اخبار

کلمه: چکیده :من از یک منبع موثقی پرسیدم که صحبت‌های اخیر آقای جهانگیری به چه علت بوده است، گفتند که در آخرین جلسه‌ی شورایعالی امنیت، مصوب شده است که رفع حصر انجام شود و آن را تمام کنند. این مصوبه تصویب و خدمت رهبری هم فرستاده شده…

«حسین کروبی» فرزند حجت الاسلام والمسلمین مهدی کروبی درباره‌ی گفته‌های اخیر جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مبنی بر تلاش برای در کنار هم قرار گرفتن شخصیت‌های برجسته‌ی نمادین و شکل‌گیری وحدت در کشور طی روزهای آتی، گفت: یک منبع موثق به من گفته است که رفع حصر در شورایعالی امنیت ملی تصویب شده است.

کروبی با اشاره به اینکه این جلسه به‌طور کلی راجع به برداشتن محدودیت‌ها و حصرها بوده است، به انصاف نیوز گفت: من از یک منبع موثقی پرسیدم که صحبت‌های اخیر آقای جهانگیری به چه علت بوده است، گفتند که در آخرین جلسه‌ی شورایعالی امنیت، مصوب شده است که رفع حصر انجام شود و آن را تمام کنند. این مصوبه تصویب و خدمت رهبری هم فرستاده شده است.

وی در آخر توضیح داد: درحال حاضر منتظر هستند که رهبری نظرشان را راجع به این مصوبه‌ی شورای امنیت بگویند؛ این‌طور که می‌گویند اگر رهبری تا ده روز نظرشان را اعلام نکنند، این مصوبه لازم‌الاجرا است.

رادیوفردا: تنها ساعاتی پس از انتشار خبری مبنی بر احتمال فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی آن را تلاشی برای «انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری شفاف‌سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر» دانست.

به گفته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، تلاش برای فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در ایران خبر تازه‌ای نیست، آن هم در شرایطی که نه فیلتر، بلکه «رفع فیلتر» توئیتر «در انتظار» بررسی است.

روز سه‌شنبه، ۱۲ تیرماه، چند خبرگزاری از جمله خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام عالی‌رتبه قضایی از احتمال فیلتر شدن شبکه اجتماعی اینستاگرام در کشور خبر دادند.

به گفته محمد مصدق، معاون اول دادستان کل کشور، فیلترینگ اینستاگرام در دستور کار این مقام قضایی قرار گرفته و دادستانی کل در غیاب شکایت خصوصی «به عنوان مدعی‌العموم به این موضوع ورود کرده است».

آقای مصدق دلیل این امر را «جمع‌آوری پول به بهانه کمک به افراد بی‌بضاعت» توسط بعضی از «سلبریتی‌ها» [اشخاص معروف] و «سوء‌استفاده از احساسات پاک مردم» عنوان کرد.

حجت‌الاسلام مصدق جزئیاتی در این باره ارائه نکرده است.

با این حال آقای آذری جهرمی تنها ساعتی بعد در یک پیام توئیتری این اظهار نظر را زیر سوال برده و صراحتاً آن را تلاشی برای «انحراف افکار عمومی» تعبیر کرد.

آن طور که آقای آذری جهرمی در این توئیت نوشته است: «موضوع پیگیری برخی برای “فیلتر” سرویس‌های مختلف اینترنتی تازگی ندارد. “رفع فیلتر” توئیتر در صف انتظار جلسه کارگروه تعیین مصادیق قرار دارد. آن چه تازگی دارد طرح یک موضوع قدیمی توسط برخی رسانه‌ها برای انحراف افکار عمومی از مطالبه‌گری #شفاف_سازی سوءاستفاده‌کنندگان ارزی اخیر است.»

اشاره وزیر ارتباطات به موج تازه‌ای در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران برای «شفافیت» و «شفاف‌سازی» است که در پی مسئله افزایش بهای دلار در بازار ایران و رسیدن آن در ماه جاری به هشت هزار تومان آغاز شد.

این موج حتی به کابینه آقای روحانی هم رسید و دو عضو این کابینه را در برابر هم قرار داد: در حالی که وزیر صنعت با انتشار اسامی واردکنندگانی که ارز دولتی دریافت کرده بودند مخالف بود، وزیر ارتباطات بر این عقیده بود که «بخش خصوصی پاکدست» از انتشار چنین فهرستی حمایت می‌کند.

