اخبار

رادیوفردا: اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب در انتخابات ۱۴۰۰ در ایران، امروز دوشنبه، ۳۱ خرداد ساعت ۱۴ به وقت ایران با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.

در این نشست خبری، خبرنگار بخش انگلیسی‌زبان شبکه الجزیره به نقش او در اعدام هزاران زندانی در ایران در تابستان ۶۷ اشاره کرد و از او پرسید که این موضوع «چه تاثیری می‌تواند بر نحوه تعامل شما با کشورهای دیگر داشته باشد و آیا قصد دارید به غرب سفر کنید؟»

ابراهیم رئیسی در پاسخ به این سوال مدعی شد که «از ابتدای مسئولیت، حقوق بشر محوری‌ترین موردی بوده که من همیشه دنبال کرده‌ام.»

رئیس جمهور منتخب ایران در پاسخ به پرسش مربوط به نقش او در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت : «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»

ابراهیم رئيسی از ارکان اصلی قوه قضائیه ایران در بیش از سه دهه گذشته محسوب می‌شود و در پرونده‌ مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها «نام‌شان را در میان جنایت‌کاران تاریخ می‌نویسند».

از آن سال به بعد، هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان ۶۷ که خونین‌ترین تسویه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت نام برده‌اند ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چنین ماموریتی عامل رشد و ترقی ابراهیم رئيسی شد.

ابراهیم رئيسی در ادامه نشست خبری دوشنبه خود گفت: «آنهایی که اتهام می‌زنند، الان ما در جایگاه مدعی قرار داریم، مدعی حقوق انسان.»

او در توجیه قتل‌های زندانیان گفت که آنها «کسانی بودند که اخلال در حقوق انسان‌ها ایجاد کردند. دست به اقدامات داعشی زدند. دست به اقدامات ضد امنیتی زدند.»

او گفت که «امروز کسانی که نقض حقوق بشر می‌کنند در دنیا آن‌ها باید پاسخگو باشند. من به دفاع از حقوق بشر خود را موظف می‌دانم.»

«دولت من مربوط به یک جناح خاص نخواهد بود»

ابراهیم رئیسی در بخش‌های آغازین سخنانش گفت که دولت او «مربوط به یک جریان و جناح خاص نخواهد بود.» وی با این حال افزود در برخی حوزه‌ها ازجمله «به‌دلیل سوءمدیریت‌ها مشکلاتی داریم».

ادعای فراجناحی بودن دولت آینده در حالی مطرح می‌شود که در روند برگزاری انتخابات، چهره‌های سرشناس نامزد ریاست‌جمهوری از طیف‌های گوناگون سیاسی داخل ایران، در شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و منتقدان نظام می‌گویند برآمدن ابراهیم رئیسی نتیجه مهندسی پیش از انتخابات در شورای نگهبان است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار می‌کند.

آقای رئیسی اولویت‌های خود را «بهبود وضعیت کسب‌وکار مردم، بهبود وضعیت معیشت مردم، بهبود شرایط در دولت و کارآمد کردن نظام اداری» اعلام کرد و گفت که نظام اداری باید «سالم و قانون‌مدار» باشد.

او تعهد کرد که «امید را به مردم بازگرداند» و «بسترهای رانت‌خواری و فساد را از بین ببرد.»

آقای رئیسی گفت که «اعتمادی که مخدوش شده باید برگردد و احساس همگان این باشد که دولت امیدآفرین است.»

ابراهیم رئیسی گفت که «برنامه توسعه هفتم را با همکاری مجمع تشخیص نظام و مجلس دنبال خواهیم کرد.»

سیاست خارجی

ابراهیم رئیسی در ادامه نشست خبری خود گفت که «دنیا بداند که وضعیت تغییر کرده و شرایط جدیدی پیش روی دنیاست.»

او گفت که «فشار حداکثری کارساز نشده و باید تجدید نظر کنند. سیاست خارجه دولت ما از برجام شروع نمی‌شود و به برجام هم ختم نخواهد شد.»

وی در مورد مذاکرات مربوط به آینده برجام هم گفت که «هر مذاکره‌ای که منافع ملی در آن تضمین شود مورد حمایت ما خواهد بود. اجازه مذاکره فرسایشی نخواهیم داد.»

او در ادامه گفت: «برجام را باید کشورهای اروپایی و آمریکا نگاه کنند که نسبت به آن چگونه اقدام کردند. آمریکا نقض کرد و اروپا به تعداتش عمل نکرد. برگردید و تعهد خود را اجرا کنید. به اروپایی‌ها هم می‌گویم تحت فشار آمریکا قرار نگیرید و به تعهدات خودتان عمل کنید.»

مسائل منطقه‌ای یا موشکی قابل مذاکره نیست

ابراهیم رئیسی با بیان این‌که حاضر به ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا در صورت لغو تحریم‌ها نخواهد بود، در مورد مذاکره با دولت بایدن به‌خصوص دربارهٔ توافق جامع‌تر شامل مسائل موشکی و منطقه‌ای نیز گفت: «چرا آقای بایدن به تعهدات قبلی متعهد نیست؟ من پیشنهاد جدی‌ام آن است که سریعاً به تعهدات خودشان عمل کنند و نشان بدهند با رفع تحریم‌ها صداقت دارند. مسائل منطقه‌ای یا موشکی قابل مذاکره نیست. وقتی آن‌ها به قرارداد قبلی عمل نکرده‌اند، چگونه می‌خواهند وارد مسائل جدید بشوند.»

روز دوشنبه، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، به دعوت ابراهیم رئیسی نزد او رفت و «یک ساعت و نیم آنجا بود» و گفت‌وگوهایی دربارهٔ موضوعات برجامی و سیاست خارجی بین آنها انجام شد.

وضعیت قرارداد با چین

ابراهیم رئیسی در مورد قرارداد راهبری امضاشده با چین نیز گفت که «ما روابط خوبی با کشور چین داریم و ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد و در جهت احیای ظرفیت‌ها عمل خواهیم کرد.»

او گفت که: «اجرایی کردن طرح جامع با چین حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

وزیران خارجه ایران و چین روز هفتم فروردین، سند برنامه جامع همکاری بین دو کشور را در تهران امضا کردند. هنوز دولت ایران توضیحی دربارهٔ مفاد سند امضاشده نداده و وزارت خارجه نیز در واکنش به هشدارها و نگرانی‌ها گفته‌ است که این سند، توافقنامه و قرارداد نیست و تنها یک «نقشه راه» است.

ابراهیم رئیسی در پایان نشست خبری دوشنبه خود با اشاره به ایرانیان خارج از کشور گفت که «آنها ایرانی هستند و ما نسبت به آنها مسئولیت داریم.»

او در مورد ایرانیان خارج از کشور گفت که «باید ورودشان به کشور تسهیل بشود و اگر ایرانی که در خارج از کشور درآمدی کسب کرده» باید سرمایه‌اش را وارد کشور کرد.

کار دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی در تاریخ ۱۲ مرداد به پایان می‌رسد و دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی در ۱۳ مرداد پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف شروع به فعالیت می‌کند.

ابراهیم رئیسی تا آغاز رسمی دوره چهار ساله ریاست جمهوری‌اش، سه مرحله دیگر پیش رو دارد. شورای نگهبان به عنوان ناظر، باید «صحت انتخابات» را تأیید کند، رهبر جمهوری اسلامی حکم ریاست جمهوری او را تنفیذ کند و در نهایت رئیس‌جمهور جدید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای «پاسداری از قانون اساسی» قسم یاد کند.

ابراهیم رئیسی در کم‌رونق‌ترین انتخابات ریاست جمهوری ایران با کسب ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رای به پیروزی رسید.

این آمار در حالی اعلام می‌شود که هیچ نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی میزان مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات را ندارد و مراجع حقوقی و سیاسی مختلف، روند انتخابات ایران را غیر شفاف می‌دانند.

مراجع مستقل، از جمله موسسه گمان در هلند پیش از این میزان مشارکت را بسیار پایین‌تر از ارقام اعلام‌شده و زیر ۳۰ درصد تخمین زده بودند.

رادیو فردا در روز انتخابات ده‌ها ویدیو از کاربران در شهرهای مختلف دریافت کرده بود که حوزه‌های خلوت و عموما خالی از رای‌دهندگان را به تصویر می‌کشد.

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی را می‌توان سومین رئيس‌ جمهوری دانست که محصول غیرمستقیم اشارات سیاسی علی خامنه‌ای است و مأمور است که پروژه‌‌های مهم او را پیش ببرد.

رهبر جمهوری اسلامی سال ۸۳ که در وصف احمدی‌نژاد گفت «رایحه خوش خدمت»، یک شعار انتخاباتی ساخت برای حامیان احمدی‌نژاد، که می‌خواستند دولت مردمی بسازند و قطار را برای خامنه‌ای به ریل انقلاب بازگرداند. این قطار چند سال بعد اما از جاده منحرف شد ولی مهم‌ترین کارکردش برای رهبر جمهوری اسلامی، اجرای پروژه سرکوب بود.

سرکوب پس از ۸۸ که کهریزک نمادش شد، دادگاه‌های نمایشی‌ جلوه‌اش بود و حصر و زندان و تبعید، پیامدش شد، یکی از گسترده‌ترین پروژه‌های سرکوب سیاسی بود که تا سال ۹۰ اجرایی شد.

