اخبار

بی‌بی‌سی: وزارت بهداشت ایران می‌گوید ثبت غربالگری ناهنجاری‌های جنین در سامانه‌های الکترونیک “ممنوع نشده” اما درخواست این غربالگری در “سطح یک ارائه خدمات بهداشتی قابل ارائه نیست.”
در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ فروردین با موضوع “حذف غربالگری ناهنجاری جنین از سامانه‌های الکترونیک”، دکتر حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت، از رئیس مرکز مدیریت شبکه خواسته بود:

• طبق تبصره ۳ ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت، “پیشنهاد و درخواست غربالگری ناهنجاری جنین در سطح یک ارائه خدمت” ممنوع است، بنابراین مراقبت‌های غربالگری جنین در “هفته ۱۱ تا ۱۳ و هفته ۱۵ تا ۱۷ بارداری از سامانه‌های الکترونیک سلامت” حذف شوند.
• گزارش‌های دوره‌ای “تعداد مادرانی که غربالگری جنین انجام داده‌اند” و “تعداد مادران با نتیجه پرخطر در غربالگری جنین” باید از سامانه سیب و سایر سامانه‌ها حذف شوند.

• محدودیت غربالگری با جامعه ایران چه خواهد کرد؟
• هشدار تشکل زنان به شورای نگهبان درباره غربالگری: مسئولیت فاجعه با حکومت است
• ممنوعیت پیشگیری از بارداری؛ جان زنان در خطر است
• آیت‌الله خامنه‌ای: من هم در خطای کنترل جمعیت سهیم هستم
• آموزش و ارائه وسایل پیشگیری از بارداری در ایران متوقف شده است

به گزارش ایسنا، دکتر برکاتی توضیح داده است که نامه “به استناد تبصره ۳ ماده ۵۳ و ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت تنظیم شده” و ثبت غربالگری ناهنجاری جنین در “سامانه‌های وزارت بهداشت نه تنها ممنوع نشده بلکه در ماده ۵۴ بر آن تاکید هم شده است.”
او همچنین گفت “نامه نگاری مذکور برای سطح یک ارائه خدمات و سامانه های مربوط به آن بوده است” اما بر اساس قانون، درخواست غربالگری ناهنجاری جنین حتما باید از طرف پزشک متخصص باشد.
آقای برکاتی اشاره نکرد با حذف “تعداد مادران با نتیجه پرخطر در غربالگری جنین” از سامانه‌ها چه بر سر این زنان می‌آید.

سطح یک خدمات سلامت یعنی چه؟

خدمات سطح اول سلامت، خدماتی هستند که در خانه‌های بهداشت یا مراکز بهداشتی-درمانی وزارت بهداشت در شهرها، حاشیه شهرها و مناطق روستایی ارائه می‌شوند.
بسته به محل (شهر، حاشیه شهر با روستا)، تیم سلامت که این خدمات را ارائه می‌کنند متفاوت است.
در روستا معمولا متشکل از بهورز و شاید ماما و پزشک خانواده (پزشک عمومی) است و در شهر و حاشیه شهرها، متشکل از کاردان یا کارشناس‌های (بهداشت خانواده، مامایی، مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت عمومی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای) زیر نظر پزشک خانواده (عمومی).
به عبارت دیگر پزشک یا مامای روستا دیگر نمی‌تواند زنی را برای این آزمایش‌ها به شهر ارجاع دهد. خود زن باید به شهر برسد و نزد پزشک متخصص برود و او برایش درخواست غربالگری کند آن هم بر اساس “ظن قوی” به خطر جدی وگرنه این پزشک هم “متخلف” است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت چیست؟

مجلس ایران چند روز مانده به نوروز ۱۴۰۰ با “اجرای آزمایشی” قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت “به مدت هفت سال” موافقت کرد که بعد به تایید شورای نگهبان هم رسید. ابراهیم رئیسی این قانون را ۲۴ آبان پارسال برای اجرا ابلاغ کرد.
این قانون مفصلی است که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی موظف شده‌اند انواع مشو‌ق‌ها از قبیل مسکن، شغل، وام، تحصیل، کمک‌هزینه، معافیت مالیاتی، سهمیه‌ها و مزایای ویژه و امکانات دیگر را به تشویق “فرزندآوری و رشد جمعیت” اختصاص دهند.
بر اساس این قانون، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس جمهور تشکیل شده که چند وزیر، رئیس صدا و سیما، رئیس پزشکی قانونی، دادستان کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و مدیر حوزه‌های علمیه از جمله اعضای آن هستند.
وظیفه این ستاد “هماهنگی و هم‌افزایی” نهادهای مختلف برای “تقسیم کار ملی” و ” رشد ازدواج و فرزندآوری” است.

قانون قبلی چه بود؟

قانون سقط درمانی در خرداد سال ۱۳۸۴ به تصویب مجلس ایران رسید. بر اساس آن زنان باردار که جنین‌شان مبتلا به “عقب‌ماندگی ذهنی یا ناقص‌الخلقه” بود، در صورتی که دچار “عسر و حرج” (مشقت و ناتوانی) می‌شدند، می‌توانستند جنین خود را قبل از چهار ماهگی سقط کنند، پس از تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی در کنار رضایت مادر.

بند ۵۳ و ۵۴ قانون جدید چه می‌گویند؟

طبق ماده ۵۳، وزارت بهداشت مکلف شده ” حداکثر سه­ماه پس از لازم الاجرا شدن” این قانون، “کلیه دستورالعمل‌هایی” را که “پزشکان و کارکنان بهداشتی‌درمانی یا مادران را به سقط جنین توصیه کرده یا سوق می‌دهد، حذف نموده مگر مواردی که جان مادر در خطر باشد.”
تبصره ۳ این ماده می‌گوید آزمایش غربالگری و تشخیص ناهنجاری جنین باید “صرفاً به درخواست یکی از والدین و با تشخیص پزشک متخصص مبنی بر احتمال قابل توجه نسبت به وجود عارضه جدی در جنین، یا خطر جانی برای مادر یا جنین و یا احتمال ضرر جدی برای سلامت مادر یا جنین در ادامه بارداری، مبتنی بر منابع معتبر علمی” تجویز شود.
طیق ماده ۵۴، وزارت بهداشت مکلف شده “طی شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون”، برای ثبت اطلاعات “کلیه مراجعان باروری، بارداری، سقط و دلایل آن و زایمان و نحوه آن در کلیه مراکز بهداشتی، درمانی، آزمایشگاه‌ها، مراکز درمان ناباروری و مراکز تصویربرداری پزشکی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت اصول محرمانگی اقدام کند.”

