اخبار

گویانیو: رادیو فردا، همزمان با اعلام دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر بازداشت چند متهم مرتبط با یک پرونده «جاسوسی در حوزه محیط‌‌ زیست»، گزارش‌های رسیده حاکی است که یک فعال محیط زیست بازداشت شده، دو هفته پس از دستگیری در زندان درگذشته است.

عباس جعفری دولت‌آبادی روز شنبه ۲۱ بهمن اعلام کرد چند متهم بازداشت شده‌اند که به ادعای او، «در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند».

او به هویت و تعداد افراد بازداشت شده اشاره نکرده و تنها گفته که یک نهاد امنیتی آنها را شناسایی و دستگیر کرده است. دادستان تهران همچنین اشاره‌ای به مرگ یکی از بازداشت‌شدگان در زندان نکرده است.

در همین حال، رامین سید امامی پسر کاووس سیدامامی روز ۲۱ بهمن در صفحه توئیتر خود خبر داد که پدرش دو هفته پس از بازداشت، در زندان درگذشته است و مقام‌های زندان نیز علت آن را «خودکشی» اعلام کرده اند.

کاووس سیدامامی، دکترای جامعه شناسی و عضو هيئت علمی دانشکده معارف اسلامی و علوم سياسی دانشگاه امام صادق بود. او همزمان مدیرعامل مؤسسه «حیات وحش میراث پارسیان» بود.

پسر آقای سیدامامی در توئیت خود نوشته که پدرش روز چهارم بهمن بازداشت شد و «ناگهان از دادسرا مادرم، مریم ممبینی، را جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ احضار می‌کنند و خبر مرگ همسرش را به او می‌دهند. می‌گویند خودکشی کرده…. هنوز باور نمی‌کنم، نمی‌کنیم».

بر اساس اطلاعاتی که دانشگاه امام صادق از کاووس سیدامامی در سایت خود منتشر کرده است، این فعال محیط زیست در دانشگاه‌های آمریکا تحصیل کرده و در سال ۱۳۷۰ دکترای خود را در رشته جامعه‌شناسی از دانشگاه اورگان گرفته بود.

او در سال‌های گذشته علاوه بر تدریس در دانشگاه امام صادق، ۹ کتاب و ده‌ها مقاله در زمینه‌های مختلف منتشر کرده بود.

از سوی دیگر، روزنامه کیهان لندن در گزارشی که روز جمعه منتشر کرده است جزئیات بیشتری درباره هویت بازداشت‌شدگان داده است.

دستگیری بی‌سابقه ۷ فعال محیط زیست در سکوت خبری: یک ایرانی- آمریکایی بین آنهاست
-اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» امکان برخورداری از وکیل و ملاقات با خانواده خود را ندارند.

کیهان لندن

۷ نفر از فعالان محیط زیست در موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» که در بین آنها یک فرد دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی نیز وجود دارد، بازداشت و زندانی شدند. این نخستین‌باری است که جمهوری اسلامی یک فعال محیط زیستی دوتابعیتی و مجموعه‌ای از فعالان عرصه محیط زیست را دستگیر می‌کند.

برخی منابع خبری کیهان لندن از دستگیری ۷ نفر از اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» خبر داده‌اند که یکی از آنها، مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست دوتابعیتی ایرانی- آمریکایی است.

بر اساس گزارش رسیده، کاووس سیدامامی مدیرعامل، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه «امام صادق»، هومن جوکار خزانه‌دار و مدیر پروژه یوز آسیایی، نیلوفر بیانی همسر هومن جوکار و سرپرست فعالیت‌ها و برنامه‌ریزی و مشاور سابق برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، مراد طاهباز فعال محیط زیست و میراث فرهنگی و دو نفر دیگر از همکاران موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» طى دو ماه گذشته در سکوت خبری بازداشت شده‌اند.

هومن جوکار، مراد طاهباز، کاووس سیدامامی از اعضای هیات امنای «حیات وحش میراث پارسیان»
این نخستین‌بار است که مجموعه‌ای پرتعداد از فعالان عرصه محیط زیست و اعضای هیات امنای یک موسسه مردمی و غیرانتفاعی دستگیر می‌شوند‌ که فعالیتی متمرکز بر حفاظت از گونه‌های در حال انقراض حیات وحش دارند.

بر مبنای اطلاعات رسیده، بازداشت‌شدگان اجازه ملاقات با اعضای خانواده‌ خود را پیدا نکرده‌اند و از حق داشتن وکیل نیز بی‌بهره هستند. ضمن اینکه خانه‌ اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» تفتیش و جستجو شده و وسایل ارتباطی و کامپیوتر آنها نیز ضبط شده است. همچنین خانه‌های نزدیکان و دوستان این فعالان محیط زیست نیز مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته است.

برخی فعالیت‌های این موسسه در ایران پیش از این نیز خبرساز شده بود؛ سال ۱۳۹۲ سام خسروی فرد (فعال محیط زیست ساکن کانادا) مدعی همکاری‌های پنهانی مراد طاهباز تاجر ایرانی- آمریکایی و عضو هیات امنای «حیات وحش میراث پارسیان» با معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست شد. این همکاری که در رسانه‌های مخالف دولت روحانی از جمله کیهان تهران و تسنیم نیز منتشر شد، از خریداری مجوز شکار در ایران برای چند آژانس توریستی شکار خبر می‌داد.

کیهان تهران اسفندماه سال ۱۳۹۳ در یادداشتی از این موسسه به عنوان یک آژانس‌ رسمی ایرانی- آمریکایی نام برد که به صورت رسمی تور گردشگری با مجوز شکار راهی ایران می‌کند تا هوبره، قوچ لارستان و حتی یوزپلنگ شکار کنند.

تسنیم در گزارشی در سی‌ام مهرماه سال ۱۳۹۵، مراد طاهباز تاجر و فعال محیط زیست ایرانی-آمریکایی را مشاور غیررسمی معصومه ابتکار رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست خواند که در قبال وعده سالانه حق حفاظتی ۵۰۰ هزار دلاری به دنبال راه‌اندازی تور شکار در ایران است.

مراد طاهباز تاجر، سرمایه‌دار و فعال محیط زیست است که لیسانس رشته فلسفه و هنرهای زیبا و فو‌ق‌لیسانس مدیریت کسب و کار را از آمریکا دریافت کرده است.