این سرکوب سیاسی که شکافی عظیم در داخل کشور ایجاد کرد، با شروع تحریم‌های کشنده دولت اوباما ناتمام و ناکام ماند. فشارهای تحریم حکومت ایران را در گردنه فروپاشی اقتصادی گرفتار کرد و خامنه‌ای ناچار شد دنده عقب بگیرد.

او سال ۹۲ که بر خلاف سال‌های ۸۴ و ۸۸ کمترین دخالت انتخاباتی در اردوگاه اصولگرایان داشت و پشت پرده مجوز مذاکرات محرمانه هسته‌ای با آمریکا داده بود، دنبال یک چهره دیگر بود که سابقه سازش داشته باشد.

این مأموریت هم با برآمدن حسن روحانی، فرمان علنی «نرمش قهرمانانه» و امضای برجام به نتیجه رسید ولی ظهور دونالد ترامپ در آمریکا و خروجش از برجام، ماموریت را نیمه تمام گذاشت.

در وضعیت کنونی که پروژه «سرکوب» سیاسی که دامنه‌ آن به حذف مأموران سرکوب یعنی تیم احمدی‌نژاد نیز رسیده، در آستانه کامل شدن است و پروژه نیمه تمام «سازش» روی میز رهبر جمهوری اسلامی است، مهم‌ترین مأموریت ابراهیم رئيسی می‌تواند تثبیت باشد؛ تثبیت وضعیت سرکوب و تثبیت موقعیت سازش.

آیت‌الله خامنه‌ای در طول دو سال گذشته، برای رساندن ابراهیم رئیسی به پاستور، ابتدا عبارت «دولت جوان حزب‌اللهی» را باب کرد، عبارتی که رحیم صفوی، مشاور نظامی‌اش گفت یک «کد» است.

کد که اعلام شد، رقابت‌های داخلی یاران رهبر شروع شد. اول قالیباف شروع کرد و سفرهای استانی رفت و گفت خامنه‌ای از این کارش راضی است. پس از مدتی‌ اما این سفرها کمرنگ شد و سفرهای استانی ابراهیم رئيسی پررنگ شد. به نظر می‌رسید رهبر نظام به سفرهای این مرید خویش راضی‌تر است و رقیب‌ تراشی را صلاح نمی‌دید.

گام بعدی به حداقل رساندن ریسک بود. دولت بایدن که در آمریکا ظهور کرد، غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر، هشدار داد که برخی در داخل می‌خواهند از مذاکرات هسته‌ای احتمالی و برآمدن بایدن یک سرمایه سیاسی و انتخاباتی بسازند.

کار خامنه‌ای این بود که این پروژه را به تعویق بیندازد. مجلس به رهبری قالیباف به یک مصوبه سختگیرانه هسته‌ای رای داد. دولت روحانی با آن مخالفت کرد ولی خامنه‌ای جلسه گذاشت و دستور داد که مصوبه مجلس اجرا شود.

مصوبه مجلس که پیشرفت سریع برخی اجزای کلیدی برنامه هسته‌ای ایران و دشوارتر شدن وضعیت نظارت بر برنامه هسته‌ای را در پی داشت، کار مذاکرات احیای برجام را پیچیده‌ و دشوارتر کرد.

خامنه‌ای به موازات این مصوبه، خواسته‌های حداکثری داشت، گفت دستور کار کشور مذاکره است که روند متوقف نشود ولی تاکید کرد که عجله نداریم. هدفش روشن بود: می‌خواست تلاش‌ها و تاثیر رسیدن به نقشه راه توافق به انتخابات ریاست‌ جمهوری نرسد.

اصولگرایان این بدبینی را داشتند که جناح رقیب می‌خواهد دوباره سانتریفیوژ و تحریم و مذاکره را محور اصلی مناظره‌ها و انتخابات کند و محمدجواد ظریف را مهم‌ترین نماد این پروژه می‌دانستند.

انتشار یک فایل صوتی که سخنان ظریف علیه رویکرد و خسارات‌های قاسم سلیمانی به دیپلماسی ایران را بازتاب می‌داد، فرصت مناسبی برای حذف این نماد بود و موضع‌گیری علنی خامنه‌ای علیه ظریف پایان شانس و حیات سیاسی او را رقم زد.

با حذف مهم‌ترین نماد پروژه، اصلاح‌طلبان سراغ چهره دیگرشان رفتند تا خود را پیدا کنند؛ حسن خمینی. اینجا هم خامنه‌ای دخالت کرد و نوه روح‌الله خمینی را منع کرد از ورود به این عرصه تا هم خیال رئيسی راحت شود و هم آقازاده‌های خودش.

در کشاکش بحث‌های مربوط به آمدن و نیامدن ابراهیم رئيسی، این بحث میان اصولگرایان در گرفته بود که چرا او در ریاست قوه قضاییه نمی‌ماند و ماموریتش را تمام نمی‌کند. با بالا گرفتن بحث‌ها، خامنه‌ای وارد میدان شد، سخنرانی مفصلی کرد و از اختیارات و امکانات بالای دولت نسبت به سایر قوا گفت و اهمیتش را تشریح کرد. پس از آن سخنرانی در میان اصولگرایان کمتر در این باره بحث شد؛ مجوز صادر شده بود.

گام دیگر را اما شورای نگهبان تحت تسلط خامنه‌ای برداشت و محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان را که احتمال داشت برای رئیسی ریسک ایجاد کنند، ردصلاحیت کرد.

رقبا که از میدان به در شدند، خامنه‌ای در روزهای آخر تبلیغات به میدان آمد و گفت رای رئيس‌جمهور باید بالا شد، این اشاره کافی بود که دو کاندیدای پوششی اصلی یعنی سعید جلیلی و علیرضا زاکانی به نفع رئیسی کنار روند و پروژه رئيس جمهور کردن چند مرحله‌ای او به پایان برسد تا «غصه‌های» خامنه‌ای کمتر شود.

با پایان یافتن انتخابات سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که پروژه مهار و سرکوب سیاسی در داخل حکومت به نقطه مناسبی از نظر رهبر جمهوری اسلامی رسیده است.

رهبر جمهوری اسلامی از سرکوب شبکه‌ای گسترده از فعالان سیاسی در سال ۸۸ تا سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ۹۸، یک پروژه مرگبار اجتماعی را پیش برده که بخشی از آن حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۰ با همراهی دولت احمدی‌نژاد و بخش دیگر آن در سال‌های ۹۶ تاکنون با مشارکت دولت روحانی عملی شده است.

در خلال همه این سال‌ها، رهبر جمهوری اسلامی نهادهای امنیتی خودش را قوی‌ و مسلط‌تر کرده، ردپای سپاه در قوه قضاییه را به حداکثر رسانده، سازمان‌های سرکوب‌تر را متنوع‌تر، مجهزتر و وسیع‌تر کرده و نشان داده است که آماده شلیک به سر و پای هر معترضی است.

در سطح بازیگران داخلی حکومت نیز، اکبر هاشمی رفسنجانی مرده است، میرحسین موسوی در حصر است، مهدی کروبی در خانه‌اش اندکی فعالیت سیاسی دارد ولی با شکست سنگینی که در حمایت از عبدالناصر همتی خورد، حاشیه‌نشین تر شد. پروژه مهار حسن خمینی و محمد خاتمی با موفقیت پیش می‌رود، اعتبار حسن روحانی به حداقل رسیده، علی لاریجانی پیام دریافت کرد که پایش را از خطوط خاصی نمی‌تواند فراتر بگذارد، محمدجواد ظریف پیام و عتاب تند گرفت و عذرخواهی‌اش هم چاره‌ساز نشد، محمود احمد‌ی‌نژاد هم دوباره ردصلاحیت شد و اگر از مجمع تشخیص مصلحت نظام نرود، قدرت و امکانی برای مانور ندارد.

در غیاب و انزوای این چهره‌ها که هر کدام می‌توانستند اردوگاهی را به دنبال خود بکشانند، اکنون ظهور ابراهیم رئیسی که تا سال ۹۴ چهره‌ای کم‌ مایه در سیاست داخلی ایران بود، می‌تواند نقطه شروع یک ساماندهی سیاسی برای تثبیت وضعیت سرکوب سیاسی باشد.

او در کنار گروهی از بدنام ترین اصولگرایان مانند محمدباقر قالیباف که نماد فساد بوده و رهبری حذف و سرکوب سیاسی در مجلس را بر عهده دارد، هسته اصلی ماموریت شده‌اند.

این شبکه که با کارتل‌های اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و آستان قدس رضوی، رابطه قوی مالی و سیاسی دارد، هم برای تثبیت موقعیت خویش در داخل و هم برای تامین شبکه عظیم وابسته نیازمند به تثبیت موقعیت سازش با غرب است.

سازش با غرب از نگاه رهبر جمهوری اسلامی، برقراری رابطه با آمریکا نیست، بلکه یافتن راهی برای کمتر کردن فشار تحریم است. این پروژه از مسیر مذاکرات احیای برجام که دولت روحانی ماموریت به نتیجه رساندن آن، حداقل در حد نقشه راه را دارد، فرصت اجرایی شدن دارد.

حکومت تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی از زیر فشار حداکثری دولت ترامپ جان سالم به در برده و او اکنون کمتر نگران فروپاشی اقتصادی ناشی از فشار خارجی به نظر می‌رسد ولی فشار خارجی و تداوم نارضایتی گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی، می‌تواند خطر رویدادهایی چون آبان ۹۸ را کماکان در اوج نگه دارد.

