No responses yet

Jul 05 2017

خط کشی شیعه و سنی در فرم‌های استخدام در ایران

نوشته: در بخش: اسلام و مسلمین,حقوق بشر,سیاسی,مذهب

بی‌بی‌سی: سی و نه سال بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران، مسلمانان اهل سنت در ایران، سوال درباره دین و مذهب در فرم‌های استخدام را “خط کشی بین شیعه و سنی و باعث تبعیض و اختلاف” می‌دانند. مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان می‌گوید که سوال درباره ایرانی بودن کافی است و سوال درباره دین و مذهب در این فرم‌ها باید حذف شود.

این سوال اما محدود به فرم‌های استخدام در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی نیست. بررسی فرم‌های استخدام در شرکت‌های خصوصی و غیردولتی هم نشان می‌دهد که سوال درباره دین و مذهب از سوالات اصلی از متقاضیان است. مولوی عبدالحمید، مدیر حوزه علمیه دارالعلوم اهل سنت زاهدان و از معتبرترین شخصیت‌های اهل سنت در ایران در یک کنفرانس خبری در زاهدان اعلام کرده است که “در استخدام‌ها نباید مذهب مطرح باشد زیرا مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد. برخی از اهل سنت به خاطر اینکه استخدام شوند، مذهب خود را شیعه اعلام کردند. معتقدیم که اقوام و مذاهب در جمهوری اسلامی هیچ تفاوتی نداشته باشند”.

آقای عبدالحمید به بی‌بی‌سی می‌گوید: “از اوایل انقلاب در فرم‌های استخدامی این سوال را نوشته‌اند. پرسش از دین و بعد پرسش از مذهب است. آن چیزی که ما درخواست کردیم همین بود که از مذهب سوال نشود حتی اعتقاد ما این است که همان ایرانی بودن کافی است ولی اگر می‌خواهند سوال کنند دیگر از دین آن‌ورتر نروند چون این باعث اعمال تبعیض و سوتفاهم می‌شود و شکایات زیادی از مردم برای ما در این زمینه می‌آید. تاکنون اما پاسخی برای این درخواست دریافت نکرده ایم”.

هیچ منعی در قانون اساسی و سایر قوانین ایران برای استخدام مسلمانان اهل سنت و پیروان ادیان به رسمیت شناخته شده، در هیچ یک از مراکز دولتی و غیردولتی این کشور وجود ندارد. از نظر قانونی آنها البته نمی‌توانند رهبر یا رئیس جمهور ایران شوند. اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه از شرایط اصلی برای داوطلبان ریاست جمهوری در ایران است. اما سوال درباره دین و مذهب به گفته ایرانیان غیرشیعه راه را برای تبعیض باز می‌کند و الویت در استخدام‌ها به ایرانیان شیعه داده می‌شود.

جلال جلالی‌زاده، نماینده سنندج در مجلس ششم و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ایران اسلامی می‌گوید: “متاسفانه به محض اینکه بگویید من سنی هستم در دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و جاهای دیگر که حساس هستند دچار مشکل می‌شوید. یکی از دوستان ما می‌گفت رفتم دانشگاه رازی بورس شوم که معاون آموزشی دانشگاه رازی کرمانشاه اول استقبال کرد و گفت ما نیاز داریم. بعد که از مذهب پرسید و تا گفتم سنی، گفت متاسفانه نیاز نداریم و انشالله در جای دیگری استخدام شوی.”

به گفته او “۶ ماه است که اداره ارشاد اسلامی کردستان مدیر ندارد. مدیر را منتقل کرده‌اند کرمانشاه و این ۶ ماه این اداره کل زیر نظر سرپرست اداره می‌شود، دلیل اش این است که مردم خواستار انتصاب مدیر کرد سنی هستند بعد از ۴۰ سال، دولت هم تعلل می‌کند یا جرئت نمی‌کند و یا نمی‌خواهد. تاکنون سابقه نداشته یک نفر کرد سنی به عنوان مدیرکل یک اداره در کردستان منصوب شود و عوامل زیادی وجود دارد که مانع از به کارگیری اهل سنت هستند از مراجع تا برخی نهادها و مراکز و حتی برخی مسئولین دولت که می‌گویند اگر به یک نفر سنی مسولیت بدهیم فردا قیامت جواب فاطمه زهرا را چه بدهیم.”

