اخبار

رادیوفردا:رئیس قوه قضائیه ایران از رسانه ای شدن یک پرونده طی روز های اخیر انتقاد کرده و گفته است که در رسانه ها با طرح مطالب کذب نسبت های دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می دهند.

طی روز های اخیر گزارش‌هایی درباره مختومه شدن پرونده سعید طوسی، قاری مشهور قران، با دخالت رییس قوه منتشر شده بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، صادق لاریجانی روز دوشنبه، سوم آبان، مختومه شدن این پرونده توسط خود را «دروغ بزرگ و عجیب و غریب» و «کذب محض» خواند و شاکیان این پرونده را تهدید کرد که «همکاری با رسانه‌های معاند، معاونت در جرم و قابل پیگرد است».

صادق لاریجانی همچنین گفت: «مختومه کردن پرونده‌ها توسط رئیس قوه قضاییه از دروغ‌های بزرگی است که این روز‌ها به دستگاه قضایی نسبت می‌دهند».

وی تاکید کرد که رئیس قوه قضاییه اختیار قانونی برای مختومه کردن پرونده‌ای را ندارد و «هیچگاه هم چنین عملی واقع نشده است».

به گفته آقای لاریجانی، رئیس قوه قضائیه بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر پرونده‌ای را «خلاف بیّن شرع» تشخیص دهد، برای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور می‌فرستد.

وی تاکید کرد: «می‌بینیم که یک پرونده را رسانه‌ای می‌کنند و با طرح مطالب کذب نسبتهای دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور می‌دهند».

تعدادی از رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری مشهور قرآن، با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» و «لواط» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رییس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، این پرونده را برای تعیین تکلیف به رییس قوه قضائیه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

به گفته وب سایت «آمد نیوز»، پس از این اظهار نظر رییس قوه قضائیه، دادستان تهران دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است.

سه شاکی آقای طوسی در مصاحبه با برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا اعلام کرده‌اند که ۹ سی دی حاوی مکالمات آقای طوسی با آنان که به اقدامات خود اقرار کرده، «دو توبه‌نامه به دست خط خود آقای طوسی» و «پیامک‌های وی به نوجوانان» در پرونده موجود بوده است.

درهمین حال رئیس قوه قضائیه ایران گفت: «وقتی می‌بینیم که یک کانال ماهواره‌ای میلیون‌ها دلار برای بمباران تبلیغاتی هزینه می‌کند و به خصوص علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دست به تبلیغات گسترده می‌زند مطمئن می‌شویم که مسیر درست را پیموده‌ایم».

وی تاکید کرد که کسانی که به گفته او به «رسانه‌ها در خارج از کشور کمک می‌کنند» باید «به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند تا مرز بین انقلاب و ضدانقلاب مشخص شود».

آقای لاریجانی اضافه کرد: «متأسفانه برخی از افراد در داخل با این رسانه‌ها مصاحبه می‌کنند و به نحوی به آن‌ها کمک می‌کنند و در عین حال طلبکار هم هستند».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز یک شنبه، ۲ آبان اعلام کرده که برای سعید طوسی درباره اتهام «اعمال منافی عفت» قرار منع تعقیب صادر شده است.

به گفته آقای اژه‌ای، درباره دیگر اتهام این قاری مشهور قران با عنوان «تشویق به فساد» نیز ابتدا قرار منع تعقیب صادر شده بود اما دادگاه این قرار را نقض کرده است.

سخنان آقای اژه‌ای درحالی بیان شده است که یکی از شاکیان آقای طوسی اعلام کرده که پیگیری‌ها درباره این پرونده به نتیجه‌ای نرسیده و در ‌‌نهایت قضات دست اندرکار این پرونده اعلام کرده‌اند که غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران، این پرونده را «نزد خود نگه داشته» و اجازه پیگیری آن را نمی‌دهد.

همچنین به گفته سایت «آمد نیوز»، آقای قطبی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده که سعید طوسی به صورت «مکتوب» به «ارتباطات ناسالم» با شاکیان اعتراف کرده است.

با این حال این قاری مشهور قران روز پنج‌شنبه، ۲۹ مهر، ضمن رد این اتهام‌ها اعلام کرده که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.
سعید طوسی از قاریان مشهوری است که در برنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های دفتر رهبر ایران قران قرائت می‌کند.

بی‌بی‌سی: خبرگزاری دولتی آرژانتین (تلام) گزارش داده است که یک مقام قضایی ارشد این کشور از عراق تقاضای استرداد علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین المللی رهبر ایران را کرده است.

آقای ولایتی روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شورای عالی «مجمع جهانی بیداری اسلامی» به بغداد سفر کرد.

قاضی فدرال «رودولفو کانیکوبا کورال» مامور رسیدگی به پرونده بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین (آمیا) در بوئنوس آیرس است. در آن انفجار دست کم ۸۵ نفر کشته شدند.

