Dec 22 2019

ژنرال دو ستاره جمهوری اسلامی قضاوت درستی درباره شکست برجام دارد؟

نوشته: در بخش: بحران هسته‌ای,سیاسی


ایران وایر: سرلشکر پاسدار «محسن رضایی» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در توییتر خود شکست توافق هسته‌ای ایران و گروه 1+5 را قطعی دانستپشت صحنه یک توییت
فرامرز داور

سرلشکر پاسدار «محسن رضایی»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در توییتر خود شکست توافق هسته‌ای ایران و گروه۵+۱ را قطعی دانسته اما نوشته است مسوولیت این شکست فقط متوجه دولت «حسن روحانی» نیست.

محسن رضایی نوشته است: «نباید شکست در برجام را صرفا در کارنامه یک دولت ثبت کرد بلکه می‌باید شکست برجام را، شکست یک اندیشه و تفکر غلط در اداره کشور به حساب آورد.»

برخلاف آن‌چه سرلشکر رضایی می‌گوید، توافق برجام هنوز برقرار است و به جز ایران، پنج کشور بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین به همراه آلمان می‌گویند که به آن پایبند هستند. روزی که این توافق شکست بخورد، به معنای آن است که تحریم‌های «شورای امنیت» سازمان ملل متحد دوباره علیه جمهوری اسلامی ایران برقرار و تحریم‌های اتحادیه اروپا هم از سرگرفته شده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران بازگشت تحریم‌های شورای امنیت را خط قرمز خوانده و تهدید کرده است که در صورت بازگشت تحریم‌های بین‌المللی، از توافق خارج می‌شود و در دکترین اتمی ‌خود بازنگری می‌کند.

اگر تحریم‌های سازمان ملل دوباره از سرگرفته شوند، وضعیت بحران‌زده فعلی اقتصاد ایران با محدودیت‌های بسیار بیشتری مواجه خواهد شد.

یکی از قطع‌نامه‌های شورای امنیت که در صورت شکست برجام دوباره علیه ایران اعمال می‌شود، به اعضای سازمان ملل اجازه میدهد برای اجرای تحریم‌ها، از ابزاری که استفاده از زور و اقدام نظامی از آن مستثنی نشده را علیه ایران به کار گیرند.

قاعدتا از خطر چنین قطع‌نامه‌ای سرلشکر دوستاره جمهوری اسلامی درک وسیع‌تری نسبت به سیاستمداران دور از کانون قدرت دارد. رضایی دبیر نهادی در ایران است که «مصلحت» جمهوری اسلامی را تشخیص می‌دهد. با چنین ذهنیتی، دور از انتظار نیست که رای و نظر او، خروج ایران از توافق برجام باشد.

اما یک نکته پرهزینه در فضای سیاسی ایران در توییت سرلشکر رضایی وجود دارد، آن‌جا که گفته است: «شکست برجام را نباید صرفا در کارنامه یک دولت ثبت کرد.»
صرفا چرا به تعبیر او، این شکست، «شکست یک اندیشه و تفکر غلط» است؟

برجام شاید از مهم‌ترین پروژه‌های دوران ۳۰ ساله رهبری آیت‌الله «علی خامنه‌ای» است که تمام جزییات آن‌چه دولت حسن روحانی در مذاکرات آن پیش برد، با تایید او تصویب شده بود. آیت‌الله خامنه‌ای چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی روحانی منجر شد، زمزمه مذاکره علنی با امریکا را پیش گرفت و زمانی که دوره ریاست جمهور حسن روحانی آغاز شد، برای اولین بار جزییات مذاکرات پنهانی نمایندگانش را با امریکایی‌ها در عمان در اختیار رییس‌جمهوری منتخب قرار داد.

«علی اکبر صالحی»، وزیر وقت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته بود روحانی که نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در «شورای عالی امنیت ملی» بود، وقتی در جریان ماه‌ها مذاکرات مخفیانه با دولت «باراک اوباما» با هدایت رهبر جمهوری اسلامی ایران و واسطه‌گری «سلطان قابوس»، پادشاه عمان قرار گرفت، باورش نمیشد.

سرلشکر رضایی بخش مهمی از کارنامه آیت‌الله خامنه‌ای را زیر سوال برده و آن را شکست یک اندیشه و تفکرغلط در اداره کشور خوانده است.

No responses yet

Dec 11 2019

ابوالفضل قدیانی: برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلسی نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است

نوشته: در بخش: اعتراضات,امنیتی,انتخاباتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,شورش

اطلاعات نت: تلک الدار الاخره نجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین (سوره قصص-آیه ۸۳)

پیش از آنکه مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، کارنامه تاریک خود را به ننگ کشتار آبان ۹۸ نیز بیالاید، مدتی بود عده‌ای که به نام اصلاح‌طلبند و به صفت منفعت‌طلب، بر طبل توخالی و رسوای “بهبود تدریجی امور بدون تغییر اساسی ساختار حاکم” می‌کوبیدند و می‌کوشیدند باز خلق خدا را بفریبند و از نمد صندوق آرا کلاه بقای در قدرت برای خود بدوزند. و عجبا که هنوز خون شهیدان این کشتار بر خاک وطن نیارمیده، همچنان در علن و خفا متمسک به این استدلال سیاه می‌شوند. بعضیشان هنوز به شعبده این حقه غرّه‌اند و بعضی دیگرشان جهت رضایت استبداد در تنور خیمه‌شب‌بازی انتخابات آتی می‌دمند تا به گمان خود بقایشان را در سپهر سیاسی کشور تضمین کنند. این منفعت‌جویان و عافیت‌طلبان را باید به خود وانهاد که الغریق یتشبث بکل حشیش.

به خاک و خون کشیده شدن بسیاری از هموطنان در آبان‌ماه نتیجه محتوم حکمرانی مستبدانه و ناکارامد و فاسدی است که خود علت ایجاد و در عین حال محصول نظارت استصوابی همه-جا-حاضر استبداد ولایت فقیه است. امتداد این استصواب استبدادی تنها محدود به رؤسای قوای سه‌گانه نیست بلکه دستگاه عریض و طویل امنیتی مستبد امروز ایران، قلع‌وقمع شورای نگهبان را در تمام اجزای بدنه مدیریتی و اجرایی کشور از طریق گزینش و حراست و … تکمیل می‌کند و اینچنین می‌شود که اکثر پست‌های مهم مدیریتی دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی و نظامی نه به دلیل شایستگی بلکه به واسطه سرسپردگی به قدرت غصب می‌شوند.

سال‌هاست که تمامی ارکان حکومت با درجات مختلف از غربال ناصواب نظارت استصوابی می‌گذرد و طبیعتا و نتیجتا شایسته‌سالاری در این نظام محلی از اعراب ندارد. طرفه‌تر اینکه مستبد حاکم حتی با وجود این قلع‌وقمع باز نه به مجلس، نه به دولت و نه به بدنه مدیریتی اعتماد ندارد و به لطایف‌الحیل همین مجلس و دولت را مرعوب و مقهور و فرمان‌بر خود ساخته و نهادها و شوراها و بنگاه‌های عریض‌وطویل موازی پدید آورده است که بالکل از دایره نفوذ دولت و مجلس خارج‌اند. این نهادها و بنگاه‌ها مزید بر دولت مستأصل و معطل، مشغول بلع و غارت و حیف‌ومیل منابع ملی مطابق منویات ولی فقیه‌اند و اینچنین است که هر روز کشور را با بحرانی جدیدتر و وسیع‌تر دست به گریبان می‌کنند که کسی یارای حل و تسکین آنها را ندارد.

