اخبار

دویچه‌وله: علی خامنه‌ای در جریان دیدار با گروهی از دانشجویان در پاسخ به انتقادها نسبت به عملکرد صدا و سیما و قوه قضاییه گفت، او نقشی در مدیریت این دو نهاد ندارد. یک دانشجو با طرح انتقاداتی صریح از رهبر ایران خواست تا پاسخگو باشد.

خامنه‌ای: بنده در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم

علی خامنه‌ای، رهبر ایران عصر روز دوشنبه (۲۸ مه/ ۷ خرداد) در دیدار با گروهی از دانشجویان در پاسخ به برخی از انتقادها گفت، هر چند رؤسای قوه قضاییه و صدا و سیما توسط او منصوب می‌شوند، اما او بر عملکرد آنان مدیریت نمی‌کند.

او اظهار داشت: «مدیریت نهادهایی همچون نیروهای مسلح با رهبری است، اما در قوه قضاییه و صداوسیما با وجود آنکه رؤسای آنها از طرف رهبری منصوب می‌شوند، مدیریت آنها با رهبری نیست و به عنوان مثال بنده در مواجهه با صداوسیما، چه در مدیریت فعلی و چه در مدیریت‌های قبلی، همواره در موضوعات مختلف موضع انتقادی داشته و دارم.»

آیت‌الله خامنه‌ای راه‌حل اصلی برطرف کردن “عیوب و مشکلات” در برخی از نهادهای دولتی نظیر صدا و سیما را “تزریق عناصر جوان، فعال، مؤمن و پرانگیزه به این دستگاه‌ها” دانست.

در این دیدار سه ساعته سحر مهرابی، نماینده مدیران مسئول در شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، انتقاداتی تند و صریحی را نسبت به وضعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور را بیان کرد که بیان آن‌ها در حضور رهبر جمهوری اسلامی با نگاهی به نشست‌های مشابه پیشین بی‌سابقه بود.

این دانشجو در فهرست بلند انتقادی و اعتراضی خود از جمله به “تضعیف ساختارهای قانونی از طریق ایجاد نهادهای موازی سیاسی- امنیتی، مداخلات غیرقانونی نیروهای نظامی-امنیتی در وظایف نهادهای منتخب ملت، تضییع حق انتخاب مردم با ردصلاحیت‌های سلیقه‌ای و دخالت‌های فراقانونی قوه قضاییه در وظایف دیگر قوا” اشاره کرده و نتیجه این وضعیت را “تضعیف روزافزون حق حاکمیت ملت” دانست.

او همچنین از محدود کردن آزادی‌های شهروندی انتقاد کرده و گفت: «تحدید حقوق و آزادی‌های شهروندی برای تشکیل انجمن‌های سیاسی و سندیکاهای صنفی و سمن‌ها، نقض حق برگزاری اجتماعات، تعرض مکرر به حق آزادی بیان، محدودسازی روزافزون حق دسترسی آزاد به اطلاعات با اعمال فیلترینگ غیرقانونی و برخورد با مطبوعات، همه و همه فضایی را به وجود آورده که اعتراض مدنی و قانونی به عنوان انتخابی ساده و ممکن، از دسترس شهروندان خارج شده است.»

اشاره به “حصر غیرقانونی”

سحر مهرابی در سخنان خود با انتقاد از عملکرد قوه قضاییه، “نقض حق دادرسی عادلانه، نقض مکرر حقوق متهمان مانند حق دفاع و یا دسترسی به وکیل” و همچنین “محدودیت خودسرانه آزادی اشخاص مانند هشت سال حصر غیرقانونی” را نمونه‌هایی از “تعرض به حقوق اولیه انسانی” خواند.

او همچنین به عدم امکان تحقیق و تفحص از برخی از نهادهای تحت نظر رهبری اشاره کرده و با نام بردن از نهادهایی همچون سپاه پاسداران، صدا و سیما و بنیاد مستضعفان، این وضعیت را مشکل‌آفرین دانست.

این دانشجو خطاب به رهبر جمهوری اسلامی گفت: « این سوال جدی مطرح است که رییس دولتی که مسوولیت نهادهای اجرایی را بر عهده دارد، و یا رییس قوه قضاییه‌ای که اختیارات نظارتی و قضایی دارد و یا جنابعالی که برخی، اختیارات مندرج در اصل ۱۱۰ قانون اساسی را کف اختیاراتتان می‌دانند، در برابر پرسش‌ها، انتقادات و اعتراضات مردم چه پاسخی دارید؟»

سحر محرابی با اشاره به برخوردهای امنیتی و انضباطی در دانشگاه‌ها، فساد گسترده اقتصادی و رانت‌خواری و تعمیق شکاف طبقاتی در کشور پاسخ مشکلات را در “بازگشت به قانون اساسی” دانسته و گفت: «نمی‌توان برای هر مشکل نهادی فرمایشی ساخت و راهی جدا برای حلش پی‌گرفت.»

او تأکید کرد که راهکار حل معضلات کشور “تعمیق دموکراسی” است و “باید بپذیریم که هیچ مقامی، هیچ شخصی بالاتر از قانون نیست.”

اشاره به تلگرام

رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به انتقادهای طرح شده در این دیدار از سوی دانشجویان، گفت: «من از مسائل جامعه از راههای مختلف مطلع و در جریان امور هستم و با در نظر گرفتن همه مسائل معتقدم نظام اسلامی در چهل سال گذشته در همه این آرمانها [آرمان‌های نظام اسلامی] پیشرفت کرده است.»

آیت‌الله خامنه‌ای “آزادی‌های جاری” در ایران را در فضای اجتماعی، سیاسی، رسانه‌ای و مجازی “غیرقابل مقایسه” با حکومت پهلوی دانست و گفت: «ممکن است کسی بگوید چرا در صداوسیما فلان انتقاد مطرح نمی‌شود اما در مقابل، مسئولان دولتی مکرر از مطالب انتقادی صداوسیما و برخی بخش‌های خبری شکایت می‌کنند.»

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران یکی از منتقدان عملکرد صدا و سیما بوده و این نهاد را متهم کرده بود که گرفتار “یک باند سیاسی” شده است. سخنرانی‌های او تا کنون چندین بار توسط صدا و سیما سانسور شده که همین امر انتقادات زیادی را نیز به همراه داشته است.

علی خامنه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود به “درگیر حاشیه‌ها نشدن” اشاره کرد و گفت: «در مسئله فضای مجازی و فلان پیام‌رسان، یک کاری باید انجام بگیرد و یک کاری هم در حال انجام است اما پرداختن افراطی و تفریطی به این مسئله، مصداق درگیر شدن با حاشیه‌هاست.»

در هفته‌های گذشته پیام‌رسان تلگرام به دستور قوه قضاییه رسما فیلتر شد که این امر انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشت. تعداد کاربران این پیام‌رسان در ایران تا پیش از مسدود شدن آن، ۴۰ میلیون نفر برآورد می‌شد. تلاش‌های زیادی برای ترغیب کاربران برای استفاده از پیام‌رسان داخلی “سروش” در هفته‌های اخیر انجام شده، اما بسیاری از مردم به دلیل نگرانی از درز اطلاعات شخصی تمایلی به عضویت در این پیام‌رسان نداشته‌اند.

ایران وایر: شیما شهرابی

یک هفته است که برای نوشتن این یادداشت دست دست می‌کنم. نه این که برای گفتن واقعیت تردید داشته باشم اما ترجیح می‌دادم قضاوت را به عهده مخاطبان بگذارم. مخاطبانی که گفت‌وگوی من را با عنوان«حاضرم برای جلوگیری از سقوط نظام اسلحه به دست بگیرم» خوانده بودند و جوابیه دکتر زیباکلام را هم با عنوان «ماجرای اسلحه به دست گرفتن من و بی‌اخلاقی ایران‌وایر» دیده‌بودند. اما انبوه پیام‌هایی که درباره این مصاحبه دریافت کردم باعث نوشتن این یادداشت شد. در جوابیه آن چه در مصاحبه آمده انکار نشده اما من و رسانه‌ام به بی‌اخلاقی و بی تعهدی متهم شده‌ایم. بسیاری از افرادی که با من تماس گرفتند ،معتقدند سکوت من تائید این حرف‌های دکتر صادق زیبا کلام است. از سوی دیگر احساس می‌کنم. این که فردی مصاحبه کند و بعد که مورد حمله قرار گرفت، رسانه و خبرنگار را متهم کند یک بی اخلاقی تمام عیار است که البته از سوی سیاستمداران بارها دیده شده.

بنابراین تصمیم گرفتم پشت پرده این مصاحبه را روایت کنم و فایل صوتی بخش مورد بحث را همین‌جا بگذارم.

درست یک هفته پیش با دکتر صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران یک گفت وگوی تلفنی انجام دادم. بهانه این گفت وگو انتقادهای بعضی کاربران شبکه‌های مجازی به انتخاب ایشان برای جایزه آزادی بیان دویچه‌وله بود. به وقت تهران ساعت 8 صبح بود و ایشان پای تلفن گفتند که باید به کلاس بروند و چون پیشتر چندباری تماس گرفته بودم و نتوانسته بودند پاسخ بدهند، قرار شد تلفن را روی اسپیکر بگذارند و گفت‌وگو در حضور شاگردانش سر کلاس انجام شود. سوالی که من از آن تیتر مصاحبه را استخراج کردم، دومین سوال مصاحبه بود. «عده‌ای معتقدند شما حامی نظام جمهوری اسلامی هستید نظامی که خودش آزادی بیان را تحدید می‌کند. با این حساب تعلق جایزه آزادی بیان به شما جای تردید دارد. شما چهار سال پیش در مصاحبه با خود من هم به صراحت گفتید که حامی نظام هستید.» این‌جا دکتر زیباکلام می‌دانست قرار است به موضوع مهمی اشاره کند.