آرژانتین در سال ۲۰۰۶ میلادی رسما چند مقام ارشد جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان را به طراحی و اجرای آن حمله متهم کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات) و علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) از جمله مقامات وقت ایران بودند که در رابطه با بمبگذاری آمیا تحت تعقیب بین المللی قرار دارند.

ایران و حزب الله لبنان اتهام دست داشتن در بمبگذاری آمیا را قویا رد می کنند.

قاضی آرژانیتی در تقاضای استرداد خود نوشته است که آقای ولایتی در جلسه‌ای که تصمیم بمبگذاری در آن گرفته شد حضور داشته و به اتهام ارتکاب قتل تحت تعقیب پلیس بین المللی (اینترپل) قرار دارد.

خبرگزاری تلام آرژانیتن گزارش می‌دهد که قاضی همچنین در تقاضای استرداد خود به مقامات عراقی گفته است که آقای ولایتی درمقام وزیر امور خارجه وقت «تمام منابع در دسترس خود، از جمله اعطای پاسپورت و ویزا و مصونیت دیپلماتیک» را برای اجرای موفقیت آمیز عملیات در اختیار عاملان آن قرار داده بود.

قاضی آرژانینی در ماه ژوئیه سال میلادی جاری نیز پس از اطلاع از سفر آقای ولایتی به سنگاپور و مالزی از دولت‌های این کشور‌ها تقاضای استراداد مشاور رهبر ایران را کرده بود.

پرونده بمبگذاری آمیا پس از قتل آلبرتو نیسمان، دادستان این پرونده در سال گذشته بار دیگر خبرساز شد.

آقای نیسمان روز ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ ساعاتی پیش از آن که اسناد و مدارکی علیه کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس‌جمهوری آرژانتین را به مجلس این کشور ارائه کند، با شلیک گلوله به سرش کشته شد.

بر اساس گزارشی که آقای نیسمان تهیه کرده بود، مقام‌های بلندپایه آرژانتین سعی می‌کرده‌اند در ازای معاملات تجاری کلان، جمهوری اسلامی ایران را از اتهام دست‌داشتن در این بمب‌گذاری تبرئه کنند.

اما دادگاه تجدیدنظر در آرژانتین نهایتا پرونده ادعاهای مطرح شده علیه خانم کرشنر را مختومه اعلام کرد.

رادیوفردا: سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، که در روزهای گذشته اتهام‌های وارده مبنی بر «تجاوز جنسی» و «لواط» با نوجوانان قاری قرآن بار دیگر مطرح شده است، اعلام کرد که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

آقای طوسی در متنی که روز پنج‌شنبه ۲۹ مهر در خبرگزاری‌های ایران از جمله ایسنا و ایکنا منتشر شد، بدون اشاره به جزئیاتِ اتهام‌هایی که درباره وی مطرح شده است، گفت که «اینجانب بحمدالله هرگز دامن به چنین گناهان و اعمال منافی عفت نیالوده‌ام».

وی تاکید کرده که «مستندات و اظهارات» مطرح شده در وب سایت‌ها و شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران «سراسر کذب و جعلی است».

این قاری مشهور قرآن ضمن تهدید به شکایت از رسانه‌ها و افراد مطرح کننده این اتهام‌ها، گفته که «دشمنان» جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به آیت‌الله علی خامنه‌ای قرار داده‌اند.

وی در پایان این متن نوشته است: «برادران و خواهران ایمانی را از آلودن ذهن‌شان به اکاذیب و اتهامات ناجوانمردانه دشمنان قرآن و اسلام برحذر می‌دارم که مبادا… با صدور بیانیه‌های دو پهلو آب به آسیاب دشمن بریزد».

در هفته‌های گذشته تعدادی از رسانه‌ها اعلام کرده‌ بودند که محمد گندم‌نژاد طوسی، معروف به سعید طوسی قاری بین‌المللی قرآن، که در برنامه‌های رسمی جمهوری اسلامی از جمله برنامه‌های دفتر رهبر ایران قران قرائت می‌کند، با شکایت تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «آزار جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌‌ نهایت با دخالت «علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رییس قوه قضائیه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

سایت «آمد نیوز» در گزارشی اعلام کرده که این پرونده به اتهام «فساد اخلاقی»، «اعمال منافی عفت» و «اغفال نوجوانان» قاری قرآن از سال ۹۱ تشکیل شده است.

به گفته این سایت، آقای قطبی دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرده که سعید طوسی به صورت «مکتوب» به «ارتباطات ناسالم» با شاکیان اعتراف کرده است.

بر اساس این گزارش، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران این پرونده را برای تعیین تکلیف به رییس قوه قضائیه ارسال کرده و صادق لاریجانی نیز پس از اظهار نظر علی خلفی، مشاورش، این پرونده را «فاقد ادله اثباتی جرم» تشخیص داده است.

به گفته «آمد نیوز»، پس از این اظهار نظر رییس قوه قضائیه، دادستان تهران دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است.

