اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'چپاول'

Mar 30 2020

چرا رئیس صداوسیما از توسکا حساب می‌برد؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: انتشار ویدئویی از یکی از جلسات ستاد عالی مقابله با کرونا ردپای انحصار و قدرت یکی از شرکت‌های اقماری مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی را بیش از پیش برجسته کرده است.

در این جلسه، حسن روحانی، رئيس‌جمهوری، از علی عسگری، رئيس سازمان صداوسیما می‌خواهد که در طول بحران کرونا، برای شرکت‌هایی که فروش اینترنتی دارند، به صورت مجانی تبلیغ کند تا مردم بیشتر از این طریق خرید کنند و از خانه بیرون نروند.

رئيس صداوسیما در پاسخ به روحانی می‌گوید اگر چنین کاری کنند، «توسکا» از آنها شکایت خواهد کرد. این واکنش بازتاب توام با پرسش و تعجب بسیار در شبکه‌های اجتماعی داشت.

یک بیوگرافی خلاصه

«توسکا» که مخفف عبارت «توسعه کسب‌وکار ایرانی» است، با شماره ثبت ۵۱۶۵۸۴ در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۶ تاسیس شده است. بر اساس اسناد رسمی، شرکت «نقش اول کیفیت»، شرکت «ارتباطات سیار» و شرکت «سرمایه‌گذاری توسعه نور دنا»، سه سهامدار اصلی این شرکت هستند.

این شرکت‌ها مثل یک شبکه در هم تنیده هستند. «شرکت ارتباطات سیار» که در هر دو شرکت دیگر سهام دارد، نخ تسبیح است. اگر رد سهامداران این شرکت را بگیریم، به سه نام «گسترش الکترونیک مبین»، «شرکت مخابرات ایران» و «سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد مبین» می‌رسیم.

حالا رد شرکت «گسترش الکترونیک مبین» را به عنوان چراغ راهنما می‌گیریم. سهامداران این شرکت عبارتند از «گروه توسعه انرژی تدبیر»، «گروه توسعه ساختمان تدبیر» و «گروه توسعه اقتصادی تدبیر». این سه شرکت متعلق به «هلدینگ تدبیر» هستند. «هلدینگ تدبیر» بازوی اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام است که مهم‌ترین نهاد اقتصادی زیر نظر دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای محسوب می‌شود.

اگر یک بار دیگر راه آمده را بررسی می‌کنید، می‌بینید که بین توسکا و دفتر رهبر، چهار نهاد اصلی دیگر واسطه هستند ولی این راه این‌قدر طولانی نیست. عمده این شرکت‌ها سهامدار یکدیگر هستند و مثل تارهای یک شبکه عنکبوتی به هم وصل شده‌اند.

نمونه صادق این ادعا، همین ویدئویی است که ترس رئيس صداوسیما را از شکایت توسکا نشان داد. اگر توسکا یک شرکت رده پنجم بود، رئيس صداوسیما که منصوب رهبر است، این چنین از شکایتش هراس نداشت که در جلسه علنی به زبان بیاورد.

توسکا از کجا در صداوسیما نفوذ کرد؟

سازمان صداوسیما ۲۶ مهر ۹۶ یک مزایده برگزار کرد. این مزایده برای عقد قرارداد سه ساله پخش تبلیغات در سرویس‌های «ارزش افزوده» بود. طبق گزارشی که ۲۲ اسفند ۹۷ در ماهنامه «پیوست» منتشر شد، برنده مزایده باید سالانه ۴۰۰ میلیارد تومان به صداوسیما می‌داد و اگر درآمدی بالای ۴۰۰ میلیارد تومان در سال داشت، باز هم صداوسیما درصدی از آن را بر می‌داشت.

تاکنون گزارش رسمی از میزان کل قرارداد منتشر نشده است ولی برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی نوشته‌اند ارزش کل قرارداد سه ساله به سه هزار میلیارد تومان می‌رسد.

البته اولین برنده آن مزایده، یک شرکت وابسته به هلدینگ یاس، وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود.

هلدینگ یاس از سال‌ها پیش دنبال در اختیار گرفتن آگهی‌های صداوسیما بود. محمد سرافراز، رئيس پیشین سازمان صداوسیما، در کتاب خاطراتش با عنوان «روایت یک استعفا» توضیح داده که از سال ۹۴ به خاطر مزایده آگهی‌های سازمان صداوسیما با هلدینگ یاس و سازمان اطلاعات سپاه درگیری داشته است.

او در آن زمان تصمیم می‌گیرد «درآمدهای سالانه» صداوسیما را به مزایده بگذارد. مزایده را بانک دولتی «توسعه تعاون» برنده و متعهد می‌شود طی سه سال (۹۵ تا ۹۷)‌ مبلغ هفت هزار میلیارد تومان به صداوسیما بدهد. به نوشته سرافراز، طیف هلدینگ یاس-سازمان اطلاعات سپاه این مزایده را بر هم زدند و پس از آن با پرونده‌سازی او را وادار به استعفا کردند.

در دوران ریاست علی عسگری بر صداوسیما، کار هلدینگ یاس آسان‌ شد و موفق شد که قرارداد را در یک شکل دیگر و محدودتر به نتیجه برسانند ولی یک مشکل بزرگ‌تر پیش آمد.

هلدینگ یاس زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه در آن دوران درگیر یک پرونده فساد بزرگ شد که ابعاد آن تا ۱۳هزار میلیارد تومان برآورد شد و چند مدیرش بازداشت شدند.

با وخیم‌شدن اوضاع هلدینگ یاس که سرانجام به انحلال این مجموعه منجر شد، تصمیم گرفته شد برنده مزایده یک شرکت دیگر باشد. قرعه به نام شرکت «توسکا» خورد که از زیر مجموعه‌های «همراه اول» بود و فقط ده روز قبل از مزایده تاسیس شده بود.

این تصمیم چندان عجیب نبود. در طول سه سال گذشته سهام برخی از نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه که به شدت درگیر حاشیه‌های فساد شده‌اند، در سکوت به ستاد اجرایی فرمان امام واگذار شده است. یکی از مهم‌ترین واگذاری‌ها، سهام شرکت‌های مخابرات ایران و همراه اول بود که آبان سال ۹۷ از بنیاد تعاون سپاه به ستاد اجرایی فرمان امام منتقل شد.

قرارداد توسکا با صداوسیما بارها مورد اعتراض وزیر ارتباطات قرار گرفته ولی کسی اهمیت نداده است. علاوه بر جهرمی، نمایندگان مجلس هم دنبال تحقیق و تفحص از قرارداد توسکا با صداوسیما بودند که طرح‌شان حتی توسط هیات رئيسه مجلس حتی اعلام وصول هم نشد.

بساط قمار پهن می‌شود؟

توسکا به زودی یک همراه هم پیدا کرد؛ وب‌سایت و اپلیکیشن «روبیکا» که توسط یک شرکت دیگر وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام راه‌اندازی شد ولی ابزار کار توسکا بود.

اپلیکیشن روبیکا هم نقش دلال توسکا را بازی می‌کرد و هم در مدتی کوتاه به مهم‌ترین مرکز مسابقات بخت‌آزمایی صداوسیما تبدیل شد.

این مسابقات که «ستاره مربع» نماد آن شده بود، سبب شد که برخی به تلویزیون حکومت ایران، لقب «قمارخانه» بدهند. پس از طرح انتقادات گسترده علیه این‌گونه مسابقات، شرکت توسکا از اسفند ۹۷ اعلام کرد که دست از پول درآوردن از ستاره مربع‌ها برداشته و مدل جدیدی را اعمال خواهد کرد.

مدل جدید البته تفاوتی با قبل نداشت، فقط دو مرحله‌ای شده بود. جالب اینکه مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی هم درباره این‌گونه مسابقات فتوا و هشدار دادند ولی پولش این‌قدر زیاد بود که چنین هشدارهایی نادیده انگاشته شوند.

درباره کل درآمدهای این شرکت از محل این‌گونه مسابقات گزارشی منتشر نشد اما وب‌سایت «خبرآنلاین» در گزارشی که اردیبهشت ۹۸ منتشر کرد، نوشت در طول یک سال، مبلغی «بیش از چهار هزار میلیارد تومان از طریق کدهای دستوری یا همان ستاره مربع‌های فاسد نقل‌وانتقال پیدا کرده» و حداقل دو هزار میلیارد تومان آن را متعلق به باند توسکا-صداوسیما دانست.

موضوع فقط پول نیست

برای اینکه دامنه نفوذ توسکا در صداوسیما را متوجه شویم، می‌توانیم به بخشی از بیانیه‌ ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ هیات مدیره توسکا توجه کنیم: «توسکا تمامی هزینه‌های تولید برنامه‌های پربیننده‌ای چون خندوانه، برنده باش، کودک شو، فرمول یک، نود، حالا خورشید، به خانه بر می‌گردیم، عصر جدید، تب تاب، جام جهانی، ماه عسل، ستاره‌ساز، فوتبال‌های داخلی و خارجی و… در مجموع ۷۹ برنامه تلویزیونی را می‌پردازد».

مبلغ سرمایه‌گذاری توسکا برای این برنامه‌ها مشخص نیست ولی در یک مورد ادعا کرده‌اند که سال ۹۷، ۱۵۰ میلیارد تومان برای تولید این برنامه‌ها هزینه کرده‌اند. دقت در اسامی این برنامه‌ها که ستون فقرات صداوسیما هستند، به خوبی نشان می‌دهد توسکا مهم‌ترین تولیدکننده صداوسیما است.

تیم توسکا در حوزه تولید برنامه‌های کودک که از شبکه پویا پخش می‌شود نیز شرکت تین‌تاک را راه‌اندازی کرده و انحصار تولید را در دست گرفته‌اند.

ماجرای دستکاری آرای جشنواره بهترین‌های صداوسیما در سال ۹۷ توسط یک شرکت زیر نظر توسکا که با هدف سقوط آرای برنامه نود صورت گرفته بود، یک نمونه دیگر از قدرت نفوذ این شرکت در صداوسیما را نشان داد.

حذف عادل فردوسی‌پور که مخالف خدمات «ارزش افزوده» بود و جایگزینی برنامه «ماه عسل» به جای یک برنامه دیگر که نمی‌خواست از اپلیکیشن‌های توسکا استفاده کند، از دیگر نمونه‌های اعمال قدرت توسکا در صداوسیما برشمرده شده‌اند.

توسکا پس از صداوسیما وارد سینما و شبکه نمایش خانگی شده و در قالب تهیه‌کننده در تامین سرمایه فیلم‌هایی چون «ماجرای نیمروز ۲» و سریال «خواب‌زده» حضور داشته است.

میدان بازی بزرگ‌تر و پیچیده‌تر است

اما زوری که توسکا به سبب حضورش در صداوسیما به دست آورد، دست آن را در زمین‌های دیگر هم باز کرده است.

یک مثال ساده، کسب و کارهای اینترنتی و استارت‌ آپ‌ها هستند که توسکا در حال ایجاد انحصار در این حوزه است. برای اینکه روش کار را بدانید، به این بخش از گزارش ۲۵ شهریور ۹۸ روزنامه خراسان توجه کنید: «دو اپراتور اصلی تلفن همراه و شرکت توسکا در صداوسیما ، گلوگاه شبکه توزیع استارت آپ‌ها را در اختیار گرفته‌اند. آنها گاهی تا ۵۰ درصد ارزش برند، ۳۳ درصد سهام و ۹۰ درصد درآمدهای کسب‌وکارها را برمی‌دارند و باز هم اجازه تبلیغات تلویزیونی به آن‌ها نمی‌دهند».

