Aug 28 2024
حافظه تاریخی: اظهارات روزنامهنگاران، تحلیلگران و فعالان سیاسی در حمایت و دفاع از افزایش قیمت بنزین، قطع اینترنت و سرکوب و کشتار معترضان در جریان ناآرامیهای #آبان۹۸ (۲۵آبان-۱۵آذر۹۸) #IranProtests
۱-مرتضی گلپور(ایران)، احسان مازندرانی، علی اصغر شفیعیان (انصاف نیوز)، پرهام قبادی (بیبیسی فارسی)، علی مرعشی
Aug 27 2024
صدای آمریکا: با ادامه اعتراضات مسالمتآمیز پرستاران، کادر خدمات درمانی و پرسنل اورژانس در دستکم ۹ شهر اصفهان، نیشابور، بندرعباس، کرمانشاه، تهران، بوشهر، همدان، یزد و ایلام در روز سهشنیه ششم شهریور، ماموران حکومتی در بوشهر با تجمعکنندگان کارکنان اورژانس ۱۱۵ درگیر شدند و شماری از آنها را بازداشت کردند.
به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، شماری از پرستاران و کارکنان فوریتهای پزشکی در بوشهر بازداشت شدهاند.
تاکنون تعداد بازداشتشدگان مشخص نیست و مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی در این مورد اطلاعرسانی نکردهاند.
بر پایه تصاویر منتشرشده در شبکههای اجتماعی، حضور ماموران جمهوری اسلامی در اعتراضات پرستاران تهران هم پررنگ بود که درصد بودند پرستاران معترض را پراکنده کنند.
با اینحال، معترضان با تاکید بر ادامه اعتراضات تا تحقق مطالباتشان شعار دادند: «فکر میکنید امروزه، قرار ما هر روزه.»
پرستاران معترض در همدان هم با تجمع در مقابل ساختمان استانداری در این شهر شعار دادند: «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه»، «استاندار محترم، حمایت حمایت.»
شعارهای اعتراضی در تجمع پرستاران کرمانشاه هم تکرار شد. معترضان با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار «پرداخت شفاف تعرفه پرستاری» و «اجرای کامل قانون بهرهوری طبق خدمات پرستاران» شدند.
در یزد هم پرستاران معترض در بیمارستان «صدوقی» اعتصاب کردند و با تحصن در راهروها شعار دادند: «پرستار میمیرد، ذلت نمیپذیرد»
پرستاران در بیمارستان «عیسی بن مریم» در اصفهان هم شعار دادند: «اضافه کار ۲۰ تومن، خجالت خجالت»
در بندرعباس هم پرستاران معترض با تجمع در مقابل ساختمان استانداری هرمزگان شعار دادند: «وعده وعید نمیخوایم، ما حقمونو میخوایم» و «پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن»
پرستاران و کادر درمانی بیمارستانهای دولتی با تاکید بر تحقق مطالبات صنفی و معیشتی خود از نیمه دوم مرداد اعتراضات و اعتصابات خود را دستکم در ۱۶ استان ایران تشدید کردهاند. بنا بر گزارشها، تاکنون شماری از معترضان به اتهام «اخلالگر» بازداشت شدهاند.
پرستاران به اجرا نشدن قانون تعرفهگذاری، اضافهکار اجباری و دستمزدهای ناچیز اعتراض دارند و میگویند وزارت بهداشت باید صدای آنها را بشنود و مطالباتشان را برآورده کند.
تاکنون گروهی از تشکلهای مستقل صنفی، کارگری، معلمان و بازنشستگان حمایت خود را از مطالبات پرستاران معترض ابراز داشته و از برخوردهای حکومتی با معترضان انتقاد کردهاند.
در همین حال، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، روز سهشنبه عنوان کرد که «بخش اول مطالبات بهحق پرستاران» به دانشگاههای علوم پزشکی پرداخت شده است. اما اشاره نکرد که در این مرحله چه میزان از مطالبات پرستاران پرداخت خواهد شد.
او قبل از این، مجموع مطالبات پرستاران را ۷.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته بود «مصوب شده که تمام حق و حقوق و مطالباتشان در اسرع وقت پرداخت شود.» با این همه، وزیر بهداشت هفته گذشته گفته بود که «انتظارات مالی پرستاران را در حد توان کشور پیگیری می کنم.»
در سالیان گذشته، مقامات جمهوری اسلامی در واکنش به اعتراضات صنفی در ادبیات مشابهی، وعده تحقق آنها را دادهاند. اما در عمل، بخشی از این وعدهها اجرا شده و یا اصلا تحقق نیافتهاند.
به گفته محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، «در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن ایران، برای اولین بار است که اعتراض بهشکل دست کشیدن از کار اتفاق میافتد» و «وضعیت بهجایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج میشود.»
بر اساس گزارشهای منتشر شده در رسانههای ایران، برخوردهای امنیتی و اداری با پرستاران معترض ادامه دارد و آنها به دلیل پیگیری مطالبات صنفی خود تهدید میشوند. این تهدیدها حتی از زمان آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان ادامه یافته است.
در این ارتباط، وبسایت «تجارتنیوز» روز دوشنبه پنجم شهریور نوشت: «مسئولان به جای اینکه در رفع مشکلات و احقاق مطالبات پرستاران تلاش کنند، با ارسال نامه و تماسهای تلفنی دست به تهدید پرستاران زده و آنها را مجبور به ادامه کار در همین شرایط غیراستاندارد و غیرقانونی کردهاند.»
آقای شریفیمقدم در این مورد به تجارتنیوز گفت: «آنچه پرستاران مطالبه میکنند حقوق قانونیشان است و میخواهند قانون بهدرستی اجرایی شود» و افزود: «این رویه ناصواب تهدید و ارعاب نهتنها مشکلات را حل نمیکند که ممکن است به وخامت اوضاع بینجامد.»
او تاکید کرد: «تهدید پرستاران به کسر از حقوق در حالی که دریافتی یک پرستار در بسیاری از شهرها حتی کفاف هزینه رفتوآمد او به بیمارستان را هم نمیدهد چطور قرار است باعث بازگشت به کار پرستار شود.»
در همین حال، خبرگزاری ایلنا روز سهشنبه به نقل از نیروهای پیمانکاری اورژانس اجتماعی در مورد مشکلات معیشتیشان نوشت: «نه سختیِ کار به ما تعلق میگیرد و نه حتی پول اضافهکاری، جمعه کاری و حق تخصصمان را دریافت میکنیم.»
آنها گفتند: «همکاران مجرد با مدرک فوق لیسانس و دکتری کمی بیشتر از ۱۲میلیون تومان حقوق میگیرند و بیشترین حقوق برای یک فرد متاهل با حق اولاد و حق تاهل حتی به ۱۵ میلیون تومان هم نمیرسد..»
Aug 27 2024
ایران اینترنشنال: در بیخبری کامل افبیآی، قطع راه ارتباطی تبهکاران، جان هدف را نجات داد
«خیالت راحت، حداقل نصف فشنگها را تو سرش خالی میکنیم، کاری میکنیم سرش از تنهاش پاک بشه جوری که به درس عبرت تبدیل بشه… تیراندازی احتمالا آسونترین راه انجام این کاره… راه هم البته دوره، اما میتونیم سفر کنیم، یک اتومبیل، دو نفر با تجهیزات و یک راننده لازم دارم …»
این نه بخشهایی از یک داستان جنایی که صحبتهای اولیه برای انجام یک قتل است. قتلی که بنا بر کیفرخواست صادرشده از سوی دادستانی مینهسوتا در ایالات متحده، جمهوریاسلامی دستورش را داده بود، وزارت اطلاعات مدیریتش میکرد، در ارومیه برنامهریزی میشد، قاتلانی در تورنتوی کانادا و مینهسوتای آمریکا برای اجرای آن استخدام شده بودند و اهدافش مردی فراری از ایران و زن همراه او ساکن خانهای در ایالت مریلند در شرق آمریکا بودند.
یافتههای ایران اینترنشنال پس از بررسیهای چند ماهه نشان میدهد مرد فراری ایرانی که تهران میخواست در اواخر سال ۱۳۹۹ به قتل برساند، شخصی است که در چارچوب برنامه حفاظت از شهود و با هویت تازه در ایالات متحده زندگی میکند. کارشناسان به ایران اینترنشنال گفتند برنامه حفاظت از شهود برای چهرههای فراری از ایران، معمولا برای حفاظت از جان و هویت مقامات سابق نظامی یا امنیتی یا دانشمندان فعال در برنامههای هستهای و موشکی جمهوری اسلامی، گریخته از ایران استفاده میشود.
در مرکز برنامهریزی تهران برای این قتل، ناجی شریفی زیندشتی، تبهکار و قاچاقچی بینالمللی مواد مخدر ایرانی قرار داشت که در سالهای اخیر به دلیل دست داشتن در قتل و آدمربایی سفارشی برای جمهوری اسلامی شناخته شده است. زیندشتی به خاطر همین تخصص و داشتن منابع و روابط در کانادا به بازیگر کلیدی این طرح مرگبار تبدیل شد.
تحقیقات ایران اینترنشنال همچنین نشان میدهد که شکست برنامه این قتل، نتیجه دخالت یا اطلاع افبیآی نبود و در بیخبری کامل دستگاههای امنیتی آمریکا، توقف ناگهانی خدمات سرویس پیامرسان رمزگذاریشدهی اسکای ایسیسی باعث قطع کامل ارتباط عوامل ترور در ایران، کانادا و آمریکا شد و برنامهریزی برای کشتن را به شکست کشاند.
