اخبار

دویچه‌وله: سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل پرونده برای مهدی یراحی، خواننده معترض به اتهام “تشویش اذهان عمومی” و ساخت “فیلم‌های خلاف عفت” خبر داد. او از “اتهاماتی” گفت که جمهوری اسلامی به دو فرانسوی و یک سوئدی زندانی زده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه گفته است که برای مهدی یراحی، خواننده معترض به اتهام “تشویش اذهان عمومی و ساخت و انتشار فیلم‌های برخلاف عفت عمومی” پرونده تشکیل شده است.

بنا بر این گزارش پرونده او “پس از تفهیم اتهام و تحقیقات مقدماتی با صدور قرار جلب دادرسی و متضمن کیفرخواست به دادگاه” فرستاده شده است. ستایشی افزود: «در حال حاضر وی بر اساس قرار تامین بازداشت موقت در زندان به سر می‌برد.»

مهدی یراحی در آستانه سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی در گشت ارشاد، ترانه‌ای اعتراضی به نام “روسریتو” را ساخت. پس از انتشار این ترانه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی با یورش به منزل او، این هنرمند را دستگیر کردند. با نزدیک شدن سالگرد  اعتراضات سراسری در ایران فشار بر زنان، هنرمندان، دانشجویان، فعالان مدنی و سیاسی و کنشگران زیست محیطی افزایش یافته است. 

جمهوری اسلامی چندین خواننده ترانه‌های اعتراضی و رپ را به زندان انداخته است. توماج صالحی، به اتهام “افساد فی الارض” به ۶ سال و ۳ ماه حبس محکوم شده است. او آبان سال ۱۴۰۱ بازداشت شد. به گفته یکی از نزدیکانش “اگر فشارهای رسانه‌ای و بین‌المللی در روزها و هفته‌های ابتدایی نبود شاید امروز توماج زنده نبود”.

سامان یاسین، خواننده رپ که در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته بازداشت شد، در یک فایل صوتی از زندان از شکنجه‌های هولناکی گفته که برای گرفتن اعتراف اجباری تحمل کرده است. این خواننده رپ اهل کرمانشاه مهر سال گذشته در جریان خیزش زن زندگی آزادی در تهران بازداشت شد.

رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی فیلمی از اعترافات اجباری از او پخش کردند. سامان یاسین به اتهام “محاربه” و “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به اعدام محکوم شد. این حکم بعدا به دلیل نقص تحقیقات لغو شد.

یکی دیگر از خوانندگان رپ به نام “دورچی” که او نیز توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شده بود، به قرار وثیقه آزاد شد.

وضعیت اتباع فرانسوی و سوئدی زندانی

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت فرانسوی‌هایی که جمهوری اسلامی بازداشت کرده و به آنها اتهام “جاسوسی” زده است، گفت: «دو جاسوس فرانسوی که در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ماه سال جاری دستگیر شدند، پرونده شان  با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و دو نوبت پرونده توسط وکلای متهمان مورد مطالعه واقع شده که پس از رسیدگی اطلاع رسانی خواهیم ‌کرد.»

هفته گذشته نیز دولت سوئد اعلام کرد یک شهروند این کشور بیش از یک سال است که در ایران بازداشت شده است. یوهان فلودروس، کارمند اتحادیه اروپا فروردین سال گذشته در حالی که پس از پایان یک سفر با دوستانش به ایران، قصد بازگشت به خانه را داشت در فرودگاه تهران دستگیر شد.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد این تبعه سوئدی گفت که او “جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.» او  افزود: « تحقیقات در حال نهایی شدن است و در ایام پیش رو پرونده وی با تصمیم نهایی دادسرا به دادگاه صالح ارسال خواهد شد».

این اتهامات در حالی به  یوهان فلودروس زده شده که خانواده‌اش گفته‌اند او به فرهنگ و تاریخ خاورمیانه علاقه‌مند بوده و بارها برای یادگیری زبان و دیدن اماکن تاریخی و نیز حمایت از پروژه‌های همکاری بشردوستانه در ایران از سوی اتحادیه اروپا به این منطقه سفر کرده است. او ۱۰ ماه پس از بازداشتش اجازه پیدا کرد ماهی یک بار به مدت بسیار کوتاهی با خانواده‌اش تماس تلفنی بگیرد.

جمهوری اسلامی از اتباع خارجی یا دو تابعیتی به عنوان گروگانی برای اخاذی یا وارد ساختن فشارهای سیاسی استفاده می‌کند. در حال حاضر پنج تبعه ایرانی−آمریکایی در زندان جمهوری اسلامی هستند که قرار است در قبال شش میلیارد دلار آزاد شوند.

به گزارش آسوشیتدپرس آمریکا به بانک‌های کره جنوبی اجازه داده با معافیت از تحریم‌های هسته‌ای ایران ۶ میلیارد دلار پول‌های این کشور را به بانک مرکزی قطر واریز کنند.

این همه در حالی است که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست “کارگروه کنسولی شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور” اعلام کردە کە “ایران متعلق به همه ایرانیان است و آنها از سراسر جهان می‌توانند بدون دغدغه به کشور سفر کنند”.

رادیوفردا: عبدالله ناصری، مدیرعامل اسبق ایرنا و عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

عبدالله ناصری، مدیرعامل اسبق خبرگزاری ایرنا، در مصاحبه‌ای در آستانه سالگرد جان‌باختن مهسا امینی، گفت که «جنبش ژینا» چنان علی خامنه‌ای را «وحشت‌زده» کرده است که باعث شد او دو خط قرمز اصلی خود را زیر پا بگذارد.