غربالگری و سقط درمانی چیستند؟

برای تشخیص برخی بیماری‌های مادرزادی در دوران حاملگی، از غربالگری استفاده می‌شود. غربالگری در مفهوم کلی یعنی آزمایش‌هایی که برای جمعیت بزرگی انجام می‌شوند تا بیماری‌های ناپیدا یا تشخیص داده نشده را شناسایی کنند.
غربالگری برای شناسایی ناهنجاری‌های جنینی در کشورهایی که نظام بهداشت و درمان قابل اعتنایی دارند جزو مراقبت‌های بهداشتی دوران بارداری است.
سقط درمانی زمانی انجام می‌شود که بر اساس نتایج غربالگری احتمال برود جنین نقائص ژنتیکی جدی داشته باشد یا جان مادر در صورت ادامه حاملگی به خطر بیفتد.
غربالگری برای شناسایی ناهنجاری‌های جنین معمولا ترکیبی است از آزمایش خون و سونوگرافی.
دستورالعمل‌ها و قوانین در کشورهای مختلف فرق دارند، در اینجا به آنچه در نظام “بهداشت‌ودرمان ملی” بریتانیا (ان‌اچ‌اس) انجام می‌شود نگاه می‌کنیم:

• آزمایش خون برای تشخیص بیماری‌های ارثی مثل تالاسمی و کم‌خونی داسی و بیماری‌های عفونی مثل اچ‌آی‌وی، هپاتیت بی و سیفلیس. در بریتانیا توصیه این است که این کار پیش از هفته دهم بارداری انجام شود.
• سونوگرافی برای تشخیص بیماری‌های ارثی مثل سندروم داون یا اسپاینابیفیدا (شکل‌گیری ناقص ستون فقرات و نخاع). در بریتانیا بین هفته ۱۱ تا ۱۴ حاملگی توصیه می‌شود.
• بین هفته‌های ۱۸ تا ۲۱ سونوگرافی سومی برای بررسی رشد و نمو جنین توصیه می‌شود.

غربالگری برای شناسایی ناهنجاری‌های جنین در بریتانیا اجباری نیست.

آیا جواب غربالگری قطعی است؟

هم بله هم نه. جواب آزمایش خون برای تشخیص بیماری‌های عفونی مثل اچ‌آی‌وی و هپاتیت ب قطعی است. برای تالاسمی غربالگری نشان می‌دهد آیا مادر ژن بیماری را دارد یا نه اما نشان نمی‌دهد جنین هم مبتلا هست یا نه و باید آزمایش تکمیلی انجام شود. سونوگرافی برای تشخیص سندروم داون هم قطعی نیست.
برای بررسی احتمال ناهنجاری‌های ژنتیکی، با سونوگرافی میزان مایع در زیر پوست پشت گردن جنین را اندازه می‌گیرند و اگر ضخامت آن از حدی بیشتر باشد احتمال بیماری‌های ژنتیکی مثل سندروم داون یا سندروم ادوارد بیشتر می‌شود. گاهی به دلیل وضعیت قرار گرفتن جنین، نمی‌توان پشت گردنش را در سونوگرافی دید یا ضخامت آن را اندازه‌ گرفت.
اگر در سونوگرافی احتمال چنین بیماری‌هایی مطرح شود تشخیص قطعی با روشی است که به آن آمنیوسنتز می‌گویند یعنی کشیدن مقداری از مایع آمنیوتیک، مایعی که جنین در آن شناور است، و بررسی آن، اما کشیدن این مایع احتمال سقط را افزایش می‌دهد و تصمیم راحتی نیست.
این تست هم در بریتانیا اجباری نیست.

آیا سقط درمانی (قانونی) هنوز در ایران ممکن است؟
بر طبق قانون موجود، هنوز در صورت قطعی شدن بیماری جدی جنین با خطر جانی یا بیماری مادر “پیش از چهار ماهگی” امکان سقط قانونی وجود دارد اما بسیار سخت‌تر از قانون قبلی است. اکنون حکم نهایی را یک قاضی باید صادر کند نه پزشکی قانونی بر اساس نظر پزشکان متخصص.
قانون قبلی خود بسیار سخت‌گیرانه بود و جز ناهنجاری واضح جنین یا خطر مرگ مادر، انتخاب دیگری حتی برای زنان برخوردار از امکانات نمی‌گذاشت جز زایمان یا سقط غیرقانونی.
با قانون جدید:
۱- دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری به خصوص برای زنان محروم در مناطق فقیر و دورافتاده بسیار سخت‌تر و شاید ناممکن شده است و حتی در مناطق شهری، اکنون قرص ضدبارداری را از داروخانه با نسخه پزشک باید خرید.
۲- پیش از این، پزشکان برای اینکه جنین با ناهنجاری متولد نشود و برایشان خطر شکایت برای قصور پزشکی نداشته باشد توصیه و تشویق به غربالگری می‌کردند. با قانون جدید اگر پزشکان بدون “ظن قوی به لزوم”، حتی پیشنهاد این کار را بکنند متخلف هستند.
علاوه بر این، “عدم ارجاع مادر باردار به غربالگری ناهنجاری‌های جنین توسط پزشکان یا کارکنان بهداشتی و درمانی تخلف نیست و نباید منجر به محاکمه و یا پیگرد آنها گردد”، مگر آنکه “ظن قوی” وجود داشته باشد.
۳- حتی در صورت ظن قوی هم اکنون گرفتن مجوز سقط درمانی دشوارتر از قبل است و باید به تایید قاضی برسد.
۴- در قانون جدید روشن نیست اگر بعد از چهار ماهگی ناهنجاری جنین روشن شود یا جان مادر به خطر بیافتد چه باید کرد چون تقریبا تمام تبصره‌ها مشروط به پیش از چهارماهگی هستند.

‘زلوج روح’ چیست؟

در فقه شیعه مفهومی هست به نام “ولوج روح” که در تعریف آن بین علما اختلاف هست، اما می‌توان آن را “کامل شدن خلقتِ جسمانی جنین و شکل گرفتن تمامی اعضا و جوارح” دانست. زمان آن را پایان چهار یا پنج ماهگی گفته‌اند اما اکثر فقها به پایان چهار ماهگی معتقدند.

بر سر ماده ۵۶ ‘قدیم’ چه آمد؟

تا این اواخر رسانه‌ها و مسئولان در ایران از ماده ۵۶ قانون محافظت از خانواده و جوانی جمعیت، سخن می‌گفتند که بر اساس آن سازمان پزشکی قانونی مکلف شده بود “حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این قانون”، شورایی تشکیل دهد از “رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان رئیس شورا، سه فقیه مجتهد متجزی در فقه پزشکی به تعیین رئیس قوه قضاییه، سه نفر متخصص مرتبط با معرفی وزیر بهداشت، یک نفر متخصص پزشکی قانونی با معرفی ریاست سازمان پزشکی قانونی و یک نفر قاضی دیوان عالی کشور به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و یک نفر نماینده عضو کمیسیون بهداشت مجلس به عنوان ناظر.” این شورا می‌بایست دستورالعمل اجرایی سقط را تدوین و آن را “با اکثریت آرا و مشروط به رأی موافق حداقل دو فقیه” تصویب کند. پس از تصویب این دستورالعمل، قانون قبلی مصوب سال ۱۳۸۴ “نسخ” می‌شد.
در باره اینکه چنین شده یا نه خبری منتشر نشده است اما در وبسایت مجلس ایران اکنون ماده ۵۶ چنین نیست و فقط به تشکیل “کمیسیون سقط قانونی” در مراکز استان‌ها که رای آنها را قاضی صادر می‌کند اشاره شده است.

