اخبار

دویچه‌وله: رهبران دینی اهل سنت ایران اعدام زندانیان سنی را به شدت محکوم کردند. مولانا عبدالحمید، محمد حسین گرگیج و حسن امینی ضمن اعتراض به این اعدام‌ها پیروان خود را به آرامش و خونسردی دعوت کردند.

اعدام ۲۲ کرد اهل سنت در روز سه‌شنبه ۲ اوت (۱۲ مرداد) در زندان رجائی شهر کرج در سطح کشور و جهان اعتراضات گسترده‌ای را برانگیخت.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ۳ روز بعد از اعدام زندانیان اهل سنت این افراد را به “اقدامات تروریستی” متهم کرد و گفت که افراد اعدام شده، “تحت تاثیر القائات تکفیری قرار گرفته بودند”.

بیشتر بخوانید: اعدام دسته‌جمعی زندانیان اهل سنت در زندان رجایی‌شهر

وقوع این اعدام‌ها با تشدید “جنگ‌های نیابتی شیعه و سنی” در منطقه مصادف شده است. بسیاری از زندانیان پیش از اعدام گفته بودند که تحت سخت‌ترین شکنجه‌های جسمی و روحی بوده‌اند.

“مردم بدانند که بی‌گناه اعدام شدم”

شهرام احمدی یکی از محبوسین اهل سنت از بند ۴ ، سالن ۱۰ زندان رجائی شهر بود. آقای احمدی ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ همراه با ۲۱ تن دیگر اعدام شد.

وی در مصاحبه ویدیوئی که چند روز پیش از اعدامش انجام گرفته (فیلم آن به صورت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است) درباره پرونده‌اش گفته است: «شعبه ۲۸ دادگاه قاضی محمد مقیسه او را محاکمه کرده و به‌رغم نقض گرفتن دیوان عالی کشور قاضی به او دوباره حکم اعدام صادر کرده است.»

به گفته احمدی، قاضی مقیسه در دادگاه به مقدسات او توهین کرده است. در بخشی از این فیلم آمده است: «قاضی مقیسه گفت شما سه جرم دارید. اول اینکه کرد هستید، دوم اینکه سنی هستید و سوم اینکه بر عیله نظام کار کردید. این سه تا جرم شما هر کدامش یک اعدام دارد.»

وی در پایان فیلم توضیح می‌دهد: «من عضو هیچ گروهی نبودم و اسلحه به دست نگرفتم. خواسته‌ام این است که طبق قوانین خودشان من را در یک دادگاه عادلانه محاکمه کنند. مردم بدانند که اگر اعدام شدم مثل برادارم بی‌گناه اعدام شدم. صدای ما به گوش کسی نمی‌رسد. ما را به گوشه‌ای می‌برند و راحت اعدام می‌کنند.»

بیشتر بخوانید: اعتراض فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر به «کشتار لگام‌گسیخته» زندانیان اهل سنت

سرنوشت احمدی مثل دیگر اعدامی‌های سنی‌مذهب بود که برخی از آنها بیش از ۳۰ ماه در سلول‌های انفرادی تحت سخت‌ترین شکنجه‌ها بسر برده‌اند.

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارس ۲۰۱۶ خود از احمدی به عنوان “مبلغ مذهبی” یاد کرده و محکومیت او به اعدام را نمونه‌ای از نبود آزادی‌های مذهبی در ایران خوانده بود.

تلاش رهبران سنی در ایران بی‌نتیجه ماند

علما و رهبران دینی اهل سنت ایران بارها با نوشتن نامه به آیت الله خامنه‌ای، خواستار محاکمه عادلانه زندانیان سنی شده بودند اما نامه و “گلایه” آنان بی‌پاسخ ماند.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان بارها برای آزادی زندانیان کرد پیش از اعدام تلاش کرد

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان بلافاصله اعدام‌های دسته جمعی زندانیان اهل سنت را محکوم کرد و آن را “به‌دور از دوراندیشی و سعه‌صدر” دانست.

امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت: «ممکن است یک فرد یا گروهی مرتکب تندروی و افراط‌‌گرایی شود، کما اینکه امروزه جهان مملو از افراط‌گرایی است و در کشور ما نیز در بین شیعه و سنی افراد تندرو و افراط‌گرا وجود دارند. ما معتقدیم وقتی چنین افرادی دستگیر می‌شوند، اگر مباشرت در قتل داشته‌ و مرتکب آن شده‌اند، جرم آنها باید در دادگاه‌های عادلانه و علنی که در قانون اساسی آمده است، به اثبات برسد.»

رهبران سنی پیروان خود را به آرامش دعوت کردند

امام جمعه اهل سنت زاهدان خاطرنشان کرد: «گلایه‌ای که ما داریم این است که شرایط حساس منطقه در نظر گرفته نشده است. شرایط فعلی شرایط بسیار حساسی‌ است و دشمنان همواره دنبال سوءاستفاده و ایجاد اختلاف و ناامنی هستند.»

امام جمعه اهل ‌سنت زاهدان اهل ‌سنت به ‌ویژه اعضای خانواده و بستگان اعدام‌ شدگان گفت: «توصیه ما به اهل سنت بالاخص کسانی که در این مسئله متالم شده‌اند، آن است که احساسات خود را کنترل کنند و آرامش‌ خودشان را حفظ کنند.»

حسن امینی، حاکم شرع مردمی کردستان به دلیل ملاقات با خانواده اعدام شدگان به وزارت اطلاعات فراخواهنده شد

در ادامه اعتراض رهبران دینی سنی کشور، حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان نیز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۳ اوت (۱۳ مرداد) صادر کرد می‌نویسد: «تعجب از این حیث که مسئولین مربوطه در نهایت بی‌تدبیری عمل کردند و در شرایطی که منطقەی خاورمیانە در شعلەهای آتش جنگ‌های فرقەای و مذهبی می‌سوزد، به جای ایجاد الفت و محبت و وحدت واقعی میان شیعه و سنی، با اجرای احکام اعدام این جوانان، هر چه بیشتر آب به آسیاب دشمنان دین و ملت ریخته و مایەی ایجاد تفرقەی هر چە بیشتر میان شیعە و سنی و ملت ایران شدند.»

به گزارش “فعالان حقوق بشر کرد” حسن امینی بلافاصله از طرف وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

به دنبال آن مولانا محمد حسین گرگیج امام جمعه اهل سنت آزادشهر در پیامی از مسئولین نظام خواستار “عدم فشار و آزاد گذاشتن کاک حسن امینی حاکم شرع مردمی کردستان” شد.

وی در قسمتی از این پیام “مصیبت مؤلمه را به غیور مردان و برادران کرد و به ویژه خانواده‌های داغدیده آنان” تسلیت گفته و “خواستار حفظ آرامش در خطه غرب کشور” شد.

“انتقام‌جویی” جمهوری اسلامی از اهل سنت

حبیب‌الله سربازی که در زمینه اهل سنت بلوچ تحقیق می‌کند بر این باور هست که اعدام‌های اخیرماهیت و انگیزه انتقام‌جویانه داشته است. وی در این رابطه یادآور می‌شود: «در آبان ۹۲ هنگامی که جیش‌العدل به مرز سراوان حمله کرده و ۱۶ نفر از مرزبانان کشته شدند در انتقام به آن ۱۶ زندانی بلوچ به طور دسته جمعی و ناگهانی صبح همان روز اعدام شدند.»

سربازی به نقش مثبت رهبران سنی کشور در دعوت از مردم به “آرامش و خونسردی” تاکید می‌کند: «به‌رغم این اعدام‌ها با توجه به توصیه همیشگی علما و رهبران اهل سنت به صلح و آرامش و پیگیری‌های مسالمت‌آمیز و از آنجایی که وزنه این علما در بین عامه مردم بسیار بالاست، تصور نمی‌کنم اعدام‌های اخیر باعث جنگ سنی و شیعه در ایران شود.»

