اخبار

بی‌بی‌سی:
نفر اول سمت راست: عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی وقت، نفر دوم از سمت راست: آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت، نفر سوم از سمت راست: میرحسین موسوی، نخست وزیر وقتاخیرا سازمان عفو بین‌الملل گزارشی منتشر کرده به مناسبت ۳۰ سالگی آنچه که در ایران به “اعدام‌های تابستان ۶۷” معروف شده است. در این گزارش به اسامی برخی از مقامات این کشور اشاره و عنوان شده میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، عبدالکریم موسوی اردبیلی، رییس شورای عالی قضایی و علی اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت از این اعدامها با خبر بوده‌اند.

براساس این گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از اوت تا دسامبر ۱۹۸۸، شانزده نامه درباره اعدام‌های تابستان ۶۷ برای ایران ارسال کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری دولت ایران به هیچ یک از نامه‌ها که خواهان اقدام فوری برای رسیدگی به این موضوع بوده، پاسخ نداده است.

“اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷” با فتوای آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تابستان، پاییز و زمستان آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد.

آیت‌الله خمینی در فتوای معروف خود که در آن حکم به اعدام زندانیان سر موضع داده است، می‌گوید: “کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری می کنند، محکوم به اعدام می‌باشند. تشخیص در تهران با آقایان نیری (حاکم شرع)، اشراقی (دادستان تهران) و نماینده وزارت اطلاعات است.”

براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.

آیت الله خمینی حکم اعدام زندانیان را امضا کرد و براساس فایل صوتی که از آیت‌الله منتظری منتشر شده است، او تنها مقام مخالف در حکومت وقت ایران با این احکام بوده است.میرحسین موسوی، نخست وزیر وقت، که پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ در حصر خانگی است، در انتخابات آن سال پس از نزدیک به دو دهه سکوت در واکنش به اعدام‌های تابستان ۶۷ گفت: “بنده به هیچ وجه نه نقشی داشتم نه اطلاعی.”

آقای موسوی در فایل صوتی که از او در سال ۱۳۸۹ منتشر شد نیز عنوان کرد: “زمانی که این اتفاق افتاد، چند روز گذشته بود که در جلسه سران، آقای خامنه‌ای اطلاع دادند.”

در بخش دیگری از سخنان آقای موسوی می‌گوید: “آن وقت موظف بودم از کلیت نظام به عنوان نخست وزیر دفاع کنم.”

انتشار گزارش عفو بین‌الملل در رابطه با اطلاع آقای موسوی از این اعدامها واکنش‌های مختلفی در پی داشت و از جمله این سوال مطرح شد که آیا آقای میرحسین موسوی از اعدامهای تابستان ۶۷ با خبر بود؟

اردشیرامیر ارجمند، مشاور ارشد آقای موسوی در زمان انتخابات ریاست جمهوری سالی ۱۳۸۸ در واکنش به گزارش عفو بین‌الملل تاکید می‌کند که آقای موسوی “هیچ” اطلاعی از اعدامها نداشته است.

او در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: “آقای موسوی در اواسط مردادماه (۶۷) از موضوع در جلسه سران مطلع شد و ظاهرا با پیگیری‌هایی که انجام دادند این اعدامها در شهریورماه پایان گرفت.”

آقای ارجمند در پاسخ به این موضوع که بنا به شواهد موجود اعدام‌ها در شهریورماه پایان نیافت و تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، با اظهار بی‌اطلاعی از این موضوع گفت که یک کمیته حقیقت یاب باید این موضوع را پیگیری کند.

از چپ به راست: احمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر ولایتی، آیت الله علی خامنه‌ای، محمد محمدی ری شهری، آیت الله موسوی اردبیلی، میرحسین موسوی، در کنار آیت‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامیدر همین حال در ۲۴ آذرماه سال ۱۳۶۷ محمدمهدی آخوندزاده‌بستی، کاردار سفارت ایران در بریتانیا در گفتگو با بی‌بی‌سی موضوع اعدامها را تکذیب کرد. همچنین پیشتر در پاییز همان سال (مهرماه) سیروس ناصری و محمدجعفر محلاتی نمایندگان ایران در مقر سازمان ملل در گفتگو با گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدامها را رد کرده و عنوان کردند که این افراد در میدان جنگ (عملیات مرصاد) کشته شده‌اند و این ادعاها “پروپاگاندای سیاسی” علیه ایران است.

اما گروهی از فعالان حقوق بشر این سوال را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه این مقامات زیر مجموعه آقای موسوی در دوران نخست‌وزیری وی محسوب می‌شدند، چگونه ممکن است که اگر آقای موسوی در همان مردادماه از قضیه آگاه شده اما این مقامات در مصاحبه‌های خود اصل این موضوع را تکذیب کنند.

اردشیر امیرارجمند، مشاور میرحسین موسوی در پاسخ به این سوال می‌گوید: “کارداری در جایی چیزی را تکذیب می‌کند، مسئولیت آن با آقای موسوی نیست و این نتیجه‌گیری منصفانه نیست.”

در عین حال گروه دیگری از هواداران آقای موسوی با انتقاد از این گزارش به متن استعفانامه آقای موسوی اشاره می‌کنند و یکی از دلایل استعفای نخست وزیر وقت را این اعدامها عنوان می‌کنند.

اما در متن نامه آقای موسوی که در روزنامه جمهوری اسلامی در همان سال منتشر شده هیچ اشاره‌ای حتی تلویحا به این موضوع نشده است. در متن محرمانه به آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت که روزنامه انقلاب اسلامی به مدیریت ابوالحسن بنی‌صدر در خارج از ایران در مهرماه سال ۶۷ منتشر کرد، تنها به بحث سیاست خارجی و بی‌اطلاعی نخست وزیر از عملیات‌های برون مرزی اشاره شده است.

در بخشی از آن نامه خطاب به آقای خامنه‌ای آمده است: “همه جا صحبت از سیاست‌های خارجی دولت جمهوری اسلامی است. بدون آنکه دولت از این سیاست‌ها که در همه جای کشور و جهان بیان می‌شود، خبر داشته باشد. عملیات برون مرزی که بدون اطلاع و دستور دولت صورت می‌گیرد. این استعفا به‌ معنای قهر اینجانب از نظام و دولت جمهوری اسلامی و مسئولین انقلابی آن نیست که اگر هم بود، با توجه به عظمت انقلاب و ناچیزی اینجانب، یقینا نمی‌توانست هیچ تاثیری در روند رشد و توسعه انقلاب اسلامی داشته باشد. این استعفا دلیل ناتوانی اینجانب برای کار بدلیل همین ناتوانی است.”

