اخبار

رادیوفردا: مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید از نظر این سازمان، سعید مرتضوی رئیس پیشین آن، مرتکب اختلاس شده، اما «متاسفانه دادگستری اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به ماده قانونی دیگری که مربوط به تصرف غیرقانونی است، استناد کرد».

آقای نظری در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم که روز ۲۴ آبان منتشر شده، می‌گوید رئیس کل دادگستری گفته سازمان تامین اجتماعی باید دادخواستی برای جبران خسارت ارائه می‌کرد، تا سعید مرتضوی به «رد مال» محکوم شود.

اما به گفته آقای نظری «رد مال از وظایف قانونی قاضی است».

مصطفی ترک همدانی، وکیل‌ مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، در ۱۲ آبان ماه از محکوم شدن سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین این سازمان، به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق خبر داده بود. این احکام در ارتباط با اتهام «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» صادر شده‌اند.

در آن زمان آقای ترک همدانی گفته بود که قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند؛ که در نهایت در احکام صادره خبری از آن نبود.

در گزارشی از سوی مجلس در آذرماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در این گزارش به پول‌هایی اشاره می‌شود که از سازمان تامین اجتماعی خارج و به شماری از نمایندگان پرداخت شده‌است.

آقای مرتضوی می‌گوید این پول‌ها برای امور خیریه و کمک به «مستمندان و مستضعفان» پرداخت شده است. اما وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید نه امضایی، و نه سندی در این مورد وجود دارد و «یتیم‌های بدبخت وجه‌المصالحه قرار گرفته‌اند».

مجبتی نظری در عین حال گفته است مجلس اساسا به این خاطر دست به تحقیق و تفحص زده بود، چون اموال و پول‌های تامین اجتماعی، به واسطه سعید مرتضوی به دیگران داده شده بود: «مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پول‌ها را در قبال کاری به دیگران می‌داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پول‌ها را داده، اختلاس می‌شود».

وکیل این سازمان دولتی می‌گوید، دادگستری اقدامات مرتضوی را به عنوان اختلاس تلقی نکرده و از قانونی استفاده کرده، که به تصرف غیرقانونی مربوط می‌شود. در نتیجه هدف او «برداشت کل مال» تلقی نشده‌است.

او در نهایت دوباره تاکید کرده‌است که از منظر سازمانی که وکالت آن را برعهده داد، اقدامات سعید مرتضوی در دوره مدیریتش، «اختلاس» است. او در ضمن پرسیده است شلاق خوردن مرتضوی به چه درد ما می‌خورد و افزوده تامین اجتماعی به دنبال پس گرفتن پول‌‌ها است؛ چه حکم مرتضوی کم شود، چه زیاد.

ایران وایر: هرچند این فعال اینترنتی در سال 93 و بعد از گذشت سه سال آزاد شد اما سایه سنگین ایام بازداشت و زندان هرگز از زندگی او کم نشد.

«تیرداد کیانی درگذشت!» این خبری بود که نه در رسانه‌ها بلکه فقط در یکی دو گروه فیس‌بوکی و جمع دوستانش منتشر شد. تیرداد کیانی نام مستعاری است که «علیرضا (حامد) سالک‌نژاد» برای خود انتخاب کرده بود تا بتواند بدون ترس، از اعتقاداتش حرف بزند. او وبلاگ‌نویس و شهروندخبرنگار شیرازی بود که این اواخر نسبت به «دین» و حکومت دینی دچار تشکیک شده بود و همین مساله و اظهارنظرهایش در این مورد در فضای مجازی هم کار او را به دستگیری و زندان کشاند.

سال 90 در جریان دستگیری‌های پس از انتخابات 88، نیروهای امنیتی به خانه علیرضا سالک نژاد در شیراز هجوم بردند و او و وسایل شخصی‌ وی را با خودشان بردند. بخشی از استنادات آن ها، فعالیت فیس بوکی علیرضا و حضورش در دنیای مجازی بود.

او را حدود سه ماه در بازداشتگاه وزارت اطلاعات شیراز حبس کردند. سالک نژاد از همان‌جا به دادگاه رفت و به اتهام های «تبانی علیه نظام» و «توهین به مقدسات»، به هشت سال زندان محکوم و در نهایت با تایید حکمش در دیوان عالی کشور، به زندان «عادل‌آباد» شیراز منتقل شد.

هرچند این فعال اینترنتی در سال 93 و بعد از گذشت سه سال آزاد شد اما سایه سنگین ایام بازداشت و زندان هرگز از زندگی او کم نشد.
«م. الف»، یکی از دوستان تیرداد به «ایران‎وایر» می گوید او بارها برایش تعریف کرده بود که در زیرزمین بازداشتگاه اطلاعات نمایش اعدام را برایش اجرا کرده اند روی چهارپایه و طناب دار.

زمانی‌ که تیرداد در بازداشت بود، همانند بسیاری از زندانیان ساکن زندان شیراز، به علت عوارض دوران بازجویی و بدی آب زندان، دچار مشکلات کلیه و از جمله سنگ ‌کلیه شد. اما با وجود دردی که از آن سنگ‌ها می‌کشید، بازجو اجازه رفتن به بیمارستان و درمان را به او نمی داد. این عوارض حتی بعد از آزادی هم وی را رها نکردند. دوستان علیرضا می گویند مشکلات روحی و جسمی، حتی پس از رهایی او بیش تر هم شده بود.

