اخبار

‌به گزارش بولتن نیوز، دکتر محمد طبیبیان، اقتصاددان نزدیک به دولت در کانال تلگرامی خود نوشت: مطالبى در پيرامون جعلى بودن مدرك دكتراى ايشان (ظاهرا فارغ التحصيل سال ٢٠٠٥) از يك دانشگاه اسكاتلند به نام پيزلى در منابع اينترنتى مطرح شد، جوابى هم سازمان برنامه داده كه به ابهام مطلب افزود.

مى توانستند به سادگى كپى مدرك تاييد شده وزارت علوم را نشان بدهند و ابهام زدايى كنند. اينجانب بر آن شدم تا همان سايت را نگاه كنم. عكس ايشان در سايت دانشگاه وجود دارد. اما در فهرست فارغ التحصيلان دانشگاه كه در همان سايت زير كليد قرمز رنگ ظاهر مى شود نه براى  سال ٢٠٠٥ بلكه سال قبل و بعد هم اطلاعاتى در مورد ايشان نيست. محل جستجو هم نه براى نام ايشان و نه فارغ التحصيلان ايرانى نتيجه اى به دست نمى دهد.

در جستجوى سال هاى قبل مورد جالبى هم بود عكس يكى از فارغ التحصيلان آن دانشگاه كه در پايين به اشتراك مى گذارم. علامت انگشتان فرد علامت يك بى تربيتى شناخته شده است. هيچ دانشگاه معتبرى چنين كارى را اجازه نمى دهد.

نكته ديگر متنى است كه در اينترنت به عنوان پايان نامه ايشان منتشر شده كه اگر صحت داشته باشد، واقعا نگفتنى است. اين مطلب در خور توجه و بررسى جدى از طرف مقامات مسئول است اگر جعلى بودن مدرك اثبات شود ايشان بايد با مسئوليت عواقب آن روبرو شود اگر هم مدرك ايشان معتبر است طبعا ابهام زدايى گردد.

منبع: کانال نود اقتصادی

بی‌بی‌سی: شورای نگهبان بعد از اظهارات رهبر ایران، آراء محمود احمدی نژاد را تایید کرد و آیت الله خامنه ای در اظهاراتی که در نماز جمعه تهران داشت، دیدگاه او را به خود نزدیک تر اکبر هاشمی رفسنجانی خواند

عباسعلی کدخدایی، سخنگو و از اعضای شورای نگهبان در ایران گفته است که “بسیار زشت” است که موضوع اضافه شدن رای به آرای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دوباره مطرح شود.

محمدرضا خاتمی، از چهره های سیاسی و دبیرکل سابق حزب مشارکت به تازگی “به نقل از منابع مطلع” جناح اصولگرا در ایران گفته است که در انتخابات سال ۱۳۸۸ که اعتراض های گسترده ای را در پی داشت “هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شد” و “کودتای انتخاباتی”و تقلب جدی صورت گرفت.

آقای کدخدایی امروز، ۱۹ آبان (دهم نوامبر) در یک نشست خبری در تهران و در پاسخ به سئوالی درباره اظهارات محمدرضا خاتمی گفته “چرا اعلام نکرده ۱۰۰ میلیون رأی اضافه شده است؟ آیا زدن این گونه تهمت‌های ناروا درست است؟ از این بدتر و بزرگتر در سال ۸۸ اتهاماتی زده شد و بسیار زشت است که این حرف‌ها دوباره مطرح می‌شود”.

آقای خاتمی در مصاحبه‌ای اینترنتی گفته بود: “در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آرا در می آید و گفته می شود در کشور ۳۹ میلیون نفر رای دادند، در حالی که آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است.”

به غیر از اظهارات جدید محمدرضا خاتمی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، نقل قول جدید دیگری هم که منتسب به وحید حقانیان، معاون اجرایی دفتر آیت الله خامنه ای است به تازگی مطرح شده است.

بر اساس این گزارش در آستانه انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، آقای حقانیان به یک مقام سابق دولتی گفته حتی اگر در گذشته کوچکترین امکانی وجود داشت که نظام تن به ریاست جمهوری میرحسین موسوی بدهد، با انتشار نامه اکبر هاشمی رفسنجانی چنین امکانی منتفی شده است.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته “بسیار زشت” است که موضوع اضافه شدن رای به آرای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ دوباره مطرح شود

نامه جنجالی آقای هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه ای، که بعدها به “نامه بدون سلام” معروف شد، در روز سه شنبه قبل از انتخابات انتشار یافت و در آن، از سکوت تایید آمیز رهبر جمهوری اسلامی ایران از اقدامات محمود احمدی نژاد گلایه شده بود.

آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از پایان آن انتخابات و در میانه اعتراضات به نتایج آن در حالی که هنوز شورای نگهبان درباه صحت انتخابات و نتایج آن اعلام نظر نکرده بود، هرگونه تقلب را رد کرد و برگزاری انتخابات را سالم توصیف کرد.

شورای نگهبان هم آراء محمود احمدی نژاد را تایید کرد و آیت الله خامنه ای در اظهاراتی که در نماز جمعه تهران داشت، دیدگاه او را به خود نزدیک تر از اکبر هاشمی رفسنجانی خواند.

میرحسین موسوی (به همراه همسرش زهرا رهنورد) و مهدی کروبی دو رقیب انتخاباتی آقای احمدی نژاد در انتخابات سال ۸۸ اکنون بیشتر از هفت سال است که بدون حکم قضایی در حبس خانگی قرار گرفته اند.

آقای احمدی نژاد دو سال بعد از این انتخابات و در پی اختلاف نظر بر سر برکناری وزیر اطلاعات با آیت الله خامنه ای، یازده روز در محل کار خود حاضر نشد. از آن مقطع، حامیان رهبر ایران از آقای احمدی نژاد دور شدند و آیت الله خامنه ای هم از آقای احمدی نژاد خواست که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ شرکت نکند.