پس روش کار ساده است. توسکا برای معرفی کردن استارت‌آپ‌ها در تلویزیون سراغ آنها می‌رود، سهام و سودشان را قبضه می‌کند و هر روز بخش بیشتری از بازار را در کنترل خود می‌گیرد.

یک نمونه دیگر ماجرای خدمات ارزش افزوده به مشترکان تلفن همراه است. در جریان این پرونده، محمدجواد آذری‌جهرمی اعلام کرد برخی شرکت‌های فعال این حوزه، ۱۳ هزار میلیارد تومان از جیب مردم درآمد داشته‌اند و از حدود ۵۰۰ هزار نفر کلاهبرداری کرده‌اند. بخش مهمی از تبلیغات این شرکت‌ها برای جذب و فریب‌دادن مردم از طریق برنامه‌های صداوسیما صورت گرفته است.

آذری‌جهرمی ۱۵ آبان ۹۸ وعده داد که پول‌ها را بر می‌گرداند و کل سرویس‌های ارزش افزوده را تعطیل می‌کند. پیش از آن اما شرکت‌های فعال در این حوزه، نامه‌ای به محمدی گلپایگانی، رئيس دفتر خامنه‌ای و ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضائیه نوشته بودند. با ورود دفتر خامنه‌ای به این پرونده، نه پیگیری وزارت ارتباطات ادامه یافت و نه به شکایت‌ها رسیدگی شد.

یک نمونه تازه‌تر، اجبار مدارس به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی برای فعالیت‌های آموزشی در تعطیلی‌های ناشی از بحران کرونا است.

مدیران مدارس مجبور هستند از بین پیام‌های رسان‌های داخلی «بله»، «گپ»، «آی‌گپ»، «سروش» و «روبیکا»، یکی را انتخاب کنند و بعد وارد شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) شوند. علاوه بر روبیکا، اپلیکیشن آی‌گپ نیز در اختیار باند ستاد اجرایی فرمان امام است.

این نمونه‌ها به خوبی نشان می‌دهد که ستاد اجرایی فرمان امام به صداوسیما تنها به چشم محل درآمد نگاه نمی‌کند، تلویزیون برای آنها ابزار رانت‌های بزرگ‌تر، ایجاد انحصار و حذف رقبا است.

آشپزباشی کجا ایستاده است؟

ستاد اجرایی فرمان امام که سابقه تاسیس آن به سال ۱۳۶۸ باز می‌گردد، عمده منابع مالی اولیه‌اش را از مصادره اموال به دست آورد و سال ۱۳۹۳ طبق گزارش خبرگزاری رویترز ۹۳ میلیارد دلار دارایی داشت.

این ستاد که در پنج سال اخیر، جهش گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی داشته و در بسیاری از پروژه‌ها جای بنیاد تعاون سپاه پاسداران و بنیاد مستعضفان (دو بازوی اقتصادی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای) را گرفته است، دو بازوی اقتصادی اصلی دارد: بازوی دلال/ پیمانکار آن «گروه تدبیر» است و بازوی دلال/خیر آن، «گروه برکت» است.

این ستاد هم بخشی از خرج دفتر خامنه‌ای را تامین می‌کند و هم وظیفه تامین عمده هدایای رهبر را بر عهده دارد که معمولا با تبلیغات گسترده در بحران‌هایی چون زلزله و سیل توزیع می‌شوند. در واقع هم نقش جیب رهبر را بازی می‌کند و هم خزانه دفترش است.

شرکت‌های وابسته به این ستاد، گاهی هم در ژست ناجی وارد عمل می‌شود. مثلا در بحران دارو پس از تحریم‌ها برای نجات حوزه دارو وارد عمل شد، برخی از شرکت‌های خصوصی را خرید، یک شهرک دارویی بزرگ راه‌اندازی کرد و الان «سلطان دارو» شده است.

در دوران کرونا هم ستاد در ژست ناجی وارد شد، ظرفیت تولید برخی شرکت‌های داخلی را خرید، خودش هم ده دستگاه ماسک‌ساز وارد کرد و الان «سلطان ماسک» ایران است.

مدیران ارشد این ستاد مانند محمد مخبر و محمدجواد ایروانی در دفتر رهبر رفت‌وآمد دارند ولی عمده مدیران اجرایی این نهادها مانند علی نیکزاد، غلامحسین نوذری، مهرداد بذرپاش و کاوه اشتهاردی، از مدیران ارشد و میانی دولت احمدی‌نژاد هستند که ظاهرا از نظر سیاسی از او بریده‌اند و حالا در شبکه اقتصادی دفتر خامنه‌ای، به مدیران اصلی بدل شده و احتمالا در آب نمک خوابانده شده‌اند.

شرکت توسکا، تنها یکی از ابزارهای تامین هزینه‌های این شبکه بزرگ است که باید خرج و دخل نهادهای زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای را جور کنند، از دفتر نشر آثارش گرفته تا نیروی قدس سپاه. رئيس صداوسیما باید از چنین شرکت و شبکه‌ای حساب ببرد.

No responses yet

Mar 14 2020

مؤسسه وابسته به قالیباف در بحران کرونا دنبال چیست؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی


رادیوفردا: محمدباقر قالیباف، شهردار پیشین تهران و نماینده مجلس یازدهم روز پنج‌شنبه ۲۲ اسفند در کانال تلگرامی‌اش با اشاره به بحران کرونا در ایران، با پخش کلیپ تبلیغاتی «قرارگاه امام رضا» از مردم دعوت کرد به حساب‌های بانکی این نهاد پول بریزند یا به کمک آن بروند.

این قرارگاه که مدعی است در ۵۰ کارگاه در حال تولید ماسک است، به برخی نهادهای نامعلوم قول داده است ۲۰ میلیون ماسک تولید کند تا به مردم محروم بدهند.

نام اصلی این قرارگاه «بنیاد جهادی مهرالرضا» است. در سایت این قرارگاه آمده که این نهاد سال ۱۳۹۲ به صورت «خودجوش و مردمی» تشکیل شده تا در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی به مردم محروم کمک کند.

با این وجود توضیح نداده که اعضای هیات مدیره این سازمان چه کسانی هستند؟ منابع مالی آن از کجا تامین می‌شود؟ اساسنامه‌اش کجاست و …

به ناچار برای یافتن سوال‌ها، سراغ سایت «روزنامه رسمی جمهوری اسلامی» می‌رویم. «بنیاد جهادی مهرالرضا» در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ با شماره ثبت ۴۱۲۲۷، آگهی تاسیسش را منتشر کرده است. در این صورت فعالیت‌های سال ۹۲ تا ۹۵ این بنیاد با چه مجوزی انجام گرفته است؟ مشخص نیست.

این فعالیت‌ها کم نبوده‌اند. مثلا ۹ شهریور سال ۹۴، روزنامه جوان وابسته به سپاه خبر داده این قرارگاه در استان خوزستان ۱۲۰۰ پروژه عمرانی انجام داده و ۳۷۰۰ نفر را در طول هفت ماه به این استان اعزام کرده است. هزینه این کارها را این موسسه که هنوز به صورت قانونی ثبت نشده بود، از کجا تامین کرده است؟ مشخص نیست.

اما اعضای اصلی بنیاد چه کسانی هستند؟ بر اساس ‌آخرین آگهی ثبت شده در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۹۸، غلامرضا قاسمیان، رئيس هیات مدیره، مهدی مسکنی، مدیرعامل و مصطفی فروتن، نایب رئيس هیات مدیره این بنیاد هستند.

غلامرضا قاسمیان، مدیر حوزه علمیه مشکات و معروف به «بلبل قالیباف» است. این روحانی که از چهره‌های نزدیک به قالیباف است، به خاطر کلیپ‌های آوازخوانی‌اش مشهور شده است.

غلامرضا قاسمیان (وسط) در کنار محمدباقر قالیباف، در همایشی در تهران در اسفند امسال
غلامرضا قاسمیان (وسط) در کنار محمدباقر قالیباف، در همایشی در تهران در اسفند امسال

او که اردیبهشت۹۷ در پنجمین دوره انتخابات شورای شهر تهران در لیست حامیان قالیباف حضور داشت، از قالیباف به عنوان «نابغه عرصه اجرایی کشور» نام برده است. او همچنین از مشهورترین روحانیونی است که در سال‌های اخیر در زمینه ترویج چند همسری در ایران فعالیت کرده است.

به نظر می‌رسد رابطه نزدیک قالیباف و قاسمیان یکی از منابع مهم تأمین مالی این قرارگاه بوده است. در یکی از قراردادهای این مؤسسه با شهرداری دوره قالیباف که تیرماه ۹۶ فاش شد، شهرداری تهران مدیریت ۲۳ مرکز ترک اعتیاد مشهور به «بهاران» را با «قیمت نامعلوم و ترک تشریفات» به مدت سه سال به این قرارگاه واگذار کرد.

بر اساس گزارش ۲۵ شهریور ۹۸ روزنامه شرق، هر یک از واحدهای مرکز بهاران ۷ تا ۱۰ میلیارد تومان ارزش دارد. مدیران این بنیاد واگذاری مراکز ترک اعتیاد را تکذیب کردند ولی در کانال‌ تلگرامی این موسسه گزارش کار موسسه ترک اعتیاد بهاران منتشر شده است.

در حال حاضر مشخص نیست سرنوشت قرارداد شهرداری تهران با این قرارگاه چه شد و چند مرکز از این مراکز ترک اعتیاد در اختیار قرارگاه امام رضا است.

یک نمونه دیگر از قراردادها، قرارداد خدمات‌رسانی در طول راهپیمایی مذهبی اربعین است. به گفته‌ غلامرضا انصاری، عضو شورای شهر تهران، در دوره شهرداری قالیباف در تهران، شهرداران مناطق مختلف تهران بر اساس یک سهمیه‌بندی موظف بوده‌اند به حساب این قرارگاه پول واریز کنند تا این مؤسسه به زائران اربعین خدمات بدهد.

بررسی گزارش‌های کانال تلگرام این مؤسسه نشان می‌دهد که این قرارگاه از مهرماه سال ۹۴ یعنی ۱۹ ماه قبل از اینکه به صورت رسمی به ثبت برسد، در حال انجام پروژه‌های شهرداری در قالب ستاد خدمات‌رسانی اربعین بوده است. این مؤسسه برای چنین فعالیت‌هایی چقدر پول گرفته و چطور به حساب مؤسسه‌ای که ثبت نشده،‌ پول واریز شده است؟ مشخص نیست.

گزارش‌های کانال تلگرام همچنین نشان می‌دهد این بنیاد، گروه جهادی به اسم امام موسی صدر هم برای طلبه‌های خارجی راه‌اندازی کرده و در بیش از ۱۱۰ شهر کشور در حال فعالیت و اجرای پروژه است.

