اخبار

تابناک: در این مدت بنده را جوجه کبابی (یک روش خاص که فرد را مانند جوجه می‌بندند تا مضروب نتواند از ضربه بگریزد) کردند. علاوه بر این، کف پایم شلاق می‌زدند و می‌گفتند، روی موزاییک راه برو تا خونمردگی به وجود نیاید. باورم نمی‌شد ‌در وزارت فرهنگ و ارشاد چنین اتفاقی برای من می‌افتد.

گفته‌های اخیر یکی از تهیه‌کنندگان سینما درباره شلاق زدن به سینماگران در دهه ۶۰ در ‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار تکان‌دهنده بود؛ اما آیا حقیقت چنین اتفاقی در مجموعه‌ای که متولی فرهنگ کشور است، رخ داده یا این تنها یک ادعاست؟ شخصی که گفته می‌شود در دوران وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد در ساختمان بهارستان شلاق خورده، مدعی است، این واقعه تلخ نه تنها حقیقت دارد، بلکه یک هفته ‌طول کشیده است.

به گزارش «تابناک»، حسین فرح‌بخش، تهیه‌کننده و کارگردان سینمای ایران همزمان با رونمایی از کتاب مصاحبه‌ها و گفتارهای سینمایی سیدمحمدبهشتی از مدیران پیشین سینمای ایران، گفت‌و‌گویی داشت که در نوع خود عجیب بود؛ اما‌ حاوی یک ادعای بزرگ نیز بود که ظاهراً پیش از این نیز بیان شده، ولی هیچ‌گاه مورد توجه قرار نگرفته است.

هرچند بخشی از عملکرد فرح‌بخش و به خصوص گفته‌هایش در چند سال اخیر مورد تأیید «تابناک» نیست، گفته‌های اخیر او درباره فعال شدن مدیران دهه شصت در نوع خود عجیب ‌و مشتمل بر ادعایی بود که اگر حقیقت داشته باشد، بسیار متأثرکننده است و برخی اظهارنظر‌ها درباره اینکه‌ دهه شصت، دهه طلایی سینمای ایران بوده را به چالش می‌کشد و اتفاقاً این گمانه را پررنگ می‌سازد که بسیاری از وقایع امروز سینما از جمله عدم اکران فیلم‌های خارجی در ایران، ریشه در آن دوران دارد.

فرح‌بخش در این باره گفته است: «متأسفانه برخی از مدیران دهه شصت، آقای عبدالله علیخانی را در طبقه بالای حراست وزارت ارشاد فَلک کردند!‌ سند آن موجود است. این در حالی است که این مدیران مدعی هستند ما در آن زمان به کسی کاری نداشتیم. آنان با کدام حکم و به چه جرأتی به دفتر کار یک سینماگر می‌ریختند، هم فیلم‌هایش را می‌بردند و هم خودش را فلک می‌کردند؟! ماه زیر ابر ‌نمی‌ماند.

آقای عبدالله علیخانی هنوز زنده است و می‌توانید از او بپرسید. این هم بابت اینکه ایشان فیلم خارجی داشت. اصلا بابت هر چیزی؟ مگر می‌شود شما یک نفر را در طبقه بالای ارشاد زندانی کنید و او را فلک کنید؟ بعد‌ها که ایشان شکایت کرد. قوه قضاییه آقایان را تبرئه کرد. ضمن اینکه فیلم‌های او را داخل کامیون ریختند و بردند آتش زدند!».

خبرنگار «تابناک» برای پیگیری صحت و سقم این ماجرا به سراغ شخصی رفت که ادعا شده در وزارت فرهنگ و ارشاد شلاق خورده است؛ مجموعه‌ دولتی که ذاتاً نه جایگاه قضایی داشته و دارد و نه شانش شلاق زدن به یک تهیه کننده سینماست؛ اما انگار در دوره‌ای چنین اتفاق‌هایی رخ داده است. عبدالله علیخانی در گفت‌و‌گو با «تابناک»، این موضوع را تأیید می‌کند و وقوعش را به دوران معاونت سینمایی فخرالدین انوار در سال ۱۳۶۳ ارجاع می‌دهد.

برای فیلم‌های خارجی یک هفته حبس کردند و شلاق زدند!

