اخبار

ایسنا: رحمانی فضلی وزیر کشور با اشاره به آسیب‌های اجتماعی به عنوان یک تهدید داخلی تأکید کرد: نگران تهدیدات خارجی نیستیم، بلکه تهدید اصلی در امور داخلی است.

به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی یکشنبه شب با حضور در برنامه تلویزیونی پایش که پیرامون معضل حاشیه‌نشینی برگزار شد، گفت: آسیب‌های اجتماعی موضوعی میان‌بخشی است و حل آن نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و به ویژه مردم است. شورای اجتماعی کشور که ۲۴ دستگاه عضو آن بودند به دلایل مختلف در گذشته نتوانست اهداف تعیین شده را محقق کند. بر همین اساس لازم دیده شد در آن بازنگری انجام شود.

وی افزود: برای ایجاد این بازنگری و ایجاد حساسیت در همه مسئولان، موضوع در دفتر مقام معظم رهبری مطرح شد و چندین جلسه در حوزه کارشناسی با ارائه گزارش دستگاه‌های مختلف برگزار شد.

رحمانی فضلی ادامه داد: به دلیل نبود آمار مشخص و قابل اعتماد مقرر شد وزارت کشور گزارشی که قابل اتکا باشد تهیه کند. این موضوع در وزارت کشور برعهده معاونت اجتماعی گذاشته شد و ضمن هماهنگی همه دستگاه‌ها حدود ۲۰ هزار صفحه گزارش از همه دستگاه‌ها تهیه و جمع‌آوری شد.

وزیر کشور گفت: آنچه که به دست آمد تقریباً قابل اعتماد بود و می‌توانست مبنای تصمیم‌گیری قرار گیرد. این گزارش تقدیم مقام معظم رهبری شد. ایشان نیز نظرات خود را اعلام کردند و مقرر شد شش ماه بعد جلسه‌ای در حد سران و برای ارائه گزارش گذاشته شود. این جلسه شش ماه بعد با ارائه گزارش مسئولان حدود سه ساعت به طول انجامید و چون همه مسئولان موفق به ارائه گزارش نشدند جلسه دیگری با همین میزان ساعت برگزار شد.

وی تأکید کرد: نهایتاً مقرر شد اقداماتی از جمله ارتقای سطح شورای اجتماعی کشور، تشکیل سازمان امور اجتماعی و عضویت وزیر کشور در شورای انقلاب فرهنگی انجام شود و گزارش آن تقدیم مقام معظم رهبری شود. این جلسه نیز شش ماه بعد برگزار شد و اولویت‌های آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، حاشیه‌نشینی و طلاق به همراه دو مورد دیگر تعیین شد تا شش ماه آینده یعنی در ۱۰ آبان ماه گزارش اقدامات انجام شده در این حوزه‌ها تقدیم مقام معظم رهبری شود.

وزیر کشور با تأکید بر اینکه وظایف همه دستگاه‌ها در خصوص اولویت‌های تعیین شده تبیین شده است، افزود: جلسات متعددی توسط شورای اجتماعی کشور تشکیل شده و تا ۱۰ آبان ماه دو جلسه دیگر نیز برگزار می‌شود. در اجرای اهداف تعیین شده تقسیم کار ملی میان دستگاه‌ها صورت گرفته، برش‌های استانی ارائه شده و مقرر شده دستگاه‌ها از محل منابع مالی خود وظایف تعیین شده را انجام دهند البته ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز برای موضوع آسیب‌های اجتماعی بودجه مجزا تخصیص داده شده است.

رحمانی فضلی در تشریح دلایل توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی گفت: به دلیل بالا بودن حساسیت این موضوع و تسری مشکلات آسیب‌های اجتماعی به سایر حوزه‌های کشور و حق داشتن شرایط مطلوب برای مردم مقرر شد که در حوزه آسیب‌های اجتماعی، ضمن بازنگری، وظایف هر یک از دستگاه‌ها به صورت کامل مشخص شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در پاسخ به این سوال که چرا حاشیه‌نشینی به یک معضل جدی تبدیل شده است، گفت: صدا و سیما به همراه رسانه‌ها سه وظیفه اصلی برعهده دارند. بی‌تردید رسانه‌ها گفتمان‌سازی در خصوص آسیب‌های اجتماعی به گونه‌ای که همه احساس مسئولیت کنند و در مرحله بعدی تقویت و افزایش مشارکت مردم را برعهده دارند. قطعاً بدون کمک مردم حل موضوع آسیب‌های اجتماعی محقق نخواهد شد. رسانه‌ها وظیفه کمک و پرسشگری از مسئولان را نیز برعهده دارند. در این مسیر همه مسئولان باید پاسخگو باشند.

وی افزود: در موضوع حاشیه‌نشینی اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم پس از اصلاحات ارضی و دگرگونی که بعد از جنگ جهانی در منطقه خاورمیانه به وقوع پیوست، نسخه‌های صادر شده برای نظام برنامه‌ریزی این منطقه با مشکلات بسیاری همراه بود. یکی از دلایل مهم ایجاد مشکلاتی همانند حاشیه‌نشینی، بهم‌ریختگی ساختار اقتصادی کشورها بود که با اصلاحات ارضی آغاز شد.

وی ادامه داد: حجم مهاجرت در سال ۱۳۴۲ افزایش چشمگیری داشت که با ورود منابع مالی زیاد حاصل از فروش نفت و افزایش قیمت نفت موجب افزایش فعالیت‌های شهری و ارائه خدمات شهری بیشتر شد که به تبع این امر، سیل مهاجرت از روستا به شهرها اتفاق افتاد.

رحمانی فضلی با اشاره به مشکلات نظام برنامه‌ریزی کشورمان گفت: نظام برنامه‌ریزی کشور از همان‌ زمان انجام اصلاحات ارضی دچار مشکلاتی بوده و طی سال‌های بعد نیز تنها تغییراتی داشته است. نظام متمرکز کلان بخشی به توزیع منابع و عدم تعادل‌ها کاری ندارد. در نتیجه نابرابری‌های جغرافیایی اتفاق افتاده که در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و حتی توزیع جمعیت نیز این نابرابری‌ها مشاهده می‌شود و مشکلات بسیاری از جمله حاشیه‌نشینی را موجب شده است.