ماهها بعد از توقف برنامه این قتل، بازجویی افبیآی از یکی از تبهکاران استخدام شده برای انجام این قتل که به دلیل ارتکاب جرمی دیگر بازداشت شده بود، موجب افشای اتفاقی برنامه ترور، صدور حکم جلب بینالمللی و اعمال تحریمهای واشنگتن علیه گروهی شد که وزارت دادگستری آمریکا از آن به عنوان شبکه بینالمللی ترور ناجی زیندشتی نام میبرد.
اما چگونه زیندشتی که به نمایندگی از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عمل میکرد، طرحهای ترور را به خارج از کشور برد و فردی را هدف قرار داد که جمهوری اسلامی او را به حدی مهم میدانست که حتی با پرداخت نزدیک به ۴۰۰ هزار دلار، باید حذف میشد؟
این گزارش که بر اساس گفتگو با چند منبع اطلاعاتی و کارشناسان در آمریکا و کانادا و اطلاعات رسمی منتشر شده دستگاه قضایی امریکا، کانادا، دادستانی بلژیک و پلیس اروپایی تهیه شده است، تصویری تازه از شیوه استفادهی دستگاههای اطلاعاتی جمهوریاسلامی از گروههای تبهکاری برای پیشبردن برنامههای ترور دولتی این حکومت در خارج از ایران به دست میدهد.
شبکه ترور تهران و شبکه ترور بینالمللی زیندشتی؛ نگاهی از درون
مدتی است پشت هر خبری درباره قتل خارج از کشور برای جمهوریاسلامی دستان ناجی شریفی زیندشتی دیده میشود. زیندشتی ۴۹ ساله در ۲۹ سال اخیر زندگیاش، با دستکم ده فقره اتهام قتل در کشورهای مختلف روبهرو شده است.
زیندشتی در همین مدت با اتهامهای سنگین قاچاق مواد مخدر و قتلهای انتقامجویانه، دستکم سه بار بازداشت، محاکمه و زندانی شد، اما هر سه بار پس از مدت کوتاهی از زندان گریخته یا رهایی یافته است.
زیندشتی نخستین بار زمستان ۱۳۷۴ در جریان معامله یک محموله بزرگ مواد مخدر در ارومیه بازداشت و در تهران به حبس ابد محکوم شد اما دو سال بعد از زندان گریخت. بار دوم، مهر ۱۳۸۶ با بیش از ۷۷ کیلوگرم هروئین در ترکیه بازداشت شد و یک سال بعد در نتیجه همکاری با پلیس این کشور، از زندان آزاد شد. بار سوم هم در فروردین ۱۳۹۷، پس از دقایقی درگیری مسلحانه با پلیس در استانبول بازداشت شد، اما ۶ ماه بعد با دخالت سیاسی مشاور اردوغان از زندان آزاد شد و بلافاصله به ایران گریخت.
شبکه ترور زیندشتی که به دستور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی عمل میکند، کارگزار قتل و آدمربایی تهران در خارج از کشور است. از حبيب اسيود، فعال عرب اهوازی که از ترکیه ربود و در تهران اعدام شد تا کشتن مسعود مولوی، موسس کانال جعبه سیاه و سعید کریمیان، موسس و مدیر وقت مجموعه تلویزیونی جم، در ترکیه.
زیندشتی و شمار دیگری از اعضای این شبکه، در نتیجه ترور و آدمربایی مخالفان جمهوری اسلامی، فعالان اپوزیسیون و پناهندگان ایرانی تحت تحریمهای ایالات متحده و بریتانیا قرار گرفتهاند.
آذرماه ۱۳۹۹، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران دوباره زیندشتی را برای انجام یک ماموریت مرگبار فرخواند و دستور قتل دو ایرانی (یک چهره فراری و زن همراهش) ساکن در ایالات متحده را به او داد.
زیندشتی با استفاده از شبکه گستردهای از تماسهای زیرزمینی، طرح قتل را به جریان انداخت اما نتوانست برای انجام این قتل مستقیما در آمریکا کسی را پیدا کند و برای همین به یاد دیمیون پاتریک جان رایان، آشنای قدیمیاش در کانادا افتاد. زیندشتی پیشتر از طریق برادران فراری عسکری، سیاوش و سهند، که از کانادا گریخته و اکنون در ایران هستند با او آشنا شده بود.
یک منبع مرتبط با دستگاه امنیتی کانادا به ایران اینترنشنال گفت «آنها پیشتر هم با هم کار کرده بودند، گمان میرود رایان پیشتر در بهار سال ۱۳۹۵ به سفارش ناجی زیندشتی، ترتیب کشتن دو تبهکار تحت تعقیب بینالمللی را در کانادا داده بود.»
رایان، که عضو گروه موتورسواری فرشتگان جهنم است، اکنون در استان منیتوبا کانادا با اتهامات مرتبط با قاچاق مواد مخدر و داشتن سلاح غیرمجاز در بازداشت است و در انتظار محاکمه است.
زیندشتی تقریبا یک ماه بعد از سفارش وزارت اطلاعات، در اواسط دیماه ۹۹ در حالیکه احتمالا در پایگاه اختصاصیاش در کوهستان آغوند، پشت روستای زینهدشت در منطقه صومای برادوست ارومیه در هوای سرد پائیزی نشسته بود، از طریق سرویس پیامرسان رمزگذاری شده اسکای ایسیسی، پیامی به رایان در تورنتو فرستاد و به او پیشنهاد انجام «کاری خاص در آمریکا» را داد.
رایان پاسخ داد کار در ایالاتمتحده برای او چالشبرانگیز است: «ساحل شرقی برای من خیلی سخته … در غرب میتونم بیشتر کار کنم و گزینههای بیشتری دارم.»
اما در هر صورت سفارش کار برای ساحل شرقی بود. رایان در ادامه پیامهایش نوشت: «ممکنه کسی رو برای انجامش داشته باشم … راهش البته خیلی دوره، اما سفر میکنه … ماشین و تجهیزات میخواهیم.»
رایان، همان روز از طریق پیامرسان اسکای ایسیسی به کسی که گفته بود ممکن است داشته باشد، درباره «یک کار در مریلند» پیام داد. آدام ریچارد پیرسون، یک قاتل جوان کانادایی که به خاطر قتل مردی در اواخر سال ۲۰۱۹ (مهر ۱۳۹۸) در آلبرتای کانادا تحت تعقیب و فراری بود، فرد مورد نظر رایان بود.
آدام پیرسون مدتها بود از کانادا گریخته بود و با هویت مستعار و به شکل غیرقانونی در ایالت مینهسوتا زندگی میکرد. پیرسون سفارش قتل را پذیرفت و درباره مبلغ، شیوه قتل و افراد مورد نیاز با رایان توافق کرد. پیرسون پذیرفت در قبال دریافت صد هزار دلار از رایان، این دو نفر را به قتل برساند.
چند هفته بعد، حدود ۳۰ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۱ بهمن ۹۹)، زیندشتی پیام دیگری به رایان فرستاد و از او درباره پیشرفت کار پرسید. رایان پاسخ داد در حال سازماندهی و هماهنگی است و پول لازم دارد.
چند روز بعد زیندشتی پاسخ داد سازمان او، همانکه وزارت خزانهداری آمریکا اکنون از آن به عنوان شبکه تروریستی ناجی زیندشتی نام میبرد، آماده پیش بردن برنامه قتل است. طرفین در نهایت روی پرداخت ۳۵۰ هزار دلار هزینه عملیات و ۲۰ هزار دلار پرداخت اضافه برای پوشش هزینه رفتوآمد توافق کردند.
منبع اطلاعاتی آمریکایی که با ایران اینترنشنال صحبت کرد گفت نظر به اینکه اعلامشده تهران در واکنش به کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه، برای کشتن جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا حداکثر ۳۰۰ هزار دلار در نظر گرفته بود، پرداخت این مبلغ زیاد برای این قتل، قابل تامل است: «به نظر میرسد رایان متوجه اهمیت زیاد این عملیات برای زیندشتی [جمهوریاسلامی] شده و برای همین مبلغ زیادی طلب کرده بود، جدای از مبلغ بالا برای قتل، برای مسیری نه چندان طولانی، ۲۰ هزار دلار هزینه رفتوآمد، خیلی زیاد است.»
سه روز بعد از آخرین تماس زیندشتی با رایان، او یکی از دستیارانش به نام نیهات عبدالقدیر آسان را به رایان معرفی کرد و دقایقی بعد ارتباط آنها برقرار شد. رایان به عبدالقدیر پیام داد یک تیم چهار نفره آماده انجام عملیات است. در روزهای بعد، عبدالقدیر تصاویر و آدرس مرد و زنی که هدف توطئه قتل بودند را برای رایان فرستاد.
رایان با دیدن عکسها و اینکه گفته شد زن همراه مرد هم باید کشته شود، وسوسه شد مبلغ بیشتری از ۳۷۰ هزار دلار توافق شده درخواست کند و سود بیشتری از این واسطهگری به دست بیاورد. رایان به عبدالقدیر پیام داد: «میدانی که دو نفر خرج بیشتری از یک نفر دارد.» عبدالقدیر به رایان اطمینان داد: «مشکلی نیست.»
ماه پایانی سال ۱۳۹۹ بود و آنچنان که منبع آشنا با شبکه ناجی زیندشتی به ایران اینترنشنال گفت سیر این پیامها نشان میدهد جمهوریاسلامی خیلی عجله داشت این کار هرچه سریعتر انجام شود: «شاید وزارت اطلاعات که سفارشدهنده این قتل بود میخواست به رهبر جمهوریاسلامی هدیه نوروزی بدهد، هدیه سر سال و آغاز قرن تازه خورشیدی.»
حوالی ۸ مارس ۲۰۲۱ (۱۸ اسفند ۱۳۹۹)، عبدالقدیر دوباره به رایان پیام داد و شماره تلفنی به او داد: «به این شماره زنگ بزن و بگو من باید از شما ۲۰ هزار دلار بگیرم.» بر اساس کیفرخواست دادستانی فدرال مینهسوتا، این ۲۰ هزار دلار با هماهنگی عبدالقدیر همان زمان به رایان پرداخت شده است.
