اخبار

بی‌بی‌سی: پاول دوروف مدیر عامل سیستم پیام‌رسانی تلگرام می گوید که پس از رد درخواست همکاری مقام های ایران برای ‘جاسوسی بر شهروندان’ این کشور، این شبکه برای ساعاتی در ایران مسدود اما فعلا رفع فیلتر شده است.

او ساعاتی پس از اعلام خبر انسداد تلگرام در ایران به بی بی سی گفت: “ایران فعلا انسداد تلگرام را رفع کرده است. تا ببینیم فردا چه می شود.”

او همچنین گفت که ایران “در طول هفته گذشته نیمی از ترافیک تلگرام را متوقف کرد و امروز ما را برای دو ساعت به طور کامل مسدود کرد (همان زمان که خبر را اعلام کردیم) و حالا به نظر می رسد پس از انتشار خبر تصمیم گرفته باشند انسداد ما را بردارند.”

او پیش بینی کرد که ایران فردا با ارائه توضیحی رسمی، انسداد را از سر خواهد گرفت.

او در پیام اولیه خود در مورد شروع انسداد نوشته بود:‌ “مقام های ایرانی می خواهند از تلگرام برای جاسوسی از شهروندان خود استفاده کنند. ما نمی توانیم در این زمینه به آنها کمک کنیم و نخواهیم کرد.”

تلگرام از شبکه های بسیار محبوب در ایران است و می گوید که حداقل ۲۰ میلیون کاربر در این کشور دارد.

آقای دوروف همچنین نوشت:‌ “وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران درخواست کرد که تلگرام ابزارهای جاسوسی و ممیزی در اختیار آنها بگذارد. ما این درخواست را نادیده گرفتیم و آنها ما را مسدود کردند.”

مدیران تلگرام به خبرنگار ما هادی نیلی در واشنگتن گفتند که از طریق خود این اپ به کاربران ایرانی‌شان درباره «تهدیدهای وزارت ارتباطات» و محدودیت‌های پس از آن توضیح می‌دهند.

خبرگزاری دانشجویان ایران،‌ ایسنا،‌ نوشت که کاربران تلگرام روز سه شنبه با اختلالات زیادی مواجه شده اند “اما کماکان فعالیت این اپلیکیشن به سختی، ادامه دارد.”

محمدرضا فرنقی‌زاد مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات در پاسخ به این سوال ایسنا که “آیا از سوی کمیته تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای که مسئولیت فیلتر کردن سایت‌های غیرمجاز را برعهده دارد نامه‌ای در این رابطه به وزارت ارتباطات و بطور مشخص به شرکت ارتباطات زیرساخت ارسال شده است؟” گفت: “تاکنون نامه‌ای در این زمینه به دست ما نرسیده است.”

پاوروف در واکنش نوشت: “البته که (نامه ای) دریافت نکرده اند. آنها دستور دارند تلگرام را به طور نسبی مسدود کنند، ۵۰ درصد از ترافیک آن را کم کنند و آن را غیرقابل استفاده کنند.”

سایت “گرداب” وابسته به “مركز بررسی جرائم سازمان يافته” که بخشی از فرماندهی پدافند سايبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است هم در مورد استفاده از تلگرام به کاربران ایرانی هشدار داده است.

گرداب نوشت: “تعدادی از سایت‌های معاند نیز، اقدام به راه‌اندازی کانال در تلگرام کرده‌اند. اقدامی که می‌توان آن را در راستای پروژه نفوذ دشمن نیز ارزیابی کرد.”

تلگرام یک سیستم پیام‌رسانی فوری است که بر حفظ حریم خصوصی و قابلیت استفاده در سکوهای مختلف تاکید دارد.

تلگرام هم در موبایل و هم دسکتاپ روی سیستم های مختلف از جمله ویندوز، اندورید و اپل کار می کند. بعضی کاربران گفته اند که نسخه دسکتاپ تلگرام امشب در ایران کار می کند.

کاربران این سیستم می توانند پیام ها، عکس ها و ویدئوهایی با حجم زیاد ارسال کنند که برای خصوصی ماندن پس از دریافت از بین می رود.

از این سیستم همچنین می توان برای ارسال پیام های کدگذاری شده استفاده کرد تا قابل هک شدن نباشد.
تلگرام می گوید در ایران حداقل ۲۰ میلیون کاربر دارد

پارس: نشست تخصصی سلامت زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برگزار شد، در این نشست آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش ارائه شد و به علل بروز این آسیب اجتماعی پرداخته شد.

به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری فارس در این نشست بررسی علل این آسیب در کشور در سه بعد جامعه شناسی توسط ژاله شادی طلب، بررسی بیماری‌های عفونی از سوی مینو محرز و بررسی جنبه حقوقی این موضوع از سوی داوری مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت .

در ابتدای این نشست اکرم مصوری منش دبیر کار گروه آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان ریاست جمهوری با تاکید بر اهمیت موضوع نشست گفت: این موضوع در این نشست از سه دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد و سوالات جدی در این زمینه مطرح می شود.

مصوری منش ادامه داد: از نظر من وقت آن رسیده است که نهضت مهارت آموزی برای زندگی تعریف شود و باید این مسائلی که اکنون در جامعه با آن رو به رو هستیم را صریح و با رویکرد کارشناسی بررسی کنیم.

ناهید خدا کرمی دبیر کار گروه سلامت و بهداشت معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در ادامه تصریح کرد: هر زمان بحث سلامت مطرح است مادر خانواده و مسئولیت‌های او مطرح می‌شود. برای آنکه هدف، تعالی جامعه است اما نگاه مردانه به این موضوع و شیوه تفکر مردانه بیشترین آسیب را به حوزه زنان وارد کرده است.

آمارهایی از شغل، سن و میزان تحصیلات زنان تن‌فروش

شروع پنل تخصصی با ارائه یافته‌های پژوهشی از سوی ژاله شادی طلب بود که در سال 1386 از سوی جمعی محققین در سطح شهر تهران انجام شده بود.

ژاله شادی طلب گفت: کار پژوهشی‌ در سال 86 همراه با مرحوم سعید مدنی انجام دادیم که به ویژگی‌های افرادی که به این شغل رو آورده اند، پرداخته شد و تحلیلی بر روی آن انجام شد. کل زنان تن فروش در این تحقیق 289 نفر بودند که عمدتا در خیابان‌ها پیدا شدند و به مکان خاصی مراجعه نکردیم. با تعدادی از این زنان تن فروش مصاحبه‌هایی عمیق انجام شده و شاخصه‌هایی از این پژوهش ارائه می‌شود. وضعیت اجتماعی- اقتصادی این زنان قبل از تن فروشی مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

وی ادامه داد: 76درصد سابقه فرار از منزل نداشتند، 23 درصد قبل از تن فروشی سابقه مصرف مواد داشتند، 12 درصد سابقه بازداشت یا زندان، 7 درصد اولین باربه دلیل تهیه مواد به تن فروشی روی آوردند، 9 درصد اولین تن فروشی با اجبار شوهر انجام شده و 18 درصد توسط اجبار والدین که غالبا پدر بوده، 70 درصد کمتر از 5 سال است که تن فروشی می‌کنند که اکثر آنها جوان هستند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: مهمترین عوامل موثر بر شروع تن فروشی به این ترتیب بوده است، مسئولیت تأمین مخارج چند نفر در زمان تن فروشی، سابقه بازداشت و جرم پدر، وضعیت تأهل، و حضور در بین دوستان تن فروش بوده است. سابقه فعالیت اقتصادی این افراد ؛ 22 درصد شاغل بودند، 80 درصد هیچ نوع شغلی نداشتند ولی مسئول تأمین معاش خانواده بودند. از 22 شاغل، 8 درصد کارمند امور اداری و بازرگانی، 7 درصد منشی گری، 4 درصد فروشندگی، 4 درصد کارگری، 7 درصد آرایشگری، 2 درصد کارگر سیاه (غیرقانونی). نتیجه به دست آمده از این آمار نشان داده است افراد شاغل درآمد مناسبی از شغل خود نداشتند. درصد معتبر تعداد اعضای خانواده زنان تن فروش، 18 درصد تنها، 19 درصد یک نفر، 31 درصد دو و سه نفر، 23 درصد چهار و پنج، 11 درصد شش نفر و بیشتر که در نتیجه به نظر می‌رسد این افراد در خانواده های پرجمعیت تری هستند.

