اخبار

رادیوفردا: معاون وزیر خارجه ایران خبر داد که آیت‌الله محمد اسحاق فیاض یکی از چهار مرجع مشهور در نجف، در دیدار با رییس قوه قضائیه ایران اعلام کرده که «به کارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب موثر نیست».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین جابری انصاری که همراه با صادق لاریجانی به عراق سفر کرده، در صفحه تلگرام خود گزارشی از دیدار روز چهارشنبه ۱۲ آبان رییس قوه قضاییه ایران با آیت‌الله محمد اسحاق فیاض را منتشر کرده است.

به گفته آقای جابری انصاری، این مرجع تقلید شیعه در دیدار یاد شده سه پیشنهاد را برای «بهبود وضعیت حجاب» در ایران مطرح کرده است.

«استفاده مناسب از ظرفیت رادیو تلویزیون و رسانه‌های گروهی برای ترویج حجاب»، «پرهیز از بکارگیری زور و اجبار در امر ترویج حجاب که موثر نیست» و «بازگشت علما و وعاظ به جایگاه تاثیرگذار سابق خود در تربیت دینی جامعه و پایان دادن به میدان‌داری دیگر اصناف به جای عالمان در مجالس و مجامع دینی»، سه پیشنهاد این مرجع تقلید شیعه بوده است.

براساس این گزارش، آیت‌الله محمد اسحاق فیاض دراین دیدار همچنین تاکید کرده که «اسلام و تشیع، دین و مذهب اعتدال است» و «رفتار همراه با اعتدال و تساهل کارگزاران دولت با مردم ضروری و مقتضای عدالت و طریقه درست حکومتداری» است.

این مرجع تقلید شیعه در نجف همچنین گفته است: «اهتمام کارگزاران دولت نسبت به مردم، اعتماد آنان به حکومت را تقویت کرده و موجب بقاء و استقرار حکومت‌ها می‌شود».

معاون وزیر خارجه ایران از آیت‌الله محمد اسحاق فیاض، شیخ بشیر نجفی و محمد سعید حکیم به عنوان سه مرجع تقلید مهم شیعیان در عراق پس از آیت‌الله علی سیستانی نام برده است.

آقای اسحاق فیاض در ولایت غزنی افغانستان متولد شده و از شاگردان آیت‌الله خویی مرجع تقلید مشهور شیعه در نجف بوده است.

بر اساس قانون تصویب شده در سال ۱۳۶۲، رعایت حجاب در اماکن عمومی ایران اجباری است و رعایت نکردن آن مشمول مجازات است.

با این حال برخی از تحلیلگران از شکست خوردن سیاست‌های جمهوری اسلامی در این زمینه سخن گفته‌اند. سایت «الف» نزدیک به احمد توکلی، پیش از این نوشته بود که «بدحجابی» در ایران به «نوعی برهنگی» تبدیل شده و «بیشتر» سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه حجاب شکست خورده است.

غلامعلی حداد عادل مشاور رهبر جمهوری اسلامی نیز ۲۵ تیر گفته بود: وضعیت حجاب در ایران «روز به روز بدتر می‌شود» و «تحولاتی که در مورد حجاب در این سال‌ها اتفاق افتاده است، رضایت بخش نیست».

هر ساله در فصل‌های بهار و تابستان گشت‌های «ارشاد» با هدف «برخورد با بی‌حجابی» فعالیت خود را در شهرهای بزرگ ایران آغاز می‌کند.

مقام‌های دولت حسن روحانی پیش از این نیز بارها از برخورد انتظامی با موضوعاتی مانند حجاب انتقاد کرده‌اند و آقای روحانی خود تأکید کرده که «با ون، مینی‌بوس، پاسبان و سرباز، فرهنگ درست نمی‌شود».

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، نیز ۲۳ مرداد گفته بود که برخورد نیروی انتظامی در این حوزه «هزینه‌های اجتماعی بسیار بالایی دارد».

محمدرضا زائری، از روحانيون وابسته به جناح اصولگرا، نیز پارسال در نشستی با عنوان «اولين کرسی آزادانديشی با موضوع حجاب اجباری؛ اولويت‌ها و اقتضائات فرهنگی جامعه» تاکید کرده بود که «سياست حجاب اجباری» در جمهوری اسلامی «کاملا اشتباه است».

در مقابل، صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران ششم اردیبهشت گفته بود که در «مقابله با هنجارشکنی‌هایی مانند بدحجابی و بی‌حجابی قانون مشخص و مدون دارد و تمام کسانی که در اثر غفلت یا اشتباه مرتکب هنجارشکنی می‌شوند باید بدانند که حتی اگر اعتقاد شخصی به قانونی ندارند باید آن را رعایت کنند».

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز پیش از این تاکید کرده بود: «اگر چه بهترین راهکار در حوزه عفاف و حجاب، اقدامات فرهنگی است»، اما نباید تأثیر «اقدامات مقابله‌ای و ابزار کیفری» یا «به قول معروف اقدامات سرهنگی» در مبارزه با «جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی» نادیده گرفته شود.

رییس قوه قضاییه ایران روز هشتم آبان به عراق سفر و با مقامات این کشور از جمله نخست‌وزیر، رییس مجلس، رییس شورای قضایی این کشور دیدار کرده است.

آقای لاریجانی همچنین روز ۱۱ آبان از بغداد به نجف رفت و در روزهای گذشته با تعدادی از مراجع تقلید و روحانیون این شهر از جمله آیت‌الله علی سیستانی مرجع تقلید مشهور شیعیان دیدار کرده است.

حوزه علمیه نجف از مهمترین حوزه‌های علمیه شیعیان است و میرزا هاشم آملی پدر محمدجواد، علی و صادق لاریجانی نیز از روحانیون این حوزه علمیه بوده است.

این سه برادر که سمت‌های مهمی در حکومت جمهوری اسلامی ایران دارند، هر سه متولد نجف هستند.