جفری رابرتسون، وکیل حقوق بشر که در حوزه ایران فعالیت دارد و کتابی نیز در این باره نوشته است، در گفتگو با بی‌بی‌سی اما می‌گوید: “رژیم ایران از جمله آقای موسوی درباره اعدام‌ها و عدم اطلاع از آن دروغ می‌گویند.”

آقای رابرتسون با اشاره به اینکه آقای موسوی در حال حاضر در حصر خانگی است، گفت: “او آن زمان نخست وزیر بوده، در جایگاه دستور اعدامها نبوده، اما لاپوشانی کرده است.”

آقای رابرتسون با اشاره با فیلم مصاحبه تلویزیون اتریش می‌گوید: “آن زمان سازمان ملل در حال تحقیق درباره اعدامها در ایران بود، خبرنگار این شبکه پرسید نظر شما درباره اتهامات کشورهای غربی درباره خشونت‌های حقوق‌های بشری مانند اعدام زندانیان در ایران چیست؟ اما نخست وزیر وقت به سوال پاسخ نداد. او جوابش را عوض کرد. لاپوشانی کرد در حالیکه سوال خبرنگار درباره زندانیان بود.”

در بخشی از گزارش سازمان ملل آمده که در دیدار دوم با نماینده ایران در سازمان ملل او اعدامها را تکذیب کرده استاما در این گزارش تنها به آقای موسوی اشاره نشده و از دیگر مقامات اجرایی و قضایی هم نام برده شده است.

آیت الله علی خامنه‌ای، رئیس جمهور وقت در آذرماه همان سال در روزنامه رسالت با موضع گیری درباره این اعدامها عنوان کرد کسانی که اعدام شدند “مستحق” اعدام بودند.

بیشتر بخوانید:

• ۳۰ سالگی اعدام‌های تابستان ۶۷؛ سکوت حاکمان، چشم انتظاری بازماندگان
• عفو بین‌الملل: حکومت ایران از بقایای اجساد اعدام شدگان ۶۷ آزمایش دی‌ان‌ای بگیرد
• اعدام شدگان یک دهه: بیش از ‘۱۵هزار نفر’

اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس و عبدالکریم موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی در مردادماه همزمان با آغاز اعدامها در نماز جمعه‌های این ماه از اعدامها حمایت می کنند.

محمد موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور در ۳۰ دی ماه همان سال گفت: “ما از بالا رفتن آمار اعدام‌ها واهمه‌ای نداریم.”

نفر اول سمت چپ: مصطفی پورمحمدی، نفر دوم از سمت چپ: عبدالکریم موسوی اردبیلی، نفر سوم از سمت چپ: علی رازینیعلی اکبر ولایتی، وزیر خارجه ایران در بهمن ۶۷ درخصوص این اعدامها گفت که در این کشور کسانی که “اقدام به مبارزه مسلحانه می‌کنند باید کشته شوند و این قانون است. زندانیانی که در این ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند مجاهدین خلق بوده‌اند که سعی داشتند به داخل ایران پیشروی کنند. سایر اعدام شدگان نیز به قتل شخصیت‌های سیاسی اعتراف کرده بودند.”

براساس گزارشهای غیر رسمی در اعدام‌هایی که از تابستان ۱۳۶۷ آغاز شد تا اواسط زمستان آن سال ادامه داشت، حدود ۵ هزار نفر اعدام شدند. عمده اعدام شدگان زندانیان مجاهد بود و سپس چپ‌ها و برخی از هواداران احزاب کرد.

براساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری تمامی اعدام شدگان زندانیانی بودند که یا در حال گذراندن حکم بودند یا حکمشان تمام شده بود و به دلیل عدم امضای انزجارنامه همچنان در زندان نگه داشته می‌شدند. اعدام شدگان عموما در گورهای بدون نام و نشان در شهرهای مختلف ایران دفن شده‌اند. خانواده بسیاری از اعدام شدگان بعد از سه دهه هنوز از محل دفن آنها اطلاعی ندارند.

ایران وایر: رضا حقیقت‌نژاد

صادق کیوان‌پناه، کاربر فعال در توییتر که از جوانان حامی جنبش سبز بوده، به تازگی فایل ۲۵دقیقه‌ای از سخنان میرحسین موسوی، رهبر در حصر جنبش سبز را منتشر کرده است که موضوع اصلی آن اعدام‌های تابستان۶۷ است.

میرحسین موسوی در این جلسه گفته با توجه به طرح پرسش‌های متعدد در زمینه اعدام‌های تابستان۶۷، در این زمینه سخن می‌گوید و سخنانش برای «درج نیست». به عبارتی این فایل صوتی را می‌توان محرمانه تلقی کرد و موسوی برای «روشن شدن» ذهن جوانان حامی خودش سخن گفته است:

1. موسوی در ابتدای سخنان خود می‌گوید که علت اینکه کمتر در این زمینه سخن می‌گوید این است که «نحوه طرح این مسئله» ممکن است موجب ایجاد حواشی و «با این درگیر شدن و با آن درگیرشدن» می‌شود و «شاید به نفع الان حرکت [جنبش سبز] نباشد». این موضوع،‌ اهمیت طرح مسئله تابستان۶۷ در ساختار سیاسی و مقاومت‌های موجود بالادستی برای واشکافی این جنایت را به خوبی نشان می‌دهد.

2. موسوی در شرح وقایع تابستان۶۷، ابتدا به درگیری‌های مسلحانه ابتدای انقلاب اشاره کرده و می‌گوید «طبیعی است» که نظام انقلابی با این حرکت‌ها برخورد کند ولی «اگر روحیه الان» را داشتیم، «می‌گفتم کمی ملایم‌تر باشیم». او همچنین با اشاره به وضعیت آشفته در زندان و برخوردهای بد و بدرفتاری با زندانیان، می‌گوید دغدغه دولت حل مشکلات زندانیان بود ولی برای اصلاح وضعیت با مقاومت قوه قضاییه مواجه شده و در نهایت با دخالت آیت‌الله خمینی، وضعیت بهتر می‌شود. به روایت میرحسین موسوی، خمینی معترض وضعیت زندان‌ها بود و در یک جلسه با آیت‌الله خمینی، که با حضور ۲۴،۲۵نفر برگزار شد، بحث عزل «فردی که بعدها منجر به کشتار سال۶۷ شد، مطرح شد.» منظور میرحسین موسوی، اسدالله لاجوردی است که البته به دلیل مخالفت‌ها ره به جایی نبرد. موسوی در این بخش مدعی است که پس از این جلسه، وضع بهتر شد و «ما مشکلی در آن موقع نداشتیم». این ادعا به وضوح دروغ است. سراسر کارنامه اسدالله‌ لاجوردی پر از ظلم و نقض حقوق بشر است و ادعای مخالفت خمینی با کارهای او نیز چندان معتبر نیست. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات مورخ چهارشنبه ۱۷بهمن۶۳، نوشته: «پیش از ظهر احمدآقا آمد … گفتند امام از عزل آقای اسدالله لاجوردی، دادستان انقلاب تهران، بی‌اطلاع بوده و راضی نیستند.» روایت و گزارش‌های متعددی درباره رضایت خمینی از لاجوردی منتشر شده و آیت‌الله خامنه‌ای، اول اسفند۹۵ در دیدار با عوامل فیلم ماجرای نیمروز با توصیف لاجوردی با عنوان «مرد پولادین»، گفت «یک کاری هم برای [ساخت فیلم درباره] آقای لاجوردی بکنید.»