محمود احمدی نژاد دراین انتخابات ثبت نام کرد اما شورای نگهبان صلاحیت او را تایید نکرد. شماری از چهره های نزدیک به آقای احمدی‌نژاد در ماه های اخیر بازداشت و به حبس محکوم شده اند.

آقای احمدی نژاد قوه قضائیه را به “دیکتاتوری” متهم کرده و آیت‌الله خامنه ای را مسئول رفتار رئیس این قوه خوانده است.

کلمه: چکیده : در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آراء در میاد، گفته می شود، کل کشور ۳۹ میلیون رای دادند، در حالیکه آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است. اطلاعات ما از افراد مطلع هست از جناح مقابل که نمی خواهند نامشان گفته شود.

کلمه – گروه خبر: محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت در گفت و گوی تصویری با برنامه رودر رو در مورد مسائل بسیاری از جمله، بحث ولایت فقیه، حکم حکومتی، انتخاب رهبری، انتخابات دوم خرداد و سال ۸۴ و ۸۸ صحبت کرد. وی همچنین در این گفت و گو در مورد دولت روحانی سخن گفته و در ارتباط با انتخاب های پیش رو سخن گفته است.

کلمه بخشی از این گفت و گو که مربوط به انتخابات سال ۸۸ است را منتشر کرده است:

اگر به سال ۸۸ بازگردیم معقتد هستم نباید در انتخابات کاندیدا می داشتیم. معتقد هستم امکان اینکه بگذارند یک نفر از اصلاح طلبان رئیس جمهور شود وجود نداشت.

درحوادث سال ۸۸ نمی توانید نقش و دست هیچ سازمان و تشکل اصلاح طلب را در پشت آن پیدا کنید. تنها چیزی که می توان به آن استناد کرد بیانیه ها و اطلاعیه های مهندس موسوی و آقای کروبی بود.

دست هیچ بیگانه ای نیز پشت قضایا نبود. آن چه که بود مردم بودند. خود مردم آمدند.

اعترافات آقای ابطحی و دیگران در چه شرایطی گفته شد. مجبور کردند که دروغ بگویند و امروز همه را تکذیب میکنند. هیچ کدام از آن اعترافات در آن شرایط خاص قابل استناد نیست.

روز شنبه پس از انتخابات تمام نیروهای موثر سیاسی دستگیر شدند. احزاب موثر پلمپ شدند و بقیه هم به هر دلیلی تا مدتها فعالیتی نداشتند.

سازمانی باقی نمانده بود که بخواهد تظاهرات را سازماندهی کند. حزب مشارکتی نمانده بود که بخواهد کار بکند.

به عنوان یک فعال سیاسی که در جریان اتفاقات بودم زیاد مصاحبه کردم و به روند انتخابات اعتراض کردم. من در صحبت هایم از لفظ “کودتای انتخاباتی” استفاده کرده ام. واقعا اعتقادمون بوده و هست.

ما هنوز هم به روند انتخابات ۸۸ اعتراض جدی داریم و معتقد هستیم انتخابات بسیار ناسالمی بود. در آن انتخابات حتما تقلب صورت گرفته است.

ما می گفتیم همه صندوق ها باید بازشماری شود. رندوم نمیشد انجام داد. هر صندوق با صورت جلسه اش عین هم بود. اما همه آن صندوق ها را می شمرند با صورت جلسه ها، آن وقت مشخص میشد.

در ستاد انتخاباتی وزارت کشور تقلب صورت گرفته است. هشت میلیون رای به صندوق ها اضافه شده است. تعرفه هم نمی خواست داشته باشد. آراء در میاد، گفته می شود، کل کشور ۳۹ میلیون رای دادند، در حالیکه آرای صندوق ها ۳۲ میلیون بوده، نیاز به تعرفه هم نبوده است. اطلاعات ما از افراد مطلع هست از جناح مقابل که نمی خواهند نامشان گفته شود.

رادیو فردا: هیئت عالی منصفه مرتبط با پرونده «دخالت روسیه در انتخابات آمریکا»، با اعلام جرم علیه ۱۳ شخص حقیقی و سه شرکت روسی در ارتباط با این پرونده، می‌گوید که مداخله روس‌ها در روند سیاسی آمریکا از سال ۲۰۱۴ آغاز شده است.

اتهاماتی که روز جمعه ۱۶ فوریه توسط مستشار ویژه رابرت مالر اعلام شد، مهم‌ترین اتهاماتی است که از زمان آغاز بررسی‌های آقای مالر در ارتباط با فعالیت‌های روسیه در ایالات متحده است.

در سند مربوط به اعلام جرم دادگاه که توسط دفتر آقای مالر منتشر شد، هیئت عالی منصفه می‌گوید، روس‌ها مداخله در روند سیاسی در آمریکا را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده‌اند.

این سند یادآوری می‌کند که برخی از این افراد خود را به عنوان «افرادی آمریکایی» جا زده‌اند و با اشخاصی که در آن زمان با ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ همکاری می‌کردند، ارتباط برقرار کرده‌اند. اشخاصی که به گفته این سند «ناخواسته» یا روس‌ها ارتباط داشته‌اند.

پس از انتشار این اعلام جرم، راد روزن‌استاین، معاون دادستان کل آمریکا به خبرنگاران گفته است که نشانه‌ای در دست نیست که دخالت روسیه تأثیری بر نتایج رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ آمریکا داشته باشد.

آقای روزن‌استاین یادآور شد که سند اعلام جرم «مدعی است که توطئه‌گران روس به دنبال ترویج اختلاف در ایالات متحده و تضعیف اعتماد عمومی به دموکراسی بوده‌اند».

