اخبار

بی‌بی‌سی: جمعیت امام علی بیشتر در زمینه حمایت از کودکان فقیر فعالیت می‌کند و هزاران همکار داوطلب داردجمعیت امداد دانشجویی-مردمی امام علی که یک موسسه خیریه غیردولتی در ایران است، از بازداشت موسس و دو نفر از اعضای این موسسه خبر داده است.

به نوشته حساب‌های کاربری این جمعیت در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی شب یکشنبه با مراجعه به خانه شارمین میمندی‌نژاد، موسس جمعیت امام علی، او را بازداشت کردند.

خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از دستگیری فردی به نام “ش.م” خبر داده و به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که این فرد “با تشکیل موسسه‌ای خیریه و در پوشش اقدامات عام‌المنفعه اقدام به شبکه‌سازی برای نفوذ در سطوح مختلف افکارعمومی کرده است”.

علاوه بر آقای میمندی، مرتضی کی‌منش، مسوول رسانه‌ای و کتایون افرازه، بازرس علی البدل این جمعیت نیز بازداشت شده‌اند.

‌#فوری

ساعتی پیش نیروهای امنیتی با حضور در منزل شارمین میمندی نژاد موسس جمعیت امام علی علیه السلام او را بازداشت کردند.

مرتضی کی منش مسئول رسانه‌ای جمعیت امام علی (ع) و کتایون افرازه بازرس علی‌البدل جمعیت امام علی (ع) نیز بازداشت شده‌اند.

— جمعیت امام علی(ع) (@imamalisociety) June 21, 2020

جمعیت امام علی یکی از بزرگ‌ترین موسسات خیریه غیردولتی در ایران است که به گفته این نهاد بیش از ۱۰ هزار همکار داوطلب در استان‌های مختلف ایران دارد.

سایت جمعیت امام علی همزمان با پلمپ این موسسه از دسترس خارج شده است. جمعیت امام علی در سیزدهم خرداد از حمله سایبری به حساب‌های کاربری چند نفر از اعضای آن خبر داده بود.

شارمین میمندی اولین دفتر جمعیت امام علی را ۱۳۷۹ در دانشگاه صنعتی شریف تاسیس کرد

تذکر ابراهیم رئیسی و حسن روحانی به نهادهای خیریه

پیش از این، ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه ایران و حسن روحانی، رییس‌جمهور در اظهاراتی جداگانه درباره فعالیت جمعیت‌های خیریه در ایران هشدار داده بودند.

آقای رئیسی اردیبهشت‌ امسال در همایشی گفته بود: “‌‌‌امروز برخی دشمنان دنبال این هستند که در قالب امور خیریه، مجموعه‌هایی را برپا کنند که ریشه خیرخواهی و توجه به مردم ندارد و اهداف بدخواهانه پشت آن است.”

او کشورهای آمریکایی و اروپایی را متهم کرده بود که با گسترش بنیادهای خیریه در جهان سوم دنبال “اهداف پلید سیاسی” هستند.

حسن روحانی، رییس‌جمهور ایران هم در همایش نیکوکاران در بیستم اردیبهشت امسال گفته بود که نهادهای خیریه نباید بگذارند “افراد ناسالم” در جمع آنان نفوذ پیدا کنند. البته او اضافه کرده بود که کمک گرفتن از ایرانیان خارج از کشور و حتی غیرایرانیان برای کارهای خیریه اقدام خوبی است؛ اما گاهی “دستگاه‌های امنیتی” در نگرانی و حساسیت در این زمینه “زیاده‌روی” می‌کنند.

واکنش گسترده به پلمپ انجمن

بازداشت مدیران و پلمپ این انجمن خیریه در میان کاربران توییتر در ایران واکنش گسترده‌ای داشته است.

نگران چی بودین؟ سفره‌هایی که نمی‌ذاشتن خالی بمونه؟ بچه‌هایی که توی خانه‌ها درس یاد می‌گرفتن و روی زخم‌های جسمی و روحی‌شون مرهم گذاشته می‌شد؟ زنانی که با کمک جمعیت تونسته بودن خرج زندگی‌شون رو بدن؟ نگران همه کارهایی بودین که وظیفه خودتون بود و #جمعیت_امام_علی انجام می‌داد؟

— یگانه خدامی (@YeganehKhodami) June 22, 2020

شمار زیادی از کاربران ایرانی توییتر با استفاده از هشتگ جمعیت امام علی از بسته شدن و بازداشت موسس آن ابراز تعجب کرده‌ و گفته‌اند حکومت ایران یک نهاد خیریه را هم برنمی‌تابد.

شماری هم دلیل بسته شدن این نهاد را “انحصارگرایی” در بخش نهادهای خیریه می‌دانند و اعتقاد دارند که بزرگ‌شدن و توسعه این موسسه باعث بسته شدن آن است.

غزاله احمدی که از دانشجویان داوطلب موسسه بوده و به کودکان فقیر ریاضی درس می‌داده، نوشته مشکل “نفس فعالیت اجتماعی” است.

من سالهای دانشجویی داوطلبانه با #جمعیت_امام_علی همکاری میکردم. هم تو کوچه‌گردان عاشق و هم تو خانه مولوی ریاضی و فیزیک درس میدادم به بچه‌ها. چیزی که همیشه دیدم فعالیت منظم و بی‌حاشیه بوده. انحصارطلبی در کار خیریه رو دیگه ندیده بودیم والا. مشکل نفس فعالیت اجتماعیه ظاهرا.

— Ghazaleh Ahmadi (@ghazaleh_ahmadi) June 21, 2020

عده‌ای دیگر، مخصوصا داوطلبانی که از نزدیک با جمعیت امام علی کار می‌کرده‌اند، از سرنوشت کودکان و زنانی که تحت حمایت این انجمن هستند، ابراز نگرانی کرده‌اند. شمار زیادی از کودکان کار و فقرایی که امکان آموزش ندارند در این موسسه درس می‌خوانند.

اما عباس کلاهدوز، از سردبیران پیشین خبرگزاری تسنیم و فارس در توییتی از بسته شدن موسسه حمایت کرده است.

جمعیت مشکوک موسوم به امام علی توقیف شده، ببین جه شیونی دارن میکنن این‌ خبرنگاران اصلاح‌طلب داخلی و برعندازهای خارج نشین؟!