دولتی که نام امید را یدک می‌کشد بهای خاصه‌خرجی و سیاست خارجی دشمن‌تراشانه و خودخواهانه مستبد حاکم را از جیب مردم بیرون می‌کشد و این اتفاق عجیب نیست. چگونه دولت برآمده از نظارت استصوابی می‌تواند به خاطرش خطور کند که در برابر هوا و هوس و اشت‌های سیری‌ناپذیر دم و دستگاه استبداد (که عرض و طولش در تاریخ این سرزمین بی‌سابقه است) بایستد و از مستبد بخواهد که از ثروتی که از سفره مردم به غارت برده و در بنیادها و ستادها و آستان‌هایش انباشته خرج خاصه‌خرجی خود کند؟ حاشا و کلا که دولتی برآمده از استصواب جرأت چنین کاری کند.

امید اصلاح امور از سیاست‌ورزی عافیت‌اندیش صندوق‌محور در ساختار سیاسی ایران توهمی بیش نیست. به مراتب بدتر از آنچه که در سه دوره انتخابات اخیر مردم را از آن می‌ترساندند در زمان دولت روحانی و مجلس دهم بر سر مردم آمد و هنوز عده‌ای شرم نمی‌کنند که بگویند اگر فلانی آمده بود چنین و چنان شده بود. بر فرض که رئیسی، رییس جمهور بود و حداد عادل رئیس مجلس. چقدر دولت فرضی رئیسی و مجلس حداد عادل می‌توانست این بحران معیشتی فراگیر را تشدید کند؟ چقدر می‌توانست زندان‌ها را پرتر کند؟ چند نفر به این چندصد کشته فتاده به هامون می‌توانست بی‌فزاید؟ چقدر می‌توانست این تحریم‌های ظالمانه را فراگیرتر کند و چقدر و چقدر و چقدر؟

عددسازان و تحلیل‌بافان و فرافکنان هرچه کنند البته نمی‌توانند صورت مسئله را عوض کنند. مسئله‌ها جان‌های ازدسترفته و زندگی‌های تباه‌شده و مادران و پدران داغ فرزند دیده و فرزندان یتیم‌شده و نانآوران فقیر شرمگین خانواده هستند که تنها به دلیل تداوم سلطه مطلق ولایت فقیه و شبه‌سلطنت شخص علی خامنه‌ای چنین بیداد زمان را به دوش می‌کشند. و عجبا که هنوز کسانی این ملت را از ترس مرگ به خودکشی فرامی‌خوانند.

آیا بیست و دو سال آزمودن و آزمودن و آزمودن و صدباره به سد سدید استبداد خوردن، مدعیان اصلاح را بس نیست تا از اضغاث احلام “استفاده از فضاهای حداقلی‌ای که استبداد نبسته است” بیدار شوند؟ بس است مگر آنکه خود را به خواب زده باشند. بس است اگر بخواهند بفهمند که خسارت و خسران بقای استبداد آنقدر عظیم است که هر بهبود جزئی فرضی را به محاق می‌برد. بس است اگر بخواهند که ببینند مستبد امروز ایران بازی انتخابات را به مضحکه انتصابات بدل کرده است و از آنچه از صندوق این سیاه‌بازی در می‌آورد به جهان سکه مجعول مشروعیت می‌فروشد.

و اگر نخواهند “من جرّب المجرب حلت به الندامه”. در ساعتی سیل خروشان مردم می‌آید و در خواب ماندگان و خود-به-خواب-زنندگان را در غفلتشان می‌رباید.

اینجا لازم است که به یک سؤال مقدر و اکنون دیگر کلیشه شده و تهی جواب دهم. برخلاف آنچه که برخی می‌گویند تحریم انتخابات انفعال نیست، شرکت در انتخابات مجلسی نمایشی-فرمایشی که چنین عقیم و افلیج شده انفعال کامل است. شرکت در انتخابات بدون هیچ برنامه و اراده‌ای برای مهار استبداد تسلیم محض است. شرکت در انتخاباتی که به استبداد حاکم، بی مزد و منت مشروعیت و لاجرم طول عمر می‌بخشد تا شیره جان تتمه سرمایه اجتماعی این ملت را ببلعد مُعِدّ سوریه‌ای شدن این مرزوبوم کهن است. شرکت در انتخابات اسفندماه سال ۱۳۹۸ طعنه به خون صدها شهید و هزاران زندانی است که بسیاری‌شان به امید فردایی بهتر به فهرست به‌اصطلاح امید و دولت حسن روحانی رأی دادند اما در آبانماه سال ۱۳۹۸ در خون خود غلتیدند.

باری! انتخابات آتی رسواتر از آن است که دوگانه دروغین انتخاب بین بد و بدتر در آن بخش عمده‌ای از جامعه را مسحور شعبده خود کند. بیانیه صریح، شجاعانه و قاطعانه میرحسین موسوی و تفسیر روشنگرانه فرزند شیخ اصلاحات از توصیه اخیر ایشان، نیز تزویر لاف زدن از حق ملت از یک سو و خضوع در برابر اصحاب قدرت و لکنت در برابر جنایت از سوی دیگر را بیش از پیش برای منفعت‌طلبان جریان اصلاح‌طلب دشوار و ای بسا ناممکن کرده است. سختتر شدن ریاورزی و سالوسی در شرایط امروز ایران اتفاق مبارکی است که باید آن را به فال نیک گرفت. زمان و زمانه نشان خواهد داد که چه به سرعت خط سبز اصلاح‌طلبی راستین از دورنگی منفعت‌طلبی جدا می‌شود و هرچه مرزها شفاف‌تر اراده‌ها برای تغییر سرنوشت مقدر مصمم‌تر. امید دارم که بعضی از نیکدلانی که حب جاه و تعلق خاطر به قدرت ندارند بلکه به تحلیل غلط دچارند زودتر به اشتباه تحلیلی خود پی برند و از افتادن در دام شرکت در این انتخابات رسوا برهند.

هرچند سرد بودن بساط انتخابات حکومت ولایت فقیه محرز است اما اینکه این امر استبداد را وادارد که عقب نشیند و به انتخابات آزاد تن دهد نیز سودای خام و آرزوی محال است. انتخابات پیش رو بایستی با تمام توان، از سوی تمامی نیروهای دمکراسی‌خواه، از هر طیف و گرایش کنشگرانه تحریم شود بدین معنی که فعالین سیاسی، مدنی، صنفی، فرهنگی و … باید از هر فرصتی برای بیان و اعلام اعتراض بهره جویند. فراگیر شدن کنش اعتراضی است که می‌تواند در نهایت هیمنه سیاست النصر بالرعب را بشکند و مستبد امروز ایران، علی خامنه‌ای، را مجبور کند که تن به انتخابات آزاد دهد. شکستن هیمنه کاذب استبداد همانا پایان استبداد است. با فروریختن اقتدار پوشالین سیاست وحشت‌افکنی، انشاءالله بدون خشونت و کمترین هزینه، برگزاری رفراندوم تغییر قانون اساسی، الغاء حکومت ولایت فقیه و برقراری جمهوری دمکراتیک سکولار (به معنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت) چندان دور از دسترس نخواهد بود.