ارتباط اعدام‌ها با درگیری‌های اخیر در منطقه کردنشین ایران

کمال حسینی نویسنده و روزنامه نگار کرد در ایران هم به دویچه‌وله می‌گوید: «اجرای احکام زندانیان اهل سنت پشتیبانی و همراهی مردم حتی غیرسنی و غیرکرد راهم نتوانست جلب کند، چون روند دادرسی برای مردم که هیئت منصفه‌ حقیقی آنها هستند روشن و عادلانه نبوده است. اگر مجریان دستگاه قضایی اجرای احکام اعدام اخیر را در راستای درگیری‌های اخیر (در مناطق کردنشین ایران) انجام داده باشند بی‌تردید خود مرتکب جرمی بزرگ شده‌اند که البته بنده با توجه به اخباری که از خانواده و وکلای اعدام شده‌ها در اختیار دارم، هیچ شواهدی دال بر این ادعا مشاهده نکرده‌ام.»

کمال حسینی، روزنامه‌نگار کرد

به گفته کمال حسینی “افکار عمومی کردستان به قناعت نرسیده است” که این افراد وابسته به گروه‌های جهادی و تروریستی باشند و مرتکب جنایت و قتل شده باشند.

این روزنامه نگار کرد در ادامه به دویچه‌وله می‌گوید: «اعدام یک‌شبه در مملکتی که اسلامی است و اجرای قصاص را در راستای اطاعت فرامین الهی می‌داند لغو نمی‌شود. تمام تلاش ما به عنوان کنشگر مدنی برای این است که روند دادرسی متهمان قانونی باشد و همه از حق اختیار وکیل برخوردار باشند و دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه و به طور علنی برگزار شود تا اگر نتیجه‌ی رسیدگی به پرونده‌ای هم نهایتا به صدور حکم اعدام مختوم شد، شبهه‌ای برای افکار عمومی باقی نگذارد.»

تقی رحمانی روزنامه‌نگار و فعال ملی مذهبی انتقاد می‌کند که نهادهای حقوق بشری بین‌المللی و ایرانی به اندازه کافی به مسائل زندانیان عقیدتی اهل سنت نپرداخته‌اند. ولی او به این امر هم اشاره می‌کند که فعالیت این نهادها گرچه موثر هستند اما تعیین‌کننده هم نیستند و جمهوری اسلامی ایران اعدام‌ها را بدون توجه به این نهادها هم انجام می‌دهد.

آقای رحمانی اعدام‌های پیروان اهل سنت را “بالاتر از عرصه‌های داخلی” می‌بیند و تاکید می‌کند: «من این اعدام‌ها را فراتر از اختلافات شیعه و سنی می‌دانم و مربوط است به دعواهای عربستان، ایران و داعش و این بسیار خطرناک است.»

بیشتر بخوانید: مناقشه ایران و عربستان و واکنش اهل سنت در ایران

رحمانی اضافه می‌کند رهبران اهل سنت ایران با “نرمش خودشان” جلوی تندروی را گرفته‌اند و جناح افراطی حاکمیت نمی‌خواهد این مسئله را درک کند.

به گفته آقای رحمانی یک بینش در جمهوری اسلامی حاکم هست که امنیت را با اعمال قدرت می‌خواهد تامین بکند و این به ضرر مصالح ملی است.

رادیوفردا: به گفته عفو بین‌الملل یکی از کارزاهایی که هدف حملات اخیر قرار گرفته، کارزاری برای افزایش زنان در مجلس است

سازمان عفو بین‌الملل در مورد دور تازه‌‌ای از اقدامات شدید مقام‌های امنیتی، برای فشار بر کنشگران حقوق زنان در ایران، از آغاز سال جاری میلادی به این‌سو، هشدار داده‌است.

به گفته این سازمان بیشتر از ۱۰ زن از سوی سپاه پاسداران احضار شده‌ و به مدتی طولانی تحت بازجویی‌های شدید قرار داشتند. این افراد تهدید شده‌اند که اتهام‌های امنیتی به آن‌ها وارد خواهد شد. بسیاری از آن‌ها عضو کارزاری بودند که سال پیش، برای افزایش حضور و نقش زنان در مجلس شورای اسلامی به راه افتاد.
عفو بین‌الملل می‌گوید کسانی که احضار شده‌اند، دلیلی برای احضار خود دریافت نکرده‌اند، اما وقتی سر از اتاق بازجویی درآورده‌اند، هدف پرسش‌ها و اتهام‌های فراوانی قرار گرفته‌اند که آنها را به «گروه‌های برانداز نظام در خارج از ایران» مرتبط می‌کرد. در عین حال عفو بین‌الملل می‌گوید بنابر گزارش‌هایی که دارد، این فعالان با تهدیدها و آزارهای زبانی، از جمله تهدیدها یا ناسزاهای جنسی، روبه‌رو شده‌اند.
به گفته این سازمان، فعالان حق نداشتند از حضور وکیل در جریان بازجویی‌ها بهره ببرند.
در ماده ۱۲۸ آیین دادرسی قوانین ایران، هر کسی که هدف تحقیقات مقدماتی قرار می‌گیرد، می‌تواند وکیل در اختیار داشته باشد، اما قانون جمهوری اسلامی به قضات اجازه می‌دهد، به دلایلی، چنین حقی را از شهروندان در زمان بازجویی سلب کنند. در عین‌ حال قاضی می‌تواند، به کسی که هدف بازجویی یا تحقیقات قرار گرفته است، در مورد بیان وقایعی که بر او گذشته «تذکر» بدهد.
به گفته سازمان عفو بین‌االملل، ماگدالنا مغربی، معاون امور خاورمیانه و شمال آفریقا در این سازمان، چنین رفتاری را با زنان، «شرم‌آور» توصیف کرده‌است: «مقام‌ها، با زنانی که در تلاش برای ایجاد برابری در نهادی تصمیم‌گیرنده هستند مانند دشمنان نظام برخورد می‌کند».
عفو بین‌الملل خواستار پایان دادن به ارعاب و افزایش آزار و اذیت‌ کنشگران حقوق زنان است: «تلاش در جهت برابری حقوق زنان، جرم نیست».
به گفته این سازمان دو کارزار اصلی، به طور مشخصی، مورد توجه مقام‌های امنیتی قرار گرفته‌اند: مدرسه فمنیستی (وب‌سایتی که بر فعالیت‌ها در زمینه حقوق زنان متمرکز است) و «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»، کارزاری که هدف خود را، از جمله، «اثرگذاری در فضای سیاسی کشور به نفع زنان» و «ایجاد گفتمان برای افزایش حضور زنان در نهادهای قانونی» عنوان گرده‌است. این کمپین در زمان انتخابات مجلس آغاز شد و بیانیه‌ای را نیز پس از پایان انتخابات در فضای مجازی منتشر کرد.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید از کنشگران هر دو کارزار خواسته شده تا به فعالیت‌های خود پایان داده و مراقب گفته‌ها و سخنان خود باشند. با نگاهی به وب‌سایت و حساب‌های اجتماعی «مدرسه فمینیستی» و «کمپین تغییر چهره مردانه مجلس»، دیده می‌شود که از بهمن ماه به این سو فعالیتی نداشته و به‌روز نشده‌اند.
به گفته عفو بین‌الملل، نشریه «زنان امروز» از دیگر اهداف حملات مقام‌های امنیتی بوده‌است. ماهنامه زنان امروز، در اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ به دستور هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد ولی از آبان‌ها همان سال فعالیت خود را از سر گرفت.
مدافعان حقوق بشر در عین حال به «بازداشت غیرقانونی» هما هودفر پژوهشگر شناخته‌شده ایرانی-کانادایی نیز اشاره کرده‌اند؛ در تیر ماه گذشته، پس از بازداشت خانم هودفر به دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، دادستان عمومی تهران گفته بود، دلیل بازداشت «ورود به حوزه‌های فمینیسم و جرائم امنیتی» بوده‌است. عفو بین‌الملل می‌گوید خانم هودفر در زندان اوین، و تقریبا به دور از امکان ارتباط با خارج از زندان نگه‌داری می‌شود.
ماگدالنا مغربی، می‌گوید این‌که مقام‌های ایرانی آثار تحقیقاتی ارزشمند خانم هودفر در زمینه فعالیت‌ها و حقوق زنان در جوامع اسلامی را با جرائم امنیتی یکی می‌دانند، «هراسناک است».
عفو بین‌الملل می‌گوید ده‌ها هزار نفر از اعضای آن، خواستار آزادی فوری و بی‌قید‌وشرط هما هودفر هستند.
مقام‌های ایرانی هنوز واکنشی به گزارش عفو بین‌الملل و درخواست‌ها برای آزادی هما هودفر نشان نداده‌اند. نهادهای قضایی و امنیتی در ایران، به ندرت به گزارش‌هایی از این دست واکنش نشان می‌دهند و معمولا نیز این واکنش‌ها همراه با محکومیت سازمان‌های بین‌المللی به «دخالت» در امور داخلی ایران است.