او تصریح کرد که «ما نباید اجازه دهیم آنها در این کار موفق شوند».

در این میان دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به اعلام جرم منتشر شده و نیز اظهارات معاون دادستان کل آمریکا، در توئیتی نوشت که «روسیه کارزار ضدآمریکایی خود را از سال ۲۰۱۴ آغاز کرده؛ مدت‌ها پیش از آنکه من نامزدی خود برای انتخابات را اعلام کنم».

او تصریح کرد که «نتایج انتخابات تحت تأثیر قرار نگرفته و ستاد (انتخاباتی) ترامپ کار خطایی انجام نداده است. هیچ تبانی در کار نیست».

در مسکو، سخنگوی کرملین به این نکته بسنده کرد که هنوز از محتوای این اعلام جرم آگاه نیست.

اما سخنگوی وزارت خارجه روسیه در واکنشی عجیب در صفحه فیس‌بوک خود نوشت «۱۳ تن در انتخابات آمریکا مداخله کرده‌اند؟ ۱۳ تن در مقابل میلیون‌ها دلار بودجه؟ در مقابل اطلاعات و ضد اطلاعات؟ در مقابل آخرین شیوه‌های فن‌آوری؟ این مضحک نیست؟ بله این واقعیت سیاسی معاصر آمریکاست».

اصلی‌ترین نهادی که هدف این اتهامات قرار گرفته، یک شرکت پژوهش اینترنتی است که بر اساس سند منتشر شده «هدف راهبردی‌اش ترویج اختلاف در سیستم سیاسی آمریکا، از جمله انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ بوده است».

در این زمینه تصریح شده که «متهمان اطلاعات نامطلوبی علیه شماری از نامزدها منتشر کرده‌اند، و از حوالی نیمه سال ۲۰۱۶ (اوائل تابستان سال ۹۵)، اقدامات آنها حمایت از کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و بی‌اعتبار کردن هیلاری کیلینتون را شامل شده است».

آن طور که روزنامه‌نگاران روسی و غربی می‌گویند، این نهاد که به دلیل ماهیت فعالیت‌هایش به ترول فکتوری یا کارخانه هیولا مشهور شده، اطلاعاتی گمراه‌کننده را در وبلاگ‌ها، چت‌روم‌ها و بخش‌های نظرات وب‌سایت‌های خبری منتشر کرده است.

گفته می‌شود این شرکت که در سن‌پتربورگ ثبت شده، از حمایت مالی یوگنی پریگوژین برخوردار است؛ فردی که به دلیل قراردادهای غذایی‌اش با کرملین به «سرآشپز» پوتین شهرت دارد.

پریگوژین که از او به طور خاص در اعلام جرم دادگاه نام برده شده، پیشتر به دلیل اتهامات منتسب به او در مورد حمایت از جدایی‌طلبان شرق اوکراین، مورد تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته است.

او همچنین با یک شرکت نظامی خصوصی در ارتباط است که در اعزام مزدوران روسی به سوریه برای نبرد دست داشته، و گفته می‌شود برخی از این مزدوان در حمله هوایی هفته گذشته ائتلاف به رهبری آمریکا در سوریه کشته شده‌اند.

اتهاماتی روز جمعه علیه ۱۶ شخص حقیقی و حقوقی روسیه مطرح شد شامل توطئه، تقلب بانکی، سرقت هویت، و نیز ثبت نشدن به عنوان کارگزار یک دولت خارجی در آمریکا می‌شود.

تیمی از دادستان‌ها و کارآگاهان که زیر نظر رابرت مالر فعالیت می‌کنند، تحقیقاتی عمیق را در مورد دخالت روسیه در دست انجام دارند که از جمله ارتباط احتمالی میان همکاران ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و مقام‌های روس را در بر می‌گیرد.

دفتر آقای مالر پیشتر علیه دو تن از مقا‌م‌های پیشین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ اعلام جرم کرده که یکی از آنها پل منافورت، مدیر پیشین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ است. همچنین تحقیقات تیم آقای مالر تا اینجا به دو اعتراف‌نامه پذیرش جرم منجر شده، از جمله اعتراف‌نامه مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی رئیس‌جمهور آمریکا.

روز جمعه در رویدادی مرتبط، دفتر رابرت مالر، اعلام کرد که یک مرد ساکن کالیفرنیا به جرم خود در زمینه سرقت و جعل هویت برای ساخت حساب‌های بانکی اقرار کرده است. ادعا شده که این حساب‌های بانکی برای پولشویی استفاده شده است.

پرونده دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، به تدریج در سال ۲۰۱۶ تکمیل شد، اما در ژانویه ۲۰۱۷ بود که نهادهای اطلاعاتی آمریکا ارزیابی‌هایی را منتشر کردند که رسماً مسکو را در این مورد متهم می‌کرد.

اما همزمان با آنکه رابرت مالر و تیم او در حال پیشبرد تحقیقات خود هستند، سه کمیته تحقیقاتی هم در کنگره موضوع دخالت روسیه در انتخابات آمریکا را بررسی می‌کنند.

در این میان برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که روسیه ممکن است تلاش‌های خود را برای رخنه در سازوکار سیاسی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی کاهش دهد.

با این وجود چند روز پیش رؤسای چند سرویس اطلاعاتی آمریکا، از جمله سازمان اطلاعات مرکزی، پلیس فدرال آمریکا و آژانس امنیت ملی ایالات متحده، در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا شهادت دادند که به باور آنها تلاش‌های روس‌ها در این زمینه بی‌تردید ادامه دارد.
با استفاده از گزارش رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی؛ م.ا./خ.ک

دویچه‌وله: شورای نگهبان مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا را مغایر قانون اساسی و موازین شرعی تشخیص داد. بر مبنای این مصوبه پیروان مذاهب به رسمیت شناخته شده می‌توانستند نامزد انتخابات شوراها شوند.

