اخبار

رادیوفرانسه: محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران، خواستار تشکیل کابینه جدید این کشور بر اساس سه اصل شد که اولین آن نظر آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

خاتمی که در جمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی سخنرانی می‌کرد، گفت: “در تشکیل دولت جدید باید سه اصل در نظر گرفته شود: نخست نظر رهبری است که محور نظام جمهوری اسلامی ایران و خیرخواه جامعه هستند. دوم نظر و مطالبات مردم. کابینه جدید باید همزمان که با نظر رهبری هماهنگ است باید توان این را داشته باشد که مطالبات مردم را درک کرده و در مسیر برآوردن آن گام بردارد.”

وی سومین اصل در تشکیل کابینه جدید را “تأمین مصالح ملی و جایگاه بین‌المللی ایران” دانست و اضافه کرد: “اعضاء کابینه جدید باید هماهنگ و همسو با رئیس جمهوری بوده و در راه تحقق اولویتهایی که تشخیص داده شده و مردم هم به آن رأی دادند حرکت نمایند.”

تأکید محمد خاتمی بر رعایت نظر رهبر جمهوری اسلامی در حالی است که در روزهای اخیر اخبار غیررسمی درباره مشورت روحانی با خامنه‌ای برای تشکیل کابینه جدید منتشر شده است.

در واکنش به این اخبار، سایت دفتر رهبر جمهوری اسلامی با انتشار مطلبی نوشت که “رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است.”

دفتر آیت الله خامنه ای اضافه کرد که رهبر جمهوری اسلامی درباره برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، “حساسیت‌هایی” دارد، “چراکه انحراف در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمانها می‌شود”.

قرار است که روز سه شنبه اعضای کابینه دولت دوازدهم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شوند.

اکبر رنجبرزاده، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت که با معرفی کابینه پیشنهادی دولت، روند رأی اعتماد به وزرا از روز دوشنبه 23 مرداد در مجلس آغاز می‌شود.

رادیوفردا: محمد خاتمی،‌ رئیس جمهوری اسبق ایران، روز دوشنبه ۱۶ مرداد خواستار آن شد که «نظر رهبری، خواست مردم و مصالح ملی» در تعیین دولت دوازدهم «رعایت» شود و تأکید کرد که در چینش کابینه جدید «مطالبات مردم مهم است.»

بر اساس برخی گزارش‌ها،‌ قرار است حسن روحانی، ‌رئیس جمهوری ایران،‌ روز سه‌شنبه ۱۷ مرداد، فهرست وزیران پیشنهادی خود را به مجلس ارائه دهد.

به گزارش وب‌سایت محمد خاتمی،‌ وی در جمع نمایندگان ادوار مجلس در تهران گفت: «در تشکیل دولت جدید باید سه اصل در نظر گرفته شود. نخست، نظر رهبری است که محور نظام جمهوری اسلامی ایران و خیرخواه جامعه هستند».

پیشتر علی مطهری، نایب رئیس، و محمود صادقی و غلامرضا حیدری، دو عضو فراکسیون امید مجلس از آنچه «هماهنگی» فهرست کامل دولت دوازدهم با رهبر جمهوری اسلامی توصیف شده بود، انتقاد کرده بودند.

پس از آن دفتر آیت‌الله علی خامنه‌ای اذعان کرد که او در مورد انتخاب وزیران خارجه، دفاع و اطلاعات مداخله می‌کند و در مورد انتخاب وزیران علوم، آموزش و پرورش، و فرهنگ و ارشاد اسلامی هم «حساسیت‌هایی دارد».

در این میان، مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، هم با اشاره به آنچه «فشارها در دو ماه گذشته و در آستانه معرفی دولت جدید بر حسن روحانی» نامید،‌ گفت که آقای روحانی برای تصدی وزارت علوم ۹ گزینه را به آیت‌الله خامنه‌ای معرفی کرده که با آنها موافقت نشده است.

در این ارتباط، ‌غلامرضا حیدری، ‌نماینده تهران از مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفت که «آقای خاتمی در راستای تقویت جایگاه رهبری تلاش می‌کند و صحبت‌هایش در این راستاست و اتفاقاً این مباحث را کاملاً صادقانه مطرح می‌کند».

در همین حال، ‌محمد خاتمی در سخنانش با اعلام اینکه دولت جدید باید همزمان که با «نظر رهبری هماهنگ است باید توان این را داشته باشد که مطالبات مردم را درک کرده و در مسیر برآوردن آن گام بردارد» افزود که دومین اصل برای دولت دوازدهم، «نظر و مطالبات مردم» است.

این در شرایطی است که در هفته‌های اخیر انتقادهایی متوجه برخی چهره‌های سیاسی در نظر گرفته شده برای وزارت در دولت حسن روحانی شده است.

از جمله محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس،‌ روز ۱۳ مرداد به خبرگزاری ایلنا گفت که وزرای پیشنهادی حسن روحانی برای دو وزارتخانه علوم و آموزش و پرورش «با گزینه‌های ایده‌آل فاصله دارند».

با این همه، سه مقام دولت حسن روحانی روز نهم مرداد به بحث‌ها و نگرانی‌ رسانه‌ها و فعالان سیاسی از نحوه آرایش دولت حسن روحانی واکنش نشان دادند، و محمود واعظی، وزیر ارتباطات، گفت که «فشار و کمپین‌سازی‌ها تأثیری در چینش کابینه دوازدهم ندارد».

به گزارش وب‌سایت محمد خاتمی، وی سومین اصل در تشکیل دولت جدید را «تأمین مصالح ملی و جایگاه بین‌المللی ایران» دانست.

آقای خاتمی همچنین خواستار آن شد که اعضای دولت جدید «هماهنگ و همسو با رئیس جمهور باشند و در راه تحقق اولویت‌هایی که تشخیص داده شده و مردم هم به آن رأی دادند حرکت کنند».

وی اضافه کرد: «در عین حال، نباید کسانی که برای موفقیت رئیس جمهور به صحنه آمدند و مایه گذاشتند خدای ناکرده مورد بی وفائی و نفی و طرد قرار گیرند».

آقای خاتمی همچنین گفت: «انتظار جامعه این است که اگر این اشکالات وجود دارد با اهتمام و نظارت شخص آقای رئیس جمهور که مطمئن هستم این برخوردها را قبول ندارند مرتفع گردد».

در روزهای اخیر، ‌حسن روحانی از جمله به دلیل آنکه وزیر زنی را برای دولت خود در نظر نگرفته،‌ مورد انتقاد قرار داشته است. این در حالی بود که ۱۷۵ تن از نمایندگان مجلس خواستار به‌کارگیری وزیر زن در دولت جدید شده‌اند.