منبع مالی اغلب این پروژه‌ها مشخص نیست ولی محمدباقر قالیباف در بسیاری از مراسم‌ها به عنوان مهمان ویژه حضور دارد. این بنیاد در گام‌های تازه وارد فعالیت‌های اقتصادی صادراتی هم شده و در اولین گام قصد دارد در استان خراسان رضوی، کارهایی را در مسیر صادرات به ترکمنستان انجام دهد.

این مدل رشد کردن در اغلب مؤسسه‌های اجتماعی و اقتصادی داخل ایران که ظاهراً به کارهای خیریه مشغول هستند، مشابه است.

در یک الگوی سابقه‌دار و مشابه، آنها ساختاری کاملاً مبهم دارند، به یک چهره سیاسی وصل هستند، هیچگونه شفافیت مالی وجود ندارد، به سرعت در همه استان‌ها فعالیت‌های خود را توسعه می‌دهند، در هر حوزه‌ای دخالت می‌کنند، در نهایت به تاسیس بنگاه‌های اقتصادی و انجام فعالیت‌های اقتصادی می‌رسند.

این مؤسسات البته اهداف سیاسی را هم تعقیب و تأمین می‌کنند. بر اساس افشاگری اعضای شورای شهر تهران، قرارگاه امام رضا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶، ۷۰ هزار خانواده محروم را شناسایی و به آنها کمک مالی کرده که میزان آن به ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان می‌رسیده است.

محل تأمین مالی این پروژه قرارگاه دقیقاً مشخص نیست ولی هدف آن مشخص بوده است: تبلیغ برای قالیباف.

این نمونه مؤسسات به طور معمول در مواقع بحرانی مثل همین بحران کرونا در قامت یک ناجی وارد میدان می‌شوند، مشخص نیست که چرا و چگونه ۵۰ سالن تولید ماسک دارند، با چه کسی قرارداد تولید ۲۰ میلیون ماسک بسته‌اند، هزینه‌هایشان از کجا تهیه می‌شود.

از این منظر، فعالیت‌های خیرخواهانه این‌گونه قرارگاه‌ها در بحران‌هایی چون شیوع کرونا، بیش از اینکه تحسین یک ناظر بیرونی را برانگیزد، توجه او را جلب می‌کند که دوباره کدام پروژه‌ سیاسی یا اقتصادی در جریان است. این گمانه‌زنی ناشی از بدبینی نیست، مستند به سابقه کار این نمونه قرارگاه‌هاست.

No responses yet

Mar 09 2020

جامعه المصطفی «میزبان کرونا»؛ «تبسم آقا» و هوش مصنوعی طلاب

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسلام و مسلمین,دزدی‌های رژیم,سیاسی,مذهب,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: یادداشتی از یوحنا نجدی: اظهارات رئیس دانشگاه علوم پزشکی و یک عضو شورای شهر تهران، مبنی بر ورود ویروس کرونا به ایران از طریق طلاب چینی، اگرچه شتابزده از سوی روحانیون قم‌نشین تکذیب شد، اما نگاه‌ها را به سوی یکی از بودجه‌خوارترین نهادهای شبه‌دینی در جمهوری اسلامی روانه کرد: «جامعه المصطفی».

صحبت بر سر نهادی در شهر مذهبی قم است که از سوی دولت حسن روحانی مورد حمایت جریان اصلاح‌طلب، «۳۰۰ میلیارد تومان» بودجه برای سال آینده به آن اختصاص داده شده است. بنیان اصلی «جامعه المصطفی» به نخستین ماه‌های پس از انقلاب بازمی‌گردد که ابتدا شورایی موسوم به «سرپرستی طلاب غیرایرانی» با حضور افرادی همچون محمد فاضل لنکرانی و علی مشکینی تشکیل شد.

به مرور زمان، روحانیون انقلابی به نهادسازی بویژه در خصوص حوزه‌های علمیه و البته طلاب داخلی و خارجی روی آوردند و دو نهاد «مرکز جهانی علوم اسلامی» (مخصوص طلاب غیرایرانی ساکن ایران) و «سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور» (مخصوص حوزه‌های علمیه خارج از کشور) تشکیل شد.

در خاطرات و مصاحبه‌های برخی از روحانیون از جمله علیرضا اعرافی، رئیس پیشین «جامعه المصطفی» آمده که تداخل وظایف این دو نهاد، به مشکلاتی انجامید و از این رو، سال ۱۳۸۷ با فرمان علی خامنه‌ای این دو نهاد در یکدیگر ادغام شدند و بدین ترتیب «جامعة المصطفی العالمیة» تأسیس شد.

در رقابت تنگاتنگ چاپلوسی برای رهبر جمهوری اسلامی، تاکنون روایت‌های متعددی درباره نحوه انتخاب نام این نهاد شبه‌دینی منتشر شده است. از جمله، رئیس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه خواهران می‌گوید که «پس از برگزاری جلسات مختلف در دفتر رهبری» سرانجام وقتی نام «جامعه المصطفی» مطرح شد، «ایشان تبسمی بر لب نشاندند» و «رضایت خویش را اعلام کردند». از آن «تبسم آقا» تا امروز، هر ساله صدها میلیارد تومان از پول و ثروت مملکت خرج طلبه‌هایی از اوگاندا، بورکینافاسو، ساحل عاج، اندونزی و غیره همراه با خانواده‌هایشان می‌شود.

«جامعه المصطفی» یکی از نهادهای زیر نظر شخص رهبر جمهوری اسلامی است به طوری که رئیس آن اگرچه توسط هیئت امنا انتخاب می‌شود اما با تأیید علی خامنه‌ای رسمیت می‌یابد. درباره اهمیت این نهاد شبه‌مذهبی برای علی خامنه‌ای، همین بس که در بسیاری از مراسم‌ها و نشست‌های «جامعه المصطفی» شماری از نزدیک‌ترین افراد به رهبر جمهوری اسلامی (از جمله محسن قمی، معاون روابط بین‌الملل بیت؛ محمد محمدی گلپایگانی، رئیس دفتر و البته غلامعلی حداد عادل، پدر عروس خامنه‌ای) به عنوان مدعو یا سخنران حضور می‌یابند و «پیام آقا» را قرائت می‌کنند.

بعد از تأسیس «جامعه المصطفی» علیرضا اعرافی با حکم علی خامنه‌ای به ریاست آن منصوب شد و تا آبان ۱۳۹۷ در این سمت بود و از آن زمان تاکنون علی عباسی بر صندلی ریاست آن تکیه زده است.

«جامعه المصطفی» بی‌تردید یکی از مهم‌ترین نهادهای شبه‌دینی برای بازتولید اسلامِ سیاسیِ شیعی و مطلوب جمهوری اسلامی است و از همین رو، فارغ از تحریم و برجام و منازعات سیاسی و خط فقر و همه اینها، سالانه صدها میلیارد تومان بودجه به آن اختصاص می‌یابد. اما این بودجه کلان، کجا و چگونه خرج می‌شود؟

آنگونه که در سایت خود «جامعه المصطفی» آمده، این نهاد «انبوهی از طلاب از سراسر گیتی» را با هدف «ترویج اسلام ناب محمدی» تحت پوشش خود قرار داده است و روز به روز شعبه‌ها و مراکز متعددی را در کشورهای مختلف تأسیس می‌کند. ‌رئیس هیئت امنای «جامعه المصطفی» در آبان ماه سال گذشته از تأسیس و فعالیت حوزه علمیه و مؤسسه آموزشی در بیش از ۱۰۰ کشور مختلف خبر داد.

اغلب مسئولان «جامعه المصطفی» به بهانه سرکشی به مراکز مختلف در سایر کشورها، با چمدانی بسته همیشه آماده سفر هستند؛ آنچنانکه رئیس کنونی «جامعه المصطفی»، پیشتر مسئول بخش اروپای این نهاد بوده و رئیس سابق آن نیز در بیشتر مصاحبه‌هایش به سفری اشاره می‌کند یا خاطره‌ای می‌گوید: «قبل از تأسیس جامعة المصطفی هم سفرهای خارجی داشتم اما بعد از تأسیس، سفرهای خارجی به یکی از کارهای اصلی بنده و دوستان تبدیل شد».

علی عباسی (چپ) و علیرضا اعرافی (راست)؛ رؤسای کنونی و پیشین جامعه المصطفی

علی عباسی (چپ) و علیرضا اعرافی (راست)؛ رؤسای کنونی و پیشین جامعه المصطفی

بخش زیادی از بودجه، تسهیلات و امکانات نیز برای همسر و فرزندان طلاب «جامعه المصطفی» چه در داخل و چه در خارج از ایران صرف می‌شود به طوری که اساساً بخش جداگانه‌ای به نام «مرکز امور طلاب و خانواده‌ها» در داخل «جامعه المصطفی» تأسیس شده است. طلبه‌ها خوابگاه، آپارتمان و یا حتی ودیعه مسکن دریافت می‌کنند و بسیاری خدمات دیگر همچون کمک هزینه سفر، وام قرض‌الحسنه، مساعدت‌های ازدواج و برخی دوره‌های آموزشی و کاربردی برای همسر و فرزندان‌شان نیز به آنها اختصاص می‌یابد.

در حال حاضر، طلبه‌هایی از ۱۳۰ کشور اغلب همراه با همسر و فرزند، با پول مردم ایران تحت پوشش «جامعه المصطفی» قرار دارند و به گفته رئیس پیشین آن، در «بیش از شصت کشور صدها موسسه و مرکز» راه‌اندازی شده است: «همین قدر بگویم که دامنه تشکیلات جامعة المصطفی از منچستر و نیویورک تا مادگاسکار و کاستاریکا امتداد یافته است».

دی ماه سال ۱۳۹۵ از قول «مسئول مؤسسه آموزشی جامعه المصطفی در پاریس» اعلام شد که «از ۲ سال پیش» و «در بهترین نقطه پاریس» مؤسسه‌ای تأسیس شده است. به گفته حسین امامی، این مؤسسه «۲۷ هزار متر مربع و ۴ طبقه» است. پاریس یکی از گران‌ترین شهرهای اروپا به شمار می‌رود و تأسیس چنین مؤسسه‌ای قطعاً با هزینه سرسام‌آوری صورت گرفته است.

رئیس کنونی «جامعه المصطفی» نیز می‌گوید که «بیش از ۵۰۰ مرکز تابعه و پیوسته» تحت کنترل این نهاد تبلیغی جمهوری اسلامی قرار دارد. آذرماه سال گذشته هم یک مقام مسئول از حضور «بیش از ۱۰۰ هزار طلبه از ۱۳۶ کشور» در «جامعه المصطفی» خبر داد. آنگونه که در برخی از سایت‌های امنیتی در ایران اشاره شده، بسیاری از نیروهای فعال در گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار حکومت جمهوری اسلامی، همچون «زینبیون» پاکستان، «فاطمیون» افغانستان، حامیان شیخ ابراهیم زکزاکی در نیجریه و البته «مدافعان حرم» از جمله طلبه‌های سابق و کنونی «جامعه المصطفی» هستند.

از این بین، طلبه‌های افغان همواره سهم بزرگی داشته‌اند به طوری که رئیس وقت جامعه المصطفی در سال ۱۳۹۳ گفته بود که بیش از ۵۰۰۰ طلبه افغان در ایران و افغانستان، حمایت‌های ما را دریافت می‌کنند. بی‌دلیل نیست که همواره شماری از اعضای گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، افغان هستند. مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون در زمستان سال ۱۳۹۶ اعلام کرد که شمار کشته‌های افغان‌ این لشکر در سوریه به دو هزار نفر و تعداد مجروحین نیز به هشت هزار تن رسیده است.

