اخبار

رادیوفردا: نتایج یک نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان می‌دهد زنان ایرانی بیشتر از مردان در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال «ارتباط راحت‌تر با جنس مخالف» هستند.

این نظر‌سنجی پاییز امسال از سوی دفتر «خراسان رضوی» این مرکز صورت گرفته و نتایج آن روز دوشنبه (۹ آذر) از سوی راضیه آذرنیا٬ رئیس این دفتر در گفت‌وگو با «ایسنا» تشریح شده است.

خانم آذرنیا گفته براساس نظرسنجی مذکور «فرار از تنهایی، دلتنگی و پیوستن به گروه‌ها از سوی زنان بیشتر از مردان، دلیل حضور آنها در شبکه‌های اجتماعی است.»

در این نظرسنجی آن‌طور که این مقام مسئول اعلام کرده٬ مشخص شده که «مردان بیشتر از زنان» علت حضور خود در شبکه‌های اجتماعی را «تبلیغات و بازاریابی» عنوان کرده‌اند.

آذرنیا اضافه کرده ۴۶.۱ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی «عدم التزام به رعایت محدودیت‌های عرفی» را علت حضور خود در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده‌اند.

۳۳.۹ درصد از پاسخگویان هم گفته‌اند علت حضور و فعالیت آنها در شبکه‌های اجتماعی «ابراز موضوع‌های عاطفی و ارتباط راحت‌تر با جنس مخالف» است.

آذرنیا در خصوص دلایل استفاده از شبکه‌های اجتماعی از سوی پاسخگویان هم گفته «۸۶.۱ درصد از پاسخگویان به‌دلیل تفریح، سرگرمی و حس کنجکاوی» در این شبکه‌ها فعال هستند.

به گفته وی «۵۲.۹ درصد از پاسخگویان هم در حد زیاد و خیلی زیاد بیان واقعیت‌هایی که در جامعه امکان ابراز آن وجود ندارد» را از جمله دلایل حضور خود در شبکه‌های مذکور اعلام کرده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد «طنز»٬ «گفت‌و‌گو» و تماشای «کلیپ و عکس» به ترتیب با ۲۴ درصد٬ ۲۲.۶ درصد و ۱۹.۸ درصد سه اولویت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران است.

بر پایه دیگر نتایج به دست آمده از این نظرسنجی ۲۶.۹ درصد از پاسخگویان عضو «تلگرام»، ۱۹.۳ درصد عضو «لاین» و ۱۵.۶ درصد از پاسخگویان نیز عضو دیگر شبکه‌ها از جمله «وایبر» بوده‌اند.

۹۲.۵ درصد پاسخگویان هم گفته‌اند روزانه در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و ۷.۵ درصد هم حضور خود در این شبکه‌ها را به صورت هفتگی اعلام کرده‌اند.

آذرنیا همچنین گفته که «۳۱.۴ درصد از پاسخگویان در شبکه‌های اجتماعی در هر بار مراجعه به این شبکه‌ها بین ۳۰ دقیقه تا یک ساعت، ۲۳.۹ درصد از پاسخگویان کمتر از ۳۰ دقیقه و ۱۸.۲ درصد یک الی دو ساعت وقت می‌گذارند.»

استفاده از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه در ایران طی سال‌های اخیر رشد بی‌سابقه‌ای داشته و روز به روز در حال افزایش است.

سوم آبان ماه امسال محمود واعظی٬ وزیر ارتباطات اعلام کرده بود شبکه «تلگرام» در ایران ۱۳ تا ۱۴ میلیون نفر مخاطب دارد.

«تلگرام» در حال حاضر محبوب‌ترین شبکه اجتماعی تلفن همراه در ایران محسوب می‌شود که مقام‌های قوه قضاییه بار‌ها خواستار مسدود شدن آن شده‌اند.

مقام‌های قوه قضاییه بار‌ها هشدار داده‌اند چنانچه این شبکه٬ کانال‌های «مستهجن» را حذف نکند٬ آنها دستور مسدود شدن آن را در ایران صادر خواهند کرد.

در این میان مقام‌های دولت حسن روحانی هم تلاش‌های گسترده‌ای برای مذاکره با مدیران «تلگرام» به منظور جلوگیری از مسدود شدن این شبکه در ایران آغاز کرده‌اند.

مدیران این شبکه چندی پیش اعلام کردند در پی درخواست ایران٬ کانال‌های «مستهجن» را حذف کرده‌اند٬ اما برخی از موافقان فیلتر این شبکه می‌گویند این کانال‌ها همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

«کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه» در ایران تاکنون چندین جلسه درباره تعیین تکلیف «تلگرام» و برخی دیگر از شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه داشته اما برای مسدود کردن این اپلیکشین رای کافی وجود نداشت.

زمانه: این نوشته درباره یک عکس سیاه و سفید است و زنی که باشکوه و رازآلود، شبیه اسطوره‌ای بی‌زمان و مکان، پس از سی و چند سال، از نو در قاب چند عکس سیاه و سفید پیدا شد.

چند هفته پیش، میان عکس‌های سیاه و سفید در یک نمایشگاه عکس در لندن؛ نمایشگاه عکسی به نام «شاهد ۱۹۷۹»، دو عکس مشابهِ هم در مجموعه این عکس‌ها توجه بسیاری را به خود جلب کرد. هر دو عکس یک موقعیت را در دو لحظه پشت‌ سر هم قاب بسته‌اند. در هر دو قاب، یک روحانی‌ست و زنی موقربا پالتویی به حالت شنل در یک تظاهرات. حالت ایستادن این دو در عکس و نسبت به هم، موقعیت‌های تفسیربرداری ایجاد کرده است.

ملیحه نیکجومند

تظاهراتی که در عکس نقش بسته، مربوط به اعتراضات زنان ایران علیه اجباری شدن و قانونی شدن حجاب اسلامی است. زنانی که در این دو عکس‌ در پس‌زمینه ایستاده‌اند، همان‌ها هستند که در تظاهراتِ علیه قانونی شدن حجاب آخرین فریادها را کشیدند و میان نوسان امید و نامیدی، آخرین تلاش‌ها را نقش زدند. میان این همه زن اما، یک زن در متن هر دو عکس می‌درخشد. شجاعتش و نحوه مقتدرانه ایستادنش، یک سوال را به ذهن متبادر می‌کند: این زن که بود؟ از کجا آمد و به کجا رفت؟

**

در اسفند ماه ۱۳۵۷، با شنیده شدن زمزمه‌های حجاب، جمعیت زنان معترض به اجباری شدن حجاب، در اعتراضی چند روزه به خیابان‌ها آمدند تا علیه تحمیل پوشش و همچنین آزار و اذیت زنان بی‌حجاب در خیابان، علیه تهاجم با پونز و قیچی و تحقیر اعتراض کنند.

در ۸ مارس ۱۳۵۷، روز جهانی زنان، یکی از روزهای اوج تظاهرات، جمعیت زنان مخالف اجباری شدن حجاب به دعوت جمعیت زنان مبارز، در دانشگاه تهران گرد آمدند، علیه اجباری شدن حجاب اسلامی شعار دادند و با پای برهنه به سمت رادیو و تلویزیون به راه افتادند. پیش از آن، آیت‌الله خمینی از خطر معصیت در وزارتخانه‌ها و حضور زنان لخت در آنها گفته بود و اعلام کرده بود زنانی که می‌خواهند کار کنند باید حجاب داشته باشند و حجاب باید شرعی باشد. شعار «یا روسری، یا توسری» و حمله به زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها اوج گرفته بود و ستون خوانندگان روزنامه‌ها پر از اعتراض زنان مورد تعرض قرارگرفته‌ای بود که حمله‌کنندگان را «عناصر ضد انقلاب» می‌نامیدند؛ کسانی که به خاطر بی‌اعتبار کردن انقلاب دست به چنین رفتارهایی می‌زدند و از دولت می‌خواستند جلویشان بایستد.

تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری

سه روز پس از تظاهرات ۱۷ اسفند، آیت‌الله طالقانی در گفت‌گویی با روزنامه کیهان به اعتراض زنان در روز جهانی زنان واکنش نشان داد و اعلام کرد: «حجاب اجباری نیست اما زن‌ها یک روسری روی سرشان بیندازند هم چیزی نمی‌شود.» آیت‌الله خمینی هم پس از آن اعلام کرد: «نظر آیت‌الله طالقانی درباره حجاب صحیح است.» به فاصله چند روز بعد اما، دوباره روند به نفع اجباری شدن حجاب اسلامی پیش رفت و صادق قطب‌زاده در یک سخنرانی در باب حمایت از حجاب، تیر آخر را شلیک کرد: «از امروز مفاهیم جمهوری اسلامی را روشن می‌کنیم.»

آن روز ۲۵ اسفند ۱۳۵۷ بود.

**

چه‌بسا عکس‌ها در همان هفدهم اسفندماه گرفته شده باشد. هنگامه گلستان، عکاس مجموعه می‌گوید؛ عکس‌ها را در روزی میانه اسفندماه تهران انداخته و روحانی جوان هم کسی‌ست که از سوی دفتر آیت‌الله طالقانی برای آرام کردن زن‌ها فرستاده شده است. شاید روحانی جوان آمده بوده تا حرف آن روزهای طالقانی را تکرار کند: «اجباری حتی برای زن‌های مسلمان هم نیست. چه اجباری؟ حضرت آیت الله خمینی نصیحتی کردند، مانند پدری که به فرزندش نصیحت می‌کند، راهنمایی‌اش می‌کند که شما اینجور باشید، به این سبک باشید.»

آن زن که بود؟ هنگامه گلستان می‌گوید او یکی از بازیگران سریال «خانه قمر خانم» بوده است و نامش را به خاطر ندارد، همین.

تماشای تکه‌هایی از سریال «خانه قمر خانم»، با کیفیت پایین روی یوتیوب کمکی نمی‌کند. تماس با کارگردان سریال، محمدعلی کشاورز، هم همینطور. بهمن فرمان آرا که فیلم سینمایی «خانه قمر خانم» را در سال ۱۳۵۱ به پرده سینما برده می‌گوید هیچ چیز از آن مجموعه و بازیگران آن به خاطر ندارد. در میان نام‌های تیتراژ «خانه قمر خانم» نام هادی خرسندی به عنوان فیلمنامه‌نویس نوشته شده است. عکس را برای هادی خرسندی ایمیل می‌کنم و پای تلفن منتظر پاسخش می‌مانم: «فکر می‌کنم این «شیده» باشد، آره، به احتمال زیاد شیده است. می‌توانی با مهری رحمانی تماس بگیری، دخترخوانده‌ شیده در آمریکا، او می‌تواند تایید کند.» مهری رحمانی، خود بازیگر نقش مهین در سریال «خانه قمر خانم» است و بیش از سی و چند سال است که در آمریکا زندگی می‌کند. او را از طریق فیس‌بوک پیدا می‌کنم. منتظر می‌مانم تا عکس را روی صفحه لپ‌تاپش باز کند. سکوت.

این شیده است.

**

شیده رحمانی، بازیگر نقش معصومه سریال «خانه قمر خانم». خوش‌کیفیت‌ترین عکسی که از او پیدا می‌کنم، خانمی‌ست روی گرفته با چادر، با لبخند موقرانه تلخی بر لب که چشم‌هایش از تماشای مستقیم توی دوربین ابا دارد. احتمالا در نقشی در یکی از فیلم‌ها و سریال‌های پس از انقلابش، در نقش مادر. پیدایش می‌کنم، و صدایش را از تهران می‌شنوم:

«این عکس را قبلا دیده بودم. در یک مجله خارجی هم چاپ شده بود. کسی دیده بود و برایم آورده بود. آن پالتو را به یاد می‌آورم. کرم رنگ بود. آن روز، دقیقا یادم نمی‌آید کی بود اما، می‌دانم که تظاهرات، نزدیک دانشگاه تهران برپا شد. ما در خیابان مشتاق زندگی می‌کردیم و نزدیک دانشگاه تهران بودیم. از چند روز قبلش اراذل و اوباش ریخته بودند در خیابان‌ها و شعار «یا روسری، یا توسری» سر می‌دادند. پونز توی پیشانی دختران جوان می‌کوبیدند. هنوز حجاب قانونی و اجباری نشده بود اما، درگیری بود میان زنان و چماقداران. من حافظه‌ام خوب کار نمی‌کند. مثل پاها و چشم‌هایم از کار افتاده. یادم نمی‌آید روی مینی‌بوس چه می‌گفتم.»

– ازتان یک چند عکس با حجاب دیدم در اینترنت…

آنها عکس‌های فیلم است. حجاب در این مملکت قانون است. قانون را رعایت کردم. مثل همه. مجبور بودم. اگر به خودم بود، مثل همیشه بودم. مثل قبل‌ها. موهام را می‌بستم. ساده. ساده حرکت می‌کردم. من قبل از انقلاب کارمند بودم. همینطور سر کار می‌رفتم.

تمام.

**

زن، در عکسی که چهره او از نزدیک، قاب بسته شده، در حال مجادله با روحانی‌ست و حالت تدافعی دارد. بدنش به عقب متمایل است و با اشاره انگشتش به سمت آسمان، انگار دارد از چیزی مهم و اصولی می‌گوید. حالت دست‌های روحانی اما، او را در وضعیت توجیه نشان می‌دهد؛ دست‌هایش در وضعیت آسوده‌تری‌ست، حالت بدن‌اش هم. شبیه کسی که می‌خواهد بگوید این جنجال‌ها بی‌ثمر است، یا بی‌اساس است، یا لااقل بی‌فایده. شاید زن دارد درباره حکم حجاب حرف می‌زند. حالت بدن و دست‌هایش شبیه کسی‌ست که می‌خواهد به یک بی‌عدالتی اعتراض کند و تلاشش برای قانع‌ کردن روحانی در خطوط صورتش پیداست. روحانی نزدیک‌تر است، حجم بیشتری از قاب را پر کرده و سایه مرد پشت سر روحانی، توازن را به نفع او برهم ریخته است. خطوط، شاخ و برگ درختان در پس زمینه بر تنش و عدم تعادل تصویر افزوده است. از عکس دیگر در لحظه قبل‌تر یا بعدتر می‌دانیم روی سقف مینی‌بوس ایستاده‌اند، آیا زن از روی سقف ماشین پایین می‌افتد؟ آیا این زن است که باید قاب را ترک کند؟

**

زنان آن روزها و آن تظاهرات علیه حجاب، بعدها به اقتضای حکم قانون حجاب و جبر زمان و موقعیت، روی گرفتند و موقرانه لبخند زدند. اما، آن هاله‌های سیاه و سفید در عکس‌ها، آن زنان مشت گره کرده آن روزها، که در خیابان‌های حوالی دانشگاه تهران شعار می‌دادند و «آزادی زنانه»شان را طلب می‌کردند، زنان معمولی روزگار ما بودند. آن زنان موقر شنل‌پوش، هنوز میان ما هستند، قهرمانان خاموشی که هزار هزار قناری در گلویشان خواب است. مثل شیده، که سال‌هاست بازیگر نقش مادران مهربان و آرام است.

