اخبار

رادیوفردا: حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور ایران می گوید، هنوز کسی در رابطه با حمله به علی مطهری در شیراز بازداشت نشده است.

علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه هجدهم اسفند در شیراز هدف حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت و مجروح شد.

به گفته سخنگوی وزارت کشور، از حادثه حمله به علی مطهری بیست دقیقه فیلم وجود دارد و چهره های عاملان این حمله مشخص است.

استاندار فارس نیز روز شنبه ۲۳ اسفند از شناسایی عوامل اصلی حمله به این نماینده مجلس خبر داده بود.

حسن روحانی، رئيس جمهوری ايران، اوایل هفته جاری درنامه ای به وزرای اطلاعات و کشور دستور داد تا مسئله حمله به علی مطهری در شيراز پيگيری شود.

بی‌بی‌سی: محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی ایران امروز ۲۴ اسفندماه در مورد حملات اسیدپاشی اصفهان گفته است: “مجددا تقاضا داریم که اگر کسی اطلاعاتی در این خصوص دارد، آن را به ما بدهد.”

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آقای مقیمی با اشاره به اینکه بحث اسیدپاشی اصفهان در اولویت برنامه معاونت مبارزه با جرایم جنایی است، گفت: “یقین داریم که این موضوع منجر به کشف خواهد شد.”

به گفته این مقام پلیس ایران، اطلاعاتی در خصوص این پرونده جمع آوری شده و بررسی‌ها ادامه دارد.

از زمان انتشار گزارش ها در مورد اسیدپاشی‌ها در اصفهان، مقامات رسمی ایران چند بار از شناسایی متهم یا متهمان اصلی خبر دادند، ولی تاکنون کسی دستگیر نشده است.

گزارش های اسیدپاشی به زنان در اصفهان از اواسط مهرماه سالجاری منتشر شد و در نهایت، مقامات پلیس این شهر روز ۲۴ مهرماه چهار مورد اسیدپاشی را تایید کردند و از “اقدامات امنیتی” برای شناسایی عاملان این حمله‌ها خبر دادند.

به نقل از قربانیان اسیدپاشی‌های اصفهان گزارش شده بود که دو مرد موتورسوار عامل این حمله‌ها بوده‌اند.

در اعتراض به این حملات، در تهران و اصفهان تجمع های اعتراضی برپا شد.

مقامات رسمی با انتقاد از رسانه‌ها، کسانی را که بر اخبار اسیدپاشی تمرکز کرده یا در صدد برگزاری اعتراض عمومی به آن بر آمده‌ بودند، متهم کردند که با انتساب این عمل به “آمران به معروف و ناهیان از منکر”، ایجاد شبهه کرده‌اند.

برخی از منابع حکومتی حتی از ارتباط اسیدپاشی اصفهان با خارج از کشور سخن گفتند، هر چند دقیقا به کشور یا گروه خاصی اشاره نکرده‌اند.

رادیوفردا: نيم قرن پس از به تاريخ پيوستن دکتر محمد مصدق، و ثبت تصويری ماندگار و منحصر به فرد از رهبر نهضت ملی ايران، هنوز در رنج و دردی که او در حبس خانگی متحمل شد، مورد تأملی در خور قرار نگرفته است. ستم غريب و هولناکی که متوجه نخست وزير دولت ملی و دموکراتيک ايران شد، زير سايه‌ صبوری سياستمدار وطن‌دوست و کارنامه‌ وی يا حتی وقوع کودتای آمريکايی ـ انگليسی به حاشيه رفته است. اما واقعيت ـ چنان‌که خود دکتر مصدق به صراحت بر آن تاکيد می‌کند ـ جز اين نيست که او در قلعه محصور احمدآباد، روزگار سخت و پر درد و رنجی را در تبعيد و تنهايی تا هنگام مرگ (چهاردهم اسفندماه ۱۳۴۵) سپری کرد.

از پی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و پس از بازداشت و محاکمه‌ دکتر مصدق در دادگاه نظامی، و بعد از تحمل سه سال حبس انفرادی، او در مرداد ۱۳۳۵ به احمدآباد تبعيد و در خانه‌ خود، محبوس شد. پيش‎‌تر و در خرداد ۱۳۳۵ مصدق در نامه‌ای به گلشاييان، وزير دادگستری، ضمن اعتراض به تخلف‌های قانونی صورت گرفته در پرونده خود، می‌نويسد: «سه سال مدت حبس خود را تحمل کرده‌ام و از محکوميت در اين دادگاه هم که در نتيجه خدمت به مملکت نصيبم شده است افتخار بزرگی تحصيل نموده‌ام که هرگز نمی‌خواهم آن را از دست بدهم و بعد هم هرچه به سرم بيايد روی همين اصل است و با کمال خوشوقتی آن‌را قبول می‌کنم.» شاه، حبس خانگی را بر مصدق تحميل کرد.

نخست وزير دولت ملی درحالی به احمدآباد تبعيد شد که در مرداد ۱۳۳۵ و از زندان لشکر ۲ زرهی نوشت: «کار مملکت به‌جايی رسيده است که يک دادستان ارتش می‌تواند قانون را لگدمال کند و يک زندانی بی‌تقصير که حق دارد از خود دفاع کند [برخلاف نص قانون] نتواند وکلای خود را ببيند… و آن‌قدر خسته و ناتوان شود که [بخواهد] از روی اجبار انتحار نمايد».

پيوندهای اجتماعی رهبر نهضت ملی و روابط وی با ياران و خانواده به حداقل ممکن رسيد. سه سال پس از حصر خانگی (بهمن ۱۳۳۸) در نامه‌ای به فرزندش احمد، ضمن تشکر از ارسال يک کتاب، می‌نويسد: «مرا خوب مشغول کرده است… شما نمی‌دانيد از تنهايی و حرف نزدن با کسی چقدر به من بد می‌گذرد».