از مجموع اینها چه می‌فهمیم؟

نزدیک به ده سال پیش آیت‌الله خامنه‌ای خود را در “خطای کنترل جمعیت” سهیم دانست و از آن پس، سیاست دیگری در پیش گرفته شد. از سال بعد (۱۳۹۲) مجلس ایران شروع به تغییر قوانین مربوط به جمعیت کرد و ارائه خدمات تنظیم خانواده رایگان و حتی مشاوره در این باره در مراکز بهداشتی‌درمانی وزارت بهداشت متوقف شد.
پیش از آن زنان می‌توانستند به صورت رایگان از مشاوره و روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده کنند. این تغییر برای زنانی که از آموزش و امکانات بهره‌مند بودند و در مناطق محروم و دورافتاده زندگی نمی‌کردند، شاید مشکل چندانی ایجاد نکرد اما برای زنانی که در شرایطی دیگر بودند موضوع فرق می‌کند.
اکنون بر اساس قانون جدید حتی برای زنان برخوردار از امکانات در شهرها هم پیشگیری از بارداری سخت‌تر است و “هرگونه ارائه داروهای جلوگیری از بارداری در داروخانه های سراسر کشور و شبکه بهداشت و کارگذاشتن اقلام پیشگیری، باید با تجویز پزشک باشد.”
حذف خدمات رایگان تنظیم خانواده و غربالگری بارداری نوعی خصوصی‌سازی پنهان است. درحالی که قانون جدید تشویق به بچه‌دار شدن می‌کند امکان تا حدی مطمئن شدن از سلامت کودکی که قرار است به دنیا بیاید را هر چه سخت‌تر می‌کند.
موافقان طرح می‌‌گویند سالی چند هزار جنین سالم به دلیل خطای تشخیص یا آمنیوسنتز سقط می‌شوند و غربالگری باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.
این استدلال سلامت را فقط جسمانی و در بدو تولد تعریف می‌کند و وضعیت مادر و شرایط محیط را که مهم‌ترین عوامل سلامت بعد از تولد هستند نادیده می‌گیرد.
اما این محدودیت‌ها خطر سقط‌های خطرناک و پرعارضه و معلولیت و مرگ زنان را افزایش می‌دهند و باعث رونق ‌بازارهای سیاه و فساد مالی مجریان می‌شوند.
نتیجه اینکه در نهایت بار داستان به دوش زنان محروم‌تر و فقیرتر می‌افتد که قوانین جمهوری اسلامی هر چه بیشتر آنها را “ابزار تولید” بچه می‌بینند تا افرادی دارای حقوق پایه انسانی.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقیِ تازه، نزدیک به یکصد مورد از به مرگ کشاندن عمدی زندانیان بیمار در زندان‌های ایران را مستند ساخته است.

این گزارش مفصل با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» روز سه‌شنبه ۲۳ فروردین منتشر شد.

در این گزارش تحقیقی با جزئیات بسیار توضیح داده شده است که چگونه مقامات زندان‌ها در جمهوری اسلامی، با ممانعت از اعزام یا تأخیر در انتقال اورژانسی زندانیان به بیمارستان، در مرگ زندانیان نقش داشته یا مسبب اصلی آن هستند.

بر اساس این گزارش مستند، ۶۴ نفر از ۹۶ زندانی‌ای که عفو بین‌الملل گزارش‌های مربوط به آن‌ها را بررسی کرده، در داخل زندان جان باخته‌اند.

عفو بین‌الملل در این مورد می‌نویسد که «از این میان، بسیاری در بند خود درگذشته‌اند که معنایش این است آن‌ها در ساعات پایانی حیات حتی تحت مراقبت‌های اولیهٔ پزشکی قرار نگرفته‌اند. تعدادی دیگر در حالی که در بهداری‌های زندان با تجهیزات ابتدایی نگهداری می‌شدند، جان خود را از دست دادند.»

بنابر این گزارش، ۲۶ زندانی نیز به دنبال تأخیرهای عمدی و کشنده از سوی کارکنان پزشکی یا مسئولان زندان، در حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن در آن جان باخته‌‌اند.

عفو بین‌الملل در گزاش خود آورده است: «حداقل در شش مورد زندانیان بدحال به سلول‌های انفرادی، بندهای تنبیهی یا قرنطینه منتقل شدند. از این میان، چهار نفر در تنهایی در زندان جان باختند، در حالی که دو نفر باقی‌مانده در نهایت مجوز اعزام به بیمارستان را گرفتند، اما فقط زمانی که دیگر دیر شده بود؛ آن‌ها هم یا حین انتقال به بیمارستان یا اندکی پس از بستری شدن جان باختند.»

در اکثریت قریب به اتفاق موارد ثبت‌شده، زندانیانِ جان‌باخته جوان یا میان‌سال بوده‌اند: ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشته‌اند.

در گزارش تحقیقی سازمان عفو بین‌الملل، «مصونیت سیستماتیک ناقضان حقوق بشر از مجازات در ایران» به‌عنوان یکی از عواملی یاد شده که به مقامات زندان اجازه می‌دهد به روند محروم کردنِ کشنده زندانیان از مراقبت‌های پزشکی ادامه دهند.

عفو بین‌الملل این مصونیت قضایی را یک بحران خوانده و افزوده است: «با توجه به این وضعیت، عفو بین‌الملل دیگربار بر ضرورت جدی ایجاد یک سازوکار بین‌المللی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نگهداری شواهد و مدارک مربوط به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی ارتکاب‌یافته در ایران، با هدف تسهیل دادرسی کیفری عادلانه در آینده، تأکید می‌کند.»

پیشتر، شهریور سال گذشته، در پی انتشار ویدئوهایی از نحوهٔ برخورد زندانبانان با زندانیان در ایران سازمان عفو بین‌الملل با توجه به امتناع مداوم مقامات جمهوری اسلامی از تحقیقات در این باره، «مجدداً خواستار تأسیس یک سازوکار پاسخگویی و تحقیقاتی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل» برای رسیدگی به این موضوع شده بود.