مثل آن زنی که هر روز، ساکت و سنگین و صبور، از خیابان مشتاق می‌گذرد.

پارس: نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، در این نشست آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش ارائه شد و به علل بروز این آسیب اجتماعی پرداخته شد.

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس در این نشست بررسی علل این آسیب در کشور در سه بعد جامعه شناسی توسط ژاله شادی طلب، بررسی بیماری‌های عفونی از سوی مینو محرز و بررسی جنبه حقوقی این موضوع از سوی داوری مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت .

در ابتدای این نشست اکرم مصوری منش دبیر کار گروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت موضوع نشست گفت: این موضوع در این نشست از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد و سوالات جدی در این زمینه مطرح می شود.

مصوری منش ادامه داد: از نظر من وقت آن رسیده است که نهضت مهارت آموزی برای زندگی تعریف شود و باید این مسائلی که اکنون در جامعه با آن رو به رو هستیم را صریح و با رویکرد کارشناسی بررسی کنیم.

ناهید خدا کرمی دبیر کار گروه سلامت و بهداشت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ادامه تصریح کرد: هر زمان بحث سلامت مطرح است مادر خانواده و مسئولیت‌های او مطرح می‌شود. برای آنکه هدف، تعالی جامعه است اما نگاه مردانه به این موضوع و شیوه تفکر مردانه بیشترین آسیب را به حوزه زنان وارد کرده است.

آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش

شروع پنل تخصصی با ارائه یافته‌های پژوهشی از سوی ژاله شادی طلب بود که در سال 1386 از سوی جمعی محققین در سطح شهر تهران انجام شده بود.

ژاله شادی طلب گفت: کار پژوهشی‌ در سال 86 همراه با مرحوم سعید مدنی انجام دادیم که به ویژگی‌های افرادی که به این شغل رو آورده اند، پرداخته شد و تحلیلی بر روی آن انجام شد. کل زنان تن فروش در این تحقیق 289 نفر بودند که عمدتا در خیابان‌ها پیدا شدند و به مکان خاصی مراجعه نکردیم. با تعدادی از این زنان تن فروش مصاحبه‌هایی عمیق انجام شده و شاخصه‌هایی از این پژوهش ارائه می‌شود. وضعیت اجتماعی- اقتصادی این زنان قبل از تن فروشی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی ادامه داد: 76درصد سابقه فرار از منزل نداشتند، 23 درصد قبل از تن فروشی سابقه مصرف مواد داشتند، 12 درصد سابقه بازداشت یا زندان، 7 درصد اولین باربه دلیل تهیه مواد به تن فروشی روی آوردند، 9 درصد اولین تن فروشی با اجبار شوهر انجام شده و 18 درصد توسط اجبار والدین که غالبا پدر بوده، 70 درصد کمتر از 5 سال است که تن فروشی می‌کنند که اکثر آنها جوان هستند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: مهمترین عوامل موثر بر شروع تن فروشی به این ترتیب بوده است، مسئولیت تأمین مخارج چند نفر در زمان تن فروشی، سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، و حضور در بین دوستان تن فروش بوده است. سابقه فعالیت اقتصادی این افراد ؛ 22 درصد شاغل بودند، 80 درصد هیچ نوع شغلی نداشتند ولی مسئول تأمین معاش خانواده بودند. از 22 شاغل، 8 درصد کارمند امور اداری و بازرگانی، 7 درصد منشی گری، 4 درصد فروشندگی، 4 درصد کارگری، 7 درصد آرایشگری، 2 درصد کارگر سیاه (غیرقانونی). نتیجه به دست آمده از این آمار نشان داده است افراد شاغل درآمد مناسبی از شغل خود نداشتند. درصد معتبر تعداد اعضای خانواده زنان تن فروش، 18 درصد تنها، 19 درصد یک نفر، 31 درصد دو و سه نفر، 23 درصد چهار و پنج، 11 درصد شش نفر و بیشتر که در نتیجه به نظر می‌رسد این افراد در خانواده های پرجمعیت تری هستند.

شادی طلب در ادامه با اشاره به اینکه این افراد در چه سنی تن فروشی را شروع کرده‌اند تصریح کرد: آمارهای این پژوهش نشان می‌دهد بیشتر این افراد در حدود 20 سال بوده‌اند و اولین ازدواج دائم عموما 15 تا 18 سال است که طبق تعریف بین المللی هنوز کودک هستند. تحصیلات آنان عموما در سطح ابتدایی و راهنمایی و در مرحله بعد در مقطع دیپلم بوده، 14 درصد بالای فوق دیپلم بوده اند که نشان می دهد مدرک دانشگاهی به معنای درآمد مناسب نیست. از این افراد 11 درصد ازدواج دائم، 42 درصد مجرد، 39 درصد طلاق گرفته، 4 درصد بیوه بوده اند. ازدواج موقت در این افراد به شرح زیر است: 11 درصد یک بار، هشت و نیم درصد دو بار، پنج درصد بیش از دو بار بوده. یکی از مسائل مهم در این پژوهش مرز مبهم بین ازدواج موقت و تن فروشی است. چراکه در این موضوع مسأله عده (سه ماه و 10 روز) مشخص نیست.

شادی طلب به روش جلب زنان تن‌فروش در شروع کار اشاره کرد و گفت: این زنان در مرحله اول مشتریان خود را از کنار خیابان پیدا می‌کنند؛ 43 درصد در شبکه روابط اجتماعی، 22 درصد کنار خیابان و 25 درصد از مکالمات تلفنی انتخاب می‌شوند و اکثریت این زنان در طول هفته 9 مشتری داشته‌اند.

وی به اطلاعات زنان تن‌فروش درباره ایدز اشاره کرد و گفت: 75 درصد کسی را نمی‌شناسند که درباره ایدز به آنها اطلاعات داده و یا چیزی گفته باشد، 65 درصد می‌دانند که استفاده از کاندوم مانع ابتلا به ایدز است، اما اکثریت آنان در آخرین رابطه جنسی خود از کاندوم استفاده نکرده‌اند.

افزایش انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی نگران کننده است

درادامه این پنل مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز یافته‌های پژوهشی خود که در سال 91 و 92 از زنان تن فروش انجام شده است را بیان داشت: در حال حاضر 500 زن معتاد خیابانی در شهر تهران هستند که اکثرا به دلیل تأمین مواد در خیابان‌ها هستند و ما آنها را به عنوان کارگر جنسی می شناسیم و تقریبا در یافته های خود به این نتیجه رسیده ایم که از 14 نفر دو نفر مبتلا به ایدز بوده اند.

وی ادامه داد: در کل جهان حدود 37 میلیون نفر در حال حاضر با ایدز زندگی می کنند. این بیماری در حال حاضر کشنده نیست، اپیدمی ایدز در ایران حدود 30 هزار نفر گزارش شده و البته ما درباره آمار رسمی اطلاع درستی نداریم.