شادی طلب در ادامه با اشاره به اینکه این افراد در چه سنی تن فروشی را شروع کرده‌اند تصریح کرد: آمارهای این پژوهش نشان می‌دهد بیشتر این افراد در حدود 20 سال بوده‌اند و اولین ازدواج دائم عموما 15 تا 18 سال است که طبق تعریف بین المللی هنوز کودک هستند. تحصیلات آنان عموما در سطح ابتدایی و راهنمایی و در مرحله بعد در مقطع دیپلم بوده، 14 درصد بالای فوق دیپلم بوده اند که نشان می دهد مدرک دانشگاهی به معنای درآمد مناسب نیست. از این افراد 11 درصد ازدواج دائم، 42 درصد مجرد، 39 درصد طلاق گرفته، 4 درصد بیوه بوده اند. ازدواج موقت در این افراد به شرح زیر است: 11 درصد یک بار، هشت و نیم درصد دو بار، پنج درصد بیش از دو بار بوده. یکی از مسائل مهم در این پژوهش مرز مبهم بین ازدواج موقت و تن فروشی است. چراکه در این موضوع مسأله عده (سه ماه و 10 روز) مشخص نیست.

شادی طلب به روش جلب زنان تن‌فروش در شروع کار اشاره کرد و گفت: این زنان در مرحله اول مشتریان خود را از کنار خیابان پیدا می‌کنند؛ 43 درصد در شبکه روابط اجتماعی، 22 درصد کنار خیابان و 25 درصد از مکالمات تلفنی انتخاب می‌شوند و اکثریت این زنان در طول هفته 9 مشتری داشته‌اند.

وی به اطلاعات زنان تن‌فروش درباره ایدز اشاره کرد و گفت: 75 درصد کسی را نمی‌شناسند که درباره ایدز به آنها اطلاعات داده و یا چیزی گفته باشد، 65 درصد می‌دانند که استفاده از کاندوم مانع ابتلا به ایدز است، اما اکثریت آنان در آخرین رابطه جنسی خود از کاندوم استفاده نکرده‌اند.

افزایش انتقال ایدز از طریق رابطه جنسی نگران کننده است

درادامه این پنل مینو محرز رئیس مرکز تحقیقات ایدز یافته‌های پژوهشی خود که در سال 91 و 92 از زنان تن فروش انجام شده است را بیان داشت: در حال حاضر 500 زن معتاد خیابانی در شهر تهران هستند که اکثرا به دلیل تأمین مواد در خیابان‌ها هستند و ما آنها را به عنوان کارگر جنسی می شناسیم و تقریبا در یافته های خود به این نتیجه رسیده ایم که از 14 نفر دو نفر مبتلا به ایدز بوده اند.

وی ادامه داد: در کل جهان حدود 37 میلیون نفر در حال حاضر با ایدز زندگی می کنند. این بیماری در حال حاضر کشنده نیست، اپیدمی ایدز در ایران حدود 30 هزار نفر گزارش شده و البته ما درباره آمار رسمی اطلاع درستی نداریم.

وی افزود : مسأله نگران کننده راه‌های انتقال ایدز در ایران است که در حال حاضر راه انتقال از تماس جنسی در ایران در حال افزایش است و این آمار به 60 درصد مرد و 40 درصد زن رسیده است. در کشور ما روند HIV اصلا کنترل نشده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از 161 نفر فرد تن فروش در این پژوهش حدود پنج درصد HIV مثبت بودند که این آمار در کل ایران هم به همین شکل است. سن این افراد بین 18 تا 56 سال است، بیشترین سن رایج بین تن فروشان سن 38 سال بوده است که 58 درصد مطلقه، 56 درصد حداقل یک بار ازدواج موقت را داشته اند. الگوی کاری آنها 55 درصد در خیابان بوده است. 80 درصد از این افراد به محل کار و زندگی مشتری خود مراجعه می کردند و مابقی از خانه های تیمی استفاده می کردند. یکی از علل افزایش مسأله تن فروشی افزایش سن ازدواج است و اگر این روند تغییر نکند باید منتظر این باشیم که این آمار هر ساله افزایش یابد.

محرز افزود: 112 نفر از این افراد استفاده از مشروبات الکلی را داشتند که در حال حاضر استفاده از شیشه به شکل وحشتناکی افزایش یافته است که نتایج تکان دهنده ای را به وجود آورده است. پیشنهاد ما احداث کلینیک زنان آسیب پذیر، آموزش و توانمندسازی زنان آسیب پذیر، ارائه خدمات تخصصی بهداشت، ویزیت پزشک متخصص عفونی، ویزیت پزشک متخصص زنان و مامایی، ویزیت روانپزشک و روانشناس، کلینیک سیار با قابلیت غربالگری اولیه بیماری های آموزشی. در نهایت باید بگویم این افراد از جامعه حذف نمی شوند و باید این افراد را سالم نگه داشت تا جامعه سالم بماند.

وی با اشاره به تحقیقی که در مورد کودکان کار انجام شد خبر داد و اعلام کرد: در آخرین تحقیقی که بین کودکان انجام شده از هزاران کودک کار چهار و نیم درصد HIV مثبت داشتند.

هما داوودی، حقوقدان در ادامه این نشست از لحاظ حقوقی و جرم شناسی این مسئله را تبیین کرد و گفت: از اول انقلاب تا الان در تمام قوانین کشور آمده است که «زنا» جرم محسوب می‌شود و وقتی جامعه شناس و پزشک متخصص ما می‌گوید باید از این زنان در کشور حمایت شود تا جامعه از آسیب‌های بیشتر مصون بماند، قانونگذار متحیر می‌شود.

وی ادامه داد:‌ تن فروشی جرم است زیرا آن هم نوعی زنا محسوب می‌شود، اما تکرار شده و توسط فرد به طور مکرر انجام می‌شود. پس در چنین شرایطی به لحاظ کیفری و در تحلیل حقوقی غیر از زنا نیست و چون مکررا انجام می‌شود و باید به طریق اولی جرم باشد.

این حقوقدان افزود: به قدری کشور به این معضل گرفتار شده است و این مسئله جامعه را در چنبره خود گرفته که پزشک متخصص اظهار می‌کند باید این زنان را به رسمیت بشناسیم و پیشگیری کنیم تا مانع شیوع و انتقال بیشتر بیماریهای این زنان در کشور شویم و جامعه شناس نیز همین نظر را تایید می‌کنند. در این جا قانون، دچار حیرت می‌شود.

داوودی ادامه داد: ما در سیاست جنایی خود می بینیم به کسانی که کارگری جنسی را به عنوان حرفه‌ خود انتخاب کرده‌اند بیشتر محل عرض اندام می‌دهیم تا کسی که یک بار مرتکب زنا می‌شود؛ بسیاری از زنان هستند که به علت داشتن روابط نامشروع حتی پیامک و یا بیرون رفتن با مردی دیگر در صورت شکایت شوهرشان محکوم شدند،‌ دادگاه برای آنها حد مشخص کرده و آنها را شلاق زده است اما چرا تن فروشان در حاشیه امن قانون قرار گرفته‌اند؟.

داوودی ادامه داد: با این استدلال که پدیده‌ تن فروشی در نظام اسلامی و اخلاقی جای ندارد محله بدنام این افراد تعطیل شد و به اصطلاح سر این دمل را بستیم که نتیجه آن منتشر شدن این عفونت در کل جامعه و در تمام خیابان‌های شهر بود.

وی افزود:‌ حداقل اگر آنها در یک محل مشخصی حضور داشتند می‌توانستیم طول و عرض و ابعاد آنها را مشخص کنیم، برایشان برنامه‌های پیشگیری اجرا کنیم اما حالا که آنها به صورت پنهانی در کل جامعه پخش شده‌اند شاهد آن هستیم که جامعه شناس با سختی، مشقت، ترس از پلیس، درگیری و همچنین خطر این افراد را پژوهش می‌کند تا به عمق و عرض و ارتفاع آنها در جامعه دست یابد.

این حقوقدان ادامه داد: ما نمی‌توانیم آنها را به طور کلی انکار کنیم و با آنها مبارزه کنیم.