وی با اشاره به اینکه جمعیت روستایی در سال ۱۳۴۵، ۶۲ درصد بوده، گفت: در سال ۹۰ و آخرین سرشماری نفوس مسکن جمعیت روستایی کشور به ۲۸.۶ درصد کاهش پیدا کرد. این روند نشان می‌دهد که نظام برنامه‌ریزی کشور برای نگهداشتن جمعیت در روستاها مناسب نبوده است.

وزیر کشور به مشکلات نظام بودجه‌ریزی کشور به عنوان یکی دیگر از دلایل ایجاد حاشیه‌نشینی در کشور اشاره کرد و گفت: پس از انقلاب اسلامی در جهت توزیع عادلانه امکانات گام‌های موثری برداشته شده است، اما در حوزه اقتصادی و به ویژه اشتغال این کار به درستی انجام نشده است. در حال حاضر توزیع منابع در کشور بر دو عنصر جمعیت و فعالیت مبتنی شده و در نتیجه شهری همانند تهران فعالیتش بیشتر شده و جمعیت آن نیز افزایش پیدا کرده است. به تبع افزایش این دو عنصر ۵۳ درصد از تسهیلات کشور به این شهر اختصاص پیدا می‌کند لذا بقیه جمعیت نیز به این شهر مهاجرت می‌کنند تا از این امکانات بهره‌مند شوند و این سیکل مداوم تکرار می‌شود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به مشکلات نظام اداری اشاره کرد و افزود: نظام اداری کشور نتوانسته است در انجام خدمات تسهیل‌سازی و روان‌سازی مناطق دورافتاده کار موثری انجام دهد. در حال حاضر مظاهر حاشیه‌نشینی در دو حوزه کالبدی که شامل ساخت و سازهای نامناسب و حوزه محتوایی که بیشترین مشکل نیز در همین حوزه است تقسیم می‌شود. البته در حوزه کالبدی می‌توان کارهایی را در کوتاه‌مدت انجام داد، اما در حوزه محتوایی باید در نظامات کشور تغییراتی را ایجاد کنیم لذا در میان‌مدت می‌توان در این حوزه اقدامات اساسی را انجام داد.

وزیر کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر به دلیل اختصاص بیشترین منابع مالی و بیشترین توزیع ثروت در شهر تهران شاهد تجمع جرم، بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی در شهر تهران هستیم افزود: متأسفانه به دلیل اختصاص بیشترین تسهیلات به شهر تهران شاهد حضور بیشترین معتادین متجاهر در این شهر هستیم به طوری که ۱۰ تا ۱۲ هزار معتاد متجاهر در تهران وجود دارد.

وی تأکید کرد: برای حل معضل حاشیه‌نشینی سه نظریه وجود دارد. در نظریه اول اعلام می‌شود که هیچ امکاناتی به حاشیه‌نشین‌ها داده نشود چرا که موجب افزایش جمعیت آن‌ها می‌شود. در نظریه دوم بیان می‌شود که حتماً باید امکانات به حاشیه‌نشین‌ها داده شود و در نظریه بعدی توازن و تعادل مورد توجه قرار می‌گیرد. بی‌تردید ما به لحاظ اعتقادی، انسانی و قانونی مکلف هستیم که امکانات را به حاشیه‌نشین‌ها بدهیم. قطعاً باید به آن‌ها کمک شود اما در کنار این کمک باید اصلاحات نظامات کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت اگر یک چهارم هزینه‌هایی که در مناطق حاشیه‌نشین انجام می‌شود در روستاها و شهرهای کوچک کشور خرج می‌شد، هیچ‌گاه گرفتار این مشکلات نمی‌شدیم.

وی با تأکید بر اینکه مخرج مشترک همه آسیب‌های اجتماعی شامل اعتیاد، طلاق و … نارضایتی مردم است، افزود: باید با آسیب‌های اجتماعی به صورت جدی برخورد کنیم. متأسفانه الگوی غلط نظام برنامه‌ریزی کشور ما که از سال ۱۳۴۵ موجب به وجود آمدن مشکلاتی همچون حاشیه‌نشینی شده است باعث شده بیش از یک میلیون نفر حاشیه‌نشین در خراسان رضوی ایجاد شود به طوری که این استان شامل بیشترین حاشیه‌نشین در کل کشور است. البته این در حالی است که حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین در سراسر کشور وجود دارند.

رحمانی فضلی تأکید کرد: اولویت مشکل کشور در مسائل اقتصادی و بیکاری قرار گرفته است. باید برای جوانان و تحصیلکرده‌های کشور اشتغال‌زایی کنیم تا بتوانیم در امر مبارزه و آسیب‌های اجتماعی موفق باشیم. بی‌تردید مردم ما را به عنوان حاکمین خود انتخاب کردند و نظام برنامه‌ریزی کشور نیز در دست ماست؛ لذا باید مردم را هدایت و مدیریت کنیم و با نشان دادن شرایط مناسب آن‌ها را به سمت شرایط مناسب ترغیب کنیم.

وزیر کشور در پاسخ به این سوال که آیا شهرداری‌ها می‌توانند مدیریت امور حاشیه‌نشینی را برعهده بگیرند و به این مناطق امکانات لازم را بدهند گفت: شهرداری‌ها در شرایط کنونی تنها با نگاه خدمات‌رسانی صرف شناخته می‌شوند. در حال حاضر حدود 1000 شهرداری شهرهای کوچک گرفتار مشکلات مالی هستند. در شهرهای بزرگ نیز اگر شهرداری‌ها چنین مشکلی را کمتر دارند منابع مالی خود را از راه صواب جمع نمی‌کنند. باید در این حوزه اقدامات اساسی انجام شود لذا در همین مسیر برای اولین بار در دولت یازدهم کمیسیون کلانشهرها ایجاد شد تا در آن دستورالعمل‌ها و لایحه‌های مناسب تهیه شود.

