اخبار

تازه ها: فراسوی خبر… یکشنبه ۲۹ مرداد آذری جهرمی از کجا می آید و دو نُکته مُثبت در نامزدی او منصور امان تلاش برای گماردن یک مامور امنیتی به وزارت ارتباطات، سیاست دولت آقای روحانی در برابر شاهراه اطلاعات و شبکه های اجتماعی شکل گرفته گرد آن را هم به خوبی توضیح می دهد. با این حال سیاست مزبور را نه از حیث خُطوط اصلی حاکم بر آن و نه از زاویه هُویت مُجریانش می توان جدید دانست. نگاه امنیتی به امکانات گردش آزاد اطلاعات و تهدید شمردن فعالیت سیاسی و مدنی خارج از پایش حُکومت، رویکرد ثابت “نظام” در همه دوره ها بوده است. بر همین روال نیز در اولین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی پیگرد کاربران و کوشندگان شبکه های اجتماعی لحظه ای مُتوقف نگردید و ابزار فیلتر، سانسور و ممنوعیت به شیوه همیشگی در سطحی گُسترده علیه حُضور حقیقی و مجازی مُخالفان، مُنتقدان و دگراندیشان به کار گرفته شد. به همین گونه مامور امنیتی جنجالی، آقای آذری جهرمی، نیز به یکباره به میدان پرتاب نشده، او از دل دولت “تدبیر و اُمید” بیرون می آید. براساس اطلاعات مُبهمی از بیوگرافی وی که در جریان مُعرفی به مجلس مُلاها ارایه شده، آقای آذری جهرمی دستکم از سال ۱۳۹۲ مُعاون وزیر ارتباطات بوده و پیش از آن نیز در پُست بُلندپایه ای در یک وزارتخانه دیگر آقای روحانی (اطلاعات) خدمات خویش را ارایه می داده است. کیفیت جدید در مُعرفی آقای آذری جهرمی، شفافیتی است که حُکومت در باره انگاشت امنیتی خود از “ارتباطات و فن آوری اطلاعات” و دستگاه وزارتی آن از خود به خرج می دهد. به بیان دیگر، رییس دولت دیگر حتی لازم نمی بیند همچون گذشته مامور مربوطه را در پس صندلی “مُعاونت” پنهان کند؛ یک بی پروایی تحقیرآمیز که می تواند پُشتوانه فاکتوری موسوم به “رای ۲۴ میلیونی” را مبنا گرفته باشد. نُکته جالب در باره خیز رییس دولت برای انتصاب یک مامور دوجانبه وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران، ژست همزمان و نیم بند وی در برخورد به “اطلاعات مُوازی” است. او در مجلس با همان دمی که به بازارگرمی برای آقای آذری جهرمی پرداخت، خواهان “هماهنگی” دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران با دستگاه رسمی اطلاعات شد. به خوبی مُمکن است که بین این دو اُرگان بر سر میزان خونی که در جریان سرکوبی و اختناق باید از تن هدفها چه در صحنه حقیقی و چه در دُنیای مجازی بریزد، اختلافهایی وجود داشته باشد، همچنین نزاع بر سر استفاده باندی از امکانات اطلاعاتی و جاسوسی علیه یکدیگر نیز انکارپذیر نیست. اما هیچکس بهتر از رییس پیشین شورای عالی امنیت ملی مُلاها نمی داند که مُناسبات بین دستگاهی که سیاست امنیتی حُکومت و آماجهای آن را تعیین و اجرا می کند با وزارتخانه ای که بالاترین مسوول آن به اعتراف پایوران حُکومت بی اختیار است، رابطه ای فراتر از آمر و آلت دست نیست. وزیر اطلاعات، حُجت الاسلام علوی، برای دفاع از پُست خود در مجلس، به همین ویژگی که مُناسبات یکطرفه بین دستگاه اطلاعات قُدرت حُقوقی با اُرگان اطلاعاتی قُدرت حقیقی را در برمی گیرد، استناد کرد: “اگر رهبری تمام اختیارات ما را به نهاد دیگری واگذار کند، دست ادب به سینه می زنیم.” اما قانع کننده ترین دلیل حُکمرانی مُناسبات مزبور را خود آقای روحانی در کالبُد آقای آذری جهرمی و با تعمیم فُرم سازمانی این نوع از “هماهنگی” به ساختار دولت ارایه داده است. با این حال، رُسوایی پُرسروصدای نشاندن یک مامور امنیتی بر گلوگاه ارتباطات سخت و نرم کشور دارای نُکات مُثبتی نیز هست. نخُست آنکه این امر هوشیاری فعالان پهنه های گوناگون زندگی اجتماعی را صیقلی دوچندان خواهد داد. اگر سیاست گُمراه سازی و شُعارهای تبلیغاتی پایوران حُکومت توانسته باشد تاثیری در کاهش حساسیت کوشندگان بگذارد، ماجرای آقای آذری جهرمی آن را به گونه توجُه پذیری خُنثی کرده است. سپس، به صحنه عُمومی کشانده شدن این رُسوایی و مُشاجرات “خودی”ها گرد آن، یکبار بیشتر بُن بست عینی حُکومت در برابر پدیده مُدرن ارتباطات در عصر نوین و ناهمگونی واکُنشهایش بدان را به طور چشمگیر به نمایش گذاشت. بُحران ارتباطات حُکومت عقب مانده، فُرصت برای کوشندگان است. امکان واقعی برای تحرُک و حُضور را این بُحران به دست می دهد نه وعده ها و تبلیغات فریبنده!

کمپین حقوق بشر: در حالی که از روز ۲۴ مرداد بررسی صلاحیت‌های کاندیداهای کابینه دولت در مجلس آغاز خواهد شد، انتشار سوابق مخدوش نامزد وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که پیش از این در وزارت اطلاعات، مسوولیت‌هایی در زمینه امور شنود و استراق سمع داشته و همچنین اظهارات برخی از زندانیان سابق سیاسی درخصوص اینکه این نامزد وزارت بازجویی آنها را به عهده داشته است، بر این انتخاب حسن روحانی سایه انداخته است.

برخی از زندانیان سابق و فعالین سیاسی و مطبوعاتی، در شبکه‌های اجتماعی از اینکه محمدجواد آذری‌جهرمی، در زمان بازداشت بازجوی آنها بوده خبر داده‌اند. برخی از این افراد حتی خاطر نشان کرده‌اند که کاندیدای جوان وزارت ارتباطات در جریان تفتیش منازل آنها قبل از بازداشت، حضور داشته است.  یکی از افراد یاد شده با تصریح حضور آذری جهرمی در بازجویی‌های او، به دلیل تبعاتی که گفت‌وگو درا این خصوص می‌تواند برای او داشته باشد از گفت‌وگو در این زمینه خودداری کرد.

کمپین در تحقیقات خود دریافت‌ است که حداقل پنج نفر از اعضای ستاد قیطریه وابسته به کمپین انتخاباتی میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ توسط آذری‌جهرمی مورد بازجویی فنی قرار گرفتند. بنا بر ادعای این افراد آذری‌جهرمی به همراه تیمی از ماموران وزارت اطلاعات در زمان بازداشت در محل سکونت حضور پیدا کرده و اقدام به جمع‌آوری کامپیوتر، موبایل و سایر ابزاری‌های مرتبط با تکنولوژی را انجام داده است.

در پی انتشار گزارش جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با محمدجواد آذری‌جهرمی در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ که او نقش خود در وزارت اطلاعات را «مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود» اعلام کرد، تعدادی از فعالین سیاسی و حقوق‌بشری در شبکه اجتماعی توییتر مسوولیت بازجویی‌های فنی تعدادی از افرادی را که در سال ۱۳۸۸ بازداشت شدند را متوجه آذری‌جهرمی دانستند. آذری‌جهرمی در کمیسیون اجتماعی مجلس با عنوان این موضوع که «کشور به شنود نیاز دارد،» گفت: «در دوران فعالیتم مسئولیت شنود را نداشتم بلکه مسئول زیرساختهای فنی ساخت تجهیزات صنایع این موضوع را بر عهده داشتم و این را افتخار میدانم.»