گویا‌ موشک درست به لانه زنبور اصابت کرده

— عباس کلاهدوز (@KolahdoozAbbas) June 21, 2020

برخوردها کی شدت گرفت؟

جمعیت امام علی از سال‌ها پیش چند بار از سوی کاربران نزدیک به حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی مورد حمله قرار گرفته بود.

روزنامه کیهان هم فروردین سال گذشته جمعیت امام علی را به “ترویج خرافات و سیاه‌نمایی علیه انقلاب” و همچنین توهین به آیت‌الله خمینی متهم کرده بود.

اعضای جمعیت امام علی به ارتباط با اسرائیل متهم شده بودند

اعضای جمعیت امام علی به فرستادن فیلم برای اسرائیل متهم شده بودنداین حملات پس از کمک‌رسانی داوطلبان این جمعیت به حادثه دیدگان سیل‌های فروردین سال گذشته شدت گرفت.

آن زمان حساب وزارت خارجه اسرائیل به زبان فارسی ویدئویی از مناطق سیل‌زده ایران بازنشر کرد. منابع امنیتی جمعیت امام علی را متهم کردند که این ویدئو را یکی از اعضای آن گرفته و به اسرائیل رسانده‌ است.

در آن ویدئو که پیش از حساب وزارت خارجه اسرائیل از سوی کاربران دیگر همرسانی شده بود، یک زن از مقام‌های حکومت ایران انتقاد می‌کند که به فلسطین و سوریه بیش از مناطق سیل‌زده در ایران اهمیت می‌دهند.

بنا بر گزارش این جمعیت خیریه، شماری از داوطلبان آن در آن زمان در تماس‌های تلفنی “تهدید و بازخواست” شدند.

بر این اساس، به این افراد گفته شده بود تا ارتباط خود را با جمعیت امام علی قطع کنند.

رادیوفرانسه: علیرضا زاکانی، نمایندۀ قم در مجلس شورای اسلامی، گفته است که اکبر طبری معاون مالی قوۀ قضائیه ایران در دهه های گذشته عضو سازمان مجاهدین خلق ایران بوده و به همین خاطر نیز دستگیر و زندانی شده بود.

علیرضا زاکانی مدعی شده است که اکبر طبری، پس از آزادی از زندان به دلیل “ساده انگاری عده ای فرماندار شهرستان نور مازندان شد و سپس با رابطه وارد قوۀ قضائیه گردید و با زبان‌بازی پله های ترقی و خیانت را یکی پس از دیگری طی کرد.”

پیش از این حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای، معاون اول دستگاه قضایی ایران، گفته بود که برای او و رئیس پیشین قوۀ قضائیه، جواد آملی لاریجانی، و معاونان وی از جمله رئیس کنونی قوۀ قضائیه، ابراهیم رئیسی، هرگز ثابت نشده بود که اکبر طبری، فردی فاسد بوده و در فساد مالی گسترده در این دستگاه دست داشته است.

اکبر طبری که هم اکنون به همراه بیست و یک تن دیگر از همدستان و مباشران خود به اتهام فساد گستردۀ مالی محاکمه می شود طی چند دوره معاون امور مالی رؤسای قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران بوده است.

حجت الاسلام علیرضا منصوری، قاضی پیشین دستگاه قضایی ایران که هفتۀ گذشته به طرز مشکوکی در هتل محل اقامتش در بخارست کشته شد، یکی از متهمان پروندۀ فساد اکبر طبری بوده است. رسانه های جمهوری اسلامی از جمله رسانه های وابسته به سپاه پاسداران قتل غلامرضا منصوری را به سازمان مجاهدین خلق ایران نسبت دادند.

با این حال، حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی تلویحاً مرگ مشکوک علیرضا منصوری را به سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران نسبت و هشدار داد که مبادا اکبر طبری نیز به سرنوشت سعید امامی در حمام زندان اوین دچار شده و برای پاک شدن رد پای دیگر پرونده های فساد در زندان کشته شود.

رادیوفردا: حسین نجات، معاون پیشین سازمان اطلاعات سپاه به عنوان «جانشین قرارگاه ثارالله سپاه» در تهران معرفی شده است.

از تیرماه ۹۶ تاکنون، محمد کوثری فرماندهی این قرارگاه را بر عهده داشت.

مأموریت و وظیفه قرارگاه ثارالله دفاع از مراکز و نهادهای حساس و کلیت حکومت جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات داخلی یعنی اعتراضات و قیام‌های مردمی است.

این قرارگاه همچنین مسئول مقابله با هرگونه تهدید نظامی علیه تهران است.

دو دهه گذشته مسئولیت اصلی سرکوب اعتراضات در محدوده تهران بزرگ و سایر شهرهای استان‌های تهران و البرز به قرارگاه ثارالله و یگان‌های تحت امر آن سپرده شده است.

در همین راستا، در رویدادهایی مانند اعتراض‌های تیر و مرداد ۸۸ و آبان ۹۸ قرارگاه ثارالله سپاه برای سرکوب معترضان اقدام به مدیریت و فرماندهی نیروهای ناجا، بسیج، اطلاعات و سپاه کرد و عالی‌ترین سطح مدیریت بحران محسوب می‌شد.

ایران وایر: «محسن صفایی‌فراهانی»، رییس سابق فدراسیون فوتبال در پایان دولت «محمود احمدی‌نژاد» گفت‌وگویی با روزنامه «اعتماد» داشت که در آن گفته بود: «آن‌چه طی هشت سال اتفاق افتاد، اختلاس نبود، غارت بود.»
اما برای آن‌چه طی سال‌های وزارت «مسعود سلطانی‌فر» در ساختمان وزارت ورزش و جوانان اتفاق افتاده است، باید واژه‌ای تازه در ادبیات فارسی یافت؛ غارت کفایت نمی‌کند.

این اولین تکه از پازل معمای واگذاری‌ مجموعه‌های ورزشی ایران است. اگر شما طی یک سال و نیم اخیر به «باشگاه انقلاب» در تهران رفته‌اید، اگر از سالن بدن‌سازی آقایان این مجموعه، از استخر چهارفصل  و رستوران مینی گلف گرفته تا کارواش غربی و یا فود کورت آن استفاده کرده‌اید، ناخواسته و نادانسته، بخشی از پروژه پول‌شویی مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» و تضییع حقوق کارگران بی‌مزد و مواجب آن شده‌اید.