دویچه‌وله: رضا پهلوی در نامه‌ای خواستار اقدام سریع نخست‌وزیر ایتالیا برای جلوگیری از استرداد مهدی خسروی، فعال سیاسی زندانی در این کشور شد. او هشدار داد که خسروی ممکن است در ایران با شکنجه و اعدام روبرو شود.

رضا پهلوی، پسر محمدرضا شاه پهلوی، آخرین پادشاه ایران، در نامه‌‌ای به ماتئو رنتسی، نخست‌وزیر ایتالیا، خواستار آزادی مهدی خسروی، ‌فعال سیاسی زندانی در ایتالیا و عدم استرداد او به ایران شد.

او تأکید کرد که در صورت استرداد مهدی خسروی به ایران خطر اعدام او وجود دارد.

این نامه روز دوشنبه ۸ ژوئیه (۱۸ مرداد) دو روز بعد از بازداشت خسروی در هتلی در لکو در نزدیکی دریاچه کوموی ایتالیا نوشته شده است. پلیس ایتالیا خسروی را بعد از ورود از بریتانیا به ایتالیا بازداشت کرده بود.

پلیس لکو اعلام کرد، به خواست ایران علیه خسروی حکم جلب بین‌المللی صادر شده است. جمهوری اسلامی خواستار استرداد خسروی ۳۷ ساله به اتهام “ارتکاب جرائم فساد مالی” شده است.

بیشتر بخوانید: وزارت خارجه ایران از اعدام ۲۰ زندانی دفاع کرد

رضا پهلوی در این نامه می‌نویسد: «هر گونه اقدامی برای بازگرداندن وی به جمهوری اسلامی، خطر شکنجه و اعدام را برای او به همراه خواهد داشت. چنین مورد مهم حقوق بشری نیازمند دخالت شماست تا ایشان بتوانند به انگلستان بازگردند.»

رضا پهلوی همچنین نوشت: «مهدی خسروی [یاشار پارسا] در سال ۲۰۰۹ به کشور انگلستان پناهند شده است. ایشان فعال و کنشگر حقوق بشر و دمکراسی برای ایران است و افزون بر این، ایشان مسئول دبیر اجرایی شورای ملی ایران است.»

“شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد” می‌گوید، مهدی خسروی عضو این شوراست و ایران تلاش دارد برای او “پرونده‌سازی” کند و بیم آن می‌رود که ایران در پی آن باشد که او را “مخفیانه سربه‌نیست و یا اعدام” کند.

دویچه‌وله: سایت “خبرآنلاین” با اشاره به میزان نابرابری اجتماعی میان زنان و مردان در زمینه اشتغال در ایران نوشته است که از نظر فرصت‌های شغلی وضع زنان ایران با عراق، افغانستان و الجزایر قابل مقایسه است؛ در یک کلام ته خط.

سایت ” خبرآنلاین” در گزارش روز دوشنبه (۱۸ مرداد/۸ اوت) با ارائه آماری از وضع اشتغال زنان در بازار کار ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای منطقه و جهان، به این نتیجه رسیده است که زنان ایران به‌رغم برخورداری از سطح آموزش و تحصیلات بالا، شانس بهتری نسبت به زنان در کشورهایی مانند عراق و افغانستان ندارند. به عبارتی زنان ایران با وجود “رشد صعودی میزان تحصیلات” در بازار کار وضعی مناسب‌تر از کشورهایی ندارند که درگیر جنگ و بحران هستند.

این همه در حالی است که حسن روحانی از همان ابتدا نسبت به موانع عمده بر سر راه زنان برای سهم بیشتر در سیاست و اقتصاد حساسیت نشان داده بود و بارها وعده این را داده بود که این موانع را از سر راه زنان بردارد. فعالان زن می‌گویند اگرچه در این زمینه اقداماتی شده، اما این اقدامات بسیار کند هستند و تغییری کیفی در وضع زنان ایجاد نکرده‌اند.

بیشتر بخوانید: مجلس “معتدل” و سرنوشت زنان

آخرین حرکت از سوی حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران نیز به تعویق انداختن سومین آزمون استخدامی مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی بود تا عدالت در سهمیه‌های در نظر گرفته شده برای زنان و مردان رعایت شود.

او از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خواست که سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا را باطل کند و “با رویکرد عدالت” و “شایستگی”‌ پیش رود. توصیه‌ای که هنوز روشن نیست تا چه اندازه در عمل پیاده شود. با این حال آن‌چه آمار و ارقام نشان می‌دهند امیدبخش نیست.

درباره بیکاری زنان و رابطه مستقیم آن با آسیب‌های اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی و بزهکاری زیاد نوشته شده است. با این حال قدم قابل توجهی برای رفع آن‌ها برداشته نشده است. آمارها نشان می‌دهند که نرخ بیکاری در جمعیت فعال زنان بیش از ۱۹ درصد و در جمعیت فعال مردان بیش از ۹ درصد است.

این درحالی است که درصد بیکاری جمعیت بالای ۱۰ سال در ایران در سال ۱۳۹۴ با چهار دهم درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۳ خورشیدی به ۱۱ درصد رسیده است.

آمارهای سال ۱۳۹۴ نشان می‌دهند که نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله بیش از ۲۶ درصد است. نرخ بیکاری بر اساس جنسیت در این گروه برای مردان ۲۲ درصد و برای زنان ۴۲ درصد است.

بیشتر بخوانید: کاهش بی‌سابقه سهم زنان در طرح آزمون استخدامی دولت

زنان و سیاست؛ از ۱۳۴۱ تا به امروز

مبارزه برای حق رای

اعتراض زنان به نداشتن حق رای که از زمان مشروطه آغاز شده بود، از سال ۱۳۳۹ شکل خیابانی به خود گرفت.

به گزارش خبر آنلاین “آمار در شرایطی از نرخ بالای بیكاری زنان حكایت دارد كه تعداد زنان خودسرپرست یا سرپرست خانوار نیز رو به افزایش است”.

این گزارش به آمار وزیر كشور در خردادماه سال جاری استناد کرده که از ۲/۵ میلیون نفر زن سرپرست خانوار در ایران سخن گفته است. هم‌چنین نیمى از زنان تحصیلكرده دانشگاهى كه در جستجوى كار هستند، به شغلى دست نیافته‌اند.

ایران جزو بدترین‌ها

“خبر آنلاین” به آماری اشاره کرده است که از سوی معاونت امور زنان و خانواده از وضعیت اشتغال زنان منتشر شده و وضعیت اشتغال زنان ایران را با زنان در كشورهای دیگر مقایسه کرده است. مبنای این مقایسه گزارش سال ۲۰۱۳ توسعه انسانی سازمان ملل، در سال ۲۰۱۱ در ۱۸ کشور از مجموع ۱۹۴ کشور است.