در نامه‌ای ديگر، در ارديبهشت ۱۳۳۹، مصدق ضمن تشکر از برخی هدايای بستگان نزديک، می‌نگارد: «در اين کنج ده اگر اين قبيل محبت‌ها هم شامل من نبود زندگی برايم بسيار مشکل می‌شد».

آذر ۱۳۳۹ و در چهارمين سال حبس خانگی، با تداوم يافتن محدوديت‌ها عليه سياستمدار فرهيخته، او در نامه‌ای خصوصی گزارش می‌دهد: «از حال من بخواهيد، از تنهايی بسيار بد می‌گذرد. وضعيتم همان‌طور است که ديده‌ايد سخت و با کسی غير از فرزندانم ارتباط ندارم. آنها هم هر ۱۵ روز يک‌مرتبه سری به من می‌زنند و می‌روند، و با اين راه دور هم از اين بيشتر انتظار ندارم.»

مصدق در اول فروردين ۱۳۴۰ و در نامه‌ای به خواهر دکتر فاطمی، درد و رنجی را که متوجه اوست چنين توضيح می‌دهد: «با کسی حق ملاقات ندارم و از محوطه قلعه نمی‌توانم پای به خارج گذارم و بر اين طريق می‌گذرانم تا ببينم چه وقت خداوند به اين زندگی خاتمه می‌دهد. ديگر بيش از اين چه عرض کنم که بر تأثرات شما بيافزايم».

تيرماه ۱۳۴۰ و در نامه‌ای به دکتر حسن صدر با اشاره به مقاله‌های روشنگرانه و انتقادی وی، با تلخ‌کامی و ضمن نقد تلويحی وضع اجتماعی ـ سياسی، می‌نويسد: «ديگران هم اگر علاقه به وطن دارند بايد از همين راه بروند و آن را انتخاب نمايند. باری، حرف زياد است و مستمع به تمام معنی فداکار، کم. چه می‌شود کرد، بلکه خدا بخواهد که اين نقيصه در ما رفع شود؛ ما هم بتوانيم بگوييم مملکت و وطنی داريم و در راه آزادی و استقلال آن از همه چيز می‌گذريم».

در نامه‌ای ديگر (در مهر ۱۳۴۰) مصدق شرايط سخت و «رقت‌بار» خود را اين‌چنين برای دکتر سعيد فاطمی توصيف می‌کند: «از اين قلعه نمی‌توانم خارج شوم و با کمتر کسی مکاتبه می‌کنم… اکنون متجاوز از ۵۰ نفر سرباز و گروهبان اطراف بنده هستند که اجازه نمی‌دهند با کسی ملاقات کنم غير از فرزندانم؛ خواهانم هرچه زودتر از اين زندگی رقت‌بار خلاص شوم».

نخست وزير محبوس در اول فروردين ۱۳۴۱ و در پاسخ به نامه محمدرحيم عطايی، از بنيان‌گزاران نهضت آزادی ايران وضع ناگوار تحميل شده به خويش را اين‌چنين گزارش می‌کند: «هر قدر از سختی زندگی خود عرض کنم کم گفته‌ام و روزی نيست که از خدا مرگ نخواهم؛ آن هم چون مقدر نيست به سراغم نمی‌آيد و مرا در اين زندان ثانوی واله و حيران گذاشته است».

همان هنگام و در نامه‌ای با مضمون مشابه، درد و رنجی را که تحمل می‌کند اين‌گونه توضيح می‌دهد: «قريب ۹ سال است که در زندان لشکر دو زرهی و احمدآباد محبوسم و هر قدر هم که از خدا مرگ خواسته‌ام مقرون به اجابت نشده و نمی‌دانم چرا زنده مانده‌ام و اين همه ناراحتی و بدبختی را تحمل کرده‌ام».

مهرماه ۱۳۴۱ مصدق در مکتوبی خطاب به محمود تفضلی، مترجم کتاب «انديشه‌های نهرو»، محدوديت‌هايی را که متوجه اوست و موجب آزارش، به اشارتی می‌آورد: «دکتر تاراچند، سفير کبير هند در ايران موقع تشريف‌فرمايی به تهران خواستند مرا سرافراز و در زندان ديداری از اين اخلاص‌مند حقيقی به‌عمل آورند ولی مورد موافقت بعضی قرار نگرفت. بسيار غصه خوردم و افسرده شدم و باز رنج می‌کشم و بسر می‌برم».

حصر او در قلعه احمدآباد، با حبس انفرادی تفاوت چندانی ندارد؛ ارديبهشت ۱۳۴۳ مصدق در نامه‌ای ديگر اين وضع را به اجمال مکتوب می‌کند: «کماکان در قلعه احمد‌آباد می‌گذرانم و اجازه خروج ندارم. تفريح و گردشم هروقت هوا سرد نيست در حياط و جلوی اتاق می‌گذرد و زندگی نامطبوعی را تحمل می‌کنم».

بهمن ۱۳۴۳ دکتر مصدق خطاب به همراه قديمی و وزير کشورش، دکتر غلامحسين صديقی، می‌نويسد: «آن‌قدر از اين زندگی خسته شده‌ام که روزی نيست از خدا خاتمه‌ی آن‌را مسئلت نکنم. چه می‌توان کرد قسمت بنده هم اين بوده… بايد بسوزم و بسازم».

مصدق در نامه‌ای ديگر، مرداد ۱۳۴۴ و پس از درگذشت همسرش، بار ديگر خطاب به به صديقی می‌گويد: «از اين مصيبت وارده بسيار رنج می‌کشم؛ چون‌که همسر عزيزم متجاوز از ۶۴ سال با من زندگی کرد و به همه‌چيزم ساخت و من هيچ‌وقت نمی‌خواستم بعد از او بروم. تقدير اين بود تا او زودتر برود، و اکنون غير از اينکه از خدا بخواهم مرا از اين زندگی رقت‌بار خلاص کند چاره‌ای ندارم».