آقای ناصری در این مصاحبه با وب‌سایت زیتون که روز دوشنبه، ۲۰ شهریور، منتشر شد، تأکید می‌کند که رهبر جمهوری اسلامی، در پی اعتراضات سراسری یک سال گذشته «هم خیلی ترسیده و هم شدیداً غمگین است».

او می‌گوید: «آقای خامنه‌ای و کارگزاران اصلی‌اش لااقل از سال ۹۶ همیشه با رنگین‌کمان ترس زیست کرده‌اند، ولی پس از انقلاب “زن، زندگی، آزادی” به دالان تاریک ترس منتقل شده‌اند.»

به اعتقاد این عضو سابق سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، «جنبش مهسا» آن قدر «ملی و جهانی» شده که آقای خامنه‌ای را وادار ساخته دو خط قرمز اصلی خود یعنی مذاکره با آمریکا و حجاب اجباری را کنار بگذارد.

جان‌باختن مهسا ژینا امینی، دختر ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد به چنان اعتراضات گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور دامن زد که حکومت جمهوری اسلامی در ۴۴ ساله هرگز شاهد آن نبوده است.

به دنبال همین اعتراضات بود که روز به روز بر تعداد زنان و دخترانی که بدون حجاب اجباری به خیابان‌ها می‌آیند اضافه شد، اتفاقی که به اختلافی درونی در میان حامیان حکومت هم دامن زده است.

در پی همین اعتراضات، پس از آن که کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا بارها گفتند که مذاکرات برجامی دیگر در اولویت‌شان نیست، آشکار شد که مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته محرمانه و به طور غیرمستقیم در حال گفت‌وگو با آمریکایی‌ها بوده‌اند.

این در حالی است که علی خامنه‌ای بارها به زبانی روشن هر گونه گفت‌وگو با آمریکایی‌ها را قدغن کرده است.

عبدالله ناصری که در ماه‌های گذشته به‌رغم بیماری، به نوشته زیتون، به دلیل موضع‌گیری‌اش در قبال اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» سخت تحت فشار بوده، می‌گوید: «حجاب اجباری از رونق افتاد و خط قرمز دیگر- رابطه و با امریکا – توسط شخص رهبر(و البته به علت وحشت زیاد او از جنبش) زیر پا گذاشته شد. این دو دستاورد بزرگ این جنبش است و باید قدرش را بدانیم.»

او ادامه می‌دهد: «نکته قابل توجه این است از این پس هر اعتراض مردمی مثل آب، بنزین، زیست‌محیطی، شادی تروریست نامیدن سپاه توسط هر دولت خارجی، و غیره با نام “زن، زندگی، آزادی” همراه خواهد بود.»

عبدالله ناصری در ادامه با اشاره به انتخابات پیش روی مردم ایران برای انتخاب نمایندگان مجلس صراحتاً می‌گوید: «صریحاً باید موضع تحریم را اعلام کرد. شرکت در انتخابات مجلس حرام است، چون شراکت در خون ژیناست.»

به اعتقاد او، یکی از امتیازات «جنبش/انقلاب ژینا این است که واژگان سیاسی را بهتر تنظیم» کرد. او این طور توضیح می‌دهد: «همه اینها در یک هدف مشترک‌اند: نه به جمهوری اسلامی. این را هم تاجزاده می‌خواهد و هم نرگس محمدی، دادخواهان آبان ۹۸ و سقوط هواپیمای اوکراین، هم رضا علیجانی و هم ابوالفضل قدیانی، هم بنده و هم شما و همه هنرمندان و مشروطه‌خواهان و هم رضا پهلوی، هم دکتر سروش و هم مجتهد شبستری و….»

عبدالله ناصری از جمله چهره‌هایی بود که در بهمن سال گذشته، در بحبوحه اعتراضات، از بیانیه میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق و از رهبران جنبش سبز، برای گذار از جمهوری اسلامی حمایت کردند.

او چند ماه بعد یعنی در اردیبهشت‌ماه سال جاری از سخنرانان همایش مجازی «گفت‌وگو برای نجات ایران» بود و در آنجا آخرین بیانیه میرحسین موسوی را «حرف آخر» و «تنها راه دوام جغرافیای ایران» خواند.

در پی این موضع‌گیری بود که ماموران امنیتی روز یک‌شنبه ۱۷ اردیبهشت با هجوم به خانه او، به تفتیش و ضبط وسایل الکترونیکی‌اش دست زدند و او را به دادسرای زندان اوین احضار کردند.

در همان زمان وب‌سایت کلمه نوشت که با وجودی که این استاد دانشگاه شش سال است به علت ابتلا به «بیماری ELS، امکان تکلم و حرکت ندارد»، و وسایل الکترونیکی‌اش تنها ابزار ارتباطی او محسوب می‌شدند، مأموران آنها را ضبط کرده و با خود برده‌اند.
با استفاده از گزارش‌های زیتون و رادیوفردا؛ ف. دو./ب.ب

صدای آمریکا: یک منبع نزدیک به نازیلا معروفیان به صدای آمریکا گفت که این روزنامه‌نگار زندانی در هشتمین روز از «اعتصاب غذای خشک حالش خیلی بد است» و نگرانی خانواده درباره سلامت او افزایش یافته است.

به گفته این منبع مطلع، نازیلا معروفیان یک هفته پس از بازداشت، تماس کوتاهی با خانواده داشته و «حالش بد بوده» است.

نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگاری که هشتم شهریور با حمله نیروهای جمهوری اسلامی به خانه‌اش به همراه ضرب و جرح برای چندمین بار بازداشت شد، روز چهارشنبه در پیامی صوتی از زندان اوین فاش کرد «در شرایطی که بدترین حال ممکن» را داشته، به او «تعرض» شده است.