سایه آبان ۹۸ که به روایت خبرگزاری رویترز خامنه‌ای دستور داد جمعش کنند و این دستور ۱۵۰۰ کشته روی دست معترضان گذاشت، روی سر انتخابات فعلی هم بود و حتی ابراهیم رئيسی که وارث‌ ننگین‌ترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی یعنی اعدام هزاران زندانی در تابستان ۶۷ است، تلاش کرد که از آن فرار کند.

کنترل پروژه سرکوب سیاسی، بهبود موقعیت اجتماعی رئیسی، کاهش ریسک‌های خارجی، یافتن راهی برای نفس کشیدن اقتصاد و افزایش ثبات سیاسی در دورانی که می‌تواند سال‌های پایانی زندگی‌اش باشد و باید مقدمات سپردن ماموریت به جانشین را فراهم کند، به یافتن راهی برای سازش نیازمند است.

سرکوب علنی و سازش یواشکی؛ این دوگانه‌ای است که خامنه‌ای برای بقا یافته است و رئيسی باید انجامش بدهد.

ایران وایر: «ابراهیم رئيسی» که در ماه‌های نخست انتصابش به ریاست قوه قضاییه، به اسم «مبارزه با فساد»، با تیم آیت‌الله «صادق لاریجانی»، رییس پیشین این دستگاه به سرعت برخورد و تعدادی از مدیرانش را بازداشت و دادگاهی کرد، حالا پس از گذشت بیش از یک‌سال، متهم به برخورد دوگانه و ظاهرگرایانه با فساد در جمهوری اسلامی شده است.

بسیاری از محافظه‌کاران که از رئیسی به عنوان یک مدیر قضایی «پاک‌دست» و «شجاع» نام می‌بردند، پس از انتصاب او از سوی آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به سمت ریاست قوه قضاییه، آینده‌ای آرمانی و خوش‌بینانه از روند برخورد با فساد در جمهوری اسلامی ارایه می‌کردند.

آن‌ها با حمایت از چندین برخورد قوه قضاییه با گروهی از مدیران متهم به فساد در نهاد‌های حاکمیتی و حکومتی، قوه تحت ریاست رئیسی را از جمله نهاد‌های مهم در اجرای بیانیه «گام دوم انقلاب» می‌دانستند.

بیانیه گام دوم انقلاب توسط رهبر جمهوری اسلامی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب صادر شد و شامل توصیه‌هایی برای استمرار راه انقلاب است.

این فضاسازی‌ها و حمایت‌های بی‌دریغ از رئیسی حالا به تدریج دارند رنگ می‌بازند و روز به روز بر تعداد کسانی که نگاهی پرتردید و انتقادی به عملکرد این روحانی دارند، اضافه می‌شود.

«محمد صفایی»، یکی از نامزد‌های محافظه‌کار راه یافته به دوره جدید مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه گناباد از جمله کسانی است که عملکرد قوه قضاییه در برخورد با فساد را «نمایشی» می‌داند.

صفایی یک‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به ایسنا گفته است: «آن‌چه قوه قضاییه انجام می‌دهد، بیشتر شبیه نمایش است. من اعتقاد ندارم که قوه قضاییه عزم کرده تا با فساد مبارزه کند بلکه بیشتر شو مبارزه با فساد است.»

وی به صراحت افزوده است: «مجلس باید قوه قضاییه را هم به مبارزه جدی نه فرمایشی، گزینشی و مبارزه موثر با فساد ملزم کند.»

این اظهارات و موضع‌گیری صریح و شفاف به خوبی نشان می‌دهد که ابراهیم رئیسی نیز هم‌چون اسلاف خود در قوه قضاییه و سایر نهاد‌های نظارتی، در برخورد با فساد نه‌تنها گزینشی عمل می‌کند بلکه در همین برخورد‌ها هم صادقانه عمل نکرده است.

«وحید اشتری»، یکی از فعالان «جنبش عدالت‌خواهی» است که همین چند روز پیش انتقاد‌ها و اعتراض‌ها به عملکرد ابراهیم رئیسی را علنی‌تر و تندتر از بقیه مطرح و برخی از معاونان وی را که از دوران لاریجانی در قوه قضاییه باقی مانده‌اند، متهم به سکوت در برابر فساد در این قوه کرد.

فعالان جنبش عدالت‌خواهی خود را فراجناحی معرفی می‌کنند و انتقاد و مطالبه‌گری از مسوولان را هدف خود می‌دانند.

اشتری نوشت: «تحول در قوه قضاییه زمانی باورپذیر می‌شود که همه رئوس مدیریت قبلی پاسخ‌گوی فساد شوند.»

او این پرسش را مطرح کرد که آیا «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، «محمدجعفر منتظری» و «غلامحسین اسماعیلی» که در تیم مدیریتی رئیسی باقی مانده‌اند، از فساد‌های دوره لاریجانی آگاه بوده و برای برخورد با این فساد‌ها چه اقداماتی انجام داده‌اند؟

وی هم‌چنین اضافه کرد: «صلاح قوه قضاییه در این است که اولین تغییرات دوران جدید، دادستان کل کشور {محمد‌جعفر منتظری} باشد.»

اشتری ادامه داد: «نمی‌شود حرف از تحول در قوه قضاییه در مبارزه با فساد زد و ایشان {منتظری} سرجایش مانده باشد.»

این فعال جنبش عدالت‌خواهی محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور را به طور تلویحی متهم به حمایت از یکی از فرزندانش به نام «حسین منتظری» کرده که از قِبَلِ این حمایت‌ها توانسته است پروژه‌های میلیاردی از قوه قضاییه بگیرد.

آن‌طور که اشتری نوشته، حسین منتظری با «سینا کمال‌خانی»، یکی از نامزد‌های پیروز در انتخابات اخیر مجلس از حوزه انتخابیه تفرش شراکت اقتصادی داشته است.

در پی افشای جعلی بودن مدرک تحصیلی سینا کمال‌خانی، او از حضور در مجلس آینده بازماند که همین مساله در روز‌های اخیر جنجال‌های فراوانی به همراه داشت.

یکی از این جنجال‌ها هم مربوط به ارتباط این نامزد محافظه‌کار با حسین منتظری بود که قوه قضاییه و دادستان کل کشور با وجود برخی اسناد، تاکنون حاضر به توضیح در این‌باره نشده‌اند.

«هنگامه شهیدی»، روزنامه‌نگار زندانی، یکی دیگر از کسانی است که به تازگی، پس از مرخصی از زندان، فیلم‌هایی در خصوص فساد برخی از قضات و مقام‌های قوه قضاییه منتشر کرده و از رئیسی خواسته است پرونده این افراد را پی‌گیری کند.

شهیدی به طور خاص از «ابوالقاسم صلواتی»، قاضی و رییس شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی و دادرس علی‌البدل دادگاه‌های عمومی تهران به عنوان یکی از مقام‌های فاسد قضایی نام برده است که با «احمد‌رضا محمدولی گودرزی» شراکت مالی و اقتصادی دارد.

نام احمدرضا گودرزی در سال‌های اخیر به عنوان خیری ثروتمند در ایران بر سر زبان‌ها افتاده است که گفته می‌شود ارتباط وسیعی با گروهی از مدیران و قضات در قوه قضاییه دارد.

این روزنامه‌نگار هم در همین رابطه از حفاظت قوه قضاییه خواسته است روابط پنهان، فساد مالی و تبانی ضدامنیتی صلواتی با گودرزی و میزان سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی آن‌ها در کشور انگلستان را پی‌گیری کند.

به گفته شهیدی، قاضی صلواتی در سال ۱۳۸۸ با حکم صادق لاریجانی رییس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب شد و همان سال هم احمدرضا گودرزی را از کشور فراری داد تا حکم بازداشت او مشمول مرور زمان شود.

این روزنامه‌نگار زمانی که در مرخصی به‌سر می‌برد، فیلم‌هایی هم درباره فساد گروهی از اصلاح‌طلبان منتشر کرده و از قوه قضاییه خواسته بود به فساد آن‌ها نیز رسیدگی کند.

شهیدی در پی این افشاگری‌ها، فیلم دیگری منتشر کرد و گفت باند‌های فساد در قوه قضاییه تلاش می‌کنند مرخصی او تمدید نشود و وی هرچه سریع‌تر به زندان بازگردانده شود تا افشاگری‌هایش بیشتر از این ادامه نیابد. حدود ۱۸ روز پیش هم همین اتفاق افتاد و قوه قضاییه با تمدید نکردن مرخصی وی، منجر به بازگشت دوباره شهیدی به زندان شد.

قوه قضاییه دوران ابراهیم رئیسی با مجموع این افشاگری‌ها، درخواست‌ها و انتقاد‌ها، حالا در موقعیتی قرار گرفته است که باید درباره آن‌ها توضیحاتی ارایه کند.

«محمدباقر الفت»، معاون اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه قضاییه البته در این‌باره اشاراتی داشته و گفته است: «مبارزه با فساد نیازمند سازمان‌دهی و سازمان یافتگی است.»

این اظهارات در واقع اعترافی غیرمستقیم مبنی بر این واقعیت است که فساد چنان جمهوری اسلامی را آلوده کرده است که هیچ نهاد و سازمانی به تنهایی توان مبارزه با آن را ندارد و هیچ نشانه روشن و عملی هم برای مبارز به این پدیده در نظام دیده نمی‌شود.