بیشتر بخوانید: مرخصی زایمان و اخراج هزاران زنی که از آن استفاده کردند

بر اساس این آمار در کشورهای لبنان، ایران، عمان، ترکیه، تونس، الجزایر، اردن، عربستان، فلسطین، مصر، سوریه، مراکش، عراق، هند، پاکستان، موریتانی، یمن و افغانستان، درصد زنان فعال اقتصادی کمتر از ۳۰ درصد است. از نظر نسبت جنسیتیِ مشارکت اقتصادی نیز پنج کشور سوریه ، افغانستان ، الجزایر، عراق و ایران بدترین وضعیت را در سطح جهان داشته‌اند.

این درحالی است که به گفته حسن روحانی: «رشد و توسعه در کشور امکان‌پذیر نیست در حالی که [فقط] ۵۰ درصد جمعیت کشور در مسیر توسعه حضور داشته باشند. پس زنان همانند مردها می‌توانند نقش پر رنگی ایفا کنند و از ظرفیت و قدرت و استعداد آنها در مسیر توسعه و تعالی کشور استفاده شود.»

بیشتر بخوانید: ارائه لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل به مجلس

او بهمن ماه سال گذشته در همایشی به نام “اعتدال، زنان و توسعه” در تهران خواستار ایجاد تعادل در رابطه با حضور زنان در عرصه علم و اقتصاد و سیاست شد و گفت که نمی‌‌شود «خانم‌ها در عرصه‌ علمی دوشادوش مردها پیش روند اما در حوزه ‌اقتصاد با موانع روبرو باشند و ارزش کارشان کمتر محاسبه شود که این اتفاق غیرقابل قبول است.»

اما واقعیت‌ها تا این جای کار از روند دیگری حکایت دارند؛ عرصه بر زنان در بازار کار ایران از همیشه تنگ‌تر شده است و عوامل بسیاری که زنان را خانه‌نشین می‌کنند هنوز به قوت خود باقی هستند. از جمله محدودیت‌های مختلف در انتخاب نوع و محل کار و یا سیاست‌هایی که در جهت افزایش زاد و ولد به جامعه تحمیل شده است.

بی‌بی‌سی: سایت آیت‌الله حسینعلی منتظری، مرجع تقلید شیعه که در سال ۱۳۸۸ درگذشت، فایل صوتی اظهارات این مرجع تقلید در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ را منتشر کرده که در آن، به تندی به اعدام دستجمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق انتقاد می کند.

او پس از اطلاع یافتن از این اعدام‌ها دو نامه به آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی نوشت و سپس در دیداری به تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با حضور حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) به آنها در مورد قضاوت تاریخ در مورد این اعدام ها و خلاف شرع بودن عملکرد آنها هشدار داد که اکنون فایل صوتی مربوط به این جلسه منتشر شده است.

اینجا بشنویدآقای منتظری در این جلسه اعدام های سال ۱۳۶۷ را “بزرگترین جنایتی که از اول انقلاب تا حالا” انجام شده می خواند و به حاضران هشدار می دهد که “تاریخ ما را محکوم می کند و نام شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند”.

او علت مخالفت خود با این اعدام ها را نگرانی از “آینده اسلام و انقلاب” معرفی می کند و می گوید: “می خواهم ۵۰ سال دیگر برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگویند آقای خمینی یک چهره خونریز، سفاک و فتاک بود”.

آیت الله منتظری در این جلسه می گوید که احمد خمینی، فرزند و رئیس دفتر آیت الله خمینی از چند سال پیش در پی اعدام تمام هواداران سازمان مجاهدین خلق بود و حالا او و همفکرانش در حکومت از حمله مجاهدین به ایران در قالب عملیات فروغ جاویدان استفاده کرده اند و نظر خود را به آیت الله خمینی قبولانده اند و از او دست خط گرفته اند.

مضامین مطرح شده در این جلسه قبلا در خاطرات آیت الله منتظری و بعضی مصاحبه های او منتشر شده بود، اما لحن او و بعضی جزئیات گفت و گوها تازگی دارد.

احمد منتظری، فرزند آیت‌الله منتظری در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی در پاسخ به این سئوال که چرا این فایل اکنون منتشر می‌شود، گفت: “چون دیدیم با توجه به شبکه‌های اجتماعی زمینه‌اش اکنون وجود دارد و دیدیم که موقعیت مناسبی است که این حقایق منتشر شود. این فایل در واقع مهر تأییدی بر کتاب خاطرات آقای منتظری است. چون بسیاری با تحریف تاریخ قصد داشتند چهره دیگری از او به تصویر بکشند و این انتشار این فایل خط بطلانی است بر روی این تحریف‌ها”.

آیت‌الله منتظری در خاطرات خود نوشته بود: “اول محرم شد من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نماینده اطلاعات بود را خواستم و گفتم الان محرم است حداقل در محرم از اعدام‌ها دست نگه دارید، آقای نیری گفت: “ما تا الان هفتصد و پنجاه نفر را در تهران اعدام کرده ایم، دویست نفر را هم به عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید”.

این گفته‌ها در انتهای این فایل صوتی هم شنیده می‌شود.

مصطفی پورمحمدی، وزیر فعلی دادگستری ایران تکذیب کرده بود که به عنوان نماینده وزارت اطلاعات در هیئت سه نفره بوده است.

اما در این فایل شنیده می‌شود که آقای منتظری خطاب به مصطفی پورمحمدی با ذکر نام او سخنانی را می‌گوید.

_______

برنامه فردای نوبت شمای تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی به همین موضوع اختصاص دارد. در این برنامه از شما می پرسیم که تأثیر اعدام‌های سال ۱۳۶۷ بر چهره حکومت جمهوری اسلامی و شخص آیت الله خمینی چه بوده و آیت الله منتظری در آگاه کردن افکار عمومی از این اعدام ها چه نقشی داشته است؟ سئوال دیگر این است که اگر آقای منتظری در آن زمان اعتراض نمی کرد، آیا جمهوری اسلامی پس از درگذشت آیت الله خمینی مسیر متفاوتی در پیش می گرفت؟

عصرایران: تصویر سه مرد حلق‌آویزشده از دار مجازات که در حال جان‌کندن بودند، دادستان مشهد که در حال صحبت با خبرنگاران است و زیرنویسی که در آن نوشته شده: «لغو موقت کلیه کنسرت‌ها در خراسان رضوی/ دادستان خراسان رضوی خبر داد». پخش چنین تصویری از اخبار ساعت١٠ شبکه سه جمعه‌شب، ١٥ مرداد، برای خیلی‌ها شوکه‌کننده و عجیب بود.این تصاویر روی خبری گذاشته شد که در آن، گوینده خبر مشغول خواندنش بود.

خبری به این شرح: «غلامعلی صادقی، دادستان مشهد گفت: دادگستری استان خراسان رضوی تصمیم گرفت برای پیشگیری از آسیب‌های موجود، فعلا کنسرت‌ها اجرا نشوند تا زمانی‌که در شورای فرهنگ عمومی استان خراسان رضوی، موضوع مطرح و چارچوبی برای برگزاری کنسرت مشخص شود».
اعلام لغو کنسرت با پخش اعدام روی آنتن!
به گزارش شرق، این بخش خبری بلافاصله بعد از بازی فوتبال پربیننده دو تیم استقلال تهران و صنعت نفت آبادان از تلویزیون پخش شد. بخش خبری‌ای که تنها یک شب پیش، خبر اجرای کنسرت شهرام ناظری و پسرش حافظ ناظری را روی تصاویری از اجرای آنها پخش کرده و با استقبال مواجه شده بود.بلافاصله پس از انتشار این خبر روی آن تصاویر عجیب اعدام، واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها آغاز شد. بسیاری از ترس و حیرتشان نوشتند و برخی به‌شدت از آن انتقاد کردند.

