اخبار

صدای آمریکا: حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، پس از مبادله با دو سوئدی زندانی، روز شنبه ۲۶ خرداد، به ایران بازگشت.

انتشار این خبر انتقادهای گسترده سازمان‌های حقوق بشری و نیز شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر را به همراه داشته است. درهمین حال، شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران تظاهراتی را در استکهلم در اعتراض به آزادی حمید نوری برگزار کردند.

آنها در انتقادهای خود با «شرم‌اور» خواندن تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری گفتند که این اقدام جمهوری اسلامی را در سیاست به گروگان گرفتن اتباع خارجی تشویق خواهد کرد.

در این ارتباط، وب‌سایت سازمان مجاهدین خلق ایران روز شنبه با انتشار تصاویر و فیلم‌هایی از تظاهرات شماری از هواداران خود در اعتراض به تصمیم دولت سوئد برای آزادی حمید نوری خبر داد.

این سازمان از آنچه «معامله ننگین برای آزادی دژخیم حمید نوری» نامید، انتقاد کرد.

همچنین محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، نوشت: «آزادی حمید نوری توسط دولت سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند.»

آزادی #حمید_نوری توسط دولت #سوئد یک برگ شرم‌آور دیگر در تاریخ سیاست خارجه کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی‌ست. دود این سیاست به چشم خودشان می‌رود چون معاملات این‌چنینی، دیپلماسی گروگانگیری جمهوری‌اسلامی را تشویق و تقویت می‌کند. اما دادگاه نوری یک نقطه عطف در جنبش دادخواهی مردم… https://t.co/cwkSkz22Uv

— Mahmood Amiry-Moghaddam (@iranhr) June 15, 2024

مسیح علینژاد، وزنامه‌نگار و فعال مخالف جمهوری اسلامی، در شبکه پیام‌رسان «ایکس»، «استرداد حمید نوری از سوئد به ایران» را به معنای «همدستی دولت سوئد با جمهوری اسلامی در فراری دادن مجرمی که جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود» دانست.

او این اقدام را «خیانت به حقوق انسانها و پشت کردن به تلاش خانواده‌های دادخواه دهه‌ شصت برای پاسخگو کردن جنایتکاران» نامید و افزود: «استرداد حمید نوری به جمهوری اسلامی یعنی تقویت نظام خونخوار جمهوری اسلامی.»

استرداد حمید نوری از سوئد به ایران یعنی همدستی دولت سوئد با جمهوری اسلامی در فراری دادن مجرمی که جنایت علیه بشریت مرتکب شده بود. یعنی خیانت به حقوق انسانها و پشت کردن به تلاش خانواده‌های دادخواه دهه‌ی شصت برای پاسخگو کردن جنایتکاران. یعنی پشت کردن به دستگاه قضایی مستقل سوئد…

— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) June 15, 2024

حامد اسماعیلیون، از اعضای خانواده‌های دادخواه پرواز پی‌اس۷۵۲، هم نوشت:«مبادله‌ حمید نوری لکه‌ای ننگین در رفتار دولت سوئد است. ج ا یک حکومت گروگان‌گیر و جنایتکار است. همدستی با این حکومت شرم‌آورترین عملی‌ست که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود. با خانواده‌های داغدار دهه‌ شصت در رنج پایمال شدن عدالت همدردی می‌کنم.»

مبادله‌ی حمید نوری لکه‌ای ننگین در رفتار دولت سوئد است. ج ا یک حکومت گروگان‌گیر و جنایتکار است.

همدستی با این حکومت شرم‌آورترین عملی‌ست که می‌تواند توسط یک دولت دموکراتیک انجام شود.

با خانواده‌های داغدار دهه‌ی‌ شصت در رنج پایمال شدن عدالت همدردی می‌کنم. عدالت را باید در خود…

— Hamed Esmaeilion (@esmaeilion) June 15, 2024

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو نیز «استرداد» حمید نوری از طریق تبادل زندانی بین ایران و سوئد» با میانجیگری عمان را محکوم کرد و نوشت که «این اقدام غیرقانونی نه تنها به دادخواهی جامعه مدنی و حقوق بشری ایران بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه به نظام قضایی مستقل سوئد نیز ضربه می‌زند.»

‌هه‌نگاو هشدار داد که «بازگشت حمید نوری به ایران، جمهوری اسلامی را در سیاست گروگان‌گیری و نقض هر چە بیشتر حقوق بشر تشویق می‌کند.»

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو استرداد #حمید_نوری از طریق تبادل زندانی بین ایران و سوئد را که با میانجیگری عمان صورت گرفته است؛ شدیداً محکوم و بر این باور است کە «این اقدام غیرقانونی نه تنها به دادخواهی جامعه مدنی و حقوق بشری ایران بی‌اعتنایی می‌کند، بلکه به نظام قضایی مستقل سوئد نیز… pic.twitter.com/LPjmXfrXzu

— Hengaw Organization for Human Rights (@HengawO) June 15, 2024

این سازمان حقوق بشری با محکوم کردن تبادل زندانیان بین جمهوری اسلامی و سوئد، از جامعه مدنی و حقوق بشری ایران و جهان خواست که «با صدای رسا و بدون تردید، از حقوق دادخواهان جنایت‌های جمهوری اسلامی دفاع کنند» و افزود: «کشورهای اروپایی و غربی باید بدانند که تن دادن به سیاست‌های گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، در نهایت شهروندان و جامعه مدنی خودشان را در برابر این سیاست جمهوری اسلامی آسیب‌پذیر می‌کنند.»

شیوا محبوبی، فعال حقوق زنان و سخنگوی کمیته برای آزادی زندانیان سیاسی در بریتانیا، هم نوشت: «دولت سوئد حمید نوری جنایتکار را آزاد کرد. ننگ‌تان باد. اگر واقعا سیستم قضایی سوئد مستقل است چرا حمید نوری را آزاد کردند؟ اما سند جنایت و محکومیت نوری و شرکایش از بین نمیرود و هنوز در دادگاه‌ها به عنوان سند استفاده خواهد شد.»

همچنین دانیلا سپهری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در آلمان، با انتقاد از آزادی حمید نوری این پپرسش را مطرح کرد که چرا «تمام گروگان‌های سوئدی را آزاد نمی کنید؟» و در این مورد به احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی- سوئدی، اشاره کرد که جمهوری اسلامی او را به اتهام آنچه «جاسوسی» نامید، به اعدام محکوم کرده است. اما او و همسرش ویدا مهران‌نیا این اتهام را رد کرده‌اند.

کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در فنلاند، هم در شبکه پیام رسان ایکس، با توصیف حمید نوری به عنوان «جنایتکار جنگی»، آن را «مایه شرم‌ساری برای دولت سوئد و جهان آزاد» دانست.

سوئد با آزادی #حمید_نوری به سیاست‌های گروگان‌گیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگان‌گیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود. https://t.co/YAeFZ6gsmR

— Kambiz Ghafouri (@KambizGhafouri) June 15, 2024

او نوشت: «سوئد با آزادی حمید نوری به سیاست‌های گروگان‌گیری رژیم ج‌ا تن داد. این اقدام دولت سوئد نه تنها عدالت را در پیشگاه تروریسم ذبح کرد، بلکه نشان داد جنایت می‌تواند با گروگان‌گیری و فشار سیاسی قابل چشم‌پوشی باشد. این تصمیم باعث بی‌اعتمادی به سیستم قضایی و ارزش‌های انسانی سوئد می‌شود.»

خاطره معینی، از خانواده‌های دادخواه خاوران، هم نوشت: «ننگ‌تان باد که باور به عدالت را گردن زدید.»

آتنا دائمی، فعال حقوق بشر در کانادا، نیز نوشت: «از ابتدا واضح بود که پرونده حمید نوری به تبادل و آزادی او ختم خواهد شد. چون جمهوری اسلامی سال‌هاست با گروگان گرفتن شهروندان کشورهای دیگر و نسبت دادن اتهامات بی اساس به آنان، راه خود را برای تبادل زندانیان با پول یا آزادی مهره‌های جنایتکار خود هموار کرده است و کشورهای دیگر نیز متاسفانه به جای مقاومت در برابر زورگویی و گروگان‌گیری‌های جمهوری اسلامی در نهایت منافع مردم و کشور خود را در اولویت قرار می‌دهند و بارها این موضوع را اثبات کرده‌اند.»