این روزنامه‌نگار در هفتمین روز از اعتصاب غذای خود، با اشاره به همه زنانی که در «کلانتری‌ها، بازداشتگاه وزرا، دادسراها» مورد «خشونت فیزیکی» قرار می‌گیرند، گفت این اعتصاب غذا علاوه بر اعتراض به وضعیت خودش، «برای تمامی زنانی است که در ایران دارند به سختی زندگی می‌کنند.»

دوازدهم شهریور نیز یک منبع نزدیک به این زندانی سیاسی به صدای آمریکا گفته بود که خانواده معروفیان «تحت فشار» قرار دارند و خواستار آن شده بود که رسانه‌ها صدای آنها باشند.

به گفته این منبع آگاه، «هفت مأمور» با شکستن در، این روزنامه‌نگار را «در حال خواب» با «همان لباس خواب» و با «ضرب و شتم» از خانه برده‌اند.

این فرد نزدیک به نازیلا معروفیان به صدای آمریکا گفت: «می‌خواهند هر طور بشود این بچه را از بین ببرند، ولی تو را به خدا شما رسانه‌ای کنید و نگذارید. امیدوارم صدای ما باشید چرا که واقعا تحت فشاریم.»

به گفته او، مادر و پدر نازیلا معروفیان که برای پیگیری وضعیت او در بازداشت از سقز به تهران رفته و روز یک‌شنبه به دادگاه مراجعه کرده بودند، به طور اتفاقی این روزنامه‌نگار زندانی را در دادگاه دیده‌اند که هرچند «از نظر روحی خوب» بوده، اما «از نظر بدنی» وضعیت وخیمی داشته است.

‌نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار اهل سقز و ساکن تهران، نخستین بار سال گذشته پس از گفت‌وگو با امجد امینی، پدر مهسا امینی، بازداشت شد.

او چهارشنبه هشتم شهریور برای چندمین بار با یورش مأموران جمهوری اسلامی به خانه‌اش با ضرب و جرح بازداشت شد.

بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها که ١٣ اردیبهشت ۱۴۰۲ منتشر شد، ایران در میان ۱۸۰ کشور جهان در جایگاه ۱۷۷ قرار گرفته است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران ضمن به روز‌رسانی فهرست روزنامه‌نگاران زندانی در ایران بار دیگر تأکید کرد که روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی را آزاد کند.

وزارت امور خارجه آمریکا خواهان آزادی روزنامه‌نگاران ایرانی شده که پس از کشته شدن مهسا امینی و در ارتباط با پوشش خبری آن، «به ناحق» در ایران بازداشت شده‌اند.

آفتاب‌‌نیوز: سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با انتشار بیانیه‌ای مشترک درباره “ضربه یک شبکه سازماندهی اغتشاشات” اطلاع رسانی کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند با پیگیری‌های اطلاعاتی مشترک سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات، تعدادی از اعضای یک شبکه سازماندهی اغتشاشات، شناسایی و تحت ضربه قرار گرفتند.

اعضای این شبکه که با حمایت مالی وزارت امور خارجه آمریکا، هدایت مؤسسه خانه آزادی و مؤسسه خشونت پرهیزی برای دموکراسی و با مدیریت یکی از عناصر سیاسی خارج نشین، مشغول شبکه سازی زنان و برنامه ریزی برای نقش آفرینی در اغتشاشات بودند، با برگزاری دوره‌های مجازی و رایگان برای فعالان حوزه زنان و جامعه مدنی، عناصری از داخل و خارج از کشور را تحت آموزش قرار می‌دادند.

این مؤسسه که آخرین کارگاه آموزشی خود را در تیرماه سال جاری برای فعالان حوزه زنان در خارج از کشور، توسط یکی از خبرنگاران رسانه‌های معاند در دانشگاه امنیتی سواز انگلستان برگزار کرده بود، قصد داشته است طی دو روز ۱۶ و ۲۳ شهریورماه سال جاری، دوره‌ای محرمانه با حضور جمعی از فعالان مدنی و زنان و در بستر فضای مجازی برگزار کند.

بر اساس اطلاعات به دست آمده، هدف از برگزاری این دوره‌ها، ایجاد آمادگی و ارائه دستور کار برای آشوبگران داخلی برای احیای فضای تنش و اغتشاش بوده است.

بی‌بی‌سی: ابراهیم داروغه‌زاده، از مدیران پیشین صدا و سیما و وزارت ارشاد اسلامی ایران و همچنین دبیر سابقه جشنواره فجر در برنامه زنده «جام جم»‌، در شبکه یک صدا و سیما گفت که اگر مسئول بود، اجازه نمی‌داد «اعترافات اجباری» سپیده رشنو از تلویزیون پخش شود. ‌این نخستین بار است که در تلویزیون دولتی ایران یک مقام پیشین از «اعتراف اجباری» نام می‌برد و وقوع آن را تایید می‌کند. ‌

او می‌گوید: «من اگر اینجا نشسته بودم اجازه نمی‌دادم که در حقیقت اعترافات اجباری سپیده رشنو از تلویزیون پخش بشود.»

او سپس درپاسخ به سوال مجری که می‌پرسد: «چرا اعترافات اجباری؟ این‌جوری چرا؟ نظر شماست»، تاکید می‌کند که «من می‌گویم اعترافات اجباری. من نمی‌گذاشتم [پخش شود] و لج مردم را در نمی‌آوردم.»

سپیده رشنو، در هفته پایانی تیرماه پارسال، به دلیل اعتراض به رایحه ربیعی، زن محجبه‌ای که به او تذکر حجاب داده بود، دستگیر شد.

سپس اعترافات اجباری او از صدا و سیما پخش شد که اعتراضات زیادی را در پی داشت.