آمین!

والعاقبته للمتقین
ابوالفضل قدیانی
آذرماه ۱۳۹۸

No responses yet

Nov 28 2019

تقاطعِ سپاه، اطلاعات و بیت رهبری در هلدینگ‌های «آستان قدس رضوی»

نوشته: در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سپاه,سیاسی

رادیوفردا: مرتضی بختیاری در دیدار رئیس و مدیران آستان قدس با کارکنان آن در آذر ۹۷

«۶۰ درصد از ثروت ملی ایران در اختیار چهار نهاد ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان است و هیچ‌یک از این‌ها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند».

این جمله‌ای از بهزاد نبوی در گفت‌وگو با سایت «الف» در شهریورماه گذشته است که بار دیگر هلدینگ‌ها و منظومه‌های اقتصادی زیر نظر علی‌خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، را به کانون توجه‌ها بازگرداند. از بین این چهار نهاد اما، «آستان قدس رضوی» شاید از جهات متفاوتی قابل بررسی باشد.

هلدینگ‌های متعدد «آستان قدس رضوی» به نام «سازمان اقتصادی رضوی» فعالیت می‌کنند. آن‌گونه که در معرفی آن آمده، این سازمان در سال ۱۳۷۷ «با هدف تأمین منابع مالی مطمئن و پایدار جهت انجام مسئولیت‌های اجتماعی و فرهنگی آستان قدس رضوی» تأسیس گردید و هم‌اکنون در حوزه‌های متنوع و متعددی «از جمله صنایع داروسازی، غذایی، نساجی و فرش، عمرانی و ساختمانی، کشاورزی و دامپروری، نفت و گاز، فناوری اطلاعات، مالی اقتصادی و سرمایه‌گذاری» فعالیت می‌کند.

این سازمان می‌گوید که در حال حاضر بیش از ۷۰ شرکت و مؤسسه با سهام بیشتر یا کمتر از پنجاه درصد را تحت کنترل دارد و خود را «بزرگ‌ترین هلدینگ اقتصادی در شرق کشور» لقب داده است.

بررسی شرکت‌هایی که «مستقیم» یا «غیرمستقیم» تحت کنترل هلدینگ‌های آستان قدس قرار دارند، به یادداشت‌ها و تحقیق‌های جداگانه‌ای نیاز دارد، اما نگاهی به هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» خود از بسیاری جهات گویای مناسبات و بده‌بستان‌های سیاسی در این منظومه اقتصادی است.

در حال حاضر، سید مرتضی بختیاری، رئیس مجمع؛ سید مسعود میرکاظمی، رئیس هیئت‌مدیره؛ فرهاد رهبر، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره؛ سید رضا فاطمی ‌امین، مدیرعامل؛ محمدرضا عطارزاده، عضو هیئت‌مدیره؛ عباس علی‌آبادی، عضو هیئت‌مدیره؛ محمدرضا فرزین، عضو هیئت‌مدیره و عادل پیغامی، عضو هیئت‌مدیره در این سازمان هستند.

سید مرتضی بختیاری

رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی» سیدمرتضی بختیاری است که نامش با «زندان» و «سرکوب» گره خورده است. او، تقریباً در تمام عمر دولت اصلاحات، رئیس «سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور» بود، اما در دولت محمود احمدی‌نژاد مسئولیت‌های متنوع‌تری گرفت و «مدیرکل دادگستری خراسان رضوی»، «استاندار اصفهان» و سپس «وزیر دادگستری» شد.

او در اوج سال‌های سرکوب دهه شصت، در شهرهای مختلف استان خراسان در سمت‌های قضایی و امنیتی همچون «معاون اداری و مالی دادسرای انقلاب تربت حیدریه»، «جانشین دادستان انقلاب کاشمر» و «دادستان انقلاب بیرجند، قائن و نهبندان» قرار داشت. همچنین در این سال‌ها برای سرکوب و کشتار زندانیان سیاسی با گرایش‌های مختلف، همکاری نزدیکی با اسدالله لاجوردی داشت، که از این آشنایی و همکاری با افتخار یاد می‌کند:

«پس از پیروزی انقلاب، شهید لاجوردی دادستان انقلاب شد و من هم کار قضایی را در دادستانی تربت‌حیدریه آغاز کرده بودم. چند قرار ملاقات با ایشان گذاشتم که به تهران بیایم چون روی باندهای نفاق کار می‌کردیم. از آنجا با لاجوردی در اوین بیشتر آشنا شدم… عطوفت و مهربانی لاجوردی را باید در مدیریت زندانبانی و ارتباط او با زندانیان فهمید… بعد از حضور در سازمان زندان‌ها رابطه ما بیشتر شد و با نحوه کار و مدیریت او در زندان‌ها آشنا شدم و ارادتم به لاجوردی بیشتر شد… خدمتی که شهید لاجوردی برای ریشه‌کن کردن منافقین کرد، فکر می‌کنم هیچ کس نکرد.»

مرتضی بختیاری (نفر دوم از چپ) در کنار اسدالله لاجوردی/ تاریخ نامشخص است

مرتضی بختیاری (نفر دوم از چپ) در کنار اسدالله لاجوردی/ تاریخ نامشخص است

بختیاری در اوج سرکوب‌های سال ۱۳۸۸ «وزیر دادگستری» دولت محمود احمدی‌نژاد بود. او در مهرماه سال ۱۳۹۰ به سبب همین پیشینه و به دلیل دست داشتن در نقض حقوق بشر، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا شد. بختیاری از جمله نزدیک‌ترین و معتمدترین افراد به ابراهیم رئیسی است، به طوری که خردادماه سال ۱۳۹۵ با حکم ابراهیم رئیسی، تولیت وقت آستان قدس رضوی، به عنوان قائم‌مقام او منصوب شد و تا دی ماه سال ۱۳۹۷ در این سمت ماند.

مسعود میرکاظمی

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی و نفت در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی و نفت در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد

ردپای پررنگ سپاه پاسداران در سازمان اقتصادی رضوی نیز دیده می‌شود. رئیس هیئت‌مدیره این سازمان مسعود میرکاظمی، عضو دیرپای سپاه پاسداران، است. او در زمینه‌های اجرایی، عملیاتی و مدیریتی مسئولیت‌های گوناگونی را در سپاه پاسداران همچون ریاست «مرکز مطالعات بنیادی سپاه» بر عهده داشته و حتی مدتی مسئول سپاه پاسداران در منطقه ۳ تهران بوده است. ستاره بخت او در دولت سپاهیان عصر محمود احمدی‌نژاد طلوع کرد و ابتدا چهارسال وزیر بازرگانی و سپس دو سال وزیر نفت شد.