همچنین لادن برومند، از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمان برومند، نوشت: «این پاداش گرفتارکردن گروگان و تضمین می‌کند که تهران از طبیعت سیاسی و مالی سودمند جرم تکراری خود اطلاع دارد.»

By exchanging a war criminal, #Hamid_Nouri, for two criminally held innocent hostages, the Swedish government offers a multifaceted victory to Islamist totalitarianism:
1. It rewards hostage-taking and assures Tehran of the politically and financially rewarding nature of their… https://t.co/o7570jdGEb

— Ladan Boroumand (@LadiKhanom) June 15, 2024

در همین حال، لادن بازرگان، از خانواده‌های دادخواه خاوران، نوشت: «حمید نوری جنایتکار علیه بشریت آزاد شد اما حقیقت کشتار ۶۷ در بیش از ۹۰ جلسه اثبات و در تاریخ ماندگار شد! این دادگاه پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ثبت در تاریخ شد.»

#حمیدنوری جنایتکار علیه بشریت آزاد شد اما حقیقت #کشتار۶۷ در بیش از نود جلسه اثبات و در تاریخ ماندگار شد! این دادگاه پیروزی بزرگی برای جنبش دادخواهی است و جنایت علیه بشریت توسط جمهوری اسلامی ثبت در تاریخ شد. به زودی جاوید رحمان گزارشگر حقوق بشرسازمان ملل گزارشی افشاگرانه منتشر👇

— Laleh Bazargan (@LalehBazargan) June 15, 2024

پیش از این، دادگاه عالی استکهلم در روز ۱۶ اسفند سال گذشته با رد شکایت حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج، نسبت به حکم حبس ابد، رأی پیشین را دوباره تأیید کرده بود.

حکم حبس ابد، که بالاترین مجازات در قوانین سوئد است، روز ۲۸ آذر سال گذشته و پس از برگزاری دادگاه تجدیدنظر در استکهلم برای حمید نوری، متهم به دست داشتن در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی دهه ۶۰، نهایی شده بود.

در پی بازداشت حمید نوری در سوئد و و محاکمه او به اتهام نقش داشتن در اعدام‌ دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ روابط تهران و استکهلم رو به تیرگی گذاشت.

شماری از فعالان حقوق بشر می‌گویند که جمهوری اسلامی با استفاده از اتهامات دروغین، شهروندان خارجی و به‌ویژه شهروندان دارای تابعیت دوگانه را بازداشت می‌کند تا از آنها به عنوان ابزار چانه‌زنی سیاسی استفاده کند و در عمل با این کار این شهروندان را گروگان گرفته است.

https://Twitter.com/AboumoslemS/status/1801958520025157979

بی‌بی‌سی: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ایران که داوطلب انتخابات ریاست جمهوری نیز شده است از لزوم «رفع مسئله اتباع بیگانه غیرمجاز» در دولت آینده سخن گفت. این نخستین‌بار است که یک داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران در تبلیغات انتخاباتی خود به موضوع برخورد با مهاجران افغان اشاره می‌کند. آقای قالیباف چهارشنبه ۱۶ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چاره‌جویی قاطعانه برای حل مسئله چند بعدی اتباع بیگانه غیرمجاز از دغدغه‌های مهم مردم است.»

در ادامه این پست که به نظر می‌رسد بخشی از کارزار تبلیغاتی او برای انتخابات ریاست جمهوری باشد، آمده است: «بی‌عملی در این خصوص به ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی آن دامن می‌زند. بر این موضوع اشراف کامل داشته و داریم و در دولت بعد نگرانی‌های مردم را رفع خواهیم کرد.»

این وعده با توجه به مواضع پیشین او در مجلس در مورد طرح‌های ساماندهی اتباع خارجی در سالهای گذشته، واکنش‌های زیادی را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و بعضی او را به «شعار دادن» و «بازی با کارت بیگانه‌هراسی برای جمع‌کردن رای» متهم کرده‌اند.

بعضی از کاربران یادآوری می‌کنند که طرح‌های «سازمان ملی مهاجرت» و «سازمان ملی اقامت» در مجلس تحت ریاست او هنوز بلاتکلیف مانده‌اند.

گروهی دیگر از کاربران، این موضع آقای قالیباف را که پیشتر در مجلس هم به آن پرداخته بود، «وعده انتخاباتی» خوانده‌اند که به نوشته آن‌ها «در همین برهه زمانی تاریخ مصرف دارد.» اما شماری زیادی از کاربران از وعده آقای قالیباف استقبال کرده‌اند و بر لزوم جلوگیری از ورود مهاجران «غیرمجاز» به ایران تاکید کرده‌اند.

شماری زیادی از کاربران چندین ماه است که با استفاده از هشتگ «اخراج افغانی مطالبه ملی» خواهان اخراج مهاجران افغان از ایران هستند.

این هشتگ و مطالبی به این مضمون در ماه‌های اخیر، هر از گاهی در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها داغ می‌شود.

بررسی گروه شبکه‌های اجتماعی بی‌بی‌سی در آغاز شکل‌گیری این ترند نشان داد که دو گروه بیش و پیش از سایر کاربران این موضوع را «داغ» کرده‌اند؛ گروهی از هواداران و چهره‌های دولت که با این که خود در سمت اجرایی مرتبط هستند، تلاش می‌کنند بخشی از نقصان‌ها و ناکارآمدی‌ها را به حضور مهاجران افغان در ایران نسبت دهند و گروهی از مخالفان حکومت که با عنوان «ایران‌گرایی» و با تکیه بر احساسات ملی‌گرایانه درباره آنچه «تغییر بافت جمعیت» می‌دانند، هشدار می‌دهند و به تئوری‌هایی از جمله «چراغ سبز جمهوری اسلامی برای فرزندآوری و سربازپروری با مهاجران افغان» می‌پردازند.

با توجه به حساب‌های کاربری که مطالب‌شان درباره موضوع مهاجران افغان در ایران دست‌به‌دست می‌شد، می‌توان گفت که داغ کردن این ترند در ابتدا به شکل مصنوعی و مهندسی‌شده آغاز شد و سپس هزاران کاربر عادی و احتمالا بدون توجه به اهداف احتمالی این پروژه به آن پیوستند.

هنوز ارتباط معینی میان حساب‌های کاربری حامی آقای قالیباف با روند داغ شدن ترند‌های ضد مهاجران افغان در ایران مشخص نشده است.

اما این نگرانی‌ها از حضور مهاجران افغان که از چند ماه به این سو در مجلس و میان مقام‌های دولت هم مطرح شده به بحث‌های انتخاباتی ایران نیز راه یافته و آقای قالیباف نخستین کسی است که ساماندهی مهاجران را به عنوان یکی از وعده انتخاباتی خود بر شمرده است.

این درحالیست که صدها هزار شهروند افغانستان پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان به ایران پناه برده‌اند که در میان آنها شمار زیادی از سربازان ارتش و کارکنان دولت پیشین هم هستند.

در ایران مطابق آمار وزارت کشور، افغان‌ها حدود ۹۰ درصد اتباع خارجی مقیم آن کشور را تشکیل می‌دهند. همچنین جمعیت مهاجران افغان «پنج میلیون نفر» اعلام شده هرچند برخی از رسانه‌های داخلی این آمارها را «غیرواقعی» و بسیار کمتر از میزان واقعی آن خوانده‌اند.

در سال ۱۳۹۴ به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، همه کودکان افغان، فارغ از وضعیت اقامتی خانواده‌هایشان، اجازه یافتند در مدارس دولتی ایران ثبت‌نام کنند.

موضوع مهاجرت و مهاجران در سال‌های اخیر در بعضی از کشورها، یکی از مهمترین موضوعاتی شده است که افکار عمومی هم نسبت به آن حساس شده‌اند. از جمله در بریتانیا مثل انتقال مهاجران به رواندا و یا در آمریکا مانند ساخت دیوار در مرز مکزیک و به روال مشابه در برخی ز کشورهای اروپایی، چگونگی مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی، یکی از برنامه‌های اساسی نامزدهای پست ریاست‌جمهوری یا نخست‌وزیری شده است.

بعضی از ناظران و جامعه‌شناسان، چهره‌های سیاسی را متهم می‌کنند که با پروژه‌های «بیگانه‌هراسی» و «ترس از خارجی‌ها»، موضوع جلوگیری از ورود و اخراج آنها را به کارتی برنده برای جلب رای طبقه محافظه‌کار تبدیل کرده‌اند.

صدای آمریکا: دوازده عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات روز چهارشنبه ۱۶ خرداد، در نامه‌ای به جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، از او خواستند قضات پرونده توماج صالحی را مشمول تحریم‌ها قرار دهد.

