اخبار

دویچه‌وله: “دویچلند فونک” گزارشی درباره تلاش بهاییان ایران برای دسترسی به آموزش عالی پخش کرد. این گزارش می‌گوید، تاسیس یک مؤسسه مستقل آموزشی، پاسخی شایسته و دور از خشونت به سیاست تبعیض‌آمیز دولت ایران در قبال بهاییان بوده است.
تظاهرات ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱ در ریو دو ژانیرو علیه بازداشت بهاییان در ایران

تظاهرات ۱۹ ژوئن ۲۰۱۱ در ریو دو ژانیرو علیه بازداشت بهاییان در ایران

برخورداری از آموزش حقی بشری است. اما تمامی شهروندان ایران از این حق برخوردار نیستند. بهاییان که با جمعیت سیصد هزار نفری، بزرگترین اقلیت مذهبی ایران را تشکیل می‌دهند، به طور سیستماتیک از تحصیل عالی محروم هستند. از این رو آنها خود اقدام به ایجاد “مؤسسه آموزش عالی بهاییان” کرده‌اند که مخفیانه و در شرایطی سخت و خطرناک آموزش دانشجویان بهایی را هدف خود قرار داده است.

رادیوی آلمانی “دویچلند فونک” روز چهارشنبه (۲۴ ژوئن / ۳ تیر) گزارشی درباره محرومیت تحصیلی بهاییان در ایران و تلاش و موفقیت این گروه از اقلیت مذهبی ایرانی برای دستیابی به تحصیلات عالی پخش و در سایت اینترنتی خود منتشر کرد.

در این گزارش توضیح داده شده که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران هزاران تن از بهاییان از کار اخراج شدند و دارایی‌شان مصادره شد. این گزارش سپس به طور خاص به وضعیت تحصیلی بهاییان در ایران پرداخته است. بسیاری از بهاییانی که پس از انقلاب از کار بیکار شدند، استاد یا کارمند دانشگاه بودند. از آن زمان بهاییان اجازه نداشته‌اند شغلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی داشته باشند یا به تحصیل عالی بپردازند.

نیسان رأفت (Neysan Rafat)، رئیس تحقیقات در باره یاخته‌های بنیادی در بیمارستان آموزشی هایدلبرگ، به “دویچلند فونک” گفته است: «در ایران دانش‌آموزان باید برای ورود به دانشگاه در امتحانی سراسری شبیه کنکور فرانسه شرکت کنند. یک دانش‌آموز بسته به اینکه نتیجه امتحان کنکورش چه باشد، می‌تواند به رشته‌ها و دانشگاه‌های مختلف راه بیابد. بهایی‌ها مدام در این امتحان رد می‌شوند چون دولت ایران از شرکت‌کنندگان در کنکور می‌پرسد چه مذهبی دارند. بدین ترتیب بهایی‌ها را به اصطلاح تصفیه و به طور سیستماتیک از ادامه تحصیل محروم می‌کنند.»

در سال ۱۳۷۲ (۱۹۹۳) یک یادداشت محرمانه جمهوری اسلامی ایران افشا شد که نشانگر هدف دولت برای در تنگنا قرار دادن بهاییان از نظر اقتصادی و اجتماعی بود. در این یادداشت آمده بود که بهاییان نباید به لحاظ تحصیلی پیشرفت کنند، سطح زندگی آنها باید پایین نگاه داشته شود و همواره باید در ترس از دستگیری یا اتفاق‌های بدتر به سر برند. سندی که ۲۹ اردیبهشت امسال (۲۰۱۵) منتشر شد نیز نشانگر آن بود که سیاست تبعیض سیستماتیک علیه بهاییان همچنان در ایران ادامه دارد. طبق سندی که «سحام نیوز» منتشر کرد، فرمانده نیروی انتظامی در دوران احمدی‌نژاد با صدور دستورالعملی حدود ۳۰ شغل را بر بهاییان ممنوع کرده و قصد کنترل آنان، نظارت بر فعالیت‌شان و جلوگیری از حضور آنان در جامعه را داشته است.

اینگو هوفمان، فیزیکدان و کارشناس مسائل ایران در جامعه بهاییان آلمان، در باره محروم کردن بهاییان از تحصیل در ایران و راهی که آنان برای رهایی از این تنگنا یافته‌اند به “دویچلند فونک” گفت: «طبیعی است که محرومیت از تحصیل به‌خصوص نسل جوان را به شدت هدف قرار داده است. در کشوری که نرخ بیکاری جوانان آن بسیار بالاست، تنها تحصیلات می‌تواند شانس افراد را برای پیدا کردن شغل افزایش دهد. البته باید گفت که بهایی‌ها نگذاشته‌اند که این شانس از آنها گرفته بشود و راه حل‌هایی پیدا کرده‌اند. آنها در طول سال‌ها نهاد آموزشی خود را به وجود آورده‌اند که نام آن “مؤسسه آموزش عالی بهاییان” (Bahai Institute of Higher Education، مخفف آن BIHE) است.»

بیشتر بخوانید: بهاییان ایرانی و تحصیل بر لبه‌ی تیغ

کمک دانشگاهیان سراسر جهان

“دویچلند فونک” می‌نویسد که تاسیس این شبکه آموزشی پاسخ خلاق و عاری از خشونتی به تلاش‌های مداوم دولت ایران برای جلوگیری از تحصیلات عالی بهاییان بوده است. این شبکه از سال ۱۳۷۰ (۱۹۸۷) ایجاد شده و از آن زمان با دشواری‌های بسیار روبرو بوده است.

تدریس واحدهای آموزشی در ابتدا به وسیله نامه و سپس به کمک اینترنت و ای‌میل صورت می‌گرفته است. به دلیل خطرناک بودن شرایط، دانش‌آموزان این مؤسسه نام استادان خود را نمی‌دانند. تا کنون چندین نفر در این رابطه دستگیر شده‌اند. در سال ۱۳۹۰ (۲۰۱۱) هفت مدرس را دستگیر کردند. یک سال پس از آن، رئیس این نهاد آموزشی و همه رؤسای دانشکده‌های آن دستگیر و در یک دادگاه انقلاب در تهران به چهار تا پنج سال زندان محکوم شدند.
DW.COM
سازمان ملل: ایران به وعده‌های روحانی در مورد حقوق اقلیت‌ها عمل نکرد

سازمان ملل متحد در گزارش سالانه خود در باره وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به شمار بالای اعدام در ایران اعلام کرد، در ایران سرکوب اقلیت‌ها، فعالان و آزادی‌ها و نقض حقوق بشر همچنان ادامه دارد.
گزارش عفو بین‌الملل درباره سرکوب در دانشگاه‌های ایران
آمریکا از آزار پیروان مذاهب غیرشیعه در ایران انتقاد کرد

نیسان رأفت می‌گوید که ماموران دولت ایران بارها به ساختمان‌هایی که در آن کتاب‌ها یا وسایل مربوط به درس “مؤسسه آموزش عالی بهاییان” نگهداری می‌شده، حمله برده و همه چیز را از جمله آزمایشگاه‌ها را توقیف و مصادره کرده‌اند. به گفته رئیس تحقیقات درباره یاخته‌های بنیادی در بیمارستان آموزشی هایدلبرگ، در حال حاضر چندین مدرس این مؤسسه در زندان به سر می‌برند تنها به خاطر آنکه به دانشجویان درس‌هایی چون ریاضیات، زیست‌شناسی، شیمی یا دیگر رشته‌ها را آموزش می‌داده‌اند.

با وجود حمله‌های دولت، این مؤسسه به کار خود ادامه می‌دهد. کادر آموزشی استادان و مدرسانی هستند که دولت آن‌ها را به دلیل بهایی بودن چند دهه پیش از تدریس محروم کرده بود. این استادان و مدرسان برای تدریس خود دستمزدی دریافت نمی‌کنند و هدف‌شان بهره‌مند کردن بهاییان جوان از تحصیلات عالی است.

به گزارش “دویچلند فونک”، بسیاری از دانشگاهیان جهان به دانشجویان بهایی کمک می‌کنند. از جمله نیسان رأفت از بیمارستان آموزشی هایدلبرگ در آلمان به گروهی تعلق دارد که از دانشجویان بهایی برای راه یافتن به دانشگاه‌های آلمان حمایت می‌کند.