محمدرضا عطارزاده

محمدرضا عطارزاده دیگر عضو سپاهی در هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» است. رابطه او با سپاهیان آنچنان تنگاتنگ است که حتی او را از جمله بنیانگذاران «قرارگاه خاتم‌الانبیا»، متعلق به سپاه پاسداران، لقب می‌دهند. او در دولت محمود احمدی‌نژاد معاون آب و آبفای وزارت نیرو بود و در همان زمان نیز سنگ دوستان سپاهی‌اش در قرارگاه را به سینه می‌زد به طوری که در واکنش به سؤالی درباره واگذاری سهام برخی واحدهای پتروشیمی دولتی به قرارگاه، بدون تشریفات قانونی و تنها با دستور شخص محمود احمدی‌نژاد، گفت: «این واگذاری‌ها به من و شما ارتباطی ندارد. دولت این‌طور تصمیم گرفته است.»

محمدرضا عطارزاده از چنان موقعیتی در بین سپاهیان قرارگاه خاتم‌الانبیا برخوردار بوده که مجید نامجو، وزیر وقت نیرو در خرداد ۱۳۹۱، پس از پذیرفتن استعفای عطارزاده از معاونت آب و آبفای این وزارتخانه گفت که قرارگاه خاتم‌الانبیا «مدیون معاون سابق من است».

فرهاد رهبر

اما سَرِ وزارت اطلاعات نیز از این منظومه اقتصادی بی‌کلاه نمانده است. فرهاد رهبر دیگر عضو شناخته‌شده هیئت‌مدیره سازمان اقتصادی رضوی است که عمدتاً به سبب ریاستش بر دانشگاه تهران و سپس ریاست دانشگاه آزاد شناخته می‌شود. حدود شش سال ریاست وی بر دانشگاه تهران در دولت محمود احمدی‌نژاد یکی از سیاه‌ترین دوران‌های سرکوب دانشجویان و حتی اساتید است.

اما پیش از همه این‌ها، در دولت محمد خاتمی به مدت سه سال «معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات» را بر عهده داشت. فرهاد رهبر بعد از قتل‌های زنجیره‌ای و به دعوت علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، به این وزارتخانه پیوست: «این دوره پرافتخاری برایم بوده است و از بیان این سابقه هیچ ابایی ندارم.»

رهبر مدتی نیز رئیس «دانشکده وزارت اطلاعات» بود. از این رو، عجیب نیست که وی در همکاری و هماهنگی کامل با مجموعه نهادهای امنیتی، شرایط را برای سرکوب دانشجویان فراهم کرد.

فرهاد رهبر
فرهاد رهبر

عباس علی‌آبادی

عباس علی‌آبادی دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی» متولد ۱۳۴۰ در اراک است. علی‌آبادی از سابقه دیرپایی در همکاری با نیروهای نظامی برخوردار است و رئیس «دانشگاه صنعتی مالک اشتر» متعلق به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران بود.

علی‌آبادی از سال ۱۳۸۸ تاکنون مدیرعامل «مپنا» (مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران) است. «مپنا» از جمله بزرگ‌ترین پیمانکاران در جمهوری اسلامی است به طوری که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در ارديبهشت ۱۳۹۳ از غرفه این شرکت در نمایشگاه صنعت خودرو بازدید کرد و به ستایش آن پرداخت.

«مپنا» و قرارگاه خاتم‌الانبیا در پروژه‌های گوناگونی در داخل و خارج از کشور همچون پالایشگاه فاز ۱۳ پارس‌جنوبی و احداث نیروگاه در شهرهای مختلف عراق همچون بغداد و بصره و همچنین سوریه دوشادوش یکدیگر حضور داشته‌اند.

محمدرضا فرزین

محمدرضا فرزین، دیگر عضو هیئت‌مدیره «سازمان اقتصادی رضوی»، نیز از جمله مدیران اقتصادی جمهوری اسلامی است که سال‌ها در وزارت بازرگانی مشغول کار بوده است. مهم‌ترین مسئولیت او بازمی‌گردد به یک سال و نیم ریاستش بر «صندوق توسعه ملی» و همچنین دبیری «ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها» در دولت محمود احمدی‌نژاد.

فرزین، در حال حاضر، علاوه بر حضور در «سازمان اقتصادی رضوی»، رئیس هیئت‌مدیره «بانک کارآفرین» است. تحقیقی که در دی ماه ۱۳۹۲ منتشر شد، به‌روشنی نشان داد که «بانک کارآفرین» در بورس تهران تحت کنترل شخص علی خامنه‌ای قرار دارد به گونه‌ای که شرکت‌های تابعه امپراتوری مالی آیت‌الله خامنه‌ای عملاً اصلی‌ترین سهام‌داران این بانک هستند.

سیدرضا فاطمی امین

مدیرعامل «سازمان اقتصادی رضوی»، سیدرضا فاطمی امین، متولد سال ۱۳۵۳ در شاهرود است. وی از مدیران میانی در جمهوری اسلامی است و کمتر اظهارنظر سیاسی مشخصی از وی دیده شده است.

او در دولت محمد خاتمی عمدتاً در مسئولیت‌های استانی در خراسان حضور داشت، اما از میانه دهه هشتاد به طور محسوسی وارد فعالیت‌های دولتی سراسر کشور، همچون «مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده کشور از مرداد ۱۳۸۵ تا مرداد ۱۳۸۶» و «قائم‌مقام ستاد تبصره ۱۳ از بهمن ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۸۷»، شد. فاطمی امین از معتمدان شخص ابراهیم رئیسی است به طوری که دی ماه سال ۱۳۹۷ با حکم رئیسی، به عنوان به عنوان قائم‌مقام او، جانشین مرتضی بختیاری شد و تا خرداد ۱۳۹۸ در این سمت بود.

سیدرضا فاطمی امین در کنار ابراهیم رئیسی (تولیت وقت آستان قدس رضوی)
سیدرضا فاطمی امین در کنار ابراهیم رئیسی (تولیت وقت آستان قدس رضوی)

عادل پیغامی

و بالاخره عادل پیغامی، متولد سال ۱۳۵۲ اقتصاددان و عضو هیئت علمی و گزینش در دانشگاه امام صادق تهران است. تخصص او تئوریزه کردن عبارات اقتصادی علی خامنه‌ای است به گونه‌ای که درباره «اقتصاد مقاومتی» کتابی ۵۰۰ صفحه‌ای نوشته، مصاحبه می‌کند و گاه حتی درس می‌دهد.

باری، اغلب این افراد، به صورت پیدا و پنهان، از جمله معتمدان شخص علی خامنه‌ای به شمار می‌روند آنچنان‌که به عنوان نمونه سیدمرتضی بختیاری، رئیس مجمع «سازمان اقتصادی رضوی»، در تیرماه گذشته با حکم علی خامنه‌ای به ریاست «کمیته امداد امام خمینی» منصوب شد. یا عباس علی‌آبادی این اجازه را یافت تا از حلقه محافظان علی خامنه‌ای عبور کند و در غرفه شرکت «مپنا» به‌طور خصوصی با «مقام عظمای ولایت» بگوید و بشنود.