یک قاتل اجارهای مقیم کانادا به جای دریافت دستمزد از طریق رمزارز، روشی که در سالهای اخیر معمول شده است و بدون نیاز به تماس تلفنی، دستور میگیرد به «شمارهای» زنگ بزند و مبلغ مورد نظر را دریافت کند.
منبع آشنا با شبکه ناجی شریفیزیندشتی به ایران اینترنشنال گفت: «کسی که این مبلغ را به رایان داده است باید بخشی از شبکه مالی زیندشتی باشد که در اروپا و کانادا فعال هستند و تمرکز آنها در سالهای اخیر از بازار مواد مخدر به پولشویی و دور زدن تحریمها برای جمهوریاسلامی تغییر کرده است.»
تهران، فراری برجسته ایرانی را در آمریکا هدف میگیرد
در کیفرخواست دادستانی مینهسوتا که ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ (۹ بهمن ۱۴۰۲) در رابطه با طرح این ترور منتشر شده، گفته شده هدف نخست این شبکه بینالمللی ترور، مردی است که از ایران گریخته و هدف دوم هم زنی است که همراه او به آمریکا آمده است.
نه در بیانیهی وزارت دادگستری که همان زمان منتشر شد و نه در کیفرخواست دادستانی، اشارهای به نام و هویت دقیق دو نفری که هدف این ترورها بودند نشده است.
مقامات حقوقی، دفتر دادستانی مینهسوتا، افبیآی، وزارت دادگستری و وزارت خزانهداری ایالات متحده در پاسخ به مکاتبات ایران اینترنشنال و درخواست برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره هویت این دو نفر، با اشاره به در جریان بودن پرونده، از ارائه اطلاعات یا اظهار نظر در این باره خودداری کردند.
آنچنان که بالاتر هم اشاره شد در بخشی از پیامهای ردوبدل شده بین آمران و عاملان ترور که در کیفرخواست دادستانی منتشر شده، در اشاره به شیوه کشتن مرد مورد هدف، بر خشونت زیادی تاکید شده است: «حداقل نصف فشنگها را تو سرش خالی میکنیم، کاری میکنیم سرش از تنهاش پاک بشه جوری که به درس عبرت تبدیل بشه.» این سطح از نفرت که سفارشدهندگان برای قتل هدف درخواست کردهاند، ناشی از چیست؟
از زمان انقلاب ۵۷ در ایران، شمار زیادی از شهروندان ایرانی از جمله مخالفان و منتقدان جمهوریاسلامی به ایالات متحده آمده و اینجا زندگی میکنند.
علاوه بر اینها، تعدادی نامشخص از متخصصان و یا دانشمندان درگیر در فعالیتهای هستهای و نظامی ایران به آمریکا پناهنده شدهاند که از نظر ایران مظنون به درز اطلاعات به آمریکاییها هستند. در مواردی این افراد در چارچوب برنامهی حفاظت از شهود، با تغییر هویت در این کشور زندگیمیکنند.
یک منبع مرتبط با دستگاه اطلاعاتی آمریکا به ایران اینترنشنال گفت: «یکی از همین افرادی که در چارچوب برنامهی حفاظت از شهود با تغییر هویت در ایالاتمتحده زندگی میکند و شریک زندگی او، اهداف تروری بودند که شبکه ناجی زیندشتی برای آن برنامهریزی کرده بود. اطلاعات بیشتری در آینده منتشر میشود، تنها میتوانم بگویم مرد هدف حمله در مریلند، برای جمهوریاسلامی بسیار مهم است.»
یک منبع اطلاعاتی دیگر هم در ایالات متحده، در گفتگو با ایران اینترنشنال تائید کرد که مرد هدف توطئه حمله در مریلند، یکی از کسانی است که در چارچوب برنامه حفاظت از شهود و با هویتی تازه در آمریکا زندگی میکند.
یک حقوقدان و کارشناس امنیت ملی هم که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، میگوید همین مساله تغییر هویت هدف حمله، میتواند توضیح دهد چرا جنبه امنیتی مساله علاوه بر جنبههای حقوقی و قضایی، صدور کیفرخواست و اطلاع رسانی درباره این حمله را اینقدر زمانبر کرده است.
این حقوقدان گفت: «آنچنان که گفتید دستکم یکی از اهداف این حمله شخصی است که در چارچوب برنامه حفاظت از شهود قرار دارد. در این شرایط، با توجه به ضرورت هماهنگی بین چند آژانس مختلف برای ساخت هویت جدید برای اهداف این حمله و زمانبر بودن اسکان مجدد آنها، قابل فهم است که چرا فرآیند صدور کیفرخواست و اطلاعرسانی درباره آنها، نزدیک به ۳ سال زمان برده است.»
قطع سرویس پیامرسان، برنامهریزی تهران برای قتل را از هم پاشاند
کیفرخواست دادستانی مینهسوتا نشان میدهد زمانی که برنامهریزی جمهوری اسلامی برای این قتل در جریان بود، شبکه ترور ناجی زیندشتی مثل بیشتر شبکههای تبهکاری دیگر در آن برهه، برای ارتباطات و تماسهای هماهنگی برای جنایاتی از این دست، از اسکای ایسیسی (SkyECC)، بزرگترین سرویس پیامرسان رمزگذاری شده که روی موبایلهای طراحی شده (Modified Phones) نصب میشد، استفاده میکردند.
این سرویس که سال ۲۰۰۸ در ونکوور کانادا تاسیس شد، متعلق به شرکت اسکای گلوبال بود و بنا بر اعلام پلیس اروپایی ۱۷۰ هزار کاربر فعال در سراسر جهان داشت هر چند فقط هفتاد هزار نفر از آنها ماهانه از این سرویس استفاده میکردند.
تحقیقات پلیس نشان داد که در آن زمان روزانه بین ۳ میلیون و یا به نوشته بروکسل تایمز تا ۶ میلیون پیام رمزگذاریشده بین کاربران این سرویس ردوبدل میشد.
اسکای ایسیسی چنان به امنیت بالای برنامه و دستگاههای موبایلش اطمینان داشت که در وبسایتش اعلام کرده بود هر کسی بتواند یکی از گوشیهای این سرویس را هک کند، ۵ میلیون دلار جایزه خواهد گرفت. تضمینی قوی برای تبهکارانی که ممکن بود به استفاده از این سرویس علاقه داشته باشند.
زیندشتی برای اولین بار از طریق همین سرویس اسکای ایسیسی در دسامبر ۲۰۲۰ (اواسط آذر ۹۹) به رایان پیام داد و ارتباطات آنها نزدیک به ۴ ماه و تا مارس ۲۰۲۱ (اواسط اسفند ۹۹) از همین طریق ادامه داشت.
در این مدت سفارش کار داده شد، قرار قتلها گذاشته شد، تیم ۴ نفره مجری قتلها تعیین شد، آدرس و عکس و مشخصات اهداف ارسال شد، روی مبلغ توافق شد و حتی ۲۰ هزار دلار هزینه سفر تیم هم پرداخت شد.
محتوای کیفرخواست دادستانی مینهسوتا نشان میدهد تماس تبهکارانی که در حال برنامهریزی این قتلها بودند، به طور ناگهانی اوائل ماه مارس ۲۰۲۱ (اواسط اسفند ۹۹) قطع شده است. چرا؟
پلیس بلژیک و هلند از سال ۲۰۱۸ تحقیقاتی را درباره سرویس پیامرسان اسکای ایسیسی که سه سرور آن در فرانسه مستقر بود، شروع کردند. پلیس اروپایی در آن زمان معتقد بود این شرکت برخلاف آنچه در وبسایتش نوشته و در بیانیههایش ادعا میکند، عملا چشمش را بر استفاده گسترده تبهکاران و سازمانهای تبهکاری از این سرویس بسته است.
در کیفرخواست دادستانی فدرال آمریکا هم علیه ژان-فرانسوا ایپ، مدیرعامل این شرکت گفته شد اسکای ایسیسی با اتخاذ سیاست «چیزی نپرس، چیزی نگو» با تبهکاران همکاری کرده است.
۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۹ (آذر ۱۳۹۸)، پلیس فرانسه هم به این تحقیقات پیوست. فرانسویها از میانههای همان سال با یک ابزار شنود به سرورهای اسکای ایسیسی دسترسی پیدا کرده بودند و فرادادههای (مثلا اطلاعات مکانی و دادههای مربوط به شماره دستگاهها و زمانهای آنلاین بودن کاربران) این سرویس را شنود میکردند.
اما تحول بزرگ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۰ رُخ داد. سندی قضایی نشان میدهد که در این تاریخ، یک دادگاه در پاریس به پلیس قضایی فرانسه اجازه داد تا بر روی سرورهای اسکای ایسیسی که شرکت اوویاچ کلاود در شهر روبایی در این کشور به آن سرویس میداد، ابزار شنودی نصب کند که پیامهای کاربران این سرویس را به صورت رمزگشاییشده شنود میکرد.
بعد از حدود سه هفته شنود زنده، در ۹ مارس ۲۰۲۱، پلیس اروپایی به صورت همزمان در کشورهای بلژیک، هلند، فرانسه حملات گستردهای انجام داد و شمار زیادی از کاربران این سرویس پیامرسان را دستگیر کرد، سه سرور شرکت در فرانسه را هم توقیف کرد و صدها میلیون پیام ذخیره شده در سرورها هم به دست پلیس افتاد.
دادستانی بلژیک همان زمان اعلام کرد آنها توانستهاند سیستم رمزگذاری این سرویس را بشکنند و به بیش از ۶ میلیون پیام رمزگذاریشده سازمانهای بزرگ تبهکاری دست یابند: «ما موفق شدیم رمزگذاری این سرویس را بشکنیم و به سیستم آنها نفوذ کنیم. شماره حساب دادستانی را هم به اسکای میفرستیم ۵ میلیون دلار جایزه ما را بدهد.»
