اخبار

رادیوفرانسه: شصتمین کنفرانس امنیتی مونیخ برای دومین سال پیاپی در غیاب روسیه و ایران روز جمعه ۱۶ فوریه آغاز به کار کرد و تا بعد از ظهر یکشنبه ۱٨ فوریه ادامه دارد. نخستین نشست کنفرانس با برگزاری تظاهرات اعتراضی صدها ایرانی، از جمله هواداران سازمان مجاهدین خلق همراه شد.

روزنامه های فرانکفورتر آلگماینه و سایت در گزارش های خود ضمن تاکید بر عدم دعوت از مقام‌های ایرانی و روسی تظاهرات ایرانیان را منعکس کردند و نوشتند که آنها در همایش خود جامعه جهانی را به اقدامی هماهنگ و جدی برای قطع اعدام‌ها در ایران فراخواندند و از اتحادیه اروپا خواستند که سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی جهان بگنجاند.

سخنگویان این همایش تاکید کردند که تنها در ماه ژانویه امسال جمهوری اسلامی دست کم ٨۴ تن را اعدام کرده و تعداد اعدامی ها از در دوران جنگ اسرائیل و حماس به ۴٠٠ تن رسیده است و هنوز صدها انسان که بسیاری از آن ها بی‌گناه هستند، در نوبت اعدام قرار دارند.

از سرگرفتن تحریم های سازمان ملل متحد علیه برنامه اتمی ایران و شناسائی جمهوری اسلامی به عنوان یک “تهدید جهانی” از دیگر خواسته های تجمع کنندگان در نزدیکی محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ بود. آنها همچنین خواستار پشتیبانی جهانی از مبارزات مردم ایران با رژیم حاکم شدند.

روزنامه فرانکفورتر آلگماینه همراه با گزارش خود عکس‌هایی را از تظاهرات ایرانیان منتشر کرد که در یکی از آن ها عروسک کاریکاتوری بزرگی از علی خامنه ای روی یک وسیله نقلیه حمل می شود. ساعت ٩ تا ۱۱ روز شنبه ۱۷ فوریه قرار است چندین تن از جوانانی که در جنبش اعتراضی سال ۱۴٠۱ در نتیجه شلیک تفنگ‌های ساچمه‌ای نیروهای پلیس و بسیج از ناحیه چشم آسیب دیده اند در میدان ویتلسباخ مونیخ گردهم آیند.

گروهی دیگر از ایرانیان اعلام کرده اند که ساعت ۳ تا ۶ بعد از ظهر روز شنبه در میدان ماکس ژورف مونیخ در همبستگی با مبارزات مردم ایران در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی دست به تظاهرات می زنند.

کنفرانس امنیتی مونیخ برای دومین سال پیاپی از دعوت جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه خودداری کرده است. روسیه به خاطر تجاوز نظامی به اوکراین و جمهوری اسلامی به خاطر نقض شدید حقوق بشر تحریم شده اند.

به گزارش رسانه های محلی مونیخ، در سه روزه برگزاری کنفرانس، ۱٩ نمایش اعتراضی از سوی گروه های مختلف در مونیخ برگزار می شود. مخالفان صنایع تسلیحاتی و گروه های مدافع محیط زیست در شمار این گروه ها هستند، در عین حال حزب راستگرا و بیگانه ستیز “آلترناتیو برای آلمان” و طرفداران اسرائیل نیز اعلام حضور کرده اند.

شصتمین کنفرانس امنیتی مونیخ که به وسیله گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد افتتاح شده است، بیش از هر موضوع دیگری به جنگ اوکراین، تهدیدهای روسیه علیه ناتو و سرنوشت غزه خواهد پرداخت. روز جمعه ولودومیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و رئیس جمهور اسرائیل در برلین با اولاف شولتس صدراعظم آلمان دیدار کردند. شولتس و زلنسکی یک پیمان امنیتی متقابل را امضا کردند که آلمان را به تجهیز نظامی بیشتر اوکراین پای بند می کند.

با توجه به بحران های عمیق جهانی و تهدیدهای امنیتی موجود، امسال تدابیر بسیار شدیدتری برای حفظ امنیت ۵٠ رئیس کشور و ۱٠٠ وزیر و صدها نماینده نهادهای غیردولتی اتخاذ شده است و ۵هزار پلیس آلمانی مسئولیت این کار را به عهده گرفته اند.

برگزاری هرساله کنفرانس امنیتی مونیخ در قلب این کلان‌شهر معترضان بی شماری دارد، زیرا به خاطر حفظ امنیت سیاستمداران میهمان، زندگی روزمره آنها به شکلی خارج از تحمل مختل می‌شود.

صدای آمریکا: یک روز پس از اعلام رای دادگاه تجدید نظر سوئد که حکم «حبس ابد» حمید نوری، متهم به دست‌داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را عینا تأیید کرد، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برگزاری سومین جلسه دادگاه شهروند سوئدی زندانی در ایران، با اتهام «فساد فی‌الارض» سخن گفت.

حکومت ایران در فروردین سال جاری یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، را بازداشت کرده بود. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۷ آبان، از ارسال پرونده این شهروند سوئدی به دادگاه برای صدور کیفرخواست خبر داده بود.

سخنگوی قوه قضاییه اما امروز در جلسه مطبوعاتی خود از برگزاری سومین جلسه دادرسی پرونده فلودروس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در روز ۲۷ آذر ماه، درست یک روز پیش از اعلام رای دادگاه تجدیدنظر سوئد در مورد پرونده حمید نوری خبر داد. به گفته ستایشی، کاردار سوئد نیز در جلسه دادگاه حضور داشت.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی در سخنان خود از اعلام صریح عناوین اتهامی شهروند سوئدی زندانی در ایران به بهانه «محدودیت‌های قانونی» خودداری کرد اما در توضیحات خود اتهامات مطرح در کیفرخواست را موضوع مربوط به ماده ۲۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۶ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» دانست.

این در حالی است که پیش از این و پس از اولین جلسه دادگاه در روز ۱۹ آذر، رسانه‌های داخلی «اتهامات» فلودروس، شهروند سوئدی، را همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعلام کرده بودند. بنا بر گزارش رسانه‌های ایران، نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه، فلودروس را به «افساد فی الارض» و «اقدامات گسترده علیه امنیت کشور» متهم کرده برای او درخواست مجازات اعدام کرده بود.

