اخبار

ایلنا: یک اقتصاددان گفت: امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور وجود داشت. دولت باید از این افراد مالیات دریافت می‌کرد و منابعی برای جبران دستمزدها به کارفرماها به صورت یارانه دستمزد می‌پرداخت.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین راغفر (اقتصاددان) معتقد است که افزایش دستمزد سال ۹۸ نمی‌تواند به تنهایی مشکلات معیشتی کارگران را رفع کند و در کنار آن نیاز به «یارانه دستمزد» داریم که توسط دولت پرداخت شود. این اقتصاددان تورم و رکودی عمیق‌تر و تعدیل‌های گسترده در سال آینده را پیش‌بینی می‌کند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای خاصی لحاظ کند، اظهار داشت: در بند الف ماده ۴۱قانون کار حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی باید محاسبه شود.

او ادامه داد: بنابراین اگر ماده ۴۱قانون کار رعایت شود، باید افزایش دستمزدها بیش از ۵۰ درصد باشد. اما مساله اینجاست که در اقتصاد کشور به دلیل سیاست‌های غلط دولت و مجلس که به افزایش شدید قیمت ارز منتهی شد، هزینه‌های تولید به شدت بالا رفته است.

راغفر با اشاره به اینکه طی این سیاست‌های نادرست دولتی تولیدکنندگان نیز بسیار متضرر شدند، گفت: از این رو افزایش قیمت ۵۰ درصدی دستمزد عملاً غیرممکن است.

وی افزود: اگر منطقی کارشناسی بر سیاست‌های دولت حاکم بود، باید این مابه‌التفاوت را دولت پرداخت می‌کرد. چون دولت مسئول شکل‌گیری تورم و افزایش قیمت‌ها بوده است. دولت موظف بود که سیاست‌های مالیاتی درستی تدوین کند تا بتواند از منابع مالیاتی تولید و دستمزد کارگران را حفظ کند.

این اقتصاددان در ادامه خاطرنشان کرد: فقط امسال حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در کشور وجود داشت. یعنی عده‌ای ارز دولتی با قیمت پایین دریافت کرده و با قیمت بالاتر آن را فروخته‌ و درآمدهای بسیار بزرگی به جیب زده‌اند. در عین حال از این افراد یک ریال مالیات اخذ نشده است.

راغفر با با اشاره به اینکه این امر نشان‌دهنده کاستی نظام دولتی ما است، گفت: دولت باید از این افراد مالیات دریافت می‌کرد و منابعی برای جبران دستمزدها به کارفرماها به صورت یارانه دستمزد می‌پرداخت تا آنان بتوانند مبلغ بیشتری به نیروی کار بپردازند اما این کار انجام نشد.

این اقتصاددان با بیان اینکه این مساله از قاعده مذاکرات مزدی خارج است، خاطرنشان کرد: نه دولت ظرفیت‌های لازم برای اتخاذ سیاست‌های عقلانی را دارد که بتواند این کار را ساماندهی کند و نه کارفرما توان پرداخت مزد بیشتر را دارد. بسیاری از سیاست‌هایی که دولت اتخاذ می‌کند، حافظ منافع رانت‌خواران است به همین دلیل انتظار تصحیح امکان‌پذیر نیست.

وی تاکید کرد: ادامه وضع موجود به تورم و رکودی عمیق‌تر در سال آینده منجر خواهد شد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از این هزینه به دوش نیروی کار خواهد افتاد و این چیزی است که متأسفانه نظام تصمیم‌گیری شامل دولت و مجلس در ایران آن را به وجود آورده است.

او ادامه داد: به هر حال باید دولت و مجلس به دلیل تورمی که عامل آن بوده‌اند، مسئولیت جبران آن را تقبل کنند. این کار فقط از طریق دولت و مجلس امکان‌پذیر است. اما به نظر من؛ اراده آن در چشم‌انداز موجود دیده نمی‌شود.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه نمایندگان کارگری عملاً نمی‌توانند کاری انجام دهند، اذعان کرد: پایین بودن دستمزد نیروی کار، آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی به بار خواهد آورد. کارایی تولید و نیروی کار به شدت نزول خواهد کرد؛ تعداد زیادی از واحدهای تولیدی با ادامه این روند با بحران رو به رو می‌شوند. همین امر سبب می‌شود تا تعداد زیادی از کارگران به خاطر تعمیق رکود بیکار شوند؛ به همین دلیل تعدیل‌های گسترده در سال آینده قابل پیش‌بینی است.

راغفر در ادامه با اشاره به آمار و ارقامی که در مورد درآمد سرانه محاسبه کرده‌، گفت: این آمار به زودی منتشر خواهد شد. این آمار نشان می‌دهد که سطح «دستمزد سرانه» به شدت کاهش پیدا کرده و ایران در حد کشورهای فقیر آفریقایی قرار گرفته است.

وی افزود: ما در طبقه‌بندی درآمد سرانه در بین کشورهای متوسط جهان بودیم که با افزایش قیمت ارز و کاهش قدرت خرید خانوده‌ها و درآمدها در رتبه بین ۱۴۰ تا ۱۴۵ دنیا به لحاظ درآمد سرانه قرار گرفتیم. علت اصلی این افت، کاهش درآمد سرانه به دلار است. در چنین شرایطی یکی از مشکلات سوءتغذیه و تغذیه ناکافی است که نه تنها خانواده‌های کارگری بلکه سایر خانواده‌ها در اثر افزایش قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خریدشان با آن مواجه خواهند شد.

رادیو زمان: فروغ تاجبخش، مادر انوشیروان لطفی از زندانیان سیاسی اعدام شده دهه ۶۰ در ایران، معروف به مادر لطفی درگذشت.

فروغ جهانبخش- مادر لطفی- در خاوران

به گزارش منابع خبری فروغ تاجبخش، معروف به مادر لطفی، یکشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۷ چشم از جهان فروبست.

او که فرزندش پیش از انقلاب بهمن ۵۷ و پس از انقلاب در رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی به زندان و اعدام محکوم شد، یکی از پیگیران محل دفن زندانیان سیاسی اعدام شده سال ۱۳۶۷ بود.

مادر لطفی روایت کرده بود: پس از شنیدن خبر اعدام فرزندش – انوشیروان لطفی- «راهی خاوران شدم، با دست خاکها را کنار زدم، خاک را شکافتم پیراهن چهارخانه تن پسرم بود دیگر نمی‌خواستم بیشتر از این ببینم».

او در سال‌های پس از دهه ۶۰ در حالیکه حکومت جمهوری اسلامی هرگونه مراسم یادمان زندانیان سیاسی اعدام شده را ممنوع می‌دانست و می‌داند، به همراه خانواده دیگر زندانیان سیاسی اعدام شده به خاوران رفت.

انوشیروان لطفی، فرزند فروغ تاجبخش از اعضای سازمان  فداییان خلق  بود که در سال ۱۳۵۰، ۱۳۵۳ و ۱۳۶۲ دستگیر و خرداد ۱۳۶۷ در زندان اعدام و در خاوران به خاک سپرده شد.

رادیوفرانسه: نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو چاپ پاریس نوشته است که حکومت اسلامی تهران چهلمین سالگرد یک انقلاب فرسوده و از نفس افتاده را جشن می گیرد.

در آستانۀ چهلمین سالگرد تأسیس حکومت مذهبی روحانیون در ایران، نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو چاپ پاریس نوشته است که حکومت اسلامی تهران چهلمین سالگرد یک انقلاب فرسوده و از نفس افتاده را جشن می گیرد و حتا سخنرانی اخیر رهبر حکومت اسلامی ایران در جمع نظامیان این کشور نتوانست حسّ وضعیت فاجعه بار کشور را پنهان کند.