کش يافتن حبس، محدوديت‌های مترتب بر حصر، و فقدان همسر، رنج‌های مصدق را مشدد ساخت. شهريور ۱۳۴۴ او در نامه‌ای به يکی از همفکران، گزارش می‌کند: «حدود ۱۰ سال است که از اين قلعه نتوانستم خارج شوم… يقين دارم که به شما هم بد گذشته است ولی چون محبوس نبوده‌ايد و کسی مانع ملاقات شما نبوده و از اين بابت آزاده بوده‌ايد با زندگی بنده که در يک اتاق زندگی می‌کنم و گاه می‌شود که در روز چند کلمه هم صحبت نمی‌کنم بسيار فرق دارد. اين است وضع زندگی اشخاصی که يک عقيده‌ای دارند و تسليم هوا و هوس ديگران نمی‌شوند».

در نامه‌ای ديگر، در آذرماه ۱۳۴۴ خطاب به يکی از بستگان حسين فاطمی، وزير خارجه‌ دولت ملی (که پس از کودتای ۲۸ مرداد، اعدام شد) می‌نگارد: «ای کاش سرنوشت ايشان [دکتر فاطمی] نصيب من شده بود و اين زندگی رقت‌بار را نمی‌ديدم».

مصدق در آخرين سال زندگی، و در جواب به پيام تبريک‌های سال نو (۱۳۴۵) به تکرار از «زندگی رقت‌بار» و پرمشقت خود می‌گويد، و ازجمله در يک مورد می‌نويسد: «متجاوز از ۱۲ سال در دو زندان يعنی در لشکر دو زرهی و اکنون احمد‌آباد حالی برايم باقی نگذاشته و از خدا هميشه درخواست مرگ می‌کنم که از اين زندگی رقت‌بار خلاص و آسوده شوم».

افزون بر ۱۳ سال زندان و حبس خانگی، و کش يافتن غيرانسانی محدوديت‌ها، ديگر برای مصدق حتی انگيزه و رمقی برای گلايه کردن از شرايط ناگوار نمی‌گذارد؛ چنان‌که در تير ۱۳۴۵ به مريم فيروز، از بستگان خويش و از اعضای شاخص حزب توده می‌نويسد: «از حال خود خبری عرض نمی‌کنم که موجب ملالت خاطر شود.» نيز در آبان ۱۳۴۵ خطاب به داريوش فروهر، کوشنده شاخص جبهه ملی ايران می‌نگارد: «حال بنده خوب نيست و بيش از اين عرض نمی‌کنم که موجب تأثر خاطر شريف شود».

دردها و رنج‌های دکتر محمد مصدق در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ به پايان رسيد. نخست وزير دولت ملی درحالی چشم بر جهان فروبست که غلبه‌ی استبداد بر اراده‌ی تغيير در جامعه، مانع از رفع حبس خانگی وی ـ تا زمان مرگ، و افزون بر ۱۰ سال ـ شد.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل، بیستم اسفند ماه، گفت قوانین پیشنهادی تازه در مجلس ایران در مورد زنان که قرار است به زودی در صحن علنی آن به رای گذاشته شوند، حقوق آنها را ده‌ها سال عقب می‌راند و زنان را به «ماشین تولید کودک» تبدیل می‌کند.

این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به طرح‌هایی برای غیرقانونی کردن جلوگیری خودخواسته از باروری و نیز افزایش فشارها برای جلوگیری از استخدام زنان بدون فرزند، از آنها انتقاد کرده است.

[بیشتر بخوانید: طرح محدود کردن استخدام افراد مجرد در دستور کار مجلس]

انتقادها به طرحی باز می‌گردند که عنوان آن «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» است که در خرداد ماه سال ۱۳۹۲ مطرح شد.

مجلس ایران قرار است این طرح را به زودی به رای بگذارد.

در این طرح از جمله از اداره‌های دولتی و غیردولتی خواسته شده در استخدام نیرو، حق «به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند» باشد و آمده «به کارگیری یا استخدام افراد مجرد» در صورت وجود نداشتن «متقاضیان متاهل واجد شرایط» ممکن شود.

این قوانین و لوایح جدید پس از آن مطرح می‌شوند که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، خواستار افزایش جمعیت ایران شد.

خبرگزاری آلمان از حسیبه حاج صحراوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا، در سازمان عفو بین‌الملل، نقل کرده است که مقام‌های ایرانی با تصویب این قوانین «فرهنگی خطرناک را ترویج می‌کنند که در آن حقوق کلیدی زنان از آنها سلب شده، و به جای انسانی صاحب حق بنیادین انتخاب در مورد بدن و زندگی خود، به ماشینی برای تولید کودک تبدیل می‌شوند».

​​این طرح با اعتراض‌هایی روبه‌رو شده است

پیش از این و در آستانه روز جهانی زن در هشتم ماه میلادی مارس، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران نیز گفته بود طرح‌های مجلس، سیاست‌های حکومت و «بیانات عمومی» مقامات حکومتی و روحانیون عالی‌رتبه وابسته به جمهوری اسلامی «فضایی مساعد برای خشونت علیه زنان» ایجاد کرده‌اند.

این کمپین نیز از قوانینی که به محدود شدن حقوق زنان در تحصیل، اشتغال، بهداشت باروری و مشارکت آنها در عرصۀ عمومی می‌انجامد، انتقاد کرده بود.

کلمه: ولعی که اخیرا در قوه قضائیه برای زندانی کردن و اعدام و صدور احکام شدید و غلاظ به وجود آمده، نه با حق و عدالت سازگار است و نه با مصالح و منافع ملی. همتی مصلحانه و ملی می طلبد تا به این چرخه خشونت از سوی نهادهای امنیتی و قضائی کشور خاتمه داده شود؛ وگرنه مشخص نیست تخم کینه ها و نفرت هایی که این گونه پاشیده می شود، در چه زمینی و چه زمانی و چگونه و چه اندازه، بار و بری از خشونت متقابل دهد که هیچ کس از آن فایده نخواهد برد….