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی دوره چهارم و منتخب پنجمین دوره شورای شهر یزد، به بحث‌ها و مجادله‌های زیادی دامن زد که با تصمیم روز دوشنبه (۲۷ آذر ماه) شورای نگهبان وارد مرحله‌ی جدیدی می‌شود.

شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور که هفته گذشته با رأی اکثریت نمایندگان به تصویب رسیده بود را مغایر اصولی از قانون اساسی و موازین شرعی اعلام کرد.

در مصوبه مجلس دو تبصره به ماده ۳۰ قانون انتخابات شوراها افزود شد. تبصره نخست مقرر می‌کند: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.»

بیشتر بخوانید: مجلس تصویب کرد؛ اقلیت‌های دینی می‌توانند نامزد شورای شهر شوند

در تبصره دوم ماده ۳۰ نیز تصریح شده که اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.

ادامه بلاتکلیفی سپنتا نیکنام

مصوبه مجلس برای اصلاح قانون انتخاب شوراها می‌توانست وضعیت منتخب زرتشتی شورای شهر یزد را روشن کند. اگر این مصوبه به صورت قانون درآید از دوره پنجم شوراهای اسلامی شهر و روستا یعنی دوره فعلی لازم‌الاجرا خواهد بود.

سپنتا نیکنام، عضو دوره چهارم و منتخب دوره پنجم شورای شهر یزد

بر پایه اصل ۱۳ قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌كنند.»

شورای نگهبان در نامه به رئیس مجلس ضمن یادآوری این اصل و برخی دیگر از اصول قانون اساسی نتیجه گرفته که این اصول مجوز حضور پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورا نیست و تبصره یک اصلاحیه مصوب مجلس با این قانون مغایرت دارد.

بیشتر بخوانید: ادامه کشمکش مجلس و شورای نگهبان بر سر سپنتا نیکنام

فقهای شورای نگهبان همچنین تبصره دیگر اصلاحیه مجلس درباره ضرورت اعتقاد و التزام پیروان اقلیت‌های به رسمیت شناخته شده به مذهب خود را مغایر موازین شرعی ارزیابی کرده است.

محدودیت پس از یک دوره حضور در شورا

این تبصره در قانون کنونی انتخابات شوراها که سال ۱۳۷۵ تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده نیز وجود دارد و سپنتا نیکنام بر پایه همین تبصره چهار سال عضو شورای چهارم شهر یزد بوده است.

ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها به شرایط لازم برای نامزدی در این انتخابات مربوط است. مطابق یکی از بندهای این ماده داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراها باید “اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه” داشته باشند.

تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها مقرر کرده: «اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشد.»

تعلیق عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد با حکم دیوان عدالت اداری و با استناد به ابلاغیه‌ای از احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان صورت گرفته که عضویت پیروان اقلیت‌های مذهبی در شورای شهرهایی با اکثریت مسلمان را مغایر موازین شرعی اعلام کرده است.

ابلاغیه جنتی و آغاز بدعت

جنتی ۲۶ فروردین امسال در ابلاغیه‌ای تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراها را پس از دو دهه که از تصویب و اجرای آن می‌گذرد خلاف موازین شرعی اعلام کرد و خواستار رد صلاحیت نامزدان اقلیت‌های مذهبی در شهرهایی با اکثریت جمعیت مسلمان شد.

با توجه به اصرار شورای نگهبان بر سر تعلیق عضو زرتشتی شورای شهر یزد در ماه‌های گذشته، مغایر قانون اساسی و موازین شرع تشخیص دادن مصوبه مجلس از سوی این شورا دور از انتظار نبود.

با نامه امروز شورای نگهبان به علی لاریجانی، و در صورتی که مجلس بر اصلاحات مصوب خود در قانون انتخابات شوراها تاکید کند، موضوع برای بررسی و تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

رادیوفردا: عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد در این شورا معلق شده‌است. به حکم دیوان عدالت اداری که تحت امر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه است و با ابلاغ حکم از سوی فرماندار یزد که منصوب دولت حسن روحانی است.

شاکی اصلی سپنتا نیکنام در این پرونده علی اصغر باقری نام دارد، معروف به اصغر باقری، همشهری و همرزم سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در سال ۵۹ در جبهه سوسنگرد. اصغر باقری که طی سال‌های گذشته به نوشتن برگه‌هایی به نام «جمعه نامه» و توزیع آن در نماز جمعه یزد معروف بوده، در انتخاباتی که بهار امسال سپنتا در آن با کسب ۲۲ هزار رای پیروز و عضو شورای شهر شد، شکست خورده‌است. با کسب ۷۷۰۷ رای و قرار گرفتن در رتبه چهل و پنجم.

این برای دومین بار است که یکی از نامزدهایی که از سپنتا در انتخابات شوراها شکست خورده تلاش می‌کند او را به خاطر زرتشتی بودنش از شورای شهر بیرون کند. چهار سال پیش نیز در سال ۱۳۹۲ سپنتا در انتخابات ۲۰ هزار رای آورد و عضو شورای شهر شد اما یک روحانی به نام محمد مهدی حرزاده که از او شکست خورده بود تلاش کرد تا موضوع زرتشتی بودن او را پیش بکشد و مانع عضویتش در شورای شهر یزد شود. محمد مهدی حرزاده که یک روحانی اصولگرای جوان و مدرس کلاس‌هایی چون «جهت دهی» برای جوانان بود این بحث را علیه سپنتا به میان کشید که از نظر فقهی و بنابر فتاوای مراجع شیعه، سرپرستی و ولایت غیرمسلمان بر مسلمان جایز نیست و سپنتا نمی‌تواند عضو شورای شهری باشد که قرار است برای مسلمانان تصمیم بگیرد، آن هم شهری که در بین روحانیون به دارالعباده معروف است.