بر پایه همین عقیده، آقای آذری جهرمی در توئیتر اقدام کرد به افشاگری درباره کسانی که از دولت ارز ارزان گرفته و آن را به مصرفی جز آن چه تعهد کرده بودند رسانده بودند.

حتی یکی از پیام‌های «وزیر جوان» دولت با «پسند» یا «لایک» حساب کاربری حسن روحانی در توئیتر همراه شد و برخی از کاربران این موضوع را به معنای حمایت رئیس جمهور ایران از وزیر ارتباطات در مقابل دیدگاه وزیر صنعت ارزیابی کردند.

حال آقای آذری جهرمی می‌گوید که قوه قضائیه می‌خواهد با طرح فیلترینگ اینستاگرام «شفاف‌سازی» درباره «سوء‌استفاده‌کنندگان ارزی» را به بیراهه بکشاند.

دادستان کل کشور که ریاست کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را بر عهده دارد در یک سال گذشته حمایتی قاطعانه و گسترده از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی کرده است.

این بخش از قوه قضائیه جمهوری اسلامی حتی تا آنجا پیش رفته است که در خردادماه سال جاری در برابر درخواست شماری از وزیران و نمایندگان مجلس برای رفع فیلتر توئیتر نیز ایستاد.

منابع: خبرگزاری فارس، توییتر، رادیوفردا/ ف. دو./ پ. پ.

ایران اینترنشنال: اول صبح نماز خوانده با اسم خفیه مخصوص داخل طوئیتر شده قدری تجسس نمودم؛ فی‌الحال دعوا بین وزرا و صدراعظم بالا گرفته، صدراعظم حکم نموده اشخاصی که ارز فرنگی از قبیل یورو و دولار و روبل به مظنه رسمی گرفته و آن را در بازار سیاه به مظنه بازار سیاه چندبرابر فروخته‌اند، همه را به ملت معرفی نموده، آبروی آنها را ببرند.

وزیر تجارت با صدراعظم مخالفت نموده و گفته ما هیچ سیاهه‌ای منتشر نمی‌نماییم. وزیر ارتباطات هم برداشته سیاهه یوروبگیران را منتشر کرده و حالا آبروی همه آنها را برده‌اند. گویا چندنفری از آنها از بیت مراجع تقلید قم بوده و همین امروز و فرداست که علما عمامه به زمین بزنند و کفن بپوشند علیه وزیر ارتباطات. رفتیم دیدیم وزیر ارتباطات سیاهه را در طوئیتر منتشر نموده و صدراعظم هم با اسم خودش لایک نموده، دعوای کابینه به‌جای اینکه در اطاق دولت متفق گردد، در طوئیتر جاری و ساری است.

وارد عمارت دربخانه که شدیم، دیدیم وحیدخان کشیکچی موبایل به‌دست، رویش به ماست و چشمش به صفحه موبایل. گفتم: آقا تشریف دارند؟ گفت: برو. نه سلامی کرد و نه تعارفی و نه یک لیوان چای تلخ جلوی من گذاشت و نه هیچ.

تا خواستم داخل شوم، دیدم حاج روح‌الله حسینیان که از عوامل قدیم خفیه بوده، صم بکم نشسته روی صندلی. هیچ از او خوشم نمی‌آید. رییس اداره اسناد و مدارک تاریخی است و معلوم نیست آنجا چه خاکی به سرش می‌کند. میرزا وحیدخان دوسیه باریکی را از آقا روح‌الله گرفته به من داد و گفت تحویل آقا بدهم. گویا آقا خوشش نمی‌آید این شخص را ملاقات کند.

دوسیه را گرفته وارد اطاق عمارت آقای بزرگ شدیم، دیدیم آقای بزرگ هم مشغول موبایل است. باز خدا را شکر که آقا با رؤیت حقیر، موبایل را داخل سایلنت نموده، تبسمی به ما کرده و حال ما و عیالات را پرسیده، ثانیاً فرمود: دوسیه را آوردی؟ عرض کردم: بله. و خواستم دوسیه را بدهم خدمت آقا. آقا فرمودند: خودت بخوان. عرض کردم: بگویم یا بخوانم؟ آقا فرمودند: نه، عیناً بخوان. می‌خواهیم به‌عینه بشنویم.

