اخبار

کلمه: چکیده : ستاد این کاندیدای ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ی بی‌ربطی ضمن اینکه حتی حاضر نشد نام یار و همکار رییسی در قوه قضاییه را ذکر کند، اعلام کرد آقای رییسی مسیر طبس تا یزد را بدون همراهی کسی آمده بود و “چهره‌های سیاسی” به اختیار خودشان به جلسه رفته‌اند …

کلمه-گروه خبر: ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی در مورد حضور سعید مرتضوی در جلسه انتخاباتی وی در یزد اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش کلمه، پس از انتشار خبر و عکس حضور سعید مرتضوی، دادستان بدنام تهران، در جلسه رئیسی در یزد، ستاد این کاندیدای ریاست جمهوری در اطلاعیه‌ی بی‌ربطی ضمن اینکه حتی حاضر نشد نام یار و همکار رییسی در قوه قضاییه را ذکر کند، اعلام کرد آقای رییسی مسیر طبس تا یزد را بدون همراهی کسی آمده بود و “چهره‌های سیاسی” به اختیار خودشان به جلسه رفته‌اند.

ایران وایر: شراگیم زند

پیرو نزدیک شدن به ایام برگزاری مراسم اربعین در کربلای معلا و شرکت تعدادی از چهره های مشکوک و نه چندان خوشنام به عنوان یاوران و شیفتگان امام حسین در این مراسم ، لحظاتی پیش دفتر امام سوم شیعیان بیانیه ای به این شرح منتشر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت مومن و عاشورایی ایران… ضمن ابراز تشکر و قدردانی از حضور پر شور و گسترده ی شما برای شرکت در مراسم اربعین امسال که مشت محکمی خواهد بود بر دهان حکومت غاصب و جنایتکار «بنی امیّه» و اثبات کننده حقانیت «بنی هاشم» و موید این مطلب که خلافت واقعی بر مسلمین در آن دوران حق قانونی و شرعی ما بوده است، به اطلاع میرسانیم که مع الاسف مطلع شدیم که در حاشیه مراسم اربعین امسال چهره هایی اقدام به حضور در این مراسم کرده اند که اگر در سال شصت و یک هجری ساکن کوفه و یا اطراف آن بودند، چه بسا بعضی از یاوران ما از خوف ایشان، اصلا در سفر به سمت کوفه ما را همراهی نمی نمودند… اینکه این افراد با چه نیتی و برای پیش بردن چه سناریویی میخواهند خود را جزء دوستداران و پیروان ما جا بزنند بر ما معلوم نیست اما بی شک ما تسلیم این صحنه آرایی خطرناک نخواهیم شد و بدینوسیله برائت خود را از ایشان اعلام می نمائیم.

از کلیه زائرین محترم تقاضا میشود همواره در سفرهای زیارتی هوشیار بوده و در نظر داشته باشند که چه بسا قاتلین حضرتش نیز اگر امروز زنده بودند از کوتاه بودن دست حضرت از دنیا سوء استفاده کرده و بر سر مزار ایشان اشک ریخته و دشمنان ایشان را لعنت میینمودند… به همین دلیل لازم است که همواره با هوشیاری و بصیرت دوست و دشمن را از یکدیگر تشخیص داده و به یاری خدا هر شمر و شمرزاده ای نتواند در میان خیل دوستداران ما نفوذ نماید… در مراسم اربعین امسال مع الاسف گزارشاتی به دست ما رسیده است که دو عنصر خطرناک و نفوذی به شرح زیر در هیات زائر و دوستدار ما راهی کربلا شده اند:

حاج سعید مرتضوی: ایشان دارای قدی تقریبا کوتاه، چهارشانه، یخه ی بسته، انگشتری عقیق و مقداری سبیل بوده و معمولا از عینک چهارگوش استفاده می نمایند. نامبرده به هیچ عنوان جزء یاران و یاوران ما شمرده نشده و به احتمال قریب به یقین نفوذی لشکر عمر سعد می باشد. در مواجهه با ایشان هیچگاه درگیر نشوید و سعی کنید صرفا مراقب باشید که برخوردی ایجاد نشود چرا که اکثر کسانی که با ایشان برخوردی داشتند، امروز یا مرده اند یا در زندان ها دارند آب خنک میخورند… ایشان کسی ست که نسخه ی به روز شده ای از کربلا را در محلی به نام کهریزک دائر نموده بود.