داوودی اظهار کرد: اگر بخواهیم جلوی این مسئله را بگیریم آمار تجاوز به عنف، ربودن زنان عفیف در کشور زیاد می‌شود به همین دلیل است که جامعه شناس دچار تحیر شده است که آیا با این پدیده مبارزه کند یا آنرا آزاد بگذارد؟.

وی افزود: در گذشته نسبت به این مسئله بسیار سخت گرفته شد و عنوان کردند که زنا از جرایم مشمول حد است و حتی روابط نامشروع که سطحی پایین تر از این عمل هست را در خیابان‌ها به شدت کنترل کردیم.

داوودی ادامه داد: بازرسی‌های بسیار زیادی در خیابان‌ها انجام می‌شد و چنانچه زن و مردی کنار هم در خیابان دیده می‌شدند دچار بازرسی‌ها و کنترل‌های شدید قرار گرفته و آنقدر شدید با آنها برخورد می‌شد که قبح این عمل در جامعه ریخته شد.

این حقوقدان در خصوص نحوه برخورد قانون با زنان یاد شده ادامه داد: در قانون عنوان می‌شود که اگر چهار شاهد عادل داشته باشیم که زنا را به چشم دیده باشند می‌توان آنرا ثابت کرد. خب هیچ آدم عاقلی جلوی چهار شاهد عادل این کار را انجام نمی‌دهد و از جمله ادله اثباتی که برای این جرم در نظر گرفته شده است آنقدر سخت و پیچیده است که گویی قانونگذار خواسته که این جرم اصلا به اثبات نرسد. برای مثال در قانون آمده است که چنانچه چهار شاهد عادل داشته باشیم، سه شاهد عادل حضور پیدا کرده باشند و چهارمی در راه باشد نباید منتظر آمدن آن باشیم و باید به سه شاهد حاضر حد قذف بزنیم که آنها هم بترسند دفعه بعدی نیایند شهادت بدهند.

داوودی ادامه می‌دهد:‌ یا در جای دیگری از قانون آمده است که فرد مجرم باید چهار بار اقرار به جرم کند در چنین شرایطی نیز این سوال پیش می‌آید که کدام فرد عاقلی چهار بار اقرار به جرم می‌کند که می داند نتیجه آن سلب حیات و اعدام است. حتی در قانون آمده است که اگر بعد از چهار بار فرد زناکار، زنا را انکار کند باید انکار آن را بپذیریم در حالی که برای قذف تنها یک بار اقرار کافی است.

این حقوقدان افزود:‌ در چنین شرایطی می‌بینیم که خود قانونگذار می‌خواهد اصلا این نوع جرایم اثبات نشوند و در واقع جرایمی که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند همچنان بسته بمانند زیرا هرچه راجع به این مسائل بیشتر گفته شود، بیشتر اثبات شوند باعث شیوع و انتشار بیشتر آنها در جامعه و سست شدن بنیان‌های اخلاقی خواهیم بود.

وی در ادامه به یکی از سیاست‌های اجرایی کشور در اوایل انقلاب در خصوص زنان تن فروش اشاره کرد و گفت: برخوردهای انتظامی با این افراد بسیار زیاد بود و همین مسئله باعث شد وقتی یک بار یک فرد را به این جرم بازداشت می‌کردند و حتی فرد مورد بازجویی قرار می‌گرفت و سپس رها می‌شد کم کم قبح این عمل در جامعه ریخته شد. الان وضعیت کشور با 30 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی می‌گوییم 500 زن کارتن خواب کارگر جنسی در تهران حضور دارند، جامعه شناسان باید تحقیق کنند که چه کار کرده‌ایم که به این آمار در کشور رسیده‌ایم؟.

وی ادامه داد: پس از آنکه دیدیم با برخوردهای انتظامی اوضاع کشور رو به تخریب است رفتارهای متعادل‌تری را اتخاذ کردیم برای مثال در سال 78 در ماده 43 آیین دادرسی کیفری ذکر شد که قاضی در منافیات عفت حق تحقیق ندارد و نمی‌تواند این مسئله را به ضابطین ارجاع دهد.

این حقوقدان گفت:‌ به این ترتیب با توجه به این ماده دیگر قاضی نباید به دنبال تحصیل دلیل در جرایم اینچنینی باشد و فقط در صورتی که جرم مشهود است و یا شاکی خصوصی دارد آنرا مجازات می‌کنیم وگرنه دنبال تحصیل دلیل نمی‌رویم.

داوودی اظهار کرد: همچنین در قانون عنوان شده است که جرایم زنا و لواط نباید به دادسرا ارجاع شوند و باید مستقیما در دادگاه پیگیری شوند زیرا اینها جرایمی هستند که با بنیان‌های اخلاقی جامعه سر و کار دارند و باید بسته‌تر رسیدگی شوند تا مانع شیوع آنها در کشور شویم.

داوودی با بیان اینکه در قانون سال 92 نیز قانون را طوری تنظیم کردیم که عنوان شد این جرم قابل رسیدگی نیست مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد و یا مشهود باشد عنوان کرد: برای مثال چنانچه همسری یا شوهری در دادگاه عنوان کرد که همسرش با فرد دیگری در ارتباط است و یا این جرم به طور علنی در خیابان‌های شهر به طور مشهود انجام شود، قابل رسیدگی است.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد آن هستیم که اگر زنی به دادگاه شکایت کند که همسرش دارای روابط خارج از عرف است نمی‌تواند شاکی باشد زیرا عمدتا عنوان می‌شود که این مرد، زن را به عقد دائم یا موقت خود درآورده است اما مرد می تواند شاکی باشد که این هم از ایرادات قانونی است که همواره آن را مطرح کرده‌ایم. چنانچه زنا ثابت شود هم قبلا قانونگذار بدون هیچ تخفیفی مجازات آن را رجم اعلام می‌کرد اما الان در قانون عنوان می‌شود که اگر امکان رجم نباشد می‌توان آن را به مجازات درجه شش یا قتل (به شکل اعدام) اجرا کرد.

وی افزود:‌ اگر مواد قانون را در کنار هم قرار دهیم پس از 36 سال به همان چیزی می‌رسیم که شارع مقدس از همان ابتدا می‌گفت و آن این است که این نوع جرایم باید پوشیده شود و این دمل چرکی نباید در جامعه سر باز کند.

داوودی با بیان اینکه سیاست اجرایی کشور نیز در این خصوص تغییر کرده است به طوری که در گذشته در سطح خیابان‌ها و حتی خانه‌ها کنترل زیادی می‌شد و در بسیاری از برنامه‌های منافی عفت پلیس وارد خانه‌ها شده اما الان دیگر این اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد ادامه داد: وقتی یک مورد زنا جرم است، حربه قرار دادن آن نیز تکرار جرم است؛ اما الان پزشک،‌ جامعه شناس و جرم شناس ایرانی در مقابل این پدیده نمی‌داند که چه چیزی بگوید و متحیر مانده است به این ترتیب باید بپذیریم چون اگر آن را ریشه کن کنیم، تجاوز به عنف در کشور زیاد می‌شود اما باید در کشور بررسی شود که چرا چنین مسئله‌ای در نظام اسلامی و اخلاقی ما پیدایش یافته و رو به افزایش است. سوال ما این است که باید در مقابل این پدیده چکار کنیم؟ آیا به آنها اجازه دهیم به فعالیت خود ادامه دهند؟ مشروع و رسمی باشند یا آنها را نادیده بگیریم و یا مانند گذشته در جهت تخریب و نابودی آنها اقدام کنیم؟.

وی افزود: بهترین کار این است که جلوی انتقال بیماری توسط این زنان در کشور گرفته شود تا بتوان جامعه را از گزند آنها مصون کرد.

این حقوقدان در ادامه گفت: سست شدن باورهای اخلاقی، آموزش ناکافی و غیره علت شیوع چنین مسئله‌ای در کشور است و باید تحقیق شود که حتی اگر کسی به لحاظ احتیاج مالی اقدام به تن فروشی کرده است زمانی که احتیاجش رفع می‌شود این کار را ادامه می‌دهد یا خیر؟ باید این پدیده در کشور مورد پیگیری قرار گیرد زیرا این زنان هم بزه دیده هستند هم بزه کار. آنها قربانی جرم خود هستند. این زنان قربانی شرایط بد اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی خود هستند.

