اخبار

سحام نیوز: طی هفته گذشته ۱۱ مورد از حمله به زنان و دختران در شهرستان جهرم درجنوب استان فارس باعث ترس و وحشت عمومی دراین شهر شد. زخمی شدن سه دانشجو و یکی از کارمندان دانشگاه جهرم و شکسته شدن شیشه‌های خوابگاه‌های دختران باعث ایجاد تجمع اعتراض آمیز دانشجویان این دانشگاه در روز سه شنبه۴ آذرماه ۱۳۹۳ شد که البته هم‌زمانی این حملات با مسمومیت غذایی دراین دانشگاه باعث شد که عده ای این قضایا را مرتبط با هم بدانند.

به گزارش سحام، متعاقب این اتفاقات جلسه شورای تامین شهرستان جهرم درفرمانداری این شهر با حضور نمایندگان دانشجویان برگزار شد و فرماندار این شهرستان، قول پیگیری جدی ناامنی‌های ایجاد شده درجهرم وایجاد گشت‌های منظم نیروی انتظامی دراطراف دانشگاه و خوابگاه‌ها را داد. خبر مسمومیت و مجروح شدن دانشجویان در بسیاری از خبرگزاری‌های محلی و کشوری منتشر شد، اما پس از ساعاتی همه آن‌ها خبر مجروحیت دانشجویان دختر با چاقو را از خبرهای خود حذف کرده و صرفا به بحث مسمومیت پرداختند.

ناامنی‌های جاری در شهرستان جهرم باعث شد که درنهایت دانشجویان از روزچهارشنبه کلاس‌ها را تعطیل کنند. درتمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختر زده بود، اما درآخرین مورد دختری همراه با مادرش مورد حمله قرار گرفت که دراین حادثه، شکم این دختر جوان نیز مورد اصابت چاقو قرار گرفته بود. این در حالی بود که دوربین مداربسته ساختمانی واقع درخیابان شهید مطهری، کوچه نارنجی شهرستان جهرم، از این واقعه فیلم‌برداری کرده بود و ضارب را به همراه یک خودرو سمند سفید(خودروی پدر متهم) نشان می داد.

با پیگیری‌های نیروهای انتظامی سرانجام فرد ضارب در روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۳ دستگیر شد. ضارب محمد بهشتی فر۲۲ ساله و عضو بسیج «قطب آباد» از توابع جهرم است. گفته می‌شود پدر وی سرهنگ پاسدارجلیل بهشتی فر(جلیل اسفریزی) است که درحال حاضرفرمانده بسیج قطب آباد(روستایی در فاصله ۱۰ کیلومتری جهرم) می باشد.

Mohamad-beheshtifar-saham-news

صبح روز گذشته متهم به همراه دادستان جهرم و مقامات اطلاعات این شهرستان درشهرک انقلاب(منزل مسکونی خانوادگی متهم) برده شد و درحال بازسازی صحنه جنایت‌های صورت گرفته مشاهده شده است. وی تاکنون از معرفی هم‌دستانش به مقامات قضایی شهرستان جهرم خودداری کرده است.

برخی افراد و محافل در دو روز گذشته تلاش کرده اند که وابستگی وی به بسیج را انکار کنند، اما سوابق و فعالیت‌های وی دربسیج قطب آباد جای هیچ‌گونه شک و شبهه ای را در خصوص عملکرد وی باقی نمی‌گذارد.

بنا به گزارش منابع سحام، ناامنی‌های جاری در شهرستان جهرم باعث شد که درنهایت دانشجویان از روزچهارشنبه کلاس‌ها را تعطیل کنند. درتمامی موارد، ضارب با چاقو به باسن دانشجویان دختر زده بود، و با مانتو تردد می‌کرده اند.

محمد بهشتی فر گفته که این اقدامات را پس از شنیدن صحبت‌های یکی از روحانیون که «ریختن خون بدحجاب را مباح شمرده است» انجام داده و هدف وی «اقدام عملی برای نهی ازمنکر» بوده است.

در بازجویی‌های اولیه وی هدف خود از این اقدامات را مبارزه با بدحجابی ذکر کرده و گفته است اهداف وی زنان و دخترانی بوده اند که حجاب کامل با چادر نداشته و با مانتو بوده اند.