وی افزود : مسأله نگران کننده راه‌های انتقال ایدز در ایران است که در حال حاضر راه انتقال از تماس جنسی در ایران در حال افزایش است و این آمار به 60 درصد مرد و 40 درصد زن رسیده است. در کشور ما روند HIV اصلا کنترل نشده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از 161 نفر فرد تن فروش در این پژوهش حدود پنج درصد HIV مثبت بودند که این آمار در کل ایران هم به همین شکل است. سن این افراد بین 18 تا 56 سال است، بیشترین سن رایج بین تن فروشان سن 38 سال بوده است که 58 درصد مطلقه، 56 درصد حداقل یک بار ازدواج موقت را داشته اند. الگوی کاری آنها 55 درصد در خیابان بوده است. 80 درصد از این افراد به محل کار و زندگی مشتری خود مراجعه می کردند و مابقی از خانه های تیمی استفاده می کردند. یکی از علل افزایش مسأله تن فروشی افزایش سن ازدواج است و اگر این روند تغییر نکند باید منتظر این باشیم که این آمار هر ساله افزایش یابد.

محرز افزود: 112 نفر از این افراد استفاده از مشروبات الکلی را داشتند که در حال حاضر استفاده از شیشه به شکل وحشتناکی افزایش یافته است که نتایج تکان دهنده ای را به وجود آورده است. پیشنهاد ما احداث کلینیک زنان آسیب پذیر، آموزش و توانمندسازی زنان آسیب پذیر، ارائه خدمات تخصصی بهداشت، ویزیت پزشک متخصص عفونی، ویزیت پزشک متخصص زنان و مامایی، ویزیت روانپزشک و روانشناس، کلینیک سیار با قابلیت غربالگری اولیه بیماری های آموزشی. در نهایت باید بگویم این افراد از جامعه حذف نمی شوند و باید این افراد را سالم نگه داشت تا جامعه سالم بماند.

وی با اشاره به تحقیقی که در مورد کودکان کار انجام شد خبر داد و اعلام کرد: در آخرین تحقیقی که بین کودکان انجام شده از هزاران کودک کار چهار و نیم درصد HIV مثبت داشتند.

هما داوودی، حقوقدان در ادامه این نشست از لحاظ حقوقی و جرم شناسی این مسئله را تبیین کرد و گفت: از اول انقلاب تا الان در تمام قوانین کشور آمده است که «زنا» جرم محسوب می‌شود و وقتی جامعه شناس و پزشک متخصص ما می‌گوید باید از این زنان در کشور حمایت شود تا جامعه از آسیب‌های بیشتر مصون بماند، قانونگذار متحیر می‌شود.

وی ادامه داد:‌ تن فروشی جرم است زیرا آن هم نوعی زنا محسوب می‌شود، اما تکرار شده و توسط فرد به طور مکرر انجام می‌شود. پس در چنین شرایطی به لحاظ کیفری و در تحلیل حقوقی غیر از زنا نیست و چون مکررا انجام می‌شود و باید به طریق اولی جرم باشد.

این حقوقدان افزود: به قدری کشور به این معضل گرفتار شده است و این مسئله جامعه را در چنبره خود گرفته که پزشک متخصص اظهار می‌کند باید این زنان را به رسمیت بشناسیم و پیشگیری کنیم تا مانع شیوع و انتقال بیشتر بیماریهای این زنان در کشور شویم و جامعه شناس نیز همین نظر را تایید می‌کنند. در این جا قانون، دچار حیرت می‌شود.

داوودی ادامه داد: ما در سیاست جنایی خود می بینیم به کسانی که کارگری جنسی را به عنوان حرفه‌ خود انتخاب کرده‌اند بیشتر محل عرض اندام می‌دهیم تا کسی که یک بار مرتکب زنا می‌شود؛ بسیاری از زنان هستند که به علت داشتن روابط نامشروع حتی پیامک و یا بیرون رفتن با مردی دیگر در صورت شکایت شوهرشان محکوم شدند،‌ دادگاه برای آنها حد مشخص کرده و آنها را شلاق زده است اما چرا تن فروشان در حاشیه امن قانون قرار گرفته‌اند؟.

داوودی ادامه داد: با این استدلال که پدیده‌ تن فروشی در نظام اسلامی و اخلاقی جای ندارد محله بدنام این افراد تعطیل شد و به اصطلاح سر این دمل را بستیم که نتیجه آن منتشر شدن این عفونت در کل جامعه و در تمام خیابان‌های شهر بود.

وی افزود:‌ حداقل اگر آنها در یک محل مشخصی حضور داشتند می‌توانستیم طول و عرض و ابعاد آنها را مشخص کنیم، برایشان برنامه‌های پیشگیری اجرا کنیم اما حالا که آنها به صورت پنهانی در کل جامعه پخش شده‌اند شاهد آن هستیم که جامعه شناس با سختی، مشقت، ترس از پلیس، درگیری و همچنین خطر این افراد را پژوهش می‌کند تا به عمق و عرض و ارتفاع آنها در جامعه دست یابد.

این حقوقدان ادامه داد: ما نمی‌توانیم آنها را به طور کلی انکار کنیم و با آنها مبارزه کنیم.

داوودی اظهار کرد: اگر بخواهیم جلوی این مسئله را بگیریم آمار تجاوز به عنف، ربودن زنان عفیف در کشور زیاد می‌شود به همین دلیل است که جامعه شناس دچار تحیر شده است که آیا با این پدیده مبارزه کند یا آنرا آزاد بگذارد؟.

وی افزود: در گذشته نسبت به این مسئله بسیار سخت گرفته شد و عنوان کردند که زنا از جرایم مشمول حد است و حتی روابط نامشروع که سطحی پایین تر از این عمل هست را در خیابان‌ها به شدت کنترل کردیم.

داوودی ادامه داد: بازرسی‌های بسیار زیادی در خیابان‌ها انجام می‌شد و چنانچه زن و مردی کنار هم در خیابان دیده می‌شدند دچار بازرسی‌ها و کنترل‌های شدید قرار گرفته و آنقدر شدید با آنها برخورد می‌شد که قبح این عمل در جامعه ریخته شد.

این حقوقدان در خصوص نحوه برخورد قانون با زنان یاد شده ادامه داد: در قانون عنوان می‌شود که اگر چهار شاهد عادل داشته باشیم که زنا را به چشم دیده باشند می‌توان آنرا ثابت کرد. خب هیچ آدم عاقلی جلوی چهار شاهد عادل این کار را انجام نمی‌دهد و از جمله ادله اثباتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است آنقدر سخت و پیچیده است که گویی قانونگذار خواسته که این جرم اصلا به اثبات نرسد. برای مثال در قانون آمده است که چنانچه چهار شاهد عادل داشته باشیم، سه شاهد عادل حضور پیدا کرده باشند و چهارمی در راه باشد نباید منتظر آمدن آن باشیم و باید به سه شاهد حاضر حد قذف بزنیم که آنها هم بترسند دفعه بعدی نیایند شهادت بدهند.

داوودی ادامه می‌دهد:‌ یا در جای دیگری از قانون آمده است که فرد مجرم باید چهار بار اقرار به جرم کند در چنین شرایطی نیز این سوال پیش می‌آید که کدام فرد عاقلی چهار بار اقرار به جرم می‌کند که می داند نتیجه آن سلب حیات و اعدام است. حتی در قانون آمده است که اگر بعد از چهار بار فرد زناکار، زنا را انکار کند باید انکار آن را بپذیریم در حالی که برای قذف تنها یک بار اقرار کافی است.