احمد مروی، تولیت کنونی آستان قدس رضوی، در کنار رهبر جمهوری اسلامی
احمد مروی، تولیت کنونی آستان قدس رضوی، در کنار رهبر جمهوری اسلامی

در ورای این‌ها، احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی، رفیق شفیق شخص علی خامنه‌ای است که تقریباً نیم قرن از سابقه دوستی آن‌ها می‌گذرد. در سال‌های ابتدایی دهه پنجاه، احمد مروی، در شانزده-هفده سالگی، در قم طلبگی می‌کرد و گاه، به عنوان رابط، برخی از نامه‌ها را بین روحانیون انقلابی قم و علی خامنه‌ای رد و بدل می‌کرد.

تصویر روشن است و قطعات پازل کنار هم نشسته‌اند؛ هلدینگ‌های اقتصادی متعلق به آستان قدس رضوی مشخصاً تقاطعی میان وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و بیت رهبری است که بر میلیاردها تومان ثروت و دارایی مملکت تسلط دارند. این همه در حالی است که به اعتراف ابراهیم رئیسی، تولیت پیشین آستان قدس، بسیاری از شرکت‌های متعلق به آستان ضررده هستند: «براساس بررسی‌های انجام‌شده عمده شرکت‌های اقتصادی این آستان مقدس، زیان‌ده هستند».

فراتر از آستان و مشهد و خراسان اما، نتیجه چنین اقتصاد دولتی، رانتی و غیرشفافی در جمهوری اسلامی و چنین منظومه اقتصادی‌ای تحت کنترل نهادهای نظامی، امنیتی و بیت رهبری، پیش روی ماست: «زندگی تقریباً یک‌سومِ ایرانیان زیر خط فقر»، «رشد اقتصادی منفی ۹ و نیم درصد»، «تورم بیش از ۴۰ درصد» و پناه بردن به گور و تایر و ماشین‌خوابی؛ تصویری روشن از دستپخت مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرایان.

No responses yet

Nov 24 2019

اشرار شمایید/م.سحر

نوشته: در بخش: جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

نامردمِ دژخیم و تبهکار شمایید
بى شائبه سرکردهء اشرار شمایید
شرّ از قِبَلِ نُطفهء ناپاکِ شما زاد
بدهیبت و بد باطن و بدکار شمایید
جرثومهء پَستى ز شما رُسته بر این بوم
کژباور و کژ دست و کژانگار شمایید
ظُلمت ز شما ریشه دوانده ست بر این خاک
چون شب پَره مجذوبِ شبِ تار شمایید
گر مِهرِ فروزنده بر این بام بر آید
در دامِ خودافکنده،گرفتار شمایید
منبر زشما دار جوانان وطن شد
زودا که ازین دار،نگونسار شمایید!

م.سحر
پاریس 17.11.2019

No responses yet

Nov 21 2019

دست کم ۱۳۸ کشته در پنج روز سرکوب اعتراض‌های ایران

نوشته: در بخش: آزادی بیان,اعتراضات,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


رادیوفردا: مراسم تدفین شماری از کشته‌شدگان اعتراض‌های اخیر در مریوان

برآوردهای محتاطانه رادیو فردا، بر اساس جمع‌بندی اطلاعات موثق، حاکی از کشته شدن دست‌کم ۱۳۸ نفر در ۳۱ شهر ایران در اعتراضات تا روز ۲۹ آبان است.​

با توجه به قطعی اینترنت در ایران و فضای امنیتی حاکم بر شهرها، این آمار بر اساس گفت‌وگوهایی با فعالان مدنی در داخل ایران، و گزارش نهادهای حقوق بشری و تهیه شده است.

همچنین، آن دسته از فیلم‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نیز که به تأیید فعالان مدنی و سیاسی و شاهدان عینی رسیده، در جمع‌بندی نهایی این گزارش در نظر گرفته است.

با توجه به محدودیت‌های ناشی از قطع ارتباط مؤثر با داخل ایران، آماری که در پی می‌آید، بیانگر حداقلِ شمارِ کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در شهرهای ایران است.

در جمع‌بندی زیر، از ذکر نام منابعی که ممکن است برای‌شان مشکل امنیتی ایجاد شود، خودداری شده است.
استان خوزستان: ۵۸ نفر

استان خوزستان بیشترین تعداد کشته‌ها را داشته است و بالاترین تعداد کشته‌ها در این استان مربوط به ماهشهر و بندر امام است.

در ماهشهر در روز دوشنبه ۲۷ آبان، ۲۰ نفر از معترضان در این درگیری‌های این روز کشته شدند و کشته شدن یک سروان نیروی یگان ویژه نیز در همین درگیری‌ها گزارش شده است.

کریم دحیمی، فعال حقوق بشر، اسامی ۱۳ نفر از معترضان کشته شده در روز دوشنبه را در اختیار رادیو فردا گذاشته است.

علاوه بر این ۲۰ نفر، در روزهای گذشته نیز هشت نفر دیگر در این شهر کشته شده بودند.

بهبهان یکی از اولین شهرهایی بود که فیلم‌هایی از درگیری‌های گسترده در آن منتشر شد. در این شهر نیز حداقل ۱۰ نفر از معترضان کشته شدند که نام تعدادی از آنان نیز منتشر شده است.

شش نفر در خرمشهر، دو نفر در اهواز و چهار نفر در کوت عبدالله باوی کشته شده‌اند.

بر اساس گزارش های رسیده به رادیو فردا در رامهرمز در استان خوزستان نیز شش نفر کشته شده‌اند؛ موضوعی که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل نیز به آن اشاره شده است.

ماهشهر: ۲۸ نفر
بهبهان: ۱۰ نفر
اهواز: ۲ نفر
کوت‌عبدالله شهرستان باوی: ۴ نفر
خرمشهر: ۶ نفر
آبادان: ۱ نفر
رامهرمز: ۶ نفر
شوشتر: ۱ نفر

استان کرمانشاه: ۲۳ نفر

دو شهر کرمانشاه و جوانرود نیز از جمله شهرهایی هستند که آمار کشته‌شدگان آن‌ها بالاست.

شبکه حقوق بشر کردستان فیلم‌هایی از جوانرود منتشر کرد که در آن‌ها مأموران امنیتی از پشت‌بام ساختمان دادگستری به صورت ممتد به سمت معترضان شلیک می‌کنند.

این نهاد تعداد افراد کشته‌شده در این شهر را ۸ نفر اعلام کرده است، اما سازمان حقوق بشری «هه نگاو» تعداد کشته‌شدگان در این شهر را ۱۵ نفر اعلام کرده و نام هشت نفر از کشته‌شدگان را منتشر کرده است.

البته در جمع‌بندی آمار رادیو فردا از کشته‌شدگان در این شهر، عدد هشت لحاظ شده که کمترین عدد است.

همزمان منابع رسمی در ایران نیز از کشته شدن یک سرگرد نیروی انتظامی به نام ایرج جواهری در کرمانشاه خبر داده‌اند.

در همین حال، شبکه حقوق بشر کردستان از کشته شدن ۱۶ نفر در درگیری‌های کرمانشاه خبر داده است. سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» نیز تعداد افراد کشته شده در این شهر را ۱۵ نفر اعلام کرده است.