تاکنون بیش از ۴۰ هزار طلبه از «جامعه المصطفی» فارغ‌التحصیل شده‌اند. فراموش نکنیم که «جامعه المصطفی» تنها ۲۰ درصد از ظرفیت خود را به طلبه‌های ایرانی اختصاص می‌دهد و ۸۰ درصد آن، مخصوص طلاب خارجی است.

بودجه چند صدمیلیاردی دست‌کم در ظاهر باید به نحوی خرج شود؛ از این رو، گاه فراخوان‌های عجیبی از سوی «جامعه المصطفی» منتشر می‌شود. از جمله مردادماه سال ۱۳۹۶ اعلام شد که یکی از مؤسسه‌های زیرمجموعه آن به نام «مؤسسه زبان و فرهنگ‌شناسی» در رشته زبان اندونزیایی دانش‌پژوه می‌پذیرد. و یا همین دی ماه گذشته، رئیس «جامعه المصطفی» خواستار توجه و فعالیت «حوزه علمیه» در زمینه «هوش مصنوعی» شد و دیری نخواهد پایید که به همین بهانه، میلیاردها تومان بودجه به طلاب اختصاص داده شود.

اگر می‌خواهید کمی با رئیس کنونی «جامعه المصطفی»، کسی که فقط ظرف یک سال آینده ۳۰۰ میلیارد تومان بودجه تحت کنترلش است، آشنا شوید، شاید فقط این جمله او کفایت کند: «حاضرم سوگند بخورم سطح زندگی بیش از ۷۰ درصد مردم اروپا پایین‌تر از مردم ایران است». او البته توضیح نداده که چرا کرور کرور مردم ایران بویژه نخبگان و تحصیلکرده‌ها در صف فرار از نظام جمهوری اسلامی و مهاجرت به همان «سطح زندگی پایین‌تر» هستند و یک نفر از آن طرف برای زندگی در «سطح زندگی بالاتر» در نظام ولایت فقیه درخواست نمی‌دهد.

در همان روزهایی که مثلاً طلبه اوگاندایی با پول مردم ایران در حال انتخاب مسکن دو یا سه خوابه برای خود و خانواده‌اش در قلب ایران است، دختران سوخته مدرسه درودزن استان فارس که حالا خانم‌هایی جوان و دانشجو هستند، بعد از گذشت ۱۴ سال از سوختن در کلاس درس، هیچ سرپناهی برای پیگیری روند درمانی خود ندارند: «ما باید هر دو سه ماه یک بار برای درمان به شیراز بیاییم و عمل کنیم، اما در شیراز هیچ جا و مکانی نداریم که چند روز در آنجا اسکان داشته باشیم». پاسخ اما چیزی جز همان جمله همیشگی نیست: «یک شماره بگذارید؛ تماس می‌گیریم». قرار است تماس بگیرند!

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.

No responses yet

Mar 02 2020

آیا «ستاد اجرایی فرمان امام» پشت پرده بحران ماسک است؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، در دو نامه به رئيس‌جمهوری و وزیر صنعت و معدن از وجود یک «شبکه فرصت‌‌طلب بی‌انصاف» خبر داده که «به راحتی اعلام می‌کند که دویست میلیون ماسک را می‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قیمت در فلان جا عرضه کند» و «محصولات خود را احتکار و با واسطه با قیمت ۱۰ برابری به دلالان معرفی می‌کنند».

او اشاره نکرده که این شبکه وابسته به کدام بخش یا نهاد است ولی عبارت «شبکه فرصت‌طلب» می‌تواند یک نشانه برای توجه به برخی اخبار منتشر شده درباره واردات و تولید ماسک باشد.

رسانه‌های ایران روز هشتم اسفند به نقل از محمد مخبر، رئيس «ستاد اجرایی فرمان امام»، گزارش دادند که قرارداد تولید ۵۰ میلیون ماسک معمولی امضا شده و به زودی توزیع اولین محموله در تهران انجام خواهد شد.

این نهاد ثروتمند اقتصادی که بنابر برخی گزارش‌ها ارزش آن به ۹۵ میلیارد دلار می‌رسد، نقشی مثل خزانه بیت رهبر جمهوری اسلامی را ایفا می‌کند و در سال‌های اخیر به یک غول دارویی تبدیل شده است.

ستاد اجرایی فرمان امام همچنین در یک گام دیگر اعلام کرد که تولید سه‌ونیم میلیون ماسک N95 که ویژه پزشکان و پرستاران است را تامین می‌کند. این ستاد مدعی است برای تولید این میزان ماسک، چهار تولید‌کننده داخلی را به کار گرفته است.

محمد مخبر، رئيس «ستاد اجرایی فرمان امام»

محمد مخبر، رئيس «ستاد اجرایی فرمان امام»
خبرهای بعدی نشان می‌داد که منظور آقای مخبر از تولید ۵۰ میلیون ماسک، واردات این میزان ماسک بوده است. این ستاد در حالی وارد بازار واردات ماسک شده است که مقام‌های وزارت صنعت اعلام کرده بودند نیازی به واردات ماسک نداریم.

حجت‌ نیکی‌ملکی، مدیر روابط عمومی این نهاد، به شماره روز دوشنبه ۱۲ اسفند روزنامه «جام جم» گفت این میزان ماسک را از کشورهای اروپایی خریداری کرده‌ایم و ۱۷ میلیون ماسک را شب یکشنبه ۱۱ اسفند وارد کشور کرده‌ایم و به وزارت بهداشت خواهیم داد.

او همچنین گفت که با توجه به شیوع کرونا برای یافتن ۳۳ میلیون ماسک دیگر، مشکلات زیادی پشت سر گذاشتیم ولی «با تغییر کشور مبدا خرید و نقل انتقالات سخت پولی» انجامش دادیم.

مشخص نیست چرا در همان روزی که این ستاد در حال واردات ۱۷ میلیون ماسک معمولی به کشور بوده است، وزیر بهداشت ایران به حسن روحانی نامه سرگشاده نوشته و گفته است که قاچاقچیان در حال خریدوفروش ماسک‌های تولید داخل هستند. آیا وزیر بهداشت نگران بوده که ماسک‌های وارداتی هم به همان سرنوشت دچار شوند؟

ستاد اجرایی فرمان امام همچنین روز ۱۲ اسفند، یعنی یک روز پس از نامه وزیر بهداشت اعلام کرد که ۲۱۵ هزار ماسک N95 را به وزارت بهداشت تحویل داده است ولی خبری درباره تحویل ۱۷ میلیون ماسکی که شب یکشنبه وارد کشور شده‌اند، منتشر نشده است.

حسن روحانی، وزیر اطلاعات را مسئول رسیدگی به تخلفات احتمالی در زمینه تولید و توزیع ماسک کرده، قوه قضائیه هم گفته که اگر کسی در این زمینه‌ها تخلف کند، «مفسد فی‌الارض» است، ولی به نظر نمی‌رسد آنها حتی جرات کنند به ستاد اجرایی فرمان امام اشاره‌ای هم بکنند، چه رسد به اینکه از این نهاد گزارش بخواهند که بلوف تامین ۵۰ میلیون ماسک چه شد؟

رسانه‌های داخل ایران گزارش داده‌اند که قیمت ماسک در بازار آزاد در تهران بین ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان است.
رسانه‌های داخل ایران گزارش داده‌اند که قیمت ماسک در بازار آزاد در تهران بین ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان است.

لباس‌ها کجا رفتند؟

وزیر بهداشت در نامه‌ ۱۲ اسفند خود به حسن روحانی نوشته بود علاوه بر ماسک، گروهی لباس‌های پزشکی را هم «در انبار‌ها برای سودجویی صد برابری و یا قاچاق به دیگر کشور‌ها تلنبار» کرده‌اند. گلایه سعید نمکی از وضعیت لباس‌ها در حالی صورت می‌گیرد که روز هشتم اسفند، محمد مخبر، رئيس ستاد اجرایی فرمان امام، گفته بود: «قرارداد تولید یک میلیون دست لباس پزشکان نیز منعقد شده است که ظرف ۳ الی ۴ روز آینده این لباس‌ها نیز در تهران تحویل وزارت بهداشت خواهد شد». بر اساس این ادعا باید لباس‌ها روز ۱۱ یا ۱۲ اسفند تحویل وزارت بهداشت می‌شد. اگر چنین رویدادی رخ داده، چرا باید وزیر بهداشت روز ۱۲ اسفند نامه سرگشاده به حسن روحانی بنویسد و از ناتوانی درباره تامین ماسک و لباس بنالد؟

ماسک‌ها وارد کدام بازار می‌شوند؟

ستاد اجرایی فرمان امام می‌گوید ماسک را از کشورهای اروپایی خریداری کرده است. قیمت خرید ماسک معمولی در کشورهای اروپایی به طور متوسط هفت هزار تومان است. خیلی خوش‌بینانه فرض کنید چون ماسک‌ها به صورت عمده خریداری شده‌اند، هر ماسک را ۳۵۰۰ تومان خریده باشند. با توجه به اینکه ایران به دلیل تحریم،‌ هزینه زیادتری برای واردات می‌دهد و این هزینه تا ۳۰درصد هم محاسبه شده است،‌ می‌توان گفت حداقل پولی که ستاد اجرایی فرمان امام برای خرید هر ماسک داده، ۴۵۰۰ تومان است. رسانه‌های داخل ایران گزارش داده‌اند که قیمت ماسک در بازار آزاد در تهران بین ۲۰ تا ۳۵ هزار تومان است.

در این شرایط که مشتری برای خرید ماسک با این قیمت وجود دارد، آیا ستاد اجرایی فرمان امام عقل خود را از دست داده که ماسک را به وزارت بهداشت بدهد یا رایگان توزیع کند؟ آیا ماسک‌های وارداتی بستر همان بازاری نیستند که به گفته وزیر بهداشت در آن ماسک چند برابر قیمت خرید و فروش می‌شود؟

ماسک‌ و بلوف

یک ابهام دیگر در این زمینه به ظرفیت تولید ماسک در ایران باز می‌گردد. مقام‌های وزارت صنعت ایران روز پنجم اسفند اعلام کردند ۱۵ تولید‌کننده ماسک در کشور داریم که روزانه یک‌ونیم میلیون ماسک تولید می‌کنند. روز ۱۲ اسفند اما خبر دادند تولید روزانه سه‌ونیم تا چهار میلیون ماسک شروع شده است.

وزارت صنعت توضیح نداده که در عرض یک هفته چطور تولید ماسک در ایران را سه برابر کرده است؟ ولی اگر فرض کنیم همان یک‌ونیم میلیون ماسک را تولید کرده‌اند، حدفاصل پنجم اسفند تا ۱۲ اسفند باید ۱۰ و نیم میلیون ماسک در کشور تولید شده باشد.

در این شرایط مشخص نیست چرا وزیر بهداشت در نامه روز ۱۲ اسفند خود به روحانی نوشته که «پس از حدود ۱۰ روز فقط یک میلیون عدد ماسک تحویل» وزارت بهداشت شده است؟‌ بقیه ماسک‌ها کجا رفته‌اند؟ آیا اصلا این میزان ماسک تولید شده است؟

با توجه به نامه وزیر بهداشت به وزیر صنعت که گفته بود شعار تولید چند میلیون ماسک در روز، «عوام‌فریبی است»، به نظر می‌رسد که همان آمار تولید یک‌ونیم میلیون ماسک در روز هم غلط باشد، چه رسد به چهار میلیون ماسک در روز.