3. موسوی در ادامه با اشاره به مستقر شدن نیروی نظامی سازمان مجاهدین خلق در عراق در جنگ ۸ساله عراق علیه ایران، به عملیات مرصاد یا فروغ جاویدان اشاره می‌کند که سوم مرداد۶۷ صورت گرفت. موسوی مدعی است قرار بود در کنار عملیات نظامی، «شورشی در زندان‌ها بشود» و «اینها تعدادشان هم کم نبود.» این ادعا به وضوح نادرست است. در نامه آیت‌الله خمینی به مقام‌های قضایی آمده است «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام هستند.» در این نامه هیچ اشاره‌ای به احتمال شورش در زندان نشده و دلیل اعدام، باقی ماندن افراد بر سر موضع خود بوده است.

4. میرحسین موسوی در ادامه مدعی است حکمی که هیات سه نفره از امام می‌گیرند، «حکم قتل کسی نیست». فعل «می‌گیرند» اینجا مهم است و اینطور القا می‌کند که کسی یا کسانی این حکم را از خمینی گرفته‌اند و او خودش عامل اصلی و مستقیم نبوده است. آیت‌الله منتظری در خاطراتش از احمد خمینی، به عنوان مهم‌ترین عامل در این زمینه یاد کرده است. اما جمله میرحسین موسوی درباره حکم نادرست است. در متن حکم آمده که کسانی که بر موضع خود پافشاری کنند، «محارب و محکوم به اعدام» هستند. در واقع، زندانی دو راه بیشتر نداشته، دست از عقاید خود بردارد یا کشته شود. محمدحسین احمدی شاهرودی، که دهه ۶۰ حاکم شرع خوزستان بود و یکی از قضات صادر کننده حکم اعدام‌های تابستان ۶۷ هم بود، مرداد۹۶ در گفتگو با خبرگزاری تسنیم می‌گوید: « کسانی که پافشاری بر سر موضع داشتند، حکم‌شان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا کردیم.» آیت‌الله خمینی در ادامه حکم از اعضای هیات مرگ می‌خواهد که ساده‌اندیشی و رحم نکنند، «با خشم و کینه انقلابی» رضایت خدا را جلب و «وسوسه و شک و تردید نکنند.» بنابراین نه تنها آیت‌الله خمینی حکم مرگ داده که بر اجرای آن تاکید ورزیده است. عجیب‌تر اینکه وقتی موسوی اردبیلی، در برخی مفاد حکم تشکیک می‌کند، خمینی در دستور تکمیلی می‌گوید «سریع‌تر دشمنان اسلام را نابود کنید» و «در هر صورت که حکم سریع‌تر انجام گردد، همان مورد نظر است.» در واقع چیزی که مدنظر خمینی بوده، نه شرع بوده، نه قانون و نه دقت و انصاف و وجدان، او فقط خواستار کشتار سریع بوده است.

5. میرحسین موسوی در ادامه می‌گوید متن حکم آیت‌الله خمینی را هنوز ندیده است. نخواندن مهم‌ترین و جنایت‌بارانه‌ترین حکم پس از انقلاب۵۷ برای فردی که سال‌ها وزیر و نخست وزیر بوده قطعا یک نقطه ضعف بزرگ و عجیب است، هرچند بعید است بعد از خواندن حکم هم تغییری در آرای موسوی که در این فایل صوتی آمده، ایجاد شود.

6. موسوی می‌گوید در آن دوران دولت از این وقایع بی‌اطلاع بوده و بعد از طرح زمزمه‌هایی، «آقای خامنه‌ای گفت [اعدام‌ها در زندان] فاجعه است و این مثل آب سیاهی است که روی نظام ریخته می‌شود و همه را سیاه می‌کند.» آیت‌الله منتظری در کتاب خاطراتش نوشته خامنه‌ای در یک ملاقات دو نفره از وقوع اعدام‌ها ابزار بی‌اطلاعی کرده است. تاریخ دقیق این جلسات مشخص نیست و تا زمان مشخص شدن تاریخ جلسات، می‌توان گفت اکنون دو روایت درباره آگاهی آیت‌الله خامنه‌ای از اعدام‌های۶۷ داریم. البته با وجود روایت‌هایی درباره بی‌اطلاعی یا مخالفت خامنه‌ای با اعدام‌ها، او ۲شهریور۹۵، اندکی بعد از انتشار فایل صوتی دیدار آیت‌الله منتظری با هیات مرگ، از «برخی تلاش‌ها برای تطهیر منافقان روسیاه» انتقاد کرد و گفت هدف این کارها این است که «چهره نورانی امام راحل را خدشه‌دار کنند.»

7. موسوی می‌گوید در تابستان۶۷، «عده‌ای را بی‌گناه» اعدام کردند و برخی را از افراد اعدام‌شده را خودش می‌شناخته، «تعداد زیادی از آنها که کشته شدند، آدم‌های خوبی بودند» و می‌گوید دولت نه دخالت و نه موافقت داشت و وزارت اطلاعات هم که جزو دولت بوده، به او اطلاع نداده و روسای سه قوه، هم مخالف بودند و به همین دلیل متوقف شده است. بنابر برخی روایت‌ها که در کتاب آیت‌الله منتظری هم آمده، در جریان این اعدام‌ها، ۳۸۰۰نفر اعدام شدند و مشخص نیست منظور میرحسین موسوی از متوقف شدن چیست؟

8. میرحسین موسوی در ادامه به نقل از موسوی بجنوردی، عضو شورای عالی قضایی در سال ۶۷ که پدر همسر حسن خمینی است، می‌گوید امام دستور مستقیم قتل کسی را نداده و شورای تعیین شده، بد عمل کرده است. این روایت در سال‌های اخیر با گستردگی بیشتری مطرح شده که جنایت ۶۷ محصول عمل بد اعضای هیات مرگ بوده نه صدور حکم توسط آیت‌الله خمینی. در مقابل اعضای هیات مرگ هم بارها اعلام کرده که آنها حکم خمینی را اجرا کرده و به آن هم افتخار می‌کنند. هدف نهایی این تلاش‌های اغلب اصلاح‌طلبانه، مبراسازی خمینی از این جنایت است، تلاشی که البته شکست خورده است.