گفتنی است پس از شناسایی وی، بلافاصله گزارشی مبنی بر«عدم سلامت روانی» وی تهیه و برای تایید به پزشکی قانونی ارسال شده تا از هرگونه مجازات شدید قضایی جلوگیری به عمل آید.

خواسته صریح مردم و دانشجویان و افراد مضروب شده در شهرستان جهرم، رسیدگی دقیق به این پرونده و مشخص شدن عاملان احتمالی همراه یا تحریک کنندگان وی به این اقدامات هستند.

بنا بر اصول مصرح مکرر قانون مجازات اسلامی، اقدام این فرد مصداق صریح «اقدام علیه امنیت و جان مردم» و «ایجاد رعب و وحشت» بوده و علی‌رغم مخالفت بسیاری از مردم با اعدام، شهروندان جهرمی معتقدند درصورتی که حکومت بخواهد بدون جانب‌داری ازاین بسیجی وی را محاکمه کند، حکم وی اعدام خواهد بود. هرچند بسیاری معتقدند درچنین مواردی اصل پرونده بی سر و صدا خاتمه خواهد یافت.

سحام: وب‌سایت های وابسته به مراجع امنیتی در ایران، درگزارش‌های خود، نسبت به اطلاع رسانی وسیع رسانه‌های آزاد درخصوص حکم اعدام «سهیل عربی» به اتهام «توهین به پیامبر(ص) و سب النبی» واکنش نشان داده اند.

به گزارش سحام، یکی از این وب‌سایت ها، سایت امنیتی دانا است. این وب‌سایت درگزارشی ویژه، ضمن رد اتهام توهین به پیامبر، حکم اعدام سهیل عربی را اتهام«تجاوز به عنف» اعلام کرده است. اتهامی که پیش‌تر درباره «محسن امیراصلانی» توسط رسانه های وابسته به مراجع امنیتی و قضایی درایران اتفاق افتاد و با اطلاع رسانی به موقع سحام، این پروژه امنیتی ناکام ماند.

به نظر می‌رسد رسانه‌های حکومتی برای اعدام زندانیان عقیدتی، احتیاج به مستمسک‌های دیگری دارند تا درمجامع جهانی وانمود کنند اعدام زندانیان عقیدتی نه به خاطرعقیده شان، بلکه برای اتهامات کیفری آن‌ها صورت می‌گیرد.

این پرونده سازی اکنون برای «محمدعلی طاهری» بنیان‌گذارعرفان حلقه نیز درحال انجام است و وی درحالی‌که بیش از نیمی از دوران حبس خود را در بند ویژه امنیتی زندان اوین گذرانده، مراجع امنیتی و قوه قضائیه اقدام به بازگشایی پرونده موهوم دیگری تحت عنوان «افساد فی الارض» برای وی کرده اند تا با جمع آوری مدارک و دلایل ساختگی، حکم اعدام وی را صادر کنند. درهمین رابطه ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور چندی پیش در اقدامی خلاف قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی، محمدعلی طاهری را مفسد فی الارض نامید و سحام را برای اطلاع رسانی درخصوص وضعیت وخیم این زندانی عقیدتی، تهدید به تعقیب قضایی کرد.

سحام به خاطر پایبندی به اصول حرفه ای اطلاع رسانی و روشنگری، بدین‌وسیله متن دادنامه «سهیل عربی» را برای نخستین بار منتشر می‌کند و اعلام می‌کند مطابق نص صریح حکم دادگاه، اعدام سهیل عربی نه به خاطر تجاوز به عنف، بلکه به خاطر اتهام دیگری که «سب النبی» خوانده شده، می‌باشد.

متن صریح قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که اگر سب کننده به پیامبرعظیم الشان اسلام ازعمل خود در دادگاه اظهار پشیمانی کند، حکم اعدام برای وی قابل اجرا نمی‌باشد و این حکم به ۷۴ ضربه شلاق تبدیل می‌شود. مطابق نص صریح این دادنامه، سهیل عربی اقرار کرده که از عمل خود پشیمان است و برابر قانون مجازات اسلامی، اجرای حکم اعدام برای وی، توجیه قانونی و شرعی ندارد و مجازات اعدام وی مطابق قانون مجازات اسلامی و احکام شرعی باید به ۷۴ ضربه شلاق تبدیل شود.