نشریۀ اقتصادی له‌زه‌کو نوشته است که تنها متحد جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر روسیه است، هر چند خود مقامات روسیه تصریح می کنند که تهران متحد مسکو نیست. به نوشتۀ له‌زه‌کو سیاست ها و اقدام های ماجراجویانۀ جمهوری اسلامی ایران در سوریه، یمن و لبنان منشاء نگرانی است، در حالی که برای ۸۱ میلیون ایرانی نیز وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورشان نگران‌کننده‌تر از گذشته است. له‌زه‌کو اضافه کرده است که دو سوم جمعیت امروز ایران بعد از تأسیس حکومت اسلامی به دنیا آمده‌اند و از دو سال پیش به این سو اعتصاب ها و اعتراض های پراکندۀ خیابانی که طی آن مردم برای نخستین بار صریحاً خواستار پایان یافتن حکومت اسلامی هستند، به ثابت زندگی روزمرۀ مردم ایران بدل شده است.

به نوشتۀ له‌زه‌کو رویگردانی عمومی از ایدئولوژی حکومت اسلامی در ایران عمیق و گسترده است و فرار مغزها و اعتراض روزمرۀ زنان علیه حجاب اجباری از بارزترین مصادیق این رویگردانی است. به نوشتۀ له‌زه‌کو شکست رژیم اسلامی ایران چهل سال پس از تأسیس آن خود را بیش از هر جا در شکست اقتصادی نمودار می کند. له‌زه‌کو می نویسد : درست است که درآمد متوسط ایرانیان از سال ١٣۵۷ دوبرابر شده است، اما در مابقی جهان این درآمد به قیمت دلار ثابت شش برابر افزایش یافته و فقط طی سی سال حکومت شاه درآمد متوسط ایرانیان سه برابر افزایش یافته بود.

له‌زه‌کو وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را با سه کشور مشابه دیگر مقایسه کرده که در آستانۀ انقلاب اسلامی در ایران در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته بودند. نشریۀ اقتصادی فرانسوی نوشته است : نتایج تحقیقات نشان می دهد که این کشورها در چهار دهۀ اخیر به صنایع و پیشرفت های فنی متنوع دست یافته اند، در حالی که نیمی از تولید ناخالص ملی ایران بر درآمدهای نفتی متکی است. چهل سال پس از تأسیس حکومت اسلامی ایران، اقتصاد این کشور دو و نیم برابر کوچکتر از اقتصاد ترکیه شده است که در آستانۀ انقلاب ۱٣۵۷ بیست و شش درصد کوچکتر از اقتصاد ایران بود. در آستانۀ تأسیس حکومت اسلامی ایران درآمد سرانۀ ایران ۵٠ درصد بیش از درآمد سرانۀ کره جنوبی بود، امروز اما، درآمد سرانۀ ایران شش برابر کمتر از درآمد سرانۀ کره جنوبی است.

روزنامۀ لیبراسیون نیز در مورد وضعیت اقتصادی امروز ایران با اقتصاددان فرانسوی تیئری کوویل مصاحبه کرده که گفته است خروج آمریکا از توافق اتمی با ایران به منزلۀ شوک اقتصادی بسیار خشونت باری برای این کشور بوده است. تیئری کوویل گفته است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جدید میلادی به منفی ٤ درصد سقوط کرده، در حالی که پس از امضای توافق اتمی و تعلیق تحریم های آمریکا علیه ایران رشد اقتصادی این کشور ناگهان به ١٣٫۴ درصد رسید و حتا تا سال ۲٠١٧ به ٦ درصد بالغ شد. به گفتۀ تیئری کوویل دونالد ترامپ اقتصاد ایران را خفه کرده است. نفت ۸٠ درصد درآمدهای صادراتی ایران و بیش از ٤۰ درصد درآمدهای مالیاتی این کشور را تشکیل می دهد و بازگشت تحریم های آمریکا علیه نفت و نظام بانکی ایران بودجۀ سالانۀ این کشور را از ۲٠ درصد منابع خود محروم ساخته است.

به گفتۀ اقتصاددان فرانسوی در نتیجۀ این تحریم ها ایران دیگر قادر به واردات کالا نیست و تقریباً هیچ شرکت ایرانی نمی تواند بدون واردات به ویژه واردات مواد اولیه به حیات و فعالیت اقتصادی خود ادامه بدهد. به همین دلیل صنعت خودروسازی ایران که بعد از صنعت نفت بیشترین نیروی کار صنعتی کشور را تشکیل می دهد از رمق افتاده است. از اینها گذشته، به گفتۀ تیئری کوویل چگونه می توان اقتصاد کشوری را به تحّرک واداشت در حالی که کلیه بانک های آن در قرنطینه و تحریم هستند.

لوموند دیگر روزنامۀ معتبر فرانسوی در مطلبی که به قلم فرستاده اش به شهر قم منتشر کرده، نوشته است که تحریم های آمریکا اقتصاد بیمار ایران را بی ثبات کرده است. کاهش هفتاد درصدی ارزش ریال ناگهان بخش بزرگی از طبقۀ متوسط ایران را نیز در فقر فرو برده است. گزارشگر لوموند همچنین نوشته است که با تعمیق بحران های اقتصادی و اجتماعی کشور، روحانیان میانه رو نیز می کوشند بیش از پیش از حکومتی که منشاء مشروعیت آن به شمار رفته اند، فاصله بگیرند و با دخالت های قدرت در امور خاص خود مخالفت کنند.

ایران وایر: هفتم فوریه، سازمان گزارش‌گران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به یک سند رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کرده که طبق آن دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ بازداشت، زندانی و اعدام شده‌اند. طبق اعلام این سازمان، در این پرونده نام یک میلیون و هفتصد هزار انسان از اقشار مختلف جامعه ایران ثبت شده‌ است. سندی که در شبکه‌های اجتماعی به «ایرانلیکس»، مشهور شده است.

این سند قرار است پس از تحلیل دقیق به کمیساریای عالی حقوق بشر ارجاع داده شود.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرده است که این پرونده را «افشاگرانی که خواهان اعلام خطر درباره سرکوب بی‌رحمانه به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند» در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند. یک منبع موثق در یکی از وزارت‌خانه‌های کلیدی ایران که دارای نفوذ در قوه قضاییه است و نمی‌خواهد نامش فاش شود به «ایران وایر» گفته است که نشت اطلاعاتی گسترده اخیر با هماهنگی گروهی از کارمندان دولتی انجام شده است.

این منبع نزدیک به دولت حسن روحانی به ایران‌وایر گفته است: «این افراد چندین سال به ایجاد تغییرات اساسی از طریق مراتب و مراحل قانونی امید داشتند. برخی از آن‌ها پیش‌تر، حامی تصویب قوانین مجازات به منظور استانداردسازی فرآیندهای موجود بودند اما حالا به این نتیجه رسیده‌اند که در اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیت رهبری نقش حاشیه‌ای دارند.»

به گفته او یک سال پیش بود که این گروه تصمیم گرفتند لیست موجود را در مطبوعات خارجی افشا کنند. قیام خیابانی دی‌ماه ۱۳۹۶ جرقه این افشاگری بود.

این منبع همچنین گفت که انتظار دارد به زودی منابع بیش‌تری از داخل ایران افشا شود: «اگر بخواهید درباره افشاگران بیش‌تر بدانید، فقط یک نکته را یادآوری می‌کنم: این‌ها آخرین امید موجود هستند. اگر تسلیم شوند، دیگر هیچ‌کس باقی نخواهد ماند.»

بر اساس مدارک موجود در این سند «دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را درباره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دست‌کاری یا بزک کند.»