وی ادامه داد: دو لایحه درآمد پایدار برای شهرداری‌ها و لایحه مدیریت یکپارچه شهری تهیه شده که با تصویب این دو لایحه می‌توان اقدامات موثری را برای شهرداری‌ها انجام داد. اگر خواستار دخالت شهرداری‌ها در امر حل معضلاتی نظیر حاشیه‌نشینی هستیم باید ابتدا اختیارات لازم را به همراه منابع مالی به شهرداری‌ها بدهیم و از همه مهم‌تر باید مردم در امر کمک به شهرداری‌ها برای این توانمندسازی کمک کنند.

انتهای پیام

دویچه‌وله: به گفته‌ی دبیر جشنواره “افق نو” این جشنواره امسال در مشهد برگزار می‌شود و حضور چند رپر آمریکایی در آن قطعی است. او می‌گوید رپرها درباره مبارزه و مقاومت سخنرانی می‌کنند و برای کنسرت آنها “باید فرمولش را پیدا کرد”.

بنابر اظهارات نادر طالب‌زاده، دبیر جشنواره سینمایی “افق نو”، این جشنواره زمستان امسال در سه بخش سقوط اخلاقی، افول امپراطوری غرب و حمایت از سیاه‌پوستان و نگاه ضد تبعیض‌نژادی و در قالب سخنرانی و کنفرانس برگزار می‌شود.

او در گفت‌وگویی با روزنامه شرق که متن آن چهارشنبه (۲۱ سپتامبر / ۳۱ شهریور) منتشر شد، گفت: «این کنفرانس‌ها به مدت پنج شب در مشهد برگزار می‌شود. بعد از آن هم قرار است که در شهر دومی که شاید تهران یا اصفهان باشد، مرحله دوم جشنواره افق نو را برگزار ‌کنیم.»

طالب‌زاده خاطرنشان ساخت که علت برگزاری این دوره از جشنواره در مشهد “معنویت شهر” و هدف احیا کردن “سنت امام رضا در انجام گفت‌وگو” است.

بیشتر بخوانید: دادستان خراسان رضوی: فعلا در این استان کنسرت برگزار نمی‌شود

«رپرهای آمریکایی طرفدار مقاومت»

دبیر جشنواره “افق نو” درباره حضور رپرهای آمریکایی در مشهد که خبر آن پیشتر رسانه‌ای شده به روزنامه شرق گفت: «ما رضایت چند گروه را جلب کرده‌ایم که باید قطعی‌تر بشود تا بتوانیم نامشان را اعلام کنیم. الان اگر بگوییم و بعد نیایند، برای جشنواره افق نو خوب نیست، اما آمدنشان قطعی است.»

خبرگزاری مهر ۱۲ شهریور ماه به نقل از طالب‌زاده از حضور “رپرهای طرفدار مقاومت” در جشنواره افق نو خبر داده و از قول او گزارش داده بود که اگر قرار باشد رپرهای آمریکایی کنسرتی برگزار کنند، “اشعار آنها درباره مبارزه و مقاومت” است.

برگزاری کنسرت موسیقی در استان خراسان رضوی و به ویژه مشهد از مدتی پیش به دلیل مخالفت احمد علم‌الهدی امام جمعه این شهر توسط مقام‌های قضائی استان ممنوع اعلام شده است.

غلامعلی صادقی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد ۱۵ خرداد اعلام کرد که به دلیل گلایه‌هایی که “از ناحیه اقشار مختلف مردم، حوزه علمیه و علما” نسبت به برگزاری برنامه‌های هنری شده، دادگستری استان خراسان رضوی تصمیم گرفت “تا برای پیشگیری از آسیب‌های موجود، فعلا کنسرت‌ها اجرا نشوند”.

بیشتر بخوانید: روحانی: نباید جلوی فشار و لغو کنسرت‌ها کوتاه آمد

جشنواره‌ی بدون فیلم و موسیقی

طالب‌زاده در پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت شهر مشهد آیا رپرهای آمریکایی کنسرت نیز برگزار می‌کنند، گفت: «نه! به احتمال زیاد این هنرمندان سیاه‌پوست آمریکایی در کنفرانس مشهد شرکت و سخنرانی خواهند کرد، اما باید به‌دنبال فرمولی باشیم که بشود موسیقی‌شان را برای مثال به شکل کلیپ ارائه کنیم.»

او با تائید این که بدون موسیقی جشنواره به کنفرانس تبدیل می‌شود، گفت: «باید فرمولش را پیدا کنیم و ما شهر دوم را برای ادامه جشنواره افق نو داریم. به‌هرحال این گروه‌ها خواهند آمد و باید برای اجرای برنامه‌شان فکر بکنیم.»

بر این اساس احتمال دارد “جشنواره” در مشهد بدون فیلم و موسیقی برگزار شود و سپس در یکی از شهرهای اصفهان یا تهران ادامه یابد.

طالب‌زاده از پایه‌گذاران شبکه تلویزیونی “افق” و مجری و تهیه‌کننده چند برنامه تلویزیونی از جمله مجموعه “عصر” است که به گفته‌ی او “با محوریت جنگ نرم” ساخته می‌شود.

بیشتر بخوانید: “افق” شبکه تلویزیونی اصولگرایان تندرو در صدا و سیما

«ترور بیولوژیکی طالب‌زاده»

دبیر جشنواره “افق نو” چندی پیش مدعی شده بود که در جریان سفری که به عراق کرده، هدف “ترور بیولوژیکی” قرار گرفته است.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران ۲۵ خرداد ۹۵ از قول علی کرمی، رئیس پژوهشکده مجازی بیوتکنولوژی بسیج جامعه پزشکی، این ترور بیولوژیکی را تائید کرد و به تشریح جزئیات آن پرداخت.