برنامه «صفحه آخر» صدای آمریکا در برنامه‌ای، صدای تعدادی از جوانان را پخش کرده که مدعی هستند آقای طوسی حدود پنج سال پیش در سفرهای خارجی برای شرکت در مسابقات بین‌المللی، آنان را «آزار جنسی» داده و همچنین با آن‌ها «لواط» انجام داده است.

بر اساس این گزارش، یکی از این نوجوانان که مورد «تعرض جنسی» قرار گرفته، به یکی از آشنایان خود در دفتر رهبر جمهوری اسلامی شکایت کرده و این مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی که نام او اعلام نشده، پس از صحبت با آقای طوسی، در تاریخ ۲۹ فروردین ۹۰ با دستخط و امضای این قاری قرآن از او «توبه نامه‌ای» گرفته که در آن نوشته شده است: «قرار شد ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان دیگر به هیچ وجه تکرار نشود».

این نوجوان اعلام کرده که علی خلفی مشاور قوه قضائیه و علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز از «توبه‌نامه» آقای طوسی اطلاع داشته‌اند، اما هیچ اقدامی انجام نداده‌اند.

در این برنامه همچنین تصویر نامه‌ای منتشر شده که اعلام شده دستخط آقای طوسی است و در آن این قاری قرآن اعلام کرده، یک سال پس از اینکه آقای مقدم از «توبه‌نامه» او اطلاع داشته، با قرائت قرآن توسط او در حضور رهبر جمهوری اسلامی موافقت کرده است.

یکی از این نوجوانان به نقل از کاظم صدیقی امام جمعه تهران و از مقامات قوه قضائیه اعلام کرده که علی مقدم مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی در تماسی با دادستان تهران به او «تشر زده» و گفته که محاکمه آقای طوسی «به مصلحت جامعه قرآنی نیست».

رادیوفردا: احمد منتظری، فرزند حسینعلی منتظری، به علت انتشار فایل صوتی جلسه پدرش با اعضای هیات تصمیم‌گیر درباره اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی، روز چهارشنبه ۲۸ مهر در دادگاه ویژه روحانیت قم محاکمه شد.

خانواده آیت‌الله منتظری با اعلام این خبر در کانال تلگرام خود، افزوده‌اند که این جلسه «غیرعلنی و بدون حضور وکیل مدافع و هیات منصفه» برگزار شد.

این اطلاعیه گفته که اتهام احمد منتظری «اقدام علیه امنیت ملی» بوده و این اتهام توسط انصاری‌زاده، نماینده دادستان، قرائت شد.

خانواده آیت‌الله منتظری افزوده که احمد منتظری اتهام خود را رد کرده اما «بر حسب درخواست مسئولان مربوطه قرار شده است که محتویات جلسه تا اعلام رای دادگاه منتشر نشود».

گفته شده که جلسه دادگاه از ساعت ٩ صبح آغاز شد و ساعت یک بعد از ظهر به پایان رسید.

دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد اما سال‌هاست که به جرایم اعضای این صنف رسیدگی می‌کند.

سایت رسمی آیت‌الله منتظری اواخر مرداد امسال یک فایل صوتی از جلسه این مرجع تقلید درگذشته و منتقد جمهوری اسلامی با اعضای کمیته اعدام‌های سال ۱۳۶۷ منتشر کرد. در آن جلسه به جز آیت‌الله منتظری که در آن هنگام قائم‌مقام رهبر جمهوری اسلامی بود، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند.

آیت‌الله منتظری در آن جلسه، اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی را «بزرگ‌ترین جنایت» در تاریخ جمهوری اسلامی توصیف می‌کند و خطاب به حاضران می‌گوید که در آینده از آنها به عنوان «جنایتکار» نام برده می‌شود.

انتشار این فایل صوتی با واکنش‌های گسترده در ایران و خارج از ایران روبرو شد.

اکثر مسئولان و شخصیت‌های جمهوری اسلامی از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب که درباره آن مسئله موضع‌گیری کردند، از تصمیم روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی برای اعدام دسته‌جمعی زندانیان در سال ۶۷ دفاع کردند.

اما چهره‌هایی مانند علی مطهری خواستار عذرخواهی عوامل آن اعدام‌ها شدند.

سازمان مجاهدین خلق ایران هم که بیشتر اعدامیان آن سال، اعضا و هوادارانش بودند، یک بار دیگر خواستار مجازات رهبران جمهوری اسلامی به اتهام «جنایت علیه بشریت» شد.

۱۰۰ چهره مدنی، دانشگاهی و فعال حقوق بشر ایرانی مقیم خارج از کشور نیز در نامه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل و دیوان بین‌المللی کیفری از این نهاد‌ها خواستند تا قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در جمهوری اسلامی ایران را به عنوان «جنایت علیه بشریت» به رسمیت بشناسند.

در جریان اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ چند هزار عضو و هوادار گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعدام شدند.