او در خانواده‌ای مذهبی متولد و با تعلیمات دینی و آموزه‌های قرآن بزرگ شده بود اما با وجود همه آموخته های قدیمی، در جریان مطالعه و تحقیق‌هایش، از دین اسلام گریزان شد. در یکی از پست‌های فیس‌بوک خود در این‌باره نوشته بود: «یک زمانی مذهبی بودم و با مذهبی‌ها می‌گشتم و طرفداریشان را می‌کردم. مهم این است که امروز حقیقت را می‌دانم و به خاطرش هر کاری می‌کنم.»

و جای دیگر باز هم در صفحه فیس بوک خود نوشت: «این دین ساده من است؛ نیازی به مرجع تقلید ندارد، نیازی به فلسفه‌های بغرنج ندارد. دین من عقل من است و مرجع آن مهربانی.»

بازجویی‌های علیرضا بنا به آن چه به دوستانش گفته، بیش تر همراه با شکنجه‌های روحی بوده ولی شکنجه جسمی هم زیاد شده است:«البته هیچ‌وقت دوست نداشت در این‌باره حرف بزند.»

همین شکنجه‌ها باعث بیماری‌هایی مثل فشارخون، ناراحتی قلبی و کلیه و در نهایت، عفونت کلیه در او شد.

به گفته یکی از نزدیکانش، علیرضا بعد از رهایی سعی نکرد به صورت جدی بیماری‌هایش را درمان کند و پس از مدت‌ها تحمل عوارض دردناک، در نهایت روز شنبه 27 شهریور با تب شدید به بیمارستان مراجعه کرد. دو روز طول کشید تا پزشکان متوجه شدند عفونت کلیه‌ها در خون او پخش شده است. چهار روز بعد برای درمان در بیمارستان «نمازی» بستری می شود. در بیمارستان کشت خون می گیرند. جواب آزمایش باید پنج روز بعد دریافت می شد ولی قبل از دریافت جواب، پنج شنبه، یکم مهرماه او درگذشت.

«محمد.الف»، از دوستان علیرضا می گوید: «پیش از این اتفاق تلخ، تیرداد با ما در مورد مشکلاتش صحبت کرده بود و قصد داشت اطلاعات و تجربیاتش در مورد آسیب‌های زندانیان سیاسی را با جزییات بنویسد و منتشر کند.»

او به نقل از علیرضا می گوید: «در بازداشتگاه اداره اطلاعات شخصیت آدم را خیلی خرد می‌کنند. اعتماد به‌نفس من خوب است، همیشه هم خوب بوده ولی به خاطر آن یأس مفرطی که دارم، این هم کم‌رنگ شده است. روبه‌رو شدن با آدم‌هایی که در این جریان دخیل بودند، حالم را بد می‌کند. یا وقتی گوشی‌ام با شماره ناشناس زنگ می‌خورد، می‌گویم حتما بازجویم دارد زنگ می‌زند. هنوز بعد از این همه مدت، تپش قلب می‌گیرم.»

او در پایان گفت و گو، یکی از آخرین نوشته علیرضا را برای ما می فرستد: «هرکس که گذشت، نیشگونی از سرزمین ما گرفت. قاجار دوبرابر آن چه که امروز این کشور وسعت دارد را بذل و بخشش کرد و نهایتاً سال 57 شمسی به دام وعده‌های اسلام گریان و چپ‌ها افتادیم و تا امروز داریم فلاکت و فقر و بدبختی و بی‌آبرویی را در جهان تحمل می‌کنیم؛ به خاطر انقلابی که پدران‌مان کردند و ما در آن هیچ نقشی نداشتیم. امروز هم 6 میلیون بی کار تحصیل‌کرده داریم و صدها زندانی سیاسی و آمار 18 طلاق در ساعت و 20 هزار کشته جاده‌ای در سال و خلاصه که مهدی بیا مهدی بیا! من هم معلوم نیست زنده باشم ولی ای کسانی که 5 سال بعد این‌ها را می‌خوانید، بدانید که این بدترین برهه تاریخ معاصر ایران نیست. ما از این بدترها را هم دیده‌ایم و به روی خودمان نیاوردیم!»