علت بازداشت و اتهامات اعضای هیات امنای موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» مطرح نشده ولی احتمالا حواشی پدید آمده و ثبت این موسسه در سال ۲۰۱۰ در آمریکا می‌تواند از دلایل آن باشد.

وبسایت تابناک نیز هفدهم بهمن ماه امسال، در گزارشی با عنوان «یوزپلنگ و برج میلاد، یهویی»، از دستگیری و بازداشت مسئولان حفاظت از یوز خبر داد و نوشت: «شنیده‌ها حکایت از دستگیری و بازداشت متولیان حفاظت از یوزپلنگ دارد…»

این در حالیست که هومن جوکار مدیر پروژه یوز آسیایی بارها اعلام کرده بود که کمپین یوز ایرانی به شکل شخصی و توسط هدیه تهرانی و امیرحسین خالقی به راه‌افتاده است و پروژه حفاظت از یوز آسیایی فقط حامی معنوی آن است.

کمپین یوز ایرانی در حاشیه برنامه‌های فرهنگی و هنری، از سال ۱۳۹۲ تا کنون ۸۰۰ میلیون تومان از مردم پول‌ جمع‌آوری کرده تا برای خرید آغل‌های پارک ملی توران اقدام کند و دام‌ها را از این محوطه زیستگاه یوز خارج کند.

موسسه «حیات وحش میراث پارسیان» در طول فعالیت خود در ایران همواره به ارتباط با سازمان محیط زیست خصوصا در دوران معصومه ابتکار و استفاده از رانت دولتی متهم بوده است و حتی گفته می‌شود جابه‌جایی ابتکار از سوی روحانی نیز به دلیل همین موضوع بوده است. این دوتابعیتی ایرانی‌- آمریکایی که رسانه‌ها از او به عنوان یک شکارچی قدیمی یاد کرده‌اند، حتی پس از کناره‌گیری دفتر برنامه عمران سازمان ملل متحد از پروژه نجات یوز، به گونه‌ای در مقام تصمیم‌گیری راجع به به سرنوشت این گونه‌ی جانوری در حال انقراض قرار داشت. چنانکه در بحبوحه جمع‌آوری کمک‌های مردمی از سوی کمپین نجات یوز ایرانی، دفتر برنامه عمران سازمان ملل اعلام کرد که از حمایت مالی این پروژه انصراف داده چرا که دولت نیز باید در این زمینه کمک جدی داشته باشد تا به طور مشترک این کار ادامه یابد.

این موسسه از پستانداران در حال انقراض مانند یوز، خرس سیاه، پلنگ، قوچ و میش ایرانی حمایت می‌کند و در همکاری‌های بین‌المللی خود با گری لوئیس هماهنگ‌کننده و نماینده مقیم برنامه عمران سازمان ملل متحد در ایران برنامه‌های مشترکی از جمله حمایت از یوز ایرانی را اجرا کردند.

در گزارش سالانه این موسسه در سال ۱۳۹۵، حفاظت از حیات وحش ایران با مدیریت منابع آبی، پایش یوزپلنگ و طعمه‌های آن در ذخیره‌گاه زیست‌کره توران، بررسی مسیرهای زیستی یوز، پروژه‌های پژوهشی و انتشار کتاب‌هایی مربوط به حیات وحش جزو فعالیت‌های آن ذکر شده است.

رادیوفردا: رئیس کل دادگستری استان تهران بدون ذکر نام و جزئیات، خبر داد که پرونده یکی از معترضان به حجاب اجباری در هفته‌های گذشته، مشهور به «دختران خیابان انقلاب» به دادگاه ارسال شده‌است.

غلامحسین اسماعیلی، روز جمعه، ۲۰ بهمن، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که پرونده یکی از «متهمان کشف حجاب‌های اخیر» برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده‌است.

وی اعلام کرد که از تعداد پرونده‌های موجود در دادسرا در این باره «آمار دقیقی» در اختیار ندارد.

در نظام قضایی جمهوری اسلامی، چنانچه دادسرا دربارهٔ پرونده‌ای قرار منع تعقیب صادر نکند و فرد را مجرم بداند، پرونده را همراه با کیفرخواست برای صدور حکم به دادگاه ارسال می‌کند.

پلیس تهران نیز روز ۱۲ بهمن از بازداشت ۲۹ نفر که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته‌اند، خبر داده بود.

در همین حال پیش از نسرین ستوده، وکیل دادگستری، از تشکیل پرونده در دادسرا برای نرگس حسینی، و زنی که در شبکه‌های اجتماعی نام او ویدا موحد اعلام شده، خبر داده بود.

وی روز شنبه ۱۴ بهمن، در صفحه فیس‌بوک خود نوشته بود که اتهامات اعلام شده دربارهٔ نرگس حسینی از سوی دادسرا باعث تعجب او و آرش کیخسروی، دیگر وکیل خانم حسینی شده‌است.

به گفته خانم ستوده، در دادسرا سه اتهام «تشویق به فساد»، «عدم رعایت حجاب شرعی» و «تظاهر به عمل حرام» به موکلش تفهیم اتهام شده‌است.

مطرح شدن این اتهام‌های سنگین برای خانم حسینی در حالی است که براساس تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال است، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ۵۰ هزار تومان محکوم کند.

اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد.

این زن که به «دختر خیابان انقلاب» مشهور شده‌است، روسری خود را به یک چوب وصل کرده بود و با ایستادن روی یک پست برق، آن را مانند پرچم تکان می‌داد.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، که وضعیت این زن را پیگیری کرده بود، روز هشتم بهمن اعلام کرد که او آزاد شده‌است.

خانم ستوده پیش از آن با اعلام اینکه هنوز نام این دختر را نمی‌داند، افزوده بود که «او کودک ۱۹ ماهه‌ای دارد و ۳۱ ساله است».

برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی، نام این زن را «ویدا موحد» اعلام کرده‌اند اما هیچ گزارش دیگری منتشر نشد که این موضوع را تأیید کند.

پس از آن، در روز نهم بهمن، تصاویری دیگری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد دست‌کم شش تن در تهران و یک نفر در اصفهان با بالا رفتن از پست‌های انتقال برق، این اقدام را تکرار کرده‌اند.