9. یک نکته مهم دیگر در فایل صوتی جایی است که موسوی می‌گوید باز کردن این ماجرا «تالی فاسد» دارد. این حرف درست و مهمی است. باز شدن پرونده تابستان۶۷ برای جمهوری اسلامی هزینه دارد و به همین دلیل است که رسانه‌ها و فعالان حقوق بشری و باید علیه فراموشی بجنگند و این پرونده را همیشه باز نگاه دارند.

10. عجیب‌ترین نکته این فایل صوتی اما این است که میرحسین موسوی با خلاف و جنایتکارانه دانستن اعدام‌های سال۶۷، می‌گوید در آن دوران با توجه به اینکه نخست‌وزیر بوده است، «موظف بوده که از کلیت نظام دفاع کند». اشاره میرحسین موسوی به مصاحبه‌اش در سال۶۷ است به خبرنگار تلویزیون اتریش گفته بود «ما باید توطئه آنها [مجاهدین خلق] را سرکوب کنیم … ما در این زمینه‌ها هیچ گذشتی نداریم.» نکته جالب توجه اینکه با استناد به متن ترجمه شده این گفتگو که در روزنامه اطلاعات، مورخ یک دی ماه سال۶۷، خبرنگار اتریشی از موسوی درباره اعدام‌های سال۶۷ نپرسیده و درباره نقض حقوق بشر در ایران پرسیده ولی موسوی خودش بحث عملیات مرصاد و مجاهدین خلق را مطرح و از برخورد قاطع دفاع می‌کند. در واقع موسوی در این زمینه موظف نبوده که از اعدام‌ها دفاع کند، ولی خودش اشاره کرده و در ادامه هم سعی می‌کند به روشنفکران غربی توضیح دهد که از حقوق بشری چیزی نمی‌فهمند. این احتمال وجود دارد که روزنامه اطلاعات در ترجمه سوال خبرنگار اتریشی، اشاره او به اعدام‌ها را حذف کرده باشد ولی این موضوع در پاسخ میرحسین موسوی که از جنس «اجبار» نیست، ایجاد نمی‌کند. اگر میرحسین موسوی باور دارد که آن رویداد «جنایت» بود و بسیاری از افرادی که بعضا خودش شناخت داشته و خوب و بی‌گناه بوده‌اند، اعدام شدند، حداقل می‌توانست در وضعیت دیپلماتیک، موضوع را به قوه قضاییه حواله دهد نه اینکه روشنفکران و رسانه‌های غربی را نصیحت کند. به نظر می‌رسد میرحسین موسوی در زمان طرح این سخنرانی که احتمالا تابستان سال ۸۹ نبوده، هنوز نتوانسته است که مواجهه‌ای شجاعانه درباره موقعیت خودش در این فاجعه داشته باشد. همچنانکه در مواجهه با نقش خمینی وقتی ادعا می‌کند پس از روشن شدن ابعاد فاجعه، خمینی خودش جلوی کار را گرفت، مشخص است که مانند بسیاری از اصلاح‌طللبان کماکان در حصر مانده است؛ حصر خمینی.

رادیوفردا: قبر دسته جمعی قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در اهواز، عکس آرشیوی است

وب‌سایت عدالت برای ایران در گزارشی از «تخریب کامل گورهای جمعی» قربانیان دهه ۶۰ و دیگر قبور زندانیان سیاسی اهواز از سوی شهرداری این شهر خبر داده است.

وب‌سایت «عدالت برای ایران»، چهارشنبه (سوم مرداد) با انتشار این خبر نوشته که «ماموران شهرداری اهواز در آخرین روزهای تیرماه تحت عنوان ساخت بلوار و فضای سبز، گور جمعی قربانیان کشتار ۶۷ و سایر مزارهای زندانیان سیاسی را کاملا تخریب کردند.»

بر اساس گزارش وب‌سایت عدالت برای ایران، اخبار، فیلم‌ها و عکس‌های این اقدام «شهرداری اهواز» از سوی وب‌سایت «عدالت برای ایران راستی‌آزمایی شده» است.

در این گزارش آمده «سراسر منطقه‌ای که قبلا گورهای جمعی و تکی زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه ۶۰ بود با استفاده از بیل مکانیکی با خاک یکسان شده» و این منطقه در حال حاضر «تحت نظارت شدید امنیتی قرار دارد.»

برخی «شاهدان عینی» نیز به «عدالت برای ایران» گفته‌اند که «کل عملیات از میان بردن تمامی آثار و سنگ‌هایی که به وسیله خانواده‌ها گذاشته شده بود، کمتر از ۲۴ ساعت طول کشیده‌ است.»

وب‌سایت «عدالت برای ایران» به نقل از شماری از خانواده‌های قربانیان دهه ۶۰ نوشته «در سال ۶۷ و در جریان کشتار زندانیان سیاسی، حداقل ۴۴ زندانی سیاسی مرد و زن در اهواز را در گورهای جمعی در منطقه پادادشهر دفن کردند.»

فردی به نام عیسی بازیار نیز به عنوان «شاهد عینی» به «عدالت برای ایران» گفته‌ که «اوایل مرداد ۶۷ شاهد بوده که اجسادی را هنگام شب درون گودال‌های تازه‌حفرشده می‌ریخته‌اند. خانواده‌ها معتقدند که مسئولان بلافاصله بعد از دفن اجساد بر روی آنها بتن ریخته‌اند تا آنها نتوانند زمین را بکنند و پیکر عزیزان‌شان را پیدا کنند.»

به گزارش عدالت برای ایران، این مزارها در طول سال‌های گذشته، «همواره دستخوش بی‌حرمتی و تلاش مقامات حکومتی برای پنهان‌کاری» بوده و «برای بیش از یک دهه، دور تا دور این منطقه را با زباله و نخاله‌های ساختمانی پوشانده بودند تا آن را از دید عموم محو، و دسترسی خانواده‌ها به آن را دشوار سازند.»