یکی از بینندگانی که این صحنه را دیده بود، درباره‌اش نوشت: «این اتفاق در ساعت پربیننده شبکه سه، افتاد، بعد از بازی استقلال، قبل از ویژه‌برنامه المپیک و حداقل ٢٠ ثانیه این صحنه روی آنتن بود». کاربری دیگر هم دراین‌باره در توییترش چنین نظری نوشت: «صداوسیما لحظه جان‌دادن جانوران در فیلم‌های راز بقا را حذف می‌کند، ولی در پربیننده‌ترین ساعت پخش، روی خبر لغو کنسرت، تصویر اجساد آویزان اعدامی‌ها را نشان می‌دهد».

اما اصل داستان چه بود؟ آیا پخش این تصاویر هدفمند بوده یا صرفا اشتباهی سرزده از مسئولان بخش خبر شبکه سوم؟ «شرق» تلاش کرد در همین زمینه با شهرام وثوقی، مدیر کل اخبار سیما حرف بزند و نظر او را جویا شود، اما وی در پاسخ به تماس اول ما اعلام کرد، در جلسه است و گفت دو ساعت دیگر زنگ بزنید، در زمان وعده داده شده، با او تماس گرفتیم، اما تلفن را پاسخ نداد. بااین‌حال یکی از کارکنان صداوسیما که در بخش خبر سیما کار می‌کند، دراین‌باره می‌گوید: «تا جایی که من می‌دانم، پخش این تصاویر بیشتر یک گاف و اشتباه از سردبیر آن بخش خبری بوده است؛ یعنی عامدانه نبوده و متوجه نشده‌‌اند چه چیزی را دارند پخش می‌کنند، درباره این موضوع در گروه‌های تلگرامی بچه‌های بخش خبر صداوسیما هم بحث شد و طبق خبری که من دارم مدیرکل هم به‌شدت از این موضوع شاکی است».

بااین‌حال تصاویر پخش‌شده اعدامی‌ها از شبکه سه مربوط به چه ماجرایی است؟ بنا بر آنچه در این تصاویر دیده شد، صحنه پخش‌شده، بخشی از یک مراسم اعدام در ملأعام است که در آن سه نفر که یکی از آنها لباسی قرمزرنگ به تن دارد، به دار مجازات آویخته شده‌‌اند و در گوشه سمت چپ تصویر هم نوشته‌ای به چشم می‌خورد با این متن «اجرای حکم سارقان…» بررسی اخبار این روزهای مشهد نشان می‌دهد، نه دیروز و روز قبل از آن، بلکه دست‌کم در چند ماه اخیر هم هیچ حکم اعدامی در ملأعام در این شهر اجرا نشده است. با جست‌وجوی همین عبارت در موتورهای جست‌وجوی اینترنتی و تطبیق تصاویر پخش‌شده با عکس‌هایی که دراین‌باره هست معلوم می‌شود آنچه روی تصاویر خبر لغو کنسرت‌ها در خراسان رضوی پخش شد، صحنه‌ای از اعدام سه سارق مسلح است که یک سال و دو ماه پیش در خرداد سال ٩٤ در مشهد اعدام شدند. آنها سه سارق مسلح بودند که دست به سرقت‌های خشن در سطح شهر مشهد زده بودند و براساس خبرهای منتشرشده اقدامات مجرمانه خود را از سال ١٣٨٣ و با سرقت خودرو از استانی دیگر آغاز کردند و پس از آن با تهیه انواع سلاح‌های گرم، نارنجک و بمب دستی به سرقت‌های مسلحانه از طلافروشی‌ها روی آوردند. این سه محکوم که سال ١٣٩٠ در مشهد دستگیر شدند به ارتکاب ١٩ فقره سرقت به عنف اعتراف کردند که ١٣ فقره آن مسلحانه بوده و در جریان اقدامات خشن خود یکی از طلافروشان را در خیابان مسلم مشهد به قتل رساندند و فرد دیگر را نیز هنگام ارتکاب جرم با شلیک گلوله مجروح کردند. محکومان این پرونده که در انجام برخی سرقت‌های مخوف از چادر زنانه عربی استفاده می‌کردند، به ارتکاب جرائمی مانند گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، قتل، سرقت‌های مسلحانه و… پرداخته بودند.

اکبر نصراللهی استاد ارتباطات و مدیرکل سابق نظارت بر اخبار صداوسیما، در همین رابطه در گفت‌وگویی می‌گوید: «من به صورت دقیق اطلاع ندارم که چرا این تصاویر روی چنین خبری پخش شده است، اما هر دلیلی که داشته باشد، غیرقابل‌قبول و عجیب و مغایر با شأن فرهنگ‌سازی و حرفه‌ای رسانه ملی بود، ماجرا این است که رسانه‌ای مثل صداوسیما حتی نباید چنین تصویری را برای خود خبر اعدام همین افراد هم پخش می‌کرد، در این ماجرا دو اتفاق افتاد؛ ابتدا اینکه تصویر منتشرشده با متن خبری که در حال پخش‌شدن بود، اصلا با همدیگر تطابق نداشت و هم‌خوان نبود، دوم اینکه ما حق نداریم تصاویر خشونت‌بار را به این شکل برای مخاطب عام پخش کنیم. به اعتقاد من اگر این تصاویر آگاهانه و تعمدی پخش شده، نشان‌دهنده ضعف نظارتی است و اما اگر رسانه تا این حد از ضعف حرفه‌ای رنج می‌برد، آقای علی عسگری باید در دوره جدید، در زمینه نیروی انسانی سیاست و تدبیر کند؛ در هر صورت این اتفاق بسیار عجیب بود، هرچند غیرمعمول نیست که در رسانه‌های ما از جمله در تلویزیون تصاویری پخش شده که مغایر با اصول دینی، حریم خصوصی و امنیت ملی بوده است، بااین‌حال اگرچه من نمی‌دانم پخش این تصاویر ناشی از چه چیزی بوده است، اما به نظرم، هم فیلم‌برداری که این تصاویر را گرفت، هم آن دبیر استانی که این تصویر را به مرکز فرستاده و هم در مرکز آن مسئولان و دبیرانی که این تصویر را انتخاب و پخش کرده‌‌اند، کار نادرست و اشتباهی انجام داده‌اند».

مدیرکل سابق نظارت بر اخبار صداوسیما در ادامه در رابطه با اصول و قواعد علمی پخش تصاویر از رسانه‌های تلویزیونی می‌افزاید: «در رسانه، مدیریت فقط بر افراد و تجهیزات نیست بلکه یکی از شاخه‌های مهم مدیریت، مدیریت تصاویر است و تمامی نکات و تکنیک‌هایی که در مورد گزینشگری موضوع، جملات، کلمات و… وجود دارد، در مورد تصاویر هم مصداق دارد. یکی از حساس‌ترین بخش مدیریت تصاویر هم مدیریت تصاویر خشن است. در این خبر دادستان در حال صحبت درباره خبری با موضوعی فرهنگی است درحالی‌که پشت‌سر او تصاویر اعدام است، این یعنی اینکه لوکیشن خبر با اصل خبر در تعارض است، محتوا و اصل خبر با هم تعارض دارند، در این خبر روی موضوعی فرهنگی، تصویری مرتبط با مسائل جنایی یا امنیتی گنجانده شده که خیلی عجیب است، درمجموع معتقدم این کار اگر ناشی از ضعف تخصصی یا غفلت باشد یا عامدانه، در هر صورت اصلا قابل‌قبول نیست».

به گفته نویسنده کتاب «راهنمای پوشش خبری» بررسی‌ها نشان می‌دهد در چندروز گذشته هیچ اعدامی در خراسان اتفاق نیفتاده و ظاهرا تصاویر آرشیوی دادستان در حال صحبت موقع اعدام در گذشته روی خبر مربوط به کنسرت پخش شد، اما انتشار تصاویر آرشیوی هم ملاحظات خاص خود را دارد و رسانه مجاز نیست چون تصاویر آرشیوی است، هر تصویر نامرتبطی را، آن‌هم بدون نوشتن واژه آرشیو روی تصویر پخش کند. نصراللهی استفاده از تصاویر آرشیوی را به دلایل مختلف از جمله ضرورت سرعت در انتشار، دوربودن محل وقوع رويدادها از ايستگاه تلويزيوني، اجازه‌نداشتن برای تهيه تصوير و امکان حضورنداشتن در محل رويداد را در رسانه‌ها عادی دانست، اما تصریح کرد این دلایل به رسانه‌ها مجوز نمی‌دهد از «تصاوير آرشيوي نامرتبط» با موضوع و اشخاص، آن‌هم در ایام ولادت امام‌رضا(ع) امام رئوف، استفاده کنند.