این اقدام‌های اعتراضی بازتاب‌های گسترده‌ای داشت و مقامات قوه قضائیه شدیداً به آن حمله کردند.

با این حال، برخی از نمایندگان مجلس، از جمله سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس، حرکت اعتراضی این زنان را نتیجه «تنگنای غیرلازم»، «فشارها» و «رفتار اشتباه» حکومت دانسته‌اند.

همزمان، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری نتایج دو پژوهش را منتشر کرده که نشانگر افزایش آمار تعداد افرادی است که حجاب را امری اختیاری دانسته‌اند. روش این نظرسنجی و درصد اعلام‌شده از میزان این افزایش، البته به طور مستقل قابل تأیید نیست.

همچنین محمد مالجو، پژوهشگر و اقتصاددان نیز داده‌های حاصل از سومین «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» از سوی دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ۹۴ را بررسی کرده و نتیجه گرفته‌است که این داده‌ها «با صدای بلند می‌گویند اکثریت بزرگی از ایرانیان ساکن در داخل کشور با مطالبه دختران خیابان انقلاب موافقند».

به نوشته وب‌سایت «نقد اقتصاد سیاسی» در ایران، بر اساس این تحقیق که حاصل تحلیل داده‌های طرح پیمایش در ماه‌های شهریور و مهر سال ۱۳۹۴ بوده‌است، بیش از ۷۸ درصد موافق با حجاب اختیاری و نزدیک به ۲۲ درصد نیز موافق با حجاب اجباری‌اند. آمارهای اعلام‌شده در ایران از سوی نهادهای مستقل قابل رد یا تأیید نیست.

دویچه‌وله: نایب‌رئیس “فراکسیون امید” در مجلس خواستار ورود مدعی‌العموم به پرونده سعید طوسی شده است. توضیحات معاون قوه قضائیه و وزیر دادگستری درباره “تبرئه سعید طوسی” برای اعضای این فراکسیون “قانع‌کننده” نبوده است.

نمايندگان عضو “فراکسيون اميد” در مجلس شورای اسلامی گفته‌اند که پرونده سعید طوسی باید مجددا مورد بررسی قرار گیرد. به اعتقاد آنها ضرورت دارد که مدعی‌العموم به این پرونده وارد شود و به شکایت‌ها رسیدگی کند.

روزنامه شرق چهارشنبه (۱۸ خرداد/ ۷ فوریه) نوشته است که هیئت رئیسه فراکسيون اميد در مجلس به تازگی با وزير دادگستری و معاون پارلمانی قوه قضائيه دیدار کرده است. به نظر نمایندگان “نه حرف‌های وزير دادگستری و نه حرف‌های معاون پارلمانی قوه قضائيه قانع‌کننده” نبوده است.

بهرام پارسايی، از نمایندگان اصلاح‌طلب و سخنگوی فراکسیون امید، می‌گويد: «دغدغه و نگرانی‌هايی در مسير اين پرونده وجود داشت… نحوه سير پرونده نگران‌کننده بود… در مورد پرونده‌ای مانند سعيد طوسی بايد آسيب واردشده به افکار عمومی و جريحه‌دار‌ شدن حس مردم در نظر گرفته شود».

بهرام پارسايی همچنین درباره سرنوشت “قربانیان آزار جنسی” گفته است: «برخی بچه‌های قرآنی کارشان به استفاده از قرص اعصاب و روان رسيده و حال و روز روحی و روانی خوشی ندارند.»

عبدالکريم حسين‌زاده، نایب‌رئيس فراکسيون اميد، به “شرق” گفته است: «افکار عمومی به‌شدت درگير اين مسئله شده است. بنابراين وقتی مسئله‌ای از سطح عادی خارج شده و اذهان عمومی را در اين ابعاد درگير می‌کند، انتظار می‌رود مدعی‌العموم بتواند در سطح ديگری به پرونده وارد شده و دادخواهی کند».

علل تبرئه سعید طوسی

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، روز جمعه ۶ بهمن خبر داد که سعید طوسی، قاری مشهور قرآن، در دادگاه تجدیدنظر از اتهام “اشاعه فساد و فحشا” تبرئه شده است؛ او در دادگاه اولیه به ۴ سال زندان محکوم شده بود.

بیشتر بخوانید: اعتراض صادقی به دخالت “مقامات عالی قضایی” در پرونده کودک‌آزاری سعید طوسی

حکم دادگاه با ناخشنودی و اعتراض شاکیان روبرو شد و آنها را بار دیگر به دادخواهی برانگیخت. آنها از جمله با نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ دیدار کردند.

به گفته برخی از آگاهان و رسانه‌های جمعی دستگاه‌های بانفوذ در تبرئه طوسی نقش داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: سعید طوسی با “نفوذ بیت‌رهبری” از اتهام کودک‌آزاری تبرئه شد

محمود صادقی، نماینده مجلس، نیز در حساب توئیتری خود نوشت: «ز قرائن چنین برمی‌آید که کودک‌آزار قرآنی مستظهر به حمایت فرد یا افرادی است که در بیت مقام معظم رهبری نفوذ کرده‌اند».

رادیوفردا: یک مرکز وابسته به دولت جمهوری اسلامی در وب‌سایت خود گزارشی از تغییر جدی نظر مردم ایران نسبت به حجاب در سال‌های اخیر، منتشر کرده و اعلام کرده‌است که بازنشر این گزارش را «همزمان با پدیده دختر خیابان انقلاب» انجام داده است.

این گزارش می‌نویسد در حالی که در سال ۸۵ خورشیدی «نزدیک به ۳۴ درصد» از مردم با اجباری بودن حجاب مخالفت داشتند، هشت سال بعد از آن تعداد مخالفان حجاب اجباری در ایران «به ۴۹ درصد» رسیده است.

این مطالعه تحقیقی از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری انجام شده است.

این بررسی که در سال ۹۳ و تحت عنوان نشست راهبردی «حجاب: آسیب‌شناسی سیاست‌های گذشته، نگاه به آینده» تنظیم شده، یک‌شنبه هفته جاری بار دیگر در وب‌سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری منتشر شده‌است.

این بررسی نشان می‌دهد در دهه اخیر نظر شهروندان ایرانی نسبت به مقوله حجاب اجباری به‌طور جدی دچار تغییر شده و حدود نیمی از مردم ایران معتقدند حجاب، موضوعی «خصوصی» است.