بر اساس این گزارش، با آنکه عملیات «شهرداری» در این منطقه در اوائل سال ۹۶ آغاز شده بود، «اما پس از اطلاع‌رسانی خانواده‌ها و هشدار سازمان‌های حقوق بشری و سازمان ملل درباره احتمال تخریب گورهای جمعی، متوقف شد.»

«عدالت برای ایران» و و سازمان عفو بین‌الملل در اردیبهشت‌ماه سال جاری با انتشار یک گزارش تحقیقی، نسبت به تخریب «گورهای جمعی به قصد از میان بردن مدارک جرم درباره کشتار ۶۷» هشدار داده بودند.

بر اساس گزارش این دو سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی قبرهای دسته جمعی قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را حداقل در هفت شهر ایران «عامدانه» تخریب کرده‌اند.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین طی سه دهه اخیر بارها گورستان خاوران در تهران را تخریب کرده‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی به ندرت درباره اعدام دسته جمعی زندانیان در تابستان سال ۶۷ سخن گفته‌اند و همچنین محل دفن این زندانیان نیز هیچگاه به صورت رسمی اعلام نشده است.

اکثر زندانیان اعدام شده در آن سال را اعضای گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده، فدائیان و دیگر گروه‌های چپگرا تشکیل می‌دادند که پیش از آن محاکمه شده و در حال گذراندن دوران زندان خود بودند.

به گفته آیت‌الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله روح‌الله خمینی شخصاً دستور اعدام کسانی را که به گفته او «در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند» صادر کرد.

بسیاری از آن اعدام‌شدگان در گورستان خاوران، به شکل گمنام و در قبرهای دسته جمعی به خاک سپرده شدند.

ویدئوی جدید سازمان «عدالت برای ایران» در مورد تخریب گورهای جمعی اهواز
منابع: عدالت برای ایران و رادیو فردا؛ ب.ب / پ.پ

بی‌بی‌سی: عکس هرانا از گور جمعی اعدام شدگان ۶۷ در اهوازسازمان عفو بین الملل روز دوشنبه با شروع کمپینی خواستار توقف فوری روند تخریب یک گور جمعی در شهر اهواز در جنوب ایران شده است.

این سازمان قبلا در ماه مه گزارش داده بود که بقایای پیکر حداقل ۴۴ نفر که به طور فراقانونی در سال ۱۳۶۷ اعدام شده اند در این محل قرار دارد.

این سازمان ابراز نگرانی کرده است که عملیات ساخت و ساز جاری در این محل باعث از میان رفتن شواهد مهم پزشکی قانونی و از دست رفتن فرصت رسیدن به عدالت برای قربانیان آن کشتارها در سراسر ایران می شود.

به گزارش عفو بین الملل روند ساخت و ساز اوایل سال جاری شمسی در این محل شروع شد و تصاویر ویدئویی نشان می دهد که محل به تدریج زیر تله ای از مواد ساختمانی دفن می شود.

این گروه کمپینی را برای جلوگیری از تخریب این گور شروع کرده است.

فیلیپ لوتر مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در این گزارش با اشاره به تخریب این قبرستان می‌گوید: “شواهد موجود در این گورهای دسته جمعی می‌تواند با بولدوزر زدن این محوطه از بین برود. همچنین خانواده‌های قربانیان از حقوق خود برای کشف حقیقت، رسیدگی عادلانه، جبران خسارت از جمله حق خاکسپاری عزیزان خود محروم می‌شوند.”

او افزود: “به جای بی حرمتی به این گور با ریختن زباله و بازمانده های عمرانی و زجر دادن بیشتر خانواده هایی که به خاطر تلاش خود برای حفاظت از یاد و خاطره عزیزانشان با سرکوب روبرو بوده اند، مقام ها باید با عمل به وظیفه خود کلیه گورهای جمعی ایران را حفظ کنند تا تحقیقات درباره اعدام های فراقانونی ۱۹۸۸ و سایر کشتارهای جمعی انجام شود.”

این سازمان چهار ماه پیش در گزارشی نوشته بود که مقام ها تخریب این محوطه را اعلام نکردند و خانواده های اعدامی ها از یک کارگر ساختمانی شنیدند که قرار است سطح سیمانی گور تخریب و روی آن ساختمان ساخته شود.

این محل در سه کیلومتری گورستان بهشت آباد اهواز قرار داردبراساس این گزارش گور جمعی اهواز در یک قطعه زمین خشک در سه کیلومتری شرق گورستان بهشت آباد قرار دارد .

به گزارش عفو بین الملل در اهواز مقام ها در سال ۶۷ روی این گور بتن خالی کردند ظاهرا به این دلیل که نمی خواستند خانواده های کشته ها محل را حفر و اجساد آنها را خارج کنند.

بهار امسال یک کارگر ساختمانی به یکی از بستگان یکی از کشته ها که به محل رفته بود گفت که عملیات پهن کردن جاده کنار این گورستان در جریان است و در مرحله بعد لایه بتنی گور جمعی کاملا تخریب خواهد شد تا یک “فضای سبز” یا یک مرکز تجاری جای آن را بگیرد.

این سازمان اشاره می کند که این تنها گور جمعی کشتارهای ۱۳۶۷ نیست که با خطر تخریب روبروست و اشاره می کند که ظاهرا تلاش هایی برای دستکاری یک محوطه دیگر از این نوع در مشهد، جایی که تصور می شود ۱۷۰ زندانی سیاسی در آن مدفون هستند، در جریان است.

تابستان امسال بیست و نهمین سالگرد اعدام های تابستان ۱۳۶۷ در ایران است. در آن سال چندین هزار زندانی سیاسی به طور مخفیانه اعدام شدند و اجساد آنها شبانه در گورهای جمعی قرار داده شد.

این گروه اشاره می کند که آن اعدام ها به فاصله کوتاهی پس از تهاجم مسلحانه اعضای سازمان مجاهدین خلق در ابتدای تابستان ۱۳۶۷ از عراق به ایران انجام شد.

خانواده های اعدامی ها به طور شفاهی از کشته شدن آنها مطلع شدند اما اجساد هرگز تحویل خانواده ها نشد و حتی بیشتر نقاط دفن علنی نشد.