ایران‌وایر: بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، «ابراهیم رئیسی»، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران روز پنج‌شنبه هفتم فروردین ۱۳۹۹ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش عالی خواسته است در مدیریت آمار منتشر شده در فضای مجازی و مقابله با اخبار مربوط به جان‌باخته‌های «کرونا»‌، با این قوه همکاری کند.
او هم‌چنین استفاده از عناوینی غیر از کرونا‌ را برای تایید مرگ متوفیان ضروری دانسته و در همین خصوص، دستورات لازم را نیز صادر کرده است.
این اقدام را می‌توان مقدمه‌ای برای ورود قوه قضاییه در پنهان‌کاری پیرامون آمار واقعی مبتلایان و جان‌باخته‌ها بر اثر ابتلا به ویروس کرونا دانست.
چهار روز پس از این اتفاق، یعنی روز دوازدهم فروردین، نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه در سال جدید شمسی با حضور ابراهیم رئیسی و «سعید نمکی»، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه، رئیسی خطاب به دولت گفت اگر فاصله‌گذاری اجتماعی زودتر و پیش از عید نوروز انجام می‌شد، نتایج بهتری در کنترل کرونا به دست می‌آمد.
در این جلسه، نمکی نیز گفت از کشورهای اروپایی با دولت تماس تصویری برقرار شده و اروپایی‌ها پرسیده‌اند اقدامات جمهوری اسلامی برای کنترل شیوع ویروس کرونا چه بوده است.
اظهارات دو طرف به شکل علنی ضبط و به شکل ویدیو در شبکه‌‌های اجتماعی منتشر شده‌ است. اما بنا بر اطلاعات رسیده به «ایران‌وایر»، در بخش غیررسمی و غیرعلنی این جلسه، حاضران از آمار واقعی که بیش از هفت هزار نفر با آمار رسمی فاصله دارد، ابراز نگرانی کرده‌اند.
این نخستین بار نیست که فاصله آمار واقعی از مبتلایان و مرگ و میر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران با آن‌چه که نهادهای رسمی اعلام می‌کنند، مطرح می‌شود. پیش‌تر، در ۲۸ اسفند سال قبل نیز مدیر «اورژانس سازمان جهانی بهداشت در خاورمیانه» خبر داده بود که تعداد مبتلایان به این ویروس در ایران می‌تواند پنج برابر میزان رسمی باشد.
از سوی دیگر، دهم فروردین امسال، «مصطفی معین»، رییس شورای عالی سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به «حسن روحانی»، رییس‌جمهوری ایران، خواستار ارایه گزارشی «شفاف» و «صادقانه» از تعداد مبتلایان، افراد بستری شده و جان‌باخته‌ها شد.
در کنار تایید و تکذیب‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی از ابتدای همه‌گیری ابتلا به ویروس کرونا در ایران داشته و پنهان‌کاری‌هایی که در پیش گرفته‌اند، روایت‌ها و اسناد مختلفی از تغییر دلیل مرگ مبتلایان به کرونا در گواهی‌های فوت، تحویل جنازه‌ها با شرط دروغ‌گویی درباره دلیل مرگ و تهدید خانواده‌های جان‌باخته‌ها نیز منتشر شده است.
یکی از این خانواده‌ها در گفت‌وگو با «ایران‌ایر» خبر داده بود که نهادهای امنیتی آن‌ها را تهدید کرده بودند که اگر بگویند بیمارشان در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخته است، جنازه‌ای به آن‌ها تحویل داده نخواهد شد. در نمونه‌ای دیگر، در گواهی فوت «رضا کوچکی‌نیا»، پزشک شبکه بهداشت آستانه در استان لاهیجان که اولین قربانی کادر درمان بود، به جای ابتلا به این ویروس، دلیل مرگ او آنفلوانزا درج شد.

در عین‌حال، تصویر یک گواهی فوت توسط «سعید مالکی»، روزنامه‌نگار در توییتر منتشر شد که به نوشته او، بیمار بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داده بود اما در گواهی فوت وی، علت مرگ، «پنومی» (pneumonia) به معنی بیماری عفونت ریه نوشته شده است.
هم‌چنین بر اساس اطلاعاتی که خانواده یکی از جان‌باخته‌های ویروس کرونا در اختیار «ایران‌وایر» قرار داده است، مردی ۴۵ ساله در ۲۸ بهمن سال ۱۳۹۸، پیش از اعلام رسمی ورود ویروس کرونا به ایران، در بیمارستانی در تهران جان خود را از دست می‌دهد. اما مسوولان بیمارستان به خانواده متوفی می‌گویند اگر تعهد بدهند که دلیل مرگ را هرچیزی به جز ابتلا به ویروس کرونا اعلام کنند، جنازه را به آن‌ها تحویل می‌دهند. خانواده هم در پیامکی خطاب به نزدیکان، به دروغ می‌نویسند که جواب آزمایش منفی بوده و فرد مبتلا به دلیل «ایست قلبی» جان خود را از دست داده است.

سی‌ام بهمن ۱۳۹۸ بود که برای نخستین بار ورود ویروس کرونا به ایران توسط روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در پی مرگ دو بیمار مبتلا به ویروس کرونا در قم، به شکل رسمی اعلام شد؛ در حالی ‌که هفته‌ها بود مسوولان، شیوع این ویروس را در ایران «شایعه» و «دروغ» می‌خواندند. اما بعد مشخص شد بر خلاف ادعای مقامات ایرانی، آن‌ها پیش از این تاریخ از وجود این ویروس مطلع بوده‌اند ولی به جای اطلاع‌رسانی صادقانه و شفاف، شروع به برخورد امنیتی با شیوع یک ویروس مرگ‌بار کرده بودند؛ برخوردی که حالا ابراهیم رئیسی باز هم بر آن تاکید دارد و از وزارت بهداشت نیز درخواست همکاری کرده است.
قوه قضاییه به پلیس و سایر ضابطان دستور داده است با افرادی که به اعتقاد آن‌ها در بحران کرونا «شایعه‌پراکنی» کرده‌اند، برخورد شود. بر اساس اعلام پلیس، بیش از هزار مورد «تخلف» باعث تشکیل بیش از ۳۰۰ پرونده قضایی در این زمینه شده است. دادستانی تهران در ۲۱ اسفند سال قبل اطلاعیه‌ای منتشر کرد و خبر داد افرادی که در این رابطه بازداشت شده‌اند، متهم به «تشویش اذهان عمومی» هستند.
در همین خصوص، اخبار بسیاری از استان‌های مختلف منتشر شد که حکایت از بازداشت ده‌ها نفر در شهرهای مختلف کشور داشتند؛ به عنوان نمونه، «ایرج‌ خانی‌پور»، جانشین فرمانده انتظامی زنجان گفته بود انتشاردهند‌گان شایعات در فضای مجازی، در خصوص شیوع ویروس کرونا در ایران بازداشت شدند.
«حسن مفخمی»، فرمانده انتظامی استان مرکزی نیز از بازداشت چندین نفر به همین اتهام خبر داده بود.
«هوشنگ حسینی»، فرمانده پلیس اردبیل وهمچنین شاهین حسنوند، رییس پلیس فتا استان هرمزگان هم گفته بود که ده‌ها نفر به اتهام «تشویش اذهان عمومی»، با نشر مطالبی پیرامون شیوع ویروس کرونا در ایران دستگیر شده‌اند.
اما این برخورد امنیتی صرفا با شهروندانخبرنگاران رخ نداده است بلکه روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران هم زیر ضرب امنیتی قوه قضاییه قرار گرفته‌اند. «سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز» با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به این رویه برخورد با روزنامه‌نگاران و شهروندخبرنگاران اعتراض کرد و نوشت که بسیاری از آن‌ها در شهرهای مختلف ایران پس از انتشار مطالبی در شبکه‌های اجتماعی، به وزارت اطلاعات و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران احضار و برخی تفهیم اتهام شده‌اند.»
از همان تاریخ اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران هم رد پایی از دخالت سپاه پاسداران در پنهان‌کاری و تهدید پزشکان وجود داشت. روز سی‌ام بهمن ۱۳۹۸، «غلامرضا جلالی»، رییس سازمان پدافند غیرعامل در نامه‌ای به رییس ستاد کل نیروهای مسلح، دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر کشور، دستورالعملی را ابلاغ ‌کرد که نشان دهنده مطلع بودن آن‌ها از ورود این ویروس به ایران بود.
یک پزشک متخصص عفونی به «ایران‌وایر» خبر داده بود که اطلاعات سپاه پاسداران به شدت کادر درمان و وزارت بهداشت را برای خودداری از ارایه آمار تحت فشار قرار داده است.
در عین‌حال، بنا بر اخبار «ایران‌وایر»، سوم اسفند ۱۳۹۸ سپاه پاسداران از طریق حراست وزارت بهداشت، پزشکان حاضر در جلسه با «ایرج حریرچی»، معاون وزارت بهداشت را تهدید کرد اگر اطلاعات و آمار واقعی و جزییات آن جلسه منتشر شود، با آن‌ها برخورد خواهد شد. در آن جلسه، پزشکان گفته بودند که آمار منتشر شده توسط دولت مطلقا واقعی نیست.
۲۵ اسفند ۱۳۹۸ نیز دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران اعلام کرد آمار مبتلایان به ویروس کرونا برای پرهیز از انتشار اطلاعات متناقض‌ و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی منتشر نخواهد شد.
در مقابل این جو امنیتی و نیز بازداشت‌ها و دخالت مستقیم سپاه پاسداران در تهدید کادر درمانی و پنهان‌کاری درباره مبتلایان و جان‌ باخته‌های مبتلا به ویروس کرونا، وزارت بهداشت از اواسط بهمن ماه مدعی شد که در ارایه آمار شفافیت خواهد داشت. روز ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ نیز سعید نمکی، وزیر بهداشت در بندرعباس اعلام کرد هیچ مساله‌ای را از مردم پنهان نمی‌کند، حتی اگر اعلام موضوع، به قیمت بدنامی و فشار روی او باشد.
دو روز بعد، یعنی ۱۶ بهمن، «علی‌‌رضا رئیسی»، معاون وزیر بهداشت خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر ورود ویروس کرونا به ایران و عدم اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت را تکذیب کرد و گفت دلیلی ندارد که این وزارت‌خانه در این خصوص دروغ بگوید.
۲۷ بهمن، «کیانوش جهان‌پور»، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت تاکید کرد که هیچ‌کس در ایران به ویروس کرونا مبتلا نیست! او نهم اسفند در اکانت توییتر خود، رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران را به دروغ‌گویی درباره آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا متهم کرد و گفت که شفافیت اطلاع‌رسانی جمهوری اسلامی در این خصوص خیلی‌ها را «آچمز» کرده است.
حالا یک ماه و نیم از اعلام رسمی شیوع ویروس کرونا در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی می‌گذرد و پس از تایید و تکذیب‌های بسیار، به گزارش خبرگزاری‌های رسمی، دست‌کم ۳۰۰ پرونده قضایی بابت نوشتن درباره این ویروس تشکیل شده، تهدیدات نهادهای امنیتی با محوریت سپاه پاسداران، هم دامن کادر درمانی و پزشکان را گرفته و هم خانواده‌های جان‌باخته‌ها را و رییس قوه قضاییه نیز به این مساله وارد شده است. بنا بر تایید «ایران‌وایر»،‌ رییس قوه قضاییه بر برخورد قضایی بیشتر با ناشران آمارها و همکاری با دولت در این زمینه تاکید کرده است.