رادیوزمانه: سایت تابناک گزارش کرده است که مدیر مدرسه شهید چمران در روستای مختارآباد شهرستان رودبار جنوب در استان کرمان، پس از چند بار تذکر به دانش‌آموزان برای پرداخت ۳۰ هزار تومان پول به منظور کمک به مدرسه، به دلیل عدم توانایی‌ برخی خانواده‌ها در پرداخت این پول، دانش‌آموزانی که شهریه را پرداخت نکردند با زدن هشت ضربه شلاق تنبیه و بعد آن‌ها را از مدرسه بیرون کرده است.

این در حالی‌ست که مسئولان وزارت آموزش و پرورش همواره تاکید می‌کنند که مدیران مدرسه‌های دولتی حق ندارند هیچ وجهی را تحت هیچ عنوانی از خانواده‌های دانش‌آموزان مطالبه و دریافت کنند.

انتشار این خبر در شرایطی‌ست که تنبیه بدنی دانش‌آموزان در سال‌های گذشته با واکنش تند آموزش و پرورش روبه‌رو بوده است و معمولا با معلم‌هایی که دانش‌آموزان را تنبیه می‌کنند، برخورد می‌شود.

تابناک با طرح این سوال که چگونه ممکن است مدیری بدون هراس از عواقب اقدامش، این‌چنین دست به تنبیه دانش‌آموزان بزند، برای بررسی بیشتر این موضوع سراغ اسماعیل پهلوانی پور، رییس آموزش و پرورش شهرستان رودبار جنوب رفته است.

این مقام مسئول با کذب محض خواندن خبر منتشر شده گفته است: «موضوعی که شما مطرح می‌کنید اصلا با عقل و منطق همخوانی ندارد و کذب محض است.»

این در حالی است که یک فایل ویدئویی در شبکه‌های مجازی منتشر شده است که در آن دانش‌آموزان تنبیه شده این مدرسه، با تأکید بر شلاق خوردن‌شان به دلیل ناتوانی مالی، ماجرا را شرح می‌دهند.

این دانش‌آموزان اما در خانواده‌هایی زندگی می‌کنند که توان مالی بسیار پایینی دارند و قادر به پرداخت شهریه تعیین شده از طرف مدرسه نیستند.

از سوی دیگر مدرسه شهید چمران روستای مختارآباد کرمان از نظر امکانات و خدمات آموزشی و رفاهی شرایط نامطلوب و غیرقابل قبولی دارد.

در پیگیری این خبر اما خانواده‌های برخی دانش‌آموزان این مدرسه هم شلاق خوردن فرزندان‌شان را تأیید کرده‌اند و با اعتراض به فشار وارد شده از سوی مدرسه برای دریافت پول، گفته‌اند که شرایط اقتصادی‌شان جوری نیست که بتوانند هزینه‌‌ای بابت کمک به مدرسه پرداخت کنند.

انتشار خبر شلاق خوردن دانش‌آموزان روستای مختارآباد در کرمان با واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است و برخی از فعالان حقوق کودک هم به این موضوع اعتراض کرده‌اند.

حمید جعفری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق کودک با انتشار این خبر در توییتر خود، حساب توییتری حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران را مخاطب قرار داده و نوشته است: «اصل۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند.»

دویچه‌وله: به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در ارتباط با حوادث بازداشتگاه کهریزک ده‌ها شکایت از سعید مرتضوی به دادگاه ارائه شده که به آنها رسیدگی نشده است. مرتضوی به تازگی از بازماندگان سه قربانی این بازداشتگاه عذرخواهی کرد.

مطابق بررسی‌های کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پس از سرکوب جنبش اعتراضی سال ۸۸ بیش از ۵۳ نفر از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، علیه دادستان وقت تهران شکایت کرده‌اند.

سعید مرتضوی، تا کنون تنها به خاطر شکایت خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر که در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست داده‌اند محاکمه شده است.

مرتضوی ۲۱ شهریور ماه امسال در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات خود در پرونده کهریزک در نامه‌ای خطاب به دادگاه از بازماندگان سه قربانی این بازداشتگاه عذرخواهی کرد.

بیشتر بخوانید: سعید  سعید مرتضوی از بازماندگان وقایع کهریزک عذرخواهی کرد

جرم سازندگان مرتضوی

مرتضوی که فرمان اعزام بازداشت‌شدگان سال ۸۸ به کهریزک را صادر کرده در نامه‌ای خطاب به قاضی دادگاه نوشته است: «به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که با “شهید” خواندن قربانیان حوادث کهریزک می‌توان نتیجه گرفت که “آقای مرتضوی معترضان سال ۸۸ را محق می‌داند”.

به گزارش خبرگزاری ایسنا مطهری در ادامه گفت: «اما به نظر من بیش از آنکه آقای مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم است کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرم هستند. وقتی شما به جوانی کم تجربه آن همه اختیارات بدهید که هر نشریه‌ای را که خواست تعطیل کند و هر رفتاری با متهمان داشته باشد خود به خود سرکش می‌شود.»