چون پیش از بیان اصل حرفش بارها تاکید کرد که یک گام جلوتر می‌گذارد و صریح و آشکار حرف می‌زند که بعدا نتواند حرف‌هایش را به شیطنت رسانه‌ای ربط دهد و از آن شانه خالی کند: «شما می‌‌فرمائید چهار سال پیش با من مصاحبه کردید آقای زیباکلام و گفتید که من با تمام وجود از نظام جمهوری اسلامی دفاع می‌کنم، من امروز که چهارسال از آن تاریخ گذشته و ما 16اردیبهشت 97 هستیم هم تاکید می‌کنم که من با تمام وجود از نظام دفاع می‌کنم و حتی یک قدم هم م‌یآیم جلوتر و خیلی صریح و آشکار و بدون این که با کلمات بازی کنم و بگویم: نه مقصودم این نبود، خانم شهرابی به اصطلاح شیطنت کرده و این بخش از مصاحبه را دستکاری کرده و اینا، نه خانم شهرابی ببینید من سعی می‌کنم خیلی ساده و صریح بگویم که هیچ‌‌جوری بعدا نتوانم از زیرش فرار کنم.»

او بلافاصله جمله‌های بعدی را می‌گوید و تاکید می‌کند که اگر این نظام با همین مشخصاتش از رهبری تا شورای نگهبان و روزنامه کیهان و… در معرض سقوط قرار بگیرد با این که او از اسلحه متنفر است و کار با تفنگ را هم بلد نیست اما اسلحه دست می‌گیرد و از نظام دفاع می‌کند: «اگر این نظام در معرض سقوط قرار بگیرد- منظورم از این نظام، همین مجلس شورای اسلامی، همین مقام معظم رهبری، همین شورای نگهبان، همین روزنامه کیهان و مابقی است- اگر همین نظام دچار بحران شود و من ببینم در شرف سقوط است که یا در نتیجه خیزش مردم در داخل کشور و یا حمله امریکا، اسراییل و.. به کشور باشد، من شرمنده شما و شرمنده خیلی از مردم ایران هستم، ولی با تمام وجود از نظام دفاع می‌کنم. من از اسلحه و فشنگ و…متنفرم اما اگر پایش بیفتد، اسلحه هم دست می‌گیرم و از نظام دفاع می‌کنم که سقوط نکند.»

من نمی‌دانم زمانی که دکتر صادق زیباکلام این جوابیه را می‌نوشتند حرف‌هایشان را فراموش کرده بودند یا دلشان می‌خواسته فراموش کنند؟ اما این جوابیه برای من به عنوان خبرنگاری که بیش از چهار سال است با ایشان بارها گفت‌و گو کرده‌ام، شوکه‌کننده بود، هنوز هم باورم نمی‌شود آقای زیباکلام که بارها از صداقت نداشتن سیاستمداران حرف زده بود، خودش این جوابیه غیر منصفانه را بنویسد. کاش صداقت داشتید اگر فکر می‌کردید، حرفتان نامناسب بوده. در همین جوابیه‌تان به جایی که به ایران وایر بتازید. می‌گفتید که مثال نامناسبی زده‌اید، اشتباه کرده‌اید. هرگز اسلحه دست نمی‌گیرد و … لااقل کاش توی مصاحبه تاکید نمی‌کردید که میخواهید طوری صحبت کنید که راه فراری نداشته باشید…. اما شما هم دیواری کوتاهتر از خبرنگار و رسانه پیدا نکردید

رادیوفردا: کمتر از یک هفته پس از انتقاد صریح حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، از فیلتر شدن برنامه پیام‌رسان تلگرام، روز دوشنبه، ۱۷ اردیبهشت، یک نامه قدیمی او به وزیر ارتباطات در این باره منتشر شد.

نامه شش بند دارد که از این میان سه بند مستقیماً به اخبار و گزارش‌های اخیر درباره فیلترینگ تلگرام ارتباط دارد: «برخورد موثر با فیلترشکن‌ها»، «تقویت شبکه‌های پیام‌رسان داخلی»، و «رفع انحصار از پیام‌رسان فعلی خارجی».

در این نامه بر «پیگیری جدی» تقویت پیام‌رسان‌های داخلی و «الزام دستگاه‌های حکومتی برای استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان داخلی در امورد اداره کشور» تأکید شده‌است.

آن طور که در شبکه‌های اجتماعی از جمله توئیتر اشاره شده است، این نامه با مهر «خیلی محرمانه» روز دوشنبه «به رؤیت» نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است.

پس از چندین هفته گمانه‌زنی و انتشار گزارش‌های متعدد از احتمال بالای فیلتر شدن برنامه کاربردی تلگرام، دادسرای فرهنگ و رسانه تهران هفته گذشته با صدور دستور مسدودسازی این پیام‌رسان، از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایران خواست از روز دوشنبه، دهم اردیبهشت، این دستور را اجرا کنند.

در واکنش به صدور این حکم، حسن روحانی، رئیس جمهور، روز جمعه، ۱۴ اردیبهشت، در پیامی تاکید کرد که دولت او نقشی در مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام نداشته و آن را اجرا نکرده است.

آقای روحانی در متنی در اینستاگرام خود نوشت: «سیاست دولت یازدهم و دوازدهم مبتنی بر ایجاد فضای امن مجازی بوده و نه امنیتی. تاکنون هیچ شبکه اجتماعی و یا پیام‌رسانی توسط این دولت مسدود نشده و نخواهد شد. فیلتر و مسدودسازی اخیر تلگرام نیز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تایید دولت است.»

این موضع‌گیری روشن حسن روحانی به انتقادهای بسیار در طیف اصولگرایان جمهوری اسلامی و همین طور در شبکه‌های اجتماعی دامن زد و خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، تا آنجا پیش رفت که از این اقدام او با عنوان «ژست مخالفت» یاد کرد.

به نظر می‌رسد انتشار نامه محرمانه رئیس دولت به وزیر ارتباطات نیز در همین راستا اتفاق افتاده باشد؛ نامه‌ای که گفته می‌شود حاوی حکم رئیس جمهور برای فیلتر شدن تلگرام است و انتقاد بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته که حسن روحانی را به «دورویی» و «دروغگویی» متهم می‌کنند.

نامه با امضای حسن روحانی خطاب به وزیر ارتباطات با مهر «خیلی محرمانه» تاریخ ۲۵ دی‌ماه سال ۹۶ را بر خود دارد؛ کمتر از یک ماه پس از اعتراضات گسترده‌ای که در شهر مشهد آغاز شد و در مدتی بسیار کوتاه به ده‌ها شهر دیگر سرایت کرد.

در این نامه به روشنی به «وقایع اخیر» در دی‌ماه گذشته اشاره شده و ظاهراً دو روز پس از آن نوشته شده که شورای عالی امنیت ملی ایران درباره این اعتراضات جلسه‌ای فوق‌العاده داشته است.

با این حال در نامه رئیس جمهور به وزیر ارتباطات به فیلتر شدن اپلیکیشن تلگرام اشاره‌ای نشده و دستوری هم در این باره صادر نشده است.

اما خبرگزاری فارس در گزارشی که روز دوشنبه منتشر کرد به نقل از یک عضو شورای عالی فضای مجازی چنین نوشت که ابلاغیه رئیس جمهور به وزیر ارتباطات «شفاف» بوده و تنها «شبهاتی درباره نظر مخالف روحانی در این باره مطرح می‌شود».

در اسفند ۹۶ برخی از کانال‌های تلگرامی خبر داده بودند که در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی که با حضور رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای «به شدت» از رفع فیلتر تلگرام انتقاد کرده است.

با این حال حسن روحانی و محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، گفته‌ بودند که برنامه‌ای برای مسدود کردن این پیام‌رسان ندارند.

تاکنون هیچ مقام دولتی به انتشار نامه محرمانه رئیس جمهور درباره پیام‌رسان‌ها واکنش نشان نداده، اما عده‌ای از حامیان او در شبکه‌های اجتماعی چنین اظهار نظر می‌کنند که نامه در دی‌ماه و در پی اعتراضات مردم نوشته شده و باید با توجه به «شرایط خاص» آن زمان سنجیده شود.

متن نامه محرمانه روحانی
«کاهش ۴۰ درصدی» در پست‌های کانال‌های تلگرام در ایران

در همین حال روز سه‌شنبه، ۱۸ اردیبهشت، رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور از «کاهش ۴۰ درصدی» در پست‌های ارسالی در کانال‌های تلگرام در ایران خبر داد.

خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، به نقل از رسول سراییان خبر داد که «میزان بازدید از پست‌های تلگرامی مجموعا کاهشی ۷۰ درصدی از زمان آغاز مهاجرت داشته که ۵۰ درصد آن مربوط به زمان فیلتر شدن این پیام رسان است».

آقای سراییان توضیح نداده است که سازمان فناوری اطلاعات چگونه و از چه منبعی به این آمار دست پیدا کرده است.

در همین زمینه رضا تقی‌پور، عضو شورای مجازی، نیز روز دوشنبه گفته بود که «اکثر کاربران از تلگرام کوچ کرده‌اند و استفاده کاربران ایرانی از تلگرام به کمتر از یک‌چهارم رسیده است که این روند نزولی ادامه‌دار نیز است.»

آقای تقی‌پور نیز به منبع آمار خود اشاره نکرده بود.

تلگرام از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران است و بیش از ۴۰ میلیون کاربر ایرانی دارد.

رادیوفردا: آیت‌الله علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، که از مخالفان پیام‌رسان‌های خارجی و بویژه «تلگرام» است به فاصله کوتاهی پس از خروج از این شبکه اجتماعی ناچار شد که بار دیگر به آن برگردد.

کانال تلگرامی این روحانی تندروی اصولگرا پنجشنبه هفته پیش اعلام کرد که «در جهت حمایت از پیام‌‌رسان‌های داخلی و رفع انحصار فضای مجازی از پیام‌رسان‌های غیرایرانی»، دیگر در تلگرام فعالیتی نخواهد داشت و در پیام‌رسان‌های ایرانی به فعالیت رسانه‌ای می‌پردازد.

با این حال، امام جمعه مشهد روز شنبه هشتم اردیبهشت در کانال تلگرامی خود خبر داد که «به خاطر عدم اقبال مخاطبان به پیام‌رسان‌های داخلی تاکنون، فعلا همزمان در تلگرام نیز فعالیت خود را ادامه می‌دهیم».

در بخش دیگری از این پیام اشاره شده که «ضمن حمایت و فعالیت حداکثری خود در پیام‌رسان‌های داخلی، به ناچار برای رساندن پیام به مخاطبان مجبور به استفاده از ظرفیت تلگرام هستیم».

صفحه توئیتری سایت جماران در اعلام این خبر تیتر زد که «سایت امام جمعه مشهد دوری از تلگرام را تاب نیاورد!!»