فکر کردم حتماً آقا می‌خواهد خبرها را سریع بخوانم و بروم و بعد خودش دوسیه میرزا روح‌الله خان را قرائت نماید. خبرهای دیروز را خواندم … .

اول اینکه بازاریان اصفهان و کرمانشاه و تهران در اعتراض به وضعیت مملکت و گرانی، مغازه‌ها و دکاکین را بستند.

دیگر اینکه مردم خرمشهر و آبادان، به‌خاطر کثیف‌بودن آب شرب، خیابان‌ها را بسته و با نظمیه درگیر شدند. دیگر اینکه رییس بلدیه گفته آب شرب هیچ اشکال ندارد و شلوغی خرمشهر به اجانب مربوط است.

دیگر آنکه هفتصد نفر از رعایای گیلان به‌خاطر ندادن مواجب توسط اربابان کارخانه، معترض شدند.

دیگر آنکه مردم اطراف طهران، جاده طهران به طرف قزوین را بستند و آتش زدند.

دیگر آنکه مردم میناب با نظمیه درگیر شده، شش‌نفر از مردم گلوله خوردند.

دیگر آنکه جنگل مسیر بجنورد به مشهد، توسط برخی عوامل مشکوک آتش گرفته، هنوز در آتش می‌سوزد.

دیگر آنکه ۳۵۰ نفر از رعایای رامهرمز به‌خاطر آب شرب کثیف، مسموم شدند.

دیگر آنکه برق اردبیل یک روز است قطع شده و مردم برق ندارند و به خیابان آمدند.

آقا فرمودند: مگر اردبیل در آن دوران برق داشت؟ و فرمودند: بخوان … .

ادامه دادم: دیگر آنکه نظمیه و امنیه در خرمشهر به مردم تیراندازی کرده و مردم رامهرمز و اهواز به حمایت از آنان آمدند.

دیگر آنکه عوامل نظمیه به منازل مردم و دکاکین حمله کرده و شیشه آنها را شکستند.

دیگر آنکه مردم در کرج بازارچه‌ای را آتش زدند.

آقا یک نگاهی به من کرده، پرسید: مگر در دوره قاجار کرج وجود داشت؟ ثانیاً دوسیه را از دست من گرفته، نگاهی به بالا و پایین آن نموده و آن یکی دوسیه را که روح‌الله خان داده بود، برداشته، گفت: اینها که خواندی وقایع دوران قاجار بود یا خبرهای دیروز و امروز؟

من به‌کلی گیج شدم. عرض کردم: اینها همان خبرهایی است که از دیروز تا حالا اتفاق افتاده و این حقیر سراپا تقصیر، موظف هستم خدمت قبله عالم عرض کنم.

آقا فرمودند: فقط مانده اخبار دزدی شازده‌ها و اعضای دولت را هم اضافه کنیم، تا بشود همان که بود. خوب است، ما هم شدیم قبله عالم.

فی‌الفور سیاهه منتشره وزیر ارتباطات را درآورده، تقدیم آقا کرده، گفتم: این هم سیاهه دزدی‌ها که وزیر ارتباطات منتشر کرده.

آقا چند دقیقه‌ای به من نگاه کرد و گفت: برو.

آمدم بیرون. رفتم منزل، تا فردا چه شود.

میرزا ابراهیم خان مخبرالدوله

سحام نیوز: در پی اخبار منتشر شده از ویلای ۱۰۰۰ متری دکتر علی اکبر ولایتی که در مصاحبه‌ای در سال ۹۵ گفته بود این ملکی است که به جای ملک خود از بنیاد شهید گرفته بوده است، چگونگی انجام این معامله از فرزند «مهدی کروبی» رییس وقت بنیاد شهید، پرسیده شد و وی در گفت‌وگویی با پدرش پاسخ او را در این مورد جویا شد.

«حسین کروبی» به خبرنگار انصاف نیوز گفت: این روزها بحث واگذاری یک‌سری از خانه‌ها مطرح شده؛ من‌جمله آقای ولایتی که یک مصاحبه‌ای هم از ایشان منتشر شده راجع به منزلی که در سعدآباد به ایشان داده شده است. آقای کروبی از من خواستند که توضیحی راجع به واگذاری این منزل به آقای ولایتی داده شود.

