدف رعایت اصول شرعی» ادامه دارد.

مسابقه بزرگ دوی ماراتن کیش بامداد جمعه ۱۴ آذر با حضور گسترده دوندگان زن و مرد از سراسر کشور در سه مسیر ۱۵، ۵ و ۴۲ کیلومتری برگزار شد. به گفته مسئولان گردشگری، بیش از ۲۵ هزار گردشگر برای این رویداد وارد جزیره شدند و شمار شرکت‌کنندگان نیز از آمار رسمی پنج هزار نفر اعلام‌شده، بیشتر… pic.twitter.com/vgaHiuKLP9

— RadioFarda‌|‌راديو فردا (@RadioFarda_) December 5, 2025

پس از جنبش «زن زندگی آزادی» در پاییز ۱۴۰۱ که حکومت آن را به‌شدت سرکوب کرد، زنان ایران دیگر همچون گذشته حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند و گروه‌های سنی مختلف زنان به پوشش اجباری مدنظر حکومت جمهوری اسلامی و حضور زنان بدون حجاب اجباری حتی در مراسم رسمی بی‌اعتنایی می‌کنند.

با این حال این وضعیت همچنان با مقاومت مقامات و رسانه‌های حکومتی روبه‌رو است. ازجمله رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ۱۳ آذرماه ترویج آنچه را او «ناهنجاری‌های اجتماعی» به‌ویژه در مبحث «عفاف و حجاب» نامید، یکی از «حربه‌ها و شگرد‌های دشمن در جنگ ترکیبی خود علیه ملت ایران» خواند و گفت: «وضع موجود نباید ادامه یابد».

محسنی اژه‌ای همچنین گفت به دستگاه‌ها نیز ابلاغ شده که «چنانچه دست‌اندرکار مراسمی باشند که در آن مراسم، اعمال خلاف شرع و قانون رخ دهد، مورد برخورد قرار می‌گیرند و این‌طور نخواهد بود که صرفاً با مرتکبان آن اعمال، برخورد صورت گیرد».

یک روز پیش از اظهارات رئیس قوه قضاییه، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی برای صدها زن رسانه‌ها را از ترویج آن‌چه «تفکر غلط سرمایه‌داری غرب دربارهٔ زن» عنوان کرد، برحذر داشت و گفت: «وقتی دربارهٔ حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث می‌شود، نباید رسانهٔ داخل کشور، حرف غربی‌ها را تکرار و برجسته کند».

بی‌بی‌سی: رئیس قوه قضائیه ایران تهدید کرده است که با دستگاه‌های «مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی» برخورد قاطع می شود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای گفت که مجازات‌ها سنگین‌تر می شود و واحد‌های صنفی متخلف برای مدت طولانی پلمپ خواهند شد.

آقای محسنی‌اژه‌ای که در جریان سفرش به یزد صحبت می‌کرد گفت که به تازگی با صدور دستوری دستگاه‌های اطلاعاتی را موظف کرده است که جریان‌های «سازمان‌یافته مروج بی‌عفتی و بی‌حجابی» را شناسایی کنند.

او افزود که فرماندهی انتظامی ایران «طبق قانون در زمینه مقابله با جرم مشهود مسئولیت دارد … طرف رسما نیمه‌برهنه یا برهنه است، با این قبیل موارد برخورد قانونی خواهد شد.»

رئیس قوه قضائیه گفت: «واحدهای صنفی متخلف از قبیل رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها نیز توجیه شده‌اند که چنانچه در محل کسب‌شان، عمل منافی قانون و شرع صورت گیرد، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و دیگر اینچنین نخواهد بود که واحد صنفی متخلف، صرفاً برای مدت کوتاهی پلمپ شود.»

آقای محسنی‌اژه‌ای این سخنان را در شورای اداری یزد و یک روز پس از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، درباره وضعیت حجاب اجباری و پوشش زنان، اظهار کرد.

رهبر جمهوری اسلامی دیروز از آنچه تفکر غربی درباره آزادی زنان خواند، انتقاد کرد و به رسانه ها هشدار داد که حرف آن ها را تکرار نکنند.