در فاصله کوتاهی بعد از پخش این اعترافات اجباری، خبرگزاری هرانا به نقل از منابع مطلع گزارش داد که او پیش از پخش این برنامه، به دلیل ضرباتی که به شکمش وارد شده بود، به بیمارستان منتقل شد و ساعاتی زیرنظر پزشکان بود.‌‌‌

آقای داروغه‌زاده همچنین در این برنامه از سیاست‌های صدا و سیما انتقاد کرد و گفت «صداوسیما باید نگاه ملی داشته باشد و بین اصلاح‌طلب و اصولگرا تفاوتی قائل نباشد.»‌

او همچنین گفت که «قرار شد سلبریتی‌های حامی روحانی در سال ۹۶ تنبیه شوند.» و افزود که مسئول به راه انداختن جریان «سلبریتی‌ستیزی» در جامعه جناحی است که «در هر رقابتی که می‌خواهد وارد شود رقیبش را حذف می‌کند.»

آقای داروغه‌زاده بدون اینکه از این جناح نام ببرد گفته است «این جناح وقتی می‌خواهد وارد مجلس شود می‌گوید شورای نگهبان کمک کند تا رقبای من حذف شود.»‌

او در پاسخ به صحبت‌‌های مجری برنامه که گفته بود بعضی از سلبریتی‌ها و مجریان «تشویق اذهان عمومی» کرده‌اند، گفت که امامان جمعه و نمایندگان مجلس هم این کار را می‌کنند و محمود احمدی‌نژاد هم در دوران ریاست‌جمهوری‌اش هر روز تشویش اذهان عمومی می‌کرد اما چرا تنها «چسبیده‌ایم به تشویش اذهان عمومی توسط چهار تا هنرمند؟»‌

او همچنین در بخشی از صحبت‌هایش گفت که در دو سالی که در معاونت سینمایی مسئول نظارت و ارزشیابی بوده است نهادهای امنیتی در حوزه فرهنگ «دخالت‌های بی‌جا می‌کردند» و از او انتظار داشتند به ۳۵ فیلم مجوز و اجازه اکران ندهد و به همین دلیل برایش «پرونده قضایی» درست کردند. ‌

آقای داروغه‌زاده در همین سمت در سال ۹۵ به فیلم «کاناپه»‌، ساخته کیانوش عیاری، اجازه اکران نداد چون بازیگران در نقش‌هایی که در خانه داشتند با حجاب اسلامی نبودند و از کلاه گیس استفاده کرده بودند. این فیلم هیچگاه اجازه پخش نگرفت. ‌‌

ابراهیم داروغه‌زاده بارها مواضعی در مخالفت با جریان تندرو داشته است. ‌

او هنگامی که دبیرجشنواره فجر بود پس از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، صحبت‌های وحید یامین‌پور، مجری وقت تلویزیون را درباره مسعود کیمیایی، کارگردان سرشناس ایرانی «توهین» به این کارگردان خواند.

آقای داروغه‌زاده در آن موقع در توییتر خودش نوشت: «توهين به يك كارگردان بزرگ و پيشكسوت سينما به هر دليلی درست نيست» و «تألم و احساس همدردی با خانواده های بازماندگان هراپيمای مسافری از طرف هنرمندان طبيعی است» و «جشنواره فيلم فجر با حضور سينماگران معنی پيدا می‌كند.»

وحید یامین‌پور پس از انصراف مسعود کیمیایی در اعتراض به واقعه هواپیمای اوکراینی از حضور در جشنواره فیلم سال ۹۸ خطاب به وی نوشته بود: «یک آدم منقضی شده در هم‌صدایی با ترامپ گفته برای اعلام اعتراض فیلمم را از جشنواره می‌کشم بیرون.».‌

آقای داروغه‌زاده همچنین پس از اعدام مجیدرضا رهنورد، از معترضان اعتراضات سراسری ایران، در واکنش به شعارهایی که علیه آقای رهنورد بر دیوار خانه پدری‌اش نوشته بودند، در توییتی نوشت : «بچه‌مردم را اعدام کرده‌اند. چرا این‌گونه به خانه و خانواده‌اش تعدی می‌کنند؟ مملکت قانون ندارد؟ اینها حقی ندارند؟»

View this post on Instagram

A post shared by BBC NEWS فارسی (@bbcpersian)

صدای آمریکا: به گفته منبع نزدیک به نازیلا معروفیان، آثار کبودی بر تن این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده مشهود است

یک منبع نزدیک به خانواده نازیلا معروفیان در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا با اعلام «اعتصاب غذای خشک» این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده، تأکید کرد که خانواده او «تحت فشار» است و خواستار آن شد که رسانه‌ها صدای آنها باشند.

منبع مطلع روز یک‌شنبه ۱۲ شهریور به صدای آمریکا گفت که مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای پرونده قبلی نازیلا معروفیان را به «یک سال حبس و ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی» محکوم کرده‌اند.

به گفته او، چهارشنبه هشتم شهریور، «هفت مأمور» با شکستن در، این روزنامه‌نگار را «در حال خواب» با «همان لباس خواب» و با «ضرب و شتم» از خانه برده‌اند.

این فرد نزدیک به نازیلا معروفیان به صدای آمریکا گفت: «می‌خواهند هر طور بشود این بچه را از بین ببرند، ولی تو را به خدا شما رسانه‌ای کنید و نگذارید. امیدوارم صدای ما باشید چرا که واقعا تحت فشاریم.»

به گفته او، مادر و پدر نازیلا معروفیان که برای پیگیری وضعیت او در بازداشت از سقز به تهران رفته و روز یک‌شنبه به دادگاه مراجعه کرده بودند، به طور اتفاقی این روزنامه‌نگار زندانی را در دادگاه دیده‌اند که هرچند «از نظر روحی خوب» بوده، اما «از نظر بدنی» وضعیت او وخیم بوده است.

