اخبار

رادیوفردا: رئیس قوه قضائیه ایران از معرفی ۸۶۰ وکیل «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در همه استان‌ها خبر داد و اعتراض تعدادی از وکلا به معرفی این فهرست را «غیر وارد»، «کاملاً بی‌مبنا» و «سخیف» خواند.

صادق لاریجانی روز دوشنبه ۲۱ خرداد در عین حال گفت که قوه قضائیه نیز به تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که این فهرست بر اساس آن معرفی شده است، انتقاد دارد و پیشنهاد اصلاح آن را به مجلس ارائه کرده است.

وی دلیل تصویب تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و معرفی وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی را «مصالح عمومی» ذکر کرد.

رئیس قوه قضائیه همچنین بدون ذکر نام، اظهارات یکی از وکلا مبنی بر «جرم» بودن معرفی فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه را «سخنانی سخیف» خواند.

در حالی که پیش از این اسامی ۲۰ نفر از این وکلا در استان تهران منتشر شده بود، آملی لاریجانی می‌گوید که بیش از ۸۶۰ وکیل در کشور تأیید شده‌اند و این فهرست «دائماً تکمیل و به روز می‌شود».

بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری، در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشند انتخاب می‌کنند».

بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده و امیر رئیسیان اعلام کرده‌اند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» و به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت» در پرونده‌های سیاسی و امنیتی را ندارند.

با این حال رئیس قوه قضائیه ایران گفته که این فهرست تنها مربوط به تحقیق مقدماتی (بازجویی) است و در مراحل دادگاه متهمان می‌توانند از همه وکلا استفاده کنند.

بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی ایران، «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل» انتخاب کنند.

با این حال بر اساس یک روال معمول در ایران که وکلا آن را «غیرقانونی» می‌خوانند، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

اشکال یا انتقاد دیگری که به این فهرست وارد شده این است که تعدادی از وکلای معرفی شده در فهرست وکلای «مورد اعتماد» قوه قضائیه در تهران، پیش از این قاضی بوده و پس از بازنشستگی وکیل شده‌اند.

به گفته امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، از فهرست وکلای اعلام شده در یکی از استان‌ها، «۷۰ درصد پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته یا کارمند حقوقی نهادهای حاکمیتی بوده‌اند».

حسن تردست، از جمله وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه، در دوره قضاوت خود در ۸۰۰ پرونده حکم قصاص صادر کرده که برخی از آن‌ها از جمله پرونده ریحانه جباری بحث‌برانگیز شده‌ است.

عبدالرضا محبتی یکی از دیگر وکلای این فهرست، سال ۸۸ نماینده سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، در دادگاه دسته جمعی فعالان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراض‌ها به انتخابات بود.
با استفاده از گزارش‌‌های خبرگزاری ایرنا، سایت زیتون، فضای مجازی و رادیو فردا/ا.م/ ک.ر

رادیوفردا: یک وکیل دادگستری خبر داد که قوه قضائیه ضمن اعلام فهرست ۲۰ نفره وکلای «مورد اعتماد» این قوه برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام کرده که «مطلقا حق پذیرش وکالت» در این پرونده‌ها را ندارند.

در حالی که مقامات قوه قضائیه اعلام کرده‌اند، این فهرست تنها مربوط به «دوره تحقیقات مقدماتی (بازجویی)» است، برخی وکلا می‌گویند که دادگاه‌ها این فهرست را به همه مراحل دادگاه تعمیم داده‌اند.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه ۱۳ خرداد در صفحه توئیتر خود نوشت که رئیس قوه قضائیه فهرست ۲۰ نفر از وکلای «مورد اعتماد» برای وکالت پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران را اعلام کرده است.

به گفته آقای رئیسیان، انتخاب ۲۰ نفر از وکلا در حالی انجام شده که دو هزار وکیل عضو کانون وکلای دادگستری هستند.