ایران وایر: تتلو در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ از ابراهیم رییسی حمایت کرد که اینک رییس قوه قضائیه است.

«امیرحسین مقصودلو»، ملقب به «امیر تتلو» در صفحه اینستاگرامش از بازداشت خود توسط پلیس ترکیه خبر داد و نوشت که قرار است به ایران بازگردانده شود.

پلیس ایران نیز تایید کرده که این خواننده به درخواست مرجع قضایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (ناجا) از طریق اینترپل بازداشت شده است.

«گرفتنم، گفتن دولت ایران تو رو می‌خواد. تا الان نمیخواست حالا ما داریم می‌ریم لندن می‌خوان.»
امروز سه‌شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۸، امیر تتلو، خواننده جنجالی ایرانی با انتشار این چند خط و تصویر دستش که به آن دست‌بند زده شده است، از بازداشتش در ترکیه خبر داد.

او روز گذشته نیز تصاویری از چمدان‌های بسته شده‌اش منتشر کرده و به هوادارانش خبر داده بود که قرار است ترکیه را به مقصد لندن ترک کند.

تتلو در قسمت لایو اینستاگرام، تصاویری از خودش در ماشین پلیس منتشر کرده و خطاب به هوادارانش نوشته است: «تا گوشی دستمه بگم من هرکاری بلد بودم کردم واستون.»

او آن‌چه از پلیس ترکیه شنیده را هم این‌طور روایت کرده است: «میگن مهر قرمز روته! دولت ایران گفته این جوونا رو تشویق می‌کنه به مواد مخدر و میخوان منو برگردونن ایران!»

چند ساعت پس از انتشار این خبر، سردار «احمد نوریان»، معاون اجتماعی و سخن‌گوی ناجا خبر این بازداشت را تایید کرد و به خبرگزاری «مهر» گفت: «به درخواست مرجع قضایی، پلیس بین‌الملل ناجا برای تبعه ایرانی، امیرحسین مقصودلو (تتلو) از طریق سازمان اینترپل اعلان قرمز صادر کرد که در نتیجه آن، فرد یاد شده توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است.»

سایت «پلیس» نیز نوشت: «به درخواست مرجع قضایی، به دلیل ترغیب شهروندان، خصوصاً جوانان به استفاده از مواد مخدر، به ویژه روان‌گردان‌ها و نیز اشاعه فساد، پلیس بین‌الملل ناجا برای تبعه ایرانی، امیرحسین مقصودلو (تتلو) از طریق سازمان اینترپل اعلان قرمز صادر کرد که در نتیجه آن، فرد یاد شده توسط پلیس ترکیه بازداشت شده است.»

امیر حسین مقصودلو ملقب به امیر تتلو یکی از پرطرف‌دارترین و پرحاشیه‌ترین خواننده‌های زیر زمینی ایران است؛ خواننده‌ای که دستان و سرش پر از خال‌کوبی‌های رنگی است، لباس‌های متفاوت می‌پوشد، اسم طرف‎دارانش را «تتلیتی‌ها» گذاشته است و مقابل دوربین یکی از پربیننده‌ترین تاک‌شوهای ایرانی، از فقر دوران کودکی و کمک‌های «کمیته امداد» به خانواده‌اش پرده برمی‌دارد. او در آهنگ‌ها و کنسرت‌هایش فحش‌هایی می‌دهد که طبق عرف جامعه، «قبیح» هستند و یا تصمیم می‌گیرد وسط کنسرت، «گُل» بکشد. با این حال، طرف‌داران خودش را دارد و در حال حاضر بیش از دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر او را در اینستاگرام دنبال می‌کنند. شاید به خاطر همین تعداد زیاد طرف‌دارانش بود که در تبلیغات انتخابات گذشته ریاست جمهوری، «ابراهیم رئیسی»، رقیب «حسن روحانی» از دیدار با او فیلمی منتشر کرد.
رئیسی حالا رییس قوه قضاییه است؛ رییس دستگاهی که مشخص نیست پس از رسیدن تتلو به ایران، چه حکمی برای او صادر کند.

تتلو فعالیت خود را با رپ‌خوانی از سال ۱۳۸۲ آغاز کرد. عقاید او در این سال‌ها بارها تغییر کرده‌اند. او که در اولین اشعار و کلیپ‌هایش به روابط آزاد دختر و پسر و دیگر تابوهای حکومت ایران اشاره می‌کرد، چند سال پیش در یک چرخش ناگهانی، از ابراز ارادت و دست بوسی آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی سخن گفت، از «حجاب اجباری» دفاع کرد و در فیس‌بوکش نوشت که خوردن مشروبات الکلی را حرام می‌داند.

پس از این چرخش ناگهانی، یک باره کلیپ «انرژی هسته‌ای» امیر تتلو منتشر شد؛ کلیپی که تتلو را روی یک ناو نظامی نشان می‌داد و با همکاری ارتش جمهوری اسلامی ساخته شده بود. تتلو در این کلیپ با لباس آستین بلند ظاهر شد و تا مدتی پس از پخش آن، دستانش را که پر از خال‌کوبی‌های رنگی است، می‌پوشاند.

تتلو خرداد ۱۳۹۳ در فیس‌بوک به طور تلویحی التزام خود را به جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی نشان داد: «به همون خدایی که منو از کفِ خیابونای همین خاک به امیر تتلو تبدیل کرد، قسم می‌خورم که به دستورات بزرگان و پیش‌کسوتان و مسوولان احترام خواهم گذاشت و دست‌بوسِ همه مردم ایران، به ویژه مقام معظم رهبری خواهم بود.»

همان وقت یکی از دوستان نزدیک او به «ایران‌وایر» گفت به تتلو وعده صدور مجوز و برگزاری کنسرت داده‌اند.

شهریور ۱۳۹۵ اما او به درخواست بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه، بازداشت شد. در یک فایل صوتی، به بازپرس این دادسرا فحاشی و او را تهدید به قتل کرده بود.
امیر تتلو به فوتبال علاقه دارد و چند بار برای حضور در دو تیم مشهور پایتخت، یعنی «استقلال» و «پرسپولیس» تلاش کرده بود. با برخی فوتبالیست‌ها رابطه خوبی دارد و گاهی در اردوهای تیم‌های مطرح دیده می شد. به همین دلیل هم توسط «بیژن قاسم‌زاده» بازپرسی شد.

خبرگزاری «فارس» همان‌وقت نوشت دلیل دستگیری تتلو، همین فایل صوتی و توهین به قاضی بیژن قاسم‌زاده، بازپرس پرونده‌اش است.

«میزان»، سایت خبری وابسته به قوه قضاییه بیژن قاسم‌زاده را ورزشکار و بازپرس شعبه ورزش دادسرای کارکنان دولت معرفی کرده بود. با این حال، قاسم‌زاده چندی پیش به جرم «فساد» در قوه قضاییه بازداشت شد.

سال ۱۳۹۶ اما تتلو جزو حامیان ابراهیم رئیسی در آمد. تصاویر او در کنار رئیسی که آن زمان تولیت «آستان قدس رضوی» را برعهده داشت، تعجب برانگیز بود. رئیسی برای تبلیغ، از خواننده‌ای استفاده کرده بود که خوش‌نام نبود اما هواداران زیادی داشت. تتلو همان‌وقت پست‌هایی در حمایت از حجاب اجباری و قبیح دانستن مشروب منتشر کرد اما چند ماه بعد در انتقاد به مراسم «محرم» و قربانی کردن حیوانات در عید «قربان»، با واکنش تندروها رو‌به‌رو شد و ایران را ترک کرد. او خارج از ایران حکومت را نقد می‌کرد. تتلو قرار بود حالا از ترکیه راهی لندن شود که توسط پلیس ترکیه بازداشت شد.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی منتقدانش را خارج از مرزهای ایران بازداشت می‌کند. چند ماه پیش «روح‌الله زم»، موسس کانال تلگرامی «آمدنیوز» نیز در عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد.