علیخانی در این زمینه به «تابناک» گفت: تا چند سال پس از انقلاب، هنوز فیلم‌های خارجی در سینماهای ایران پخش می‌شد و برخی از آن فیلم‌ها نیز در اختیار بنده و دیگر تهیه‌کنندگان بود. آقای انوار و همکارانشان در سال ۶۳ ‌ضرب‌الاجلی تعیین کردند که مطابق با آن، باید مدارک فیلم‌های خارجی را به وزارت ارشاد ارائه می‌کردیم؛ اما زمان لازم برای این کار بسیار اندک در نظر گرفته شده بود و امکان چنین اقدامی در این زمان کوتاه نبود.

این تهیه کننده سینما ادامه داد: ما ۲۰، ۳۰ نفر بودیم که به وزارت ارشاد رفتیم و درباره این مهلت اندک اعتراض کردیم. بعد از این بود که ‌یکباره از دفتر مدیرکل وقت حراست وزارت فرهنگ و ارشاد، در دفتر من ریختند و من را به حراست وزارت فرهنگ و ارشاد ـ که یک طبقه پایین دفتر وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود ـ بردند و برای مدت یک هفته حبس کردند. البته تنها من نبودم و اشخاص دیگری را هم گرفتند.

او درباره وقایعی که در این یک هفته رخ داد، به تلخی ‌می‌گوید: در این مدت، بنده را جوجه کبابی (یک روش خاص که فرد را مانند جوجه می‌بندند تا مضروب نتواند از ضربه بگریزد) کردند. علاوه بر این، کف پایم شلاق می‌زدند و می‌گفتند، روی موزاییک راه برو تا خونمردگی به وجود نیاید. باورم نمی‌شد که در وزارت فرهنگ و ارشاد چنین اتفاقی برای من می‌افتد.

او در پاسخ به اینکه آیا زمان دستگیری حکم قضایی داشتند، گفت: تا آنجا که می‌دانم، وزارت ارشاد مسئولیت برای دستگیری ندارد و وزارت ارشاد هم جایی برای بازداشت نیست؛ اما در هر حال من حکمی ندیدم و به هر حال در آن سال‌ها حراست آنجا اسلحه داشت و با بی‌سیم و کلاشینکف آمده بودند و طبیعتاً من مجبور بودم، همراهشان به حراست وزارت فرهنگ و ارشاد بروم.

علیخانی درباره اینکه آیا موضوع قضایی شد‌، گفت: بله، چون می‌دانستند با این اتفاقی که افتاده، من پیگیر ماجرا می‌شوم، ماجرا را قضایی کردند و تا دو سال بعد از آن، به دادگاه می‌رفتیم و بعد در‌‌ همان سال‌ها به ما گفتند ‌یک نامه بنویسید و بگویید اشتباه کردید و فیلم‌ها مبتدل بوده، و‌الا زندان می‌روید که ما هم به واسطه جو آن دوران نوشتیم، ولی در ‌‌نهایت در مراحل قضایی تبرئه شدیم. با این حال، چنان زهرچشمی گرفته بودند که دیگر جرأت پیگیری قضایی نداشتیم.

علیخانی تأکید کرد: لیست فیلم‌ها موجود است و اتفاقاً قبل از این چنین ماجرایی برای ما به وجود بیاورند، تلویزیون پس از انقلاب، خیلی از این فیلم‌ها را از بنده خریده بود و تا آن زمان پخش می‌کردند که در این زمینه به فیلم‌های «بیدار باش»، «نبرد العلمین» و «رنجر‌ها» می‌توانم اشاره کنم. به همین دلیل، این ادعا که ما خودمان به واسطه آنچه بر ما رفته بود، امضایش کردیم، فاقد صحت بود.