بیشتر بخوانید:  انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضائیه با سعید مرتضوی

عدم رسیدگی به شکایت‌ها

تا کنون مسئولان جمهوری اسلامی درباره تعداد دقیق زندانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ و شمار کسانی که از آمران انتقال معترضان به این بازداشتگاه شکایت کرده‌اند به طور رسمی آماری منتشر نکرده‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارشی که روز گذشته (سه‌شنبه ۱۳ مهر) منتشر شد با استناد به بیانیه‌ای از سازمان قضایی نیروهای مسلح در ۲۱ آبان ماه ۹۱، تعداد شاکیان از مرتضوی و ماموران کهریزک را ۹۸ نفر اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: «در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.»

بر این اساس دست‌کم ۴۷ نفر از آسیب‌دیدگان بازداشتگاه کهریزک شکایت خود را پس نگرفته‌اند. تعداد دیگری شکایت از سعید مرتضوی و ماموران انتظامی نیز وجود دارد که اصلا به آنها رسیدگی نشده است.

یکی از این شکایت‌ها مربوط به خانواده پزشک وظیفه این بازداشتگاه، رامین پوراندرجانی است که ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸ به صورت مشکوکی درگذشت. دستگاه قضایی از رسیدگی به این پرونده خودداری کرده است.

بیشتر بخوانید: ثبت اعتراض خانواده روح‌الامینی به حکم تبرئه مرتضوی

مرتضوی و اتهام معاونت در قتل

تابستان ۸۸ ده‌ها نفر از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به دستور دادستان وقت تهران به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند.

مطابق گزارش‌هایی که کمیته ویژه مجلس نیز آنها را تائید کرده اغلب زندانیان کهریزک با شکنجه‌های جسمی و روحی شدیدی روبرو شدند که به مرگ چند نفر از آنها و جان سپردن دست‌کم دو نفرشان اندکی پس از آزادی منجر شد.

رامین آقازاه قهرمانی دو روز بعد از آزادی از بازداشتگاه کهریزک در بیمارستان جان سپرد و چنان که مادرش به کمپین گفته پزشکی قانونی علت مرگ او را “نرسیدن خون به مغز و قلب بر اثر ضربات وارده بر نخاع” اعلام کرد.

احمد نجاتی کارگر یکی دیگر از بازداشت‌شدگان سال ۸۸ بود که بعد از آزادی، به دلیل عفونت شدید ریه و از کار افتادن کلیه‌ها که به گواه برخی پزشکان حاصل شکنجه‌های زمان بازداشت بود جان خود را از دست داد.

شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران در سال ۸۹ بر مبنای شکایت ۴۷ نفربه اتهامات عاملان پرونده کهریزک رسیدگی و برای برخی از آنها حکم صادر کرد.

با این همه رسیدگی به شکایت‌ها علیه چهره کلیدی این پرونده، سعید مرتضوی به طور عمده به شکایت خانواده سه قربانی یاد شده محدود بوده است.

در این فاصله “معاونت در قتل” به عنوان مهم‌ترین اتهام مرتضوی تنها با شکایت خانواده محسن روح‌الامینی در جریان است. خانواده امیر جوادی‌فر، از پی‌گیری شکایت خود انصراف دادند و پرونده شکایت خانواده محمد کامرانی در اتهام معاونت در قتل مختومه اعلام شد.