این نمایندگان کنگره آمریکا در نامه خود که برد شرمن، نماینده دمکرات، در رسانه «ایکس» منتشر کرد، توماج صالحی را صدای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خوانده‌اند که در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی سراسر ایران را فرا گرفت.

نویسندگان این نامه ضمن اشاره به بازداشت توماج صالحی نوشتند که اعترافات اجباری پخش شده از این رپ‌خوان معترض پس از صدور حکم زندان توسط قاضی مرتضی براتی نشان می‌دهد که او تحت شکنجه قرار گرفته است که خود توماج علناً آن را تایید کرده بود.

نامه نمایندگان به قاضی محمد رضا توکلی نیز اشاره می‌کند که پس از صدور حکم اعدام برای توماج از سوی بریتانیا و کانادا تحریم شد اما ایالات متحده اقدامی در این زمنیه انجام نداده است.

دوازده نماینده مجلس نمایندگان از رئیس جمهوری آمریکا خواستند مرتضی براتی و محمد رضا توکلی و هر مقام دیگری که در شکنجه و صدور حکم اعدام برای توماج دست داشت را با استناد به «قانون ماگنیتسکی» تحریم کند.

آمریکا در پی کشته شدن سرگئی ماگنیتسکی در طول بازداشت در روسیه با تصویب این قانون در سال ۱۳۹۱، تعدادی از مقامات روسیه را به دلیل دخالت در کشتن او و نقض حقوق بشر تحریم کرد.

در این حال، جمعی از قانون‌گذاران هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، روز جمعه یازدهم خرداد پیش‌نویس یک طرح قانونی به نام «قانون توماج» را به منظور وضع تحریم‌های هدفمند علیه قضات، دادستان‌ها، و بازپرس‌های دادگاه‌های انقلاب ارائه کردند.

از دیگر اهداف طرح «هدف قرار دادن افسران سرکوبگر برای کاهش بدرفتاری دستگاه قضائی ایران» یا به اختصار «قانون توماج» پایان فوری محاکمه‌های ساختگی، محرومیت دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شکنجه، و تمامی دیگر موارد رایج نقض حقوق بشر در نظام قضائی جمهوری اسلامی و همچنین آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان شده است.

در پیش‌نویس طرح مزبور، به محدودیت نظام‌مند و مستمر توانایی شهروندان ایرانی برای برخورداری از آزادی‌های بنیادین خود بدون ترس از مجازات اشاره شده است.

در بخش دیگری از «قانون توماج» به اعتراضات ناشی از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و «جنبش زن، زندگی، آزادی» علیه «آپارتاید جنسیتی» در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اشاره شده است.

توماج صالحی که به اعدام محکوم شده است، در جریان اعتراضات سراسری مردم در ایران، که در پی کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، همواره از معترضان و افراد بازداشت‌شده حمایت کرده است.

دوشنبه این هفته جایزه حقوق بشری واتسلاو هاول به توماج صالحی به خاطر «مخالفت خلاق» و «شجاعت در مبارزه برای حقوق بشر» تعلق گرفت.

در پی اهدای این جایزه به توماج صالحی، حساب کاربری فارسی وزارت امور خارجه آمریکا در «ایکس» با انتشار یک پیام تبریک، موسیقی این هنرمند ایرانی را «بازتاب صدای میلیون‌ها نفر بی‌صدا در داخل ایران» و صدایی دانست که «شکایات یک نسل را به تصویر می‌کشد.»

وزارت امور خارجه آمریکا در این پیام ضمن ابراز نگرانی شدید از «خطر اعدام توماج صالحی و تعداد زیادی از ایرانیانی … که به طور روزمره از محاکمه عادلانه و سایر حقوق اولیه انسانی محروم هستند» تاکید شده است: «هیچ شخصی نباید به خاطر هنر و آزادی بیان مجازات شود.»

بی‌بی‌سی: سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان، از افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران خبر داده و گفته است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۳، در ایران رخ داده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.

بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است

بر اساس این گزارش تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در ایران در سال گذشته میلادی، ۸۵۳ مورد بوده که نسبت به سال قبل آن نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته و ایران را -بعد از چین- در صدر جدول کشورهایی قرار داده که مجازات اعدام را اجرا می‌کنند.

آمار عفو بین‌‌الملل به دلیل «محرمانگی و پنهانکاری دولتی» در چین، شامل «هزاران» مورد اعدام‌ در این کشور نمی‌شود.

بر اساس گزارش تازه عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی در مجموع ۱۱۵۳ مورد اجرای حکم اعدام در سراسر جهان ثبت شده است که بیشترین تعداد از سال ۲۰۱۵ بوده است.

بنا بر این گزارش در سال ۲۰۲۳ تعداد کشورهایی که مجازات اعدام در آنها اجرا شده به کمترین میزان در یک دهه اخیر رسیده، اما شمار موارد اعدام افزایش یافته است.

این سازمان تصریح کرده است که بالا رفتن تعداد اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به دلیل افزایش قابل توجه اجرای حکم اعدام در ایران بوده است.

در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است

اعدام‌های مواد مخدر در ایران، ۴۲ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان

در سال ۲۰۲۳ شمار اعدام‌های مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر در ایران، با افزایش حدود ۹۰ درصدی نسبت به سال قبل از آن، از ۲۵۵ به ۴۸۱ مورد رسیده است.

به این ترتیب از کل اعدام‌های ثبت‌شده در جهان، ۴۲ درصد مربوط به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران است.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل می‌گوید: «افزایش چشمگیر شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان عمدتا به ایران برمی‌گردد. مقام‌های ایرانی نشان دادند که به حیات انسانی کاملا بی‌اعتنا هستند، و اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر را افزایش دادند که این مسئله بار دیگر تاثیر تبعیض‌آمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیه‌ای و فقیر ایران را برجسته می‌کند.»

آمار عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر در ایران نسبت به سال ۲۰۲۱ بیش از ۳/۵ برابر شده است. این سازمان می‌گوید: «این افزایش بازتابی از تغییر سیاست‌های ضد مواد مخدر ایران، از سال ۲۰۲۱، یعنی زمانی است که ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور و غلامحسین اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه منصوب شدند.»

این سازمان می‌گوید از آن زمان مقام‌های دولتی و قضایی از اصلاحات مربوط به قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ به صورت علنی انتقاد کرده و خواهان افزایش مجازات اعدام برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر شده‌اند.

اصلاحاتی که عفو بین‌الملل به آن اشاره می‌کند، به گفته این سازمان منجر به کاهش چشمگیر اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر و به تبع آن شمار کل اعدام‌ها در ایران، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ شده بود.

حسن نایب هاشم، مدافع و فعال حقوق بشر در وین، توضیح می‌دهد که در آن زمان ماده واحده‌ای به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شد که گستره جرایم منجر به اعدام را محدودتر می‌کرد و خواهان بررسی مجدد پرونده‌های اعدامی بود که حکم آنها هنوز اجرا نشده بود.

آقای نایب هاشم به بی‌بی‌سی فارسی گفت که این ماده واحده باعث شد که شمار اعدام‌ها چند سال متوالی کاهش پیدا کند اما این روند پایدار نبود. او می‌گوید به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی و انتصاب غلامحسین محسنی اژه‌ای به ریاست قوه قضاییه، باعث «یک‌دست شدن بیشتر» حکومت در جهتی شد که صدور و اجرای حکم اعدام را تسهیل می‌کرد.

افزایش اعدام‌ها بعد از «جنبش زن، زندگی، آزادی»

عفو بین‌الملل می‌گوید حکومت ایران برای مجازات افرادی که اتهام آنها به چالش کشیدن یا تهدید نظام جمهوری اسلامی بوده، به مجازات اعدام متوسل شده است.

به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت نفر در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران اعدام شد‌ه‌اند که شش مورد از آنها به اعتراض‌های «زن، زندگی، آزادی» مربوط بوده و یک نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ (نوامبر ۲۰۱۹) اعدام شده است.

این سازمان اواسط فروردین در گزارشی درباره «بحران اعدام‌های بی امان در ایران از زمان اعتراضات سال ۱۴۰۱» گفته بود که «از زمان جنبش ‘زن، زندگی، آزادی’ مقامات جمهوری اسلامی با توسل به یک کشتار وحشتناک و با برنامه‌ریزی حساب‌شده، از مجازات اعدام به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و برای ایجاد حس ترس فراگیر در سراسر کشور، اعمال کنترل بر مردم و تحکیم قدرت خود به هر قیمتی استفاده کرده‌اند.»