حاج سعید طوسی: قد متوسط ، لاغر اندام، خوش برخورد، شوخ و دارای صوتی خوش برای تلاوت قرآن می باشند. ایشان مربی قرآن نیز بوده و به خصوص تخصص ویژه ای برای آموزش قرآن به پسران کم سن و سال دارند… در مواجهه با وی سعی کنید که خونسردی خود را حفظ کرده و صرفا کودکان خود را از دسترس ایشان تا جایی که میتوانید دور نگه دارید… ضمنا اگر ترتیبی اتخاذ نمائید که ایشان به مرقد مطهر دو طفلان مسلم نیز نزدیک نشوند مزید امتنان خواهد بود.

در پایان خواهش ما از بازماندگان لشکر عمر سعد و وابستگان و میراث داران دستگاه خلافت بنی امیه این است که لطفا به عنوان زائر و دوستدار ما هی بلند نشن بیان کربلا … مرسی… اه !

امضاء: رئیس دفتر امام حسین و هفتاد و دو تن از یارانش.
28 صفر 1438 هجری قمری

رادیوفردا: مجتبی نظری، وکیل سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید از نظر این سازمان، سعید مرتضوی رئیس پیشین آن، مرتکب اختلاس شده، اما «متاسفانه دادگستری اقدامات مرتضوی را اختلاس نگرفت و به ماده قانونی دیگری که مربوط به تصرف غیرقانونی است، استناد کرد».

آقای نظری در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم که روز ۲۴ آبان منتشر شده، می‌گوید رئیس کل دادگستری گفته سازمان تامین اجتماعی باید دادخواستی برای جبران خسارت ارائه می‌کرد، تا سعید مرتضوی به «رد مال» محکوم شود.

اما به گفته آقای نظری «رد مال از وظایف قانونی قاضی است».

مصطفی ترک همدانی، وکیل‌ مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، در ۱۲ آبان ماه از محکوم شدن سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین این سازمان، به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق خبر داده بود. این احکام در ارتباط با اتهام «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» صادر شده‌اند.

در آن زمان آقای ترک همدانی گفته بود که قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند؛ که در نهایت در احکام صادره خبری از آن نبود.

در گزارشی از سوی مجلس در آذرماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در این گزارش به پول‌هایی اشاره می‌شود که از سازمان تامین اجتماعی خارج و به شماری از نمایندگان پرداخت شده‌است.

آقای مرتضوی می‌گوید این پول‌ها برای امور خیریه و کمک به «مستمندان و مستضعفان» پرداخت شده است. اما وکیل سازمان تامین اجتماعی می‌گوید نه امضایی، و نه سندی در این مورد وجود دارد و «یتیم‌های بدبخت وجه‌المصالحه قرار گرفته‌اند».

مجبتی نظری در عین حال گفته است مجلس اساسا به این خاطر دست به تحقیق و تفحص زده بود، چون اموال و پول‌های تامین اجتماعی، به واسطه سعید مرتضوی به دیگران داده شده بود: «مرتضوی به عنوان مدیرعامل باید این پول‌ها را در قبال کاری به دیگران می‌داد اما وقتی برای خوشایند دیگران این پول‌ها را داده، اختلاس می‌شود».

وکیل این سازمان دولتی می‌گوید، دادگستری اقدامات مرتضوی را به عنوان اختلاس تلقی نکرده و از قانونی استفاده کرده، که به تصرف غیرقانونی مربوط می‌شود. در نتیجه هدف او «برداشت کل مال» تلقی نشده‌است.