کریستف دولوار، مدیرکل گزارش‌گران بدون مرز نیز درباره افشای سند گفته است: «وجود این پرونده و داده میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سال‌ها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان‌های کشور را برملا می‌کند که نشان می‌دهد رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی‌کم و کاست و سازمان داده شده صدها زن و مرد را برای عقیده یا کار اطلاع‌رسانی به بند کشیده است.»

یکی از قابل‌توجه‌ترین بخش‌های بیانیه سازمان گزارش‌گران بدون مرز افشای اعدام دست‌کم چهار روزنامه‌نگار در سال‌های دهه شصت است. یعنی سعید سلطان‌پور، رحمان هاتفی‌منفرد، سیمون فرزامی و علی‌اصغر امیرانی. در این سند همچنین عنوان شده است که بیش از ۶هزار و ۴۸ تن در اعتراض‌های مردمی علیه برگزیدن دوباره محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.»

ایرج مصداقی، کنش‌گر حقوق بشر و زندانی دهه شصت، منیره برادران که او هم کنش‌گر حقوق بشر و زندانی دهه شصت است، به همراه شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح و رضا معینی، نماینده گزارش‌گران بدون مرز اعضای کمیته «دیدبانی استفاده از داده‌های دستگاه قضایی» هستند که ریاست آن برعهده شیرین عبادی است.

بنا به گفته‌های شیرین عبادی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» سند موجود هنوز مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است و این اقدام برعهده کمیته نیست بلکه کارشناسان و متخصصانی از سازمان گزارش‌گران بدون مرز با نظارت این کمیته، مسئولیت بررسی آن را دارند. در نهایت داده‌های به دست آمده برای کمیساریای عالی حقوق بشر ارسال خواهد شد.

برنده جایزه صلح نوبل معتقد است که پیش از تحلیل این سند هم در برخی موارد به راحتی می‌توان «دروغ‌گویی» جمهوری اسلامی را به اثبات رساند: «مثلا درباره بهاییان. دولت ایران همواره در مجامع حقوق بشری می‌گوید که تبعیض براساس مذهب در ایران وجود ندارد و زندانی شدن و اعدام برخی از آن‌ها در اوایل انقلاب به خاطر جرایمی بوده که مرتکب شده‌اند. در حالی‌که در این سند دستور دستگیری آن‌ها به خاطر اعتقاد به دین بهایی است. یعنی فردی بهایی را دستگیر می‌کنند، دادستان سناریوسازی می‌کند و همان سناریو در دادگاه اجرا می‌شوند و اعلام می‌کنند متهم به اقدام علیه امنیت ملی، محکوم است.»

به گفته عبادی به عنوان نمونه در این سند به «سعید زینالی» اشاره شده است که بعد از واقعه کوی دانشگاه در ۱۸تیر ۱۳۷۸ ناپدید شد و خانواده او سال‌هاست به دنبال یافتن او هستند: «در این سند مشخص شده است که سعید زینالی در تاریخ معینی به زندان معرفی شده است. حالا قوه قضاییه باید پاسخ‌گو باشد که چه بر این جوان گذشته است.»

شیرین عبادی، اهمیت این سند را در «کشف حقیقت» می‌داند: «فکر دادگاه بین‌المللی و محکومیت ایران را از سر به در کنید. ایران به دادگاه بین‌المللی نخواهد رفت چون به اساس‌نامه آی‌سی‌سی متعهد نیست. روش دیگر برای فرستادن ایران به دادگاه بین‌المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل است که در آن‌جا حق وتو وجود دارد. در صورت ارایه پرونده ایران به این شورا حتما روسیه و چین آن را وتو خواهند کرد.»

ایرج مصداقی، عضو دیگر این کمیته است که نام خودش، همسرش و برخی از دوستان و بستگانش در این سند موجود است. حالا او بعد از بازنگری این سند در گفت‌وگو با «ایران وایر» می‌گوید که لیست موجود کامل نیست: «برایم تعجب‌آور بود که نام برخی از دوستانم در لیست نیست. این لیست هم مثل اقدامات دیگر جمهوری اسلامی حتما نارسایی‌های دارد. لیست بعدها کامپیوتری شده است و حتما تعداد زیادی طی این سال‌ها دستگیر شده‌اند که اسم‌شان از قلم افتاده است.» به گفته او این لیست فقط شامل اسامی است که در تهران بازداشت و زندانی شده‌اند.

مصداقی هم در خصوص اهمیت این سند با شیرین عبادی هم‌نظر است:‌ «سیاست جمهوری اسلامی تاکنون انکار و عدم پذیرش مسوولیت بوده است. افشای سند به این معنا نیست که جمهوری اسلامی دیگر انکار نمی‌کند و مسوولیت‌هایش را می‌پذیرد. زمان قتل‌های زنجیره‌ای خانم عبادی وکیل خانواده‌ها و جنازه‌ها هم روی زمین بود. جمهوری اسلامی هم مسوولیت را پذیرفته‌ بود اما به هیچ نتیجه‌ای نرسید. درباره قتل زهرا کاظمی هم همین اتفاق افتاد. اما ما تلاش خودمان را برای مستندسازی این جنایت‌ها انجام می‌دهیم تا دنیا را نسبت به آن‌چه در ایران می‌گذرد، مطلع سازیم. فعالیت ما در زمینه تظلم‌خواهی و حق طلبی است. ما همیشه از مراجع بین‌المللی می‌خواهیم دخالت کنند و به مسوولیت‌های خود پایبند باشند. در پی همین تلاش‌هی فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته، امروز ایران دارای قطع‌نامه و گزارش‌گر ویژه حقوق بشری است. این هم قدمی دیگر در مسیر طولانی ماست.»

بنا به باور این فعال حقوق بشر سند منتشرشده بخشی از واقعیت و به مثال «نوک کوه یخ» است و «واقعیت بسیار بزرگ‌تر و فجیع‌تر از دانسته‌هاست.» اما برای شخص مصداقی که سال‌ها در دهه شصت زندانی بوده و تحت شکنجه قرار گرفته است افشای این سند چیده شدن بخش دیگری از پازل «جنایت‌های جمهوری اسلامی» است. هرچند باور دارد که مغفول ماندن آن‌چه در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد «برعهده فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها است که به مسوولیت‌های خود عمل نکرده‌اند. همان‌طور که سازمان ملل هم به مسوولیت‌هایش در قبال جمهوری اسلامی عمل نکرده است و این مساله در گزارش معروف قاضی جفری رابرتسون هم آمده است که گزارش‌گران بین‌المللی را در رابطه با ایران به چالش می‌کشد.»

بخشی از سند منتشرشده به دهه شصت برمی‌گردد. در تابستان ۱۳۶۷ نزدیک به چهار هزار زندانی بنا بر حکم آیت‌الله خمینی در جلسه‌هایی چند دقیقه‌ای محاکمه و بارها بازجویی و اعدام شدند. همچنین طبق واکاوی‌های سازمان گزارش‌گران بدون مرز اطلاعاتی درباره دست‌کم ۶۱هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۵۹ در این سند موجود است که دست‌کم ۵۲۰ نفر آن‌ها هنگام بازداشت تنها ۱۵ تا ۱۸ سال داشته‌اند.

دویچهوله: سپاه پاسداران و پلیس فتا پروژه برخورد با اینفلوئنسرهای اینستاگرام (که از آنها به عنوان شاخ‌های ایسنتاگرام هم یاد می‌شود) و گردانندگان صفحات پارتی در شهرهای مختلف را آغاز کرده‌اند.

در روزهای گذشته، تعدادی از چهره‌های معروف در اینستاگرام به شکل ناگهانی و هم‌زمان تمامی عکس‌ها و ویدیوهای بی‌حجاب خود را پاک و اعلام کرده‌اندکه با رضایت قلبی به طرح “سالم‌سازی فضای مجازی” پیوسته‌اند.