رأفت می‌گوید که دریافت پذیرش از دانشگاه‌های آلمان برای کسانی که در “مؤسسه آموزش عالی بهاییان” درس خوانده بودند در ابتدا کار دشواری بود. او می‌گوید: «در سال ۲۰۰۹ دانشگاه بن نخستین دانشگاهی بود که مدرک مؤسسه آموزش عالی بهائیان را به رسمیت شناخت. رئیس دانشکده الهیات در دانشگاه بن که با بهاییت و مشکل بهاییان در ایران آشنایی داشت در این زمینه کمک کرد. از آن زمان اوضاع ساده‌تر شده و بسیاری از دیگر دانشگاه‌ها هم حاضر به پذیرش فارغ‌التحصیلان انستیتوی بهایی برای تحصیلات عالی شده‌اند.»

آموزش به عنوان هدف زندگی

به نوشته “دویچلند فونک”، برنامه IBHE موفقیت‌آمیز بوده و بر شمار دانشگاه‌های جهان که حاضر به پذیرش مدرک این مؤسسه هستند مدام افزوده شده است.

به گزارش این رادیوی آلمانی‌، استادان بسیاری از دانشگاه‌های برجسته اروپا و آمریکا به این مؤسسه نامه نوشته و از آن پشتیبانی کرده‌اند. آنان از کیفیت و توانایی دانشجویانی که با وجود شرایط سخت تحصیل در ایران در این مؤسسه دانش آموخته‌اند ابراز تعجب و خوشحالی کرده‌اند.

به نوشته “دویچلند فونک”، بسیاری از دانشجویان پس از تحصیل در دانشگاه‌های خارج به ایران برمی‌گردند، چون “وظیفه مقدس و هدف زندگی” خود می‌دانند که از نسل بعدی در ایران حمایت کنند و برای این نسل امکان تحصیلات عالی را فراهم آوردند.

روز: محمد مقیمی، وکیل آتنا فرقدانی که با قرار کفالت از زندان ازاد شده به روز می گوید به دلیل دست دادن با موکل اش به او اتهام رابطه نامشروع مادون زنا و عمل منافی عفت تفهیم شده ولی او قطعا قضیه بازداشت و برخوردهای صورت گرفته را پی گیری خواهد کرد.

روز شنبه، ۲۳ خرداد ماه خبر بازداشت محمد مقیمی منتشر شد، هرچند او پس از چند روز با قرار وکالت آزاد شد.وی اینک در مصاحبه با روز می گوید وضعیت پرونده اش مشخص نیست و او امیدوارست در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شود.

وکیل آتنا فرقدانی درباره بازداشت خود و مسائلی که پیش آمده توضیح میدهد: من برای تنظیم لایحه تجدیدنظر به ملاقات موکلم در زندان اوین رفته بودم، وقتی خانم فرقدانی مرا دید با من دست داد، معمولا هم ما همدیگر را می دیدیم دست می دادیم و این نوعی ادب و آداب معاشرت است. یک خانم حضور داشت و یک آقایی به اسم حمیدی که کارمند معاونت قضایی اوین است. پرسید نسبت تان چی است؟ گفتم من وکیل ایشان هستم. گفت چرا دست دادید؟ که آتنا عذرخواهی کرد. اما بعد آقای حمیدی داد وبیداد راه انداخت، من گفتم چرا عصبانی می شوید؟ آتنا مثل خواهر من است. تهدید کرد که زنگ میزنم به صلواتی و.. که گفتم هر کاری می خواهی بکن.

او بازداشت خود را غیرقانونی می داند و می گوید: مرا همان جا بازداشت کردند در حالیکه آقای حمیدی مقام قضایی نیست، ضابط قضایی هم نیست، یک کارمند است. حتی اگر مقام قضایی یا ضابط قضایی هم بود حق بازداشت مرا نداشت چون من جرم مشهود مرتکب نشده بودم. ایشان حق بازداشت مرا نداشت و نهایتا اگر اتهامی متوجه من بود باید گزارش می داد و بعد برای من احضاریه می فرستادند و اگر مراجعه نمی کردم آن موقع می توانستند مرا بازداشت کنند.

وکیل آتنا فرقدانی درباره اتهامی که به او تفهیم شده می گوید: مرا به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای اوین منتقل کردند،بازپرس یک روحانی به اسم آقای رضازاده بود که از قانون و حتی فقه بی اطلاع بود. از او خواستم مطابق اصل صریح قانونی مرا تفهیم اتهام کند. از قوانین حقوق بشری بین المللی که کاملا بی اطلاع بود، درباره قانون خودمان هم می گفت که حضور ذهن ندارم،من قاضی شرع هستم. گفتم عنصر جرم وجود ندارد و واقعا متاسف ام. بعد هم که به من اتهام رابطه نامشروع مادون زنا و عمل منافی عفت، که در پارانتز نوشته بودند دست دادن با موکله زن نامحرم، تفهیم کرددن؛ اتهامی که هیچ جایگاه قانونی و شرعی ندارد. دست دادن ادب و احترام است. جرم سونیت می خواهد، ما چه سونیتی داشتیم؟ آن هم در زندان؟

محمد مقیمی می افزاید: همین اتهام را به آتنا هم تفهیم کرده بودند و او هم خیلی ناراحت بود؛ خیلی اذیت شده بود.می گفت من عقایدی دارم که روی آنها ایستاده ام و می ایستم اما حق ندارید با آبروی خانواده من بازی کنید و..

محمد مقیمی سپس به زندان رجایی شهر که در آنجا زندانی بوده اشاره می کند : مرا فرستادند زندان رجایی شهر، بین مجرمان خطرناک و با اینکه دو روز بود قرار کفالت صادر و تامین شده بود اما در آزاد کردن من تعلل می کردند. وقتی مرا با لباس زندان و دستبند و پابند به دادسرا آوردند، مادر و خواهر من آنجا بودند و می خواستیم حرف بزنیم که سرباز مرا هل داد. مادرم گفت مگر قتل انجام داده که سرباز گفت از قتل هم بدتر است. دوباره من را هل داد و افسر رئیس اش گفت ولش کن اینجا نکن بردی بالا بزن. من قطعا بابت همه این اتفاقاتی که افتاده شکایت خواهم کرد؛باید پی گیری شود. طرف قاتل هم باشد حق و حقوقی دارد. هر مجرمی ، مجازات اش در قانون معین شده و بیش از آن مجازات تعیین شده حق ندارند با او بدرفتاری کنند.

او با قرار کفالت آزاد شده و: الان هم که من با قرار کفالت آزاد هستم و ممکن است در دادسرا این پرونده منع تعقیب بخورد و برائت صادر کنند یا قرار محرمیت و کیفرخواست صادر شود و بفرستند دادگاه. هنوز چیزی مشخص نیست اما خود من این مساله را پی گیری خواهم کرد.

درباره حکم آتنا فرقدانی، موکل محمد مقیمی سوال می کنم. این وکیل دادگستری توضیح می دهد: حکم آتنا ۱۲ سال و ۹ ماه است. من روز دوشنبه لایحه را به دادگاه تجدیدنظر ارائه و به حکم اعتراض کردم، امیدواریم حکم نقض شود. در صورتی که حکم نقض نشود و همین طور باقی بماند براساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۷ سال ونیم از این حکم قابل اجرا است که البته قاضی هم در حکم صادر شده نوشته که با رعایت ماده ۱۳۴.

آتنا فرقدانی، فعال مدنی شهریورسال گذشته بازداشت و پس از دو ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود. او پس از آزادی با انتشار ویدئویی در شبکه یوتیوب اعلام کرد که در زندان مورد هتک حرمت قرار گرفته است. او که روز شنبه، ۲۰ دی ماه به عنوان متهم به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب احضار شده بود، مقابل چشمان پدر و مادرش از مامور زن سیلی خورد و از سوی ماموران مرد مورد ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به زندان قرچک ورامین فرستاده شد. این در حالی بود که هنوز دادگاه او برگزار نشده و حکمی برایش صادر نشده بود.

تقی فرقدانی، پدر آتنا فرقدانی همان زمان به “روز” گفته بود: آتنا که وارد دفتر قاضی شد دیدیم ۱۰ دقیقه هم نکشید که او را با دستبند بیرون آوردند. ما هیچ حکمی ندیدیم و جر و بحثی بین او و مامور خانم صورت گرفت و مامور خانم یک سیلی به او زد. او هم در اعتراض به دفتر قاضی رفت که آنجا هم ماموران مرد او را کتک زده بودند. مادرش هم که اعتراض و داد و بیداد کرد که چرا می‌زنید گفتند اگر حرف بزنید از اینجا می‌اندازیمتان بیرون. بعد هم که آتنا را منتقل کردند به زندان.