حسن نایب هاشم که از بیش از ۶۰۰ روز پیش در تحصنی در اعتراض به اعدام و نقض حقوق بشر در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در وین شرکت کرده، به بی‌بی‌سی فارسی گفت «بعد از خیزش ۱۴۰۱ در ایران میزان اعدام‌ها به صورت جدی، تا حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده که تنها توجیه آن می‌توان ایجاد فضای رعب و وحشت باشد.»

به گفته این فعال حقوق بشر افزایش صدور و اجرای احکام اعدام‌ بعد از اعتراضات سراسری، تنها به اتهامات سیاسی و امنیتی محدود نبوده، بلکه در موارد اتهامی دیگر هم مشهود است.

او به اعدام شش نفر از یک گروه هفت نفره متهمان کرد سنی اشاره می‌کند که ۱۴ سال بعد از دستگیری آنها اجرا شده و معتقد است که این اعدام‌ها و موارد مشابه آن از زمان اعتراض‌های بی‌سابقه‌ و سراسری، بعد از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در شهریور ۱۴۰۱ به شدت افزایش یافته است.

بر اساس گزارش جدید عفو بین‌الملل در سال گذشته میلادی دست کم ۵۲۰ نفر (۶۱ درصد اعدام‌های ثبت‌شده) بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب و حداقل ۳۱۷ نفر (۳۷٪) بر اساس احکام دادگاه‌های کیفری اعدام شده‌اند. در ۱۶ مورد هم مشخص نبوده که احکام اعدام در چه دادگاه‌هایی صادر شده است.

«تاثیر ناعادلانه» بر اقلیت‌ بلوچ

عفو بین‌الملل در این گزارش می‌گوید که اعدام‌ها در ایران به شکل نامتناسبی بر اقلیت بلوچ تاثیر گذاشته است.

این گزارش می‌گوید دست کم ۱۷۲ نفر (۱۶۶ مرد و شش زن) از اقلیت بلوچ در سال گذشته میلادی در ایران اعدام شده‌اند که ۲۰ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده ایران است. این در حالی است که بلوچ‌ها تنها پنج درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

سازمان‌های حقوق بشری همواره از شمار بالای اعدام اقلیت‌ها از جمله اقوام کرد و بلوچ، ابراز نگرانی کرده و هشدار داده‌اند.

در ماه مه ۲۰۲۳ (اردیبهشت ۱۴۰۲) فعالان حقوق بشر گزارش دادند که تنها در عرض پنج روز ۲۰ بلوچ -شامل ۱۸ مرد و دو زن- که به قاچاق مواد مخدر و قتل متهم بودند، در زندان‌های ایران اعدام شده‌اند.

در ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۲) هم گزارش شد که حکم اعدام چهار زندانی کرد در یک روز در زندان قزل‌حصار در استان البرز اجرا شده است.

به گزارش عفو بین‌الملل بعد از استان البرز (۱۷۷ مورد اعدام)، بیشترین موارد حکم اعدام در استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است. ۶۷ نفر در این استان اعدام شده‌اند که ۵۹ نفر از آنها بلوچ بوده‌اند.

جرایمی که «نباید منجر به اعدام می‌شد»

عفو بین‌الملل اعدام پنج نفر را در سال ۲۰۲۳ ثبت کرده که در زمان ارتکاب جرم، بر اساس تعاریف حقوقی، «کودک» بوده‌اند. به گفته این سازمان حمیدرضا آذری، یکی از این پنج نفر، در زمان اعدام زیر ۱۸ سال داشته است.

از ۳۸ نفری که به دلیل اتهام‌های «محاربه» و یا «افساد فی‌الارض» در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند، بیش از نیمی از آنها متهم به جرایمی بودند که به گفته عفو بین‌الملل نباید منجر به اعدام می‌شد؛ از جمله سرقت، جاسوسی و عضویت در گروه‌های مخالف کرد.

حسن نایب هاشم می‌گوید در بسیاری از موارد مصداق اتهاماتی مانند «افساد فی‌الارض» یا «بغی» مشخص نیست و از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند. او معتقد است که فشار سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر علیه حکومت ایران، به ویژه می‌تواند در چنین مواردی، مثل ایجاد شفافیت بیشتر در زمینه ایراد اتهامات مبهم، موثر واقع شود.

به گزارش عفو بین‌الملل در چندین کشور از جمله ایران و افغانستان احکام اعدام پس از محاکمه‌هایی صادر شده که «استانداردهای دادرسی عادلانه بین‌المللی در آنها رعایت نشده است.»

در سال ۲۰۲۳ دست کم هفت اعدام در ایران و هشت مورد در افغانستان در ملا عام اجرا شده است.

عربستان، آمریکا و کره شمالی

پنج کشوری که در سال ۲۰۲۳ بیشترین تعداد اعدام را داشتند، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده آمریکا بودند. در این سال تعداد احکام اعدام صادر شده در سراسر جهان ۲۰ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش یافته و به بیش از ۲۴۰۰ مورد رسیده است.

۱۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت شده جهان در عربستان سعودی اجرا شده که در سال گذشته میلادی ۱۷۲ نفر را اعدام کرده است. عربستان به دلیل استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم دیگری که از نظر حقوق بین‌الملل نباید حکم اعدام برای آن صادر شود، مورد انتقاد قرار گرفته است.

در عراق ۱۶ مورد اعدام ثبت شده که بیشتر آنها در ارتباط با جرایم مربوط به «تروریسم» بوده است.

عفو بین‌الملل می‌گوید در سال ۲۰۲۳ روند کاهش اعدام‌ها در آمریکا متوقف شد و از ۱۸ مورد در سال قبل از آن به ۲۴ مورد رسید.

اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل گفت: «تعداد انگشت‌شماری از ایالت‌های آمریکا تعهد دلسردکننده‌ای به مجازات اعدام و عزم بی‌رحمانه‌ای در اختصاص منابع برای از بین بردن حیات انسانی نشان دادند. اعدام از طریق روش جدید و بی‌رحمانه خفه کردن با نیتروژن هم مورد استفاده قرار گرفت. متاسفانه ایالت آلاباما اوایل امسال این روش آزمایش‌نشده را برای کشتن کنت اسمیت به کار برد، آن هم تنها ۱۴ ماه پس از یک تلاش ناموفق دیگر برای اعدام او.”

عفو بین‌الملل همچنین می‌گوید کره شمالی قانون جدیدی را وضع کرده که حکم اعدام را «به عنوان مجازات ممکن برای کسانی که از زبان بومی کره استفاده نمی‌کنند، در نظر گرفته است».

خانم کالامار گفته با وجود افزایش شمار اعدام و «عقب‌گردهایی که امسال، به ویژه در خاورمیانه شاهد آن بودیم، کشورهایی که هنوز حکم اعدام را اجرا می کنند، به صورت روزافزون منزوی می‌شوند. کارزار ما علیه این مجازات نفرت‌انگیز کارساز است. ما تا زمانی که به این مجازات پایان ندهیم، به کارمان ادامه خواهیم داد.»

رادیوفردا: شماری از کشورهای اروپایی از جمله آلمان در حال فشار آوردن به اتحادیه اروپا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی این اتحادیه بر پایه حکم یک دادگاه آلمان هستند.

خبرگزاری آلمان روز دوشنبه هفتم خرداد به نقل از دیپلمات‌های اروپایی نوشت آلمان همراه با کشورهای دیگر از مقامات حقوقی اتحادیه اروپا خواسته‌اند تا یک حکم دادگاه دوسلدورف را بررسی کنند که نشان می‌دهد یک نهاد دولتی ایران مسئول آتش‌سوزی در یک کنیسه بوده است.

حکم دادگاه دوسلدورف در دسامبر گذشته به‌دلیل حمله به کنیسه‌ای در بوخوم آلمان صادر شد.

در آن زمان یک آلمانی ایرانی‌تبار به اتهام توطئه و اقدام برای آتش‌سوزی شدید مجموعاً به دو سال و ۹ ماه حبس محکوم شد. دادگاه دوسلدورف می‌گوید این حمله با کمک «سازمان‌های دولتی ایران» طراحی شده بود.

دیپلمات‌های اتحادیه اروپا به خبرگزاری آلمان گفتند خدمات حقوقی اتحادیه اروپا تأیید کرده که این حکم می‌تواند مبنای کافی برای قرار دادن نام سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی باشد.