در گزارش جدید عفو بین‌الملل، دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، تأکید کرده است: «تا زمانی که تحقیقات مؤثر، کامل، شفاف، بی‌طرفانه و مستقل برا ی تعیین شرایط منجر به مرگ زندانیان و شناسایی افراد دخیل در این مرگ‌ها انجام نشود، سایه مرگ بر سر زندانیان بیمار ایران همچنان سنگین خواهد بود.»

در بخشی از این گزارش تحقیقی، آمار ۹۶ زندانی به‌تفکیک استان‌ها ارائه شده که بر اساس آن، استان‌های آذربایجان غربی، تهران، سیستان و بلوچستان و کرج، به‌ترتیب با ۲۸، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ زندانی جان‌سپرده در صدر فهرست قرار دارند.

از این ۹۶ مورد ثبت‌شدهٔ مرگ، ۶۵ زندانی فقط طی پنج سال گذشته جان باخته‌اند که حتی اگر حاصل از امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات در سال‌های اخیر باشد، «همچنان نشانه‌ای هشداردهنده از این است که نقض جدی حق حیات و سلامت در سراسر زندان‌های ایران فروکش نکرده و همچنان بی‌وقفه در جریان است و در اثر جو حاکم مبنی بر مصونیت ناقضان حقوق زندانیان از مجازات تسهیل می‌شود».

بر اساس این گزارش، از ۹۶ مورد ثبت‌شده مرگ، عفو بین‌الملل به مدارکی از وضعیت حقوقی ۶۹ نفر از زندانیان دسترسی یافته که نشان می‌دهد دست‌کم ۵۷ نفر از آن‌ها در حین گذراندن دوره محکومیت بودند و ۱۲ نفر از زندانیان جان‌سپرده تحت بازداشت پیش از محاکمه قرار داشتند.

همچنین از مجموع ۹۶ زندانی که مرگ آن‌ها ثبت شده، «پرونده ۲۰ نفر از آنان داری ماهیت سیاسی با اتهامات امنیت ملی بوده است»؛ اتهامی که در جمهوری اسلامی مکرراً علیه فعالان مدنی، مدافعان حقو بشر نویسندگان، مخالفان سیاسی و اعضای اقلیت‌های قومی مطرح می‌شود.

بر اساس این گزارش تحقیقی، پرونده ۷۶ زندانی جان‌سپردهٔ دیگر ‌«ماهیت غیرسیاسی داشته است».

سازمان عفو بین‌الملل با مستند کردن همه این موارد و به‌منظور جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب بیشتر در نتیجه محرومیت از مراقبت‌های پزشکی حیاتی، از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «تا زمان اعمال اصلاحات ساختاری در بهداری‌های زندان، هم در قانون و هم در عمل الزام کنند که زندانیانی که شرایط اورژانسی دارند، فوراً به مراکز درمانی خارج از زندان اعزام شوند».

عفو بین‌الملل همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که «مقررات عمیقاً معیوب آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها را که به مدیران زندان و مقامات دادستانی این اختیار را می‌دهد تا توصیه‌های پزشکی را نادیده گرفته و در مورد اعزام زندانیان برای درمان خارج از زندان تصمیم‌گیرندهٔ نهایی باشند، اصلاح کنند».
با استفاده از بیانیه عفو بین‌الملل و وب‌سایت رادیو فردا / ر.ش/ پ.پ

بی‌بی‌سی: شماری از افراد معترض امروز به کنسولگری ایران در هرات حمله کردند. در تصاویری که رسانه‌های محلی منتشر کرده‌اند، در ورودی کنسولگری ایران به آتش کشیده شده است.
همزمان، تهران خواهان تامین امنیت کامل سفارت خود در کابل و کنسولگری‌هایش شده است.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفته “امنیت کامل سفارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در هرات و دیگر شهرهای افغانستان می‌بایست به صورت کامل تامین و تضمین‌های لازم برای فعالیت امن این نمایندگی‌ها ارائه شود”.
در ویدیوهایی که منتشر شده، معترضان با “شلیک‌های هوایی” نیروهای طالبان متفرق شدند و موفق به ورود به داخل ساختمان کنسولگری نشده‌اند.
هنوز دلیل اعتراضات روشن نشده است اما در روزهای اخیر تصاویر و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که نشان می‌دهد عده‌ای با پناهجویان افغان در ایران “بدرفتاری” می‌کنند. این ویدیوها واکنش‌های زیادی در رسانه‌های اجتماعی در پی داشته است.
ایران می‌گوید این ویدئوها مربوط به این کشور نیست و سخنگوی وزارت خارجه گفته تصاویر با هدف “ایران هراسی یا افغانستان هراسی” در حال انتشار است.
امروز در کابل نیز ده‌ها نفر در برابر سفارت ایران در کابل تجمع کردند، و میزگرد رسانه‌ای برگزار کردند. آنان در اعلامیه‌‌ای از سازمان ملل متحد خواستند که ویدیوهای پخش شده “بدرفتاری با افغانها” در ایران را بررسی کند.
به گزارش طلوع‌نیوز، مصطفی استانکزی، رییس نهاد اجتماعی تغییر مثبت جوان گفت: “ما از وحشتی که افغان‌ها در آنجا انجام دادند پشتیبانی نمی‌کنیم بلکه از کسانی پشتیبانی می‌کنیم که … با آنها رفتار نامناسب صورت گرفته است.”

پیش‌تر بهادر امینیان، سفیر ایران در کابل در مصاحبه‌ای گفت که “می‌خواهم هشدار بدهم که یک فتنه و توطئه‌ای در راه است” که به گفته او می‌خواهند جو نامناسبی را در افغانستان و ایران ایجاد کنند. آقای امینیان می‌گوید کسانی که بیش از همه از این جریان لطمه می‌خورند اتباع افغانستان هستند.
اخیرا، ویدیوهایی در گروه‌های واتس‌اپ و تلگرام دست‌به‌دست می‌شود که نشان می‌دهد مهاجران افغان در ایران از سوی عده‌ای مورد آزار و اذیت فیزیکی و کلامی قرار می‌گیرند. ویدیوهای بسیاری هم برای بی‌بی‌سی ارسال شده و مخاطبان افغان که در ایران به‌سرمی‌برند، نسبت به شرایط خود ابراز نگرانی کرده‌اند.
این ویدیوها واکنش‌های زیادی در میان کاربران افغان و ایرانی ایجاد کرده است. انتشار این ویدیوها پس از مهاجرت گسترده پناهجویان به ایران و شایعاتی درباره جرایمی منتسب به آنها، افزایش یافته است.
برخی از ویدیوها قدیمی است و زمان برخی از ویدیوها هنوز به تایید بی‌بی‌سی نرسیده است.

