اخبار

بی‌بی‌سی: زهرا آیت‌اللهی در برنامه تلویزیونی “جهان‌آرا” در شبکه افقیادداشت زهرا آیت اللهی، رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در روزنامه کیهان در روز سوم دی‌ماه درباره لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت و انتقاداتی که به آن وارد می داند واکنش های زیادی ایجاد کرده است.

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس در واکنش به اظهارات خانم آیت اللهی گفت: “وقتی صحبت‌های او را می‌خوانیم گویی یک مرد ضد زن خشونت طلب درباره لایحه منع خشونت علیه زنان موضع گرفته است.”

خانم آیت اللهی در یادداشت خود نوشته که این لایحه به آرامش و صمیمیت در خانواده آسیب می زند و خانه را به معرکه‌ای تبدیل می کند برای فرار زنان از مسئولیت‌هایشان و خارج کردن مردان از جایگاه اصلیشان که به گفته او مدیریت خانواده است.

در بخش دیگری از این نوشته، نویسنده می گوید که لایحه منع خشونت علیه زنان مبتنی بر دفاع بی حد و مرز از زنان است و رفتارهای خشونت آمیز زنان علیه مردان را در نظر نگرفته و با دفاع بی‌قاعده از زنان، بروز خشونت‌های زنانه علیه مردان را مشروعیت می‌بخشد. او ادامه می‌دهد که این لایحه از زنانی حمایت می کند که “با اراده خویش، خودشان را در معرض تعرض جنسی قرار می دهند”.

“وجاهت بخشیدن به سقط جنین های غیر قانونی”، “عدم توجه به مصلحت خانواده” و “حمایت از زنان روسپی بجای زنان عفیف و مظلوم” از دیگر اشکالاتی است که خانم آیت اللهی به این لایحه وارد کرده است.

او همچنین نوشته: “به تعبیر خانم معاون رئیس‌جمهور (شهیندخت مولاوردی) چهاردیواری دیگر اختیاری نیست و باید چشمان و دستانی از قانون و قاضی مراقب باشد تا در خانواده کسی به زن نگوید بالای چشمت ابروست.”

شهیندخت مولاوردی می‌گوید مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است و چهار دیواری در حوزه قوانین علیه رفع خشونت زنان، اختیاری نیستشهیندخت مولاوردی در دولت یازدهم معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور بود و در دولت دوازدهم جایش را به معصومه ابتکار داده و دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی شده است. او که تهیه این لایحه را در اولویت کاری خود قرار داده بود، پیشتر در همایش ملی رفع خشونت علیه زنان گفته بود: “مبارزه با خشونت علیه زنان یک مسئولیت همگانی است و چهار دیواری در حوزه قوانین علیه رفع خشونت زنان، اختیاری نیست.”

خانم آیت‌اللهی در یادداشتش این سوال را مطرح کرده که “اگر اعمال مجازات‌های بازدارنده از خشونت به افزایش طلاق، کاهش انگیزه تربیت از سوی والدین، افزایش زنا و حرامزادگی و از میان رفتن غیرت، عفت و امر به معروف و نهی از منکر منجر شود چه باید کرد؟”

او در بخش دیگری با اشاره به شاخص‌های بالای کشورهای حوزه اسکاندیناوی در کنترل خشونت نوشته، هزینه پرداخت شده برای این اقدام در آن کشورها زیاد بوده و “در کشورهایی مثل سوئد بیش از نیمی از فرزندانی که در دهه‌های اخیر متولد شده‌اند نامشروع‌اند. میزان طلاق در برخی از این کشورها معادل نیمی از ازدواج‌ها هستند و هیچ مردی حق ندارد مزاحم حریم خلوت جنسی همسر یا دخترش شود.”

در نوشته خانم آیت‌اللهی همچنین آمده است: “از دیگر پیامدهای لایحه کاهش نقش مرد در خانواده و تزلزل جایگاه وی به عنوان پدر و رئیس ‌خانواده است”.

او معتقد است که بخش‌هایی از این لایحه پدر را عملاً در “اعمال مسئولیت تربیتی خود” با مجازات‌های شدید مواجه می‌کند.

پروانه سلحشوری با اشاره به اینکه خانم آیت‌اللهی در یادداشتش نوشته، “تجربه نشان داده که بهترین نوع حمایت از زنان آن است که حمایت از آنها را به مردان خانواده بسپاریم” در گفتگو با سایت خبری برنا گفت: “زمانی که مرد خانواده از زن حمایت نمی کند و متوسل به خشونت می شود، آن زن باید چه کند؟ این صحبت ایشان درباره خانواده هایی با وضعیت عادی صحیح است، اما زنی که در خانه با خشونت همسر، پدر یا برادر خود مواجه است و حتی از سوی آنها مجبور به روسپی گری می‌شود، چه باید کند؟”

بر اساس پژوهشی که چند سال پیش در ایران انجام شده، ۶۶ درصد زنان ایرانی گفته بودند که از اول زندگی مشترکشان حداقل یکبار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. به گواه پزشکی قانونی ایران بیشترین موارد همسرآزاری، آزار زنان از سوی مردان است.