جوانرود: ۸ نفر
کرمانشاه: ۱۵ نفر

کردستان و آذربایجان غربی: ۱۶ نفر

بر اساس گزارش‌ها روز سەشنبە ٢٨ آبان نهادهای امنیتی پیکر هشت تن از جانباختگان اعتراضات اخیر مریوان را به خانواده آنان تحویل دادند. سازمان حقوق بشری «هه نگاو» فیلم و عکس‌هایی از تشییع جنازه این افراد منتشر کرده است. این نهاد تعداد افراد کشته شده در مریوان را ۱۰ نفر اعلام کرده و نام هشت نفر را نیز منتشر کرده است.

شبکه حقوق بشر کردستان نیز از کشته شدن هشت نفر در مریوان خبر داده است.

در آمار رادیو فردا اما تعداد هشت نفر لحاظ شده است.

سازمان حقوق بشری «هه نگاو» همچنین از کشته شدن پنج نفر در بوکان در استان آذربایجان غربی خبر داده است. این سازمان و شبکه حقوق بشر کردستان همچنین از کشته شدن یک نفر در سنندج خبر داده اند.

مریوان: ۱۰ نفر
بوکان: ۵ نفر
سنندج: ۱ نفر

استان فارس: ۱۰ نفر

در فیلم‌های منتشر شده از اعتراضات روز شنبه، شهر شیراز یکی از شهرهایی بود که درگیری گسترده‌ای در آن رخ داده بود. تصاویر یک ویدئو نشان می‌دهد که یکی از معترضان در محله معالی‌آباد شیراز هم هدف گلوله قرار گرفته است. شاهدان عینی گفتند که این تیراندازی از کلانتری گلدشت شیراز صورت گرفت.

بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا سه نفر دیگر نیز در این شهر کشته شده‌اند. عفو بین‌الملل تعداد افراد کشته‌شده در این شهر را شش نفر اعلام کرده است.

گزارش منتشر شده از شهر صدرای شیراز نیز حکایت از درگیری گسترده بین مردم و ماموران امنیتی داشت و بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا شش نفر در این درگیری کشته شده‌اند.

برخی وب‌سایت‌ها اما تعداد کشته‌شدگان در شهر صدرا را ۱۰ نفر ذکر کرده‌اند.

شیراز: ۴ نفر
شهر صدرا در نزدیکی شیراز: ۶ نفر

اصفهان: ۸ نفر

در اعتراضات دی ماه ۹۶، اصفهان یکی از استان‌هایی بود که بیشترین کشته را داشت و در شهرهای قهدریجان و شاهین‌شهر ۱۲ نفر کشته شدند.

در روزهای گذشته نیز درگیری‌هایی در قهدریجان، نجف‌آباد و دیگر شهرهای اطراف اصفهان رخ داده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به رادیو فردا، در نجف‌آباد و شهرک‌های تابع شش نفر و در فولادشهر یک نفر کشته شده‌اند.

روز شنبه نیز فیلمی از کشته شدن یک نفر در منطقه زینبیه اصفهان منتشر شد.

گزارش‌هایی درباره کشته شدن تعداد دیگری از افراد به رادیو فردا رسیده اما تأیید کردن آن‌ها به دلیل محدویدت منابع آسان نیست و به همین دلیل آمار یک نفر درباره شهر اصفهان لحاظ شده است.

نجف‌آباد: ۶ نفر
اصفهان: ۱ نفر
فولادشهر: ۱ نفر

استان کرمان: ۲ نفر

شهر سیرجان اولین شهری بود که خبر کشته شدن یک نفر در آن توسط مقامات رسمی تأیید شد، با این حال فعالان سیاسی از کشته شدن یک نفر دیگر در این شهر خبر داده‌اند.

سیرجان: ۲ نفر

استان تهران: ۱۴ نفر

اگر چه اعتراضات در شهر تهران به گستردگی سال ۸۸ نبوده، در شهرهای اطراف تهران درگیری‌ها شدید بوده است، به گونه‌ای که سپاه سیدالشهدای تهران که مسئولیت سرکوب اعتراض‌ها در شهرهای اطراف تهران را بر عهده دارد، از کشته شدن سه نفر، از جمله یک فرمانده گردان، در این اعتراضات خبر داده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی رادیو فردا، یک نفر در شهریار، چهار نفر در رباط کریم، سه نفر در ملارد و دو نفر نیز در بومهن کشته شده‌اند.

پیش از این فرماندار اسلامشهر از کشته شدن یک نفر خبر داده بود. سازمان حقوق بشری هه نگاو نیز خبر داده که در منطقه دیگری کشته شده است.

روز شنبه نیز فیلمی از شلیک گلوله به یک نفر در جاده ساوه در نزدیکی شهر بهارستان در استان تهران منتشر شده بود.

شهریار: ۱ نفر
رباط کریم: ۴ نفر
ملارد: ۳ نفر
اسلامشهر: ۲ نفر
بومهن: ۲ نفر
بهارستان تهران/ جاده ساوه: ۲ نفر

استان البرز: ۶ نفر

شهر کرج و دیگر شهرها و شهرک‌های استان البرز نیز صحنه درگیری گسترده مأموران امنیتی و مردم بوده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی رادیو فردا، دو نفر در کرج، یک نفر در شهرک اندیشه، یک نفر در محمدشهر و یک نفر نیز در فردیس کرج کشته شده‌اند.

کرج: ۲ نفر
گلشهر کرج: ۱ نفر
شهرک اندیشه کرج: ۱نفر
محمد شهر کرج: ۱نفر
فردیس کرج: ۱ نفر

استان آذربایجان شرقی: ۱ نفر

برخی منابع از کشته شدن دو نفر در تبریز خبر داده‌اند، اما رادیو فردا بر اساس گزارش‌های تأییدشده خود، آمار یک نفر را در این گزارش لحاظ کرده است.

تبریز: ۱ نفر

No responses yet

Nov 20 2019

مقام ارشد جمهوری اسلامی: رهبری تمام هزینه‌های تصمیم اخیر را بر عهده گرفتند

نوشته: در بخش: اعتراضات,اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,شورش

رادیوفردا: علی سعیدی، رئیس عقیدتی سیاسی دفتر فرماندهی کل قوا، در یک سخنرانی که روز چهارشنبه منتشر شد خبر داد که آیت‌الله خامنه‌ای خود مسئولیت «تمام هزینه‌های» تصمیم به گران کردن بنزین را پذیرفته است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای سعیدی در عین حال به نکته‌ای اشاره کرده است که می‌تواند نشان از غافلگیر شدن حکومت داشته باشد.

او گفت: «در مورد سال ۹۸ تحلیل این بود که با توجه به مجموعه تدابیر و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب شرایط متفاوت پیش رفته است، اما متاسفانه برخی از بی‌تدبیری‌ها و عدم پیش‌بینی‌های لازم فتنه دیگری را رقم زد که ابعاد و گستردگی آن هنوز خیلی روشن نیست.»

این مقام ارشد جمهوری اسلامی همچنین در سخنرانی خود از اعتراضات اخیر که با افزایش قیمت بنزین در کشور آغاز شد با نام «فتنه ۲۵ آبان» یاد کرده است.