اکنون گزارش می‌شود که سپاه پاسداران و پلیس فتا پروژه برخورد با اینفلوئنسرهای اینستاگرام (که از آنها به عنوان شاخ‌های ایسنتاگرام هم یاد می‌شود) و گردانندگان صفحات پارتی در شهرهای مختلف را آغاز کرده‌اند.

براساس برخی گزارش‌ها، تعدادی از فعالان اینستاگرامی توسط پلیس فتا احضار شده‌اند و به آنها هشدار داده شده که نحوه پوشش خود را در فضای مجازی تغییر دهند و از این پس برای ادامه فعالیت و تبلیغات، باید حجاب اسلامی را رعایت کنند.

هم‌زمان، فعالیت برخی صفحات اینستاگرامی که به برگزاری پارتی و میهمانی و پخش زنده این مهمانی‌ها اختصاص داشتند، در روزهای گذشته متوقف شده است. گفته شده گردانندگان این صفحات بازدداشت و صفحات آنها مسدود شده است.

پیش از این نیز، سپاه پاسداران با جوانان فعال در اینستاگرام برخورد کرده بود. روابط عمومی اطلاعات سپاه فارس آذر ماه امسال خبر از دستگیری گروهی از گردانندگان صفحات پارتی در شیراز داد و اعلام کرد: «تعدادی از سرکرده‌های شبکه سازمان‌یافته ترویج فساد و فحشا با عنوان «دی‌جی بندها» که در زمینه تولید و اجرای موسیقی مبتذل و راه‌اندازی مراسمات مختلط و پارتی‌ها فعالیت می‌کردند دستگیر شدند.»

سابقه برخوردهایی از این دست به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد، هنگامی که سپاه شماری از جوانان فعال در صفحه‌ای به نام “بچه پولدارهای تهران” را بازداشت کرد. پس از آن، جوانان دیگری که از طریق مدلینگ به تبلیغ لباس در اینستاگرام می‌پرداختند و کسب درآمد می‌کردند، توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند.

در خرداد ماه ۹۵ در شیراز ۱۲ دختر و پسر جوان توسط سپاه فارس به اتهام مدلینگ بازداشت شدند، مقامات سپاه فارس افراد بازداشت شده را عوامل پروژه “عنکبوت” و عضو “شبکه سازمان یافته نفوذ فرهنگی و ترویج فساد” معرفی کردند.

این برخوردها در شرایطی صورت می‌گیرد که بحث بر سر فیلترینگ اینستاگرام در هفته‌های اخیر به موضوعی جنجالی حتی در میان مقامات جمهوری اسلامی بدل شده است.

کریمی قدوسی نماینده تندرو مجلس، روز ۸ بهمن در مصاحبه‌ای گفت: « آذری جهرمی به من گفت اینستاگرام را به زودی فیلتر می‌کنیم.»

اما آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در واکنش به سخنان کریمی قدوسی در توییتر خود نوشت: « نظر یک نهاد، نظر “حاکمیت” نیست. هیچ “امر حاکمیتی” بر انسداد اینستاگرام به دولت ابلاغ نشده است. در مجلس، به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه‌های فارسی را طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم، نمی‌دانم چرا این سخنان را فیلتر کرده‌اند.»

در حال حاضر، اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی پرطرفدار در ایران است که فیلتر نشده است. تلگرام که محبوب‌ترین شبکه اجتماعی و پیام‌رسان در ایران محسوب می‌شود سال گذشته فیلتر شد و به دیگر شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند فیسبوک و توییتر پیوست.

برخی از ناظران این شبکه اجتماعی را به ‌ویژه به دلیل تمرکزش بر عکس و ویدیو دریچه‌ای برای درک و شناخت چهره‌ای از جامعه ایران می‌دانند که در رسانه‌های رسمی غایب است.

در سال‌های اخیر، اینستاگرام به ابزاری برای تبلیغ محصولات، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها بدل شده است و نقشی پراهمیت در زندگی اقتصادی جوانانی یافته که از این طریق کسب درآمد می‌کنند.

در ابتدا تعداد این جوانان معدود بود و تحت عنوان “واینر” در اینستاگرام و یوتیوب با ساخت کلیپ‌های طنز و از طریق تبلیغات کسب درآمد می‌کردند. اما به‌تدریج برخی نیز برای اینکه بتوانند از فضای مجازی کسب درآمد کنند به شیوه دیگری خود را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند تا بتوانند فالوئرهای خود را افزایش دهند. به این جوانان “شاخ‌های اینستاگرام” گفته می شود، دلیل این نام گذاری شکل ظاهری این جوانان است، اکثریت آن‌ها دارای جراحی‌های زیبایی و آرایش‌های غلیظ هستند و پوشش‌های آزاد و مورعلاقه خودشان را دارند.

این جوانان عمدتا از طریق انتشار عکس و ویدیو از زندگی‌ شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی مطرح شدند و به دلیل نبود محدودیت در فضای مجازی توانستند شروع به تبلیغات محصولات و برندهای کوچک ( محصولات آرایشی، بهداشتی، فرشگاه‌های لباس، عطر و رستوران‌ها) کنند. تبلیغ این محصولات در رسانه‌های رسمی در ایران یا ممنوع و یا بسیار گران است، به همین دلیل شرکت‌ها و فروشگاه‌ها نیز ترجیح می‌دهند کالای خود را با قیمتی کمتر در جایی تبلیغ کنند که مشتری کالا یا خدمات آنها در آنجا حضور دارند.

در سال‌های اخیر و در پی برخوردهای صورت گرفته، شماری از این چهره‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی از ایران خارج شدند و به فعالیت خود در کشورهایی مانند ترکیه ادامه دادند.

دور جدید برخورد با شاخ‌های اینستاگرامی بدون جنجال رسانه‌ای آغاز شده، اما به نظر می‌رسد که تغییر ناگهانی صفحات اینستاگرامی در روزهای اخیر، حذف عکس‌ها و ویدئوهای بی‌حجاب و یا توقف کلی بعضی از این صفحات، اکنون همه را متوجه فشارهای تازه نهادهای انتظامی و امنیتی کرده است.

بی‌بی‌سی: راست، عکس منتشر شده از محمدرضا کلاهی در دهه شصت و چپ، تصویری از علی معتمد در هلنددادستان‌ عمومی هلند در جریان دادگاه متهمان در جه اول قتل علی معتمد که گفته می‌شود نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی، مظنون بمب‌گذاری هفت تیر در ایران است، گفته‌اند هنوز شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در این ترور پیدا نشده است.

روز چهارشنبه، ان.ال. تایمز چاپ هلند به نقل از دادستان عمومی نوشت تحقیقات درباره پرونده نوفل.اف. متهم ردیف اول قتل علی متعمد در سال ۲۰۱۵ هنوز به شواهدی که به دست داشتن ایران در این قتل مرتبط باشد دست نیافته است.

این در حالی است که چند روز پیش سازمان اطلاعات و امنیت هلند اعلام کرده بود که درباره نقش ایران در ترور علی معتمد در سال ۲۰۱۵ و همچنین احمد نیسی در سال ۲۰۱۷ در شهر لاهه، “تقریبا یقین” دارد.

استف بلوک، وزیر خارجه هلند هم در واکنش به این اظهارنظر دادستان عمومی گفته: “اصلا بعید نیست که دادستان‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند چرا که روش تحقیق نهادهای اطلاعاتی با روش تحقیقات قضایی متفاوت است”.

دادستان عمومی همچنین گفته علی معتمد که گفته شده نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی است در هلند هیچ سابقه قضایی نداشته و انگیزه اصلی پشت قتل او همچنان نامعلوم است.