پروانه سلحشوری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس انتقادات مطرح شده را زاییده نگاه سیاسی به زن دانست و گفت “در حوزه زنان چیزی به عنوان اصلاح طلب و اصولگرا وجود ندارد و نباید هم داشته باشد.”

خانم سلحشوری خطاب به خانم آیت اللهی گفت: “اگر با خانم مولاوردی، فراکسیون زنان و اصلاح طلبان مشکل دارید، قوه قضائیه که اصلاح طلب نیست و با آن مشکلی ندارید. بگذارید این موضوع در سطح قوا بررسی شود.”

خانم آیت اللهی به طور کلی به فمینیسم انتقاد دارد. او در همایشی در دانشکده حقوق دانشگاه علامه گفته بود: “حذف حمایت ویژه حقوقی از زنان، برتری زنان نه تساوی با مردان، بالاتر رفتن جایگاه زنان در رسانه‌ها، به دنبال بی عدالتی جنسیتی علیه مردان بودن، ایجاد فضای نزاع بین دو جنس و جایگزینی دولت به جای خانواده از انتقاداتی است که اکنون از جریان‌های فمینیسم در جهان وجود دارد و این نگرش‌ها نگرش‌هایی هستند که به زن و مرد در جامعه به صورت منفی نگاه می‌کنند؛ این نگرش‌ها از دید ما غلط و غیردینی و غیرواقعی هستند و ما باید مراقب پیامدهای منفی و نفوذ افکار فمینیستی در جامعه خود باشیم.”

ناگفته نماند که بر اساس آمار و گزارش‌ها در برخی موارد زنانی که استقلال مالی یا تجربه اجتماعی ندارد یا از پشتوانه نزدیکانشان محرومند یا حتی چیزی به غیر از الگوی برتری مردان به آنها فرا نگرفته‌اند، شاید به ناگزیر دندان بر جگر بگذارند. به نظر می‌رسد زنانی که اسیر باورهای جوامع سنتی یا مذهبی یا مردسالار هستند، گاهی چاره دیگری به جز ماندن در شرایط موجود برای خودشان متصور نیستند.

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس معتقد است نباید در حوزه زنان چیزی به عنوان اصلاح طلب و اصولگرا وجود داشته باشد

درباره “لایحه منع خشونت علیه زنان”

لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت یازدهم به ابتکار شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانوده رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت.

این لایحه در ۵ فصل و ۱۰۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و نیز پیش‌بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه تدوین شد. لایحه منع خشونت علیه زنان مدتی است که از دولت به قوه قضاییه ارائه شده است. خبرهایی هم مخالفت قوه قضاییه با این لایحه منتشر شده است.

معصومه ابتکار، معاون دولت دوازدهم در امور زنان و خانواده روز ۳۱ مرداد امسال تاکید کرد که لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را با جدیت پیگیری می کند.

او همچنین گفته خانم مولاوردی کارهای خوبی در دولت پیشین انجام داده که او بنا ندارد آنها را تغییر دهد.

با اینکه آمار دقیقی از خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد، یادداشت خانم آیت‌اللهی در روزنامه کیهان بار دیگر توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را به موضع خشونت علیه زنان جلب کرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی هم عمدتا از آنچه زهرا ایت‌اللهی در نوشته خود آورده انتقاد کردند و نگاه او را به این لایحه نادرست خواندند.

زهرا آیت‌اللهی، کیست؟

مدیر گروه مطالعات زن و خانواده پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی از زبان خودش در گفتگو با مهرخانه:

“پدرم روحانی و از شاگردان امام خمینی بود و قبل از انقلاب همراه با شهید باهنر و شهید بهشتی در کنار تحصیل در حوزه، در دانشگاه هم تا مقطع دکترا درس خواند. به همین دلیل در کل در یک فضای دانشگاهی و حوزوی بزرگ شدم.

همزمان با دوران انقلاب فرهنگی، وارد حوزه شدم و همان زمان ازدواج کردم و اتفاقاً همسرم هم فردی بود که در حوزه و دانشگاه مشغول تحصیل بود. حدود ۱۰ سال به دروس حوزوی مشغول بودم و تا پایان سطح سه مدرکم را گرفتم اما به دلیل شرایط خانوادگی از قم به تهران مهاجرت کردیم. در تهران نیز به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه و دانشگاه پرداختم.

زمانی که قم بودم در جامعه‌الزهرا بخش‌ ایرانی‌ها و غیرایرانی‌ها به‌صورت نیمه‌وقت و تمام‌وقت مشغول تدریس بودم. در تهران هم در حوزه‌های علمیه خواهران تدریس می‌کردم. به‌عنوان مسئول واحد خواهران نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران مشغول به کار شدم و در مدت سه سال خدمتم در دانشگاه، عمده فعالیت‌هایم مربوط به راه‌اندازی برنامه‌های ویژه دانشجویان خارجی، راه‌اندازی مرکز مطالعه امین، راه‌اندازی حوزه علوم اسلامی ‌دانشجویی، توسعه ورود خواهران در گروه معارف دانشگاه تهران و فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در میان دانشجویان دختر بود.