آقای جلالی‌زاده می‌گوید:”در فرم‌های بیمارستان‌ها و مراکز در مانی هم این سئوال مطرح می‌شود و کسانی که این فرم‌ها را می‌نویسند از کوچکترین حقوق انسانی و شهروندی بی خبر هستند. یک پزشک در جبهه‌های جنگ هم نمی‌پرسد که مجروح، دشمن است یا دشمن نیست و یا دین او چیست اما در بیمارستان‌های ما از دین و مذهب سوال می‌شود.”

به گفته او “مسولیت در این زمینه متوجه حراست سازمان‌ها و نهادها است و این سوال، اهل سنت را از حق طبیعی و حق شهروندی و حق زندگی محروم می‌کند.”

حاصل داسه، نماینده پیرانشهر و سردشت در مجلس ششم از تلاش‌های نماینده‌های اهل سنت در این مجلس برای حذف این سوال خبر می‌دهد. تلاش‌هایی که به گفته او ناکام ماند. آقای داسه می‌گوید: “افراد اهل سنت و دیگر مذاهب و ادیان که می‌خواهند در امتحانات استخدامی شرکت بکنند همین که در فرم‌ها به این سوال می‌رسند یک یأس و ناامیدی بر دل‌شان مستولی می‌شود و جامعه ارزیابی خیلی منفی نسبت به این مسئله دارد. اهل سنت، یارسانی‌ها، زرتشتی‌ها، کلیمی‌ها و در کل ایرانیان غیرشیعه می‌دانند که این باعث می‌شود التزام و وحدت و همدلی از بین برود و فقط در حد شعار بماند. من کسانی را سراغ دارم که می‌گویند ما اشتباه جواب می‌دهیم.”

براساس اصل ۲۸ قانون اساسی ایران “هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.”

اما حسین مهرپور، رئیس هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در گزارشی در همایش قانون اساسی و حقوق ملت در تهران با اشاره به اصل ۱۹ قانون اساسی مبنی بر اینکه “مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود” اعلام کرد که قانون اساسی کلمه مذهب را به صراحت در کنار، رنگ، نژاد و زبان ذکر نکرده که ممکن است این شبهه را ایجاد کند که مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد. (روزنامه اطلاعات ۱۸ آذرماه ۱۳۸۷)

نماینده‌های آن دسته از ایرانیان غیرمسلمان که دین‌شان در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده هم بارها نسبت به چنین تبعیض‌هایی اعتراض کرده‌اند.

قانون اساسی ایران “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” را به عنوان تنها اقلیت‌های دینی در این کشور به رسمیت می‌شناسد که‌ در حدود قانون‌ در انجام‌ مراسم‌ دینی‌ خود آزادند و دراحوال‌ شخصیه‌ و تعلیمات‌ دینی‌ بر طبق‌ آیین‌ خود عمل‌ می‌کنند.

به گفته روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، مهمترین چالش اقلیت‌های دینی در حال حاضر پدیده مهاجرت است. اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس بیکاری را عامل اصلی مهاجرت آنان به کشورهای دیگر اعلام کرده است.

به گفته یوناتن بت کلیا، نماینده آشوریان در مجلس آنچه به طور خاص برای اقلیت‌ها مشکل مضاعفی ایجاد کرده، تندروی‌های برخی افراد است که برخلاف نص صریح قانون، برای استخدام افراد شرط دین را مطرح می‌کنند.

براساس گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، گاهی آگهی‌های استخدام ادارات و دستگاه‌های دولتی در روزنامه‌ها در حالی منتشر می‌شود که شرط مسلمانی در آنها قید شده است. البته این موضوع در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی از سوی یکی از نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس به او منتقل شد و با دستور معاون اول رییس‌جمهور قید «تدین به دین اسلام و ادیان مندرج در قانون اساسی» جایگزین شرط مسلمانی برای استخدام شد؛ هرچند هنوز هم در برخی آگهی‌های استخدام این امر رعایت نمی‌شود.

براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده، متدین بودن به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. تبصره ماده ۲۹ این قانون البته می‌گوید که “اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تصویب این قانون استخدام شده‌اند از نظر ادامه خدمت از بند الف (متدین بودن به دین اسلام) مستثنی می‌باشند”.