با نگاهی به این مواد قانونی که سخنگوی قوه قضاییه به آنها اشاره کرده، مشخص می‌شود که فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا با اتهاماتی همچون «مفسد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی» برای ارتکاب «جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور» و همچنین «همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی» به نفع اسرائیل مواجه است که طبق قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند با مجازات اعدام همراه باشد.

از زمانی که خبر بازداشت فلودروس پس از چند صد روز منتشر شد، تحلیلگران این بازداشت و پرونده‌سازی را با تلاش جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری مرتبط دانستند. روند دادرسی پرونده این شهروند سوئدی نیز نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی پیگیر همین مسیر هستند.

یوهان فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی که با دوستانش برای سفری تفریحی به ایران رفته بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد.

خانواده فلودروس گفته‌اند که او «بدون هیچ دلیل موجه یا روند قانونی» به هنگام برگشت، در فرودگاه بازداشت شده است.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۱۷ آذر، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ششصدمین روز بازداشت این کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسلامی، آزادی فوری او را خواستار شد.

به گفته این سازمان، در حالی‌که «دولت سوئد و اتحادیه اروپا بی‌سر و صدا در پشت صحنه برای آزادی فلودروس کار می‌کردند، پرونده او در ابتدا به‌طور علنی فاش نشد. اما خانواده این شهروند سوئدی در ماه شهریور سکوت را شکسته و خواستار افزایش تلاش‌ها برای آزادی فرزند خود شدند.»

گروه‌های مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از طریق بازداشت افراد به اتهامات امنیتی، اما در واقع بی‌دلیل، از کشورهای دیگر امتیاز بگیرد.

حکومت ایران سیاسی بودن این بازداشت‌ها را رد می‌کند.

روابط بین استکهلم و تهران از سال ۲۰۱۹ که سوئد حمید نوری را به دلیل نقش داشتن در اعدام دسته جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ دستگیر کرد، تیره شده است. حمید نوری پس از طی چندین جلسه دادگاه، سال گذشته به حبس ابد محکوم شد.

این هم از رفتار احمقانه دولت آمریکا کشوری که بعضی از امت احمق سطلی‌ها برای سرنگونی دل به آن بسته اند غافل از اینکه اینها جز منافع خود هیچ چیز دیگری را نمی‌شناسند و فعلا منافعشان در جنوب خیلج فارس تامین می‌شود و نه ایران

Aircraft from Dwight D Eisenhower Carrier Air Wing intercepts an Iranian UAV operating in an unsafe and unprofessional manner during aircraft carrier flight operations in the A-r-a-b-i-a-n Gulf Persian Gulf. The U.S. Navy will continue to fly and sail where international law allows.

و پاسخ دندان شکن به این مزخرفات آمریکایی را این تویتر ایرانی بخوبی انجام داده

«رادیوفردا: برای ملت‌ها تاریخ همان نقشی را ایفا می‌کند که شخصیت هر انسانی به او می‌بخشد». این جملهٔ هنری کیسینجر، سیاستمدار کهنه‌کار آمریکایی است که در چندین دولت این کشور خدمت کرد و هشتم آذرماه در صدسالگی درگذشت؛ تئوریسین کم‌نظیر روابط بین‌الملل که سال‌ها به‌عنوان وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی فعالیت کرد و روابطی خاص و ویژه با محمدرضا پهلوی داشت.

کیسینجر به‌ویژه در زمان حضور در دولت نیکسون روابط بسیار نزدیکی با آخرین پادشاه ایران برقرار کرده بود و همواره از نقش مهم و مؤثر او در منطقهٔ پرآشوب خاورمیانه دفاع می‌کرد. رهام الوندی، مورخ و نویسنده، در کتاب «نیکسون، کیسینجر و شاه» می‌نویسد که کیسینجر نقش مهمی برای شاه در دوران جنگ سرد قائل بود.

او در آن کتاب چنین می‌نویسد:

«شاه یک عامل مهم در جنگ سرد در دههٔ ۱۹۷۰ بود که از تأثیر فوق‌العاده‌اش بر کاخ سفید به رهبری نیکسون استفاده کرد تا بر سیاست خارجی آمریکا در منازعات منطقه‌ای از خاورمیانه تا آسیای جنوب شرقی مؤثر باشد.»

کیسینجر در آن سال‌ها بارها با شاه دیدار و ملاقات کرد و هر بار بر اهمیت روابط دوجانبه میان تهران و واشینگتن تأکید کرد. او یک بار پس از دیدار با محمدرضا در پاسخ به خبرنگاران در خصوص مراودات دو طرف گفت: «ما برای روابط خود با ایران و همچنین نقش حیاتی‌ای که این کشور در امنیت و توازن در کل منطقه ایفا می‌کند، اهمیت زیادی قائل هستیم.»

الوندی در کتاب خود در خصوص روابط شاه و نیکسون که با نقش‌آفرینی کیسینجر هم همراه بود می‌نویسد: «طبق دکترین نیکسون، ایران از یک مشتری صِرف به مقام یک شریک ایالات متحده در جنگ سرد ارتقا یافته بود؛ رابطهٔ مشارکتی که طرفین هر دو از مقابله با شوروی سود می‌بردند.»

اما با پایان دولت نیکسون روابط گرم طرفین هم رو به افول نسبی نهاد. ضمن این‌که در سال‌های پایانی حکومت شاه، کیسینجر نقشی در دولت دموکرات جیمی کارتر نداشت. با این حال او در ماه‌ها و هفته‌های پایانی منتهی به انقلاب ۵۷ تلاش زیادی کرد که شاه را به آمریکا منتقل کند.

این دیپلمات کارکشته در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۹ در روزنامهٔ واشینگتن‌پست در مقاله‌ای توضیحات کاملی در خصوص نظراتش درباره اتفاقات منتهی به انقلاب ایران، سیاست ایالات متحده در قبال آن و همچنین تلاش‌هایش برای انتقال شاه به آمریکا نوشته است.

در بخشی از آن مقاله چنین می‌نویسد:

«در هفته اول ژانویه ۱۹۷۹، یکی از مقام‌های ارشد وزارت خارجه از من برای یافتن اقامتگاهی برای شاه در آمریکا کمک خواست. او به من گفت که کاخ سفید به این نتیجه رسیده اگر حکومت بختیار از تلاش‌های آیت‌الله خمینی برای به دست آوردن قدرت کامل جان سالم به در ببرد، شاه باید ایران را ترک کند.»

کیسینجر در ادامه تأکید کرده که اگر اقامتگاه مناسبی در آمریکا برای محمدرضا پهلوی پیدا می‌شد، او بر تردید خود غلبه می‌کرد و سریع‌تر از ایران خارج می‌شد.