کلمه – گروه سیاسی:

موضوع اعدام های وسیع در ایران، بحثی است که نه فقط محافل داخلی که تمام نهادهای حقوق بشری دنیا را به خود مشغول کرده و معلوم نیست که به خصوص در دوره صادق لاریجانی، این چه ولع کشتنی است که به جان قوه قضائیه افتاده است.

در آخرین نمونه از اعدام هایی که مانند اغلب اعدام های دیگر مورد سوال و ابهام افکار عمومی است، بامداد چهارشنبه گذشته شش تن از زندانیان کرد تبار، سنی مذهب، دارای گرایش سلفی و متهم به جرایم مختلف عقیدتی و جنایی اعدام شدند.

واضح است که حساسیت افکار عمومی نسبت به اعدام ها، در سال های اخیر به مراتب بیش از گذشته است و اگر تا پیش از این به صرف برچسب زدن تحت عنوان سوداگران مرگ یا عناصر تروریستی، مخاطبان برای اعدام قانع می شدند، اکنون هم نفس اعدام و هم علت یا بهانه آن به طور جدی زیر ذره بین افکار عمومی است.

نیاز به گفتن نیست که با کمال تاسف، در اکثر موارد عموم مردم از خبررسانی ابتر، ناقص و یکسویه مقامات قضایی قانع نمی شوند و اعدام ها را نوعی انتقام جویی یا زهر چشم گرفتن حاکمیت از دیگران (منتقدان و فعالان سیاسی و مدنی باشند یا قومیت ها و یا فعالان اقتصادی و …) تلقی می کنند.

اعدام شش نفر در روزهای گذشته نیز از این شرایط مستثنا نبود و در مقابل سوالات و ابهامات متعددی که در رسانه های غیررسمی و فضای مجازی مطرح می شد، مسئولان قضایی هیچ توضیحی به افکار عموم ارائه ندادند. حالا که اندکی از واکنش های ابتدایی فاصله گرفته ایم، فرصتی برای نگاه دوباره به این ماجراست.

کلمه برای پاسخگویی به چالش ها و پرسش های مخاطبان در این باره، بررسی هایی انجام داد که نتایج آن را در ادامه می خوانید؛ نتایجی که نه برای افکار عمومی قانع کننده است و نه بار مسئولیت را از دوش حاکمیت بر می دارد، تنها شاید بتوان از آن درس هایی گرفت تا پس از این، عقلانیت بیشتری در اینگونه رویکردها و تصمیمات حاکمیتی در نظر گرفته شود.

* * *

بر اساس یافته های این بررسی ها، چهار تن از اعدام شدگان به نام های حامد احمدی (متولد۱۳۶۰)، جمشید دهقانی (متولد۱۳۶۴)، جهانگیر دهقانی (متولد ۱۳۶۵) و کمال ملایی (متولد۱۳۶۳) در سال ۸۸ و با اتهاماتی مربوط به پرونده حمله به پاسگاه نیروی انتطامی در شهرستان سنندج دستگیر شده بودند. آنها در حالی به اعدام محکوم شدند که خود ادعا می کردند هیچ اقدام مسلحانه یا نقشی در این حادثه نداشته اند و در مسیر بازجویی های فشرده و امنیتی ناچار به اعترافات اجباری علیه خود شده اند.

نکته دیگر اینکه دادگاه انقلاب هم به طور جداگانه این افراد را به قتل نماینده مجلس خبرگان شهر سنندج متهم کرده بود. دو اعدامی دیگر، یعنی سید هادی حسینی (متولد ۱۳۶۱) و صدیق محمدی (متولد ۱۳۶۵) هم بر اساس اتهاماتی مشابه به حکم اعدام محکوم شده بودند. این اتهام در حالی به این شش نفر وارد شده بود که گزارش ها نشان می دهد دستگیری این افراد، به لحاظ زمانی، قبل از حادثه ترور و قتل نماینده مجلس خبرگان سنندج صورت گرفته بوده و مشخص نیست دادگاه چگونه آنها را که در زندان بوده اند، عامل ترور مذکور می داند.

این شش نفر اتهامات دیگری نیز در پرونده داشته اند که نگاهی به فهرست آنها نشان می دهد اینگونه پرونده سازی های امنیتی تا چه حد متاثر از سوگیری های غیر شرعی و نگاه های افراطی به تفاوت های مذهبی بوده است:

۱) حامد احمدی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۲) جمشید دهقانی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۳) جهانگیر دهقانی: متهم به علت برگزاری شعائر مذهبی که از سوی نظام ممنوع شده است، نظیر شرکت در نماز عید در مصلای خارج از شهر؛

۴) کمال ملایی: متهم به تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در کلاس های عقیدتی- سیاسی و نگهداری و خرید و فروش کتاب و سی دی های سخنرانی؛

۵) صدیق محمدی: دانشجوی رشته گل و گیاه سنتی در دانشگاه تهران که علاوه بر موارد مذکور، متهم به تبلیغ به نفع عقاید اهل سنت در دانشگاه و شرکت در نماز جماعت اهل سنت در خارج از شهر نیز بوده است؛

۶) سید هادی حسینی: که او نیز همانند سایر اعدام شدگان که در تاریخ دهم تیرماه سال ۸۸ بازداشت شده بود و اتهاماتی مشابه پنج نفر دیگر داشته است.

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد همه این جان باختگان پیش از اجرای احکام ،اعدام طی نامه ها و اظهاراتی هرگونه فعالیت تروریستی خود را تکذیب کرده و مدعی بودند که تنها در حوزه تبلیغی فعالیت داشته اند.

در گزارش های ابتدایی ماجرای حمله به پاسگاه نیروی انتظامی در سنندج نیز آمده بود که همه مهاجمان در حین درگیری کشته شده اند. به گفته مطلعان، افرادی که بعداد در سال ۸۸ به عنوان متهم این پرونده بازداشت شدند، تنها ارتباط های دوستانه یا خانوادگی و یا عقیدتی با مهاجمان داشته اند و لااقل نقش مستقیمی در آن حادثه نداشته اند.