یکی از فعالیت‌هایی که وقت زیادی را صرف آن کردیم، کاری بود که در شورای فرهنگی اجتماعی زنان از حدود سال ۷۲ شروع شد مبنی بر این‌که گروهی از خانم‌ها تصمیم گرفتیم که طرح بازنگری قانون مدنی را آغاز کنیم. ما حدود ۶ نفر بودیم که سابقه تحصیل در حوزه داشتیم و با نگاهی به مبانی دینی سعی می‌کردیم موادی از قانون مدنی را که در آن‌ها حقوق زنان به درستی لحاظ نشده بود و طبق مبانی دینی راهکارهایی را می‌شد جایگزین کرد را بررسی کنیم و پیشنهادهایی برای اصلاح یا تکمیل تعداد بسیار زیادی از مواد قانون مدنی ارائه دادیم که چندین مواد آن با همکاری مجلس تبدیل به قانون شد.

تبیین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی ‌و آماده کردن سند ملی در رابطه با حقوق کودک و نوجوان، ازجمله فعالیت‌های من بود. منشور حقوق زنان نهایتاً به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و مجلس هفتم آن را تبدیل به قانون کرد.”

ایلنا:

احمد مشیریان گفت: در فضایی آرام و صنفی، حاضر به ملاقات با همسر رضا شهابی و پیگیری پرونده ایشان هستم.

احمد مشیریان (معاون روابط کار وزیر کار) در پی دستگیری همسر رضا شهابی (ربابه رضایی) مقابل وزارت کار به خبرنگار ایلنا گفت: اطلاع دارم که از چند وقت پیش، وزیر کار پیگیری‌هایی در ارتباط با پرونده رضا شهابی انجام داده‌است.

وی در ارتباط با وقایع صبح امروز گفت: در جریان دستگیری امروز ایشان نیستم؛ فقط به طور غیرمستقیم شنیده بودم که قرار است امروز همسر رضا شهابی به وزارت کار بیاید؛ منتها در جریان تجمع نبوده‌ام. هیچ کس هم به من اطلاع نداده بود که همسر شهابی قرار است با شخص بنده دیدار کند.

وی با بیان این که اگر همسر رضا شهابی به صورت شخصی در فضایی آرام و بدون تنش به وزارت کار بیاید، مذاکره و پیگیری میسر است، گفت: نباید در فضای مجازی جنجال آفرینی شود تا به تنش و فضای امنیتی بیانجامد.

مشیریان گفت: قضیه را می‌توان به صورت صنفی و نه سیاسی، از طریق مذاکره و رایزنی پیگیری کرد.

معاون روابط کار وزارت کار در ادامه در ارتباط با دستگیری‌های تجمع امروز گفت: در جریان دستگیری‌ها و این که چه کسانی بازداشت شده‌اند، نیستم و در ضمن این را هم باید اضافه کنم که بازداشت‌ها خارج از محدوده وزارت کار انجام شده؛ هیچ کس داخل محوطه وزارت کار بازداشت نشده‌است.

رادیوفردا: بر اساس گزارش‌ها شامگاه روز پنج‌شنبه، ۳۰ آذر، و همزمان با شب یلدا، ۲۳۰ جوان در دو میهمانی در تهران و همچنین دو جوان به اتهام آنچه مقام‌های ایرانی «شیطان‌پرستی» می‌نامند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، ذوالفقار برفر، رئیس «پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ» روز جمعه، ۱ دی، خبر داد که ۱۴۰ دختر و پسر در یک میهمانی در باغی در لواسان دستگیر شده‌اند.

به گفته این مقام نیروی انتظامی، در میهمانی دیگری در فرمانیه تهران ۹۰ نفر دستگیر شدند و «بعضی از افراد حاضر در این مهمانی با به اشتراک گذاشتن تصاویر خود به صورت زنده در اینستاگرام دیگران را به شرکت در محل دعوت می‌کردند».

آقای برفر اعلام کرد که دراین دو میهمانی «مشروبات الکلی و مواد روان‌گردان کشف» شد و «خواننده‌های این دو پارتی نیز دستگیر و به همراه ابزار کارشان به پلیس امنیت اخلاقی منتقل شدند».

در دو سال گذشته اخبار منتشر شده دربارهٔ دستگیری افراد در شهرهای مختلف ایران به اتهام شرکت در «پارتی‌های مختلط» و «مصرف مشروبات الکلی» افزایش یافته و گزارش‌هایی دربارهٔ بازداشت تعدادی از جوانان در استان‌های مختلف منتشر شده‌است.

این بازداشت‌ها که در شهرهای مختلف ایران رخ می‌دهد، حتی به جشن‌های تولد و عروسی نیز کشیده شده و تاکنون ده‌ها تن در این ارتباط بازداشت یا به قید تعهد و پرداخت جریمه آزاد شده‌اند.

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز ۱۰ مرداد ۹۵ خواستار «اشراف اطلاعاتی» ضابطان قوه قضائیه بر تمام مراکز به گفته او «مهیا برای فساد» از جمله باغ‌ها و تالارها شده بود.

پس از آن نیز فرماندهان انتظامی در برخی از استان‌های ایران در موارد متعدد از سرکشی به باغ‌ها و باغ‌تالارهایی که به گفته آنان احتمال برگزاری جشن مختلط در آنها وجود دارد، خبر دادند.