مشاور امنیت ملی در دولت نیکسون همچنین اضافه کرده که تلاش‌های بسیاری هم برای این منظور صورت داده و با دیوید راکفلر، رئيس هیئت مدیره بانک چِیس منهتن تماس می‌گیرد تا از او برای این کار کمک بگیرد اما راکفلر ضمن ابراز همدردی با محمدرضا پهلوی پوزش می‌طلبد، چرا که در آن زمان نگران بوده کمک به شاه به روابط مالی بانک چیس منهتن با نهادهای دولتی و شبه‌دولتی در ایران لطمه بزند.

با این حال کیسینجر به تلاش‌های خود ادامه می‌دهد و با کمک برادر دیوید یعنی نلسون راکفلر محل سکونتی برای شاه پیدا و یک هفته بعد محمدرضا ایران را ترک می‌کند، اما دو هفته بعد نلسون فوت می‌کند و شاه به مصر و سپس مراکش می‌رود.

کمتر از دو ماه بعد، در اوایل ماه مارس، یکی از مقام‌های وزارت خارجه آمریکا از کیسینجر می‌خواهد که شاه را از درخواست ویزای آمریکا منصرف کند تا اوضاع در تهران آرام شود. کیسینجر می‌گوید از این درخواست عصبانی شد و آن‌را نپذیرفت. ضمن اینکه دیوید راکفلر بار دیگر درخواست کیسینجر برای کمک به شاه را رد می‌کند.

کیسینجر نقل می‌کند که دولت آمریکا در آن زمان اعلام کرده که قصد ندارد به محمدرضا برای گرفتن پناهندگی از کشور دیگری کمک کند؛ سیاستی که به باور او عمیقاً اشتباه بوده است.

او شاه را به‌خاطر تلاش‌هایش برای کمک به آمریکا در طول چهار دهه و همچنین به‌عنوان دوستی مهم برای واشینگتن تحسین می‌کرد. او در آن مقاله اشاره می‌کند که محمدرضا پهلوی از سوی هفت رئيس جمهور مختلف آمریکا مورد تقدیر قرار گرفته و در نتیجه نباید چنین رفتاری از سوی واشینگتن با او صورت می‌گرفت.

وزیر امور خارجه دولت نیکسون همچنین تأکید می‌کرد که حفظ احترام به کسی که برای دهه‌ها دوست و همراه دولت‌های آمریکا در منطقه بوده، به‌معنای تلاش کاخ سفید برای بازگرداندن او به قدرت نبوده و به باور او اتفاقاً آمریکا باید روابط خوبی با مقام‌های حکومت جدید در تهران برقرار کند.

نکته‌ای که البته کیسینجر از آن غافل بوده و احتمالاً مقام‌های دولت کارتر به آن استناد می‌کردند، برداشتی بوده که با آمدن احتمالی شاه به آمریکا نزد حاکمان جدید ایران از این اتفاق شکل می‌گرفت؛ با توجه به سابقه کودتای ۲۸ مرداد، احتمالاً حضور شاه در آمریکا می‌توانست رهبران حکومت جدید را از طرح‌ریزی برنامه‌ای برای بازگرداندن شاه به قدرت نگران سازد. هرچند رویکرد دولت کارتر هم در نهایت نتوانست مانع شکل‌گیری بحث‌هایی در آمریکا تحت عنوان «چه کسی ایران را از دست داد» نشود و در نهایت واشینگتن و تهران از دوستانی نزدیک به دشمنانی ایدئولوژیک تبدیل شدند.

کیسینجر البته در سال‌های بعد نگاهش در قبال حکومت تازهٔ ایران تغییر کرد. او در فصل چهارم کتاب نظم جهانی خود به صورت مفصل‌تری به ایران و سیاست‌های ایالات متحده می‌پردازد.

کیسینجر دربارهٔ تاریخ ایران که او آن‌ را «تاریخ افتخارآمیز و غنی‌ ایران» نامیده، سه رویکرد مختلف را در قبال نظم بین‌المللی از سوی حاکمان طبقه‌بندی می‌کند. بر اساس این طبقه‌بندی کیسینجر، نخست سنت امپراطوری بود که ایران را مرکز دنیای متمدن می‌پنداشت و درصدد بود تا جایی که قدرتش اجازه می‌دهد، استقلال کشورهای پیرامون خود را از بین ببرد.

دوم حکومت شاه که کیسینجر معتقد بود در محافظت از مرزها هشدار بود و به حق حاکمیت سایر ملت‌ها احترام می‌گذاشت و به مشارکت در اتحادها و پیگیری منافع ملی از طریق اصول وستفالی متمایل بود.

در نهایت رویکرد سومی که کیسینجر آن‌ را حکومت پسا انقلاب خمینی می‌نامید، معتقد است که جمهوری اسلامی به‌دنبال «توسعه‌طلبی عقیدتی» است و باورهای سید قطب نزد حاکمان این حکومت پیگیری می‌شود. او همچنین تضاد این حکومت جدید میان مبارزه با نظم وستفالیایی و بهره‌مندی از فواید آن را که برآمده از نظام سیاسی پیشین بوده، پررنگ می‌دانست.

او یکی از مخالفان توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرت‌های جهانی بود و برجام را توافقی «ناکافی» و در عین حال «خطرناک» می‌دانست. او در این باره گفته بود: «نظر من این بود که راستی‌آزمایی وعده‌های ایران بسیار دشوار خواهد بود و گفتگوها الگویی ایجاد می‌کرد که طبق آن پیشرفت برنامهٔ هسته‌ای تنها می‌توانست احتمالاً کمی کند شود.»

او همچنین در سال‌های اخیر با تلاش‌ها برای احیای برجام هم مخالف بود و آن‌ را تلاش برای «بازگشت به توافقی که از ابتدا هم ناکافی بوده»، معرفی می‌کرد. با این حال ظاهراً کیسینجر جواد ظریف را تحسین می‌کرد و کتابش را با این جمله برای ظریف امضا کرده بود: «تقدیم به دشمن قابل احترام، ظریف».

این تئوریسین سرشناس روابط بین‌الملل که تا آخرین روزهای زندگی‌اش همچنان فعال بود و با جدیت تحولات در چهار گوشه جهان را پیگیری می‌کرد، یک بار در خصوص روابط میان ایران و آمریکا گفته بود: «کشورهای کمی در جهان وجود دارند که ایالات متحده دلیل کمتری برای نزاع با آن‌ها داشته باشد و نیز منافع سازگارتری با آن‌ها نسبت به آنچه با ایران دارد.»