این حقوقدان افزود:‌ در چنین شرایطی می‌بینیم که خود قانونگذار می‌خواهد اصلا این نوع جرایم اثبات نشوند و در واقع جرایمی که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند همچنان بسته بمانند زیرا هرچه راجع به این مسائل بیشتر گفته شود، بیشتر اثبات شوند باعث شیوع و انتشار بیشتر آنها در جامعه و سست شدن بنیان‌های اخلاقی خواهیم بود.

وی در ادامه به یکی از سیاست‌های اجرایی کشور در اوایل انقلاب در خصوص زنان تن فروش اشاره کرد و گفت: برخوردهای انتظامی با این افراد بسیار زیاد بود و همین مسئله باعث شد وقتی یک بار یک فرد را به این جرم بازداشت می‌کردند و حتی فرد مورد بازجویی قرار می‌گرفت و سپس رها می‌شد کم کم قبح این عمل در جامعه ریخته شد. الان وضعیت کشور با 30 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی می‌گوییم 500 زن کارتن خواب کارگر جنسی در تهران حضور دارند، جامعه شناسان باید تحقیق کنند که چه کار کرده‌ایم که به این آمار در کشور رسیده‌ایم؟.

وی ادامه داد: پس از آنکه دیدیم با برخوردهای انتظامی اوضاع کشور رو به تخریب است رفتارهای متعادل‌تری را اتخاذ کردیم برای مثال در سال 78 در ماده 43 آیین دادرسی کیفری ذکر شد که قاضی در منافیات عفت حق تحقیق ندارد و نمی‌تواند این مسئله را به ضابطین ارجاع دهد.

این حقوقدان گفت:‌ به این ترتیب با توجه به این ماده دیگر قاضی نباید به دنبال تحصیل دلیل در جرایم اینچنینی باشد و فقط در صورتی که جرم مشهود است و یا شاکی خصوصی دارد آنرا مجازات می‌کنیم وگرنه دنبال تحصیل دلیل نمی‌رویم.

داوودی اظهار کرد: همچنین در قانون عنوان شده است که جرایم زنا و لواط نباید به دادسرا ارجاع شوند و باید مستقیما در دادگاه پیگیری شوند زیرا اینها جرایمی هستند که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند و باید بسته‌تر رسیدگی شوند تا مانع شیوع آنها در کشور شویم.

داوودی با بیان اینکه در قانون سال 92 نیز قانون را طوری تنظیم کردیم که عنوان شد این جرم قابل رسیدگی نیست مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد و یا مشهود باشد عنوان کرد: برای مثال چنانچه همسری یا شوهری در دادگاه عنوان کرد که همسرش با فرد دیگری در ارتباط است و یا این جرم به طور علنی در خیابان‌های شهر به طور مشهود انجام شود، قابل رسیدگی است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که اگر زنی به دادگاه شکایت کند که همسرش دارای روابط خارج از عرف است نمی‌تواند شاکی باشد زیرا عمدتا عنوان می‌شود که این مرد، زن را به عقد دائم یا موقت خود درآورده است اما مرد می تواند شاکی باشد که این هم از ایرادات قانونی است که همواره آن را مطرح کرده‌ایم. چنانچه زنا ثابت شود هم قبلا قانونگذار بدون هیچ تخفیفی مجازات آن را رجم اعلام می‌کرد اما الان در قانون عنوان می‌شود که اگر امکان رجم نباشد می‌توان آن را به مجازات درجه شش یا قتل (به شکل اعدام) اجرا کرد.

وی افزود:‌ اگر مواد قانون را در کنار هم قرار دهیم پس از 36 سال به همان چیزی می‌رسیم که شارع مقدس از همان ابتدا می‌گفت و آن این است که این نوع جرایم باید پوشیده شود و این دمل چرکی نباید در جامعه سر باز کند.

داوودی با بیان اینکه سیاست اجرایی کشور نیز در این خصوص تغییر کرده است به طوری که در گذشته در سطح خیابان‌ها و حتی خانه‌ها کنترل زیادی می‌شد و در بسیاری از برنامه‌های منافی عفت پلیس وارد خانه‌ها شده اما الان دیگر این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد ادامه داد: وقتی یک مورد زنا جرم است، حربه قرار دادن آن نیز تکرار جرم است؛ اما الان پزشک،‌ جامعه شناس و جرم شناس ایرانی در مقابل این پدیده نمی‌داند که چه چیزی بگوید و متحیر مانده است به این ترتیب باید بپذیریم چون اگر آن را ریشه کن کنیم، تجاوز به عنف در کشور زیاد می‌شود اما باید در کشور بررسی شود که چرا چنین مسئله‌ای در نظام اسلامی و اخلاقی ما پیدایش یافته و رو به افزایش است. سوال ما این است که باید در مقابل این پدیده چکار کنیم؟ آیا به آنها اجازه دهیم به فعالیت خود ادامه دهند؟ مشروع و رسمی باشند یا آنها را نادیده بگیریم و یا مانند گذشته در جهت تخریب و نابودی آنها اقدام کنیم؟.

وی افزود: بهترین کار این است که جلوی انتقال بیماری توسط این زنان در کشور گرفته شود تا بتوان جامعه را از گزند آنها مصون کرد.

این حقوقدان در ادامه گفت: سست شدن باورهای اخلاقی، آموزش ناکافی و غیره علت شیوع چنین مسئله‌ای در کشور است و باید تحقیق شود که حتی اگر کسی به لحاظ احتیاج مالی اقدام به تن فروشی کرده است زمانی که احتیاجش رفع می‌شود این کار را ادامه می‌دهد یا خیر؟ باید این پدیده در کشور مورد پیگیری قرار گیرد زیرا این زنان هم بزه دیده هستند هم بزه کار. آنها قربانی جرم خود هستند. این زنان قربانی شرایط بد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی خود هستند.

وی تصریح کرد: زنای به عنف همچنان در سر جای خود بوده و مجازات‌های آن با دقت پیگیری می‌شود.

پیشنهاد یک مددکار برای جلوگیری از بارداری زنان معتاد تن‌فروش

پس از پایان این نشست لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیرعامل خانه خورشید نیز در خصوص زنان کارتن خواب کارگر جنسی اظهار کرد: کودکان این زنان مسئله بسیار مهمی هستند که جامعه باید به آنها توجه کند.

وی افزود:‌ وقتی این زنان کارتن خواب در پارک‌ها، شیشه مصرف می‌کنند و اقدام به برقراری روابط جنسی می‌کنند باردار شده و کودکان حاصل از این روابط تبدیل به دغدغه‌ای برای آنها می‌شود.

این مددکار به یکی از پیشنهاداتش که در حال پیگیری آن است اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم و امیدوارم اجازه دهند زنان فاقد صلاحیت و معتاد تن‌فروشی که در سازمان بهزیستی نیز دارای فرزند هستند و تمایلی به فرزند آوری مجدد ندارند، توسط پزشک زنان عمل وازکتومی بروی آنها انجام و بدین ترتیب مانع بارداری‌های آنها شویم تا شاهد آسیب کمتری در کشور و بارداری‌های حاصل از روابط جنسی پرخطر نباشیم.

منوتو1: سازمان «عفو بین‌الملل» دیروز با انتشار بیانیه‌ای انجام آزمایش «بکارت و بارداری» از آتنا فرقدانی را محکوم کرد و آن‌را مصداق بارز شکنجه و خشونت جنسیتی دانست.