بیشتر بخوانید:
احمد خاتمی خواهان ‘مدال دادن’ به مجریان اعدام‌های ۶۷ شد
امیر ارجمند: موسوی از اعدام های 67 بی خبر بود
در بیست و پنجمین سالگرد اعدام های تابستان ۶۷،مردم چه به یاد دارند؟
درخواست از سازمان ملل: اعدام‌های ۶۷ را جنایت علیه بشریت بدانید
ادامه بازجویی از احمد منتظری در ارتباط با فایل صوتی اعدام‌های ۶۷
پورمحمدی درباره اعدام‌های ۶۷: افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجرا کردیم
اعدام‌های ۶۷؛ ‘بیست نماینده خواهان برکناری علی مطهری از نایب رئیسی مجلس شدند’

ایران وایر: اعدام مخالفان و منتقدان سیاسی نظام جمهوری اسلامی از همان سال نخست روی کار آمدن این حکومت آغاز شد

پنجاه نفر از خانواده‌های اعدام‌شدگان دهه شصت که در ایران زندگی می‌کنند، در ادامه پیگیری آن‌چه در این دهه بر عزیزان‌شان گذشت، در نامه‌ای خطاب به عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل، از او خواستند تا در همکاری با گروه کاری ناپدیدشدگان قهری در شفاف‌سازی سرنوشت نامعلوم گروهی از کشته‌شدگان بکوشد. باز هم مرداد ماه رسیده است و داغی آن تابستان ۶۷ خود را به رخ می‌کشد.

اعدام مخالفان و منتقدان سیاسی نظام جمهوری اسلامی از همان سال نخست روی کار آمدن این حکومت آغاز شد. آن‌ها در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای بدون حق دفاع از خود، محاکمه و کشته شدند. تا آن‌که در تابستان ۶۷، چند روز پس از پذیرش قطع‌‌نامه سازمان ملل مبنی بر پایان جنگ ایران و عراق، بیش از ۴۵۰۰ نفر از آن‌ها با وجودی‌که محکومیت برخی‌شان به اتمام رسیده بود، اعدام شدند و بدن‌های‌شان بدون اطلاع خانواده‌ها در گورهای دسته‌جمعی خاوران آرام گرفت. قبرستانی که هنوز هم از جانب جمهوری اسلامی مورد هجوم قرار می‌گیرد یا بر آن محدودیت‌هایی وضع می‌شود.

حالا بعد از سه دهه، همچنان خانواده‌های کشته‌شدگان از محل دفن عزیزان‌شان بی‌اطلاع هستند و مدام با تهدیدها و فشارهای امنیتی مواجه می‌شوند. فرا رسیدن تابستان در کنار پررنگ شدن وقایع دهه شصت در روزمره‌های جمهوری اسلامی، باعث شده که پنجاه نفر از آن‌ها با نام‌های واقعی‌شان دادخواستی تحویل گزارش‌گر ویژه سازمان ملل بدهند.

در بخشی از این نامه، به دادخواست‌های پیشین خانواده‌های کشته‌شدگان اشاره شده است. دادخواستی که برای اولین بار در دی ماه ۱۳۶۷ خطاب به حسن حبیبی، وزیر وقت دادگستری نوشته شده بود و خواسته‌هایی که همچنان هم بی‌پاسخ مانده؛ مثل تعداد و اسامی اعدام‌شدگان، وصیت‌نامه‌های قربانیان، محل دفن و تاریخ اعدام کلیه کشته‌شدگان و تاریخ محاکمه، مدت زمان آن و دلیل محاکمه‌های دوباره.

این خانواده‌ها به دلیل مغایرت رفتار جمهوری اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران، علیه مسوولان آن واقعه، اعلام جرم کرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که عاملان آن کشتار بازداشت و در دادگاهی علنی، محاکمه شوند. امضاکنندگان همچنین خواستار موافقت جمهوری اسلامی با بازدید هیات بین‌المللی برای بررسی وضعیت زندان‌های ایران و مذاکره آن‌ها با زندانیان سیاسی و خانواده‌‌های دیگر قربانیان شده‌اند.

البته پیگیری‌های خانواده‌های اعدام‌شدگان بعد از آن دهه هم ادامه داشت. آن‌ها مشابه این دادخواست را در آذر ماه ۱۳۷۷ برای محمد خاتمی، رییس‌جمهور وقت ارسال کرده بودند. همچنین نامه‌‌ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی نوشته شد تا «چرایی و چگونگی بازداشت‌ها و اعدام‌ها، جرایی و چگونگی محاکمات غیرعادلانه و غیرعلنی و این‌که چرا خانواده‌ها از حق دانستن محل دفن عزیز کشته شده‌ خود و نشانه‌گذاری و مراسم آزادانه و حق شکایت محروم‌اند؟» روشن شود. پیگیری‌هایی که البته هیچ پاسخی از جانب مسوولان به همراه نداشت.

منیره برادران، محققی که در دهه شصت زندانی بود و بارها مورد شکنجه قرار گرفت در گفت‌وگو با ایران‌وایر ضمن یادآوری سال‌ها پیگیری خانواده‌های اعدام‌شدگان به فشارهایی اشاره کرد که آن‌ها هنوز هم متحمل می‌شوند. به گفته او در این مدت فشارها و تهدیدها بیشتر هم شده است: «در سال‌های اخیر مساله دهه شصت بیشتر مطرح شد. حتی از جانب بخش‌هایی از حکومت که از قدرت فاصله گرفتند و از این موضوع انتقاد کردند. دهه شصت ابعاد گسترده‌تری در ذهن مردم پیدا کرد و از همین‌‌روی، فشارها هم بیشتر شد.»

در بهمن ماه ۱۳۸۷ قبرستان خاوران با بولدوزر در هم کوبیده شد تا دیگر نشانه‌هایی که خانواده‌ها بر قبر عزیزان‌شان لحاظ کرده بودند، ناپدید شود. گورستانی که البته هیچ‌وقت مشخص نشد چه کسی کجای آن دفن شده است. گورستانی که منتقدان حکومت را گروهی در دل خود جای داده است. ورود خانواده‌ها به این گورستان تا چندین سال ممنوع شده بود.

طبق گفته‌های برادران، بازجویی‌، دستگیری، عکس‌برداری و شناسایی خانواده‌های کشته‌شدگان همراه تهدیدهای تلفنی از قبل شروع شده بود و طی این سال‌ها بدون ذره‌ای تغییر ادامه پیدا کرده است: «اگرچه امروز جامعه درباره دهه شصت و کشتار ۶۷ حرف می‌زند اما متاسفانه خانواده‌ها و آن‌چه بر ایشان گذشت، فراموش می‌شود. در حالی‌که فراموش نشدن آن فاجعه به همت همین خانواده‌ها بستگی داشت اما خانواده‌ها را منزوی کردند در حالی‌که تا وقتی آن‌ها هستند، همچنان این زخم باز است.»