آقای کروبی گفتند: «ریز قضیه کاملا در حافظه‌ام نیست که معامله‌ی این منزل چگونه بوده است. ولی تا آنجا که در ذهنم هست یک‌سری تحریف‌ها و خلاف واقع‌هایی از سوی اقای ولایتی گفته شده که لازم می‌دانم مسایلی که خلاف واقع گفته شده است را توضیح دهم برای ثبت در تاریخ.

ماجرا از این قرار بود که آقای ولایتی از من خواستند ملکی واقع در سعدآباد به ایشان داده شود، چون ملک متعلق به بنیاد شهید بود، تا آن ملک ایشان گرفته شود. یعنی ملکی که به آقای ولایتی تعلق داشت به بنیاد شهید داده شود و مابه تفاوت آن پرداخت شود. بعد از مدتی که معامله انجام شد آقای ولایتی گفتند که من پول کافی ندارم، قرار شد که به‌صورت اقساط این پول را پرداخت کنند.

من در حافظه‌ام نیست که ایشان چند قسط داده‌اند، ولی قاعدتا همان مقداری را که می‌گویند پرداخت کرده‌اند. ولی مقداری از پول ایشان مانده بود که امام رحلت کردند، پس از رحلت امام آقای ولایتی نظرشون عوض شد و گویا ظاهرا شبهه کردند در آن اختیارات و احکامی که امام به من داده بود و همینطور معامله‌ای که بنیاد شهید با ایشان انجام داده بود و یک روز آمدند و به من گفتند که من بقیه‌ی آن پول را با رهبری حساب می‌کنم لذا آقای ولایتی باقی پول را به ما ندادند و اظهار کردند که خودم می‌روم قضیه را با رهبری حل می‌کنم.»

ایران وایر: بحران در بازار ارز که از اواخر سال گذشته آغاز و روز به روز به ابعاد آن افزوده می‌شود، با اعتصاب و اعتراض گروهی از بازاریان تهران و چند شهر ایران، دولت «حسن روحانی» را در شرایط بغرنجی قرار داده است.

دولت از دی ماه سال گذشته با موج گسترده‌ای از اعتراض‌های اقتصادی و معیشتی دست و پنجه نرم می‌کند. این در حالی است که خروج امریکا از توافق‌نامه «برجام» و بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های بین‌المللی نیز آن را درگیر وضعیت پیچیده‌ای کرده است.

دولت در برخورد با این بحران گسترده و روزافزون، چهار گزینه ادامه وضعیت موجود، تلاش برای اصلاح آن، استعفا و برگزاری انتخابات زودهنگام و سقوط از قدرت روبه رو است.

مسوولان دولتی، امریکا را مسوول این وضعیت وخیم اقتصادی معرفی می‌کنند و محافظه‌کاران معتقدند که دولت منبع و منشاء اصلی این بحران‌های اقتصادی است و سه راه بیش‎تر پیش رو ندارد؛ اصلاح، استعفا یا قبول پیشنهاد‌های آن‏ها در حوزه اقتصاد.

مهم ترین پیشنهاد محافظه‌کارانِ منتقد دولت حسن روحانی اما برای اصلاح وضعیت وخیم اقتصادی، اجرای طرح «اقتصاد مقاومتیِ» مورد اشاره «علی خامنه ای»، رهبر جمهوری اسلامی و قبول پیشنهاد‌های سپاه پاسداران و سازمان بسیج در این زمینه است.

گروهی از نزدیکان حسن روحانی، هم‌‌چون «حسین موسویان» هم معتقدند که برای برون‌رفت جمهوری اسلامی از بحران‌های اقتصادی، دولت وی باید استعفا کند و انتخابات زودهنگام در ایران برگزار شود.

موسویان، دیپلمات ارشد سابق ایران و استاد فعلی دانشگاه «پرینستون» امریکا است که رابطه بسیار نزدیکی با حسن روحانی دارد. او این پیشنهاد را در گفت‏وگویی که با روزنامه همشهری داشته، مطرح کرده و گفته است:«برای ایجاد اجماع و وحدت داخلی، نیاز به درک درست از شرایط داخلی و خارجی کشور، فداکاری و از خود گذشتگی است.»

موسویان معتقد است با این وضع، مشکلات اقتصادی فعلی مردم و منافع کلان ملی کشور، دو قربانی اصلی اختلافات فعلی جناح‌های سیاسی داخلی هستند: «بزرگان نظام باید قبل از هرچیز در این مورد چاره‌اندیشی کنند؛ حتی به قیمت یک خانه‌تکانی اساسی در دولت یا حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس.»