کرمی گفت: «در دیدارهایی که بنده با آقای نادر طالب‌زاده داشتم در حالی که ایشان به شدت کسالت داشت و من نگران وضعیت جسمانی وی بودم، به طور اتفاقی صحبت‌هایی از ترور بیولوژیک به میان آمد؛ سپس آقای طالب‌زاده، درباره اتفاق‌هایی که یک سال و نیم پیش برای او در کشور عراق افتاده بود، صحبت کرد و حرف‌های عجیبی زد.»

مطابق این گزارش زمانی که طالب‌زاده در هتلی در نجف اقامت داشته چمدان او ناپدید و “۵ الی ۶ روز بعد در کربلا در نیمه شب به وی تحویل داده شد”.

علی کرمی با بیان این که طالب‌زاده از روزی که چمدان را تحویل گرفت “دچار بدحالی شد” گفت: «اگر ایشان آگاه‌تر بود، لباس‌های داخل چمدان را نمی‌پوشید و یا از چمدان استفاده نمی‌کرد.»

او اعتراف می‌کند که هشدارهایش درباره این نوع ترور حتی از سوی مسئولان حکومتی با تمسخر روبرو می‌شود: «بنده در جلسات مهم و استراتژیک کشور بارها این نوع تهدیدات را به مسئولان گوشزد کردم، اما اصلا هشدارها جدی گرفته نمی‌شود و بلکه گاهی اوقات مورد تمسخر واقع شده‌ام.»

دویچه‌وله: نیروی انتظامی استان فارس طی اطلاعیه‌ای برای جشن‌های عروسی در این استان مقرراتی را معین کرده است؛ از جمله اینکه آرایشگاه‌ها تنها تا ساعت ۱۸ مجاز به ارائه خدمات به عروس و داماد هستند و برپایی عروسی در باغ شخصی ممنوع است.

سایت “خبر جنوب” اطلاعیه‌ای از سوی نیروی انتظامی استان فارس را منتشر کرده است که بر اساس آن مراسم عروسی در این استان از این پس باید تابع مقررات پلیس باشد.

از جمله قوانین ذکر شده، این است که آرایشگاه‌ها تنها تا ساعت ۶ بعدازظهر اجازه دارند خدمات به عروس و داماد ارائه دهند و در این ساعت باید عروس و داماد آرایشگاه را ترک کنند.

بر اساس این اطلاعیه همچنین عکاسان و فیلمبرداران نیز تا ساعت ۸ شب مجاز به عکاسی و فیلمبرداری هستند و در این ساعت باید عکاسی در اماکن عمومی تمام شده و عروس و داماد به محل برگزاری جشن بروند.

مراسم عروسی نیز باید تا ساعت ۱۲ نیمه شب تمام شود و تالارها و باغ‌ها و دیگر اماکنی که عروسی در آنها برگزار می‌شود، مجاز نیستند پس از این ساعت مهمانان را نگه دارند.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۱۵۰ دختر و پسر در یک میهمانی شبانه در تهران

برپایی کاروان عروس و بوق زدن و “ایجاد آلودگی صوتی” نیز ممنوع است.

نیروی انتظامی استان فارس همچنین تصریح کرده که “ارائه هرگونه خدمات و برگزاری مجالس خلاف عرف و شرع و قانون توسط برگزاركنندگان جشنها به هر عذر و بهانه ممنوع است”. هرچند توضیحی درباره این بند داده نشده اما به احتمال زیاد منظور برپایی جشن‌های مختلط در سالن‌ها و باغ‌هایی است که بدین منظور اجاره داده می‌شوند.

در ادامه این ممنوعیت‌ها، پلیس فارس همچنین گفته برپایی جشن عروسی در باغ‌های شخصی ممنوع است و باید این گونه جشن‌ها در اماکنی که مجوز این کار را دارند برپا شود.

بیشتر بخوانید: بازداشت ۷۰ تن در رستورانی در فرحزاد

با توجه به ممنوعیت برپایی جشن‌های مختلط در سالن‌ها و هتل‌ها سالهاست که باغ‌هایی برای اجاره وجود دارند که با گرفتن مبلغی بیشتر اجازه برپایی جشن‌های مختلط را می‌دهند.

چندی پیش فرمانده انتظامی غرب استان تهران هم گفته بود پلیس در تابستان درصدد کنترل و بازرسی‌های سرزده از میهمانی‌های جوانان در باغ‌ها و باغ‌تالارهاست.

انصاف نیوز: بیش از ۵۰ نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی استان فارس در نامه ای به استاندار در مورد نحوه ی برخورد با مهاجران اعتراض کردند.

متن این نامه که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته به همراه اسامی امضا کنندگان در پی می آید:

جناب آقای مهندس افشانی، استاندار محترم فارس

با سلام و احترام، مستحضرید که در روزهای گذشته پلیس شهر شیراز اقدام به نمایش اتباع دستگیر شده افغان با چشمان بسته، در قفس و در کنار سایر کشفیات این نهاد از قبیل مواد مخدر کرده است. متاسفانه توضیح بیشتری در زمینه نادرست بودن این اقدام لازم نیست.

استاندار محترم!

شایسته ی نام و آوازه ی شهری که ۲۵ قرن پیش منشور حقوق بشر به جهانیان عرضه داشت، نیست که اینگونه با اتباع کشوری که از سر ناچاری و به علت جنگ داخلی به ما پناه آورده اند، برخورد شود. پذیرفتنی نیست در شهری که شاعرانش از قرن ها پیش در وصف محبت به همنوع سروده اند و مردمانش از ادیان و اقوام مختلف به آرامی در کنار هم می زندگی می کنند اخبار و تصاویری اینچنینی بر خروجی رسانه ها قرار گیرد.