در همین حال غلامحسین غیب‌پرور، رئیس سازمان بسیج، نیز روز ۲۴ آبان از طرح این نهاد برای راه‌اندازی «گشت‌های محله» خبر داده بود.

برا ساس گزارش‌ها اجرای این طرح از روزهای ابتدایی آذر در برخی استان‌های ایران از جمله فارس و اصفهان آغاز شده‌است.

روزنامه اعتماد نیز در شماره روز ۲۵ آبان خود، تشکیل گشت‌های محله بسیج را با فعالیت‌های کمیته‌های انقلاب در سال‌های ابتدایی انقلاب ۵۷ و دهه ۶۰ مقایسه کرده بود.

کمیته‌های انقلاب در دهه ۶۰ اقدام به برخورد با مواردی چون توزیع نوارهای موسیقی، فیلم‌های ویدئو، جشن‌های خانگی و همچنین مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی می‌کردند.

دستگیری دو نفر به اتهام «شیطان‌پرستی»

روز جمعه همچنین اسماعیل افشاری، رئیس کلانتری ۱۱۰ شهدا، خبر داد که مأموران این کلانتری، شامگاه پنج‌شنبه، دو جوان ۲۲ ساله را که «در حال ترسیم اشکال و علائم شیطان‌پرستی بر روی دیوار بودند»، دستگیر کرده‌اند.

به گفته آقای افشار، این دو جوان در بازجویی اعلام کرده‌اند که «از طریق شبکه‌های اجتماعی جذب گروه شیطان‌پرستی شده‌اند و طی فراخوانی که در آن گروه‌ها شده بود اقدام به این کار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی اضافه کرد: «در بازدید بدنی آنان خالکوبی و اشکال شیطان‌پرستی مشاهده شد. بر روی لباس یکی از آنان نیز این نوشته درج شده بود: من اعتقادی به بشر ندارم».

مقامات جمهوری اسلامی پیش از این نیز از دستگیری افرادی خبر داده‌اند که آنها را «شیطان‌پرست» می‌خوانند.

دربارهٔ این اتهام توضیحات دقیقی از سوی مقامات جمهوری اسلامی ارائه نشده اما به نظر می‌رسد که آنان این اصطلاح را دربارهٔ طرفداران برخی گروه‌های موسیقی از جمله در سبک «هوی متال» به کار می‌برند.

دویچه‌وله: وکیل محمدرضا حدادی می‌گوید حال موکلش از نظر روحی و جسمی خوب نیست و او برای انجام عمل جراحی به بیمارستان منتقل شده است.
حسین احمدی‌نیاز به دویچه‌وله گفت: «محمدرضا حدادی هم از نظر روانی و هم از حیث جسمانی در وضعیت ناگواری قرار دارد. تا کنون چندین عمل جراحی داشته و بیماری‌های عدیده وضعیت جسمانی او را به خطر انداخته، وزنش به شدت کاهش پیدا کرده و سلامتی او در معرض خطرهای جدی قرار دارد.»

این وکیل دادگستری تاکید می‌کند که حدادی زمانی که دستگیر می‌شود یک “کودک سالم” بوده و بیماری‌های روحی و روانی او پس از آن که حکم اعدام برایش صادر شد، آغاز شده‌اند.

وکیل حدادی می‌گوید: «او در اثر جهل و نادانی و به خاطر تهیدست بودن فریب همدستانش را خورد و به ناحق اقرار به قتل کرد… . در حال حاضر همدستان او که مرتکبین اصلی این قتل محسوب می‌شوند در آستانه آزادی هستند یا از مرخصی برخوردارند و یا اصلا آزاد شده‌اند اما محمدرضا حدادی مانده با یک حکم اعدام و یک دنیا مشکلات پیش رو.»
حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی

حسین احمدی‌نیاز، وکیل محمدرضا حدادی

محمدرضا حدادی متولد ۲۷ اسفند ۱۳۶۶ است. او متهم است به اینکه در ۱۵ سالگی مرتکب سرقت و قتل شده است. او در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در ۸ آبان ۱۳۸۲ برگزار شد به قتل و سرقت اعتراف کرده بود، اما سپس در ۱۶ آبان همان سال در نامه‌ای به دادگاه نوشت که یکی از متهمان با وعده پرداخت پول از او خواسته که با توجه به صغر سن، ارتکاب قتل را بر عهده گیرد. حدادی همچنین نوشته بود که فریب متهم دیگر را خورده و در ارتکاب جرم نقشی نداشته است.

رد درخواست اعاده دادرسی از سوی قاضی پرونده

پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی، وکیل محمدرضا حدادی بر اساس ماده ۹۱ این قانون تقاضا کرد که پرونده موکلش به پزشکی قانونی برود تا در آنجا بررسی شود که آیا او هنگام ارتکاب و اقرار به جرم در شرایط روحی و روانی عادی بوده یا نه. قاضی رسیدگی‌کننده در دادگاه بدوی شهر کازرون اما با این درخواست مخالفت کرده است.