این روحانی یزدی حتی تلاش کرده بود از برخی مراجع شیعه در قم فتوا بگیرد که رای مسلمانان به غیر مسلمان حرام است؛ ولی تلاش‌های او و دوستان و همفکرانش جواب نداد و رای‌دهندگانی که به سپنتا رای دادند عمدتاً مسلمان بودند.

در آن انتخابات بیست هزار نفر به سپنتا رای دادند در حالی که جمعیت زرتشتی‌های یزد بنابر برخی آمار (غیررسمی) حدود پنج هزار نفر برآورد شده و همه آنها نیز واجد شرایط رای دادن نیستند. نتیجه آنکه تلاش محمد مهدی حرزاده ناکام ماند و سپنتا برای چهار سال عضو شورای شهر باقی ماند. البته آقای حرزاده نیز به پست بالاتری رسید. او که نماینده آیت الله خامنه‌ای در دانشگاه آزاد یزد بود بعد ازشکست در انتخابات شوراها در اسفند سال ۹۳ به ریاست نمایندگی آیت الله خامنه‌ای در کل دانشگاه‌های یزد برگزیده شد. حکم و سمتی که با امضای محمد محمدیان یکی از روحانیون و دستیاران نزدیک و مورد اعتماد آیت الله خامنه‌ای به او سپرده شد.

چهار سال بعد و در انتخابات سال ۹۶ شوراها، علی اصغر باقری تلاش کرد تا کار ناتمام محمد حرزاده را تمام کند و مانع عضویت سپنتا در شورای شهر شود. اصغر باقری که در سفر کربلا بود برای ثبت نام در انتخابات از نجف با هواپیما به اصفهان برگشت و در آخرین روز ثبت‌نام، ثبت‌نام کرد و دوباره برای ادامه زیارتش به کربلا برگشت اما در روز انتخابات در حالی که شورای شهر یزد ۱۱ عضو می‌خواهد به سختی چهل و پنجم شد. تلاش‌های نامزدهایی چون اصغر باقری برای انتخاب نشدن سپنتا حتی نتیجه عکس داد. سپنتا نه تنها برای چهار سال دیگر به عضویت شورای شهر انتخاب شد بلکه علیرغم تبلیغات روحانیونی چون محمد مهدی حرزاده علیه او، دو هزار رای نیز بر رای‌هایش نسبت به دوره قبل افزوده شد. در انتخابات جدید او ۲۲ هزار رای کسب کرد و بین حدود ۱۵۰ نامزد پنجم شد.

اصغر باقری که در انتخابات نتوانسته بود بر سپنتا چیره شود هنگامی که با تأیید انتخابات از سوی هیئت نظارت بر انتخابات روبرو شد و امیدی به ابطال انتخابات نماند، تلاش کرد بازی را به خارج از حوزه رای مردم بکشاند. از آنجا که هیئت نظارت بر انتخابات نیز زیر نظر مجلس بود و نه شورای نگهبان او نمی‌توانست برای کمک گرفتن، مستقیم سراغ شورای نگهبان برود. کما اینکه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان خود قبل از انتخابات شوراها تلاش کرده بود با صدور ابلاغیه‌ای مجریان انتخابات را مجبور کند صلاحیت نامزدهای غیر مسلمان چون سپنتا را تأیید نکنند. در آن مرحله با دخالت علی لاریجانی رئیس مجلس جلوی اجرای نظر احمد جنتی گرفته شد. علی لاریجانی به هیئت‌های نظارتی دستور داد که در مورد نامزدهای غیرمسلمان فقط به قانون عمل کنند.

بسته شدن راه مستقیم شورای نگهبان اصغر باقری را بر آن داشت تا پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری علیه سپنتا بگشاید. پرونده به جریان افتاد و دیوان بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان حکم داد که عضویت سپنتا در شورای شهر به حالت تعلیق درآید. دیوان گفته مبنای حکمش، نظر فقهای شورای نگهبان بوده که بخشی از قانون انتخابات شوراها را خلاف شرع اسلام دانسته‌اند. حکم دیوان به فرماندار یزد ابلاغ شد و او به شورای شهر ابلاغ کرد اما غلامعلی سفید رئیس شورای شهر که پیش از این استاندار یزد نیز بوده گفته‌است چنین حکمی را دینی و اخلاقی نمی‌داند و آن را اجرا نخواهد کرد.

حالا برخی نمایندگان یزد در مجلس نیز خواستار ورود علی لاریجانی به موضوع و دفاع از حق سپنتا شده‌اند اما در عمل به نظر می‌رسد تا اینجا کاری را که محمد مهدی حرزاده در سال ۹۲ نتوانست به سرانجام برساند، اصغر باقری در سال ۹۶ پیش برده و عضویت سپنتا در شورا تعلیق شده‌است. اصغر که انتخابات را به سپنتا باخته به نظر می‌رسد در بازی خارج از انتخابات فعلاً پیروز شده‌است.