از سوی دیگر قوانین جاری کشور نیز چنین اجازه ای به ما نمی دهد که به این شکل با متهمان برخورد کنیم. لذا ضمن درخواست از حضرتعالی برای اقدام قاطع در این زمینه، استدعا داریم از آسیب دیدگان این ماجرا نیز به بهترین نحو دلجویی شود. انتظار است که به مدیران تحت امر خود تاکید فرمایید که نسبت به رعایت شان و حرمت انسانی مهاجرین کوتاهی ننمایند.

مسعود احمدیان، محمد مهدی احمدی، فرود افراسیابی، حسن اقبال پور، رضا آل محمد، صادق آرامش، نیلوفر امامی، یاسر ایزد پناه، علی بحرانی، مریم بنه ای، مریم بهرمن، حسن بنام، اشکان پناه، نصیبه پارسایی، سحر پور مهراب، رسول تقوی، کامران توانگر، مینا جهانگیرفام، فاطمه جاویدی، مهدی حاجتی، سید محمد رضا حسینی رامشه، علی حسام فر، مسعود خیراتی، جعفر خوشرو، الهه دهقانیان، مسعود درکه، فرهاد دادفر، محمد رسول داریجانی، سعادت دلفانی، ایمان دستیار، نادر دیناری، توحید رزمی، محمد رضا روستایی، سید مهدی سادات شجاعی، محمد کیافر، محمد جواد کشاورزی، سید محسن فخری، محمد علی قادری، سید عظیم عظیمی فر، امیر عزمی، مهرداد عابدی نژاد، عارف عباس نژاد، محمود طراوت روی، سید محمد یار موسوی، منیژه محمدی، علی رضا محمدی، افشین مصطفوی، مهدی مصطفوی، کاوه موسوی، حسین مرادی خلج، عباس نوربخش، مجتبی وکیلی، سجاد وهابی، علی هاشمی.

انتهای پیام

سحام: معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد گفت: ۸ مجموعه فعال در زمینه مدلینگ در مشهد پلمب و ۳۰ نفر احضار شدند.

حسن حیدری در گفت‌وگویی پیرامون دستگیری افراد فعال در زمینه مدلینگ در مشهد اظهار داشت: قبلاً اقدامات پیشگیرانه در مورد این افراد صورت گرفت و تذکرات لازم نیز ارائه شد اما برخی توجه نکرده و حتی لجاجت کردند.

وی با اشاره به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حرکاتی برای تغییر هویت در ایران انجام شد بیان کرد: برای مثال فردی که نظریه پرداز قدرت نرم بود گفت باید تغییرات فرهنگی و اجتماعی در ایران را صورت دهیم و نباید سرمایه خود را در ایران به باد دهیم.

حیدری با اشاره به اینکه نگاه رهبری درباره جنگ نرم با علم و آگاهی از رخداد چنین اتفاقاتی بوده است خاطرنشان کرد: تلاش شده بنیان خانواده ایرانی حفظ شود و در همین راستا با حرکاتی که مغایر این مسئله باشد برخورد می‌کنیم.

وی افزود: امروز شاهدیم برخی به عنوان مدلینگ کارهایی می‌کنند که در غرب هم رواج ندارد برای مثال در آرایشگاه زنانه یک آقا کار آرایشگری را صورت می‌دهد و این یک خرده فرهنگ ناهنجار و غیرقابل قبول است، علاوه بر این در رابطه با بعد دیگر جنگ نرم باید گفت جنگ نرم فقط خانواده‌های پائین دست را مدنظر ندارد و حتی رده‌های بالا را نیز هدف قرار می‌دهد.

معاون دادستان در دادسرای انقلاب مشهد گفت: در این حوزه، سپاه وظیفه داشته از کیان جمهوری اسلامی دفاع کند و بحث برخورد با مدلینگ‌ها در دستور کار است و در این رابطه سه خانم و سه آقا دستگیر شده‌اند و قبلاً سابقه قضایی و بازداشتی نداشته‌اند.

حیدری گفت: علاوه بر این شش نفر دستگیر شده، حدود ۳۰ نفر را نیز احضار کردیم و ۸ مکان نیز پلمب شده است. براساس قانون مجازات اسلامی این افراد ممکن است به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم شوند.

بی‌بی‌سی: آقای فخرالدینی یک بار دیگر در سال ۱۳۸۸ پس از یازده سال مدیریت و رهبری ارکستر ملی ایران کناره‌گیری کرده بود

فرهاد فخرالدینی، مدیر هنری و رهبر ارکستر ملی ایران، اعلام کرد به دلیل آنکه مسئولان بنیاد رودکی مشکلات این ارکستر را پیگیری نمی‌کنند، از رهبری آن کناره‌گیری کرده است.

آقای فخرالدینی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: “نمی‌دانم این همه مشکل که ارکستر ملی با آن مواجه است چه معنی دارد. اصلاً از نظر آقایان (بنیاد رودکی) ارکستر خوب چه معنی دارد که این‌گونه با آن بدرفتاری و نامهربانی می‌کنند.”

او گفت: “کار را به سمتی هدایت کردند که من دیگر میل ندارم در این مجموعه حضور داشته باشم.”

آقای فخرالدینی یک بار دیگر در سال ۱۳۸۸، پس از یازده سال از مدیریت و رهبری ارکستر ملی ایران کناره‌گیری کرده بود.

در اردیبهشت امسال علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، که آن هم زیر نظر بنیاد رودکی اداره می‌شود، به دلیل اختلاف با این بنیاد کناره گیری کرد.

آقای رهبری به بی‌بی‌سی فارسی گفت که مشکل دو ارکستر سمفونیک و ملی تا زمانی که زیر نظر “شورای هنری ارکسترها” اداره شود، حل نخواهد شد.

به اعتقاد آقای رهبری، شورای هنری ارکسترها، که بنیاد رودکی آن را تشکیل داده، صلاحیت تصمیم‌گیری و نظارت بر ارکسترهای سمفونیک و ملی را ندارد و دخالت این شورا مانع از موفقیت این ارکسترها شده‌است.