این دومین ناکامی آیت‌الله علم‌الهدی در زمینه تبلیغ پیام‌رسان‌های داخلی به جای تلگرام است که در هفته‌های اخیر و با اجرای یک مصوبه قدیمی دولت حسن روحانی وارد فاز تازه‌ای شده است.

کانال تلگرامی وی روز ۱۶ فروردین امسال یک نظرسنجی انجام داد و از کاربرانش پرسید که «به نظرتون کدام پیام‌رسان بعد از فیلتر شدن تلگرام بیشتر مورد اقبال کاربران قرار خواهد گرفت؟»

۹۱ درصد کاربران اعلام کردند که به پیام‌رسان‌های داخلی مهاجرت نمی‌کنند بلکه از طریق فیلترشکن به حضور در تلگرام ادامه می‌دهند. بیش از ۱۱ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کرده بودند.

آیت‌الله علم‌الهدی که از مدافعان سرسخت مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی است، در اطلاعیه روز شنبه خود مدعی شد که «جبهه رسانه‌ای غیر ارزشی» در تلاش است تا رسانه‌های به گفته وی «ارزشی» را «به بهانه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی» از تلگرام بیرون کنند.

این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نخست رهبر جمهوری اسلامی ایران، و سپس سایر مقام‌های دولتی اعلام کردند که دیگر در فضای تلگرام فعالیت نخواهند کرد.

کانال تلگرامی آیت‌الله علی خامنه‌ای روز ۲۹ فروردین خبر داد که «در راستای پاسداشت منافع ملّی و برای رفع انحصار از پیام‌رسان تلگرام، فعالیت خود را در این پیام‌رسان، از این لحظه متوقف می‌کند».

کانال یاد شده در زمان اعلام این خبر ۹۹۷ هزار و ۷۲۰ دنبال کننده داشت.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، محمود واعظی، رئیس دفتر ریاست جمهوری، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، وزارت آموزش‌وپرورش و برخی از خبرگزاری‌های اصولگرا نیز بلافاصله اعلام کردند که فعالیت خود را در تلگرام متوقف می‌کنند.

آن‌گونه که محمود واعظی گفته است توقف فعالیت چهره‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی در تلگرام به دنبال بخشنامه سال ۹۳ دولت حسن روحانی صورت می‌گیرد، که قرار شده است «کسانی که در پیام‌رسان‌های خارجی هستند را به پیام‌رسان‌های داخلی منتقل کنیم».

وی اواخر فروردین‌ماه گفته بود: «در سال ۹۳ دستورالعملی را به همه وزارتخانه‌ها ابلاغ کردیم که هیچ فعالیت دولتی را حق ندارند در پیام‌رسان‌های خارجی انجام دهند. این بار علاوه بر اینکه این موضوع را مجددا ابلاغ کردیم،‌ حتی به خودمان هم توصیه کردیم تا از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده کنیم».

در حالی که بر اساس آمارهای دولتی، شبکه اجتماعی تلگرام بیش از ۴۵ میلیون کاربر ایرانی دارد، «انجمن سواد رسانه‌ای ایران» روز هشتم اردیبهشت در تازه‌ترین آمار خود از نحوه فعالیت کاربران در پیام رسان‌های داخلی، اعلام کرد که تاکنون «بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار کاربر» پیام‌رسان «سروش» را نصب کرده‌اند و تعداد کاربران پیام‌رسان داخلی «ویسپی» نیز کمی بیش از ۷۰۰ هزار نفر است.

این آمار برای پیام‌رسان «گپ» حدود ۳۰۰ هزار کاربر، شبکه اجتماعی «بله» بیش از ۳۰۰ هزار نصب اپ، و پیام‌رسان داخلی «آی گپ» نیز کمی بیشتر از ۲۵۰ هزار کاربر است. تعداد کاربران «ایتا» نیز به بیش از صد هزار نفر می‌رسد.

جمع آمار یاد شده نشان می‌دهد که کل کاربران پیام‌رسان‌های داخلی، بیش از چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است که کمتر از ۱۰ درصد کل کاربران ایرانی پیام‌رسان «تلگرام» است.

نگرانی مقام‌های تهران از تلگرام وقتی بالا گرفت که دی‌ماه پارسال بیش از یکصد شهر ایران شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای به سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری‌اسلامی بود و شعارهای تندی نیز علیه این مقام‌ها بویژه آیت‌الله خامنه‌ای سر داده شد.

استفاده وسیع از تلگرام برای اطلاع‌رسانی و هماهنگی اعتراض‌ها سبب شد تا این شبکه اجتماعی به طور موقت مسدود شود و زمزمه‌های قوی برای فیلترینگ دائم آن بر سر زبان‌ها بیفتد.

مقام‌های دولتی در روزهای اخیر گفته‌اند که مسدودسازی تلگرام در دستور کار آنها نیست ولی باید انحصار آن شکسته شود و پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند.

با این حال، «شرکت ارتباطات زیرساخت» روز ششم اردیبهشت خبر داد «دبیر شورای عالی فضای مجازی» و «رئیس مرکز ملی فضای مجازی» به این شرکت اعلام کرده‌اند که مجوز مربوط به استقرار سِرورهای شبکه توزیع محتوای پیام‌رسان تلگرام(CDN) در ایران لغو شده و از همین رو، سِرورهای مذکور از مدار خارج شده‌اند.

به رغم این محدودیت‌ها، شماری از کاربران گفته‌اند که با وجود کندی تلگرام، ترجیح می‌دهند به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد نکنند.

بر اساس بیانیه کانال تلگرامی آیت‌الله علم‌الهدی، انجمن سواد رسانه‌ای ایران، رادیو فردا/ ک.ر

دولت بهار: پیشنهادهای مهم دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب برای اصلاح امور و نحوه مدیریت کشوردولت بهار: دکتر احمدی نژاد روزهای ۳۰ بهمن گذشته و ۲۲ اسفند ماه جاری ، با ارسال دو نامه جداگانه به رهبر معظم انقلاب، پیشنهادهای مهمی را برای برون رفت از وضع پیچیده و سخت موجود به ایشان ارائه کرد و فهرست جامعی از اقدامات ضروری برای اصلاح امور جاری کشور را به آن ضمیمه ساخت که برای اولین به اطلاع عموم می رسد.

به گزارش دولت بهار، محورهای مهم مندرج در نامه دکتر احمدی نژاد به رهبر معظم انقلاب که سی ام بهمن ماه گذشته برای ایشان ارسال شده است بدین شرح است:

این گونه القاء شده است که حضرتعالی به تصریح و تلویح به اینجانب که 8 سال به انتخاب و خواست مردم و علیرغم اراده جناح های سیاسی و نهادهای قدرت، مسئولیت بخشی از قوه مجریه را بر عهده داشتم فرموده اید که حق حرف زدن در مسائل اصلی کشور را نداشته و باید ساکت بمانم.

اگر بنده به عنوان کوچک ملت و امثال بنده در برابر مشکلات و ایرادهای اساسی در نحوه اداره کشور سکوت نماییم، اولاً آیا این مشکلات و ایرادها وجود نخواهد داشت و خود به خود مرتفع شده و مردم راضی خواهند شد؟ و دشمنان از این ضعف ها سوء‌استفاده نخواهند کرد؟ ثانیاً درصورت سکوت، با مسئولیت الهی، قانونی و انقلابی خود چه کنیم؟ جواب خداوند ، مردم ، امام ، شهدا و تاریخ را چه بدهیم؟

اگر قرار باشد کسانی به صرف 8 سال مسئولیت، حق حرف زدن نداشته باشند، آیا دیگران به سکوت و پاسخگویی اولی نخواهند بود؟

امروز نارضایتی عمومی از عملکرد نظام ، بسیار بالا و جدی است و به سرعت در حال گسترش به اصل انقلاب است.

چگونه می توان از وضع بسیاری از خانواده ها که به دلیل فقر و گرانی و ناتوانی در تامین هزینه های اولیه زندگی در حال متلاشی شدن هستند مطلع بود و کاری نکرد؟

آیا می شود خبردار شد که گروه‌هایی از مردم به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی و تداوم رکود و فقر، ناچار به عبور از شرافت و نوامیس خود شده اند و آنگاه ساکت بود و دم برنیاورد؟ چگونه می توان صف طولانی فروش کلیه به علت فقر را مشاهده کرد و ساکت ماند؟

آیا می شود وضع شکننده بسیاری از بازنشستگان، کارمندان، کسبه، کشاورزان جزء، کارگران ساختمانی و روزمزد و دستفروشان و ورشکستگان ناشی از شرایط اقتصادی کشور و بسیاری از دانشجویان را مشاهده کرد و بی‌تفاوت بود؟

چطور می توان اطلاع داشت که گروه‌هایی از مردم ، از داشتن حتی یک وعده غذا در روز محرومند و آنگاه آسوده خاطر هم بود؟ چگونه می توان از استیصال افراد جویای کار که شخصیت و همه آرزوهای خود را خرد شده و نابود می بینند خبردار شد و کاری نکرد؟

آیا می شود در کنار فقر گسترده مردم ، از سوء‌استفاده های کلان بانکی و غیر بانکی مطلع بود و دم فروبست؟ و در برابر تضییع گسترده حقوق اساسی و آزادی و کرامت مردم، مصرح در قانون اساسی ، بی‌تفاوت بود؟

چگونه امکان دارد از تبعیض و ظلم حاکم بر برخی از مراکز به خصوص در دستگاه قضایی و برخوردهای تند امنیتی و قضایی با گروهی از مردم و جوانان به صرف انتقاد ، اعتراض یا مخالفت با برخی اشخاص یا رفتارها ، اطلاع داشت و ساکت بود؟

آیا اطلاع روشنی به شما رسیده است که در زندان ها چه می گذرد و چه بر سر جوانانی که به دلیل اعتراض به وضع موجود، زندانی شده اند، می آید؟ ذکر برخی مطالب برای اینجانب بسیار سخت است. آیا از وضع دادگاه های خانواده گزارش دقیق و مستندی به جنابعالی داده شده است؟

آیا از صف های طولانی مردم در سفارتخانه های خارجی در ایران و در کشورهای همجوار برای دریافت ویزای اقامت و مهاجرت از کشور گزارشی به جنابعالی رسیده است؟

آیا اطلاع دارید که اکثریت قابل توجهی از مردم برای کسب اخبار و اطلاعات به رسانه های غیر رسمی و یا بیگانه مراجعه می نمایند و یا اینکه اظهارات مقامات و رسانه های رسمی کشور را وارونه می پندارند؟

متاسفانه طی چند دهه، سه سیاست رفتاری در کنار اشکالات متعدد ساختاری، باعث تداوم و تعمیق مشکلات و انباشت نارضایتی عمومی گردیده است. سیاست اول؛ امنیتی کردن و بستن فضای کشور است. سیاست دوم؛ تبلیغ و ادعای این امر است که همه جا بدتر از ایران یا حداکثر شبیه ایران است، پس همه باید ساکت و شاکر باشند و سیاست سوم عدم شفافیت در امور مهم و پنهان داشتن مسائل اساسی از مردم بوده است.