رئیس جمهوری اسبق ایران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره اهمیت موضوع تشکیل دولت جدید براساس مطالبات مردم، موضوع سهم‌خواهی گروه‌ها و جریانات را بحثی ثانوی دانست و گفت: «خوشحالم که دوستان با همه زحمتی که در این انتخابات کشیدند برای دولت سهم خواهی نمی کنند».

او افزود: «ما سهم نمی‌خواهیم اما در عین حال مطالبات مردم مهم است و نیز کسانی که مایه گذاشتند در انتخابات نباید با بی‌مهری مواجه باشند حداقل باید از امکانات مساوی در جامعه برخوردار باشند».

برخی اصلاح طلبان انتقادهایی را در مورد چهره های مورد نظر حسن روحانی برای وزارت در دولت دوازدهم وارد کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالله نوری، وزیر کشور دولت محمد خاتمی، با اشاره به گزارش‌های منتشره مبنی بر عدم حضور اهل سنت و زنان در دولت آینده آقای روحانی، گفت: «در هيئت رئیسه مجلس سال گذشته یک نفر از اهل تسنن حضور داشت که امسال او هم حذف شد و به زنان هم برای هیئت رئیسه رأی ندادند؛ اما من معتقدم وقتی اهل سنت یکپارچه به آقای روحانی رأی داده‌اند، ایشان نباید به خاطر حرف جریانی که احتمالاً به ایشان رأی هم نداده است، اهل سنت را نادیده بگیرد».

در همین حال، الیاس حضرتی، نماینده تهران در مجلس، در توئیتر خود نوشت که براساس بررسی‌های او، دو یا سه وزیر رای اعتماد نمی‌گیرند و وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش «کمترین شانس را دارد».

در این میان،‌ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، اعلام کرده که در سمت خود ابقا خواهد شد و ابقای دوباره او انتقاد برخی از اصلاح‌طلبان را به دنبال داشته است.

انتصاب استانداران و فرمانداران در هماهنگی با نمایندگان اصولگرای مجلس نهم، لغو سخنرانی اصلاح‌طلبان و صادر نشدن اعتبارنامه مینو خالقی از حوزه اصفهان، از جمله انتقادهای اصلاح طلبان به عملکرد آقای رحمانی فضلی بوده است.

در این حال،‌ قاسم میرزایی نیکو، عضو فراکسیون امید مجلس، با اشاره به مذاکرات خود با حدود ۱۰ تا ۱۲ تن از اعضای فراکسیون امید گفت که احتمال دارد این فراکسیون به تعدادی از وزیران پیشنهادی رای اعتماد ندهد.

فارس: رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح گفت: مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان 18 تیر سال 78 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.

گروه امنیتی دفاعی خبرگزاری فارس- سالگرد فتنه 18 تیر سال 78 بهانه‌ای شد تا به بازخوانی بخشی از گفت‌وگوی سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا و رئیس سابق ستادکل نیروهای مسلح که چند ماه قبل با خبرگزاری فارس صورت گرفته بود بپردازیم.

سرلشکر فیروزآبادی در زمان فتنه 18 تیر هم رئیس ستادکل نیروهای مسلح و هم عضو شورای عالی امنیت ملی بود.

سرلشکر فیروزآبادی درخصوص هجمه‌هایی که به نیروهای مسلح خصوصا سپاه و ناجا در برخورد با فتنه‌گران وارد می‌شد، گفت: من اینجا به عنوان عضو شورای امنیت ملی عرض می‌کنم که مقابله نیروهای مسلح با شورش‌های خیابانی در جریان 18 تیر سال 78 با مجوز شورای عالی امنیت ملی و شخص رئیس شورای عالی امنیت ملی که خود آقای خاتمی بود، صورت گرفت.

رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد: وقتی چالش، تبدیل به قضیه امنیت ملی می‌شود نمی‌توان نیروهای نظامی را محکوم کرد که چرا درگیر شدید. خب چالش امنیت ملی بوده. ولی حالا خود رئیس جمهوری(خاتمی) که دستور داده و آن را تصویب کرده بود، یا سکوت کرده یا بیانیه می‌دهد بعد مردم خیال می‌کنند که سپاه تنها بوده است.

وی افزود: خودشان تصویب کردند، خود شورای عالی امنیت ملی اجازه برخورد را داد و بعد دبیر شورای عالی امنیت ملی بیانیه داد و آن را محکوم کرد و تصور می‌شد که سپاه یا نیروهای مسلح مسئول آن بوده در صورتی که اینطور نبود، این تصمیم شورای عالی امنیت ملی و تائید رئیس جمهور بود.

فیروزآبادی ادامه داد: آن زمان جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند و گفتند وضع اینگونه و جمع‌بندی این است و ایشان گفتند که دیگر هر تصمیمی که گرفتید انجام دهید، از این به بعد هم همینطور خواهد بود.

مشاور عالی نظامی فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: وظیفه رسانه‌هاست که این موضوعات را برای مردم تبیین کنند، اگر برای مردم تبیین شود، هم کسانی که می‌خواهند چالش درست کنند موفق نمی‌شوند و هم تجدیدنظر طلب‌ها بهتر شناخته می‌شوند، هم انقلابیون تکلیف خودشان را می‌دانند هم بعضی از افراد که در این وسط سرگردانند می‌فهمند که بالاخره حق با کیست.

رادیوفردا: ساعاتی پس از انتشار پیام تصویری محمد خاتمی در حمایت از حسن روحانی، برخی منابع خبری از دستور مقام‌های قضایی برای حذف این پیام تصویری از کانال‌های تلگرامی خبر دادند.

محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق ایران، روز یکشنبه در پیامی تصویری، با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو، بر شرکت همگان در انتخابات تأکید کرده و از مردم خواسته بود رأی به روحانی را در این انتخابات تکرار کنند.

در این پیام تصویری البته تنها به طور کلی به انتخابات شوراها اشاره شده بود، اما محمدرضا تابش خواهرزاده آقای خاتمی و از نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت که آقای خاتمی در روزهای آینده دو پیام دیگر در مورد انتخابات شوراها، و حضور اسحاق جهانگیری در انتخابات منتشر خواهد کرد.

با این حال برخی گزارش‌ها حاکی است که تنها چند ساعت پس از انتشار پیام محمد خاتمی در کانال‌های تلگرامی، از جمله کانال تلگرامی ستاد حسن روحانی، دادستانی تهران در حکمی با اشاره به «ممنوعیت انتشار پیام و تصویر محمد خاتمی» خواستار حذف این پیام شده است.