بنابر اساس‌نامه شورای هنری ارکسترها به ریاست محمد سریر، این شورا اختیار بررسی، تصویب و نظارت بر حسن اجرای کلیه فعالیت‌ها و برنامه های سالانه ارکستر، انتخاب نوازندگان، رهبران، سولیست‌ها و خوانندگان، تعیین حقوق و مزایای اعضای ارکستر و همچنین تهیه و تدوین شاخص های کمی و کیفی، انتخاب و ارزیابی رهبران و سولیست‌های مهمان را بر عهده دارد.

آخرین اجرای ارکستر ملی در ایران به کنسرت جشنواره موسیقی فجر در زمستان سال گذشته بازمی‌گردد و یک بار نیز پس از نوروز ۱۳۹۵ در چین برنامه اجرا کرده بود.

ارکستر ملی ایران در سال ۱۳۷۷ به رهبری فرهاد فخرالدینی و با مشارکت وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی راه اندازی شد.

پس از آنکه در سال ۱۳۸۸ این ارکستر به بنیاد رودکی واگذار شد، آقای فخرالدینی پس از یازده سال از سمت خود استعفا کرد.

پس از گذشت شانزده ماه بلاتکلیفی در سال ۱۳۸۹ بار دیگر ارکستر ملی به سرپرستی بردیا کیارس احیا شد.

در پاییز ۱۳۹۱ گزارش شد که این ارکستر منحل شده است.

مشکلات ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک تهران، در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و در پی ابراز نگرانی ناظران از فعال نبودن آنها خبرساز شد؛ هر چند مقامات وقت وزارت ارشاد تعطیل کردن آنها را تکذیب کردند و گفتند که صرفا در نظر دارند اقداماتی را برای سازماندهی اداری‌شان انجام بدهند.

احیای ارکستر ملی ایران از وعده های انتخاباتی حسن روحانی، رئیس جمهور فعلی ایران بود که در جریان تبلیغات یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد.

آقای روحانی گفته بود: “از اینکه ارکستر سمفونیک و ارکستر ملی به تعطیلی کشیده شده است، بسیار متاسفم و حتما این دولت در همین ماه‌های آینده آنها را احیا خواهد کرد.”

رادیوفردا: یک مقام سازمان محیط زیست ایران خبر داد که نیروی انتظامی از برگزاری برنامه دوچرخه‌سواری گروهی «خانوادگی» که بنا بود روز سه‌شنبه ۱۶ شهریور در قالب طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» اجرا شود، جلوگیری کرده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد درویش مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست گفت که نیروی انتظامی دلیل جلوگیری از اجرای این برنامه را «نداشتن مجوز» اعلام کرده است.

بر اساس این گزارش، بنا بود این برنامه از مقابل پارک لاله تا خانه هنرمندان در تهران اجرا شود و هدف از آن «جلب مشارکت شهروندان در حفظ و بهبود محیط زیست» اعلام شده بود.

بر اساس گزارش‌ها، طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» از آذرماه ۹۴ از اراک آغاز و پس از آن در تعدادی از دیگر استان‌های ایران اجرا شد. دوچرخه سواری زنان در این طرح اما در برخی از شهرها با مخالفت‌هایی مواجه شده است.

از جمله ماموران نیروی انتظامی مریوان در استان کردستان روز پنجم مرداد، دوچرخه تعدادی از زنان شرکت کننده در این برنامه را توقیف و تعدادی از آنان را بازداشت کردند.

ماموستا مصطفی شیرزادی، امام جمعه مسجد جامع شهر مریوان، نیز در نماز جمعه هشتم مردادماه گفته بود: «دوچرخه‌سواری برای زنان در ملاء عام گناه است و لازم است مسئولین فضای مناسب و سرپوشیده برای خانم‌ها فراهم کنند».

پس از این اتفاق، بیش از هزار نفر از مردم مریوان و فعالان مدنی با امضای نامه‌ای خطاب به معاونت زنان ریاست جمهوری و مقامات محلی، به ممنوعیت دوچرخه‌سواری زنان در این شهر اعتراض کردند.

پس از این اتفاق، گروهی از زنان تهرانی روز دوم شهریور با حمل پلاکاردهایی از سخنان منتسب به رهبر جمهوری اسلامی با این عنوان که «دوچرخه‌سواری زنان هم شرعی است هم قانونی»، در خیابان ولی‌عصر و انقلاب دوچرخه‌سواری کردند.

در همین حال یکی از اعضای واحد «استفتائات» دفتر رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسش روزنامه «وقایع‌اتفاقیه» گفته بود که از نظر آیت‌الله خامنه‌ای، دوچرخه‌سواری و موتورسواری «در صورتی که به‌گونه‌ای نباشد که جلب نظر نامحرم شود یا مفسده‌ای به آن مترتب نباشد جایز است».

با این حال سایت‌های نزدیک به اصولگرایان سخنان رهبر جمهوری اسلامی در هشتم دی ۷۵ در دیدار با مسئولان سازمان تربیت بدنی را منتشر کرده‌اند که گفته بود دوچرخه‌سواری «دخترها در خیابان‌های تهران … مناسب نیست».

بر اساس گزارشی که سایت رهبر جمهوری اسلامی از آن جلسه منتشر کرده، آقای خامنه‌ای گفته است که «در ورزش بانوان تبرج و خودنمایی زن ممنوع است».

دویچه‌وله: بحران خشکسالی و اتمام ذخیره‌آب‌های زیرزمینی دیگر لبخندی بر لب پسته‌های باغ‌های جنوب ایران نگذاشته است. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از نفس‌های به شماره افتاده درختان پسته در جنوب نوشته است.

استان کرمان یکی از مراکز اصلی کاشت پسته در ایران است. این استان حدود ۳۰۰ هزار هکتار باغ پسته دارد که سالانه ۱۴۵ هزار تن پسته تولید می‌کنند. اما خشکسالی‌های متداوم سال‌های گذشته و کاهش منابع آب زیرِزمینی موجب شده تا باغ‌‌های پسته یکی پس از دیگری دچار سرنوشتی اسفناک شوند.