رادیوفردا: سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس ایران از ارائه «طرح تخفیف مجازات اعدام» در رابطه با جرایم مواد مخدر، با «امضای ۱۰۰ نماینده»، به هیئت رئیسه مجلس خبر داده‌است.
خبرگزاری تسنیم، ۱۳ مهر ماه، به نقل از حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ایران، می‌گوید «این طرح درباره مجرمانی که به صورت باندی، مسلحانه و در مقادیر بالا دست به قاچاق و یا حمل و نقل مواد مخدر می‌کنند نیست».
آقای نوروزی می‌گوید این طرح «صرفاً» شامل افرادی می‌‌شود که «برای بار اول و یا به مقدار کمی مواد مخدر حمل کرده‌اند».
ایران و چین در صدر فهرست کشورهای جهان در اجرای مجازات اعدام هستند. شمار زیادی از اعدام‌های ایران ناشی از جرایم مربوط به حمل مواد مخدر است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و تشکل‌های فرادولتی، بارها در مورد شمار بالای اعدام در ایران هشدار داده و از آن انتقاد کرده‌اند.
گفت‌وگوهایی در حلقه داخلی حکومت ایران، برای تخفیف مجازات اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، نیز انجام شده‌است.
در دی ماه ۱۳۹۴ رئیس وقت کمیسیون قضائی مجلس ایران، خبر از طرحی داده بود با ۷۰ امضا که در صورت تصویب، مجازات اعدام تنها شامل قاچاقچیانی شود که به صورت مسلحانه اقدام به این کار کرده‌اند.
در اسفند ماه همان سال محمدجواد لاریجانی، دبیر شورای حقوق بشر قوه قضاییه ایران، «بار دیگر» از بی‌فایده بودن مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر سخن گفته و بر لزوم تغییر قانون در این زمینه تاکید کرده بود. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز در شهریور ما امسال اعلام کرد اعدام «قاچاقچیان مواد مخدر» در ایران «بازدارنده نبوده» است.
اما به نظر می‌رسد رئیس قوه قضائیه نه با برادر و نه با معاون خود هم‌نظر نیست. او به تازگی در جریان یک سخنرانی در مشهد گفته است دستگاه قضائی «برنامه‌ای برای حذف مجازات اعدام» ندارد.
صادق لاریجانی، هشتم مهر ماه «بی‌فایده» بودن مجازات اعدام در رابطه با مواد مخدر را رد کرده و گفته اگر اعدام نباشد «وضع بسیار بدتری به وجود می‌آید و مواد مخدر در عطاری‌ها هم وجود داشت».
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پلیس ایران نیز ۱۲ مهر ماه تلویحا با حذف مجازات اعدام مخالفت کرده است.
این گفته‌ها در حالی‌ست که کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، می‌گوید در خود ایران این مسئله پذیرفته شده است که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تاثیری بر کاهش جرایم مربوط به آن ندارد.
زید رعد الحسین، در فروردین ماه گذشته گفته بود «نشانه‌های مثتبی از قوه قضاییه، ‌مجریه و مقننه ایران» دیده شده و ابراز امیدواری کرده بود مجلس تازه تغییرات قانونی را تصویب کند.
البته تصویب نهایی «تخفیف مجازات»، بستگی به قبول آن از طرف شورای نگهبان نیز دارد.

رادیوفرانسه: آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر پیشین اطلاعات در دورۀ قتل های زنجیره ای، با تاخیری طولانی به عذرخواهی سعید مرتضوی در مورد قربانیان بازداشتگاه کهریزک واکنش نشان داده و می‌گوید :

اولاً عذرخواهی یا به تعبیر دری نجف آبادی “توبه نامۀ” (سعید مرتضوی) هفت سال پس از ماجراهای کهریزک بی اثر است و ثانیاً خود او به عنوان دادستان کل کشور در زمان فجایع کهریزک با انتقال زندانیان به این بازداشتگاه “صد در صد” مخالف بوده است، اما، به گفتۀ دری نجف آبادی، سعید مرتضوی و دوستانش به این مخالفت توجه ای نکردند.

دری نجف آبادی که در دورۀ ریاست وی بر وزارت اطلاعات جمعی از نویسندگان و دگراندیشان کشور (محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، داریوش و پروانۀ فروهر…) توسط اعضای همین وزارتخانه به قتل رسیدند، اکنون می گوید : “در سال ۸۸ به عنوان دادستان کل کشور مخالف انتقال زندانیان به کهریزک بودم و پافشاری کردم که این کار انجام نشود… اما، آنان دست به این حرکت خودسرانه زدند و اکنون بعد از هفت سال می گویند که اشتباه کردند.”

دری نجف آبادی نمی گوید که “آنان” چه کسانی بودند و چگونه توانستند به همراه دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، که قاعدتاً تحت فرمان وی بوده از دستور او آنهم بر سر موضوعی مهم سرپیچی کنند و چرا خود دری نجف آبادی نه آن زمان و نه حتا در این هفت سال گذشته از این سرپیچی صحبت نکرده بود.

با این حال، به نظر می رسد که آیت الله دری نجف آبادی که امروز نمایندۀ ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک است، از عذرخواهی سعید مرتضوی ناخرسند است، زیرا، آن را بی اثر می داند.

دری نجف آبادی در سخنانش تلویحاً به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار-عکاس ایرانی-کانادایی، در زندان اوین نیز اشاره کرده و گفته است که این مرگ نیز در دوره ای که وی دادستان کل کشور بوده و در نتیجۀ “غفلت عده ای” صورت گرفت و به قطع مناسبات ایران و کانادا منجر شد. گزارش کمیسیون تحقیق مجلس ششم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، را مسئول قتل زهرا کاظمی دانست بی آنکه در همان زمان دادستان کل کشور، یعنی دری نجف آبادی، سخنی دربارۀ “غفلت برخی” بگوید.

دویچه‌وله: عذرخواهی سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده کهریزک از بازماندگان این واقعه، هرچه که در پس پرده داشت اما در عمل نشانی از تغییری ۱۸۰ درجه‌ای در رویکرد مرتضوی بود. این تغییر حاصل یا نشانه چه چیزی است؟

“زمان اتفاقات کهریزک به دلیل دفاع از تز دکترایم در مرخصی بودم”، “اتهامات فقط بر مبنای اغراض سیاسی بوده و من و همکارانم هیچ نقشی در این حادثه نداشتیم”، “قاعدتا در پرونده کهریزک تبرئه شده‌ام”.