در هفته‌های اخیر و در اعتراض به حجاب اجباری، زن جوانی که در شبکه‌های اجتماعی «ویدا موحد» معرفی شد، در خیابان انقلاب تهران، بر روی یک سکو ایستاد، روسری خود را از سر برداشت و با بستن آن به یک چوب، مثل یک پرچم تکانش داد.

پس از آن که در روزهای بعد، زنان دیگری نیز در تأسی از خانم موحد که به «دختر خیابان انقلاب» شهرت یافت، برای نشان دادن اعتراض خود به حجاب اجباری، همان اقدام را انجام دادند، و پلیس ایران از بازداشت دست‌کم ۲۹ زن در ارتباط با این موضوع خبر داد.

داده‌های این تحقیق که نتایج نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۳ را دربرمی‌گیرد، نشان می‌دهد نظر مساعد بخش قابل توجهی از مردم ایران نسبت به محدودیت‌های پوشش برای زنان که یکی از مهم‌ترین دگرگونی‌ها پس از انقلاب اسلامی بود، تغییر یافته‌است.

بر اساس این مطالعه، در سال ۸۵ نزدیک به ۳۴ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی این مرکز، با «دیکته» نوع پوشش زنان از سوی حاکمیت مخالف بودند. این آمار در سال ۹۳ به ۴۹ درصد رسیده بود.

در زمینه نوع پوشش، از جمله چادر، نیز در سال ۸۵ خورشیدی، ۵۴ درصد پرسش‌شوندگان با این پوشش موافق بودند، اما این رقم در سال ۹۳ به ۳۵ درصد کاهش یافته‌است.

علاوه بر این، در حالی که نیمی از جامعه آماری شرکت‌کننده در این نظرسنجی در سال ۸۵ معتقد به ضرورت برخورد قضایی با افراد بی‌اعتنا به حجاب بودند، این آمار در سال ۹۳ به ۳۹ درصد کاهش یافته‌است.

یافته‌های آماری این نظرسنجی در حالی بیشتر حائز اهمیت می‌شود که بدانیم بر اساس گزارش نشست مرکز استراتژیک ریاست جمهوری، سال ۵۳ یعنی تنها چهار سال قبل از انقلاب اسلامی، سه چهارم مردان یعنی ۷۵ درصد از آنها ترجیح می‌دادند همسرشان حجاب داشته باشد و تنها هفت درصد تمایل به داشتن زن بی‌حجاب داشتند.

دقت این نظرسنجی و میزان علمی بودن روش انجام آن از سوی مؤسسات مستقل آماری تأیید نشده است.

یک بررسی دیگر در مورد درصد موافقان حجاب اختیاری

بررسی داده‌های حاصل از سومین موج از «پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که در شهریور و مهر سال ۹۴ در دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده نیز آمارهای متفاوتی در این خصوص دربر دارد.

محسن مالجو، دانش‌آموخته اقتصاد سیاسی و پژوهشگر در همین رابطه، در مقاله‌ای تازه با عنوان «ایرانیان کجا ایستاده‌اند: له یا علیهِ دختران خیابان انقلاب؟» به بررسی تغییر افکار عمومی نسبت به مقوله حجاب در ایران بر اساس داده‌های دفتر طرح‌های ملیِ وزارت فرهنگ پرداخته‌است.

این پژوهشگر با آنچه خود «تفسیرها و فرض‌ها و محاسبه‌های غیرخودسرانه» در نتایج این پژوهش نامیده، به بررسی توزیع درصدیِ نظر پاسخ‌گویان دربارهٔ موافقت با حجاب اختیاری یا موافقت با حجاب اجباری بر حسب وضع تأهل پرداخته‌است.

به نوشته وی، در نموداری که برای ارائه این آمار طراحی شده، «به‌موازاتِ حرکت روی طیفی که با مجرد شروع می‌شود و با متأهل ادامه می‌یابد و با سایر به انتها می‌رسد، درصد موافقت با حجاب اختیاری نیز کم‌تر می‌شود.»

به نوشته مالجو، در هر سه گروهی که بر حسب وضع تأهل از هم متمایز شده‌اند، «اکثریت با موافقان حجاب اختیاری است: در میان مجردها ۸۳٫۳ درصد با حجاب اختیاری موافق‌اند، در میان متأهل‌ها ۷۶٫۷ درصد، و در میان «سایرین» نیز ۷۱٫۳ درصد.»

توزیع درصدیِ نظر پاسخ‌گویان دربارهٔ موافقت با حجاب اختیاری یا موافقت با حجاب اجباری بر حسب جنس نیز بدین صورت است که درصد زنانی که موافق حجاب اختیاری‌اند کمی از درصد مردانِ موافق حجاب اختیاری کم‌تر است.

با این حال، هم میان زنان و هم میان مردان اصولاً اکثریت با موافقان حجاب اختیاری است: مردان ۷۹ درصد و زنان ۷۷٫۶ درصد.

پنج استانی که بیش‌ترین درصد موافق با حجاب اختیاری را دارند نیز به‌ترتیب عبارت‌اند از: البرز (۹۱٫۷)، فارس (۹۰٫۹)، گیلان (۸۸٫۷)، آذربایجان غربی (۸۵٫۸)، و تهران (۸۴٫۸).

هم‌چنین، پنج استانی که بیش‌ترین درصد موافق با حجاب اجباری را دارند به‌ترتیب عبارت‌اند از: خراسان جنوبی (۵۱٫۶)، سیستان و بلوچستان (۴۱٫۵)، کهگیلویه و بویراحمد (۳۴٫۴)، خراسان شمالی (۳۲٫۹)، و چهارمحال و بختیاری (۳۲٫۷).

به نوشته مالجو، بااین‌حال، موافقان حجاب اختیاری در همه استان‌های ایران به غیر از استان خراسان جنوبی «در اکثریت هستند… در استان خراسان جنوبی نیز موافقان حجاب اجباری فقط اکثریتی شکننده دارند.»

در حالی که بر اساس پژوهش‌های مراکز رسمی در ایران، تمایل به خصوصی بودن موضوع حجاب در میان مردم ایران به صورت قابل توجهی افزایش یافته‌است، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، زنان معترض به حجاب اجباری را به مصرف «مواد صنعتی» متهم کرده‌است.