خودنویس: معصومی تهرانی به خودنویس می‌گوید: «عمده احکام جزایی اسلام ریشه در ساختار اجتماعی زمان نزول دارند و امروز نمی‌توان براساس آیه‌ای مربوط به ۱۴۰۰سال پیش حکم صادر کرد.»
برپایه قانون مجازات اسلامی ماده ۱۸۳ محارب و مفسد فی الارض کسی است که برای ایجاد رعب، هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد. در موارد دیگر باب هفتم قانون مجازات گروه‌ها و تشکل‌هایی که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کنند و افراد و گروه‌های هوادار آنان و نیز افراد یا گروهی که قصد کودتا داشته باشند محارب و مفسد فی‌الارض خوانده شده‌اند. مجازات محارب در ماده ۱۹۰ یکی از این چهار مجازات قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد دانسته شده است. قانون گذاران دامنه این تعریف را گسترش داده‌اند، در نتیجه، مجازات فعالیت‌های سیاسی مسالمت آمیزی مانند «انتشار اکاذیب» یعنی تبلیغات سیاسی، «اداره و مدیریت مراکز فساد و فحشا» یا «آسیب به اقتصاد نظام» نیز در صورتی که «مخل به نظم عمومی و امنیت ملی باشند» دربرگیرنده تعریف فساد فی الارض و مجازات اعدام تعیین شده است. مجازات ارتداد فطری، یا بازگشت مسلمان و مسلمان‌زاده از اسلام نیز آن‌گاه که مرتد مرد باشد در بیشتر موارد در متون فقهی شیعه اعدام تعیین شده است.
***
مجازات ارتداد فطری، یا بازگشت مسلمان و مسلمان‌زاده از اسلام، وقتی که مرتد مرد باشد، در بیشتر متون فقهی شیعه اعدام تعیین شده است. برای نخستین بار، روح الله خمینی در پیامی با این مضمون، حکم [2] ارتداد و دستور اعدام بر اساس همین حکم را به صورت عمومی منتشر کرد:
«به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می‌‏رسانم مؤلف کتاب «آیات شیطانی» که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می‌‏باشند. از مسلمانان غیور می‌‏خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آن‌ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاء اللَّه. ضمناً اگر کسی دسترسی به مؤلف کتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد.»
این مجازات چند سال بعد درجمهوری اسلامی به شکلی عملی و عیان اجرا شد، یکی از این احکام، اعدام سیدعلی غرابات [3] بود. او که از نیروهای ارشد سپاه پاسداران بود در بهمن ماه ۱۳۸۹ به دلیل ادعای ارتباط با امام دوازدهم شیعیان با حکم دادگاه ویژه روحانیت به اتهام «ارتداد» و همین طور ترغیب به فساد (طبق مواد ۵۱۳، ۶۳۹ و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی) به در زندان کارون اهواز اعدام شد.
مجازات ارتداد، همواره مسئله‌ای پرمناقشه بوده و در میان منتقدان همیشه این پرسش را ایجاد کرده که اگر دین اسلام بر اساس تعقل و منطق بنا گذاشته شده، آیا تعیین مجازت مرگ برای کسی که به هر دلیلی به عقاید و آموزه‌های اسلام پشت می‌کند امری معقول و منطقی است عبدالحمید معصومی تهرانی‌، روحانی دگراندیش شیعه در گفتگو با خودنویس در پاسخ به این پرسش می‌گوید: «حکم محاربه در شرع از آیه ۳۳ سوره مائده اتخاذ شده که می‌فرماید:«جزای کسانى که با خدا و پیامبرش جنگ می‌کنند و در زمین به فساد می‌کوشند، آن است که کشته شوند، یا بردار گردند یا دست‌ها و پا‌هایشان یکى از چپ و یکى از راست بریده شود یا از سرزمین خود تبعید شوند. این‌ها رسواییشان در این جهان است و در آخرت نیز به عذابى بزرگ گرفتار آیند».
به گفته وی در زبان قرآن «مقاتله» و «محاربه» دو واژه با بار حقوقی متفاوت است. «مقاتله» جنگهای متعارف و رو در رو است، در صورتی که «محاربه» -طبق نظر فقها- اقدام گروهی با استفاده از اسلحه و ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه است. مبحث محاربه وسیع است که ابعاد گوناگونی دارد که نمی‌شود بطور خلاصه آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داد. لذا تنها به یک نکته ریشه‌ای بسنده می‌کنم و اگر عمری باقی باشد در مبحثی اختصاصی پیرامون مجازات‌های دینی و حقوق جزایی نوین به بررسی موضوع خواهم پرداخت. در قرآن مشابه همین حکم محارب از زبان فرعون نیز نقل شده: «فرعون گفت: آیا پیش از آنکه من به شما رخصت دهم به او ایمان آوردید؟ این حیله اى است که درباره این شهر اندیشیده‌اید تا مردمش را بیرون کنید. به زودى خواهید دانست. دست‌ها و پای‌هایتان را به خلاف یکدیگر خواهم برید و همگیتان را بر دار خواهم کرد. (اعراف-۱۲۴و۱۲۳)».
«عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران آبان ۱۳۸۶ در مقاله‌ای [4] نگاه دوگانه و لایحه مجازات به موارد مطرح شده می‌نویسد: “با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جدیدی در قانون مجازات اسلامی و تعیین مجازات مرگ برای افراد مرتد، از مسوولان جمهوری اسلامی باید پرسید: در این ۳۰ سال چه کسی می‌بایست اعدام می‌‏شد که در غیاب این فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان این فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟”»
حال، پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که چرا این دو حکم تا حدودی شبیه به یکدیگر هستند؟