او در دسامبر سال ۲۰۱۵ و هنگامی که خانه‌اش در شهر آلمیره هلند را ترک کرد به ضرب گلوله از سوی دو مرد ناشناس کشته شد.

آقای معتمد در این شهر به عنوان برق‌کار برای یک شرکت برق‌رسانی به نام اینکو کار می‌کرد.

برخی منابع در هلند ادعا کرده‌اند که نام واقعی مقتول محمدرضا کلاهی صمدی است. مردی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند عامل بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ بوده است.

در جریان آن بمبگذاری بیش از ۷۰ نفر از جمله محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور، کشته شدند.

بیشتر درباره محمدرضا کلاهی و بمب‌گذاری‌های دهه شصت در ایران:

متهمان قتل چه کسانی هستند؟

دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهند که روز ۱۵ دسامبر ، ۲۴ آذر ۱۳۹۴، دو نفر با نقاب در یک ماشین بی‌ام‌و آقای معتمد را هدف قرار دادند. بعدها لاشه سوخته خودرو پیدا شد.

پلیس هلند دو نفر را به اتهام قتل بازداشت کرده که کم‌تر از ۳۵ سال دارند.

دو متهم به دلیل ارتباط با گروه‌های تبهکار در آمستردام سابقه قضایی دارند. این دو نفر هفته پیش جمعه در دادگاه حاضر شدند.

پلیس انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله به اتهام قتل آقای کلاهی بازداشت کرده اما دادستان عمومی هلند می‌گوید این دو نفر از شخصی به نام نااوفال ف (Naoufal F)، که یک جانی حرفه‌ای است و آن زمان در زندان بوده دستور قتل را دریافت کرده اند و حتی از علت اصلی قتل علی معتمد هم بی‌خبر بوده‌اند.

مقام‌های هلندی می‌گویند توانسته‌اند به محتوای مکالمات تلفنی مظنونان دست پیدا کنند که در آن مشخص است متهمان از هویت اصلی علی معتمد و انگیزه قتل او بی‌اطلاعند. در یکی از این مکالمات تلفنی یکی از متهمان می‌گوید: “نمی‌دانم چرا باید او را بزنیم و البته نمی خواهم هم بدانم ها‌هاها…!”

چه کسی از هویت واقعی علی معتمد خبر داشت؟

در جریان تحقیقات قضایی بعد از قتل علی معتمد، سوال‌هایی از دولت و مراکز اطلاعاتی امنیتی هلند مطرح شده که آیا از “هویت واقعی” او خبر داشته‌اند یا نه.

به گفته منابع هلندی و یک خبرنگار ایرانی هلندی که درباره موضوع تحقیق کرده، محمدرضا کلاهی صمدی اوایل دهه هشتاد میلادی از دولت هلند درخواست پناهندگی کرده و سی سال با نام مستعار علی معتمد در هلند زندگی کرده است.

مرتضی صادقی، خبرنگاری که درباره این قتل تحقیق کرده می‌گوید حتی همسر آقای کلاهی که افغان است سال‌ها از این موضوع بی‌خبر بوده است؛ اما در سال ۲۰۰۰ میلادی بعد از انتشار عکس‌های آقای کلاهی در نشریات ایران در جریان موضوع قرار گرفته است.

موضع حکومت ایران چه بوده؟

دی‌ماه ۱۳۹۲، حدود دو سال قبل از قتل علی معتمد در هلند، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک “مقام آگاه” از دیده شدن محمدرضا کلاهی به همراه مسعود کشمیری در شهر کلن آلمان خبر داده بود.

مسعود کشمیری نام شخصی است که جمهوری اسلامی او را عامل بمبگذاری دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریورماه ۱۳۶۰ معرفی کرده است. از سرنوشت مسعود کشمیری اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.

همچنین، حدود دو سال پیش رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی پلیس از بازداشت یکی از عوامل بمبگذاری‌های سال ۱۳۶۰ در آلبانی خبر دادند هرچند هویت این فرد اعلام نشد.

درباره هویت اصلی علی معتمد و اینکه آیا او واقعا محمدرضا کلاهی است یا نه، حکومت ایران هم مانند هلند سکوت کرده است.

قتل معماگونه علی معتمد دومین مورد مشابه در چند سال گذشته در هلند است.

آبان ماه پارسال هم یک فعال عرب مخالف جمهوری اسلامی ایران مشهور به احمد نیسی در لاهه با گلوله کشته شد.

آیا محمدرضا کلاهی عامل انفجار هفت تیر بود؟

رسانه‌های رسمی ایران محمدرضا کلاهی را عامل بمب‌گذاری معرفی می‌کنند و می‌گویند او، که عامل نفوذی سازمان مجاهدین خلق بوده، پس از بمب‌گذاری به عراق و سپس به آلمان گریخته است.

برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین چون سعید شاهسوندی و مسعود خدابنده نقش محمدرضا کلاهی در این انفجار را تایید می‌کنند.

اما ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور سابق ایران که چند روز پیش از انفجار از کار برکنار شده بود، می‌گوید سازمان مجاهدین خلق در آن مقطع دست داشتن در این انفجار را تکذیب کرده است.

به گفته آقای بنی‌صدر ستاد ارتش ایران به او گفته بود: “این کار از لحاظ مهندسی انفجار، تنظیم شده بوده است… این کار را یا ارتش کرده، یا سپاه و یا یک قدرت خارجی.”

عزت‌الله سحابی هم گفته بود که بازجویانش به او گفته‌اند مسئولیت انفجار دفتر حزب جمهوری با مجاهدین خلق نبوده و محمدرضا کلاهی عامل یک سازمان اطلاعاتی خارجی بوده است.

رادیوفردا: جعفر عظیم‌زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، ‌روز سه‌شنبه در خانه‌اش بازداشت شد.

بر پایه گزارشِ منابع خبری، حدود ساعت پنج بعدازظهر چند مامور به منزل این فعال کارگری رفته و او را دستگیر کرده‌اند.

بر پایه گزارش‌ها،‌ ماموران کلانتری ۱۱ فردیس کرج در زمان بازداشت، ‌وسایل شخصی جعفر عظیم‌زاده، ‌لپ تاپ و دو گوشی همراه او را نیز ضبط کرده‌اند.

بنا به گفته ماموران، ‌تا ابلاغ حکم قاضی،‌ جعفر عظیم‌زاده در کلانتری ۱۱ فردیس کرج خواهد ماند اما هنوز روشن نیست که او را به چه اتهامی بازداشت کرده‌اند.

جعفر عظیم‌زاده که از فعالان کارگری است،‌ پیش از این نیز به اتهام‌های امنیتی زندانی شده و در سال ۱۳۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم شده بود.

در همین حال، گزارش کانال اتحادیه آزاد کارگران حاکی است که پروین محمدی نائب رئیس این اتحادیه نیز بازداشت شد‎ه است.

ایران وایر: در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

فساد مالی، اختلاس، حیف و میل و پولشویی گسترده در ایران که مقام های حکومتی هم آن را تایید می کنند از اخبار روزانه ایران است. بر اساس رتبه بندی سازمان شفافیت بین‌الملل که یک نهاد مستقل و غیردولتی است، ایران از نظر فساد در بین کشورها، در وضعیت بحرانی جایگاه های جدول جهانی قرار دارد.