«آمدنیوز به خاطر انتشار اخبار پشت پرده فساد مدیران جمهوری اسلامی، خیلی زود مشهور و مورد انتقاد حاکمان جمهوری اسلامی قرار گرفت.

از لحظه انتشار خبر دستگیری تتلو، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی یک سوال مشترک مطرح کرده‌اند: «اگر جمهوری اسلامی می‌تواند از اینترپل برای دستگیری منتقدانش کمک بگیرد، چرا از اینترپل برای دستگیری اختلاس‌گرانی مثل رضا خاوری کمک نمی‌گیرد؟»

خاوری، مدیر عامل سابق «بانک ملی ایران» و از مجرمان اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی است که در کانادا زندگی می‌کند.

امیر تتلو تا لحظه تنظیم این گزارش، خبرهای مربوط به بازداشت‌ خود را در استوری اینستاگرامش به اشتراک ‌گذاشته است. او در یکی از استوری‌ها نوشته است: «چه بازداشتگاه باحالی، گوشیمو بهم دادن، بازم دم ترکا گرم. فهمیدن خواننده‌ام همشون بهم احترام میذارن، گفتن هنرمنید، گوشیمو بهم دادن! اونوقت از مملکت خودمون سفارش می‌دن ما رو بگیرن! عجب بابا، عجب.»

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی را علیرغم سمت‌های متعددش در نظام جمهوری اسلامی، اغلب همچنان به سبب عضویتش در «هیئت مرگ» می‌شناسند. تابستان سال ۱۳۶۷ بود که روح‌الله خمینی در فرمانی نوشت «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می‌کنند، محکوم به اعدام می‌باشند». نتیجه‌اش شد حمامی از طناب و بوی کافور و اعدام که به روایتی بین سه تا پنج هزارنفر را به قتلگاه کشاند.

ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان) در کنار حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت) و مصطفی پورمحمدی (نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین) اصلی‌ترین مقاماتی بودند که در این اعدام‌ها نقش داشتند.

عملکرد «هیئت مرگ» و ابراهیم رئیسی در حذف کامل مخالفان باعث شد تا روح‌الله خمینی در دی و بهمن ماه همان سال، با سه حکم جداگانه ماموریت‌های بیشتری برای رسیدگی به وضعیت قضایی در شهرهای مختلف را به رئیسی جوان واگذار کند و مفهوم اصلی در همه آنها، «سرعت در اجرای حکم خدا فارغ از پیچ و خم‌های اداری» بود.

سی سال گذشت؛ ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ رهبر دوم نظام با حکمی ابراهیم رئیسی را به ریاست قوه قضائیه منصوب کرد. این ابراهیم اما ظاهراً آن ابراهیم سی سال قبل نیست. طی این سال‌ها سمت‌های مختلفی همچون دادستان تهران، رئیس سازمان بازرسی، معاون اول قوه قضائیه، دادستان ویژه روحانیت و البته تولیت آستان قدس رضوی او را به ابعادی رساند که اغلب از او به عنوان یکی از جدی‌ترین گزینه‌های جانشینی علی خامنه‌ای یاد می‌کنند؛ آنچنان «جدی» که حتی شکست در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز گرچه به باور برخی از شانس او برای رهبری بعدی کاست اما ستاره بخت او هنوز خاموش نشده و همچنان از محتمل‌ترین گزینه‌ها چه در رهبری شورایی و چه در رهبری فردی است.

اینک در حالی حدوداً هفت ماه از آغاز ریاست او بر قوه قضائیه می‌گذرد که او در این مدت آشکارا سعی می‌کند تا با سخنانی ملایم و گه‌گاه کارشناسانه، تصویری دیگری از آن عضو «هیئت مرگ» نشان دهد؛ قضات را به سرکشی متناوب از زندان‌ها فرامی‌خواند؛ از ضرورت تکریم ارباب رجوع و انجام کار تخصصی سخن می‌گوید و گاه حتی فراتر، اثرگذاری شماری از قوانین و احکام را به چالش می‌کشد.

با این حال، نگاهی دوباره به فرمان دو رهبر جمهوری اسلامی به ابراهیم رئیسی نشان می‌دهد که هر دو، به شکل معناداری تقریباً مسئولیت مشابهی را به ابراهیم سپرده‌اند. به عقب بازگردیم. روح‌الله خمینی واپسین ماه‌های زندگی را می‌گذراند؛ اقتصاد بر اثر جنگ و اصرار بیهوده بر استمرار آن ویران شده؛ زیرساخت‌های کشور نیز به شدت آسیب دیده و علاوه بر شکاف‌های متقاطع و غیرمتقاطع در عرصه سیاسی، هزاران زندانی سیاسی نیز پس از تحمل سال‌ها حبس در آستانه آزادی قرار گرفته‌اند. به گمان خمینی و امنیتی‌های وقت، این زندانیان پس از آزادی با سازماندهی مجدد، کل نظام را درست در اوج بحران جانشینی رهبری، تهدید خواهند کرد. بدین ترتیب، روح‌الله خمینی با تشکیل «هیئت مرگ»، از جمله ابراهیم رئیسی، به آنها فرمان داد تا «حکم خدا» را اجرا کنند؛ یعنی دست باز هیئت مرگ برای قتل عام و قلع و قمع؛ ورای هر قانون و عرف و رسم و دین.

سه دهه بعد اما بار دیگر ابراهیم رئیسی زمانی از دومین رهبر حکم گرفت که در و دیوارهای بسیاری از خیابان‌ها در تهران و شهرستان‌ها صدای معترضانی را به خاطر داشتند که به تنگ آمده از اینهمه فساد و فقر و مشکلات اقتصادی، فریاد زدند: «اصلاح‌طلب، اصولگرا دیگه تمومه ماجرا». این بار اما اعتراض‌ها نه همچون سال ۱۳۸۸ برای تشکیک در نتیجه انتخابات بود و نه اعتراض به بسته شدن روزنامه‌ای همچون سال ۱۳۷۸؛ این بار «کل نظام» نشانه رفته بود.

از این رو، به نظر می‌رسد که در ورای حکم و پست و مقام، انتظار کنونی «نظام» از ابراهیم رئیسی را در دو مورد کلی می‌توان خلاصه کرد.

یکی برخورد با مفاسد اقتصادی و خرده دزدی‌های غیرخودی‌ها بویژه در رده مدیران میانی و افرادی است که برخورد با آنها هزینه‌ای برای کل نظام ایجاد نکند. وگرنه کیست که نداند، سرچشمه اقتصاد غیرشفاف و فاسد در جمهوری اسلامی، به رأس نظام و مجموعه شرکت‌ها و هلدینگ‌های اقتصادی گسترده متعلق به رهبر جمهوری اسلامی باز می‌گردد. از طرف دیگر، با چنین رویه‌ای دست‌کم می‌توان ژست مبارزه با فساد را گرفت و پشت آن پناه برد و شاید از آتش خشم عمومی و اعتراض‌های بعدی کاست.

انتظار دوم نظام از ابراهیم رئیسی اما منطبق با رزومه کاری اوست: قلع و قمع مخالفان؛ چرا که به باور نظام، این افراد با دامن زدن به نارضایتی اجتماعی و سازماندهی آنها، کل نظام را تهدید می‌کنند. از این روست که دقیقاً برخلاف اظهارات بعضا شیک و مجلسی رئیسی، در همین مدت کوتاه احکام زندان و شلاق علیه فعالان سیاسی و مدنی به طرز غیرقابل باوری افزایش یافته و کوچکترین اعتراضی با چندین سال زندان تعزیری سرکوب می‌شود.

طبق گزارش برخی نهادهای حقوق بشری، فقط در شش ماه نخست ریاست رئیسی بر قوه قضائیه، بیش از هزار سال زندان و هزار و پانصد ضربه شلاق برای فعالان سیاسی و مدنی صادر شده است. همزمان، بسیاری از بازداشت‌شدگان از جمله فعالان محیط زیست همچنان بلاتکلیف در زندان به سر می‌برند. اینهمه در حالی است که او می‌گوید «ما به هیج عنوان طرفدار حبس نیستیم».

این ابراهیم، از یک سو، دیگر همان روحانی جوان و جویای نام سی سال قبل نیست؛ در این سال‌ها نه تنها بر مناصب قضایی متعددی تکیه زده بلکه با تولیت آستان قدس رضوی، با اقتصاد مدل جمهوری اسلامی آشنا شده و سیاسیون و نظامیان پرنفودی را دور خود جمع کرده است. او یاد گرفته که همچون بسیاری دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی، راهنما به چپ بزند و به راست بپیچد؛ نرم‌تر سخن بگوید و سخت‌تر سرکوب کند؛ همچون حسن روحانی که منشور حقوق شهروندی می‌نویسد و از «حصر» رأی جمع می‌کند اما نه خبری از حقوق شهروندی است و نه خبری از رفع حصر. از سوی دیگر اما رئیسی اتفاقاً همان روحانی بی‌رحم و تندرویی است که همچنان به کار سرکوب و ارعاب می‌آید و مخالفان را از دم طناب و حبس می‌گذراند. تنها، محدودیت‌های این دوره زمانه است که او را مجبور ساخته تا گهگاه جملاتی قصار به زبان آورد.