صبح امروز بازنشستگان تامین اجتماعی نسبت به عدم رعایت عدالت در حقوق و مزایای خود مقابل سازمان تامین اجتماعی شعبه ۵ تبریز اعتراض کردند
با شعار:حقوق ما ریالیه هزینه‌ها دلاریه
یکشنبه ۲۱ فروردین‌ماه

بی‌بی‌سی: گزارش‌های رسانه‌های ایرانی و گفته‌های کاربران در شبکه‌های اجتماعی حاکی از دو برابر شدن قیمت اینترنت خانگی در ایران است.
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در واکنش به خبر گفته قیمت‌ها را بررسی می‌کند و اگر اپراتورها تخلفی کرده باشند جریمه خواهند شد.
وبسایت انتخاب این “افزایش بی‌سر و صدا” در قیمت اینترنت را به “فاز دوم اجرای چراغ خاموش طرح صیانت” تعبیر کرده است.
پیش از این هم برخی رسانه‌های ایران کاهش سرعت اینترنت در چند ماه اخیر را به نوعی با تلاش برای اجرای “طرح صیانت” و محدودیت بیشتر اینترنت در ایران مرتبط دانستند.
در ایران وبسایت‌ها و خدمات اینترنتی به طور گسترده سانسور می‌شوند و فعالان این حوزه هدف برخوردهای سنگین قضایی و امنیتی هستند. اما استفاده از فیلترشکن‌ها نیز گسترده است و رهبران حکومت همچنان خواهان سختگیری بیشتر بر فضای مجازی هستند.

پشت‌پرده طرح صیانت چیست؟
اذعان رهبر ایران به ‘هدر رفتن’ میلیاردها تومان در جنگ نرم
سرعت اینترنت در ایران؛ هر روز کندتر از دیروز
دعوای قیمت اینترنت در ایران؛ برنده اصلی کیست؟

افزایش ناگهانی و ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها

با پایان تعطیلات نوروزی در ایران، رسانه‌های اقتصادی و فناوری خبر دادند که اپراتورهای مختلف به طور ناگهانی و بدون اطلاع قبلی به مشترکان، تعرفه‌های خود را تا ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند.
شرکت مخابرات ایران یکی از اولین شرکت‌هایی است که کاربران از افزایش قیمت‌ ناگهانی خدمات اینترنتی آن گلایه دارند.

محمدرضا بیدخام، مدیر کل ارتباطات شرکت مخابرات گران شدن اینترنت را تکذیب کرده و گفته این شرکت هزینه اینترنت را همچنان بر اساس تعرفه‌های ابلاغی گذشته محاسبه می‌کند.
اما کاربران می‌گویند اپراتورها بعضی از بسته‌های خود را حذف کرده و گزینه‌های محدودتری ارائه می‌کنند که در عمل مشتریان ناچار به پرداخت تا دو برابر قیمت برای دریافت همان خدمات قبلی هستند.
چند روز پیش خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه، نوشت: “به نظر می رسد که هم ادعای کاربران اینترنت شرکت مخابرات مبنی بر افزایش قیمت اینترنت بی اساس هم نبود و هم توضیح مسئولان مخابرات درباره رد هر گونه افزایش قیمت اینترنت نادرست نبوده است. یعنی مخابرات قیمت‌های جدیدی را برای مدت محدود اعلام کرده اما اجرایی نشده است.”
عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات چند روز پیش گفت قیمت‌ها به ترتیبی افزایش خواهد یافت “که به مردم فشار نیاید.”
بولتن‌نیوز، که نزدیک به اصولگرایان دانسته می‌شود، نوشته “اخبار رسیده حاکی از آن است که با مجوز وزارت ارتباطات، برخی شرکت‌های اینترنت خانگی قیمت اینترنت را صد در صد افزایش داده‌اند.”
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، که نهاد تصمیم‌گیر وزارت ارتباطات درباره قیمت اینترنت است، می‌گوید مصوبه جدیدی نداشته و تعرفه اینترنت باید همچنان تا سقف مصوبه‌های سال ۱۳۹۵ و ۹۶ باشد.
این نهاد در اطلاعیه‌ای گفته: “مورد اخیر افزایش قیمت اینترنت ثابت در برخی اپراتورها در دست بررسی است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانونی باشد، نسبت به اصلاح صریح و جریمه قانونی متخلفان اقدام شود.”
در این اطلاعیه همچنین خطاب به کاربران گفته شده که در این سال‌ها “اپراتورها در محدوده مشخصی مجاز به تعریف بسته‌های خدماتی بودند که به‌دلیل شرایط رقابتی بعضا در سطح بسیار پایین‌تری اقدام به تعرفه‌گذاری می‌کردند.”
ابراهیم رئیسی در کارزار ریاست جمهوری خود وعده داده اینترنت رایگان برای گروه‌های کم‌درآمد را داده بود.
دولت آقای رئیسی در حالی مسیر دولت‌های قبلی در محدودیت بیشتر اینترنت را ادامه داده که او گفته بود: “امروز اینترنت به حق مردم تبدیل شده… باید استفاده از اینترنت برای دهک‌های پایین رایگان شود.”

‘متاسفانه رسانه آزاد و باز داریم’

با وجود سرعت پایین و فیلترینگ گسترده، محافظه‌کاران حاکم بر ایران همچنان خواهان محدودیت بیشتر در دسترسی اینترنت هستند.
احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر در خراسان رضوی و پدرزن ابراهیم رئیسی، در نماز جمعه مشهد، قتل دو طلبه در آرامگاه امام هشتم شیعیان را به اینترنت مرتبط کرده و گفته “دشمن آدم‌کش حرم امام رضا همان دشمن ستمگر فضای مجازی و جریان رسانه‌ای است.”
آقای علم‌الهدی از آزادی رسانه‌ها انتقاد کرده و گفته: “امروز متاسفانه به تعداد گوشی‌های هوشمند، رسانه آزاد و باز داریم که تولید و بازنشر پیام می‌کنند و هیچکس هم جلودارشان نیست.”
او از شورای عالی فضای مجازی و مجلس شورای اسلامی انتقاد کرده و خطاب به آنها گفته: “چرا این قدر معطل هستید؟ دشمن قرار است چه کند که شما به فکر مقابله با جریان ولنگار رسانه‌ای باشید؟”