***********

چتر سلطانی‌فر و شرکا بر اموال ورزش کشور

مجموعه ورزشی انقلاب در سال ۱۳۳۷ خورشیدی با نام «کلوپ شاهنشاهی» تاسیس شد. پس از انقلاب، ابتدا در مصادره «بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی» و بعد به سازمان وقت «تربیت بدنی» واگذار شد. حالا این مجموعه مانند مجموعه‌های ورزشی «آزادی»، «شهید کشوری» و «شهید شیرودی»، پیست‌های اسکی «شمشک» و «دیزین»، «مجموعه تنیس استقلال» و مجموعه‌‌های سوارکاری گنبد کاووس، «شهدا» اصفهان، «ورکانه» همدان، «پیربازار» رشت، مشهد، کرمانشاه، «آزمون» تهران، «آذرخش» ارومیه، بندرترکمن، آق قلا، نوروز آباد، «صفاییه» یزد، «هفت‌باغ» کرمان، «فتحی» خرم‌آباد، دشت آزادگان و سه‌گانه کردستان به صورت کامل زیر نظر شرکت «توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی» اداره می‌شوند.

چه کسی مدیران و روسای این شرکت را عزل و نصب می‌‌کند؟ شخص وزیر ورزش و جوانان. شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی، یکی از زیرمجموعه‌‌های قدرتمند وزارت ورزش و جوانان ایران است. تمام دارایی‌های این شرکت، به جز چند پیست سوارکاری، همگی به سال‌های قبل از انقلاب برمی‌گردند و درآمدشان هرساله از ردیف بودجه دولت برای وزارت ورزش هم فراتر می‌رود.
اما انگار گاهی لازم است که مهم‌ترین مجموعه‌های شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی حتی پس از جابه‌جایی مدیران دولتی هم در ید قدرت‌شان باقی بماند.

دی‌ ۱۳۹۶، «حسن کریمی» با حکم مستقیم مسعود سلطانی‌فر، به عنوان مدیرعامل جديد شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی منصوب ‌شد. خبرگزاری برنا» او را «معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران» معرفی کرد. در همین روز، «رضا معصومی‌راد»، «ژاله فرامرزیان»، «حسن رباطی» و «بهروز منتقمی» به عنوان اعضای هیات مدیره معرفی شدند.

نکته جالب در این انتصاب‌ها، به جز شخص حسن کریمی، حضور ژاله فرامرزیان در مجموعه‌های تحت امر مسعود سلطانی‌فر بود.

از زمان حضور سلطانی‌فر در وزارت ورزش و جوانان، ژاله فرامرزیان به پست‌های ریاست کمیته نظارت، ارزیابی و مدیریت عملکرد وزارت ورزش، ریاست کمیته فرهنگ و توسعه فرهنگ سازمانی، ریاست کمیته آمار بخشی، ریاست کمیته برنامه‌ریزی عملیاتی و ارتقای کیفیت خدمات، ریاست کمیته مدیریت سرمایه انسانی، ریاست کمیته مهندسی نقش و ساختار، ریاست کمیته بهبود نظام‌ها و فناوری‌های مدیریتی و ریاست کمیته دولت الکترونیک و هوشمندسازی اداری و همین‌طور هیات رییسه شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی و صندوق حمایت از قهرمانان و پیش‌کسوتان رسیده است.

حضور حسن کریمی در راس هیات مدیره شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی قابل پیش‌بینی‌ترین اتفاق پس از قدرت‌گرفتن مسعود سلطانی‌فر بود.

وزیر ورزش و حسن کریمی تا پیش از به قدرت رسیدن «حسن روحانی» در نهاد ریاست جمهوری، نه تنها دوستانی قدیمی که شرکای تجاری هم بودند؛ از هتل‌سازی در کیش و مشهد و تهران گرفته تا ساخت ‌و سازهای گسترده در شهر پردیس. پس شکل گرفتن این زوج به محض حضور مسعود سلطانی‌فر در وزارت ورزش، غریب نبود.

ما پول می‌شوریم، شما خودکشی کنید

نام «امید اسدبیگی» طی سه سال اخیر با شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه گره خورده است. خود نام این شرکت، ما را به یاد «اعتراض»، «اعتصاب»، «خودکشی»، «حبس» و «شکنجه» می‌اندازد. امید اسدبیگی متهم اول یک فساد گسترده اقتصادی است که البته خودش در دادگاه گفته بود: «من متعلق به همین آب و خاک هستم.»

امید اسدبیگی متهم به اختلاس یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار شده است. اما همه دایره فعالیت‌هایش منحصر به نیشکر هفت‌تپه نبوده است. او از ورزش به عنوان مهم‌ترین عنصر پول‌شویی استفاده کرده است؛ با حضور یا بدون حضور قدرت‌های سیاسی.

تیر ۱۳۹۶ خورشیدی، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پرداخت ۱.۵ میلیارد تومان از بدهی‌های باشگاه استقلال خوزستان را تقبل ‌کرد. در مرحله اول، یک میلیارد و یک هفته بعد ۵۰۰ میلیون تومان به حساب این باشگاه واریز شد.

«بهمن روشنایی»، سرپرست وقت استقلال خوزستان ضمن تقدیر از امید اسدبیگی، مدیر عامل این شرکت، گفته بود: «آقای مهندس اسدبیگی وعده یک اردوی خارج از کشور را هم به ما دادند.»

نهم اسفند همان سال، «علی نقدی»، کارگر ۵۰ ساله نیشکر هفت‌تپه برای پی‌گیری مطالبات مزدی و بیمه‌ای خود ابتدا به بخش اداری مجتمع رفت اما جواب منفی گرفت. سپس در کارخانه اقدام به خودکشی کرد. «اسماعیل بخشی» که چندی بعد به خودکشی همکارانش معترض شد، از قاضی «محمد مقیسه» حکمی برابر ۱۴ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق گرفت.

امید اسدبیگی اما پروژه پول‌شویی‌ از ثروت اندوخته‌ خود را به شکل کامل‌تر و با سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تری در شرکتی به نام «گروه اکسیژن» آغاز کرد. این گروه را یک گزارش که بیشتر شبیه به رپورتاژ آگهی می‌ماند، این گونه معرفی کرده است: «جایی که تجار و بازرگانان ورزش می‌کنند.»
این مجموعه کاملا متفاوت از مجموعه‌های ورزشی کشور، شعبه‌های خود را در منطقه «فرشته»، «شهرک غرب»، «جماران» و باشگاه انقلاب فعال کرده است.