پسته پس از نفت خام دومین محصول صادراتی ایران به شمار می‌رود که در دنیا خریداران زیادی دارد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، سال گذشته ایران ۲۵۰ هزار تن پسته صادر کرده که پس از آمریکا، دومین صادرکننده عمده این محصول در جهان بوده است.

حسن علی فیر‌وز‌آبادی نزدیک به پنجاه سال است که در روستای ایزدآباد زندگی می‌کند. او صاحب یک باغ پسته است که درخت‌هایش اگر زبان می‌گشودند، می‌توانستند از دوران حکمرانی شاه‌عباس صفوی خاطره‌هایی فراوان نقل کنند. درخت‌هایی که بیش از ۴۰۰ سال عمر را پشت‌سر گذاشته‌اند، حال برگ‌هایشان به دلیل آب شوری که ریشه‌هایشان می‌کشند، به مخلوطی از رنگ سبز و زرد درآمده‌اند.

او به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «وقتی من بچه بودم، عمق این چاه بین شش تا ده متر بود، اما حالا به ۱۵۰ متر رسیده و آب آن تلخ و شور است.»

این باغدار با تجربه گذشته‌هایی را به خاطر می‌آورد: «این روستا پر از سکنه بود، اما خیلی‌هایشان دیگر اینجا را ترک کرده‌اند و کارگر و راننده شده‌اند. ده سال دیگر از اینجا هیچ‌چیزی باقی نخواهد ماند.»

گذار از “تنش‌آبی” و رسیدن به وضعیت “کمیابی آبی”

خشکسالی، کاهش باران و برداشت‌های بیش از حد مجاز از سفره‌های آب زیرزمینی دو چالش عمده‌ای است که کشاورزی ایران با آن دست به گریبان است. زندگی بخش قابل توجهی از مردم کرمان که از کاشت و برداشت پسته امرار معاش می‌کنند، اینک با خطری جدی روبرو است.

از ۷۵۰ هزار پمپ آبی که در ایران کار گذاشته شده‌اند، نزدیک به ۳۰۰ هزار عدد از آنان غیرقانونی است. همین امر دلیلی است که سازمان ملل متحد اعلام کند که ایران رسما از “تنش آبی” به وضعیت “کمیابی آبی” رسیده است.
[پسته پس از نفت خام دومین محصول عمده صادراتی ایران به شمار می‌رود ]

پسته پس از نفت خام دومین محصول عمده صادراتی ایران به شمار می‌رود

در سال ۲۰۱۳ اتاق بازرگانی ایران تحقیقی را انجام داد که نشان می‌داد استان کرمان نزدیک به ۲۰ هزار هکتار از باغ‌های پسته خود را به طور سالانه به دلیل بیابان‌زایی از دست می‌دهد.

توهم نادرست دیرینه

قرن‌های طولانی آب مورد نیاز برای کشاورزی در ایران توسط قنات‌ها تأمین می‌شد. قنات‌ها یک شبکه آبرسانی پیچیده زیرزمینی بودند که با رساندن آب جاری در کوه‌ها به دشت‌های خشک، کشت و برداشت محصول را ممکن می‌ساختند.

آمدن پمپ‌های برقی و سیاست آشفته کشاورزی در صد سال گذشته دست به دست هم دادند تا منابع آب زیرزمینی در ایران رفته رفته رو به سوی خشکسالی بروند.

محسن ناصری، عضو دفتر ملی تغییرات آب و هوایی در تهران به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «ما به آرامی در حال گذار از توهم دیرینه‌ای هستیم که اعتقاد داشت منابع (آبی‌) بی‌پایان داریم.»

او اضافه می‌کند که دولت ایران به دنبال سیاست‌های مالی تشویقی برای حفظ منابع آبی است. یکی از راهکارهای مطرح شده ارائه کمک‌های مالی به کشاورزان برای خرید تجهیزات مدرن آبیاری است، اما چیزی که به زمان نیاز دارد تغییر نگرشی است که در طول زمان ریشه دوانده است. به گفته ناصری این رویکرد “هر چند دیر، اما در حال رخ دادن است”.

فاجعه‌ای بحرانی

برخی کشاورزان در این میان خود دست به کار حل مشکل بی‌آبی و نجات باغ‌هایشان شده‌اند. فرهاد شریف صاحب یک باغ پسته در نزدیکی سیرجان است؛ باغی سرسبز که همچون یک روستا در دل دشتی بی‌آب و علف سربلند کرده است.

هشت سال پیش این خانواده یک سیستم آبیاری قطره‌ای را در مزرعه تأسیس کرد که به واسطه آن میزان و کیفیت آبی که به پای درختان پسته می‌ریزد، به دقت کنترل می‌شود.

شریف که همراه پدرش این باغ را اداره می‌کند، به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «ما کیفیت بهتر و کمیت بیشتری از درختان پسته‌مان بدست می‌آوریم در حالی که ۷۰ درصد کمتر آب مصرف می‌کنیم.»

آنها این روش را به همه باغداران توصیه می‌کنند، اما در عین حال به خوبی به این نکته واقف هستند که اجرای آن هزینه‌بر است.

خانواده شریف با داشتن امکانات مالی و ارتباطات خوب در تهران در آن زمان توانسته‌اند از بانک وام بگیرند. اما با این همه به نوشته خبرگزاری فرانسه، مزرعه آنان نیز از مشکلات گسترده موجود در منطقه در امان نمانده است. آنها هر سال مجبورند لوله‌های آب را کوتاه‌تر کنند، زیرا سطح آب‌های زیرزمینی کم‌وکم‌تر می‌شوند و زمین به تدریج فرو می‌نشیند.

فرهاد شریف می‌گوید: «چیزی که در اینجا در حال رخ دادن است، یک فاجعه است؛ فاجعه‌ای که به نطقه بحرانی رسیده است.»