عصرایران: کارگر 14 ساله رستوران شاندیز مشهد هنگام کار با چرخ گوشت دست خود را از دست داد.

به گزارش ایران، مهدی رضائی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد در تشریح این خبر گفت: در پی تماس تیم امدادی اورژانس با سامانه 125 و اعلام بروز این حادثه، ستاد فرماندهی سازمان آتش نشانی مشهد بلافاصله حوالی ساعت 21 امشب گروه نجات ایستگاه شماره 36 را به بیمارستان طالقانی اعزام کرد.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد اذعان کرد: کارگر 14 ساله ای در داخل آشپزخانه رستورانی در شاندیز مشغول کار با چرخ گوشت صنعتی بود که ناگهان براثر بی احتیاطی دست راست او تا بالای مچ در چرخ گوشت گیر کرد.

وی گفت: تیم امداد و نجات آتش‌نشانی به سرعت و با دقت بسیار با استفاده از تجهیزات نجات قسمتی از بدنه چرخ گوشت را برش دادند و دست راست این کارگر نوجوان را که به شدت دچار آسیب دیدگی شده بود از داخل چرخ گوشت خارج کردند.

رضائی افزود: نوجوان حادثه Incident دیده نیز برای ادامه درمان تحویل تیم پزشکی بیمارستان شد.

رادیوفردا: مصطفی ترک همدانی، وکیل‌مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفته‌است حکم سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، به او ابلاغ شده و او به جرم «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده‌است.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در آذر ماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، رئیس پیشین تامین اجتماعی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در پی آن شماری از کارگران و کارکنان از او به اتهام «اختلاس و خیانت در امانت» شکایت کردند.
آقای ترک همدانی ۱۲ آبان ماه به ایلنا گفته‌است قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند. اما دادگاه در حال حاضر مدیر عامل پیشین این سازمان را «به اتهام‌های تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرده است».
به گفته آقای ترک همدانی در مورد شکایت عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار، از مرتضوی «برائت حاصل شده است» و در مورد شکایت نماینده پیشین کرج و همسر او، «محکومیت» صادر شده‌است. جزئیات محکومیت در مورد شکایت سوم مشخص نیست.
عباس پالیزدار، از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، از سعید مرتضوی شکایت کرده و از جمله گفته بود که از طرف او «به اعدام تهدید» شده بود تا اظهار دارد هرچه دربارهٔ مقام‌های سابق قضایی گفته، دروغ بوده است. مرتضوی پیش از این اتهام‌های پالیزدار را رد کرده بود.
پیمان حاج محمود عطار، از دیگر وکیلان شاکیان آقای مرتضوی‌ بود. او پیش از این در جریان میزگردی مرتضوی را از جمله متهم کرده بود، دستمزد وکیلانش در پرونده‌های شخصی‌ مانند کهریزک را «از حساب تامین اجتماعی» پرداخت کرده است.
وکیل شاکیان مرتضوی در ۱۰ آبان ماه خبر از صدور حکم آقای مرتضوی داده بود، اما در عین حال افزوده بود حکم را به خود او نداده‌اند و گفته‌اند «به‌صورت پستی ابلاغ خواهد شد».
آقای ترک همدانی، اکنون، پس از دریافت حکم می‌گوید از خواندن رای صادره «شوکه شده» و «حتما اقدام به تجدیدنظرخواهی خواهد کرد».
چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی در مورد شکایت‌ها و اتهام‌های مطرح‌شده در سازمان تأمین اجتماعی، شهریور ماهِ امسال در شعبه‌ای در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.
مرتضوی پرونده دیگری نیز داشت که مربوط به کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک می‌شد؛ زمانی که او دادستان تهران بود. او از اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی از قربانیان این بازداشتگاه و گزارش خلاف در جریان این پرونده تبرئه شده بود. دادستان پیشین سال‌ها پس از کشته شدن بازداشت‌شدگان کهریزک، گفت از این بابت «شرمنده» است.

رادیوفردا: علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده سعید طوسی «طبیعی به نظر نمی‌رسد»، گفته است: «همین طولانی شدن باعث شده که برخی شاکیان به رسانه‌های بیگانه پناه ببرند و بعد متهم به معاونت در جرم شوند».

آقای مطهری در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی که دوشنبه ۱۰ آبان منتشر شده، افزوده است: «ظاهراً مقامات قضایی رعایت مصلحت خودساخته را کرده‌اند که مثلاً چون متهم، قاری قرآن است بهتر است به طور جدی پیگیری نشود، که البته این روش اشتباه است و با عدالت اسلامی و علوی سازگار نیست».

نایب رئیس مجلس ایران با طرح این پرسش که «وقتی فردی چنین پرونده‌ای دارد چرا در یک مراسم رسمی کشوری مانند افتتاحیه مجلس دهم از او به عنوان قاری استفاده می‌شود؟» گفته که با این وضعیت «طبعاً این شائبه پیش می‌آید که می‌خواهند شاکیان را بترسانند تا دست از شکایت خود بردارند».

علی مطهری تاکید کرده است که «به نظر می‌رسد در پرونده آقای طوسی قصوری صورت گرفته که حدود پنج سال معطل مانده است در حالی که می‌بایست زودتر موجبات تسلی خاطر شاکیان و خانواده‌های آنان فراهم می‌شد، خواه نتیجه رسیدگی‌ها برائت باشد یا اثبات جرم».

سعید طوسی از قاریان مشهور قرآن در ایران است که قرائت‌هایش در نزد رهبر جمهوری اسلامی و در مراسم حکومتی مانند افتتاحیه مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده اهمیت اوست.

این در حالی است که تعدادی از شاگردان او مدعی شده‌اند که آقای طوسی در سال‌های اخیر به آنها تجاوز یا تعدی جنسی کرده است.