او گفته بود: آتنا جایی کار نمی کرد، او نقاش است و دانشجوی نخبه دانشگاه الزهرا بود و بیشتر سرگرم نقاشی و نمایشگاه گذاشتن بود. یعنی نمایشگاه نقاشی های خودش.

دویچه‌وله: یک عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران با اشاره به ۳۰۰ مورد اسیدپاشی در سال می‌گوید که این شیوه به ابزار مجرمانه عادی بدل شده است. ولی او می‌گوید که به جای “تشویش اذهان عمومی” باید شیوه‌های زندگی اسلامی را “ابلاغ” کرد.

از مهرماه گذشته که ماجرای اسیدپاشی بر چند دختر در اصفهان به یکی از دردناک‌ترین خبرهای ایران تبدیل شد، هنوز حتی یک نفر در این رابطه محاکمه و مجازات نشده است. این درحالی است که سایت «خانه ملت»، خبرگزاری مجلس شورای اسلامی از قول ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نوشته است: «متاسفانه امروز اسید مانند چاقو شده است و همانگونه که بزهکاران از چاقو برای ضربه زدن به مال و جسم افراد استفاده می کنند، اسید هم ابزار مجرمانه دم دستی شده است.»

ترابی با بیان این که ۳۰۰ مورد اسیدپاشی در یک سال اخیر رخ داده، این امر را ناشی از افزایش اختلافات عاطفی و معضل فرهنگی دانسته است. به عقیده عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «در مجازات اسیدپاشی کاستی دیده نمی‌شود.» و اگر هدف اسیدپاشی «ضربه به نظام و محاربه» باشد، مجازاتش اعدام است، وگرنه قصاص و دیه و حبس اعمال می‌شود.

بیشتر بخوانید: مرگ یک قربانی اسیدپاشی همزمان با “پیگیری” پرونده‌ای جنجالی

ترابی یکی دیگر از دلایل رواج اسیدپاشی در سال‌های اخیر را «مباحث تبلیغاتی و پرداختن بیش از اندازه رسانه ها به موضوع اسیدپاشی» عنوان کرده است. او از رسانه‌ها خواسته است که “در این زمینه کمک کرده و بدون دلیل تشویش در اذهان عمومی ایجاد نکنند، بلکه با ابلاغ شیوه های زندگی ایرانی –اسلامی سعی در کاهش این جرم کنند.”

درباره انگیزه اسیدپاشی به زنان در اصفهان و دیگر شهرهای ایران گمانه‌زنی‌های متفاوتی مطرح می‌شود. برخی از این حادثه‌ها با انگیزه‌های شخصی رخ داده و احتمال می‌رود در مواردی مبارزه با آنچه “بدحجابی” خوانده می‌شود انگیزه اصلی بوده باشد.

«مجرم با مهارت عمل کرده است»

در مجموع خبرهای منتشر شده در رسانه‌های ایران در رابطه با پرونده متهمان اسیدپاشی ناروشن و مبهم هستند. خبرگزاری ایرانا روز سه‌شنبه ۲ تیر به نقل از احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری اصفهان اعلام نوشت: «تاکنون مظنونان زیادی در این ارتباط دستگیر شده اند ولی هیچ یک بصراحت به این جرم اعتراف نکرده و شواهد نیز بیانگر این امر نیست.»

به نوشته ایرنا پلیس شمار زیادی مظنون را به عنوان متهم احضار کرده است اما تاکنون گزارشی مبنی بر دستگیری عامل اسید پاشی بطور رسمی منتشر نشده است. وکیل شاکیان پرونده اسید پاشی نیز هفته گذشته از «دستگیری فردی خبر داد که گفته می شود به احتمال قوی متهم اصلی اسیدپاشی است اما این موضوع نیز هنوز در حد احتمال و گمانه زنی است و رسما تایید نشده است.»

بیشتر بخوانید: قربانیان اسیدپاشی؛ فراموش شده و بدون پشتیبانی

در گزارش امروز ایرنا هم‌چنین آمده است که «خبرهایی مبنی براعتراف فرد دستگیره نیز شنیده می شود که صحت این اخبار از سوی منابع مسئول رد شده و تصریح شده که هنوز بطور قطع و یقین نمی توان فرد دستگیر شده و تحت بازجویی را عامل اسیدپاشی اصفهان معرفی کرد.»

معاون فرماندهی انتظامی استان اصفهان به ایرنا گفته است: «تلاش برای شناسایی و دستگیری عوامل اسید پاشی سال گذشته در اصفهان همچنان ادامه دارد و این پرونده هنوز به قطعیت نرسیده و خبر دستگیری فردی که بطور قطعی ثابت شده باشد که عامل اسید پاشی است درست نیست.»

[زنانی که سال هدف اسیدپاشی قرار گرفته‌اند، سال‌ها باید تحت درمان باشند. ]

زنانی که سال هدف اسیدپاشی قرار گرفته‌اند، سال‌ها باید تحت درمان باشند.

و بالاخره حسین علیزاده که وکالت سه قربانی حادثه اسید پاشی، سمیه مثماریان، مینا آزاده و مرضیه ابراهیمی را برعهده دارد گفته است: «از ابتدای کار متهم های زیادی برای روشن شدن این قضیه دستگیر شدند و پلیس از یک سال قبل درحال بررسی است اما مجرم با مهارت عمل کرده به همین جهت، روند بررسی‌ها بطول انجامیده و نیاز به زمان دارد.»

دو روزنامه‌ی “شرق” و “شهروند” نیز در گزارش‌های مشابهی که روز شنبه (۳۰ خرداد/ ۲۰ ژوئن) منتشر کردند از قول وکیل پرونده اسیدپاشی‌ها در اصفهان جزئیات تازه‌ای از شناسایی احتمالی مظنون اصلی این حادثه را بازتاب داده‌اند. روزنامه شهروند از قول علیزاده نوشته که “تا کنون ٢ نفر از قربانیان اسیدپاشی این فرد مظنون را دیده و وی را تأیید کرده‌اند”.

بیشتر بخوانید شناسایی احتمالی مظنون اصلی اسیدپاشی اصفهان توسط دو قربانی

خبرگزاری مهر دو روز پیشتر گزارش داده بود که وکیل پرونده، ده ماه پس از این حادثه حاضر به پاسخ‌گویی به پرسش‌های خبرنگاران شده و درباره مظنون اصلی گفته است: «تاکنون یکی از قربانیان به صورت کامل متهم را دیده و شناسایی کرده است و یکی دیگر از متهمان نیز تنها صدای این فرد را شنیده و پس از دیدن می‌تواند در خصوص وی اظهار نظر کند.» او هم‌چنین به روزنامه‌های شرق و شهروند گفته است که مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی، پرونده سنگینی در ارتباط با “خشونت علیه زنان در اصفهان و انواع جنایت‌ها” دارد.

مهرماه گذشته خبر اسیدپاشی بر صورت دست‌کم هفت یا هشت زن در اصفهان موجی از نفرت و اعتراض در ایران به راه انداخت. اما واقعیت این است که در سال‌های گذشته موارد متعددی از اسیدپاشی در ایران رخ داده است. زنانی که قربانی اسیدپاشی می‌شوند، هرگز به زندگی گذشته خود بازنمی‌گردند. روند درمان قربانیان اسیدپاشی طولانی و پرهزینه است. روندی که به گفته پزشکان ممکن است تا ۱۰ سال هم طول بکشد.

بی‌بی‌سی: مطابق قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، در “جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین [جرایم] سازمان یافته”، متهمان باید وکیل یا وکلای خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی “از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه باشند” انتخاب کنند.

تبصره ماده ۴۸ این قانون، ضمن تاکید بر این محدودیت جدید می افزاید: “اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه‌قضاییه اعلام می‌گردد.”

قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران، از روز دوشنبه اول تیر به مرحله اجرای گذاشته شده است.

اجرایی شدن این قانون، پس از آن صورت گرفت که شورای نگهبان در جلسه ۲۷ خرداد خود، طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را، که پیشتر با اصلاحاتی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصویب شده بود، مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص نداد.