به گفته احمدی‌نیاز، قاضی تنها به علم خود در این مورد استناد کرده و گفته برای من محرز است که محمدرضا در زمان ارتکاب جرم و اقرار سالم بوده است. در حالی که به گفته وکیل چون مسئله جان یک انسان در میان است قاضی نباید تنها به علم خود استناد می‌کرد و باید این موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع می‌داد.

بیشتر بخوانید: اجرای حکم اعدام محمدرضا حدادی متوقف شد

این در حالی است که به گفته وکیل، دادستانی شیراز و کازرون هردو با اعاده دادرسی و فرستادن پرونده به پزشکی قانونی موافق بوده‌اند.
احمدی‌نیاز پس از این مرحله در نامه‌ای به رئیس‌قوه قضائيه از او می‌خواهد تا با استناد به ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری یا خود شخصا و یا از طریق دادستانی محل وقوع جرم درخواست اعاده دادرسی بدهد.

احمدی‌نیاز می‌گوید به عنوان وکیل محمدرضا حدادی همچنان در پی اعاده دادرسی و نجات موکلش خواهد بود.

بی‌بی‌سی: محمد رسول‌اف می گوید که با دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو است

محمد رسول‌اف، سینماگر ایرانی که از خروج او از ایران جلوگیری شده، به بی‌بی‌سی فارسی گفته است که مقام‌های امنیتی به او اطلاع داده‌اند که باید منتظر بازجویی های بیشتر باشد.

در همین حال، بیش از ۱۷ هزار نفر با امضای یک تومار خواهان رفع محدودیت‌ها علیه این فیلمساز ایرانی شده‌اند. اسامی کارگردان های شناخته شده جهانی همچون کن لوچ، برادران داردن، فاتح آکین، اولیویه آسایا، اتوم اگویان، گوستاو گاوراس و میشائیل هانکه در بین امضا کنندگان این تومار است.

آقای رسول‌اف به بی‌بی‌سی فارسی گفت که با دو اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام روبرو است.

این فیلمساز ایرانی می‌گوید: “در بازجویی های قبلی به من گفته‌اند برای تکمیل پرونده احتیاج به بازجویی های بیشتر است که نمی دانم چه وقتی است و فقط باید منتظر باشم.”

گذرنامه آقای رسول‌اف در روز ۱۵ سپتامبر در فرودگاه بین‌المللی امام خمینی ضبط و سپس به دفتر دادستانی احضار شد. او پس از اکران تازه ترین فیلمش در جشنواره فیلم تلورید در آمریکا به ایران باز می‌گشت.

در توماری که در تقاضای برای رفع محدودیت‌ها علیه محمد رسول‌اف امضا شده، آمده است که “این سینماگر ایرانی که جایزه بهترین اثر سینمایی را در بخش نوعی نگاه جشنواره کن برای فیلم لرد برده، مدتی است که از آزادی کار و رفت و آمد در ایران محروم شده است”.

به گفته امضا کنندگان تومار، ماموران حفاظت اطلاعات سپاه طی این مدت، بارها آقای رسول‌اف را بازجویی کرده‌اند و قرار است این بازجویی ها به مدت نامعلومی ادامه داشته باشد.

سینماگران و امضاکنندگان تومار خواهان آزادی آقای رسول‌اف برای رفت و آمد و دیدار با اعضای خانواده اش که چند سالی است در آلمان زندگی می کنند، شده اند.

فیلم سینمایی ِلرد مدتی است که در حدود هفتاد سینمای فرانسه با نام “مرد درست‌کار” به نمایش در آمده است.

فیلم لرد پس از حضور موفقیت‌آمیز در کن در جشنواره های متعدد دیگری به نمایش در آمد. آخرین حضور این فیلم در جشنواره دبی بود که تهیه کننده فیلم در جشنواره بود اما کارگردان آن، آقای رسول‌اف نتوانست در آن حضور داشته باشد.
بی بی سی

آقای رسول‌اف قبلا در سال ۲۰۱۰ به دلیل اتهامات مشابه به شش سال حبس محکوم شده بود. دلیل آن محکومیت ساختن مستندی درباره اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بود.

او به ۲۰ سال ممنوعیت از ساخت فیلم محکوم شد اما مجازات زندان او در دادگاه تجدید نظر به یک سال کاهش داده شد.

محمد رسول‌اف برنده چندین جایزه بین‌المللی برای فیلم‌هایش است که از جمله می توان به فیلم “دستنوشته ها نمی سوزند” اشاره کرد که درباره قتل های زنجیره ای روشنفکران در ایران است.

پیش از این فیلمسازانی همچون جعفر پناهی و کیوان کریمی هم با احکام قضایی در ایران روبرو شده‌اند.

تعدادی از کارگردان های مطرح سینمای ایران مانند بهرام بیضایی و محسن مخملباف هم به علت محدودیت ها، مدتها است که در خارج از ایران زندگی و فعالیت می‌کنند.