اما گزارش‌ها دلالت بر توقف پیگیری این پرونده دارد و به تازگی سخنگوی دستگاه قضایی نیز اعلام کرده که در شکایت «اعمال منافی عفت» برای او قرار منع تعقیب صادر شده، اما در خصوص «تشویق به فساد» رسیدگی ادامه دارد.

در این زمینه صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، اعمال نفوذ مقام‌های قضایی و دفتر رهبری در این پرونده را تکذیب و از رسانه‌ای شدن این پرونده انتقاد کرده است.

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم، نیز به تازگی در واکنشی تلویحی از آنچه «شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی» نامیده و همچنین از گزارش‌های رسانه‌های خارج از ایران درباره این پرونده انتقاد کرده است.

اعتراض این مرجع تقلید شیعه به انتشار گزارش‌ها درباره پرونده سعید طوسی درحالی صورت می‌گیرد که شاکیان این قاری مشهور اعلام کرده‌اند که پس از ناامید شدن از پیگیری این پرونده در قوه قضائیه درمدت حدود پنج سال گذشته، اقدام به سخن گفتن درباره آن کرده‌اند.

در همین حال برخی از قاریان مشهور قرآن از جمله عباس سلیمی و محسن موسوی‌بلده خواستار رسیدگی به این پرونده شده‌اند.

مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی، نیز در سرمقاله روز پنجشنبه این روزنامه با اشاره به پرونده سعید طوسی تأکید کرد «رسیدگی شفاف، سریع و قاطع به اتهامات و اعلام نتیجه و اجرای بدون ملاحظه آن همواره به نفع و موجب تقویت نظام خواهد بود».

او با اشاره به وضعیت شبکه‌های اجتماعی نوشت که «کسانی که فکر می‌کنند با پنهان‌کاری به نظام خدمت می‌کنند باید بدانند با این کار ضربه بزرگی به نظام و خودشان می‌زنند».

روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز در سرمقاله روز پنجشنبه خود نوشت که اگر «انحراف» سعید طوسی ثابت شود او «باید مجازات شود» و «درباره او از تبرئه تا اعدام را باید پذیرا باشیم».

این روزنامه از قوه قضائیه خواست که « پاسخگو باشد که چرا پرونده‌ای را از سال ۱۳۸۹ تاکنون به انجام نرسانده است و چرا قبل از دیگران عرصه اجتماع را روشن نکرده است؟»

در این سرمقاله در عین حال اعلام شده که «پرچمداری رسانه‌های امريكا و انگليس در اين ماجرا ترديدی باقی نمی‌گذارد كه هجو نظام از مدخل دين، راهبرد آنان است و پياده‌نظام آنان نيز هر موضوع راست و دروغی را به مثابه فلشی به سمت نظام نشانه می‌روند».

در مورد این پرونده دو نفر از شاکیان، در گفت‌وگو با رادیو فردا اعلام کرده‌اند که امنیت جانی ندارند.

به گفته این شاکیان سعید طوسی با شکایت خانواده تعدادی از نوجوانان قاری قرآن با اتهام‌هایی چون «تجاوز جنسی» تحت تعقیب قرار گرفته اما در‌ ‌‌‌نهایت با دخالت «علی مقدم، مسئول ارتباطات دفتر رهبر جمهوری اسلامی»، «رئیس قوه قضاییه» و «دادستان تهران» برای او قرار منع تعقیب صادر شده است.

برخی سایت‌های خبری گزارش کرده‌اند که تعداد شاکیان این پرونده بیش از ۱۰ نفر بوده اما برخی شکایت نکرده و گفته‌اند که «در دادگاه به عنوان شاهد حضور خواهند یافت».

این قاری مشهور قرآن روز ۲۹ مهر ضمن رد این اتهام‌ها اعلام کرده بود که مخالفان جمهوری اسلامی او را «واسطه هتاکی» به رهبر ایران قرار داده‌اند.

ایران وایر: «یک جزوه صبح به صبح روی میز آقا [آیت الله علی خامنه ای] می گذارند که این خودش یک دریچه بزرگی است به سوی همه مردم.»
این را حجت الاسلام «احمد مروی» می گوید و اضافه می کند: «]این جزوه را[ هر روز [معاون] ارتباط مردمی خدمت آقا تقدیم می کند. ]در این جزوه[ نامه ها و تلفن ها و خیلی از حرف های مردم هست؛ نظرات شان، مشکلات‎شان، گرفتاری‎هاشان، انتقادات‎شان؛ همه بدون سانسور.»

معاون ارتباط مردمی دفتر رهبری، «سیدعلی مقدم» است؛ مدیری که به گفته شاکیان پرونده «سعید طوسی» (قاری قرآنی که متهم به تجاوز به چند نوجوان است)، در این پرونده اعمال نفوذ کرده و مانع از رسیدگی قانونی شده است.

سیدعلی مقدم فرزند «سیدمحمد تقی مقدم» و اهل سبزوار است. او باجناق «محسن مهرعلیزاده»، رییس سازمان تربیت بدنی دولت خاتمی و کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ است.

بر اساس اظهارات شاکیان پرونده سعید طوسی در برنامه «صفحه آخر» تلویزیون «صدای امریکا»، پس از افشای این ماجرا، او سال ۹۱ در «شورای عالی قرآن» توبه نامه ای امضا کرده است. این توبه نامه به اطلاع مقدم نیز رسیده ولی او واکنش خاصی نشان نداده و حتی مانع ورود و دخالت حجت الاسلام «کاظم صدیقی»، امام جمعه موقت تهران به این پرونده شده است.

سیدعلی مقدم هم چنین به نقل از آیت الله خامنه ای، به «صادق لاریجانی» گفته است: «جمع کنید این پرونده را.»

دفتر ارتباطات مردمی دفتر رهبری نهادی متفاوت با روابط عمومی است و در قالب یک معاونت اداره می شود: «معاونت ارتباط مردمی در دوره ریاست جمهوری حضرت آقا هم بود و الان هم هست.»