رادیوفردا: خبر کوتاه و غیر مترقبه بود. جمهوری اسلامی پذیرفته است گفت‌وگوی حقوق بشری با اتحادیه اروپا داشته باشد. از نظر نگارنده این خبر از لحاظی چند اهمیت دارد و در عین حال خبری شگفت انگیز است:

یکم؛ این خبر نه از طریق رسانه‌ها به بیرون درز کرد بلکه از زبان صادق لاریجانی ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی در تاریخ ۱۴ مرداد به جهانیان اعلام شد. این تاریخ تقریبا برابر است با یکمین سالگرد توافق هسته‌ای که در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در وین به دست آمد.

دوم؛ بنا به این خبر نه چنین است که ایران و اتحادیه تصمیم گرفته باشند گفت‌وگوهای حقوق بشری خود را آغاز کنند بلکه طرفین پیشتر از این مذاکرات حقوق بشری را آغاز کرده‌اند ولی خبر آن به رسانه‌ها درز نکرده بود. (از متن خبر دانسته نمی‌شود که طرفین از چند ماه پیش مذاکرات را آغاز کرده‌اند).

آنچه مهم است این که طرفین به طرزی ساکت و محرمانه و بی سر و صدا مذاکراتی را از پیشتر آغاز کرده‌اند. این برای نویسنده یادآور مذاکرات محرمانه هسته‌ای است که در اواخر سال ۹۱ و به دستور آیت‌الله خامنه‌ای به وساطت عمان آغاز شده بود.

سوم؛ بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی رییس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، پیشنهاد این مذاکرات، ابتکار اتحادیه اروپا و نه ابتکار ایران بود. در خبرها آمده بود که در دیدار کاترین اشتون و فدریکا موگرینی (نمایندگان پیشین و کنونی اتحادیه اروپا) از تهران موضوع اولویت داشتن مسائل حقوق بشری در رأس نگرانی‌های اتحادیه به طرف ایرانی منعکس شده بود.

چهارم؛ از همه مهم تر اینکه بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی، اراده برای آغاز مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه «برآمده از خواست نظام» است. در ادبیات جمهوری اسلامی «نظام» برابر با رهبر جمهوری اسلامی است. از این رو، این خبر واجد اهمیت بسیاری است که آیت‌الله خامنه‌ای موافقت اصولی خود را نسبت به گفت‌وگوهایی حقوق بشری با اتحادیه ابراز داشته است ولی این پرسش باقی است که چرا تصریحاً نام آیت‌الله خامنه‌ای برده نمی شود؟

پنجم؛ بنا به همین خبر، موضوع مذاکره با اتحادیه اروپا «مذاکرات انتقادی» است. صادق لاریجانی گفته که جمهوری اسلامی در مسائل حقوق بشری در جایگاه مدعی (نه متهم) قرار دارد. برای مثال او گفته که در مساله ممنوعیت حجاب در مدارس فرانسه، جمهوری اسلامی خود مدعی نقض آزادی‌های حقوق بشری در اتحادیه اروپاست.

آنچه مهم است این که حجم انتقادات دو طرف به یک دیگر به هیچ وجه یکسان نیست. جمهوری اسلامی پرونده کلانی از نقض حقوق بشر را در کارنامه خود دارد و از این رو تاکنون از همکاری با احمد شهید امتناع ورزیده در حالی که اتحادیه اروپا همواره از انتقادات حقوق بشری علیه خود استقبال کرده است.

ششم؛ بنا به همین خبر، این مذاکرات منحصراً بین ایران و اتحادیه است و بر خلاف مذاکرات هسته‌ای که طرف اصلی گفت‌وگوها آمریکا بود، ایران حاضر به گفت‌وگو با ایالات متحده در این دور از مذاکرات نیست. ظاهراً چنین تصمیمی به موضع پیشین آیت‌الله خامنه‌ای بر می گردد که مذاکرات با امریکا را منحصر در مباحث هسته‌ای دانسته بود.

هفتم؛ بنا به اعلام محمدجواد لاریجانی مسئولیت این مذاکرات از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه (که ریاستش با خود اوست) به وزارت امور خارجه سپرده شده است. در این خصوص دو ملاحظه مهم وجود دارد:

الف) چرا ستاد حقوق بشر قوه قضائیه و شخص محمدجواد لاریجانی که مذاکره کننده توانایی است، متولی مذاکرات نیست؟

ب) انتقال مسئولیت مذاکرات از ستاد حقوق بشر به وزارت خارجه، برای نویسنده یادآور انتقال پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه است. به بیان دیگر چنین به نظر می رسد که عینا الگویی که در آغاز مذاکرات هسته‌ای مشاهده شد در مذاکرات حقوق بشری نیز مشاهده می شود.

اهمیت این موضوع در این است که اگر قرار بود مذاکرات هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی رسیدگی شود، تعارض نیروهای درون شورا (از جمله حضور سعید جلیلی) روند مذاکرات را مختل می کرد. از این رو، به نظر می رسد که همین تمهید اندیشیده شده که مذاکرات حقوق بشری با اروپا با تمرکز در وزارت خارجه تحت مدیریت ظریف قرار گیرد.

در متصلب بودن صادق لاریجانی در مسائل حقوق بشری همین بس که او گفته بود: «مبانی حقوق بشر غربی قابل تحميل نيست و ما نمی توانيم حقوق بشری كه ‏آنها از مجموع فرهنگ ‏ليبرالی بر ما تحميل می كنند، بپذيريم زيرا نظام دينی ما می تواند ‏خودش، نظام حقوق بشری بر اساس مبانی ‏خودش داشته باشد.»

ج) اگر آغاز مذاکرات حقوق بشری با نظر مساعد آیت‌الله خامنه‌ای است نباید تردید داشت که انتقال مسئولیت مذاکرات حقوق بشری به وزارت خارجه نیز با نظر مساعد او بوده است. به بیان دیگر آیت‌الله خامنه‌ای هم با آغاز مذاکرات حقوق بشری موافقت کرده و هم با انتقال مسئولیت مذاکرات به وزارت خارجه.

بسیار بسیار بعید به نظر می رسد که اگر تصمیم در دست قوه قضائیه بود، این قوه هرگز حاضر می شد مذاکرات را کلید بزند و یا مسئولیت مذاکرات را به وزارت خارجه واگذار کند.

مذاکرات حقوق بشری؛ برجام ۲

از نظر نویسنده کلیه ملاحظات پیشتر شمرده شده، گواهی است بر اینکه «برجام ۲» اما این بار با محوریت مسائل حقوق بشری کلید خورده است. مدعا این نیست که این مذاکرات جامع، فراگیر و ضرورتاً منتج به نتیجه خواهد بود بلکه مدعا این است که آیت‌الله خامنه‌ای «نرمشی دیگر» را رقم زده است.

همانطور که نمی توان نقش محوری آیت‌الله خامنه‌ای را از آغاز تا انجام مذاکرات هسته‌ای منکر شد، مذاکرات حقوق بشری نیز بدون نظر مساعد او نامتصور است. همچنان که انتقال مسئولیت مذاکرات از ستاد حقوق بشر به وزارت خارجه نیز جز با نظر مساعد او نامتصور است.

حال اگر او با مذاکرات حقوق بشری موافقت کرده ملاحظاتی به شرح زیر مطرح می شود.