رادیوفردا: مصطفی ترک همدانی، وکیل‌مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفته‌است حکم سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، به او ابلاغ شده و او به جرم «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده‌است.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در آذر ماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، رئیس پیشین تامین اجتماعی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در پی آن شماری از کارگران و کارکنان از او به اتهام «اختلاس و خیانت در امانت» شکایت کردند.
آقای ترک همدانی ۱۲ آبان ماه به ایلنا گفته‌است قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند. اما دادگاه در حال حاضر مدیر عامل پیشین این سازمان را «به اتهام‌های تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرده است».
به گفته آقای ترک همدانی در مورد شکایت عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار، از مرتضوی «برائت حاصل شده است» و در مورد شکایت نماینده پیشین کرج و همسر او، «محکومیت» صادر شده‌است. جزئیات محکومیت در مورد شکایت سوم مشخص نیست.
عباس پالیزدار، از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، از سعید مرتضوی شکایت کرده و از جمله گفته بود که از طرف او «به اعدام تهدید» شده بود تا اظهار دارد هرچه دربارهٔ مقام‌های سابق قضایی گفته، دروغ بوده است. مرتضوی پیش از این اتهام‌های پالیزدار را رد کرده بود.
پیمان حاج محمود عطار، از دیگر وکیلان شاکیان آقای مرتضوی‌ بود. او پیش از این در جریان میزگردی مرتضوی را از جمله متهم کرده بود، دستمزد وکیلانش در پرونده‌های شخصی‌ مانند کهریزک را «از حساب تامین اجتماعی» پرداخت کرده است.
وکیل شاکیان مرتضوی در ۱۰ آبان ماه خبر از صدور حکم آقای مرتضوی داده بود، اما در عین حال افزوده بود حکم را به خود او نداده‌اند و گفته‌اند «به‌صورت پستی ابلاغ خواهد شد».
آقای ترک همدانی، اکنون، پس از دریافت حکم می‌گوید از خواندن رای صادره «شوکه شده» و «حتما اقدام به تجدیدنظرخواهی خواهد کرد».
چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی در مورد شکایت‌ها و اتهام‌های مطرح‌شده در سازمان تأمین اجتماعی، شهریور ماهِ امسال در شعبه‌ای در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.
مرتضوی پرونده دیگری نیز داشت که مربوط به کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک می‌شد؛ زمانی که او دادستان تهران بود. او از اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی از قربانیان این بازداشتگاه و گزارش خلاف در جریان این پرونده تبرئه شده بود. دادستان پیشین سال‌ها پس از کشته شدن بازداشت‌شدگان کهریزک، گفت از این بابت «شرمنده» است.

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده سعید طوسی «طبیعی به نظر نمی‌رسد»، گفته است: «همین طولانی شدن باعث شده که برخی شاکیان به رسانه‌های بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند».

آقای مطهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی که دوشنبه ۱۰ آبان منتشر شده، افزوده است: «ظاهراً مقامات قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کرده‌اند که مثلاً چون متهم، قاری قرآن است بهتر است به طور جدی پیگیری نشود، که البته این روش اشتباه است و با عدالت اسلامی و علوی سازگار نیست».

نایب رئیس مجلس ایران با طرح این پرسش که «وقتی فردی چنین پرونده‌ای دارد چرا در یک مراسم رسمی کشوری مانند افتتاحیه مجلس دهم از او به عنوان قاری استفاده می‌شود؟» گفته که با این وضعیت «طبعاً این شائبه پیش می‌آید که می‌خواهند شاکیان را بترسانند تا دست از شکایت خود بردارند».

علی مطهری تاکید کرده است که «به نظر می‌رسد در پرونده آقای طوسی قصوری صورت گرفته که حدود پنج سال معطل مانده است در حالی که می‌بایست زودتر موجبات تسلی خاطر شاکیان و خانواده‌های آنان فراهم می‌شد، خواه نتیجه رسیدگی‌ها برائت باشد یا اثبات جرم».

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که قرائت‌هایش در نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده اهمیت اوست.

این در حالی است که تعدادی از شاگردان او مدعی شده‌اند که آقای طوسی در سال‌های اخیر به آنها تجاوز یا تعدی جنسی کرده است.

اما گزارش‌ها دلالت بر توقف پیگیری این پرونده دارد و به تازگی سخنگوی دستگاه قضایی نیز اعلام کرده که در شکایت «اعمال منافی عفت» برای او قرار منع تعقیب صادر شده، اما در خصوص «تشویق به فساد» رسیدگی ادامه دارد.

در این زمینه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، اعمال نفوذ مقام‌های قضایی و دفتر رهبری در این پرونده را تکذیب و از رسانه‌ای شدن این پرونده انتقاد کرده است.

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، نیز به تازگی در واکنشی تلویحی از آنچه «شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی» نامیده و همچنین از گزارش‌های رسانه‌های خارج از ایران درباره این پرونده انتقاد کرده است.

اعتراض این مرجع تقلید شیعه به انتشار گزارش‌ها درباره پرونده سعید طوسی درحالی صورت می‌گیرد که شاکیان این قاری مشهور اعلام کرده‌اند که پس از ناامید شدن از پیگیری این پرونده در قوه قضائیه درمدت حدود پنج سال گذشته، اقدام به سخن گفتن درباره آن کرده‌اند.

در همین حال برخی از قاریان مشهور قرآن از جمله عباس سلیمی و محسن موسوی‌بلده خواستار رسیدگی به این پرونده شده‌اند.

مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، نیز در سرمقاله روز پنجشنبه این روزنامه با اشاره به پرونده سعید طوسی تأکید کرد «رسیدگی شفاف، سریع و قاطع به اتهامات و اعلام نتیجه و اجرای بدون ملاحظه آن همواره به نفع و موجب تقویت نظام خواهد بود».

او با اشاره به وضعیت شبکه‌های اجتماعی نوشت که «کسانی که فکر می‌کنند با پنهان‌کاری به نظام خدمت می‌کنند باید بدانند با این کار ضربه بزرگی به نظام و خودشان می‌زنند».

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوشت که اگر «انحراف» سعید طوسی ثابت شود او «باید مجازات شود» و «درباره او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم».