آن چیزی که برای کاندیدای وزارت ارتباطات «افتخار» است، برای بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی نقض گسترده آزادی‌های مدنی و سیاسی و  به بهای ماه‌ها و سال‌ها احکام ناعادلانه زندان است. موضوع سوال برانگیز، زمان حضور آذری جهرمی در وزارت اطلاعات است. او در سالهایی مسوولیت مرتبط با تجهیزات شنود را به عهده داشته است (بین سالهای ۸۸ تا ۹۲ و در زمان دوره دوم ریاست جمهوری محموداحمدی نژاد) که در آن زمان، بنا بر یافته‌های کمپین، برخی از فعالیت سیاسی به دلیل شنود غیرقانونی مکالماتشان دستگیر و زندانی شدند.

موضوع فروش دستگاه‌های شنود و استراق سمع توسط نهادهای امنیتی ایران در سال ۸۹ توسط بسیاری از سازمان‌های حقوق بشر و فعالین مدنی با جدید پیگیری شد. در مهرماه سال ۸۹، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل با اعلام اینکه در خصوص تلاش‌هایی که مقامات ایرانی برای خرید چنین وسایلی با شرکت‌های بزرگ فن‌آوری‌های ارتباطی داشته‌اند، به  کمپین گفت: «بعد از اینکه تعدادی زندانیان از جمله آقای سحر خیز اعلام کردند که به واسطه سوء استفاده دولت ایران از تکنولوژی و نرم افزاری که شرکت نوکیا در اختیارشان قرار داده بود مورد آزار واذیت قرار گرفته‌اند، من و دیگر مدافعان حقوق بشر تلاش کردیم که مانع از این بشویم که از تکنولوژی به زیان مردم و برای سانسور وارعاب مردم استفاده بشود.»

دو تن از دوستان بازداشتي ٨٨ هم تاييد كردند نه تنها بازجويشان بوده بلكه جز تيم عمليات هنگام تفتيش منزل و بازداشت نيز حضور داشته #جهرمي https://t.co/Xhh9CyFIqP

— nahid molavi (@NahidMolavi) August 14, 2017

عیسی سحرخیز که در بیانات شیرین عبادی به آن اشاره شده است، یکی از روزنامه‌نگارانی بود که موضوع دستگیری خود از طریق استراق سمع ارتباطات تلفنی خود را مطرح کند. کمپین حقوق بشر در ایران یکی از سازمان‌های پیگیر در این زمینه بود. نتایج بررسی‌های کمپین نشان می‌دهد که در آن زمان نهادهای حکومتی، با پوشش شرکت‌های خصوصی و یا نیمه دولتی اما در واقع با سفارش نهادهای امنیتی از طریق شرکت‌های واسطه در شرق آسیا، برای دور زدن تحریم‌ها و در اختیار گرفتن این تجهیزات تلاش کردند و در این زمینه موفق شدند دستگاه‌هایی را برای شنود و استراق سمع تماس‌های تلفنی و همچنین شناسایی موقعیت افراد براساس موقعیت جغرافیایی آنها و حتی دستگاه‌های تشخیص صدا، تهیه کنند. در مرحله بعد، نهادهای امنیتی، بدون طی کردن مراحل قضایی و بدون داشتن دلیل موجه برای شنود و استراق سمع، از این تجهیزات برای به تله انداختن و دستگیری فعالین سیاسی، تنها به خاطر فعالیت‌های مسالمت آمیزشان که همگی در چارچوب استاندارهای آزادی بیان است، استفاده کردند.

پذیرفتن این موضوع از جانب آذری‌جهرمی که مسئول زیرساخت های فنی ساخت تجهیزات صنایع شنود بوده،  به این معنا است که ابزار‌های شنود مخابراتی و اینترنتی شامل روش‌ها و ابزارهای هک که از آنها برای شنود ارتباطات و مکالمات کاربران ایرانی استفاده می‌شود تحت نظر و مدیریت او تولید و مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به فقدان استقلال قضایی در ایران و استیلای نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بر قوه قضاییه و قضات آن، شنود و استراق سمع، طی سالهای گذشته، به صورت گسترده و با هماهنگی قضایی و بدون فراهم آوردن دلایل حقوقی، علیه تعداد گسترده‌ای از فعالان مدنی و سیاسی استفاده شده است. این موضوع نقش مخربی که به نقض آزادی‌های شهروندان طی مدت مسوولیت آذری جهرمی در وزارت اطلاعات منجر شده است را تشدید می‌کند.

بزرگواری سال ۸۵ بازداشت شد و سال ۸۶ #بازجو یش را به عنوان #نماینده مجلس هشتم دید. حالا بازجوی ۸۸ #وزیر می‌شود. نهضت ادامه دارد…#جهرمی pic.twitter.com/egWW7kAMEO

— حسن اسدی زیدآبادی (@hasanasadiz) August 14, 2017

یکی از فعالین مدنی در تهران با ذکر اینکه نامش به خاطر تبعات امنیتی منتشر نشود به کمپین گفت:‌ «از سال ۸۸ به بعد، موضوع شنود یک مساله روزمره و عادی شده است به نحوی که حتی برای حرفهای روزمره نیز، افراد برای احتیاط مجبور هستند باطری موبایل خود را خارج کنند و یا موبایل خود را خاموش کنند چون این باور عمومی وجود دارد که مکالماتشان شنود می‌شود. من حتی زمان بازجویی‌هایم حرفهایی را شنیدم که تنها بین من و یک فرد دیگر رد وبدل شده بود و غیر از شنود کردن کسی نمی توانست از محتوای آن خبردار باشد.»

علاوه بر شنود سیستماتیک، دستگاه‌های اطلاعاتی از روش‌های دیگر استراق سمع به صورت گسترده حتی علیه‌ برخی مسوولین منتقد دستگاه‌های تندرو استفاده کرده‌اند. برای مثال علی مطهری، نماینده مجلس با انتشار بیانیه‌ای که در خرداد ماه ۱۳۹۲ خطاب به علی خامنه ای و حسن روحانی منتشر کرد، از پیدا کردن تجهیزات شنود در دفتر کار خود خبر داد. او شنود از دفتر کار خود را غیرقانونی خواند.

محمودجواد آذری‌جهرمی که هم اکنون مدیر فعلی شرکت ارتباطات زیرساخت و معاون وزارت ارتباطات است، در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران در تاریخ ۲۲ مردادماه، درباره انتقال خود از وزارت اطلاعات به وزارت ارتباطات گفت: «در سال ۹۲ و زمانی که آقای واعظی به‌عنوان وزیر ارتباطات دولت یازدهم انتخاب شدند با آقای علوی، وزیراطلاعات چندین بار صحبت کردند و با توجه به شناختی که از مجموعه فعالیت‎های بنده داشتند درخواست کردند تا مأموریت‌های خود در این وزارتخانه را واگذار و به فعالیت‌های توسعه‌ای در وزارت ارتباطات کمک کنم. در نهایت با اصرار آقای واعظی و موافقت وزارت اطلاعات به مجموعه وزارت ارتباطات پیوستم.»

با توجه به گفته آذری‌جهرمی، محمود واعظی با آگاهی کامل از مجموعه فعالیت‌های آذری جهرمی در حوزه شنود کاربران ایرانی او را به عنوان مدیر شرکت ارتباطات زیرساخت، که به صورت انحصاری ورود و خروج اینترنت از ایران را در دست دارد، منصوب کرد. این انتخاب، همراه با سابقه‌ آذری جهرمی در وزارت اطلاعات در بحبوبه ناآرامی‌های پس از انتخابات ۸۸ که در آن فعالان مدنی و سیاسی و مطبوعاتی به شدیدترین نحو توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سرکوب شدند، به نگرانی جدی در خصوص حفظ حریم خصوصی و سوء استفاده از امکانات دولتی برای سرکوب مخالفان سیاسی دامن زده است.

در تاریخ ۲۴ مرداد ماه، حمزه غالبی رییس ستاد جوانان میرحسین موسوی در سال ۱۳۸۸ در توییتی با نقل قول از یکی از قربانیانی که توسط آذری‌جهرمی بازجویی شده بود، رفتار آذری‌جهرمی در حین بازجویی را «توهین آمیز» عنوان کرد و نوشت: «با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.»

ناهید مولوی خبرنگار اصلاح‌طلب در توییتی در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت: «دو تن از دوستان بازداشتی ٨٨ هم تایید کردند نه تنها بازجویشان بوده بلکه جز تیم عملیات هنگام تفتیش منزل و بازداشت نیز حضور داشته.»

محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۰ مرداد ۱۳۹۶ در توییتی اعلام کرد افرادی که ادعا دارند توسط آذری‌جهرمی بازجویی شدند می‌توانند در جلسه‌ای حضوری با آذری‌جهرمی در محل مجلس رو در رو شوند، اما یافته‌های کمپین نشان می‌دهد تعدادی از این افراد از ترس افشای هویت خود از شرکت در این جلسه خودداری کردند.

بر اساس توییتی که احسان بداغی خبرنگار پارلمانی روزنامه ایران در تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ نوشت با حضور تعداد دیگری از این قربانیان برای حضور در مجلس و رو در رو شدن با آذری‌جهرمی مخالفت شده است. در مورد عوامل مخالفت و دلایل مخالفت با این دیدار اطلاعی در دست نیست.

با یکی دیگه از رفقا که گفت شده بود جهرمی بازجوش بوده شخصا تماس گرفتم. تایید کرد که جهرمی بازجوش بوده و رفتار بد و توهین آمیزی هم داشته.

— حمزه Hamze Ghalebi (@HamzeGhalebi) August 14, 2017

آذری‌جهرمی در پاسخ به یکی از کاربران ایرانی که در شبکه توییتر از او در مورد سابقه او در وزارت اطلاعات به عنوان مسوول شنود سوال کرده بود پاسخ داد: «شنود مصوبه قانونی مجلس است. ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری. موضوع طرفداری مطرح نیست.»

کمپین حقوق بشر در ایران در بخش وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات از گزارش «عمل به وعده‌ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای رئیس جمهوری ایران» که در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۲ منتشر شد از حسن روحانی‌ خواسته بود تا مانع آن شنود کاربران ایرانی در وزارت ارتباطات و اطلاعات شود. با این حال معرفی یکی از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات در زمینه شنود و استراق سمع از شهروندان برای وزارت ارتباطات، در حالی که خبرهای متعدی در خصوص نقض آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان در زمان تصدی او در وزارت اطلاعات منتشر شده است، در اختیار گرفتن این وزارتخانه‌ حساس را که  عمده‌ ارتباطات تلفنی، پستی و آنلاین شهروندان در کنترل آن است، با خدشه جدی مواجه کرده است.

رادیوفردا: محمد تقی مصباح یزدی، روحانی سرشناس شیعه، اعتقاد به «ناسیونالیسم و ایرانی‌گری» را «علیه» انقلاب اسلامی و بازگشت به «شعار شاه» دانست و از اینکه هنوز گروهی به این موضوعات اعتقاد دارند،انتقاد کرد.

به گزارش وب‌سایت انتخاب، آقای مصباح یزدی در جمع گروهی از روحانیون سپاه پاسداران با اشاره به حرکت‌هایی که «علیه» انقلاب اسلامی انجام می‌شود، افزود: «به عنوان نمونه، در کشور هنوز هستند افرادی با تفکراتی شبیه جبهه ملی، و قائل به ناسیونالیسم و ایرانی‌گری‌اند.»

وی اضافه کرد: «آیا آب و خاک و نیاکان بود که سبب اهمیت یافتن و پیدایش انقلاب شد، یا چیز دیگری موجب شد شهدا حاضر شوند جانشان را برای آن فدا کنند؟».

این روحانی سرشناس شیعه هشدار داد که «مبادا بعد از پرداخت این بهای گزاف برای انقلاب، به شعار شاه برگردیم، و قدم در راهی بگذاریم که روح آن ناسیونالیسم است».

وی همچنین بدون اشاره به جزئیات گفت که برخی از مسئولان ایرانی آرزو دارند که ایران مانند یکی از ایالت‌های آمریکا شود «چرا که سمبل پیشرفت را آمریکا می‌دانند».

محمدتقی مصباح یزدی که رسانه‌های ایران از او به عنوان «پدر معنوی جبهه پایداری» نام می‌برند، پیش از این نیز بارها از کسانی که بر هویت ایرانی تأکید می‌کنند، انتقاد کرده و از جمله سال ۹۱ گفته بود که « «هیچ وقت ایرانی بودن نباید جای اسلام را بگیرد».

در دولت محمود احمدی‌نژاد و پس از مطرح شدن بحث «مکتب ایرانی» از سوی اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدی‌نژاد، حمله روحانیون شیعه به موضوع هویت ایرانی افزایش یافت اما در سال‌های اخیر این بحث کمتر مطرح شده است.

برخی از روحانیون سرشناس شیعه مطرح شدن «مکتب ایرانی» را «بی‌شرمانه» خوانده بودند و احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، «مکتب ایرانی» را «ملی‌گرایی شرک‌آلود» دانسته بود.

روحانیون شیعه در ایران در سال‌های گذشته همچنین با برگزاری مراسم‌هایی که از نظر آنان نماد هویت ایرانی بدون تأکید بر اسلام است، از جمله مراسم چهارشنبه‌سوری و یا برگزاری گسترده جشن نوروز در تخت جمشید مخالفت کرده‌اند.

از جمله پس از مخالفت برخی از روحانیون شیعه و نهادهای اصولگرا با برگزاری دومین دوره جشن نوروز در سال ۹۰ در شیراز، این برنامه به تهران منتقل شد.

پس از آن محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، اعلام کرد که این جشن با دستور رهبر جمهوری اسلامی لغو شده است.

آیت الله خامنه‌ای در دولت محمد خاتمی و درسال ۷۸ نیز با برنامه دولت برای برگزاری جشن نوروز در تخت جمشید مخالفت کرده بود.

اخبار روز: محمد جواد جهرمی، مدیرکل شنود وزارت اطلاعات در زمان احمدی نژاد که به ایجاد پرونده های امنیتی علیه فعالین جنبش سبز مشغول بوده است، پیشنهاد روحانی برای وزارت ارتباطات کابینه ی ۲۴ میلیونی است! …

اخبار روز: حسن روحانی قول تشکیل کابینه ی ۲۴ میلیونی داده بود. پیش از این اخبار روز سابقه ی یکی از وزرای جدید او یعنی وزیر دادگستری اش را که دادستان انقلاب اهواز در جریان کشتارهای سال ۶۷ در این شهر بوده است، بررسی کرده است. از جمله وزرای پیشنهادی دیگر روحانی به مجلس، محمدجواد جهرمی است که به عنوان جوانترین عصو کابینه برای وزارت ارتباطات پیشنهاد شده است.

محمد جواد جهرمی آذری متولد سال ۱۳۶۰ است که در سال ۱۳۸۱ به عنوان کارمند وزارت اطلاعات و در بخش حفاطت این وزارتخانه مشغول به کار شده بود، در سال ۸۸ و در بحران‌ّهای آن سال به معاونت فنی وزارتخانه منصوب شد. هرچند مطابق قانون برای این سمت وی باید حداقل ۱۲ سال سابقه کار می‌داشت اما جهرمی بدون رعایت قوانین و تنها با ۷ سال سابقه کار، به عنوان مدیرکل شنود وزارت اطلاعات – در زمان احمدی نژاد – گمارده شد. انتخابی تشویقی که نتیجه آن گسترش بخش شنود و استفاده از این امکان در سرکوب اعتراض‌های جنبش سبز بوده است.
برخی گزارش ها حاکی است که او از جمله بازجویانی بوده است که زندانیان جنبش سبز را بازجویی می کرده است.

سایت کلمه درباره ی او نوشته است: جهرمی پیش از این سمت‌‌های فنی در نهاد‌های امنیتی کشور داشته است. سوابق امنیتی این فرد، این گمان را افزایش داده است که دولت نه تنها نتوانسته سایه خود را بر وزارت اطلاعات خود سنگین کند بلکه وزارت ارتباطات را هم به نیروهای امنیتی واگذار کرده است.
بنابه نوشته ی سایت نزدیک به میرحسین موسوی این وزیر پیشنهادی نظرات «متفاوت»ی درباره فیلترینگ، کسب و کارهای نوپا و امنیت در فضای مجازی دارد.

همین سایت می نویسد: جهرمی پرونده‌های اساسی زیادی در دست داشته و تغییر و تحول عمده‌ در بخش شنود از دستاوردها وی بوده است. وی در سال ۸۸ – سال ٨٨ یعنی سال جنبش سبز – مسئول جمع‌آوری پرونده‌های فنی فعالان سیاسی بود و پس از آن با حفظ سمت، معاون شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات شد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات دولت یازدهم تمایل زیادی به جانشین خود داشته است. محمود واعظی از یاران بسیار نزدیک حسن روحانی به شمار می رود.
سایت کلمه نوشته بود: انتخاب جهرمی از سوی ریاست حزب اعتدال و توسعه پیامی عجیب به اصلاح‌طلبان خواهد بود… باید دید آیا این وزارتخانه شاهد برخورد محافظه‌کاران با اصلاح‌طلبان خواهد بود.