به شکلی از فساد مالی که در آن منابع و دارایی های یک کشور توسط مقام های حکومت تصرف شده باشد، مطابق تعاریف حقوقی، «تاراج اموال ملی و دولتی» می گویند که یک جرم بین المللی و قابل تعقیب در سطح جهان است.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این سئوال مطرح است که اموال ایران در ماه‌های پایانی حکومت شاه و در زمان خروج او از ایران به تاراج رفته است؟ آیا فساد شدیدی که در حال حاضر در ایران برقرار است تاراج اموال از سوی حکومت جمهوری اسلامی است؟ آیا مصادیقی برای تاراج اموال در ایران وجود دارد؟

اختلاس های پی در پی از سوی مقام های ارشد به طور مثال اختلاس سه هزار میلیاردی مدیر بانک ملی، گزارش از فرارهای متعدد کارکنان نهادهای عمومی و حکومتی؛مثلا فرار معاون آستان قدس رضوی از ایران که متهم به اختلاس است، خارج کردن اموال «تاراج» شده مثل  فرار مدیر یک موسسه اعتباری که اقدام به پیش فروش سکه طلا می کرد، گم شدن دکل نفتی و فرار برخی از متهمان آن، و حتی  اتهام فساد مالی که به صراحت از سوی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران به یگدیگر نسبت داده می‌شد،  همگی نشان از نرخ بالای فساد اقتصادی و مالی در ایران است.

در نمونه ای کم سابقه، گزارش های از فساد گسترده در شهرداری تهران در سال ۱۳۹۴ منتشر شد که حاکی از واگذاری مجموعه ای از املاک به قیمت های ناچیز از سوی شهردار وقت تهران به نزدیکانش بود. حتی شهردار وقت تهران متهم به سواستفاده از بودجه شهرداری در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری شد. به جای پیگیری قضایی این اتهامات کلان و استرداد اموال احتمالی تاراج شده به خزانه شهرداری پایتخت ایران، فردی که از این فساد گسترده خبر داده بود، از سوی قوه قضاییه به پنج سال زندان محکوم شد.

در نشانه ای دیگر از وجود فساد ساختاری که محتمل است به تاراج ملی منجر شود، «محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از وجود پولشویی گسترده در این کشور خبر داده بود و از ضرورت تصویب قوانین ضدپولشویی گفته بود اما نهادها و افرادی که از دیدگاه افکار عمومی مظنون به فساد مالی گسترده هستند، به طور بی سابقه ای او را تحت حمله قرار دادند و حتی برای برکناری او در مجلس تلاش کردند.

موضوع پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) که به جرم تاراج اموال هم پرداخته، ماه‌ها است که به اختلاف نظر کم سابقه ای میان نهادهای مختلف و کارگزاران جمهوری اسلامی اسلامی منجر شده است. لایحه ‌دولت  پس از پنج سال سکوت و انتظار، سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جلوی تبدیل این مصوبه به قانون لازم الاجرا را گرفته اند.

معنی حقوقی تاراج اموال عمومی چیست؟

در تعریف حقوقی از «تاراج اموال عمومی» که سازمان ملل ارائه کرده و ایران هم آن را پذیرفته است، کسب ثروت و دارایی فوق العاده امری خلاف قاعده اعلام شده و می تواند علامتی بر انجام شدن فساد و احتمالا تاراج داشته باشد.

بنابراین افرادی که دارایی ثروت های کلان و بسیار عظیم هستند باید برای قانونی بودن این ثروت دلیل ارائه کنند. در سال های اخیر برادر یکی از مقام های ارشد دولت ایران به اتهام فساد مالی بازداشت شد اما با تامین وثیقه مالی موقتا و تا زمان اعلام احتمالی حکم دادگاه از زندان بیرون آمد. فقط رقم وثیقه ای که او به قوه قضاییه سپرد هزار میلیارد تومان است.

نگرانی مقام‌ها و ساختارهای حکومت از قوانین ضدپولشویی، مقررات شفاف سازی منابع مالی و جلوگیری از فساد، همراه با دادگستری و قوه قضاییه ای که مشهور به فساد و ناعدالتی است، از مصادیقی است که دیگر کشورهای پیشرفته را نسبت به وقوع احتمالی تاراج اموالی عمومی و دولتی در ایران در معرض حساسیت قرار می دهد.

در سوییس که بانک های آن به طور سنتی و به دلیل بی طرف این کشور در مسائل سیاسی، محل سپرده گذاری‌هایی است که از سوی مقام های دولتی ایران انجام می شود، قوانین مرتبط به استرداد اموال تاراج شده، چنین کشورهایی را که بر اساس گزارش‌های بین المللی مشهور به فساد گسترده هستند، فرض بر غیرمشروع بودن منشا دارایی ها به کار می گیرد. به بیان دیگر افراد دولتی که اموال کلان با خود از ایران خارج می کنند، می توانند در سوییس در برابر این درخواست رسمی و قانونی قرار بگیرند که مشروع بودن اموال خود را ثابت کنند در غیر این صورت اموال قابل ضبط است.

تاراج اموال از سوی چه کسانی انجام می شود؟

در تاراج اموال عمومی و دولتی، متهمان مستقیم یا غیرمستقیم کارگزارن حکومت و عمدتا در کشورهای در حال توسعه هستند که دادگستری مستقل و قابل اعتمادی ندارد.

ثروت عمومی شهروندان ناپدید و حیف و میل می شود و افراد کشور از دارایی های ملی شان محروم می شوند. در ادامه پول تاراج شده در کارهای غیرقانونی و مجرمانه همچون تجارت مواد مخدر، قاچاق کالا و انسان، حمایت از تروریسم، ایجاد درگیرهای مسلحانه و موارد مشابه استفاده می شود.

در مواردی اموال با هدف تداوم تاراج از کشور خارج می شود و ممکن است به دولت دوست، یا سازمان دیگری در خارج از کشور بدون اطلاع مراجع قانونی مثل پارلمان و البته بدون در جریان گرفتن افکار عمومی در قالب کمک های بلاعوض یا وام یا سپرده گذاری از کشور خارج شود.ک شورهایی که فاقد دادگستری و نظام قضایی معتبرند عموما رهبران و مدیرانی فرصت رشد پیدا می کنند که رابطه ای عمیق با فساد دارند. جای تعجب نیست که در چنین کشورهایی رهبران و مدیران اگر خود مستقیما در تاراج دست نداشته باشند، فاقد انگیزه برای بازگرداندن اموال به تاراج رفته کشورشان باشند. برای همین چنین کشورهایی و شهروندان آن در اصطلاح «قربانی تاراج اموال عمومی و دولتی» نامیده می شود.

آیا کسی به دلیل تاراج اموال عمومی تعقیب شده؟

بانک جهانی و سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۷با هدف کمک به کشورها از جمله قربانیان تاراج اموال، «نهاد اقدام برای استرداد اموال به تاراج رفته» را تاسیس کرد. این نهاد ضامن اجرای موثر «کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل متحد» است. جمهوری اسلامی ایران هم با رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به این کنوانسیون پیوسته و در آن عضویت دارد.

ایران ضمن الزام به اجرای موثر این کنوانسیون، در موقعیتی قرار دارد که در صورت گسترده تر شدن فساد مالی در آن و افزایش پرونده هایی مشکوک به «تاراج ملی» محتمل است که هدف این کنوانسیون هم قرار بگیرد. تاکنون پرونده هایی درباره اموال تاراج شده توسط مقام های گینه استوایی، هائیتی، کنگو و گابن در سوئیس و فرانسه تشکیل شده است و برخی دیگر از کشورها همچون بریتانیا، برای مقابله با پولشویی، ثروت عظیم افراد را مورد بررسی و توقیف قرار داده اند.

جالب است که طرح استرداد اموال تاراج شده عمومی اولین بار از سوی نماینده آمریکا به نماینده جمهوری اسلامی ایران در اجلاس غیررسمی که به همین منظور در سال ۲۰۰۱ در آرژانتین برگزار شد، پیشنهاد شده بود. به نوشته «افشین پاکجو» و «منصور آقامحمدی» در کتاب «آشنایی با اصول استرداد دارایی های ناشی از فساد» که در تهران منتشر شده است، موضوع با حمایت ایران در کمیته ویژهای که مامور این کار بود دنبال شد.