این روزنامه از قوه قضائیه خواست که « پاسخگو باشد که چرا پرونده‌ای را از سال ۱۳۸۹ تاکنون به انجام نرسانده است و چرا قبل از دیگران عرصه اجتماع را روشن نکرده است؟»

در این سرمقاله در عین حال اعلام شده که «پرچمداری رسانه‌های امريكا و انگليس در اين ماجرا ترديدی باقی نمی‌گذارد كه هجو نظام از مدخل دين، راهبرد آنان است و پياده‌نظام آنان نيز هر موضوع راست و دروغی را به مثابه فلشی به سمت نظام نشانه می‌روند».

در مورد این پرونده دو نفر از شاکیان، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرده‌اند که امنیت جانی ندارند.

به گفته این شاکیان سعید طوسی با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

برخی سایت‌های خبری گزارش کرده‌اند که تعداد شاکیان این پرونده بیش از ۱۰ نفر بوده اما برخی شکایت نکرده و گفته‌اند که «در دادگاه به عنوان شاهد حضور خواهند یافت».

این قاری مشهور قرآن روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها اعلام کرده بود که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

ایران وایر: «یک جزوه صبح به صبح روی میز آقا [آیت الله علی خامنه ای] می گذارند که این خودش یک دریچه بزرگی است به سوی همه مردم.»
این را حجت الاسلام «احمد مروی» می گوید و اضافه می کند: «]این جزوه را[ هر روز [معاون] ارتباط مردمی خدمت آقا تقدیم می کند. ]در این جزوه[ نامه ها و تلفن ها و خیلی از حرف های مردم هست؛ نظرات شان، مشکلات‎شان، گرفتاری‎هاشان، انتقادات‎شان؛ همه بدون سانسور.»

معاون ارتباط مردمی دفتر رهبری، «سیدعلی مقدم» است؛ مدیری که به گفته شاکیان پرونده «سعید طوسی» (قاری قرآنی که متهم به تجاوز به چند نوجوان است)، در این پرونده اعمال نفوذ کرده و مانع از رسیدگی قانونی شده است.

سیدعلی مقدم فرزند «سیدمحمد تقی مقدم» و اهل سبزوار است. او باجناق «محسن مهرعلیزاده»، رییس سازمان تربیت بدنی دولت خاتمی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ است.

بر اساس اظهارات شاکیان پرونده سعید طوسی در برنامه «صفحه آخر» تلویزیون «صدای امریکا»، پس از افشای این ماجرا، او سال ۹۱ در «شورای عالی قرآن» توبه نامه ای امضا کرده است. این توبه نامه به اطلاع مقدم نیز رسیده ولی او واکنش خاصی نشان نداده و حتی مانع ورود و دخالت حجت الاسلام «کاظم صدیقی»، امام جمعه موقت تهران به این پرونده شده است.

سیدعلی مقدم هم چنین به نقل از آیت الله خامنه ای، به «صادق لاریجانی» گفته است: «جمع کنید این پرونده را.»

دفتر ارتباطات مردمی دفتر رهبری نهادی متفاوت با روابط عمومی است و در قالب یک معاونت اداره می شود: «معاونت ارتباط مردمی در دوره ریاست جمهوری حضرت آقا هم بود و الان هم هست.»

اطلاعیه تشکیل این بخش اول اسفند ۶۸ منتشر شده است: «واحد ارتباطات مردمی مقام معظم رهبری همه روزه از ساعت ۷ صبح الی ۱۷ بعد از ظهر از طریق شماره تلفن های ۶۶۰۰۷۴ و ۶۶۹۷۶۹ آماده دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادات مردمی می باشد.»

علاوه بر شماره تلفن، مردم می توانند از طریق صندوق پستی به شماره ۱۳۱۸۵ – ۱۵۵۵ با این معاونت مکاتبه کنند.

به گفته «علی اکبر ناطق نوری»، رییس دفتر بازرسی دفتر خامنه ای، دفتر ارتباطات مردمی نامه های مردمی را بررسی کرده و به دستگاه های مختلف ارجاع می دهد و در برخی موارد، خدمت «آقا» فرستاده می شود.

بخشی از ماموریت های این دفتر به گفته «محمد نادرالاصلی»، معاون این دفتر، به سفرهای استانی خامنه ای اختصاص دارد؛ چیزی شبیه سفرهای استانی محمود احمدی نژاد.

او می گوید در طول سفرهای استانی، ستادی پیش بینی می شود: «تا به بهترین وجه نامه های مردم جمع آوری و بررسی شود… ستاد از نخستین روز نامه ها را بررسی و خلاصه کرده و به سازمان های ذی ربط ارجاع می دهند… به تمام نامه ها باید جواب منطقی داده شود… مدیران باید توجه ویژه داشته باشند … نسبت به این نامه ها تفاوت قائل شوند.»

مقدم از طریق این دفتر به شکایت شاکیان پرونده سعید طوسی دست یافته است ولی علت دخالت او، به سوابق و مسوولیت های دیگر وی مربوط می شود.