این وکیل دادگستری همچنین خبر داد که به او و برخی از دیگر از وکلا، به صورت شفاهی اعلام شده که «مطلقا حق پذیرش وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی» را ندارند، چون نام‌شان در این فهرست ۲۰ نفره نیست.
دیدگاه نعمت احمدی، وکیل دادگستری، درباره لیست وکلای مورد تایید قوه قضاییه (شنیداری)

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، نیز در اعتراض به این اقدام قوه قضائیه در صفحه توئیتر خود نوشت: «در خصوص عدالت و دادگاه‌های امنيتی حرف و حديث زياد بود و با اعلام ليست وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه و حذف وکلای غير مورد تأييد حجت تمام شد. راستی نمی‌دانم در بی‌دادگاه‌های نظامی شاه و محاکمات نمايشی وکلای غير مورد تأييد حق شرکت در محاکم را داشته‌اند يا خير».

اعلام این فهرست ۲۰ نفره از وکلا، بر اساس ماده ۴۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران انجام شده که از ابتدای تیرماه ۹۴ اجرایی شده است.

بر اساس این ماده،در «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور …در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند».

کانون وکلای دادگستری ۲۸ فروردین‌ ۹۵ در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار حذف تبصره ماده ۴۸ از قانون جدید آیین دادرسی کیفری شده بود.‏

در همین حال مسعود احمدیان، وکیل دادگستری، روز یکشنبه در یادداشتی در خبرگزاری ایسنا، با اشاره به اعتراض حقوقدانان به این قانون پیشنهاد کرد که رئیس قوه قضائیه با معرفی همه وکلا به عنوان «وکلای مورد اعتماد» نقص موجود در این قانون را برطرف کند.

برخی از وکلا از جمله نسرین ستوده پیش از این اعلام کرده‌ بودند که قوه قضائیه این قانون را «به دادگاه‌های بدوی، دادگاه انقلاب و حتی دادگاه‌های تجدیدنظر تعمیم داده» است.

با این حال غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، گفته بود که انتخاب وکلای «مورد اعتماد قوه قضائیه» تنها برای مراحل تحقیقات مقدماتی است که در این مرحله پیش از این «اصلاً وکیل پذیرفته نمی‌شود».

آقای اسماعیلی تاکید کرده بود که «در مراحل رسیدگی به پرونده‌ها در دادسراها از زمانی که کیفرخواست صادر می‌شود محدودیتی وجود ندارد».

بر اساس یک روال، به گفته وکلا «غیر قانونی»، فعالان سیاسی و مدنی و دیگر افرادی که توسط وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دیگر نهادهای امنیتی بازداشت می‌شوند، در مدت بازداشت موقت و بازجویی به وکیل دسترسی ندارند.

نهادهای بین‌المللی و مدافع حقوق بشر نیز بارها قوه قضائیه ایران را به دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه متهم کرده‌اند، انتقادی که البته از سوی مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی رد می‌شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، شبکه‌های مجازی، سایت زیتون و سایت رادیو فردا/ ا.م/ ک.ر

در تیتر این خبر سوالی را مطرح می‌کنند بدون اینکه در متن حتی اشاره‌ای به آن سوال بکنند پاسخ به سوال پیش کش.
آخه بیسواد ها اگر سواد پاسخ دادن ندارید چرا مردم را سر کار می‌گذارید.

البته در ادامه خبر بجای پاسخ به سوال در تیتر خبر یک سوال دیگر هم مطرح می‌کند به این صورت:
اما آیا توصیه به کاربران برای خاموش و روشن کردن دوباره دستگاه‌شان کارساز است و جلوی بدافزار را خواهد گرفت؟

پ.ن.: برای آنها که علاقه دارند بدانند برای جلوگیری از این رخنه امنیتی آنطور که اف بی آی گفته کفایت نمی‌کند که شما تنها روتر خود را روشن و خاموش کنید. در بعضی از این روترها باید حتی آنرا Fakctory Reset کنید. بهتر است اگر امکانش را دارید Firmware آنرا هم به روز کنید.