البته این ۵ میلیون دلار پرداخت نشد، چون مشخص است شماره حساب دادستانی بلژیک به مدیران اسکای نرسید و وبسایت شرکت هم روز ۱۰ مارس ۲۰۲۱ (۲۰ اسفند ۹۹) برای همیشه از دسترس خارج شد.
دفتر دادستانی فدرال بلژیک در بیانیهای دیگر اعلام کرد یک میلیارد پیام رمزگذاریشده را رهگیری و نیمی از آنها را هم رمزگشایی کرده است. دادستانی ۳ روز بعد در ۱۲ مارس در سومین بیانیهی خود اعلام کرد خواندن همه یک میلیارد پیام رهگیریشده برای یک تیم ۴۰ نفره دستکم ۶۸۵ سال طول خواهد کشید.
برخورد با شرکت اسکای ایسیسی به همینجا ختم نشد و گویی همه چیز دست به دست هم داده بود تا اراده تهران برای کشتن آن مرد و زن ایرانی در مریلند محقق نشود.
دو روز بعد در ۱۲ مارس دادگاهی در کالیفرنیا حکم جلب بینالمللی مدیرعامل و مدیر فروش شرکت اسکای ایسیسی را صادر کرد.
۱۵ مارس هم افبیآی وبسایت و دامنههای این شرکت را ضبط کرد و در ۱۹ مارس نیز شرکت بلکبری خدمات زیرساخت خود به این سرویس پیامرسان را متوقف کرد. همه چیز در عرض یک هفته تمام شد.
با توقیف همزمان دامنههای پیامرسان اسکای ایسیسی، کنترل سرورهای آن از سوی پلیس و تعلیق فعالیتهای شرکت، شبکه ناجی زیندشتی راه تماس و هماهنگی خود با عاملان ترور در آمریکا و کانادا را از دست داد و این یعنی شکست ۳ ماه تلاش برنامهریزی شده جمهوریاسلامی برای عملیات قتل در مریلند.
به این ترتیب، مقامات اروپایی بیآنکه خود بدانند طرح تهران برای قتل مرد و زن ایرانی در مریلند را مختل کردند و برنامهریزی سریع و به لحاظ مالی دستودلبازانه جمهوریاسلامی برای این قتل را یک اتفاق غیرقابل پیشبینی برای مقامات تهران با شکست کامل روبرو کرد.
و این یعنی اینکه، ناتمام ماندن پروژه قتل تهران، این بار نه ناشی از کشف توطئه از سوی افبیای بود و نه نفوذ موساد در دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی و کمک اطلاعاتی آنها به آمریکا و نه ناشی از سهلانگاری تیم قتل و یا دو سره بازی کردن آنها.
سکوت افبیآی و پلیس کانادا
پس از اعلام دادستانی بلژیک در ۹ مارس، اسکای ایسیسی پیش از بسته شدن وبسایتش، پیامی نهایی به کاربرانش ارسال کرد و هشدار داد که ارتباطات آنها به زودی از سوی مجریان قانون رهگیری میشود.
یوروپل (آژانس پلیس اروپایی) اعلام کرد ۱۷۰ هزار نفر در دنیا از این تلفنها و سرویس استفاده میکردند. شواهد ارائه شده در دادگاهی که نوامبر سال گذشته در بلژیک آغاز شد و بیانیه پیشتر پلیس اروپایی نشان داد که آنها توانستهاند سرورهای این سرویس پیامرسان را هک کرده و پیامها را هم رمزگشایی کنند.
کیفرخواست دادستانی فدرال جنوب کالیفرنیا تائید میکند شرکت اسکای گلوبال علاوه بر فرانسه، در کانادا هم سرور رمزگذاریشده داشته است. هک سرورهای این سرویس در فرانسه و دسترسی پلیس اروپایی به دستکم یک میلیارد پیام هم نشان میدهد پیام کاربران آن که پس از هفت روز به صورت خودکار از گوشی کاربران پاک میشد، روی سرورهای این شرکت نگهداری شده است.
بررسیهای ایران اینترنشنال نشان میدهد در کانادا هنوز هیچ اقدام حقوقی علیه شرکت اسکای گلوبال و مدیران آن و یا ضبط سرورهای آن انجام نشده است. از اینکه بر اساس پیامهای هکشدهی اسکای ایسیسی هم، همچون بازداشتهای گسترده در اروپا، کسی در آمریکا یا کانادا بازداشت شده باشد، به جز اطلاعات منتشر شده درباره شبکه ترور زیندشتی، هیچ خبری منتشر نشده است.
پلیس کانادا در پاسخ به پرسشهای ایران اینترنشنال درباره اسکای ایسیسی، با اشاره به اهمیت همکاری نزدیک آنها با افبیآی، گفت آنها خود را متعهد به مقابله با دخالت بازیگران خارجی در خاک کانادا میدانند اما چون تحقیقات جنایی درباره این موضوع در این کشور ادامه دارد، درباره جزئیات این پرونده و اینکه چه افرادی موضوع تحقیق هستند، اظهارنظر نکرده و چیزی را تائید یا تکذیب نمیکند.
یک منبع امنیتی در کانادا که با ایران اینترنشنال صحبت کرد، گفت احتمالا دشواریهای قانونی موجب شده اقدام قانونی علیه سرورهای اسکای ایسیسی در کانادا انجام نشود و حجم بالای پیامهای کشف رمزشده از سرورهای شرکت در فرانسه هم جستجوی تصادفی در آن را دشوار ساخته است.
کلی تورنتون، مدیر مطبوعاتی دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه جنوبی کالیفرنیا هم که حکم بازداشت مدیرعامل و مدیر فروش اسکای گلوبال را صادر کرده است در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره اقدامات این دادستانی برای پیگیری کیفرخواست آنها علیه مدیران این شرکت گفت: «ما در موقعیتی نیستیم درباره این پرونده که هنوز در جریان است، اظهارنظر کنیم.»
با این وجود، از ۶ مهر ۱۴۰۰ (۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱) که دادستانی حکم توقیف حسابهای بانکی ژان-فرانسوا ایپ و شرکت اسکای گلوبال و ۷۰ دامنهی اینترنتی متعلق به آن را داد، هیچ اقدام قضایی دیگری در مورد این پرونده انجام نشده است.
این در حالی است که یکی از دادستانهای این پرونده در بلژیک، در سومین سالگرد حمله پلیس اروپایی به کاربران این سرویس در سال ۲۰۲۱، اعلام کرد بر اساس اطلاعات به دست آمده از سرورهای اسکای ایسیسی، ۵۹۲ پرونده علیه ۴۴۳۹ مظنون گشوده شده و ۱۱۳۹ سال زندان در ۸۷ پرونده صادر شده و تقریبا ۲۷۰ میلیون دلار پول کثیف از تبهکاران ضبط شده است.
در کیفرخواست دادگاه مینهسوتا، هرجا به تماسهای بین شبکه زیندشتی اشاره شده، گفته شده: «پیامهای اسکای ایسیسی نشان میدهد». این نشان میدهد افبیآی موفق شده به پیامهای ردوبدل شده بین شبکه ناجی زیندشتی و دو تبهکار در آمریکا و کانادا دست یابد.
گاردین هم در گزارشی تائید کرده است که پیامهای هکشده این سرویس پیامرسان علاوه بر پلیس اروپایی در اختیار افبیآی هم قرار گرفته است.
تبهکاران در انتظار محاکمه به خاطر توطئهای که اتفاقی کشف شد
با این حال، پرسشهای بسیاری هنوز بیپاسخ ماندهاند.
از جمله این پرسش که افبیآی چه زمانی به پیامهای ردوبدل شده بین شبکه زیندشتی دست یافته است و چرا آدام پیرسون، تبهکار دخیل در این توطئه را که مقیم آمریکا بود تا زمان درخواست کانادا از آمریکا برای استرداد او به اتهام قتل، و بیش از ۴ ماه بعد از هک سرورها در فرانسه، بازداشت نکرد؟
پلیس فدرال آمریکا، افبیآی، در پاسخ به پرسشهای ایران اینترنشنال درباره اینکه چگونه متوجه این حمله برنامهریزیشده شده است و دلیل تاخیر در بازداشت عوامل مرتبط با شبکه زیندشتی چه بوده و اینکه آیا به سرورهای این شرکت در کانادا دست یافتهاند یا نه، گفت درباره این موضوع اظهارنظر نمیکند.
به گفته منبع امنیتی در کانادا که با ایران اینترنشنال صحبت کرد، احتمالا بازداشت آدم پیرسون در مینهسوتا، افبیآی را متوجه این برنامه حمله کرده است: «به نظر میرسد بازداشت آدام پیرسون در مینهسوتا پس از درخواست استرداد کانادا به خاطر قتلی که در آن کشور مرتکب شده بود، منشا کشف برنامه ترور شبکه زیندشتی باشد. او یک گوشی همراه اسکای ایسیسی داشته است که میتوان تصور کرد هنگام بازداشت او به دست افبیآی افتاده باشد.»
اسناد دادگاه فدرال مرتبط با بازداشت آدام پیرسون، به روشنی نشان میدهد که پس از درخواست کانادا برای بازداشت و استرداد او به آن کشور؛ دادستانی فدرال در مینهسوتا در درخواست ۱ مرداد ۱۴۰۱ (۲۳ جولای ۲۰۲۱) خود برای بازداشت موقت و استرداد پیرسون به کانادا و در حکم بازداشت او که همان روز صادر کرد و بعدتر در دادخواست چهار روز بعد از آن برای عدم آزادی او به قید وثیقه، تنها جرم پیرسون را ارتکاب قتل در کانادا اعلام کرده است.