گرچه هیچ یک از خبرگزاری‌های رسمی ایران گزارشی در مورد دستور دادستانی در این باره منتشر نکرده‌اند، اما مراجعه به کانال تلگرامی و وب‌سایت ستاد آقای روحانی نشان می‌دهد که این پیام تصویری، نسخه متنی آن و کلیپ‌های کوتاه تهیه شده از آن حذف شده‌اند.

پیام تصویری آقای خاتمی البته همچنان در کانال تلگرامی خاتمی‌مدیا که اخبار مربوط به او را منتشر می‌کند، در دسترس است و آمار این کانال تلگرامی نشان می‌دهد این ویدئو در کمتر از ۱۲ ساعت بیش از دو میلیون بار دیده شده است.

رئیس‌جمهور اسبق ایران، که از حامیان اصلی حسن روحانی در انتخابات سال ۹۲ بود، پس از انتخابات مناقشه‌برانگیز خرداد ۸۸، مشمول محدودیت سفر خارجی و محدودیت‌های رسانه‌ای شد، اما پس از به قدرت رسیدن حسن روحانی در سال ۹۲، دستگاه قضایی ایران این محدودیت‌ها را تشدید کرد و در نهایت مقام‌های قضایی اعلام کردند که انتشار نام، تصاویر و اخبار مرتبط با او در هر شکلی در رسانه‌های داخلی ایران ممنوع است.

در زمینه محدودیت رسانه‌ای آقای خاتمی، مقام‌های قضایی ابتدا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی اشاره کردند، اما پس از آنکه حسن روحانی به عنوان رئیس این شورا وجود چنین مصوبه‌ای را رد کرد، گفته شد منظور از مصوبه شورا، اختیاراتی است که در این زمینه به دبیرخانه آن واگذار شده است.

حسن روحانی اخیراً در یکی از سخنرانی‌های انتخاباتی در پاسخ به خواست هوادارانش برای رفع محدودیت‌های آقای خاتمی، گفته بود که تنها چیزی که در دوران تصدی‌اش در مورد آن با دستگاه دیگری نامه‌نگاری کرده، موضوع محدودیت‌های خاتمی است، اما دستگاه قضایی نامه او در این زمینه را بی‌پاسخ گذاشته است.

در روزهای گذشته و در جریان اجتماعات انتخاباتی حسن روحانی، هواداران او عکس‌هایی از محمد خاتمی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی را به دست می‌گیرند، و در بسیاری از این اجتماعات در تهران و شهرستان‌ها شعارهایی در حمایت از محمد خاتمی و لزوم برچیده شدن حصر رهبران جنبش سبز سر داده شده است.

روز شنبه هم برخی منابع خبری از جمله ایسنا، سخنان رئیس ستاد انتخابات کشور را بازتاب دادند که در آن با استناد به اعلام معاون دادستان کل کشور به دادستانی استان‌ها، گفته شده بود استفاده از تصاویر محمد خاتمی در ستادهای انتخاباتی بلامانع است.

با این حال این خبر پس از ساعاتی از خروجی خبرگزاری‌ها حذف شد.

دویچه‌وله: محمد خاتمی می‌گوید انتخاب نشدن آقای روحانی به معنای قوت‌گرفتن احتمال بازگشت انزوای بین‌المللی است و مصلحت مردم و کشور در تداوم دولت روحانی است. نهضت آزادی ایران هم اعلام کرد از حسن روحانی حمایت می‌کند.

محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، روز سه‌شنبه (۱۲ اردیبهشت/ ۲ مه) در دیدار با اعضای “شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان” گفت: «برای موفقیت در انتخابات همه باید تصمیم شورای‌ عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را تأیید کنیم و به جلو برویم، چه آن را بپسندیم و چه آن را نپسندیم.»

“شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان” نهاد عالی ائتلاف احزاب و گروه‌های “اصلاح‌طلب” در ایران است. این ائتلاف با هدایت محمد خاتمی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ شکل گرفت و در پیروزی حسن روحانی در سال ۹۲ و نیز انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۳۹۴ که به پیروزی نسبی اصلاح‌طلبان و میانه‌روها منجر شد، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد.

خاتمی در دیدار روز گذشته خود با اعضای “شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان” هم درباره انتخابات ریاست جمهوری و هم انتخابات شوراهای شهر و روستا سخن گفت. این انتخابات هردو‌ روز جمعه ۲۹ اردیبهشت (۱۹ مه) برگزار می‌شود.

رئیس جمهور سابق ایران درباره انتخابات شوراها گفت: «شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، شورا را متشکل از افراد توانایِ تازه‌نفس و تلفیقی از تجربه و جوانی و تخصص ببیند.»
در همین زمینه:
“رد صلاحیت زنان در هیاهوی رد صلاحیت مردان گم شد”
شیرین عبادی: مردم را وادار به انتخاب میان بد و بدتر کرده‌اند
“شعارهای پوپولیستی، نشانه بحران اصولگرایان است”
نظارت بر انتخابات و حکومت‌های خودکامه و ایدئولوژیک
هاشمی‌طباء: به جای ایجاد اشتغال یارانه ‌پرداخت کرده‌ایم
وعده انتخاباتی روحانی: لایحه قانون کار را پس می‌گیریم

خاتمی در عین‌حال تاکید کرد کسی که “ضدحقوق مردم است نباید وارد شوراها شود”. او گفت: «کسی که تخصص دارد اما ضدحقوق مردم است و خواست مردم را قبول ندارد و جایگاه مردم، نهادهای مدنی و توسعه سیاسی و فرهنگی برایش بی‌اهمیت است، نباید وارد شورا شود.»

او از جریان‌های اصلاح‌طلب خواست که از ارائه لیست‌های متعدد در انتخابات شوراها پرهیز کنند. خاتمی هم‌چنین خواستار ایجاد فرصت برای “حضور زنان و جوانان شایسته” در شوراها شد.

خاتمی در ادامه سخنان خود در جمع اعضای شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در باره انتخابات ریاست جمهوری گفت: «همان طور که آقای جهانگیری و عقلای کشور باور دارند مصلحت مردم و کشور در تداوم دولت روحانی است.»

محمد خاتمی اضافه کرد: «امروز انتخاب‌نشدن آقای روحانی یعنی قوت‌گرفتن احتمال بازگشت انزوای بین‌المللی و تحریم‌ها. همه ما در کنار آقای جهانگیری از آقای روحانی پشتیبانی کنیم.»

براساس گزارش‌های رسانه‌های نزدیک به اصلاح‌طلبان و دولت روحانی، اسحاق جهانگیری با صلاح‌دید حسن روحانی و اصلاح‌طلبان برای کمک به روحانی در تبلیغات انتخاباتی، به عنوان نامزد وارد انتخابات شده است و در آخرین روزها به نفع روحانی کنار خواهد رفت.