اطلاعیه تشکیل این بخش اول اسفند ۶۸ منتشر شده است: «واحد ارتباطات مردمی مقام معظم رهبری همه روزه از ساعت ۷ صبح الی ۱۷ بعد از ظهر از طریق شماره تلفن های ۶۶۰۰۷۴ و ۶۶۹۷۶۹ آماده دریافت هرگونه نظرات و پیشنهادات مردمی می باشد.»

علاوه بر شماره تلفن، مردم می توانند از طریق صندوق پستی به شماره ۱۳۱۸۵ – ۱۵۵۵ با این معاونت مکاتبه کنند.

به گفته «علی اکبر ناطق نوری»، رییس دفتر بازرسی دفتر خامنه ای، دفتر ارتباطات مردمی نامه های مردمی را بررسی کرده و به دستگاه های مختلف ارجاع می دهد و در برخی موارد، خدمت «آقا» فرستاده می شود.

بخشی از ماموریت های این دفتر به گفته «محمد نادرالاصلی»، معاون این دفتر، به سفرهای استانی خامنه ای اختصاص دارد؛ چیزی شبیه سفرهای استانی محمود احمدی نژاد.

او می گوید در طول سفرهای استانی، ستادی پیش بینی می شود: «تا به بهترین وجه نامه های مردم جمع آوری و بررسی شود… ستاد از نخستین روز نامه ها را بررسی و خلاصه کرده و به سازمان های ذی ربط ارجاع می دهند… به تمام نامه ها باید جواب منطقی داده شود… مدیران باید توجه ویژه داشته باشند … نسبت به این نامه ها تفاوت قائل شوند.»

مقدم از طریق این دفتر به شکایت شاکیان پرونده سعید طوسی دست یافته است ولی علت دخالت او، به سوابق و مسوولیت های دیگر وی مربوط می شود.

سیدعلی مقدم، رییس شورای عالی قرآن و رییس «مرکز طبع و نشر قرآن جمهوری اسلامی» است. این شورا از سال ۱۳۷۰ تشکیل شده و از آغاز تاکنون ریاست آن را بر عهده دارد. مرکز طبع و نشر قرآن نیز در همان ایام با اهدای یک جلد قرآن از سوی رهبری تاسیس شده است.
شورای عالی قرآن در مکان های مختلف کرسی تلاوت قرآن برگزار می کند که بررسی فهرست مدعوان نشان می دهد طوسی سال های ۹۲ و ۹۳ بیش ترین تلاوت را داشته است. حضور او در سال ۹۴ کم رنگ شده ولی در ماه های اخیر دوباره این شورا از سعید طوسی برای تلاوت دعوت کرده است. این در حالی است که به گفته سخن گوی قوه قضاییه، حداقل در زمینه تشویق به فساد، پرونده او در دستگاه قضایی باز است.

آخرین کرسی تلاوت سعید طوسی، ۱۲مهرماه امسال در مسجد جامع لویزان بوده است. طوسی هم چنین به عنوان کارشناس مسوول نوجوانان جامعه قرآنی معرفی و ارتباط او با قاریان نوجوانی که به آن ها تجاوز شده، از مسیر شورای عالی قرآن تسهیل شده است.

شورای عالی قرآن مجری برگزاری دیدار سالانه فعالان قرآنی با رهبر نیز هست و سالانه برای حضور در یک مراسم عمومی و شنیدن سخنرانی های رهبر، ۶۰۰ تا ۶۵۰ نفر از قاریان را دعوت می کند. در این دیدار، حداکثر ۲۰ نفر فرصت خواندن قرآن و سایر دعاهای مذهبی را دارند که سعید طوسی‌ آبان ماه ۸۲، مهرماه ۸۵ و تیرماه ۹۱ در این فهرست قرار گرفته است.

یک ماه بعد از این دیدار، سعید طوسی توبه نامه ای در حضور مقدم امضا کرده که البته بی فایده بوده؛ مانند شکایت قربانیان.

ایران وایر: «کورش پدر ما است، ایران وطن ما است»؛ جمعیت یک صدا شعار می‌دهند و دست می‌زنند. لباس شخصی‌ها اما در میان همین شعارها، یک نفر را به باد کتک گرفته‌اند. مردم شعار می‌دهند اما هیچ‌کس نمی‌تواند جلو برود. حلقه بزرگی دور او درست کرده‌‌اند و هرکس نزدیک می‌شود، با ضرب و شتم و تهدید و توهین او را کنار می‌زنند.

روز گذشته در حالی که جمعیت زیادی به مناسبت بزرگداشت کوروش کبیر، پادشاهی که به دادگری مشهور است و او را نویسنده اولین «منشور حقوق بشر» می‌دانند، کنار مقبره اش جمع شده بودند، نیروهای امنیتی «محمدرضا عالی پیام»، شاعر، طنزپرداز و سینماگر معترضِ ملقب به «هالو» را با ضرب و شتم دستگیر کردند.

او چند روز پیش در صفحه اینستاگرامش اعلام کرده بود هفتم آبان ماه به پاسارگاد می‌رود: «حرف‌هایی با دوستان و مخالفانم دارم که باید حضوری زد. قرار ما، جمعه 7 آبان ماه در پاسارگاد، ساعت 10 صبح.»

«علی»، یکی از کسانی که در مراسم بزرگداشت کوروش حضور داشته، لحظه برخورد لباس شخصی‌ها با محمدرضاعالی پیام را دیده است: «دیروز جو مراسم به شدت امنیتی بود. در بین مردم، لباس شخصی‌های زیادی حضور داشتند. حدود ظهر بود و ما تازه رسیده بودیم که من متوجه شدم عده‌ای در چند قدمی من یک نفر را می‌زنند. یک دفعه آقای عالی پیام را دیدیم. اعتراض کردیم اما فقط چند مشت و لگد زدند و خیلی زود آن جا را ترک کردند. متاسفانه بعضی‌ها اصلا ایشان را نمی‌شناختند و گمان کرده بودند در میان جمعیت کار خطایی کرده و دستگیر شده است.»