همچنین این شش نفر در شرایطی به طور ناگهانی اعدام شده اند که در این پرونده پر حاشیه، احتمال اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور پررنگ بود و اصول ابتدایی حقوقی حکم می کند که در مجازات های جبران ناپذیر مثل اعدام، با کوچکترین احتمالی برای تغییر حکم یا تغییر سرنوشت پرونده، اجرای حکم متوقف شود.

کسانی که برای اجرای عجولانه این اعدام ها تصمیم گرفته اند، آن هم وقتی که در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیز همزمان با دور جدید مذاکرات ایران با کشورهای غربی عضو شورای امنیت سازمان ملل قرار داشته ایم، قاعدتا درکی از این نداشته اند که چنین اقدامی حامل چه پیامدهای ناگواری برای کشور می تواند باشد؛ پیامدهایی که کمترین آنها افزایش سطح نارضایتی اقلیت سنی مذهب و کردهای ساکن مناطق غربی ایران است.

در روزهایی که بخشی از قوای امنیتی و نظامی کشورمان به درستی آماده مقابله با اژدهای وحشت و خشونت در منطقه یعنی داعش شده است، آیا چنین اعدام هایی که می تواند بهترین بهانه و مشوق برای رفتارهای واکنشی خشونت آمیز در طرف مقابل باشد و چرخه خشونت را تداوم بخشد، با خرد سیاسی و منافع نظام و کشور سازگار است؟

البته نمی توان انکار کرد همان افراطیونی که از تحریم و فتنه و … کاسبی می کنند، در خصوص اعدام ها هم نگاهی کاسبکارانه و از سر منافع سیاسی و امنیت دارند. اما آیا قرار است نظام، افسار کار را به دست تندروهایی بدهد که با هرگونه آرامش و وفاق ملی مخالف اند و تنها راه حل مسائل قومی و مذهبی در ایران را دستبند و زندان می دانند؟

کرور کرور اعدام، دریغ از یک جو شفافیت

در گزارش اخیر عفو بین الملل درباره اعدام ها در ایران، به بیش از ۵۰۰ اعدام در سال گذشته میلادی اشاره شده است. عددی که نهادهای بین المللی حقوق بشری همچون عفو بین الملل معتقدند واقعیت بیش از آن است، و با این حال و بر اساس همین آمار سال هاست که ایران پس از چین در رده دوم جهان قرار دارد و و اگر سرانه جمعیتی را در نظر بگیریم، در نسبت اعدام ها به جمعیت، حتی از چین هم بالاتریم!

همچنان که تعداد بالای اعدام ها در ایران غیر شفاف است، دلایل اعدام و محتوای پرونده معدومین نیز در هاله ای از ابهام است. اغلب احکام پرونده های اعدامی ها، به خصوص اعدامیان غیر مواد مخدری، در دادگاه های غیر علنی و بدون نظارت افکار عمومی بریده و دوخته می شوند. دادگاه هایی که با کمال تاسف باید گفت به آنچه در آنجا می گذرد کمترین اعتمادی نیست، چه آنکه سابقه بسیاری از پرونده های سیاسی و عقیدتی نشان از عدول از عدالت و قوانین موجود -با همه کمی و کاستی های آن- دارد.

یک نمونه رسوا از اینگونه مظالم و بی عدالتی ها که قابل فراموش کردن نیست، موضوع حکم اعدام دو برادر به نام های البرز و حمید قاسمی شال است: البرز پس از چند سال در زندان جان باخت و برادرش حمید نهایتا به واسطه فشار نهادهای بین المللی و دولت های خارجی و اطلاع رسانی که زندانیان سیاسی سبز از داخل زندان داشتند، از زندان آزاد شد. چیزی نگذشت که معلوم شد اتهام جاسوسی به این دو، که بارها مورد تایید بخش های مختلف قضائی از جمله دیوان عالی کشور قرار گرفته بود، کمترین مبنای قانونی نداشته است و دیدیم که این پرونده به چه آبروریزی بزرگی برای سیستم قضائی کشورمان تبدیل شد.

شبیه به این پرونده ها بسیارند. از جمله پرونده های دو اعدام شده دیگر در بهمن ۱۳۸۸ به نام های آرش رحمانی پور و محمدرضا علی زمانی که اعتراض زندانیان سیاسی و فعالان بیرون از زندان را هم در پی داشت. این احکام بی نهایت شدید و برگشت ناپذیر در حالی اجرا شدند که هیچ گاه به مردم توضیح داده نشد چرا و با کدام توجیه آنها محکوم شده اند و اعدام می شوند.

اعدام کردها، خلاف مصالح سیاسی

گذشته از موضوع زیر سوال بودن وجاهت قانونی و شرعی اعدام های صورت گرفته، اجرای این احکام در شرایطی که موقعیتی کم سابقه برای نزدیکی حکومت مرکزی با کردهای منطقه از سوریه و ترکیه گرفته تا ایران و عراق پیش آمده، شایسته نقدی سیاسی و عملگرایانه است. اگر قوه عاقله دستگاه قضایی نظام تعطیل نبود، لاااقل در این شرایط به فکر مختومه کردن پرونده حیات این شش نفر نمی افتاد.

توضیح آنکه پس از حضور داعش در منطقه، ایران یکی از اصلی ترین محورهای مبارزه با داعش در کنار کردهای سوریه و عراق محسوب شده است. این وضعیت باعث نزدیکی بیش از پیش ایران با کردهای این مناطق و اشتراک منافع و تجدید پیوندهای دیرین ایرانیان با این قوم شریف و کهن شده است. این در حالی است که اقلیم کردستان عراق نیز با برنامه های بلند مدتی که برای توسعه منطقه خود دارد، برنامه ای برای دامن زدن به مطالبات اقلیت جدایی طلب کرد ایران ندارد و در حال حاضر، بیش از همیشه بحث های امنیتی و جدایی طلبانه در میان کردهای ایرانی به حاشه رانده شده و قائلان به چنین رویکردهایی در اقلیت محض اند.