به گفته منبع نزدیک به خانواده، مقامات اطلاعاتی با این روزنامه‌نگار پس از آن که «از داخل اتوبوس» با خانواده‌اش در سقز تماس گرفته و گفته عازم رفتن به خانه والدینش است، «تماس گرفته و گفته‌اند حق ندارد از تهران خارج شود» چرا که «پروسه دستگیری» در جریان بوده است.

پس از آن، نازیلا معروفیان روز چهارشنبه هشتم شهریور برای چندمین بار در خانه‌اش در تهران بازداشت شده است.

منبع آگاه به صدای آمریکا گفت: «چهارشنبه ریخته‌اند خانه‌اش با هفت مأمور، در ورودی پارکینگ را شکسته‌اند و او را در حال خواب بیرون آورده‌اند و با همان لباس خواب برده‌اند.»

به گفته فرد نزدیک به نازیلا معروفیان، «به هر که می‌گوییم و هر اداره‌ای می‌رویم، می‌گویند کار ما نبوده، ما نمی‌دانیم که بوده» و وقتی از مقامات پرسیده می‌شود «پس چطوری سر اوین درآورده؟ می‌گویند کار ما نبوده» است.

منبع نزدیک به نازیلا معروفیان تأکید کرد که والدین این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده، «اعتراض کرده» و حتی «مادرش روسری‌اش را برداشته» و گفته است «مگر بچه ما چه کار کرده؟ برای یک روسری؟»

او با تأکید بر این که «هر کجای دنیا بود این روزنامه‌نگار تشویق می‌شد» می‌گوید: «ولی شوربختانه ما جایی افتاده‌ایم که بچه‌های نخبه را در زندان می‌اندازند.»

منبع مطلع با بیان این که نازیلا معروفیان «پنج روز است اعتصاب غذای خشک» کرده و خانواده معروفیان «تحت فشار زیادی» قرار دارند، گفت که پدر و مادر این روزنامه‌نگار بازداشت‌شده «سردرگم در تهران» می‌گردند و می‌گویند «خیلی به ما سخت می‌گذرد و بر ما فشار آورده‌اند و نمی‌دانیم چه از جان ما می‌خواهند.»

این منبع نزدیک به نازیلا معروفیان با تأکید بر این که «در عصر حجر هم این کارها را با مردم نمی‌کردند»، درباره وضعیت او به صدای آمریکا می‌گوید که «ضرب و شتم شدید» شده، او را «کشیده‌اند روی زمین، بدون کفش و لباس» و در حالت «چهار دست و پا از ساختمان بیرون آورده‌اند.»

او همچنین تأکید کرد که پدر و مادر نازیلا در دادگاه مشاهده کرده‌اند که «بدنش کبود شده» است.

به گفته او، مقامات قضایی «خیلی به او فشار آورده‌اند» تا «اعتصاب را بشکند، اما گفته نمی‌شکنم تا ببینم دلایل بازداشت من چیست؟»

او اضافه می‌کند: «هیچ اتهامی نمی‌توانند به او وارد کنند چرا که جرمی نکرده» و پدر و مادر نازیلا معروفیان در دادگاه پرسیده‌اند «اتهامش چیست، جز این که بازگوی جامعه بوده است؟ چه کار کرده که با توهین و افترا» او را دوباره بازداشت کرده‌اید؟

این فرد نزدیک به نازیلا معروفیان به صدای آمریکا گفت که «هفته گذشته هم وقتی با مادرش به کلانتری مراجعه کرده، بدترین برخورد را با او کرده‌اند و تا یازده و نیم شب نگه داشته‌اند و بعد به زندان قرچک برده بودند و قرچک تحویل نگرفته بود و گفته بود یک خبرنگار سیاسی را چطوری تحویل بگیریم داخل بند معتادها؟» اما «با نامه دادستانی اوین گفته‌اند تحویل بگیرید.»

روز چهارشنبه هشتم شهریور، خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش داد که این خبرنگار با حکم دادسرای ارشاد به اتهام «ترویج اباحه‌گری» بازداشت شده است.

نازیلا معروفیان، روزنامه‌نگار، نخستین بار پس از مصاحبه با امجد امینی، در پی کشته شدن دخترش مهسا امینی، بازداشت شد.

در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فشار بر فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، زندانیان سیاسی، و خانواده‌های دادخواه افزایش یافته است.

پیش‌تر، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ را «قوی‌ترین پیکار» علیه جمهوری اسلامی دانسته و نسبت به تکرار آن هشدار داده است.

شاهزاده رضا پهلوی نیز در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفته «خیابان سنگر ما است» و «باید آن را نگه داشت تا زمان تغییر رژیم فرا برسد.»

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده، پیشتر در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی از اعتراضات اخیر عبرت نگرفته است.

پیش تر نیز جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته بود: «پس از کشته شدن مهسا امینی و اعتراضات مردمی؛ مردم ایران حالا باید بتوانند برای خودشان تصمیم بگیرند و زنان پوشش خودشان را انتخاب کنند.»

دویچه‌وله: کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۱۰ شهریور (۱ سپتامبر) با انتشار گزارشی ابراز نگرانی کردند که لایحه “حجاب و عفاف” که در مجلس ایران بررسی می‌شود، ابزاری برای تبعیض سیستماتیک جنسیتی با هدف سرکوب دختران و زنان است.

گزارش یاد شده در سایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده است. به گفته کارشناسان این نهاد بین‌المللی چنین قانونی به مثابه “ساختن سلاح از اخلاق عمومی” برای محرومیت زنان و دختران از حق آزادی‌بیان بوده و “عمیقا ناتوان‌کننده” است.