رادیوفردا: یک سند درزکرده از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» با «چچنی‌ها» داشته، نیروی گشت پلیس با مشاهدهٔ تیراندازی صحنه را ترک کرده و روابط دو کشور «به‌سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است».

این سند در جریان هک وب‌سایت ریاست‌جمهوری ایران در روز هشتم خرداد به‌دست آمده که گروهی به نام «قیام تا سرنگونی» مسئولیت آن را بر عهده گرفته و برخی از اسناد را نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرده است.

این سند گزارش مبسوطی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با عنوان «مرور آخرین وضعیت روابط بین ایران و آذربایجان و ضرورت بازتنظیم روابط فیمابین» تهیه و روز ۳۰ اردیبهشت امسال برای دفتر ریاست‌جمهوری فرستاده است.

«سازمان اطلاعات، امنیت خارجی و نهضت‌ها» در وزارت اطلاعات این گزارش را با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» تهیه کرده، که سه روز بعد با همین طبقه‌بندی برای حسین امیرعبدالهیان، وزیر خارجه، و محمد احمدیان، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی، نیز ارسال شده است.

نکات تازه گزارش وزارت اطلاعات

این گزارش که حاوی اطلاعاتی کلی در مورد چگونگی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران است، نکات تازه‌ای در مورد هویت و سابقه مهاجم، «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» او با «چچنی‌ها»، جزئیات بازجویی از وی و برادر و خواهرش در ارومیه و همچنین فرار گشت پلیس از صحنه با مشاهده تیراندازی به‌دست می‌دهد که تاکنون در جایی منتشر نشده‌ است.

رسانه‌های ایران هفتم بهمن ۱۴۰۱ خبر دادند که یک مهاجم با سلاح کلاشنیکف به سفارت جمهوری آذربایجان یورش برد و پس از نفوذ به داخل ساختمان آن، «مأمور حفاظت» سفارت را کشت و دو نفر دیگر را زخمی کرد.

وزارت اطلاعات در گزارش خود، از فرد کشته‌شده به عنوان «دیپلمات سفارت آذربایجان» نام برده و افراد زخمی‌شده را «دو نگهبان» سفارت معرفی کرده است. این اطلاعات از آن رو حائز اهمیت است که در این گزارش از فرد جان‌باخته رسماً به عنوان «دیپلمات» نام برده شده، درحالی‌که گزارش‌های رسانه‌های وابسته به حکومت از او فقط به عنوان «مأمور حفاظت» یاد می‌کردند.

این وزارتخانه اذعان کرده که «نیروی انتظامی با حدود ۲۰ دقیقه تأخیر در صحنه حاضر شد» و «علاوه بر این، گشت پلیس با مشاهده تیراندازی توسط مهاجم، صحنه را ترک کرده است».

در گزارش وزارت اطلاعات آمده که مهاجم، «دانشجوی رشته کارشناسی حقوق (ناتمام)» در باکو بوده که «بعد از دو سال رها کرده و به ایران آمده است». شغل حسین‌زاده هم، «آزاد (کشاورزی و دامداری، قاچاق ارز)» اعلام شده است.

بر اساس گزارش یادشده، مهاجم «فرصت کافی» در اختیار داشته تا کامل اقدام به تیراندازی کند و «پس از اتمام گلوله‌ها» روی خودروی دیپلماتیک روبه‌روی سفارت بنزین می‌ریزد و آن را به آتش می‌کشد که در این حین لباس خودش نیز آتش می‌گیرد ولی «با کمک آتش‌نشانی» آتش مهار می‌شود.

وزارت اطلاعات در جای‌جای این گزارش از مهاجم به عنوان «ضارب» نام برده که به گفته آن، «با رؤیت خودروهای آتش‌نشانی، اسلحه را کنار گذاشته و عملاً خود را تسلیم کرده است»؛ و بعد نتیجه‌گیری می‌کند که او «به هیچ عنوان قصد فرار یا درگیری با نیروهای پلیس را نداشته و تنها قصد وارد آوردن خسارت و انتقام از آذربایجانی‌ها را داشته است».

عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان، «یاسین حسین‌زاده فرزند ابراهیم متولد دوم فروردین ۱۳۴۸، اهل مرند و ساکن ارومیه» معرفی ‌شده که «طی ۲۰ سال اخیر سفر رسمی به کشور آذربایجان نداشته و حوالی سال ۱۳۸۰ آخرین سفرش از باکو به ایران انجام شده است».

در این گزارش آمده که مهاجم، «دانشجوی رشته کارشناسی حقوق (ناتمام)» در باکو بوده که «بعد از دو سال رها کرده و به ایران آمده است». او در سال ۱۳۷۸ با همسرش «گلناز علی‌یوا» که «کارمند اداره مخابرات باکو» بوده آشنا شده و ازدواج می‌کند. شغل حسین‌زاده هم در گزارش وزارت اطلاعات، «آزاد (کشاورزی و دامداری، قاچاق ارز)» اعلام شده است.

«ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» مهاجم با «چچنی‌ها»

یک نکته برجسته در گزارش وزارت اطلاعات تأکید بر «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» مهاجم با «چچنی‌ها» در زمان حضور او در آذربایجان است که باعث شده بود سرویس اطلاعاتی این کشور او را «شناسایی و طی چندین مرحله، احضار و برخورد و تخلیه اطلاعاتی» کند «و با پیگیری‌های سرویس حریف، ممنوع‌المعامله شده است».

به نظر می‌رسد تأکید مقام‌های جمهوری آذربایجان بر «تروریستی» بودن این حمله، با استناد به تخلیه اطلاعاتی یاسین حسین‌زاده باشد که متهم بوده با نیروهای افراطی چچنی ارتباط داشته است.

از سوی دیگر، آن‌طور که از گزارش وزارت اطلاعات برمی‌آید، همسر مهاجم «دارای بستگانی در مراکز حساس» جمهوری آذربایجان است؛ «بنابر اظهار متهم، برادر شوهرخاله همسرش عضو سرویس اطلاعاتی حریف است و دو برادر همسرش سرباز حوزه امنیتی بوده‌اند».

این وزارتخانه می‌گوید که این اطلاعات را در جریان بازجویی از مهاجم به‌دست آورده است.

بر اساس گزارش یادشده، فرد مهاجم ۲۲ سال پیش «حدود هفت مرتبه از سوی افسران آذری در هتل مورد ملاقات قرار گرفته و مأموریت‌هایی در خصوص دانشجویان، مزدوجین و… به وی داده شده است».