تلاش‌های خبرنگار «تابناک» برای برقراری ارتباط و اخذ توضیح از مسئولان مستقیم در این ماجرا ‌‌حاصلی‌ نداشت؛ اما در عین حال در این ارتباط آماده انتشار نظریات طرفین ذینفع به ویژه مسئولان وقت معاونت سینمایی و اداره کل حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

یک آدم رندی هم زیر متن این پیام رو گذاشته:
ليست وزراي ارشاد از اول انقلاب
ناصر میناچی (۱۳۵۸-۱۳۵۷)
عباس دوزدوزانی (۱۳۶۰-۱۳۵۸)
عبدالمجید معادیخواه (۱۳۶۱-۱۳۶۰)
سید محمد خاتمی (۱۳۷۰-۱۳۶۱)
علی اردشیر لاریجانی (۱۳۷۲-۱۳۷۰)
مصطفی میرسلیم (۱۳۷۶-۱۳۷۲)
عطاء الله مهاجرانی (۱۳۷۹-۱۳۷۶)
احمد مسجد جامعی (۱۳۸۴-۱۳۷۹)
محمدحسین صفار هرندی (۱۳۸۸-۱۳۸۴)
سید محمد حسینی (۱۳۹۲-۱۳۸۸).[۵]
علی جنتی (۱۳۹۲-تاکنون)

دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نماینده محافظه‌کار مجلس از طرح بازداشت ۷۰۰ نفر در وقایع سال ۸۸ خبر داده و گفته که محمد خاتمی و حسن خمینی نیز اعتقاد دارند در انتخابات ریاست جمهوری دهم تقلب شده است.

آقای زاکانی افزوده عده‌ای سال ۸۸ فهرستی «۷۰۰ نفره» از «فتنه‌گران» تهیه و برای صدور مجوز بازداشت تحویل علی خامنه‌ای داده بودند که این اقدام با مخالفت رهبر مواجه شد.

این نماینده مجلس در عین حال توضیح نداده که حکم بازداشت ده‌ها تن از فعالان سیاسی و مدنی در سال ۸۸ از سوی چه کسی و مرجعی صادر شده بود.

زاکانی در بخش دیگری از سخنان خود از اعتقاد محمد خاتمی و حسن روحانی به تقلب در انتخابات سال ۸۸ خبر داده و گفته این دو نفر جلسه‌ای به همراه میرحسین موسوی خواستار ابطال انتخابات شده بودند.

این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین ادعا کرده که میرحسین موسوی و مهدی کروبی «محارب» هستند و در صورت محاکمه به اعدام محکوم خواهند شد.

رادیوفردا: مصطفی پور محمدی، وزيردادگستری، ‌روز سه شنبه ۲۵ آذر، گفت که شورای امنيت ملی، نهاد تصميم‌گيری در مورد مسئله حصر خانگی مير حسين موسوی،‌ زهرا رهنورد و مهدی کروبی است و دولت و قوه قضائيه به تنهايی نمی‌توانند برای حل اين موضوع پيگيری کنند.

به گزارش خبرگزاری ايلنا، وزير دادگستری همچنين اشاره کرد که هيچگونه مسئوليت ويژه ای در مورد حصر نداشته و اين بحث تاکنون در دولت مطرح نبوده است که ما بخواهيم به عنوان دولت نظری بدهيم.

مصطفی پورمحمدی با اشاره به اينکه دولت در تصميمات شورای امنيت ملی دخيل نبوده است،‌ افزود که دولت شريک تصميم‌گيری اين نهاد محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: «ممکن است آقای روحانی هم پيگيری‌های کرده‌اند ولی نمی‌دانم اين پيگيرهای به کجا رسيده است. شايد ايشان هم در شورايعالی امنيت ملی پيگير بوده‌اند، اما کلا پيگيری درون‌ دولتی در کار نبوده است.»

به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، وزير دادگستری در روز ۱۲ آذر ماه رفع حصر رهبران معترضان به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ را خارج از «جايگاه تصميم گيری» دولت حسن روحانی دانسته و در عين حال گفته بود که دولت تصميم گرفته است در حوزه‌های ديگری که سهم دارد، فعالانه برخورد کند.

همچنين علی يونسی، دستيار ارشد رئيس ‌جمهوری ايران در امور اقوام و اقليت‌ها، پيشتر گفته بود که دولت حسن روحانی در زمينه رفع حصر مير حسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی هيچ اختياری ندارد، اما «اگر فضا عادی و آرام شود، ممکن است بتواند به وعده‌اش در اين باره عمل کند.»

آقايان موسوی و کروبی و خانم رهنورد از بهمن سال ۱۳۸۹ بدون محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند.