صدای آمریکا: هشتاد و چهارمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت روز هجدهم فروردین ۱۴۰۱ هفتم آوریل ۲۰۲۲ با ادای شهادت عبدالرضا شهاب شکوهی در استکهلم برگزار شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی نخستین بار در سن پانزده سالگی در زمان محمدرضا شاه دستگیر شد. او بار دوم پس از انقلاب در سال ۱۳۶۰ در قم دستگیر و به اعدام محکوم شد، اما در سال ۶۲ زمانیکه به مرخصی رفته بود، فرار کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی، عضو سازمان راه کارگر بود و در خرداد ۱۳۶۲ در حال انتقال برخی اسناد درون سازمانی، محاصره و با اصابت گلوله زخمی و برای بار سوم دستگیر شد. شاهد یکماه و نیم بعد از کمیته مشترک به زندان اوین منتقل و در بدو ورود به مدت یازده شب با دستبند سرپا نگه داشته شد. او دو سال بعد در دادگاهی به ریاست نیری در زندان اوین برای بار دوم حکم اعدام گرفت. در همان دادگاه بود که خبر اعدام برادرش را نیز به او دادند. حکم اعدام شاهد بعدها به پانزده سال زندان تغییر کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در حال اعتصاب غذای گروهی به همراه دویست، سیصد زندانی دیگر در سال ۱۳۶۶ به زندان گوهردشت منتقل شد و بلافاصله مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفت. او بعدا به بند چهارده منتقل شد؛ بندی که میان بند پنج و شش قرار داشت و امکان برقراری ارتباط با این بندها و مشاهده محوطه زندان از داخل پنجره ها در آن امکان پذیر بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که [بند آنها] در پنجم مرداد ۶۷ با مورس از حضور هیات مرگ در زندان باخبر شدند. او شنیدن خطبه های رفسنجانی و بعدا موسوی اردبیلی در دو نماز جمعه جداگانه و شعارها علیه مجاهدین از طریق بلندگوهای زندان را تایید کرد. او گفت تلویزیون را از بند منتقل و پخش روزنامه را متوقف کردند شاهد قطع ملاقات ها را نیز در مرداد ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کرد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در نهم یا دهم شهریور با چشم بند به همراه تعدادی از هم بندی هایش که همگی مارکسیست بودند، در حضور ناصریان توسط لشکری مورد سوال و جواب مذهبی قرار گرفت. شاهد آنگاه به همراه گروهی از هم بندی هایش به راهروی مرگ برده شد. او شهادت داد در زمان حضورش در راهروی مرگ [از ماموران] می شنید که می گفتند: «این را ببرید سمت چپ، این را ببرید سمت راست.»

او پس از چند ساعت بدون چشم بند در برابر هیات مرگ از جمله نیری و اشراقی قرار گرفت و گفت که نماز نمی خواند و مسلمان هم نیست.

عبدالرضا شهاب شکوهی پس از خروج از اتاق هیئت مرگ پنجاه ضربه شلاق خورد و به سالن تاریک برده شد که بعدا فهمید آمفی تئاتر بود. در آنجا از زیر چشم بند تعدادی دمپایی و لباس را در کف سالن و شش طناب دار آویزان از سقف را دید. شاهد همان روز به اتاق دربسته ای برده شد. او با شنیدن صدای صحبت آدم ها و کامیون خود را به پنجره رساند. او آدم هایی را دید که لباس هایی به رنگ سفید و شبیه به لباس سم پاشی بر تن داشتند و کیسه هایی را در پتو به داخل کامیون پرت می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی را روز بعد دوباره در برابر هیات مرگ نشاندند. شاهد توضیح داد که چگونه با قبول تبعیت از قوانین جامعه در صورت آزادی از یک سو و وساطت اشراقی نزد نیری از سوی دیگر، از اعدام نجات پیدا کرد. او را پس از ترک اتاق به همراه چند زندانی دیگر آنقدر کتک زدند که دنده هایش شکست. او زندانی به نام تفرشی را به یاد می آورد که از شدت ضرب و شتم احتمالا کشته شد. شاهد گفت سر زندانی دیگری از کوبیدن به رادیاتور ترکید. یکی از پاسدارها به آنها گفت: «برای کشتن شما چهل روز بهشت به ما وعده داده اند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی شهادت داد که پس از این ضرب و شتم شدید به سلولی انتقال یافت و صدای دو پاسدار را از درون راهرو شنید. او از روی صدا پاسدار عادل، مسئول فروشگاه زندان را شناخت که گاهی در بند آنها رفت و آمد هم می کرد.

عادل از پاسدار دیگر می پرسد: «برایم یک سوال شرعی بوجود آمده. این دخترها را که ما از طناب [دار] پایین می آوریم، کبود می شوند و معلوم است که خفه می شوند و طبق قوانین اسلامی اینها باید ازدواج کرده باشند و اعدام شوند. آیا به نظرت می آید که این درست است. من برام سوال شده.»

آن پاسدار در پاسخ به عادل می گوید: «این را خودش حاج آقا، همه این موارد را می داند و آنها دستور داده اند. اگر لازم باشه باید از خود آنها پرسید. اما آنها حتما جوابی برای این [سوال] دارند.»

عبدالرضا شهاب شکوهی بعدا در توضیح این شنیده ها و در پاسخ به سوال کنت لوئیس، یکی از وکلای مشاور شاکیان پرونده شهادت داد که به عقیده او منظور از این زنان زندانی، زنان زندانی مجاهد بود و او در مورد زنان چپ چنین چیزی نشنیده است.

عبدالرضا شهاب شکوهی گفت در روزهای بعد روحانی جوانی سعی کرد تا نماز خواندن را به زندانیان نجات یافته از اعدام آموزش دهد. ناصریان، لشکری و یک «فردی با لباس شخصی» به همراه چند پاسدار در روزهای بعد به بند آنها سرکشی و زندانیان را با تهدید و ارعاب مجبور به خواندن نماز می کردند.

عبدالرضا شهاب شکوهی دو، سه هفته بعد توسط پاسداری به دادیاری زندان و نزد «حاج آقا عباسی» برده شد. حاج آقا عباسی همان «فرد با لباس شخصی» بود که پیشتر نیز شاهد چندین بار بدون چشم بند -مثلا یکبار در زمان خارج کردن تلویزیون بند- با او روبرو شده بود، اما هرگز کسی او را معرفی نکرده بودند. عباسی به او اعلام کرد که به زندان اوین منتقل خواهد شد. شاهد گفت لبخند آن روز عباسی در ذهنش باقی ماند. شاهد گفت همانجا فردی به داخل اتاق آمد و عباسی پیش پای او با احترام بلند شد. شاهد گفت آن فرد امین وزیری، رئیس گروه ضربت بود که شاهد در جریان دستگیری اش در سال ۱۳۶۲ او را دیده بود.

عبدالرضا شهاب شکوهی همان روز با یک اتومبیل شخصی به زندان اوین منتقل و در فروردین ۱۳۶۸ از زندان آزاد شد.

عبدالرضا شهاب شکوهی در جلسه امروز از صادق ریاحی، جعفر ریاحی، محمدعلی پژمان، مصطفی فرهادی، حسین حاجی محسن و مجید ایوانی به عنوان «زنده یادانی« نام برد که او یا شخصا یا از طریق واسطه می تواند اعدام آنها را در سال ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت تایید کند. در جلسه امروز نیز وکیلان مشاور متهم به موارد اختلاف بین گفته های شاهد در جلسه امروز دادگاه با بازجویی هایش در اداره پلیس سوئد در بیش از دو سال گذشته پرداختند.