سیدعلی مقدم، رییس شورای عالی قرآن و رییس «مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی» است. این شورا از سال ۱۳۷۰ تشکیل شده و از آغاز تاکنون ریاست آن را بر عهده دارد. مرکز طبع و نشر قرآن نیز در همان ایام با اهدای یک جلد قرآن از سوی رهبری تاسیس شده است.
شورای عالی قرآن در مکان های مختلف کرسی تلاوت قرآن برگزار می کند که بررسی فهرست مدعوان نشان می دهد طوسی سال های ۹۲ و ۹۳ بیش ترین تلاوت را داشته است. حضور او در سال ۹۴ کم رنگ شده ولی در ماه های اخیر دوباره این شورا از سعید طوسی برای تلاوت دعوت کرده است. این در حالی است که به گفته سخن گوی قوه قضاییه، حداقل در زمینه تشویق به فساد، پرونده او در دستگاه قضایی باز است.

آخرین کرسی تلاوت سعید طوسی، ۱۲مهرماه امسال در مسجد جامع لویزان بوده است. طوسی هم چنین به عنوان کارشناس مسوول نوجوانان جامعه قرآنی معرفی و ارتباط او با قاریان نوجوانی که به آن ها تجاوز شده، از مسیر شورای عالی قرآن تسهیل شده است.

شورای عالی قرآن مجری برگزاری دیدار سالانه فعالان قرآنی با رهبر نیز هست و سالانه برای حضور در یک مراسم عمومی و شنیدن سخنرانی های رهبر، ۶۰۰ تا ۶۵۰ نفر از قاریان را دعوت می کند. در این دیدار، حداکثر ۲۰ نفر فرصت خواندن قرآن و سایر دعاهای مذهبی را دارند که سعید طوسی‌ آبان ماه ۸۲، مهرماه ۸۵ و تیرماه ۹۱ در این فهرست قرار گرفته است.

یک ماه بعد از این دیدار، سعید طوسی توبه نامه ای در حضور مقدم امضا کرده که البته بی فایده بوده؛ مانند شکایت قربانیان.

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته برخی مسئولان امنیتی هنوز هم معتقدند برای «ترساندن» بقیه باید از روش قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی استفاده کرد.

آقای مطهری گفته «در دوره‌ اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه‌ اینکه باید نظام را از خطرات مصون کنیم، سراغ جمعی از روشنفکران رفتند و آن داستان‌هایی که می‌دانید، پیش آمد.»

منظور وی قتل تعدادی از روشفنکران و نویسندگان در دوره محمد خاتمی از سوی برخی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات است که به «قتل‌های زنجیره‌ای» شهرت دارد.

مطهری گفته توجیه عاملان این قتل‌ها «این بود که برای اینکه بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند، سراغ این کار رفتیم.»

وی افزوده «هنوز هم در بین مسئولان امنیتی این نگاه وجود دارد و متاسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه غلط و هزینه‌ساز است.»

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود از نوع برخورد با منتقدان به ویژه پس از حوادث سال ٨٨ انتقاد کرده و از دانشجویان خواسته تا آن‌ها هم بر سر مواضع خود مقاومت کنند.

وی افزوده «من معتقدم دولت از فرصت‌های به وجود آمده، بهتر می‌توانست استفاده کند و کارهای زیادی انجام دهد اما متاسفانه این کار را نکرد و کوتاه آمد و این انتقاد به دولت کاملا وارد است.»

رادیوزمانه: ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در شهر قم در واکنش به خبرها و ماجراهای مربوط به سعید طوسی، قاری قرآنی که به تجاوز به نوجوانان قرآن‌آموز متهم است، این جریان‌ها را شایعاتی دانسته که رادیو انگلستان و صدای آمریکا آن‌ها را بزرگ‌نمایی می‌کنند تا بدبینی و سوءظن ایجاد کنند.

این روحانی شیعه گفته است که این کار نشان‌دهنده این است که این مسائل مورد پسند آنان است در حالی که هیچ چیزی بهتر از سرمایه اعتماد برای جامعه نیست.

مکارم شیرازی: تا گناه کسی در محکمه اسلامی ثابت نشود، نقل آن ولو به صورت احتمال، گناه کبیره است. چیزی که ممکن است بعدا دروغ آن اثبات شود البته اگر راست هم باشد باید در محکمه ثابت شود و حتی اگر ثابت شود نباید به رواج گناه دامن بزنیم.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد متن زندگی‌نامه سعید طوسی از صفحه‌اش در سایت شورای عالی قرآن حذف شده است.

رسانه‌ای شدن شکایت چند نوجوان قرآن‌آموز از سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به بیت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، واکنش شخصیت‌ها و مقام‌های مختلفی را به دنبال داشته است. عمده واکنش‌ها از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است و بر اساس این واکنش‌ها طرح این موضوع در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران اقدامی مشکوک دانسته شده و شاکیانی که با این رسانه‌ها گفت‌و‌گو کرده‌اند به تعقیب قضایی تحت عنوان معاونت در جرم تهدید شده‌اند:

ناصر مکارم شیرازی اما روز چهارشنبه پنجم آبان، در درس خارج فقه و اصول خود در مسجد اعظم قم گفته است که یکی از بلاهای حال حاضر، شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی است که دو عیب بزرگ دارد: «اول این‌که آبروی افراد از بین می‌رود و از کاه که گاهی کاهی هم در کار نیست کوه می‌سازند و دوم اینکه در جامعه اختلاف‌افکنی می‌کنند. ایجاد اختلاف و نفاق و با آبروی افراد بازی کردن، دو اثر زشت این کار است و مجازات آن در دنیا نیز دامان انسان را خواهد گرفت و به آخرت نیز موکول نخواهد شد.»