در این شرایط، ایران این امکان را دارد تا موقعیت خود در میان همه کردهای منطقه و جلب رضایت و همدلی بیشتر هموطنان کرد ایرانی را داشته باشد. این هدف متعالی و ملی، چیزی نیست که با این اعدام های ماجراجویانه و تنش آفرین همساز باشد. چه آنکه تجربه نشان داده که این رفتارهای غیر عقلایی، بیشترین نقش منفی را در تامین امنیت مناطق مرزی و حاشیه ای ایران داشته است.

نتیجه گیری

اعدام هایی که اخیرا با جان باختن ۶ کرد هموطن رخ داد، همچون اغلب اعدام ها و احکام قضائی در حوزه های امنیتی و سیاسی، غیر شفاف و زیر سوال بوده و حتی روایت یکطرفه دستگاه های همسوی حکومتی، همچون صدا و سیما، چیزی بر اعتبار و شفافیت آنها نخواهد افزود.

ولعی که اخیرا در قوه قضائیه برای زندانی کردن و اعدام و صدور احکام شدید و غلاظ به وجود آمده، نه با حق و عدالت سازگار است و نه با مصالح و منافع ملی. همتی مصلحانه و ملی می طلبد تا به این چرخه خشونت از سوی نهادهای امنیتی و قضائی کشور خاتمه داده شود؛ وگرنه مشخص نیست تخم کینه ها و نفرت هایی که این گونه پاشیده می شود، در چه زمینی و چه زمانی و چگونه و چه اندازه، بار و بری از خشونت متقابل دهد که هیچ کس از آن فایده نخواهد برد.

رادیوفردا: رخشان بنی‌اعتماد، کارگردان سینمای ایران، آخرین جایزه بین‌المللی‌اش را که برای فیلم «قصه‌ها» دریافت کرده است، به منظور ساخت سرپناهی برای زنان بی‌پناه به حراج گذاشت.

به گزارش ایسنا، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره «آسیاپاسفیک» که چند ماه پیش به خانم بنی‌اعتماد تعلق گرفت،‌ در حراجی بین‌المللی به معرض فروش گذاشته خواهد شد تا هزینه ساخت «خانه مهر» توسط یک موسسه خیریه برای زنان کارتن خواب شهر تهران تامین شود.

این کارگردان سینمای ایران که پیشتر و به هنگام سپردن جایزه‌های خود به موزه سینما، اعلام کرده بود که بعد از حیات، تمامی جوایزش به منظور تاسیس بنیادی برای حمایت از زنان آسیب دیده تحت نظارت فرزندانش “تندیس” و “باران” به فروش برسند‌، آخرین جایزه فیلم «قصه‌ها» را به این موسسه خیریه اهدا کرد.

​​خانم بنی‌اعتماد دراین باره به خبرگزاری مهر گفت: «زمانی که جوایز سینمایی خود را به موزه سینما اهدا کردم، گفتم وصیت می‌کنم که این جوایز در یک حراج بین‌لمللی به فروش برسند تا بشود از این طریق بنیادی برای ایجاد سرپناه برای بی‌پناهان شکل بگیرد.»

کارگردان فیلم سینمایی «روسری آبی» همچنین اعلام کرد:« در تلاش هستیم تا مکانی را برای استقرار این جایزه آماده کنیم تا بتوانیم یک حراج مناسب در سطح بین‌المللی برگزار کنیم و امیدوارم که این جایزه توسط ایرانی‌های داخل یا خارج از کشور، خریداری شود.»

جایزه ویژه هیات داوران «آسیاپاسفیک» جدیدترین جایزه بین‌المللی فیلم سینمایی «قصه‌ها» است که به رخشان بنی اعتماد تقدیم شده است.

طی چند روز آینده این جایزه به مکان احداث «خانه مهر» منتقل خواهد شد تا در فروشی بین‌المللی به بالاترین قیمت پیشنهادی به فروش رسیده و هزینه ساخت «خانه مهر» برای زنان بی‌سرپناه تامین شود.

فیلم سینمایی «قصه‌ها» آخرین ساخته رخشان بنی‌اعتماد، با وجود داشتن پروانه نمایش،‌ امکان اکران عمومی در سینماهای ایران را پیدا نکرده است. این فیلم از جمله آثاری است که کمیسیون فرهنگی مجلس ایران، ‌در نامه‌ای به وزارت ارشاد، خواستار توقیف و به نمایش درنیامدن آن شده است.

بی‌بی‌سی: اعدام شش زندانی کرد در حالی صورت گرفته که نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، در حال بررسی پرونده ایران است

بنا بر گزارش های رسیده از ایران، امروز صبح شش زندانی کرد سنی مذهب، در زندان رجایی شهر کرج اعدام شدند.

این شش زندانی که حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و هادی حسینی نام دارند، به اتهامات امنیتی دستگیر شده بوند.

حبیب الله احمدی، پدر حامد احمدی، دیروز سه شنبه ۱۲ اسفند در مصاحبه با بی‌بی‌سی گفت که شخصی از “مددکاری” زندان رجایی شهر با منزل این زندانی در سنندج تماس گرفته و از اعضای خانواده احمدی خواسته است که ساعت ۴ بعد از ظهر، برای آخرین ملاقات با او در در زندان رجایی شهر کرج باشند.

عثمان ملایی برادر کمال ملایی نیز دیروز به بی‌بی‌سی گفت که حدود ساعت ۱۰ صبح از زندان رجایی شهر با خانواده این زندانی تماس گرفته شده تا قبل از ساعت ۴ بعد از ظهر، خود را برای آخرین ملاقات به زندان برسانند.

مخالفان اجرای حکم اعدام شدگان امروز، معتقدند که این مجازات، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نباید به مرحله اجرای در می آمده است. طبق این ماده، ‘اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق [جاری] جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود’

حامد احمدی، کمال ملایی و جهانگیر و جمشید دهقانی، به اتهام دست داشتن در قتل ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام، نماینده سابق کردستان در مجلس خبرگان رهبری دستگیر شدند.