بلوف‌های مربوط به تولید ماسک، در زمینه تولید ماسک‌های ویژه پزشکان و پرستاران هم مشهود است. روز ۱۵ بهمن امسال، سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، در یک برنامه تلویزیونی گفته بود کشورهای خارجی سفارش خرید ۲۰۰ میلیون ماسک‌های N95 و N94 را به ایران داده‌اند.

۲۷ روز بعد، یعنی در روز ۱۲ اسفند، سورنا ستاری، معاون علمی رئيس‌جمهوری گفته که پس از اینکه کاربری خطوط تولید برخی از شرکت‌ها را تغییر دادیم، توانسته‌ایم در زمینه تولید ماسک‌های N95 و N94 به میزان ۲۰۰ هزار عدد در روز برسیم.

مقایسه این اظهارنظر به خوبی نشان می‌دهد که ظرفیت تولید ۲۰۰ میلیون ماسک در ایران بلوفی بیش نبود. خطوط تولید موجود توان تامین نیازهای حداقلی داخل کشور را هم نداشته‌اند و کشورهای خارجی ادعایی اگر می‌خواستند از ایران ماسک بخرند باید سه یا چهار سال در صف می‌ایستادند.

No responses yet

Feb 04 2020

سردار مویدی : قاچاق خاک حادّ نیست، چیزی دربارۀ قاچاق آب نشنیده‌ام

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,امنیتی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفرانسه: سردار پاسدار علی مویدی خرم آبادی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در گفتگو با ایلنا گفته است که او در مورد قاچاق آب از کشور چیزی نشنیده و در مورد قاچاق خاک هم یکی دو گزارش به دست اش رسیده که پس از بررسی ها متوجه شده که “قاچاق خاک از ایران حاد نیست.”

در این حال سردار علی مویدی خرم آبادی گفته است که “حتا یک گرم قاچاق خاک هم برای ما آزار دهنده و قابل پیگیری است.”

با این حال، در تیرماه سال گذشته، نمایندۀ تبریز در مجلس شورای اسلامی ایران، محمدحسین فرهنگی، با تسلیم لایحه‌ای به مجلس برای حفاظت از خاک کشور گفته بود که روزانه ١۰ هزار تن خاک از کشور قاچاق می‌شود. او با اشاره به قاچاق گستردۀ خاک گفته بود که سالانه ۵٠ هزار هکتار بیابان زایی و ۲ میلیارد تن فرسایش خاک در کشور وجود دارد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جای دیگری از اظهارات امروزش با اشاره به قاچاق بیش از ۱٠٠ میلیون لیتر سوخت توسط شرکت “پرندۀ آبی جهان” گفت که با وجود گذشت هشت سال از تشکیل پروندۀ مربوط به این قاچاق بزرگ، رسیدگی به آن “به دلایلی به تعویق افتاد”. سردار مویدی خرم آبادی توضیح روشنی در مورد دلایل این تعویق ارایه نداد. او تنها گفت که این تعویق “به عملکرد سال‌های گذشته برمی‌گردد.”

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه افزوده است که با همکاری دستگاه های اطلاعاتی به ویژه اطلاعات سپاه هشت نفر در این پرونده دستگیر و بازداشت شده اند و دادگاه متخلفان را به پرداخت بیش از ۱۴۶ میلیارد تومان جریمۀ نقدی محکوم کرده است.

No responses yet

Feb 03 2020

شورای نگهبان و «دست به‌دست شدن فساد» در بهارستان

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,انتخاباتی,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: شورای نگهبان روز ۱۲ بهمن فهرست افراد «صاحب صلاحیت» از نظر این نهاد را به داوطلبان انتخابات یازدهم مجلس شورای اسلامی ابلاغ کرد که نشان می‌دهد صلاحیت بسیاری از مقام‌های دولتی، فعالان سیاسی و مدنی و ۹۰ نماینده فعلی مجلس رد شده است.

هر چند رد صلاحیت گسترده نمایندگان مجلس برای دوره بعد در مجالس سوم و ششم هم سابقه داشته است، اما شورای نگهبان در این دوره تلاش کرده که رد صلاحیت نمایندگان به دلیل فساد اقتصادی را برجسته‌تر جلوه دهد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی این شورا، در مصاحبه‌های خود تاکید کرده است که ۹۰ نماینده «به علت جرایم اقتصادی و سوءاستفاده‌های مالی» رد صلاحیت شده‌اند.

در این میان برخی از خبرنگاران اصلاح‌طلب و اصولگرا نیز اسنادی از فساد اقتصادی برخی از نمایندگان مانند غلامرضا تاجگردون را منتشر کرده‌اند. این موضوع اما این سئوال را مطرح کرده که این نمایندگان با این حجم از فساد مورد ادعا چرا در دوره‌های قبل تایید صلاحیت شده‌اند و قوه قضائیه و دیگر نهادها نیز با آنان برخورد نکرده‌اند.

فساد اقتصادی نمایندگان مجلس اما موضوعی با سابقه است و در دوره‌های مختلف وجود داشته اما به دلیل سیستماتیک شدن فساد در جمهوری اسلامی، تعداد نمایندگان مبتلا به فساد اقتصادی نیز افزایش یافته است.

فساد اقتصادی نمایندگان اما جنبه‌های مختلفی دارد که شامل فسادهای مستقیم و غیرمستقیم است. برخی از نمایندگان خود به صورت مستقیم درگیر فعالیت‌های اقتصادی هستند و برخی نیز از طریق حمایت از فعالان اقتصادی و زدوبندهای مختلف از مزایای این روابط بهره‌مند می‌شوند.

این نمایندگان اقدامات خود را پشت شعار حمایت از فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه‌شان توجیه می‌کنند. از جمله علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشتم، دلیل ارتباط خود با امیر منصور آریا، متهم فساد سه هزار میلیارد تومانی را حمایت از طرح خودروسازی زاگرس اعلام کرده بود.

شکل دیگری از زدوبند و فساد اقتصادی نمایندگان انتصاب افراد نزدیک به آنان در سمت‌های اقتصادی تاثیرگذار از جمله مدیریت و هیات مدیره شرکت‌های اقتصادی دولتی است. موضوعی که البته کمتر ردپای نمایندگان در آن باقی می‌ماند چرا که آنان در زدوبند با مقامات دولتی افراد مورد نظر خود را به آنان معرفی می کنند و این مقامات نیز از حمایت سیاسی نمایندگان بهره می‌گیرند.

در استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جنبه‌های زیادی از این فساد روشن شد و ربیعی از جمله در پاسخ به محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان، گفت که او فردی به نام کهنوجی را برای ریاست شرکت ملی مس معرفی کرده بود.

برخی از این فسادها در قوانین ایران نیز عملا جرم شناخته نمی‌شوند و حتی ممکن است نمایندگان برای حمایت از انتصاب افراد در سمت‌های دولتی و یا حمایت از افراد برای کسب پروژه‌های اقتصادی نامه نیز بنویسند. بخشی از این نامه‌ها نیز تنها در درگیری بین نمایندگان و نهادهای دولتی افشا می‌شود و بسیاری از آنها پنهان می‌ماند.

به جز قدرت بالا و بدون نظارت نمایندگان و مقامات دولتی در این حوزه‌ها، هزینه‌های بالای انتخابات مجلس و شفاف نبودن این هزینه‌ها نیز یکی از زمینه‌های این فساد است.

دولت، مجلس و دیگر نهادها نیز اراده جدی برای تصویب لایحه «شفاف‌سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی» نداشته‌اند و مقامات شورای نگهبان نیز اذعان کرده‌اند که در «برخی از انتخابات‌ها» پول‌ حرف اول را می‌زند.

در نهایت اما گویا این ساختار به نفع شورای نگهبان تمام می‌شود چرا که این شورا می‌تواند فساد اقتصادی نمایندگان را دلیلی برای ضرورت نظارت خود بر انتخابات اعلام کند. این شورا همچنین می‌تواند در سایه این موضوع بر رد صلاحیت نمایندگان به دلایل سیاسی نیز سرپوش بگذارد.

مثلا تعدادی از نمایندگان مجلس دهم به دلایل سیاسی رد صلاحیت شده‌اند اما شورای نگهبان تنها موضوع رد صلاحیت نمایندگان به دلایل اقتصادی را برجسته کرده است. علی مطهری، محمود صادقی، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی و غلامرضا حیدری از جمله نمایندگان رد صلاحیت شده هستند. صلاحیت برخی از مقامات سابق دولت از جمله شهیندخت مولاوردی نیز رد شده است.

اعتراضات آبان‌ماه و درگیری ایران و آمریکا اما باعث شده که اصل موضوع انتخابات مجلس و به تبع آن رد صلاحیت‌ها بازتاب چندانی در فضای سیاسی ایران نداشته باشد.

در این میان، اصولگرایان اکنون خود را پیروز انتخابات می‌دانند و حتی از محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس این مجلس نام برده می‌شود، فردی که خود پرونده‌های فساد زیادی دارد اما با این حال از سد شورای نگهبان رد شده است. به این ترتیب فساد از مجلسی با اکثریت اصلاح‌طلب به مجلسی با اکثریت اصول‌گرا منتقل خواهد شد و در نهایت، این چرخه فساد در بهارستان متوقف نخواهد شد.