در يک سال اخير، برخی از احزاب و شخصيت‌های سياسی ايران در نامه‌هايی به حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، خواستار پيگيری رفع حصر آنان شده‌اند.

در اين ارتباط، حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، روز ۱۶ آذر در پاسخ به شعار دانشجويان در مراسم روز دانشجو برای رفع حصر رهبران معترضان به نتيجه انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ گفت که «راه ما و مسير ما همانی است که از روز اول به شما وعده داديم. عهد ما با شما شکستنی نيست.»

هنگام سخنرانی آقای روحانی در دانشگاه علوم پزشکی ايران، تعدادی از دانشجويان با شعار «پيام ما روشنه حصر بايد بشکنه» خواستار رفع حصر ميرحسين موسوی،‌ مهدی کروبی و زهرا رهنورد شدند.

پيش از اين، فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، روز اول مهرماه گفته بود: «ظاهرا حصر و حبس‌های غيرقانونی اولويت دوستان دولتی نيست.»

همچنين علی مطهری، نماينده تهران در مجلس، روز ۱۵ مهر در نامه‌ای به آقای روحانی از وی خواست تا به عنوان رئيس جمهوری و رئيس شورای عالی امنيت ملی ايران برای رفع حصر ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اقدام کند.

آقای مطهری گفت که در صورت «مسامحه» آقای روحانی، اين موضوع «در قالب سؤال» از رئيس جمهوری در مجلس پيگيری خواهد شد.

اين نماينده مجلس همجنين روز دوشنبه، ۲۴ آذرماه، در يک سخنرانی در دانشگاه يزد با اشاره به اينکه برخی می‌گويند رهبرانمعترضان به نتايج انتخابات سال ۸۸ بايد توبه و اظهار پشيمانی کنند، گفت: «وقتی اجازه نمی‌دهيم آنان حرف بزنند، چگونه بيايند توبه کنند؟»

رادیوفردا: اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۲۵ آذر در جمع خبرنگاران از وقوع اسیدپاشی به یک دختر جوان در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای احمدی مقدم با ذکر این‌که این حادثه یک روز پیش از این، یعنی روز دوشنبه ۲۴ آذر رخ داده گفت: «دو نفر به ماشین دختری جوان اسید پاشیده بودند که همان موقع نیز دستگیر شدند که این موضوع ناشی از اختلافات شخصی بوده‌است.»

وی توضیح بیشتری در این باره نداد.

در خبرگزاری‌های رسمی ایران نیز جزئیاتی در باره این حادثه منتشر نشده‌است.

«عامل اسیدپاشی‌های اصفهان هنوز دستگیر نشده»

به نوشته ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی روز سه‌شنبه در ادامه سخنانش در پاسخ به پرسشی درباره دستگیری عامل اسیدپاشی‌های اصفهان و سرانجام این پرونده گفت: «مطرح کردن سوالات زیاد در خصوص اسیدپاشی خودش به نوعی امنیت روانی جامعه را به خطر می‌اندازد؛ اما در این مورد باید بگویم که ما هنوز نتوانسته‌ایم عامل اسیدپاشی اصفهان را دستگیر کنیم.»

وی افزود: «البته شهروندان باید این را هم بدانند که درصد کشف ما بسیار بالاست و با توجه به اینکه جرم اسیدپاشی از جرایم تک‌شمار محسوب می‌شود، هر پرونده را تا زمان دستگیری عامل در پلیس دنبال می‌کنیم و در این خصوص قدرت کشفمان حدود ۹۰ درصد است.»

پس از گذشت نزدیک به دو ماه از انتشار اولین خبر درباره اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان هنوز عامل یا عوامل این اقدام دستگیر نشده‌اند.

در همین حال مهدیه گلرو، عضو کانون شهروندی زنان و از شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی به اسیدپاشی‌های اصفهان، همچنان در بازداشت به سر می‌برد.

حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی وزیر کشور ایران به تازگی از بررسی «۱۹۱ هزار» نفر برای شناسایی عوامل این جنایت خبر داد و گفت که نمی‌توان درباره خروج متهم اصلی از کشور با «قاطعیت» سخن گفت.