یعنی تا آن زمان، افبیآی و دستگاه قضایی ایالات متحده هیچ اطلاعی از توطئه شبکه زیندشتی برای انجام قتل در مریلند و همدستی پیرسون در آن نداشتند و اقدامی برای بازداشت او انجام نداده بودند.
نکته قابلتوجه دیگر اینکه در پرونده مرتبط با شبکه ترور زیندشتی، اقامت غیرقانونی پیرسون در آمریکا و سلاحی که او به شکل غیرقانونی همراه داشته، به عنوان جرایم تکمیلی او در آن پرونده ذکر شده، اما در پرونده مربوط به استرداد او به کانادا، هیچ اشارهای به آن جرایم نشده است و در پایگاه آنلاین پروندههای فدرال هم هیچ اطلاعاتی از بازشدن چنین پروندهای در دسترس نیست.
یک حقوقدان و کارشناس امنیت ملی در آمریکا که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد، به احتمال باز شدن پروندهای به شکل محرمانه برای این موضوع در همان زمان اشاره کرد: «ممکن است با دسترسی افبیآی به گوشی همراه پیرسون که برنامه اسکای ایسیسی روی آن نصب شده بود و پس از دسترسی به پیامهای مرتبط با نام کاربری مرتبط با این گوشی در سرورهای هک شده این پیامرسان، افبیآی متوجه توطئه شبکه زیندشتی برای قتل در مریلند شده باشد، اما زمانبر بودن تکمیل تحقیقات برای ارائه شواهدی که دادستانی را به صدور کیفرخواست راضی کند و ملاحظات امنیتی باعث شده باشد، تا ژانویه ۲۰۲۴ برای این پرونده کیفرخواست صادر نشود.»
به این ترتیب، به نظر میرسد با وجود پاکشدن خودکار پیامها روی اپلیکیشن این پیامرسان، پس از بازداشت آدام پیرسون در مینیاپولیس (ایالت مینهسوتا) در ۲۶ جولای ۲۰۲۱ (۴ مرداد ۱۴۰۱)، گوشی موبایل اسکای گلوبال نزد او، موجب شده افبیآی سراغ پیامهای به دست آمده از سرورهای هک شدهی اسکای ایسیسی در فرانسه برود که نزد پلیس اروپایی بود و به گزارش گاردین با افبیای هم به اشتراک گذاشته شده است.
گزاره دیگری که نشان میدهد علیرغم هک کردن سرورهای اسکای ایسیسی در فرانسه، پلیس متوجه برنامه شبکه زیندشتی برای ترور در مریلند نشده بود، یک پوستر هشدار پلیس ونکوور در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ (۱۷ می ۲۰۲۱) [۴۰ روز پس از دسترسی پلیس اروپایی به سرورهای هک شدهی اسکای ایسیسی و تعطیلی آن] درباره شش تبهکار از جمله دیمیون رایان بود.
رئیس پلیس ونکوور آن زمان اعلام کرد این ۶ تبهکار تحت تعقیب پلیس نیستند و این هشدار صرفا برای آن صادر شده که مردم در برخورد با آنان احتیاط کنند.
پرونده تلاش شبکه ترور زیندشتی برای انجام قتل در مریلند هنوز در ایالات متحده باز است. آدام پیرسون، پس از استرداد به کانادا در فوریه سال ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰)، به جرم همدستی در قتل مردی جوان در کانادا در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸)، با رای دادگاه به ۸ سال زندان محکوم شد.
پرونده کیفری دیمیون رایان ۴۳ ساله هم که فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) در انتاریو دستگیر شد، و اکنون در ایالت مانیتوبا در بازداشت است، به خاطر ارتکاب قتل و داشتن شمار زیادی سلاح غیرقانونی در خانهاش کماکان در کانادا در حال رسیدگی است و به صدور حکم نرسیده است.
با این وجود وزارت دادگستری کانادا تائید کرده که رسیدگی به تقاضای استرداد این دو نفر به ایالات متحده میتواند همزمان با رسیدگیهای کیفری داخلی در کانادا انجام شود و پس از پایان رسیدگی کیفری و صدور حکم، این دو نفر را میتوان همزمان با تحمل کیفر، برای رسیدگی به اتهاماتشان به آمریکا مسترد کرد.
تا زمان انتشار این گزارش، هیچ خبری از روند رسیدگی به پرونده شبکه ترور زیندشتی منتشر نشده و پیگیری تلاش برای قتل یک هدف تحت حفاظت دستگاههای امنیتی آمریکا در خاک این کشور، فعلا و همچنان معلق باقی مانده است.
Aug 23 2024
صدای آمریکا: پنج سال پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که مورد سرکوب خشونتبار حکومت ایران قرار گرفت، دادسرای شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد برای ۸۹ تن از بازداشتشدگان که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پرونده جدید گشود و به دادگاه ارسال کرد.
هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار سندی که حاوی اسامی و جزییات اتهامات این شهروندان است اعلام کرد این افراد در «پروندهای مشترک» توسط شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک مجرم شناخته شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شد.
شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک به ریاست مهرداد سلطانی، این شهروندان را با نسبت دادن اتهاماتی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تخریب و احراق» اموال دولتی مجرم دانسته است.
دادیار این دادسرا ادعا کرده که مدارک مجرم بودن این ۸۹ نفر، شامل «گزارش تصویری مرجع انتظامی» و « دهها صفحه گزارش اداره اطلاعات بهمئی» است.
مهرداد سلطانی برای صدور حکم جلب این افراد به «اقرارهای متهمان» که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، استناد کرده است.
اعتراضات گسترده و خونبار سال ۹۸، روز ۲۴ آبان با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز و با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ تن در آن اعتراضات کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در جریان این اعتراضات به دست نیروهای جکومتی جمهوری اسلامی خبر داد.
مقامات حکومت ایران همچنین ضمن بازداشت تعداد زیادی از معترضان، بسیاری را به زندانها طولانیمدت و یا اعدام محکوم کردند.
جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده است
دادگاه بینالمللی آبان که در سال ۱۴۰۰ در دو مرحله برای بررسی اقدامات حکومت ایران در مقابله حکومت با معترضان در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم نهایی خود اعلام کرد که دولت و نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شدهاند.
بر اساس حکم صادره، جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر از جمله «آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان» مسئول است.
هیأت قضات این دادگاه همچنین بر اساس مجموعه یافتههای به دست آمده «به اتفاق آرا» نتیجه گرفت که «بدون شک» دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران «به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشهای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زدهاند.»
همچنین اکثریت قریب به اتفاق قضات این هیات به این نتیجه رسیدند که «این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است» و معترضان و تماشاچیان هدف قرار گرفتهاند و حقوقشان به شدت محدود یا سلب شده است.
قضات این دادگاه همچنین با اشاره به فهرست ۱۶۰ نفرهای که دادستانی به عنوان «عاملان جنایات علیه بشریت در آبان ۹۸ در ایران» چنین نتیجه گرفتند که ۱۳ نفر از این افراد «به احتمال زیاد در برنامهریزی و اجرای نقشه جنایتکارانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت … نقش قابلتوجهی داشتهاند» و به همین دلیل دارای مسئولیت کیفری هستند. علی خامنهای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، حسین سلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، و لیلا واثقی از جمله این ۱۳ نفر هستند.
در این حکم به جمهوری اسلامی ایران توصیه شده است که در رابطه با «موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات آبان ۹۸ «تحقیقات مستقل، بیطرفانه، شفاف، و منطبق بر استانداردهای بینالمللی» انجام دهد و با استناد به نتایج دادگاه آبان «علیه کلیه افرادی که منطقاً مظنون به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات هستند» اقامه دعوی کند.
هیئت قضات این دادگاه در توصیههای جداگانهای از جامعه بینالمللی خواست که «مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریمهای فردی هدفمند قرار دهند» تا «به پاسخگوسازی مجرمان و جبران خسارت قربانیان کمک کند.»
در این حکم همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که «این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است به دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد.»
دادگاه بینالمللی مردمی آبان به ابتکار سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بینالمللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به مطالبه خانوادههای قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تشکیل شد. بخش فارسی صدای آمریکا با حضور در محل برگزاری این دادگاه در لندن هر دو دور آن را به طور کامل پوشش داد.
Aug 22 2024
صدای آمریکا: اعتصاب و تجمعهای اعتراضی پرستاران در دهها بیمارستان دولتی در دستکم ۲۰ شهر ایران روز چهارشنبه ۳۱ مرداد، به رغم فشارهای امنیتی و بازداشت چند تن از پرستاران معترض در چند شهر ادامه یافت.
در شرایطی که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، تاکنون هیچ واکنشی به این اعتراضات نشان نداده است، تشکلهای کارگری، معلمان و بازنشستگان در روزهای اخیر در بیانیههایی حمایتی از پرستاران، برخوردهای حکومتی با آنان را محکوم کرد و خواستار تحقق مطالبات جامعه پرستاران در ایران شدند.
همچنین بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و مخابرات در کرمانشاه روز سهشنبه در تجمع خود از اعتصاب پرستاران حمایت کردند.
علاوه بر این، در ادامه حمایتها از اعتراضات پرستاران، کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» نوشت: «حاکمان سرکوبگر نظام سرمایهداری دینی چنان به وحشت و تکاپو افتادهاند که به جای شنیدن فریاد حقطلبانۀ پرستاران و رسیدگی به خواستههای برحق آنان اقدام به سرکوب و درهم شکستن اعتصاب آنان کردهاند؛ از اعزام اعتصابشکنان از بیمارستانهای ارتش و سربازان و دانشجویان پرستاری گرفته تا تهدید و ارعاب و پروندهسازی برای پرستاران اعتصابی.»