نهضت آزادی: ما به روحانی رای می‌دهیم

ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی ایران، روز چهارشنبه (۱۳ اردیبهشت/ ۱۳ مه) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که گروه زیر رهبری او در انتخابات ریاست جمهوری ۲۹ اردیبهشت به حسن روحانی رای خواهد داد.
دبیرکل نهضت آزادی ایران می‌گوید رای به حسن روحانی انتخاب میان “بد و بدتر” نیست. او نوشته است: «به‌رغم آن که دکتر حسن روحانی در تحقق تمامی وعده‌های خود فرصت توفیق پیدا نکرد و هنوز هم شرایط بحرانی از جامعه ما رخت بر نبسته و با وجود نقدهای منصفانه و اساسی که می‌توان به عملکرد دولت یازدهم داشت، رأی به روحانی را انتخاب میان “بد” و “بدتر” نمی‌دانیم؛ بلکه ترجیح گزینه “خوب” بر “بد” ارزیابی کرده، بار دیگر در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ به سود دکتر حسن روحانی حضور خواهیم یافت.»

به گفته ابراهیم یزدی: «دولت تدبیر و امید در شرایطی بر سر کار آمد که بحران اقتصادی بی‌سابقه و کمرشکن در نتیجه اعمال سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسانه و غیرمدبرانه از یک سو و گسترش روزافزون تحریم‌ها از سوی دیگر، زندگی ملت ایران را به شدت تحث تاثیر قرار داده بود و احتمال جنگ و درگیری نظامی هر روز بیشتر از گذشته افزایش می‌یافت.»

از نگاه دبیرکل نهضت آزادی ایران دولت حسن روحانی می‌توانست و می‌تواند عملکردی بهتر از این داشته باشد و رییس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی می‌بایست بر اصلاح ساختار و عملکرد نهادهای غیرپاسخگو و غیرمتأثر از آرای مردم اثرگذاری بیشتری داشته باشد.

یا این‌حال به گفته: «نمی‌توان و نباید از نظر دور داشت که دکتر روحانی با وجود محدودیت‌ها و کارشکنی‌ها و بحران‌سازی‌های تعمدی ناشی از ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت، در تدوین اولویت‌ها و ترسیم جهت‌گیری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دولت خود، در حد مقدورات و ممکنات و به طور نسبی راه را به صواب و متناسب با ضرورت‌ها برگزیده است.»

ابراهیم یزدی در پایان بیانیه خود آورده است: «رای به روحانی، رای “آری” به گفتمان اصلاح‌طلبی و کنش گام به گام و مسالمت‌آمیز و رای مثبت به تغییر، صلح، آزادی و حاکمیت قانون است. همچنین رای به روحانی رای “نه” به ماجراجویی، قانون‌گریزی، فساد، خشونت و پذیرش وضع موجود است.»

آمدنیوز: رهبری جمهوری اسلامی طی ملاقاتی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد داد که وی به عنوان رابط اصلاح‌طلبان با رهبری ایفای نقش کند.

منابع خبری «آمدنیوز» گزارش داده‌اند که رهبری انقلاب ده روز قبل طی ملاقاتی با اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به وی پیشنهاد داده‌ که به عنوان «رابط اصلاح‌طلبان با رهبری» ایفای نقش کند.

این پیشنهاد پس از آن انجام شده که «اسحاق جهانگیری» سه تن از شخصیت‌های برجسته جریان اصلاح‌طلبی را برای این ارتباط به رهبری جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است.

پس از ارتحال آیت‌الله «هاشمی رفسنجانی» تعدادی از اصلاح‌طلبان از جمله «سیدحسین مرعشی» و «مصطفی کواکبیان» از رهبری خواستند تا ساز و کار مناسبی را برای ارتباط با بدنه‌ی جریان اصلاح‌طلبی مشخص کند.

این افراد می‌گویند که پیش‌تر آیت‌الله «هاشمی رفسنجانی» این نقش را بر عهده داشته و با خلاء وجودی وی، باید فرد دیگری این مسئولیت را بر عهده بگیرد.

این در حالی است که رهبری جمهوری اسلامی در این جلسه گفته است که «آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به عنوان نماینده جریان اصلاح‌طلبی با ایشان ملاقات نمی‌کرده» و «صرفا بر اساس نوع مسئولیت سابقه‌ی دیرین دوستی، سخنانی را در جلسات فی‌مابین مطرح می‌کرده که این الزاما مؤید نمایندگی ایشان از سوی جریان اصلاح‌طلبی نبوده است.»

معاون اول رئیس‌جمهور در این جلسه که بیش از یک‌ساعت به طول انجامیده، «سیدمحمد خاتمی»، «عبدالله نوری» و «سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها» را برای نمایندگی از سوی جریان اصلاح‌طلبی به رهبری جمهوری اسلامی پیشنهاد داده است.

آیت‌الله خامنه‌ای در رد ارتباط اصلاح‌طلبان با رهبری از طریق «سیدمحمد خاتمی» گفته است که آقای «خاتمی» پس از انتخابات سال ۸۸ در جلسه‌ای با حضور «سیدحسن خمینی»، «هاشمی رفسنجانی» و «میرحسین موسوی» درخواست ابطال انتخابات سال ۸۸ را مطرح کرده که من به این دلیل با قبول ایشان به عنوان «رابط اصلاح‌طلبان» مخالف هستم.

هم‌چنین رهبری در بیان علت مخالفت با «عبدالله نوری» به عنوان رابط اصلاح‌طلبان با رهبری اظهار کرد: «اقای نوری در جلسات محاکمات دادگاه خود، از اسرائیل حمایت کرده است. وی در بیان چگونگی حمایت عبدالله نوری از اسرائیل توضیح دیگری بیان نکرده است.

آیت‌الله خامنه‌ای در حالی با ایفای نقش «عبدالله نوری» به عنوان «رابط اصلاح‌طلبان» به دلیل «حمایت از اسراییل» مخالفت کرده که اساسا عبدالله نوری در دادگاه‌های خود سخنی از «حمایت از اسراییل» بیان نکرده است. وری در یکی از جلسات دادگاه خود (نقل به مضمون) گفته بود: «سرنوشت هر کشوری از جمله فلسطین باید به دست ملت خود تعیین شود و ما نباید در کار ملت‌های دیگر و انتخاب سیاسی آنان دخالت کنیم.»