به گفته این مقام، علاوه بر بررسی ۱۹۱ هزار نفر از «یک قشر»، موتورسیکلت‌های مشکی‌رنگ اصفهان، همه پرونده‌های طلاق و «تمام بیماران روانی اصفهان» برای شناسایی عوامل اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در این شهر بررسی شده است.

در همین زمینه عبدالرضا آقاخانی، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، روز ۱۲ آذر گفته بود که پلیس بیش از «۱۷۰ موضوع» را درباره اسیدپاشی‌های این شهر دنبال می‌کند.

رسول زرگرپور، استاندار اصفهان، نیز روز سه‌شنبه، ۲۷ آبان، از وجود تعداد «قابل توجهی مظنون» در رابطه با اسیدپاشی‌ها در این شهر خبر داده بود.

اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه، ۲۱ آبان، گفته بود که از ابتدای امسال تاکنون «۳۱۸ مورد اسیدپاشی» صورت گرفته است که اغلب عاملان آن دستگیر شده‌اند.

رادیوفرانسه: نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که امروز می‌خواست به مناسبت روز جهانی حقوق بشر در مقابل کانون وکلا به تحصن خود ادامه دهد، برای ساعاتی بازداشت شد. وی در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه چگونگی این بازداشت را شرح می‌دهد.

نسرین ستوده در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت: امروز در حالی که به اتفاق همسرم (رضا خندان)، راهی محل تحصن بودیم، بین راه توسط ماشین دیگری متوقف شدیم و هر دوی ما را بدون ارائه حکم بازداشت کردند و سپس به اداره پیگیری اطلاعات در خیابان صبا منتقل کردند و بعد از سه ساعت همسرم و بعد از پنج ساعت من را آزاد کردند.

ستوده درباره محتوای بازجویی‌ها نیز گفت: صحبت بیشتر پیرامون تحصن امروز به مناسبت روز جهانی حقوق بشر بود و این مورد اعتراض آقایان بود درحالی که این حق قانونی است برای همه شهروندان.

این فعال حقوق بشر درباره تحصن مقابل کانون وکلا گفت: بسیاری از دوستانی که در این مدت تحصن را یاری کرده بودند همه با هم امروز قرار گذاشته بودند و آمدند؛ از جمله آقایان جعفر پناهی، محمد نوری زاد، فریبرز رئیس دانا، محمد ملکی و اعضای کمپین لغو گام به گام اعدام.

چند روز پیش نیز نسرین ستوده در گفت‌وگو با رادیو بین‌المللی فرانسه اعلام کرده بود که به تحصن خود در اعتراض به حکم محرومیت سه ساله‌اش از وکالت در مقابل کانون وکلا همچنان ادامه می‌دهد.

صدای نسرین ستوده در گفت‌وگو با رادیو فرانسه
گوش کنید (01:35)

رادیوفردا: روز چهارشنبه ، در آستانه روز جهانی حقوق بشر، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر در ایران، ساعاتی بازداشت و سپس آزاد شد.

به گفته رضا خندان همسر او، این دومین بار است که نسرین ستوده، بدون حکم قضایی بازداشت و سپس آزاد می‌شود.

بنابرگزارش‌های رسیده از ایران، به مناسبت روزجهانی حقوق بشر، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی و نیز برخی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در برابر ساختمان کانون وکلا تجمع کرده و مراسم را بدون حضور نسرین ستوده برگزار کردند.

نسرین ستوده، پس از صدور حکم تعلیق پروانه وکالتش در اوایل آبان ماه، هرروز در برابر ساختمان کانون وکلا تحصن می‌کند.

نسرین ستوده، سال گذشته پس از تحمل نیمی از حکم شش سال حبس خود آزاد شد. وی پیش از دستگیری در سال ۲۰۱۰ در پرونده‌های حساس سیاسی و حقوق بشر نقش داشت.

رادیوفرانسه: شماری از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه هایی خواستار نجات جان سهیل عربی، جوان ایرانی، از خطر مجازات اعدام شدند.