کارتون از اسد بیناخواهی

او همچنین گفته است که چیزهایی مثل بی‌بند و باری که ضد ارزش است به نام آزادی معروف می‌شود و برخی نسبت به اسلام بی‌اعتنا هستند و اسم آن را تمدن می‌گذارند و مردم متدین را عقب افتاده می‌دانند.

مکارم شیرازی که از دشمنان فضای مجازی‌ست تاکید کرده که عده‌ای هم هستند که به‌خصوص در فضای مجازی به این مسائل دامن می‌زنند و اصرار دارند که منکرات، معروف شود و آن را خوب نشان دهند.

درباره سعید طوسی، قاری قران متهم به آزار جنسی بخوانید:

رییس قوه قضاییه: درباره برخی پرونده‌ها دروغ‌های عجیب و غریب می‌گویند

بی‌بی‌سی: مریم اکبری منفرد خواهان”پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰” شده است.

شکایت مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی برای رسیدگی به چرایی و چگونگی اعدام چهار خواهر و برادرش که در دهه ۶۰ اعدام‌شده‌اند، منجر به ممنوع‌الملاقاتی و تهدید او به “سخت‌تر شدن وضعیتش در زندان” شد.

خانم اکبری منفرد با ثبت این شکایت در دادسرای تهران و با استناد به مفاد فایل صوتی که اخیرا از گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری با مسئولان اعدام‌ها در آن سال منتشر شده است، خواهان”پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰” شده است.

به گزارش سازمان عدالت برای ایران، این اولین شکایت رسمی و علنی خانواده زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ در داخل ایران است. در حالیکه مقامات قضایی تا کنون واکنش رسمی به این شکایت نداشته‌اند، یک مقام دادستانی تهران به صورت شفاهی به خانواده اکبری منفرد گفته است: “او چه چیزی را می خواهد بداند؟ آنها که خواهر و برادرانش را اعدام کرده‌اند حالا یا مرده‌اند یا پیرشده‌اند و خواهر و برادرش هم احتمالا در خاوران دفن شده‌اند.”

شادی صدر، وکیل دادگستری قرار گرفتنن خانواده های اعدام شدگان سال ۶۷ و دهه ۶۰ در جایگاه شاکی را یک گام مهم در جهت احقاق حق دادخواهی و نشان دادن حقانیت آنها برای دانستن حقیقت و احقاق عدالت می‌داند و درباره نتایج چنین شکواییه ها می گوید: “به نظرم ماهیت غیرقابل دفاع کشتار ۶۷ و فضای ایجاد شده پس از انتشار فایل صوتی جلسه منتظری با اعضای هیات مرگ تهران، به گونه ای است که می توان پاسخ هایی از مجموعه دستگاه قضایی گرفت.”

او اضافه می‌کند: “این پاسخ ها اگر چه به احتمال بسیار زیاد با یک رسیدگی منصفانه و مبتنی بر قواعد حقوقی فاصله زیادی خواهد داشت اما ممکن است خانواده ها را یک قدم به دانستن حقایقی که دهه ها ازشان دریغ شده نزدیک کند. کما اینکه می بینیم مقامات دادستانی تهران به خانواده مریم اکبری منفرد گفته اند خواهر و برادرش در خاوران دفن شده اند. در حالی که تا به حال، هیچ مقام رسمی مساله وجود گورهای جمعی در خاوران تهران و دفن اعدام شدگان ۶۷ در آن را به رسمیت نشناخته بود و برعکس، همیشه به خانواده ها می گفتند برای چه در این مکان جمع می شوید، جنازه بچه های شما اینجا نیست.”

گورستان خاوران در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهاییان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی از مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ در آنجا دفن شده اند. اما این نخستین باری است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از دفن مجاهدان اعدام شده در سال ۱۳۶۷ در خاوران خبر می‌دهند.

مریم اکبری منفرد دو روز پس از تجمع اعتراضی عاشورای ۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شده از دی ماه ۱۳۸۸ تا‌کنون بدون حتی یک روز مرخصی در حبس بوده است. با وجود اینکه در سال ۱۳۹۱ با مرخصی این زندانی سیاسی موافقت شده بود اما پس از تهیه وثیقه یک میلیارد و ۱۵۰‌میلیون تومانی در آخرین لحظات، مرخصی او لغو شد و وثیقه‌ها نیز در حدود دو سال در توقیف بودند.

او در این شکواییه نوشته است: “برادر کوچکترم عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود مدت حبس خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد. درمراسم شب هفت برادر دیگرم علیرضا اکبری منفرد که در ۲۸ شهریور سال ۶۰ به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شده بود، ماموران امنیتی به برگزارکنندگان مراسم حمله کردند و حضار از جمله مادر و خواهرم رقیه اکبری منفرد را نیز دستگیر کردند. خواهر اینجانب که مادر یک دختر خردسال بود، به ۸ سال زندان محکوم شد و در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.”
گورستان خاوران در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهاییان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ در آنجا دفن شده اند.