این بدعت، صرف‌نظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می‌شود، اصل بی‌طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احکام صادره در این مراجع را زیر سوال می‌برد و عدلیه را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده‌هاى مهم و خبر ساز مى‌کند
عیسی کشوری حقوقدان در مصاحبه با روزنامه قانون

روزنامه قانون چاپ تهران، در ارتباط با تبصره ماده ۴۸ مصاحبه ای را با عیسی کشوری حقوقدان منتشر کرده که در بخشی از آن گفته است: “این بدعت، صرف‌نظر از اینکه موجب دخالت مستقیم قاضی در امر دفاع می‌شود، اصل بی‌طرفی قوه قضاییه را نقض و اعتبار دستگاه قضا و احکام صادره در این مراجع را زیر سو ال می‌برد و عدلیه را متهم به اعمال نظر خاص در نتیجه این گونه پرونده‌هاى مهم و خبر ساز مى‌کند و حق دفاع متهمان بى دفاع را ضایع می‌کند.”

این حقوقدان افزوده که طرف اصلی پرونده های امنیتی معمولا حکومت است و در چنین شرایطی “ضرورت دادرسى عادلانه و حضور وکلاى بی‌طرف بیشتر از پرونده‌هاى دیگر احساس می شود”.

آئین دادرسی کیفری، مجموعه قواعدی است که تشریفات و مراحل مختلف رسیدگی به پرونده های کیفری را از نظر شکلی معین می کند.

این مجموعه قواعد، شامل شرح وظایف دادگاه ها، دادسراها و ضابطان دادگستری، و همچنین قواعد مربوط به صدور رای، اعتراض، تجدیدنظرخواهی و اجرای حکم است.

راه پر پیچ و خم تصویب قانون جدید

قانون آیین دادرسی کیفری، در سال ۱۳۷۸، به مدت سه سال و به صورت اجرای آزمایشی مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. همزمان با تصویب اجرای آزمایشی این قانون، قوه قضاییه موظف شد قانونی جامع و فراگیر را در مورد آیین دادرسی کیفری تهیه و برای تصویب نهایی در مجلس آماده کند.

اما انجام این کار در قوه قضاییه به تعویق افتاد و قانون آیین دادرسی کیفری، مجدداً در سال ۱۳۸۱ به مدت یک سال و در سال ۱۳۸۲ برای یک بار دیگر و به مدت دو سال تمدید شد. نمایندگان مجلس همچنین در سال ۱۳۸۴ برای سومین بار این قانون را برای مدت دو سال دیگر تمدید کردند.

در فروردین ۱۳۸۹، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، با اشاره به تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۸۸ گفت که با ‘کسب دستور ولایی’ از رهبر جمهوری اسلامی، اجرای این قانون ‘تا اطلاع ثانوی’ تمدید شده است

در آبان ۱۳۸۶، قوه‌ی قضاییه سرانجام لایحه‌ آیین دادرسی کیفری را به وزارت دادگستری ارائه کرد تا توسط هیئت دولت تقدیم مجلس شود. در بهمن ۱۳۸۷، دولت محمود احمدی نژاد این لایحه را برای بررسی به مجلس فرستاد.

در دی سال ۱۳۸۸، نمایندگان مجلس دو باره به موضوع لایحه آیین دادرسی کیفری پرداختند، ولی باز موفق به تعیین تکلیف نهایی آن نشدند و مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی وظیفه تعیین تکلیف این لایحه را به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس سپردند. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را به‏ کمیسیون‌های‏ داخلی‏ خود واگذار کند.

در فروردین ۱۳۸۹، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران، با اشاره به تمام شدن مهلت اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۸۸ گفت که با “کسب دستور ولایی” از رهبر جمهوری اسلامی، اجرای این قانون “تا اطلاع ثانوی” تمدید شده است.

با نهایی شدن لایحه‌ آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی و حقوقی و تصویب آن توسط شورای نگهبان، قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران از ابتدای تیر ۱۳۹۴ لازم الاجرا تلقی می شود.

روز: اسماعیل محمدولی، پانیذ فاضلیان، مرتضی مدنی، لیلا رزاقی و موسوی، ۵ خبرنگار حوزه کارگری خبرگزاری ایلنا به صورت دسته جمعی از این خبرگزاری اخراج شده اند. خبرگزاری ایلنا تاکنون توضیحی رسمی دراین باره ارائه نداده و اسماعیل محمدولی، دبیر گروه کارگری ایلنا که به همراه خبرنگاران اش اخراج شده در فیسبوک شخصی اش اعلام کرده که توضیحات سه نفر از خبرنگاران کارگری ایلنا درباره ماجرای اخراج و وضعیت کار در پنج سال گذشته منتشر خواهد شد.

او یک روز قبل تر در فیسبوک اش اعلام کرده بود: تیم پنج نفره کارگری ایلنا امروز اخراج شدند. هرچند سمت اداری من دبیر گروه کارگری بود اما همه اهالی ایلنا می دانستند گروه ما شورایی اداره می شود. این شد که همگی ما را اخراج کردند. دلایلش برای کسانی که پیگیر اخبار کارگری بودند واضح است.

پوشش اخبار تجمع اعتراضی کارگران کارخانه فارسیت دورود به عنوان علت اخراج دسته جمعی خبرنگاران گروه کارگری خبرگزاری ایلنا عنوان می شود؛ کارخانه ای که گفته می شود یکی از مدیران و مالکان آن از اعضای خانه کارگر است و اعمال نفوذ او و فشارهای خانه کارگر بر مدیران خبرگزاری و مقاومت خبرنگاران این خبرگزاری در مقابل سانسور اخبار تجمع کارگران کارخانه فارسیت، به اخراج خبرنگاران انجامیده. هرچند مسعود حیدری، مدیرعامل ایلنا توضیحی در این زمینه نداده، وخبرنگاران اخراج شده هم حاضر به مصاحبه نیستند اما یک منبع موثق با تایید این مساله به روز می گوید: “به طور مشخص مساله تجمع کارگران فارسیت بود اما رویه موجود در سرویس کارگری ایلنا مورد حمایت مدیریت و مجموعه خانه کارگر نبوده و به هر حال زاویه هایی وجود داشت. برای مثال در مورد پوشش تجمعات و اعتراضات کارگری گروههای مختلف،از کارگران کارخانه ها و هلدینگ های بزرگ بگیرید تا معلمان و پرستاران و فعالین کارگری، همیشه مشکلاتی وجود داشت. البته در سایر رسانه ها هم چنین مشکلات و فشارهایی وجود دارد ولی خبرنگاران ایلنا به عنوان مهم ترین منبع خبری درباره کارگران فشارهای بیشتری متحمل می شدند و در مورد برخی تجمعات و مصاحبه با برخی فعالین کارگری کاملا تحت فشار بودند. مدیریت ایلنا هم از جانب کارفرماهای صاحب قدرت یا مجموعه خانه کارگر تحت فشار است که بعضی خبرها کار نشود. در نهایت بعد از قضیه فارسیت درورد، آقای حیدری، مدیرعامل این خبرگزاری ترجیح داد همه اعضای گروه کارگری اش را اخراج کند تا خیال اش از بابت تغییر رویه در این گروه که خواسته خانه کارگر و وزارت کار بوده راحت شود”.

پس از اخراج این افراد،خبرگزاری ایلنا، بخش مربوط به اخبار کارگری خود را از صفحه اش برداشت.تنها جایی هم که می شد به اخبار کارگری ایلنا دسترسی داشت، در پایین صفحه نخست این خبرگزاری بود که با کلیک روی این بخش هم مخاطبان متوجه می شدند اخبار بخش کارگری به روز نمی شود. پس از دو روز اما این وضعیت به رویه سابق خود بازگشت با این تفاوت که اخبار تجمعات و اعتراضات کارگری در این خبرگزاری جایی برای پوشش نیافت. هنوز مشخص نیست وضعیت این خبرگزاری و سیاست های مدیران آن درباره نحوه پوشش اخبار کارگری چه شکلی به خود خواهد گرفت.گفته می شود دو تن از خبرنگاران اخراج شده هم قرار است سر کار خود بازگردند، اما یک روزنامه نگار به روز می گوید: “مساله خبرگزاری ایلنا صرفا به بحث کارخانه فارسیت برنمی گردد بلکه اگر توجه کنیم انتشار اخبار رو به گسترش اعتراض ها و اعتصاب های کارگران توسط تیم کارگری ایلنا و بخصوص در این اواخر، انتشار انتقادها از باز پس گرفته شدن دستورالعمل دولت پس از یک هفته در مورد ممنوعیت امضای قرارداد کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی، در خبرگزاری ایلنا فشارهای زیادی را متوجه آنها کرده بود. در واقع بحث کارخانه فارسیت تیر آخر بود”.