فرقدانی، کاریکاتوریستی که به جرم دست دادن با وکیلش (که مرد بود) به جرم «روابط جنسی نامشروع» متهم شد در یادداشتی که موفق شده به بیرون از زندان بفرستد گفته که حدود دو ماه پیش او را به مرکزی پزشکی بیرون از زندان برده‌اند و او را وادار به انجام این آزمایش‌ها کرده‌اند.

عفو بین‌الملل گفت این کار «لکه دیگری بر سابقه شرم‌آور ایران در زمینه خشونت علیه زنان» است.

آزمایش اجباری «بارداری» در سطح بین‌المللی به عنوان نوعی شکنجه و خشونت علیه زنان شناخته می‌شود. به گفته «عفو بین‌الملل»، انجام این کار نقض قانون بین‌الملل و از جمله ماده ۷ «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در منع شکنجه است که ایران آن‌را امضا کرده.

سعید بومدوحا، معاون مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی «عفو بین‌الملل»، خواهان آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آتنا فرقدانی و توقف برخوردهای بد یا تلافی‌جویانه با او، مادام که در زندان است، شد.

آتنا در زندان روزهای سختی را گذرانده و گزارش‌های متعددی در مورد آزار و اذیت او شنیده می‌شود. او در ماه گذشته در اعتراض به این اوضاع، ‌دست به سه روز اعتصاب غذای خشک زد.

«عفو بین‌الملل» در بیانیه خود گفت «آتنا فرقدانی و تمام زندانیان زن که برای گزارش خشونت جنسیتی پا پیش می‌گذارند باید بخاطر شجاعت خود مورد تقدیر قرار بگیرند. حقوق آن‌ها باید کاملا احیا و از جمله تضمین شود که چنین اتفاقی دیگر نخواهد افتاد».

ملیون: عدالت برای ایران، ۱۱ مهر ۱۳۹۴: دادگاه آتنا فرقدانی، فعال مدنی و کاریکاتوریست زندانی و وکیلش، محمد مقیمی به اتهام دست دادن با یکدیگر به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته برگزار شد. آتنا فرقدانی در حالی در مجتمع قضایی قدس در تهران محاکمه شد که ماه‌ها است تحت فشار و آزار به دلیل اتهام رابطه نامشروع با وکیل خود قرار دارد.

منابع موثق در گفت‌و‌گو با عدالت برای ایران گفته‌اند که این زندانی سیاسی زن، در مرداد ماه به دستور بازپرس پرونده مورد تست بکارت و بارداری قرار گرفته است.

در خرداد ماه امسال و در پایان جلسه ملاقات، آتنا فرقدانی برای خداحافظی با وکیل خود، محمد مقیمی دست می‌دهد و بلافاصله، پرونده‌ای علیه او و وکیلش به اتهام «رابطه نامشروع مادون زنا» تشکیل و وکیل او نیز برای سه روز بازداشت می‌شود. اطلاعات رسیده به عدالت برای ایران تایید می‌کند که بازداشت وکیل آتنا باعث شد مهلت دادن درخواست تجدیدنظر از حکم ۱۲ سال و ۹ ماه حبس او از دست برود.

با وجود اینکه پس از سه روز اعتصاب غذای خشک آتنا فرقدانی در اعتراض به اتهام رابطه نامشروع و انجام اعمال تحقیرآمیزی مانند تست بکارت، مسئولان زندان قول مساعدت در مورد این پرونده را داده بودند، هفته گذشته به شکل غیرمنتظره‌ای، اعلام شد که دادگاه آتنا فرقدانی و محمد مقیمی، امروز، ۱۱ مهر برگزار می‌شود. براساس قوانین کیفری ایران، اتهام رابطه نامشروع مادون زنا می‌تواند تا ۹۹ ضربه شلاق مجازات داشته باشد.

آتنا فرقدانی، فعال مدنی و کاریکاتوریست، در اول شهریور ۱۳۹۳ برای اولین بار توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد و دو ماه را در سلول‌های بند۲الف به سر برد. او پس از آزادی، شرح آزار جنسی وارده توسط نگهبانان این بند و دادخواهی بدون نتیجه خود را در این ویدئو منتشر کرده است. آزار جنسی زندانیان سیاسی زن به بهانه بازرسی بدنی سابقه‌ای طولانی مدت دارد و با وجود اینکه در مواردی به اعتراضات جمعی این زندانیان نیز منجر شده است، عاملان آن تحت پیگرد قرار نگرفته‌اند. پس از انتشار ویدئوی یاد شده، به جای رسیدگی به شکایت آتنا فرقدانی، او را مجددا دستگیر و به زندان زنان قرچک ورامین منتقل کردند. پس از چندین روز اعتصاب غذا و وخیم شدن وضعیت سلامت، او را به بند زنان زندانی سیاسی اوین، جایی که تا همین امروز زندانی است بردند.

در خرداد ۱۳۹۴، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عبدالقاسم صلواتی، آتنا فرقدانی را با اتهام‌های متفاوت از جمله به دلیل اعتراض به رفتارهای غیرقانونی نگهبانان بند ۲الف، کشیدن کاریکاتوری درباره طرح مجلس راجع به افزایش جمعیت و انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی مجموعا به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد. قاضی صلواتی به دلیل دست داشتن در نقض شدید حقوق بشر، در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد. علیرغم اعتراضات وسیع بین المللی به خصوص از سوی کاریکاتوریست‌های شناخته شده، تاکنون هیچ تجدیدنظری در مورد این حکم انجام نشده است.

عدالت برای ایران، خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آتنا فرقدانی است. همچنین، باید در اسرع وقت تمامی مقاماتی که در نقض حقوق وی و به خصوص آزار و تحقیر وی با بازرسی بدنی، انجام تست بکارت و بارداری دست داشته‌اند، پاسخگو شوند.

دویچه‌وله: یک نماینده مجلس ایران می‌گوید که کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی در حال تدوین طرح تشدید برخورد با “کشف حجاب زنان” هستند. به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس از طرح مشابهی با عنوان “صیانت از حجاب و عفاف” انتقاد کرده بود.

نصرالله پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۱۱ شهریور (دوم سپتامبر) به خبرگزاری تسنیم گفت که کمیسیون‌های قضایی و فرهنگی مجلس در حال تدوین طرحی هستند که در قالب آن با خودروهایی که در آن‌ها سرنشینان اقدام به “کشف حجاب” کنند، برخورد شود.

به گفته این نماینده اصولگرای مجلس این طرح با ۹ ماده تهیه شده و در قالب آن “علاوه بر جرایم مربوط به مجازات، جرایم ویژه‌ای نیز در نظر گرفته شده است”.

تنها دو روز پیش از این اظهارات، مرکز پژوهش‌های مجلس ایران، کلیات طرح “صیانت از حریم عفاف و حجاب” را قابل قبول ندانست و از نمایندگان خواست تا این طرح را از دستور کار کمیسیون‌های مربوطه و مجلس خارج کنند.

امکان بروز مقاومت‌های مردمی

در بخشی از این گزارش تفصیلی به عدم آمادگی جامعه برای اجرای این طرح و حساسیت‌های اجتماعی در داخل و خارج ایران اشاره شده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به لزوم فراهم شدن زمینه‌های لازم برای اجرای طرح، هشدار می‌دهند: «در غیر این صورت، بین خواست مردم و نظام گسست ایجاد خواهد شد … و ممکن است مقاومت‌هایی نیز در برابر آن صورت گیرد.»