یکم؛ در آغاز سال ۹۵ هنگامی که حسن روحانی از برجام ۲ و ۳ و بیشتر صحبت به میان آورده بود، آیت‌الله خامنه‌ای بلافاصله با این رویکرد مخالفت صریح و سریع نشان داد. با این ملاحظه چه پارامتر جدیدی موجب شده است که وی با مذاکرات حقوق بشری (هرچند انتقادی) موافقت کند؟

دوم؛ استثنا کردن آمریکا از مذاکرات حقوق بشری تأثیری در تغییر رویکرد حاصل آمده در رأس نظام جمهوری اسلامی ندارد که حاضر به گفت‌وگوهای انتقادی با اتحادیه اروپا شده است.

سوم؛ جزمیت جمهوری اسلام در پس زدن گفت‌وگوهای حقوق بشری تا آنجا بوده که تاکنون برای ۶ سال از پذیرش احمد شهید (گزارشگر حقوق بشر) به ایران ممانعت به عمل آمده است.

چهارم؛ موافقت با مذاکرات حقوق بشری در حالی است که جمهوری اسلامی واجد یکی از تیره‌ترین پرونده‌های نقض حقوق بشر است. برای مثال از یاد نباید برد که ۳۲ تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی از جمله شخص صادق ریجانی ریاست قوه قضائیه ایران در فهرست تحریم حقوق بشری اتحادیه اروپا و آمریکا قرار دارند.

همچنین می‌دانیم که از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، تدریجا سازو کارهایی بکار بسته شد تا نظارت بین المللی بر رفتار دولت‌ها در رعایت حقوق بشر افزایش یابد. قرائت و گزارش دبیرکل از نقض حقوق بشر به مجمع عمومی، تصویب و صدور قطعنامه‌های توبیخی در محکومیت کشور ناقض حقوق بشر، تحریم کشور ناقض و سرانجام تعیین گزارشگر ویژه برخی از این سازوکارهاست.

در وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران همین بس که جمهوری اسلامی همه اقدامات توبیخی چهارگانه فوق ( گزارش دبیرکل، قطعنامه، تحریم و گزارشگر ویژه ) را در کارنامه خود دارد. به نظر می‌رسد تنها تنبیهی که جمهوری اسلامی تاکنون در کارنامه خود ندارد، مداخله حقوق بشری شورای امنیت است.

نتیجه:

گرچه هنوز ابهامات زیادی پیرامون توافق ایران و اتحادیه در مورد گفت‌وگوهایی حقوق بشری وجود دارد ولی آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می شود اینکه این گام می تواند گام مثبتی به جلو باشد تا به یکی از وخیم ترین پرونده‌های جمهوری اسلامی رسیدگی شود. این در عین آن است که جمهوری اسلامی نیز می تواند انتقادات حقوق بشری خود را ابراز کند.

چنین گام مثبتی اگرچه به ابتکار ظریف و مدیریت حسن روحانی باز می گردد که توانستند مذاکرات هسته‌ای را در کارنامه خود ثبت کنند اما، جز با موافقت آیت‌الله خامنه‌ای ناممکن بود.آنچه مهم است اینکه می‌توان این گمانه‌زنی مثبت را داشت که برجام ۲ با محوریت مسائل حقوق بشری رقم خورده است.

———————————

یادداشت‌ها و مقالات بیانگر نظر نویسندگان خود هستند؛ آنها بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا نیستند.

رادیوفردا: صادق آملی لاریجانی، شرط گفت‌وگو با اروپایی‌ها درباره حقوق بشر را دوطرفه بودن آن اعلام کرد.

صادق آملی لاریجانی، شرط گفت‌وگو با اروپایی‌ها درباره حقوق بشر را دوطرفه بودن آن اعلام کرد.
ارسال

دیدن نظرات

آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، از «ستاد حقوق بشر، شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه» درخواست کرد تا بحث و گفت‌وگو درباره حقوق بشر را با اروپایی‌ها باز کنند.

به گزارش خبرگزاری میزان، رییس قوه قضاییه ایران که در مراسم روز «حقوق‌بشر اسلامی و کرامت انسانی» سخن می گفت در عین حال گفت‌وگو درباره حقوق‌بشر با اروپا را مشروط به «دوطرفه» بودن مباحث اعلام کرد.

به گفته وی، «اروپا باید درباره موارد متعددی از نقض حقوق بشر توضیح دهد».

«اسلام هراسی»، «کشف حجاب اجباری در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌های فرانسه» از جمله مواردی است که به گفته رییس دستگاه قضایی ایران باید به عنوان موضوعات و مباحث گفت‌وگوی دو طرفه حقوق بشری با اروپا، مطرح شود.

آملی لاریجانی در ادامه سخنانش افزود: «آنها اسلام هراسی در اروپا راه می‌اندازند؛ اما اگر کسی به هولوکاست نگاه چپی بکند، باید به زندان برود. این مسائل هم در گفت‌وگوهای حقوق بشری با اروپا باید مطرح شود».

به گفته رییس قوه قضاییه ایران، «حساب آمریکایی‌ها جداست. آنها اهل خدعه هستند و این موضوع را در برجام نشان دادند». او سپس با اشاره به سخنان آیت‌الله خامنه‌ای تاکید کرد: «ما برجام دو و سه و چهار و پنج نداریم».

سازمان‌های بین‌المللی فعال در حوزه حقوق بشر در سال‌های گذشته همواره نسبت به نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده‌اند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه‌ای که آذرماه سال ۹۴ تصویب شد، در مورد «وخامت» وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.

در آن قطعنامه در عین حال، از تلاش‌های حسن روحانی برای کاهش نابرابری‌ها و افزایش آزادی بیان و عقیده استقبال شده بود.

جمهوری اسلامی ایران همواره این انتقادها و از جمله گزارش‌های دوره‌ای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، را دارای اغراض و اهداف سیاسی و غیرمنصفانه ارزیابی می‌کند.

آملی لاریجانی در سخنرانی روز چهارشنبه خود، نگاه و ایدئولوژی حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر را نگاهی «سکولار و لیبرال» توصیف کرد و خطاب به جهان غرب این پرسش را مطرح کرد که «چه کسی به شما حق داده ایدئولوژی لیبرال و سکولار و نحوه حیات غربی خود را به ما تحمیل کنید».

او در عین حال به رفتار «دوگانه» غرب در باب حقوق‌بشر انتقاد کرد و گفت:‌ «غربی‌ها از حقوق بشر استفاده ابزاری می‌کنند».

سخنان رییس قوه قضاییه ایران در مراسم «روز جهانی حقوق بشر اسلامی»، یک روز پس از آن ایراد شد که بر اساس اعلام قوه قضاییه ایران دستکم هفت تن به اتهام اقدام تروریستی، در زندان رجایی‌شهر کرج اعدام شدند.

اعدام این زندانیان با واکنش و انتقاد سازمان‌ها و دستگاه‌های حقوق بشری بین‌المللی همراه شده است.

دویچه‌وله: مطابق گزارش‌ها دست‌کم ۱۸ زندانی اهل سنت زندان رجایی‌شهر که ظاهرا شهرام احمدی نیز در میان آنها بوده اعدام شده‌اند. گفته می‌شود روز دوشنبه ۱۱ مرداد با خانواده بیش از ۲۰ زندانی برای ملاقات آخر تماس گرفته شده است.

از چند روز پیش زمزمه‌ها و خبرهایی در مورد احتمال اعدام جمعی از زندانیان اهل سنت زندان رجایی‌شهر به گوش می‌رسید که ظاهرا در مورد شماری از آنها به واقعیت پیوسته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز گذشته (دوشنبه ۱۱ مرداد) ۳۶ زندانی سنی‌مذهب زندان رجایی‌شهر کرج که به اعدام محکوم شده‌اند به سلول‌های انفرادی منتقل شدند.

حکم اعدام ۲۹ نفر از این زندانیان قطعی بوده و حکم ۷ نفر که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده‌اند هنوز به تائید نهایی نرسیده است.