8مارس: یادداشتی بر احوالات «آزاده نامداری» و …

نینا امیری

موضوع پخش فیلم و تصاویری از پیک‌نیک خانواده‌گی «آزاده نامداری» مجری مشهور تلویزیون، بدون حجاب و در حال نوشیدن آبجو در پارکی در کشور سوئیس چندهفته‌ای است که موضوع بحث داغی شده است. انفجار خبری حاصل از انتشار این تصاویر در شبکه‌های خبری و اجتماعی در داخل و خارج از کشور، آن‌هم در شرایطی که مسائل سیاسی چالشی و پراهمیتی در سطح جهان و ایران مطرح است، جای تأمل دارد. تصاویری که شاید برای یک شهروند غیر ایرانی طبیعی‌ترین و ساده‌ترین شکل یک تفریح خانواده‌گی باشد، اما چرا در جامعه‌ی ایرانی و رسانه‌ها چنین انعکاس گسترده‌ای داشته است؟! کلی‌ترین پاسخ این است که این تصاویر در خود هیچ اهمیت خاصی ندارند اما شکستن جای‌گاه ایدئولوژیک ـ سیاسی و تعریف از یک زنِ «سلبریتی» مسلمان و مورد تأیید حکومت جمهوری اسلامی به این تصاویر برجستگی ویژه داده است، مجری محجبه‌ی «موفق» و مشهوری که هم‌زمان مدل زن اسلامی، همسر و مادر ایده‌آل نیز بود و همه‌ی این‌ها جدا از تاریخچه‌ی فعالیت‌های قبلی او و عکس‌العمل‌های بعدی‌اش نیست. این جای‌گاه ویژه باعث شده تا عده‌ی زیادی به نقد جدی، مخالفت و یا حتا تخریب او و عده‌ی دیگری به حمایت از او برخیزند؛ از شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های تلویزیونی گرفته تا استندآپ‌کمدی‌ها، کاریکاتورها، دابسمش‌ها و متلک‌های متداول تا مجلات و روزنامه‌های داخلی و خارجی هرکدام به جنبه‌ای از ماجرا پرداخته‌اند. به این دلیل که این اتفاق ساده، محل تلاقی تضادهای حاد و چالشی جامعه‌ی ایران است و این خصلت را پیدا کرده که هرکسی از یکی از این زوایا به موضوع بپردازد. هدف این یادداشت کوتاه اما بررسی همه‌جانبه‌ی این موضوع و خصوصاً شخص آزاده نامداری نیست، هدف بیرون کشیدن چند بحث چالشی به بهانه‌ی این موضوع است.

در ابتدا باید روی این موضوع تأکید کرد که حق آزادی سفر، حق تفریح و لذت بردن و مشخصاً حق آزادی پوشش جز حقوق پایه‌ای است که هر انسان و خصوصاً هر زنی ازجمله خانم آزاده نامداری باید از آن برخوردار باشد، البته نه به‌عنوان «حق ویژه» بلکه به‌عنوان یک حق پایه‌ای برای همه‌ی انسان‌ها؛ بنابراین بنای نقد زیر سوال بردن این حقوق پایه‌ای نیست؛ اما موضوع این است که چرا همه‌ی انسان‌ها (زن و مرد) و در تمام جهان از این آزادی‌ها برخوردار نیستند؟! و در این مورد مشخص رابطه‌ی عمل‌کرد خانم نامداری و تقویت و بازتولید چنین ساختار نابرابری که امروز خود او را هم قربانی کرده است، چیست؟!

تزویر یک استثنا یا قاعده‌ی زندگی در سایه‌ی حکومت «الله» بر زمین؟

یکی از ابعاد این ماجرا که بیشتر از همه مردم را خشمگین و عصبانی کرده است، بُعد اخلاقی این ماجرا و تزویر و ریاکاری پیچیده در پوشش «معصومیت» و «قربانی‌نمایی» دروغین و تأکید بر «عفت زنانه» و «تقدس مادرانه» از طرف نامداری است. این احساسات نه‌فقط از مشاهده‌ی عکس‌ها که از پاسخی که او بعد از انتشار عکس‌ها در توجیه آن موقعیت داد، زبانه کشید. او درحالی‌که شعور مردمی را که شاهد این تصاویر بوده‌اند به هیچ گرفت، تلاش داشت با وارونه‌نمایی و مظلوم‌نمایی مردم را با خود همراه کند و از طرف دیگر آن‌ها را متهم به فضولی در زندگی خصوصی و برخورد ناعادلانه با خودش می‌کرد.

برای هرکسی که حتا زمان کوتاهی در ایران زندگی کرده باشد، دوگانگی عمیق بین رعایت «شئونات اسلامی» در فضاهای رسمی و غیررسمی بسیار روشن است؛ و مردم چون آن را تحمیلی و یکی از شروط بقا تحت حاکمیت جمهوری اسلامی می‌دانند و به علت همه‌گیر بودن، این دوگانگی را تزویر ارزیابی نمی‌کنند. ولی می‌دانند که حفظ این دوگانه جز ضروریات برای بالا رفتن و ترقی در سلسه‌مراتب قدرت در ساختار جمهوری اسلامی است و هر فردی هرچقدر بیشتر به این دوگانه تظاهر کند، امتیاز بیشتری از حاکمیت دریافت خواهد کرد. مشخصاً زمانی که افراد تبدیل به مشاطه‌گران و مبلغین ارزش‌های جمهوری اسلامی می‌شوند، پیش‌فرض کلیت جامعه این است که این فرد با ریاکاری در پی کسب امتیاز است؛ بنابراین ولع آ‌ن‌ها برای پیدا کردن اسنادی که این حقیقت را «مستند» کند بیشتر می‌شود، به همین دلیل افشا شدن روابط پدوفیلی سعید طوسی قاری محبوب رهبری یا فیلم روابط جنسی و محفل عیاشی مداحان مقرب بیت رهبری، به‌جای حس تعجب، حس خشم و تنفر مردم را برمی‌انگیزد. چون این افراد چهره‌های شناخته‌شده‌ی رژیم برای تبلیغ و ترویج ایدئولوژی پوسیده و گندیده‌ی جمهوری اسلامی هستند. کسانی که تلاش می‌کنند با وارونه‌نمایی، ایدئولوژی قرون‌وسطایی جمهوری اسلامی را به خورد مردم بدهند بنابراین افشا شدن‌شان خشمی توأم با رضایت قلبی برای عامه‌ی مردم دارد، چون مردم مطمئن هستند:

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر می‌کنند

چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند

به‌خصوص برای این‌که بعد از هر رسوایی، دستگاه جعل جمهوری اسلامی تمام پتانسیل رسانه‌ای خود را به کار می‌گیرد که موضوع را به «عوامل خارجی» و … منصوب کرده و به عبارتی «ماست‌مالی» کند.

به همین دلیل هم مردم نه هرگز چرخش ایدئولوژیکِ تصنعی و مقدس‌نمایی گل‌درشتِ امثال «الهام چرخنده» را باور کرده و می‌کنند؛ نه «عشق معنوی» و «لاس‌هایِ اسلامی» زوج به اصلاح هنری آزاده نامداری ـ فرزاد حسنی را باور کردند و نه هرگز فیگورهای «روشن‌فکری»، «فمینیستی» و برخورد «مدرن» مجری اصالتاً مسلمان و عمیقاً معتقد یعنی آزاده خانم را.