گروه اکسیژن را مدیرانی مانند «حجت کریمی»، سرپرست تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی، «امیرحسین فرزانه»، «فرشاد عظیمی» و از همه مهم‌تر، «رضا جاوید» اداره می‌کنند.

شهریور ۱۳۹۷، یعنی یک سال پس از بذل و بخشش امید اسدبیگی به باشگاه استقلال خوزستان و خودکشی علی نقدی، کارگر نیشکر هفت‌تپه، «نادر فتوره‌چی»، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی در حساب توییتر خود از عضویت امید اسدبیگی در هیات مدیره باشگاه‌های زنجیره‌ای و لاکچری اکسیژن خبر داد.

همان زمان در سایت رسمی گروه اکسیژن، نام و چهره امید اسدبیگی به عنوان عضو هیات مدیره قرار داشت. اما در فاصله کمتر از یک هفته، هم نام و هم تصویر او از این صفحه حذف شدند.

دی همان سال، سایت «بانک ورزش» در گزارشی مدعی شد که امید اسدبیگی سال‌‌ها است بودجه این مجموعه ورزشی را تامین می‌کند و با وجود عدم پرداخت حق و حقوق کارگران هفت‌تپه، سرمایه گروه اکسیژن افزایش یافته است.
بانک ورزش نوشته بود حذف شدن نام امید اسدبیگی برای کاهش حساسیت ورزشکاران و مربیانی بوده که به سالن «اکسیژن پرو انقلاب» می‌روند.

این فقط یکی از مجموعه‌های لاکچری گروه اکسیژن و مردی به نام «رضا زنده‌دل جاوید» است که همه جا خودش را رضا جاوید معرفی می‌کند؛ یکی از شرکای امید اسدبیگی.

شراکت کثیف با پول کارگران

«امید است با اتکا به خداوند متعال و به کارگیری حداکثر تفکر و توان، با همکاری سایر اعضا، در انجام امور محوله، موفق و موید باشید.»
این بخشی از حکم انتصاب حسن کریمی است که به قلم مسعود سلطانی‌فر نگارش شده و به امضای او رسیده بود. اما حسن کریمی برای رسیدن به اهداف غایی وزیر ورزش و جوانان چه کرد؟

بهمن ۱۳۹۸، «امیرحسین فتحی» با دستور مستقیم مسعود سلطانی‌فر، به حسن کریمی به عنوان مدیر باشگاه انقلاب معرفی ‌شد. امیرحسین فتحی را هواداران استقلال به خوبی به یاد دارند؛ مدیری که سیاه‌ترین دوران این قطب فوتبال ایران را رقم زد.

امیرحسین فتحی به مدیریت باشگاه انقلاب رسید و در فاصله کمتر از ۲۰روز بعد، گروه اکسیژن برنده مزایده استخر چهار فصل مجموعه ورزشی انقلاب ‌شد.

مزایده قرار بود با پرداخت مبلغ پايه كارشناسي سه ساله، در مجموع با ۹ میلیارد و ۷۰۸ میلیون تومان آغاز شود. گروه اکسیژن این مجموعه را با مبلغ ۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اجاره ‌کرد؛ رقمی که حتی برای خرید این مجموعه هم غیرمنطقی به نظر می‌رسید. اما مجموع پرداختی تا امروز چه قدر است؟ کمتر از یک میلیارد تومان.

به نظر می‌رسد تمام تلاش وزیر ورزش و جوانان این بود که پیش از مصادره کامل دارایی‌‌های امید اسدبیگی، قرارداد جدید گروه اکسیژن با این مجموعه به امضا برسد.

گروه اکسیژن، باشگاه بدن‌سازی مجموعه انقلاب را از قبل اجاره کرده بود و پس از آغاز مدیریت مسعود سلطان‌فر در وزارت ورزش، تقریبا به مالک قطعی آن تبدیل شد. قرارداد اولیه که به پایان رسید، قراردادی سه ساله امضا شد به ارزش سالیانه دو میلیارد تومان. چه سالی؟ سال ۱۳۹۷ و زمانی که کارگران نیشکر هفت تپه در حال اعتصاب برای ماهیانه یک میلیون حقوق خود بودند.

واحد «اکسیژن باکس» با قراردادی سه ساله و به ارزش سالی ۴۰۰ میلیون تومان در اختیار گروه اکسیژن قرار دارد.
«کارواش» مستقر در ضلع غربی این مجموعه نیز به صورت سه ساله و با پرداخت هر سال ۳۰۰ میلیون تومان، به این گروه  اجاره داده شد.
مجموعه فود کورت آن هم به مدت پنج سال در اختیار گروه اکسیژن قرار گرفت با اجاره سالیانه پنج میلیارد تومان.
واحد پزشکی ورزشی را هم با جایش داده‌اند و رفته است؛ سالیانه ۲۰۰ میلیون تومان.

مسعود سلطان‌فر مجموعه ورزشی انقلاب را تکه تکه کرده و با سرمایه کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، به گروه اکسیژن اجاره ‌داده است.

در عین حال، مدیران قدیمی باشگاه انقلاب، گروه اکسیژن را به عنوان متخصص فاکتورسازی برای اجاره بلند مدت اماکن ورزشی دولتی معرفی می‌کنند. این فاکتورسازی‌ها برای یک دوستی و شراکت قدیمی چندان اهمیتی ندارند.

هفدهم خرداد ۱۳۹۹، خبرگزاری «مهر» در گزارشی، موج تغییرات مدیران مجموعه‌‌های تحت امیرحسن کریمی و شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی را عجیب و مبهم دانست. اما این تغییرات در حقیقت یک توافق هستند میان دو شریک قدیمی که پیش از این در شهر «پردیس» مجتمع‌سازی می‌کردند و حالا به هتل‌سازی رسیده‌اند؛ مسعود سلطانی‌فر و حسن کریمی.
بخشی از این هزینه‌ها را باید از نیشکر هفت‌تپه و اجاره دادن املاک دولتی به گروه اکسیژن تامین کرد.