یک نکته برجسته در گزارش وزارت اطلاعات تأکید بر «ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک» مهاجم با «چچنی‌ها» در زمان حضور او در آذربایجان است که باعث شده بود سرویس اطلاعاتی این کشور او را «شناسایی و طی چندین مرحله، احضار و برخورد و تخلیه اطلاعاتی» کند «و با پیگیری‌های سرویس حریف، ممنوع‌المعامله شده است».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در عین حال خاطرنشان کرده که مهاجم «در ۲۰ سال گذشته ارتباط مستقیمی با سرویس [اطلاعاتی جمهوری آذربایجان] نداشته» و در ادامه مدعی می‌شود که «در تلفن همراه ضارب، صوت‌هایی از برادر خانمش وجود دارد که به وی القا می‌کند همسرش در سفارت آذربایجان در تهران حضور دارد».

این گزارش، خانواده همسر مهاجم را متهم می‌کند که «نقش بسزایی در تحریک او داشته‌اند. لذا دلیل انتخاب سفارت برای حمله و بازپس‌گیری همسرش، القای خانواده همسرش در باکو (در کنار فیلم مراجعت ایشان به سفارت) بوده است».

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در گزارش خود مدعی شده که مهاجم با انگیزه شخصی دست به این حمله زده است؛ این در حالی است که مقامات جمهوری آذربایجان همواره بر تروریستی بودن این حمله تأکید کرده‌اند.

بازجویی از مهاجم و اعضای خانواده او

وزارت اطلاعات در گزارش خود به دفتر ریاست‌جمهوری اسلامی برای تأکید روی «انگیزه شخصی» مهاجم، شرحی از بازجویی‌ها از او، برادر و خواهرش در ارومیه را هم بازگو کرده است.

برادر مهاجم در این بازجویی که روز هفتم بهمن- دو روز پس از حمله- صورت گرفته است، یاسین را «دارای مشکلات روحی- روانی زیادی» معرفی کرده است. وزارت اطلاعات بار دیگر «انگیزه ضارب» را «شخصی و انتقام‌گیرانه ناشی از توهم نگهداری همسرش در سفارت آذربایجان یا همراهی و مساعدت سفارت در انتقال همسرش به آذربایجان» عنوان می‌کند.

برادر مهاجم در «بازجویی‌ها» گفته که یاسین «بیش از ۲۰ سال» است که «مشکلات خانوادگی» دارد و «گذرنامه همسرش را گرفته و اجازه هیچ‌گونه سفری به آذربایجان (حتی در زمان فوت پدر و مادر این خانم) را نداده است».

او افزوده که «اوایل سال ۱۴۰۱ برادر و عموی گلناز علی‌یوا به ایران آمده و او را به آذربایجان بردند» ولی مهاجم «تصور می‌کرده که همسرش در طبقه دوم سفارت آذربایجان در تهران نگهداری می‌شده و لذا هشت مرتبه برای بررسی این موضوع به تهران (سفارت مذکور) تردد داشته است».

در این گزارش تأکید شده که گلناز علی‌یوا «اقدام به ارسال عکس خود از باکو کرده بود که به رؤیت ضارب رسیده بوده ولی باور نمی‌کرده و خیال‌بافی و توهمات جدی مبنی بر حضور همسرش در سفارت مذکور داشته است».

در مورد این‌که خانم علی‌یوا چطور توانسته است بدون گذرنامه و مدارک از ایران خارج شود، وزارت اطلاعات در گزارش خود به یک گفت‌وگو بین حکمت حاجی‌اف، معاون وزیر خارجه آذربایجان، با سفیر ایران در باکو استناد کرده که در این مکالمه، نقش سفارت آذربایجان در خروج «همسر ضارب» از کشور را «پذیرفته» و «برگه تردد برای مشارالیها در سفارت آن کشور در تهران صادر شده و به روش قانونی از ایران خارج شده است».

اما این وزارتخانه می‌گوید که «در بررسی‌های انجام‌شده تاکنون هیچ سابقه‌ای از خروج رسمی و قانونی با مشخصات واقعی مشارالیها به دست نیامده است».

آینده روابط ایران و جمهوری آذربایجان

به‌دنبال حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران، مقامات باکو بلافاصله دیپلمات‌ها و خانواده‌های آن‌ها را از ایران خارج و جنگ لفظی شدیدی با مقامات جمهوری اسلامی آغاز کردند.

آن‌گونه که وزارت اطلاعات در گزارش «خیلی محرمانه» خود آورده است، «نه تنها روزنه‌های امید برای بهبود روابط» بین دو کشور از بین رفته، بلکه «سمت‌وسوی روابط آتی دو طرف به سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است».

نشانه‌های وخامت اوضاع در این گزارش نیز «ادامه اعمال سیاست سختگیرانه و محدودساز جمهوری آذربایجان بر نمایندگی‌های سیاسی و اخراج چهار دیپلمات جمهوری اسلامی»، «اخراج تعداد زیادی از معلمین مدرسه ایرانی فعال در باکو به بهانه عدم تمدید اقامت» و «تلاش دولت آذربایجان برای تأثیرگذاری در رفتارهای تجزیه‌طلبانه و قوم‌گرایانه» عنوان شده است.

درحالی‌که جمهوری اسلامی ایران همواره مدعی بوده که در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی‌کند و به‌دنبال «تحریک‌آفرینی» نیست، ولی وزارت اطلاعات در گزارش خود دقیقاً دنبال‌کردن همین سیاست را توصیه می‌کند.

این وزارتخانه در پیشنهاد خود گفته که جمهوری اسلامی در عرصه رسانه‌ای باید محورهای زیر را دنبال کند:

• «تلاش در جهت جداسازی جامعه آذربایجان از دولت این کشور»،
• «تلاش در جهت حساس کردن دولت روسیه نسبت به تحرکات آذربایجان و تبدیل شدن این کشور به منطقه‌ای برای حضور ناتو در جنوب روسیه و تبدیل آذربایجان به اوکراین دوم»،
• «منتسب کردن اتخاذ سیاست‌های واگرایانه الهام [علی‌یف] از ایران به تأثیرپذیری از مشاورین صهیونیستی».

تبلیغات رسانه‌ها و مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته در ارتباط با جمهوری آذربایجان نشان می‌دهد که آن‌ها این پیشنهادها را به‌طور کامل در دستور کار گذاشته و همواره باکو را به تأثیرپذیری از اسرائیل متهم کرده، با این‌ ادعا که جمهوری آذربایجان به پایگاهی برای اسرائیل تبدیل شده است.

رادیوفردا: رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، سیاستگذاران امور خارجه جمهوری اسلامی را به «ترس» از طالبان متهم کرد و همچنین گفت که حقابه ایران از هیرمند به «کشت خشخاش» اختصاص یافته است.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه روز شنبه ششم خرداد در گفت‌وگو با وبسایت رویداد۲۴ گفت: «مرعوب‌ترین سیاست‌گذاران سیاست خارجی کشور، در حوزه افغانستان مشغول به کار هستند که عملا نوعی ترس را به سیاست خارجی کشور در قبال افغانستان تحمیل کردند.»

او افزود که این «ترس» از طالبان موجب شده که «کشور ما اقداماتی مانند تحویل سفارت و برخی دیگر از کار‌هایی را که در شأن ما نبوده، انجام دهند.»

تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و طالبان بر سر حقابه ایران از رودخانه هیرمند طی هفته‌های اخیر افزایش یافته و پس از یک «اخطار» ابراهیم رئیسی، سرپرست سفارت ایران در کابل نیز روز ۲۹ اردیبهشت در این زمینه برای طالبان ضرب‌الاجل یک‌ماهه تعیین کرد.

همچنین وزیر خارجه جمهوری اسلامی بار دیگر بر به‌رسمیت نشناختن حکومت طالبان در افغانستان تاکید کرد، اما آقای فلاحت‌پیشه گفت: «مسئولان از آن سوی بام در حال افتادن هستند و می‌گویند حاکمیت افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسیم، که فقط یک پیام منفی بدون هرگونه دستاورد است.»

او درباره این «پیام منفی» توضیح بیشتری نداد، اما از نوعی سردرگمی از سوی جمهوری اسلامی در قبال طالبان انتقاد کرد.

فلاحت‌پیشه گفت: «همان کسانی که به طالبان نگاه برادران مجاهد داشتند، اکنون خیلی زود موضع تندی را علیه آن‌ها نشان می‌دهند که حاکی است که موضع مشخصی را در قبال طالبان ندارند.»

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روابط تهران و طالبان را به چالش‌های بزرگتر بین‌المللی ایران مربوط دانست و گفت: «همه این مسائل منطقه‌ای بی‌ارتباط با مسائل بین‌المللی ایران نیست. در طول چند دهه اخیر، چون ایران در عرصه بین‌المللی نتوانسته چالش‌های خود را عملی کند، در عرصه منطقه‌ای بازیگران خرد و کوچک به تهدید تبدیل شوند.»

او طالبان را تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی دانست و افزود: «ایران اگر تنش‌های بین‌المللی خود را حل نکند، یک کانون شبه‌دولتی و شبه‌نظامی مانند طالبان، به کانون تهدید برای ایران تبدیل می‌شوند.»

حقابه ایران صرف «کشت خشخاش»

بر اساس قرارداد سال ۱۳۵۱، افغانستان سالانه باید ۸۵۰ میلیون متر مکعب از آب رود هیرمند را به ایران بدهد، اما عدم تعهد افغانستان به این قرارداد به‌ویژه سال‌های گذشته به‌ یکی از چالش‌های جدی بین دو کشور تبدیل شده است.

مقامات طالبان بارها، از جمله دو روز پیش، مدعی شده‌اند که به دلیل کم بودن مقدار آب در صورت باز شدن سد نیز آب به ایران نخواهد رسید.

اما فلاحت‌پیشه در این زمینه گفت: «طی دو سال از روی کار آمدن طالبان، از ۸۵۰ میلیون مترمکعب حقابه ایران، فقط ۴ میلیون متر مکعب آب به ایران آمد که آنهم به دلیل سیلاب‌ها بود و نتوانستند جلوی آن را بگیرند، مگرنه اجازه ورود همین اندک آب را هم نمی‌دادند.»

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین این ادعا را مطرح کرد که طالبان در زمینه حقابه ایران از هیرمند «دست برتر را دارد» و «بخش عظیمی از حقابه ایران را کشت خشخاش اختصاص می‌دهند.»

او گفت: «درآمدی که طالبان و قاچاقچیان افغان از صادرات مواد مخدر به ایران است، بیش از کل عملکرد عمرانی ایران در یک سال است.»

فلاحت‌پیشه آمارهای دولت ابراهیم رئیسی در زمینه صادرات به افغانستان را نیز زیر سوال برد و افزود: «کسانی که در آمار‌های اقتصادی اعلام می‌کنند که ایران سالیانه دو تا سه میلیارد صادرات به افغانستان دارد، ولی فقط کمتر از ۱۰۰ میلیون واردات از افغانستان داریم، این محاسبه را صورت نمی‌دهند که درآمد طالبان و قاچاقچیان عمدتا سودی که می‌گیرند به راحتی چندین برابر منافعی است که ایران از صادرات به افغانستان می‌برد.»

این اظهارات این مقام پیشین جمهوری اسلامی در حالی است که پیشتر گزارش‌هایی درباره نقش طالبان در قاچاق مواد مخدر به ایران منتشر شده است.

روزنامه «۸ صبح» افغانستان گزارش داده بود که محمد داوود مُزَمِّل معروف به ملا داوود مزمل، زمانی که معاون والی طالبان در فراه (در مجاورت مرز ایران) بود، مسئولیت قاچاق مواد مخدر به ایران را بر عهده داشت.

همچنین در مستندی که با عنوان «تنها میان طالبان» از سوی یک کارگردان ایرانی ساخته شد، با استناد به حرف‌های خود طالبان گفته شد که چون این گروه پولی ندارد، «مجبور» است به کشت مواد مخدر بپردازد.

بر اساس گزارش‌های رویداد۲۴ و رادیو فردا؛ م.ت/ پ.پ

صدای آمریکا: اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای دو نهاد و ٣٢ مقام جمهوری اسلامی از جمله جانشین فرمانده کل سپاه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و وزیر آموزش و پرورش را به اتهام دست‌داشتن در سرکوب معترضان ایرانی تحریم کرد.

افراد تحریم‌شده

علی فدوی: جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران
رمضان شریف: سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
فتح‌الله جمیری: فرمانده حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
محمدمهدی اسماعیلی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
یوسف نوری: وزیر آموزش و پرورش
فرزین کریمی مزلقان چای: عضو وزارت اطلاعات و از بنیانگذاران آکادمی راوین
سید مجتبی مصطفوی: عضو وزارت اطلاعات و از بنیانگذاران آکادمی راوین
ولی اسماعیلی: نماینده مجلس شورای اسلامی
احمد نادری: نماینده مجلس شورای اسلامی
زهره الهیان: نماینده مجلس شورای اسلامی
احمد امیرآبادی فراهانی: نماینده مجلس شورای اسلامی
سید کاظم دلخوش اباتری: نماینده مجلس شورای اسلامی
حسین جلالی: نماینده مجلس شورای اسلامی
سید نظام‌الدین موسوی: نماینده مجلس شورای اسلامی
حبیب‌الله جان نثاری: معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
حسن بابایی: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
قاضی قناد: دادستان و قاضی دادگاه انقلاب
سید هادی منصوری: قاضی و رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد
حسین حسینی: رئیس‌کل دادگستری استان کردستان
محمد جباری: دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان
علی مصطفوی‌نیا: رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان
مهدی شمس‌آباد: دادستان عمومی و انقلاب استان سیستان و بلوچستان
حسین فاضلی هریکندی: رئیس‌کل دادگستری استان البرز
حسن مددی: دادستان عمومی و انقلاب استان البرز
صغری خدادادی: مدیر زندان زنان قرچک
حیدر پسندیده: رئیس زندان مرکزی سنندج
مرتضی پیری: رئیس زندان مرکزی زاهدان
الله‌کرم عزیزی: رئیس زندان رجایی‌شهر
محمدحسین خسروی: مدیرکل زندان‌های استان سیستان و بلوچستان
علی چهارمحالی: مدیرکل زندان‌های استان البرز
بهداد کامفر: دادستان دادسرای عمومی و انقلاب کرج
مراد فتحی: مدیر زندان‌های استان آذربایجان غربی

نهادهای تحریم‌شده

بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
به موازات سرکوب معترضان به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی و گسترش همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی با دولت روسیه، کشورهای غربی تحریم‌های گسترده‌ای علیه افراد و نهادهای دولت ایران وضع کرده‌اند.

رادیوفرانسه: معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با یادکرد از سقوط هواپیمای نظامی آمریکایی توسط «مدافعان انقلاب اسلامی» به کشورهای اروپایی که برای قراردادن سپاه در سیاهه تروریستی می‌کوشند، هشدار داد و همچنین از تلاش جمهوری اسلامی برای نابودی اسرائیل گفت. این تهدید تلویحی به «واکنش نظامی» و تهدید روشن به «نابودی» اسرائیل، در حالی صورت می‌گیرد که تلاش برای تروریست خواندن سپاه در اروپا، برپایه ازجمله چنین رفتاری از سوی این نهاد نظامی، شکل گرفته‌است. از سوی دیگر، قرار است که ایرانیان مقیم خارج، شنبه بیست و دوم بهمن‌ماه گردهمایی‌هایی پرشمار را به‌ضد رژیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در سراسر گیتی برگزار کنند.

عباس نیلفروشان، با مخاطب قراردادن نمایندگان پارلمان اروپا که برای ثبت سپاه پاسداران در سیاهه تروریستی اروپا، تلاش کردند، آن‌ها را کوتوله سیاسی نامید.

این فرمانده بلندپایه سپاه با اشاره به این‌که حضور سپاه در سیاهه تروریستی، برای این کشورها هزینه در بر خواهد داشت، آن‌ها را به «تقابل پیشین مدافعان نظام حاکم بر ایران با نیروهای آمریکایی» توجه داد.

نیلفروشان با اظهار این‌که اروپایی‌ها «باید از دوستان آمریکایی‌شان بپرسند که تقابل با سپاه چه هزینه‌ای داشته و دارد» گفت باید از «ژنرال مکنزی» خواسته شود که بگوید هواپیمای ایالات متحده چگونه به‌وسیله «سپر دفاعی مدافعان انقلاب اسلامی» ساقط شده‌است.

معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همچنین با اشاره به حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه عین‌الاسد ایالات متحده در خاک عراق که در پی کشته‌شدن قاسم سلیمانی انجام شد، اروپایی‌ها را به جست‌وجو در مورد موشک‌های بالستیک رژیم حاکم بر ایران و پیامدهای استفاده از آن که سبب ایجاد «جهنمی برای آمریکایی‌ها» شد، فراخواند.

عباس نیلفروشان گفته‌است: سپاه «قلب فتنه» را در منطقه غرب آسیا در هم کوبید و «هیمنه پوشالی استکبار» فرو ریخت و این اتفاق سرآغاز رفتن آمریکا از افغانستان و منطقه بود.

یک روز پیش از تهدیدهای نیلفروشان که به‌واسطه «تداعی استفاده از موشک‌های بالستیک» انجام شد، وزیر امور خارجه فرانسه در گفت‌وگو با همتای آمریکایی‌اش، خواستار یک واکنش بین‌المللی محکم‌تر در قابل گسترش شمار و دامنه برنامه موشکی جمهوری اسلامی شده‌بود.

از سوی دیگر، معاون عملیات سپاه پاسداران با اشاره به نقش امانوئل مکرون در اقدامات پارلمان اروپا علیه سپاه پاسداران، او را فردی بی‌خرد خواند.

نیلفروشان با اشاره به دیدار رئیس‌جمهوری فرانسه با نخست‌وزیر اسرائیل، دغدغه‌های فرانسه را درمورد «انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در ایران» در حالی‌که «اسرائیل ده‌ها کلاهک هسته‌ای دارد» سبب مضحکه‌شدن مکرون در ایران، عنوان کرد.

ادعای این فرمانده ارشد سپاه در مورد «صلح‌آمیز» بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در حالی عنوان می‌شود که تاکنون چندتن از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی از تمایل رژیم برای رفتن به سمت ساختن سلاح هسته‌ای پرده برداشته‌اند.

در همین راستا، به‌تازگی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران توانایی ساخت چند بمب اتمی را به‌دست آورده‌است.

معاون عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهاد نظامی فرامرزی جمهوری اسلامی که پیشینه انجام ترور در قاره‌های اروپا و آمریکا را نیز در کارنامه دارد، با ابراز این‌که جمهوری اسلامی با همه دنیا به‌جز اسرائیل اهل مذاکره است، یک بار دیگر این کشور را تهدید کرد.

عباس نیلفروشان گفته‌است که جمهوری اسلامی تا نابودی اسرائیل از پای نخواهد نشست.

به‌تازگی روزنامه لوموند، چاپ فرانسه خبر داد که اسرائیل و فرانسه به یک نظر واحد درمورد خطرات و تهدیدهای جمهوری اسلامی و لزوم هماهنگی برای مقابله با آن‌ها رسیده‌اند.

برپایه مطلب این روزنامه، اسرائیل قصد دارد که با بمباران منافع ایران در سوریه و منطقه و عملیات مخفی در داخل ایران، امکانات رژیم حاکم بر این کشور را در عرصه‌های دیگر کاهش دهد و پیش‌روی برنامۀ اتمی تهران را کند سازد.

از سوی دیگر، روز شنبه بیست و دوم بهمن‌ماه گردهمایی‌هایی پرشمار به‌ضد رژیم جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، توسط ایرانیان در سراسر گیتی برگزار خواهد شد.

رادیوفردا: یک مقام وزارت انرژی پاکستان به روزنامه «نیوز» این کشور گفته است که مقامات ایران به پاکستان اعلام کرده‌اند تا بهار سال ۱۴۰۳ خط لوله‌ای برای دریافت گاز ایران احداث کند، وگرنه با جریمه ۱۸ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد.

این مقام پاکستانی که نخواست نامش فاش شود روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن‌ افزود مقامات ایران سه هفته پیش به هیاتی از پاکستان که راهی تهران شده بود، گفته‌اند که پروژه خط لوله بخش پاکستانی برای دریافت گاز ایران باید تا فوریه یا مارس ۲۰۲۴ آماده باشد، وگرنه اسلام‌آباد باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری پرداخت کند.

دو کشور در سال ۲۰۰۹ یک قرارداد گازی امضا کردند که بر اساس آن مقرر شد خط لوله ایران-‌پاکستان تا سال ۲۰۱۴ احداث شود و ایران از ابتدای سال ۲۰۱۵ روزانه ۲۱ میلیون متر مکعب گاز به این کشور تحویل دهد و در ازای هر روز تاخیر، پاکستان موظف به پرداخت یک میلیون دلار جریمه خواهد بود.

ایران تا سال ۲۰۱۵ خط لوله انتقال گاز را تا نزدیکی‌های مرز پاکستان احداث کرد، اما پاکستان به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هنوز برای احداث خط لوله ۷۵۰ کیلومتری از مرزهای ایران تا منطقه نواب‌شاه در ایالت سند اقدام نکرده است.

سال ۲۰۱۹ و بعد از هشدارهای ایران، دو کشور دوباره توافق کردند که این پروژه از سر گرفته شود.

مقامات ایران به هیات پاکستانی اعلام کرده‌اند که تحریم‌های آمریکا «غیرقانونی» است و این کشور باید هر چه زودتر اقدام به احداث خط لوله برای دریافت گاز ایران کند، وگرنه طبق قرارداد، تهران از دیوان بین‌المللی درخواست خسارت خواهد کرد.

تهدید تهران به جریمه ۱۸ میلیارد دلاری پاکستان در حالی است که خود ایران با کمبود شدید گاز روبرو است و سیدحمید حسینی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراروده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نیز روز چهارشنبه از نصف شدن صادرات گاز ایران به عراق و ترکیه خبر داد و گفت: «آن‌ها درک می‌کنند که ایران با کسری گاز مواجه است».
با استفاده از گزارش روزنامه «نیوز» پاکستان، ایلنا و رادیو فردا/ د.خ/ک.ر

رادیوفردا: دولت آلمان می‌گوید تمام ضمانت‌نامه‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت با جمهوری اسلامی را به خاطر سرکوب معترضان در ایران «رسماٌ تعلیق کرده است».

وزارت اقتصاد آلمان روز جمعه دوم دی‌ماه اعلام کرد که همچنین، دیگر «فرمت‌های اقتصادی» با ایران از جمله مذاکرات در مسائل انرژی را به خاطر «وضعیت بسیار جدی» در ایران تعلیق کرده است.

آلمان مهم‌ترین شریک تجاری جمهوری اسلامی در اروپا است و سهمی حدود ۳۰ درصدی در کل صادرات اتحادیه اروپا به ایران دارد. این کشور همچنین اصلی‌ترین مقصد صادراتی ایران به اروپا محسوب می‌شود.

تجارت دوجانبه ایران و آلمان در سال گذشته میلادی ۱.۷۶ میلیارد یورو و در ۹ ماهه ابتدایی امسال ۱.۴۹ میلیارد یورو برآورد شده است.

ضمانت‌های اعتبار صادراتی دولت آلمان از شرکت‌های این کشور در برابر ضرر و زیان احتمالی ناشی از عدم دریافت پرداخت‌ها محافظت می‌کند.

ضمانت‌های سرمایه‌گذاری نیز برای محافظت از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم شرکت‌های آلمانی در مقابل ریسک سیاسی در کشورها اعطا می‌شود.

البته آن‌طور که وزارت اقتصاد آلمان می‌گوید از سال ۲۰۱۹ از این ابزارهای محافظتی برای تجارت و سرمایه‌گذاری شرکت‌های آلمانی در ایران «عملا استفاده نشده است».

پیشتر، وزارت خارجه آلمان در ۴ آبان‌ماه از برنامه‌ریزی برای تحریم‌ها و محدودیت‌های بیشتر علیه عاملان سرکوب اعتراضات ایران خبر داده بود و یکی از بندهای اعلام شده، بازنگری در«استفاده از ابزارهای تضمین اقتصادی برای تجارت با ایران و روابط مالی موجود با بانک‌های ایرانی» بود.

اعتراضات سراسری در ایران از ۲۶ شهریورماه در واکنش به جان باختن مهسا امینی، جوان ۲۲ ساله اهل سقز، در بازداشت گشت ارشاد نیروی انتظامی تهران آغاز شد و به شهرهای مختلف ایران گسترش یافت.

در بیش از سه ماهی که از اعتراضات سراسری در ایران می‌گذرد، موج سرکوب‌ها به کشته شدن دست‌کم ۵۰۰ تن از جمله ده‌ها کودک و بازداشت هزاران نفر در جریان این اعتراضات منجر شده است.

گزارش نهادهای مدافع حقوق بشر حاکی است که در حدود ۱۰۰ روز گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر بازداشت شده‌اند و ده‌ها نفر با اتهام‌هایی نظیر «محاربه» با خطر حکم اعدام مواجه هستند. عدم دسترسی معترضان به وکیل و محاکمه شتاب‌زده آن‌ها که تاکنون به اجرای دو حکم اعدام منجر شده، خشم عمومی در ایران را برانگیخته و محکومیت‌های بین‌المللی را در پی داشته است.
با استفاده از گزارش‌های خبری آسوشیتدپرس، یورواستات و وب‌سایت رادیو فردا؛ د.خ/آ.ت.