در بخش دیگری از نامه به عاصمه جهانگیری، خانواده‌های کشته‌شدگان از روزگار خود نوشته‌اند: «ما که از برگزاری مراسم آزادانه یادبود در خانه‌هامان محروم هستیم، این گورستانِ متروک و بی نشان را میعادگاه خود قرار داده‌ایم و در آن جا جمع می‌شویم تا یادشان را زنده نگاه داریم، ولی با یورش مدوام ماموران و خشونت آن‌ها، ما را از این حق ساده نیز محروم کرده‌اند، ولی با ایستادگی ما برای حضور در خاوران، دائم با اذیت و آزار و تهدید و احضار و بازداشت توسط ماموران انتظامی و امنیتی روبرو بوده و هستیم. آن‌ها بارها از برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان در گورستان خاوران و منازل شخصی ما جلوگیری کردند یا به گورستان خاوران و خانه‌های ما هجوم آوردند و در این رابطه بسیاری از خانواده‌های کشته شدگان را تهدید، بازداشت و یا از کار اخراج کرده‌اند و این وضعیت هنوز هم ادامه دارد.»

آن‌ها همچنین از «بن‌بست ناامیدکننده» حرف زده‌اند که عامل آن از یک‌سو سیستم قضایی و امنیتی‌ـسیاسی جمهوری اسلامی است و سوی دیگر آن سیستم حقوق بین‌الملل قرار دارد که راهی مناسب برای طرح دادخواست‌های آن‌ها ندارد.

دهه شصت تا مدت‌ها یکی از خطوط قرمز جمهوری اسلامی به حساب می‌آمد. کسی را یارای سخن گفتن از آن نبود. تنها خانواده‌های کشته‌شدگان بودند که یاد آن‌ها را زنده نگه داشته و همواره از دادخواهی سخن می‌گفتند. اما در سال‌های اخیر این سکوت شکسته شده است. چه در سینما، چه سخنان رهبر جمهوری اسلامی و مسوولان و چه حتی کاندیداتوری ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶. مساله‌ای که با انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری و گفت‌وگویش با اعضای هیات مرگ، برای بسیاری افشا یا دوباره مطرح شد.

برادران در تحلیل چرایی شکسته شدن این سکوت معتقد است جمهوری اسلامی از خفقانی که بر این مساله ایجاد کرد، پاسخی نگرفت: «آن‌ها می‌خواستند فاجعه دهه شصت فراموش شود. با گذشت زمان اما این مساله بیشتر مطرح شد. حتی جوانانی که در آن دهه کودک بودند یا اصلا به دنیا نیامده بودند در جنبش سبز از دهه شصت پرسیدند. حالا همین مسوولان از آن کشتار بی‌شرمانه دفاع می‌کنند.»

به عنوان نمونه آیت‌الله خامنه‌ای تیرماه سال جاری ضمن ستایش از فیلم «ماجرای نیمروز» که روایتی‌ست تحریف شده از بازداشت سران سازمان مجاهدین خلق، به عوامل آن گفته بود: «انشاالله یک کاری هم برای آقای لاجوردی بکنید. ایشان از آن شخصیت‌هایی است که شایسته است بر ایشان کار انجام شود.» اسدالله لاجوردی رییس سابق زندان اوین و یکی از متهمان در پرونده اعدام‌های سیاسی دهه شصت است.

برادران معتقد است در سال‌های اخیر موضع‌گیری مسوولان نظام جمهوری اسلامی درباره وقایع دهه شصت، به طرح دوباره آن کمک می‌کند حتی اگر «فلاحیان به دفاع تمام‌قد بایستد یا فیلم ماجرای نیمروز به نمایش درآید. نتیجه آن را در انتخابات دیدیم که بخش بزرگی از مردم در رای‌گیری شرکت کردند تا ابراهیم رییسی که در آن اعدام‌ها نقش پررنگی داشت، رییس‌جمهور نشود.» اما به باور او یکی دیگر از اهداف طرح چندباره کشتار دهه شصت به دلیل «ارعاب» و آگاهانه صورت می‌گیرد: «وقتی صحبت‌های فلاحیان را می‌شونید که با بی‌شرمی می‌گوید همه آن‌ها باید کشته می‌شدند یا وقتی خامنه‌ای از بزرگی لاجوردی تقدیر می‌کند، یعنی سایه و روح او همچنان وجود دارد. نامزدی رییسی در کنار همه این‌ها نشان می‌دهد که دهه شصت هنوز تمام نشده و می‌خواهند بگویند باز هم می‌تواند تکرار شود. این موضع‌گیری‌ها در حالی اتفاق میفتد که مردم ناراضی دیگر به این حکومت اعتماد ندارند.»

خانواده‌های اعدام‌‌شدگان در پایان نامه‌شان به عاصمه جهانگیر خواسته‌اند تا «حق ما برای دادخواهی به رسمیت شناخته شود تا بتوانیم برای روشن شدن موارد فوق، شکایت‌های قانونی خود را پیگیری و یا شکایت‌های جدید خود را بدون نگرانی از پیگرد و اذیت و آزار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، به سازمان‌های مربوطه‌ی در داخل کشور تحویل دهیم و موارد را تا رسیدن به نتیجه‌ی قابل انتظار در وضعیت موجود، پیگیری نماییم.»

دیگربان: علی خامنه‌ای همزمان با آغاز بیست و نهمین سالگرد رهبری خود٬ از اعدام‌های دهه ۶۰ دفاع کرد و گفت که باید مراقب بود در قضاوت حوادث مربوط به این دهه٬ «جای شهید و جلاد عوض نشود.»

وی دهه ۶۰ را «مظلوم» نامید و افزود این «دهه٬ تعیین‌کننده در سرنوشت ایران و ایرانی، دهه فوق‌العاده مهم و حساس و ناشناخته که اخیرا توسط برخی بلندگوها و صاحبان بلندگوها مورد تهاجم است.»

وی در عین حال این دهه را «دهه حیات با برکت امام بزرگوار» خواند و به طور غیرمستقیم مسئولیت اعدام‌های دسته‌جمعی شماری از زندانی‌های سیاسی در تابستان ۶۷ را متوجه وی کرد.

حسن روحانی در جریان تبلیغات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کنایه به ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از چهره‌های تصمیم‌گیرنده در اعدام دسته‌جمعی زندان سیاسی در آن زمان گفته بود که که مردم ایران «آنهایی را که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند، قبول ندارند.»