معصومی می‌گوید: «پاسخ بسیار روشن است. ساختار مجازات‌ها در اکثر جوامع گذشته و بدوی بر انتقام‌کشی و عبرت‌آموزی بنا گذاشته شده بود تا همگان مجازات را با چشم خود ببینند و ضمن آنکه عبرت می‌گیرند، با انتقام از متخلفین، جامعه به آرامش خود بازگردد. در داستان فرعون نیز امنیت اجتماعی و اقتدار نظام بهم خورده بود که می‌بایست با اقدامی عبرت‌آموز آن اقتدار و امنیت را باز گرداند. حقوق جزایی نوین با چنین مبنایی سازگاری ندارد بلکه با توجه به تغییر و پیشرفت ساختار زندگی و فرهنگی جوامع و در نظر گرفتن میزان جرم و مجازات، و تاثیرات روانی مجازات‌ها بر اجتماع در صدد اصلاح و فرصت‌دهی به متخلفین برای تغییر است. نه آنکه همچون گذشتگان خصلت انتقام جویی و عبرت‌آموزی را در جامعه گسترش دهد. در واقع حقوق جزایی نوین صرفا به دنبال برقراری آرامش ظاهری اجتماع نیست بلکه در صدد برقراری آرامش روانی اجتماع است. قطعا هر چقدر جامعه‌ای از آرامش روانی بالایی برخوردار باشد درصد جرم و جنایت در آن کمتر خواهد شد. بنابراین با توجه به دو آیه مورد اشاره می‌توان این برداشت را کرد که عمده احکام جزایی اسلام ریشه در ساختار اجتماعی زمان نزول دارند کمااینکه پیش‌تر در مباحث مختلف مانند «قرائت‌های دینی» در مورد عدم فرا زمانی و مکانی بودن احکام جزایی نکاتی را عرض کرده‌ام.»

جمهوری اسلامی و تعریفی مغشوش از وهابیت

بسیاری از تندروهای مذهبی در ایران، گرایش به وهابیت را در ردیف شرک می‌دانند و حتی برخی از آنها می‌گویند«وهابیت نیز در فهرست جرائم قضایی قرار دارد» درحالی که در قانون به این جرم اشاره‌ای نشده است.

یکی از اعضای هسته پژوهشی منهاج مدرسه علمیه الزهرا در همدان پیرامون فرقه وهابیت در مقاله‌ای این فرقه را اینطور تعریف کرده است که «هابیت اعتقاد به جسمانیت خداوند دارد، برخی از فرقه‌ها دین را خرافه می‌دانند و قائل به پلورالیسم هستند، کارهای بیهوده و خلاف از قبیل ارتباط با جن، درمان با روش‌های شیطانی، جعل مدرک و عنوان و ترویج بی‌بند و باری و فحشا، از جمله فعالیت‌های این فرقه‌ها می‌باشد. این فرقه‌ها اعم از اینکه علی الظاهر منشأ دینی یا غیر دینی داشته باشند در اعتقاد یا عمل یا هر دو دچار نوعی شرک هستند.»