کانال «منشور آزادی، رفاه، برابری» در این مورد همچنین به حمله حراست و ماموران حکومتی به تجمع پرستاران معترض و دستگیری آنها اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، اگر مبارزه پرستاران «جواب نگیرد و مطابق معمول، با وعده وعید و سرکوب توأمان روبهرو شود، در تداوم خود به سطوح بالاتر مبارزه سیاسی ارتقاء خواهد یافت؛ سطوحی که در شرایط کنونی، هدف مبارزه اکثریت افراد جامعه است.»
در همین حال، بر اساس فیلمهای منتشر شده در شبکههای اجتماعی، پرستاران بیمارستانهای دولتی روز چهارشنبه در شهرهای اصفهان، تهران، کرمانشاه، دهدشت، مریوان، تبریز، رشت، اهواز، یاسوج و قزوین در تجمعهایی اعتراضی خواستار بهبود شرایط کاری و معیشتی خود شدند.
در این تجمعها شعارهایی داده شد؛ از جمله «وعده وعید کافیه – سفره ما خالیه»، «اضافه کار ٢٠ تومن نمیخواییم نمیخواییم»، «نیروی انتظامی – تو هم بستری میشی»، «مسئول بیکفایت – استعفا استعفا» و «اعتصاب اعتصاب – حقمون رو پس میگیریم.»
به نوشته خبرگزاری ایلنا، پرستاران به اجرا نشدن قانون تعرفهگذاری، اضافهکار اجباری و دستمزدهای ناچیز اعتراض دارند و میگویند: باید وزارت بهداشت صدای ما را بشنود و مطالبات ما را برآورده سازد.
این در شرایطی است که به گزارش کانال تلگرامی «دانشجویان پیشرو»، در بیمارستانهای تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، وظایف پرستاران به دلیل اعتصاب آنان، طی چند روز گذشته به دانشجویان پزشکی این دانشگاه محول شده است و دانشجویانی که نسبت به این روند اعتراض کردهاند، «تهدید به کسر نمره و تمدید بخش شدهاند.»
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران هم به نقل از «برخی منابع» از بازداشت سرپرستار بخش ۱۰ بیمارستان مسیح دانشوری تهران به نام زهرا تمدن در روز سهشنبه ۳۰ مرداد خبر داد و نوشت: خانم تمدن به دست ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اورژانس بیمارستان بازداشت شد.
به گفته این شورا، بازداشت او به اتهام «حضور در تجمعات اعتراضی کادر درمان و ترغیب پرسنل به اعتصاب» صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، چند تن دیگر از کادر درمان این بیمارستان نیز بازداشت شدهاند.
پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر، احسان آنقی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در استان مرکزی، روز دوشنبه ۲۹ مرداد گفته بود: ۲ تن که او آنها را «از اخلالگران» در تجمع پرستاران در اراک نامید، بازداشت شدند.
این مقام انتظامی جمهوری اسلامی مدعی شد که این دو تن «جزو کادر درمان» نبودند. روز دوشنبه فیلمی منتشر شده بود که نشان میداد پرستاران به بازداشت یک شخص از سوی ماموران حکومتی اعتراض کردند.
کانال تلگرامی «پست کشیک» (باشگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور) هم روز سهشنبه با اشاره به اینکه در پی اعتراضات پرستاران در بیمارستانهای مختلف ایران، از جمله بیمارستان امیراعلم تهران، تعدادی از آنها به دلیل شرکت در این اعتراضات اخراج شدهاند، اضافه کرده بود: «این نحوه برخورد مسئولین با افرادی که اعتراض صنفی مسالمتآمیز داشتند، کار را به تشدید نارضایتیها و اعتراضات گستردهتر در سطح جامعه پرستاری کشاند.»
در این ارتباط، به گزارش کانال «اعتراض مدنی بازار»، به دنبال برپایی تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستانهای دولتی تبریز؛ به برخی از این پرستاران پیامک تهدیدآمیز ارسال شده است.
همچنین محمد شریفیمقدم، دبیر کل خانه پرستار، روز سهشنبه به «خبرآنلاین» گفت: «در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن ایران، برای اولین بار است که اعتراض بهشکل دست کشیدن از کار اتفاق میافتد» و افزود: «پرستاران میدانند وقتی اعتصاب کردهاند آنها را تهدید میکنند که اخراجتان میکنیم. میگویند باشد، اخراج کنید. یعنی وضعیت بهجایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج میشود.»
در همین ارتباط، خبر آنلاین به نقل از حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه، نوشت: اعتراض پرستاران صنفی بود و نباید اجازه داد رنگ و بوی دیگری مانند سیاست به خودش بگیرد.
آقای سوری گفت: «تبدیل کردن یک اعتراض صنفی به یک بحران سیاسی- امنیتی به نفع هیچکس نیست و بهتر است به جای کشاندن پای نیروهای انتظامی و امنیتی به این مشکل، با گفتوگوی مناسب بین دولت و نمایندگان معترضان آن را حل کرد.»
او اشاره کرد: «فقدان عدالت در پرداخت حقوق و مزایا ، مشکلی اساسی در کشور است که اگر دولت چهاردهم به شکلی ریشهای به آن نپردازد و راه حل مناسبی برای آن اتخاذ نکند احتمالا هر روز شاهد اعتراض سایر صنوف همچون پرستاران خواهد بود.»
این استاد دانشگاه افزود: «اعتصابات و اعتراضات پرستاران دارد تبدیل به یک بحران کشوری میشود و این اتفاق پسندیدهای برای دولت چهاردهم در روزهای اول کاریاش نیست.»
اعتراضات پرستاران به شرایط دشوار کاری و معیشتی خود ابتدا حدود دو هفته قبل در استان البرز شروع شد و سپس به مناطق مختلف ایران گسترش یافت.
به نوشته وبسایت سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی، لقمان شریفی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، روز چهارشنبه بخش اعظم مشکلات پرستاران را «ناشی از سیاستهای تبعیض آمیز و تعارض منافع در وزارت بهداشت» دانست.
او با تاکید بر این موضوع که مشکلات پرستاری زیاد است، افزود: «وزارت بهداشت در ادوار اخیر سیاست هایی را اجرا کرده است که پرستاران امیدی به بهبود وضعیت ندارند و به یک وزیر و دو وزیر هم مربوط نمی شود و یک روند مستمر بوده است.»
لقمان شریفی با انتقاد از نحوه «اجرای قانون تعرفهگذاری و قانون مشاغل سخت و زیانآور» و نیز بیتوجهی به «نیروهای طرحی» بعد از دوران کرونا اضافه کرد: روش غلط اجرای تعرفهگذاری یکی از مسائل مهم پرستاران است.»
وی تاکید کرد که تعرفههای یک میلیون تومان و دو میلیون تومان برای پرستاران اصلا قابل قبول نیست و اضافه کرد: قانون تعرفهگذاری به صورت بستههای خدمتی در بیمارستانها اجرا میشود. بر این اساس، «برای یک تیم پرستاری که ۲۴ ساعت از یک مریض مراقبت می کندُ تعرفه خدمت برای کل تیم در بخش های عمومی ۲۷۰ هزار تومان می شود که با کاهش کسورات و غیره مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت بسته خدمتی برای تیم پرستاری در ۲۴ ساعت باقی می ماند.»
مسئول کمیتۀ وزارت بهداشت در شورای راهبری دولت، با اشاره به «کمرنگشدن امید در جامعۀ پرستاران»، «وضعیت مهاجرت پرستاران یا ترک کارشان را وحشتناک» توصیف کرد.
به نوشته شماره روز سهشنبه روزنامه «هممیهن»، علی جعفریان، مسئول کمیتۀ وزارت بهداشت در شورای راهبری دولت، با اشاره به «کمرنگشدن امید در جامعۀ پرستاران»، «وضعیت مهاجرت پرستاران یا ترک کارشان را وحشتناک» توصیف کرد.
او اضافه کرد: «با موج مهاجرت پرستاران به آلمان مواجه هستیم. پرستاران یکیدرمیان، آلمانی یاد میگیرند تا بتوانند از کشور خارج شوند. آنها با یک مدرک زبان آلمانی میتوانند از کشور خارج شوند.»
این مقام جمهوری اسلامی گفت: «در دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستانهای جدیدی ساخته شده که خیلی از بخشهای آن بهدلیل نبود نیروی پرستار، فعال نشده است» و افزود: «یک سال است در انتظار جذب نیرو برای بخش جراحی عروق بیمارستان امام خمینی هستیم. دانشگاه علوم پزشکی تلاش میکند، اما متقاضی ندارد.»
در همین حال، ب گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی، اعلام کرد که با تاکید وزیر کشور، ۷ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت معوقات پرسنلی، افزایش مبلغ اضافه کاری پرستاران و استخدام ۲۵ هزار نیرو در وزارت بهداشت ابلاغ شد.
از سویی، به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، بیانیهای از سوی جامعه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده که در آن آمده است پرستاران این دانشگاه «برای نشان دادن حسن نیت خویش به مردم و مسئولان، به شرط تحقق مطالبات خود به شرح ذیل و در فرصت زمانی مشخص شده، به طور موقت دست از اعتراضات و تجمعات می کشند.»
با این همه، در بیانیه تاکید شده است: «درصورت عدم تحقق مطالباتی که مانع ارائه خدمات با کیفیت به مردم می شود، این حق برای پرستاران ایجاد خواهد شد که در مورد چگونگی ادامه اعتراضات خود تصمیم بگیرند.»
Aug 20 2024
رادیوفردا: چند هفته پس از اصابت گلولهٔ ماموران انتظامی به زنی جوان در استان مازندران که گفته میشود بر سر اعمال حجاب اجباری صورت گرفت، سخنگوی قوهٔ قضائیه شلیک به او بر سر حجاب را رد کرد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سهشنبه، ۳۰ مرداد، گفت: «در گزارش فراجا عنوان شده که موضوع اساساً حجاب نیست، بلکه موضوع عدم توجه به هشدارهای پلیس بوده و فرار از صحنه صورت گرفته است.»