کارشناسان سازمان ملل همچنین ابراز داشتند که لایحه مذکور پیامدهای منفی برای کودکان و کل جامعه خواهد داشت. آنها همچنین تاکید کرده‌اند که تصویب این لایحه ناقض “حق مشارکت در زندگی اجتماعی و فرهنگی، ممنوعیت تبعیض جنسیتی، حق اعتراض مسالمت‌آمیز و حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی” خواهد بود.

تبدیل شدن جرم به تخلف

مسئله حجاب اجباری یکی از چالش‌های اساسی حاکمیت است. با بیشتر شدن حضور اعتراضی زنان بدون حجاب اجباری در فضای عمومی، مجموعه حاکمیت در راهکارهایی مختلف به فکر چاره جویی افتاده است، از پلمب و توقیف مغازه‌ها و مراکز تجاری و جلوگیری از ورود زنان بدون حجاب به اماکن عمومی تا راهکارهای قانونی مانند تصویب قانون جدیدی که در آن “جرم” به “تخلف” تبدیل شده است.

محمد حسینی، معاون پارلمانی ریاست جمهوری اخیرا گفت نکته کلیدی لایحه موسوم به “حجاب و عفاف” که در قوه قضاییه تهیه و در دولت تصویب شده برخی مواردی است که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد و اکنون به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده می‌شود، می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.

گزارش کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد که موضوع حجاب می‌تواند جمهوری اسلامی را در افکار عمومی جهان بیش از پیش منزوی کند و سبب اخراج ایران از نهادهای بین‌المللی به ویژه در امور زنان و حقوق بشر شود.

صدای آمریکا: سازمان دیده‌بان حقوق بشر خواستار تحقیقات بین‌المللی و مداخله سازمان ملل درباره مرگ جواد روحی شد.

در بیانیه این نهاد بین المللی که روز جمعه ۱۰ شهریور منتشر شد، آمده با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، «شک برانگیز» است.

تارا سپهری‌فر، محقق ارشد دیده‌بان حقوق بشر در این باره گفت چون امیدی به تحقیقات شفاف مقامات جمهوری اسلامی نیست، ضرورت دارد که تحقیقات بین المللی صورت بگیرد.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر همچنین خواسته که کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در این مورد تحقیق کند.

بعد از اعتراضات سال گذشته، کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در آذرماه گذشته تشکیل شد و سارا حسین، شهین سردار علی و ویویانا کرستیچویچ عضو آن هستند.

جواد روحی در ارتباط با اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در مازندران، از «۳۰ شهریور ۱۴۰۱» در زندان نوشهر در «بازداشت موقت» بود. او سه بار به اعدام محکوم شد اما این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد. با این حال اواسط مرداد ماه، وکیل او گفت که این پرونده «در یک دور اداری عجیب سرگردان» مانده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه روز جمعه ۱۰ شهریور خود نوشته که به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد جواد روحی بعد از بازداشت در ۳۱ شهریور سال گذشته توسط سپاه پاسداران، به مدت چهل روز بدون اطلاع خانواده در بازداشت بود و مورد شکنجه ماموران سپاه قرار گرفته است. نگهداری در سرمای شدید، قراردادن یخ بر بیضه‌ها و همچنین ضرب و جرح با باتوم از جمله شکنجه‌های جواد روحی عنوان شده است.

توجیهات مقامات محلی

یک روز بعد از تائید مرگ جواد روحی زندانی سیاسی در بهداری زندان نوشهر، در حالیکه فعالان سیاسی و حقوقی صراحتا از قتل او می‌گویند و خواستار تحقیقات درباره جزئیات مرگ او هستند، مقامات محلی در نوشهر در مازندران سعی در توجیه مرگ او دارند و از «اعتیاد» و سابقه بیماری او گفته‌اند.

روابط عمومی زندان نوشهر در اطلاعیه‌ای که به خبرگزاری‌های دولتی ایران فرستاده، مدعی شده که جواد روحی به «به علت اعتیاد، سابقه مصرف متادون با تجویز پزشک را داشته است که البته در ماه‌های اخیر در تلاش برای ترک متادون و پایین آوردن مقدار مصرف خود بوده است.» در این بیانیه آمده او در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۹ «سابقه تشنج داشته» و حتی «اقدام به خودکشی» هم داشته است.

جواد روحی در ارتباط با اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در مازندران، از «۳۰ شهریور ۱۴۰۱» در زندان نوشهر در «بازداشت موقت» بود. او سه بار به اعدام محکوم شد اما این حکم بعدتر در دیوان عالی کشور نقض شد. با این حال اواسط مرداد ماه، وکیل او گفت که این پرونده «در یک دور اداری عجیب سرگردان» مانده است.

در حالی بهداری و روابط عمومی زندان نوشهر سعی در توجیه مرگ او دارند که محسن برهانی حقوقدان منتقد حکومت ایران با انتقاد از برخورد با جواد روحی نوشته با توجه به سابقه جسمی او، چرا «جواد روحی در زندان بوده است؟»

روز پنجشنبه ۹ شهریور ماه انتشار خبر فوت جواد روحی در زندان نوشهر،‌ موجی از خشم و انزجار را در میان ایرانیان ایجاد کرد که بازتاب آن در فضای مجازی دیده و این طور مطرح شد که «او برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی، در زندان نوشهر کشته شده است.»

حمیدرضا تقی‌پور فعال حقوق بشر و مدیر سایت حقوق بشر در ایران که در اروپای مرکزی اقامت دارد، به صدای آمریکا گفت: جواد روحی بر اثر شکنجه‌های جسمی و روحی در زندان کشته شده است.

حسین احمدی‌نیاز حقوقدان در گفتگو با صدای آمریکا گفت: جواد روحی با یک قتل حکومتی عامدانه و با برنامه‌ریزی قبلی کشته شده است.