جلسات بعدی دادگاه حمید نوری با تقریبا دو هفته وقفه به دلیل تعطیلات عید پاک، روز چهارشنبه سی و یکم فروردین ۱۴۰۱، بیستم آوریل ۲۰۲۲ دوباره آغاز خواهند شد. این جلسه بنا به درخواست وکلای حمید نوری، متهم به بازجویی از او اختصاص یافته است. توماس ساندر، قاضی دادگاه در همین رابطه در جلسه امروز دادگاه رسما اعلام کرد که تابحال هیچ متهمی نداشته که برای دفاع به او این همه فرصت و وقت داده باشد.

منبع بریده روزنامه اطلاعات دوشنبه ۲۵ مهر ۵۸
*آگر تا ۳ سال به بی خانه‌ها خانه ندادیم ما را بکشید.
*به متقاضیان تا اولیل زمستان خانه داده می‌شود.
*طوری بررسی کرده‌ایم که همه صاحب خانه شوند. حتی دانشجویانی که برای تحصیل به تهران و شهرستانها می‌روند *دارای اطاق خواهند بود.
*شرایط واگذاری مسکن در تهران حداقل اقامت ۵ سال در تهران است

ارونیوز: بسیاری از گاومیش‌های ایران که زیستگاه اصلی آنها در خورها و رودخانه‌های استان خوزستان است، در سال ۱۴۰۰ به دلیل خشکسالی و کم‌آبی به بیماری دچار گشته و تلف شدند.

تابستان سال گذشته در شبکه‌های اجتماعی تصاویر دردناکی از گاومیش‌ها در تالاب‌های خشک شده و کم آب خوزستان به ویژه در آتش‌سوزی نیزارهای هورالعظیم همرسان شد که در آن، این حیوانات با پوستی آفتاب‌سوخته و در حال تقلا برای زنده ماندن دیده می‌شدند.

گاومیش به دلیل مقاومت بدنی بالا، قدرت تطبیق با شرایط سخت زیست‌محیطی و خوراک کم‌هزینه در برابر شیردهی و کار سخت، دام ارزشمندی در ایران به حساب می‌آید. اما جمعیت این حیوان بومی ایران در چند دهه اخیر به دلیل افزایش جمعیت انسانی و گسترش شهرنشینی از یک سو و بی‌آبی و کاهش نزولات آسمانی از سوی دیگر، بسیار کم‌شمارتر شده است.

در حالی که جمعیت این گونه حیوانی در ایران در دهه ۴۰ بیش از یک میلیون رأس بود، در سال ۱۴۰۰ تقریبا به یک چهارم کاهش یافت و به حدود ۲۲۵ هزار رأس رسید. گاومیش به جز خوزستان در برخی استان‌های دیگر ایران از جمله گیلان نیز یافت می‌شود.
راهکار دامپزشک عراقی

گاومیش‌ها در جلگه‌های عراق نیز که شرایطی مشابه خوزستان دارند، در شرایط سختی به سر می‌برند و در صورت بیماری، صاحبان‌شان به دلیل فقر و کمبود امکانات، نمی‌توانند آنها را نزد دامپزشک ببرند.

در عراق، یک دامپزشک با قایقی موتوری شبیه قایق‌های گردشگری در باتلاق‌های جنوب این کشور به کمک دامداران می‌رود تا گاومیش‌هایشان را از بیماری و مرگ نجات دهد.

دکتر کرار ابراهیم هندی به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: «این آمبولانس دامپزشکی نخستین و تنها نمونه در نوع خود در باتلاق‌های عراق است».

او که با این قایق در میان گاومیش‌ها حرکت می‌کند، می‌گوید ویژگی این «آمبولانس» شناور آن است که دامپزشک را نزد حیوانات می‌برد، نه برعکس.

باتلاق‌های جنوب عراق در میان دو رودخانه‌ دجله و فرات، یکی از بزرگترین دلتاهای داخلی جهان قرار دارند. این منطقه به دلیل تنوع زیستی و غنای تاریخی در سال ۲۰۱۶ به عنوان میراث جهانی ثبت شد. این همان جایی است که به گفته برخی، باغ عدن نام دارد، یعنی جایی که آدم و حوا در آن زندگی می‌کردند.

در این باتلاق‌ها حدود ۳۰۰ هزار رأس گاومیش وجود دارد و هرکدام از دامداران بین ۵ تا ۱۰۰ رأس از این حیوان دارند.

شیر گاومیش که با معده‌های حساس هم سازگار است، در سراسر عراق مصرف می‌شود و پنیر و خامه آن در صبحانه عراقی‌ها جای ویژه دارد.

مختار محمد سعید، مدیر یک سازمان غیردولتی عراقی به نام «اقلیم سبز» است که این پروژه را تأمین مالی می‌کند. او به خبرگزاری فرانسه می‌گوید که وقتی گاومیشی بیمار می‌شود، دامدار نمی‌تواند آن را به شهر منتقل کند و خطر تشخیص اشتباه نیز وجود دارد.

گاومیش‌های سوخته در هورالعظیم خوزستان خبرگزاری مهر
«دامپزشکان بدون مرز» نیز که یک سازمان مردم‌نهاد فرانسوی است به «اقلیم سبز» در تأمین مالی پروژه کمک می‌کند. این نهاد فرانسوی به دامپزشکان عراقی نیز آموزش می‌دهد.

دکتر هندی می‌گوید: «بعضی از دامداران فقط یک یا دو گاومیش دارند اما پول ندارند. آنها نمی‌دانند چگونه حیوان خود را درمان کنند. بنابراین گاومیش‌ها بیمار می‌شوند، ظرف دو سه روز حال‌شان بدتر می‌شود و در نهایت می‌میرند.»

دامداران امروزه علاوه بر آسیب‌های معمولی گاومیش‌ها، از پیامد آسیب‌های دیگر مانند آلودگی و تغییرات آب و هوایی بر روی این جانوران بیم دارند. عراق نیز مانند ایران خشکسالی‌های طولانی و مکرر فزاینده‌ای را تجربه کرده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل، عراق پنجمین کشور آسیب‌پذیر جهان در برابر تغییرات اقلیمی است و میزان آسیب‌پذیری ایران نیز از میانگین جهانی بیشتر است.

دویچه‌وله: سه طلبه در یکی از صحن های حرم امام هشتم شیعیان با چاقو مورد حمله قرار گرفتند. یکی از طلاب کشته شد و دو نفر دیگر در بیمارستان بستری شده‌اند. مهاجم بازداشت شده‌، ولی هویت و انگیزه او مشخص نیست.

ایران
حمله با چاقو به سه طلبه در مشهد؛ یک طلبه کشته شد

سه طلبه در یکی از صحن های حرم امام هشتم شیعیان با چاقو مورد حمله قرار گرفتند. یکی از طلاب کشته شد و دو نفر دیگر در بیمارستان بستری شده‌اند. مهاجم بازداشت شده‌، ولی هویت و انگیزه او مشخص نیست.