این در حالی است که سازمان عفو بین‌الملل، پیشتر با صدور بیانیه‌ای در ارتباط با آنها تاکید کرده بود: “این زندانیان مدعی هستند که تاریخ دستگیری آنها دو ماه پیش از ترور شیخ‌الاسلام بوده است.”

به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر، این چهار زندانی بعد‌ها از اتهام ترور ملا محمد شیخ‌الاسلام تبرئه شده و به اتهام “محاربه از طریق هواداری از احزاب کرد مخالف دولت” به اعدام محکوم شدند.

دو زندانی دیگری که امروز حکم اعدام آنها اجرا شده، صدیق محمدی و هادی حسینی هستند که در خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شده و سپس به اتهام ارتباط با “گروه‌های سلفی” حکم اعدام دریافت کردند.

مشخص نیست که اعدام شدگان، مشخصا به اتهام ارتباط با چه گروه هایی محکوم به اعدام شده اند.
مجازات با استناد به قانونی منسوخ

به گفته منابع مطلع، حداقل تعدادی از اعدام شدگان امروز، به استناد ماده ۱۸۶ قانون قدیمی مجازات اسلامی (که در سال ۱۳۹۲ تغییر کرد) محکوم شده اند. طبق این ماده، “هواداری” از گروه‌های مسلح مخالف حکومت ایران “محاربه” محسوب می‌شد و می توانست به صدور حکم اعدام بینجامد.

در پی بازنگری قانون در سال ۱۳۹۲، ماده ۱۸۶ حذف شد و به جای آن ماده ۲۷۹ به تصویب رسید که مطابق آن، “هواداری” و “عضویت” در گروه‌های مسلح مخالف حکومت، “محاربه” تلقی نمی شود.

گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که دیروز رسانه ای شد، تعداد موارد اعدام در ایران را “نگران کننده” دانسته است

مخالفان اجرای حکم اعدام شدگان امروز، معتقدند که این مجازات، طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نباید به مرحله اجرایی در می آمد.

طبق این ماده، “اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق [جاری] جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمی‌شود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف می‌شود.”

اعدام شش زندانی کرد در حالی صورت گرفته که نشست شورای حقوق بشر این سازمان، که از دوشنبه ۱۱ اسفند شروع به کار کرده، در حال بررسی پرونده ایران است.

گزارش سالانه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، که دیروز رسانه ای شد، تعداد موارد اعدام در ایران را “نگران کننده” دانسته است.

دیگربان: کمیته صلاحیت عمومی دانشگاه «خواجه‌ نصیر طوسی» صلاحیت یکی از استادان فیزیک این دانشگاه را به خاطر داشتن صدای «زنانه» تائید نکرد.

هویت این استاد فیزیک قاسم اکسیری‌فرد اعلام شده که دانشگاه «خواجه نصیر» همکاری خود با وی را از بهمن ماه امسال قطع کرده است.

اکسیری‌فرد کار تدریس خود را از بهمن ماه سال گذشته در این دانشگاه آغاز کرده بود و صلاحیت وی حدود سه ماه بعد یعنی در اردیبهشت شال ۱۳۹۳ از سوی کمیته صلاحیت عمومی دانشگاه «خواجه نصیر» رد شد.

اعضای این کمیته گفته‌اند تصمیم مذکور را براساس بند ١٦ کارگروه تعیین صلاحیت‌های عمومی، به علت داشتن صدای زنانه این استاد دانشگاه اتخاذ کرده‌اند.

این کمیته افزوده اکسیری‌فرد به خاطر صدایش توانایی انتقال مفاهیم علم و دانش را به دانشجویان ندارد.

تلاش‌های قاسم اکسیری‌فرد از اردیبهشت تا بهمن ماه امسال برای لغو این تصمیم شکست خورده است.

کمیته صلاحیت عمومی دانشگاه «خواجه‌ نصیر طوسی» در پاسخ به اعتراض‌های این استاد دانشگاه گفته این تصمیم را به منظور جلوگیری از «مسخره» کردن وی در سر کلاس‌های درس اتخاذ کرده است.

قاسم اکسیری‌فرد در فیزیک نخبه است و مدرک دکترای خود را در رشته ذرات بنیادین گرفته و در حال حاضر پژوهشگر پژوهشگاه دانش‌های بنیادین است.

تقاطع: آتنا فرقدانی در شانزدهمین روز اعتصاب غذا به بیمارستان منتقل شد.

آن‌گونه که محمد مقیمی، وکیل این فعال حقوق بشر زندانی، دقایقی قبل (ظهر جمعه ۸ اسفند) در صفحه‌ی فیسبوکش نوشته، موکلش بعد از وخامت حال در روز چهارشنبه (۶ اسفند-۲۵ فوریه) که به بیهوشی وی منجر شد، به بیمارستان منتقل شده است.

به نوشته‌ی این وکیل دادگستری، خانم فرقدانی بعد از به هوش آمدن، سرم را از خودش جدا کرده و گفته که تا رسیدن به خواسته‌اش که انتقال به زندان اوین است، به اعتصاب غذای خود ادامه می‌دهد.

آتنا فرقدانی، روز ۲۰ دی‌ماه پس از حضور در شعبه‌ی پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، با دستور ابوالقاسم صلواتی، رییس این شعبه، بازداشت و به زندان زنان در قرچک ورامین که محل نگهداری زندانیان با جرم‌های مختلف است، منتقل شد.

او از روز ۲۰ بهمن‌ماه اعتصاب غذای خود را با هدف انتقال خود و معدود زندانیان سیاسی زندان قرچک به زندان اوین آغاز کرد.