این حقوق‌دان و وکیل بین‌المللی افزود: «اعدام یک قتل قضایی است ولی ممانعت از درمان همزمان با شکنجه و جلوگیری از آزادی، یک قتل فراقضایی است که این مدل از قتلها به صورت سیستماتیک در ۴۴ سال گذشته در جمهوری اسلامی صورت گرفته و بدون آنکه هزینه‌ای برای آمران و عاملان این قتلها داشته باشد، همچنان نیز ادامه دارد.»

حسن نایب‌هاشم پزشک و فعال حقوق بشر هم به صدای آمریکا گفت: باید برای هر مورد مرگ در زندان یک هیئت مستقل با تایید خانواده و وکیل تشکیل شود.

همچنین، رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند هم درباره جان باختن جواد روحی در زندان نوشهر به صدای آمریکا گفت: «نهادهای بین‌المللی و مجامع جهانی چون هیچ دسترسی به زندانها و پرونده‌های داخل ایران ندارند، نهایتا به محکومیت زبانی یا ملاقات با مقامات مربوطه در جمهوری اسلامی یا نهایتا تحریم چند تن از عمال رژیم بسنده می‌کنند و چون این اقدامات هیچ بهای عملی برای جمهوری اسلامی ندارد،‌ هرگز متوقف نخواهد شد.»

رادیوفردا: روزنامه اعتماد در گزارشی تازه فهرستی از ۵۲ استاد اخراج‌شده از دانشگاه‌های ایران را منتشر کرده که نشان می‌دهد موج اخیر اخراج استادان دانشگاه از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.

روزنامه اعتماد در شماره روز پنج‌شنبه، ۹ شهریور، نوشت که در گزارش جدیدش، «نام ۵۲ نفر دیگر از استادانی كه از شهریور ۱۴۰۰ (آغاز فعالیت دولت سیزدهم) تا ۸ شهریور امسال، برخلاف خواست خود از بدنه آموزش عالی حذف شده‌اند»، به فهرست قبلی استادان اخراجی که این روزنامه منتشر کرده بود، اضافه شده است.

هفته گذشته، این روزنامه در گزارشی نام‌های ۱۵۷ استاد دانشگاه را که در دولت‌های احمدی‌نژاد، روحانی و رئیسی از دانشگاه‌ها اخراج شده‌ بودند منتشر کرد.

این روزنامه توانسته بود در گزارش پیشین خود، ۸۵ نفر از استادان حذف شده در دوران احمدی‌نژاد، ۱۴ استاد حذف شده در دوران روحانی و ۵۸ استاد حذف شده در دوران رئیسی را شناسایی کند.

اعتماد در گزارش تازه خود تأکید کرد که این اسامی، فهرست تمام استادان حذف شده در ۱۷ سال گذشته نیست، بلكه فقط نام‌هایی است كه این روزنامه درباره كناره‌گیری اجباری این استادان، اطمینان حاصل كرده است.

بررسی‌های اعتماد نشان می‌دهد که دانشگاه‌های آزاد، تهران، علوم پزشكی تهران، علامه طباطبایی و شهید بهشتی، بیشترین احكام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوع الورودی، قطع حقوق استاد، پایان همكاری و بازنشستگی اجباری را در میان دانشگاه‌های ایران داشته‌اند.

گزارش اعتماد نشان می‌دهد که با وجود تداوم اخراج استادان منتقد در همه دولت‌های جمهوری اسلامی، اما روند این اخراج‌ها در دوران ابراهیم رئیسی شدت و ابعاد تازه‌ای یافته است.

یک منبع آگاه که نامش فاش نشده به «اعتماد» گفت: «حذف هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی كشور از طریق واداشتن چهره‌های مستقل و اصلاح‌طلب به بازنشستگی زودهنگام، از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و چند هفته بعد از فعالیت دولت سیزدهم آغاز شده است.»

او ضمن اشاره به شنیده‌هایی درباره تركیب جدید هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی به دنبال تصمیم به جذب فارغ‌التحصیلانی از اعضای بسیج جامعه پزشكی و با تفكرات نزدیك به كابینه و دولت سیزدهم، اضافه کرد: «به نظر می‌رسد انتقاد به عملكرد مسوولان و دولت و همراهی استادان با اعتراضات، در خانه‌تكانی هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشكی تاثیرات مهمی داشته است.»

مقام‌های دانشگاهی اخراج استادان با انگیزه‌های سیاسی را رد کرده‌اند، اما مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور روز دوشنبه در بیانیه‌ای به طور غیرمستقیم عوامل سیاسی را در این زمینه تایید کرد.

مشخص نبود که وزارت کشور چرا به جای وزارت علوم به اعتراض‌ها و انتقادها علیه اخراج اساتید پاسخ داد، اما در بیانیه این وزارتخانه آمده بود که اقدام وزارت علوم در اخراج استادان «وظیفهٔ انقلابی این وزارتخانه» بوده است.

همزمان حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامهٔ تندروی کیهان، نیز اخراج استادان دانشگاه را در ارتباط با حمایت آن‌ها از اعتراضات سراسری اخیر دانست و نوشت: «این کمترین و پیش‌پاافتاده‌ترین مجازات در مقابل اقدامات پلشت و غیر‌انسانی آن‌هاست.»

بر اساس گزارش اعتماد و رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

دویچه‌وله: نیروهای انتظامی و فرماندهان بسیج سنندج روز دوشنبه جلسه‌ای امنیتی و سه ساعته تشکیل دادند. تنها در روز دوشنبه پنج شهروند دیگر کرد بازداشت شدند. طرح تفکیک جنسیتی در کلاس‌های درس دانشگاه فردوسی مشهد اجرایی می‌شود.
در آستانه سالگرد قتل مهسا امینی و جنبش اعتراضی سراسری، فشارها بر فعالان مدنی و خانواده‌های کشته‌شدگان به طرز کم‌سابقه‌ای افزایش داشته است.