علی خامنه‌ای در واکنش به این سخنان گفت که «در قضاوت‌ها درباره دهه شصت، جای شهید و جلاد عوض نشود؛ ملت ایران مظلوم واقع شد، تروریست‌ها و منافقین و پشتیبان‌هایشان که دائما در آنها می‌دمیدند، در حق ملت ایران جفا می‌کردند. اما ملت ایران بر آنها پیروز شد و توطئه های آنها را خنثی کرد.»

وی همچنین از آنچه «تحریف وقایع انقلاب» نامید٬ ابراز نگرانی کرد.

ایران وایر: «بچه‌های ما را در گورهای دسته جمعی دفن کردند؛ یک کانال کنده و همه را کنار هم دفن کرده و روی کانال را با سیمان پوشانده بودند. بعد از مدتی هر کس اسم عزیزش را روی یک تکه سنگ مرمر نوشت و گذاشت تا نشانی مزار را گم نکند.»

این روایت پر از هق هق گریه یک مادر است؛ مادری که فرزندش را در جریان اعدام های دهه ۶۰ از دست داده است و اکنون در قبرستانی در اطراف اهواز دنبال نشانه های برجای مانده از جگرگوشه اش می گردد.

گورهای جمعی اهواز در یک تکه زمین بایر در سه کیلومتری شرق گورستان «بهشت آباد» واقع شده است: «قبلا آن زمین نخلستان بود که تبدیل به بیابان شده بود. از بهشت آباد که بیرون می آمدی، یک جاده خاکی و متروکه بود که خانواده ‌ها با ماشین خودشان را به آن‌جا می‌رساندند. اعدامی‌های سال‌های 61 و 62 اول در آن جا دفن شدند تا رسید به سال 67 و اعدامی‌های 67 را هم همان جا دفن کردند.»

او خاطره‌ای از یکی از مادرهای داغ‎دار شنیده که با گذشت 29 سال از آن روزها هنوز در یادش مانده است: «یکی از مادرها که یکی از فرزندانش را سال 61 از دست داده بود و به مزار بچه‌اش سر می‌زد، در تیرماه 67 متوجه کندن این کانال که الان قبر دسته جمعی بچه‌ها است، شده بود. او یک بار حین برگشتن از مزار فرزندش متوجه شده بود ماشین آب پاشی آن جا ایستاده است و چیزهایی داخل کانال ریخته می‌شود اما فاصله زیاد بوده و او متوجه نبوده چه کاری در حال انجام است. بعدها همان مادر متوجه شد قبر فرزند دیگرش آن جا است.»

نوروز امسال که خانواده‌ها سر مزار عزیزان شان می‌رفتند، می بینند اطراف قبرها پر از نخاله‌های ساختمانی شده است: «حجم عظیمی از خاک روی گورهای جمعی ریخته شد به طوری که سطح مسطح قبلی تبدیل به یک تپه کوچک شده است. انگار یک پروژه ساختمانی در حال اجرا است که در صورت تکمیل شدن سازه، روی تعدادی از قبرها قرار می‌گیرد و تعداد دیگری از قبرها هم روی کناره جاده قرار می‌گیرند و از بین می‌روند.»

یک کارگر ساختمانی در اواخر اردیبشهت ماه به اعضای خانواده‌ها که به محل گورهای جمعی رفته بودند، گفته قرار است جاده‌ای که از کنار گورهای جمعی می‌گذرد را تا نزدیکی آن‌ها تعریض کنند و در مرحله بعدی، گورهای سیمان‌شده به منظور ایجاد فضای سبز یا احداث یک مجتمع تجاری ویران خواهند شد. این موضوع نگرانی خانواده‌های اعدام شدگان را بیش تر کرده است. یکی از آن‌ها می‌گوید: «جسد عزیزان‎مان را که تحویل ندادند، اجازه برگزاری مراسم هم ندادند، دل‎مان به همین سنگ‌های کوچک و اسم‌ها خوش است، این را هم می‌خواهند از ما بگیرند.»

آن‌ها صدای خودشان را به سازمان‌های حقوق بشری رسانده‌اند. «سازمان عفو بین الملل» و سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» در اطلاعیه‌ای مشترک نسبت به تخریب این قبرها هشدار داده‌اند. «شادی صدر»، مدیر سازمان عدالت برای ایران می‌گوید: «طی سالیان گذشته مقامات درد و رنج غیرقابل تحملی را به خانواده‌های قربانیان اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ تحمیل کرده‌اند. آن‌ها خانواده‌ها را از حق دفن محترمانه عزیزان‌شان محروم و آن‌ها را مجبور کرده‌اند که برای بازدید از مزار عزیزان‌شان از میان تپه‌های زباله‌ها عبور کنند. حالا هم قصد دارند آرامگاه قربانیان را نابود و خاطره‌ آن‌ها از تاریخ محو کنند.»

در این اطلاعیه تاکید شده است گورهای ‌جمعی، صحنه‌ جرم‌ به حساب می‌آیند و برای حفظ آن ها نیاز است که متخصصان جرم‌شناسی به کار گرفته شوند تا حفاری‌های لازم را انجام داده و از حفظ آثار جرم و شناسایی دقیق پیکرها اطمینان حاصل کنند. مقامات ایران با تخریب محل گورهای جمعی، شواهد مهمی را از بین می‌برند که یک روز می‌توانند برای روشن شدن تعداد و هویت کسانی که به‌دست حکومت کشته شدند، استفاده شوند.

«مگدلانا مغربی»، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای عفو بین الملل هم می‌گوید: «مقامات ایران به جای تلاش برای محوکردن یاد کشته‌‌شدگان و جلوگیری از اجرای عدالت، باید از گورهای جمعی مربوط به کشتار سال ۱۳۶۷ حفاظت و مراقبت کنند تا روزی که انجام تحقیقات مستقل و موثر ممکن شود. خانواده‌ها حق دارند بدانند بر سر عزیزان‌شان چه آمده است و آن ها را به طور محترمانه دفن کنند.»

خانواده‌های قربانیان اعدام‌های 67 تحت فشارهای شدید امنیتی هستند. یکی از آن‌ها می‌گوید: «مدام تهدید می‌شویم. می گویند چرا به مزار عزیزان‎تان سر می‌زنید و چرا با آن هایی که خارج از ایران هستند، تماس دارید؟ ما به سختی می‌توانیم از وضعیتی که برای قبرهای بچه‌ها پیش آمده، اطلاع رسانی کنیم. لااقل شما حرف دل ما را بزنید. این قبرها برای ما عزیز هستند؛ خیلی عزیز.»