وی تصریح کرد: زنای به عنف همچنان در سر جای خود بوده و مجازات‌های آن با دقت پیگیری می‌شود.

پیشنهاد یک مددکار برای جلوگیری از بارداری زنان معتاد تن‌فروش

پس از پایان این نشست لیلا ارشد، مددکار اجتماعی و مدیرعامل خانه خورشید نیز در خصوص زنان کارتن خواب کارگر جنسی اظهار کرد: کودکان این زنان مسئله بسیار مهمی هستند که جامعه باید به آنها توجه کند.

وی افزود:‌ وقتی این زنان کارتن خواب در پارک‌ها، شیشه مصرف می‌کنند و اقدام به برقراری روابط جنسی می‌کنند باردار شده و کودکان حاصل از این روابط تبدیل به دغدغه‌ای برای آنها می‌شود.

این مددکار به یکی از پیشنهاداتش که در حال پیگیری آن است اشاره و اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم و امیدوارم اجازه دهند زنان فاقد صلاحیت و معتاد تن‌فروشی که در سازمان بهزیستی نیز دارای فرزند هستند و تمایلی به فرزند آوری مجدد ندارند، توسط پزشک زنان عمل وازکتومی بروی آنها انجام و بدین ترتیب مانع بارداری‌های آنها شویم تا شاهد آسیب کمتری در کشور و بارداری‌های حاصل از روابط جنسی پرخطر نباشیم.

رادیوفردا: بان گی مون، ‌دبیر کل سازمان ملل متحد، اعدام فاطمه سالبهی و صمد ذهابی را که به هنگام «ارتکاب جرم» زیر ۱۸ سال سن داشتند، محکوم کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای تاکید کرده است که آقای‌بان از اخبار مربوط به اعدام این دو متهم در ایران «عمیقا متاثر» شده است.

گزارش‌ها حاکی است که فاطمه سالبهی که در سال ۱۳۸۸ و در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود روز ۲۱ مهرماه پس از گذراندن شش سال حبس، در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

صمد ذهابی نیز به اتهام قتل یک چوپان در سن ۱۷ سالگی درکرمانشاه به دار آویخته شده است.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل می‌گویند، مقام‌های قضایی ایران به خانواده صمد ذهابی در خصوص اجرای حکم اعدام وی اطلاع و خبری نداده بودند.

دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین گفته است: اعدام این دو متهم نشانگر روند نگران کننده در ایران است.

بر اساس بیانیه دفتر دبیر کل سازمان ملل متحد، دست کم ۷۰۰ حکم اعدام در ایران تنها در سال جاری میلادی به اجرا در آمده است.

بان گی مون بار دیگر بر مخالفت سازمان ملل متحد با «مجازات اعدام» تاکید کرده و از مقام‌های ایران خواسته اعدام‌ها در این کشور را متوقف کرده و در‌‌نهایت این مجازات را کنار بگذارند.

پیشتر مسئولان حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعدام دو متهم نوجوان در ایران را محکوم کرده، و از حکومت ایران خواستند که «اعدام افراد زیر سن قانونی را متوقف کند».

احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، در این زمینه گفته بود: «این دو مورد نمونه‌های دردناک افزایش تعداد اعدام‌ها و نگرانی در مورد عدم رعایت موازین محاکمه عادلانه در جمهوری اسلامی ایران است».

کریستف هینز، کار‌شناس اعدام‌های بدون محاکمه در سازمان ملل، این اعدام‌ها را تحت عنوان «قتل‌های غیرقانونی توسط حکومت و مترادف با قتلی که هر فرد ممکن است مرتکب شود» محکوم کرده است.

او افزود: «این موارد فجایع عمیقی هستند که ارزش جان بشر و در نتیجه حیثیت کشور را تنزل می‌دهند. اعدام یک مجرم نوجوان به خصوص پس از محاکمه‌ای که در مورد عادلانه بودن جای تردید فراوانی هست، نقض صریح منشور بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ناقض منشور حقوق کودکان است».

سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید اعدام دو نفر در ایران طی چند روز، که در نوجوانی مرتکب جرم شده بودند، «دهشتناک» بودن سیستم قضایی ایران در مورد کودکان را نشان می‌دهد.

اتحادیه اروپا نیز از اعدام فاطمه سال‌بهی انتقاد کرده و آن را مانند سازمان عفو بین‌الملل، «ناقض تعهدات» خود این کشور دانسته است.

اتحادیه اروپا اعدام فاطمه سال‌بهی را ناقض تعهدات ایران در رعایت کنوانسیون «حقوق مدنی و سیاسی» و نیز «کنوانسیون حقوق کودک» دانسته است.

اتحادیه اروپا تأکید کرده همچنان نگران شمار بالای اعدام‌های در ایران است. به ویژه برای جرایم مرتبط با مواد مخدر که امروزه، بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشر، به عنوان «جدی‌ترین جرایم» طبقه‌بندی نمی‌شوند.

رادیوفردا: کیوان کریمی، مستندساز ایرانی، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه، به شش سال زندان و ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شد. اتهام‌های وی «توهین به مقدسات و رابطه نامشروع» عنوان شده است.

آقای کریمی روز چهارشنبه ۲۲ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس، با رد اتهام‌های خود گفت که در فیلم‌هایش بیشتر درباره مسائل جامعه،‌ دیوارنویسی یا همان گرافیتی و کارگران صحبت می‌کند و نمی‌داند چه اتفاقی افتاده که چنین حکمی برایش صادر شده است.

امیر رئیسیان وکیل مدافع او درباره جزئیات پرونده این فیلمساز به رادیو فردا گفت: «اتهام آقای کریمی توهین به مقدسات است و مصداق آن این بوده که ایشان قرار بود کلیپی بسازد اما این کلیپ را نساخت چون درباره جزئیات آن با سفارش‌دهندگان به توافق نرسید، اما دادگاه این تلقی را داشت که ایشان مرتکب توهین به مقدسات شده است. دفاع ما در دادگاه نیز همین بود که اساساً، این همکاری صورت نگرفته است و موضوع این همکاری و پیشنهادی که به آقای کریمی شده بود هم به مقدسات ربطی نداشته است».

آقای رئیسیان در ادامه افزود: « کار دیگری هم که در دادنامه به آن اشاره شده، فیلم مستند “دیوار” است که مربوط به دیوارنویسی‌های شهر تهران بود و هیچ ربطی به توهین به مقدسات نداشته است. اساساً هیچ کدام از افعالی که توسط آقای کریمی صورت گرفته است، ربطی به مقدسات ندارد».

وی افزود: «آقای کریمی مستندساز است و برای فیلم‌هایی که ساخته است، مجوز داشته و آن‌چه را هم که نساخته است، اصلاً موضوع پرونده نیست؛ یعنی فعلی است که او مرتکب نشده و برای فعلی که کسی مرتکب نشده، نمی‌شود آن فرد را مجازات کرد».

کیوان کریمی، به گفته وکیل مدافعش، همچنین به اتهام «رابطه نامشروع از طریق روبوسی و دست‌دادن با نامحرم» به ۲۲۳ ضربه شلاق محکوم شده است.

آقای کریمی دو سال پیش با ساخت فیلمی کوتاه با نام «ماجرای زن و شوهر» به شهرت رسید. این فیلم که بر اساس داستانی از ایتالو کالوینو نویسنده ایتالیایی ساخته شده است، در ۴۰ جشنواره در سراسر جهان به نمایش در آمد و برنده جوایزی از جشنواره‌های اسپانیا و کلمبیا شد.

همزمان با محکومیت این مستندساز، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافته‌اند، نیز در دادگاه انقلاب تهران به ترتیب، به ۹ سال و ۱۱ سال و نیم زندان محکوم شدند.

اتهام‌های این دو شاعر ایرانی «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» عنوان شده است.

اتهام دیگر این دو شاعر، «روبوسی و دست دادن با نامحرم» است که قاضی دادگاه حکم به ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو آنان داده است.

اتهام‌هایی که امیر رییسیان وکیل مدافع این دو شاعر آنها را رد می‌کند: «متاسفانه اتهام توهین به مقدسات برای شعرهایی است که ایشان سرودند که البته هیچ کدام از این اشعار، تا جایی که در دادگاه ارائه شد و ما در مورد آن توضیح دادیم، دلالت بر توهین ندارند، لفظی که توهین‌آمیز باشد در هیچ کدام از این اشعار به کار نرفته است و مهم‌تر آنکه، هیچ کدام از آنها اصلاً به مقدسات مربوط نبوده است ولی به هرحال این برداشت دادگاه است».