حسن کریمی اردیبهشت سال ۱۳۹۷ در کنفرانس خبری خود گفته بود: «هیچ آقازاده‌ای در پروژه‌های ما حضور ندارد.»
هرچند که ردپای «مجتبی داورزنی»، آقازاده «محمدرضا داورزنی»، معاون سابق وزارت ورزش و جوانان و رییس کنونی فدراسیون والیبال در اجاره برخی اماکن یا رستوران‌های تحت نظر وزارت‌خانه به چشم می‌خورد اما حسن کریمی بی‌راه نگفته بود.

وزیر و مدیر کل، پای آقا و آقازاده‌ها را در بلعیدن ثروت ورزش ایران بریده‌اند.

رادیوفردا: غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، روز ۲۷ خرداد برای نخستین بار درباره پرونده فساد اکبر طبری، معاون اجرایی دفتر صادق لاریجانی در دوران ریاست قوه قضاییه، اظهارنظر کرد.

او گفت: «برای بسیاری از معاونین عالی قوه، رئیس پیشین و حتی من احراز نشد» که طبری متخلف است.

مقایسه این اظهارات با بیانیه ۶ تیرماه ۹۸ دفتر صادق لاریجانی، نکته مهمی را گوشزد می‌کند. در آن بیانیه تأکید شده بود که صادق لاریجانی «مستقلاً» اتهامات مطرح علیه اکبر طبری را «بررسی و خلاف بودن آن‌ها برای وی محرز شده بود».

تکرار همان حرف توسط محسنی‌ اژه‌ای نشان می‌دهد که قوه قضاییه یا جناح قدرتمندی در قوه قضاییه تمایل ندارد که پرونده اکبر طبری را به سرنوشت صادق لاریجانی گره بزند و یا این‌که در این زمینه دستور گرفته و رئیس پیشین قوه قضاییه کماکان حاشیه امنیت بالایی دارد.

این روند در چهار جلسه دادگاه اکبر طبری که هیچ اشاره‌ای از سوی هیچ کسی به صادق لاریجانی نشده نیز قابل درک است.

این موضوع از این نظر مهم است که در ماه‌های گذشته بارها این تحلیل برجسته شده که پرونده اکبر طبری از نظر سیاسی به‌قصد هدف قرار گرفتن صادق لاریجانی به جریان افتاده است.

روند کنونی دادگاه و اظهارات مقام‌های قضایی نشان می‌دهد که هدف‌گیری صادق لاریجانی محدود به فضای رسانه‌‌ای خواهد بود و فعلاً اراده‌ای برای رسمیت بخشیدن به این اتهامات یا حقوقی‌ کردن آن‌ها وجود ندارد.

به عبارت ساده‌، بدنام شدن صادق لاریجانی کفایت می‌کند و فعلاً نیازی به پرونده و کش دادن بیشتر موضوع نیست.

اما فارغ از این زاویه سیاسی، به‌خوبی روشن است که توضیحات تازه اژه‌ای تحت تأثیر افزایش پرسش‌ها درباره پرونده اکبر طبری و رابطه‌اش با مقام‌های ارشد قضایی بیان شده است.

آقای طبری دو دهه در قوه قضاییه مشغول به کار بود و در جریان دادگاه نیز برخی پرونده‌های تخلف مربوط به سال ۸۴ مطرح شده است. اکبر طبری نیز در جلسه دوم دادگاه گفت این مسائل «مربوط به ۱۰ یا ۱۵ سال گذشته است».

از این زاویه، این سؤال جدی مطرح است که چرا در طول دو دهه گذشته، مقام‌های ارشد قضایی مانند محسنی‌اژه‌ای و ابراهیم رئيسی، که اکنون رئيس قوه قضاییه است، در برابر تخلفات چنین شبکه‌ای بی‌تفاوت بوده‌اند؟

توضیح آقای اژه‌ای این است که آقای طبری «مقداری پیچیده» عمل کرده و از سال ۹۷ و پس از این‌که سازمان اطلاعات سپاه وارد پرونده شد، «سرنخ‌های جدیدی پیدا شد».

از سوی دیگر، توئیت تازه محمدرضا زائری، روحانی اصولگرا، راوی این است که پیش از سال ۸۳ و در دوران ریاست محمود هاشمی شاهرودی نیز تخلفات اکبر طبری مطرح بوده است.

او در این توئیت نوشته است که هادی مروی، معاون پیشین قوه قضاییه، بعد از «درافتادنش با اکبر طبری و برخی دیگر از باند گسترده فساد، از معاون اولی قوه قضاییه استعفا داد».

هادی مروی تیرماه ۸۳ از معاون اولی قوه قضاییه استعفا کرد و ابراهیم رئيسی جای او را گرفت.

در آن زمان، اختلاف سلیقه سیاسی هادی مروی با هاشمی‌ شاهرودی و تلاش برای یکدست شدن ساختار مدیریتی قوه قضاییه،‌ دلیل استعفای آقای مروی اعلام شد و سخنی از پرونده فساد به میان نیامد.

همچنین شهریور سال ۸۶ اعلام شد که هادی مروی به دلیل سکته مغزی فوت کرده است. با این حال، آقای زائری در چنین روایتی تشکیک کرده و نوشته است آقای مروی «در نامه‌هايش چه نوشته بود؟ آيا واقعاً -چنان‌كه اعلام شد- سكته كرد؟»

فارغ از این ادعای تازه درباره پرونده و سابقه طبری، بررسی کلیات منتشرشده از چهار جلسه دادگاه آقای طبری نشان می‌دهد که کارهای این متهم چندان پیچیده نبوده و او خیلی راحت و با اطمینان خاطر اقدام به رشوه‌خواری می‌کرده است.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان در دادگاه طبری، نیز در جلسات اول و دوم دادگاه گفت دفتر اکبر طبری «کانونی جهت مراجعه برخی متهمان» بوده و «آقای طبری محبوب دل‌های متهمان اقتصادی بودند».

نکته مهم این‌که اگر تخلفات اکبر طبری برای «بسیاری از معاونان عالی قوه قضاییه و رئیس پیشین» محرز نبود، چرا ابراهیم رئيسی ۹ روز بعد از شروع به کار در رأس قوه قضاییه و در آخرین روز کاری سال ۹۷ اقدام به برکناری اکبر طبری از «معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه» کرد؟

این گزاره‌های ساده و روشن نشان می‌دهد که اظهارات آقای اژه‌ای فرار به جلو و ظاهراً پیشگیرانه است.