سیاست های غلط رفتاری، باعث ایجاد رانت ها، فرصت های ویژه و سوء استفاده های کلان از اموال عمومی و حیثیت ملت از یک سو و تضییع حقوق اساسی ملت و کنار گذاشتن مردم و نظرات آنها از تصمیم گیری های اصلی کشور شده که خود فاجعه ای بزرگ‌تر است.

این سیاست ها، رفتارها و اندیشه ها ، در کنار ناکارآمدی ساختاری، موجب بروز بسیاری از نابسامانی ها در اداره کشور و نارضایتی عموم مردم و امیدواری دشمنان برای نقض استقلال و حاکمیت ملی ما شده است تا آنجا که امروز ، امید عمومی به اصلاح وضع از طریق ساختارهای موجود به صفر نزدیک شده است.

اکثریت قاطع ملت خواهان تغییرات اساسی اند. عده ای به دنبال تغییر حتی با روش های خیلی تند و درگیری‌اند و عده ای نیز از بیم تبدیل شدن به شرایط برخی کشورهای منطقه و آسیب دیدن کشور و مردم، به دنبال روش‌های دیگری هستند. معلوم است که بهترین راه، انجام اصلاحات اساسی در درون سیستم است.

گرچه فرصت های فراوان از دست رفته و جز اندکی از آن باقی نمانده و می دانم که این سخنان موجب افزایش فشارها بر اینجانب و دوستانم می گردد لیکن با اندک امید به اصلاح، موارد و پیشنهاداتی را تقدیم داشته و امیدوارم که موثر واقع گردد.

همه امور کشور باید بر اساس رای و نظر مردم اداره شود. این نص صریح قانون اساسی است. هیچ کس نباید خود را برتر از مردم و صاحب و مالک کشور تلقی کرده و جای مردم را در تصمیمات کلان بگیرد. متاسفانه عده ای قلیل خود را اصل و مردم را فرع تلقی کرده و بر همین اساس برنامه‌ریزی و اقدام می نمایند و نقش مردم را در حد به کرسی قدرت نشاندن آنان تقلیل داده اند. آیا نادیده گرفتن حق حاکمیت و تعیین سرنوشت مردم نقض عهد و ظلم بزرگی به انقلاب، نظام و مردم نخواهد بود؟

اصل آزادی باید به رسمیت شناخته شود. آزادی از آرمانهای بلند انقلاب و آرزوی تاریخی بشر و امری مقدس و آسمانی است. همه انبیاء و صلحا در اصل برای تامین آزادی مردم آمده اند. آزادی موجب شکوفایی عقول و اندیشه ها و رشد جامعه و کشور و در نتیجه باعث نظارت عمومی و حمایت گسترده تر و آگاهانه تر مردم از انقلاب و مسیر حقیقی نظام خواهد شد و خطر انحراف از اهداف را منتفی خواهد کرد.

قرار بود دستگاه های قضایی، زندان ها و نهادهای انتظامی محدود و کوچک و به دانشگاه برای آموزش و تربیت تبدیل شوند. آیا در طول دهه های اخیر این نهادها کوچک‌تر شده و یا موجب ارتقاء فرهنگ عمومی شده اند؟

آزادی بیان و داشتن رسانه از حقوق اساسی مردم مندرج در قانون اساسی است. متاسفانه برخوردهای یک جانبه و تند امنیتی و قضایی، فشار سنگینی بر اهالی این عرصه وارد کرده و امکان ایفای رسالت اطلاع رسانی، گردش آزاد اطلاعات و نشر حقایق و اندیشه را به شدت کاهش داده است.

دولت و نهادهای حکومتی هرگاه اراده کنند به طور یک طرفه حقوق مردم را نقض و یا محدود می کند. علاوه بر وزارت ارشاد، دستگاه قضایی نیز بدون طی مراحل رسیدگی، مستقیماً وارد می شود و سایت ها را فیلتر و از انتشار مطبوعات جلوگیری می نماید و حتی بعضاً افراد را دستگیر و خسارت سنگین مادی و معنوی وارد می‌کند و به هیچ مرجعی نیز پاسخگو نیست. به اتهامات سیاسی افراد را دستگیر می کند ولی قوانین مربوطه از جمله وجود هیئت منصفه را به رسمیت نمی‌شناسد.

اینک پس از 4 دهه نه تنها از آزادی سیاسی خبری نیست بلکه آزادی در عرصه‌های دیگر نیز به محاق رفته است. دولت و نهادهای حکومتی و عوامل امنیتی بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیطره کامل دارند و فعالیت‌های مردم در این زمینه ها با محدودیت ها و فشارهای فراوان رو به روست.

صدا و سیما که باید در خدمت آرمانها، بسط آزادی، تعاطی افکار و اندیشه ها و صیانت از حقوق اساسی مردم باشد، به یک ابزار جناحی در مقابل مردم تبدیل شده است. بر خلاف قانون به افراد و مجموعه های انسانی تهمت و افترا می زند ولی فرصت پاسخگویی نمی دهد بلکه طلبکار هم می شود. در حالیکه بالاترین ضربات را به اعتماد عمومی مردم وارد می کند اما از موضع مدعی و مرشد و طلبکار برخورد می کند.

یک مامور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی و یا اقتصادی را بدون دلیل موجه و برای سوءاستفاده به خاک سیاه بنشاند و آن فعال نیز دستش به جایی نرسد.

تعدی نهادهای حکومتی حتی به زندگی و حریم خصوصی مردم نیز توسعه داده شده است. ضابطین قانونی و غیر قانونی در تمام زندگی مردم دخالت می‌کنند. با و بدون حکم قضایی بی‌محابا منزل و محل کار مردم را تفتیش کرده و هر چیزی را پیدا کنند، بر خلاف قانون پرونده‌سازی می‌کنند و مسئولین قضایی نیز بدون توجه به حریم قانون و اخلاق بر اساس آن حکم محکومیت مردم را صادر می نمایند.

امروز آشکارا طبقه ممتازه‌ای از اشراف سیاسی و اقتصادی شکل گرفته که از انواع فرصت ها، رانت ها و امکانات برخوردار است و در مقابل، اکثریتی از مردم به شدت احساس تبعیض و بی عدالتی می نمایند. شرایط به گونه ای شده است که سخن از عدالت بسیار غریب و مورد تمسخر و هجوم همان طبقه اصحاب قدرت است.

برخی از نمایندگان مجلس، مقامات ارشد قضایی، مراجع تقلید، مقامات ارشد نظامی، نمایندگان و منصوبین رهبری و سیاسیون و صاحب منصبان دولتی تقریباً از هر نوع تعقیب قضایی مصونیت دارند، در امور کشور دخالت می کنند، هر تهمت و افترایی به دیگران می زنند، با افراد برخورد می کنند، در استفاده از قدرتی که ملت به آنها داده است علیه مردم سوء‌استفاده می کنند، درحالی که هیچ مرجعی نیز برای رسیدگی وجود ندارد.

در دستگاههای حکومتی ظلم هایی می شود که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت می کند.

آیا توسعه روزافزون فاصله طبقاتی و فقر در جمع کثیری از مردم و هم‌زمان، انباشت ثروت های کلان و بادآورده در دست عده ای قلیل نباید این تنبه را ایجاد کند که راه را اشتباه می رویم؟

وقتی اغلب مقامات ارشد خود در کارهای اقتصادی دخیل هستند، صحبت از آزادی و عدالت و حقوق مردم آیا جایگاهی خواهد داشت؟

ظاهراً هرگونه مطالبه و سخن گفتن از ده ها آرمان بلند انسانی و الهی انقلاب، تحت این عنوان که همه آنها با وجود ولایت فقیه قابل تامین و تحقق است به کناری نهاده شده‌اند و ولایت فقیه تنها ارزش اصیل معرفی می شود، اما هم زمان مطالبه و صحبت کردن از هر یک از آن ارزش ها و آرمانها تحت عنوان ضدیت با ولایت فقیه مورد هجوم و برخورد قرار می گیرد.

مگر قرار نبود که نظام ولایت فقیه همین آرمانها و حقوق و مطالبات بر حق و تاریخی مردم را برآورده سازد و مگر نه اینکه چون ولی فقیه در انجام این رسالت، صالح تشخیص داده شده بر مسند نشسته است؟ یک جوان و یا فرد ایرانی چگونه و از کدام مرجع باید این حقوق و آرمانها را مطالبه کند که به ضدیت با ولایت فقیه و انقلاب و یا اقدام علیه نظام متهم و محکوم نشود؟

وظیفه شورای نگهبان تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع، تطبیق ویژگی‌های داوطلبین مجلس و ریاست جمهوری با قانون و نظارت بر انتخابات است. در وظایف شورای نگهبان موضوعی به نام مصلحت اندیشی پیش‌بینی نشده است.

مدت هاست که شورای نگهبان به جای انجام این وظیفه معین در انتخابات، خود را مسئول مهندسی انتخابات پنداشته و به جای مردم تصمیم می گیرد. این روند منجر به تشکیل مجلس ضعیف و ناکارآمد و البته با اختیارات وسیع و بدون هرگونه مسئولیت و پاسخگویی شده است. انتخابات دو دوره اخیر ریاست جمهوری نیز با مهندسی شورای نگهبان در امر انتخابات برگزار گردید و نتیجه آن در برابر مردم است.

چرا باید عبور از فیلتر شورای نگهبان به یک رانت برای مهندسی انتخابات و کنار گذاشتن افراد واجد صلاحیت و مورد قبول مردم یا به ابزاری برای تحمیل افراد خاص تبدیل گردد؟

در سالهای اخیر در ارزیابی و رسیدگی به قوانین ، بعضاً ملاک های سیاسی مورد توجه قرار گرفته که منجر به ایجاد ساختارهای موازی و نامتوازن در نظام تصمیم گیری و انباشت اختیارات در یک سو و مسئولیت ها در سوی دیگر و تعمیق ناکارآمدی نظام شده است.