اینها بخشی از نقل‌قول‌های سعید مرتضوی در رابطه با اتهاماتش در پرونده کهریزک است. مرتضوی که در سال ۸۸ دادستان تهران بود دستور انتقال برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود.

اتهامات او از سوی دادگاه “معاونت در قتل”، “بازداشت غیرقانونی” و “گزارش خلاف واقع” عنوان شد. مرتضوی همچنین از سوی کمیته ویژه مجلس، مسئول مرگ شماری از بازداشت‌شدگان در کهریزک از جمله محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر شناخته شد.

بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی از بازماندگان وقایع کهریزک عذرخواهی کرد

روز یک‌شنبه ۲۱ شهریور و در آستانه برگزاری سومین جلسه دادگاه سعید مرتضوی او نامه‌ای را منتشر و در آن از بازماندگان قربانیان کهریزک عذرخواهی کرد، وقایع کهریزک را “غیرعمدی” خواند و از آنها ابراز شرمساری کرد و کشته‌شدگان را “شهید” خطاب کرد.

چه اتفاقی باعث تغییر رویکرد مرتضوی شده است؟ آیا او به واقع پشیمان شده یا بنا بر مصلحت تصمیم به انتشار چنین نامه‌ای گرفته است؟

“مرتضوی در موضع ضعف قرار گرفته است”

رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگار مقیم استانبول در تحلیل رفتار مرتضوی به دویچه‌وله می‌گوید: «آقای مرتضوی الان درگیر پرونده​های متعددی است؛ پرونده تامین اجتماعی و دو شکایت خصوصی که مدتهاست بابت آن به دادگاه رفت و آمد دارد. در مورد پرونده کهریزک یک بار دادگاه رسیدگی کرد و یکسری احکامی در مورد انفصال از خدمات قضایی و دولتی برای آقای مرتضوی صادر کرد و ایشان فکر می​کرد که بعد از آن احکام این پرونده مختومه می​شود.»

حقیقت‌نژاد ادامه داد: «ولی پیگیری خانواده آقای روح​الامینی باب جدیدی را باز کرده که او احساس کرده به​ هیچ​ وجه نمی‌تواند با آن حس طلبکاری یا قلدرانه قبلی از این گردنه رد بشود، به​همین جهت یک حالت تواضعی پیشه کرده که بتواند این مشکل را حل بکند. چون الان احساس می​کند که اگر بتواند مشکلش را با این خانواده​ها حل بکند، به ​نوعی مشکلش را با سیستم قضایی و یا با کسانی که به نوعی خواهان برخورد با آقای مرتضوی هستند هم حل کرده است.»

گذشته از این مسئله، نکته دیگر این است که مرتضوی دیگر آن پشتوانه سیاسی سابق را ندارد. زمانی که مرتضوی آن سخنان را در باره پرونده کهریزک بیان می‌کرد، از پشتیبانی دستگاه قضایی و نیز شخص محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور وقت برخوردار بود اما حالا به عقیده رضا حقیقت‌نژاد با برملا شدن موضوع زمین‌خواری برادران لاریجانی و انتشار فایل صوتی مربوط به آن، مرتضوی حمایت قوه قضائیه را از دست داده است‌، با رفتن احمدی‌نژاد هم حمایت او و دولتش را از دست داده بنابراین چاره‌ای نمی‌بیند جز “مظلوم‌نمایی”.

تمایل به بستن پروند‌ه‌های سال ۸۸

دلیل دیگری که رضا حقیقت‌نژاد برای تغییر روش مرتضوی ذکر می‌کند، تمایل به بستن پرونده‌های مربوط به سال ۸۸ از سوی مقامات رده بالای جمهوری اسلامی است. او می‌گوید: «یک رویکرد کلی در جمهوری اسلامی وجود داشته که پرونده​های مربوط به سال ۸۸ را یک نوعی جمع بکنند، ولی نتوانستند. بالاخره آنجا پرونده​های متعددی باز شد که مهم​ترین​شان پرونده کهریزک بود، بعد پرونده حصر باز شد و پرونده زندانیان سیاسی. الان تا یک حدودی با آزادشدن بسیاری از زندانیان سیاسی پرونده آن​ها دارد تمام می​شود. تلاش دارند که به ​نوعی پرونده کهریزک را هم حل بکنند که در آن صورت تنها پرونده حصر باقی می​ماند.»

“عذرخواهی جنبه حقوقی ندارد”

گذشته از جنبه سیاسی عذرخواهی مرتضوی، می‌توان از جنبه حقوقی نیز به این موضوع نگاه کرد. او در اولین جلسه دادگاهش در سال ۱۳۹۳ به اتهام “بازداشت غیرقانونی دستگیرشدگان” و “گزارش خلاف واقع” به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

در دومین دادگاه در سال ۱۳۹۴ سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد. با اعتراض خانواده روح‌الامینی اما این پرونده بسته نشد و نامه مرتضوی در آستانه سومین جلسه دادگاهش منتشر شد.