دیوان عالی کشور در ایران اخیراً مجازات اعدام سهیل عربی به اتهام “فساد فی الارض” و “سب النبی” را تأئید کرده است. مقامات جمهوری اسلامی ایران سهیل عربی را متهم کرده اند که در صفحۀ فیسبوک خود مطالب توهین آمیزی در مورد پیامبر اسلام و دوازده امام شیعیان منتشر ساخته است.
اریک گلداشتین، معاون سازمان دیده بان حقوق بشر و مسئول بخش خاورمیانه این سازمان اتهامات ایراد شده علیه سهیل عربی و همچنین صدور حکم اعدام علیه وی را حیرت آور اعلام کرده است.
او دولت ایران را به بازنگری در قوانین جزائی این کشور و لغو آن دسته از موادی فراخوانده که بیان آزادانۀ عقاید را جرم شناخته و آن را مجازات می کند.
در این حال، “ائتلاف بین المللی علیه مجازات اعدام” در بیانیه ای جداگانه اعدام قریب الوقوع سهیل عربی را محکوم کرده و این حکم را نقض تعهدات ایران در چارچوب معاهدۀ حقوق مدنی و سیاسی توصیف کرده که جمهوری اسلامی از جمله امضاکنندگان آن است.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوۀ قضاییه ایران، گفته است که عفو احتمالی سهیل عربی در دستور کار نیست، اما، تقاضای بررسی مجدد پروندۀ اتهامی او مورد توجه قرار گرفته است.

دیگربان: جوانشیر کدخداپور٬ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس گفته ضارب شش زن در جهرم «مستقل»، «عاقل» و «بالغ» و کارمند اداره راه و ترابری شهر جهرم بوده است.

آقای کدخدا‌پور همچنین با تائید گزارش‌ها مبنی بر اینکه ضارب فرزند یکی از درجه‌داران سپاه بوده افزوده تحقیقات قضایی درباره انگیزه دقیق از این حملات ادامه دارد.

وی در عین حال اضافه کرده اقدام این فرد هیچ علت و انگیزه «سیاسی»، «حزبی» و «گروهی» نداشته و «کاملا شخصی» بوده است.

محمد بهشتی‌فر٬ عضو پایگاه بسیچ «قطب‌آباد» شهر جهرم کسی است که هفته گذشته با چاقو و گاز فلفل به دست‌کم شش زن در این شهر حمله و آنها را از ناحیه شکم و باسن زخمی کرده است.

محمد فرزند جلیل بهشتی‌فر مسئول پایگاه بسیج «قطب‌آباد» است که گفته می‌شود پدرش وی را تحویل مقام‌های قضایی داده٬ اما معاون سیاسی استانداری فارس این موضوع را تکذیب کرده است.

محمد احمدی٬ استاندار فارس مدعی شده بود این فرد دارای «اختلالات شخصیتی» و «انحراف اخلاقی» بوده٬ اما امروز معاون سیاسی وی اعلام کرده محمد بهشتی‌فر از سلامت عقل برخوردار است.

دیگربان: عباس رمضانی‌پور امام جمعه شهر «رفسنجان» با «نجس» خواندن بهائيان خواستار اخراج آنها از اين شهر شده است.

آقای رمضانی‌پور گفته براساس فتوای مراجع تقليد شيعه٬ بهائيان «نجس» هستند و از آنجا که آنها «برنامه‌های زيادی» در رفسنجان به وجود آورده‌اند٬ مردم خواهان اخراجشان از اين شهر هستند.

اين روحانی محافظه‌‌کار همچنين اعلام کرده که خريد و فروش با بهائيان نيز «حرام» است.

اظهارات امام جمعه «رفسنجان» پس از برپایی تجمعی در اعتراض به اقدام بهائیان در تعطیلی مغازه‌های خود به مناسبت تولد دوتن از رهبرانشان در روز‌های اول و دوم محرم امسال ایراد شده است.

این تجمع هفته گذشته مقابل فرمانداری «رفسنجان» و به بهانه «توهین» بهائی‌ها به امام سوم شیعیان برگزار شده بود.

هشتم امرداد ماه سال گذشته نيز فتوايی از علی خامنه‌ای مبنی بر جايز نبودن معاشرت با بهائيان منتشر شده بود که در آن زمان بازتاب‌های گسترده‌ای داشت.