او در نهایت دوباره تاکید کرده‌است که از منظر سازمانی که وکالت آن را برعهده داد، اقدامات سعید مرتضوی در دوره مدیریتش، «اختلاس» است. او در ضمن پرسیده است شلاق خوردن مرتضوی به چه درد ما می‌خورد و افزوده تامین اجتماعی به دنبال پس گرفتن پول‌‌ها است؛ چه حکم مرتضوی کم شود، چه زیاد.

رادیوفردا: مصطفی ترک همدانی، وکیل‌مدافعِ شماری از کارگران شاکی در پرونده تأمین اجتماعی، به خبرگزاری ایلنا گفته‌است حکم سعید مرتضوی، مدیر عامل پیشین سازمان تامین اجتماعی، به او ابلاغ شده و او به جرم «تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه» به ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده‌است.
در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در آذر ماه سال ۱۳۹۲، سعید مرتضوی، رئیس پیشین تامین اجتماعی، به تخلفات گسترده مالی متهم شده بود. در پی آن شماری از کارگران و کارکنان از او به اتهام «اختلاس و خیانت در امانت» شکایت کردند.
آقای ترک همدانی ۱۲ آبان ماه به ایلنا گفته‌است قاضی می‌توانست «اختلاس» را نیز در «برداشت اموال سازمان تامین اجتماعی» به عنوان عمل مجرمانه تلقی کند. اما دادگاه در حال حاضر مدیر عامل پیشین این سازمان را «به اتهام‌های تصرف غیرقانونی و اهمال در انجام وظیفه به تحمل ۷۰ و ۶۵ ضربه شلاق محکوم کرده است».
به گفته آقای ترک همدانی در مورد شکایت عباس پالیزدار و پیمان حاج محمود عطار، از مرتضوی «برائت حاصل شده است» و در مورد شکایت نماینده پیشین کرج و همسر او، «محکومیت» صادر شده‌است. جزئیات محکومیت در مورد شکایت سوم مشخص نیست.
عباس پالیزدار، از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، از سعید مرتضوی شکایت کرده و از جمله گفته بود که از طرف او «به اعدام تهدید» شده بود تا اظهار دارد هرچه دربارهٔ مقام‌های سابق قضایی گفته، دروغ بوده است. مرتضوی پیش از این اتهام‌های پالیزدار را رد کرده بود.
پیمان حاج محمود عطار، از دیگر وکیلان شاکیان آقای مرتضوی‌ بود. او پیش از این در جریان میزگردی مرتضوی را از جمله متهم کرده بود، دستمزد وکیلانش در پرونده‌های شخصی‌ مانند کهریزک را «از حساب تامین اجتماعی» پرداخت کرده است.
وکیل شاکیان مرتضوی در ۱۰ آبان ماه خبر از صدور حکم آقای مرتضوی داده بود، اما در عین حال افزوده بود حکم را به خود او نداده‌اند و گفته‌اند «به‌صورت پستی ابلاغ خواهد شد».
آقای ترک همدانی، اکنون، پس از دریافت حکم می‌گوید از خواندن رای صادره «شوکه شده» و «حتما اقدام به تجدیدنظرخواهی خواهد کرد».
چهارمین و آخرین جلسه رسیدگی به پرونده آقای مرتضوی در مورد شکایت‌ها و اتهام‌های مطرح‌شده در سازمان تأمین اجتماعی، شهریور ماهِ امسال در شعبه‌ای در دادگاه کارکنان دولت برگزار شد.
مرتضوی پرونده دیگری نیز داشت که مربوط به کشته شدن شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال ۸۸ در بازداشتگاه کهریزک می‌شد؛ زمانی که او دادستان تهران بود. او از اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی از قربانیان این بازداشتگاه و گزارش خلاف در جریان این پرونده تبرئه شده بود. دادستان پیشین سال‌ها پس از کشته شدن بازداشت‌شدگان کهریزک، گفت از این بابت «شرمنده» است.