پرونده اکبر طبری مانند یک باتلاق بزرگ به تعبیر علیرضا زاکانی، نماینده مجلس یازدهم، «دو رئیس قوه قضاییه را بیچاره کرد» و در صورت رسیدگی شفاف، بخش مهمی از دستگاه قضایی از جمله مدیران ارشد فعلی را نیز درگیر می‌کند.

قوه قضاییه اکنون در حال مدیریت پرونده است. ادعای بی‌اطلاعی مدیران ارشد قضایی از تخلفات طبری و دادن پیام حمایت از صادق لاریجانی که می‌تواند حاشیه‌ها و تنش‌های سیاسی را کمتر کند، بخشی از روند مدیریت پرونده است.

بی‌بی‌سی: رسول قهرمانی در سال های اخیر در اغلب محاکماتی که اتهامات مطرح در آن مربوط به فساد اقتصادی و مالی بوده، به عنوان نماینده دادستان حضور داشته

محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در ایران تایید کرده که اتهاماتی علیه رسول قهرمانی نماینده دادستان در محاکم اقتصادی مطرح است.

آقای منتظری در حاشیه جلسه دیوان عالی کشور درباره اتهاماتی که علیه رسول قهرمانی مطرح می‌شود و اینکه این اتهامات به علت نقش آقای قهرمانی در محاکمه اکبر طبری است یا نه گفته “او هم به عنوان یک متهم باید بیاید در دادگاه از خود دفاع کند هر چه که دفاع مستند باشد ان شاء الله دادگاه بر اساس آن رای خواهد داد”.

آقای قهرمانی در سال های اخیر در اغلب محاکماتی که اتهامات مطرح در آن مربوط به فساد اقتصادی و مالی بوده، به عنوان نماینده دادستان حضور داشته است.

بی‌بی‌سی: بیژن قاسم‌زاده امروز در ردیف نخست صندلی‌های دادگاه رسیدگی که به فساد گسترده در قوه قضائیه، ظاهر شد. اما برخلاف اکبر طبری، معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه‌قضائیه و متهم ردیف اول، او بدون لباس زندان، با یک کت و شلوار خاکستری و ماسک در دادگاه حاضر شد. با وجود پوشش متفاوت، اما گوش‌های شکسته و بدن ورزیده، به سرعت هویت این کشتی‌گیر سابق و بازپرس برکنار شده را بر ملا می‌کرد. او همچنین به عنوان فردی که دستور فیلتر تلگرام را داده بود مشهور شد.

بیژن قاسم‌زاده به محض پایان دوران ورزشی به سمت کمیته انضباطی فدراسیون در کمتر از یک دهه فعالیت حقوقی، هر جا پاگذاشت خبرساز شد و به هر موضوعی دست زد، به فساد متهم شد.

او اکنون متهم ردیف یازدهم پرونده‌ای است که برخی از متهمان آن مازندرانی اند، از جمله اکبر طبری و مصطفی نیاز آذری.

ردیف نخست، از راست: اکبر طبری، بیژن قاسم‌زادهدر سمت رئیس کمیته انضباطی فدراسیون کشتی، پرونده حمایت او از تیم داماش بابل و محرومیت غلامرضا محمدی مطرح شده بود.

بیژن قاسم‌زاده در در سال ۹۴ مقام رئیس دادسرای ورزش کارکنان دولت، سوشا مکانی، دروازبان سابق پرسپولیس را به خاطر انتشار عکس‌های خصوصی و شکایت شاکی خصوصی به زندان فرستاد. در آن زمان، او علی پروین و علی دایی را هم تهدید کرد که در این پرونده دخالت نکنند.

بیژن قاسم‌زاده، بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه، مردی که امروز به اتهام فساد دادگاهی شد، از دوستان مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال بود. او حتی یک بار در مراسم برترین‌های سال فوتبال ایران، روی سن رفت و جایزه مرد اخلاق را داد. pic.twitter.com/pusj60C0Is

— Hiwa Yousefi (@YouHiwa) June 7, 2020

او در آن زمان گفته بود “به عنوان یک ورزشکار و ورزش‌دوست به بزرگان ورزش می‌گویم دستگاه قضایی جای پادرمیانی و ریش‌سفیدی نیست. علی پروین و علی دایی بزرگ هستند، کریم باقری هم عزیز است اما سیر قانونی پرونده باید طی شود. دستگاه قضایی باید فارغ از این مسائل به بررسی پرونده بپردازد. جرمی اتفاق افتاده و جنبه عمومی دارد. قوه قضاییه تحت تاثیر شهرت و مال قرار نمی‌گیرد. آدم مشهور و آدم‌ کارتن‌خواب نزد قانون یکی هستند”.

به گفته روزنامه‌نگاران ورزشی او نقش عمده‌ای در خاموش‌ کردن صدای منتقدان مهدی تاج، رئیس سابق فدراسیون فوتبال و حتی برخورد قضایی با برخی از آنها داشت.

کاوه راد وکیل دادگستری و وکیل خانه موسیقی از این بازپرس سابق چنین یاد کرده است که بیژن‌قاسم‌زاده “بازپرس سابق شعبه دوم دادسرای فرهنگ‌و‌رسانه بود. مخوف، لجباز و همیشه خشمگین. مشهور به صدور قرار بازداشت خبرنگاران، هنرمندان و ورزشکاران و البته دستور فیلتر تلگرام”.

درگیری و نامه به امیر تتلو

پس از چهره‌های سرشناس ورزشی، او به سراغ یکی از امیرحسین مقصودلو معروف به امیر تتلو از مشهورترین خواننده‌های ایرانی رفت.

شهریورماه سال ۱۳۹۵ امیر تتلو به اتهام “توهین” به قاضی بیژن قاسم زاده، بازپرس پرونده‌اش بازداشت شد.

وقتی مادر #امیر_تتلو وارد دادگاه شد و باصدای بلند خواستار آزادی پسرش شد،ایشان با لفظی باورنکردنی خواستار اخراج او از دادگاه شد تاامیر شیئی که روی میز بود سمتش پرت کندو از خود بی خود شود.
امروز بادیدن این عکس و روایت «کاوه راد»عزیز، یاد آن دادگاه امیر افتادم و چرخ گردون روزگار… https://t.co/O1pbknlDjV

— Bahman Babazadeh (@Bahman_Babazade) June 7, 2020

اما این قاضی مدتی بعد در نامه‌ای به تتلو نوشت: “آیین روشنگر اسلام فرهنگ گذشت از خطا را ستوده و چشم پوشی و اغماض را هنجار بی‌بدیل و فضیلتی ارجمند برشمرده است، گذشت در آئین ما، ارزش جاودانه است که رحمت خاص الهی را در پی دارد”.