نقض حریم خصوصی یا خصوصی سیاسی است؟

دراین‌بین اما اکثر رسانه‌های فارسی‌زبان و حتا غیرفارسی تمایل داشتند موضوع را به دوقطبی «افشای تزویر یا نقض حریم خصوصی» تقلیل دهند. دوقطبی‌ای که خود نامداری در همان ساعات اولیه‌ی این اتفاق در فیلم توجیهی خود ساخت و وسط گذاشت. او گفت: من کمتر مقصرم که بی‌دقتی کردم مقصر اصلی کسانی هستند که به حریم خصوصی من واردشده و آن را رسانه‌ای کرده‌اند. (نقل به مضمون) فارغ از این‌ ادعای دروغین که در عکس‌ها کاملاً واضح است که قطعاً نه آن پارک فضای خصوصی بوده است و نه کسانی که درگذر بودند محارم او، اما چرا آزاده سوال را به این شکل طرح می‌کند و اتفاقاً خیلی از مردم عادی و حتا رسانه‌ها به دنبال اشک تمساح او و «حقوق پایمال» شده‌اش می‌افتند. چون آزاده نامداری شاگرد تیزهوش و بااستعداد سیستمی است که در آن همیشه افشاگر «مجرم» است نه «جنایت‌کار»، عوض کردن جای شاکی و متهم همیشه یکی از بهترین سلاح‌های جمهوری اسلامی برای سرکوب کردن مخالفین بوده است تا با تنبیه کسانی که جرأت کرده و افشاگری می‌‌کنند بقیه را مرعوب کند و آزاده نامداری درس‌هایش را خوب پس می‌دهد و با تاختن به وجدان مردم آن‌ها را مجرم می‌شمارد؛ و در آن لحظات پرتنشِ بعد از انتشار فیلم تمام استعداد شگرفش در اجرا و کنترل صحنه را به خدمت می‌گیرد تا مطمئن، مسلط و معصوم اعلام کند که شاکی زنی «نجیب» و مادری «معصوم» است که قربانی سوءاستفاده و بی‌اخلاقی دیگران شده است. حتماً اگر اوضاع این‌قدر حاد نبود او هم مثل سلبریتیِ همه‌چیزتمام یعنی خانم بهاره رهنما دست به دامن سیستم قضایی و قوانین ارتجاعی جمهوری اسلامی می‌شد تا ناقضین «حقوق شهروندی» را گوشمالی دهند. چون این شهروندانِ ویژه به خاطر خوش‌رقصی‌های‌شان در برابر قوانین برابرترند.

آزاده نامداری اما بهتر از هرکسی می‌داند که دفعه‌ی پیش که خبر داغ رسانه‌ها شده بود زمانی بود عکس خود با زیرچشمی کبود را در همین فضای مجازی منتشر کرد و با افشاگری از خشونت خانگی همسر سابق‌اش «فرزاد حسنی» دیگر مجری مشهور تلویزیون توانست علل جدایی خود را رسانه‌ای کند. هرچند مردم و خصوصاً زنان همان زمان و پیش از جدایی آن‌ها هم نه آن «عشق معنوی» دو کبوتر متظاهر روی «استیج» را باور کرده بودند و نه شعرخوانی‌های چندش‌آور فرزاد در مدح حجاب و عفاف آزاده را، اما خیلی از مردم و خصوصاً خیلی از زنان وقوع این خشونت و صداقت این افشاگری را باور کردند و به جسارت یک زن در شکستن تابوی سکوت در مقابل خشونت خانگی آفرین گفتند. چون شکستن سکوت در برابر ستم در هر سطح و جای‌گاهی نیاز به جسارت دارد و این اتفاقاً به محبوبیت نامداری در میان زنان افزود. ولی فمینست‌های لیبرال و اسلامی همان زمان تلاش کردند از این زنِ مجری «موفق» یک قهرمانِ «فمینیست اسلامی» بسازند و … اما باوجود تمام بهره‌برداری‌های هدفمند از این ماجرا هم هیچ‌کس نمی‌تواند نافی حق آزاده نامداری و هر زن دیگری در افشای خشونت و ستم مرد بر زن در فضای خصوصی شود، چون «خصوصی سیاسی است» تمام روابط ما در فضاهای خصوصی زندگی‌مان ادامه‌ و بازتاب همان روابط در فضای عمومی است. با این تفاوت که در فضاهای عمومی قانون، سنت و عرف مستقیماً رعایت می‌شود (تلاش می‌شود که رعایت شود) و در فضاهای خصوصی افراد از آزادی عمل بیشتری برخوردارند این آزادیِ بیشتر، شامل آزادیِ بیشتر در روابط عاطفی، روابط جنسی، روابط خانواده‌گی و اتفاقاً اعمال روابط قدرت هم هست. به همین دلیل هم کاملاً باورپذیر است که آقای فرزاد حسنی که زیر نور چراغ‌های صحنه نقش مرد مدرن عاشق‌پیشه را بازی می‌کند و هم‌زمان به مهمانانِ زن برنامه، نیش و کنایه‌های تند و تحقیرآمیز جنسیتی حواله می‌کند و تحمل این را ندارد که یک‌لحظه کنترل صحنه را از دست بدهد یا تمرکز دوربین‌ها به علت تعدد شخصیت‌ها از روی او برداشته شود و … باید هم در اعمال رابطه‌ی قدرت در خانه تا سرحد برخورد فیزیکی به‌پیش برود.

بله! ما اگرچه طرف‌دار نقضِ حریم خصوصی هیچ فردی برخلاف تمایل‌اش نیستیم اما کاملاً معتقدیم خصوصی سیاسی است. به همین دلیل فضای خصوصی از هیچ قداستی برخوردار نیست و آنچه در فضاهای خصوصی زندگی، خصوصاً زندگی ما زن‌ها می‌گذرد باید عمیقاً به موضوع بحث روز تبدیل شود تا ستم پنهان، عریان شود و ستم‌گرانِ «آبرومند» رسوا شوند؛ اما مثل خانم نامداری دواستانداره فکر نمی‌کنیم، یعنی به خاطر مصلحت فردی یک روز که افشاگری از حریم خصوصی به نفع‌مان بود از آن استفاده ‌کنیم و فردا مردم را به جرم نکرده‌ی دخالت در فضای خصوصی، متهم کنیم. این دوگانگی فرصت‌طلبانه بی‌تردید از فرصت‌طلبی طبقاتی عمیق شما برمی‌خیزد.