عبدالله نوری هم‌چنین در دادگاه خود (نقل به مضمون) گفته بود: «یاسر عرفات که ما وی را به سازش با اسراییل متهم می‌کنیم جوانی انقلابی بوده که سال‌ها عمر خود را در مبارزات علیه اسراییل صرف کرده و سازمان‌های مختلف مبارزاتی را ایجاد کرده که از جمله‌ی آنان سازمان فتح بوده است. حال این فرد به این نتیجه رسیده بهترین راه احقاق منافع مردم فلسطین مذاکره با اسراییل است و ما نباید وی را به سازش با اسراییل متهم کنیم.»

رهبر جمهوری اسلامی هم‌چنین در خصوص «سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها» گفته است که «ایشان خود ارتباط فی‌مابین را با دفتر ما قطع کرده و هر زمان نیز بخواهد می‌تواند دوباره ارتباط پیشین را با دفتر ما برقرار کند.»

رهبری در پایان از اسحاق جهانگیری خواست که خود به عنوان یکی از «نمادهای جریان اصلاح‌طلبی» وظیفه ارتباط بدنه اصلاح‌طلبان با رهبری را بر عهده بگیرد.

بی‌بی‌سی: دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران قرار است ۲۹ اردیبهشت سال آینده خورشیدی برگزار شود. کمتر از ۸ ماه مانده به این انتخابات در حالی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق با سفرهای استانی و سخنرانی خود را برای نامزدی مجدد آماده می کرد، آیت الله علی خامنه ای در اقدامی بی سابقه در دوره ۲۷ ساله رهبری اش، به صورت علنی و با صراحت با حضور او در انتخابات مخالفت کرده است.

محمود احمدی نژاد: ممانعت علنی و بی سابقه از نامزدی
محمود احمدی نژاد سومین رئیس جمهور در دوره رهبری آیت الله خامنه ای است که از حضور مجدد در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری باز می ماند.

پیش از این برخی از چهره های نزدیک به دفتر آیت الله خامنه ای، از مخالفت او با نامزدی محمود احمدی نژاد خبر داده بودند، اما برخی از نزدیکان رئیس جمهور سابق در صحت این گفته ها تشکیک کرده بودند. از جمله حمید رسایی از سیاستمداران اصولگرا که صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس رد شد، گفت بود: “شاید عده ای استدلال کنند که رهبر انقلاب بنا بر مصالحی، در مقطعی موضع درِگوشی و خصوصی انتخاباتی را به نزدیکان خود بیان می کنند که صلاح نمی دانند آن نظر را به صورت علنی ابراز دارند. قطعا چنین رفتاری همان‌طور که ایشان خود بر آن تأکید کرده اند، به دلیل تبعات منفی آن، از طرف رهبری نه جایز است و نه شایسته”.

آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش بارها آیت الله خامنه ای را به موضع گیری علنی مجبور کرد که پیش از آن سابقه نداشت. او اینک بار دیگر رهبر ایران را وادار به اظهار نظر صریح و اعلام مخالفت بی سابقه در برابر نامزدی در انتخابات سال ۹۶ کرده است. البته دو رئیس جمهور پیش از آقای احمدی نژاد هم قبلا علیرغم علاقمندی به نامزدی در انتخابات از آن بازماندند، اما هریک به شیوه ای متفاوت.

محمد خاتمی: کناره گیری کم هزینه از نامزدی
محمد خاتمی دومین رئیس جمهور در دوره رهبری آقای خامنه ای، ۲۰ بهمن ۱۳۸۷ (حدود سه ماه پیش از انتخابات بحث برانگیز سال ۱۳۸۸) پس از هفته ها ابهام اعلام نامزدی کرد و گفت “با جدیت کاندیداتوری خود را اعلام می کنم و می گویم که از ابتدا تا کنون نیز برخلاف آنچه گفته می شد هیچ تردیدی نداشتم”. او گفت که اعلام نامزدی اش “به منزله تنگ کردن جای دیگران” نیست.

با اعلام نامزدی میرحسین موسوی، حدس و گمان هایی درگرفت که آقای خاتمی دیگر در عرصه انتخابات باقی نمی ماند. این پیش فرض را بیشتر رسانه های نزدیک به جناح اصولگرا در ایران مطرح کردند که از همان اول با نامزدی آقای خاتمی مخالف بودند و این مخالفت را با گزارش ها و مصاحبه هایی علیه رئیس جمهوری سابق ایران نشان می دادند. اوج این مخالفت ها شعارهایی بود که علیه آقای خاتمی در راهپیمایی ۲۲ بهمن داده شد و تنها دو پس از آن روزنامه کیهان در سرمقاله ای به قلم حسین شریعتمداری هشدار داد که ممکن است آقای خاتمی به سرنوشت بی نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان دچار شود که همزمان با تلاش برای ورود مجدد به قدرت ترور شد.

سرانجام آقای خاتمی حدود یک ماه پس از اعلام نامزدی و انجام چند سفر و سخنرانی انتخاباتی در ۲۶ اسفند ۸۷ رسما از نامزدی انصراف داد. او پس از اعلام نام محمود احمدی نژاد به عنوان نامزد پیروز انتخابات ۸۸ خواستار همه پرسی درباره مشروعیت دولت شد. طی این مدت آقای خاتمی با محدودیت هایی برای فعالیت های اجتماعی و رسمی مواجه شده و از جمله ممنوع الخروج شده است.

در سال ۱۳۹۲ مدتی قبل از پایان مهلت ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری هنگامی که بحث مجددی برای نامزدی آقای خاتمی در انتخابات مطرح بود او در دیدار با اعضای ستاد جوانان اصلاح طلب که مجدانه خواستار نامزدی او بودند در اظهارات صریحی گفت که حاکمیت ( اشاره ای غیرمستقیم به آیت الله خامنه ای و نهادهای تحت نظر رهبر) مخالف نامزدی او است.

“…الان قصد ندارم در باب نامزدی خود برای ریاست جمهوری اعلام نظر کنم ولی فقط سؤال می کنم که اگر حاکمیت به هر دلیل فردی مانند من را نخواهد و به هر قیمتی نگذارد که علیرغم خواست شما بیاید، آن روز آنان که امیدوار بودند چه حالی پیدا می کند؟ آیا کینه ها و دلخوری ها بیشتر نمی شود؟ طرف مقابل هم که هزینه ای پرداخته، آیا فضا را تنگ تر نخواهد کرد؟ بعضی می گویند بیایید، همه چیز روشن می شود، آنها جلوی شما می ایستند و ما هم پشت شما می ایستیم؛ من ابدا نمی خواهم این اتفاق بیفتد… اگر چنین وضعی پیش آید اوضاع از این هم بدتر می شود.”