معصومی در ادامه پیرامون اعتقاد به وهابیت می‌افزاید: «وهابیت مذهبی مستقل در اسلام نیست؛ بلکه نگرش و برداشتی از اصول و فروع اسلام بر مبنای مذاهب اهل سنت است که ابن تیمیه تئوریزه کرده و عبدالوهاب آن را اجرایی نموده است، کمااینکه مرحوم آقای خمینی بر اساس اصول و فروع مذهب تشیع، نگرش و برداشت مرحوم نائینی را اجرایی کرد.

می‌پرسیم آیا می‌توان ادعا کرد که مرحوم نائینی یا خمینی مذهب جدیدی را در تشیع ایجاد کرده‌اند؟

معصومی تهرانی می‌گوید: قطعا هر نگرش و برداشتی دارای نکات مثبت و منفی است که می‌بایست از طریق مجامع علمی، در فضایی آزاد و با حضور صاحب‌نظرات موافق و مخالف مورد نقد و بررسی قرار گیرد و نتایج در اختیار افکار عمومی قرار داد شود تا آنان خود قضاوت کنند. اما چگونه اندیشیدن و بیان آن به خودی خود نمی‌تواند و نباید جرم تلقی شود.»

کلمه: شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام رازینی، ظرف مدتی کمتر از یک ماه، حکم اعدام سهیل عربی از شهروندان فعال در فیس بوک را که پیش از این در شعبه ۳۱ دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود، تایید کرده است. محکومیت این زندانی سیاسی و عقیدتی به سه سال حبس تعزیری نیز سه روزه صادر و ظرف مدت کمتر از یک ماه در دادگاه تجدیدنظر تایید شد….

دیوان عالی کشور حکم اعدام سهیل عربی را که دادگاه کیفری استان تهران چندی پیش صادر کرده بود، تایید کرده است.

به گزارش خبرنگار کلمه، شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست حجت الاسلام رازینی در اقدامی غیرمنتظره و عجولانه، حکم اعدام سهیل عربی از شهروندان فعال در فیس بوک را که پیش از این در شعبه ۳۱ دادگاه کیفری استان تهران صادر شده بود تایید کرده است. این حکم روز یکشنبه این هفته به وکیل سهیل عربی ابلاغ شده است.

دیوان عالی کشور ظرف مدتی کمتر از یک ماه این حکم کم سابقه را که به اتهام سب النبی صادر شده بود، تایید کرده است. حکم سه سال حبس تعزیری صادر شده برای سهیل عربی نیز تنها سه روز پس از محاکمه وی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب صادر شده بود.

کلمه پیشتر گزارش داده بود که شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر تهران، کمتر از یک ماه پس از ارجاع رای دادگاه بدوی مبنی بر سه سال حبس تعزیری، این حکم را تایید کرده است. اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در این پرونده “تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری” ذکر شده است.

بر اساس این گزارش، این زندانی که در بند ۳۵۰ اوین محبوس است، آذرماه سال ۹۲ توسط سپاه پاسداران بازداشت شده و در بند ۲ الف تحت فشار و شکنجه بوده است.

سهیل عربی با توجه به حرفه اش که عکاسی بوده است، از فعالان فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک بوده که مطالبی را در نقد دولت قبل و بعضا با رویکرد طنز منتشر می کرده است. او از جمله قربانیان پروژه سال گذشته اطلاعات سپاه برای برخورد با شهروندان فعال در فیس بوک است.

سهیل عربی و وکیلش با اعتراض به اتهام سب النبی، مکررا این اتهام را رد کرده اند. آنها همچنین به ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی در مورد اتهام سب النبی استناد می کنند که می گوید: “هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است، ساب النبی محسوب نمی شود”.

رادیوفرانسه: مأموران انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران مانع برگزاری مراسم شانزدهمین سالگرد داریوش و پروانه فروهر شدند؛ قرار بود این بزرگداشت امروز در خانه فروهرها برگزار شود.

پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه، گفت: «امروز قرار بود که مراسم شانزدهمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر در خانه و قتلگاه آنها در تهران برگزار شود که متأسفانه از چند ساعت پیش از شروع مراسم نیروهای انتظامی امنیتی دو طرف کوچه را بستند و از ورود مهمانان، حتی اقوام نزدیک به خانه جلوگیری کردند.»

به گفته پرستو فروهر، مأموران امنیتی حتی برخوردهای تند و خشونت‌آمیزی را نسبت به این مهمانان داشتند.

منبع: فیسبوک “داریوش و پروانه فروهر”

وی با غیرعادلانه خواندن ممنوعیت برای برگزاری مراسم بزرگداشت پدر و مادرش اضافه کرد: «در گذشته خیلی صریح گفته می شد که این مراسم ممنوع است و ممنوعیت را نیز رسما اعلام می کردند، اما حالا ممنوعیت را دقیقا اعلام نمی کنند بلکه شرایط تحمیلی به وجود می آورند که نتیجه اش عین ممنوعیت است و آدمها را در نوعی از بلاتکلیفی می گذارند.»

پرستو فروهر چند روز پیش و در آستانه برگزاری مراسم شانزدهمین سالگرد قتل فروهرها با انتشار بیانیه‌ای از مردم ایران خواسته بود تا «خواهان دادخواهی جنایت‌های سیاسی» در این کشور باشند.

داریوش فروهر از مخالفین نظام جمهوری اسلامی در داخل ایران بود کهوی به همراه همسرش پروانه فروهر در یکم آذر ماه ١٣٧٧ توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به طرز فجیعی کشته شد.
پرستو فروهر در گفتگو با رادیو فرانسه

رادیوفردا: سازمان بين‌المللی مخابرات، وابسته به سازمان ملل متحد، با صدور قطعنامه هشدارآمیزی از دولت‌های عضو خود خواسته است تا محدوديت‌های فنی و استانداردهايی را که برای انتشار امواج الکترومغناطيسی از نظر سلامتی مردم تصويب شده رعايت کنند.

وب‌سايت کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران روز چهارشنبه، ۲۸ آبان، گزارش داد که سازمان بين‌المللی مخابرات، آی‌تی‌يو، اين قطعنامه را در کنفرانس اخير خود در شهر بوسان کره جنوبی تصويب کرده است.

در قطعنامه سازمان بين‌المللی مخابرات، از دولت‌ها خواسته شده است که در قالب همکاری‌های منطقه‌ای به تبادل اطلاعات و آموزش و کمک به اندازه‌گيری امواج و تاثير آنها بر سلامت شهروندان اقدام کنند.

به نوشته کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران، اين قطعنامه از آن جهت اهميت دارد که طی ماه‌های گذشته موضوع ارسال پارازيت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای و نقش اين امواج در به خطر انداختن سلامت شهروندان و افزايش احتمال ابتلا به سرطان، مورد توجه رسانه‌ها و حتی مسئولان دولتي در ایران قرار گرفته است.

سازمان حفاظت محيط زيست ايران، در مهرماه سال جاری، با تاييد سرطان‌زا بودن امواج پارازيت، از کميته رسيدگی به وضعيت پارازيت‌ها درخواست کرد تا از «روش‌های ديگری» برای مقابله با به گفته اين سازمان «تهاجم فرهنگی» استفاده شود.

سعيد متصدی، معاون محيط زيست انسانی سازمان حفاظت محيط زيست، روز پنج‌شنبه، دهم مهر، به خبرگزاری ايرنا گفت که پيگيری مبحث مربوط به پارازيت ها و تاثير آن بر روی انسان، مصوبه کميته مشترکی بوده که جلسات آن با همکاری سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در سطح وزير تشکيل شده است.

در روز ۲۲ مرداد، فراکسيون محيط زيست مجلس شورای اسلامی نيز در جلسه‌ای به بررسی تاثير امواج پارازيت بر سلامت، محيط زيست و اختلالات مرتبط پرداخت.

کمال‌الدين پيرموذن، عضو هيئت رئيسه اين فراکسيون، پس از جلسه گفت که «مجموعه حاکميت بايد نسبت به امواج پارازيت اهتمام جدی داشته باشد» و تاکيد کرد که پارازيت‌ها «برای سلامتی آحاد جامعه مضر است».