خبرگزاری هرانا: در ملاقاتی که خانواده رضا شهابی با این زندانی در روز چهاشنبه داشته است نیمه چپ صورت وی افتادگی داشته و زیر چشمش نیز فرو رفتگی خاص داشته است. آقای شهابی گفته در زندان به پزشک زندان مراجعه کرده است و پزشک به او گفته که سکته خفیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با انتشار بیانیه‌ای خواستار پایان حبس این فعال کارگری شده و در بخشی از این بیانه آورده است: “پزشک متخصص پیش از این تشخیص داده بود شهابی توان جسمی تحمل زندان ندارد. علاوه بر این رضا مکرر فشار خونش بالا بوده و در زندان خون دماغ شده است. سر دردهای شدید مکرر داشته است. ولی مسولین زندان و دادستانی تهران بی توجهی کرده اند و هر از گاهی با تاخیر های بدون توجیه وی را برای معاینه به بیمارستان اعزام کردند و به تشخیص پزشک متخصص هم توجه نکردند تا اینکه متاسفانه این کارگر زندانی سکته کرد. حتی پس از سکته نیز برای معاینه و جلوگیری از تشدید بیماری اش به بیمارستان اعزام نشده است.”

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه تاکید می کند محکومیت حبس رضا شهابی پایان یافته است.

علاوه بر این پزشک متخصص تشخیص داده که شهابی از نظر جسمی توان تحمل کیفر ندارد و سکته وی و نشانه های قابل مشاهده حال وی نیز گویای درستی تشخیص پزشک متخصص برای آزاد کردن شهابی می باشد.

بنابراین ادامه زندان ایشان را می توان تصمیم به حذف تدریجی این کارگر زندانی تلقی کرد.

این نهاد کارگری در پایان تاکید کرد “رضا شهابی بنا بر آنچه گفته شد باید فوری و بدون قید و شرط آزاد گردد و سندیکا نهادهای امنیتی و دادستانی تهران و مسئولین زندان را مسئول حفظ جان کارگر زندانی رضا شهابی می داند.”

بی‌بی‌سی: در صورت شروع به کار گشت های خیابانی سپاه با توجیه مقابله با “اراذل و اوباش”، دور از ذهن نخواهد بود که سپس، برخورد با مواردی چون “بدحجابی” هم -به عنوان نوعی “جرم مشهود”- در دستور کار این گشت‌ها قرار بگیرد

اعلام تصمیم اخیر سپاه پاسداران به حضور در خیابان های تهران برای مقابله با “اراذل و اوباش” و “کمک به پلیس”، از زوایای مختلف مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است.

در دهه های گذشته، البته فعالیت موازی بسیج با نیروی انتظامی در خیابان ها، مسبوق به سابقه بوده و در زمان های مختلف -با فراز و نشیب هایی- کمابیش ادامه داشته است. اما به نظر می رسید گشت زنی نیروهای سپاه در خیابان ها برای مقابله با “جرایم اجتماعی” – و نه “تهدیدهای امنیتی”- در پی تاسیس “نیروی انتظامی” در سال ۱۳۷۰ متوقف شده باشد.

فارغ از اهداف یا نتایج تصمیم جدید، قاعدتا یکی از سوال های مهم در ارتباط با اعلام این تصمیم آن است که فرماندهان سپاه، قرار است با چه تفسیری از قوانین موجود، ورود نیروهای خود به خیابان های پایتخت را توضیح دهند؟

دیروز ۲۰ آذر، سخنگوی وزارت کشور گفت مطابق قوانین ایران و مصوبات “شورای اجتماعی کشور”، نیروی انتظامی متولی برخورد با ناامنی های اجتماعی است و از سپاه برای این کار کمک نخواسته. شورای اجتماعی، به ریاست وزیر کشور، متولی سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها در برخورد با مشکلات اجتماعی است و در آن، نمایندگان دستگاه های حکومتی مختلف -از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و بهزیستی گرفته تا صدا و سیما، قوه قضاییه و بسیج- حضور دارند.

موضع گیری وزارت کشور، تنها یک روز بعد از انتشار صحبت های محمدرضا یزدی، فرمانده سپاه تهران بزرگ صورت گرفت که خبر داده بود: “سپاه تهران بزرگ با همکاری پلیس گشت جلوگیری از سرقت و مبارزه با اراذل و اوباش تشکیل داده است”.

بر مبنای قانون سال ۱۳۷۸، نقش آفرینی سپاه پاسداران در موضوعات خاص به عنوان ضابط دادگستری، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت. اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، این قید مشخص حذف شد
مصوبه شورای عالی امنیت ملی؟

یکی از بحث هایی که در ارتباط با تصمیم سپاه به راه اندازی گشت در خیابان های پایتخت مطرح شده از این زاویه بوده که نیروی برخورد کننده با “جرم” باید به لحاظ قانونی اجاره این کار را داشته باشد و به اصطلاح، در جایگاه “ضابط دادگستری” باشد.

قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب سال ۱۳۷۸، ضابطان دادگستری را فهرست کرده بود که از جمله شامل نیروی انتظامی، بسیج و “سایر نیروهای مسلح در مواردی که شورای عالی امنیت ملی تمام یا برخی از وظایف ضابط بودن نیروی انتظامی را به آنان محول کند” می شد.

در نتیجه بر مبنای قانون سال ۱۳۷۸، نقش آفرینی سپاه پاسداران در موضوعات خاص به عنوان ضابط دادگستری، به مصوبه شورای عالی امنیت ملی نیاز داشت.