محسنی اژه‌ای بدنبال بازداشت دست‌کم ۲۹ زن که در اعتراض به حجاب اجباری روسری‌های خود را در خیابان‌ها برداشته‌اند، گفه که آنها یا «بی‌اطلاع بوده و اظهار پشیمانی» کرده‌اند، یا افرادی هستند که «مواد صنعتی مصرف کردند» و گروهی نیز «هدایت شده» اقدام کرده‌اند.

پیش از وی نیز شماری از رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران، این افراد را «فریب‌خوردگان کمپین آزادی‌های یواشکی» نامیده بودند.

کمپین آزادی‌های یواشکی را مسیح علی‌نژاد، خبرنگار ساکن آمریکا، برای مبارزه با حجاب اجباری در ایران در سال‌های اخیر به راه انداخته که شمار زیادی از زنان ایرانی در داخل و خارج کشور از آن استقبال کرده‌اند.

این کارزار چند ماه است که در قالبی با عنوان «چهارشنبه‌های سفید» از همراهان خود می‌خواهد هر چهارشنبه با روسری‌های سفید به خیابان‌ها آمده، نسبت به حجاب اجباری اعتراض کرده و سپس تصاویر این اعتراض خود را برای این کمپین ارسال کنند.

بازتاب اقدامات ویدا موحد و زنان دیگر در برداشتن روسری‌های خود در خیابان‌ها به اندازه‌ای وسیع بود که هشتگ «دختران_خیابان_انقلاب» به یکی از ترندهای اصلی در توئیتر تبدیل شد.

خرداد: باید مانع حرکت ماشین‌های میلیاردی در خیابان‌ها شد/ باید صدای مردم را شنید/ باید آمریکا و اسرائیل و عربستان سر جایشان بنشانیم
خرداد: رییس مجلس خبرگان با بیان اینکه صدای اعتراضات باید بلند اما طبق موازین قانونی باشد، گفت:‌من نگران سال آینده‌ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد چرا که باید احتمالات را بررسی کرد و مدنظر قرار داد.

به گزارش خرداد به نقل از ایلنا، آیت‌الله احمد جنتی عصر امروز در نشست هماهنگی برگزاری چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، با بیان اینکه خداوند پیروزی انقلاب اسلامی را نصیب ملت ایران کرد و شاید در آینده هم نصیب هیچکس نشود، گفت: انقلاب اسلامی توانست توطئه‌های سیاسی و امنیتی را از بین برود و حتی برخی باور نمی‌کردند که این انقلاب ۴۰ سال سرپا بماند.

دبیر شورای نگهبان به دستاوردهای نظام در سال‌های پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: شناخت تهدیدات داخلی و خارجی موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد. البته من نگران سال آینده‌ام که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد چرا که باید احتمالات را بررسی کرد و مدنظر قرار داد.

وی به تلاش‌های دشمنان انقلاب برای ضربه زدن به این نظام اشاره کرد و گفت: باید صدای مردم را شنید و با آنها همصدا شد. مسئولان نباید خود را از مردم جدا کنند. وضعیت معیشتی مردم بسیار بد است. زمانی که غذا می‌خورم ناراحتم که چرا ما دستمان به دهانمان می‌رسد ولی برخی دیگر از مردم این امکان را ندارند. مسئولان باید با وضع فقیرانه زندگی کنند تا فقرا از غصه دق نکنند؛ وقتی وضع معیشتی بد باشد همین فقرا در خیابان اعتراض می‌کنند چرا که نمی‌توانند زندگی را تحمل کنند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی جامعه گفت: نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که صدای اعتراض کسی بلند نشود. صدای اعتراضات باید بلند اما طبق موازین قانونی باشد. ما یک مجموعه وظایف عمومی داریم و باید مانع حرکت ماشین‌های میلیاردی در خیابان‌ها شد. باید برای مردم مستضعفی که نان برای خوردن ندارند و این ماشین‌های گران‌قیمت را در خیابان‌ها می‌بینند، فکری کرد.

وی به اقدامات صورت گرفته از مسئولان برای بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت:‌قرار شده وزرا و مسئولان با مردم صحبت کنند و به مردم بگویند که چه کرده‌اند و چه می‌توانند بکنند تا مردم آرام شوند. باید مردم را قانع کرد تا متوجه شوند که به فکرشان هستیم و اگر هم نتوانسته‌ایم کاری کنیم تصمیم داشته‌ایم ولی موفق نشده‌ایم.

رییس مجلس خبرگان بر لزوم هرچه باشکوه‌تر شدن چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی همه باید بدانند ما با آمریکا و اسرائیل و عربستان طرف هستیم و باید اینها را سر جایشان بنشانیم. آنها باید بدانند که با مردم طرف هستند نه اینکه صرفا با مسئولان نظام طرف باشند. بلکه ۸۰ میلیون جمعیت کشور در مقابل آ‌نها هستند.

دبیر شورای نگهبان مساله امروز را توطئه براندازی نظام و اسلام عنوان کرد و بیان داشت: باید توطئه‌ها را خنثی کرد و مساله براندازی را جدی گرفت.

بی‌بی‌سی: گزارش‌ها از تهران حاکی از تیراندازی به فردی است که تلاش کرده وارد محوطه ساختمان ریاست جمهوری شود.

محسن همدانی، معاون امنیتی استاندار تهران با تأیید این خبر گفت که این فرد تلاش کرده از گیت‌های نهاد ریاست‌جمهوری بگذرد و به دلیل داشتن سلاح سرد با مأموران حفاظت درگیر شده است.

به گفته آقای همدانی این حمله ساعت ۱۱ رخ داده و این فرد “با سلاح سرد به نیروهای حفاظت حمله کرده که این امر منجر به تیراندازی مأموران و مصدوم شدن فرد مهاجم شده است.”

معاون استاندار تهران گفته این فرد ۳۵ ساله بعد از زخمی شدن بازداشت و به بیمارستان منتقل شده است.

آقای همدانی به خبرگزاری فارس گفته که این فرد کفن‌پوش بوده است.

پیشتر خبرگزاری‌ها از تیراندازی به سوی فردی خبر داده بودند که قصد داشته با قمه وارد محدوده ساختمان ریاست جمهوری ایران شود.