آقای رئیسیان در ادامه افزود: «اغلب این شعرها مجوز داشته، و به طور قانونی و با مجوز از وزارت ارشاد، در کتب آقای موسوی و خانم اختصاری منتشر شده است».

مهدی موسوی در صفحه اینستاگرام خود، با رد اتهام‌هایش، این احکام را حکم «بی‌دادگاه و ناعادلانه» خوانده است.

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری در آذر ماه سال ۱۳۹۲ بازداشت شدند و بیش از یک ماه در بند دو الف اوین زندانی بودند.

آثار این دو شاعر اغلب در ایران با سانسور مواجه بوده‌ و برخی از کتاب‌های آنان هم پس از انتشار توقیف شده‌اند.

رادیوفردا: مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، شاعرانی که به عنوان سرایندگان غزل پست مدرن در ایران شهرت یافته‌اند، در دادگاه انقلاب ایران به حبس‌های طولانی مدت ۹ ساله و ۱۱ و نیم ساله و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شدند.

امیر رئیسیان، وکیل آقای موسوی و خانم اختصاری روز دوشنبه، ۲۰ مهر در گفت‌وگو با رادیو فردا عنوان کرد که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه حکم اولیه موکلان خود را مشاهده کرده که بر محکومیت این دو شاعر به اتهاماتی نظیر «توهین به مقدسات» دلالت دارد.

به گفته وی، این اتهام به صدور ۶ سال حبس برای مهدی موسوی و ۷ سال حبس برای فاطمه اختصاری منجر شده است. در عین حال آقای موسوی به اتهام «نگهداری گاز اشک‌آور» به ۳ سال زندان و خانم اختصاری به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر تصاویر غیراخلاقی در اینترنت» به ترتیب به یک سال و نیم و سه سال زندان محکوم شده‌اند.

اتهام دیگر این دو شاعر نیز «روبوسی و دست دادن با نامحرم» است که قاضی دادگاه حکم به ۹۹ ضربه شلاق برای هر دو آنان داده است.

این وکیل دادگستری اما اتهامات نسبت‌ داده شده به مهدی موسوی و فاطمه اختصاری را رد می‌کند و از جمله درباره مسئله «نگهداری گاز اشک‌آور» می‌گوید که آقای موسوی به عنوان پزشک تنها اسپری مجاز برای دفاع شخصی داشته است.

به گفته آقای رئیسیان، اتهام «توهین به مقدسات» نیز که به این دو شاعر نسبت داده شده در رابطه با اشعار آنها بوده که اغلب آنها با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کتاب منتشر شده است، اما اساسا هیچ کدام این اشعار حاوی مضامین توهین‌آمیز علیه مقدسات نبوده است.

خبر این احکام را مهدی موسوی نیز در اینستاگرام خود منتشر کرده که وی از آن به عنوان «حکم بی‌دادگاه» نام برده است.

آقای موسوی اتهام «نگهداری گاز اشک‌آور» را «خنده‌دار» توصیف کرده و نوشته که نه تنها در زندگی خود گاز اشک‌اور را از نزدیک ندیده، «بلکه در بازجویی‌های چهل روزه در سپاه و حتی در دادگاه یک کلمه راجع به چنین مسائلی صحبت نشده بود».

وی همچنین عنوان کرده تاریخی که بر روی حکم دادگاه ثبت شده به اول تیر ماه امسال برمی‌گردد و این قبل از برگزاری آخرین دادگاه او و شنیدن دفاعیاتش بوده است.

این شاعر در نهایت با رد همه اتهامات خود نوشته است: «صدور چنین احکام ناعادلانه‌ای به جرم شعر گفتن و کتاب چاپ کردن در سرزمینم را تنها لکهٔ ننگی بر شعور انسانی و آزادی بیان می‌دانم و امیدوارم که روزی در این سرزمین عدلی جاری شود که کسی را به جرم شعر گفتن و آزاده بودن به زندان‌های طویل المدت محکوم نکنند.»

مهدی موسوی و فاطمه اختصاری ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۲ بازداشت و تا روز ۲۳ دی همان سال در بند ۲-الف زندان اوین، تحت نظارت سپاه پاسداران، نگهداری شدند.

آثار این دو شاعر اغلب در ایران با سانسور مواجه بوده‌اند چنان‌چه برخی از کتاب‌های آنان پس از انتشار توقیف شده‌اند که آخرین نمونه آن مجموعه شعر «منتخبی از شعرهای شاد به همراه چند عکس یادگاری» اثر فاطمه اختصاری است که امسال از نمایشگاه کتاب تهران جمع‌آوری شد.

سبک شعری که به عنوان «غزل پست‌مدرن» مطرح شده به‌ویژه به‌خاطر کارگاه‌های شعر مهدی موسوی شهرت یافته است.

خبرگزاری هرانا: فاطمه سالبهی، دختر جوانی که در هفده سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان شیراز انتقال یافت و خانواده اش جهت آخرین ملاقات فراخوانده شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فاطمه سالبهی در حالی امروز دوشنبه بیستم مهرماه جهت اجرای حکم به سلول های انفرادی منتقل شده است که در سال ۱۳۸۸ و در سن زیر هیجده سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شده بود.

فاطمه سالبهی متولد آبان ۱۳۷۰ در سن ۱۶ سالگی با مردی ازدواج می کند که حدود سی سال سن داشته است و به گفته وی تا پیش از ازدواج هرگز وی را ملاقات نکرده بوده است.

در فروردین ۱۳۸۸ پس از ان که جسد همسرش در منزل مسکونی شان پیدا شد، فاطمه سالبهی به عنوان متهم بازداشت و تحت بازجویی قرار گرفت، وی پس از مدتی علیرغم ابهامات موجود در پرونده به اعدام محکوم شد.

به گفته یکی از وکلای سابق خانم سالبهی، وی اگرچه در بازجویی های مقدماتی و تحت فشار به قتل اعتراف کرده ولی در دادگاه به قتل اعتراف نکرده است.

قوانین ایران سن مجازات کیفری کودکان را ۱۵ سال برای پسران و ۹ سال برای دختران می‌داند. این در حالی است که کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک اعدام افراد کم‌تر از هجده سال را منع می‌کند. مجازات کودکان در ایران، از جمله صدور حکم اعدام برای آنان به اتهامات مختلفی مثل درگیری و قتل، قاچاق مواد مخدر و … همواره یکی از چالش‌های مهم نقض حقوق بشر در ایران بوده ‌است.

این اقدام ایران با تعهدات کشور در چارچوب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک در تضاد است. ایران، عربستان، پاکستان و سودان تنها کشورهایی هستند که همچنان به اعدام کودکان ادامه می‌دهند.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بسیاری از نهادهای حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و دولت‌های مختلف از ایران خواسته‌اند که از اعدام کودکان صرف نظر کند. هر چند این تلاش‌ها تا کنون بی‌ثمر بوده؛ اما در معدود مواردی به تعویق اجرای اعدام منجر شده ‌است.

سازمان عفو بین‌الملل در فوریه سال ۲۰۱۱ با انتشار بیانیه‌ای در مورد احتمال اعدام فاطمه سالبهی هشدار داد و خواستار توقف اعدام او و کودکان در ایران شد.

در بیانیه‌ی سازمان عفو بین‌الملل به بازداشت او و صدور حکم اعدام در حالی ‌که محکوم زیر ۱۸ سال بوده اشاره شده و از مسوولان قضایی خواسته شده که اعدام او را متوقف کنند.

بی‌بی‌سی: ۲۰ آبان ۱۳۵۸ دکتر علیمراد داوودی منشی محفل ملی بهائیان ایران و استاد فلسفه‌ دانشگاه تهران طبق معمول هر روز بعدازظهر، به پارک لاله تهران رفت تا ساعتی قدم بزند و هیچ‌گاه بازنگشت

۲۰ آبان ۱۳۵۸ دکتر علیمراد داودی منشی محفل ملی بهائیان ایران و استاد فلسفه‌ دانشگاه تهران طبق معمول هر روز بعدازظهر، به پارک لاله تهران رفت تا ساعتی قدم بزند و هیچ‌گاه بازنگشت. تهدید‌های تلفنی فراوان در روزهای گذشته و پیگیری دوستان او در همان روز نشانه‌‌هایی روشن از یک آدم‌ربایی داشت.