اما در قانون آیین دادرسی کیفری جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، ضابطان دادگستری در دوگروه “ضابطان عام” -پرسنل آموزش دیده نیروی انتظامی- و “ضابطان خاص” قرار می گرفتند که دومی، مقامات و مأمورانی بودند که “به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شدند”.

این قانون، ضابطان خاص را از جمله شامل این افراد می دانست: “مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود”.

قانون جدید، در سال ۱۳۹۴، دستخوش اصلاحاتی شد که بخشی از این اصلاحات، مشخصا “سازمان اطلاعات سپاه” را به فهرست ضابطان خاص دادگستری اضافه می کرد. بر مبنای قانون جدید و اصلاحات آن، غیر از پرسنل آموزش دیده ناجا -به عنوان ضابطان اصلی- ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، بسیج و “سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود” هم می‌توانند ضابط دادگستری باشند.

یک تفاوت قانون جدید با قانون مصوب ۱۳۷۸ این است که در آن، دیگر نقش “سپاه پاسداران” به عنوان نهادی که در موارد مشخص می تواند ضابط دادگستری باشد مورد تاکید جداگانه قرار نگرفته است. هرچند به دو سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران -یعنی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه- به عنوان ضابطان دادگستری در موارد خاص اشاره شده است.

یک تفاوت قانون آیین دادرسی کیفری جدید با قانون مصوب ۱۳۷۸ این است که در آن، دیگر نقش سپاه پاسداران به عنوان نهادی که در موارد مشخص می‌تواند ضابط دادگستری باشد مورد تاکید جداگانه قرار نگرفته است. هرچند به دو سازمان زیرمجموعه سپاه پاسداران -یعنی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه- به عنوان ضابطان دادگستری در موارد خاص اشاره شده است

بخشی دیگر از قانون جدید، البته می تواند به طور غیرمستقیم شامل سپاه پاسداران هم بشود: جایی که گروهی از ضابطان خاص دادگستری را “سایر نیروهای مسلح” در مواردی می داند که “به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول ‌شود”. اما این بخش از قانون جدید، بر خلاف قانون قدیمی که ایفای نقش سپاه در مقام ضابط دادگستری را منوط به تصویب موردی شورای عالی امنیت ملی می‌کرد، اشاره ای به نقش شورا ندارد و در عوض، صرفا می گوید که ورود سپاه باید “به موجب قانون” باشد.

در آبان ۱۳۹۳، و در ادامه تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری، “قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح” نیز به تصویب رسید که در بخشی از آن، ضابطان عضو نیروهای نظامی (همچون سپاه) اعضایی از این نیروها تعریف می شدند که “مهارت ‌های لازم” برای این وظیفه را گذرانده و “کارت مربوط ضابط نظامی” را دریافت کرده باشند. هرچند در صورت عدم حضور چنین ضابطانی، سایر “افسران و درجه داران نیروهای مسلح” نیز اجازه برخورد با “جرایم مشهود” را داشتند.

منظور از جرم مشهود، جرمی است که داری ویژگی های خاصی باشد؛ مثلا “در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود”، “مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند”، “متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد”، یا “متهم ولگرد باشد و در آن محل سوء شهرت داشته باشد”.

با توجه به چنین تعاریفی از جرم مشهود، اقداماتی چون مقابله با “اراذل و اوباش” – که فرمانده سپاه تهران بزرگ اخیرا گفته گشت‌های سپاه برای آن تشکیل شده اند- احتمالا به لحاظ شکلی توجیه خواهند شد. هرچند در صورت شروع به کار گشت های خیابانی سپاه با توجیه مقابله با “اراذل و اوباش”، دور از ذهن نخواهد بود که سپس، برخورد با مواردی چون “بدحجابی” هم -به عنوان نوعی “جرم مشهود”- در دستور کار این گشت‌ها قرار بگیرد.

طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایران، ضابطان دادگستری در هنگامی که “قرائن و امارات قوی” بر ارتکاب جرم مشهود وجود داشته باشد، می توانند متهمان را دستگیر کنند.

تجربه ثابت کرده وقتی در مورد دامنه حضور سپاه پاسداران در عرصه های غیرنظامی اختلاف برداشت ایجاد می شود، مدافعان این حضور به مجموعه ای از قوانین “موسّع” مرتبط با این نیروی نظامی استناد می‌کنند که اساسنامه سپاه یکی از آنهاست. این اساسنامه از قضا یکی از ماموریت های سپاه را”همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم” ذکر کرده است
استناد به اساسنامه سپاه؟

واضح است که بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری موجود ایران، حضور ماموران سپاه در خیابان ها در جایگاه ضابط دادگستری، غیرممکن نیست، هرچند شرایط این حضور به شدت تفسیرپذیر خواهد بود. مثلا همان طور که اشاره شد، مطابق قانون ۱۳۷۸ حضور نیروهای سپاه در این جایگاه به تصویب شورای عالی امنیت ملی وابسته بود، اما اکنون دیگر چنین شرط مشخص و صریحی وجود ندارد.