به گفته خبرنگاران این تیراندازی در حالی رخ داده که این فرد در حال عبور از گیت دوم محوطه ریاست جمهوری در خیابان پاستور در مرکز تهران بوده است.

به گفته معاون استاندار تهران هنوز دلیل اقدام این فرد مشخص نیست.

اواسط خرداد ماه امسال حمله مسلحانه داعش به ساختمان مجلس ایران و آرامگاه آیت‌الله خمینی ۱۷ کشته به جا گذاشت.

در آن زمان مهاجمان به ساختمان مجلس موفق شدند از گیت‌های محافظتی و امنیتی عبور کنند و به داخل یاختمان مجلس راه پیدا کنند.

این حمله باعث بروز انتقاد از وضعیت امنیتی مجلس و افزایش تدابیر امنیتی در اطراف آن شد.

آرمان: یکی از اهالی روستای بزمیر آباد؛ روستایی که کمترین میزان رسیدگی را از جانب مسئولان دیده و به لطف سازمان‌های مردم نهاد تا این لحظه دوام آورده است تا آخرین لحظه حضور در روستا بار‌ها و بار‌ها از مشکلات دخترک ۱۳ ساله‌اش می‌گوید که دچار عفونتی شده است که ممکن است در سنین بالا‌تر او را درگیر سرطان دهانه رحم کند؛ دختر ۱۳ ساله‌ای که از کمترین حق یک شهروند و مهم‌تر از آن حق یک کودک محروم است؛ “بهداشت”، سه ماه پس از زلزله!
به گزارش آرمان به نقل از ايلنا، فضا دست کمی از روزهای اول پس از وقوع زمین لرزه ندارد. درست مثل ساعت های اولیه که هوا رو به تاریکی می‌رفت و مردم در کنار پیاده‌رو و یا فضاهای سبز آتش‌هایی کوچک و بی‌جان روشن می‌کردند؛ شوکه و آرام بودند، اما به محض دیدن ماشین های حمل چادر به سمت آن هجوم می‌بردند، صدای آب در تمام شهر شنیده می‌شد، لوله های آب ترکیده، صدای گریه بچه ها و فریادهایی منقطع در بیمارستان تخریب شده شهر که در فضای باز آن تنها یک چادر وجود داشت با میزی بزرگ که پر از داروهایی بدون نظم و ترتیب بود و زنی در کنار میز در آن سرمای استخوان سوز که با تاریکی بیشتر هم می‌شد از درد به خود می‌پیچید؛ درست مثل الان، سه ماه بعد از حادثه که مردم همچنان از درد به خود می‌پیچند، با مشکلاتی به مراتب بیشتر، با بیماری هایی واگیردار که منطقه را به شکلی تب‌دار جلوه می‌دهد.

همه چیز مثل روزهای اول است؛ مردم با کنسرو روز را به شب می‌رسانند، کودکان دچار سوتغذیه شده‌اند، وضعیت بهداشتی بحرانی شده است و کودکی ۸ ساله در جواب سوالم که چند بار حمام رفته است، می‌گوید: «چار بار خاله.» یک حمام برای ۱۰ خانوار اگر هم شانس بیاورند، ۵ خانوار از یک سرویس بهداشتی استفاده می‌کنند.

از بیمارستان صحرایی خبری نیست، نوزادان در صف ویزیت اندک متخصصان اطفال حاضر در مناطق هستند؛ تازه اگر شانس بیاورند و در سرپلذهاب باشند، وضعیت روستاها که بماند؛ منهای رفت و آمد مردم در روزهای اول و بارقه های امیدی که در دل مردم در همان روزها ایجاد شد؛ شباهتی به منطقه ای ندارد که به سمت ساخت و ساز برود. بیشتر ویرانی است و ناامیدی عمیقی که در عمق رفتار مردم مشاهده می‌شود، حتی از شوک و آرامش روزهای اول هم خبری نیست، آنها با واقعیت مواجه شده و عصبانی هستند تا جایی که به محض ورود تریلی و یا کامیون های مخصوص حمل کانکس های مسکونی و سرویس بهداشتی که به جرات می‌توان گفت بیشترین آن کمک‌های مردمی هستند، بی محابا به سمت آن خیز برمی‌دارند و با فریاد کمترین حق خود را می‌خواهند؛ بهداشت!

برخی از نیروهای حاضر در منطقه به مردمی که برای کمک آمده‌اند، اصرار می‌کنند که کانکس‌ها به آنها تحویل داده شود، تا کار توزیع را خودشان بین مردم انجام دهند. در یکی از روستاهای دشت ذهاب به تازگی کار ساخت سرویس بهداشتی آغاز شده که شباهتی به سرویس های بهداشتی مرسوم ندارد، دیوارهای کوتاه و ساخته شده از بلوک که به یک باد بند است؛ بدون در و پیکر! تنها پاسخ به این سوال که آیا این سرویس ها واقعا معقولانه ساخته شده یا خیر، این است که “بالاخره تکمیل می‌شود”. نیروهای حاضر در منطقه در پاسخ به این سوال که آیا بعد از سه ماه شروع به ساخت سرویس بهداشتی آن هم با توجه به اینکه متوسط 10 خانوار از یک سرویس استفاده می‌کنند، کمی دیر نیست؟ تنها “سکوت” می‌کنند.

دانش‌آموزان روزی سه ساعت به مدرسه می‌روند آن هم در صورتی که هوا سرد نباشد، بدون وسایل گرم ‌کننده توان درس خواندن ندارند، بعضی از خانواده ها ترجیح می‌دهند که بچه‌ها در چادرها درس بخوانند تا از بیماری های واگیردار در امان باشند؛ آنهایی هم که به مدرسه می‌روند وضعیت مناسبی ندارند، از دفتر و مداد خبری نیست؛ مشخص نیست که اگر سازمان های مردم نهاد در منطقه حضور جدی نداشتند وضعیت تا چه اندازه وخیم‌ و بحرانی‌تر می‌شد. دانش آموزان بعد از مدرسه در کنار چادرها راه می‌روند یا روی آوارها جایی پیدا می‌کنند برای حرف زدن از روزهایی دور، هرکدام از آنها سقفی داشتند و دلخوش به آن، لااقل محرومیت هنوز به دیوارهای خانه آنها نفوذ نکرده بود، حداقل از گزند سرمای استخوان سوز بخصوص در ساعت های پایانی روز در امان بودند.