Iran Mashdad | Pilger im Mausoleum Imam Reza

روابط عمومی “آستان قدس رضوی” روز سه‌شنبه، ۱۶ فروردین با صدور اطلاعیه‌ای از حمله به سه طلبه در “صحن پیامبر اعظم” در مجتمع حرم امام هشتم شیعیان خبر داد. این حمله با چاقو صورت گرفته است. اطلاعیه می‌گوید که ضارب بازداشت شده و هویت او در دست بررسی است.

ساعتی بعد از انتشار اطلاعیه یادشده خبرگزاری‌های داخلی ایران از کشته‌شدن یکی از سه مصدوم حمله خبر دادند.

بنا بر همین خبر، مقتول “حجت‌الاسلام اصلانی” نام داشته و همراه با دو طلبه دیگر “در راه جلسه گروه‌های جهادی حاشیه شهر مشهد برای هماهنگی فعالیت‌های ماه رمضان” بوده است.

در سال‌های اخیر بروز خشونت و حمله به طلاب و روحانیون در ایران رو به افزایش بوده است. رویکردی که از جمله به نقش محوری روحانی‌ها در ساختار حکومت و تشدید نارضایتی‌ها و خشم از عملکرد آنها نسبت داده می‌شود. انگیزه حمله تازه در مشهد به سه طلبه هنوز مشخص نیست.

دو روز پیش نیز دو روحانی سنی روز سیزده فروردین در بندر ترکمن با شلیک گلوله کشته شدند. هنوز در باره انگیزه این قتل‌ها نیز خبری منتشر نشده است.

رادیو فردا: گروهی از ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و خانواده‌های کشته‌شدگان با انتشار نامه‌ای، از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران خواستند تا شرط حضور در جام جهانی ۲۰۲۰ قطر را «آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کنند».

در این نامه با اشاره به پیروزی اخیر تیم ملی فوتبال ایران در برابر لبنان و حوادث ورزشگاه امام رضا مشهد، آمده که این برد «در کنار درد و رنجی که یک بار دیگر نصیب زنان ایران شد، هیچ معنایی نیافت» و «مأموران جمهوری اسلامی بیش از دو هزار زن ایرانی را که بلیت مسابقه را در دست داشتند، به ورزشگاه راه ندادند و در مقابل اعتراض آن‌ها اسپری فلفل به چشم‌شان پاشیدند».

عصر روز ۹ فروردین تعداد زیادی از زنان که از طریق وب‌سایت فدراسیون فوتبال به‌طور قانونی اقدام به خرید بلیت برای تماشای بازی کرده بودند، اجازه ورود به ورزشگاه را نیافتند و ماموران برای پراکنده کردن آن‌ها که تعدادی دختر خردسال نیز در میان آنان بودند به اسپری فلفل متوسل شدند.

این اتفاقات بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی داشت و گروهی از آن‌ها خواستار تحریم بازی‌های تیم ملی فوتبال و حتی محرومیت آن از حضور در جام جهانی توسط فیفا شدند.

فعالان مدنی و ورزشکاران امضاءکننده این نامه تاکید کرده‌اند که ما از زنان سرزمین‌مان در برابر «حرکت تبه‌کارانه ماموران» جمهوری اسلامی «همه‌جانبه» دفاع می‌کنیم و «از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران می‌خواهیم که در اعتراض به تباهی حاکم، در کنار زنان ایران بایستند».

آن‌ها افزوده‌اند که از بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران «می‌خواهیم که دفاع از زنان سرزمین خود را به حضور در زمین بازی ترجیح دهند. از آن‌ها می‌خواهیم که در راه رساتر شدن فریاد آزادی، شرط حضور خود در جام جهانی را آزادی حضور زنان در ورزشگاه‌ها اعلام کنند».

داریوش اقبالی (خواننده موسیقی پاپ)، سکینه احمدی (مادر ابراهیم کتابدار، از کشته‌شدگان آبان ۹۸)، فرزانه انصاریفر (خواهر فرزاد انصاریفر، از کشته‌شدگان آبان ۹۸) ایرج احرابی فرد (والیبالیست سابق تیم ملی و کارشناس ورزش در آمریکا)، ایرج ادیب‌زاده، نیلوفر بیضایی، عباس پهلوان، گیتی پورفاضل، اردلان سرفراز، مصطفی عرب (کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران)، محمد عالی پیام ( هالو)، ایرج جنتی عطایی، پرستو فروهر، سهیلا فراهانی (کاپیتان و عضو سابق تیم ملی والیبال ایران)، فریدون فرح‌اندوز، نصرت کردبچه (عضو سابق تیم ملی دو و میدانی ایران)، علیرضا میبدی، تقی مختار، اسفندیار منفردزاده، شهریار مندنی‌پور، سلیمان واثقی (سُلی- خواننده) و عطا هودشتیان از جمله امضاءکنندگان این نامه هستند.

در حالی که نزدیک به یک هفته از اتفاقات مشهد می‌گذرد و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری ایران، می‌گوید که دستور بررسی برخورد با زنان و پرتاب گاز اشک‌آور از سوی پلیس را داده، ولی هنوز هیچ گزارش رسمی در این مورد منتشر نشده است.

احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، در واکنش اولیه به این اتفاقات مدعی شد که «عده‌ای خارج از ضوابط و به طور جعلی اقدام به فروش بلیط‌هایی که مجاز نبودند کرده‌اند» و در عین حال از برخورد پلیس دفاع کرده و آن را «وظیفه ذاتی» این نیرو دانسته است.

گروهی از بازیکنان سابق و فعلی فوتبال ایران نیز به حوادث ورزشگاه مشهد واکنش نشان داده و آن را «شرم‌آور» خوانده و برخی از آن‌ها نیز اعلام کرده‌اند که در اعتراض به ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه و تداوم برخوردهای خشونت‌آمیز با آن‌ها از این پس به ورزشگاه‌ها نخواهند رفت.

فدراسیون فوتبال ایران پیش از این به فیفا تعهد داده بود که زنان طبق قوانین این سازمان از حق برابر با مردان برای تهیه بلیت و ورود به ورزشگاه برخوردار باشند، اما تاکنون تنها در برخی بازی‌ها عده محدودی از زنان، آن هم به صورت گزینشی اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را یافته‌اند.

در رقابت‌های جام‌جهانی فوتبال سال ۲۰۲۲ که در قطر برگزار خواهد شد، تیم ملی فوتبال ایران در گروه دوم با تیم‌های ملی انگلیس، آمریکا و برنده مسابقه پلی‌آف اروپا هم‌گروه‌ شده است.
بر اساس نامه فعالان مدنی و گزارش‌های پیشین رادیو فردا/ک.ر