شهروندان اقلیت‌های دینی بعد از تصویب این قانون در حالی از استخدام در ارتش محروم شدند که همچون سایر شهروندان ایرانی باید خدمت سربازی را سپری کنند.

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، اسفند سال ۹۴ در دیدار با علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهور ایران در امور اقوام و اقلیت‌های دینی اعلام کرد: “تنها ارتش است که بر اساس قانون، اقلیتهای دینی را نمی‌تواند استخدام کند، بقیه ادارات دولتی اجازه ندارند که به خاطر دین، فردی را استخدام نکنند و یا اجازه ندهند که یک زرتشتی مدیر ارشد باشد. این قانون شکنی است و دولت باید جلوی آن را بگیرد.”

مسئله‌ای که از سوی روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در مجلس نهم با عنوان احساس تبعیض در استخدام‌ها یا گزینش‌‌ها مورد تاکید قرار گرفته است.

No responses yet

Jul 03 2017

تشکیل نهاد حقوق شهروندی خلاف شرع و قانون است

نوشته: در بخش: حقوق بشر,درگیری جناحی,سیاسی,ملای حیله‌گر

رادیوفردا: پس از حملات دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه به حسن روحانی، رئیس این قوه نیز با اشاره به تلاش دولت برای تشکیل «نهاد حقوق شهروندی»، ایجاد این نهاد را «خلاف شرع و قانون» خواند.

به گزارش خبرگزاری میزان، صادق لاریجانی، روز یکشنبه، ۱۱ تیر، در همایش سراسری قوه قضائیه با اشاره به تلاش‌ها برای تشکیل «نهاد حقوق شهروندی» گفت که تشکیل نهاد ملی دیگری هم عرض با ستاد حقوق بشر قوه قضائیه «خلاف شرع و قانون است».

وی از دولت خواست که «پیشنهادهای خود را در این زمینه ارائه دهد تا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه این کار را پیش ببرد.»

حسن روحانی وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست‌جمهوری، دولت او در ۱۰۰ روز اول کار خود، لایحه ایجاد «نهاد ملی حقوق شهروندی» را به مجلس ارسال خواهد کرد.

دولت حسن روحانی پاییز سال ۹۵ منشوری به نام «حقوق شهروندی» تدوین و منتشر کرد که در بخش‌هایی از آن تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تأکید می‌شود.

این منشور واکنش منفی برخی اصول‌گرایان را به دنبال داشت و از جمله محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، آن را «تبلیغات انتخاباتی» و «خلاف قانون» توصیف کرد.

فعالیت در چارچوب «پروژه نفوذ» مصداق «فساد فی الارض»

رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی دربارهٔ «تلاش آمریکا برای نفوذ» در ایران گفت که این قوه «باید مقتدرانه در مقابل این نفوذ بایستد».

وی تأکید کرد که فعالیت مسلحانه در چارچوب به گفته او، «پروژه نفوذ» مصداق «محارب» و فعالیت غیرمسلحانه در آن «در بسیاری ازموارد مصداق فساد فی الارض است».

در قوانین جمهوری اسلامی برای اتهام‌هایی چون «محارب» و «فساد فی الارض» مجازات‌های سنگینی چون اعدام پیش‌بینی شده است.

آقای لاریجانی همچنین گفت: «ببینید که در چند سال اخیر علیه رهبری نظام، علیه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه، شورای نگهبان، دبیر شورای نگهبان، سپاه پاسداران… چه هجمه‌ها کرده‌اند و به نظر می‌رسد که این خود فتنه‌ای است».

وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد که برخی از انتقادها از قوه قضائیه «در عمل زیر سئوال بردن استقلال دستگاه قضائی است و انتقاد محسوب نمی‌شود.»

آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، پس از توافق اتمی وین دربارهٔ آنچه که «نفوذ» آمریکا در ایران می‌خواند، بارها هشدار داده و در مقابل حسن روحانی و نزدیکان او نیز درباره «استفاده جناحی از واژه نفوذ» هشدار داده‌اند.

درگیری‌های لفظی حسن روحانی و آیت‌الله خامنه‌ای و همچنین نهادهای زیر نظر او، پس از انتخابات دوباره آقای روحانی به ریاست جمهوری افزایش یافته است.