علاوه بر رقیه و عبدالرضا، دو برادر دیگر مریم اکبری منفرد نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین در دهه ۶۰ اعدام شده اند.

خانم منفردی فرد پیش‌تر در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران خواستار رسیدگی به اعدام‌ زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به‌طور خاص اعدام خواهر و برادرش از طریق ساز و کارهای بین‌المللی شده بود.

شادی صدر با بیان اینکه شکایت اخیر مریم اکبری منفردی به دستگاه قضایی ایران، می‌تواند در پیگیری این اعدام‌ها در مراجع بین‌المللی موثر باشد، می‌گوید: “در حقوق بین الملل قاعده ای وجود دارد با عنوان “طی تمامی راه های حقوقی داخلی”. براساس این قاعده، به دولت ها باید این فرصت داده شود که قبل از اینکه در عرصه منطقه ای و بین المللی مورد مواخذه و سئوال قرار بگیرند، به شکایت هایی که علیه آنها می شود در دادگاه های داخلی خود رسیدگی کنند. به همین دلیل، اگر بنا به طرح شکایت در مورد ۶۷ یا هر مورد دیگر نقض حقوق بشر در مراجع بین المللی باشد، اولین سئوال این خواهد بود که آیا این شکایت قبلا در مراجع داخلی بین المللی طرح شده و به بن بست خورده است یا خیر. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در حال حاضر، راه شکایت و تشکیل دادگاه بین المللی در مورد کشتار ۶۷ به دلیل محدودیت های مختلف حقوقی بسته است مگر در آینده، راهی باز شود که در آن صورت هم باز قاعده بالا صدق می کند.”

مریم اکبری منفرد در حال حاضر، براساس قانون آیین دادرسی جدید باید با تجمیع مجازات ها از زندان آزاد شود اما درخواست اعاده دادرسی او برای اعمال قانون جدید ماههاست که در دیوان عالی کشور تحت بررسی است.

پس از طرح این شکایت از سوی خانم اکبری منفرد، یک مقام دادستانی تهران به خانواده او گفته است که چنین شکواییه‌هایی فقط می‌تواند وضعیت او را در زندان سخت‌تر کند و مانع مرخصی یا آزادی او شود.

رادیوفرانسه: شبه نظامیان “حشد ال شعبی”، از حمایت بزرگ جامعه شیعیان که در عراق اکثریت دارند برخوردارند.
www.elvatannews.com

واحدهای شبه نظامیان شیعه برای بسیج مردمی یا “حشد ال شعبی” امروز خبر از دریافت دستور برای بازپس‌گیری شهر “تل عفر” از نیروهای دولت اسلامی و جلوگیری از گریز آنان دادند.

فرماندهان این شبه نظامیان با اعلام این خبر گفتند که مأموریت آنان جلوگیری از گریز داعشی‌ها به سوریه و بریدن ارتباط میان موصل و سوریه است. گرچه این شبه نظامیان نقشی اساسی در نبردهای پیشین علیه داعش ایفا کرده‌اند اما از زمان آغاز یورش به موصل در حاشیه مانده بودند؛ علت این است که حضور شبه نظامیان “حشد ال شعبی” در موصل و به ویژه در درون شهری که اکثر مردم آن سنی هستند می توانست عاملی برای تنش باشد.
رهبران کرد عراق و عرب‌های سنی و همچنین آنکارا که سربازانش را علیرغم مخالفت بغداد در شرق موصل مستقر کرده، مخالف شرکت آنها در نبرد هستند .
رابطه این شبه نظامیان با نیروهای ائتلاف بین‌المللی به فرماندهی آمریکا نیز چندان بی‌تنش نیست، اما آنها از حمایت بزرگ جامعه شیعیان که در عراق اکثریت دارند، برخوردارند.

بازپس گیری شهر “تل عفر” با جمعیتی اکثرأ شیعه که از سال 2014 توسط داعشی‌های سنی اشغال شده، یکی از هدف‌های اصلی شبه نظامیان “حشد ال شعبی” است.

در حالی که مسئولان آمریکائی می گویند عملیات بازپس‌گیری موصل از نیروهای گروه اسلامی خوب پیش می رود، وزیرامور خارجه ترکیه “مولود چاووش اوغلو”، امروز گفت چنانچه منافعش در خطر قرار گیرد، این کشور ممکن است یک سری عملیات زمینی را در شمال عراق برای از بین بردن این خطر به راه اندازد.

زیتون: محمد رهبر

مخوف‌ترین لحظه‌ها در فیلم‌های وحشت آن جاهایی است که قربانی از دستِ جانی و متجاوزی می‌گریزد و به پلیس و قاضی پناه می‌برد و یک‌باره در می‌یابد همه دستگاه‌های امنیتی و نیروی انتظامی و رهبر و امام جمعه و قاضی، پشتیبان متجاوزند. قربانی پشت سرش را نگاه می‌کند و هر سو که رو می‌کند خنده کریه متجاوز را می‌بیند.

سال‌ها پیش یکی از همین جوک‌های جنسی را شنیدم که بیشتر از آنکه بخنداند، می‌ترساند. بد کاره‌ای، کودکی را در گوشه‌ای گیر انداخته و به او تجاوز می‌کند و قربانی که فریاد می‌زند، طرف در کمال خونسردی می‌گوید داد نزن که اینجا همه به کمک من می‌آیند.