او و دوستانش ساعت 9 صبح از شیراز راه افتاده‌ بودند اما شلوغی و ترافیک بیش از حدِ تصورشان بوده است: «مسیر شیراز تا پاسارگاد در حالت معمولی، یک ساعت و نیم طول می‌کشد اما دیروز سه تا ایست بازرسی گذاشته بودند. عده زیادی هم آمده بودند. از شیراز، اصفهان، تهران و حتی مشهد و شهرهای دیگر نیز بودند. خلاصه به قدری شلوغ بود که ما نزدیک به چهار ساعت در راه بودیم.»

آن‌ها تنها کسانی نبودند که چهار ساعت در راه مانده بودند، بسیاری از حاضران در این مراسم بیش تر از سه ساعت این مسیر را طی کرده بودند. «نوشین» می‌گوید: «همه ماشین‌ها بازرسی می‌شدند. من فکر کنم در ماشین ما چون همه سرنشین‌ها جوان بودند، سه بار بازرسی شدیم.»

این دومین سالی است که نوشین همراه دوستانش از تهران برای حضور در این مراسم راهی پاسارگاد می‌شود: «در یکی از ایست‌های بازرسی، مامور بازرسی وقتی متوجه شد از تهران آمده ایم، با صدای بلند خندید و گفت: بی‎کاری است دیگر.»

ایست‌های بازرسی فقط محدود به جاده شیراز پاسارگاد نبوده است؛ «علی» می‌گوید: «ورودی پاسارگاد هم بازرسی بدنی انجام می‌شد. می‌خواستند تیغ، چاقو و… همراه کسی نباشد. یعنی این طور وسایل را می‌گرفتند؛ مثلا بعضی‌ها از این چاقوهای کوچکِ سرِ جاسوییچی داشتند که همه را گرفته بودند.»

به گفته علی، مراسم خاصی برگزار نشده است: «مردم جلوی مقبره کوروش برای ادای احترام سجده می‌کردند. عده‌ای هم سخنرانی‌های کوتاهی درباره ثبت روز کوروش در تقویم رسمی کشور انجام دادند. اما بیش تر شعار می‌دادند.»

او شعارها را به خوبی به یاد دارد: «من ایرانی هستم، عرب نمی‌پرستم»، «هرگز نخواب کوروش، ایران پدر ندارد»، «کوروش پدرما است، ایران وطن ما است» و…

می گوید:«البته شعارهای دیگری مثل “آزادی اندیشه با ریش و پشم نمی‌شه” و “نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران” هم داده شد. اما هربار شعارهایی داده می‌شد که به مذاق نیروهای امنیتی خوش نمی آمد، از بلندگوهای محوطه آهنگ‌هایی با صدای بلند پخش می‌شد که شعارها شنیده نشوند.»

نوشین حرف‌های او را تایید می‌کند و می‌گوید: «سرود ای ایران هم دسته جمعی خواندیم و خیلی شور و نشاط خوبی بود.»

او از ساعت 12 ظهر در مراسم حضور داشته اما متوجه دستگیری محمدرضا عالی پیام نشده است: «من صفحه ایشان را خوانده بودم و منتظر بودم ایشان را ببینم. از چند نفر پرسیدم که گفتند آن طرف بوده و شعر “دروغ” را خوانده است. همین طور دنبال‌شان می‌گشتم که شنیدم بازداشت شده اند. اما آن قدر جمعیت زیاد بود که متوجه نشدم. بعد در صفحه اینستاگرام‌شان خواندم که پسرشان خبر دادند دستگیر شده اند. من فکر می‌کنم خیلی از حاضران اصلا متوجه این موضوع نشده بودند. این طور که من شنیدم، این قدر سریع ایشان را می‌برند که افراد زیادی اصلا نفهمیده بودند.»

پسر محمدرضا عالی پیام با انتشار تصویری از پدرش در پاسارگاد، خبر بازداشت او را در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است: «طی تماسی که با من گرفته شد، به من خبر رسید که پدرم، سید محمد رضا عالی پیام امروز ظهر در شیراز (پاسارگاد) بازداشت شده.»

او از ضرب و شتم پدرش هنگام دستگیری خبر داده و نوشته است به داروهایش دسترسی ندارد. عالی پیام به بیماری صرع و فشار خون بالا مبتلا است. چند ساعت بعد پسرش از انتقال محمدرضا عالی پیام به بیمارستان سعادت شهر شیراز خبر داد.

نوشین و چند نفر دیگر از دوست‌داران عالی پیام خودشان را به این بیمارستان رسانده‌اند تا از وضعیت او خبر بگیرند اما از ورود آن‌ها به بخش جلوگیری کرده‌اند: «اول گفتند ما اجازه نداریم اطلاعاتی بدهیم و بعد گفتند اصلا چنین کسی این جا بستری نیست. بعد هم تهدید کردند و حراست بیمارستان را آوردند که ما را از بیمارستان بیرون کنند.»

مسوول اطلاعات بیمارستان «سعادت شهر» شیراز در پاسخ به تماس «ایران‎وایر» می‌گوید: «کسی با این مشخصات این جا بستری نشده است.» او منتظر سوال بعدی نمی‌ماند و تلفن را قطع می‌کند. پسرش نوشته است: «در آخرین تماسی که با موبایل پدرم گرفتیم، فردی غریبه گوشی ایشان را جواب داد و گفت ایشان تحت بازداشت هستند.»‌

این سومین بار است که عالی پیام بازداشت می‌شود. او مرداد ۹۱ بازداشت و سه هفته بعد با وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. سه سال بعد، سوم اردیبهشت ۹۴ خبر داد که آن بازداشت سرانجام منجر به صدور حکم ۱۵ ماه زندان شده است. محمدرضا عالی پیام ‌۲۶ اسفند ۹۴ بعد از تحمل حدود ۱۰ ماه زندان آزاد شد.