No responses yet

Nov 18 2019

وضوی آقا

نوشته: در بخش: اعتراضات,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی


مانا نیستانی

No responses yet

Nov 17 2019

خامنه‌ای: مصوبه سران سه قوه باید اجرا شود

نوشته: در بخش: اعتراضات,اقتصادی,امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی,شورش

دویچه‌وله: علی خامنه‌ای، رهبر ایران در نخستین واکنش به اعتراضات سراسری نسبت به افزایش بهای بنزین، تصمیم سران سه قوه را “کارشناسانه” خواند و تاکید کرد که این طرح باید اجرا شود. او از مسئولان خواستار حفظ امنیت شد.

اعتراض سراسری علیه گرانی بنزین وارد سومین روز شده است. طبق خبرهای غیر رسمی بیش از ۱۴ نفر کشته و دهها نفر زخمی شدند. شمار کشته‌شدگان اعتراضات گسترده و سراسری به سه برابر شدن بنزین در ایران تنها در روز شنبه ۲۵ آبان (در دومین روز اعتراضات) بیش از ۱۴ نفر بوده است. چهار نفر در بهبهان، یک نفر در سیرجان و شماری دیگر نیز در خرمشهر، کرج، مریوان کشته شدند. امکان تایید مستقل این خبرها هنوز وجود ندارد.

در سومین روز اعتراضات به گرانی بنزین علی خامنه‌ای صبح روز یکشنبه ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر) در درس خارج از فقه خود اعلام کرد: «در این کار سر رشته ندارم و نظرات کارشناسی نیز متفاوت است اما گفته بودم اگر سران سه قوه تصمیم بگیرند از آن حمایت می‌کنم.» او اضافه کرد: «یقینا برخی از مردم از این تصمیم نگران و ناراحت می‌شوند و یا به ضرر آنهاست، اما تخریب و آتش زدن کار مردم نیست، کار اشرار است.»

رهبر جمهوری اسلامی از “مسئولان حفظ امنیت” خواست تا “به وظایف خود عمل کنند.”

گستردگی اعتراض به سه برابر شدن بنزین به چهار گوشه ایران رسید و در بیش از ۴۰ شهر ایران مردم را به خیابان‌ها کشانده است. در اصفهان، شیراز و البرز مدارس تعطیل شدند.

جاده‌های ورودی و خروجی تهران در شامگاه شنبه و در آغاز سومین روز اعتراض‌ها بسته شده و هزار خودروها عملا در جاده‌ها متوقف مانده‌اند.
سردار محمدرضا مهماندار، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران از شهروندان خواست که از انجام ترددهای غیرضروری در سطح تهران خودداری کنند.

مهماندار علت توقف خوردوها را “تداوم بارش برف” اعلام کرده است. اما توقف و بسته شدن خودروها علاوه بر پایتخت در اکثر خیابان‌های کلان‌شهرهای ایران چون اصفهان، تبریز و شیراز در شامگاه شنبه ادامه داشته است و در این شهرها از بارش برف گزارشی منتشر نشده است.

اعتراضات مسالمت آمیز به سه برابر شدن بهای بنزین با کشته شدن معترضین ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. رویکرد حاکمیت به اعتراض‌ها در دومین روز خشن‌تر شد.

در برخی از شهرهای ایران با آتش زدن در خیابان‌ها اعتراضات ادامه پیدا کرد

در برخی از شهرهای ایران با آتش زدن در خیابان‌ها اعتراضات ادامه پیدا کرد

واکنش حاکمیت به معترضین

در بسیاری از شهرها معترضان بعد از برخوردهای خشن و تند مامورین انتظامی و لباس شخصی‌ها دست به آتش زدن دکه‌های پلیس و کلانتری‌ها زدند. از جمله در کرج پایگاه بسیج و یک بانک به آتش کشیده شد. معترضان در شیراز دو ایستگاه پمپ بنزین و دو دستگاه خودرو پلیس را به آتش کشیدند.

تلویزیون دولتی تظاهرکنندگان را “آشوبگران” توصیف کرد و “رسانه های متخاصم” را به بزرگنمایی اعتراضات با استفاده از “اخبار و ویدئوهای ساختگی در شبکه های اجتماعی” متهم کرده است. مقامات تهدید کردند که پلیس با آنها برخورد شدیدی خواهد کرد.

محمد جعفر منتطری دادستان کل کشور معترضان را اخلال‌گر خواند و سه برابر شدن قیمت بنزین را “اصلاح قیمت” دانست و اعلام کرد که گرانی بنزین بر اساس قانون صورت گرفته است.

اما بسیاری از رسانه‌های داخل از جمله “آفتاب نیوز” و حتی خبرگزاری‌ها دولتی و غیردولتی از جمله ایسنا و ایلنا توانستند گوشه‌ای از اعتراض‌ها را پوشش دهند.

بسته شدن خیابان‌ها بعد از سه برابر شدن بهای بنزین

بسته شدن خیابان‌ها بعد از سه برابر شدن بهای بنزین

شیوه‌های جدید برای سرکوب

شرکت نت‌بلاکس با ارسال پیامی اعلام کرده که شبکه‌های تلفن همراه در ایران از جمله “ام‌سی ‌آی” و “رایتل” و “ایرانسل” بدنبال اوج‌گیری اعتراضات، ارتباط اینترنت را قطع کرده‌اند.

حاکمیت برای مهار و کنترل کامل اینترنت و قطع کردن ارتباط معترضان در داخل و خارج از سازو کارهای ویژه‌ای در قطع اینترنت و اخلال در شبکه موبایل بکار برده است. کاربران در تماسی که با دویچه وله گرفتند گفتند اینترنت “گاهی قطع و گاهی وصل” می‌شود. برخی از کاربران تائید کردند که شبکه اینترنت و موبایل فقط در مناطقی که اعتراض‌ها رخ می‌دهد مقطعی قطع کرده‌اند. ارگان‌های دولتی برای ارعاب معترضان پیامک‌هایی هم به شهروندان فرستادند که در آن درباره عواقب پیگرد قانونی هشدارداده شده است.

کارشناسان امور سایبری گفته‌اند که قطع و یا کنترل کامل اینترنت از طرف دولت مثل اعتراضات سال ۹۶ دیگر امکان‌پذیر نیست.

کارشناسان اینترنتی همچنین هشدار می‌دهند که برای ارسال خبرهای مرتبط با اعتراض‌ها از فیلترشکن‌های امن استفاده کنند. این کاشناسان توصیه کردند که به هیچ وجه از سرورهای سرویس دهنده در داخل کشور استفاده نکنند.

اعتراض مردم با بستن جاده‌ها

اعتراض مردم با بستن جاده‌ها

شعارهای معترضان

اعتراض‌ها که با سه برابر شدن بنزین آغاز شده بود اکنون بیشتر متوجه کل نظام شده است و تظاهرکنندگان سران حاکمیت را نشان گرفتند. معترضان در شماری از ویدئوهایی در دومین روز اعتراضات علیه حکومت ایران شعار می دهند. در برخی از نقاط کشور شعار “مرگ بر خامنه‌ای” و “روحانی حیا کن، ممکلت را رها کن” داده‌اند.