اما روزنامه‌نگاران روایت دیگری ازاین ماجرا و توهین این قاضی به مادر امیر تتلو داشتند که باعث عصبانیت این خواننده مشهور می‌شود.

قاسم‌زاده در نامه گذشت از شکایتش خود از تتلو، خطاب به او نوشت “از حق خصوصی و آنچه از جانب وی با من آنهم در جایگاه قضاوت رفت در می‌گذرم تا آئین عفو و گذشت پهلوانی در جامعه ورزشی که اینجانب نیز علاوه بر کسوت قضا بدان تعلق دارم بماند و بپاید”

حکم بازداشت بقایی

بیژن قاسم‌زاده در تابستان سال ۱۳۹۶ به عنوان بازپرس شعبه ویژه ورزش دادسرای کارکنان دولت حکم به بازداشت حمید بقایی، معاون اجرایی دولت محمود احمدی‌نژاد داد؛ پرونده‌ای که محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری سابق به “انتقام‌گیری” صادق لاریجانی تعبیر می‌کرد.

آقای بقایی در سال ۱۳۹۶،‌ در بیانیه‌ای گفته بود قاسم‌زاده به او گفته است که مستقیما از صادق لاریجانی دستور می‌گیرد. اما این بازپرس صحبت‌های آقای بقایی را رد کرد.

آقای بقایی در مهر همان سال توییت کرد که به اصحاب رسانه اطمینان می‌دهم که بیژن‌ قاسم‌زاده را یک روز محاکمه علنی خواهیم کرد.

در آن زمان علی‌اکبر جوانفکر مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد گفته بود دلیل بازداشت آقای بقایی ارسال احضاریه و حاضر نشدن او در دادسرا اعلام شده در حالی که آقای بقایی اعلام کرده که احضاریه‌ای به دستش نرسیده است.

کارتکس ورود به زندان بیژن قاسم‌زاده بازپرس فیلتر کننده تلگرام

پرونده تلگرام؛ تیر آخر

او سرانجام یکسال و نیم پیش از بازداشت خود، در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ حکم به توقیف تلگرام در ایران داد. این پرونده شاید خبرسازترین بخش کارنامه بیژن قاسم‌زاده بود. بازپرسی نه چندان پر سابقه که حکم به توقیف شبکه‌ای با چهل میلیون کاربر در ایران داد.

حکم به ممنوعیت تلگرام، از نقاط مورد اختلاف دولت و منتقدانش بود. دولت حسن روحانی این حکم را در صلاحیت دادسرای فرهنگ و رسانه نمی‌دانست و استدلال می‌کرد که این موضوع در صلاحیت تصمیم‌گیری شورای عالی امنیتی ملی است. فعالیت تلگرام در ایران همواره با انتقاد گسترده محافظه‌کاران تندرو مواجه بود.

پس از بازداشت قاسم‌زاده، زمانی که خبرنگاران از علت بازداشت قاضی صادرکننده حکم فیلتر تلگرام پرسیدند، او گفت “موضوعات را نباید پیوند دهیم. کسی ممکن است هزاران اقدام خوب داشته باشد و ما آن را ارج می‌نهیم اما اگر خطایی مرتکب شود حتما به خطا و اتهام او باید رسیدگی شود. این موضوع ربطی به اینکه قبلا چه احکامی ایشان صادر کرده است ندارد”.

با این از همان ابتدا گفته شد که او در رابطه با پرونده فساد درون قوه قضائیه بازداشت شده است.

امروز نیز رسول قهرمانی، نماینده دادستان تهران کیفرخواست مربوط به تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا در قوه قضائیه اعلام کرد که بیژن قاسم زاده “به تاثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده وریا مولانایی و تاثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی زاده و نادر شریف زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال متهم است”.

بی‌بی‌سی: ملکه الیزابت، محمد رضا شاه و پرنس فیلیپ همسر ملکه در سال ۱۳۳۸مستندی که یکشنبه شب از کانال ۴ بریتانیا پخش شد، نشان می دهد ملکه الیزابت “بدون این که اطلاع داشته باشد،” در تلاش برای سرنگون کردن دولت محمد مصدق، نقش داشته است.

این مستند که ملکه و کودتا نام دارد، نشان می دهد اشتباه در انتقال یک پیام دیپلماتیک باعث شد سفیر آمریکا در تهران پیام نادرستی را به نقل از ملکه الیزابت به محمد رضا شاه منتقل کند.

مستند ملکه و کودتا با استناد به تحقیقات دو محقق بریتانیایی بر روی اسناد وزارت امور خارجه آمریکا تولید شده است.

این مستند یکشنبه شب، یک روز پس از تولد رسمی ملکه الیزابت، از کانال ۴ بریتانیا پخش شد.

رخدادهای مطرح شده در این مستند به ماه های پیش از برکناری محمد مصدق از نخست وزیری ایران در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ اشاره دارد.

در آن دوران در پی ملی شدن صنعت نفت در ایران، روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن پرتنش بود.

از سوی دیگر، تنش میان آقای مصدق و محمد رضا شاه نیز رو به افزایش بود.

در این فیلم، روری کورمک، استاد دانشگاه ناتینگهام و ریچارد آلریک، استاد دانشگاه وارویک با استناد به اسنادی که در سال ۲۰۱۷ از طبقه بندی خارج شدند، نشان می دهند مقام های آمریکایی پیام آنتونی ایدن، وزیر امور خارجه بریتانیا به همتای آمریکایی خود را به اشتباه، به عنوان پیام ملکه الیزابت تلقی کردند.

بر این اساس، سفارت ایالات متحده در لندن در ۲۷ فوریه ۱۹۵۳، ۸ اسفند ۱۳۳۱ پیامی را به نقل از وزیر امور خارجه بریتانیا به واشنگتن مخابره کرد.

این پیام نوشته شده بود:‌ “وزارت امور خارجه (بریتانیا) بعد از ظهر امروز از دریافت پیامی از ایدن (وزیر خارجه بریتانیا)‌ از ملکه الیزابت خبر داد که بیانگر نگرانی از آخرین تحولات مربوط به شاه بود و برای ترغیب او به عدم خروج از کشور ابراز امیدواری می کرد.”