سحام: افشین علاء، شاعر اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه، درباره‌ی حکم شانزده سال زندان «نرگس محمدی»، فعال سیاسی نوشت: «بیاییم ما هم در پاسخ مخالفان، با مدارا و منطق به جدال احسن بپردازیم. نه آنکه بخواهیم بانوی معترضی را به خاطر اظهاراتش به زندان بیافتد. بدیهی است صدق سخنان من بر جان هوشیار شما پوشیده نیست.»

روز دوشنبه ۲۶ مهرماه ۱۳۹۵، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس قوه‌ی قضاییه، تقاضای «نقض حکم» و «رسیدگی مجدد» این فعال سیاسی را مطرح کردند. پس از آن در نشست خبری دوم آبان‌ماه خود در پاسخ به نامه‌ی تمایندگان مجلس گفت: «شما می‌گویید خواهش شده در مورد محکومیت، ماده ۴۷۷ اجرا شود این ماده را هر کسی نمی‌تواند تقاضا کند. نمایندگان نمی‌توانند این تقاضا را داشته باشند. اگر این برای رییس قوه قضاییه احراز شود که حکم خلاف بین شرع بوده است این ماده اعمال می‌شود و این درخواست قابل تفویض به فرد دیگری نیست.»

جعفر منتظری دادستان کل کشور نیز در واکنش به نامه‌ی نمایندگان مجلس اظهار کرد: «نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آن‌ها را بررسی کنند و آن را موردبررسی قرار دهند.»

اظهارات دادستان کل کشور واکنش نرگس محمدی را در زندان به همراه داشت. وی طی نامه‌ای از دادستان کل کشور و مقامات قوه‌ی قضاییه خواست تا «صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتش و لحظه به لحظه زندگی‌اش را بر ملا کند تا همه نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شوند.»

اما درخواست‌ها از قوه‌ی قضاییه برای «تجدیدنظر در حکم ۱۶ سال زندان نرگس محمدی» نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر ادامه دارد.

نرگس محمدی دو فرزند دارد که هر دو به اجبار نزد «تقی رحمانی» در فرانسه زندگی می‌کنند.

به گزارش «سحام»، متن نامه‌ی افشین علاء به آملی لاریجانی را با هم می‌خوانیم:

حضور گرامی آیت الله لاریجانی ریاست محترم قوه قضاییه
باسلام و احترام

صدور حکم شانزده سال حبس برای خانم نرگس محمدی مایه حیرت و اندوه فعالان سیاسی و فرهنگی شده است. البته بنده با مجازات کسانی که جرم‌هایی چون نبرد مسلحانه، اغتشاش، آشوب و… مرتکب می‌شوند، مخالفتی ندارم. ولی ظاهرا ایشان به دلیل اظهاراتی علیه برخی احکام قضایی به این حکم سنگین محکوم شده‌اند. این در حالی است که با مرور مواضع پدرانه رهبر معظم انقلاب در می‌یابیم که حتی مخالفت با نظام جرم نیست. مگر آنکه اقدام عملی و ضد امنیتی از افراد سر بزند.

البته می‌دانم که تفسیر مجرمانه بودن اعمال یا اظهارات افراد بر عهده بنده و دیگران نیست و قوه محترم قضائیه عهده‌دار آن است. اما از آنجا که ایشان یک بانوی جوان و تحصیلکرده ایرانی است که دو فرزند خردسال نیز دارد، به نظر عموم مردم از جمله این عضو کوچک اصحاب هنر و ادبیات انقلاب اسلامی، این حکم سنگین با جرمی که به ایشان نسبت داده شده است، تناسبی ندارد.

از طرفی دولت‌ها و رسانه‌های غرب از این حکم بهانه‌ای ساخته‌اند برای تبلیغ علیه نظام و اثبات ناعادلانه بودن احکام قضایی در ایران.

لذا از جنابعالی که بر منصب قضا در نظام مبتنی بر ولایت مولا علی (ع) نشسته‌اید و باید پناه‌گاه همه ما باشید، درخواست می‌کنم نسبت به تجدید نظر و تخفیف حکم مذکور اقدام فرمایید و در حق مادری بیمار که از فرزندانش نیز دور مانده است رأفت اسلامی را در نظر بگیرید؛ حتی اگر آن مادر، مخالف نظرات شما، بنده و حتی نظام باشد.

تصور بفرمایید اگر زمان به عقب باز می گشت و مثلا می دیدیم بانویی در مسجد کوفه به نقد و مخالفت مولا علی(ع) بر خاسته است، آیا با برخوردی جز صبوری و سعه صدر از ناحیه آن حضرت مواجه می شد؟ و آیا در پاسخ حرف، جوابی جز حرف می شنید؟ پس بیاییم ما هم در پاسخ مخالفان، با مدارا و منطق به جدال احسن بپردازیم. نه آنکه بخواهیم بانوی معترضی را به خاطر اظهاراتش به زندان بیافتد. بدیهی است صدق سخنان من بر جان هوشیار شما پوشیده نیست.

بااحترام از طرف یک شاعر اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی

دیگربان: علی مطهری٬ نایب رئیس مجلس گفته برخی مسئولان امنیتی هنوز هم معتقدند برای «ترساندن» بقیه باید از روش قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی استفاده کرد.

آقای مطهری گفته «در دوره‌ اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه‌ اینکه باید نظام را از خطرات مصون کنیم، سراغ جمعی از روشنفکران رفتند و آن داستان‌هایی که می‌دانید، پیش آمد.»

منظور وی قتل تعدادی از روشفنکران و نویسندگان در دوره محمد خاتمی از سوی برخی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات است که به «قتل‌های زنجیره‌ای» شهرت دارد.