او می افزاید: “مورد دیگر که باعث افزایش فشارها و اخراج خبرنگاران این خبرگزاری شد خبرهای مربوط به بازداشت فعالان کارگری و همچنین اعتراضات کارگری بود که ایلنا پوشش میداد و در آنها میزان انتقاد از دولت بالا بود. بخصوص یک خبر هم کار شد که کارگران شرکت معدنجو در زرند کرمان دست به اعتصاب زده بودند که نیروهای انتظامی گاز اشک آور زد و یک کارگر مرد در جریان این تجمع کشته شد. ایلنا شجاعانه گزارش نوشت که مرگ محمدعلی میرزایی، کارگر همین شرکت در ارتباط با شلیک گاز اشک آور از سوی ماموران نیروی انتظامی بوده. در واقع تیم کارگری خبرگزاری ایلنا در پوشش اخبار کارگری خیلی خوب کار میکرد و در کنار کارگران بود. چنین رفتار و برخوردی با چنین تیمی واقعا جای تاسف دارد”.
اشاره این روزنامه نگار به تجمع کارگران شرکت معدنجو در زرند است که خبرگزاری ایلنا در مورد آن چنین گزارش داده بود: “۶۰ کارگر در اعتراض به بلاتکلیف بودن خود س از گذشت سه ماه از تعطیلی این معدن،‌ در ابتدای جاده پابدانا در زرند تجمع و بستن جاده کردند اما ‌ماموران به قصد متفرق کردن کارگران و باز شدن جاده برای عبور کامیون‌ها از گاز اشک‌آور استفاده کردند و محمدعلی میرزایی که از ناحیه چشم آسیب دیده بود و دید خوبی نداشت، ناگهان با تریلر حامل زغال که قصد عبور از بین تجمع کنندگان را داشت برخورد کرد و کشته شد”.

تشکل های کارگری اما نسبت به اخراج گروه کارگری خبرگزاری ایلنا بی تفاوت نبوده اند. سندیکای کارگران فلزکارمکانیک باا نتشار بیانیه ای از اعضای سرویس کارگری ایلنا و کارگران فارسیت دورود حمایت کرده. این سندیکا در بیانیه خود نوشته است: “ایلنا تنها خبرگزاری رسمی ایران که اخبار کارگران را پوشش می‌داد، حالا خود دست به اخراج دست‌جمعی خبرنگارانش زده است. اخراج دسته‌جمعی، قراردادهای موقت و یک‌طرفه و نبود امنیت شغلی یکی از موضوعاتی است که ایلنا بارها درباره آن‌ها خبررسانی کرده است”.

این سندیکا در ادامه بیانیه خود نوشته است: “پس از ۲ روز از غیر فعال ماندن بخش کارگری این خبرگزاری، این بخش با اخباری مربوط به مسائل عادی تامین اجتماعی و اخباری کاملا مدیریت شده به فعالیت خود ادامه داده است. در روزهای اخیر حمله و تهدید فعالین کارگری، حتی فعالین خانه پرستار، مدتی است در دستور کار قرار گرفته و امروز می بینیم که حتی اخبار سانسور شده کارگری که توسط خبرنگاران زحمتکش ایلنا منتشر می شود هم قابل تحمل برای مجموعه ای با دید امنیتی نیست. ما ضمن حمایت از کارگران فارسیت دورود که ۵ روز در خیابان های تهران آواره اند از خبرنگاران زحمتکش ایلنا نیز حمایت کرده و این برخوردهای غیر حرفه ای و امنیتی را محکوم می کنیم”.

اتحادیه آزاد کارگران ایران هم با انتشار خبر اخراج خبرنگاران بخش کارگری خبرگزاری ایلنا در سایت خود اعلام کرده است: “بخش کارگری ایلنا علیرغم اعمال محدودیتها وفشار از بالا در این مدت توجه ویژه ای به موضوع عدم امنیت شغلی و اخراج دسته جمعی کارگران وانعکاس بخشی از مبارزات واعتراضات کارگران نشان داده و اخبار و گزارش هایی را بدون تحلیل خاص وصرفا درچارچوب وظایف خبرنگاری منتشر کرده است که ظاهرا این مقدارانعکاس خبری را هم سیاستگذاران ایلنا نمی پسندند”.

خبرگزاری ایلنا مهم ترین منبع خبری درباره اخبار کارگران در ایران است.

رادیوفرانسه: عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ایران، خبر داد که به دلیل کمبود منابع و اعتبارات، طرح بیمۀ تأمین اجتماعی ۲۰۰ هزار تن از زنان سرپرست خانوار در ایران تحقق نیافت. عضو مجلس شورای اسلامی ایران بی آنکه در مورد شمار زنان بیکار و به ویژه زنان بیکار سرپرست خانوار در این کشور اظهار نظری بکند، افزایش شمار آنان را معضلی مهم و نگران کننده خواند و گفت : حتا “کمیتۀ امداد امام خمینی” نمی تواند حمایت از زنان سرپرست خانوار در ایران را برعهده بگیرد.

مقامات جمهوری اسلامی از اعلام آمار زنان سرپرست خانوار در ایران که غالباً بیکار نیز هستند خودداری می کنند. با این حال، سرشماری سال ۱۳۸۵ شمار زنان سرپرست خانوار در ایران را یک میلیون و ۶۰ هزار نفر اعلام کرده بود. بر پایۀ همین سرشماری کسانی “زنان سرپرست خانوار” شناخته می شوند که سرپرستی دست کم پنج نفر دیگر را برعهده داشته باشند. با این حال، بالاترین مبلغی که “کمیتۀ امداد امام خمینی” یا بهزیستی ایران به عنوان کمک یا مستمری به این زنان در سال ۱۳۹۱ پرداخت کرده اند از ۶۰ هزار تومان فراتر نرفته است. در روزهای اخیر پرویز فتاح، رییس کمیتۀ “امداد امام خمینی” اعتراف کرد که پول هایی که این نهاد تحت عنوان “زکات” جمع آوری کرده به هیچ وجه صرف فقرا و از جمله زنان سرپرست خانوار نشده، بلکه توسط استانداری ها و با رأی امامان جمعه صرف فعالیت های باصطلاح عمرانی شده است.

اگر چه اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس جمهوری و رییس شورای هماهنگی مناطق آزاد کشور، خواستار ایجاد یک میلیون شغل برای زنان سرپرست خانوار در ایران شده است، اما شهیندوخت مولاوردی، معاون رییس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، به تازگی اعلام کرد که دولت محمود احمدی نژاد ۴۷ هزار نفر از زنان کارمند کشور را اخراج کرد. خانم مولاوردی در ادامه نرخ بیکاری زنان ایران را دو برابر نرخ بیکاری مردان اعلام نمود.

بی‌بی‌سی: اینستاگرام، شبکه اجتماعی اشتراک عکس، به بخش مهمی از زندگی ایرانیان در فضای مجازی بدل شده است. دولتمردان ارشد، چهره‌های سرشناس و شهروندان عادی، همگی نمایی از زندگی روزمره خود را در این سایت به اشتراک می‌گذارند.

اینستاگرام بر خلاف دو شبکه اجتماعی محبوب دیگر، توئیتر و فیس‌بوک، در ایران فیلتر نیست و دسترسی به آن آزاد است.

البته با وجود ممنوع بودن توئیتر و فیس‌بوک، سران جمهوری اسلامی مثل آیت‌الله خامنه‌ای رهبر ایران و حسن روحانی رییس جمهور بطور مرتب و فعال از این دو شبکه‌ استفاده می‌کنند.

اما مردم عادی برای دسترسی به این سایت‌ها و مثلا یوتیوب از شبکه‌های مجازی خصوصی (VPNs) یا روش‌های دیگر استفاده می‌کنند تا فیلترینگ را دور بزنند.