مرجان داودی، دختر او که آن زمان هیجده سال داشت می‌گوید: “با تعدادی از دوستان ایشان به پارک رفتیم تا تحقیق کنیم و ببینیم کجا هستند. نگهبان پارک توضیح داد که یک جیپ آمده و او را به زور داخل ماشین کرده است. ما حدس زدیم که این جیپ باید دولتی باشد، زیرا هر ماشینی اجازه‌ ورود به پارک را نداشت. وقتی چند ساعت بعد دوستانش دوباره سراغ نگهبان پارک رفتند او همه چیز را تکذیب کرد.”

علیمراد داودی اما اولین بهائی نبود که هدف آدم‌ربایان قرار گرفت. آدم‌ربایی‌ها چند ماه پیش و با ربودن محمد موحد آغاز شده بود. او که در خانواده‌ یکی از روحانیون شیراز زاده شده بود، سال‌ها تحصیلات حوزوی داشت و در مسیر مطالعات خود با دیانت بهائی آشنا و بهائی شد. بهائی شدن آقای موحد آنقدر برای خانواده و همکارانش عجیب بود که او را به تیمارستان فرستادند و بعد به تهران منتقل کردند. با وجود این دیدارها، بحث‌های طولانی و حتی تهدید‌ها باعث نشد وی عقیده‌اش را انکار یا کتمان کند. سال‌ها بعد و پس از پیروزی انقلاب فشارها بر او شدت یافت. و سرانجام پس از چندین مرتبه بازپرسی و احضار به کمیته‌ انقلاب در خردادماه پنجاه و هشت در خیابان ربوده شد.

آدم‌ربایی بعدی که نگرانی شدیدی میان جامعه‌ بهائی ایجاد کرد در دی‌ماه همان سال اتفاق افتاد. روحی روشنی، منشی محفل روحانی بهائیان تهران که پیش از انقلاب به علت نگارش کتاب “خاتمیت” مورد تهدید متعصبان مذهبی قرار گرفته بود، ناپدید شد. از او نیز همچون داودی و موحد هرگز خبری باز نیامد و سرنوشتش نامعلوم است.

ربودن اعضای محفل ملی بهائیان ایران و اعدام اعضای محفل ملی دوم

با شدت گرفتن فشار بر “نهاد‌های بهائی” در اردیبهشت ۵۹ دو تن از بهائیان تبریز به اتهام “جاسوسی برای اسراییل” اعدام شدند. نهادهای بهائی که نظام اداری جامعه‌ بهائی را شامل می‌شود از شوراهای ۹ نفره‌ای موسوم به “محفل” تشکیل شده است که در هر شهر یا روستا با رای مستقیم بهائیان انتخاب می‌شوند و مسئولیت اداره‌ امور جامعه‌ بهائی را برعهده دارند.

اظهار بی اطلاعی مسئولین حکومتی به شایعات درباره‌ سرنوشت ناپدیدشدگان دامن می‌زد. مرجان داودی می‌گوید: “تقریبا به تمام ارگان‌های مسئول مراجعه کردیم. هیچکدام پاسخگو نبودند و تکذیب می‌کردند که دولت دست اندرکار باشد. ما تا مدت‌ها امیدوارم بودیم که پیدایش کنیم ولی حدس می‌زدیم مثل خیلی‌ها در آن زمان تحت فشار و شکنجه است تا عقیده‌اش را انکار کند یا تقصیری بر گردن بگیرد. این گمانه‌زنی‌ها و خبرها خیلی برای ما آزار دهنده بود.”
در سی مرداد ۱۳۵۹همه‌ اعضای محفل ملی بهائیان به اضافه‌ دو نفر دیگر از همکاران آن ها در جریان جلسه‌ محفل با هجوم افراد مسلح بازداشت می‌شوند و دیگر هرگز هیچکدام از خانواده و دوستانشان ‌آن‌ها را ندیدند.

در چنین شرایطی افرادی برای دستگیری دکتر حسین نجی از اعضای محفل ملی بهائیان به خانه‌ مراجعه و در نبود او، همسرش را بازداشت می‌کنند. وجدیه رضوانی همسر حسین نجی می‌گوید: “چهاربار به منزل ما مراجعه کردند. هر بار هفت یا هشت نفر مسلح بودند. دفعه‌ اول گفتند دنبال اسلحه می‌گردیم ولی دوبار بعد گفتند با دکتر نجی کار داریم و یک بار او را با خود بردند و بازجویی کردند.”

حسین نجی نامه‌هایی به آیت الله خمینی، ابوالحسن بنی‌صدر رئیس جمهور، هادی منافی وزیر بهداری، آیت الله علی قدوسی دادستان انقلاب و… می‌نویسد و با شرح حمله‌ افراد مسلح به منزل مسکونی خود و بازداشت همسرش تقاضای دادرسی می‌کند اما تقاضای او با بی‌توجهی مسئولان رو‌به‌رو می‌شود و هیچ نهاد قانونی مسئولیت بازداشت همسرش را نمی‌پذیرد.

سرانجام در سی مرداد ۱۳۵۹همه‌ اعضای محفل ملی بهائیان به اضافه‌ دو نفر دیگر از همکاران آن ها در جریان جلسه‌ محفل با هجوم افراد مسلح بازداشت می‌شوند. عبدالحسین تسلیمی، هوشنگ محمودی، ابراهیم رحمانی، حسین نجی، منوچهر قائم مقامی، عطاالله مقربی، یوسف قدیمی، بهیه نادری، کامبیز صادق زاده، یوسف عباسیان و حشمت الله روحانی یازده نفری بودند که در جریان این هجوم ربوده شدند و دیگر هرگز هیچکدام از خانواده و دوستانشان ‌آن‌ها را ندیدند.

پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان بلافاصله آغاز شد. خانواده‌ این افراد در ملاقات‌هایی با دادستان کل انقلاب، رییس قوه‌ قضاییه و رییس مجلس شورای اسلامی دیدار کردند.

وجدیه رضوانی می‌گوید: “…به هر کجا که فکر کنید سر زدیم. این زندان، آن زندان، نزد آیت الله بهشتی، فرزند آیت‌الله منتظری، آیت الله بهجت، آیت الله گیلانی و… همه اظهار بی اطلاعی می‌کردند اما بعد‌ها فهمیدیم همان شب اول آن‌ها را شهید کرده‌اند…هرچند حالا هم با گذشت ۳۵ سال نمی‌توان قطعا گفت چه اتفاقی برای آن‌ها افتاده است.”

در جریان دیدار با رئیس مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی وعده‌ پیگیری وضعیت ناپدیدشدگان را می‌دهد و چند روز بعد خبر از صدور دستور دستگیری یازده نفر می‌دهد ولی می‌گوید تا پایان مراحل بازپرسی ممنوع الملاقات است. خبری که کمتر از یک ماه بعد توسط او تکذیب می‌شود و رفسنجانی قضیه‌ ناپدیدشدگان را به یک گروه مستقل نسبت می‌دهد. تصور دست داشتن گروه‌های دیگری – از جمله گروه حجتیه – در آدم‌ربایی‌ها در میان اعضای جامعه‌ بهائیان ایران نیز وجود داشت.

___________________________________________

روز بیست و دو آذر ۱۳۶۰ و در یکی از معدود جلساتی که با حضور هشت نفر از ۹ نفر عضو محفل برگزار می‌شد همه حضار بازداشت شدند. فریده صمیمی در شرح این بازداشت می‌نویسد: “… هیچ حکمی به ما نشان ندادند، جناب امین امین که وکیل دادگستری بودند سوال کردند شما ورقه‌ای دارید برای جلب ما؟ آن‌ها به ورقه احتیاج نداشتند، هرچه می‌گفتند همان بود.”