پ.ن.2:
این هم لیست روترهایی که گفته می شود می توانند در خطر باشند

آگر علاقه به مطالعه بیشتر در این باره دارید به این آدرس مراجعه کنید:

تمیر پاردو تا سال ۲۰۱۶ رئیس موساد بود
دویچه‌وله: رئیس پیشین موساد می‌گوید نتانیاهو سال ۲۰۱۱ دستور داده بود ظرف ۱۵ روز به ایران حمله شود. تمیر پاردو در مصاحبه‌ای تلویزیونی که شامگاه پنج‌شنبه ۱۰ خرداد پخش خواهد شد، از تردید خود در مورد انجام این دستور گفته است.
تمیر پاردو که از سال ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۶ میلادی رئیس سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد بود در مصاحبه تلویزیونی با برنامه “اوودا” گفته است که نخست وزیر اسرائیل سال ۲۰۱۱ می‌خواست به ایران حمله کند. او در این مصاحبه که مشروح آن شامگاه پنج‌شنبه (۳۱ مه/ ۱۰ خرداد) از تلویزیون اسرائیل پخش می‌شود، گفته نتانیاهو به نیروهای نظامی دستور داده بود برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران ظرف مدت ۱۵ آماده شوند.

پاردو گفته که فرمانی فوری از سوی دفتر نخست‌وزیر صادر نشده بود اما وقتی شمارش معکوس برای آغاز حمله شروع می‌شود می‌دانی که قضیه جدی است.

رئیس پیشین موساد گفته است که او با هر مقامی که از نظر قانونی اجازه داشته مشورت کرده تا مطمئن شود که چه کسی می‌تواند دستور آغاز چنین حمله‌ای صادر کند. او گفته که می‌خواسته مطمئن باشد اگر چنین حمله‌ای علیه ایران صورت گیرد و موفق نباشد، او در وضعیتی قرار نگیرد که دست به اقدامی غیرقانونی نزده باشد.

“در سراسر سوریه علیه نیروهای ایرانی وارد عمل می‌شویم”

مصاحبه تمیر پاردو با تلویزیون اسرائیل در شرایطی پخش می‌شود که به نوشته آسوشیتدپرس اسرائیل و ایران در خاک سوریه درگیر جنگی در سایه شدند. بسیاری ناظران نگران شعله‌ور شدن جنگی ویران‌گر در خاورمیانه هستند. ‌

آسوشیتدپرس می‌نویسد اسرائیل این ماه مواضع ایران را در سوریه را بمباران کرده و شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران را به حرکت به سوی نیروهای اسرائیل در بلندی‌های جولان متهم می‌کند. اسرائیل تا کنون بارها هشدار داده است که افزایش نفوذ ایران و شبه‌نظامیان مورد حمایت این کشور در سوریه امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد.

نخست‌وزیر اسرائیل روز چهارشنبه (۳۰ مه/ ۹ خرداد) گفت که این کشور به مقابله با تثبیت حضور نظامی ایران در سوریه در جوار مرزهای خود ادامه و تأکید کرد که “نه فقط در آن سوی بلندی‌های جولان، بلکه در سراسر سوریه” علیه نیروهای ایران و شبه‌نظامیان مورد حمایت این کشور وارد عمل خواهد شد.

رایزنی اسرائیل با روسیه برای خروج نیروهای ایرانی از سوریه

نتانیاهو که ایران را به تلاش برای دست‌یابی به سلاح اتمی و آزمایش موشک‌های دوربرد با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای متهم می‌کند، جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای امنیت اسرائیل می‌داند. اهود باراک، نخست‌وزیر پیشین اسرائیل  که مدتی در دولت نتانیاهو وزیر دفاع بود، پیشتر گفته بود که نتانیاهو تصمیم داشت در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ اهدافی در ایران را بمباران کند.

نتانیاهو روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد اسرائیل اجازه نمی‌دهد ایران به سلاح اتمی دست پیدا کند. او به شدت مخالف توافق اتمی قدرت‌های جهانی با ایران است و تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا برای از این توافق را درست می‌داند.

اسرائیل همچنین خواستار آن است که روسیه از نفوذ خود در سوریه استفاده کند و با فشار بر ایران زمینه خروج نیروهای نظمی جمهوری اسلامی و شبه‌نظامیان مورد حمایت این کشور از خاک سوریه را فراهم کند.

آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، قرار است در چند روز آینده با همتای روس خود در مسکو دیدار کند. او تأکید کرده است که خواست اصلی اسرائیل “جلوگیری از تثبیت ایران و گروه‌های نیابتی آن در سوریه است”.