بله شما! شما که بالاخره با سند و مدرک «محکمه‌پسند»، خودتان ثابت کردید عمیقاً حجاب و حتا شئوناتِ اسلامی را مانعی برای تفریح و استراحت و … در زندگی می‌دانید اما سال‌ها از تمام رسانه‌ها استفاده کردید تا در تئوری و عمل حجاب را به‌عنوان یک اعتقاد برتر و یک انتخاب رضایت‌مندانه تبلیغ کنید. با تیتر درشت گفتید: «خدا را شکر چادری‌ام!» و به این شکل از امتیاز هم‌سویی و هم‌راهی با ایدئولوژی طبقه‌ی حاکمه برای هر نوع ترقی فردی استفاده کردید، اما فکر نکرده بودید این صرفاً یک امتیاز فردی در ازای استعدادهای فردی شما نیست، همان‌طور که محتوای حجاب و انتخاب آن در جمهوری اسلامی هم یک موضوع فردی نیست. شما که امروز از نقض حقوق فردی شاکی هستید آیا نمی‌دانید انتخاب پوشش جز پایه‌ای‌ترین حقوق فردی هرکسی و خصوصی‌ترین حریم اوست؛ و شما نه‌تنها اعتراضی نداشتید بلکه به هم‌دستی و هم‌کاری با ناقضین حقوقِ فردی میلیون‌ها زن در ایران افتخار می‌کردید و در ازای تقویت این نقضِ سیستماتیک امتیاز می‌گرفتید. حاکمیت جمهوری اسلامی این امتیاز را به خاطر گل روی‌تان به شما اعطا نکرده بود، شما باید می‌توانستید با استعداد هنرمندی و فرصت‌طلبی که دارید نقش زنِ مسلمان محجبه‌ی موفق و مدرن را به‌خوبی بازی کنید تا این همه تریبون که به روی میلیون‌ها نفر بااستعدادتر از شما بسته است، در اختیار شما قرار دهند. شما در ازای تخریب و تحقیر میلیون‌ها زنی که به حجاب باور نداشتند اما نمی‌خواستند مثل شما تظاهر کنند و به مجیزگویان این رژیم بدل شوند، می‌توانستید تریبونی رو به میلیون‌ها زن و مرد به دست آورید. شما در ازای این‌که نمونه‌ی موفقی از یک خانواده‌ی اسلامی، «مدرن» و امروزی به مردم نشان دهید اجازه داشتید جلوی دوربین «رسانه‌ی ملی» (بخوانیم رسانه‌ی دولت اسلامی) با همسرتان «معاشقه» کنید و تشویق هم بشوید تا به میلیون‌ها دختر و پسر جوان و شورشی که دیگر حاضر نیستند تن به ازدواج و روابط پوسیده و فروپاشیده‌ی خانواده‌ی تک‌همسرِ دگرجنس‌گرا بدهند، ثابت کنید که اگر در خیابان‌ها به‌خاطر ابراز عشق تحقیر و توهین می‌شوید، کانال رسمی آن ازدواج است و روابط درونی‌اش «مقدس» و «عاشقانه». شما نه به خاطر استعداد شگرف‌تان در سخنوری بلکه به خاطر محتوای آن سخنان اجازه داشتید «سلبریتی» شوید تا نشان دهید که تحت مراحم حکومت اسلامی یک زن هم می‌تواند به بالاترین درجات نائل شود، اگر مطابق چارچوب‌ها و تمایل حاکمیت رفتار کند. شما در ازای از بین رفتن موقعیت، پتانسل‌ها و خراب شدن کاخ آرزوهای صدها دختر هم‌چون مونا برزویی که در قفس تنگ روابط مردسالارانه‌ی حکومت اسلامی له می‌شوند و مثل شما فرصت و تمایلی به تبعیت و تزویر ندارند، می‌توانستید روی صحنه «بدرخشید» و استعداد‌ها‌ی‌تان را بروز دهید، سلبریتی شوید و با بزرگان و آقا‌زاده‌ها نشست و برخاست کنید و فامیل شوید. شما در ازای اثبات و تبلیغ برتری ایدئولوژی اسلامی‌تان، تبدیل به «زن مسلمان ایده‌آل» و «خانواده‌ی ایده‌آل» شدید. شما در ازای تبلیغ این‌که حجاب مانعی برای مشهور و موفق شدن نیست و زنانی هم‌چون شما با رضایت آن را برگزیده‌اند، خوراک ایدئولوژیک مناسبی برای گشت‌های ارشاد فراهم می‌کردید تا میلیون‌ها زنی که از اسارت در این قفس متحرک ناراضی‌اند و تظاهر نمی‌کنند، یاغی و غیرموجه معرفی شده و تنبیه شوند. خانم نامداری حتما فراموش کرده‌اید که زمانی که ماسک یک زن «فمینیست اسلامی» را به چهره می‌زدید و مهمانان زنِ برنامه‌تان را حتا در کاربرد ادبیات متهم می‌کردید که زیادی به مردان امتیاز می‌دهند و زندگی بدون مرد و مستقل از او را برای خودشان متصور نیستند، خود شما این استقلال را در ازای اتکا به سردسته‌ی دزدان، یعنی اتکا به حکومت مردسالار به دست آورده بودید. شما نقش یک زن مستقل را بازی می‌کردید اما عمیقا محتاج حمایت روابط مردسالار حاکم بودید و این حمایت را در ازای تقابل و له کردن سایر زنان به دست‌ می‌آوردید، همان زنان «بدحجاب‌» اما صادقِ برنامه‌های‌تان که می‌خواستید جلوی دوربین تواب‌شان کنید و راه تزویر و «سعادت و پیش‌رفت» را به آن‌ها بیاموزید یا به‌طعنه «لیدی» نبودن‌شان را متذکر می‌شدید و از هراس‌شان از اعمال خشونت توسط مردان متعجب می‌شدید و … چون خیلی از این زنان مثل شما یک «اَبَرحامی ایدئولوژیک» نداشتند و مثل شما حاضر نبودند به قیمت مطرح شدن و نان را به نرخ روز خوردن، خود را آویزان یک رژیم سرتاپا زن‌ستیز کنند.

ساختار مردسالارِ حکومت اسلامی به تبلیغات شما برای حجاب نیاز داشت اما فراموش نکنید که شما تنها مروج نبودید، عکس‌برگردان شما امثال امیر تتلوها هستند، سلبریتی‌هایی که مثلاً با کار «زیرزمینی» و «مخالف» خوانی و … در بین مردم اقبال پیدا می‌کنند اما عمیقاً با ارتجاعی‌ترین ایدئولوژی و ساختار حاکمیت فصل مشترک دارند، بی‌دلیل نیست که امروز او هم دم‌به‌دم رژیم متجاوز و ضدزن جمهوری اسلامی داده است و دلیل تجاوز و به قتل رسیدن آتنای هفت‌ساله را «بی‌حجابی» این کودک می‌داند. شما مبلغ ایدئولوژی‌یی بودید که در آن هر دختربچه یک زن بالقوه محسوب می‌شود، بنابراین حتا قبل از این‌که هیچ اندام جنسی بالغی در او شکل گرفته باشد، می‌تواند طعمه‌ی شهوت و تجاوز مردان باشد، چون اصولاً فلسفه‌ی آن حجابی که شما به آن افتخار می‌کنید این است که زن ابزار شهوت مرد است بنابراین باید پوشیده بماند تا … خانم نامداری «درخشش» شما روی صحنه به خاطر تکیه کردن بر ستون ایدئولوژیک یک دولت تاریک‌اندیش و واپس‌گرا بود تا ویترینی بَزَک شده، برای پوشاندن موقعیت تاریک و ستمگرانه‌ی زنان در ایران فراهم باشد و شما هم الحق ثابت کردید که نقش‌تان واقعاً ویترینی بوده است و ظاهراً کنترل این صحنه فقط چند لحظه از دستان شما خارج شد، ولی همین پرده‌برداری کوتاه از حقیقت باعث شد تا شما هم بدون در نظر گرفتن امتیازات ویژه‌تان قربانی همان روابط مردسالارانه‌ای بشوید که مبلغ آن بودید.

جنبه‌ی مثبت این ماجرای ساده اما در این است که نشان‌دهنده‌ی سطح نارضایتی مردم در جامعه‌ی ایران است. این نارضایتی به‌قدری بالاست که مردم منتظرند تا از هر امکان افشاگری هرچند جزئی در جهت افشای رژیم جمهوری اسلامی و ایادی‌اش استفاده کنند تا تزویر ذاتیِ ایدئولوژی حاکم مستند شده و شکاف بردارد تا از این شکاف برای ابراز خشم و نفرت خود استفاده کنند. اگرچه افشاگری از ایدئولوژی و از نماینده‌گان ایدئولوژیک این نظم واپس‌گرا ضروری است و می‌تواند راه تغییر را هموار نماید؛ اما هدف باید تغییر ریشه‌ای این مناسبات باشد و نه صرفاً تخریب فردی و انتقام. با انتقام، آن‌هم انتقام فردی، آن‌هم آمیخته با دیدگاه‌های مردسالارانه و تهاجم جنسیتی نه‌تنها راه‌گشایی نخواهیم داشت بلکه فصل‌مشترکی با حاکمیت واپس‌گرا باز خواهیم کرد. حاکمیتی که روابط درونی آن به‌قدری پوسیده و تاریخ‌مصرف گذشته است که یک عکس می‌تواند «ناموس» حکومت اسلامی را بر باد دهد و هرچه رشته پنبه کند. به همین دلیل امروزه رژیم جمهوری اسلامی مجبور است با تمام قوا و به‌زور سرنیزه تمام روزنه‌ها را بپوشاند تا بادی نوزد. زهی خیال باطل چون طوفان در راه است. ö

برگرفته از نشریه هشت مارس شماره 41

رادیوفردا: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی٬ روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، «محدودیت جا» را علت دعوت نشدن «همه بزرگان کشور» در مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در مجلس اعلام کرد.

در روزهای اخیر، انتقادهایی از سوی شخصیت‌های سیاسی و حامیان دولت به دلیل دعوت نشدن محمد خاتمی٬ رئیس جمهوری پیشین ایران، و نیز مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی٬ امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، مطرح شده بود.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی در واکنش به این انتقادها «محدودیت جا» را علت اصلی این ماجرا دانست و افزود: «حضور حدود ۵۰۰ مهمان خارجی در مجلس شورای اسلامی ما را با محدودیت جا مواجه کرد و متأسفانه نتوانستیم از حضور همه بزرگان کشور دعوت کنیم».

لاریجانی افزود که «جفا است که محدودیت جا را به مسائل مذهبی و قومی مرتبط کنند».

سخنان وی در حالی مطرح شد که علی مطهری، نایب رئیس مجلس، دعوت نکردن علمای اهل سنت و روسای جمهوری سابق در مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت دوازدهم را «کوتاهی» خواند و گفت:‌ «این استدلال که به خاطر کمبود جا این‌ها دعوت نشده‌اند قابل قبول نیست».

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری این استدلال را «توجیه» دانست و اضافه کرد:‌ «به جای این توجیه‌ها اعتراف کنیم که کوتاهی شده است».