با اینکه بحث درباره محدود کردن دسترسی به محتوای نامطلوب اینستاگرام در جریان است، سیاستمداران ایرانی بطور فزاینده‌ای از آن برای ارتباط برقرار کردن با عامه مردم استفاده می‌کنند و بحث‌ در باره موضوعات مختلف را به میان مردم می‌برند.
فیلترینگ هوشمند

گفته می‌شود نیمی از جمعیت ۷۸ میلیونی ایران از اینترنت استفاده می‌کنند و اخیرا یکی از مقامات ایران گفته که ایرانی‌ها بطور متوسط روزانه نه ساعت در شبکه‌های اجتماعی وقت صرف می‌کنند.

چنین محبوبیتی با خود نگرانی از آنچه در این شبکه‌ها منتشر می‌شود را به همراه می‌آورد.

در این میان، اینستاگرام مشمول فیلترینگ هوشمند است، حذف محتوای نامطلوب بدون مسدود کردن کامل دسترسی.

بر اساس تحقیق گلوبال وُیس آنلاین، یک شرکت غیر انتفاعی که مقر آن در آمستردام هلند است، اینستاگرام در ایران با استفاده از یک شبکه فیلترینگ به نام Deep Packet Inspection مسدود می‌شود.

آنچه شامل فیلترینگ می‌شود عبارت است از مد در ایران، چهره‌های سرشناس (سلبریتی) غربی و ستاره‌‌های ایرانی ساکن خارج کشور.

کاربران معروفی که در داخل ایران زندگی می‌کنند و بعضی از آنها بیش از یک میلیون پیگیر (follower) دارند از این فیلترینگ در امانند.

از این رو اینستاگرام فضایی بی‌هزینه و بشدت پرطرفدار برای سیاستمداران ایرانی فراهم می‌کند تا دیدگاه های خود را مطرح کنند.

در اینستاگرام حساب‌های کاربری منسوب به عالی‌ترین مقامات ایران وجود دارد، از رهبر ایران گرفته تا رییس جمهور، رییس مجلس، و روسای جمهور سابق مثل اکبر هاشمی رفسنجانی و محمود احمدی نژاد.

برخی از نمایندگان مجلس هم کاربر اینستاگرام هستند و گاهی بحث‌های داغی در باره مسائل روز راه می‌اندازند.
نمایش ساده زیستی

دفتر بیت رهبر ایران حضوری فعال در اینستاگرام دارد. صفحه منسوب به آیت الله خامنه ای، مرتب بروز می‌شود و حدود سیصد هزار پیگیر دارد.

گروهی که این صفحه را اداره می‌کنند دیگر حساب‌های کاربریِ منسوب به رهبر ایران را هم مدیریت می‌کنند، از جمله یک صفحه ویدئوی اختصاصی که حدود صد هزار پیگیر دارد.

در حساب کاربری khamenei_ir”، عکس‌هایی با سبکی خاص از زندگی روزمره رهبر ایران منتشر می‌شود. در زمان سخنرانی‌های مهم، معمولا ویدئوهای تدوین نشده‌ای از اظهارات ایشان در اینستاگرام منتشر می‌شود.

در مواقع دیگر، عکس‌ و توضیحاتی که به مسائل روز ربط دارند منتشر می‌شود.
“همان زیلوی ساده همیشگی حسینیه امام خمینی”

بعنوان مثال، در حالی که انتقاد از هزینه زیاد نوسازی آرامگاه آیت‌الله خمینی مطرح بود، یکی از پست‌های این حساب کاربری خود را به سر خط خبرها رساند، تصویری که بر ساده زیستی آیت الله خامنه‌ای تاکید می‌کرد با این توضیح: “همان زیلوی ساده همیشگی حسینیه امام خمینی”.

ویدئوهای حساب کاربری آیت الله خامنه‌ای نیز اخیرا باعث حرف و حدیث‌های زیادی شد. گفته شد تیم گرداننده این حساب از یک نقص سیستم اینستاگرام استفاده می‌کند تا ویدئوهایی طولانی‌تر از ۱۵ ثانیه منتشر کند، در حالیکه اینستاگرام اجازه انتشار به ویدئوهای طولانی‌تر از ۱۵ ثانیه نمی‌دهد.

حساب کاربری دیگری که حساب آیت الله خامنه‌ای به آن پیوند (لینک) دارد، حساب آیت‌الله خمینی است که اخیرا بسته شدن موقت آن باعث جنجال زیادی شد. چند روز بعد اینستاگرام بخاط این “اشتباه” اظهار “تاسف” کرد که مشروح موضوع را می‌توانید اینجا بخوانید.
امید و استقامت

حسن روحانی رییس جمهور از اینستاگرام برای مطلع کردن حدود ۲۳۰ هزار کاربری که پیگیر فعالیت‌هایش هستند استفاده می‌کند و گاهی هم عکس‌هایی در آن منتشر می‌شود که مقررات رسمی رسانه‌ای ایران را نقض می‌کند.

او در ماه فوریه، ممنوعیت رسانه‌ای محمد خاتمی رییس جمهور اصلاح طلب سابق را نقض کرد و تصویری از خودش را که کنار آقای خاتمی نشسته بود در اینستاگرام منتشر کرد، به همراه پیام تسلیتی به مناسبت درگذشت مادر آقای خاتمی.

دوم آذر ۹۳، (۲۳ نوامبر ۲۰۱۴)، شبی که فردایش مهلت مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ به پایان می‌رسید، آقای روحانی تصویری از خود را در اینستاگرام منتشر کرد که در پس زمینه آن کلمه “امید” نقش بسته بود. فردای آن روز ایران و قدرت‌های جهانی توافق موقت خود را درباره موضوع هسته‌ای اعلام کردند.

با وجود مخالف‌های شدید تندروهای ایران با مذاکرات هسته‌ای، در اینستاگرام آقای روحانی عکسی از او در آرامگاه آیت الله خمینی منتشر شد که نشان می‌داد طرفدارانش در حمایت از او پلاکاردهایی به رنگ بنفش، رنگ تبلیغات انتخاباتی آقای روحانی، در دست داشتند. در همین مراسم برخی افراد سعی در بر هم زدن سخنرانی آقای روحانی کرده بودند.
مذاکرات هسته‌ای

اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و منتقدان آنها همگی حضوری فعال در اینستاگرام دارند.

در جلسه غیر علنی مجلس ایران در باره مذاکرات هسته‌ای در روز سوم خرداد، برخی از نمایندگان تندوری مجلس با افشای برخی از گفتگوهای این جلسه، تلاشی رسانه‌ای را علیه این مذاکرات آغاز کردند که بر خلاف آیین نامه محرمانه نگهداشتن این جلسات بود.

جواد کریمی قدوسی نماینده تندروی مشهد در مصاحبه خبرگزاری فارس از قول عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران نقل کرد که ایران با “بازرسی مدیریت شده” از تاسیسات نظامی‌اش موافقت کرده است.‌

مهدی کوچک و حمید رسایی، دو نماینده تندروی دیگر نیز در اینستاگرام مذاکره‌کنندگان هسته‌ای را هدف حملات خود قرار دادند.

آقای رسایی پرسش‌های بی‌پاسخ خود از محمد جواد ظریف وزیر خارجه و عباس عراقچی معاونش را در اینستاگرام منتشر کرد.

این سوالات مذاکره‌کنندگان را به نادیده گرفتن دغدغه‌های رهبری در زمینه مذاکرات متهم می‌کرد.

پاسخ آقای عراقچی هم در اینستاگرام منتشر شد. او با انتشار عکسی از گزارش خبرگزاری فارس، نوشت: “جز آنکه آقای کریمی قدوسی و خبرگزاری فارس را به خداوند بزرگ واگذار نمود چه می‌توان کرد؟”

حمید بدیعی نژاد دیگر مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم معمولا توضیحات مفصلی درباره مذاکرات هسته ای در اینستاگرام منتشر می‌کند. او با مخاطبانش فعالانه در تعامل است و گاهی به اظهارنظرهای آنها پاسخ می‌دهد.

عصرایران: بعد از ارائه این کارت بانکی، هم به مادر کودک درباره نحوه تغذیه فرزندش آموزش داده می شود و هم مجدداً پایش رشد کودکان در خانه های بهداشت ادامه می یابد تا مشخص شود که واقعاً کارت خرید برای تغذیه فرزند به کار رفته است. نمودارهای رشد، نشان دهنده وضعیت تغذیه کودک و تفاوت آن با دوره قبل از کارت تغذیه است.
عصر ایران – آیا تا 20 سال آینده، یک چهارم جمعیت جوان ایران عقب ماندگی های ذهنی خواهند داشت؟ حتی فکر کردن به این موضوع هم دلهره آور است چه رسد به این که بدانیم این یک خطر واقعی است.