دویچه‌وله: به گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در ارتباط با حوادث بازداشتگاه کهریزک ده‌ها شکایت از سعید مرتضوی به دادگاه ارائه شده که به آنها رسیدگی نشده است. مرتضوی به تازگی از بازماندگان سه قربانی این بازداشتگاه عذرخواهی کرد.

مطابق بررسی‌های کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پس از سرکوب جنبش اعتراضی سال ۸۸ بیش از ۵۳ نفر از آسیب‌دیدگان و خانواده‌های جانباختگان بازداشتگاه کهریزک، علیه دادستان وقت تهران شکایت کرده‌اند.

سعید مرتضوی، تا کنون تنها به خاطر شکایت خانواده‌های محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر که در بازداشتگاه کهریزک جان خود را از دست داده‌اند محاکمه شده است.

مرتضوی ۲۱ شهریور ماه امسال در آخرین جلسه رسیدگی به اتهامات خود در پرونده کهریزک در نامه‌ای خطاب به دادگاه از بازماندگان سه قربانی این بازداشتگاه عذرخواهی کرد.

بیشتر بخوانید: سعید  سعید مرتضوی از بازماندگان وقایع کهریزک عذرخواهی کرد

جرم سازندگان مرتضوی

مرتضوی که فرمان اعزام بازداشت‌شدگان سال ۸۸ به کهریزک را صادر کرده در نامه‌ای خطاب به قاضی دادگاه نوشته است: «به عنوان دادستان وقت عمیقا ابراز تأسف و اعتذار می‌نمایم و از مقام شهیدان مظلوم این حادثه جوادی‌فر، روح‌الامینی و کامرانی طلب پوزش نموده و علو درجات آنها را از خداوند بزرگ مسئلت می‌نمایم.»

علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که با “شهید” خواندن قربانیان حوادث کهریزک می‌توان نتیجه گرفت که “آقای مرتضوی معترضان سال ۸۸ را محق می‌داند”.

به گزارش خبرگزاری ایسنا مطهری در ادامه گفت: «اما به نظر من بیش از آنکه آقای مرتضوی به عنوان مسئول خطاهای خود مجرم است کسانی که چیزی به نام مرتضوی را ساختند و از او حمایت کردند مجرم هستند. وقتی شما به جوانی کم تجربه آن همه اختیارات بدهید که هر نشریه‌ای را که خواست تعطیل کند و هر رفتاری با متهمان داشته باشد خود به خود سرکش می‌شود.»

بیشتر بخوانید:  انتقاد از برخورد تبعیض‌آمیز قوه قضائیه با سعید مرتضوی

عدم رسیدگی به شکایت‌ها

تا کنون مسئولان جمهوری اسلامی درباره تعداد دقیق زندانیان بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸ و شمار کسانی که از آمران انتقال معترضان به این بازداشتگاه شکایت کرده‌اند به طور رسمی آماری منتشر نکرده‌اند.

کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در گزارشی که روز گذشته (سه‌شنبه ۱۳ مهر) منتشر شد با استناد به بیانیه‌ای از سازمان قضایی نیروهای مسلح در ۲۱ آبان ماه ۹۱، تعداد شاکیان از مرتضوی و ماموران کهریزک را ۹۸ نفر اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است: «در روند رسیدگی به پرونده، با تدبیر دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و پرداخت خسارت و دلجویی از شاکیان در نهایت تعداد ۵۱ نفر از آنان، رضایت خود را اعلام می‌نمایند.»

بر این اساس دست‌کم ۴۷ نفر از آسیب‌دیدگان بازداشتگاه کهریزک شکایت خود را پس نگرفته‌اند. تعداد دیگری شکایت از سعید مرتضوی و ماموران انتظامی نیز وجود دارد که اصلا به آنها رسیدگی نشده است.

یکی از این شکایت‌ها مربوط به خانواده پزشک وظیفه این بازداشتگاه، رامین پوراندرجانی است که ۱۹ آبان ماه ۱۳۸۸ به صورت مشکوکی درگذشت. دستگاه قضایی از رسیدگی به این پرونده خودداری کرده است.