از سوی دیگر، تجربه ثابت کرده وقتی در مورد دامنه حضور سپاه پاسداران در عرصه های غیرنظامی اختلاف برداشت ایجاد می شود، مدافعان این حضور به مجموعه ای از قوانین “موسّع” مرتبط با این نیروی نظامی استناد می‌کنند که اساسنامه سپاه یکی از آنهاست.

این اساسنامه، دست سپاه را در انجام مجموعه ای بسیار وسیع از اقدامات باز گذاشته که از جمله، ممکن است بتوان با تفسیری خاص، تشکیل دادن گشت های شهری را نیز از جمله آنها دانست.

به طور مشخص، در بخشی از این اساسنامه، یکی از ماموریت های سپاه “همکاری با نیروهای انتظامی در مواقع لزوم، در جهت برقراری نظم و امنیت و حاکمیت قانون در کشور” ذکر شده است. تبصره این ماده هم تصریح دارد که سپاه در انجام این ماموریت “به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می‌کند”.

البته حتی بر مبنای همین اساسنامه هم، اقدامات سپاه پاسداران در زمینه های مشابه با حیطه مسئولیت نیروی انتظامی، در قالب “همکاری” با این نیرو صورت می گیرد و نمی تواند بر مبنای تصمیم یکجانبه فرماندهان سپاه انجام شود.

این در حالی است که اعلام دیروز وزارت کشور ایران -مبنی بر اینکه پلیس برای برخورد با نامنی های اجتماعی از سپاه پاسداران کمک نخواسته- این گمانه زنی را تقویت می کند که اعلام راه اندازی گشت های سپاه، با نیروی انتظامی و وزارت کشور هماهنگ نشده است.

با توجه به این ناهماهنگی، مشخص نیست که آیا شروع به کار گشت های سپاه در پایتخت قرار است فارغ از موافقت یا مخالف وزارت کشور عملی شود یا در نهایت، میان این وزارتخانه و سپاه نوعی توافق در این زمینه ایجاد خواهد شد.

رادیوزمانه: اتحادیه اروپا نامه مشترک اعضایش در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک ایرانی مقیم سوئد را تحویل ایران داده است.

به گزارش روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه»، نامه اعتراضی اعضای اتحادیه اروپا اواخر اکتبر به تهران داده شده است. این روزنامه که احمدرضا جلالی را پزشک متخصصی با شهرت بین‌المللی معرفی می‌کند، توضیحی درباره پاسخ احتمالی دولت ایران به این نامه یا شرایط تحویل آن منتشر نکرده است.

احمدرضا جلالی با موسسه کارولینسکا در استکهلم سوئد و دانشگاه پیمونت شرقی در نوارای ایتالیا همکاری داشته. او اردیبهشت سال ۹۵ به دنبال سفر به ایران بازداشت شد. او که به دعوت دانشگاه تهران و دانشگاه شیراز برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران سفر کرده بود، برای هفت ماه در انفرادی نگهداری شد.

حکم اعدام این زندانی سیاسی به اتهام «جاسوسی» و «افساد فی‌الارض» ۳۰ مهر ماه امسال به وکیلش ابلاغ شد.

به گزارش این روزنامه، گروهی از دانشمندان موسوم به «کمیته دانشمندان نگران» نیز نامه‌ای اعتراضی به حکم اعدام جلالی نوشته‌اند و برای جلب حمایت نسخه‌ای از این نامه را به دفتر انگلا مرکل، صدراعظم آلمان تحویل داده‌اند. دفتر مرکل دریافت این نامه را تأیید کرده و گفته به دقت وضعیت این پرونده را تحت نظر دارد.

کمیته دانشمندان نگران سازمانی مستقل از دانشمندان است که از حقوق بشر و آزادی‌های علمی در سرتاسر جهان حمایت می‌کنند.

نامه دانشمندان نگران به دفتر رئیس‌جمهوران فرانسه و ایتالیا، دفتر نخست‌وزیری بریتانیا و کمیسیون اروپا نیز ارسال شده است.

پیش از این نیز ۷۵ برنده‌ جایزه نوبل در رشته‌های مختلف از جمهوری اسلامی خواسته‌اند جلالی را آزاد کند.

فرارو: مهناز افشار با انتشار متنی در توئیتر، به سخنان سحر قریشی درباره حضور زنان در ورزشگاه‌ها واکنش نشان داد و اعتراض خود را نسبت به حرف‌های اخیر این بازیگر اعلام کرد.

پس از صحبت‌های سحر قریشی درباره علاقه نداشتن‌اش به حضور در ورزشگاه‌ها، مهناز افشار در توئیت تازه‌اش به این حرف‌ها واکنش نشان داد.

افشار توئیت کرد: «نمیشه خیلی راحت حق نیمی از جامعه رو انکار کرد چون یک نفر وقتی در کنار مردان قرار می‌گیره «منقلب» میشه! ورود به ورزشگاه‌ها حق زنان است. والسلام #زنان_علیه_زنان»

قریشی در مصاحبه اخیرش گفته بود: «دوست ندارم بروم استادیوم، از اینکه کنار تعداد زیادی آقا قرار بگیرم، منقلب می‌شوم. کاملاً موافقم که اجازه نمی دهند خانم‌ها به استادیوم بروند! »