No responses yet

Jan 31 2020

گاهی اختلاس‌گر، گاهی معتمد نظام؛ زنوزی بازیچه سپاه و صداوسیما

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سپاه,سیاسی,ورزش

ایران‌وایر: پیام یونسی‌پور

ساعات اولیه کاری روز ۲۸ دی‌ماه بود که «مجید زین‌العابدین» مدیر شبکه یک سیما، در تماس تلفنی با «علی ضیا» تهیه کننده و مجری برنامه «فرمول یک» به او از «ممنوع التصویر» شدن میهمان برنامه‌اش خبر می‌دهد. مکالمه خلاصه و مفید بود؛ «برنامه امروز کنسل است. او حق ندارد جلوی دوربین بنشیند، چون در قوه قضاییه پرونده اختلاسش باز است.»
به این ترتیب «محمدرضا زنوزی» مالک باشگاه تراکتورسازی تبریز اجازه ورود به برنامه علی ضیا را پیدا نکرد. مجید زین‌العابدین ۴۸ ساعت قبل از این‌، با حضور مالک باشگاه تراکتورسازی و یکی از متهمان فساد اقتصادی در شبکه تحت مدیریتش موافقت کرده بود، اما ناگهان نظرش تغییر کرد.
علی ضیا در همان محفل برنامه‌اش گفته بود که دلیل مخالفت مدیر شبکه یک، نه پرونده‌های اختلاس آقای زنوزی، که کنایه‌های دو روز گذشته در برنامه فرمول یک به مجریان و کارشناسان شبکه افق است.
پس از اظهارات «زینب ابوطالب» در شبکه افق مبنی براین‌که «هرکس ناراحت است از ایران برود» علی ضیا در برنامه خود گفت: «به همان اندازه که اینجا کشور شماست، کشور ماست و به همان اندازه که شما ایرانی هستید، ما هم ایرانی هستیم.»
اظهارات تند ضیا در فرمول یک، بلافاصله این تذکر جدی مدیر شبکه یک را به همراه داشت که «مگر تو هم از ناراضیان هستی که واکنش نشان دادی؟»
مجید زین‌العابدین یکی از تندروترین مدیران صداوسیمای جمهوری اسلامی است. متولد سال ۱۳۵۶ و کارشناس ارشد رشته علوم سیاسی. از سوابق او می توان به مدیریت شبکه سه، قائم مقام شبکه سه سیما، مدیر طرح و برنامه شبکه سه سیما، مدیریت و اداره شورای راهبردی، اتاق های فکر، شورای مدیران و شورای برآورد در شبکه سه، سرپرست گروه اجتماعی شبکه خبر، جانشین سردبیر بخش خبری ۲۰۳۰، تهیه کننده برنامه های سیاسی شبکه خبر، دبیر شورای راهبردی شبکه خبر و کارشناسی اداره کل حقوقی سازمان اشاره کرد.
در صداوسیمای جمهوری اسلامی، «علی فروغی» مدیر شبکه سه سیما را نسخه ضعیف شده «مجید زین‌العابدین» می‌دانند.
در حقیقت حذف شدن محمدرضا زنوزی، سیاست کلی صداوسیما نبود. یک مدیر، فقط می‌خواست مجری محبوبش را بابت واکنش به زینب ابوطالب و شبکه افق تنبیه کند.
چند روز بعد از آن‌که محمدرضا زنوزی از پشت در سازمان صداوسیما به خانه بازگشت، شبکه سه او را روی خط تلفنی آورد. زنوزی دیگر آن روز برای مدیران سازمان صداوسیما یک اختلاس‌گر یا مفسد اقتصادی نبود. حرف‌هایش را زد و البته «محمدحسین میثاقی» مجری برنامه «فوتبال برتر» حتی اجازه نداشت میان صحبت‌های او ورود کند؛ یک عذرخواهی به تمام معنا در سازمان صداوسیما از آقای زنوزی.
محمدرضا زنوزی را می‌شناسیم. از آخرین باری که «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، سخن‏گوی وقت قوه قضاییه او را یکی از مفسدین اقتصادی معرفی کرد، بیش از ۷ سال و ۶ ماه می‌گذرد. محسنی‌اژه‌ای در مورد او گفته بود: «آقای زنوزی از بزرگ‎ترین بدهکاران بانکی است که مدتی قبل بازداشت شده بود. وی با تودیع قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شده است تا بتواند بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت کند.»
زنوزی ۱۳۸۰ میلیارد تومان از بدهی‌هایش را پرداخت ولی از سال ۱۳۹۱ تا امروز بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر بدهی انباشته دارد. این فقط رقمی است که همان سال سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد. یعنی در بهترین حالت از طی هفت سال اخیر، هنوز ۱۲هزار میلیارد تومان بدهی داد.
او همانی است که خودروی مشهور «محمود احمدی‌نژاد» را در یک حراجی پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان خرید. سایت «انتخاب» همان زمان نوشت: «فردی ناشناس از طریق وکیل خود، با پرداخت ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، خودروی شخصی دکتر محمود احمدی‌نژاد را که به منظور تأمین مسکن معلولان به مزایده گذاشته شده بود را خرید.»
او قرار بود ناشناس بماند اما یک هفته بعد تصویری از زنوزی و احمدی‌نژاد در خودروی «ون» ریاست جمهوری منتشر شد که آن ها را در حال امضای اوراق نشان می‌داد.
سال ۱۳۹۰ هفته نامه «۹دی» به صاحب امتیازی «حمید رسایی» فاش کرد که محمدرضا زنوزی یکی از اعضای حلقه نزدیک به «اسفندیار رحیم‌مشایی» است. در بخشی از گزارش این هفته نامه آمده بود: «شنیده شده است فردی که خودروی احمدی نژاد را خریداری کرده، در سال‌های گذشته تنها دارایی اش یک سوله بوده که به عنوان انبار و کارهای کوچک صنعتی استفاده می‌کرده است. به تدریج نام برده از طریق ارتباطات مختلف دولتی، به ثروت کلانی دست پیدا می‌کند. وی در حال حاضر ۳۰درصد سهام “بانک گردش‏گری” و ۳۴درصد “بانک سامان” و بخشی از سهام‏های “ایران خودرو” تبریز و شرکت هواپیمایی “آتا” را دارد.»
مردی که از هفت سال قبل بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان بدهی انباشته داشت، در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی به ثروتی رسید که او را در جمع ده مرد قدرتمند اقتصادی ایران نشاند. او مالک، سهام‏دار، موسس و راه‌انداز کارخانه‌ها و شرکت‌هایی مانند «ذوب‌آهن شمس تبریز»، «مجتمع آهن و فولاد سبلان»، «مجتمع فولاد صائب تبریز»، «گروه صنعتی توانگران سهند»، «مجتمع فولاد زنوز»، «صنایع فرآوری آهن و تیتانیوم آذربایجان»، «بانک گردشگری»، «بانک سامان»، «هواپیمایی آتا» و بیش از ۲۰ شرکت و کارخانه اقماری دیگر در ایران می‌دانند.
در عین حال زنوزی که پانزده سال پیش خود را از سپاه پاسداران بازخرید کرده بود، به گزینه مورد اعتماد سپاه برای «مدیریت خاص» در تراکتورسازی تبریز بدل شد. اول اردیبهشت‌ماه سال ۹۷، سردار «عابدین خرم»، فرمانده سپاه عاشورا تبریز گفت: «باشگاه تراکتورسازی تبریز در پایان فصل به بخش خصوصی و قابل اعتماد واگذار می شود.»
منظور این فرمانده سپاه از گزینه مورد اعتماد، محمدرضا زنوزی بود. کسی که بلافاصله پس از ورود به باشگاه تراکتورسازی تبریز، با راه‌اندازی کانال‌های تلگرامی، فرقه‌گرایی را آغاز کرد. ورزشگاه یادگار شهر تبریز که زمانی میزبان دربی تهران می‌شد، پس از آغاز مدیریت لشگر عاشورای تبریز و سپس آغاز زندگی زنوزی در این باشگاه، به مکانی بدل شد که حتی هواداران باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس جرات ورود به این ورزشگاه را نداشته باشند.
از توهین‌های قومیتی تا برافراشتن پرچم آذربایجان و ترکیه و فریاد برای جدایی‌طلبی، دستاورد منحصر به فرد محمدرضا زنوزی برای تراکتورسازی بود.
رفتار او در برنامه «فوتبال برتر» که از سوی «علی فروغی» جانشین برنامه ۹۰ شده است، برخاسته از همین میل بود. او به صورت مکرر نام باشگاه «پرسپولیس» را «پیروزی» اعلام می‌کرد. نامی که پس از انقلاب برای این باشگاه انتخاب شد و از شش سال پیش به صورت رسمی به همان برند قدیمی یعنی پرسپولیس تغییر کرد. این نام البته، برای هواداران باشگاه پرسپولیس هم حساسیت‌برانگیز است.
درحالی که محمدحسین میثاقی مجری مورد حمایت مدیر شبکه سه صداوسیما در تمام طول مدت صحبت‌های زنوزی سکوت کرده بود، یک روز بعد سایت «بانک ورزش» در یادداشتی به قلم «رسول بهروش» نوشت: «دولت اسمش را گذاشت پیروزی و همه رسانه‌های رسمی را هم واداشت به همین نام صدایش کنند. اراده ملت اما حفظ پرسپولیس بود و سرانجام هم مردم پیروز شدند. بزرگترهایت با همه ابزار قدرت شکست خوردند، شما که البته سهلی.»
زنوزی در ظاهر یک مدیر ورزشی، مدیر متمول متصل به سپاه و مالک بانک‌ها و کارخانه‌ها و گروه‌های صنعتی و یک شرکت هواپیمایی است. اما در عمل کارایی‌اش بیش از یک ابزار برای مدیران بالاتر نیست. چه محمود احمدی‌نژاد در راس دولت باشد، چه عابدین خرم فرمانده سپاه عاشورا و چه مدیران سازمان صداوسیما.
او می‌توان برای شبکه یک صداوسیما مفسد اقتصادی و اختلاس‌گری باشد که حق تصویر و صدا ندارد. اما روز بعد روی موج شبکه سه سیما تریبونی تبلیغاتی بگیرد. می‌تواند خودروی احمدی‌نژاد را ۲.۵ میلیارد تومان بخرد و بلافاصله سوله‌اش را تبدیل به بزرگترین کارتل‌های اقتصادی کند و در عین حال از ستاندن بدهی‌های بانکی‌اش بگذرند.
او شاید فعلا بزرگترین هدفش ایجاد شکاف قومیتی میان شمال غرب ایران و کلیت کشور باشد، اما تا ورشکستگی باشگاه تراکتورسازی هم فاصله‌ای ندارد.
خبرگزاری ایرنا روز نوزدهم آذرماه از قول مدیران باشگاه تراکتورسازی نوشت: «زنوزی قصد دارد پایان فصل باشگاه تراکتورسازی را به سپاه برگرداند.»
البته واگذاری یا عدم واگذاری باشگاه تراکتورسازی به تصمیم شخصی زنوزی بسته نیست. از روزی که هواداران باشگاه تراکتورسازی در ورزشگاه یادگار علیه سپاه پاسداران شعار دادند، زنوزی مهره‌ای شد برای پیاده کردن منویات نیروی زمینی سپاه پاسداران که هنوز مالک اصلی و قطعی این باشگاه است.
نمونه‌ای روشن از ورشکستگی اقتصادی این باشگاه را می‌توان در حکم جدید فدراسیون جهانی فوتبال دید. روز پنج‌شنبه فیفا در حکمی رسمی اعلام کرد که باشگاه تراکتورسازی به دلیل شکایت «کوین کنستانت» به ۸۲۰ هزار یورو جریمه محکوم شده و اگر این مبلغ را طی دو هفته پرداخت نکند، از دو پنجره نقل و انتقالاتی محروم خواهد شد.
ماجرای قراردادی که محمدرضا زنوزی با کوین کنستانت بست در نوع خود بی‌نظیر است. کونستانت که اصلیتی گینه‌ای دارد، سال گذشته برای عقد قرارداد به ایران آمد و طبق قانون، به مرکز پزشکی «ایفمارک» رفت. سه روز بعد ایفمارک به صورت رسمی اعلام کرد که این بازیکن به دلیل مشکل قلبی، نباید با باشگاه تراکتورسازی قراردادی منقد کند.
اما مالک باشگاه تراکتورسازی مدعی شد که کوین کنستانت قرص مصرف می‌کند و هیچ مشکلی برای بازی کردن ندارد. کنستانت قرارداد بست، فقط ده جلسه با تراکتورسازی تمرین کرد، به خانه‌اش برگشت و به فیفا نامه‌ای نوشت مبنی بر این‌که باشگاه تراکتورسازی نه پولش را داده و نه برای او مسکن تهیه کرده است.
باشگاه تراکتورسازی می‌توانست با ارائه مستندات قانونی و پزشکی به فیفا، نه تنها از جریمه ۸۲۰ هزار یورویی (مبلغی بیش از دوازده میلیارد تومان) رها شود که حتی از بازیکن گینه‌ای غرامت بگیرد. اما دقیقا شخص مالک باشگاه تراکتورسازی مانع از نامه‌نگاری با فیفا شده بود.
چرا مالک یک مجموعه خصوصی باید بپذیرد که باشگاه تحت کنترلش، متحمل دوازده میلیارد تومان ضرر مالی شود؟
زنوزی البته هنوز هم مرد مورد اعتماد است؛ هم برای سپاه و هم برای مدیران سازمان صداوسیما.
مطالب مرتبط
معمای محمدرضا، شاه تبریز؛ سایه سپاه در فوتبال و اقتصاد
محمدرضا زنوزی؛ مردی که برای سپاه قابل اعتماد شد
کانال اطلاع‌رسانی محمدرضا زنوزی برای ارتش ترکیه در ایران

No responses yet

Jan 28 2020

بازداشت شهردار و دو عضو شورای شهر لواسان در پرونده «باستی‌هیلز»

نوشته: خُسن آقا در بخش: دزدی‌های رژیم,سیاسی

رادیوفردا: فرماندار شهرستان شمیرانات روز سه‌شنبه هشتم بهمن خبر داد که شهردار لواسان، دو عضو شورای شهر و دو کارمند شهرداری بازداشت شده‌اند.