در هفته های اخیر مرتضی حاجی، از وزرای کابینه آقای خاتمی بدون آن که بتواند نام رئیس جمهور اسبق را به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی قوه قضائیه بیاورد احتمال نامزدی او در انتخابات پیش رو را رد کرده، اما گفته “دلیلی برای عدم تائید صلاحیت رئیس دولت اصلاحات نمی‌بینم”.

اکبر هاشمی رفسنجانی: رد صلاحیت تاریخی
اکبر هاشمی رفسنجانی سال ۱۳۸۴ (۸ سال پس از خروجش از نهاد ریاست جمهوری) دوباره اعلام نامزدی کرد و حتی برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را با حضور محمود احمدی نژاد به دور دوم کشاند، اما شورای نگهبان در میان بهت و ناباوری صلاحیت او را برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ تایید نکرد.

آقای هاشمی رفسنجانی مدتی پس از انتخابات گفت: “به من گفتند انصراف بده تا رد صلاحیت پیش نیاید. من گفتم نه… فردا صبح دو تن از بزرگان نظام به مجمع آمدند تا بنده را به انصراف راضی کنند که هزینه رد صلاحیت کاهش پیدا کند… نپذیرفتم”

حضور آقای هاشمی رفسنجانی در آخرین روز ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با استقبال هواداران او و ازدهام در برابر ساختمان وزارت کشور رو به رو شد.

آقای هاشمی رفسنجانی در توصیف روزی که برای ثبت نام به وزارت کشور رفت، گفته که تا بعد از ظهر می کوشیده با آیت الله خامنه ای در این باره صحبت کند و نظر او را جویا شود اما پاسخ می شنیده که وی در جلسه “درس” یا در حال “دیدار و مراسم” است. “بعدازظهر خودم تماس گرفتم و گفتند که ما به ایشان دسترسی نداریم و [در حال] استراحت هستند.”

اکبر هاشمی رفسنجانی تأکید کرده که ساعت ۵ بعد از ظهر مجددا با دفتر رهبری تماس گرفته و خبر داده که می خواهد برای انتخابات ثبت نام کند و پاسخ شنیده: “پس بگذارید به ایشان اطلاع بدهیم”. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی، یک ربع بعد، دفتر رهبری پاسخ آقای خامنه ای را به این شرح بازگو کرده است: “آقا می گویند برای این مسئله که نمی توانیم تلفنی صحبت کنیم.”

آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود از این پاسخ نتیجه گرفته که “ایشان مخالفتی ندارند، چون اگر [نامزدی در انتخابات را] مصلحت نمی دانستند، می گفتند”. به گفته آقای هاشمی رفسنجانی مقامی در دفتر رهبر ایران که در ساعت ۵ بعد از ظهر با او صحبت کرده، اصغر حجازی مسئول امنیتی دفتر آیت الله خامنه ای بوده است.

آیت الله خامنه ای در کوران اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ در خطبه نماز جمعه تهران به طور صریح از آقای هاشمی رفسنجانی فاصله گرفت و گفت که با او دوستی ۵۰ ساله دارد اما نظرش به نظر محمود احمدی نژاد در اداره کشور نزدیک تر است.

رادیوفردا: وب سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، از ارسال پیامک «تهدیدآمیز» به مردم شهر اردکان مبنی بر برخورد با نصب عکس محمد خاتمی، رییس جمهوری اسبق ایران، بر روی خودروهای شخصی خبر داد.

براساس این گزارش این وب‌سایت در روز پنج شنبه، ۷ مرداد، در این پیامک اعلام شده که «نصب تصویر یکی از اعضای فتنه(خاتمی)روی خودرو ممنوع است و در صورت رویت مجدد پیگرد قانونی دارد».

عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی، نیز در اینستاگرام خود متن این پیامک را منتشر کرده است. در روزهای گذشته نیز تعدادی از شهروندان اردکانی در شبکه‌های مجازی تصویر این پیامک را منتشر کرده بودند.

برای دریافت آخرین اخبار به تلگرام رادیو فردا بپیوندید

شهر اردکان در استان یزد زادگاه محمد خاتمی است و روح الله خاتمی پدر او سال‌ها امام جمعه این شهر بوده است.

درهمین حال سایت «یزدی نیوز» نیز ضمن انتشار تصویر این پیامک اعلام کرده است که « تعداد زیادی از شهروندان اردکانی» در ماه‌های گذشته تصویر محمد خاتمی را بر روی خودروهای شخصی خود نصب کرده‌اند.

تاکنون هیچ نهاد رسمی مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته‌ و مقام‌های رسمی نیز درباره آن اظهار نظر نکرده‌اند.

انتشار گزارش‌ها درباره این پیامک تهدیدآمیز درحالی است که صد‌ها نفر از فعالان سیاسی، فعالان اجتماعی و روزنامه‌نگاران نیز روز پنجشنبه ۱۰ تیر، پیامک «تهدیدآمیزی» را از «چهار شماره تلفن شخصی» دریافت کردند که از آنها خواسته ارتباط خود با «عناصر معاند خارج از کشور» را قطع کنند.

تاکنون هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی مسئولیت ارسال این پیامک‌ها را نپذیرفته‌اند و وزارت اطلاعات ایران اعلام کرده که این پیامک‌ها از سوی این وزارتخانه ارسال نشده است.

در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۱۳ تیر اعلام کرده بود که پیامک‌های ارسال شده «تهدید نیست» و اگر کسانی «تماسی با ضدانقلاب داشته باشند حتماً باید تذکر داده شود».

وی درعین حال گفته بود که اگر مشخص نباشد این هشدار‌ها از طرف چه کسی است «اشکال دارد».

برخی وب‌سایت‌ها از جمله سحام‌نیوز اعلام کرده بودند که امیر قطبی، سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور ارسال این پیامک‌ها را صادر کرده است اما دادستان تهران ارسال پیامک از سوی این نهاد را تکذیب کرده است.

موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان ۹۳ مطرح شد، و آن زمان گزارش‌ها حاکی از این بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها نسبت به درج تصویر و ذکر نام رییس‌جمهور اسبق ایران هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده است.

مقامات قوه قضاییه اعلام کرده اند که ممنوع التصویری آقای خاتمی براساس اختیاراتی که شورایعالی امنیت ملی دریکی از مصوبات خود به دبیرخانه این شورا داده انجام شده است.

مقامات دولت اما به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و رییس این شورا اعلام کرده‌اند که مصوبه‌ای در این رابطه وجود ندارد.

دویچه‌وله: علی مطهری امیدوار است که ممنوع‌التصویری خاتمی و محدودیت‌هایی که برای او ایجاد شده در مجلس دهم برطرف شود. رئیس جمهور به تازگی گفته ادعای وجود مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این مورد “به شوخی شبیه” است.