در همین حال پیش از سخنان آقای لاریجانی، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از برخی از اقدامات قوه قضائیه انتقاد و ضمن تأکید بر لزوم وجود «دستگاه قضایی مستقل و بی‌طرف» گفته بود که «نباید قبل از داشتن ادله، کسی را احضار یا جلب کرد».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگو و معاون اول قوه قضاییه، روز جمعه با اشاره به «تخریب‌های» صورت گرفته علیه سپاه، بسیج و قوه قضاییه گفته بود که «فتنه جدیدی در پیش است».

پیش از آن حسن روحانی روز اول تیر ماه در انتقادی تلویحی از فعالیت‌های سپاه پاسداران گفته بود که بخشی از اقتصاد ایران به دست «دولتی» داده شده که «هم تفنگ دارد و هم رسانه» و «کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».

محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران، اما این سخنان را «بی‌انصافی» خوانده و گفته بود که اگر دولت «بدون تفنگ» باشد «توسط دشمنان تحقیر و تسلیم» خواهد شد.

روز شنبه نیز محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، از سخنان حسن روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری علیه ابراهیم رئیسی، دیگر نامزد انتخابات انتقاد کرده بود.

No responses yet

Jul 01 2017

اسناد همراهی آمریکا با حملات شیمیایی عراق علیه ایران

نوشته: در بخش: آمریکا,خاورمیانه,سیاسی

بی‌بی‌سی:
حسین باستانی

امروز سی‌امین سالگرد حمله شیمیایی ارتش عراق به شهر کُردنشین سردشت در ۷ تیر ۱۳۶۶ است. این حمله هزاران مصدوم و بیش از ۱۱۰ کشته بر جای گذاشت. با وجود حملات شیمیایی مکرر عراق علیه نیروهای ایرانی، واقعه سردشت نخستین مورد حمله شیمیایی به یکی از شهرهای ایران بود.

“مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس” سال پیش، در گزارشی یادآوری کرد که در پی بمباران سردشت، ایران اخبار این حمله را رسانه‌ای نکرد چون نگران بود سبب “ایجاد ترس و وحشت عمومی” شود. رسانه‌ای نشدن ماجرای سردشت در ایران باعث شد تا این واقعه، عمدتا از دید افکار عمومی پنهان بماند. در چنین فضایی، تعجبی ندارد که در منابع موجود درباره جنگ ایران و عراق، اشارات مختصری به حمله شیمیایی سردشت شده است.

پوشش رسانه‌ای بسیار ناچیز ماجرای سردشت در داخل ایران، در شرایطی بود که قدرت‌های جهانی نیز انگیزه‌ای برای برجسته کردن تخلفات جنگی عراق نداشتند.

حمله به سردشت، ویژه در بستری از بی تفاوتی ایالات متحده نسبت به استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی علیه ایران صورت گرفت. بی تفاوتی همراهانه‌ای که مدتی بعد، به بمباران شیمیایی حلبچه با بیش از ۵ هزار کشته منجر شد.

حمله شیمیایی عراق به این شهر، مشخصا ۹ ماه پس از آن صورت گرفت که واشنگتن، حتی تلاش اکثریت اعضای شورای امنیت را برای صدور یک بیانیه (و نه قطعنامه) در محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی از سوی عراق وتو کرده بود.

گزارش حاضر، مروری دارد بر نقشی که دولت آمریکا، در سکوت جامعه جهانی در مقابل استفاده صدام حسین از اسلحه شیمیایی علیه ایران بازی کرده است.

شش ماه مانده به سرنگونی حکومت صدام حسین، جورج بوش در بخشی از سخنرانی ۷ اکتبر ۲۰۰۲ خود در توجیه حمله به عراق گفت: “صدام حسین دستور انجام حملات شیمیایی علیه ایران و بیش از ۴۰ روستای عراق را داد. این حملات، منجر به کشته و زخمی شدن حداقل ۲۰ هزار نفر شد.”

استفاده عراق از سلاح های شیمیایی علیه ایران، موضوعی نبود که دولت ایالات متحده به تازگی در جریان آن قرار گفته باشد. با وجود این، واشنگتن تا زمانی که جنگ ایران و عراق ادامه داشت، درعمل مخالفتی با استفاده صدام حسین از اسلحه شیمیایی نشان نداد.