هراس دارم که این روایت مشمئز کننده که برخی به آن می‌خندیدند، کاملا حقیقی بوده و تصویر غم‌انگیز آخرین دست و پا زدن‌های قربانی که در بی‌عملی جامعه‌ای که همواره مفعولِ استبداد بوده است به جوک تبدیل شده است.

حالا حکایت ماست. سعید طوسی و رهبر ظلم پناهِ جمهوری اسلامی و قوه قضاییه‌اش ، کاری کرده‌اند که ایران بهشت متجاوزان و جانیان باشد با یک تبصره که تبهکاران قبلش ولایت پذیریشان را اثبات کرده باشند.

در واقع مفعولِ مستبد بودن این امتیاز را می دهد که فاعل مایشای هر چه فسق و فجور باشی و آنگاه که روحت را به شیطان فروختی مثل دکتر فاستوس دیگر می‌توانی هر هوسرانی و هرزگی را در پناه قرآن‌های بر سر نیزه‌ی قدرت، با دست باز و در امن و امان انجام دهی.

از خباثت رهبری و قوه قضاییه و سعید طوسی گذشته، بار دیگر ثابت شد که قانون مجازات اسلامی تا چه از عدالت دور افتاده و فقهایِ جاعل و حامی این قوانین به اصطلاح اسلامی که وجه‌ای مقدس به یاسای چنگیزی داده‌اند، با این همه تفاخر به شبه علم اصول ، اصولا بویی از عدل و حقوق نبرده‌اند.

قانون قرار است تا مظلومی را آسوده کند. قرار است قابلیت اجرا شدن داشته باشد و نه مثل این موادِ مجازات اسلامی و حدود و تعزیرات گاه به سلاخی و سفاکی تنه زند و گاه اجرایی نشود و به فرض اثبات و اجرا هم عادلانه نباشد.

بنابر قانون مجازات اسلامی و حدِ لواط، سعید طوسی مستحق قتل است. اما انصاف باید داد که قتل مجازات عادلانه ای نیست. از طرفی فقها شرایطی برای اثبات لواط در نظر گرفته اند که بینوایی که به او تجاوز شده است نمی‌تواند چنین شروطی را اثبات کند.

آخر کدام متجاوز دیوانه‌ای، در مکان و زمانی دست به تجاوز می‌زند که چهار شاهد عادل و آن هم مرد، ایستاده‌اند و به دقت منظره را تماشا می‌کنند!

فقها بی‌خیال همه رنج جسمی و روحی که قربانی برده است، حواسشان به کیفیت عمل است و در حوزه و مسجد بحث بر سر این است که دخول بوده یا تفخیذ.

فقها می‌گویند در بحث احکام و حدود، حیایی در دینشان نیست، راست می‌گویند این بی‌حیایی در دین کار را به جایی می رساند که سرگرم کیفیت و چگونگی و آب و تاب دادن به فعل لواط می‌شوند و کار شاید به لودگی و لذت هم کشیده شود.

قربانی مستاصل تجاوز باید ثابت کند دخول بوده یا نبوده، بعد باید که چهار شاهد عادل که معلوم نیست به کدام عدل مزین بوده‌اند که جلوی تجاوز را نگرفته‌اند، برای قاضی ردیف کند.

راه دیگر این است که مثلا سعید طوسی چهار بار اقرار کند که لواط کرده است که مطمئن هستیم نه چنین وجدانی دارد که او را به اعتراف وادارد و نه نظام قضایی در قبال این نورچشم رهبری از راه‌های مرسوم اعتراف‌گیری استفاده می‌کند.

با چنین قوانین مشعشی آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. البته هنوز متجاوز عزیز راه فرار دارد. به محض اینکه بداند ممکن است علم قاضی یا قرائن و امارات به ضررش تمام شود، می‌تواند یک‌بار اقرار کند و توبه کند و یا اینکه به عبای ولی امر مسلمین جهان آویزان شود.

معلوم نیست با کدام وجاهت، پای رهبری در حدود که بنا بر گفته فقها حق الناس است باز شده است، شاید هم دوراندیشی فقها بوده است برای چنین روزهایی.
ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی را بخوانید :

اگر لواط و تفخیذ و نظایر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه کند، قاضی می‌تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

متجاوز عزیز که از این مراحل سر سلامت به در برد، حالا می‌تواند از همین قوانین اسلامی استفاده کند تا ضربه مهلکی به قربانی بزند. قربانی که آبرو از دست داده و نتوانسته جرم را با آن شرایط مسخره اثبات کند، حالا در معرض شکایت متجاوز است که به او تهمت لواط زده است. حد قذف به راحتی بر قربانی جاری می شود. قربانی هشتاد تازیانه باید بخورد تا دیگر به قضاوت اسلامی پناه نیاورد.

غم انگیز است ما در محاصره دیوان و ددانی هستیم که تجاوز می‌کنند و آدم می‌کشند و اگر به قانونشان پناه بریم، دوباره و این‌بار قانونی تجاوز می‌کنند. محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه درباره شکایت قربانیان سعید طوسی با خنده و طعنه می گوید از این ادعاها زیاد است.