همدلی: ابراهیم رئیسی انتخابات را تمام شده نمی‌داند. رفتار او و حامیانش این تصور را به وجود می‌آورد که آنها حتی یک درصد احتمال شکست در انتخابات را برای خود قائل نبودند. آنها نه تنها برخلاف دو نامزد دیگر انتخابات از تبریک گفتن به رئیس جمهور منتخب طفره می‌روند، بلکه ظاهرا هنوز دولت را به رسمیت نمی‌شناسند. اما فقط اینها نیست. با نگاهی به مواضع حامیان روحانی می‌بینیم که چرا روحانی پیروزی خود در انتخابات را پیروزی صلح بر خشونت دانستند و خطاب به هواداران خود تاکید داشتند که آرامش خود را حفظ کنند. به عنوان نمونه روزنامه وطن امروز، در یادداشت روز گذشته خود با لحنی توهین‌آمیز از برنامه قبلی جریان خود برای ایجاد آشوب خبر داده و نوشته: گوش ما، فرمان‌ از ولی‌امر می‌برد و اگر این‌گونه نبود و اگر اطاعت ما از قوانین مملکت نبود، شنبه 30اردیبهشت 96 را چنان به کام‌تان تلخ می‌کردیم که برای ابد، از خاطرتان محو نشود!
سیاست به رسمیت نشناختن روحانی
بسیاری از تحلیل‌گران در روزهای قبل انتخاب رئیسی به عنوان نامزد نهایی اصول‌گرایان را اشتباه قلمداد کردند و گفتند کناره‌گیری قالیباف به نفع رئیسی نیست. بنابر تحلیل‌ها کناره‌گیری رئیسی می‌توانست مستقیما آرای او را به سبد قالیباف بریزد، اما عکس آن خیلی به سود او نبود. چند روز بعد در روز اعلام نتیجه انتخابات اصول‌گرایان شکست خورده در سکوت رفته بودند. انگار آنها به این فکر می‌کردند که نباید رئیسی به میدان می‌آمد. اما آنها مبهوت نشده بودند. آنها به این فکر می‌کردند که چه روشی را باید پیش بگیرند. ظاهرا آنها با خود تصور می‌کردند بهترین روش به رسمیت نشناختن دولت روحانی است.
در بین نامزدهای انتخابات هم رئیسی و هوادارانش تنها کسی بود که پیروزی رئیس جمهور منتخب را تاکنون تبریک نگفته است. برخلاف رئیسی، مصطفی میرسلیم دیگر نامزد اصول‌گرای ‌انتخابات ریاست جمهوری نه تنها پیروزی روحانی را تبریک گفت بلکه دیروز هم به رئیس جمهور نامه‌ای نوشت که نشان می‌داد دولت را به رسمیت می‌شناسد. میرسلیم در نامه خود به روحانی خواسته که روحانی از نامزدهای ریاست جمهوری دعوت کند تا پیشنهادهای خود را ارائه دهند. میرسلیم در نامه خود همچنین می‌گوید برای هر گونه همکاری با هدف چاره‌جویی مشکلات کشور آمادگی دارد. رئیسی برخلاف نامزدهای دیگر نه تنها پیروزی روحانی را تبریک نگفت بلکه به دبیر شورای نگهبان نامه نوشت و مدعی تخلف در انتخابات شد. روزنامه کیهان هم که دست بالایی در تخریب دولت روحانی دارد، این ادعا را مطرح کرد اما نوشت تخلفات! به گونه‌ای نبوده است که در نتیجه نهایی تاثیرگذار باشد.
یادداشت خشونت‌طلبانه وطن امروز
روزنامه وطن امروز دیروز در یادداشتی خطاب به رئیس جمهور تاکید کرده که بر رفتار غیرمتعارف خود ادامه می‌دهد. در یادداشت دیروز این روزنامه آمده است: «آقای روحانی! منت بزرگی بر سر حضرتعالی گذاشتیم که با وجود آن همه تخلف مشهود، هرگز مثل ترمزبریده‌های عاری از عقل، عمل نکردیم! سطل زباله‌ای را آتش نزدیم! همین‌طور بی‌سند و مدرک، ادعای تقلب را مطرح نکردیم! بی‌دلیل، خواهان ابطال انتخابات نشدیم! فتنه و الم‌شنگه دور و دراز راه نینداختیم! شادی شنبه‌شب هواداران شما، فی‌الواقع حکایت از بدهی شما به ما دارد والا، هنجارشکنی و سلب امنیت و آشوب که کاری ندارد! این، همان کار ساده اما بسیار زشتی بود که سال 88 انجام شد! و مسبب تحریم‌های موسوم به فلج‌کننده شد! خیال‌تان تخت! هیچ چیز عوض نشده! ما هستیم! درست وسط میدان! و هر جا لازم باشد، علیه زر و زور و تزویر می‌نویسیم! و فرزندان مقتدر اما مظلوم خمینی و خامنه‌ای باقی می‌مانیم! تا رانت و ویژه‌خواری و اختلاس و برادران نجومی و فساد و تبعیض و اشرافی‌گری هست، ما نیز هستیم! و همچنان که خمینی گفت: «تا مبارزه هست، ما هستیم»! آن هم متحدتر از گذشته! و با انگیزه‌ بیشتر!»