استفاده از ماهواره در ايران ممنوع است و نيروی انتظامی و ديگر ضابطان قضايی مانند بسيج در شهرهای مختلف کشور و در مقاطع زمانی متعدد، عمليات‌های مختلفی را برای جمع‌آوری تجهيزات دريافت ماهواره از منازل مردم انجام می‌دهد.

ارسال پارازيت بر روی ماهواره‌ها با هدف جلوگيری از دريافت برنامه‌ها توسط مردم نيز در تمام سال‌های اخير بخش ديگری از برنامه جمهوری اسلامی بوده، هرچند رسما مسئوليت آن را بر عهده نگرفته است.

درباره تاثيرات جانبی پارازيت‌ها، تاکنون گزارش‌های متعددی در رسانه‌های ايران منتشر شده است.

پس از توفان خردادماه در تهران که خسارات زيادی بر جای گذاشت، سازمان هوا‌شناسی ايران در گزارشی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به دليل پارازيت‌ها نتوانسته بود اين توفان را پيش‌بينی کند.

رادیوفردا: استاندار اصفهان از وجود «فیلم‌هایی» در ارتباط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان خبر داد که به گفته او «نشان می‌دهد» عامل اسیدپاشی‌های اصفهان «مشکلات روانی» دارد.

رسول زرگر‌پور در عین حال با اشاره به «پوشش» زنان، از «انگیزه عقیدتی» به عنوان یکی از سه دلیل احتمالی این اسیدپاشی‌ها نام برد اما احتمال انجام این اسیدپاشی‌ها به دلیل این انگیزه را «ضعیف» را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسکا نیوز، استاندار اصفهان روز سه شنبه ۲۷ آبان گفت که تا زمان دستگیری «فرد اصلی» نمی‌توان دلیل اسیدپاشی‌های اصفهان را «با قطعیت» تشخیص داد.

وی در عین حال تصریح کرد: «اما گزارشات و فیلم‌ها نشان می‌دهد که فرد از مشکلات روانی برخوردار بوده است».

سخنان استاندار اصفهان در حالی بیان شده است که پیش از این هیچ یک از مسئولین دولتی اشاره‌ای به وجود فیلم‌هایی در ارتباط با اسیدپاشی‌های اصفهان نکرده‌ بودند.

ناصر جورکش، پدر سهیلا جورکش، از «قربانیان» اسیدپاشی‌های اصفهان، در گفت‌و‌گو با هفته‌نامه «تماشاگران» که سوم آبان منتشر شد، گفته بود که پلیس با استفاده از دوربین‌های ترافیکی به راحتی می‌تواند «دو موتورسوار» عامل این اسیدپاشی را ردیابی کند.

به گفته آقای جورکش، غیر از دوربین‌های ترافیکی، یک ایستگاه آتش‌نشانی خیابان محل حادثه هم دوربین‌ مدار بسته دارد و پلیس می‌تواند از فیلم این دوربین مدار بسته نیز استفاده کند.

استاندار اصفهان همچنین از وجود تعداد «قابل توجهی مظنون» در رابطه با اسیدپاشی‌ها در این شهر خبر داد و در عین حال افزود: «اینکه فردی مشخص متهم اصلی باشد هنوز مشخص نیست… بنابراین هیچ متهمی را به عنوان متهم اصلی دستگیر نکرده‌ایم».

آقای زرگرپور با بیان اینکه بررسی این موضوع در «مرحله حساسی» قرار دارد، افزود: «به دلیل حساسیت، اطلاعات را خیلی بیان نمی‌کنیم تا به تصمیمات و پیگیری‌ها در مورد شناسایی‌های انجام شده خللی وارد نشود».

استاندار اصفهان یکی از دلایل احتمالی اسیدپاشی‌ها را «انگیزه شخصی» ذکر کرد و بدون اشاره به جزئیات گفت که «برخی خانم‌ها ارتباطاتی داشته‌اند».

وی از «انگیزه روانی» به عنوان دومین دلیل احتمالی برای اسیدپاشی‌های اصفهان نام برد.

آقای زرگر‌پور درباره دلیل سوم نیز گفت: «انگیزه عقیدتی که می‌تواند با توجه به پوشش خانم‌ها باشد چراکه آن‌ها در گروه رفتاری متفاوتی هستند و احتمال ضعیفی دارد زیرا که از هر دو گروه رفتاری هم نمونه اسیدپاشی داشته‌ایم».