این وسط اما همراه با ابراهیم رئیسی، اصلاح‌‌طلبانی باید در دادگاه تاریخ پاسخگو شوند که شادمانه از انتصاب او به ریاست قوه قضائیه استقبال کردند؛ او را فردی «بی‌شیله پیله» لقب دادند و با استناد به عملکرد وی در «سازمان بازرسی» به عدالت وی دل بستند و امید دادند.

یادداشت‌ها آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان می‌کنند و لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیستند.

رادیوفرانسه: ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در نشست مسئولان عالی این قوه که امروز دوشنبه بیستم خرداد در تهران برگزار شد، گفت که قوۀ قضائیه در کنار دولت و نیروی انتظامی “اجازه نمی دهد که کوچکترین بی عفتی و ناهنجاری” در کشور جاری شود.

رئیس قوۀ قضائیه ایران در جای دیگری از سخنانش دستگاه های انتظامی و قضایی را به حمایت از “آمران به معروف و ناهیان از منکر” فراخواند و افزود : “امر به معروف و نهی از منکر” وظیفۀ همۀ مردم است و “دستگاه های انتظامی و قضایی نیز به موجب شرع و قانون، موظفند از آمران به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند.”

به تازگی فرماندۀ سپاه قدس گیلان، سردار محمد عبدالله پور، از تشکیل و به کارگیری دو هزار گروه امر به معروف و نهی از منکر “برای برخورد با بدحجابی” در این شهر خبر داد و افزود : تنها طی یک هفته بیست و دو هزار گشت برای برخورد با بدحجابی در شهر گیلان صورت گرفته است. فرماندۀ سپاه قدس گیلان در ادامه گفته است که “حجاب نه مسئله ای ساده، بلکه یک مسئلۀ سیاسی و امنیتی بسیار مهم برای جمهوری اسلامی است.”

اقدام های دستگاه های قضایی و انتظامی و گروه های شبه نظامی بسیج تنها به گشت زنی درخیابان ها علیه زنان باصطلاح بدحجاب یا بی حجاب محدود نشده است. در هفتۀ گذشته ۵۴٧ رستوران و قهوه خانه در تهران توسط پلیس به دلیل عدم رعایت “شئونات اسلامی” تعطیل و یازده نفر نیز دستگیر شدند.

مقاومت زنان علیه حجاب اجباری در ایران در یکی دو سال گذشته بی وقفه و رو به گسترش بوده است و از نظر جمهوری اسلامی ایران حجاب اجباری اسلامی یکی از دژهای تعیین کننده در صیانت از نظام اسلامی به شمار می رود. با این حال، برخورد با زنان باصطلاح بدحجاب یا بی حجاب در جمهوری اسلامی امر تازه ای نیست و چهل سال است که توسط نیروهای نظامی و شبه نظامی در شهرهای کشور صورت می گیرد و بسته به دامنۀ ایستادگی زنان و مردان در مقابل این اجبار گسترش یا کاهش می یابد.

رادیوفرانسه: ابراهیم رییسی، در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حضور ابراهیم رییسی، در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، را تائید کرد. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران، حدود دو هفته پیش، از حضور ابراهیم رییسی در مقام ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، خبر داده بود. قرار است ابراهیم رییسی از روز ۱۷ اسفند/۸ مارس، سکان ریاست قوه قضائیه ایران را بدست بگیرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری روز یک‌شنبه سوم مارس/۱۲ اسفند، در پاسخ به پرسشی مبنی بر ادامه حضور وی در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه، در دستگاه قضایی ایران، گفت: بنده به نظام بدهکار هستم (…) و حتما در دوره بعدی ریاست قوه قضائیه هم به رییس جدید آقای رییسی و قوه قضائیه کمک خواهم کرد.

بدنبال گمانه‌زنی‌ها در خصوص انتصاب ابراهیم رییسی، به ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ایران، در روز ۲۷ بهمن ماه، حضور ابراهیم رییسی به جای صادق آملی لاریجانی را تائید کرده بود.

سخنگوی قوه قضائیه ایران، در ادامه این نشست خبری روز یک‌شنبه، با اشاره به وجود فساد و تبعیض در کشور، از روزنامه‌نگاران خواست تا همانند سال‌های گذشته به قوه قضائیه کمک نمایند تا با کمک رسانه‌ها (با این موارد) بهتر و بدون تبعیض برخورد شود.

غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای افزود: ممکن است آقای رییسی فرد دیگری را برای سخنگویی انتخاب کند لذا چه من باشم و چه نباشم از تمام کاستی‌هایی که رخ داده عذرخواهی می‌کنم اما اگر زنده باشم در قوه قضائیه هستم.

خبرگزاری تسنیم هم گزارش داد: ابراهیم رییسی، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری یک‌شنبه، گزارشی از عملکرد سه ساله خود در آستان قدس ارائه خواهد کرد.

ابراهیم رییسی کیست؟

ابراهیم رییسی، تولیت فعلی آستان قدس رضوی، از حدود ۲۰ سالگی بعنوان دادستان کرج، فعالیت قضایی خود را آغاز کرد. وی در دهه شصت خورشیدی، از اعضا گروه موسوم به “هیئت چهار نفره اعدام‌ها” بود.

ابراهیم رییسی، در سال ۱۳۶۸، با حکم محمد یزدی، رییس وقت قوه قضائیه به عنوان دادستان تهران منصوب شد.

وی در سال‌های پس از آن، به سمت‌های رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، و دادستان کل کشور منصوب شده است.

در اسفند ۱۳۹۴ با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شد. وی با حکم آیت الله خامنه‌ای، به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درآمد.

ابراهیم رییسی در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ نامزد اصلی اصولگرایان بود اما در برابر حسن روحانی شکست خورد.

عصرایران: آن‌وقت در کامپیوتر پرونده‌ام را نگاه کرد و گفت: «عجیبه! خیلی عجیبه! لک توی پرونده‌ات نیست.»
«اتفاقاً نسخه‌ای از چاپ سوم رمان در کیفم بود. گذاشتم روی میز. دست به جیب برد که پولش را بپردازد. گفتم: «قابلی نداره!» گفت: «نه این میز، میز خطرناکیه. میز قضا و قدر!» و خندید: «باید پولشو بپردازم. شما هم باید بگیری.» ۳۰۰ تومان را روی میز گذاشت…»

به گزارش عصر ایران، شهاب‌الدین طباطبایی، روزنامه‌نگار، در روزنامه شرق نوشت:

رویکرد سیدابراهیم رئیسی در قبال جریانات فرهنگی، ناشران کتاب، رسانه‌ها و آثار روشنفکران سوالی است که در چند ماه گذشته به اندازه پررنگ‌شدن نامش برای ریاست قوه، پررنگ شده است. خاطرات عباس معروفی در مواجهه با ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان تهران شاید برای خیلی از اهالی فرهنگ و رسانه تکراری باشد اما با توجه به شایعات این روزها خواندنی است. عباس معروفی، یکی از نویسندگان مشهور کشور و مدیر مجله ادبی «گردون» است که در نخستین سال‌های دهه ۷۰ توقیف آن بازتاب فراوانی در محافل داخلی و خارجی داشت.

برای امانت‌داری بخشی از گفت‌وگوی او با نشریه ادبی «الفبا» در شرح ماجرای دیدار خود با سیدابراهیم رئیسی را برایتان می‌آورم: «سرانجام روز ۱۹ آذر ۱۳۷۰، بازجویم حکم توقیف موقت گردون را به دستم داد. از آنجا مستقیماً به اداره مطبوعات ارشاد رفتم و آقای مدیر کل گفت که کاری از دستش ساخته نیست. بعد به شرکت تعاونی مطبوعات رفتم و برای اولین بار با محسن سازگارا، مدیرعامل شرکت تعاونی مطبوعات آشنا شدم. او آن روز خیلی با من حرف زد و گفت که باید تلاش کنیم تا این حکم را بشکنیم. از یک سو او می‌دوید، از سویی حمید مصدق و از سوی دیگر خودم.

یکی از غم‌انگیزترین دوره‌های زندگی من همین ۱۸ ماه تعطیلی گردون بود که همه رفت‌وآمدها، تلفن‌ها و ارتباط‌هایم قطع شد. یکباره احساس کردم چقدر تنها شده‌ام. نمی‌دانستم چه خاکی به سرم بریزم. تنها سیمین بهبهانی هر روز به من تلفن می‌زد و دلداری‌ام می‌داد. نامه‌نگاری، ملاقات، دیدار و گفت‌وگو هیچ‌کدام فایده‌ای نداشت تا اینکه قاضی پرونده‌ام در دادستانی انقلاب حکم مرا اعلام کرد: «اعدام».