به گزارش سایت‌هایی که اخبار کردستان را پوشش می‌دهند، روز دوشنبه ۶ شهریور (۲۸ اوت) فرماندهان نیروی انتظامی و بسیج شهر سنندج به مدت سه ساعت جلسه داشتند. از جزییات این جلسه اطلاعی در دست نیست.

فضای شهر سنندج و دیگر شهرهای کردنشین امنیتی گزارش شده و در برخی خیابان‌ها سنگرهای بتنی کار گذاشته شده است. همچنین کسبه و بازاریان تحت فشار قرار گرفته‌اند تا اقدام به اعتصاب نکنند.

بیشتر بخوانید: سالگرد قتل مهسا امینی؛ بازداشت ٢٠ شهروند کرد در پنج روز

در روزهای اخیر موج بازداشت در شهرهای کردنشین و دیگر شهرهای ایران افزایشی کم‌سابقه داشته است. به گزارش هه‌نگاو، سایتی که اخبار کردستان را پوشش می‌دهد، تنها در روز دوشنبه ۶ شهریور پنج شهروند کرد دیگر بازداشت شدند و به این ترتیب شمار بازداشت‌شدگان کرد در کمتر از هشت ماه به ۷۰۱ نفر رسید که ۵۲/۵ درصد کل بازداشت‌شدگان در سراسر ایران در این بازه زمانی است.

انتشار عکس مهدی یراحی

در پی انتشار عکسی از لحظه بازداشت مهدی یراحی، هنرمند و خواننده، موجی از اعتراض به این اقدام فضای مجازی را در بر گرفته است.

محسن برهانی، حقوقدان منتقد حکومت در توییترش نوشته به استناد ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری، منتشرکننده این عکس مجرم است و جرم او نیز افشار اسرار شغلی و حرفه‌ای است.

ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند.»

بیشتر بخوانید: انتشار ترانه “روسریتو” و تشکیل پرونده قضایی علیه مهدی یراحی

علی مجتهدزاده، یک حقوقدان دیگر منتقد نیز نوشته است: «اگر در زمان دستگیری مهدی یراحی نماینده دادستان حضور داشته و پخش غیرقانونی تصاویر با دستور او صورت گرفته وا‌مصیبت، و اگر ضابطین بدون دستور مقام قضائی چنین گستاخانه مرتکب فعل حرام و غیرقانونی شده و دستگاه قضا نظاره‌گر است، مصیبت صد چندان است.»

سایر کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز با انتشار عکس‌های مختلف از مهدی یراحی با او ابراز همبستگی کرده و نوشته‌اند به جای عکس لحظه بازداشت او، عکس‌های زمان آزادی او و خوانندگی‌اش را منتشر می‌کنند.
مهدی یراحی، هنرمند و خواننده پس از انتشار قطعه “روسریتو” روز دوشنبه ۶ شهریور به دستور علی صالحی، دادستان تهرانبازداشت شد.

دلیل تشکیل پرونده قضایی برای یراحی “انتشار ترانه‌ای غیرقانونی و خلاف اخلاق و عرف جامعه اسلامی” عنوان شده است.

مصطفی نیلی، وکیل مدافع مهدی یراحی به شبکه شرق گفت: «ما هم همچون شما از طریق رسانه‌ها متوجه خبر بازداشت آقای یراحی شدیم و در حال حاضر هیچ خبری از جزئیات و چرایی این بازداشت نداریم.»

به گفته این وکیل دادگستری در حال حاضر هیچ اطلاعی از نهاد بازداشت‌کننده مهدی یراحی، اتهامات او و محل نگهداری او در دست نیست و وکیلش حتی نمی‌داند پرونده او در کدام شعبه دادسرا رسیدگی می‌شود و دستور بازداشت از کدام شعبه صادر شده است.

مهدی یراحی پیشتر و در سال ۱۳۹۸ هم به دلیل ترانه‌هایش با سه پرونده قضایی روبرو شد و اتهاماتی نظیر “تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی” به او زده شد.

اجرای تفکیک جنسیتی در کلاس‌های دانشگاه

کانال تلگرامی شورای صنفی دانشجویان کشور عکس نامه‌ای را منتشر کرده که از سوی معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد خطاب به رییس دانشکده ریاضی نوشته شده و رونوشت آن نیز برای سایر مسئولان دانشگاه ارسال شده است.

بیشتر بخوانید: اخراج اساتید؛ “محاصره دانشگاه توسط دستگاه‌های امنیتی”

در این نامه که تاریخ ۵ شهریور (۲۷ اوت) را دارد، خواسته شده تا بر اساس بند یک آیین‌نامه “حفظ حدود آداب اسلامی” مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تفکیک دانشجویان دختر و پسر در کلاس‌ها اعمال شود.
در پی انتشار این خبر، غفاری، معاون دانشجویی دانشگاه فردوسی گفت: «کلاس‌های دانشگاه فردوسی تفکیک جنسیتی نشده است بلکه دختران و پسران باید در کلاس به صورت ردیف‌های جداگانه بنشینند.»

این دستورالعمل در حالی صادر شده که در سال تحصیلی گذشته بسیاری از دانشجویان بدون حجاب اجباری سر کلاس‌ها حاضر شدند و سلف‌های دانشجویی نیز از سوی دانشجویان به طور مختلط استفاده می‌شد.

با نزدیک شدن به سالگرد جنبش زن، زندگی، آزادی فشار بر دانشجویان افزایش یافته و اخباری مبنی بر غیرحضوری شدن کلاس‌ها تا نیمه مهرماه منتشر شده است.