مجمع عمومی سازمان ملل گروهی از کشورها شامل ایران و آمریکا را مامور تهیه پیش نویس مقررات استرداد دارایی های ناشی از فساد کرد. دو سال بعد کنوانسیون ضد فساد سازمان ملل شکل گرفت و ایران همان سال آن را امضا کرد و سرانجام در سال ۲۰۰۹ با رای مجمع تشخیص مصلحت، رسما به اجرای آن ملزم شد.

این روزها در چهلمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ این بحث در میان بخشی از افکار عمومی ایران وجود دارد که آیا وضعیت پرمشقت اقتصادی در ایران، تحریم های پی در پی، اقتصاد بحران زده و ظهور پدیده آقازاده های بسیار ثروتمند داخل و خارج از کشور، حاصل سومدیریت، فساد و حیف و میل ثروت عمومی ایرانیان است؟

اگر جواب مثبت باشد اینها مصادیق تاراج اموال دولتی و ملی ایران است و می توان آن را در مجامع رسمی بین المللی پیگیری کرد.

ایران وایر: عبداللهی می گوید در روزهایی که مردم معترض به خیابان ها می آمدند، هر روز عصر و بعد از ساعت کاری، خودش را به چهار راه «ولی عصر» می رسانده و همگام با مردم شعار می داده

«یکی از آن ها که آن دیگری “دکتر” صدایش می زد، اسلحه اش را کشید و لوله سردش را گذاشت روی شقیقه ام و شروع کرد به فریاد زدن که اگر جانت را دوست داری، بگو از چه کسی خط و ربط گرفته ای. به شدت ترسیده بودم. هر چه التماس می کردم که من به هیچ جایی وصل نیستم، برایشان قابل پذیرش نبود. در نهایت صدای ماشه را شنیدم و تقریبا بی حال شدم.»

این گفته های یکی از بازداشت شدگان اعتراضات مردمی دی ماه سال ۱۳۹۶است؛ کسی که می گوید در طول ۱۲روزی که توسط نیروهای سپاه پاسداران در بازداشت بوده، مورد شکنجه و آزارهای شدید قرار گرفته است.

«مسعود عبداللهی»، متولد ۱۳۶۵در تهران است و دیپلم کامپیوتر دارد. او می گوید به هیچ گروه سیاسی وابستگی نداشته و تنها به خاطر تغییر شرایط و بهبود وضعیت مردم در جریان اعتراضات سال گذشته شرکت کرده است: «من علم سیاسی ندارم که بخواهم به گروه سیاسی خاصی گرایش داشته باشم. فقط مثل یک فرد عادی جامعه دنبال تغییر شرایط بودم. به هر حال، چون در تظاهرات شرکت می کردم، با جمعیت شعاردهنده همراه می شدم. اگر جمعیت فریاد می زد رضاشاه روحت شاد، من نیز هم گام با جماعت فریاد می زدم. اما هر روز می دیدیم که جامعه در حال پس رفتن به قهقرا است.»

عبداللهی تا آخر روزهای سکونتش در ایران، در شرکت «نانو صنعت سپهر» به عنوان سرپرست فروش کار می کرده و در روزهایی که مردم معترض به خیابان ها می آمدند، هر روز عصر و بعد از ساعت کاری، خودش را به چهار راه «ولی عصر» می رسانده و همگام با مردم شعار می داده است: «یازدهم دی ماه بود. جوان رعنای مرتبی که همراه با من داشت شعار می داد، از من خواست برویم سمت دیگر خیابان. من هم او را همراهی کردم. وقتی به جای خلوت تری رسیدیم، از پشت دست هایم را گرفت و هم زمان یک عده ریختند روی سرم و مرا سوار موتور کردند.»

سر و وضع جوان به شکلی بود که عبدالهی اصلا فکرش را هم نمی کرده است که از نیروهای اطلاعاتی باشد: «روی موتور تقلا کردم، جوری که هر سه نفرمان زمین خوردیم. خانمی آمد جلو و فریاد زد چه کارش دارید، رهایش کنید. همان لحظه حین تقلا، با شوکر مرا آرام کردند، دست هایم را از پشت بستند و به یک گوشه از خیابان منتقل کردند که چندین نفر دیگر هم با دست بسته نشسته و منتظر سوار شدن به ون های سپاه بودند.»

مسعود عبداللهی را با چشم بند به طبقه پایین یک ساختمان منتقل می کنند؛ جایی که هم زمان صدای جیغ و فریاد می آمده است: «هنوز قدم اول را به داخل زیرزمین ساختمان برنداشته بودم که چند نفره با پوتین های سنگین با مشت و لگد به جانم افتادند. من فقط سرم را توی شکمم فرو کردم که صورتم آسیب نبیند. بی وقفه می زدند. خسته که شدند، رفتند. فقط دو نفر ماندند که هم دیگر را دکتر و “۱۱۰” صدا می زدند. هنوز چشم هایم بسته بودند. ساعت ها بازجویی همراه با تهدید به تجاوز، پس گردنی، مشت و لگد پیش می رفت با این اصرار که باید اعتراف کنم که یا به سطلنت طلب ها وابسته هستم یا فریب خورده مجاهدینم.»

وقتی پس از کشیدن ماشه اسلحه، مسعود متوجه می شود هنوز زنده است و جان تازه ای برای نفس کشیدن می گیرد، آن ها شروع می کنند به تمسخر کردنش. آن یکی به «آقای دکتر» پیشنهاد می دهد: «بزن تو زانوش، بزن تو زانوش.»
این بار مسعود زیر این فشار روانی وحشتناک شروع می کند به التماس کردن که گلوله را بزنید توی سرم، خواهش می کنم بزنید توی مغزم: «به کسی که می زد، گفتم تو اگر مسلمانی و به امام حسین معتقدی، چه طور دست و پای مرا بسته ای و با این وضعیت بی دفاع کتکم می زنی؟ خندید و با صدای بلند شروع کرد به زعم خودش به اسلامی که من به آن باور دارم، فحش رکیک دادن. چند دقیقه بعد احساس کردم سر و گردن و کمرم خیس شد. تصور اولیه ام این بود که چای یا آبی که برای خوردن دست شان بوده، سرریز شده روی هیکلم. اما بوی ادرار را که حس کردم، متوجه ماجرا شدم. به شدت ویرانه بودم اما نگذاشتم بغضم بترکد. به هر حال دوام آوردم.»

آن ها را بعد از چند روز بازجویی، به بند «۲الف» سپاه پاسداران منتقل می کنند با یک لباس آبی رنگ که تن شان بوده و آن ها را نشانده بودند کف یک اتاق، بغل به بغل هم، دست بند به دست و رو به دیوار: «چیزی قریب به یک ساعت کنار هم بودیم بدون این که جرات کنیم حتی زیر چشمی به هم نگاهی بیاندازیم. چون سراسر سقف اتاق دوربین بود و هیچ کس با هیچ کس صحبت نمی کرد. یکی یکی ما را صدا کردند برویم اتاق بازجویی در طبقه پایین. این بار بازجو عوض شده بود و محتویات سوالات هم تغییر کرده بودند ولی عمده سوالات در مورد این بود که ما به کجا وابسته ایم و از چه کسی دستور گرفته ایم. نیمکتی شبیه به نیمکت های مدرسه کنج دیوار گذاشته شده بودند. نشستیم و بازجویی که صورتش را پوشانده بود، سوال را دیکته می کرد و من می نوشتم، جواب را هم خودش دیکته می کرد و باز هم من می نوشتم. برگه بازجویی را امضا کردم و تحویل دادم.»