خبرگزاری آلمان می‌گوید که در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل از این اقدام مطلع شده است.

بر اساس اطلاعات دریافتی، در پی تحلیل سرویس حقوقی اتحادیه اروپا، اکنون چند کشور عضو اتحادیه از ایده آغاز روندهای لازم برای قرار دادن سپاه پاسداران در این فهرست حمایت می‌کنند.

آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، بارها در گذشته گفته بود که با این طبقه‌بندی موافق است.

اسرائیل‌ها مدت‌هاست که از اتحادیه اروپا می‌خواهد تا سپاه را سازمانی تروریستی اعلام کند و به گفته خبرگزاری آلمان، حکم دادگاه دوسلدورف یک گام دشوار و مهم را به انجام رسانده است.

معرفی یک شاخه از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمانی تروریستی ذیل قانون اتحادیه اروپا تاکنون یک چالش بوده است، زیرا سپاه باید ابتدا از سوی کشوری در این اتحادیه به‌دلیل فعالیت‌های تروریستی تحت تعقیب قرار گیرد.

این مشکلات در طبقه‌بندی، پس از حمله مستقیم ایران به اسرائیل با پهپاد و موشک در ماه آوریل بیشتر خود را نشان داد.

تا همین اواخر، سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، بازوی دیپلماتیک این اتحادیه، تردید داشت که آیا حکم دادگاه دوسلدورف می‌تواند مبنایی برای این طبقه‌بندی باشد یا نه.

جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تا کنون از مخالفان قرار دادن نام سپاه در فهرست تروریستی بوده است.

یکی از دلایل این امر، تلاش برای متقاعد کردن ایران به احیای برجام برای محدود کردن برنامه هسته‌ایش است.

دیپلمات‌ها روز دوشنبه تاکید کردند که معرفی سپاه به عنوان سازمانی تروریستی در درجه اول یک گام نمادین خواهد بود، زیرا اتحادیه اروپا از قبل این نیرو را تحریم کرده است.

This is good news. This is happening because of your tireless efforts. We see you. We see your fight. We stand by your side. But remember: EU needs a unanimous vote for #IRGCterrorists‌. Let's keep fighting. ✊️ https://t.co/0Po1RYPjHz

— Ye-One Rhie (@YeOne_Rhie) May 27, 2024

یی‌وان ری، نماینده مجلس آلمان و کفیل سیاسی توماج صالحی، در توئیتی با استقبال از این اقدام، گفته که این «خبر خوبی» است و افزوده که «این اتفاق به خاطر تلاش‌های خستگی‌ناپذیر» شما بوده است.

او گفته است: «ما مبارزه شما را می‌بینیم، در کنارتان هستیم اما به خاطر داشته باشید: اتحادیه اروپا باید به اتفاق آراء در مورد این موضوع رای دهد».

German court verdict suffices as basis for terror listing of #IRGC, says EU legal service.

So, no more excuses @JosepBorrellF

And thank you @ABaerbock for continuously pushing this file forward.#IRGCterrorists‌ pic.twitter.com/Hr6B7ippTr

— Hannah Neumann (@HNeumannMEP) May 27, 2024

صدای آمریکا: ابتلای ترانه علیدوستی، بازیگر حامی معترضان به یک بیماری مرموز در پی آزادی از زندان بار دیگر احتمال بیمارسازی زندانیان سیاسی توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی را خبرساز کرد. گزارش پیش رو روایت چند تن از شاهدان عینی و نجات‌یافتگان از تجربیاتشان درباره این «فرایند عامدانه و سیستماتیک» است.

در این گزارش، آرش سیگارچی و نجات بهرامی، دو زندانی پیشین در زندان‌های جمهوری اسلامی و یک شاهد عینی مرگ پس از آزادی یک زندانی سیاسی در اصفهان در دهه ۸۰، روایت‌های شخصی خود را برای نخستین بار با بخش فارسی صدای آمریکا در میان گذاشته‌اند.

«تداخل دارویی»، عبارتی است که زهرا مینویی، وکیل ترانه علیدوستی، درباره علت ابتلای موکلش به بیماری اعلام کرده است؛ عنوانی که پزشکان برای علت جان باختن علیرضا داوودی، پس از آزادی این زندانی سیاسی در اواخر دهه ۸۰ خورشیدی نیز به کار برده بودند.

در پی گزارش‌ها از ابتلای این بازیگر سرشناس به سندروم «درِس» و گمانه‌زنی‌ها درباره ارتباط بیمار شدن او با بازداشت موقت به دلیل مواضع حقوق بشری‌اش، وکیل خانم علیدوستی تأکید کرد که «پزشکان علت آن را یک تداخل دارویی تشخیص داده‌اند.»

این گمانه‌زنی‌ها پس از آن بود که شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ از جمله یلدا آقافضلی، مریم آروین وکیل دادگستری، آرش فروزنده سینماگر، محسن جعفری‌راد منتقد سینما، عرشیا امام‌قلی‌زاده نوجوان معترض، در فاصله کوتاهی پس از آزادی موقت به طرز مشکوکی جان باختند.

• روایت آرش سیگارچی از تهیه «تجهیزات مسمومیت» زندانیان توسط نهادهای اطلاعاتی از روسیه

آرش سیگارچی، روزنامه‌نگار شاغل در بخش فارسی صدای آمریکا، یکی از افرادی است که در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی به واسطه شغلش بازداشت و به سه سال زندان محکوم شد.

روایت شخصی آقای سیگارچی یکی از موارد تاریخ شفاهی بیمارسازی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی است که او در این گزارش شرح داده است.

این روزنامه‌نگار می‌گوید به واسطه دندان‌درد به بهداری زندان مراجعه کرده و در آن جا «تزریق برای بی‌حسی» داشته و «همه چیز به نظر نرمال» بوده، اما «حدود یک ماه بعد» متوجه ایجاد «زخمی در سمت چپ زبان» خود شده است.

آرش سیگارچی با بیان این که این روایت را برای نخستین بار می‌گوید، شرح می‌دهد که چطور به صورت اتفاقی توانسته در یک مرخصی کوتاه به پزشک مراجعه کند و به عمق بیماری‌اش پی ببرد.

او توضیح می‌دهد: «در مسابقه فینال فوتبال زندانیان، قاضی ناظر بر زندان که جزو مهمان‌ها بود به شوخی گفت سیگارچی امروز هر گلی بزنی به ازایش یک روز مرخصی به تو می‌دهم. از اقبال خوب و همکاری هم‌تیمی‌هایم پنج گل زدم و هفته بعد که برای مرخصی توانستم از زندان بیرون بروم، به متخصص گوش و حلق و بینی مراجعه کردم و بلافاصله بیوپسی نوشت و نتیجه پاتولوژی این بود که یک توده بدخیم سرطانی در زبان است.»

این روزنامه‌نگار با بیان این که «سه چهار ماه شیمی درمانی جواب نداد» و سپس یک «جراحی ۹ و نیم ساعته» را پشت سر گذاشت، می‌گوید: «بیش از دو سوم زبانم و غدد لنفاوی سمت چپ گردنم برداشته شد و بعد از آن رادیوتراپی و اشعه» برای ادامه درمان آغاز شد.

آرش سیگارچی با تأکید بر این که «زندانی وقتی با بیماری مواجه می‌شود مجبور است به سیستم نیم‌بندی که آن جا وجود دارد و به سوگند پزشکی پزشک زندان اعتماد کند»، در شرح بیمارسازی زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی تأکید می‌کند، «شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان می‌دهد این کار سیستماتیک است.»

این زندانی سیاسی پیشین تأکید می‌کند که «من هر احتمالی را از جمهوری اسلامی می‌دادم» و می‌افزاید: «در آن دوران برادرم که دنبال پرونده من بود در یک تصادف رانندگی مشکوک کشته شد و سپس ابتلای من به سرطان روی داد. ناخودآگاه فکر آدمی به سمت عوامل پشت پرده می‌رود،‌ به‌ویژه وقتی بازجوی اطلاعات که فردی به نام صمدی بود، به من گفته بود اگر به حرف ما گوش نکنی اتفاقات ناگواری می‌افتد. مثلا می‌گفتم می‌خواهید مرا بکشید؟ می‌گفت نه الزاما. ممکن است در خیابان بروی و یک ماشین به تو بزند.»