سیاوش شهریور درباره اتهامات این افراد گفت که «هنوز هیچ چیز مشخص نیست». او در عین حال گفت که این افراد به اتهام «تخلفات مالی» بازداشت شده‌اند.

علی حیدریان سال ۹۶ به عنوان شهردار لواسان انتخاب شده بود. علی شیرخانی و مهدی شیخی نیز دو نفر از پنج عضو شورای اسلامی شهر لواسان هستند که بازداشت شدند.

موضوع ساخت‌وساز ویلا به صورت غیرقانونی در لواسان طی یکسال گذشته چندین بار خبرساز شده بود.

برخی از خبرنگاران اصولگرا دلیل بازداشت این افراد را در ارتباط با «تخلف» در ساخت‌وساز یک شهرک لوکس در محدوده‌ای بیش از یک‌میلیون متر مربع در منطقه «کلاک» در لواسان اعلام کرده‌اند.

این مجموعه مشرف به سد لتیان است و شبیه «بورلی‌هیلز» در لس‌آنجلس ساخته شده است. از این شهرک به نام «باستی هیلز» خوانده می‌شود.

فیض‌الله شیرخانی، رئیس پیشین شورای شهر لواسان، در مصاحبه با گروه خبری «آوا نت تی‌وی» گفته که این پروژه از سال ۸۲ آغاز شده اما به دلیل مخالفت شورای عالی شهرسازی و شورای شهر و شهرداری لواسان متوقف مانده بود.

در همین حال حمید یعقوب‌نژاد، شهردار سابق لواسان، گفته که پس از انحلال شورای شهر، با دستور کامران دانشجو، استاندار وقت تهران، تفکیک زمین‌های این پروژه انجام و پروژه آغاز شد.

به گفته شهردار سابق لواسان، در نهایت دادگاه لواسان به نفع این پروژه حکم صادر می‌کند و در جلسه‌ای در دفتر بازرسی دفتر رهبر جمهوری اسلامی خواسته شده که به این رای اعتراض نشود.

علی اکبر ناطق نوری آن زمان رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی بود.

پیشتر تصویر نامه آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه، منتشر شده بود که براساس آن صدور پروانه ساخت‌وساز برای۶۲ مجتمع مسکونی ویلایی دو هزار متری در این منطقه را «مجاز» اعلام کرده بود.

در همین حال گروه جنبش عدالتخواه دانشجویی در نامه‌‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، از او خواسته است تا صادق لاریجانی و علی‌اکبر‌ ناطق نوری را در ارتباط با «زمین‌خواری» در «کلاک» لواسان تحت تعقیب قضایی قرار دهد.

No responses yet

Jan 22 2020

انتشار فایل صوتی یک فرمانده سپاه درباره پشت پرده حوادث آبان

نوشته: خُسن آقا در بخش: درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سپاه,سیاسی


گویانیوز: ایران وایر – چند روز پس از سرکوب اعتراض‌های آبان ماه در شهر‌های مختلف ایران، جلسه‌ای در یکی از مساجد تبریز برگزار می‌شود که سخنران آن یکی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران بود.

«سردار رحیم نوعی‌اقدم»، فرمانده قرارگاه «حضرت زینب» در سوریه که به سردار تند‌خوی سپاه مشهور است، در این جلسه حملات تندی متوجه «حسن روحانی» کرد و برخی ادعاها در خصوص مسایل پشت پرده حوادث آبان ماه مطرح کرد.

بخش‌هایی از فایل صوتی این فرمانده سپاه به‌صورت جسته‌وگریخته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود، اما ایران‌وایر به فایل کامل صوتی این جلسه دست‌ یافته که مهم‌ترین بخش‌های آن به این شرح است.

سردار نوعی‌اقدم در این سخنرانی که روز ۹ آذر در مسجد «امام خمینی» شهر تبریز انجام شده، با حمله به حسن روحانی گفته که وی از برخورد‌های قوه قضائیه «عصبانی» است.

سردار نوعی‌اقدم در این جلسه افزوده که حسن روحانی به خاطر اقدامات «ابراهیم رئیسی»، بازداشت برادرش «حسین فریدون» و «روح‌الله زم» با افزایش قیمت بنزین به حاکمیت «اعلام جنگ» کرد.

نوعی‌اقدم در این فایل صوتی با تعریف و تمجید از اقدامات ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه گفته این اقدامات باعث بروز «مشکلاتی» در نظام شده و گروهی با آن مخالف هستند.

این سردار سپاه بدون آنکه از حسن روحانی نام ببرد، از وی به‌عنوان یکی از مخالفان اقدامات رئیسی نام برده که در سخنرانی‌های خود بارها گفته که «سالم‌سازی با بگیروببند درست نمی‌شود.»

نوعی‌اقدم همچنین از وجود افراد و جریان‌هایی در داخل ایران سخن به میان آورده که مرتبطین نسبی و سببی در خارج از کشور دارند و از وجود فساد در داخل ایران منتفع می‌شوند.

وی نامی از این افراد نبرده، اما گفته آن‌ها با مجموعه‌ای که آمریکا در خارج کشور به ریاست روح‌الله زم راه‌اندازی کرده بود ارتباط برقرار کرده بودند تا اقدام به «براندازی» کنند.

نوعی‌اقدم اضافه کرده وقتی فعالیت‌های این مجموعه با مرتبطین داخلی و خارجی به مرز «انفجار» رسید، سپاه پاسداران وارد میدان شد و اقدام به بازگرداندن روح‌الله زم به ایران کرد.

این فرمانده سپاه همچنین گفته در پی بازداشت زم بسیاری در داخل ایران ازجمله دولتی‌ها از دستگیری او «عصبانی» شدند و به مدت دو هفته کشور را تعطیل کردند.

نوعی‌اقدام اشاره کرده که از روح‌الله زم، مدیر کانال «آمد‌نیوز» مشخصات تمام مرتبطین داخلی‌اش به‌دست‌آمده و خود وی نیز اعتراف کرده که با شماری از مقام‌های «بلند‌پایه مملکتی» در ارتباط بوده است. (دقیقه ۱۸ تا ۲۶)

این فرمانده سپاه در بخش دیگری از سخنان خود گفته سپاه بر اساس اعترافات زم اقدام به یکسری از دستگیری‌ها کرد و قرار بود فهرستی از نام مرتبطین با زم را منتشر کند که با اعتراض‌های آبان ماه این کار به تاخیر افتاد.

فرمانده قرارگاه «حضرت زینب» در سوریه در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش حسن روحانی برای ممانعت از بازداشت و محاکمه برادرش حسین فریدون سخن به میان آورده و گفته روحانی تهدید کرده بود در صورت بازداشت برادرش، «اعلام جنگ» خواهد کرد.

آن‌طور که نوعی‌اقدام گفته آیت‌الله «علی خامنه‌‌ای» هم در این خصوص «به دهان» روحانی زده و دستور بازداشت و محاکمه حسین فریدون را صادر کرد.

این فرمانده سپاه تایید کرده که سپاه پاسداران با خرید تجهیزات شنود موفق شده یکی از مکالمات حسین فریدون را شنود کند که خواستار انتصاب فردی به‌عنوان رییس یک بانک می‌شود.

نوعی‌اقدم اتهام حسین فریدون را در این شنود «فساد مالی» عنوان کرده و از عصبانیت حسن روحانی به خاطر خرید و نصب دستگاه شنود در برخی مراکز از سوی سپاه پاسداران خبر می‌دهد.

این فرمانده سپاه همچنین به اعترافات حسین فریدون در زندان اشاره کرده که برای اثبات برخی از آن‌ها باید «رسول دانیال‌زاده» به ایران بازمی‌گشت.

نوعی‌اقدم اضافه می‌کند بازگشت دانیال‌زاده باعث عصبانیت بیشتر حسن روحانی شده چراکه این سرمایه‌دار «کلید افشاگری تمام نامرد‌های این مملکت» است.

این فرمانده سپاه همچنین خبر داده که «محمودرضا خاوری»، مدیرعامل سابق بانک ملی ایران هم به‌زودی به ایران بازگردانده خواهد شد.

نوعی‌اقدم از این اقدامات سپاه به‌عنوان مهم‌ترین عامل عصبانیت حسن روحانی نام برده که این عصبانیت درنهایت خود را در اقدام «عجولانه» و «هدفمند» دولت در گران کردن بنزین نشان داد.

این فرمانده سپاه با حمله به روحانی به خاطر نحوه اجرای طرح گران کردن بنزین، خطاب به وی می‌گوید که چرا با این کار به مردم «توهین و دهن‌کجی» کرد.

نوعی‌اقدم در بخش دیگری از سخنان خود به‌طور تلویحی دولت را متهم به سازمان‌دهی گروه‌های معترض و تخریب‌گر در جریان اعتراض‌های آبان می‌کند و می‌گوید این اعتراض‌ها یک «سناریوی» از پیش تعیین شده بود که با برنامه به اجرا گذاشته شد.

وی ادعا کرده در آینده اسناد و مدارکی منتشر خواهد شد که نشان می‌دهد «فتنه ۱۳۹۸» به‌مراتب «پیچیده‌تر و خطرناک‌تر از فتنه سال ۱۳۸۸» بوده است.

نوعی‌اقدم بی‌آنکه به نام حسن روحانی اشاره کند می‌گوید که «طرف با گران کردن بنزین اعلام جنگ کرد» و در این جنگ قرار بود «شاهرگ‌های انتقال نفت ایران منفجر شود.»

وی گفته این تصمیم «نابخردانه، عجولانه و از روی عصبانیت یک قوه» از سوی علی خامنه‌ای «مدیریت» شد تا در خیابان‌های ایران «جنگ تن‌به‌تن» رخ ندهد.

نوعی‌اقدم ادامه داده حسن روحانی با این اقدام مانع انتشار فهرستی از سوی سپاه پاسداران شد که همکاران بلند‌پایه مملکتی روح‌‌الله زم را معرفی می‌کرد.