[طرفداران حزب‌الله در لبنان]
مقایسه پوشش و حجاب دختران طرفدار حزب‌الله در لبنان و ایران
طرفداران “حزب‌الله” در لبنان

“حزب‌الله لبنان” در اوایل سال‌های ۱۹۸۰ و با الهام از “ایدئولوژی اسلام سیاسی روح‌الله خمینی” و حمایت گسترده سپاه پاسداران ایران در لبنان ظهور کرد. شماری از کشورهای جهان این گروه را در فهرست گروه‌های تروریستی طبقه‌بندی کرده‌اند.

این گزارش با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی متعدد تصریح می‌کند که اجرای آن در ابعاد بین‌المللی و منطقه پرمخاطره بوده و طرح چنین مباحثی تصویری افراطی از جمهوری اسلامی در منطقه به وجود خواهد آورد.

همچنین به باور نویسندگان گزارش با توجه به اینکه “پرونده‌های سیاسی” در مورد نقض حقوق بشر در ایران مطرح است، تصویب این طرح و اجرایی‌كردن آن می‏تواند زمینه‏ افزایش فشار بین‌المللی علیه ایران در مجامع و نظام بین‎الملل را دامن بزند.

تک جنسیتی‌سازی فضای کار و مبارزه با ماهواره

بخشی دیگر از طرح “صیانت از حجاب و عفاف” به موضوع جداسازی محل کار زنان و اشتغال آن‌ها در ساعات مشخصی از روز می‌پردازد.

منتقدان این طرح می‌گویند که اجرای آن می‌تواند منجر به اخراج زنان از محل‌های کارشان شود. گزارش مرکز پژوهش‌ها نیز می‌گوید: «با اجرای این طرح عده‌ای از زنان که لااقل نیمی از آنان نیازمند کار هستند و زیرنظر ما مشغول‌اند را از کنترل غیرمستقیم خود خارج ساخته و آنان را وارد فضای غیررسمی کار کرده و ناخواسته، آسیب‌های متعددی را به جامعه تحمیل می‌کنیم.»

بیشتر بخوانید: انتقاد از کسر حقوق کارمندان زن به دلیل “بدحجابی”

طرح “صیانت از حجاب و عفاف” مجازات‌های مربوط به استفاده از ماهواره را نیز افزایش داده است. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها می‌گویند در حالی که آمار ضریب استفاده از ماهواره در تهران به ٧١ درصد رسیده آیا نیروی انتظامی امکان و اراده برخورد با تمامی این ٧١ درصد را دارد؟

با این حال به نظر می‌رسد، با وجود انتقادهای وارد شده، نه تنها همچنان این طرح در دستور کار نمایندگان باقی خواهد ماند که برخی از آنان در صدد ارائه طرح‌های مشابه و گسترش دامنه کنترل‌های اجتماعی هستند.

صدای آمریکا: یک مقام سازمان تامین اجتماعی ایران گفت ۴۷ هزار نفر از ۱۴۵ هزار زنی که در ایران در یک بازه زمانی ۱۸ ماهه از مرخصی شش ماهه زایمان استفاده کردند، پس از پایان مرخصی و بازگشت به کار، اخراج شده اند.

محمدحسن زدا با اعلام این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته است اگر مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یابد تعداد زنانی که پس از مرخصی اخراج می‌شوند، بسیار افزایش می‌یابد.

گیتی پورفاضل حقوقدان و وکیل دادگستری به بخش فارسی صدای آمریکا در همین زمینه گفت «طبق قوانین کار در گذشته مرخصی زایمان زنان سه ماه بود، که بدین ترتیب هم کارفرمایان ضرر نمی کردند و هم امکان از دست دادن شغل زنان کمتر بود.»

به گفته خانم پورفاضل با وجود نگاهی که در جامعه به دنبال خانه نشین کردن زنان است، نهادهای مردم نهاد مدافع حقوق زنان باید متوجه این موضوع باشند و برای تغییر در قوانین مربوط به مرخصی زایمان زنان تلاش کنند.

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی ایران در عین حال گفته است اجرای قانون فعلی ۹ ماه مرخصی زایمان زنان ممکن نیست، چرا که بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تامین اجتماعی اجازه ندارد طرحی را بدون آنکه از قبل منابع مالی آن تامین شده باشد، اجرا کند.

رادیوفردا: در حالی که پرونده اسیدپاشی زنجیره‌ای در اصفهان هنور به سرانجام نرسیده، خبرگزاری برنا و روزنامه دولتی ایران خبر دادند که «گروهی ناشناس» در «شب شادی هسته‌ای» روی سه زن در شهر بوکان در استان آذربايجان غربی «با سرنگ» اسيد پاشيده‌اند.

در همين حال، به گزارش خبرگزاری دولتی ايرنا، فرمانده نيروی انتظامی استان آذربايجان غربی شامگاه چهارشنبه، ۲۴ تير، خبر داد که «عامل» اين اسيدپاشی «در کمتر از ۲۴ ساعت» دستگير شده است.

جمال خسروی، فرماندار بوکان، نیز به خبرگزاری برنا گفت که اين اسيدپاشی با هدف «ايجاد رعب در ميان مردمی که در بازاری در بلوار کردستان بوکان حضور پيدا می‌کنند» انجام شده است.

به گفته آقای خسروی، سه زن در ساعت ۱ بامداد روز چهارشنبه، ۲۴ تير، و در فاصله «چند دقيقه» در تماس با پلیس ۱۱۰ از سه مورد اسيدپاشی جداگانه خبر داده‌اند.

وی با اشاره به اين که در این تماس‌ها يک زن ۲۸ ساله از پاشيده شدن اسيد روی «آرنجش» خبر داده افزود: «اين زن بعد از احساس سوختگی در آرنج دستش به عقب برمی‌گردد و مردی را می‌بيند که با عجله سوار يک خودرو شده است.»

به گفته آقای خسروی، یک زن ۵۱ ساله نيز گفته است که مانتویی که به تن داشته به دليل «پاشيدن اسيد» از «ناحيه پشت به پايين سوراخ‌سوراخ شده» و يک زن ۳۱ ساله نيز ماجرای مشابهی را گزارش کرده است.

وی همچنین از بررسی فیلم‌های «دوربین‌های مداربسته محل حادثه» خبر داد.

ساعاتی پس از این گفته‌های فرماندار بوکان، ناصر اصلانی، فرمانده نيروی انتظامی استان آذربايجان غربی، خبر داد که «عامل» اين اسيدپاشی دستگير شده است.

وی به جزئيات دستگيری اين فرد اشاره‌ای نکرد و گفت که «تحقيقات و بازجويی» در اين باره ادامه دارد.

در همین حال وب‌سایت «کردپا» از سوسنه اسماعیل‌نژاد، دانشجوی رشته عمران و از مسئولان کتابخانه «مانگ»، به عنوان یکی از قربانیان این اسیدپاشی‌ها نام برده است.

علی اسماعیل‌نژاد، برادر سوسنه، نیز به این وب‌سایت گفته است: «مکانی که در آن حادثه اسیدپاشی روی داده، مکانی پر رفت و آمد و شلوغ بوده و افراد عادی توانایی اسیدپاشی در آن را ندارند.»