شب بعد آن ها را سوار آمبولانسی می کنند که بین بازداشت شدگان دی ماه سال قبل شهرت داشت؛ آمبولانسی که شیشه بین راننده و قسمت پشتی آن شکسته و با کارتون از هم جدا شده بود. آن ها را در دو گروه به شعبه های ۱ و ۲ دادگاه «شهید مقدسی» منتقل می کنند مثلا برای شرکت در اولین جلسه دادگاه. اما نه دادگاهی در کار بوده است و نه تفهیم اتهامی: «ما نشستیم توی راهرو و حتی وارد اتاق مثلا دادگاه نشدیم. خودشان پرونده‌ها را بردند داخل و بعد از نیم ساعت دوباره سوارمان کردند و برگرداندند.»

او بعدها تلاش می کند در مورد شکنجه شدنش حین بازجویی با مسوولان زندان گفت و گو کند: «ما ساکن بند شش بودیم. چند ساعتی می شد که رفت و آمدهای مکرر به این بند شروع شده بود. از مددکاری و دفتر رییس زندان می آمدند و می رفتند و ما تازه متوجه شدیم که مرگ “سینا قنبری” باعث این رفت و آمدها شده است. آن جا بود که ترتیب ملاقات ما را با مسوولان زندان دادند.»

او با رییس زندان و قاضی «حسینی»، رییس شعبه ۲ در مورد شیوه بازجویی شدنش حرف می زند و به آن ها می گوید شکنجه شده است اما آن ها می گویند این تصوراتش بوده است و اگر بار دیگر این حرف ها را بازگو کند، او را می فرستند «جایی که عرب نمی اندازد»: «گفتم مامور شما حین بازجویی اسلحه خالی را گذاشته روی شقیقه من و ماشه را کشیده است. چند دقیقه بعد که من هنوز مقاومت کرده ام، روی سر من ادرار ریخته اند در حالی که دست و پایم بسته بوده است. آن ها گفتند این‌ها ساخته و پرداخته ذهن من است.»

چند روز بعد یک جلسه با حضور همه بازداشتی ها تشکیل می دهند و یک فرم جلویشان می گذارند که بنویسید چه کسی می تواند برای آزادی خود سند بیاورد: «من گفتم هیچ کس را ندارم که سند بیاورد. مردی که بقیه زندانی ها می گفتند رییس زندان است و قد بلند و لاغر بود، به من گفت وقتی کسی را نداری که دنبال کارت را بگیرد، چرا می آیی توی خیابان شعار می دهی و خودت را گرفتار می کنی؟ گفتم من یک اعتراض مسالمت آمیز کردم، شما چرا مرا این جا شکنجه می کنید؟ او گفت اگر می خواهید به شما کمک کنیم که بروید پی کارتان، دیگر این حرف را جایی تکرار نکنید.»

مسعود عبداللهی معتقد است مرگ دردناک سینا قنبری و اعتراض «سازمان دیده بان حقوق بشر» منجر به آزادی آن ها شده است: «دستپاچه شده بودند. به همین دلیل هم به تدریج طی چند روز از سند ۵۰۰ میلیون تومانی برای قرار وثیقه رسیدند به کفالت و فیش حقوقی و در نهایت من و ۲۶ نفر باقی مانده از بازداشتی ها را با کارت ملی آزاد کردند.»

آن ها چند ساعت قبل از آزادی، وادار به امضای برگه های دست نویسی می شوند که از محتوای آن خبر ندارند: «سه صفحه کاغذ بود. رویش را پوشاندند اما یک لحظه دیدم دست نویس بود. گفتند امضا کنید. اجازه ندادند محتویات نوشته را بخوانیم. هر چه اصرار کردیم که این حق ما است که بدانیم داریم چه چیزی را به گردن می گیریم، گفتند این تنها راه آزادی شما است، اگر می خواهید بروید بیرون، بی هیچ اعتراضی زیر این برگه ها را امضا کنید. بعد از امضای برگه ها، روز دوازدهم بود که با روحی خسته و تنی زخمی رهایمان کردند برویم.»

بی‌بی‌سی: سپیده قلیان، فعال اجتماعی و اسماعیل بخشی فعال کارگری روز گذشته، چهارشنبه سوم بهمن ماه، ملاقات کوتاهی با خانواده‌های خود در اهواز داشتند.

این دو فعال اجتماعی روز یک‌شنبه پس از پخش فیلم طراحی سوخته که به اعترافات اجباری آنها درباره اعتراضات کارگری هفت تپه پرداخته بود، مجددا بازداشت شدند.

خانواده این دو زندانی روز گذشته از چهار بعدازظهر تا هشت شب منتظر ملاقات نگه داشته شدند. در این ملاقات کوتاه اجازه صحبت درباره محل نگهداری، شرایط این دو و اتهامات مطرح شده داده نشده است.

خانواده قلیان تنها با سپیده دخترشان امکان ملاقات داشتند و مهدی پسرشان همچنان اجازه ملاقات ندارد.

همچنین به گزارش کانال مستقل کارگران هفت تپه یکی از اعضای خانواده این دو زندانی گفته است یکی از بازداشت شدگان با علامت و اشاره از کتک خوردن خبر داده اما ماموران اجازه ندادند وی مشخص کند که این مساله دقیقا چه بوده است. به همین علت نگرانی شدیدی درباره شکنجه بازداشتی‌ها به وجود آمده است.

همچنین در ظاهر این دو بازداشتی در این ملاقات کوتاه “اثری از شکنجه دیده نشده است.”

در ادامه واکنش‌ها به بازداشت مجدد سپیده قلیان و اسماعیل بخشی سازمان دیدبان حقوق بشر این اقدام را پاسخ جمهوری اسلامی به سخنان “شجاعانه” آنها درباره “نظام عدلیه ورشکسته‌ ایران” توصیف کرد.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده‌بان حقوق بشر گفت: “نهادهای امنیتی ایران از کمپین‌های تبلیغات منفی، شکنجه، و اعترافات اجباری علیه فعالانی مثل اسماعیل بخشی و سپیده قلیان استفاده می‌کنند که جسارت دفاع از حقوق کارگران را دارند. پخش اعترافات فعالان در تلویزیون دولتی فقط نگرانی‌ها از شکنجه و بدرفتاری در بازداشت‌ها را بیشتر می‌کند.”

اسماعیل بخشی و سپیده قلیان در آبانماه در اعتراضات کارگری هفت تپه بازداشت شده بودند و بعد از آزادی اعلام کردند که توسط وزارت اطلاعات و نیروهای امنیتی شکنجه شده اند.

آقای بخشی در جریان چندین هفته اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه که پاییز امسال در اهواز جریان داشت، از رهبران کارگران معترض بود.

بیشتر بخوانید:

خانواده سپیده قلیان ‘تحت فشار است’

اسماعیل بخشی پس از پخش ‘اعترافات’ دوباره بازداشت شد

سپیده قلیان، فعال اجتماعی به همراه برادرش ‘بازداشت’ شد

خانم قلیان پس از پخش فیلم “طراحی سوخته” که اعترافات اجباری او و اسماعیل بخشی، فعال کارگری را پخش کرده بود، در توییتر خود نوشت که تصاویر پخش شده از او، گواه دیگری بر شکنجه‌اش در طول بازداشت است و عنوان کرد که خواهان علنی برگزار شدن دادگاه خود است.

مقام‌های قضایی و دولتی ایران اظهارات این دو زندانی درباره شکنجه را رد کرده‌اند.

مطابق قانون اساسی ایران شکنجه ممنوع است و اعترافات و ادعاهایی که تحت شکنجه بیان شوند، اعتبار نخواهند داشت.