90 درصد رشد مغزی انسان ها، تا 6 سالگی آنها شکل می گیرد. بنابراین اگر رشد مغزی کودکی در این سنین تکامل نیابد، او تا آخر عمر، با ذهنی تکامل نیافته زندگی خواهد کرد.

این عقب ماندگی ذهنی، نه فقط زندگی شخصی او که کل جامعه را متأثر خواهد کرد: از زندگی خانوادگی و زناشویی و تربیت فرزندان گرفته تا آسیب های اقتصادی و بزه های اجتماعی.

علت این عقب ماندگی و رشد ناکامل مغزی نیز بسیار ساده است: “سوء تغذیه”.

یک خبر بد

خبر بد – و واقعاً بد – این است که حدود 800 هزار کودک زیر6 سال ایرانی از سوء تغذیه رنج می برند که حدود یک چهارم کل کودکان ایرانی در این سن هستند.

برآوردها حاکی از آن است که نیمی از این تعداد، بر اثر عواملی مانند بیماری و فقر فرهنگی درگیر سوء تغذیه اند و نیمی دیگر از این کودکان زیر 6 سال، فقط و فقط به این خاطر دچار سوء تغذیه و رشد ناکامل مغزی هستند که در خانواده های تهیدست به دنیا آمده اند.

روزها و ماه ها و سال های این کودکان در شرایطی سپری می شود که نرسیدن مواد غذایی لازم به وجود کودکانه شان، آنها را محکوم می کند که عمری را با مغزهایی تکامل نیافته به سر کنند.

این کودکان چگونه شناسایی می شوند؟

وزارت بهداشت، در تمام مناطق کشور شبکه بهداشتی گسترده ای دارد که همه روستاها را تحت پوشش خود قرار می دهد.
هر کودکی بعد از تولد، تحت پایش سلامتی قرار می گیرد و رشد قد و وزن و نیز واکسن های او در کارت پایش رشد ثبت می شود.

فاجعه ملی در کمین آینده: مغز 800 هزار کودک ایرانی رشد نمی کند!

کارشناسان بهداشت در سراسر کشور به ویژه در مناطق روستایی و محروم متوجه شده اند که تعداد قابل توجهی از کودکان، رشد متناسب با سن شان را ندارند. بررسی ها نشان داد که بسیاری از این کودکان زیر 6 سال در خانواده های مستمندی زندگی می کنند که قادر به رفع نیازهای غذایی کودکانشان نیستند.

این وضعیت باعث شد که سازمان ملل، ایران را در زمره کشورهایی بداند که دارای شیوع بالای سوء تغذیه در میان کودکان زیر 6 سال هستند.

در سال های گذشته، طرحی برای رفع سوء تغذیه کودکان زیر 6 سال در کشور اجرا شده است که طی آن، تنها 85 هزار کودک تحت پوشش قرار گرفتند. با این حال، گزارش بعدی سازمان ملل حاکی از بهبود نسبی در کشور و قرار گرفتن ایران در میان کشورهای با شیوع متوسط سوء تغذیه بود.

در این طرح، کارشناسان و پزشکان وزارت بهداشت کودکان درگیر سوء تغذیه را شناسایی و به کمیته امداد معرفی می کنند. کمیته امداد نیز بعد از بررسی وضعیت مالی خانواده ها، به سرپرستان این کودکان، کارت بانکی ویژه و کد داری می دهد که صرفاً برای خرید در فروشگاه های مواد غذایی محل اقامت تعریف شده اند. شبکه بانکی نیز در این پروژه دخیل است.

تا سال گذشته این رقم، ماهانه 60 هزار تومان بود ولی امسال قرار است به 70 هزار تومان برسد.

بعد از ارائه این کارت بانکی، هم به مادر کودک درباره نحوه تغذیه فرزندش آموزش داده می شود و هم مجدداً پایش رشد کودکان در خانه های بهداشت ادامه می یابد تا مشخص شود که واقعاً کارت خرید برای تغذیه فرزند به کار رفته است. نمودارهای رشد، نشان دهنده وضعیت تغذیه کودک و تفاوت آن با دوره قبل از کارت تغذیه است.

صدها هزار کودک باقی مانده اند!

همان طور که گفته شد، از میان 400 هزار کودک فقیر که دچار سوء تغذیه هستند، تنها 85 هزار نفرشان تحت پوشش اند. منابع مالی موجود نیز اجازه نمی دهد بقیه کودکان تحت پوشش قرار بگیرند و این در حالی است که آنها هر روز بزرگ تر و بزرگ تر می شوند و تنها فرصت تمام زندگی شان برای تکامل مغزی که تا 6 سالگی است، از دست می رود؛ زمان علیه آنهاست.

به علاوه باید درباره 400 هزار کودکی دیگر که نه به خاطر فقر مالی که عمدتاً به دلیل ناآگاهی خانواده ها ، درگیر سوء تغذیه هستند، فکری شود و آموزش های گسترده ای از طریق سیستم آموزشی، رسانه ها و شبکه بهداشت ارائه شود تا زندگی این کودکان معصوم نجات یابد.

چقدر پول لازم است؟

برای رفع سوء تغذیه هر کودک در طول یک سال ، فقط 840 هزار تومان نیاز است. با ضرب این رقم در عدد 400 هزار، به عدد 336 میلیارد تومان می رسیم. یعنی کافی است روزانه 920 میلیون تومان خرج شود تا 400 هزار کودک زیر 6 سال از سوء تغذیه و عدم رشد مغزی نجات یابند و متعاقب آن، جامعه آینده، از آثار منفی جمعیتی با ذهن های عقب مانده، رها شود.

کودکان فقیر ایران دچار سوء تغذیه اند. آینده ایران در خطر است. کسی متوجه این فاجعه هست؟!

دویچه‌وله: به موازات نامه صدها فعال مدنی در لزوم رفع موانع حضور زنان در ورزشگاه‌ها، جمعی از طلاب با ارسال نامه به خامنه‌ای از رفتن بانوان به استادیوم‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند. فرمانده ناجا می‌گوید ممانعت‌ها وظیفه ذاتی این نیروست.

روزنامه جمهوری اسلامی می‌نویسد جمعی از طلاب حوزه‌های علمیه در نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای و مراجع تقلید، نسبت به حضور بانوان در ورزشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار ممانعت از این قبیل اقدامات شدند.

در این نامه از خامنه‌ای درخواست شده که هرگونه صلاح می‌داند جلوی “سیل بنیان‌کن تهاجم فرهنگی” را سد کرده و مانند همیشه، “مدافع شریعت ناب محمدی” باشد.

روز شنبه ۲۳ خرداد، فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد در موضوع ورود زنان به ورزشگاه‌ها طبق قانون اقدام می‌‌شود، هر چند ممکن است برخی خرده بگیرند. حسین اشتری گفت که اگر ممانعتی از حضور در کنسرت‌ها و ورزشگاه‌ها انجام می‌شود، بر اساس وظیفه ذاتی و شرعی ناجا است.

سردار اشتری در ملاقاتی که با آیت‌الله مکارم شیرازی در قم داشت، یادآوری کرد که پاسداری از ارزش‌ها وظیفه پلیس است. به گفته او، کارگروهی برای اجرای تدابیر رهبر انقلاب در ناجا راه‌اندازی شده که در آن از کارشناسان داخلی و خارجی و علما نیز استفاده شده است. اشتری در باره اهداف این کارگروه توضیحی نداده است.

مکارم شیرازی در روزهای گذشته گفته بود: «در شرایطی که به وحدت و اتحاد نیاز داریم، ضرورتی ندارد که زنان به ورزشگاه بروند که در این صورت میان مردم و دولت و نیروی انتظامی اختلاف ایجاد می‌شود.»

تظاهرات اعتراضی در تهران

ظهر روز جمعه ۲۲ خرداد، شماری از معترضان به حضور زنان در ورزشگاه‌ها، تظاهراتی اعتراضی در تهران برپا کردند.