جهانگیر در عین حال از بازداشت بلافاصله، ضارب این زن جوان خبر داده و تأکید کرده که او در «بازداشت موقت» به سر میبرد.
این اظهارات پس از آن مطرح میشود که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، چند روز پس از انتشار گزارشها درباره آرزو بدری و شرایط وخیم جسمانی او، در ویدئویی که در شبکههای اجتماعی عنوان «اعتراف اجباری» گرفت، مدعی شرایط جسمی مناسب او شد.
در این ویدئو که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده، خانم بدری لبخند بر لب دارد و پدر او نیز از شرایط جسمی «مناسب» دخترش خبر میدهد و از مقامهای نیروی انتظامی تشکر میکند.
آرزو بدری یکی از دو سرنشین خودرویی بود که بر اساس گزارشها، در ارتباط با حجاب اجباری در فهرست خودروهای توقیفی قرار داشت و حدود سه هفته پیش در شهرستان نور هدف تیراندازی مأموران قرار گرفت.
خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد گزارش داد که پس از بیتوجهی خودروی پراید به دستور ایست و «در جریان تعقیب و گریز، پلیس سه گلوله به سمت لاستیک این خودرو شلیک کرده است».
ادعای خبرگزاری فارس درباره شلیک هر سه گلوله به سمت لاستیک خودرو در حالی است که پیش از این برخی منابع، از جمله بیبیسی فارسی، گزارش دادند که مأموران دستکم یک بار «از سمت در راننده» به سرنشینهای این خودرو شلیک کردند.
زمان این تیراندازی قبلا ساعت ۲۳ شامگاه «اول مرداد» ذکر شده بود اما خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران زمان آن را شامگاه «دوم مرداد» گزارش کرده است.
بر اساس گزارشها آرزو بدری، ۳۱ ساله و مادر دو فرزند، پس از اصابت گلوله به کمرش ابتدا به مراکز درمانی در نور و ساری انتقال یافت و بنابر گزارشها، در حال حاضر در «بیمارستان ولیعصر» تهران در شرایط امنیتی بستری است.
پیشتر گزارش شده بود که پزشکان سرانجام موفق شدند بعد از حدود ده روز، گلوله را از کمر خانم بدری خارج کنند اما ریه و نخاع او «آسیب جدی» دیده است.
در همین حال ههنگاو و برخی دیگر از منابع گزارش داده بودند که خانواده آرزو بدری تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارد تا با حضور در برابر دوربین، روایت حکومتی را تکرار کنند.
خبر اصابت گلوله به این زن جوان بر سر حجاب اجباری، حدود دو سال پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، به شدت فضای رسانهای و مجازی در ایران را تکان داد و نگرانیهایی را درباره احتمال وقوع سرنوشتی مشابه مهسا برای آرزو مطرح کرد.
Aug 19 2024
رادیوفردا: منابع حقوق بشری از ادامه روند اعدامها در زندانهای ایران خبر میدهند و زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان اوین نیز گفتهاند همچنان به رغم فشارها، با مجازات اعدام مبارزه خواهند کرد.
رسانههای حقوق بشری تعداد زندانیان اعدامشده در بامداد دوشنبه ۲۹ مرداد را دستکم هشت نفر گزارش کردهاند.
وبسایت حالوش از اجرای حکم اعدام پنج نفر در زندان یزد خبر داده و آنها را سه شهروند بلوچ و دو تبعه افغانستان که با اتهامات مرتبط به مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند معرفی کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام سه نفر در زندان عادلآباد شیراز در بامداد دوشنبه را گزارش کرده است.
در همین حال مریم یحیوی، زندانی سیاسی در زندان اوین، گزارشها درباره یورش اخیر ماموران به زنانی که علیه احکام اعدام تجمع کرده بودند را تایید کرد.
خانم یحیوی در نامهای که روز یکشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد نوشت: «زورشان را در بازوهایشان جمع کردند و بر سر و جان ما نشاندند».
سهشنبه ۱۸ مرداد ماموران امنیتی زندان اوین به زنانی که در جریان «کارزار سهشنبههای نه به اعدام» و در اعتراض به اجرای حکم اعدام رضا رسایی تجمع کرده بودند یورش بردند و بنابر گزارشها آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.
مریم یحیوی با اشاره به فشارهای پس از این یورش، از جمله ممنوعیت ملاقات و تماس تلفنی برای زندانیان تجمعکننده، تاکید کرد که به رغم این فشارها، مخالفت آنها با مجازات اعدام ادامه خواهد داشت.
این زندانی سیاسی نوشته است: «آنها نمیدانند که ما در شبی که ماه از نیمه گذشته بود، دست در دست هم، زیر سایههای تپههای اوین که سالها ناظر و شاهد تیرباران و اعدام بهترینهای این سرزمین بودند، همپیمان و همقسم شدهایم که تا لغو حکم اعدام مقاومت و ایستادگی کنیم».
گلرخ ایرایی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نیز در نامهای که روز دوشنبه منتشر شد تاکید کرد که همه شهروندان «از هر جایگاهی که هستیم، به عنوان فعال سیاسی، منتقد یا مخالف، و حتی شهروندی که خود را غیرسیاسی خطاب میکند» باید حکم اعدام را محکوم کنند و با آن به مخالفت آشکار برخیزند.
روند اجرای اعدام طی ماههای اخیر افزایش یافته و بنابر برآورد سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، تنها طی یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، دستکم ۸۷ نفر در زندانهای ایران اعدام شدند.
چندی پیش فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز از روند اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد.
Aug 11 2024
رادیوفردا: پرستاران شیرازی با گذشت بیش از یک هفته از آغاز اعتصاب خود میگویند در صورت عدم رسیدگی به مطالباتشان به اعتصاب ادامه خواهند داد.
روزنامهٔ هممیهن روز یکشنبه ۲۱ مردادماه با بیان اینکه ۹۰ درصد پرستاران بیمارستانهای شیراز دست از کار کشیدهاند، گزارش داد به جای تماس مدیران بیمارستانها با این پرستاران، «نهادهای امنیتی و سرپرستاران با آنها تماس گرفتهاند و با تهدید خبر از اخراج و تشکیل پرونده و احضار دادهاند».
پرستاران بیمارستانهای شیراز از شنبه ۱۳ مردادماه در اعتراض به «اضافهکار اجباری، اجرا نشدن قوانین، حقوق پایین، کار سخت و فراوان، توهینها و تهدیدها» دست از کار کشیده و خواستار رسیدگی مستقیم مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، شدند.
پیش از این نیز نهادهای صنفی از تهدید پرستاران این شهر توسط نهادهای امنیتی خبر داده بودند.
هممیهن نوشت با وجود این تهدیدها پرستاران رسمی، طرحی، قراردادی و شرکتی به کار بازنگشته و در بیمارستانها «اتاقهای عمل و بخشهای دیگر تعطیل شدهاند».
بر اساس این گزارش، بیمارستانها «برای جبران نیرو دست به دامان بیمارستانهای تهران، ارتش، ماماها، سربازان سلامت و دانشجویان پرستاری شدهاند».
یکی از پرستاران بخش جراحی یک بیمارستان دولتی که همراه این اعتصاب است در گفتوگو با هممیهن اعلام کرده که اکنون پرستاران ۹ بیمارستان رجایی، نمازی، فقیهی، چمران، قلب الزهرا، امیر، زینبیه و شوشتری، در اعتصاب هستند.
به گفتهٔ این پرستار، این اولین بار نیست که پرستاران به شرایط خود اعتراض میکنند و ۲۰۰ پرستار فروردین امسال به مدیریت بیمارستان محل کار او نامه نوشتند و اعلام کردند که «اضافهکار اجباری» نمیخواهند.
در ماههای اخیر، پرستاران در سراسر کشور به دلیل اعتراض به شرایط کاری خود، از جمله اجرای ناقص قانون تعرفهگذاری و اضافهکاری اجباری، با فشار شدید از سوی وزارت بهداشت مواجه شدهاند.
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار، روز یکشنبه ۱۷ تیر در گفتوگو با ایلنا از شدت گرفتن احضار و تهدید پرستاران معترض در سراسر کشور خبر داد.
وی با اشاره به احضار حدود ۶۰ پرستار در کرمان و تعدادی دیگر در کرمانشاه به دلیل شرکت در تجمعات صنفی، این اقدامات را سیاست وزارت بهداشت برای مقابله با مطالبات پرستاران دانست.
در عین حال به تازگی گزارشهایی از افزایش پدیده خودکشی در میان پرستاران در ایران منتشر شده که دلیل آن «فشار فزاینده» در محل کار ذکر شده است.
برخی مسئولان بهداشت و درمان نیز بارها مهاجرت پرستاران و پزشکان را موضوعی خطیر خواندهاند و حتی در مورد خالی شدن بیمارستانها و دانشگاهها هشدار دادهاند، اما سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، اخیراً این اطلاعات را «هجمهٔ رسانهای علیه نظام اسلامی» توصیف کرده است.
Aug 08 2024
بیبیسی: منابع حقوقبشری امروز – چهارشنبه ۱۷ مرداد – از اعدام دستکم ۲۰ زندانی در زندان قزلحصار خبر دادند.
هرانا که اخبار حقوقبشری ایران را دنبال میکند گزاش کرده که هویت چهار زندانی اعدامشده را شناسایی کرده است.
ههنگاو، که اخبار حقوق بشری و فعالان کرد را دنبال میکند، هم نوشته هویت ۱۱ نفر از اعدامشدگان را شناسایی کرده است.