در آن زمان، آنتونی ایدن که در دولت وینستون چرچیل وزیر امور خارجه بود، با کشتی ملکه الیزابت دوم عازم کانادا بود.

اما در انتقال پیام از وزارت خارجه بریتانیا به سفارت آمریکا به اشتباه برداشت شده بود که آقای ایدن پیامی را به نقل از ملکه به دولت آمریکا منتقل کرده است.

مقام های آمریکایی این طور تلقی کردند که ملکه جوان بریتانیا نمی خواهد شاه از کشور خارج شود و به سرعت این پیام را از طریق لوی هندرسون، سفیر ایالات متحده به دربار ایران منتقل کردند.

ملکه الیزابت در حال بازدید از جواهرات سلطنتی ایران در سال ۱۳۳۹بر اساس این فیلم، مقام های دربار در پاسخ به درخواست ملاقات با شاه، به آقای هندرسون اطلاع دادند که شاه قرار است برای دیدار خداحافظی با نخست وزیر ملاقات داشته باشد و برای دیدار با او وقت ندارد.

در نتیجه آقای هندرسون پیام واشنگتن را از طریق تلفن به اطلاع دربار رساند.

درباره انتقال این پیام به محمد رضا شاه سندی در دست نیست ولی شاه تغییر نظر داد و ایران را ترک نکرد.

از سوی دیگر، یک روز پس از ارسال پیام آقای ایدن از لندن به واشنگتن، سفارت آمریکا متوجه اشتباه خود می شود و در پیامی اشتباهش را اصلاح می کند اما این اصلاحیه به تهران مخابره نمی شود.

چند ماه بعد، در روزهای پایانی نخست وزیری محمد مصدق و در جریان شکست تلاش ابتدایی برای عزل او، محمدرضا شاه ایران را ترک کرد و به عراق و سپس ایتالیا سفر کرد.

او چند روز بعد پس از برکناری آقای مصدق به تهران برگشت.

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرنگونی مصدق: کودتا یا یک تحول سیاسی؟

رادیوفردا: ونزوئلا عصر شنبه از ایالات متحده خواست تا بازرگان کلمبیایی مرتبط با این کشور را که در راه سفر به ایران به اتهام فساد مالی بازداشت شده است، آزاد کند.

بنا بر گزارش‌ها او روز ۲۳ خرداد در دماغه سبز، در حالی بازداشت شده که هواپیمای حامل او از ونزوئلا در راه ایران، در این مجمع‌الجزایر شمال غرب آفریقا، در حال سوخت‌گیری بود.

نیکول ناواس اکسمن، سخنگوی دادگستری ایالات متحده، تأیید کرده است که آقای ساب در پی هشدار قرمز پلیس بین‌الملل در دماغه سبز بازداشت شده است.

دولت ونزوئلا بازداشت این فرد را یک عمل «غیرقانونی تجاوزکارانه» توصیف کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس با ذکر این خبر می‌نویسد که دستگیری الکس ساب در راه سفر به ایران ضربه بزرگی به دولت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، به‌شمار می‌آید، زیرا مقامات آمریکایی معتقدند که او از رازهای زیادی از مسائل مالی دولت مادورو خبردار است.

به نوشته این خبرگزاری مقامات آمریکایی می‌گویند که الکس ساب در قضیه «فسادهای مالی چند میلیون دلاری» در قراردادهای دولتی بین رهبر ونزوئلا، خانواده او و مقام‌های اصلی دولتش نقشی کلیدی دارد.

مقام‌های آمریکایی از سال‌ها پیش به دنبال دست یافتن به الکس ساب بودند و هنوز مشخص نیست که چگونه موفق به دستگیری کردن او شده‌اند.

گزارش‌ها در مورد بازداشت الکس ساب در راه ایران در حالی منتشر می‌شود که اخیراً تهران به این کشور آمریکای لاتین نفت ارسال کرده است؛ آنچه خود با واکنش تند واشینگتن روبه‌رو شده ‌است.

در خرداد ماه چند نفتکش ایرانی صدها هزار بشکه بنزین و فرآورده‌های سوختی را به ونزوئلا منتقل کردند. خود مادورو پس از رسیدن نفتکش‌ها گفته بود، به زودی برای بستن قراردادهای جدید به تهران سفر خواهد کرد.

مخالفان مادورو می‌گویند پول فرآورده‌های سوختی با طلا و شرکت‌های کاغذی تحت کنترل الکس ساب پرداخت می‌شود.

دولت ونزوئلا که می‌گوید او برای «خرید غذا و نیازمندی‌های درمانی» راهی سفر بوده به شدت به دستگیری او اعتراض کرده و در بیانیه‌ای که شامگاه شنبه منتشر کرده است مدعی است حکم بازداشت پلیس بین‌الملل برای الکس ساب یک روز پس از دستگیری او «صادر شده» و این «نقض هنجارهای بین‌المللی و قوانین مصونیت دیپلماتیک است.»

دولت ونزوئلا در این بیانیه گفته است که از تمامی اقدامات قانونی و دیپلماتیک برای آزادی الکس ساب فروگذار نخواهد کرد.

بنابراین گزارش نزدیکترین سفیر دولت مادورو به دماغه سبز سفیر این کشور در سنگال است اما به خاطر محدودیت‌های مرتبط با بحران کرونا موفق به حضور در محل دست‌گیری نشده‌است.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید که الکس ساب با افراد حلقه نزدیک به مادورو «با مدیریت شبکه‌ای گسترده از فساد، بی‌شرمانه از مردم گرسنه این کشور بهره‌کشی می‌کنند.»

به گفته او افراد این شبکه «از غذا به عنوان حربه‌ای برای کنترل اجتماعی، پاداش دادن به حامیان سیاسی و تنبیه مخالفان استفاده می‌کنند و در جریان این کار صدها میلیون دلار هم با ترفندهای مختلف به جیب می‌زنند.»

آمریکا و دماغه سبز توافقی برای استرداد مظنونان و متهمان ندارند و وضعیت پیش‌روی الکس ساب هنوز روشن نیست.

بازداشت الکس ساب با استقبال خوان گوایدو، رهبر مخالفان ونزوئلا، روبه‌رو شده‌است. آقای گوایدو از سوی ایالات متحده و ده‌ها کشور دیگر به‌عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته می‌شود.