محمدتقی مصباح يزدی نيز حقوق شهروندی به معنای برابری بهائيان و يهوديان با مسلمان را «خلاف اسلام» و «قانون اساسی» دانسته است.

بهائيان در شرايطی تحت فشار‌های حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند که صادق لاريجانی٬ رئيس قوه قضائيه مدعی شده در این نظام با کسی به صرف بهايی‌ بودن برخورد نمی‌شود.

رادیوزمانه: فاطمه اختصاری و مهدی موسوی، دو شاعر به همراه یک مستندساز که نامش فاش نشده به اتهام آنچه «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با خواننده مرتد خارج‌نشین» اعلام شده است، در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.

امیر رئیسیان، وکیل متهمان این پرونده به خبرگزاری تسنیم گفت جلسه محاکمه این افراد، روز یکشنبه ۹ آذر برگزار شده است، اما چون وقت برای دفاع کافی نبود، جلسه رسیدگی به پرونده تجدید شد.

به‌گفته وی «حدود یک سال پیش اشعاری از سه شاعر که در کتاب‌هایشان هم منتشر شده بود در یکی از آلبوم‌های یک خواننده خارج‌نشین استفاده شد». اشاره رئیسیان به شاهین نجفی، خواننده است.

رئیسیان درباره مستندساز نیز گفت:‌ «البته این مستندساز برای ساخت این کلیپ به توافق محتوایی نرسید و در نهایت هم این کلیپ ساخته نشد.»

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری آذرماه ۱۳۹۲ از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران بازداشت شده بودند که ۲۴ دی همان سال با سپردن وثیقه از زندان آزاد شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان سال گذشته با انتشار گزارشی، مهدی موسوی را به آشنایی و دوستی با شاهین نجفی، برگزاری مهمانی‌های مختلط و برگزاری جلسات ادبی در سطح شهر تهران و در برخی از شهرستان‌ها و «گسترش ابتذال» و «تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی» متهم کرده بود.

این خبرگزاری، موسوی و اختصاری را به تشکیل حلقه‌ای در بین اهالی شعر در فضای مجازی متهم کرد که در آن «بی‌بند و باری جنسی و انحرافات اخلاقی» تبلیغ و «اشعار سیاسی در حمایت از فتنه ۸۸» تولید می‌شود.

مقامات حکومتی ایران از اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ به عنوان «فتنه» نام می‌برند.

از مهدی موسوی به‌عنوان آورنده سبک «غزل پست‌مدرن» در ایران یاد می‌کنند. رادیو زمانه در سال ۱۳۸۹ به مناسبت انتشار مجموعه‌ای از اشعار مهدی موسوی با نام «پرنده نه کوچولو بود، نه پرنده» گفت‌و‌گویی با او انجام داد.

مهدی موسوی در این گفت‌و‌گو گفت: «شعر من به آته‌ایسم نمی‌انجامد بلکه راوی شعرهای من گاهی خدای مرسوم در جامعه را به نقد می‌کشد. هیچ ایدئولوژی یا تفکری قانعش نمی‌کند. اگر با بودنش مشکل دارد با نبودنش بیشتر به بن‌بست می‌رسد.»

غزل پست‌مدرن در ایران طرفداران زیادی دارد و اشعار مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در شبکه‌های اجتماعی خوانندگان پرشماری یافته است.

آخرین مجموعه شعری که از فاطمه اختصاری مجوز نشر پیدا کرد، « یک بحث‌ فمینیستی قبل از پختن سیب‌زمینی‌ها» نام دارد. این کتاب از کتابفروشی‌ها و از نمایشگاه کتاب تهران جمع شد.

فاطمه اختصاری نیز در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه گفته بود: «من در شعر‌هایم از اتفاق‌ها و اندیشه‌های شخصی‌ام الهام می‌گیرم اما شعر من دفتر خاطرات شخصی من نیست. با این‌حال انکار نمی‌کنم که فاطمه اختصاری در شعرهای من وجود دارد و نفس می‌کشد.»

انتشار مجموعه اشعار «ناگهان» (نشر شانی) و «بوق زدن برای گوسفند‌ها» (نشر جمهوری) از مهدی موسوی ممنوع شده است.