هشدار آقای محسنی‌اژه‌ای در مورد مقابله با ترویج «بی‌عفتی و بی‌حجابی» در حالی است که اخیرا ده‌ها نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواهان اجرای قانون حجاب شدند.

رئیس قوه قضاییه ایران، در عین حال گفت: «من نمی‌گویم در این زمینه صرفا برخورد قهری صورت گیرد، اما تاکید دارم که این وضعیت نباید تداوم داشته باشد.»

او همچنین در خصوص برگزاری مراسم‌ها و همایش‌هایی که در آن زنان پوشش مورد نظر حکومت را رعایت نمی‌کنند افزود: «در موضوع عفاف و حجاب و بروز مشکلات در همایش‌ها و … مقام مسئول مجوزدهنده را هم پاسخگو خواهیم کرد.»

البته رئیس قوه‌ قضائیه توضیح نداده که با استناد به چه قانونی و چگونه مسئولان را پاسخگو خواهد کرد.

پس از اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا امینی در سال ۱۴۰۱، بسیاری از زنان و دختران در مراسم‌های رسمی و همایش‌ها و جوایز صنفی بدون رعایت پوشش مورد نظر حکومت حاضر می‌شوند که در برخی مواقع با واکنش مقامات ایران همراه بوده است.

روز گذشته – ۱۲ آذر – آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در دیدار با جمعی از زنان با انتقاد از «فرهنگ غربی» گفت: «وقتی درباره حجاب و پوشش زنان و همکاری زن و مرد بحث می‌شود نباید رسانه داخل کشور، حرف غربی‌ها را تکرار و برجسته کنند.»

همزمان با این سخنان نمایندگان مجلس ایران نیز درخصوص آنچه که «رشد بی‌عفتی و جنبش برهنگی» در کشور خواندند، هشدار دادند.

علی خامنه‌ای خطاب به رسانه‌های داخل ایران گفت: «باید نگاه عمیق و کارسازِ اسلام در داخل و مجامع جهانی مطرح و بزرگ شود که این بهترین راه ترویج اسلام است و باعث گرایش بسیاری از مردم دنیا بخصوص زنان به آن خواهد شد.»

یک هفته پیش الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت ایران، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی به دولت درباره «مسائل فرهنگی و اجتماعی» دستوراتی داده است.

گفته می‌شود این دستور پس از آن صادر شده است که وزارت اطلاعات گزارشی درباره «وضعیت حجاب» و دیگر مسائل اجتماعی به آیت‌الله خامنه‌ای ارسال کرده بود. آقای حضرتی گفته بود که وزارت اطلاعات در این گزارش به دست‌کم ۲۳ مسئله اجتماعی پرداخته بود.

در هفته‌های گذشته بار دیگر برخوردهای قضایی با هنرمندان و برنامه‌های شبکه‌های خانگی شدت گرفته است. برخی از نهادهای حکومتی و محافظه‌کاران هم بارها از وضعیت اجتماعی و پوشش زنان انتقاد کرده‌اند.

رادیوفردا: انجمن بازیگران سینمای ایران در واکنش به بازداشت چند بازیگر در یک مهمانی خصوصی، با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به نحوهٔ برخورد نیروهای امنیتی و رسانه‌ای شدن این ماجرا ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که بازداشت بازیگران هم‌زمان با برگزاری جشنوارهٔ فیلم فجر، «چهرهٔ فرهنگی کشور» را مخدوش می‌کند و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین صیانت از حقوق شهروندی است.

این انجمن می‌گوید بازیگران در برابر قانون مانند دیگر شهروندان هستند، اما نقض حریم خصوصی و انتشار جزئیات پرونده پیش از رسیدگی قضایی غیرقابل قبول است.

نهاد یاد شده خواستار ورود مقام‌های قضایی و برخورد با عوامل این «برخورد خودسرانه» شده و تأکید کرده که حرمت حریم خصوصی شهروندان خط قرمز است.