او با بیان این که پزشکانش پرسش‌های او درباره احتمال بیمارسازی در زندان را «خیلی محافظه‌کارانه پاسخ می‌دادند»، تأکید می‌کند: «بارزترین اظهارنظر را در این باره ماشالله شمس‌الواعظین، دبیر انجمن آزادی مطبوعات به من گفت که برای عیادتم آمد و در آن جا گفت “متأسفانه آقایان اطلاعات و دستگاه امنیت تجهیزات لازم برای مسمومیت مخالفان سیاسی را از برادران روس گرفته‌اند”؛ این تعبیری بود که شمس‌الواعظین آن شب در منزل ما از آن استفاده کرد.»

آقای سیگارچی همچنین می‌گوید که در گفت‌وگو با افراد دیگری که تجربه مشابه او را داشته‌اند، به این نتیجه رسیده که «دست‌کم ۱۰ تا ۱۲ نفر از چهره‌های شناخته شده» هستند که «دچار چنین رویدادی شدند» و به «علیرضا رجایی» روزنامه‌نگاری که بر اثر ابتلا به سرطان در زندان مجبور به «تخلیه چشم» شد و «احمد قابل» روحانی منتقد رهبر جمهوری اسلامی که احتمالا پس از مراجعه «در زندان به دندان‌پزشکی و تزریق آمپول» دچار «مسمومیت» شد و جان خود را از دست داد، اشاره می‌کند.

• نجات بهرامی: گزارش پزشکی قانونی از «ضایعه مغزی» مرا پنهان کردند

نجات بهرامی، روزنامه‌نگار، از دیگر مخالفان جمهوری اسلامی است که در سال ۹۹، هم‌زمان با همه‌گیری کرونا به زندان افتاد. او در گفت‌وگو با صدای آمریکا تأکید می‌کند که در آن زمان دچار «بیماری فشار خون بالا همراه با سردردهای شدید و تهوع» بوده و هنگام احضار برای اجرای حکم این مطلب را با قاضی اجرای احکام در میان گذاشته است.

علاوه بر اظهارات نجات بهرامی، او اسنادی به دست آمده از قوه قضاییه توسط گروه هکری «عدالت علی» را در اختیار صدای آمریکا قرار داده که برای نخستین بار منتشر می‌شود. بر اساس این سند، قوه قضاییه با وجود اطلاع داشتن از «ضایعه مغزی» این روزنامه‌نگار، مسئله را از او پنهان کرده و او را به زندان انتقال داده بودند.

روایت شخصی نجات بهرامی از ابتلایش به کرونا در زندان و همچنین مشاهداتش از ابتلای بکتاش آبتین، نویسنده و شاعر زندانی به ویروس کووید ۱۹ در زندان و جان باختن او، قابل توجه است.

او به صدای آمریکا می‌گوید: «سال ۹۹ بود که بکتاش آبتین و دو تن از اعضای کانون نویسندگان را به بند ۴ زندان اوین آوردند. آن زمان آثار کرونا در من ظاهر شده بود و حال خیلی بدی داشتم و علائمم در آن سال که کرونا شایع بود مشخص بود که باید احتیاط کرد، اما [مقامات زندان] جدی نمی‌گرفتند. همان موقع بکتاش آبتین آمد و تصورم این بود که با وضعیت جسمی‌ای که من دارم، در حالی که برای من محرز بود که به کرونا مبتلا شده‌ام، چطور علی‌رغم خواست خودم و بقیه زندانیان، این‌ها اصلا رسیدگی نمی‌کنند یا حداقل من را از بقیه جدا نمی‌کنند.»

نجات بهرامی اضافه می‌کند: «یکی دو بار با اصرار مرا به بهداری زندان بردند و صرفا یک تب‌سنجی انجام می‌دادند و مشخص نبود دستگاهشان درست است یا نه و اصولا کار را سرسری و با بی‌علاقگی و کلافگی خاصی انجام می‌دادند و به من گفتند کرونا نیست؛ ولی حال من که وخیم‌تر شد و به بیمارستان طالقانی اعزام کردند، آن جا بلافاصله تشخیص دادند که کرونا است و بعد از آن بود که مرا از سایر زندانیان جدا کردند.»

این روزنامه‌نگار همچنین شرح می‌دهد: «کسی که به کرونا مبتلا است و روزها و شب‌ها در میان زندانیان دیگر در اتاق‌های پر جمعیت اوین به سر می‌برد، طبیعتا بقیه را مبتلا می‌کند، اما واقعا رسیدگی نمی‌کنند. چند روز بعد از این مسئله خبر بیماری بکتاش آبتین منتشر شد و من کاملا می‌توانستم حدس بزنم چه اتفاقی افتاده که بیمار شده و توجه نکردند. هم عامدانه و هم ناشی از به هم ریختگی سیستمی که این‌ها در زندان دارند و متأسفانه جان ایشان را گرفتند.»

نجات بهرامی همچنین درباره پنهان‌کاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره «ضایعه مغزی» او که در گزارش پزشکی قانونی آمده، می‌افزاید: «برای نخستین بار این اسناد را در سایت عدالت علی دیدم و به پرونده خودم سری زدم و برایم شوکه کننده بود.»

او اضافه می‌کند: «آن سالی که حکم من صادر شد و قرار بود به زندان معرفی بشوم مراجعه کردم و گفتم مدتی است دچار سردردهای بسیار شدید همراه با تهوع هستم و شب‌ها نمی‌توانم بخوابم و وضعیت وخیمی دارم و اجازه خواستم درمان‌هایم را کامل کنم و بعد به زندان بروم اما قاضی اجرای احکام تأکید کرد که خودمان تو را به پزشکی قانونی معرفی می‌کنیم. با نامه پزشکی قانونی به متخصص مغز و اعصابی که معرفی کرده بودند مراجعه کردم و گفتند برای جواب به دادسرای اوین برو. آن جا به من گفتند طبق گزارش پزشکی قانونی مشکلی نداشتی و به زندان رفتم.»

او با بیان این که «گاهی مرا به بهداری می‌بردند و چک ناقصی انجام می‌دادند»، می‌گوید که این رسیدگی‌ها برایش جای سوال بوده، و «به‌تازگی در اسناد عدالت علی مشاهده» کرده «که در گزارش پزشکی قانونی به وجود ضایعه مغزی اشاره شده» است.

نجات بهرامی می‌افزاید: «برایشان کاملا محرز بوده، اما با وجود اطلاع مقامات قضایی و دستگاه امنیتی به من نگفتند و مرا به زندان فرستادند، در زمانی که اوج کرونا بود و بعد که مبتلا به کرونا شدم اجازه دادند بیرون بیایم و این اجازه را هم الآن متوجه شدم که ناشی از اطلاعاتی بوده که از پرونده پزشکی من داشتند و این‌ها نشان می‌دهد چقدر برایشان با جان مردم بازی کردن راحت است.»

این روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی پیشین، تأکید می‌کند: «جمهوری اسلامی از دو راه عامدانه برای فشار بر چهره‌های سیاسی و مطبوعاتی استفاده می‌کند. یکی بحث بیمارسازی که مخصوصا در آن سال‌هایی که قتل‌های زنجیره‌ای در جریان بود و در دهه ۶۰ بسیار پرونده‌هایی هست که این‌ها عامدانه کسانی را به بیماری مبتلا کردند و چیز پوشیده‌ای نیست. در سال‌های گذشته این‌ها مقداری به خاطر رسانه‌ها و افکار عمومی احتیاط می‌کردند، اما در بی‌اعتنایی کاملا تعمدی به زندانیان بیماری که جانشان در خطر است، از این طریق کارشان را پیش می‌برند.»

نجات بهرامی با اشاره به وضعیت بیماری فاطمه سپهری، زندانی سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، و تداوم حبس او در شرایط غیراستاندارد زندان وکیل‌آباد مشهد، تأکید می‌کند که او را «بلافاصله بعد از انجام عمل قلب باز» و در حالی که «او باید ماه‌ها تحت مراقبت شدید و خاص در خانه یا بیمارستان باشد» به زندان بازگرداندند.

به تأکید این روزنامه‌نگار، «روندی توأم با کوتاهی‌های عامدانه، بی‌اعتنایی، و زمان خریدن برای این که بیمار زجر خودش را بکشد» در زندان‌های جمهوری اسلامی جریان دارد. نجات بهرامی می‌افزاید: «به نظرم این یک فرایند کاملا سیستماتیک و عامدانه است و در لایه‌های امنیتی حکومت طراحی شده است.»