بیشتر بخوانید: ثبت اعتراض خانواده روح‌الامینی به حکم تبرئه مرتضوی

مرتضوی و اتهام معاونت در قتل

تابستان ۸۸ ده‌ها نفر از معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به دستور دادستان وقت تهران به بازداشتگاه کهریزک منتقل شدند.

مطابق گزارش‌هایی که کمیته ویژه مجلس نیز آنها را تائید کرده اغلب زندانیان کهریزک با شکنجه‌های جسمی و روحی شدیدی روبرو شدند که به مرگ چند نفر از آنها و جان سپردن دست‌کم دو نفرشان اندکی پس از آزادی منجر شد.

رامین آقازاه قهرمانی دو روز بعد از آزادی از بازداشتگاه کهریزک در بیمارستان جان سپرد و چنان که مادرش به کمپین گفته پزشکی قانونی علت مرگ او را “نرسیدن خون به مغز و قلب بر اثر ضربات وارده بر نخاع” اعلام کرد.

احمد نجاتی کارگر یکی دیگر از بازداشت‌شدگان سال ۸۸ بود که بعد از آزادی، به دلیل عفونت شدید ریه و از کار افتادن کلیه‌ها که به گواه برخی پزشکان حاصل شکنجه‌های زمان بازداشت بود جان خود را از دست داد.

شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی تهران در سال ۸۹ بر مبنای شکایت ۴۷ نفربه اتهامات عاملان پرونده کهریزک رسیدگی و برای برخی از آنها حکم صادر کرد.

با این همه رسیدگی به شکایت‌ها علیه چهره کلیدی این پرونده، سعید مرتضوی به طور عمده به شکایت خانواده سه قربانی یاد شده محدود بوده است.

در این فاصله “معاونت در قتل” به عنوان مهم‌ترین اتهام مرتضوی تنها با شکایت خانواده محسن روح‌الامینی در جریان است. خانواده امیر جوادی‌فر، از پی‌گیری شکایت خود انصراف دادند و پرونده شکایت خانواده محمد کامرانی در اتهام معاونت در قتل مختومه اعلام شد.

رادیوفرانسه: آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر پیشین اطلاعات در دورۀ قتل های زنجیره ای، با تاخیری طولانی به عذرخواهی سعید مرتضوی در مورد قربانیان بازداشتگاه کهریزک واکنش نشان داده و می‌گوید :

اولاً عذرخواهی یا به تعبیر دری نجف آبادی “توبه نامۀ” (سعید مرتضوی) هفت سال پس از ماجراهای کهریزک بی اثر است و ثانیاً خود او به عنوان دادستان کل کشور در زمان فجایع کهریزک با انتقال زندانیان به این بازداشتگاه “صد در صد” مخالف بوده است، اما، به گفتۀ دری نجف آبادی، سعید مرتضوی و دوستانش به این مخالفت توجه ای نکردند.

دری نجف آبادی که در دورۀ ریاست وی بر وزارت اطلاعات جمعی از نویسندگان و دگراندیشان کشور (محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، داریوش و پروانۀ فروهر…) توسط اعضای همین وزارتخانه به قتل رسیدند، اکنون می گوید : “در سال ۸۸ به عنوان دادستان کل کشور مخالف انتقال زندانیان به کهریزک بودم و پافشاری کردم که این کار انجام نشود… اما، آنان دست به این حرکت خودسرانه زدند و اکنون بعد از هفت سال می گویند که اشتباه کردند.”

دری نجف آبادی نمی گوید که “آنان” چه کسانی بودند و چگونه توانستند به همراه دادستان وقت تهران، سعید مرتضوی، که قاعدتاً تحت فرمان وی بوده از دستور او آنهم بر سر موضوعی مهم سرپیچی کنند و چرا خود دری نجف آبادی نه آن زمان و نه حتا در این هفت سال گذشته از این سرپیچی صحبت نکرده بود.