همه چیز درهم ریخته و پیچیده است، آوار زلزله از تیر آهن، گچ وآجر تغییر ماهیت داده و جای خود را به مشکلات عفونی زنان، سرماخوردگی های سخت، مشکلات عدیده زنان باردار، بیماری های مشترک بین دانش آموزان و سرمای خشک زیر صفر درجه داده است؛ در حالی که همچنان مشکل کانکس در مناطق زلزله زده وجود دارد و به راحتی می‌توان این را گفت که هنوز حدود نیمی از مردم کانکس برای زندگی ندارند؛ فریادهایی که پشت وعده مسئولان و سلبریتی ها گم شده است کودکی جان خود را بخاطر سرما و بیماری از دست می‌دهد؛ اما برخی به فکر دهکده‌هایی خاص هستند که در حال حاضر دردی از مردم دوا نمی‌کند.

همه چیز درست مثل ساعت های اولیه زلزله است؛ فقط صدای هلی کوپترهای امداد جایش را به وزش بادهایی نسبتا شدید و خاک های شناور داده است، شهر از رفت وآمد آدم های مهم نفس راحت می‌کشد؛ آنها که وعده دادند و تا این لحظه کاری نکردند. برای ساختن و برای مردم مناطق زلزله زده روی خطی وجود ندارد از زیر خط باید شروع کنند. دست اندازهای اداری نیز تمامی ندارد وامروز بدتر از دیروز مجبورند همه چیز را رها کرده و ساعتها در صف های اداری ساخت وساز انتظار بکشند تا شاید کسی بگوید نوبت شماست. از باران خبری نیست، با بی آبی وخشکی امسال محصول کشاورزی هم در کار نیست.

التماس سرپرست های خانواده از مسئولان و مردم برای داشتن سرپناهی مثل کانکس و سرویس بهداشتی و نگاه پریشان وسرگردان کودکان ونوجوانان در برابر این درخواست‌های بی پاسخ، نگرانی‌هایی از تیره‌روزی آینده کودکانی ایجاد کرده است که نکند به سرزمین خود کمترین احساس مسئولیتی نکنند.

کودکان به محض ورود یک غریبه به مناطق به سمت آنها می‌دوند و عکس های سلفی می‌گیرند، مادرها بارها و بارها با سینی چای پذیرای مهمانان تازه وارد هستند؛ اما هیچ کدام از اینها نمی‌تواند بار روحی و روانی مشکلات را از خانواده ها کم کند. کودکان به دفعات بیمار می شوند، درآمدی هم وجود ندارد که هزینه پزشک متخصص را بدهند.بیماری کودکان مزمن شده است، دردناک ترین نمونه بیماری مربوط به سارینا است که در نهایت جانش را گرفت. در نیمه های شب حال سارینا به شدت وخیم و بیهوش می‌شود. پدرش، او را با وانت به بیمارستان سرپل ذهاب منتقل می‌کند؛ مسیرهایی سخت که بارها خطر آن را در شب از نزدیک احساس کرده ام؛ نه تنها من بلکه تمامی رسانه ای ها که از روزهای اول تا به امروز در مناطق حضور دارند، می‌دانند جاده های مواصلاتی استان کرمانشاه تا چه اندازه خطرناک است.

سارینا به سختی به بیمارستان منتقل می‌شود؛ اما در بیمارستان به دلیل نبود امکانات و پزشک متخصص نتوانستند کاری برای دخترک انجام دهند و عنوان کردند که باید سارینا به بیمارستان امام رضا (ع) در کرمانشاه منتقل شود.در نهایت سارینا توسط پدرش (و نه آمبولانس) به بیمارستان کرمانشاه منتقل شد؛ اما بعد از گذشت حدود 2 ساعت روی دست‌های پدر جان ‌می‌دهد، حادثه ای که حتی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور را به روستای ناوه فره کشاند؛ اما در نهایت اعلام می‌شود که کودک دوساله بدلیل غفلت خانواده جان باخته است!

عده ای خوب بلدند، صورت مسئله را پاک کرده و برای پاک کردن آن از سیاهی وتیرگی استفاده کنند و تقصیر همه اشتباهات وکوتاهی های خود را گردن خانواده و مردم بیندازند و حتی حاضر نیستند کمی از صورت مسئله را درک کنند که کودکِ بیمار نه خودش مقصر است نه خانواده اش، بلکه مقصر کسانی هستند که از حق امروز کودکان می‌گذرند و در برابر این انسانهای بی گناه احساس مسئولیت نمی‌کنند.

وقتی خبر فوت سارینا در شهر و روستاهای زلزله زده پیچید، موجی از نگرانی بخصوص برای مادران این مناطق بوجود آمد؛ روستای ناوه فره و دیگر مناطق این بار عزادار بلایای طبیعی نبودند؛ بلکه بدلیل سهل انگاری در تحت پوشش قرار دادن کودکان به سوگ نشست. علاوه بر کودکان، وضعیت زنان باردار و کسانی که نیاز به سونوگرافی دارند قصه ای طولانی است که برای آن تنها می‌توان به چند جمله از مسئول خانه بهداشت اکتفا کرد:«ماه اصلی سونوگرافی در ماه پنجم باید باشه، اما این ماه رد می‌شه، بدون اینکه سلامت مادر و نوزاد بررسی بشه و این باری بر دوش منطقه ست، چرا که اغلب زوج ها نسبت های فامیلی دارن و مشکلات ژنتیکی خیلی زیاده.»

علاوه بر مشکل عدم تایید سلامت نوزاد و مادر، نبود سرویس بهداشتی در مناطق برای زنان باردار و معلولان و سالمندان است که وضعیت را به شدت برای آنها بحرانی کرده است؛ بطوری که به محض ورود به یکی از روستاها التماس می‌کنند؛ فقط یک سرویس بهداشتی برای آنها فراهم شود و زن‌ها و معلولان را نشان می‌دهند.

شپش به وفور در سر افراد یافت می‌شود؛ خانه های بهداشت و بیمارستان ها دارویی برای مبارزه با آن نمی‌دهند و باز هم سازمان های مردم نهاد هستند که باید این نیاز را تامین کنند، اما این کافی نیست چراکه در برخی از روستاها تا دوبار هم شپش زدایی صورت گرفته است، اما باز هم مشکلی حل نشده است.