• روایت یک شاهد عینی از «شکنجه دارویی» منجر به مرگ علیرضا داوودی

یک شاهد عینی در ایران که به دلیل حفظ امنیتش نخواست نام او فاش شود، در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا توضیحاتی جان باختن یک زندانی سیاسی با هویت علیرضا داوودی، متولد ۶۲، ساکن شاهین‌شهر، دانشجوی حسابداری، مدتی پس از آزادی موقت از زندان و بلافاصله پس از «بازجویی در بیمارستان توسط دو مأمور» ارائه داده است.

فرد مطلع، علیرضا داوودی را «فردی خونسرد و آرام» توصیف می‌کند که «خوش‌سخن» و «اهل فکر» بود و به دلیل مواضع و سخنرانی‌هایش و همچنین تأسیس گروه دانشجویی «داب» (ددانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌خواه» و همچنین انتشار نشریه دانشجویی «خاک»، در اواسط دهه ۸۰ خورشیدی چند ترم از دانشگاه اصفهان تعلیق شده بود.

او می‌گوید که علیرضا داوودی از سال ۸۴ بارها به «ستاد خبری وزارت اطلاعات» احضار شده بود، اما بازداشت اصلی او در بهمن ۱۳۸۷ رخ داد و بیش از یک ماه بعد و تا نوروز ۸۸ خانواده‌اش از او هیچ خبری نداشتند و اواخر اردیبهشت آزاد شد.

این شاهد عینی همچنین می‌گوید به همراه چند دوست دیگر پس از دو هفته پی‌گیری، موفق شد علیرضا داوودی را ملاقات کند و روی دست او آثار شکنجه و «سوختگی، کبودی، و پارگی رگ‌ها» و «له شدگی دست‌ها» را مشاهده کرده و دیده بود که بر خلاف «شخصیت محکم و رفتار خونگرم» پیشین، علیرضا «کاملا یک انسان دیگر بود» و «انگار روحش نبود.»

شاهد عینی همچنین تأکید می‌کند که مدت کوتاهی علیرضا داوودی را «در اتاقش» ملاقات کرده‌اند و سپس خانواده‌اش بیرون از آن اتاق، به ملاقات‌کنندگان گفته‌اند که «علیرضا تحت درمان است، پس از آزادی به‌شدت عصبی است و چیزی نمی‌گوید که چه اتفاقی افتاده» و «می‌گوید یادش نمی‌آید در مدت بازداشت چه اتفاق‌هایی برایش افتاده و آن مدت چند ماه چطوری گذشته» است.

به گفته این منبع، «در معایناتی که انجام شده بود دکترها گفته بودند بسیاری از رگ‌هایش سوخته و روشن نیست چه بلاهایی سرش آمده» و «بعدا خانواده‌اش گفتند که جاهای دیگر بدنش هم بوده» است.

این منبع نزدیک به علیرضا داوودی، همچنین تأکید می‌کند که آخرین بار به طور اتفاقی این فعال دانشجویی را در ماه خرداد ۱۳۸۸ و «در جریان اعتراضات پس از انتخابات ۸۸ دیدم و از لحاظ روحی خیلی بهتر شده بود» اما «بعدا فهمیدم در آن تظاهرات «شناسایی شده و فردای آن روز دوباره به ستاد خبری وزارت اطلاعات» احضار شده است.

به گفته این منبع، پس از این احضار «دوباره اوضاع سلامت روانی‌اش وخیم» شد و «علیرضا می‌گفته یادش آمده در بازداشت پیشین سه چهار روز او را به سقف بسته و از دست‌هایش آویزان کرده بودند.»

این منبع نزدیک به علیرضا داوودی تأکید کرد که در «اواخر تیر ۸۸» این فعال دانشجویی «در بخش روانی بیمارستان الزهرا در اصفهان به مدت دو سه هفته» بستری شد و «در مرداد ماه حالش رو به بهبود بود و می‌گفته دوست دارد فعالیتش را دوباره از سر بگیرد»، اما «در روز آخر، در حالی که همراهی از خانواده پیش او نبوده، بیمارستان ادعا کرده که علیرضا دچار تداخل دارویی می‌شود و در حالی که می‌خواهند او را سوار آمبولانس بکنند و به بیمارستان خورشید ویژه مسمومیت‌های دارویی برسانند، در آمبولانس سکته کرده است.»

منبع نزدیک به این زندانی کشته شده، با تأکید بر این که «این روایت رسمی است»، می‌گوید که در یک روایت غیررسمی، پس از مراسم چهلم علیرضا داوودی، «یکی از پرستاران بیمارستان به خانواده‌اش گفته در آن روز که این اتفاق افتاده، از سازمان اطلاعات دو نفر داخل اتاق علیرضا آمده بودند و او را در حدود نیم ساعت بازجویی کردند و یک ساعت و نیم دو ساعت بعد، او سکته کرده است. در آن فاصله اگر تداخل دارویی بوده، دارویی بوده که از طریق این نیروهای اطلاعاتی به او تزریق شده است.»

به گفته این شاهد عینی، در مراسم خاک‌سپاری علیرضا داوودی که با حضور صدها نفر برگزار شد، «جو بسیار شدید امنیتی» حاکم بود و مقامات «اجازه نمی‌دادند صحبتی با خانواده بکنیم» و بعد از مدتی «توانستیم با نزدیکان او صحبت بکنیم و اطلاعات جدیدتری به دست آوردیم و متوجه شدیم که آزاد شدن او از بازداشت از زندان مرکزی اصفهان برای این بوده که مسئولیت از دست رفتنش در زندان را از سر خودشان باز کنند.»

به گفته این منبع، مقامات قضایی و اطلاعاتی در زندان «علاوه بر آسیب‌های فیزیکی، آسیب‌های دارویی به علیرضا زده بودند و این آسیب‌ها به قدری زیاد بوده که مشخصا تحت شکنجه دارویی قرار گرفته و خودش هم بارها گفته بوده که تمام آن مدت که در بازداشت بودم انگار در یک خواب و رویا بودم.»

هرچند به دلیل ممنوعیت فعالیت رسانه‌های آزاد در ایران، صدای آمریکا امکان راستی‌آزمایی برخی از موارد ذکر شده را ندارد، اما روند مرگ‌های مشکوک زندانیان سیاسی و ابتلای روزنامه‌نگاران بازداشت شده و فعالان مخالف جمهوری اسلامی به بیماری‌های سخت یا ناشناخته در زندان، پیش از این نیز بارها گزارش شده است.

آرش صادقی فعال حقوق بشر و امید کوکبی فیزیکدان جوان دو تن از افراد شناخته شده دیگر هستند که در حبس به بیماری‌های صعب‌العلاج مبتلا شده‌اند.

در پی انتشار گزارش‌هایی از احتمال ابتلای ترانه علیدوستی به بیماری سندروم «درِس» در زندان، دکتر محمدکاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، به صدای آمریکا گفته است که جمهوری اسلامی در سال‌های قبل در زندان‌ها از مواد و یا خوراندن سمومی استفاده کرده که باعث بروز سرطان یا از کار افتادن ارگان‌های برخی زندانیان شده و از آن جا که این مواد در بدن قابل پیگیری بود، این رویه را به استفاده از موادی تغییر داد که زندانیان را «از خود بی‌خود می‌کرد» و به «واکنش‌های غیرارادی از جمله اعتراف علیه خود» وادار می‌کرد.

به گفته این کارشناس، در حال حاضر جمهوری اسلامی از داروها و مواد غذایی روتین «به صورت نا به جا» استفاده می‌کند و زندانیان را به سمت «واکنش‌های عصبی» می‌کشاند.

بی‌بی‌سی: محمد رسول‌اف، کارگردان سینما که در سال‌های اخیر ممنوع‌الخروج بود و اخیرا به هشت سال زندان محکوم شد، با انتشار ویدیویی از لحظه خروج خود از مرز زمینی ایران گفت از این پس «ساکن ایران فرهنگی» است.

آقای رسول‌اف با اشاره به توقیف پاسپورتش «برای چندمین بار» و تفتیش ماموران امنیتی از منزلش، در اینستاگرام نوشت:

«اگر فکر می‌کنید مرزهای ایران در دست شماست در خواب خوشی هستید. اگر ایران جغرافیایی زیر چکمه‌های استبداد دینی شما رنج می‌کشد ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیون‌ها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک ایران شدند زنده است و هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده‌ی خود را به آن تحمیل کند. از امروز من ساکن ایران فرهنگی‌ام.»

او که قرار است آخرین فیلمش «دانه‌های انجیر مقدس» به‌زودی در بخش مسابقه جشنواره کن به نمایش در بیاید، در متنی که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد از کسانی که به او «برای خروج از مرز و رسیدن به نقطه‌ای امن» کمک کرده‌اند، تشکر کرده است.