اختیاراتی که به رییس مجلس و رییس قوه قضاییه داده شده و حتی آنها را بر قوه مجریه مسلط ساخته، آشکارا خلاف قانون اساسی بوده و ساختار تصمیم گیری کشور را در هم ریخته و ناکارآمد ساخته است. این دو قوه از هر نوع نظارتی معاف شده و مصونیت یافته اند اما می توانند بر دولت نظارت و حتی حکومت کنند. در حالی‌که آراء اصلی و عمومی مردم تنها در انتخاب رییس جمهور بروز و ظهور می‌یابد.

علیرغم حضور بسیاری از کارکنان و قضات مومن و شجاع، روند حرکت دستگاه قضا در دهه های اخیر نزولی بوده است و امروز اکثریت مردم امیدی به احقاق حق از مسیر قانونی در این دستگاه ندارند.

مقامات ارشد این دستگاه که نوعاً فاقد پیشینه علمی و تحصیلاتی در امر حقوق و قضا بوده و تقریباً از طریق تجربی ، مطالبی آموخته اند، با رفتارهای خلاف قانون و اخلاق، عدم صلاحیت خود را برای این مناصب بسیار مهم، آشکارا در برابر مردم قرار داده و به اثبات رسانده اند.

تمرکز اختیارات گسترده و بدون کوچکترین نظارت مستقل و پاسخگویی، فساد را در دستگاه قضایی توسعه داده است، لذا بسیاری از قضات و کارکنان شریف دستگاه قضایی از این وضعیت ناراحت و ناراضی‌اند و آن‌را آشکارا بیان می کنند.

اصلاح ساختار، کاهش و تفکیک اختیارات و پاسخگو کردن مقامات و الزام به برگزاری علنی دادگاه‌ها برای تامین نظارت عمومی به عنوان بهترین عامل اصلاح سیستم ها، تعیین مرجع مستقل برای رسیدگی به شکایات از این دستگاه و نصب افراد واجد صلاحیت های مندرج در قانون اساسی از الزامات اولیه است.

مجلس قوی، کارآمد و مقتدر نیاز اساسی و از طریق تصویب قوانین کارآمد و موثر، عامل مهمی در سامان یابی امور و پیشرفت کشور است. علیرغم توسعه اختیارات و حوزه دخالت مجلس از طریق قوانین عادی، نه تنها شاهد اثربخشی بیشتر مجلس نبوده ایم بلکه روند نزولی کیفیت نقش‌آفرینی مجلس سرعت نیز گرفته است.

علیرغم شدیدترین نوع گزینش توسط شورای نگهبان و به تعبیر افراد دخیل، مهندسی انتخابات، امید عمومی به نقش‌آفرینی مجلس در دفاع از حقوق مردم و منافع ملی به شدت کاهش یافته است.

تدوین و تصویب قانون انتخابات مجلس در مرجع مستقل و مورد قبول مردم، اصلاح وضع بررسی صلاحیت ها ، تعیین حد قانونگذاری و اجرا ، علنی شدن رای گیری ها در مجلس ، رفع مصونیت نمایندگان مجلس و تعیین مرجع نظارتی ، تشکیل مجلس عالی تخصصی از جمله اصلاحات ضروری در روند کارکرد مجلس محسوب می شوند.

پراکندگی امور اجرایی موجب سلب مسئولیت از ارکان دولت و قوه مجریه شده است. هر نوع دخالت یا خلط در اختیارات و مسئولیت ها ، موجب بهم ریختگی سیستم و ناکارآمدی نظام اداره کشور خواهد بود. تعدد مراجع نظارتی موازی به ایجاد روابط نادرست و توسعه فساد و به امری علیه حقوق مردم منجر می شود.

تمام تصمیمات دولت باید شفاف و در منظر عمومی باشد. متاسفانه دولت ها به تعهدات قانونی و وعده‌های انتخاباتی پایبندی ندارند. باید با تعیین مقررات مستقلی ، امکان مطالبه و رسیدگی به این امور فراهم گردد.

متاسفانه دایره دخالت دولت در زندگی مردم از طریق مصوبات دولت و مجلس به طور مرتب گسترش یافته و دامنه آزادی‌های مردم کاهش می یابد. این دخالت‌ها باید به حداقل ها محدود شود.

متاسفانه برای شروع هر فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و یا اقتصادی ابتدا الزام به اخذ مجوزات متعدد است. این الزامات در اغلب موارد از یک سو به فرصتی برای سوء‌استفاده و تحمیل سلایق و نظرات خاص و دخالت دولت در زندگی مردم و از سوی دیگر به یک رانت بزرگ و گسترده برای دریافت کنندگان و ارائه دهندگان مجوز و نهایتاً به افزایش هزینه تولید و خدمات و کندی رشد کشور تبدیل گردیده و موجب توسعه سازمان اداری و تحمیل هزینه های غیر ضروری و مضر بر مردم و بودجه کشور شده است.

اختیارات و تصمیمات و قراردادهای دولت باید کاملاً شفاف و در منظر مردم باشد. با توزیع اختیارات در واحدهای استانی و شهرستانی و مسئول شمردن آنان، باید فرصت دولت به سیاستگزاری و برنامه‌ریزی کلان و نظارت و پیگیری اجرا محدود شود.

منع قاطع نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی ، تعیین تکلیف نهادهای موازی ، بازنگری در نظام تصمیم گیری کشور ، بازنگری در سازماندهی سیاسی کشور و تاسیس دادگاه قانون اساسی از جمله اقدامات اصلاحی است که باید به اجرا گذاشته شود.

* محورهای مهم مطرح شده در دومین نامه دکتر احمدی نژاد که در تاریخ 22 اسفند ماه جاری به رهبر معظم انقلاب ارسال شده به شرح زیر است:

از مظاهر اصلی تعالی جامعه و چگونگی تحقق عدالت اجتماعی، پیشرفت و رفاه عمومی و رفع فقر و فواصل طبقاتی است که بیشترین اثر خود را در حوزه اقتصاد نمایش می‌دهد. فقر، موجب هلاکت انسانیت انسانهاست. عقب ماندگی ملی موجب خدشه بر استقلال و بی‌اعتباری مکتب و آرمانها می‌شود.

متاسفانه جمهوری اسلامی در عمل فاقد تئوری و نظریه روشن در باب اقتصاد است. علیرغم اینکه نظام اقتصادی ، نه سرمایه‌داری و نه دولتی به معنای مصطلح آن است، اما اشکالات و تبعات منفی هر دو را یک جا دارد.یعنی هم بی‌عدالتی، فاصله طبقاتی و فقر و هم فساد، رشوه و رانت اداری را با هم دارد.

نظام اقتصادی پیشنهادی، نظام اقتصادی مردمی است. از آنجا که همه ثروت زمین متعلق به همه مردم است ، می‌باید همه امکانات و فرصت ها، به طور عادلانه، در اختیار عموم قرار گیرد. باید امکان اندیشیدن، تصمیم‌گیری، عمل و پیشرفت ناشی از آن برای همگان فراهم گردد.

باید همگان را در ساختن و پیشرفت جامعه مشارکت داد و پیشرفت و رفاه فردی و عمومی را به دست آحاد مردم برای همگان تامین کرد. پیش فرض این اندیشه، مالکیت، مشارکت و اعمال اراده مردم در تمام امور جامعه، اعم از سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به تناسب نیاز، استعداد و اراده آنها است.

امروزه سه جریان دائمی انتقال سرمایه اعم از مادی و انسانی از مناطق و طبقات محروم به مناطق و طبقات برخوردار و همچنین انتقال سرمایه از فعالیت های پایدار و اساسی به فعالیت های بی ثبات و گذرا در کشور شکل گرفته که عملاً فرصت فعال شدن استعدادهای عمومی را از بین می‌برد، جمعیت را درمناطق خاص متمرکز می‌ سازد ، فاصله طبقاتی را هر روز بیشتر و بیشتر می‌کند، فرصت‌های بادآورده برای عده‌ای فراهم می‌آورد و امکان ساختن و آبادانی سرزمین را به شدت کاهش می‌دهد.

متاسفانه تمام فعالیت های اقتصادی کشور به بانک‌ ها وابسته است و بانک ‌ها به بزرگترین قدرت فعال اقتصادی و تصمیم گیر اصلی در هدایت اقتصاد تبدیل شده و عموم مردم از تفکر، تصمیم‌گیری و عمل اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند.

ذات نظام بانک‌داری در ایران ، بر خلق پول و ربا استوار است و این امر ، به معنای بدهکار کردن اکثریت قریب به اتفاق مردم و قدرتمند کردن صاحبان بانک‌ هاست.

بانک ‌ها منابع مردم را از تمام سرزمین جمع‌آوری کرده و با تشخیص خود به افراد، فعالیت ‌ها و مناطق خاص اختصاص می‌دهند. این امر بستر ساز و عامل تولید رانت، سوءاستفاده، تبعیض، فاصله طبقاتی و محرومیت در بخش های وسیعی از مردم و کشور است.

در این شیوه بانکداری، صاحبان منابع یعنی عموم مردم، خلع اختیار و انتخاب می شوند و بانک‌ها جانشین مردم شده و منابع مشاع را در چارچوب برنامه های خود مورد بهره‌برداری قرار می دهند و در اختیار هر کس که خود تشخیص می‌دهند می‌گذارند.

بانک‌ها به سپرده گذاران فقط سود می دهند و از متقاضیان فعالیت اقتصادی نیز فقط سود می گیرند. این عین ربا است. در یک مشارکت صحیح و سازنده، هم سپرده گذاران و هم گیرندگان تسهیلات، باید در سود و زیان شریک باشند. با تغییر دادن اسم وام به تسهیلات ماهیت عوض نمی‌شود.

در این شیوه بانکداری، امکان نظارت از جانب مردم و صاحبان منابع سلب شده و بانک نیز توان نظارت بر تمام فعالیت‌ها را ندارد. به علاوه، برقراری روابط نادرست ، تمام برنامه‌ریزی‌ها را فشل و ناکارآمد می‌نماید. متاسفانه اجازه جمع‌آوری منابع مردم و خلق پول و بهره‌برداری مشاع به بخش خصوصی نیز داده شده است که مشکلات را مضاعف و پیچیده‌تر کرده است.