موسویان هم‎چنین هشدار داده است استمرار وضع فعلی تا دو سال دیگر ممکن است موجب لطمات غیرقابل جبران شود.

این اظهارات کم‌سابقه حسین موسویان در شرایطی بیان شده که نرخ دلار، یورو و پوند در ایران طی یک هفته اخیر به هشت تا ۱۰ هزار تومان رسیده است و بحران‌های اقتصادی و مالی در کشور افزایش یافته اند.

در این میان، رقبای محافظه‌کار دولت حسن روحانی خوشحال‌ترین جریان از به وجود آمدن چنین بحرانی هستند. آن ها از ماه‌ها پیش امیدوارند تشدید بحران‌های مالی و اقتصادی در نهایت منجر به سرنگونی دولت مستقر شود. در ماه‌های اخیر نیز «طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی» به صورت جسته و گریخته در محافل محافظه‌کاران مورد بحث قرار گرفته اما به خاطر نداشتن زمینه‌های سیاسی و اجتماعی و نیز اقتصادی، ناکام مانده بود.

در همین مدت، «سعید حجاریان»، فعال سیاسی اصلاح طلب به تلاش‌های محافظه‌کاران برای سرنگونی دولت مستقر اشاره کرده بود. «اسحاق جهانگیری» و «شهیندخت مولاوردی» هم به طور مستقیم و غیرمستقیم چنین موضوعی را تایید و نسبت به تحقق آن هشدار داده بودند.

از زمان این هشدار‌ها، ماه‌ها می‌گذرد اما حالا یکی از نزدیک‌ترین دوستان حسن روحانی گفته که ادامه یافتن دولت او در چنین وضعیتی، به صلاح نیست و به وی پیشنهاد داده که بهتر است عطای این دولت را به لقایش ببخشد.

محمد‌جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اما در واکنش به افزایش بحث سرنگونی، برکناری یا استعفای دولت مستقر، روز یک‌شنبه گفته است: «خیال نکنید که اگر آقای روحانی رفت و اصول‏گرایان آمدند، موفق می‌شوند.»

ظریف بی‌آن که نامی از جریانی ببرد، افزوده است:«بعضی‌ها خیال نکنند که اگر جمهوری اسلامی ایران رفت، آن‎ها سر کار می‌آیند.»

او گفته است: «در حال حاضر انسجام داخلی از هر چیز دیگری در کشور مهم‌تر است. انسجام داخلی در حال حاضر از نان شب و هوا نیز برای ما مهم‌تر است.»

دولت حسن روحانی برای برون رفت از شرایط وخیم اقتصادی، با دو گزینه ترمیم کابینه یا استعفا دست به گریبان شده است که تاکنون در مقابل این فشار‌ها، درخواست‌ها و پیشنهاد‌ها مقاومت کرده است.

روزنامه اعتماد که از نشریات وابسته به اصلاح‌طلبان و حامی دولت حسن روحانی است، در شماره روز یک‌شنبه خود از رییس دولت به خاطر مقاومت در برابر درخواست‌های ترمیم کابینه انتقاد کرده و نوشته است:«همه مايل به تغيير كابينه هستند اما رويكرد دوگانه حسن روحانی، رييس‌جمهوری در اين خصوص، مساله را قدری مبهم کرده است.»

این روزنامه نوشته که واضح است روحانی از عملكرد تيم خود راضی نيست چرا كه اگر بود، آن‎ها را به دو گروه «نااميد» و «اميدوار» تقسيم‌بندی نمی‌كرد.

این روزنامه در ادامه افزوده است: «روحانی هنوز هم در مقابل تغيير وزرا مقاومت می‌كند و در عوض تصميم دارد از اصلاح ساختار دولت آغاز كند.»

محمد رضا باهنر، دبیرکل «جامعه اسلامی مهندسین» از محافظه‌کاران شناخته شده در ایران است که به مقاومت روحانی در خصوص درخواست‌ها برای اعمال تغییرات در کابینه‌اش سخن به میان آورده و گفته است:«برخی وزرا قصد ترک کابینه را دارند؛ روحانی اجازه نمی‌دهد.»