با حملۀ مأموران به منزل یک بازیگر سینما و تلویزیون که بعدتر گزارش شد علی شادمان است، شماری از بازیگران و هنرمندان شرکت‌کننده در این مهمانی خصوصی شبانه در تهران بازداشت شدند و پلیس اعلام کرد که «۳۸ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز» هم از محل جشن تولد کشف شده است.

روز سه‌شنبه ۱۱ آذر خبر رسید که پژمان بازغی، بازیگر و رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران، با انتشار متنی در صفحهٔ اینستاگرامش از سمت خود استعفا داده است.

او در متن پیامش به موضوع حمله به مهمانی خصوصی اشاره‌ای نکرده است.

آقای بازغی در مورد علت استعفایش نوشته است: «اینجانب پژمان بازغی با این اطلاعیه، پس از چند سال، استعفای خود را به دلایل شخصی و کاری از سمت ریاست انجمن بازیگران اعلام می‌کنم. در طول این دوران، تمام تلاشم را به کار گرفتم تا در مسیر ارتقای کیفیت انجمن و حفظ شان و شخصیت اعضا قدم بردارم».

سام درخشانی، بازیگر و نایب رئیس این انجمن، نیز ساعاتی بعد از سمتش استعفا داد.

نرگس محمدی: هدف هجوم مأموران به مهمانی خصوصی، ایجاد ارعاب است

در همین حال، نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ نوبل، هجوم مأموران به مهمانی خصوصی تولد علی شادمان را نشان‌دهندۀ «تداوم و‌ توسل حکومت به ابزارهای سرکوب در همه عرصه‌های خصوصی و‌ عمومی» دانست.

در پُستی که در حساب منتسب به خانم محمدی در شبکۀ ایکس منتشر شده است، آمده که حملهٔ مأموران امنیتی به این مهمانی خصوصی و بازداشت شماری از مهمانان، «یادآور هجوم مهاجمان جمهوری اسلامی به خانه‌های تک تک ما در دهه‌های گذشته است».

نرگس محمدی این «هجوم» را «تضییع حقوق شهروندی و تجاوز آشکار دولت به حریم خصوصی و فردی و به منظور ایجاد ارعاب و وحشت» عنوان کرده که «باید محکوم شود».

او ادعای مأموران جمهوری اسلامی مبنی بر کشف ۳۸ لیتر مشروبات الکلی از منزل شخصی این بازیگر را «مایۀ شرمساری، حقارت و سرشکستگی حکومتی» دانسته که «قادر به کشف سیستم‌های جاسوسی در بسیاری از حساس‌ترین مراکز امنیتی و سیاسی‌اش و کشف پهپادهایی که در داخل مرز و خاک ایران ساخته و هدایت می‌شدند و تا اتاق خواب سرداران را نشانه می‌گرفتند، نبوده است».

این برنده جایزه صلح نوبل با تأکید بر محکومیت این رفتار جمهوری اسلامی، افزوده که «شهروندان، حق برخورداری از امنیت و احترام به حوزه‌های شخصی و فردی و انتخاب سبک زندگی خود را دارند».

بی‌بی‌سی: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره «گزارش اخیر وزارت اطلاعات درخصوص وضعیت حجاب» گفت که این گزارش هم به آیت‌الله خامنه‌ای و هم به مسعود پزشکیان ارائه شده است.

خانم مهاجرانی گفت: «هدف از تهیه چنین گزارش‌هایی، شناخت دقیق‌تر وضعیت و مقابله با جریان‌های سازمان‌یافته‌ است. وزارتخانه‌ها متناسب با وظایف قانونی خود، در بازه‌های زمانی مشخص گزارش‌های مختلفی تولید می‌کنند. این گزارش نیز در زمان مقرر به هر دو بزرگوار تحویل شده است.»

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، هفته گذشته، چهارشنبه پنجم آذر، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران دستوری به دولت درباره «مسائل فرهنگی و اجتماعی» داده است.

مفاد این دستور و زمان ابلاغ آن روشن نیست اما آقای حضرتی پس از آن به این موضوع اشاره کرد که یک فایل صوتی ۱۱ دقیقه‌ای منتشر شد که در آن فردی می‌گفت که «وزارت اطلاعات» درمورد «وضعیت حجاب» گزارشی به آیت‌الله خامنه‌ای داده بود.