پول اعتباری مهم‌ترین عاملی است که موجب خلق پول یعنی برداشتن از جیب همه مردم و اختصاص دادن به عده ای خاص می‌شود و این از مهم‌ترین ریشه‌های تمام مفاسد است. خلق پول به معنی خلق قدرت و ثروت بدون صلاحیت و بدون اجازه مردم و از جیب همه آنان و اجازه اعمال و توزیع گزینشی آن است، بنابر این پول باید واقعی شود.

بدون حضور، اندیشه، اراده، خلاقیت و مشارکت عموم مردم نمی‌توان به پیشرفت اقتصادی مناسب عادلانه، فراگیر و پایدار دست یافت. مردم باید خود به طور کامل وارد عرصه اقتصاد شوند. فعالین اقتصادی توانایی و طرح خود را ارائه دهند و صاحبان منابع با انتخاب خود و با عقد قرارداد معین با فعال اقتصادی، در کار او مشارکت کرده و البته بر آن نظارت نیز داشته باشند.

امروز بانک ها دارای سرمایه‌های عظیم راکد اعم از ملک، سهام، ارز، طلا و شرکت‌های متعدد هستند که عملاً بخش مهمی از منابع مردم را احتکار و از چرخه اقتصاد خارج کرده‌اند. همه این منابع باید آزاد شده و به مردم برگردد تا در اختیار مردم قرار گیرد و در چرخه صحیح اقتصاد وارد شود.

بانک مرکزی مسئول صیانت از منافع ملی و حقوق عمومی و پیشرفت اقتصادی است و باید از رهگذر تعریف درست از پول، نظارت بر چرخش آن و هدایت کلان فعالیت های اقتصادی و سرمایه‌گذاری از طریق وضع سیاست‌ ها و مقررات و نظارت، در خدمت کل جامعه باشد.

متاسفانه امروز بانک مرکزی بیشتر به مسئول تامین منابع دولت و جبران کننده کسری‌های دولت و جبران خلاءها و ضعف های ناشی از عملکرد غلط بانک ها تبدیل شده است.

بانک مرکزی صرفاً باید سیاست‌گذار، ناظر، خزانه دار ملی و حافظ حقوق عموم مردم در مناسبات پولی و مالی داخلی و بین‌المللی باشد.

سرزمین ایران با داشتن حدود 1% جمعیت و همین مقدار وسعت سرزمینی جهان، حدود 5% معادن شناخته شده را در اختیار دارد اما متاسفانه با سلطه عده‌ای خاص بر معادن، عموم مردم از منافع آن محرومند.

با برداشت سالانه حدود پانصد میلیون تن از ذخایر معدنی کمتر از 1000 میلیارد تومان نصیب دولت می‌شود که عمده آن هم صرف شناسایی معادن جدید و یا ارائه خدمات و تجهیز مراکز مربوطه و معادن موجود می‌شود.

با سپردن مدیریت واگذاری و بهره‌برداری از معادن به استانها و همچنین بخشی از درآمد معادن به امور عمرانی یا مردم استانها می‌توان این درآمد را ده‌ها برابر نمود و صرف پیشرفت و رفاه مردم کرد.

حدود 14 میلیون هکتار جنگل و بیش از یکصد میلیون هکتار منابع طبیعی و حدود 36 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وجود دارد. در حال حاضر حدود 8 میلیون هکتار زمین با کشت آبی و همین حدود با کشت دیم (به تناوب) مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش اصلی این منابع ، در احتکار دولت و البته مورد تاخت و تاز و تخریب گسترده متجاوزان قرار دارد.

اگر فقط 12 میلیون هکتار جنگل‌های غرب کشور با روش مناسب جهت نگهداری و بهره‌برداری به مردم سپرده شود، علاوه بر حفظ و توسعه آن، بیش از دو میلیون شغل ثابت و سالانه میلیون ها تن مواد غذایی و علوفه حاصل خواهد شد. فقط میوه بلوط آن که متاسفانه به دلیل عدم بهره‌برداری در حال نابودی است می‌تواند بخش مهمی از خوراک دام وارداتی را جایگزین نماید. در این صورت اشغال و تصرف و تخریب گسترده هم به شدت کاهش می‌یابد.

مردم را به بهانه صیانت، از جنگل بیرون کردند و اصرار دارند با معدودی مامور، هر چند البته فداکار، این وسعت عظیم را حفظ نمایند. معلوم است که این سیاست شکست خورده است. جنگل با حضور و مشارکت گسترده مردم و نظارت آنان و با بهره‌برداری صحیح حفظ می‌شود.

با طراحی منطقه ای و کشوری و تعیین حدود کاربری‌ها و بر اساس ضابطه می‌توان زمین را به شرط بهره‌برداری درست و در فرصت زمانی معین و با شرایط سهل در اختیار همه متقاضیان و فعالین اقتصادی در همه بخش‌ها و از جمله در بخش کشاورزی، دامی و باغی قرار داد. این کار می‌تواند بیش از 3 میلیون شغل پایدار ایجاد کرده و تولیدات کشاورزی و دامی را به 3 برابر افزایش دهد. به علاوه فرصت تصرف و اشغال و سوءاستفاده متجاوزان به منابع طبیعی را نیز از بین ببرد.

حدود %85 از منابع آبی کشور در بخش کشاورزی و با راندمان حدود %10 مصرف می شود. طی یک برنامه 5 ساله و با توسعه شبکه های آبیاری پیشرفته و تحت فشار و اصلاح قیمت آب، حداقل دو سوم این منابع قابل صرفه‌جویی است.

با تخصیص نیمی از مقدار صرفه‌جویی شده می‌توان در عمل سطح زیر کشت کشور را به دو برابر افزایش داد. این شدنی است و فقط نیازمند همت و برنامه عملیاتی است. به علاوه می‌توان امکان تغذیه و افزایش ذخایر آبی زیرزمینی را توسعه داد.

آب کم است ولی تمدن درخشان ایران در همین فلات کم آب شکل گرفته و می‌توان با مدیریت منطقی، علمی و مسئولانه ، فعالیت ‌ها را توسعه داد. این طرح در قالب برنامه و بودجه توسط دولت‌های نهم و دهم ارائه شد، لیکن در مجلس مورد بی‌توجهی قرار گرفت.

امروزه بنیاد 15 خرداد ، بنیاد مستضعفان ، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) ، بنیاد تعاون سپاه ، بنیاد تعاون ارتش ، بنیاد تعاون بسیج ، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام(ره) بیش از 700 هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی‌اطلاعند. اگر این ثروت آزاد شود و در اختیار مردم قرار گیرد آیا فقیری باقی می‌ماند؟ در آن صورت سرعت رشد کشور چقدر خواهد شد؟

بانک‌ های دولتی، شرکت ‌ها و دستگاههای دولتی بیش از سیصد هزار میلیارد تومان سهام بنگاهها، زمین، ساختمان، مهمانسرا و غیره در اختیار دارند که می‌تواند آزاد شود. اگر دولت بخش‌های خدماتی خود را واگذار نماید، مقادیر قابل توجهی نیز از آن محل درآمد خواهد داشت.

راهبرد توسعه صنعتی بسیار مهم است. صنعت باید متکی به منابع بومی و پایدار باشد، توسعه بخش صنعت باید به ادامه کار معادن، منابع بومی، نفت و انرژی، زمین، کشاورزی و دامداری و نیازهای پایه کشور مرتبط شود.

نفت و انرژی متعلق به مردم است ولی دولت با تصرف و تملک انحصاری آن و با بهره‌وری پایین ، درآمد آن را هزینه می‌کند. به علاوه رانتهای عظیم، توزیع ناعادلانه، ریخت و پاش اداری و سوءاستفاده های بزرگ نیز از تبعات مدیریت ضعیف و هزینه‌کردهای دولت از محل ثروت عظیم نفت و انرژی است. بخش مهمی از فاصله طبقاتی موجود، محصول نحوه توزیع یارانه‌ای این ثروت و نحوه استفاده از درآمد ناشی از فروش آن در اداره کشور است.

نفت و انرژی، متعلق به آحاد مردم است و باید مستقیماً و به طور مساوی در اختیار همه قرار گیرد. مردم باید خودشان خدمات مورد نیاز را تولید و عرضه و خودشان از محل منابع شخصی آن را خریداری کنند. در این صورت به سرعت فقر از بین خواهد رفت و با نظارت مردم کیفیت خدمات از جمله خدمات آموزشی و بهداشتی و غیره به سرعت افزایش خواهد یافت.

دخالت مستقیم و گسترده دولت در مدیریت انحصاری درآمد نفت و ارائه خدمات گوناگون با تصدی‌گری مستقیم دولت، فقط موجب افزایش هزینه و قیمت خدمات، سوءاستفاده های کلان و گسترش هزینه سنگین مدیریت غیربهره‌ور دولت بر مردم و اقتصاد ملی شده است.

دولت باید سیاست گذار، ناظر و نه مالک، متولی و متصدی و همه‌کاره باشد. از راه‌های اصلی ریشه‌کنی فقر و فاصله طبقاتی، توزیع درآمد نفت و انرژی بین مردم و ایجاد فرصت مدیریت مستقیم آنان بر منابع ملی است. ارزش نفت و گاز استحصالی با قیمت‌های فعلی جهانی بیش از 600 هزار میلیارد تومان است که فقط 30 هزار میلیارد تومان آن در طرح هدفمندی یارانه‌ها مستقیماً توسط خود مردم مدیریت می‌شود و مابقی را دولت مدیریت می کند.

نحوه طراحی شهری و روستایی موجب تراکم جمعیت و در هم ریختگی فرهنگی، تمرکز ثروت و افزایش قیمت‌ های ملک، ترافیک و آلودگی، فشار سنگین به طبقات متوسط و پایین‌تر برای تامین مسکن و ایجاد سوداگری و کسب ثروت های باد آورده گسترده از محل قیمت های کاذب ملک و از طریق بازی‌های طراحی شده در این زمینه توسط عوامل دخیل و همچنین خروج ثروت‌های عظیم از چرخه تولید شده است.

با طراحی ملی و تعیین کاربری‌ها و تصویب ضوابط تفکیک و نوع کاربری و دادن اجازه فعالیت و ساخت مسکن ویلایی و مناسب به مردم و تخصیص زمین از منابع عمومی می‌توان به سرعت وضعیت کنونی را اصلاح کرد.