در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که هفتم اسفند برگزار شد تمام سی نامزد فهرست امید در تهران که مورد حمایت اصلاح‌طلبان بودند به مجلس راه یافتند و علی مطهری نفر دوم این لیست شد.

این فهرست از سوی شورای سیاست‌گذاری ائتلاف اصلاح‌طلبان تنظیم شده که همه اعضای شاخص آن می‌گویند هیچ شبهه‌ای درباره رهبری رئیس جمهور پیشین، محمد خاتمی در جریان اصلاحات وجود ندارد.

مطهری اول فروردین ۹۵ درباره نقش خاتمی در پیروزی فهرست امید به خبرگزاری ایلنا گفت: «حمایت آقای خاتمی قطعاً در پیروزی لیست امید موثر بود و این مسئله نشان می‌دهد که هرچه بیشتر برای این افراد محدودیت ایجاد کنند، اثر معکوس خواهد داشت و مسئولان امنیتی باید در روش خود در برخورد با این مسائل، تغییر ایجاد کنند.»

بیشتر بخوانید: «شبهه‌ای درباره رهبری خاتمی بر اصلاحات وجود ندارد»

اختلاف دولت و قوه قضائیه

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه مدعی است ممنوعیت انتشار تصویر و سخنان خاتمی با حکم دادستانی و بر مبنای مصوبه‌ای از شورای عالی امنیت ملی اعمال می‌شود.

رئیس جمهور حسن روحانی که ریاست شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده دارد تا کنون چند بار وجود چنین مصوبه‌ای را تکذیب کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه ۱۶ اسفند بار دیگر تاکید کرد که این مصوبه وجود دارد، درباره آن تجدید نظری صورت نگرفته و احتمال می‌رود روحانی به دلیل مشغله زیاد در جریان آن قرار نگرفته باشد.

این سخنان همان روز با واکنش رئیس جمهور روبرو شد که در یک نشست خبری گفت: «در شورای عالی امنیت ملی صحبت‌هایی شده، اما هیچ مصوبه‌ای در این شورا در مورد حضرت آقای خاتمی وجود نداشته است. از روز اول تا الان که بنده در این شورا حضور داشتم هیچ مصوبه‌ای وجود نداشته و ندارد و در هیچ دوره‌ای مطرح نبوده است.»
بیشتر بخوانید: روحانی عکس خاتمی را در اینستاگرامش منتشر کرد

تکذیب مصوبه شورا توسط روحانی

سخنگوی قوه قضائیه می‌گوید ممنوعیت انتشار تصویر خاتمی با استناد به مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت ملی انجام شده و “البته دستور قضایی هم داشته” است.

روحانی در کنفرانس خبری یاد شده با تاکید بر این که دبیرخانه شورا حق صدور چنین مصوبه‌ای را ندارد گفت: «من از آقای شمخانی [دبیر شورا] پرسیدم گفتند در دبیرخانه مصوبه‌ای در این خصوص وجود ندارد. اگر هم هست غیر قانونی است. به هر حال این حرف‌ها بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد، به شوخی شبیه‌تر است.»

مطابق مصوبه ۲۹۸ شورای عالی امنیت، این شورا به دبیرخانه اختیار داده که در مواردی و به خاطر برخی مصلحت‌ها محدودیت‌های خاصی به رسانه‌ها تحمیل کند.

با تاکید روحانی بر عدم وجود مصوبه‌ای مشخص درباره خاتمی، سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرده که بدون نظر دبیرخانه شورا نیز دادستانی می‌تواند با استفاده از اختیاراتش چنین تصمیمی بگیرد و آن را برای اجرا به رسانه‌ها ابلاغ کند.

بیشتر بخوانید: ادامه ابهام در باره ممنوع‌التصویری محمد خاتمی

حسن روحانی عکسی از خود به همراه خاتمی را سوم اسفند در صفحه اینستاگرامش منتشر کرد

پیگیری وضعیت خاتمی در مجلس دهم

این بخش از ادعای محسنی‌اژه‌ای به تفسیرهای خاصی از قانون اساسی درباره اختیارات قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی بازمی‌گردد که در میان کارشناسان مجادله و اختلاف در مورد آن زیاد است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، ۲۶ اسفند با اشاره به استدلال اخیر محسنی‌اژه‌ای گفته است: «ممکن است قوه قضائیه استنباطش این باشد که این قوه به اندازه کافی اختیارات قانونی برای اعمال چنین محدودیت‌هایی را دارد؛ فکر می‌کنم با گفت‌وگویی با رئیس قوه قضائیه و مسئولین دستگاه قضا حتماً به سمت حل چنین مشکلاتی پیش برویم.»

اکنون علی مطهری ظاهرا به راه حل دیگری نظر دارد و آن پیگیری این موضوع در مجلس دهم است. او درباره چگونگی انجام این کار توضیحی نداده است.

مطهری در پاسخ به این پرسش که آیا امیدی به حل مشکل محدودیت‌های اعمال شده برای خاتمی هست، به خبرگزاری ایلنا گفت: «به هرحال همیشه باید امیدوار بود و امید همواره وجود دارد اما فارغ از این، از وظایف مجلس است که برای حل این مشکلات و اصلاح روش‌های نادرست تلاش کند.»

ایران وایر: رابطه سید محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران و حکومت جمهوری اسلامی به یک کلاف سردرگم تبدیل شده است، با گمانه زنی های پیچیده تر.

بگذارید اول یک تصویر چهار ساله را بررسی کنیم. دو ماه پیش، محمد خاتمی در یک دفتر کوچک در خیابان یاسر تهران در قامت یک پدرخوانده انتخاباتی به فعالیت مشغول بود. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان که مهم ترین نهاد تصمیم گیرنده انتخاباتی این جریان بود، رئیس خود را خاتمی می دانست و حرف شنوی کامل داشت. در کنار این نهاد، شورای مشورتی رئیس جمهور اسبق ایران هم یک شبه تشکیلات قدرتمند و موثر سال های اخیر اصلاح طلبان بوده است، چیزی شبیه یک اتاق فکر. خاتمی همچنین در راس مجمع روحانیون مبارز تهران به عنوان پیشکسوت تشکل های اصلاح طلب نشسته بود و به خوبی موفق شد نواهای اختلاف برانگیز در جریان اصلاح طلب را کنترل کند. او همچنین حضور احزاب دولتی و برخی نهادهای نوپای اصلاح طلب در شورای عالی سیاستگذاری را تسهیل کرد و مانند یک چتر بالای سر همه قرار گرفت.