مطهری گفته توجیه عاملان این قتل‌ها «این بود که برای اینکه بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند، سراغ این کار رفتیم.»

وی افزوده «هنوز هم در بین مسئولان امنیتی این نگاه وجود دارد و متاسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه غلط و هزینه‌ساز است.»

مطهری در بخش دیگری از سخنان خود از نوع برخورد با منتقدان به ویژه پس از حوادث سال ٨٨ انتقاد کرده و از دانشجویان خواسته تا آن‌ها هم بر سر مواضع خود مقاومت کنند.

وی افزوده «من معتقدم دولت از فرصت‌های به وجود آمده، بهتر می‌توانست استفاده کند و کارهای زیادی انجام دهد اما متاسفانه این کار را نکرد و کوتاه آمد و این انتقاد به دولت کاملا وارد است.»

رادیوزمانه: ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در شهر قم در واکنش به خبرها و ماجراهای مربوط به سعید طوسی، قاری قرآنی که به تجاوز به نوجوانان قرآن‌آموز متهم است، این جریان‌ها را شایعاتی دانسته که رادیو انگلستان و صدای آمریکا آن‌ها را بزرگ‌نمایی می‌کنند تا بدبینی و سوءظن ایجاد کنند.

این روحانی شیعه گفته است که این کار نشان‌دهنده این است که این مسائل مورد پسند آنان است در حالی که هیچ چیزی بهتر از سرمایه اعتماد برای جامعه نیست.

مکارم شیرازی: تا گناه کسی در محکمه اسلامی ثابت نشود، نقل آن ولو به صورت احتمال، گناه کبیره است. چیزی که ممکن است بعدا دروغ آن اثبات شود البته اگر راست هم باشد باید در محکمه ثابت شود و حتی اگر ثابت شود نباید به رواج گناه دامن بزنیم.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد متن زندگی‌نامه سعید طوسی از صفحه‌اش در سایت شورای عالی قرآن حذف شده است.

رسانه‌ای شدن شکایت چند نوجوان قرآن‌آموز از سعید طوسی، قاری قرآن نزدیک به بیت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، واکنش شخصیت‌ها و مقام‌های مختلفی را به دنبال داشته است. عمده واکنش‌ها از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی بوده است و بر اساس این واکنش‌ها طرح این موضوع در رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران اقدامی مشکوک دانسته شده و شاکیانی که با این رسانه‌ها گفت‌و‌گو کرده‌اند به تعقیب قضایی تحت عنوان معاونت در جرم تهدید شده‌اند:

ناصر مکارم شیرازی اما روز چهارشنبه پنجم آبان، در درس خارج فقه و اصول خود در مسجد اعظم قم گفته است که یکی از بلاهای حال حاضر، شایعه‌سازی و شایعه‌پراکنی است که دو عیب بزرگ دارد: «اول این‌که آبروی افراد از بین می‌رود و از کاه که گاهی کاهی هم در کار نیست کوه می‌سازند و دوم اینکه در جامعه اختلاف‌افکنی می‌کنند. ایجاد اختلاف و نفاق و با آبروی افراد بازی کردن، دو اثر زشت این کار است و مجازات آن در دنیا نیز دامان انسان را خواهد گرفت و به آخرت نیز موکول نخواهد شد.»

کارتون از اسد بیناخواهی

او همچنین گفته است که چیزهایی مثل بی‌بند و باری که ضد ارزش است به نام آزادی معروف می‌شود و برخی نسبت به اسلام بی‌اعتنا هستند و اسم آن را تمدن می‌گذارند و مردم متدین را عقب افتاده می‌دانند.

مکارم شیرازی که از دشمنان فضای مجازی‌ست تاکید کرده که عده‌ای هم هستند که به‌خصوص در فضای مجازی به این مسائل دامن می‌زنند و اصرار دارند که منکرات، معروف شود و آن را خوب نشان دهند.

درباره سعید طوسی، قاری قران متهم به آزار جنسی بخوانید:

رییس قوه قضاییه: درباره برخی پرونده‌ها دروغ‌های عجیب و غریب می‌گویند

بی‌بی‌سی: مریم اکبری منفرد خواهان”پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰” شده است.

شکایت مریم اکبری‌منفرد، زندانی سیاسی برای رسیدگی به چرایی و چگونگی اعدام چهار خواهر و برادرش که در دهه ۶۰ اعدام‌شده‌اند، منجر به ممنوع‌الملاقاتی و تهدید او به “سخت‌تر شدن وضعیتش در زندان” شد.

خانم اکبری منفرد با ثبت این شکایت در دادسرای تهران و با استناد به مفاد فایل صوتی که اخیرا از گفت‌وگوی آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبری با مسئولان اعدام‌ها در آن سال منتشر شده است، خواهان”پیگیری و محاکمه عوامل اعدام‌های دهه ۶۰ و کشتار جمعی زندانیان در سال ۶۷، اعلام اسامی دفن شدگان در گورهای دست جمعی و گورستان خاوران و ارائه و انتشار کیفر خواست محکومان و اعدام شدگان دهه ۶۰” شده است.

به گزارش سازمان عدالت برای ایران، این اولین شکایت رسمی و علنی خانواده زندانیان سیاسی اعدام‌شده در دهه ۶۰ در داخل ایران است. در حالیکه مقامات قضایی تا کنون واکنش رسمی به این شکایت نداشته‌اند، یک مقام دادستانی تهران به صورت شفاهی به خانواده اکبری منفرد گفته است: “او چه چیزی را می خواهد بداند؟ آنها که خواهر و برادرانش را اعدام کرده‌اند حالا یا مرده‌اند یا پیرشده‌اند و خواهر و برادرش هم احتمالا در خاوران دفن شده‌اند.”