فروشکستم. حالا جز نگرانی از حکم اعدامی که قاضی‌ام داده بود، وزارت ارشاد هم کن‌فیکون شده بود. خاتمی رفته بود. در همان زمان داشتم رمان «سال بلوا» را می‌نوشتم و این جمله جایی خودنمایی می‌کرد: «ما ملت انتظاریم!» و در انتظار سرنوشت گردون می‌سوختم. حکم اعدام را برداشتم و به طرف سازگارا راه افتادم. چند روز بعد او به من خبر داد که روزهای سه‌شنبه حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان انقلاب، بار عام دارد و قرار شد که من از ساعت شش صبح سه‌شنبه آنجا باشم. این سه‌شنبه رفتن‌ها، چهار بار طول کشید و نوبت به من نرسید، بار پنجم، ساعت ۱۲ من توانستم آقای رئیسی را ببینم. در هر دیدار پنج نفر می‌توانستند به ترتیب شماره، وارد اتاق دادستان انقلاب شوند. نفر اول که آخوند پیری بود، به دادستان جوان و خوش‌تیپ انقلاب گفت اگر اجازه داشته باشد، بماند و به عنوان آخرین نفر با او خصوصی حرف بزند اما رئیسی قبول نکرد. گفت: بفرمائید! خودم را معرفی کردم، رئیسی کمی نگاهم کرد، با لبخند گفت: «همون عباس معروفی معروف؟»

«بله همون کرکس شاهنشاهی! همون غول بی شاخ و دم که هر روز کیهان می‌نویسه»

«شما بمونید. نفر بعدی؟»

سه نفر بعدی هم مطلبشان را گفتند و رفتند. دادستان انقلاب گفت: «خب آقای معروفی، چه می‌کنید؟»

«رمان می‌نویسم، کتاب چاپ می‌کنم، ادیتوری می‌کنم، هر کار که بشه چون دفترم بازه اما شما انتشار گردون رو توقیف کردین.»

«خب فکر می‌کنی چرا توقیف شده؟»

«همکاران شما از من می‌پرسن چه جوری و با چه پولی این مجله رنگارنگ را منتشر می‌کنم؟»

«این سوال من هم هست.»

«مجله روی پای خودش ایستاده، ۲۲ هزار تیراژ داره.»

«چند سالته؟»

«سی‌وسه.»

«این چیزهایی که درباره شما در روزنامه‌ها می‌نویسن، من فکر کردم بالای ۶۰ سال رو داری.»

آن‌وقت در کامپیوتر پرونده‌ام را نگاه کرد و گفت: «عجیبه! خیلی عجیبه! لک توی پرونده‌ات نیست.»

گفتم: «می‌دونم. من حتی سمپات کسی یا چیزی نبوده‌ام.»

با حیرت خیره‌ام شد: «حتی خانم‌بازی هم نکرده‌ای؟»

گفتم: «نه! من زن و سه تا دختر دارم.»

به پشتی صندلی‌اش تکیه داد با لبخند نگاهم کرد. یک لحظه فکر کردم عجب آخوند خوش‌سیما و خوش‌تیپی است. گفت: «‌پریشب در قم منزل یکی از علما، آقای فاضل میبدی بودم. قسمتی از کتاب «سمفونی مردگان» شما را خوندم. می‌خواستم ازش بگیرم، دیدم براش امضا کردی. بهم نداد. دلم می‌خواد بخونمش.»

اتفاقاً نسخه‌ای از چاپ سوم رمان در کیفم بود. گذاشتم روی میز. دست به جیب برد که پولش را بپردازد. گفتم: «قابلی نداره.» گفت: «نه این میز، میز خطرناکیه. میز قضا و قدر!» و خندید: «باید پولشو بپردازم، شما هم باید بگیری.» ۳۰۰ تومان را روی میز گذاشت و گفت: «تعجب می‌کنم! چرا این قدر راجع به شما بد می‌نویسن؟ امکانش هست فوری کلیه گردون‌ها رو به من برسونید تا شخصاً مطالعه کنم و تصمیم بگیرم؟»

گفتم: «با کمال میل. فردا براتون میارم.»

گفت: «نه! فردا دیره. همین حالا!» و تلفن روی میزش را طرف من گذاشت: «زنگ بزن بیارن فوری!» و بعد خواست که ناهار بمانم. تشکر کردم، یک دوره گردون از شماره ۱ تا ۲۰ را به دستش دادم و خداحافظی کردم. حدود یک هفته بعد، پرونده من از دادستانی انقلاب «عدم صلاحیت» خورد و به دادگستری ارجاع داده شد.

در این دوره که خاتمی هم در آخرین روزهای وزارت ارشاد، هیأت‌منصفه را تشکیل داده بود، باعث شد گردون در دادگاه تبرئه شود. در تاریخ ۱۶۷ ساله مطبوعات ایران من نخستین مدیر مجله‌ای بودم که با حضور هیأت‌منصفه محاکمه و تبرئه شدم.
کیهان در تیتر اولش نوشت: «تشکیل هیات‌منصفه برای نجات یک مجله ضد انقلاب!»

ایران وایر: در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است.

ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی شنبه شب در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده که از رهبر جمهوری اسلامی درباره پرداخت مالیات استعلام کرده و «نتیجه این شد که آستان قدس باید مالیات پرداخت کند.»

این اظهارات در حالی مطرح شده که اخیرا مرتضی بختیاری، قائم مقام آستان قدس رضوی، گفته بود: « سال گذشته تولیت آستان قدس نزد مقام معظم رهبری رفتند و ایشان همان حکم امام در مورد معافیت مالیاتی آستان را تایید کردند.» به گفته بختیاری «آستان قدس رضوی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات تکلیفی معاف نیست اما از سایر مالیات‌ها معاف است.»

‏در واقع تمام دعوا بر سر مالیات مستقیم شرکت ها است که بختیاری قائم مقام آستان قدس، با استناد بر نظر آیت الله خامنه ای، این نهاد را از پرداخت آن معاف می داند.

ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، تاکید دارد «همه شرکت ها موظف به پرداخت «مالیات بر درآمد» به میزان ۲۵ درصد هستند. ماده۱۳۹ همین قانون، تنها «نذورات» و «موقوفات آستان قدس» را از پرداخت معاف از مالیات کرده است.‏

‏از سوی دیگر، «مالیات تکلیفی» که آستان بارها بر پرداخت آن تاکید کرده مبلغ ناچیزی است که از حقوق کارکنان آن کسر می شود. ‏مالیات بر ارزش افزوده نیز از خریداران کالا و خدمات شرکت های آستان قدس دریافت می شود. آن چه به عنوان فرار مالیاتی آستان قدس یاد می شود، مربوط به مالیات بردرآمد است که به بهانه تأمین سرمایه شرکت ها از محل «نذورات» از پرداخت آن سر باز زده می شود. در حالی که قانون مالیات بر درآمد،همان طور که از نام آن پیداست تنها به درآمد شرکت ها توجه دارد نه محل تأمین سرمایه آنها.

ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی البته همواره در توجیه عدم پرداخت مالیات بر درآمد از سوی این نهاد، کمک به مناطق محروم را ما به ازای این مالیات اعلام کرده است.

بنا به اعلام مقامات آستان، «اولویت سیاست های محرومیت زدایی این نهاد، بیشتر در مناطقی است که موقوفات آستان در آن قرار دارد». سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی از جمله این مناطق هستند. ۷۰ طرح محرومیت زدایی از قبیل مدرسه، خانه و جاده سازی در خراسان جنوبی در سال جاری از جمله این فعالیت ها بوده است. این طرح ها در سال های اخیر در استان های همدان، کردستان و خوزستان و چند استان دیگر که موقوفات این نهاد در آنها قرار دارند، نیز اجرا شده اند. آستان قدس رضوی در ماه های اخیر نیز با راه اندازی قرارگاه امام رضا و مستقر کردن بنیاد کرامت رضوی در کمک به حادثه دیدگان زلزله کرمانشاه فعال است. کمک هایی که به گفته ابراهیم رئیسی « کمک ها چهار برابر مالیات بر درآمدی است که باید بپردازد.»

با این حال، در بودجه پیشنهادی دولت برای سال۹۷، آستان قدس رضوی موظف به پرداخت مالیات شده است. امسال برای اولین بار در جدول شماره ۵ بخش مربوط به مالیات اشخاص حقوقی ردیفی به نام «شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی» آمده که بر این اساس شرکت ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی باید امسال مالیاتی برابر با ۳۰میلیارد تومان به دولت پرداخت کنند.»

پیش بینی این رقم به عنوان مالیات آستان قدس در سال آینده، با استناد به همان قانون سال 95 مجلس با عنوان «قانون احکام دائمی توسعه کشور» انجام شده است.

گره کار اما اینجاست که «آستان» با استناد به حکم مرجع بالاتری به نام آیت الله خامنه ای که اتفاقاً همان سال 95 صادر شد، تنها خود را موظف به پرداخت مالیات «جمعی_خرجی» می داند که مصداق بارز « از این جیب به آن جیب» است. مالیاتی که به گفته بختیاری قائم مقام رئیسی، به خزانه دولت می رود ولی دوباره به آستان قدس رضوی پرداخت می شود و طبق سیاست های این نهاد هزینه می شود.

در حال حاضر، آستان قدس رضوی در کنار حدود 20 میلیارد دلار اراضی موقوفه، ۴۹شرکت زیرمجموعه دارد که این شرکت‌ها و نهادها در قالب امور اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی و رسانه‌ای فعالیت دارند. در بخش اجتماعی و فرهنگی دو دانشگاه، یک دارالقرآن، یک مؤسسه تربیت بدنی، یک روزنامه، یک سایت خبری و مؤسسه چاپ و انتشارات دیده می‌شود. کلیه فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب سازمان اقتصادی رضوی متمرکز شده که از سال۱۳۸۳ فعالیت خود را آغاز کرده است.
شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی تابعه آستان قدس رضوی در قالب هلدینگ‌های گوناگون مانند هلدینگ داروسازی، مالی، کشاورزی، عمران و ساختمان، صنایع قند، خودروسازی، صنایع غذایی، نساجی و دامپروری فعالیت می‌کنند که در مجموع ۳۶ شرکت بزرگ را شامل می‌شوند.