به دلیل پیشران بودن بخش ساختمان و مسکن در اقتصاد، می‌توان برای حداقل 30 سال آینده، بخش وسیع و اصلی صنایع را فعال و بخش مهمی از اشتغال مورد نیاز کشور را تامین کرد.

توزیع مناسب جمعیت در کل سرزمین، بسیار مهم است و تمرکز آن در مناطق خاص می تواند از منظر امنیت ملی و شکوفایی اقتصادی بسیار مضر و خطرناک باشد.

با تخصیص زمین و بازتوزیع جمعیت کشور، علاوه بر دادن فرصت استفاده از همه منابع و ثروت ملی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و فعال سازی بخش صنعت و ساختمان ، می‌توان تراکم ترافیک، آلودگی محیط و هوا، سوداگری و سودهای کلان بادآورده و بدون کار مثبت، فشارهای اقتصادی غیرمنطقی به خانوارها و هزینه سنگین مدیریت های شهری را کاهش داد و منابع را به سمت آبادانی همه سرزمین و سرمایه گذاری در تولید پایه در تمام گستره کشور هدایت کرد.

متاسفانه قانون تفسیر اصل 44 به جای ایجاد فرصت برای مردم و مردمی کردن اقتصاد، به خصوصی‌سازی و واگذاری ثروت دولت به عده ای خاص تفسیر و تغییر داده شد. در حالی که این کار، یعنی واگذاری‌های عمومی را باید بخش ناچیزی از مردمی کردن اقتصاد دانست. ظاهراً عده ای خود را آماده کرده بودند که ذیل شعار کوچک کردن دولت و خصوصی‌سازی، ثروت ملت را با قیمت ناچیز تصاحب نمایند.

مردمی سازی در اصل به معنای توزیع فرصت‌ها و امکانات برای ایجاد، توسعه و افزایش ظرفیت ها و فعالیت های جدید اقتصادی است. این موضوع، مهم ترین و اصلی ترین بخش است که همچنان تقریباً مغفول مانده است.

امروز دولت در تمام امور مردم دخالت می کند. مردم قبل از شروع هر کاری باید چندین مجوز بگیرند و این امر موجب توسعه دولت و هزینه های سنگین مدیریت دولتی و همچنین سوءاستفاده و رانت و افزایش هزینه فعالیت‌ها از جمله در حوزه اقتصادی است.

دولت و مجلس باید ضوابط و استانداردها را اعلام و کار را به مردم بسپارند، البته در صورت تخلف باید مجازات جدی پیش‌بینی شده باشد. نظارت اولیه را نیز می‌توان به انجمن های تخصصی و صنفی مردمی سپرد و دولت صرفاً سیاستگذار و ناظر عالی باشد..

نظام تامین اجتماعی و قانون کار باید در جهت حمایت حقیقی از پایداری کار و ارزش کار و کارگر و پیشرفت کشور اصلاح شود. نظام تامین اجتماعی باید از سیطره حکومت خارج شود و اشخاص گوناگون بتوانند سازمانهای تامین اجتماعی متفاوت با روش های گوناگون ابداع نمایند و کارگران و کارفرمایان در انتخاب هر یک آزاد باشند.

مشارکت دادن عموم در مالکیت و بهره‌برداری از محیط و منافع و منابع آن و همچنین نظارت همگانی بر استفاده صحیح از طبیعت ، ضامن اصلی حفظ محیط است.

فرهنگ، فضای تنفسی روح انسانها است که به طور جمعی هم در آن تنفس کرده، از آن بهره می برند و هم بر آن تاثیر می گذارند. فرهنگ برآیند کنش و تعامل عمومی و تاریخی جامعه و محصول فهم ، باور ، تلاش و دلسوزی و تعامل همه مردم در طول تاریخ است.

مهمترین عناصر فرهنگی حافظ یک ملت و جامعه، ارزش‌ها و مطالبات مشترک فطری آحاد مردم است. آزادی، عزت، عدالت، پاکی، صداقت، وفاداری، امانتداری، احترام به شخصیت و اندیشه و نظر و حقوق اساسی دیگران، شجاعت در حق‌طلبی و احساس مسئولیت اجتماعی از جمله این ارزشها و مطالبات است.

سیاست کنترل فعالیت های تک‌تک مردم، با استفاده از فضای امنیتی و قوه قهریه، سیاست غیر الهی و درنقطه مقابل فطرت الهی انسانها و البته سیاسی شکست خورده است و موجب فساد می شود.

در حوزه فرهنگ، اندیشه و نظریه برتر، پاک تر و انسانی تر که با ارزش های فطری انطباق بیشتری دارد به طور طبیعی مورد استقبال قرار خواهد گرفت و جایگاه و ماندگاری خود را در این فضا تضمین می‌نماید.

مدیران فرهنگی خود باید اهل اندیشه و نظریه‌پردازی و دارای حرکت کمال‌جو و رشد یابنده باشند. اخلاق انسانی که بروز و ظهور همان ارزش‌های مشترک در رفتار انسانها است، در مدیران فرهنگی، باید متعالی و در حال حرکت به قله‌های بالاتر باشد.

بسیاری از موسسات، مانند سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و نهادهای متعدد خصوصی وابسته به مقامات ارشد کشورکه از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، فاقد مسئولیت معین در حوزه فرهنگ و اندیشه هستند. آنان صرفاً بودجه می گیرند اما معیارها و برنامه های آنان برای حمایت و یا عدم حمایت از یک کار فرهنگی و فکری برای همگان آشکار نیست.

متاسفانه عده‌ای اصرار دارند فرهنگ تاریخی ایران زمین و ارزش های بی بدیل نهفته در آن را، که بدون تردید محصول کمال‌جویی، مهرورزی، آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی ملت ایران در طول قرون و اعصار بوده است، نفی کنند.

این فرهنگ کارآمدی و تعالی‌آفرینی خود را، در حوزه دفاع از حقوق انسانی و استقلال سرزمینی، به کرات و با موفقیت نشان داده است. آخرین موارد آن در پیروزی انقلاب و دفاع مقدس، به خوبی، در مقابل ما قرار دارد. آنان متوجه نیستند که عدم ابتناء به هویت تاریخی و فرهنگ ملی، ریشه های هویت ملی را هدف قرار می دهد که در این صورت خسارت‌های آن جبران ناپذیر خواهد شد.

احساس سردرگمی تاریخی و بحران هویتی فقط یکی از این خسارتهای سنگین است که البته خود منشاء مشکلات و نارسایی‌های متعدد فردی و اجتماعی خواهد بود.

هویت و فرهنگ امروز ملت ایران، برآیند یک تاریخ چند هزار ساله با همه فراز ونشیب‌ها است. نفی این تاریخ و پشتوانه پرافتخار جز میدان دادن به فرهنگ غیرانسانی مهاجم، دستاوردی نخواهد داشت.

فرهنگ اقوام ایرانی که هزاران سال در صلح و دوستی با هم زندگی کرده‌اند و تنوع فکری و مذهبی در ایران یک تجربه موفق و برجسته بشری برای نیل به جامعه جهانی سرشار از آزادی و عدالت و یک الگو و تمرین موفق در راستای تشکیل جامعه جهانی موعود است.

زایش و رشد فکری و خلاقیت هنری و فرهنگی در پرتو آزادی حاصل می شود. افق اندیشه و فضای فرهنگی این سرزمین آنقدر متعالی و گسترده است که تیزپرواز ترین افکار و اندیشه ها نمی توانند سقف لایتناهی آن را بشکافند.

جزم اندیشی و خود حق‌پنداری مطلق، سم مهلک و نابود کننده فرهنگ و خلاقیت فکری و فرهنگی است.

طی دهه های اخیر یک جریان مشخص در تلاش بوده است تا دامنه عزاداری‌های اعتقادی که را به واسطه عشق و محبت و باورهای ملت ایران به پیامبر(ص) و اهل بیت او(س) در متن فرهنگ این سرزمین نهادینه شده و با تار و پود جان و اندیشه ملت ایران در هم تنیده است ، به تمام عرصه های زندگی توسعه داده و مسلط نماید.

در عالم هستی اصل بر نشاط است. کل عالم خلقت مفتخر به عبودیت خداوند و مشغول شادمانی و فخر دائمی است. بنابراین انسان نیازمند تفریح و انبساط روحی و شادمانی است. توسعه امکانات تفریحی و حتی ورزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ملت انقلابی باید سالم، با نشاط، شاد، پرانگیزه، خلاق و امیدوار باشد و برای این امر، تفریح و ورزش و انواع مسابقات یک ضرورت است.

رادیوفرانسه: رسول خادم بعد از استعفا از ریاست فدراسیون کشتی با انتشار بیانیه‌ای به تندی از مسئولان انتقاد کرد و هشدار داد که طی هفت ماه آینده هشت مسابقه جهانی پیش روی کشتی‌گیران ایرانی خواهد بود و در تمامی این مسابقات ورزشکاران اسرائیلی هم حضور خواهند داشت. او از شورای امنیت ملی و دستگاه دپلماسی کشور خواست که هر چه زودتر راه‌حلی برای این وضعیت بیابند.

رسول خادم در بیانیه‌ای که روز شنبه ١٢ اسفند/٣ مارس منتشر شد می‌گوید “حکایت من داستان خسته شدن و تسلیم شدن نیست”. او از “اظهار نظرهای مقامات وابسته به نهادهای سیاسی و بعضا ً نظامی” تعجب می‌کند و می‌گوید: “این عزیزان یا واقعاً متوجه موضوع نمی‌شوند و یا خود را به ندانستن می‌زنند”.

به نظر می‌رسد که منظور خادم از “مقامات نظامی” غلامحسین غیب‌پرور، رئیس بسیج باشد که بعد از استعفای خادم بدون نام بردن از وی گفته بود که واکنش‌ و اظهار نظر “از سر هیجان و التهاب” نادرست است. غیب‌پرور گفته بود که به رسمیت نشناختن اسرائیل “خط قرمز نظام و جزو اصول تغییرناپذیر انقلاب اسلامی است.”

به گفتۀ غیب‌پرور در این زمینه هیچکس نباید تصور کند که می‌شود “حرفی زد و تستی کرد که اگر جواب مثبت داد گام‌های بعدی را هم بردارند”. او افزود: “قطعاً گامی نخواهد بود، چون در همان گام اول، آن قدم‌ها را خرد می‌کنیم.”