نشریه فاینانشال تایمز در ۲۳ فوریه ۱۹۸۳، به گزارشی از سازمان اطلاعات نظامی ایالات متحده (دی آی ای) در سال ۱۹۸۰ اشاره دارد که مطابق آن، بغداد حتی از پیش از پیروزی انقلاب ایران، یعنی از اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی، “فعالانه” در صدد به دست آوردن سلاح های شیمیایی بوده است.

عراق از سال ۱۹۸۲، که ایران پس از آزادی خرمشهر وارد خاک این کشور شد، به استفاده از سلاح های شیمیایی علیه ایرانی ها پرداخت و در سال ۱۹۸۳، استفاده از این سلاح ها را به میزان قابل ملاحظه ای افزایش داد.

روزنامه واشنگتن پست، در گزارشی در ۴ سپتامبر ۲۰۱۳، یادآوری کرده که دولت رونالد ریگان نیز از سال ۱۹۸۳ و به دنبال تلاش های ایران برای تصرف بصره، مصمم شده بود جلوی پیروزی تهران را در جنگ بگیرد.

تصمیم دولت ایالات متحده برای حمایت از عراق، در دستورالعمل امنیت ملی شماره ۱۱۴ ایالات متحده به تاریخ ۲۶ نوامبر ۱۹۸۳ توضیح داده شده و تصریح دارد باید با استفاده از “هر اقدام لازم و قانونی” جلوی شکست عراق در مقابل ایران گرفته شود.

بنا بر یک گزارش تحقیقی نشریه آمریکایی فارین پالیسی در ۲۶ اوت ۲۰۱۳، مصاحبه با افسران سابق اطلاعاتی آمریکا و اسناد سازمان سیا که در همین سال از طبقه بندی محرمانه خارج شده نشان می دهند آمریکایی ها از آغاز ۱۹۸۳ به “شواهد قطعی” استفاده عراق از سلاح های شیمیایی دسترسی داشته اند.

روزنامه نیویورک تایمز در ۳۰ مارس ۱۹۸۴، از قول مقام های اطلاعاتی نوشته است بر مبنای “شواهدی که خدشه ناپذیر به نظر می‌رسند” عراق در جنگ با ایران “از گاز اعصاب استفاده کرده و ساخت مراکزی بزرگ را برای تولید انبوه گازهای کشنده شیمیایی به پایان رسانده است”.

در سال ۱۹۸۸، ماهواره های جاسوسی آمریکا کشف کردند که ایران با استفاده از شکافی در خطوط دفاعی عراق، در آستانه یک پیروزی استراتژیک مهم است. به نوشته فارین پالیسی دولت آمریکا در این مقطع، با ‘اطلاع کامل’ از اینکه ارتش عراق برای متوقف کردن ایرانی ها از سلاح های شیمیایی استفاده خواهد کرد، محل استقرار نیروهای ایرانی را به عراقی ها اطلاع داد. هرچند فارین پالیسی مشخص نکرده در چه ماهی از سال ۱۹۸۸ ایران قصد نفوذ استراتژیک به داخل عراق را داشته، اما تنها عملیات تهاجمی بزرگ ایرانی ها در سال ۱۹۸۸، عملیات والفجر ۱۰ بود که در اسفند ۱۳۶۶ (مارس ۱۹۸۸) صورت گرفت و تصرف شهر حلبچه در کردستان عراق، از جمله دستاوردهایش بود. در نتیجه، به نظر می رسد اطلاع آمریکا از امکان واکنش شیمیایی عراق به عملیات در دست انجام ایران در سال ۱۹۸۸، درواقع پیش بینی همان چیزی بوده که در عمل، به فاصله کوتاهی در حلبچه اتفاق افتاده است

همچنین بعد از بمباران شیمیایی حلبچه (در اکتبر ۱۹۸۸)، کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا گزارشی را تحت عنوان “استفاده از سلاح های شیمایی در کردستان: آخرین حمله عراق” منتشر کرده که تصریح دارد بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۸۸ “عراق به طور مستمرو موثر از گازهای سمی علیه ایران استفاده کرده است”.