_______________________________________

مینا یزدانی، پژوهشگر درباره‌ اینکه حکومت تا چه اندازه در آدم‌ربایی‌ها دست داشته‌ می‌گوید: “درباره آدم ربایی‌ها، از جمله آنچه بر دکتر داودی و محمد موحد رفت، شکی نیست که بعضی از مراجع قدرت دخیل بودند. صرف اینکه همه پیگیری‌ها برای دادخواهی بی‌جواب ماند، و شرحی که بعدها درباره اعدام محمد موحد به دستور و زیر نظر یکی از روحانیون صاحب نفوذ و قدرتمند جمهوری اسلامی درز کرد، جای شکی در این نمی گذارد که شاخه‌هایی از حکومت دست اندر کار بودند.”

با ربوده شدن اعضای اولین محفل ملی بهائیان پس از انقلاب، دومین محفل ملی تشکیل شد. این محفل یک سال اداره‌ امور بهائیان ایران را در سخت‌ترین روزها بر عهده داشت. دستگیری و اعدام اعضای محافل محلی یزد، همدان، تهران، تبریز و تیرباران دو بهائی دیگر در مشهد بخشی از بحران‌هایی بود که جامعه‌ بهائی در سال‌های ۵٩ و ۶٠ با آن روبه‌رو بود.

روز بیست و دو آذر ۱۳۶۰ و در یکی از معدود جلساتی که با حضور هشت نفر از ۹ نفر عضو محفل برگزار می‌شد همه‌ حضار به نام‌های کامران صمیمی، ژینوس محمودی، محمود مجذوب، جلال عزیزی، مهدی امین امین، عزت فروهی، سیروس روشنی، و قدرت روحانی بازداشت شدند. فریده صمیمی همسر کامران صمیمی که به همراه اعضای محفل بازداشت شده بود و مدتی بعد آزاد شد در شرح این بازداشت می‌نویسد: “… هیچ حکمی به ما نشان ندادند، جناب امین امین که وکیل دادگستری بودند سوال کردند شما ورقه‌ای دارید برای جلب ما؟ آن‌ها به ورقه احتیاج نداشتند، هرچه می‌گفتند همان بود.”

سرانجام در تاریخ شش دی‌ماه ١٣۶٠ هشت نفر عضو دومین محفل ملی بهائیان ایران تیرباران شدند. اعدام این افراد ابتدا انکار و سرانجام پذیرفته شد. آیت‌الله اردبیلی رییس وقت قوه قضاییه گفت این افراد به جرم “جاسوسی برای قدرت‌هایی خارجی” اعدام شده‌اند. به این ترتیب دستگیری و اعدام بهائیان شکل رسمی گرفت.

انحلال تشکیلات بهائی و اعدام برخی اعضای محفل ملی سوم
هفت شهریور ١٣۶٢، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در مصاحبه‌ای گفت: “بهائیان جاسوسی می‌کنند برای دیگران و تحریک و اخلال در بعضی کارها می‌کنند… من امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری‌ها که در تشکیلات بهائی انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه‌گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آن‌ها به هر طریقی باشد ممنوع است.”/ موسوی تبریزی نشسته بین ناطق نوری و اسدالله لاجوردی

هفت شهریور ١٣۶٢، حسن موسوی تبریزی، دادستان کل انقلاب در مصاحبه‌ای گفت: “بهائیان جاسوسی می‌کنند برای دیگران و تحریک و اخلال در بعضی کارها می‌کنند… من امروز اعلام می‌کنم که به خاطر این خرابکاری‌ها و خلافکاری‌ها که در تشکیلات بهائی انجام می‌شود این تشکیلات از نظر دادستانی انقلاب در جمهوری اسلامی محارب و توطئه‌گر شناخته می‌شود و فعالیت به نفع آن‌ها به هر طریقی باشد ممنوع است.”

محفل ملی سوم بهائیان در”آخرین پیام محفل روحانی ملی ایران به یاران آن سامان” به پیروی از اصل اطاعت از حکومت تشکیلات بهائی را تعطیل اعلام کرد و همزمان با ارسال نامه‌ای سرگشاده که برای دو هزار نفر از افراد سرشناس و عالی رتبه‌ حکومت فرستاده شده بود درخواست کرد تا به دستگیری، زندان، شکنجه، اعدام و ظلم به بهائیان پایان دهند.

در بخشی از این نامه آمده است “… چگونه پیرمردی هشتاد و پنج ساله یزدی که هرگز از ولایت خود خارج نشده می‌تواند جاسوس باشد؟ چگونه دانش‌آموزان، زنان خانه‌دار، دختران جوان بیگناه، مردان و زنان پیر می‌توانند جاسوس باشند؟ چه مدارک و اطلاعات سری از ایشان به دست آمده؟ چه ابزار جاسوسی از آن‌ها به دست آمده است؟ ”

با این حال روند آزار و اذیت بهائیان و پیگرد اعضای سابق محافل محلی و ملی متوقف نشد و در طول چند ماه بعد هفت نفر از اعضای سومین محفل ملی بهائیان ایران پس از انقلاب به نام‌های جهانگیر هدایتی، شاپور مرکزی، فرهاد اصدقی، فرید بهمردی، اردشیر اختری و امیرحسن نادری دستگیر و اعدام شدند.

بهائیان و انقلاب اسلامی

هر چند در دوران پهلوی نیز تبعیض علیه بهائیان وجود داشت اما با پیروزی انقلاب اسلامی این تبعیض‌ها شدیدتر و البته نظام‌مند شد. قانون اساسی جمهوری اسلامی با خط کشی مشخص میان پیروان مذهب شیعه و دیگر اقلیت‌ها و حذف بهائیان به بهانه‌ این‌که “اقلیت غیررسمی” هستند، زمینه را برای فشار بر بهائیان مهیا کرد. آیت الله خمینی که هرگز دشمنی‌اش با بهائیان را پنهان نکرده بود در دی‌ماه سال ۱۳۵۷ در مصاحبه با جیمز کاکرافت در پاسخ به این سوال که آیا بهائیان در حکومت آینده آزادی‌های سیاسی و مذهبی خواهند داشت، گفته بود “آزادی برای افرادی که مضر به حال مملکت هستند داده نخواهد شد.”

___________________________________

مینا یزدانی استاد تاریخ که خود نیز بهائی است می‌گوید: “چنانکه به خاطر دارم با توجه به تجربیات دور و نزدیک آن زمان، از جمله واقعه آتش سوزی خانه بهائیان در شیراز که دو ماه پیش از انقلاب اتفاق افتاد، پیش بینی اینکه جامعه بهائی در خطر خواهد بود چندان دور از ذهن نبود. بسیاری از ما احساس می کردیم سختی و رنج در پیش روداریم.”

_____________________________________

بنابراین شاید عجیب نبود که بهائیان در همان سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب توسط بهائی ستیزان دیروز و مسئولینِ امروز آزار و اذیت شوند.

اما نظر بهائیان در مورد وقوع انقلاب چه بود؟ مینا یزدانی استاد تاریخ که خود نیز بهائی است می‌گوید: “چنانکه به خاطر دارم با توجه به تجربیات دور و نزدیک آن زمان، از جمله واقعه آتش سوزی خانه بهائیان در شیراز که دو ماه پیش از انقلاب اتفاق افتاد، پیش بینی اینکه جامعه بهائی در خطر خواهد بود چندان دور از ذهن نبود. بسیاری از ما احساس می کردیم سختی و رنج در پیش روداریم.”

مصادره‌ اموال، اخراج از دانشگاه‌ها و مدارس، “پاک‌ سازی” از ادارات، ممنوع المعامله شدن و…نیز بخشی از پیامد‌های انقلاب اسلامی برای بهائیان بود.

هم‌اکنون نیز با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب وضعیت حقوق بشری بهائیان ایران پیشرفت چشمگیری نداشته است. برای مثال تعداد هفت نفر از مدیران جامعه‌ بهائی که در غیاب نهاد‌های انتخابی بهائی اداره‌ امور بهائیان ایران را بر عهده داشتند به بیست سال زندان محکوم شده و در زندان به سر می‌برند.

جمال‌الدین خانجانی، فریبا کمال‌آبادی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیز‌فهم در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ در اقدامی هماهنگ در منازلشان توسط مامورین امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند. مهوش ثابت نیز پیش از این از تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ در مشهد بازداشت است.

آیین بهایی از ایران برآمده و شروع آن به سال ۱۲۲۳ خورشیدی برمی گردد. بهاییان، بزرگترین اقلیت غیر مسلمان در ایران هستند و در آستانه انقلاب ۵۷ جمعیت آن ها سی صد هزار نفر برآورد می شد. اداره امور بهایی در هر کشور به عهده نهادی انتخابی است که به آن محفل روحانی می گویند.