علاوه بر این، بحث اصلی و نگرانی سازمان‌های مردم نهاد این است که مناطق زلزله زده در نقاط گرمسیری هستند یعنی سرمای استخوان سوز مناطق در شب در چند ماه آینده آن طور که گفته می‌شود؛ جای خود را به گرمایی تا ۵۰ درجه خواهد داد که مشخص نیست با این وضعیت بهداشتی چندین نفر را درگیر بحران خواهد کرد. یکی از اهالی روستای بزمیر آباد؛ روستایی که کمترین میزان رسیدگی را از جانب مسئولان دیده و به لطف سازمان‌های مردم نهاد تا این لحظه دوام آورده است تا آخرین لحظه حضور در روستا بار‌ها و بار‌ها از مشکلات دخترک ۱۳ ساله‌اش می‌گوید که دچار عفونتی شده است که ممکن است در سنین بالا‌تر او را درگیر سرطان دهانه رحم کند؛ دختر ۱۳ ساله‌ای که از کمترین حق یک شهروند و مهم‌تر از آن حق یک کودک محروم است؛ بهداشت، سه ماه پس از زلزله!

رادیوفردا: رئیس دادگستری استان خراسان رضوی ضمن تهدید به شکایت از «هجمه‌کنندگان» به این نهاد به دلیل قطع دست یک سارق، گفت که برای «حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد».

بر اساس فیلم منتشر شده درخبرگزاری رسمی قوه قضائیه، در روز یک شنبه ۱۵ بهمن، علی مظفری اعلام کرد که این فرد و همدستانش به مدت یک سال «با سوراخ کردن دیوار ۲۶ خانه، احشام، فرش، موتورسیکلت، طلا و هر چیزی که ارزش مالی داشت» را سرقت می‌کردند.

وی همچنین گفت که ۱۶ شرط «پیش‌بینی‌شده در شرع» درباره قطع دست سارق، درباره این فرد وجود داشته و حکم او در دیوان عالی کشور تائید شده‌است.

روزنامه «خراسان» به نقل از غلامعلی صادقی، دادستان مشهد، خبر داده بود که روز چهارشنبه ۲۷ دی دست یک سارق در زندان مرکزی شهر مشهد با گیوتین قطع شده است.

براساس این گزارش، فرد محکوم مرد ۳۴ ساله‌ای با نام «علی – خ» است که شش سال قبل، شناسایی و بازداشت شد و به ۲۱ مورد سرقت احشام در چهار شهر استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی اعتراف کرده است.

انتشار این خبر واکنش‌هایی را به دنبال داشت و برخی از رسانه‌ها و نمایندگان مجلس این اقدام را با موضوع حکم‌های زندان سبک و یا «مجازات نشدن اختلاس‌گران» مقایسه کرده بودند.

از جمله محمد علی پورمختارنماینده اصولگرای مجلس گفته بود: «نباید اختلاس گران به انحای مختلف از مجازت فرار کنند اما احکامی مانند قطع دست در مورد اشخاص دیگر اجرایی شود».

یحیی کمالی‌پور، عضو کیسیون قضایی مجلس، نیز تاکید کرده بود که «در کشور شاهد اختلاس‌های میلیاردی، رانت‌خواری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان‌برانداز‌تر از یک سرقت در مشهد هستیم».

آقای کمال‌پور همچنین گفته بود که «بهتر بود قاضی پرونده حکم دیگری را جای قطع دست انتخاب می‌کرد».

با این حال رئیس دادگستری خراسان رضوی گفت که برای «حدهای شرعی مجازات جایگزین وجود ندارد» و مجازات جایگزین تنها درباره احکام زندان سبک اجرا می‌شود.
وی همچنین گفت که «حق شکایت برای دستگاه قضایی درباره کسانی که درباره این پرونده هجمه آوردند، محفوظ است».

احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد نیز روز اول بهمن گفته بود: «حد شرعی که دستگاه قضایی در مشهد اجرا می‌کند بیشتر از شهرهای دیگر کشور نیست اما چون در مشهد انجام شده تحت عناوینی سرکوب می‌شود».

مجازات‌هایی مانند قطع عضو، نابینا کردن مجرمان و یا ضربات شلاق، که در قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده، همواره انتقاد شدید مجامع بین‌المللی و فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است.

میثاق بین‌المللی منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که برپایه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تدوین شده است، «توسل به مجازات‌های غیرانسانی» مثل قطع عضو را ممنوع می‌کند.

گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد نیز با استناد به این میثاق‌نامه‌ها بار‌ها در گزارش‌های خود ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده‌اند.

در تازه‌ترین گزارش‌ از این دست که عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، تهیه کرده، با اشاره به مواردی از اجرای این احکام عنوان شده که ایران همچنان قصاص، قطع عضو و نابینا کردن را در مجازات خود به‌کار می‌برد.

در همین حال عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های دفاع از حقوق بشر نیز پیش از این در مصاحبه با رادیو فردا گفته بود که مجازات قطع عضو را غیر از جمهوری اسلامی فقط عربستان سعودی اعمال می‌کند و قبلا در سودان و نیز توسط طالبان در افغانستان هم اجرا می‌شد.

رادیوفردا: خبرگزاری‌ها در ایران از تلاش فردی برای ورود به نهاد ریاست‌جمهوری خبر داده‌اند. این فرد در گزارش ها «کفن پوش» توصیف شده است.

به گفته معاون امنیتی استانداری تهران، فردی در تلاش بوده از گیت‌های نهاد ریاست‌جمهوری بگذرد که با اخطار نیروهای حفاظت نهاد مواجه شد.

محسن همدانی، معاون امنیتی استانداری تهران در اینباره گفته است با تیراندازی ماموران حفاظت این فرد از ادامه مسیر باز مانده و مصدوم شده است.

بنابراین گزارش، این فرد با در دست داشتن قمه، در حال عبور از گیت دوم نهاد ریاست جمهوری بوده که به دلیل آنچه بی‌توجهی به دستور ایست نیروهای امنیتی توصیف شده، با شلیک گلوله متوقف شد.

هنوز هویت فرد مصدوم و علت اقدام او اعلام نشده است.