بی‌بی‌سی: براساس پرونده های تشکیل شده در مجتمع تخصصی کودکان ونوجوانان در تهران، جرائم مربوط به مصرف مشروبات الکلی پنجمین جرم کودکان ونوجوانان در این استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوام فروزان، معاون قضایی رییس کل محاکم عمومی تهران و سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده، ویژه کودکان و نوجوانان گفت که این تخمین براساس آمار رسمی به دست آمده است هر چند در مورد چنین جرایمی “امکان ارائه آمار دقیق امکان پذیر نیست.”

او در مورد مجازات این کودکان گفت: “دادگاه به جای مجازات حد به یکی از مقررات ماده ۸۹ استناد می کند که حداقل و حداکثر بین یک تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تعیین می کند. البته این مجازات صرفا مربوط به شمر خمر و تظاهر مستانه است.”

طبق آمار مجتمع قضایی ویژه کودکان و نوجوانان تهران ۱۰ جرم اول کودکان و نوجوانان بر اساس پرونده های تشکیل شده در این مجتمع، عبارت است از تخلفات راهنمایی و رانندگی، ضرب و جرح عمدی، سرقت، ایراد صدمه بدنی غیرعمد، شرب خمر، تخریب، روابط نامشروع و تهدید، ورود و اقامت غیرمجاز و حمل مشروبات الکلی.

طبق گزارش‌های مرکز اورژانس و مسمومیت در استان‌های ایران، در یک دهه اخیر آمار مسمومیت با الکل در حال افزایش و در مقابل، سن مراجعان رو به کاهش بوده است.

به گفته کارشناسان، بیشتر الکل مصرفی در ایران دست‌ساز است و این می‌تواند باعث مسمومیت‌ در مصرف کنندگان شود.

‎ مصرف الکل به حکم شرع و قانون در ایران غیر قانونی‌ است؛ با این حال از حدود سه سال پیش در ایران مراکز ترک اعتیاد الکل راه اندازی شده است.

عصرایران: با تحقیقات انجام شده ۲۰ درصد از معتادین دارای شغل هستند بنابراین نمی توان بیکاری را عامل اصلی اعتیاد دانست.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی گفت: طبق آمار ۱۵۰ هزار کودک دچار سوء تغذیه در کشور وجود دارد که ۶۰ هزار نفر تحت پوشش و ۹۰ هزار نفر تحت پوشش نیستند.

به گزارش عصر ایران، احمد میدری ظهر سه شنبه در جلسه ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیب های اجتماعی استان فارس تاکید کرد: فعالیت های کشور را باید به دو دسته تقسیم کرد، که بخشی از آن به ساخت راه، آب رسانی، گازرسانی و… مربوط می شود که کارهای قابل قبولی انجام شده اما بخش دیگر، آسیب های اجتماعی است که روند نامطلوبی دارد.

وی تصریح کرد: شفاف نبودن وضعیت آسیب های اجتماعی از جمله مواردی است که باعث بروز مشکل شده و هرزمان ما این وضعیت را صادقانه قبول کردیم یک قدم به سمت رفع مشکلات برداشتیم.

به گزارش مهر،‌معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی یادآور شد: در سال ۸۵ از هر ۸ ازدواج ۱ طلاق را شاهد بودیم اما امروز از هر ۴.۵ ازدواج ۱ طلاق داریم.

میدری افزود: روند افزایش اعتیاد و کاهش سن ابتلا به آن نگران کننده است و از طرفی عامل شیوع بیماری ایدز نیز از روابط جنسی به اعتیاد رسیده است.

وی تاکید کرد: با تحقیقات انجام شده ۲۰ درصد از معتادین دارای شغل هستند بنابراین نمی توان بیکاری را عامل اصلی اعتیاد دانست.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی با اشاره به وضعیت کودکان در جامعه و آسیب های اجتماعی این گروه، گفت: اگر دو فرد خارجی در کشور دارای فرزند شوند دولت برای کودک کارت ایرانی صادر می کند اما اگر یکی از زوجین خارجی باشد کارت ایرانی برای کودک آنها صادر نمی شود، به همین دلیل امروز بین ۵۰ تا ۱۵۰ هزار کودک بدون کارت هویت در کشور داریم.

میدری ادامه داد: از طرفی دیگر یک هزار کودک بدون شناسنامه نیز تحت پوشش کمیته امداد هستند که این موارد جای نگرانی است.

وی یکی دیگراز مباحث را موضوع تغذیه عنوان کرد و گفت: در حال حاضر طبق آمار ۱۵۰ هزار کودک دچار سوء تغذیه در کشور وجود دارد که ۶۰ هزار نفر تحت پوشش و ۹۰ هزار تحت پوشش نیستند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی تصریح کرد: آسیب های اجتماعی در کشور شفاف نیست و توزیع جغرافیایی آسیب اجتماعی نداریم زیرا کد پستی ایرانیان نیز مشخص نیست و یا با تغییر مکان کد پستی جدید را اعلام نمی کنند.

وی تاکید کرد: فقر شدید با گستردگی کم نیز داریم البته هرچند که روند روبه رشد اعتیاد، کاهش سن، فروش کودک زیر یک هزار نفر، عدم داشتن شناسنامه از مشکلات است.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی تصریح کرد: ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار کودک در کشور دیپلم نمی گیرند که این مهم نیز بسیار نگران کننده است.

میدری ادامه داد: طرحی را برای اولین بار در استان فارس راه اندازی خواهیم کرد که با توجه به شماره کارت ملی افراد مشخص شده که چه کودکانی به مدرسه نمی روند و در این راستا در مرحله اول با خانواده آنها تماس گرفته می شود و به آنها کمک نیز خواهد شد اما اگر مجدد فرزند خود را به مدرسه نفرستادند به عنوان یک مجرم با خانواده برخورد می شود و حتی یارانه آنها نیز قطع می شود.

وی تصریح کرد: در حوزه اعتیاد نیز طرح بیمه درمان معتادین با اولویت کودکان و زنان مد نظر قرار داده شده است.