واشنگتن پست نیز در گزارشی در ۴ سپتامبر ۲۰۱۳، یادآوری کرده که در نوامبر ۱۹۸۳، یک مسئول ارشد وزارت امور خارجه به وزیر وقت، جورج شولتز، گفته است گزارش های اطلاعاتی آمریکا از استفاده نیروهای عراقی از گلوله های شیمیایی علیه ایرانی ها “به صورت تقریبا روزانه” حکایت دارند (استفاده از تسلیحات شیمایی در مقیاس بزرگ، در موارد خاص صورت گرفته، اما شواهدی وجود دارد که عراقی ها مستمرا از گلوله های توپ یا خمپاره دارای ترکیبات سمی استفاده می‌کرده اند که شاید بسیاری از آنها برای آزمایش تاثیرات این مواد بوده).

واشنگتن پست، در گزارش جداگانه ای که سه ماه پیش از حمله ایالات متحده به عراق در ۳۰ دسامبر ۲۰۰۲ منتشر شده، از وجود اسناد حاکی از موافقت رونالد ریگان و سپس جورج بوش (پدر) با فروش “مواد شیمیایی سمی و ویروس های کشنده بیولوژیک” به دولت صدام حسین خبر داده است. موادی که البته، دارای کاربرد دوگانه نظامی و غیرنظامی بوده اند.

به گزارش لس آنجلس تایمز (۱۳ فوریه ۱۹۹۱) یکی از این تولیدات دارای کاربرد دوگانه، هلیکوپترهایی بود هکه در سال ۱۹۸۳ به عراق فروخته شده و سپس، برای انجام حملات شیمیایی علیه کردهای عراق در سال ۱۹۹۸ مورد استفاده قرار گرفته است.

تمام اینها در حالی بود که در طول جنگ ایران و عراق، چند بارروسای وقت شورای امنیت با صدور بیانه های غیرالزام آور عراق را به خاطر استفاده از سلاح های شیمیایی محکوم کردند. اما این شورا، به خاطر نفوذ و حق وتوی قدرت های بزرگ، هیچ گاه نتوانست با صدور قطعنامه الزام آور، عراق را به خاطر استفاده از این سلاح ها محکوم کند.

در یکی از آخرین تلاش ها پیش از حمله سردشت، در ۲۱ مارس ۱۹۸۶، تلاش اکثریت اعضای شورای امنیت برای تصویب یک بیانیه در محکومیت حملات شیمیایی مکرر عراق علیه نیروهای ایرانی، با رای منفی ایالات متحده ناکام ماند. ۱۰ کشور دیگر عضو شورا به این متن رای مثبت دادند و کشورهای بریتانیا، فرانسه، استرالیا و دانمارک، در رای گیری شرکت نکردند.

از سردشت تا حلبچه

بی تفاوتی جهانی نسبت به استفاده مکرر بغداد از سلاح های شیمیایی، حدود ۸ ماه پس از بمباران سردشت، به پرتلفات ترین بمباران شیمیایی یک شهر در تاریخ جهان منجر شد.

در ۲۵ اسفند ۱۳۶۶، ارتش عراق شهر کردنشین حلبچه در کردستان عراق را، به تلافی همکاری عده ای از کردها با نیروهای ایرانی بمباران شیمیایی کرد و حداقل ۵ هزار نفر را کشت. تعداد کشته شدگان حلبچه، تا ۶۸۰۰ نفر نیز گفته شده است.

بعد از بمباران حلبچه، شورای امنیت به مدت ۷ هفته موضعی در مقابل این حمله نگرفت. حتی پس از آن هم، از مقصر دانستن حکومت صدام حسین خودداری کرد و درعوض، به محکوم کردن “ادامه استفاده از سلاح های شیمیایی در مناقشه میان جمهوری اسلامی ایران و عراق” پرداخت. شورای امنیت، در ادامه از “هر دو طرف” خواست از “استفاده بیشتر از سلاح های شیمیایی خودداری کنند”.

وشنگتن پست در بررسی مفصلی که در ۱۷ ژانویه ۲۰۰۳ منتشر کرده تاکید دارد که تحلیل هزاران سند پلیس مخفی عراق که (قاعدتا بعد از جنگ اول خلیج فارس) به دست آمریکایی ها افتاده، اسناد ازطبقه بندی خارج شده دولت آمریکا و مستندات دیگر نشان می دهد که آمریکا شکی نداشته حمله شیمیایی به حلبچه کار عراق بوده است.