بی‌پولی، کم‌آبی و بی‏کاری به سه ابزار محافظه‌‌کاران برای ساقط کردن دولت حسن روحانی تبدیل شده‌ و در پی شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، تلاش‌های خود را برای استفاده از این ابزار‌ها علیه دولت با جدیت آغاز کرده‌اند.آن ها از اعتصاب‌ها، تجمعات و اعتراض‌ها در سراسر ایران به خاطر گرانی، بی‏کاری، بی‌آبی یا کم‌آبی در پوست خود نمی گنجند و از این نارضایتی ها به عنوان ابزاری علیه دولت بهره می‌برند.

محافظه‌کاران که در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و دولت اول حسن روحانی از ابزار‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و نظامی برای به زمین زدن این دولت‌ها بیش تر بهره می‌بردند، از سال ۹۶ استفاده از ابزار اقتصادی، معیشتی و گرانی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. آن ها عمده فعالیت‌های خود را معطوف به برجسته کردن ناکامی‌ها، نابسامانی‌ها و نقاط ضعف دولت روحانی در حوزه اقتصادی کرده اند و چندان هم مایل به ارایه راه‌کار‌های علمی و عملی برای برون‌رفت دولت از این وضعیت بغرنج نیستند.

در این میان اما فرماندهان سپاه و بسیج بارها اعلام کرده‌اند که دولت حسن روحانی به طرح‌ها و پیشنهاد‌های آن ها برای رفع و رجوع مشکلات اقتصادی، اجرای طرح اقتصاد مقاومتی و محرومیت‌زدایی بی‌اعتنایی کرده است.

در ایران کنونی هم‌چون گذشته، دعواها، لابی‌ها، اقدامات خراب‌کارانه، معاملات و زد و بند‌ها همگی یک پشت پرده‌ای دارند که مردم کشور به طور معمول از جزییات آن ها بی اطلاع می‌مانند اما تاثیرشان را در زندگی خود به خوبی حس می‌کنند.

از اسفند ماه سال گذشته تا کنون نرخ دلار، یورو و پوند در بازار‌های ایران با افزایش بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌ اما کسی به طور شفاف نمی‌گوید مشکل کجا است و ریشه این بحران افسار گسیخته کیست، چیست و کجا است؟

بازگشت قریب‌الوقوع تحریم‌های بین‌المللی، ناکارآمدی دولت در حل بحران ها و اقدامات خراب‌کارانه رقبایش، سه متهم وضعیت موجود هستند که درباره میزان سهم هر یک از آن ها اطلاعات شفاف و دقیقی در دست نیست.

سهم هر یک از این عوامل به هر میزان که باشد، اقتصاد جمهوری اسلامی، وضعیت معیشتی مردم ایران و دولت حسن روحانی را در وضعیتی قرار داده است که آینده روشنی در انتظارش نیست.

حالا دولت حسن روحانی که در مدیریت این نابسامانی و بحران اقتصادی ناتوان و ناکارآمد بوده، چاره ای به انتخاب یکی از گزینه های پیشنهادی دوست و دشمن ندارد؛ اصلاح کابینه، استعفا و یا ادامه وضعیت موجود

رادیوفردا: علی مطهری و محمود صادقی، دو نماینده تهران، به اظهارات تند احمد علم‌الهدی درباره تصویب لوایح چهارگانه مربوط به «کارگروه ویژه اقدام مالی» در مجلس پاسخ دادند. امام جمعه مشهد با یادآوری ترور حسنعلی منصور، نخست وزیر سابق، به نمایندگان هشدار داده است که مبادا در زمزه «مملکت‌فروشان» قرار بگیرند.

در ادامه مخالفت‌ها در مورد تصویب لوایح چهارگانه برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مجلس، احمد علم‌الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، روز جمعه در خطبه‌های نماز عید فطر ترور حسنعلی منصور نخست‌وزیر دوره پهلوی را با شرایط کنونی مقایسه کرد.

او گفت: «آنها [موتلفه] با ترور حسنعلی منصور یک نقشه شوم آمریکایی – انگلیسی که می‌توانست هستی ایران را ببرند و بر سرنوشت ما مسلط شوند را نقش بر آب کردند.»