این در حالی است که وب‌سایت «دانا»، نزدیک به گروه‌های اصولگرا در ایران، با اشاره به دستگیری متهم این حادثه نوشته است: «متهم که جوانی ۲۴ ساله است در حين اقدام جرم و اسيدپاشی به سه شهروند بوکانی به دليل مصرف روان‌گردان تعادل روانی نداشته و بدون هيچ انگيزه‌ای دست به اين اقدام زده است.»

رخ دادن اين اسيدپاشی زنجيره‌ای در بوکان در حالی است که پرونده اسيدپاشي‌های زنجيره‌ای در اصفهان پس از گذشت ۹ ماه هنوز به فرجام نرسيده و گزارش‌های متناقضی از دستگير شدن عامل يا عوامل اين اسيدپاشی منتشر شده است.

حسين عليزاده، وکيل سه نفر از قربانيان این اسیدپاشی‌ها، روز پنج‌شنبه، ۲۸ خرداد، ضمن تاکيد بر دستگيری يک متهم به اسيدپاشی اعلام کرده بود که تاکنون دو نفر از موکلانش فرد مظنون را ديده و او را شناسايی کرده‌اند.

با اين حال احمد خسروی وفا، رئيس کل دادگستری اصفهان، روز سه‌شنبه، دوم تير، اعلام کرد که این پرونده همچنان در حال بررسی است و اکنون نمی‌توان «در اين زمينه به يقين اظهار نظر کرد».

در همان روز ستار خسروی، رئيس پليس آگاهی استان اصفهان، نيز تاکيد کرده بود که تاکنون مظنونان «زيادی» در اين ارتباط دستگير شده‌اند، ولی هيچ يک «به‌صراحت به اين جرم اعتراف نکرده و شواهد نيز بيانگر اين امر نيست».

خودنویس: جمعی از فعالان اجتماعی از جمله نسرین ستوده و نازنین افشین‌جم، در نامه‌ای سرگشاده از رئیس فیفا خواسته‌اند مقابل «نقض آشکار و جدی» قوانین فیفا توسط جمهوری اسلامی خاتمه دهد تا حق زنان ایران پایمال نشود.

متن کامل این نامه که در روزنامه‌ی گاردین [2] نیز منتشر شد، به شرح زیر است:

جناب آقای سپ بلاتر رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)

از سال ۱۹۸۲، جمهوری اسلامی در عملی تبعیض‌آمیز از ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌های فوتبال و سایر رشته‌های ورزشی جلوگیری کرده است. چنین تبعیضی بر اساس جنسیت، نشان دهنده نقض آشکار و شرم آوراز منشور فیفا می‌باشد که در ۳۰ سال گذشته بدون هیج‌گونه واکنشی از سوی فیفا بر علیه زنان ایران صورت گرفته است.

اکنون زمان آن رسیده است که جهان از فیفا و فیفا از جمهوری اسلامی بخواهد که به این تبعیض جنسیتی خاتمه دهد. تفکیک جنسیتی و تبعیض برعلیه زنان بر خلف تعهدات بین المللی و روح وحدت‌بخش ورزش است که لازمه هر «بازی شرافتمندانه» است. چنین تبعیضی همچنین بر خلف اساسنامه‌ی فیفا است. مادهٔ (۲الف) اساسنامه‌ی فیفا به صراحت اعلام می‌کند که از جمله اهداف فیفا، ترویج فوتبال «در پرتوی ارزش‌های وحدت‌بخش، تربیتی، فرهنگی و انسانی» است. ماده‌ی ۳ اساسنامه مشخصا تصریح می‌کند که «هرگونه تبعیض بر علیه هر کشور، هر شخص یا گروهی از مردم به علت نژاد، جنسیت، زبان، مذهب، و عقاید سیاسی یا به هر دلیل دیگر اکیدا منوع و بر اساس ماده ۱۴ و ۱۵ فیفا مجازات «نقض آشکار وجدی قوانین فیفا» تعلیق یا اخراج است. بیش از ۳۰ سال تبعیض علیه زنان ایران به طور قطع و یقین «نقض آشکار وجدی قوانین فیفا» می‌باشد که متاسفانه فیفا بی‌توجه به قوانین خود اجازه چنین «نقض آشکار و جدی» را به حکومت اسلامی داده است.

زنان ومردان ایرانی در ایران و سراسر جهان به سهم خود سعی در احقاق حقوق زنان ایرانی کرده‌اند. در سال ۲۰۰۶ فیلم جعفر پناهی با عنوان «آفساید» وضعیت اسفناک دختران و زنان ایران برای رفت به ورزشگاه‌ها را به زیبایی به تصویر کشید. حکومت اسلامی اکنون اجازه ساخت فیلم به این کارگردان برجسته سینما، برنده‌ی بسیاری از جوایز بین المللی را نمی‌دهد.

در سال ۲۰۱۴، غنچه قوامی و گروهی از زنان به خاطر تلاش برای شرکت در یک مسابقه والیبال دستگیر شدند. خانم قوامی به یک سال زندان محکوم شد. در جام ملت های آسیا ۲۰۱۵ در استرالیا، هزاران نفر از زنان و مردان ایرانی خواستار پایان دادن به ممنوعیت ورود زنان ایرانی به استادیوم‌ها شدند. در بازی دوستانه ایران وسوئد بیش از ۳۰ هزار نفر استادیوم فرندز شهر استکهلم را بدل به صحنه‌ای در حمایت از زنان ایرانی کردند .همچنین در مسابقات لیگ جهانی والیبال در حالی‌که در ایران زنان ایرانی اجازه ورود به ورزشگاه را ندارند در خارج از ایران هزاران ایرانی خواهان رفع تبعیض از زنان ایران هستند. در ماه فوریه بیش از ۲۰۰ نفر از فرهیختگان و ورزشکاران ایران در نامه‌ای به آقای بلاتر خواهان توجه ایشان به «نقض آشکار وجدی» جمهوری اسلامی از قوانین فیفا شدند. هر چند که آقای بلاتر در واکنش به آن نامه از جمهوری اسلامی خواست تا به ممنوعیت ورود زنان پایان دهد اما عملاََ تغییری در رفتار تبعیض آمیز حکومت اسلامی به‌وجود نیامد.

فیفا همواره برای رفع تبعیض اقدامات مهمی کرده است، «قطع‌نامه در مبارزه علیه نژادپرستی و تبعیض» در جلسه ۶۳ کنگره‌ی فیفا که در ماه مه سال ۲۰۱۳ برگزار شد واعلام روزی به نام «نه به نژادپرستی» در تقویم فیفا از آن جمله است. اقداماتی که فوتبال را به عنوان یک ورزش که در نزدیکی انسان‌ها به یک دیگر و دوستی جهانیان نقش اساسی دارد معرفی می‌کند . فیفا با احترام به قوانین خود باید از این نقش مهم و حساس پاسداری کند. با اتهامات اخیر فساد مالی فیفا و قول‌های داده شده در مورد اصلاحات در فیفا جامعه جهانی منتظر است تا ببیند فیفا چگونه با شفافیت بر مشکلات خود غلبه خواهد کرد.

ما نیز انتظار داریم تا فیفا با پایبندی به اصول خود در رفع تبعیض در آستانه‌ی فینال جام جهانی زنان که دنیا با شور و شوق به تماشای آن نشسته است و با توجه به مسوولیت خود به مسائل اجتماعی به «نقض آشکار و جدی» قوانین فیفا توسط جمهوری اسلامی خاتمه دهد تا حق زنان ایران در سهیم شدن در شور و شوق ورزش پایمال نشود.