با این حال، به نظر می رسد که آیت الله دری نجف آبادی که امروز نمایندۀ ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک است، از عذرخواهی سعید مرتضوی ناخرسند است، زیرا، آن را بی اثر می داند.

دری نجف آبادی در سخنانش تلویحاً به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار-عکاس ایرانی-کانادایی، در زندان اوین نیز اشاره کرده و گفته است که این مرگ نیز در دوره ای که وی دادستان کل کشور بوده و در نتیجۀ “غفلت عده ای” صورت گرفت و به قطع مناسبات ایران و کانادا منجر شد. گزارش کمیسیون تحقیق مجلس ششم سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، را مسئول قتل زهرا کاظمی دانست بی آنکه در همان زمان دادستان کل کشور، یعنی دری نجف آبادی، سخنی دربارۀ “غفلت برخی” بگوید.

دویچه‌وله: عذرخواهی سعید مرتضوی متهم اصلی پرونده کهریزک از بازماندگان این واقعه، هرچه که در پس پرده داشت اما در عمل نشانی از تغییری ۱۸۰ درجه‌ای در رویکرد مرتضوی بود. این تغییر حاصل یا نشانه چه چیزی است؟

“زمان اتفاقات کهریزک به دلیل دفاع از تز دکترایم در مرخصی بودم”، “اتهامات فقط بر مبنای اغراض سیاسی بوده و من و همکارانم هیچ نقشی در این حادثه نداشتیم”، “قاعدتا در پرونده کهریزک تبرئه شده‌ام”.

اینها بخشی از نقل‌قول‌های سعید مرتضوی در رابطه با اتهاماتش در پرونده کهریزک است. مرتضوی که در سال ۸۸ دادستان تهران بود دستور انتقال برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات را به بازداشتگاه کهریزک صادر کرده بود.

اتهامات او از سوی دادگاه “معاونت در قتل”، “بازداشت غیرقانونی” و “گزارش خلاف واقع” عنوان شد. مرتضوی همچنین از سوی کمیته ویژه مجلس، مسئول مرگ شماری از بازداشت‌شدگان در کهریزک از جمله محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر شناخته شد.

بیشتر بخوانید: سعید مرتضوی از بازماندگان وقایع کهریزک عذرخواهی کرد

روز یک‌شنبه ۲۱ شهریور و در آستانه برگزاری سومین جلسه دادگاه سعید مرتضوی او نامه‌ای را منتشر و در آن از بازماندگان قربانیان کهریزک عذرخواهی کرد، وقایع کهریزک را “غیرعمدی” خواند و از آنها ابراز شرمساری کرد و کشته‌شدگان را “شهید” خطاب کرد.

چه اتفاقی باعث تغییر رویکرد مرتضوی شده است؟ آیا او به واقع پشیمان شده یا بنا بر مصلحت تصمیم به انتشار چنین نامه‌ای گرفته است؟

“مرتضوی در موضع ضعف قرار گرفته است”

رضا حقیقت‌نژاد روزنامه‌نگار مقیم استانبول در تحلیل رفتار مرتضوی به دویچه‌وله می‌گوید: «آقای مرتضوی الان درگیر پرونده​های متعددی است؛ پرونده تامین اجتماعی و دو شکایت خصوصی که مدتهاست بابت آن به دادگاه رفت و آمد دارد. در مورد پرونده کهریزک یک بار دادگاه رسیدگی کرد و یکسری احکامی در مورد انفصال از خدمات قضایی و دولتی برای آقای مرتضوی صادر کرد و ایشان فکر می​کرد که بعد از آن احکام این پرونده مختومه می​شود.»

حقیقت‌نژاد ادامه داد: «ولی پیگیری خانواده آقای روح​الامینی باب جدیدی را باز کرده که او احساس کرده به​ هیچ​ وجه نمی‌تواند با آن حس طلبکاری یا قلدرانه قبلی از این گردنه رد بشود، به​همین جهت یک حالت تواضعی پیشه کرده که بتواند این مشکل را حل بکند. چون الان احساس می​کند که اگر بتواند مشکلش را با این خانواده​ها حل بکند، به ​نوعی مشکلش را با سیستم قضایی و یا با کسانی که به نوعی خواهان برخورد با آقای مرتضوی هستند هم حل کرده است.»