اما خادم خطاب به کسانی که از اسرائیل به عنوان “خط قرمز” سخن می‌گویند پاسخ داد که باید از مصطفی چمران و قاسم سلیمانی پیروی کنند و “سلاح بردارند و پیشاپیش ورزشکاران ملی پوش حرکت کنند. نه اینکه قهرمانان ملی را سپر بلای خود قرار دهند”.

خادم می‌گوید دستگاه دیپلماسی کشور باید “جلو حرکت کند” و ورزشکاران پشت سر آن. در حالی که در شرایط کنونی “قهرمان ملی را منفعلانه و مظلومانه جلو می‌فرستیم، بدون هیچ حمایت دیپلماتیک، و بعد مجبور می‌شویم برخلاف ادعایمان از ورزشکار بخواهیم پیش از مواجهه با رژیم صهیونیستی (اسرائیل)، ببازد و یا مریض شود”.

خادم نفوذ آمریکا و اسرائیل را در کمیتۀ بین‌المللی المپیک گوشزد می‌کند و می‌نویسد که این کمیته “عملاً افتاده دنبال ایران” و در این شرایط دیگر “بازی را زودتر بباز” یا “مریض شو” جواب نمی‌دهد.

او از شورای امنیت ملی و دستگاه دیپلماسی می‌خواهد که مشکل را به سرعت پیگیری نمایند و می‌گوید این پرونده از برجام پیچیده‌تر یا دشوارتر نیست.

وی سپس تأکید می‌کند که “تیم دیپلماسی به هر نتیجه ای برسد قهرمانان ملی همان را اجرا خواهند کرد”.

خادم ابراز تأسف می‌کند که افتخاراتی که قهرمانان ملی برای مردم ایران کسب می‌کنند، “برای رجال مسئول یک نوع سرگرمی اجتماعی است، که بود و نبود آن چندان هم فرقی نمی‌کند”. خادم بی‌عملی مسئولان را “ناجوانمردی” می‌داند و خطاب به آنان توضیح می‌دهد که ورزشکار ایرانی وقتی با قرعۀ مصاف با حریف اسرائیلی مواجه می‌شود، “با توجه به حساسیت‌ها و محرومیت‌های جدید، باید بپذیرد که خودش محروم شود، مربی‌اش هم محروم شود، کشتی ایران تعلیق شود، افکار عمومی داخل و خارج کشور بعضاً او را ترسو، بزدل و مزدور بخوانند، و تا تاریخ پابرجاست، حرکت او را عامل محرومیت کشتی ایران معرفی کنند و ازهمه جالب‌تر اینکه، در زمان تحلیل موضوع، شما هم در کنار سایرین می‌ایستید و قهرمانان ملی، مربیان و فدراسیون‌های آنها را متهم به بی‌عرضگی می‌کنید که نتوانسته‌اند مدیریت کنند تا ما به رژیم صهیونیستی (اسرائیل) نخوریم”…

خادم هشدار می‌دهد که “ما هشت مسابقه جهانی از تیرماه تا انتهای مهرماه سال ٩٧ داریم که در تمامی آن مسابقات، تیم‌های کشتی اسرائیل که گاه از دیگر کشورها به استخدام درآمده‌اند، کامل تر از همیشه شرکت می‌کنند”.

رادیوفرانسه: امام جمعه ایلام در حال پیاده شدن از خودرو پرادو

انتشار جنجال‌برانگیز عکسی از امام جمعه ایلام در حال پیاده شدن از خودرو گران‌قیمت پرادو، موجب شد تا او با نوشتن نامه‌ای در این باره توضیح دهد.

محمدنقی لطفی، امام جمعه ایلام که نمایندگی آیت الله خامنه‌ای در استان ایلام را بر عهده دارد، در این نامه با ابراز تأسف از انتشار چنین عکسی، نوشت: “خودرو پرادو هم که تصویر آن در فضای مجازی منتشر شده است سالیان پیش توسط آخرین استاندار دولت اصلاحات برای دفتر امامت جمعه ایلام واگذار شده است.”

او مدعی شده که این خودرو گران قیمت، “صرفا در شرایط اضطراری و ضروری برای جابجایی برخی مهمانان و یا استثنائا در برخی سفرهای شهرستانی مورد استفاده قرار می گیرد.”

پیشتر روزنامه جوان نوشته بود که لطفی، در خطبه‌هاي نماز جمعه جملات تندي عليه معترضان به ماشين او گفت: «از بچه‌بازي‌هايتان دست برداريد»، «اهانت به جايگاه نماز جمعه، اهانت به رهبري و قابل پيگيري است» و «توصيه مي‌کنم به اين جايگاه که مين‌گذاري است، نزديک نشويد و چنانچه نزديک شويد، با مين به هلاکت خواهيد رسيد!»

پیشتر هادی لطفی، فرزند امام جمعه ایلام در دفاع از پدرش در صفحه اینستاگرام خود عکس‌هایی از خامنه‌ای و چند مقام دیگر جمهوری اسلامی همراه با خودروهای گران قیمتشان منتشر کرد و نوشت که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران با “لندکروزِ” تردد میکند که “به مراتب قیمتش گرانتر از پرادوهای دفتر و سپاه نماینده ولی فقیه در استان ایلام” است.

در حالی که قیمت أنواع خودرو پرادو در ایران بین ۲۲۰ تا نزدیک به ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شده، یگانه، رئیس دفتر امام جمعه ایلام نیز در مورد قیمت این خودرو گفت: «فکر می‌کنم ارزش این ماشین ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومان باشد.»

استان ایلام در مجاورت مرز عراق، یکی از محروم‌ترین استان‌های ایران به شمار می‌رود که تجمعات چند ماه پیش در این استان در اعتراض به وضع بد اقتصادی، به خشونت کشیده شد.

رادیوفردا: رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه هفتم اسفند به اظهارات اخیر حسن روحانی درباره شکست «پروژه اسلامی کردن علوم» به شدت انتقاد کرد و گفت: «اینکه گفته شود “علم دینی” نداریم، استدلال سخیفی است».

حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، روز پنجم اسفند در سخنانی گفته بود: «عده‌ای در کشور ما سال‌ها وقت صرف کردند تا ریاضی، شیمی و فیزیک اسلامی درست کنند؛ ایشان پول، وقت و امکانات زیادی صرف کردند، اما حاصلی به دست نیاوردند».

وی تاکید کرده بود که «علم، علم است و به نوع تفکر و ایدئولوژی وصل نمی‌شود».

حال صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، اظهارات رئیس قوه مجریه را «یک سخن قرن هجدهمی» خوانده که به ادعای او، «از میان صاحبنظران بنام در مغرب زمین در زمینه فلسفه علم، افراد بسیاری این سخن را قبول ندارند».

او گفت «اینکه گفته شود “علم دینی” نداریم، استدلال سخیفی است»، و با متهم کردن تلویحی رئیس‌جمهوری ایران به نداشتن وقت «برای مطالعه کافی» پیرامون این مقوله، خطاب به او اظهار کرد: «ضرورتی ندارد حرف‌هایی بزنیم که مستند واقع شود و مورد انتقاد صاحب نظران قرار گیرد».

آملی لاریجانی این بخش از سخنان حسن روحانی که «پول زیادی» خرج اسلامی شدن علوم در ایران شده است را نیز رد کرد و گفت: «باید پرسید که جمهوری اسلامی برای چنین بحث مهمی چقدر سرمایه گذاشته است؟» و اینکه «برای نتیجه بخش بودن چنین کار عظیمی باید صد‌ها نفر بسیج شوند و نباید توقع داشت که در کوتاه مدت نتیجه‌ای به دست آید».

وی در نهایت نتیجه‌گیری کرده که «اسلامی کردن علوم به عنوان یک موضوع مهم فلسفی، کلامی و دینی شکست نخورده بلکه این شکست خوردن توهم کسانی است که بیشتر کار سیاسی می‌کنند تا کار دقیق علمی و فلسفی».

اسلامی کردن علوم انسانی و دانشگاه‌های ایران از برنامه‌هایی است که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، از زمان روی کار آمدنش در سال ۱۳۶۸ بارها بر آن تاکید کرده و در سه دهه گذشته بودجه‌های کلان و موسسات مختلفی در این زمینه به کار گرفته شدند تا این خواسته رهبر ایران عملی شود.

آیت‌الله خامنه‌ای در ۹ شهریور ۱۳۸۸ و در میانه اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، آموزش بسیاری از رشته‌های علوم انسانی را موجب «تردید در مبانی دینی و اعتقادی» خواند و از تحصيل دو ميليون دانشجوی ايرانى در رشته‌هاى علوم انسانى انتقاد کرد.

وزارت علوم جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته کمیته‌های مختلفی را مأمور بازنگری در دروس علوم انسانی کرده و حتی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد، «شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها» تشکیل شد.

«موسسه پژوهشى امام خمينى» كه زير نظر محمد تقى مصباح يزدى اداره مى‌شود از جمله تشکیلاتی است که در دو دهه گذشته در حال كار روى این پروژه است و هر سال بودجه کلانی از سوی دولت به آن اختصاص داده می شود.

بر اساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا آذرماه امسال منتشر کرد، بودجه این مؤسسه از سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در سال ۸۵ به ۲۸ میلیارد تومان در سال ٩٧ رسیده است.

با این حال، آن دسته از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که دیدگاه تندروتری دارند از عملی نشدن این پروژه انتقاد می‌کنند.

طرفداران اسلامی کردن علوم انسانی معتقدند، «علوم انسانی کنونی که اکنون در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود غالباً ترجمه علوم انسانی غربی است، چراکه گزاره‌های علوم انسانی باید از طریق آیات و روایات استخراج‌شده باشد حال‌آنکه چنین نبوده است».

عباس رفعتی، سخنگوی حوزه‌های علمیه سراسر کشور، دی‌ماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم- نزدیک به سپاه پاسداران- ضمن دفاع از این دیدگاه، گفته بود: «علوم انسانی ما اگر اسلامی نباشد نمی‌توانیم حکومت و جامعه اسلامی بسازیم، چراکه علوم انسانی که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود بر روی بدنه نظام و جامعه اسلامی تأثیرگذار است».

هنوز هیچ گزارشی از سوی نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است که نشان دهد در سه دهه گذشته چه میزان هزینه صرف «پروژه اسلامی کردن» علوم شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، تسنیم و سایت رادیو فردا/ ک.ر.