بعد از این حمله شیمیایی، ایران که شهر را در اختیار داشت، انبوهی از خبرنگاران غربی را به حلبچه دعوت کرد. صحنه های تکان دهنده شهر، به فاصله چند روز در بخش های خبری اصلی شبکه های تلویزیونی دنیا و از جمله آمریکا به نمایش در آمد.

با وجود این، موضع واشنگتن بعد از حمله شیمیایی عراق به حلبچه این بود که ایران نیز در حمله سهم داشته و مقام های وزارت جنگ، در مصاحبه های گوناگون با شبکه های خبری، بر این ادعا پافشاری کردند. یک سند دولت آمریکا که در سال ۲۰۰۳ از طبقه بندی محرمانه خارج شده نشان می دهد که دیپلمات های آمریکا دستورالعملی را از وزارت خارجه دریافت کرده بودند که بر لزوم پافشاری بر این موضع در گفتگو با متحدان آمریکا و پرهیز از “بحث درباره جزئیات” تاکید داشته است.

مجله فارین پالیسی، در گزارشی در ۲۶ اوت ۲۰۱۳، حتی به توضیح اسنادی پرداخته که از نقش غیرمستقیم آمریکا در اقدامات ارتش عراق در کردستان عراق در ماه های پایانی جنگ حکایت دارند.

مطابق این اسناد در سال ۱۹۸۸، ماهواره های جاسوسی آمریکا کشف کرده بودند که ایران با استفاده از شکافی در خطوط دفاعی عراق، در آستانه یک پیروزی استراتژیک مهم است. به نوشته فارین پالیسی دولت آمریکا در این مقطع، با “اطلاع کامل” از اینکه ارتش عراق برای متوقف کردن ایرانی ها از سلاح های شیمیایی استفاده خواهد کرد، محل استقرار نیروهای ایرانی را به عراقی ها اطلاع داده است.

هرچند فارین پالیسی مشخص نکرده در چه ماهی از سال ۱۹۸۸ ایران قصد نفوذ استراتژیک به داخل عراق را داشته، اما تنها عملیات تهاجمی بزرگ ایرانی ها در سال ۱۹۸۸، عملیات والفجر ۱۰ بوده که در اسفند ۱۳۶۶ (مارس ۱۹۸۸) صورت گرفته و تصرف شهر حلبچه در کردستان عراق، از جمله دستاوردهایش بوده است.

در نتیجه، به نظر می رسد اطلاع آمریکا از امکان واکنش شیمیایی عراق به عملیات در دست انجام ایران در سال ۱۹۸۸، درواقع پیش بینی همان چیزی بوده که در عمل، به فاصله کوتاهی در حلبچه اتفاق افتاده است.

سرانجام سلاح های شیمیایی عراق

چشم پوشی ایالات متحده نسبت به سلاح های شیمیایی حکومت صدام حسین، پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۱ به پایان رسید.

حکومت عراق، بعد از حمله به کویت و اخراج از این کشور در سال ۱۹۹۱، مجبور به انهدام سلاح های کشتار جمعی خود شد.

عراق در ابتدا، بخش کوچکی از توان شیمیایی خود را برای استفاده احتمالی علیه ایران در صورت درگیری مجدد نگه داشت، اما اندکی بعد از شکست کامل در جنگ خلیج فارس، از ترس تبعات نگاهداری سلاح های ممنوعه، این سلاح ها را هم منهدم کرد.

دستگاه های اطلاعاتی ایالات متحده، به خوبی از فرایند انهدام سلاح های ممنوعه بغداد مطلع بودند.

با وجود این، بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ طیفی از سیاستمداران تاثیرگذار آمریکایی، از دیک چنی معاون اول رئیس جمهور و دونالد رامسفلد وزیر دفاع گرفته تا نهایتا شخص جورج بوش (پسر)، به دفاع از حمله به عراق به بهانه در اختیار داشتن سلاح های کشتار جمعی و نیز ارتباط با القاعده پرداختند.