فرمانده قرارگاه «حضرت زینب» در سوریه اضافه کرده روحانی با این اقدام، انتشار این فهرست را به تاخیر انداخت اما «غلط کرده» است و این تصمیم سپاه «منتفی» نخواهد شد.

این فرمانده سپاه در بخش پایانی سخنان خود از نیرو‌های بسیج می‌خواهد خود را نامزد انتخابات مجلس کنند و کرسی‌های مجلس آینده را در اختیار بگیرند.

وی به نیرو‌های «انقلابی»، «مذهبی» و «بسیجی» هشدار داده چنانچه نسبت به سرنوشت نظام بی‌تفاوت باشند، افرادی در آینده «سر آن‌ها را خواهند برید.»

این فرمانده سپاه در پایان سخنرانی خود مسوولیت کامل گفته‌های خود در مسجد «امام خمینی» شهر تبریز را برعهده می‌گیرد و متولیات این مسجد نیز نگران عواقب این جلسه نباشند.

No responses yet

Jan 02 2020

احمد توکلی خطاب به رئیسی: مجرمان یقه‌سفید و مسئولان وقت بانک مرکزی را محاکمه کنید/ صحبت از خیانت است+اسامی نمایندگان

نوشته: خُسن آقا در بخش: اقتصادی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

عدالت خواهان: احمد توکلی رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله رئیسی رئیس قوه قضاییه به ریشه‌های بحران‌ساز در مؤسسات مالی و اعتباری پرداخت و نوشت: با امید به اینکه روند فسادستیزی جنابعالی، پیگیری مجدانۀ این معضل بزرگ اقتصادی از سوی دستگاه قضا بتواند بخشی از گره­های کور فساد سیستماتیک در حوزۀ بانکداری را رفع کند دیده‌بان شفافیت و عدالت با نگاهی آسیب­ شناسانه به بررسی و تحلیل زمینه‌ها و علل این مسئله اقتصادی پرداخته است. احمد توکلی خطاب به رئیسی: مجرمان یقه‌سفید و مسئولان وقت بانک مرکزی را محاکمه کنید/ صحبت از خیانت است+اسامی نمایندگان
به گزارش “پایگاه عدالت خواهان ایران” احمد توکلی با تأکید بر این نکته که: یک بنگاه مالی و اعتباری، برخلاف بنگاه‌های دیگر، تمام کارش با اعتبارش پیوند ناگسستنی دارد. تقریباً تمام قدرت این بنگاه‌ها، محصول تأیید دولت و بانک مرکزی است. همچنین، اعتماد مردمی که دارایی خود را به آن‌ها می‌سپارند، به همین تأیید بستگی تام دارد. می‌نویسد: از این جهت مسئولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است. لذا دولت و بانک مرکزی مکلفند این قدرت متعلق به ملت را، به سود اقتصاد ملی و منفعت مردم کنترل کنند؛ وگرنه، این بنگاه‌ها می‌توانند با اعتبار دولت و با دارایی ملت به خلق نامناسب پول دست یازند و ضمن چپاول اموال مردم، اقتصاد ملی را مختل سازند و زیان‌های سنگینی بر کشور و مردم تحمیل نمایند.

وی می‌افزاید: در دو دهه اخیر اشخاص بسیاری با زیر پا گذاشتن لااقل ۵ قانون مادر در امور ذیربط و ده‌ها آئین‌نامه و دستورالعمل قانونی، تحت عناوین مختلف و عموماً بدون مجوز، به جمع‌آوری سرمایه‌های مردم پرداخته‌اند که در اکثر موارد با فریب افکار عمومی همراه بود. این کار جز با حمایت مجرمانه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه بانک مرکزی، به واسطه فعل یا ترک فعل‌های قانون‌شکنانه ناممکن بود.
رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به این پرسش که آیا پیشگیری از لطمات سنگین اقتصادی مؤسسات ناسالم توسط بانک مرکزی مقدور بوده است؟ پاسخی صد درصد مثبت می‌دهد و تصریح می‌کند: بر اساس دلایل و مستندات بیشترین تقصیر بر عهده بانک مرکزی است، بعد مدیران و سهامداران مؤسسات و بعد نهادهای دیگر حکومت و خیلی دشوار است بتوان تقصیری را متوجه مردم دانست!
این در حالی است که بانک مرکزی تبعات قانون‌شکنی‌های این مؤسسات را چنین وصف می‌کند:
«اخلال در سیاست‌های پولی کشور؛ تشدید بحران‌های اجتماعی؛ بروز شرایط بحرانی؛ شرایط بسیار خطرناک برای بازار پول؛ از بین بردن سپرده‌های مردم؛ سلب اعتماد از نظام پولی و بانکی کشور؛ بروز تنش‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی؛ افزایش هزینه تولید؛ افزایش نرخ تورم؛ اختلال و ناپایداری در بازار مسکن، سکه و ارز …»

توکلی در ادامه می‌افزاید: پس از آغاز بحران، پای سران قوا به ماجرا باز شد. آنها اختیار را به نمایندگان خویش سپردند و از اینان نیز به هیئت چهار نفره تصفیه رسید که برای تصمیم‌گیری خود را ملزم به رعایت قانون نمی‌دانند. با تصمیم درستی ابتدا حل مشکل صاحبان سپرده‌های کوچک اولویت یافت و حالا از بیش از چند صد هزار سپرده‌گذار تنها چند هزار نفر مانده‌اند که همگی بیش از یک میلیارد تومان سپرده داشته‌اند که تکلیفشان را روشن نمی‌کنند. تمامی پیشنهادهای دیده‌بان و سپرده‌گذاران برای تهاتر سپرده و املاک موجود بدون توجیه عقلانی و اقتصادی رد می‌شود. از دادن اطلاعات به ذینفعان احتراز می‌شود… آیا این نحوه رفتارها تنها از سر جهالت و ناتوانی مسئولان است؟ وقتی معاون نظارت بانک در دوره آقای بهمنی خودش سپرده‌گذار ثامن‌الحجج باشد و یا مالک اصلی فرشتگان با ۱۱ نماینده مجلس شریک می‌شود، نه بحث از نادانی و ناتوانی، بلکه صحبت از خیانت است.
او در چند بند پیشنهاد‌های خود را برای پایان دادن به این معضل و احقاق حق سپرده‌گذاران تحت عنوان راهبردهای پیشنهادی ارائه می‌کند:
۱-سران سه قوه را در شکل جمعی باید از مسئولیت حل مشکل معاف کرد
۲- توقف بی‌احترامی و تحقیر و تهدید نسبت به بقیه سپرده‌گذاران و تکریم آنان
۳- مشارکت دادن سپرده‌گذاران در حل معضل
۴- تقدم رتبی پیگرد قضایی مسئولان و مجریان در بانک مرکزی و دستگاه‌های دیگر (رهبر معظم انقلاب در سخن از جرائم ارزی، مسئولانی که سبب ویژه‌خواری ارزی شده‌اند را مقصرتر از قاچاقچی ارز و خریداران سکه و ارز برای قاچاق دانستند.)
۵- لحاظ میزان نقش عوامل سابق‌الذکر در تعیین سهم از هزینه‌های جبران خسارات
۶- پرهیز جدی از پرداخت ربا
۷- جبران تأخیرهای غیرمنطقی و شبهه برانگیز با ارفاق نسبت به سپرده‌گذاران طلبکار
۸- شفاف‌سازی کامل میزان پرداخت بانک مرکزی به بانک‌های عامل و سپرده‌گذاران
۹ -افزایش دارایی‌های تعاونی‌ها و مؤسسات (چون ارزش دارایی‌های این مؤسسات بر اثر تورم شدید بالا رفته است، پرداخت مطالبات باقی‌مانده سپرده‌گذاران آسان‌تر شده است.)
۱۰- مهمترین پیشنهاد، تشکیل هیئت کارشناسی امین و تصمیم گیر است؛ به جای سران سه قوه و هیئت سه نفره نماینده آنان، کار بررسی معضل و حل آن به هیئتی مرکب از سه خبره اقتصادی، بانکی و مالی، ترجیحاً از اصحاب کسب‌وکار، به انتخاب سران سه قوه، سه نفر خبره از کارکنان بانک مرکزی، قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و یک خبره به نمایندگی از دیده‌بان شفافیت و عدالت (که مورد اعتماد سپرده‌گذاران است) سپرده شود و دو نماینده از سپرده‌گذاران بدون حق رأی نیز در هیئت حضور خواهند داشت. هیئت اخیرالذکر درباره همه امور مربوط به معضل و درباره تمام تعاونی‌ها، مؤسسات مالی اعتباری و شرکت‌های سرمایه‌پذیر مانند پدیده و پردیسبان اختیار تام دارد و از پشتیبانی کامل سران سه قوه برخوردار خواهد بود.

احمد توکلی در پایان نامه خود، از آیه الله رئیسی خواسته است نگذارد با ادامه تأخیر در رسیدگی به جرائم این مجرمان یقه سفید در دستگاه دیوانی کشور، کوشش قابل تقدیر چندماهه خدای ناخواسته ابتر بماند؛ و با توجه به شواهد و مستندات موجود، مسئولان وقت بانک مرکزی و دستگاه­های ذی‌ربط دیگر در آن زمان را که اسامی برخی از آنها در دو اعلام جرم دیده‌­بان آمده است، از مصادیق بارز مجریان مجرمی هستند که ترک فعل­های بسیار هلاکت ­بار، آنان را مستحق شدیدترین مجازات­ها می­کند. مسببان اصلی این فاجعۀ اقتصادی را مسئولان وقت بانک مرکزی دانسته و معافیت سران سه قوه­ از مسئولیت، تشکیل هیئت­ کارشناسی امین و متخصص، مشارکت سپرده­‌گذاران در حل مشکل، پیگرد قضایی مسئولان بانک مرکزی و دستگاه­های دیگر، جبران خسارت­های سپرده‌گذاران طلبکار، شفاف‌سازی کامل مناسبات بانک مرکزی و مؤسسات مالی و اعتباری را به عنوان راهبردهای خروج از بحران از دستگاه­ قضا مطالبه می­کند.

او در نامه‌ای که به ابراهیم رئيسی، رئيس قوه قضاییه ایران، نوشته، توضیح داده است که آقای تفکر که به نوشته احمد توکلی «فاسد و مفسد» است، پس از تاسیس یک شرکت اقتصادی ۱۱ نماینده ادوار مجلس را شریک کرده و به هر یک دو درصد سهم داده است.

به نوشته آقای توکلی، عطاءالله حکیمی رودبار (نماینده رودبار در مجالس هفتم و نهم)، منصور آرامی (نماینده بندرعباس در مجلس نهم)، مهناز بهمنی ( نماینده سراب در مجلس نهم)، هادی قوامی (نماینده اسفراین در مجالس هشتم، نهم و دهم)، غلام‌محمد زارعی ( نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مجالس نهم و دهم)، سعید زمانیان دهکردی (نماینده شهرکرد در مجلس نهم)، رحمت‌الله نوروزی (نماینده علی‌آباد در مجلس نهم)، نبی‌الله احمدی (نماینده داراب در نهم)، عمران علیمحمدی (نماینده ایلام در مجلس نهم)، شهلا میرگلوی بیات (نماینده ساوه در مجلس نهم) و موسی احمدی (نماینده عسلویه در مجلس نهم) در این شرکت‌ها سهامدار بوده‌اند.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .