اخبار

ایران اینترنشنال: کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای تایید حکم هشت سال حبس، شلاق و جریمه نقدی برای محمد رسول‌اف، فیلم‌ساز معترض را در دادگاه تجدید‌نظر استان تهران محکوم کرد و خواستار لغو فوری و بی‌قید و شرط این احکام شد. صدور این رای برای رسول‌اف در روزهای گذشته واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. بیانیه کانون نویسندگان ایران با یادآوری اینکه رسول‌اف عضو افتخاری این کانون است، تاکید کرد که حکم این فیلم‌ساز در ادامه «موج تاز‌ه هراس‌افکنی و سرکوب آزادی بیان و دیگر آزادی‌های فردی در ایران» تایید و به دایره‌ اجرای احکام فرستاده شده است.

کانون نویسندگان هدف جمهوری اسلامی را از تایید این حکم در شرایط کنونی، ایجاد ترس در میان هنرمندانی دانست که «به طناب زور گردن ننهاده‌ و به تحقیر نهفته در آن وقعی نگذاشته‌اند».

این تشکل صنفی با بیان اینکه رسول‌اف هیچ جرمی که کیفرش زندان و شلاق و مصادره‌ اموال باشد انجام نداده، در بیانیه خود نوشت: «محاکمه و مجازات لایق بند قبای کسانی است که بیش از ۴۰ سال در پناه حاکمیت به غارت اموال و امنیت و آزادی مردم مشغول هستند.»

بابک پاک‌نیا، وکیل دادگستری، روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد حکم شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران برای رسول‌اف در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر عینا تایید شده است.

به گفته پاک‌نیا، دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیه‌ها و ساخت فیلم و‌ مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می‌شود.

کانون نویسندگان تاکید کرد که چنین احکامی را لایق فیلم‌ساز و کارگردان معترض، زنانی که می‌خواهند اختیار پوشش خود را داشته باشند، کارگرانی که از حق حیات و معیشت خود دفاع می‌کنند، جوانانی که می‌خواهند صاحبِ سبک زندگی خود باشند و نویسندگان و هنرمندانی که به سانسور و اختناق تن نمی‌دهند، نمی‌داند و خواهان لغو فوری و بی‌قیدوشرط تمامی آن‌ها است.

صدور حکم حبس و شلاق برای رسول‌اف در روزهای گذشته واکنش‌های دیگری نیز به دنبال داشت.

کانون فیلم‌سازان مستقل ایران، روز ۱۹ اردیبهشت در بیانیه‌ای صدور این حکم را محکوم کرد و نوشت: «برای حکومتی که کودک می‌کشد و هنرمند را به زنجیر می‌کشد، راه بقایی نیست و به زودی بنای پوسیده‌ای که بر خون و رنج مردم استوار کرده، بر سرش آوار خواهد شد.»

این بیانیه با «بی‌اعتبار» خواندن حکم صادر شده از سوی قوه قضاییه، با این هنرمند منتقد جمهوری اسلامی ابراز همبستگی کرد: «این حکم بار دیگر ثابت کرد قانون فقط ملعبه‌ای برای لجبازی و انتقام‌جویی در دستگاه حقوقی آلوده به فقاهت حکومتی است.»

روزنامه «اومانیته»، از قدیمی‌ترین روزنامه‌های فرانسه، طی گزارشی در شماره روز جمعه ۲۱ اردیبهشت خود نوشت قرار است در ایران، محمد رسول‌اف، کارگردانی را که آخرین فیلمش به جشنواره کن راه یافته، شلاق بزنند.

این روزنامه در گزارش خود از رسول‌اف به عنوان فیلم‌سازی نام برد که در آثارش بارها موضوع فساد در جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته و به سرکوب مخالفان حکومت اعتراض کرده است.

رسول‌اف در سال‌های اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاه‌های قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.

او آخرین بار در تیر ماه ۱۴۰۱ دستگیر و پس از تحمل هفت ماه حبس، در بهمن‌ ماه همان سال آزاد شد.

پاک‌نیا روز ۱۰ اردیبهشت امسال خبر داد این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را از جشنواره فیلم کن خارج کند.

این فیلم با نام «دانه انجیر مقدس» در بخش مسابقه جشنواره کن پذیرفته شده است.

به گفته پاک‌نیا، برخی عوامل این فیلم از سوی ضابطین احضار و بازجویی شده و حتی تعدادی از آن‌ها ممنوع‌الخروج شده‌اند.

رسول‌اف در چندین فیلم خود مانند «به امید دیدار»، «دست‌نوشته‌ها نمی‌سوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد»، ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن‌ انتقاد کرده است.

او تا به‌حال چندین جایزه معتبر بین‌المللی از جشنواره‌های مطرحی مانند کن و برلین گرفته است.

رادیوفردا: اتحادیه اروپا نام شرکت فناوری «ابر آروان» را که کمتر از ۱۷ ماه پیش به فهرست تحریم‌های حقوق بشری این اتحادیه علیه افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اضافه شده بود، حذف کرد.

بر اساس آنچه روز جمعه ۱۷ فروردین در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده است، این تصمیم یک روز قبل اتخاذ و این شرکت از فهرست تحریم‌های این اتحادیه خارج شده است.

«ابر آروان» از جمله شرکت‌هایی بود که اواخر آبان ۱۴۰۱ به‌دلیل نقش داشتن در اعمال محدودیت بر اینترنت و کمک به سرکوب اعتراضات و نقض حقوق بشر در ایران، همراه با بنیاد تعاون بسیج و شبکه تلویزیونی «پرس‌‌ تی‌وی» در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.

اواخر آبان ۹۸ به دنبال اعتراضات خیابانی در ده‌ها شهر ایران در پی افزایش ناگهانی بهای بنزین، دسترسی به شبکۀ جهانی اینترنت دست‌کم به مدت پنج روز تنها حدود پنج درصد بود.

جمهوری‌اسلامی به پشتوانه شرکت‌‌هایی چون ابرآروان توانست شرایط قطع کامل دسترسی مردم ایران به اینترنت را در جریان اعتراضات آبان ۹۸ فراهم کند.

هفت ماه پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا، در خرداد ماه ۱۴۰۲ وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز اعلام کرد که شرکت «اَبر آروان»، دو کارمند ارشد آن و یک شرکت وابستۀ آن در امارات متحده عربی را به دلیل نقش آن‌ها در محدودسازی اینترنت در ایران به فهرست تحریم‌ها افزوده است.

پویا پیرحسین‌لو و فرهاد فاطمی، از مؤسسان شرکت فناوری ابر آروان، دو فرد حقیقی تحریم‌ شده‌ بودند.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت ابر آروان با نهادهای امنیتی-اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط نزدیک دارد و مدیران اجرایی آن با مقام‌های ارشد حکومت ایران مرتبط‌اند.

از چند روز پیش که زمزمه‌های حذف نام شرکت ابر آروان از فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا شنیده می‌شد، کاربران زیادی در شبکه‌های اجتماعی به جمع‌آوری امضا برای طوماری در اعتراض به این تصمیم اقدام کردند.

با اعلام رسمی تصمیم اتحادیه اروپا، کاربران ایرانی زیادی در شبکه‌های اجتماعی و بخصوص ایکس (توئیتر سابق) به خارج شدن این شرکت از فهرست تحریم‌ها واکنش نشان داده‌اند.

ابر آروان در واکنش به تصمیم جدید اتحادیه اروپا، در صفحه اینستاگرام خود ادعا کرده‌ است که «در‌ پی شکایت آروان‌کلاد (ابر آروان) و ارائه مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا (European Court of Justice)، اتحادیه اروپا این تصیم را گرفته‌ است.

ایران طی سال‌های گذشته بسیاری از شبکه‌های اجتماعی یا پیام‌رسان‌های پرطرفدار دنیا از جمله وایبر، تلگرام و وی‌چت را مسدود کرده و به دنبال اعتراضات کم‌سابقۀ مردمی در شهریورماه گذشته نیز، دامنه فیلترینگ را به اینستاگرام و واتس‌اپ گسترش داد.

هم‌زمان با شکل‌گیری اعتراضات به جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، حکومت ایران علاوه‌بر مسدودسازی دسترسی کاربران داخل کشور به پلتفرم‌های یاد شده، اینترنت بسیاری از شهرهای ایران را به‌طور کل قطع یا با کندی مواجه کرد.

بر اساس گزارشی که خانه آزادی (فریدم هاوس) در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، ایران از جمله کشورهای «غیرآزاد» در زمینه اینترنت به شمار می‌آید و میزان آزادی اینترنت در ایران ۱۶ درصد است.

رادیوفردا: گزارش‌های تازه حکایت از ادامه تلاش و پیگیری جمهوری اسلامی برای قطع اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران از طریق اتحادیه بین‌المللی مخابرات دارد.

اما حتی در صورت موفقیت دولت ایران، میزان پیروی استارلینک از چنین محدودیتی مشخص نیست.

ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس‌ایکس، روز دوم مهرماه ۱۴۰۱، در توئیتی اعلام کرد که استارلینک را برای ایرانی‌ها فعال می‌کند و پس از آن برخی گزارش‌ها حاکی از رسیدن قاچاقی صدها دستگاه اینترنت ماهواره‌ای به‌دست شهروندان در ایران از طریق مرز بود.

در پاییز ۱۴۰۱ و با آغاز دور جدید فیلترینگ گسترده و قطعی‌ عامدانه اینترنت به دست حکومت در پاسخ به اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در پی جان‌ باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، بحث اینترنت ماهواره‌ای و به‌طور خاص استارلینک، یکباره در فضای مجازی همه‌گیر شد و امید فزاینده‌ای به کاربران داخل ایران داد.

در واکنش به محدودیت‌هایی که حکومت برای کاربران مخالف خود در داخل کشور ایجاد کرد، دولت آمریکا برخی محدودیت‌های صادرات خدمات اینترنتی به ایران را رفع کرد و در پی آن شرکت «اسپیس‌ایکس» مجاز شد خدمات اینترنتی ماهواره‌ای برای دستگاه‌های استارلینک ساخت این شرکت را در ایران ارائه دهد.

در شهریورماه ۱۴۰۲، ایلان ماسک در دیدار با نخست‌وزیر اسرائیل فاش کرد که جمهوری اسلامی در پی برقراری اینترنت استارلینک در ایران نامه‌ای به او ارسال کرده و ناخشنودی‌اش را از این اقدام ابراز کرده است.

حال گزارش‌های تازه حکایت از این دارد که در پی ورود استارلینک به ایران، جمهوری اسلامی با گروهی از وکلای خود از اتحادیه بین‌المللی مخابرات، از زیرمجموعه‌های سازمان ملل مستقر در ژنو، درخواست کمک کرده و این اتحادیه پیشتر به نفع ایران رای داده و از ایالات متحده و نروژ خواسته است تا برای غیرفعال کردن پایانه‌های استارلینک در ایران اقدام کنند.

ایالات متحده و نروژ مسئولیت ثبت استارلینک در اتحادیه بین‌المللی مخابرات را بر عهده دارند.

اما خبرگزاری بلومبرگ در گزارش تازه خود در روز چهارشنبه، هشتم فروردین، نوشت: «میزان همکاری اسپیس‌ایکس با اتحادیه بین‌المللی مخابرات و دولت ایران مشخص نیست و شرکت اسپیس‌ایکس به درخواست‌های بلومبرگ برای اظهار نظر در این مورد پاسخی نداده است.»

استارلینک و ایالات متحده به اتحادیه بین‌المللی مخابرات گفته‌اند که نباید انتظار داشت یک اُپراتور، موقعیت مکانی تک‌تک پایانه‌های متصل به ماهواره‌های خود را بررسی کند و استارلینک نمی‌تواند موقعیت مکانی دستگاه‌های فروخته‌شده‌ را مدام رصد کند.

اما این دفاعیه از سوی ایران رد شده و وکلای جمهوری اسلامی گفته‌اند که بنا به شواهد ارائه‌شده، بعد از روشن شدن دستگاه‌های استارلینک در ایران، پیامی با این مضمون به دو زبان فارسی و انگلیسی برای کاربر ظاهر می‌شود که «استارلینک اطلاعات شما را در اختیار دولت و نهادهای نظارتی قرار نمی‌دهد».

اتحادیه بین‌المللی مخابرات نیز این استدلال استارلینک و ایالات متحده را رد کرده و، به نوشته بلومبرگ، در بیانیه ۱۲ مارس (۲۲ اسفند ۱۴۰۲) خود اعلام کرده بود که بر این اساس، این اپراتور ماهواره‌ای پس از دریافت اطلاعات از دولت ایران، «حساب‌های کاربری را از فهرست حساب‌های مجاز خود حذف کرده» و پایانه‌هایی را که ایالات متحده و نروژ شناسایی کرده بودند، به‌طور دائم غیرفعال کرده است.

بلومبرگ اما می‌افزاید: «به نظر می‌رسد این کشمکش ادامه خواهد داشت زیرا هیئت مدیره اتحادیه بین‌المللی مخابرات از ایالات متحده و نروژ خواسته است توضیحات بیشتری ارائه دهند.»

از این گزارش و دیگر گزارش‌های اخیر چنین برمی‌آید که رسیدگی به این پرونده در اتحادیه بین‌المللی مخابرات هنوز در جریان است و به مرحلۀ تصمیم‌گیری نهایی نرسیده است.

وب‌سایت «پِی‌لود» که اخبار هوافضا را پوشش می‌دهد نیز روز پنج‌شنبه، ۹ فروردین در گزارشی در این مورد نوشته است که این قضیه همچنان ادامه دارد.

این منبع خبری می‌نویسد که «هدف اصلی اتحادیه جهانی مخابرات تسهیل جریان آزاد اطلاعات نیست، بلکه جلوگیری از بروز درگیری و ناهماهنگی در امواج رادیویی است و این سازمان وابسته به سازمان ملل قبلاً هم نسبت به این امر که آمریکا و نروژ اجازه داده‌اند ارتباطات استارلینک به ایران برسد هشدار داده بود، و محتمل است که این کار را دوباره انجام دهد.»

بلومبرگ اما در مورد چشم‌انداز این پرونده می‌نویسد حتی در صورت پیروزی جمهوری اسلامی در این پرونده «این امر برای ایران ممکن است دستاوردی جز جلب حمایت یک نهاد بین‌المللی نداشته باشد، زیرا سازمان ملل متحد سازوکارهای قوی برای اجرای احکام خود ندارد.»

شرکت اسپیس‌ایکس که مالک استارلینک است هم‌اکنون بیش از یک میلیون مشترک در سراسر جهان، به‌ویژه اوکراین، برای ارائه خدمات اینترنتی ماهواره‌ای دارد.

منابع: بلومبرگ، رادیوفردا/ پ. پ./ ف. دو.

دویچه‌وله: نیلوفر حامدی و الهه محمدی با موافقت دادگاه تجدید نظر استان تهران با قرار وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی، پس از یک سال و پنج ماه از زندان آزاد شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ابراز امیدواری کرد، آزادی موقت به دائم تبدیل شود.

دادگاه تجدید نظر استان تهران با “تبدیل قرار” نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مبلغ هر کدام ۱۰ میلیارد تومان موافقت و بدین ترتیب این دو خبرنگار که از زمان کشته شدن مهسا امینی در زندان بودند، پس از ۱۷ ماه آزاد شدند.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران پس از آزادی این دو خبرنگار با انتقاد از وثیقه سنگینی که برای هر یک از این افراد تعیین شده است، آزادی موقت آنها را به فال نیک گرفته و ابراز امیدواری کرده است، در دادگاه تجدیدنظر حکم سنگین آنها، شکسته و آزادی موقت به آزادی دائم تبدیل شود.

انجمن صنفی روزنامه‌نگاران همچنین خواستار آزادی دیگر روزنامه‌نگاران دربند شده است.

دادگاه این دو خبرنگار در پاییز سال جاری پس از گذشت بیش از یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی و الهه محمدی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود و در آن نیلوفر حامدی به هفت سال حبس و الهه محمدی به شش سال حبس محکوم شده بودند.

حبس حامدی و محمدی به اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران” صادر شده بود.

هر دو خبرنگار البته به این اتهامات اعتراض کرده و پیش‌تر گفته بودند، “تنها وظیفه روزنامه‌نگاری‌شان را انجام داده‌اند.”

الهه محمدی در دفاعیه خود در دادگاه اعلام کرده بود: «۱۵ سال است که خبرنگارم و در تمام طول زمان کار حرفه‌ای‌ام، غیر از اینکه حرف مردم را بزنم و قدمی در راه بهتر شدن زندگی‌شان بردارم، هیچ کار دیگری نکرده‌ام. من هیچ ارتباطی با هیچ دولت خارجی‌ نداشته‌ام و افتخار می‌کنم که در کنار مردم ماندم تا صدایشان باشم.»

پیش از این، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران نیز احکام حامدی و محمدی را نپذیرفته و اعلام کرده بود: «چرا خبرنگاران و روزنامه‌نگاران باید به علت سیاست‌های اشتباه گشت ارشاد تنبیه شوند؟»

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه “شرق” و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه‌ “هم‌میهن” سی‌ام شهریور ۱۴۰۱ پس از انتشار عکس و گزارشی از مهسا (ژینا) امینی و خانواده‌اش در بیمارستان کسری در تهران بازداشت شده بودند.

بی‌بی‌سی: هر ارگان و سازمانی که پشت قضیه تولید فیلم مستند «عمامه صورتی» باشد و سازندگانش هر نوع قصد و غرضی را با ساخت این فیلم پیگیری کرده باشند- از جمله تطهیر علی خامنه‌ای- در صورت مسأله تفاوتی نمی‌کند: «عمامه صورتی» حکایت از زلزله‌ای بزرگ در درون حکومت ایران دارد که پایه‌های اقتدار ظاهری چهل و چند ساله‌اش را به لرزه درآورده است.

فیلم ارزش سینمایی ندارد، بسیار سردستی تصویربرداری و تدوین شده و در نهایت فیلمساز قادر به خلق ساختاری ویژه و قابل توجه نیست، اما از حیث سیاسی- اجتماعی، اولین مستندی است که در درون ایران- و اصلاً در داخل نظام- ساخته شده و برای اولین بار نظرات تند و تیز جوانان را درباره نفرت از حکومت و تمامیت ساختار جمهوری اسلامی و همین طور آخوند، با صراحت تمام به تصویر می‌کشد.

دختران جوانی که غالباً بدون حجاب روبروی دوربین و یک روحانی نشسته‌اند، با تندترین الفاظ خواستار «رفتن آخوندها» هستند. تا همین جای کار – و بدون در نظر گرفتن سابقه وابستگی سازندگان و اهداف آنها، و همین طور احتمال حضور هر نوع ارگان امنیتی و حکومتی در تولید این فیلم- با تصویری واقعی روبرو هستیم که برای نخستین بار خواسته ساده اما قاطع و واضح یک نسل را ثبت می‌کند. در صحنه حالا معروفی از فیلم، دختر جوان بی‌حجابی از یک روحانی می‌پرسد: «شما کی می‌روید؟» و در ادامه دختر کناری با قاطعیت و شدت بیشتر، از تمام ساختار جمهوری اسلامی – از جمله رهبر و پسرش- می‌خواهد که دست از سر مردم بردارند و بروند.

پشت مستند «عمامه صورتی» چه کسانی هستند

در ابتدای فیلم با این جمله روبرو می‌شویم:« این فیلم بدون حمایت هیچ فرد یا سازمانی و با هزینه شخصی آرمان مدیا ساخته شده است.» از آنجایی که باور این امر مشکل به نظر می‌رسد، خود سازندگان در ابتدا بر آن تأکیدی مضاعف دارند تا ما آن را باور کنیم، اما در فضایی که وزیر ارشاد تندرو- که تاریک‌ترین دوران سینمای ایران را رقم زده- هر بازیگر حجاب از سر برداشته را ممنوع‌الکار کرده و به شدت بر طبل سینمای «ارزشی»- بخوانید مدیحه گوی حکومت- می‌کوبد، ساخت فیلمی با دختران بی‌حجاب و انتقاد تند و تیز از حکومت- یا لااقل بخش‌هایی از حکومت- بدون «حمایت هیچ فرد یا سازمانی» عجیب به نظر می‌رسد.

اما چه کسانی این فیلم را ساخته‌اند؟ کارگردان فیلم حسین شمقدری است و نام پدرش جواد شمقدری، در عنوان‌بندی به عنوان مشاور کارگردان ثبت شده است. جواد شمقدری از چهره های تندروی معتقد به «سینمای ارزشی» در سینمای ایران است که در کارنامه‌اش چندین فیلم ضعیف با رانت‌های دولتی دیده می‌شود و صدارت او بر سینمای ایران در دوره احمدی نژاد هم چیزی جز فضای بسته و تلاش بی‌حاصل و مضحک برای علم کردن «سینمای ارزشی» نداشت.

حسین شمقدری سال گذشته درباره جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» نیز دست به ساخت مستندی به نام «جوکر۱۴۰۱ » زد. او در این مستند به گونه‌ای دست به تخریب خواسته‌های معترضان زد. نام مستند از فیلم سینمایی «جوکر» محصول سال ۲۰۱۹ آمریکا گرفته شده است. در مستند «جوکر ۱۴۰۱» برای سنجش وضعیت اعتراضی جوانان مثلا به شکل دوربین مخفی، از بعضی از مردم ‌خواسته می‌شود که برای تجمع مقابل دفتر رهبر جمهوری اسلامی حضور پیدا کنند و یا مغازه‌هایی را که در زمان اعتراضات باز بودند تهدید می‌کند که اگر به اعتصاب نپیوندند، شیشه مغازه شان شکسته خواهد شد.

تهیه کننده مستند «عمامه صورتی» و «جوکر ۱۴۰۱» محمدحسن مددی است که او نیز در ساخت چند مستند مانند «میراث آلبرتا» و «انقلاب جنسی» و سایر ساخته‌های حسین شمقدری نقش داشته است. این فیلم‌ها هم در مجموعه‌ «آرمان مدیا» تولید شده‌اند. نگاهی به تولیدات «آرمان فیلم» نشان می‌دهد که برنامه‌های پرهزینه‌ای تولید کرده‌اند که بدون اکران عمومی و نمایش تلویزیونی بعید است سود مالی برای شرکت داشته باشند. حسین شمقدری در گفت‌وگویی که سال ۱۳۹۲ با روزنامه کیهان داشت «پشتوانه مالی» گروهش را «ساخت فیلم مستند صنعتی» عنوان می‌کند. او همینطور حمایت وزارت ارشاد را در زمان ریاست پدرش بر «سازمان سینمایی» تکذیب کرده و گفته بود که «ما احتیاط کردیم و برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید قید برخورداری از حمایت‌های مالی از ارشاد را زدیم. یعنی گروه، چوب نسبت خانوادگی من با رئیس سازمان سینمایی را خورد!». به رغم این ادعا، بعد از انتشار هر فیلم‌، منابع مالی نامعلوم این شرکت دوباره به موضوع بحث رسانه‌ها بدل می‌شود.

حالا اما به نظر می‌رسد فیلمسازی که همیشه از خوان پرنعمت حکومت برخوردار بوده، به مانند خود احمدی نژاد، به منتقد آن بدل شده یا فرض دوم (فرضی به نظر نزدیک‌تر به واقعیت)، به دلایل سیاسی و جناحی در حال انتقاد از بخش‌هایی از حکومت است.

فرض دوم زمانی پررنگ تر می‌شود که فیلم از ابتدا تا انتها در حال تطهیر علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی است و همه مشکلات را ناشی از گوش نکردن به فرامین او می‌داند. فیلم ادعا می‌کند که حجاب و سخت‌گیری درباره آن مسأله علی خامنه‌ای نیست و او امر به معروف و نهی از منکر را درباره مسئولان و جلوگیری از فساد آنها بسیار مهمتر می‌داند.

فیلم سعی دارد این واقعیت را که احمد علم الهدی در تولیت آستان قدس رضوی نماینده علی خامنه‌ای است نادیده بگیرد و زمانی که به فساد مالی در آنجا اشاره می‌کند، حرف‌های علم الهدی درباره حجاب اجباری و برخورد با افراد بی‌حجاب را پوششی برای این فساد قلمداد می‌کند و برای اثبات این امر جملاتی از میان حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی درباره اولویت جلوگیری از فساد مسئولان را هم روی تصاویر قرار می‌دهد.

حجاب و نفوذی‌ها

در ادعای عجیب دیگری راوی فیلم می‌گوید که حجاب از ابتدا از اولویت‌های انقلاب نبوده و روح‌الله خمینی تأکیدی بر آن نداشته است، بلکه این «نفوذی‌ها» بوده‌اند که حجاب را اجباری کرده‌اند، «نفوذی‌هایی که حتی با عمامه می‌آیند» و «حجاب را کردند اولویت اول نظام». نماینده این «نفوذی‌ها» در فیلم هم کسی نیست جز حسن روحانی که تصاویری از او در فیلم دیده می‌شود که درباره اجباری کردن حجاب توسط خودش حرف می‌زند.

وجود چنین صحنه‌ها و ادعاهایی در فیلم، «عمامه صورتی» را بیشتر به یک تسویه حساب جناحی نزدیک می‌کند که در تمام طول آن سعی شده همه اشتباهات و مشکلات به دور از دیدگاه‌ها و نظرات و دستورات رهبر ارزیابی شود و در انتها هم این حرف‌هایی از علی خامنه‌ای است که نتیجه‌گیری نهایی فیلم را شکل می‌دهد و به نظر می‌رسد در نگاه سازندگان، حسن ختام برای نجات مملکت همین حرف‌های رهبر است. اما اگر فرض حمایت مالی و معنوی یک نهاد پرقدرت از این فیلم- از موسسات وابسته به سپاه تا دفتر رهبری- را جدی بگیریم، قاعدتاً فیلم ما را به یک نتیجه‌گیری مشخص می‌رساند که تمامی این مستند در پی تثبیت آن است: حجاب مسأله حکومت نیست و به نظر می‌رسد در «نرمشی قهرمانانه»، حکومت قصد دارد در بازی باخته‌اش به نسل جوان از حجاب اجباری دست بردارد.

رادیوفردا: چهار نهاد سینمایی جهان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند که ممنوعیت‌ها علیه سینماگران ایرانی را لغو کنند.

این چهار نهاد روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای مشترکی افزایش تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته برای بازداشت، آزار و اذیت، شکنجه و محدودیت‌ها علیه سینماگران را نگران‌کننده خواندند.

جشنواره‌ بین‌المللی فیلم روتردام، جشنواره بین‌المللی فیلم مستند آمستردام، آکادمی فیلم اروپا و اتئلاف فیلمسازان در خطر این چهار نهاد سینمایی را تشکیل می‌دهند.

آنان در بیانیه خود به ممنوعیت از سفر مریم مقدم و بهتاش صنایی‌ها و همچنین پرونده قضایی علیه آنان اشاره کردند و نوشتند که زهرا شفیعی دهاقانی فیلم‌ساز بازداشت‌شده قرار است در دادگاه حاضر شود.

این بیانیه به زندانی بودن نوید مهین‌دوست و ممنوعیت از سفر برای محمد رسول‌اف دیگر فیلمسازان ایرانی اشاره کرده است.

این نهادهای سینمایی از سینماگران ایران حمایت کرده و خواستار پایان دادن به «فضای ترس، سانسور و نظارت دائمی» علیه آنان شده است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر فشارها را علیه هنرمندان به ویژه به دلیل حمایت آنان از اعتراضات مردمی افزایش داده است.

در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» بسیاری از سینماگران و هنرمندان ممنوع‌الخروج یا بازداشت شدند و پرونده‌های قضایی علیه آنان گشوده شد.

بر اساس وبسایت اتئلاف فیلمسازان در خطر و رادیو فردا؛ م.ت/م.ا.

بی‌بی‌سی: سازمان «گزارشگران بدون مرز» در بیانیه‌ای درباره زندانی شدن سعیده شفیعی و نسیم سلطان‌بیگی در روزهای اخیر نوشته است که این دو روزنامه‌نگار همچون خیلی از همکاران خود در ایران بهای پوشش خبری جنبش «زن، زندگی، آزادی» را می‌پردازند.

سعیده شفیعی و نسیم سلطان بیگی برای تحمل سه سال و نیم زندان به ترتیب در روزهای ۱۹ نوامبر و ۲۱ نوامبر به زندان اوین منتقل شدند.

آنها روز سوم ژوئیه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند و حکم مجازات آنها روز ۳۱ ژوئیه اعلام شد. مشارکت در «تجمع‌های غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» از جمله اتهامات آنها بود.

گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود نوشت: «جمهوری اسلامی به انتقام‌جویی از خبرنگارانی که از روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲، به وظیفه خود در زمینه حق عمومی برای دریافت خبر و اطلاعات عمل کردند، ادامه می‌دهد.»

گزارشگران بدون مرز می‌گوید که ۱۰ خبرنگار دیگر که از زمان شروع اعتراضات سال ۱۴۰۱ بعد از کشته شدن مهسا امینی در جریان بازداشت توسط گشت ارشاد بازداشت شده بودند همچنان زندانی هستند.

این سازمان نوشت: «نسیم سلطان‌بیگی و سعیده شفیعی مثل ده نفر دیگر از همکارانشان که به خاطر پوشش اعتراضات تحت بازداشت هستند گزارشگرانی شجاع هستند. باید از آنها قدردانی شود، نه اینکه به زندان بیافتند. ما خواستار آزادی فوری و نامشروط آنها هستیم.»

سعیده شفیعی داستان‌نویس و روزنامه‌نگار اقتصادی، بهمن ماه گذشته بازداشت و بعد از چند هفته با قرار وثیقه سنگین مالی آزاد شد.

نسیم سلطان بیگی دی ماه سال گذشته هنگام خروج از ایران دستگیر شد و اواسط بهمن با قرار وثیقه سنگین موقتا آزاد شد.

آن دو همچنین برای دو سال بعد از آزادی از سفر به خارج یا پیوستن به گروه یا سازمان‌ها منع شده‌اند. درخواست تجدیدنظر آنها روز ۱۸ سپتامبر رد شد.

گزارشگران بدون مرز نوشت: «زندانی شدن شفیعی و بیگی دقیقا یک ماه بعد از آن است که دو روزنامه‌نگار دیگر زن، الهه محمدی خبرنگار هم میهن و نیلوفر حامدی خبرنگار شرق به ترتیب به ۱۲ و ۱۳ سال زندان محکوم شدند.»

«با ویدا ربانی، گزارشگر آزاد، که حکم هفت سال زندان را تحمل می‌کند و نرگس محمدی، نویسنده و روزنامه نگاری که در ماه اکتبر ۲۰۲۳ برنده جایزه نوبل صلح شد، شمار روزنامه‌نگاران زن زندانی به شش نفر می‌رسد.»

سازمان گزارشگران بدون مرز اواخر سال گذشته میلادی گفت که جمهوری اسلامی ایران سومین زندان بزرگ دنیا برای خبرنگاران است.

ایمان افشاری، رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، که محاکمه این دو خبرنگار تحت نظر او انجام شد به اتهام نقض حقوق بشر در فهرست تحریم های بریتانیا قرار گرفته است.

رادیوفردا: سازمان غیردولتی «خانه آزادی» یا «فریدام هاوس» در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال ۲۰۲۳ با پنج امتیاز منفی در مقیاس ۱۰۰ امتیاز، بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و «سرکوب دیجیتال» در این کشور تشدید شده است.

در این گزارش آمده که حکومت جمهوری اسلامی پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، با قطع اینترنت، مسدود کردن واتس‌اپ و اینستاگرام و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب کردن اعتراضات ضدحکومتی، در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پس‌روی را داشته است.

همچنین ایران در کنار میانمار به عنوان کشوری معرفی شده که مقام‌های آن‌ها به‌دلیل اظهارنظر آنلاین، مجازات مرگ برای شهروندان در نظر گرفته‌اند و به اعدام دو ایرانی به دلیل «کفرگویی» بعد از انتشار مطالبی در کانال‌های تلگرام اشاره شده است.

اشاره این گزارش به یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع، دو کاربر فعال در شبکه‌های اجتماعی، است که روز ۱۸ اردیهشت امسال به اتهام آنچه «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» (توهین به پیامبر اسلام) خوانده شد، توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعدام شدند.

در این گزارش آمده است از نظر سقوط میزان آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۳، بعد از ایران، فیلیپین با منفی چهار و ‌بلاروس و کاستاریکا و نیکاراگوئه، هریک با منفی سه امتیاز قرار گرفته‌اند.

در این گزارش برای نهمین سال پیاپی، چین عنوان «بدترین فضا برای آزادی اینترنت» را به‌دست آورده و اشاره شده که در مقطع بررسی این گزارش، دست‌کم در ۱۶ کشور محدودیت دسترسی به اینترنت رخ داده است.

همچنین اعلام شده که در ۵۵ کشور از ۷۰ کشور بررسی‌شده، شهروندان به‌دلیل ابراز عقیده از طریق اینترنت با تعقیب قضایی مواجه شده‌اند و در ۴۱ کشور، مردم به‌دلیل ابراز عقیده در فضای آنلاین مورد حمله فیزیکی قرار گرفتند یا به قتل رسیدند.

خانه آزادی همچنین اعلام کرده که گسترش و پیشرفت هوش مصنوعی به برخی دولت‌ها اجازه داده است تا با به‌کارگیری سیستم‌های خودکار، «سانسور آنلاین» را بهبود ببخشند و گسترش اطلاعات را کنترل کنند.

همچنین دولت‌های ۴۱ کشور با بکارگیری شیوه‌های سنتی، وب‌سایت‌هایی را که باید تحت استانداردهای آزادی بیان قانون جهانی حقوق بشر مجاز به فعالیت باشند، مسدود کردند و حتی در کشورهای دموکراتیک مثل آمریکا و کشورهای اروپایی محدودیت‌هایی برای وب‌سایت‌ها یا شبکه‌های اجتماعی به بهانه نگرانی از دخالت خارجی، اخبار جعلی و امنیت آنلاین اعمال شده است.

این گزارش نتیجه گرفته که سقوط آزادی اینترنت در جهان برای سیزدهمین سال پیاپی ادامه یافته است، به این دلیل که در ۲۷ کشور بدتر شده و در ۲۲ کشور بهبود یافته است.

خانه آزادی سال گذشته گزارش داده بود که ایران پس از دو کشور چین و میانمار، بیشترین محدودیت‌ها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند.

با استفاده از گزارش‌های خانه آزادی و رادیو فردا؛ ع.م/ک.ر

صدای آمریکا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از برنامه این وزارتخانه برای صدور پروانه صنفی برای روزنامه نگاران خبر داد. منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانه‌ها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.

براساس گزارشی که خبرگزاری «ایسنا» منتشر کرده، محمدمهدی اسماعیلی در نشستی با «اصحاب رسانه» آذربایجان شرقی گفته که «برخی مسائل در برخی رسانه‌ها برجسته می‌شود که نسبت آن با حقایق قابل مقایسه نیست که گویی از دو رسانه از دو جغرافیا متفاوت صحبت می‌کنند که این مورد آسیب است.»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از برنامه‌های وزارتخانه خود برای «اصلاح رویه‌های موجود» در بین «اصحاب رسانه» در ایران خبر داده و گفته است «باید تمامی روزنامه نگاران» دارای «هویت صنفی مشخصی» باشند.

اسماعیلی هدف از این اقدام را «اجرای آسان قانون» اعلام کرده و تاکید کرده که «تاکنون نتوانستیم» قانون را در بحث مطبوعات به طور کامل اجرا کنیم.

وزیر «ارشاد» جمهوری اسلامی بخش قابل توجهی از اخبار را «جعلی» و ناشی از «سواد رسانه‌ای پایین» دانسته و گفته است که در دو سال باقی دولت سیزدهم، «باید بسیاری از نواقص این حوزه برطرف شوند.»

پیش‌تر علی فرخنده، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی نیز در ۱۸ مرداد ماه با تاکید بر لزوم «ساماندهی خبرنگاران» گفته بود که این اقدام در حال انجام است.

علی‌محمد زنگانه، استاندار گلستان نیز در ۲۸ مرداد ماه گفته بود که «ضرورت دارد خبرنگارنماها و رسانه‌نماها از حوزه رسانه حذف شوند و ساماندهی هر چه زودتر خبرنگاران از اوجب واجبات است.»

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گنبدکاووس نیز ۱۷ مرداد ماه گفته بود که «ساماندهی خبرنگاران» و «مدیریت بهتر» این حوزه نیازمند «فعالیت تیمی مشورتی از بخش‌های مختلف در کنار خانه مطبوعات است.»

رضا شجاعی تاکید کرده بود که این «تیم مشورتی» می‌تواند روند اجرای موضوع «رتبه بندی خبرنگاران» را بررسی کند و در مرحله نخست لیستی از خبرنگاران رسمی احراز و برای دریافت کارت خبرنگاری و سایر مزایا معرفی شوند.

شهریورماه سال گذشته و همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در ایران نیز سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از آماده شدن طرحی خبر داد و تاکید کرد که در صورت تصویب آن، «افرادی که در فضای مجازی خبری منتشر کنند که نتوانند صحت آن را ثابت و درباره آن خبر شواهد و مدارک مستدلی ارائه کنند، به دادگاه فراخوانده خواهند شد.»

محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفته بود: «براساس این طرح منتشر‌کنندگان هر خبری که آثار سوء اجتماعی داشته باشد و موجب ضربه به جامعه شود، اگر نتوانند جبران خسارت بکنند، باید مجازات شوند.»

به گفته نقدعلی، این طرح همچنین «بزرگ‌نمایی» اخبار و حوادث را نیز در بر خواهد گرفت و منتشر‌کنندگان «این مدل خبرها هم به عقوبت قضا و جزا گرفتار خواهند شد.»

منتقدان بر این باورند که جمهوری اسلامی قصد دارد با «پروانه‌دار کردن» خبرنگاران امکان مدیریت آنها و در صورت لزوم حذف آنها از رسانه‌ها با ابطال پروانه فعالیت را فراهم کند.

در سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گزارش مستندی درباره نقض آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانه‌‌ها در ایران منتشر کرد.

به گفته این فدراسیون، پس از مرگ «مشکوک» مهسا امینی در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، موج گسترده‌ای از اعتراضات سراسری در ایران رقم خورد که از زمان روی کارآمدن جمهوری اسلامی بی‌سابقه بود. در ادامه گفته می‌شود که هزاران نفر از مردم معترض در خیابان‌ها کشته و مجروح شدند، و شمار زیادی از آنها بازداشت و به زندان افتادند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تأکید می‌کند که در این دوران سرکوب رسانه‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران، و فشار بر فعالان رسانه‌ای افزایش چشمگیری داشت. به گفته این فدراسیون، اصحاب رسانه، که بنا بر وظیفه ذاتی خود به پوشش اخبار مشغول بودند، با برخوردهای «شدید و اسف‌بار» از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند.

به استناد گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی روزنامه‌نگاری، از جمله سازمان گزارشگران بدون‌مرز و کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، حاضر جمهوری اسلامی ایران، چین، میانمار، ترکیه و بلاروس در حال در صدر فهرست جهانی بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران قرار دارند.

رادیوفردا: مصطفی نیلی، وکیل دادگستری، از ارسال پرونده مهدی یراحی، خواننده معترض زندانی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران خبر داد.

آن‌طور که او در شبکه ایکس (توئیتر سابق) خبر داده، آقای یراحی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «تشویق مردم به فساد»، «ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق» و عفت عمومی» و «ترغیب و تحریک افراد به جرایم منافی عفت از طریق سامانه‌های رایانه‌ای»، متهم شده است.

به نوشته این وکیل دادگستری، مستندات قانونی اتهامات مذکور «مواد ۵٠٠، ۶٣٩، ٧۴٢ و بند ب ماده ٧۴٣ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و جرایم رایانه‌ای است.»

آقای نیلی اضافه کرده که او و موکلش در انتظار تعیین وقت رسیدگی به این پرونده از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب هستند.

مهدی یراحی، پس از انتشار ترانه «روسریتو در بیار»، بازداشت شد و از آن زمان، موجی از حمایت‌ها به ویژه از سوی خوانندگان، دیگر هنرمندان و چهره‌های فرهنگی و سیاسی و حتی فعالان زندانی از او به راه افتاده است.