گذشته از این مسئله، نکته دیگر این است که مرتضوی دیگر آن پشتوانه سیاسی سابق را ندارد. زمانی که مرتضوی آن سخنان را در باره پرونده کهریزک بیان می‌کرد، از پشتیبانی دستگاه قضایی و نیز شخص محمود احمدی‌نژاد به عنوان رئیس‌جمهور وقت برخوردار بود اما حالا به عقیده رضا حقیقت‌نژاد با برملا شدن موضوع زمین‌خواری برادران لاریجانی و انتشار فایل صوتی مربوط به آن، مرتضوی حمایت قوه قضائیه را از دست داده است‌، با رفتن احمدی‌نژاد هم حمایت او و دولتش را از دست داده بنابراین چاره‌ای نمی‌بیند جز “مظلوم‌نمایی”.

تمایل به بستن پروند‌ه‌های سال ۸۸

دلیل دیگری که رضا حقیقت‌نژاد برای تغییر روش مرتضوی ذکر می‌کند، تمایل به بستن پرونده‌های مربوط به سال ۸۸ از سوی مقامات رده بالای جمهوری اسلامی است. او می‌گوید: «یک رویکرد کلی در جمهوری اسلامی وجود داشته که پرونده​های مربوط به سال ۸۸ را یک نوعی جمع بکنند، ولی نتوانستند. بالاخره آنجا پرونده​های متعددی باز شد که مهم​ترین​شان پرونده کهریزک بود، بعد پرونده حصر باز شد و پرونده زندانیان سیاسی. الان تا یک حدودی با آزادشدن بسیاری از زندانیان سیاسی پرونده آن​ها دارد تمام می​شود. تلاش دارند که به ​نوعی پرونده کهریزک را هم حل بکنند که در آن صورت تنها پرونده حصر باقی می​ماند.»

“عذرخواهی جنبه حقوقی ندارد”

گذشته از جنبه سیاسی عذرخواهی مرتضوی، می‌توان از جنبه حقوقی نیز به این موضوع نگاه کرد. او در اولین جلسه دادگاهش در سال ۱۳۹۳ به اتهام “بازداشت غیرقانونی دستگیرشدگان” و “گزارش خلاف واقع” به انفصال دائم از خدمات قضایی و ۵ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

در دومین دادگاه در سال ۱۳۹۴ سعید مرتضوی از اتهام معاونت در قتل تبرئه شد. با اعتراض خانواده روح‌الامینی اما این پرونده بسته نشد و نامه مرتضوی در آستانه سومین جلسه دادگاهش منتشر شد.

آیا انتشار این نامه می‌تواند به قصد تاثیرگذاری بر روند دادگاه صورت گرفته باشد؟

دکتر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در این باره به دویچه‌وله می‌گوید: «تعیین مجازات با قاضی دادگاه است. وقتی متهمی اقرار به جرم بکند و یا اظهار ندامت و پشیبانی بکند، در عالم حقوق به آن می​گویند “کیفیت مخففه”. یعنی شرایط و اوضاع و احوال خاصی که به قاضی دادگاه اجازه بدهد که در تعیین مجازات یک مقدار با نظر مساعدی نگاه بکند و متهم را به حداقل مجازات محکوم بکند. ولی هرگز یک عامل بازدارنده محکومیت و رهایی از مجازات نیست. چه در ارتباط با اصول کلی حقوقی و چه در ارتباط با قوانین جزایی حاکم بر ایران.»

درباره تبرئه مرتضوی از معاونت در قتل هم لاهیجی معتقد است در صورتی که این حکم قطعی شده باشد، نمی‌توان تغییر در آن داد چرا که در علم حقوق اصل بر “حاکمیت امر مختوم است” و حکمی را که قطعی شده نمی‌توان تغییرش داد.