وی هم مجلس و هم دولت را در این موضوع «مقصر» دانست و در واکنش به دعوت نکردن از علمای اهل سنت در این مراسم گفت:‌ «ما که این همه از وحدت شیعه و سنی دم می‌زنیم، معنی ندارد هیچ یک از علمای اهل سنت در مراسم تحلیف حضور نداشته باشند».

این در حالی است که مسعود پزشکیان٬ دیگر نایب رئیس مجلس، «کمبود جا» را علت دعوت نشدن بزرگان اهل سنت دانست و گفت: «تعداد زیاد مقاماتی که از کشورهای مختلف تقاضا داشتند که در این مراسم شرکت کنند، اجازه نداد که از بزرگان دعوت کنیم».

به گزارش خبرگزاری مهر٬ وی در پاسخ به انتقاد جلیل رحیمی جهان‌آبادی٬ رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس، مبنی بر دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید به عنوان نماینده اهل سنت در مراسم تحلیف٬ گفت که «به دلیل کمبود جا، از هیچ یک از نمایندگان ولی‌فقیه در استان‌ها {هم} برای حضور در مراسم تحلیف دعوت نشد».

خبرگزاری خانه ملت،‌متعلق به مجلس،‌ نیز به نقل از مهدی کیایی، مدیرکل فرهنگی و روابط عمومی مجلس، نوشت که «به جهت کمبود جا امکان دعوت از برخی محترمین از سراسر کشور فراهم نشد» و افزود: «از همه این افراد عذرخواهی می‌شود» و «نباید عظمت و اهمیت برگزاری این مراسم باشکوه، تحت‌الشعاع برخی حواشی قرار گیرد.»

مرتضی کاظمیان٬ روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس، در گفت‌و‌گو با رادیو فردا مقوله «محدودیت جا» برای دعوت نکردن از مولوی عبدالحمید را «تلاش وی برای توجیه» و «غیرقابل قبول» دانست و افزود: در این مراسم برخی فوتبالیست‌ها و هنرمندان حضور داشتند.

آقای کاظمیان افزود: «در سطحی دیگر، وقتی مشخص شده که دولت پیگیر دعوت مولوی عبدالحمید بوده و رئیس مجلس و همکارانش در مجلس، این موضوع را اجرایی و متحقق نکرده‌اند، بحث کیفیتی دیگر می‌یابد و خود به‌خود با نوع نگاه و رویکرد سیاسی ـ اجتماعی دعوت‌کنندگان پیوند می‌خورد».

‎وی دعوت نکردن از «چهره نخست میلیون‌ها شهروند اهل تسنن ایران» را از آن رو «معنادارتر و تأسف‌بارتر» دانست که «کسانی چون رابرت موگابه، دیکتاتور زیمباوه یا مقام‌های ارشد کشورهایی کوچک و ضعیف و فاقد جایگاه بین‌المللی ازجمله دعوت‌شدگان رسمی به مراسم بودند و برای آمد و شد و اسکان و حفاظت از آنها، هزینه سنگینی به کشور تحمیل شد».

‎مرتضی کاظمیان٬ نبود مولوی عبدالحمید در مراسم تحلیف روحانی را «نه فقط نقطه منفی و سیاهی» برای ریاست مجلس، بلکه برای حسن روحانی هم دانست.

وی گفت که «میلیون‌ها شهروند اهل سنت در انتخابات اخیر پشت او {روحانی} ایستادند و موجب پیروزی‌اش شدند؛ و حالا، این‌گونه مورد بی‌اعتنایی و کم‌توجهی روحانی قرار گرفته‌اند.»

درانتخابات ریاست جمهوری، چهره های شاخص اهل سنت از حسن روحانی حمایت کردند و استان‌های کردستان با ۷۵ درصد و سیستان و بلوچستان با حدود ۷۳ درصد، بیشترین رای را به او دادند.

عصرایران: یک جوری به من چسبید و من را بوسید و پشت سر هم این اتفاقات را شکل دادند که… بابا بوسیدن یک بار، دو بار.
عصرایران – علیرضا افتخاری در مصاحبه با ماهنامه تجربه گفت:

– شما رسانه‌ها هستید که باید حق را به حق‌دار برسانید. در حالی که هیچ یک جرات نداشتید وارد این مساله شوید، چون یک طرف قضیه شجریان ایستاده. پس از انتشار آن نامه، هیچ کسی جرات نداشت بیاید به آقای شجریان بگوید چرا جواب آشتی طلبی افتخاری را ندادی؟ شما‌ها همه تان جزو مافیاید- چه کسی جرات دارد به آقای شجریان بگوید بالای چشمت ابروست یا فلان کارت اشتباه است؟

علیرضا افتخاری درباره بغل کردن احمدی‌نژاد: طناب خریدم که خودکشی کنم/ سوپرمارکت محل به من جنس نمی‌فروخت/ آژانس به من ماشین نمی‌داد/ جوری بود که اصلا نمی‌توانستم از خانه خارج شوم

– آقای احمدی‌نژاد جوری خودش را به آغوش من انداخت که انگار من یوسف گم گشته ایشان بودم. یک جوری به من چسبید و من را بوسید و پشت سر هم این اتفاقات را شکل دادند که… بابا بوسیدن یک بار، دو بار… جمله بعدی ام را امیدوارم جرات انتشارش را داشته باشید، ولی من طناب خریده بودم خودکشی کنم. فشار بدی روی من و خانوادهام بود. فرزند کوچکم فهمید و گریه کرد و گفت: «بابا نکن».

سوپرمارکت محل به من جنس نمی‌فروخت! آرایشگر محل ما می‌گفت آقا وقتی شما روی این صندلی می‌نشینید دیگر هیچکس به مغازه من نمی‌آید و عذرخواهی می‌کرد و مؤدبانه می‌گفت دیگر نیایم. آژانس به من ماشین نمی‌داد.

زندگی شخصی من در آن سال‌ها جوری بود که اصلا نمی‌توانستم از خانه خارج شوم.آن هجمه‌ها در همه این سال‌ها برای من تبعات زیادی داشت. آقای احمدی نژاد در این مدت حتی یک بار پیگیر احوال من نشدند. حرف آخرم هم این است که آقای احمدی نژاد خیر نبینید و قطعا خیر نخواهند دید. در این موضوع شک ندارم. چون من حقم این نبود. من بعد از ۳۰ سال خواندن با تمام وجود، این حقم بود؟ بعد از سی و خرده‌ای سال این حق من و خانواده‌ام نبود.

منبع: ماه‌نامه تجربه-شماره 51

دیگربان: محمدعلی موحدی‌ کرمانی٬ امام جمعه موقت تهران٬ مسئله حجاب را با «سیاست و استقلال» کشور مرتبط دانست و گفت در صورت رواج بدحجابی و کشف حجاب٬ «دشمنان» به کشور «چشم» خواهند داشت.

آقای موحدی‌ کرمانی در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت که «مسئله حجاب بسیار مهم است. هم با دین ارتباط دارد و هم با سیاست و استقلال کشور.»

وی افزود «وقتی دنیا ببیند در ایران حجاب مورد توجه است، قضاوت می‌کند که این مردم متدین هستند، پایبند به حجاب هستند و بنابراین به سادگی نمی‌شود به این مردم آسیب رساند و اما اگر ببیند بدحجابی رایج شده و جاهایی احیاناً کشف حجاب شده چشم به کشور خواهند داشت.»

امام جمعه موقت تهران درباره برخی اظهارنظرها پیرامون فضای داخلی خودروها در رعایت حجاب نیز گفت که «می‌گویند در برخی ماشین‌ها کشف حجاب وجود دارد. شما بدانید فضای داخل اتومبیل خصوصی نیست که کسی بگوید فضای خصوصی است و چه کار به کار خصوصی دارید.»

موحدی کرمانی اضافه کرد «این ماشین است که در خیابان حرکت می‌کند، از پشت شیشه همه مردم، ساکنین خودرو را می‌بینند، بدحجاب و بی‌حجاب باشد همه می‌بینند و این دیگر فضای خصوصی نیست و فضای عمومی است و باید نیروی انظامی با قاطعیت با این افراد برخورد کند.»

وی ادامه داد «چه بسا افرادی که حجاب را مراعات نمی‌کنند، آدم‌های نجیبی باشند، اما فرهنگ غلط در خانواده آنها حاکم است، به خود بیایید، والله قیامتی است و در قیامت نمی‌توانید جواب دهید.»