آیا انتشار این نامه می‌تواند به قصد تاثیرگذاری بر روند دادگاه صورت گرفته باشد؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «تعیین مجازات با قاضی دادگاه است. وقتی متهمی اقرار به جرم بکند و یا اظهار ندامت و پشیبانی بکند، در عالم حقوق به آن می​گویند “کیفیت مخففه”. یعنی شرایط و اوضاع و احوال خاصی که به قاضی دادگاه اجازه بدهد که در تعیین مجازات یک مقدار با نظر مساعدی نگاه بکند و متهم را به حداقل مجازات محکوم بکند. ولی هرگز یک عامل بازدارنده محکومیت و رهایی از مجازات نیست. چه در ارتباط با اصول کلی حقوقی و چه در ارتباط با قوانین جزایی حاکم بر ایران.»

درباره تبرئه مرتضوی از معاونت در قتل هم لاهیجی معتقد است در صورتی که این حکم قطعی شده باشد، نمی‌توان تغییر در آن داد چرا که در علم حقوق اصل بر “حاکمیت امر مختوم است” و حکمی را که قطعی شده نمی‌توان تغییرش داد.

بیشتر بخوانید: ثبت اعتراض خانواده روح‌الامینی به حکم تبرئه مرتضوی

آقای لاهیجی اما معتقد است مسئولیت سعید مرتضوی در پرونده کهریزک چیز دیگری است: «مسئولیت سعید مرتضوی در ارتباط با عدم انجام مسئولیت​های حقوقی و قانونی ​او به​عنوان دادستان تهران است که یک عده​ای را به​ ناحق دستگیر کردند، آن​ها را به زندانی انداختند که این زندان نه فقط مطابق استانداردهای بین​المللی بلکه منطبق بر استانداردهای قوانین ایران هم نبوده و آن​ها آنجا دچار انواع و اقسام محرومیت​ها، عدم دسترسی به پزشک، عدم دسترسی به وسایل بهداشتی و به​خصوص بدرفتاری شده‌اند. بنابراین من فکر می​کنم مسئولیت اصلی سعید مرتضوی در حوزه مسئولیت حقوقی و اداری‌ای است که به​عنوان دادستان وقت داشته است.»

آینده مرتضوی؛ فراموشی در سکوت

با جمع‌بندی این تحلیل‌ها می‌توان به دو نتیجه رسید؛ یکی اینکه مرتضوی “مهره سوخته‌ای” است که باید هرچه سریعتر از صحنه سیاسی ایران حذف شود و دیگر اینکه مسئولان رده‌بالای نظام به او دستور داده‌اند که با یک عذرخواهی قال ماجرای کهریزک را بکند تا بتواند در سکوت به بقیه فعالیت‌هایش ادامه دهد.

دکتر لاهیجی معتقد است: «این مقدمه​ای است برای اینکه پرونده سعید مرتضوی را برای همیشه ببندند و بگویند او اظهار ندامت کرد و با توجه به اینکه در گذشته حکم انفصال قضایی او هم صادر شده و دیگر در مسند قضا یا دادستان یا هر عنوان قضایی دیگری نیست که بتواند به کارش ادامه بدهد، دیگر پرونده مختومه می‌شود. خلاصه اینکه سعید مرتضوی در یک گوشه دیگری مثل سال​ها که در سازمان تامین اجتماعی بود، و البته آنجا هم اتهام​های زیادی بر او وارد است، دو مرتبه بتواند به خدمت خودش به جمهوری اسلامی در سکوت و خفا ادامه دهد.»

بیشتر بخوانید: از کوی دانشگاه تا کهریزک؛ احکامی که افکار عمومی آن‌ها را نمی‌پذیرد

رضا حقیقت‌نژاد اما می‌گوید: «رویکرد کلی که در مورد دستگاه قضایی وجود دارد، با توجه به نحوه رسیدگی و نحوه صدور احکام، این است که خیلی تمایل دارند نام آقای مرتضوی زودتر از عرصه رسانه​ها پاک بشود تا به این ترتیب هزینه بیشتری را تحمیل نکند. برداشت من این است که می​خواهند با نوعی عذرخواهی کردن که الان صورت گرفته، پرونده کهریزک را مختومه بکنند تا بتوانند در مورد تامین اجتماعی هم یک حکم حداقلی صادر بکنند. ولی رویکرد کلی بر محو کردن آقای مرتضوی از فضای سیاسی و رسانه​ای استوار است.»

سعید مرتضوی تنها در پرونده کهریزک متهم نیست؛ از قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی تا پرونده تامین اجتماعی و نیز قلع و قمع مطبوعات در سال‌های اصلاحات همه پرونده‌‌های بازی هستند که هرچند در سیستم قضایی ایران مختومه شده‌اند اما افکار عمومی تا روشن شدن نقش مرتضوی در این پرونده‌ها آنها را مختومه نخواهد کرد؛ خواه متهم آن یک مهره سوخته باشد، خواه یکی از ارکان ساکت و خاموش نظام.