پس از انتشار این فایل صوتی، حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، در همایش «طلایه‌داران مقاومت» گفت: «سه ماه پس از پایان جنگ تحمیلی، وزیر اطلاعات وقت گزارشی از تحرکات جریان‌های معارض فرهنگی و طرح‌های هدایت‌شده در موضوع بدحجابی به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه می‌کند. این گزارش آنچنان تکان‌دهنده بود که ایشان پس از ملاحظه آن ناراحتی شدید خود را ابراز می‌کنند و در پارافی خطاب به رئیس‌جمهور دستوراتی مهم صادر می‌کنند.»

او گفت که طبق «این پاراف، دستگاه‌های اطلاعاتی باید پروژه‌سازان و عوامل میدانی آنها را شناسایی و با آنان برخورد قاطع کنند.»

در اولین واکنش رسمی دولت، آقای حضرتی گفت که «در بخشی از این فایل صوتی درباره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی توضیحاتی ارائه شده است که حرف درستی هم هست» اما «کسی که در فایل صوتی این مطالب را طرح کرده است کذاب نیست، بلکه شواهد نشان می‌دهد شنیده‌ها و گزارش‌هایی که در اختیار وی قرار گرفته است، نادقیق بوده‌اند.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود که «ظاهرا، صرفا براساس شنیده‌های جسته و گریخته و نادقیق اظهارنظری صورت گرفته است. به‌ویژه آن‌چه درخصوص گزارش وزارت اطلاعات به رهبری و دستور ایشان در این رابطه مطرح شده است، نارس و ناقص است.»
آقای حضرتی تلویحی تایید کرد همانطور که در فایل صوتی گفته می‌شود که خودش، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان، و علی ربیعی، دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، با مسعود پزشکیان هم‌عقیده بوده‌اند که «گشت ارشاد یا حجاب‌بان نتیجه‌بخش نیست.»

آقای حضرتی همچنین تاکید کرد که دولت «به‌دنبال استفاده از همان روش‌های شکست خورده گذشته» نیست و «وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد، دلیل ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشاری کنیم.»

جزئیاتی از گزارش وزارت اطلاعات در دست نیست اما به گفته الیاس حضرتی، در گزارش وزارت اطلاعات به دست‌کم ۲۳ مسئله اجتماعی از «جمله اوباشگری، شرب خمر، خانه‌های فساد و… اشاره شده بود و بحث برهنه‌نمایی تنها یکی از این موارد بود.»

پیش از این عنوان نشده بود که مسعود پزشکیان هم گزارش وزارت اطلاعات را دریافت کرده بود.

رئیس‌جمهور ایران دیروز گفت: «با تهدید و امر و نهی نمی‌توان جامعه را تغییر داد. قرآن و احادیث تاکید می‌کنند که هرکس برای اصلاح جامعه قدم برمی‌دارد ابتدا باید خود را اصلاح کند. پیام‌های ما باید در رفتارمان دیده شود. اگر بتوانیم خود را اصلاح کنیم، الگوی خوبی برای جامعه خواهیم بود.»
نزدیک به ۱۵ ماه بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراض‌های گسترده ۱۴۰۲، متن نهایی قانون معروف به «حجاب و عفاف» ۱۰ آذر پارسال منتشر شد.

این لایحه به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به مسعود پزشکیان ابلاغ شد.

مسعود پزشکیان در آن زمان گفت که دولتش ابهام‌هایی درباره قانون جدید دارد و آماده اجرای آن نیست.

بعد با مصوبه شورای امنیت ملی، اجرای این قانون تاکنون به تعویق افتاده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، سه‌شنبه ۲۹ مهر امسال درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت که دولت هیچ بودجه‌ای را به «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» اختصاص نداده است.

خانم مهاجرانی گفت: «شورای عالی امنیت ملی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد. بنابراین رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی‌ است و دولت هم به این موضوع پایبند است.»