در فضای انتخابات دو مجلس نیز مهم ترین پوستر انتخاباتی اصلاح طلبان، تصویری از دست های خاتمی بود. مهم ترین پیام انتخابات دو مجلس هم پیام ویدئویی محمد خاتمی بود و عبارت “تکرار می کنم”، شاه بیت بسیاری از کانال های تلگرامی، پیام های فیس بوکی و توییتری بود. او همچنین در میان استقبال گسترده حامیانش به حسینیه جماران رفت و رای داد. محمد خاتمی پیش از این در انتخابات شورای شهر تهران هم با فراهم آوردن تشکیلاتی با مسئولیت محسن رهامی چنین تجربه ای را تکرار کرده بود، تجربه ای موفق که به پیروزی نسبی اصلاح طلبان منجر شد. او در انتخابات ریاست جمهوری هم با قانع کردن محمدرضا عارف برای انصراف، یکی از کلیدی ترین نقش ها را در جهش آرا و پیروزی حسن روحانی داشت.

در انتخابات مجلس نهم در سال 90 هم علیرغم بسیاری از مخالفت ها و انتقادها رای داد و رایش به یک پیام مهم سیاسی تعبیر شد. 4 سال پیش، در روزهای پیش از انتخابات مجلس نهم، غلامعلی حدادعادل در یک درخواست غیرمعمول از او خواسته بود که جناح اصلاح طلب را هماهنگ کند تا حضوری فعال در انتخابات مجلس داشته باشند. این درخواست از آن جهت غیرمعمول بود که در ادبیات تندروهای اصولگرا، محمد خاتمی همواره به عنوان یک ضلع مثلث فتنه در کنار میرحسین موسوی و مهدی کروبی توصیف شده است.

رصد این تحولات از زمستان 90 تاکنون نشان می دهد حکومت جمهوری اسلامی تقریبا مشکل خاصی با ایفای نقش انتخاباتی محمد خاتمی ندارد. با این حال، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران او را ممنوع التصویر و ممنوع الخروج کرده، رسانه ها حق ندارند خبری درباره او منتشر کنند و در تازه ترین اقدام از رفتن او به مجلس عروسی دختر میرحسین موسوی جلوگیری شده است.

این اقدام در حالی صورت گرفته که محمد خاتمی در پیامش که پس از برگزاری انتخابات صادر شد، اظهار امیدواری کرده بود نتیجه انتخابات باعث رفع برخی سوءتفاهم ها شود. ممانعت از رفتن او به مجلس عروسی ظاهرا نشان می دهد سوتفاهم ها بیشتر شده است.

فرض اول این است که تصمیم گیران امنیتی به این نتیجه رسیده اند اجازه مانور محدود به محمد خاتمی یک اشتباه بزرگ بوده و پتانسیل اجتماعی او به اندازه ای قدرتمند است که یک اشاره اش هم برای به سر دویدن انبوه حامیانش کافی باشد. در واقع آنها قصد دارند به تعبیر احمد جنتی درباره موسوی و کروبی، بال و پر خاتمی را هم قیچی کنند و ارتباط او با پیرامونش را به حداقل برسانند، نوعی حصر خانگی. برای درست بودن چنین تحلیلی باید منتظر ماند و دید که آیا دفتر خاتمی هم تعطیل می شود؟ همچنین باید فکری به حال جلسات مجمع روحانیون مبارز که خاتمی در آن نقش اصلی را دارد، بشود. اگر این دو اتفاق رخ ندهد، در واقع هیچ تغییر مهمی رخ نداده است.

اما فرض دیگر این است که حکومت جمهوری اسلامی با توجه به پتانسیل اجتماعی خاتمی، در صحنه انتخاباتی از او استفاده ابزاری می کند تا مردم را تشویق به حضور در انتخابات کند. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی بارها توضیح داده رقابت سیاسی را معادل افزایش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات می داند. او به پدیده انتخابات مانند یک راهپیمایی نگاه می کند، تعداد شرکت کنندگان در انتخابات بیشتر باشد، یعنی رقابت قوی تر است. اما طبیعی است که این همه انتخابات نیست، حضور خاتمی به عنوان یک نماد می تواند پیامدهایی داشته باشد و فرصت هایی می سازد یا می سوزد.

در انتخابات مجلس هشتم در تهران، اصلاح طلبان لیست انتخاباتی دادند و عکس و نام خاتمی هم در راس لیست بود ولی حضورش به شوق و امکان منجر نشد. تبدیل نماد به موج در انتخابات شورای شهر تهران در سال 92 هم به طرز مشهودی رخ نداد. انتخابات به شدت در سایه انتخابات ریاست جمهوری بود و تاثیر انتخابات ریاست جمهوری و انسجام تشکیلاتی اصلاح طلبان هم مهم بودند. همچنین در انتخابات ریاست جمهوری 92 او نقش یک میانجی را بازی کرد. در انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان، بدنه حامی او از اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان تا نیروهای رسانه ای یا سیاسی خارج از ایران او را در قامت یک رهبر تمام عیار پذیرفتند و با استفاده از فضای آزاد و متنوع تر رسانه ای، او را از یک “نماد” شرکت در انتخابات به یک “موج” قوی تبدیل کردند.

مخالفان تندروی محمد خاتمی و اصلاح طلبان به اعتراف اسماعیل احمدی مقدم در انتخابات 88 هم با این مشکل مواجه بودند. آنها در انتخابات 88 قدرت پیش بینی چنین پدیده ای را نداشتند ولی در انتخابات 92، قدرت مقابله با چنین پدیده ای را نداشتند. آنها کماکان قدرت بازی و خلاقیت در این حوزه را ندارند و سرمایه انسانی و ادبیات متناسب با آن را هم در سال های اخیر تولید نکرده اند و درک دقیقی از تاکتیک های احتمالی رقیب هم ندارند، حتی گاهی هم به آن کمک می کنند، مانند ماجرای فهرست انگلیسی. از همین زاویه آنها در مهار پیامد حضور انتخاباتی محمد خاتمی و مدیریت این رویداد عاجز بودند و به یک باخت تمام عیار در تهران تن دادند.

از این زاویه اگر درباره نسبت خاتمی و حکومت، صرفا روی شخصیت و رفتار سیاسی محمد خاتمی تمرکز نکنیم و درباره فلج بودن رفتار انتخاباتی اصولگرایان به ویژه تندروها و همچنین حرفه ای و قوی تر شدن رفتار انتخاباتی مردمی که خاتمی، سیاستمدار محبوب شان است، بیشتر تمرکز کنیم، احتمالا تنها نتیجه گیری مان این نمی شود که خاتمی مهره نظام است.