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد دیروز (یکشنبه ۲۳ اردیبهشت) درباره اکران فیلم «دانه‌های انجیر مقدس» در جشنواره فیلم کن گفت:

«تولید و انتشار چنین فیلم‌هایی خلاف قانون است. هرکجا در جریان باشیم جلوی آن را خواهیم گرفت».

«به هر حال این تخلف محرزی است و حتما در سازمان سینمایی طبق قانون برخورد خواهیم کرد تا دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»

بابک پاک‌نیا، وکیل آقای‌ رسول‌اف ۱۹ اردیبهشت خبر داد که موکلش به هشت سال حبس (پنج سال قابل اجرا)، شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.

آقای پاک‌نیا در ایکس نوشت که حکم در شعبه‌ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر عینا تایید و پرونده به اجرای احکام ارسال شده است و به دلیل امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند که از نظر دادگاه «مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» محسوب می‌شود،‌ محکوم شده است.‌

پیش‌تر آقای پاک‌نیا خبر داده بود که شماری از عوامل این فیلم احضار، بازجویی و ممنوع‌الخروج شده‌اند و به آنها گفته شده است که از کارگردان بخواهند فیلم را از جشنواره کن خارج کند.

محمد رسول‌اف در جریان اعتراضات پس از فرو ریختن ساختمان متروپل آبادان در خرداد ۱۴۰۱ و امضای بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار» در اعتراض به سرکوب‌های خیابانی توسط ماموران امنیتی در تیر ماه همان سال بازداشت و سپس به تبلیغ علیه نظام متهم و به یک سال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از ایران محکوم شد.

رادیوفردا: دبیرکل خانه پرستار از مرگ سه پرستار در ایران طی یک ماه گذشته «در خواب» و به دلیل سندروم کاروشی یعنی «مرگ بر اثر کار زیاد» خبر داد.

محمد شریفی‌مقدم ‌روز یک‌شنبه ۲۳ اردیبهشت به روزنامه «اعتماد» گفت که شرایط نامناسب در بیمارستان‌های ایران پرستاران را «خسته، بی‌انگیزه و فرسوده» کرده است.

پرستاران ایرانی به کمبود نیرو و به دنبال آن تحمیل فشار زیاد در محل کار، فقدان امنیت شغلی و دستمزد پایین که تعادل زندگی را بر هم می‌زند، اعتراض دارند.

به گفته دبیرکل خانه پرستار، بیشتر پرستاران در ایران به ویژه مردان پرستار، مجبورند علاوه بر شیفت روزانه، شیفت عصر را هم کار کنند، چون مخارج زندگی شان با یک شیفت کار تامین نمی‌شود؛ موضوعی که خستگی زیاد ناشی از کار زیاد را نیز به دنبال خواهد داشد.

در عین حال به تازگی گزارش‌هایی از افزایش پدیده خودکشی در میان پرستاران در ایران منتشر شده که دلیل آن «فشار فزاینده» در محل کار ذکر شده است.

تعداد دقیق خودکشی‌ پرستاران در ایران به‌طور رسمی مشخص نیست، اما شمار رو به فزاینده آن نگران‌‌کننده است.

بر اساس اعلام بانک جهانی، در ایران به ازای هر هزار نفر دو پرستار فعال است و شرایط دشوار کاری و درآمدهای ناکافی ازجمله مشکلاتی است که موجب مهاجرت گسترده پرستاران در سال‌های گذشته شده است.

آقای شریفی‌مقدم، دبیرکل خانه پرستار آبان ماه ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که آمار سالانه مهاجرت پرستاران به ۳۰۰۰ نفر رسیده و بیماران به دلیل کمبود پرستار در بیمارستان‌ها می‌میرند.

این مقام خانه پرستار ایران روز یکشنبه همچنین گفت برای اعلام این آمار «احضار» شده و از او خواسته‌اند برای این ادعا سند بیاورد اما او می‌گوید «برای روشنایی روز باید سند داد»؟

به گفته آقای شریفی‌مقدم پرستارانی که از ایران می‌روند، انگیزه‌های مختلفی دارند، اما مهم‌ترین انگیزه، مسائل مالی است و آن‌هایی که با انگیزه مالی از ایران می‌روند، دیگر به ایران برنمی‌گردند.

ایران اینترنشنال: کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای تایید حکم هشت سال حبس، شلاق و جریمه نقدی برای محمد رسول‌اف، فیلم‌ساز معترض را در دادگاه تجدید‌نظر استان تهران محکوم کرد و خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط این احکام شد. صدور این رای برای رسول‌اف در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. بیانیه کانون نویسندگان ایران با یادآوری اینکه رسول‌اف عضو افتخاری این کانون است، تاکید کرد که حکم این فیلم‌ساز در ادامه «موج تاز‌ه هراس‌افکنی و سرکوب آزادی بیان و دیگر آزادی‌های فردی در ایران» تایید و به دایره‌ اجرای احکام فرستاده شده است.

کانون نویسندگان هدف جمهوری اسلامی را از تایید این حکم در شرایط کنونی، ایجاد ترس در میان هنرمندانی دانست که «به طناب زور گردن ننهاده‌ و به تحقیر نهفته در آن وقعی نگذاشته‌اند».

این تشکل صنفی با بیان اینکه رسول‌اف هیچ جرمی که کیفرش زندان و شلاق و مصادره‌ اموال باشد انجام نداده، در بیانیه خود نوشت: «محاکمه و مجازات لایق بند قبای کسانی است که بیش از ۴۰ سال در پناه حاکمیت به غارت اموال و امنیت و آزادی مردم مشغول هستند.»

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد حکم شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برای رسول‌اف در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر عینا تایید شده است.

به گفته پاک‌نیا، دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.

کانون نویسندگان تاکید کرد که چنین احکامی را لایق فیلم‌ساز و کارگردان معترض، زنانی که می‌خواهند اختیار پوشش خود را داشته باشند، کارگرانی که از حق حیات و معیشت خود دفاع می‌کنند، جوانانی که می‌خواهند صاحبِ سبک زندگی خود باشند و نویسندگان و هنرمندانی که به سانسور و اختناق تن نمی‌دهند، نمی‌داند و خواهان لغو فوری و بی‌قیدوشرط تمامی آن‌ها است.

صدور حکم حبس و شلاق برای رسول‌اف در روزهای گذشته واکنش‌های دیگری نیز به دنبال داشت.

کانون فیلم‌سازان مستقل ایران، روز ۱۹ اردیبهشت در بیانیه‌ای صدور این حکم را محکوم کرد و نوشت: «برای حکومتی که کودک می‌کشد و هنرمند را به زنجیر می‌کشد، راه بقایی نیست و به زودی بنای پوسیده‌ای که بر خون و رنج مردم استوار کرده، بر سرش آوار خواهد شد.»

این بیانیه با «بی‌اعتبار» خواندن حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه، با این هنرمند منتقد جمهوری اسلامی ابراز همبستگی کرد: «این حکم بار دیگر ثابت کرد قانون فقط ملعبه‌ای برای لجبازی و انتقام‌جویی در دستگاه حقوقی آلوده به فقاهت حکومتی است.»

روزنامه «اومانیته»، از قدیمی‌ترین روزنامه‌های فرانسه، طی گزارشی در شماره روز جمعه ۲۱ اردیبهشت خود نوشت قرار است در ایران، محمد رسول‌اف، کارگردانی را که آخرین فیلمش به جشنواره کن راه یافته، شلاق بزنند.

این روزنامه در گزارش خود از رسول‌اف به عنوان فیلم‌سازی نام برد که در آثارش بارها موضوع فساد در جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته و به سرکوب مخالفان حکومت اعتراض کرده است.

رسول‌اف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.

او آخرین بار در تیر ماه ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن‌ ماه همان سال آزاد شد.

پاک‌نیا روز ۱۰ اردیبهشت امسال خبر داد این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را از جشنواره فیلم کن خارج کند.

این فیلم با نام «دانه انجیر مقدس» در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.

به گفته پاک‌نیا، برخی عوامل این فیلم از سوی ضابطین احضار و بازجویی شده و حتی تعدادی از آن‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند.

رسول‌اف در چندین فیلم خود مانند «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد»، ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن‌ انتقاد کرده است.

او تا به‌حال چندین جایزه معتبر بین‌المللی از جشنواره‌های مطرحی مانند کن و برلین گرفته است.