بیشتر بخوانید: ثبت اعتراض خانواده روح‌الامینی به حکم تبرئه مرتضوی

آقای لاهیجی اما معتقد است مسئولیت سعید مرتضوی در پرونده کهریزک چیز دیگری است: «مسئولیت سعید مرتضوی در ارتباط با عدم انجام مسئولیت​های حقوقی و قانونی ​او به​عنوان دادستان تهران است که یک عده​ای را به​ ناحق دستگیر کردند، آن​ها را به زندانی انداختند که این زندان نه فقط مطابق استانداردهای بین​المللی بلکه منطبق بر استانداردهای قوانین ایران هم نبوده و آن​ها آنجا دچار انواع و اقسام محرومیت​ها، عدم دسترسی به پزشک، عدم دسترسی به وسایل بهداشتی و به​خصوص بدرفتاری شده‌اند. بنابراین من فکر می​کنم مسئولیت اصلی سعید مرتضوی در حوزه مسئولیت حقوقی و اداری‌ای است که به​عنوان دادستان وقت داشته است.»

آینده مرتضوی؛ فراموشی در سکوت

با جمع‌بندی این تحلیل‌ها می‌توان به دو نتیجه رسید؛ یکی اینکه مرتضوی “مهره سوخته‌ای” است که باید هرچه سریعتر از صحنه سیاسی ایران حذف شود و دیگر اینکه مسئولان رده‌بالای نظام به او دستور داده‌اند که با یک عذرخواهی قال ماجرای کهریزک را بکند تا بتواند در سکوت به بقیه فعالیت‌هایش ادامه دهد.

دکتر لاهیجی معتقد است: «این مقدمه​ای است برای اینکه پرونده سعید مرتضوی را برای همیشه ببندند و بگویند او اظهار ندامت کرد و با توجه به اینکه در گذشته حکم انفصال قضایی او هم صادر شده و دیگر در مسند قضا یا دادستان یا هر عنوان قضایی دیگری نیست که بتواند به کارش ادامه بدهد، دیگر پرونده مختومه می‌شود. خلاصه اینکه سعید مرتضوی در یک گوشه دیگری مثل سال​ها که در سازمان تامین اجتماعی بود، و البته آنجا هم اتهام​های زیادی بر او وارد است، دو مرتبه بتواند به خدمت خودش به جمهوری اسلامی در سکوت و خفا ادامه دهد.»

بیشتر بخوانید: از کوی دانشگاه تا کهریزک؛ احکامی که افکار عمومی آن‌ها را نمی‌پذیرد

رضا حقیقت‌نژاد اما می‌گوید: «رویکرد کلی که در مورد دستگاه قضایی وجود دارد، با توجه به نحوه رسیدگی و نحوه صدور احکام، این است که خیلی تمایل دارند نام آقای مرتضوی زودتر از عرصه رسانه​ها پاک بشود تا به این ترتیب هزینه بیشتری را تحمیل نکند. برداشت من این است که می​خواهند با نوعی عذرخواهی کردن که الان صورت گرفته، پرونده کهریزک را مختومه بکنند تا بتوانند در مورد تامین اجتماعی هم یک حکم حداقلی صادر بکنند. ولی رویکرد کلی بر محو کردن آقای مرتضوی از فضای سیاسی و رسانه​ای استوار است.»

سعید مرتضوی تنها در پرونده کهریزک متهم نیست؛ از قتل زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی تا پرونده تامین اجتماعی و نیز قلع و قمع مطبوعات در سال‌های اصلاحات همه پرونده‌‌های بازی هستند که هرچند در سیستم قضایی ایران مختومه شده‌اند اما افکار عمومی تا روشن شدن نقش مرتضوی در این پرونده‌ها آنها را مختومه نخواهد کرد؛ خواه متهم آن یک مهره سوخته باشد، خواه یکی از ارکان ساکت و خاموش نظام.