آن طور که این منابع حقوقبشری گزارش کردهاند اعدامشدگان اتهامات «غیرسیاسی» داشتهاند و چند شهروند افغانستانی و چند زندانی سنی در میان اعدام شدگان بودهاند.
ههنگاو جرایم اعدامشدگان را مرتبط با «موادمخدر، قتل عمد و تجاوز به عنف» گزارش کرده است.
همینطور بر اساس گزارشها در روزهای گذشته احکام اعدام شماری از زندانیان در زندانهای عادلآباد شیراز، زندان مرکزی بندرعباس و زندان سبزوار اجرا شده است.
حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس تا کنون صدها زندانی سیاسی را نیز اعدام کرده است.
در سالهای اخیر نیز چندین معترض که در اعتراضات سراسری شرکت داشتند، اعدام شدهاند.
در تازهترین مورد، روز گذشته ۱۶ مرداد، رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد و از بازداشتشدگان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شد.
مسئولان زندان به خانواده رضا رسایی پیش از اجرای حکم اطلاع ندادند و او را بدون دیدار آخر با عزیزانش اعدام کردند. آنها سپس خانوادهاش را مجبور کردند که جسد رضا رسایی را در جایی دورافتاده و تحت نظارت امنیتی به خاک بسپارند.
هم اکنون نیز چندین زندانی سیاسی و فعال کارگری و حقوق زنان نیز زیر حکم اعدام هستند.
سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.
براساس آمار منتشر شده توسط سازمانهای حقوق بشری، در سال ۲۰۲۳ «۴۷۱ نفر» به جرمهای مختلف در زندان قزلحصار اعدام شدهاند که نسبت به سال ۲۰۲۲ حدود «۸۴ درصد» افزایش داشته است.
«اگر همین قوانین نیمبند اعتبار داشت»
اجرای حکم اعدام رضا رسایی، زندانی سیاسی کرد و از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در روز ۱۶ مرداد با واکنشهای بسیاری همراه بوده که طیف وسیعی، از انتقادهای حقوقدانان تا خانواده سایر زندانیان سیاسی در معرض اعدام را شامل میشود.
در شبکههای اجتماعی تصاویری از شیون و داغداری مادر و خواهر رضا رسایی منتشر شده است. خواهر محمود مهرابی، زندانی سیاسی که به دلیل فعالیت در اعتراضات ۱۴۰۱ دستگیر و محکوم به اعدام شده، بعد از شنیدن خبر اجرای حکم رضا رسایی ویدیویی منتشر کرده که در آن از همه خواسته «صدای زندانیان سیاسی» به خصوص محکومشدگان به اعدام باشند.
سعید دهقان، وکیل دادگستری مقیم کانادا، در پستی اینستاگرامی نوشته است: «اگر همین قوانین نیمبند هم اعتبار داشت، نه بازداشتی در کار بود و نه شکنجه و اخذ اعترافات اجباری… اگر حکم اعدام «قانونی» بود، «بدون اطلاع خانواده و وکیل و حق انجام آخرین ملاقات» اجرا نمیشد…. و اساسا اگر قانون حکومت داشت، جمهوری اسلامی حاکم نمیشد، گروگان نمیگرفت، آدم نمیکشت.»
نگار کورکور، خواهر مجاهد کورکور از زندانیان سیاسی در معرض خطر اعدام هم در واکنش به اجرای حکم اعدام رضا رسایی، نوشت: «رضا رسایی را در سکوت بیخبری اعدام کردند…نگذارید سر برادر من هم در سکوت و بیخبری بلایی بیاورند… صدایش باشید…»
دختر مینو مجیدی، از معترضانی که در نخستین روزهای اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» کشته شد در پستی اینستاگرامی نوشت: «رضا رسایی را در گورستان میناآباد کرمانشاه (گورستان اهل تسنن) به خاک سپردند،
همانجا که مادرم، مینو مجیدی، آرمیده. خانواده رضا را هم مثل ما داغدار کردند، داغی که با گذشت زمان هم ذرهای از دردش کم نمیشود! نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم».
اعتراض به اعدام در زندان اوین؛ تعدادی از زندانیان سیاسی زخمی و به بهداری برده شدند
همزمان بیبیسی فارسی دریافته در حمله شب گذشته – سهشنبه ۱۶ مرداد – ماموران به بند زنان اوین، چند نفر از زندانیان آسیب دیدهاند و تعدادی از آنان به بهداری برده شدند.
یکی از نزدیکان زندانیان که خواست نامش فاش نشود شب گذشته به بیبیسی فارسی گفت هنگام حمله به بند زنان، ماموران گارد به صف شده بودند و «میگفتند همه را بزنید».
به گفته این منبع پس از مشکلات دیروز، امروز، چهارشنبه ۱۷ مرداد/۷ اوت، حال این زندانیان در مجموع مساعد است.
به گفته این منبع نرگس محمدی، فعال سرشناس حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پی یورش ماموران دچار حمله قلبی شده است و در پی خشونت آنها کبودیهایی روی بدن او بر جای مانده است.
پریوش مسلمی، فعال مدنی هم دچار کبودی شده و مچ دست و پلک او هم زخمی شده است.
بر همین اساس گفته شده دست سارینا جهانی و محبوبه رضایی هم آسیب دیده و ماموران به شکم و زیر شکم خانم رضایی لگد زدهاند.
به واسطه شرایط متشنج، مهناز طراح، سروناز احمدی، رعنا شاهین پور (کورکور) و نسرین جوادی دچار حمله عصبی شدند و از میان آنها خانمها جوادی و شاهینپور نیازمند مراقبتهای بیشتر بودند.
گفته شده که با وجود وضع نامناسب زندانیان، ماموران در را برای انتقال زندانیان به بهداری باز نمیکردند.
به دنبال حمله ماموران به بند زنان دسترسی معمول برخی از زندانیان به تلفن قطع شده است.
حمله ماموران به بند زنان به دنبال اعتراض آنان به اعدام رضا رسایی، یکی از بازداشتشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجام شد.
شماری از زندانیان سیاسی در بند زنان اوین کارزاری با عنوان «سهشنبههای نه به اعدام» به راه انداختهاند.
Aug 04 2024
صدای آمریکا: شماری از سازمانهای مدافع حقوق بشر فعال در حوزه ایران و دیگر کشورها در بیانیهای مشترک به صدور حکم اعدام برای شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران اعتراض کردند و خواهان لغو همه اتهامات منتسب به او شدند.
به گزارش هرانا، ارگان رسانهای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۳۱ سازمان مدافع حقوق بشر در یک بیانیه مشترک ضمن درخواست «لغو کلیه اتهامات وارده بر» شریفه محمدی، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند که «به آزار و اذیت سیستماتیک زنان مدافع حقوق بشر پایان» دهد و «از صدور احکام اعدام خودداری» کند.
مقامات قضایی جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته برای شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو کنشگر مدنی، با اتهام «بغی» حکم اعدام صادر کرده و چند تن دیگر نیز در خطر صدور حکم مشابه قرار دارند.
در بیانیه ۳۱ سازمان مدافع حقوق بشر با تأکید بر این که «از حکم ناعادلانه اعدام» برای شریفه محمدی «شوکه شده و بهشدت نگران هستیم»، از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته شده که «فوراً و بدون قید و شرط تمام اتهامات وارده» علیه شریفه محمدی را «لغو کند» و تأکید شده است: «اتهاماتی که به دلیل فعالیتهای او در دفاع از حقوق کارگران به او وارد شده است، فعالیتهایی که نه فقط مسالمتآمیز بلکه قانونی و در چارچوب قوانین کشور بوده است.»
در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده «به اجتماعات مسالمتآمیز و حق سازماندهی برای حقوق زنان و کارگران در سازمانهای جامعه مدنی احترام بگذارند» و «به استفاده از مجازات اعدام که اغلب برای ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان حکومت و بدون رعایت تشریفات و سازوکارهای قانونی در دادگاهها صادر میشود، پایان دهند.»
نهادهای امضاکننده این بیانیه «از همه فمینیستها و زنان مدافع حقوق بشر و سازمانهایشان در سراسر جهان، بهویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» خواستهاند «تا در همسبتگی با شریفه محمدی، متحد، و خواستار آزادی بیقید و شرط او شوند.»
به تأکید این سازمانها، «شریفه محمدی، کنشگر حقوق بشر است که در حمایت از حقوق کارگران، یک سازمان ثبتشده، مستقل، عمومی و قانونی را سازماندهی کرده است.»
در بیانیه این نهادهای حقوق بشری تأکید شده که «محکومیت یک زن مدافع حقوق بشر صرفاً به خاطر دفاع مسالمتآمیز از حقوق کارگران، جامعه مدنی ایران و جامعه بینالمللی حقوق بشر را شوکه کرده» و «ما معتقدیم شریفه محمدی قربانی یک پروندهسازی امنیتی است و همه اتهامات وارد شده به او بیاساس است.»
به گفته امضاکنندگان این بیانیه، پرونده شریفه محمدی «نمونه بارز تداوم سرکوب و خصومت» جمهوری اسلامی با «فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی است»؛ آنها به مقامات حکومت ایران یادآوری کردهاند که «فعالیت برای احقاق حقوق کارگران جرم نیست.»
بنیاد سیامک پورزند، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، و کُردپا از جمله نهادهای امضاکننده این بیانیه هستند.
شریفه محمدی در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ در خانهاش توسط مأموران وزارت اطلاعات دستگیر شد و نهم دی همان سال از زندان لاکان به زندان سنندج انتقال یافت و مدتی بعد دوباره به زندان لاکان بازگردانده شد.
گزارشهای پیشین حاکی از آن است که خانم محمدی در دوران بازداشت و بازجویی با «خشونتهای فیزیکی و روانی» مواجه شده است.