این روزنامه خطاب به رئیس جمهور با ادبیات توهین‌آمیزی از برنامه قبلی جریان خود برای ایجاد آشوب خبر داده است و البته به روحانی اعتراض کرده که چرا این اقلیت سیاسی را خشونت‌طلب خوانده است. در ادامه یادداشت وطن امروز آمده: گوش ما، فرمان‌ از ولی‌امر می‌برد و اگر این‌گونه نبود و اگر اطاعت ما از قوانین مملکت نبود، شنبه 30 اردیبهشت 96 را چنان به کام‌تان تلخ می‌کردیم که برای ابد، از خاطرتان محو نشود! ما این روزها، در مقام عمل نشان دادیم انتخابات اگر سرشار از اشکالات متعدد هم برگزار شود، باز هم خروج از قانون نمی‌کنیم و هرگز به خاطر منویات خود، امنیت مملکت را مخدوش نمی‌کنیم اما شما باز هم ما را متهم کردی به خشونت، تا از میزان انصاف خود، برای همگان رونمایی کنی! قدر مسلم، هر جا اگر تخطی از اقتصاد و معیشت شود، سایه نقد ما بر سر دولت شما بلند است! اینجا «جمهوری اسلامی» است! بسی مایه افسوس است که حضرتعالی به جای شکر خدا بابت رواداری اصحاب نقد، در نخستین موضع‌گیری بعد از انتخابات، مخالفان خود را «خشونت‌طلب» می‌نامید! خشونت‌طلب اما برازنده همان افرادی است که نه تحمل شکست دارند و نه جنبه پیروزی! شکست اگر می‌خورند، ادعای تقلب می‌کنند و پیروز اگر می‌شوند، پیروزی خود را پیروزی صلح بر جنگ، می‌خوانند!»
ادعای تخلف هنوز در حال بررسی است
این موضع‌گیری‌های تند حامیان رئیسی در حالی است که ادعای ستاد رئیسی برای تخلف در روند برگزاری انتخابات هنوز روی میز شورای نگهبان است و این شورا درباره ادعای تخلف از سوی این جریان سیاسی هنوز به نتیجه نرسیده است. عباسعلی کدخدایی، در توضیح دیروز از جلسه شورای نگهبان در کانال تلگرامی خود خبر داده و نوشته: در این جلسه قرار شد با توجه به گزارش‌های ستادهای دو نامزد انتخابات، بررسی کارشناسی بیشتری صورت پذیرد و ارزیابی دقیق‌تری ارائه شود. کدخدایی گفته: با توجه به تعدد گزارش‌های دریافتی و لزوم دقت بیشتر جهت اعتبارسنجی آنها، مقرر شد کارشناسان مربوط پس از بررسی نتایج آن را در جلسه آتی شورای نگهبان تقدیم تا تصمیم نهایی اتخاذ شود. همچنین علی نیکزاد رئیس ستاد رئیسی هم به حجت‌الاسلام‌ منتظری نامه نوشته و در آن خواسته است که دادستان کل کشور به تخلفات ادعا شده او رسیدگی کند. کانال منسوب به رییسی‌ نوشته: همراه این نامه یک جلد گزارش مستند به ضمیمه گزیده‌ای از تخلفات و یک حلقه DVD حاوی صدها مورد عکس و فیلم در این زمینه برای قوه قضائیه ارسال شده است.
هشدار حامیان روحانی به هوادارانش
با کنار هم قرار دادن موضع‌گیری‌های اخیر حامیان رئیسی می‌توان فهمید چرا روحانی و ستاد او هفته گذشته از مردم دعوت به حفظ آرامش می‌کردند. با این حال روحانی چهارشنبه گذشته (دو روز قبل از انتخابات) در آخرین روز سفرهای انتخاباتی خود در جمع مردم مشهد گفته بود: «مدام گزارش می‌شود که در استان‌های مختلف شب ریخته‌اند و عکس من را پاره کردند. روحانی خبر داده بود کسانی که عکس او را پاره می‌کردند بعد از دستگیری اعتراف کردند ساعتی یک میلیون تومان پول دریافت کرده‌اند. او در ادامه از هوادارانش خواست: «اگر کسی عکس من را پاره کرد واکنش نشان ندهید، اگر کسی به روحانی فحاشی کرد عکس‌العمل نشان ندهید، من به خاطر ملت ایران صبر کردم و صبر می‌کنم.» پیش از روحانی، ستاد انتخاباتی‌ او نیز مردم را به حفظ آرامش و متانت در برابر هر اقدام تحریک‌آمیزی دعوت کرده بود. همه اینها در کنار هم نشان می‌دهد بخشی از جریان حامی رئیسی نمی‌خواهد رئیس جمهور منتخب را به رسمیت بشناسد بلکه در دوره چهارساله دوم روحانی قصد دارد با خودمختاری و رفتارهای تندتر نسبت واکنش نشان دهد.
این مطلب را می توان در همایش روزهای گذشته حامیان رئیسی مشاهده کرد. آنها با برگزاری نشستی با عنوان «حامیان نامزد اصلح» تشکیل دولت در سایه را به موازات نامزد پیروز کلید زدند. این مطلب با واکنش محمد شریعتمداری، معاون اجرایی دولت و رئیس ستاد انتخاباتی روحانی رو به رو شد. شریعتمداری در این باره گفت: همه گروه های سیاسی باید کم کم در سایه نشستن را به صورت کلی یاد بگیرند. این فکر خوبی است. او در پاسخ به اینکه آیا این ایده موفق می شود؟، افزود: اینکه دولت در سایه تشکیل شود، نه. اما در سایه نشستن خودش عالمی دارد!