افزایش شمار اعدام‌ها

روز دوشنبه با خانواده بیش از ۲۰ زندانی محکوم به اعدام تماس گرفته شد تا برای آخرین ملاقات به زندان رجایی‌شهر مراجعه کنند.

برخی از این خانواده‌ها اعلام کرده‌اند که فرزندانشان بامداد سه‌شنبه اعدام شده‌اند و فرصتی برای دیدن آنها پیش از اجرای حکم وجود نداشته است.

هم‌چنین منابع نزدیک به خانواده‌های این زندانیان به هرانا گفتند: «در تماس تلفنی وزارت اطلاعات از خانواده‌های آنان خواسته شده به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند که محل دریافت جسد زندانیان اعدام‌شده است.»

بنابر این گزارش، برخی خانواده‌ها توانسته‌اند اجساد کفن پیچ‌شده فرزندان خود را ببینند اما هنوز تعدادی از خانواده‌ها به خاطر دوری راه به پزشکی قانونی نرسیده‌اند.

منابع مختلف اعدام ۱۸ نفر را تائید کرده‌اند و تعداد کل اعدام شدگان می‌تواند بیشتر از این باشد.

اعدام به خاطر باورهای مذهبی

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اغلب این افراد را به عضویت در گروه اسلام‌گرای “توحید و جهاد” متهم می‌کنند و مدعی هستند اعضای این گروه در عملیات بمب‌گذاری، ترور و سرقت دست داشته‌اند.

این زندانیان و نزدیکانشان اتهام‌های وارد شده به آنها را رد کرده و می‌گویند علت اصلی بازداشت و محاکمه این افراد باورهای مذهبی آنها بوده است.

به گزارش هرانا، نام شهرام احمدی، زندانی کردتبار سنی مذهب نیز در میان افراد اعدام شده به چشم می‌خورد.

بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش ماه مارس خود از شهرام احمدی به عنوان مبلغ مذهبی یاد کرده و محکومیت او به اعدام را نمونه‌ای از نبود آزادی‌های مذهبی در ایران خوانده بود.

خانواده شهرام احمدی روز سه‌شنبه، ۱۲ مرداد در گفت‌وگو با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور گفته‌اند که در مسیر زندان رجایی‌شهر بودند که طی تماسی از آنها خواسته شد به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند.

رادیوفردا: به گفته کارشناسان امنیت فضای مجازی، هکرهای ایرانی به حساب کاربری چندین نفر و شماره تلفن و هویت کاربری ۱۵ میلیون ایرانی در پیام‌رسان تلگرام دسترسی پیدا کرده‌اند.
نام این گروه از هکرها شبیه گروهی‌ست که احتمال داده می‌شود با نهادهای نظامی و امنیتی داخل ایران مرتبط است.
این رخداد برای نخستین بار فاش می‌شود و فعالیت‌های رصدشده نیز به سال جاری میلادی باز می‌گردد. این گزارش را خبرگزاری رویترز در گفت‌وگویی با دو محقق، یکی کالین اندرسون، مستقل، و دیگری کلادیو گارنیری، سازمان عفو بین‌الملل، منتشر کرده‌است.
بنا بر این گزارش هکرها از پیامک‌های ارسالی برای کاربرانی که تلفن‌های جدیدی گرفته‌اند و می‌خواستند تلگرام روی آن‌ها نصب کنند، استفاده کرده‌اند. به این شکل که هکرها با دسترسی به کدهای ارسالی به شماره تلفن کاربران، توانسته‌اند هم به شماره تلفن و نیز تاریخچه پیام‌های تلگرامی و همینطور پیام‌های جدید دسترسی پیدا کنند.
کالین اندرسون در گفت‌وگو با رویترز این احتمال را مطرح کرده‌است که شواهدی وجود دارد که بیش از ده مورد رخنه به اطلاعات، احتمالا با هماهنگی سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات تلفن همراه انجام شده‌است.
در عین حال گفته شده قربانیان رخنه‌ها و دسترسی به اطلاعات، طیفی از فعالان سیاسی، اصلاح‌طلبان و مخالفان، روزنامه‌نگران و دیگر کنشگران را در بر می‌گیرد. اندرسون می‌گوید میان برخی بازداشت‌ها و رخنه‌ هکرها نیز ممکن است ارتباطی وجود داشته باشد.
گروهی که به حساب‌های کاربری رخنه کرده «راکت کیتن» (بچه‌گربه‌ی موشکی) است. نام این گروه پیشتر نیز در جریان جاسوسی در فضای مجازی از مقام‌ها، چهره‌ها و محققان کشورهای عربستان، اعضای ناتو، اسرائیل و دیگر کشورها مطرح شده‌بود.
در همان زمان این احتمال مطرح شده بود که «راکت کیتن» با سپاه پاسداران در ارتباط است و حملات آنها در اروپا باعث شده بود که نیروهای ویژه‌ای در بریتانیا، آلمان یا هلند به مراکز نگه‌داری از سرورهایی که هدف قرار گرفته بودند، فرستاده شوند.
↲ در مورد راکت کیتن بیشتر بخوانید
مقام‌های ایرانی پیشتر جاسوسی در فضای مجازی یا انجام حملات سایبری را تکذیب کرده‌اند.

چنین حمله هدفمندی برای شناسایی و طبقه‌بندی کاربرانی که از ابزارهای پیام‌رسانی استفاده می‌کنند با این گستردگی در مورد یک ملت، تا کنون دیده نشده‌است.
کلادیو گارنیری

اندرسون و گارنیری از ارتباط دادن رخنه‌های اخیر به حساب کاربری تلگرام شهروندان ایرانی، و سازمان‌های نظامی‌امنیتی در کشور، خودداری کرده‌اند.
در عین‌حال دسترسی به شماره تلفن و هویت کاربری ۱۵ میلیون ایرانی -آن‌طور که این دو محقق می‌گویند- نقشه‌ای از کاربران ایرانی در سراسر کشور به‌دست هکرها می‌دهد، که می‌تواند برای حملات بعدی یا رصدها مورد استفاده قرار گیرد.
کلادیو گارنیری گفته است چنین حمله هدفمندی برای شناسایی و طبقه‌بندی کاربرانی که از ابزارهای پیام‌رسان رمز‌گذاری‌شده استفاده می‌کنند با این گستردگی در مورد یک ملت، تا کنون دیده نشده‌است.
در خرداد ماه گذشته کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران گفته بود با وجود آنکه پیام‌رسان تلگرام، فضای بزرگی را برای گفت‌وگو در ایران به وجود آورده، اما گروهی از کارشناسان امنیت فناوری در مورد «ناامن» بودن آن به دلیل وجود «رخنه‌های امنیتی» در آن هشدار داده‌اند.
↲ در مورد هشدار کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران بیشتر بخوانید
این کمیته گفته بود چت‌ها «رمزگذاری سراسری» نمی‌شوند، در نتیجه «تلگرام یا هر فرد دیگری که داده‌ها به دست آنها نیز می‌رسد، قادر هستند مطالب را بخوانند، ذخیره‌سازی، دستکاری یا تحلیل کنند، یا کاربران را سانسور کنند».
اما مارکوس را، رئیس امور پشتیبانی پیام‌رسان تلگرام، گفته است این حرف‌ها واقعیت ندارد. به گفته آقای را، گزینه «پیام‌رسانی مخفی» از سیستم «رمزگذاری سرتاسری» استفاده می‌کند و تلگرام هم به پیام‌ها در این بخش دسترسی ندارد.
تلگرام در سال ۲۰۱۳ توسط پاول دورف تاسیس شد. در سانسور گسترده موجود در فضای مجازی در ایران و نیز فیلترینگ و مسدود کردن دیگر پیام‌رسان‌ها، تلگرام پیام‌رسانی‌ست که بسیاری از شهروندان ایرانی از آن استفاده می‌کنند. این پیام‌رسان فیلتر نشده است.