شادی صدر، وکیل دادگستری قرار گرفتنن خانواده های اعدام شدگان سال ۶۷ و دهه ۶۰ در جایگاه شاکی را یک گام مهم در جهت احقاق حق دادخواهی و نشان دادن حقانیت آنها برای دانستن حقیقت و احقاق عدالت می‌داند و درباره نتایج چنین شکواییه ها می گوید: “به نظرم ماهیت غیرقابل دفاع کشتار ۶۷ و فضای ایجاد شده پس از انتشار فایل صوتی جلسه منتظری با اعضای هیات مرگ تهران، به گونه ای است که می توان پاسخ هایی از مجموعه دستگاه قضایی گرفت.”

او اضافه می‌کند: “این پاسخ ها اگر چه به احتمال بسیار زیاد با یک رسیدگی منصفانه و مبتنی بر قواعد حقوقی فاصله زیادی خواهد داشت اما ممکن است خانواده ها را یک قدم به دانستن حقایقی که دهه ها ازشان دریغ شده نزدیک کند. کما اینکه می بینیم مقامات دادستانی تهران به خانواده مریم اکبری منفرد گفته اند خواهر و برادرش در خاوران دفن شده اند. در حالی که تا به حال، هیچ مقام رسمی مساله وجود گورهای جمعی در خاوران تهران و دفن اعدام شدگان ۶۷ در آن را به رسمیت نشناخته بود و برعکس، همیشه به خانواده ها می گفتند برای چه در این مکان جمع می شوید، جنازه بچه های شما اینجا نیست.”

گورستان خاوران در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهاییان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی از مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ در آنجا دفن شده اند. اما این نخستین باری است که مقامات رسمی جمهوری اسلامی از دفن مجاهدان اعدام شده در سال ۱۳۶۷ در خاوران خبر می‌دهند.

مریم اکبری منفرد دو روز پس از تجمع اعتراضی عاشورای ۸۸ بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱۵ سال حبس محکوم شده از دی ماه ۱۳۸۸ تا‌کنون بدون حتی یک روز مرخصی در حبس بوده است. با وجود اینکه در سال ۱۳۹۱ با مرخصی این زندانی سیاسی موافقت شده بود اما پس از تهیه وثیقه یک میلیارد و ۱۵۰‌میلیون تومانی در آخرین لحظات، مرخصی او لغو شد و وثیقه‌ها نیز در حدود دو سال در توقیف بودند.

او در این شکواییه نوشته است: “برادر کوچکترم عبدالرضا اکبری منفرد در سن ۱۷ سالگی در سال ۵۹ به دلیل اینکه نشریه مجاهد پخش می کرد دستگیر و به سه سال حبس محکوم شده بود اما با وجود اینکه سال‌ها بود مدت حبس خود را گذرانده بود مقامات قضایی از آزادی او خودداری کرده بودند و در سال ۶۷ اعدام شد. درمراسم شب هفت برادر دیگرم علیرضا اکبری منفرد که در ۲۸ شهریور سال ۶۰ به اتهام هواداری از مجاهدین اعدام شده بود، ماموران امنیتی به برگزارکنندگان مراسم حمله کردند و حضار از جمله مادر و خواهرم رقیه اکبری منفرد را نیز دستگیر کردند. خواهر اینجانب که مادر یک دختر خردسال بود، به ۸ سال زندان محکوم شد و در سال ۶۷ درحالی که فقط یک سال تا پایان اتمام مدت محکومیتش باقی مانده بود، اعدام شد.”
گورستان خاوران در شرق تهران جایی است که تعدادی از بهاییان و چپ های اعدامی در دهه شصت و برخی مجاهدان اعدام شده در سال‌های نخست دهه ۶۰ در آنجا دفن شده اند.

علاوه بر رقیه و عبدالرضا، دو برادر دیگر مریم اکبری منفرد نیز به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین در دهه ۶۰ اعدام شده اند.

خانم منفردی فرد پیش‌تر در نامه ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران خواستار رسیدگی به اعدام‌ زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و به‌طور خاص اعدام خواهر و برادرش از طریق ساز و کارهای بین‌المللی شده بود.

شادی صدر با بیان اینکه شکایت اخیر مریم اکبری منفردی به دستگاه قضایی ایران، می‌تواند در پیگیری این اعدام‌ها در مراجع بین‌المللی موثر باشد، می‌گوید: “در حقوق بین الملل قاعده ای وجود دارد با عنوان “طی تمامی راه های حقوقی داخلی”. براساس این قاعده، به دولت ها باید این فرصت داده شود که قبل از اینکه در عرصه منطقه ای و بین المللی مورد مواخذه و سئوال قرار بگیرند، به شکایت هایی که علیه آنها می شود در دادگاه های داخلی خود رسیدگی کنند. به همین دلیل، اگر بنا به طرح شکایت در مورد ۶۷ یا هر مورد دیگر نقض حقوق بشر در مراجع بین المللی باشد، اولین سئوال این خواهد بود که آیا این شکایت قبلا در مراجع داخلی بین المللی طرح شده و به بن بست خورده است یا خیر. البته این نکته را نباید فراموش کرد که در حال حاضر، راه شکایت و تشکیل دادگاه بین المللی در مورد کشتار ۶۷ به دلیل محدودیت های مختلف حقوقی بسته است مگر در آینده، راهی باز شود که در آن صورت هم باز قاعده بالا صدق می کند.”

مریم اکبری منفرد در حال حاضر، براساس قانون آیین دادرسی جدید باید با تجمیع مجازات ها از زندان آزاد شود اما درخواست اعاده دادرسی او برای اعمال قانون جدید ماههاست که در دیوان عالی کشور تحت بررسی است.

پس از طرح این شکایت از سوی خانم اکبری منفرد، یک مقام دادستانی تهران به خانواده او گفته است که چنین شکواییه‌هایی فقط می‌تواند وضعیت او را در زندان سخت‌تر کند و مانع مرخصی یا آزادی او شود.