سخنان استاندار اصفهان در حالی بیان شده است که در هفته‌های گذشته مقامات جمهوری اسلامی تاکید کرده‌اند که این اسیدپاشی‌ها ارتباطی به حجاب و «امر به معروف و نهی از منکر و حجاب» نداشته است.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز ۲۸ آبان گفت: «با همکاری مطلوب اداره اطلاعات تلاش‌های خوبی در زمینه پرونده اسیدپاشی اصفهان صورت گرفته و به سرنخ‌های خوبی رسیده‌ایم؛ اما مجرم اصلی دستگیر نشده است».

به گزارش خبرگزاری ایرنا وی افزود: «در طول سال ۶۰۰ تا ۷۰۰ فقره پرونده اسیدپاشی داریم که البته بیشتر آن اسیدپاشی بر اموال است نه اشخاص».

آقای احمدی مقدم روز ۲۱ آبان نیز گفته بود که از ابتدای امسال تاکنون «۳۱۸ مورد اسیدپاشی» صورت گرفته است که اغلب عاملان آن دستگیر شده‌اند.

عصرایران: وی با اشاره به پیشرفت مثبت در بررسی پرونده حادثه اسیدپاشی در اصفهان، گفت: در این رابطه سرنخ‌های بسیاری خوبی به دست آمده و در این رابطه دستگاه‌های امنیتی اقدامات خوبی را انجام داده‌اند.
عضو هیأت اعزامی به اصفهان برای بررسی حادثه اسیدپاشی، با بیان اینکه گزارش این هیأت برای رسیدگی به حادثه اسیدپاشی در این شهر نهایی شد، گفت: گزارش نهایی به کمیسیون امنیت‌ملی ارسال شده و احتمالا این گزارش برای قرائت به صحن علنی مجلس فرستاده می‌شود.

عوض حیدرپورشهرضایی در گفت‌وگو با خانه ملت، از اتمام بررسی‌های هیأت اعزامی به اصفهان دررسیدگی به حادثه اسیدپاشی این شهر خبر داد و گفت: گزارش نهایی این هیأت درباره این حادثه تدوین شده و فردا به کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس ارسال می‌شود.

نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: پس ازبررسی و قرائت گزارش مربوطه در کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، احتمالا این گزارش برای قرائت به صحن علنی مجلس ارسال می‌شود.

وی با اشاره به پیشرفت مثبت در بررسی پرونده حادثه اسیدپاشی در اصفهان، گفت: در این رابطه سرنخ‌های بسیاری خوبی به دست آمده و در این رابطه دستگاه‌های امنیتی اقدامات خوبی را انجام داده‌اند.

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس، ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده حادثه اخیر اسیدپاشی در شهر اصفهان صرفا منطقه‌ای و استانی بوده و به نظر می‌رسد که عامل بروز این حادثه تنها یک نفر بوده است.

خبرگزاری هرانا: اجساد دو شهروند بهایی اهل تبریز به نام‌های مهنا سمندری و نرگس خاتون برقی بدون اطلاع خانواده‌های ایشان توسط مامورین در میاندوآب دفن شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشردر ایران، جسد دختر نوجوان بهایی به نام مهنا سمندری که در تاریخ ۲۹ مهرماه فوت کرده بود پس از ۲۴ روز نگهداری، در سردخانه گورستان عمومی شهر تبریز به نام وادی رحمت، در تاریخ ۲۲ آبان ماه توسط ماموران و بدون اطلاع خانواده ایشان و انجام مراسم تدفین در گورستان بهاییان شهر میاندوآب دفن گردید.

همچنین جسد یک شهروند بهایی دیگر به نام نرگس خاتون برق آبادی که ۵ روز پیش در تبریز فوت کرده بود نیز همراه با پیکر مهنا سمندری بدون اطلاع خانواده در محل مذکور دفن شد.

لازم به ذکر است از سال ۱۳۹۳ از دفن بهاییان در تبریز ممانعت می‌شود و ماموران بدون اطلاع خانوده متوفیان، بصورت غیرقانونی اجساد بهاییان فوت شده را در شهرهای ارومیه و میاندواب دفن می‌کنند.