شعارهایی چون “اهوازی با غیرت، ماشینوتو خاموش کن” که بازتاب درخواست معترضان بود بعدا به توقف ماشین‌ها در خیابان‌ها و جاده‌های ایران انجامید و “جنبش راه‌بندان” به در بسیاری از شهرهای ایران نیز تکرار شده است. بعد از این شعار اعتراض‌های مسالمت آمیز با راهبندان و خاموش کردن ماشین‌ها ادامه داشت.

شعارهایی که در اعتراض‌های گسترده ۸۸ و سال ۹۶ در ایران داده شده نیز دوباره تکرار شده است. “ایرانی می‌میرد، ذلت نیمی‌پذیرد!” و “ایرانی باغیرت، حمایت حمایت” و “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” از جمله شعارهایی بوده است که در دو سال پیش نیز در اعتراض‌هایی در بیش از ۱۰۰ شهر ایران داده شده بودند.

وزیر کشور: اعتراضات در بستر قانونی امکان پذیر است

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در مصاحبه با بخش خبری ساعت ۲۱ تلوییون دولتی ایران اعلام کرد که “هر اعتراضی در بستر قانونی امکان‌پذیر است”.

وزیر کشور افزود: «با توجه به اینکه دومین روز اجرای این طرح (گرانی بنزین) بوده، نیروهای انتظامی، امنیتی و استانداری‌ها خویشتن‌داری و موضوع را هدایت کردند تا به نحو احسن اگر تجمعی وجود دارد، پایان پذیرد.

برخی از نمایندگان گفتند که اطلاعی از تصمیم گرانی افزایش بهای بنزین نداشتند. مجلس ایران برای بررسی موضوع افزایش بهای بنزین و اعتراضات مردم نشست فوق‌العاده‌ای برگزار می‌کند.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجل در توییتی نوشته است که افزایش ناگهانی قیمت بنزین تصمیم نادرستی بوده است و “حق اجتماع و اعتراض را برای مردم به رسمیت شناخت”.

No responses yet

Nov 12 2019

با توزیع بیانیه‌ای در مجلس، روحانی به “تقابل با رهبری” متهم شد

نوشته: در بخش: درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

دویچه‌وله: بیانیه بی نام و نشان علیه حسن روحانی که پخش آن در صحن مجلس ایران با اعتراض برخی نمایندگان مواجه شده بود، متعلق به مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس است. روحانی در این بیانیه به “تقابل با رهبری” متهم شده است.

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بیانیه توزیع‌شده در صحن علنی مجلس علیه حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، متعلق به مجتبی ذوالنوری، نماینده قم بوده است.

امروز دوشنبه ۲۰ آبان (۱۱ نوامبر) بیانیه‌ای بدون نام و امضا در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بین نمایندگان توزیع شد. در این بیانیه که توزیع بدون نام و نشان آن با اعتراض برخی از نمایندگان مواجه شده، سخنان روز گذشته حسن روحانی در یزد “در تقابل با رهبری” و “موهن و تفرقه‌انگیز” عنوان شده است.

مجتبی ذوالنوری تهیه‌کننده بیانیه توزیع‌شده در صحن علنی مجلس علیه روحانی معرفی شده است

در این میان علی اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس، اعلام کرد: «آقای ذوالنوری نماینده قم بیانیه‌ای را درباره سخنان روز گذشته آقای روحانی در یزد تنظیم کرده بود که برای توزیع باید به تأیید هیات رئیسه می‌رسید و من به عنوان مسئول اداری این کار اجازه توزیع این بیانیه را دادم.»

به گزارش ایسنا، یوسف‌نژاد تاکید کرد: «صدور مجوز توزیع بیانیه‌ها و نامه‌ها در صحن علنی مجلس از سوی هیات رئیسه به معنی تایید آنها نیست.»

پیش از مشخص شدن هویت تنظیم‌کننده بیانیه مزبور، علیرضا رحیمی، نماینده تهران در مجلس، از اعتراض نمایندگان به توزیع این بیانیه “بی‌هویت” خبر داده بود.

این نماینده اصلاح‌طلب در پیامی توییتری نوشته بود: «توزیع بیانیه بی‌هویت علیه رئیس جمهور در صحن مجلس اعتراض شدید نمایندگان در تخلف از مصوبه هیات رئیسه مجلس (مشخص بودن تهیه‌کننده هر بیانیه) را در پی داشت. مخالفین دولت مطالبه شفافیت توسط رئیس جمهور را تقابل با رهبری عنوان کرده‌اند!! موضوع را در اولین جلسه هیات رئیسه، مطرح خواهیم کرد.»

“تقابل صریح و توهین‌آمیز” روحانی با رهبر

در بیانیه مزبور بخشی از سخنان روز گذشته حسن روحانی در یزد در کنار بخشی از سخنان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در مردادماه سال ۱۳۹۷ قرار داده شده و سخنان رئیس جمهوری ایران “موهن و تفرقه‌انگیز” خوانده شده است. تنظیم‌کننده این بیانیه همچنین از “تقابل صریح و توهین‌آمیز” روحانی با رهبر جمهوری اسلامی سخن گفته است.

در جریان سخنرانی روز گذشته رئیس جمهوری ایران در یزد عده‌ای از حاضران شعارهایی را علیه او و دولت‌اش مطرح کردند و برخی نیز دست‌نوشته‌هایی را به همراه داشتند. “روحانی روحانی، اقتصاد اقتصاد”، “روحانی حیا کن، آمریکا رو رها کن” و “مرگ بر ضد ولایت فقیه” از جمله شعارهای برخی از حاضران در سخنرانی روحانی بود.

روحانی در واکنش به عده‌ای که شعارهایشان برای لحظاتی باعث توقف سخنرانی او شده بود، از جمله گفت: «صدای شما مردم صدای این چند نفر جوان نیست. شما مردم بزرگ و مهربان در خط انقلاب هستید و اختلاف و فاصله، خواست آمریکاست.»

رئیس جمهوری ایران همچنین شعارهای اعتراضی علیه دولت را خواست آمریکا عنوان کرد که به گفته او از “حنجره عده‌ای معدود” بلند می‌شود. روحانی همچنین گفت: «گرچه آن عده بسیار کم و محدود در کشورند، اما در عین حال آن گروه کم و کوچک را هم به اسلام دعوت می‌کنیم.»

بیانیه تهیه‌شده توسط مجتبی ذوالنوری، سخنان روحانی مبنی بر بلند شدن خواست آمریکا از “حنجره عده‌ای معدود” را “تحریک مردم برای برخورد با جمعیت شعاردهنده و فرمان درگیری” عنوان کرده و “دعوت” آنان به اسلام را نیز “نسبت غیرمسلمان و کافر دادن به جمعیت شعاردهنده و مشابه آن در کشور” دانسته است.

مجتبی ذوالنوری که به عنوان تنظیم‌کننده بیانیه علیه رئیس جمهوری ایران معرفی شده است، از اصولگرایان تندروی منتسب به جبهه پایداری است که از دوم تیرماه گذشته ریاست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را برعهده دارد.

No responses yet

« Prev - Next »