دویچه‌وله: حزب دمکراتیک خلق‌ها که همزمان با انفجارهای آنکارا خود را آماده راهپیمایی در آنکارا می‌کرد، دولت را مسبب این انفجارها می‌داند. انفجارهای آنکارا ۹۶ کشته بر جا گذاشت و ممکن است درگیری میان دولت و پ‌ک‌ک را افزایش دهد.

حزب دمکراتیک خلق‌ها که خود را هدف انفجارهای آنکارا می‌داند، اتهام‌های شدیدی به رهبری سیاسی کشور وارد کرده است.

دو انفجار که روز شنبه (۱۰ اکتبر/ ۱۸ مهر) در آستانه راهپیمایی “صلح و دمکراسی” منتقدان دولت در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه‌‌آهن آنکارا رخ داد، دست کم ۹۵ کشته بر جا گذاشت. ۲۴۶ نفر هم زخمی شدند.

بیشتر بخوانید: شمار قربانیان انفجارهای آنکارا به ۸۶ نفر رسید

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز خواستار تحقیق و روشن‌گری در مورد این انفجارها شد. اردوغان انفجارهای آنکارا را به شدت محکوم کرد و گفت، هدف از آن ضربه زدن به “یکپارچگی، همبستگی و صلح” در کشور بوده است.

صلاح‌‌الدین دمیرتاش، یکی از دو رهبر حزب دمکراتیک خلق‌ها در پاسخ گفت: «این حمله، حمله‌ای به یکپارچگی یا نظیر آن نیست، بلکه حمله دولت است به مردم.» او افزود‌‌: «شما قاتلید. دستانتان به خون آغشته است.»

او خاطرنشان ساخت، دولت اسلام‌گرای محافظه‌کار ترکیه نه حمله به فعالان طرفدار کردها در ماه ژوئیه در شهر سوروچ و نه حمله به تجمع انتخاباتی حزب دمکراتیک خلق‌ها در ماه ژوئیه در شهر دیاربکر را روشن ساخته است.

یکی از اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها که نخواست هویتش فاش شود به خبرگزاری ‌آلمان گفت، رهبری ترکیه انفجارهای آنکارا را “یا سازمان‌دهی کرده یا از آن جلوگیری نکرده است.”

بیشتر بخوانید: انتخابات پارلمانی ترکیه: سرنوشت اردوغان و حزب کردها

او احتمال داد که دولت می‌خواهد این حمله را دستاویز قرار دهد تا انتخابات پارلمانی که برای اول نوامبر برنامه‌ریزی شده را لغو کند.

قرار بود هواداران حزب دمکراتیک خلق‌ها (طرفدار کردها) و دیگر گروه‌های منتقد دولت هم‌زمان با وقوع انفجارها در آنکارا راهپیمایی کنند. تا کنون کسی یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است.

سه هفته دیگر در ترکیه انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه با اعلام سه روزی عزای عمومی گفت، این حملات احتمالا انتحاری بوده است. او گفت، به نیروهای گروه تروریستی “دولت اسلامی” (داعش)، حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌‌ک) و گروه‌های تروریستی افراطی چپ‌گرا مظنون است.

در کلان‌شهر میلیونی استانبول حدود ۲ هزار نفر عصر شنبه (۱۰ اکتبر) به خیابان‌ها آمدند و علیه دولت شعار سر دادند. تظاهرکنندگان ‌حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) را به انتقام‌جویی فرا خواندند.

بیشتر بخوانید: در درگیری پ‌ک‌ک و نیروهای امنیتی ترکیه ۳۰ نفر کشته شدند

در پایان ماه ژوئیه اختلاف میان پ‌ک‌‌ک و دولت بالا گرفت. هر دو طرف یکدیگر را به شکست ‌آتش‌بسی متهم کردند که از بیش از دو سال پیش از آن برقرار شده بود. از آن زمان به بعد پ‌ک‌ک بارها به نیروهای امنیتی ترکیه در جنوب شرقی کشور حمله کرده است.

ارتش ترکیه نیز در مقابل بارها به مواضع پ‌ک‌ک در شمال عراق حمله برده است.

منوتو1: سازمان «عفو بین‌الملل» دیروز با انتشار بیانیه‌ای انجام آزمایش «بکارت و بارداری» از آتنا فرقدانی را محکوم کرد و آن‌را مصداق بارز شکنجه و خشونت جنسیتی دانست.

فرقدانی، کاریکاتوریستی که به جرم دست دادن با وکیلش (که مرد بود) به جرم «روابط جنسی نامشروع» متهم شد در یادداشتی که موفق شده به بیرون از زندان بفرستد گفته که حدود دو ماه پیش او را به مرکزی پزشکی بیرون از زندان برده‌اند و او را وادار به انجام این آزمایش‌ها کرده‌اند.

عفو بین‌الملل گفت این کار «لکه دیگری بر سابقه شرم‌آور ایران در زمینه خشونت علیه زنان» است.

آزمایش اجباری «بارداری» در سطح بین‌المللی به عنوان نوعی شکنجه و خشونت علیه زنان شناخته می‌شود. به گفته «عفو بین‌الملل»، انجام این کار نقض قانون بین‌الملل و از جمله ماده ۷ «کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» در منع شکنجه است که ایران آن‌را امضا کرده.

سعید بومدوحا، معاون مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی «عفو بین‌الملل»، خواهان آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آتنا فرقدانی و توقف برخوردهای بد یا تلافی‌جویانه با او، مادام که در زندان است، شد.

آتنا در زندان روزهای سختی را گذرانده و گزارش‌های متعددی در مورد آزار و اذیت او شنیده می‌شود. او در ماه گذشته در اعتراض به این اوضاع، ‌دست به سه روز اعتصاب غذای خشک زد.

«عفو بین‌الملل» در بیانیه خود گفت «آتنا فرقدانی و تمام زندانیان زن که برای گزارش خشونت جنسیتی پا پیش می‌گذارند باید بخاطر شجاعت خود مورد تقدیر قرار بگیرند. حقوق آن‌ها باید کاملا احیا و از جمله تضمین شود که چنین اتفاقی دیگر نخواهد افتاد».

رادیوزمانه: در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، در شهر رشت سه نفر اعدام شدند و ۱۰ زندانی نیز در زندان مرکزی کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

دادگستری استان کل گیلان اعلام کرد که صبح روز روز شنبه ۱۸ مهرماه / ۱۰ اکتبر سه متهم به جرائم مواد مخدر در زندان مرکزی رشت به دار آویخته شد.

این سه نفر ۳۶، ۳۹ و ۴۹ ساله بودند که حکم آن‌ها پس از طی تشریفات قانونی و تأیید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست قوه قضائیه ایران، در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا در آمد.

درخواست عفو آن‌ها در دو مرحله توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی رد شد.

از سوی دیگر بنا به گزارش رسیده به «زمانه»، روز شنبه همچنین در زندان مرکزی کرج، فرهاد داداشی‌پور از سالن شماره سه، بهمن کریمی‌زاده از سالن شماره پنج، ناصر سیفی و اکبر شفیعی از سالن شماره چهار با جرائم مواد مخدر و شش زندانی دیگر با جرائم قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شدند.

سحرگاه روز چهار‌شنبه ۱۵ مهرماه نیز حکم قصاص سه زندانی محکوم به اعدام در همین زندان اجرا شد. سه زندانی نیز روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در محوطه زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند.

بیشتر بخوانید: ۴ روز و ۸ اعدام در ایران

همچنین دو روز پیش یک نفر به جرم قتل در زندان بندرعباس به دار آویخته شد.

ایران همچنان پس از چین بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، به کسانی که با جرائم مواد مخدر اعدام شده‌اند توجه نشان داده است.

در این بیانیه آمده است که ۳۰ کشور در جهان اجرای مجازات اعدام در مورد جرائم مواد مخدر را در نظر گرفته‌اند اما سازمان عفو بین‌الملل اجرای این اعدام‌ها در سال ۲۰۱۴ را فقط در چین، ایران، کویت، مالزی، عربستان سعودی، سنگاپور، سری لانکا، تایلند، امارات متحده عربی، و ویتنام به ثبت رسانده است.