تظاهرکنندگان پارچه‌‌نوشت‌هایی در دست داشتند که روی آنها از جمله نوشته شده بود: «ما انزجار خود را از حضور غیرشرعی زنان در ورزشگاه مسابقات مردان اعلام می‌داریم.». روی یکی از پلاکاردها نوشته بودند: «به وزارت کشور: این کار ممنوع و خلاف است و تخلف از آن سرپیچی محسوب می‌شود.»

این در حالی است که ۴۸۱ فعال مدنی در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور، وزیر ورزش و فرمانده نیروی انتظامی نوشته بودند که اختصاص “یک جایگاه محدود برای اقلیتی از زنان” پاسخگوی مطالبه حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیست.

این نامه پس از انتشار گزارش‌هایی از فراخوان “انصار حزب‌الله” برای رویارویی با حضور زنان در مسابقه والیبال ایران و آمریکا نوشته شده است.

بیشتر بخوانید: درهای سالن‌های ورزشی ایران به روی زنان باز خواهد شد

شهیندخت مولاوردی، معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده، روز ۱۱ خرداد گفته بود صورتجلسه ورود زنان به سالن‌های والیبال از سوی نمایندگان نیروی انتظامی، وزارت کشور و وزارت ورزش امضا شده ودر انتظار ابلاغ وزیر ورزش و جوانان است.

پس از سخنان مولاوردی، خبرگزاری ایرنا تصویری از اطلاعیه گروه انصار حزب‌الله منتشر کرد که در آن از مردم خواسته شده بود برای مبارزه با “فحشای زنان هرزه در جامعه به ویژه در ورزشگاه‌ها” در روز مسابقه والیبال ایران و ا‌مریکا (روز ۲۹ خرداد) در برابر ورزشگاه ۱۲ هزارنفری آزادی جمع شوند.

دعوت به “حضور خونین” امت حزب‌الله

در فراخوان “انصار حزب‌الله و اساتید و طلاب حوزه علمیه ایروانی” آمده بود: «منتظر حضور خونین امت حزب‌الله در ۲۹ خرداد ۹۴ مصادف با دوم رمضان در ورزشگاه آزادی جهت مقابله و رویارویی با حضور زنان و نهی از منکر مسئولین وزارت ارشاد هستیم.»

نشریه “یالثارات الحسین”٬ ارگان انصار حزب‌الله نیز پیشتر با اشاره به تاریخ ۲۹ خرداد و احتمال ابلاغ مجوز حضور زنان در ورزشگاه‌ها هشدار داده بود اگر مسئولین از این “راه باطل” برنگردند، شاهد “یک روز تاریخی دیگر در تقویم حزب‌الله” خواهند بود.

سخنگوی دولت گفته است اجازه برگزاری تجمع در این باره را نمی‌دهد. روحانی در نشست مطبوعاتی خود در روز شنبه ۲۳ خرداد اشاره‌ای نیز به موضوع زنان داشت و گفت: «وقتی خانم‌ها می‌خواهند رای بدهند همه خم می‌شویم و احترام می‌گذاریم و می‌‌گوییم فرصت برابر وجود دارد اما از انتخابات که می‌گذریم انگار رای و عقیده ما عوض می‌شود.»

رئیس جمهور ایران اضافه کرد که زنان در راه‌پیمایی‌ها و مراسم پیشتازند و دولت باید “حق نشاط و شادی در چارچوب موازین دینی” را برای همه محترم بشناسد.

الف: وعده‌ی رئیس جمهور در افتتاح ارکستر ملی سرانجام با فضایی امنیتی و همراه با ضرب و شتم عکاسان حاضر در مراسم تحقق یافت و ارکستر ملی نیز طبق معمول همیشه رپرتواری تکراری را روی صحنه آورد.

به گزارش ایلنا؛ ارکستر ملی ایران با رهبری فرهاد فخرالدینی پس از سال‌ها تعطیلی با حضور محمدجواد ظریف، علی جنتی، حسام‌الدین آشنا، محمدباقر نوبخت، کمال خرازی، علی مرادخانی، پیروز ارجمند و هنرمندان نامدار موسیقی ایران درحالی بازگشایی شد که عکاسان حاضر در این مراسم به شدت مورد برخورد و ضرب و شتم قرار گرفتند.

عکاس خبرگزاری ایلنا یکی از حاضران در این مراسم بود که به شدت مورد برخورد فیزیکی قرار گرفت. او درباره حوادث شب گذشته می‌گوید: در ابتدا؛ محمدجواد ظریف به سالن آمد که محافظان و مسئولان سالن برخورد خوبی داشتند اما با ورود علی جنتی(وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی) و محافظ او؛ برخوردهای توهین‌آمیز آغاز شد.

او ادامه می‌دهد: برخورد محافظ جنتی به حدی بود که ضربه این محافظ به صورت خبرنگار ایسنا موجب خونریزی بینی او شد. محافظ وزیر برای اینکه مانع عکاسی ما شود؛ به پهلوی من هم لگد زد و حالا هم پهلوی من کبود شده است.

عکاس ایلنا با بیان اینکه عکاسان به قصد اعتراض قصد ترک مراسم را داشتند؛ بیان می‌کند: عکاس ایسنا اولین کسی بود که مراسم را ترک کرد و بعد از او همه عکاسان به نشان اعتراض قصد ترک برنامه را داشتند اما دبیر عکس مهر به او گفت که در مراسم بماند که باعث شد باقی عکاسان هم مجبور به عکاسی شوند.

عکاس ایلنا در پایان کنسرت به سراغ ظریف رفت و محل کبودی پهلویش را به او نشان داد و ظریف هم از او عذرخواهی کرد و ماجرا را برای علی مرادخانی توضیح داد. مرادخانی به عکاسان قول داده است که مسئله را پیگیری کند و همچنین به اطرافیانش اعتراض کرد که چرا دوباره محافظ وزیر را به تالار راه داده‌اند. او محافظ وزیر را دیوانه خطاب کرد.

محافظ جنتی درمیان کنسرت درحالی که ارکستر مشغول نواختن بود؛ فریاد می‌زد و عکاسان را تهدید می‌کرد.

اما در اولین برنامه ارکستر ملی؛ «فانتزی شرقی» به آهنگسازی، هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی، «بهار دلکش» با شعر ملک الشعرا بهار، آهنگسازی درویش خان، هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی و خوانندگی سالار عقیلی، «گیسو» با شعر میرناصر شریفی، آهنگسازی زنده یاد فریدون حافظی، هارمونی و ارکستراسیون فرهاد فخرالدینی و خوانندگی سالار عقیلی، «ساحل» با شعر بیوک ملکی، آهنگسازی حسن زندیان، هارمونی و ارکستراسیون شهرام توکلی و خوانندگی سالار عقیلی، «رنگ بیات شیراز» آهنگ محلی آذربایجانی و هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی، «ساغر شکسته» با شعر کریم فکور، آهنگسازی پرویز یاحقی، هارمونی و ارکستراسیون مازیار حیدری و خوانندگی محمد معتمدی و «بیا» با شعر تورج نگهبان، آهنگسازی حبیب الله بدیعی، هارمونی و ارکستراسیون شهرام توکلی و خوانندگی محمد معتمدی ازجمله قطعه‌هایی بودند که برای تماشاگران اجرا شدند.

در بخش دوم نیز، قطعه‌های «به یاد صیاد» با شعر هدایت الله نیر سینا، آهنگسازی جواد لشگری، هارمونی و ارکستراسیون مرتضی حنانه و خوانندگی محمد معتمدی، «کنسرتو تار» با آهنگسازی، هارمونی و ارکستراسیون فرهاد فخرالدینی و تکنوازی تار کیوان ساکت، «شیدا» با شعر اسماعیل امینی،  آهنگسازی، هارمونی و ارکستراسیون مسعود پیروی و خوانندگی محمد معتمدی، «شکایت دل»  با شعر بیژن ترقی، آهنگسازی پرویز یاحقی، هارمونی و ارکستراسیون شهرام توکلی و خوانندگی محمد معتمدی، «یک تابلو از سوئین ابن سینا» با آهنگسازی، هارمونی و ارکستراسیون فرهاد فخرالدینی، «بهار من» با شعر منیر طاها، آهنگسازی علی تجویدی، هارمونی و ارکستراسیون علی اکبر قربانی و خوانندگی سالار عقیلی، «باران» با شعر فریدون مشیری، آهنگسازی، هارمونی و ارکستراسیون کیوان ساکت و خوانندگی سالار عقیلی برای علاقمندان اجرا شد