توضیح دلایل اصرار چنین سیاستمدارانی بر حمله به عراق، نیاز به گزارش جداگانه ای دارد، اما شواهدی موجود است که نشان می دهد مدافعان این حمله، از همان روز ۱۱ سپتامبر، تصمیم خود را برای زمینه سازی چنین حمله‌ای گرفته بودند.

تصمیمی که در فرصت یک و نیم ساله میان حملات ۱۱ سپتامبر تا حمله به عراق، دولت و سازمان های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا، به توجیه آن بر مبنای “ادعاهای جاسوسی” به‌کلی بی‌اعتبار پرداختند.

No responses yet

Jun 30 2017

تهدید به ترور مسیح علی‌نژاد: مانند فرخزاد ساکتت می‌کنیم + تصویر

نوشته: در بخش: آزادی بیان,تروریزم,جنایات رژیم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

گویانیوز: خبرگزاری ایرانشهر – رضا یثربی از کارکنان دایره قضات و اجرائیات دادسرای جرایم رایانه‌ای در ایران طی یک کامنت در ذیل پستی در اینستاگرام مسیح علی‌نژاد، او را تهدید به ترور کرده است. آقای یثربی معمم است و پیشتر تصاویری از حضور او در گروه مشاوران مذهبی پلیس فتا نیز منتشر شده بود.

اگرچه توهین و حتی افترا به مسیح علی‌نژاد در چهارچوب فعالیت‌های وی سابقه طولانی بین دست‌اندرکاران داخل رژیم ایران دارد و حتی منجر به شکایت بی سرانجام او از تلویزیون دولتی ایران شد، اما این برای نخستین‌بار است که یک مقام رسمی شاغل در قوه قضاییه رژیم اسلامی علنا این چهره فعال رسانه‌ای ایرانی را به ترور تهدید کرده است.

رضا یثربی که از مصادیق افسران جنگ نرم در گفته‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تلقی می‌شود در کامنت جنجالی خود که نمونه تمکین از فرمان آتش به اختیار است، ضمن انتقاد از تلاش‌های خانم علی‌نژاد در رابطه با چهارشنبه‌های سفید می‌نویسد: «آیا فکر کرده‌اید پیدا کردن شما در انگلستان سخت است؟ آیا فکر می کنید حذف کردن شما از کره زمین برای ما مشکل است؟ شما دارید با طرح چهارشنبه‌های سفید همه زحمت ما را به خاک سیاه می نشانید. شما نباید از داشتن رسانه استفاده بر علیه اسلام بکنی، دقت کن کاری که با فرخزاد کردیم روزی با تو نکنیم.»

با اینکه خانم علی نژاد در انگلستان ساکن نیست اما نوع تهدید بیان شده می‌تواند نشانگر پیام پنهانی برای دست اندرکاران فضای رسانه‌های فارسی زبان خصوصا در اروپا باشد.

مصطفی عزیزی فعال سیاسی ایرانی‌کانادایی که برای نخستین بار هویت تهدید کننده را در فضای مجازی افشا کرد در واکنش به این کامنت می‌گوید: «این که آنها شخصی را تهدید به قتل می‌کنند و آشکارا از تروریسم دولتی حمایت می‌کنند البته چیز تازه‌یی نیست اما نکته جالب این‌جاست که «چهارشنبه‌های سفید» را حکومت جدی گرفته است. اما هنوز بسیاری از اپوزیسیون خود درگیر تنها به دلیل دشمنی با مسیح علی‌نژاد پشت کمپین نمی‌روند بعضی‌ها با فرار به جلو و گفتن این که باید به زنان گفت روسری سر نکنند بعد ایشان می‌گوید رنگ روسری را عوض کنید! یا فرار به عقب و این که نباید زنان را به خطرانداخت و نباید دولت روحانی را تضعیف کرد و جامعه را به آشوب کشید اصلا حجاب موضوع مهمی نیست… این کمپین را نفی می‌کنند.»

آقای عزیزی در تذکری هوشمندانه ادامه می‌دهد: «فراموش نکنیم فریدون فرخزادها را هم اول منزوی کردند و بعد به قتل رساندند. مسیح علی‌نژاد را تنها نگذاریم که در صداوسیما تلاش به ترور شخصیتی‌اش می‌کنند و حالا هم رسما تهدید به قتل شده است.»

No responses yet

« Prev - Next »