موحدی کرمانی خطاب به افرادی که آنها را «بدحجاب» نامید٬ گفت «در عالم برزخ نمی‌توانید جواب دهید، اگر گفتند با این کارتان به استقلال کشور آسیب رساندید و عزت انقلاب را از بین بردید و دشمن فکر کند در ایران از انقلاب دست کشیده‌اند و بدانید جواب این ضربه‌ها را در قیامت نمی‌توانید بدهید.»

رادیوفردا: «منطقه‌ای خوش آب‌وهوا» در شمال تهران، محوطه‌ای وسیع که در آن هم «موسیقی زنده» توسط «خواننده اوگاندایی» اجرا می‌شود و مهمانان براش «کف» می‌زنند و هم «زنگ زورخانه‌اش» به صدا در می‌آید و هم «غذایش عالی است».

ساکنان این منطقه با مهمانان خارجی «به زبان انگلیسی» خوش‌وبش می‌کنند و می‌توانند در «اتاق‌هایی مجهز به تخت، یخچال، حمام و سرویس بهداشتی ساعاتی را در کنار همسران‌شان باشند».

این تصویری است که رسانه‌های ایران از بازدید ۴۵ سفیر خارجی از زندان اوین در تهران ارائه داده‌اند. تصویری که با مصاحبه سفرا کامل شده است. سفیر اندونزی به خبرنگار صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته است: «هنگام بازدید شوخی می‌کردم و می‌گفتم شرایط اینجا آن‌قدر خوب است که شاید برخی زندانیان ترجیح بدهند در زندان بمانند».

سفیر پرتغال گفته است: «انتظار نداشتم اینجا این‌قدر شرایط خوب باشد و این بازدید من را تحت تأثیر قرار داد».

سفیر کره جنوبی در پاسخ به سؤالی درباره وضعیت بهداشت و تغذیه زندانیان «با خنده» پاسخ داده است: «البته در این بازدید غذای زندان را تست نکردم اما دیدم شرایط بهداشتی خوبی در زندان حاکم است».

به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سفرای ۴۵ کشور خارجی در ایران روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه از بخش‌هایی از بند ۴، کارگاه خیاطی، بهداری و زورخانه زندان اوین بازدید کرده‌اند. تصاویر منتشره از سوی این خبرگزاری نشان می‌دهد که برای سفرای خارجی فرش قرمز پهن شده بود.

این خبرگزاری محل نگهداری زندانیان را «اتاق‌های شش تخته با رو تختی‌های قرمزرنگ و فرش‌های متحدالشکل» توصیف کرده و آن را «راحتی و آسایش» زندانیان دانسته است.

این توصیف در حالی است که بهمن احمدی امویی، روزنامه‌نگاری که به هفت سال زندان محکوم شده و مدتی از دوران محکومیتش را در زندان اوین گذراند، پیش از این در مورد بند ۳۵۰ زندان اوین نوشته بود: «در این اتاق ۱۸ نفریم و به زحمت می‌توان بدون ایجاد مزاحمت برای دیگران حتی یک لیوان چای نوشید. علاوه بر این، گازوئیل زندان هم گویا ته کشیده است. آب گرم نداریم و چند روزی است به حمام نرفته‌ام».

تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه که خود ۱۳ سال را در زندان اوین سپری کرده و همسرش نرگس محمدی هم‌اکنون در اوین زندانی است در مورد این بازدید به رادیو فردا می‌گوید: «این نوع دیدارها، دیدارهای مهندسی شده است. در این موارد، از قبل بند را آماده می‌کنند، زندانیانی که باید، از بند خارج می‌شوند و یک سری گفتمان‌های ساده را به بعضی از زندانیان آموزش می‌دهند و سپس این دیدار صورت می‌گیرد. چهره زندان‌های ایران نه از زبان مسئولان قضایی، حتی از زبان رئیس مجلس و نماینده‌های مجلس، آن طور نیست که سفیر کره‌جنوبی یا بقیه بازدیدکنندگان می‌گویند».

زندان اوین «کامل‌ترین زندان پایتخت»

زندان اوین را «کامل‌ترین زندان پایتخت ایران» نامیده‌اند، ساخت این زندان سال۱۳۴۰ آغاز شد و ده سال به طول انجامید. بر اساس اسناد، زمین زندان متعلق به سیدضیاء‌الدین طباطبایی روزنامه‌نگار و نخست‌وزیر احمد شاه قاجار بوده است.

زندان اوین پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ توسط سه نهاد سازمان زندان‌ها، وابسته به قوه قضاییه، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اداره می‌شود. در سال‌های گذشته بحث واگذاری زندان اوین به شهرداری برای تبدیل آن به فضای سبز مطرح شده بود که پس از مدتی منتفی شد.

با این که تاکنون بارها زندانیان، حقوقدانان و سازمان‌های حقوق بشری به وضعیت نگهدای زندانیان در این زندان اعتراض کرده‌اند، با این همه به گزارش خبرگزاری میزان، «اکتاوینو علیمودین» سفیر اندونزی در ایران روز چهارشنبه «امکانات تربیتی و اصلاحی» این زندان را بسیار خوب توصیف کرده و گفته است: «شرایط زندانیان بسیار خوب و رفتاری که با آنها می‌شود بسیار مطلوب است».

این در حالی است که پیش از این کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارشی از بند هفت زندان اوین گزارش داده بود: «آنجا چهار اتاق دارد که هیچ‌کدام از اتاق‌ها پنجره ندارد و دریچه‌های کوچک اتاق‌ها هم که همسطح کف زمین هستند مسدود شده‌اند».

به نوشته این کمپین، بند هفت زندان اوین «پر از حشرات گزنده مثل ساس است که باعث بروز تشدید بیماری‌های قلبی، تنفسی و پوستی برای زندانیان شده است».

در حالی که ظرفیت زندان اوین هزار زندانی اعلام شده اما گزارش‌ها حاکی است که بیش از پنج هزار زندانی در آن نگهداری می‌شوند.

تقی رحمانی در مورد وضعیت زندان اوین می‌گوید: «حتی سفرایی که در بازدید از اوین شرکت کرده‌اند می‌دانند وضعیت زندان‌های ما این طور نیست. زندان‌ها چندین برابر ظرفیت خود زندانی دارد و نیز بسیاری از حقوق زندانیان به عنوان یک امتیاز قلمداد می‌شود. نرگس محمدی چون حاضر نیست یک تعهد کتبی بدهد، به مرخصی که حقش است، نیامده و بسیاری از زندانیان گمنام هستند که در شرایط خوبی به سر نمی‌برند، چه زندانیان سیاسی یا غیر سیاسی».

«بازدیدی با اهداف حقوق بشری»

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، اهداف این بازدید را «ادعاهای بی‌اساس و واهی برخی کشورها پیرامون مسائل حقوق بشری علیه ایران» دانسته و گفته که سفرا «از شرایط و وضعیت زندان اوین و مددجویان این زندان شگفت‌زده شده بودند».

این در حالی است که به گفته تقی رحمانی، «این نمایش‌ها معنی دیگری هم دارد».

تقی رحمانی می‌گوید: «جواد لاریجانی در مناظره‌های تلویزیونی داخل کشور به نهادهای حقوق بشری شدید حمله می‌کند، از سوی دیگر سفرا را دعوت می‌کند تا نمایش حقوق بشری بدهد».

آقای رحمانی تاکید کرد: «به نظرم سفرا و مقامات هر دو می‌دانند که چه خبر است. کافی است گزارش مقامات رسمی را در مورد وضعیت زندانیان ایران بخوانند. به نظر من رئیس قوه قضاییه برای حل این مسئله باید اقدام عملی انجام بدهد و اقدام عملی هم در سیاست‌های آنها جایی ندارد».

خبرگزاری میزان گزارش خود را با این جملات به پایان رسانده است: «در بازدید از زندان اوین با چشم خود دیدند که در زندان‌های ایران نه خبری از شکنجه است و نه درب‌هایی با قفل‌های بسته».

این خبرگزاری همچنین نوشته است که در زندان اوین «هیچ زندانی‌ای بدون پزشک نمی‌ماند» و «حقوق شهروندی سرلوحه رفتار همه پرسنل با زندانیان است».

این در حالی است که سازمان‌های حقوق بشری در ماه‌های گذشته بارها به «تعلل» در ارائه خدماتی به زندانیان و کافی نبودن خدمات بهداری‌ زندان اعتراض کرده‌اند.

منبع: روز پلوس