آن‌گونه که یک “منبع آگاه” به تقاطع گفته، در روزهای گذشته مقامات امنیتی و قضایی تلاش‌هایی را برای مجاب کردن این فعال ۲۸ ساله برای پایان دادن به اعتصابش انجام دادند. در همین راستا، چند روز قبل، نماینده‌ی دادستان تهران و بازجوی پرونده آتنا با یک جعبه شیرینی به دیدن او رفتند و از او خواستند تا تضمین دهد بعد از انتقال به زندان اوین، اعتصابش را با هدف آزاد شدن ادامه نخواهد داد.

این دانشجوی محروم‌ از تحصیل دانشگاه الزهرا نیز در پاسخ با اشاره به وضعیت وخیم جسمی خود گفته که قصد ندارد بیش از این خودش را نابود کند و تنها خواسته‌اش انتقال به زندان اوین است.

گفتنی است آتنا فرقدانی پیش‌تر در روز سه‌شنبه (۵ اسفند) در تماسی تلفنی از زندان قرچک اعلام کرده بود که تا زمانی که به زندان اوین منتقل نشود، حاضر به ملاقات با هیچ‌کس، حتی خانواده‌اش نیست.

او با تاکید بر ادامه‌ی اعتصاب غذایش، اضافه کرده بود که «تا پای جان بر خواسته‌اش پافشاری می‌‌کند».

این فعال جوان، نخستین‌ بار در شهریورماه گذشته توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و به بند دو-الف زندان اوین منتقل شده بود. او بیش از دو ماه را در سلول‌های انفرادی و دونفره‌ی این بند سپری کرد و سرانجام در حالی که به دلیل اعتصاب غذا به شدت ضعیف شده بود، با وثیقه‌ی سنگین ۱/۳ میلیارد تومانی تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شد.

وی در گفتگویی با “تقاطع” که روز ۱۹ دی و ساعاتی پیش از بازداشت دوباره‌اش منتشر شد، دلیل بازداشت قبلی خود را ارتباط با خانواده‌های جان‌باختگان سیاسی و فعالان محروم از تحصیل بهایی و نیز برگزاری نمایشگاه نقاشی‌ با محتوای سیاسی و انتقادی عنوان کرده بود.

رادیوفردا: یک وبلاگ‌نویس معروف بنگلادشی – آمریکایی که به خاطر انتقاد از افراطی‌گری مذهبی شهرت داشت، هنگامی که در داکا، پایتخت بنگلادش، پیاده‌روی می‌کرد با ضربات چاقو و ساطور کشته شد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، پلیس بنگلادش روز جمعه هشتم اسفند گفت «آبهیجیت رای» هنگام بازگشت از نمایشگاه کتاب در دانشگاه داکا و در یک پیاده‌رو شلوغ مورد حمله قرار گرفت. همسر آبهیجیت رای نیز که وبلاگ‌نویس است در این حمله به شدت مجرح شده است.

این تازه‌ترین مورد از حملات علیه نویسندگان سکولار در بنگلادش در سال‌های اخیر است.

شیبلی نومان، یک کمیسر پلیس به روزنامه محلی «پروتوم آلو» گفت گروهی به نام «انصار بنگال ۷» که تاکنون شناخته شده نبودند، مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. این گروه در حساب توئیتر خود نوشته‌اند: «او (آبهیجیت رای) به دلیل اقداماتش علیه اسلام هدف قرار گرفت».

آبهیجیت رای یکی از منتقدین معروف افراطی‌گری مذهبی بود و خانواده و دوستانش گفتند که پیشتر نیز به دلیل نوشته‌هایش مورد تهدید قرار گرفته بود.

سیراجول اسلام، رییس پلیس، گفت روز هفتم اسفند ساعت هشت و ۴۵ دقیقه شب به وقت محلی گروهی از مردان نا‌شناس، آقای آبهیجیت و همسرش را در حالی که به سمت یک چای فروشی کنار خیابان قدم می‌زدند محاصره کرده و دست کم دو نفر از مهاجمان با ساطور قصابی به آن‌ها حمله کردند.

او افزود مهاجمان هنگام فرار از صحنه جنایت در ازدحام مردم گم شدند. پلیس دو ساطور خون‌آلود در صحنه جنایت پیدا کرده است.

در بنگلادش که اکثریت جمعیت ۱۶۰میلیونی آن مسلمان هستند، طی سال‌های اخیر حملات مشابهی روی داده که اسلامگرایان تندرو مسئول آن هستند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در ادامه می‌نویسد: آبهیجیت رای موسس وبلاگ پرطرفدار «موکتو مانو» به معنای «اندیشه آزاد» است که مقالات علمی و مذهبی به زبان بنگالی منتشر می‌کرد.

به نظر می‌رسد که این وبسایت پس از وقوع حمله تعطیل شده است. آقای رای ماه ژانویه در مقاله‌ای در فیسبوک با دفاع از آتئیسم، آن را «مفهومی منطقی علیه هر نوع اعتقاد غیرمنطقی و غیرعلمی» توصیف کرده بود.

آنوجیت، برادر کوچکتر آقای رای، گفت برادرش اوایل ماه فوریه از آمریکا به بنگلادش آمده بود و قرار بود ماه مارس به آمریکا بازگردد.

سال ۲۰۱۳ نیز احمد رجب حیدر، یک وبلاگ‌نویس دیگر و از منتقدان افراطی‌گری مذهبی نزدیک خانه‌اش در شهر داکا توسط مهاجمان نا‌شناس ترور شد.

در سال ۲۰۰۴ همایون آزاد، نویسنده سر‌شناس و استاد دانشگاه داکا هنگام بازگشت از یک نمایشگاه کتاب مورد حمله قرار گرفت و به شدت رخمی شد.

باکی بلال، وبلاگ‌نویس و یکی از دوستان آبهیجیت رای به تلویزیون «ایندیپندنت» گفت: آقای رای پیشتر نیز از طرف کسانی که از نوشته‌های او ناراضی بودند تهدید شده بود و افزود: «او یک اندیشمند آزاده بود. آبهیجیت رای هندو بود اما نه تنها با اسلام تعصب‌آمیز بلکه با تمام تعصبات مذهبی مخالف بود».