آمد نیوز: سردار محمدباقر ذوالقدر که از وی به عنوان «طراح صحنه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴» نام برده می‌شود، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ فعال شد.

به گزارش خبرنگار «آمدنیوز»، سرتیپ پاسدار «محمدباقر ذوالقدر» قائم مقام پیشین فرماندهی کل سپاه پاسداران برای «صحنه‌آرایی» انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ فعال شده است.

وی با تأسیس تشکلى چند نفره با نام «جبهه نیروهای انقلاب اسلامی» در جبهه مردمی نیروهای انقلاب (جمنا) شرکت و برخلاف وصیت‌نامه سیاسی الهی امام خمینی (ره)، با لباس نظامی، فعالیت سیاسی انجام می‌دهد.

سردار ذوالقدر در انتخابات سال ۱۳۸۴، با سازمان‌دهی بسیج و سپاه على‌الخصوص در سه استان تهران، اصفهان و قم نقش مهمی در انتخاب محمود احمدی‌نژاد به ریاست‌جمهوری در آن سال ایفا کرده است.

او در مرحله نخست انتخابات سال ۸۴، از پنج میلیون و پانصد هزار رأی احمدی‌نژاد در استان‌های تهران، اصفهان و قم، سه میلیون رأی را از این سه استان به نفع وی سازماندهی و تقلب کرد.

سردار محمدباقر ذوالقدر (متولد ۱۳۳۳) در ۳۱ شهریور ۱۳۶۸ با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به ریاست ستاد کل سپاه پاسداران منصوب شد. او در ۲۲ شهریور ۱۳۷۶ با حکم آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران منصوب شد و در ۲۰ آذر ۱۳۸۶ با حکم رهبری به معاونت ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج انتقال یافت.

ذوالقدر در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ از سوی صادق لاریجانی به عنوان «معاون راهبردی قوه قضاييه» و با حفظ سمت به عنوان «سرپرست معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم» همان قوه منصوب شد.

سردار ذوالقدر در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱۳۷۶ به سود علی‌اکبر ناطق نوری و به زیان محمد خاتمی نیروهای نظامی خود را به کار گرفت. اما شکست سختی نصیب او شد. تجربه‌ی اندوخته شده در آن انتخابات موجب شد تا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ با «طراحی چند لایه سپاهیان و بسیجیان»، محمود احمدی نژاد را رئیس جمهور کند.

محمدباقر ذوالقدر پس از پیروزی، در مقام جانشین فرمانده کل سپاه گفت که «با طراحی درست و چند لایه» توانسته‌اند احمدی نژاد که را «نماد اصول‌گرایی، دین باوری، انقلابی‌گری و عدالت ورزی است»، رئیس‌جمهور کنند. (روزنامه ایران، ۱۸ تیر ۱۳۸۴)

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۴، هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی به دلیل وقوع تقلب و دخالت آشکار نظامیان اعتراض کردند.

مهدی کروبی نامه‌ای تند به آیت الله خامنه‌ای نوشت و اظهار کرد که فرزند شما (مجتبی خامنه‌ای) در این انتخابات دخالت مستقیم داشته و آیت‌الله خامنه‌ای هم پاسخ تندی به او داد.

هاشمی رفسنجانی هم گفت چون نهادهایی که باید به این مسأله رسیدگی کنند، خودشان رسماً از احمدی نژاد دفاع کرده‌اند، شکایتم را به خدا واگذار می‌کنم.
اشتراک‌گذاری این:

رادیوفردا: قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ایران، با اعلام کشف «شبکه خرید و فروش مقاله علمی داخلی و خارجی» گفت: بخش عمده ۵۸ مقاله تقلبی ارسالی از ایران که اخیرا خبرساز شد، متعلق به دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شاهین آخوند زاده روز دوشنبه گفت: ما این مقاله‌ها را بررسی کردیم و متوجه شدیم که این ۵۸ مقاله همگی از طریق یک شرکت نشر غیر قانونی که در زمینه خرید و فروش مقاله و پایان نامه فعالیت می کند در خارج ایران منتشر شده است.

هفته پیش، مجله «نیچر» نوشت که ۵۸ مقاله که از سوی ۲۸۲ محقق ساکن در ایران نوشته شده بود، از سوی این ناشر که از معتبرترین ناشران مقالات علمی است، از مجموعه‌های علمی حذف شده اند.

انتشارات اسپرینگر نیچر، اعلام کرد که به نظر می‌رسد بخش «داوری» در این مقالات به درستی انجام نشده است.

پایش: منابع آگاه از افزایش احتمال مصالحه بر سر حذف مینو خالقی و ورود علیرضا آجدانی نفر ششم انتخابات اصفهان به مجلس خبر می دهند.

به گزارش سایت خبری «پایش»، هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه چند روز قبل، نظر شورای نگهبان درباره رد صلاحیت مینو خالقی را تایید کرد. آرای هیات حل اختلاف صرفا مشورتی است و الزام آور نمی باشد، اما به نظر می رسد حذف خانم خالقی قطعی شده است.

وزارت کشور پیش از این حاضر به پذیرفتن نظر شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیت منتخب اصفهان بعد از اعلام نتایج آرا نشده بود. دولت معتقد است نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدها بعد از تایید صحت انتخابات نافذ نیست.

یک منبع آگاه امروز به سایت خبری «پایش» گفت که دولت اگرچه از رویه شورای نگهبان در رد صلاحیت خانم خالقی انتقاد دارد اما در صورتی که همانند انتخابات دوره گذشته سمیرم، نفر بعدی به مجلس راه یابد اعتراضی نخواهد کرد.

مذاکره کنندگان دولت و وزارت کشور با شورای نگهبان می گویند حتی اگر مینو خالقی از فهرست منتخبان حذف شود، بر اساس رویه گذشته شورای نگهبان باید علیرضا آجدانی نفر ششم که او هم یک اصلاح طلب است به مجلس راه یابد اما شورای نگهبان با حذف خالقی گفته است که باید مجددا انتخابات میان دوره ای برگزار شود. به گفته آنها در دوره گذشته انتخابات، آرای مسعود پیرمرایان نفر اول حوزه سمیرم توسط شورای نگهبان ابطال شد اما نفر بعدی به مجلس راه یافت.

/

این منبع آگاه به «پایش» گفت که ظاهرا ایراد دولت به عدم وحدت رویه شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته و قرار است علیرضا آجدانی، نفر ششم انتخابات اصفهان به جای وی به مجلس راه یابد. آجدانی در فهرست اصلاح طلبان اصفهان قرار داشته و به نظر می رسد با راهیابی وی به مجلس، دولت و اصلاح طلبان نیز از پایان این ماجرا راضی خواهند بود.