احمد علم‌الهدی خطاب به نمایندگان تصریح کرد: «شما که در مجلس شورای اسلامی هستید حواستان جمع باشد که در تاریخ اسمتان دنبال مملکت‌فروشان نیاید و نگویند شما هم با تصویب FATF جزو مملکت‌فروشان بودید و شما هم با تصویب لایحه پولشویی کنوانسیون خارجی دشمن را بر تراکنش بانکی این مملکت مسلط کردید. حواستان باشد که شما به آن لیست اضافه نشوید. … این حکومت با حکومت قاجار و پهلوی فرق دارد.»

حسنعلی منصور، نخست‌وزیر، در بهمن سال ۱۳۴۱ مقابل مجلس شورای ملی به دست گروه موتلفه اسلامی ترور شد.

در دوران نخست‌وزیری او، «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین» به تصویب رسید که آیت‌الله خمینی به شدت به آن اعتراض داشت.

در پاسخ به اظهارات احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، علی مطهری نماینده مجلس روز یکشنبه ۲۷ خرداد ضمن «ناآگاه » خواندن او در اینستاگرام خود نوشت: «اولا اگر بنا بود نمایندگان مجلس تشخیص‌های آقای علم الهدی را ملاک تصمیم‌های خود قرار دهند امروز اثری از جمهوری اسلامی نبود و انقلاب اسلامی را دو دستی تقدیم آمریکا و اسرائیل کرده بودیم….»

نایب‌ رئیس مجلس همچنین با اشاره به ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان در روزهای اخیر در مورد لوایح چهارگانه می‌افزاید: «این گفته آقای علم الهدی شاید بتواند به کشف منشأ پیامک‌های بعضا تهدیدآمیز ارسالی از مشهد برای نمایندگان در ایام طرح لایحه مرتبط با FATF کمک کند.»

هفته گذشته علی مطهری گفته بود که بییشتر پیامک‌هایی که به نمایندگان ارسال شده از مشهد بوده است. وی همچنین گفته بود احتمالا کسانی که در آتش‌ زدن کنسولگری عربستان دست‌ داشته‌اند، این پیامک‌ها را ارسال می‌کنند.

چه کسی باید پاسخگوی رفتارهای خسارت بار کسانی باشد که مانع شفافیت تراکنش های بانکی هستند؟! یکی از زیستگاه‌های #اژدهای_هفت_سر_فساد شبکه بانکی غیرشفاف است. زادگاه بسیاری از ایشان هم دیار خراسان است. https://t.co/k1Rlz9o9hM

— محمود صادقی (@mah_sadeghi) June 15, 2018

از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده تهران، هم در واکنش به اظهارات علم‌الهدی نوشت: «چه کسی باید پاسخگوی رفتارهای خسارت‌بار کسانی باشد که مانع شفافیت تراکنش‌های بانکی هستند؟!»

این نماینده مجلس تصریح کرد که «یکی از زیستگاه‌های اژدهای هفت سر فساد شبکه بانکی غیرشفاف است. زادگاه بسیاری از ایشان هم دیار خراسان است.»

به نظر می‌رسد اشاره محمود صادقی به موسسه‌های مالی‌‌‌ای است که به موازات بانک‌ها سرمایه‌های مردم را با وعده سودهای بالا جمع می‌کنند.

در دی ماه سال گذشته ورشکستگی این موسسات به تجمعات اعتراضی در مشهد منجر شد که با حمایت اصولگرایان این شهر نیز همراه بود. این اجتماعات در نهایت به سراسر کشور تسری یافت.

در همین حال آستان قدس رضوی هم که زیر نظر ابراهیم رئیسی داماد احمد علم‌الهدی است از سوی مجلس و دولت تحت نظارت هیچ سازمانی نیست. آستان قدس همچنین بابت فعالیت‌های اقتصادی گسترده خود مالیاتی به دولت نمی‌دهد.

دولت حسن روحانی در لوایح چهارگانه‌ای به دنبال«پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته»، «پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» است تا ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی قرار نگیرد.

گروه ویژه اقدام مالی از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است و استانداردهای بین‌المللی ضد پول‌شویی و ضد تامین مالی تروریسم را کنترل می‌کند.

مجلس روز یکشنبه ۲۰ خرداد، به مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رأی داد.

درخواست برای مسکوت ماندن این لایحه با ۱۳۸ رأی موافق در مقابل ۱۰۳ رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب رسید.

با استفاده از ایسنا، سایت احمد علم‌الهدی، توییتر محمود صادقی، اینستاگرام علی مطهری و رادیوفردا/ ح. ر./ ف. دو.