اخبار

ایسنا: /همدان مدت‌هاست نبود ثبات در بازار و افزایش بی رویه قیمت کالاها و اجناس مختلف، نفس مردم را در ‏همه شهرها و مناطق کشور گرفته، این موضوع در ملایر به وضوح قابل مشاهده است، کافی است ‏مایحتاج روزانه تان ته بکشد و برای تأمین دوباره آن راهی بازار شوید، یا یک قطعه و وسیله ‏اساسی در منزلتان به تعمیرات نیاز داشته باشد، آنوقت باید یک جفت کفش آهنین به پا کنید و چند ‏هفته تمام فروشگاه‌ها، دکان‌ها و مغازه‌های شهر را زیر پا بگذارید برای یافتن آن قلم جنس منتها با ‏قیمت مناسب!‏

به گزارش ایسنا؛ تفاوت فاحش قیمت ارزاق، ابزار و یراق، حبوبات، میوه و پوشاک و اقلام ضروری دیگر از این مغازه تا آن مغازه معضلی است که مدت هاست با آن دست به گریبان هستیم.
قبل و بعد از رسیدن به محل کار فرصت مناسبی است تا پیاده طی طریق کنم و از کنار مغازه ها و فروشگاه های مختلف بگذرم؛ کنجکاوانه قیمت اجناس گوناگون را از چشم نمی گذرانم، تفاوت قیمت میوه و تره بار و حبوبات بسیار زیاد است؛ عدس در یک مغازه بین ۳۱ تا ۳۸ هزار تومان برحست درشتی و ریزی قیمت زده شده، همان عدس در مغازه دیگر تا ۴۵ هزار تومان قیمت خورده است!
در راسته مرغ فروشی‌ها واقع در خیابان شهید وفایی، دل مرغ را یک مغازه ۱۵ هزار تومان عرضه می‌کند و کمی پایین‌تر مغازه‌ای همان را ۱۲ هزار تومان می‌فروشد!
از کنار مغازه‌های ابزار و یراق حوالی میدان امام می‌گذرم، چرخ دستی خرید را ۲۰۰ هزار تومان قیمت زده‌اند، دنبال قیمت مناسب‌تر هستم و مطمئنم باید چند روزی بگردم تا قیمت مناسب را پیدا کنم، با کلی پرس و جو یک فروشگاه ابزار و یراق واقع در ابتدای میدان عارف را معرفی می‌کنند؛ سری به آنجا می‌زنم، فرد منصفی است و همان جنس را ۱۴۰ هزار تومان می‌فروشد.
من می مانم و یک علامت سوال بزرگ که چرا یک قلم جنس با کیفیت یکسان باید ۶۰ هزار تومان تفاوت قیمت داشته باشد؟!
این در حالیست که بسیاری از کاسبان و فروشندگان غیر منصف، اجناسی را که اکنون می‌فروشند قبلا در انبار داشته‌اند و با قیمت خیلی پایین سال‌های گذشته خریداری کرده‌اند و حالا به قیمت گزاف عرضه می‌کنند.
به بازارهای میوه و تره بار در خیابان صفرخانیان، ابتدای عارف و حوالی میدان امامزاده عبدالله سری می‌زنم، تفاوت قیمت میوه‌ها و عدم نظارت مسئولین و متولیان امر جای تأمل دارد؛ در این بازارها گوجه فرنگی بین شش هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان قیمت خورده، لوبیای سبز از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۶ هزار تومان با یک کیفیت عرضه می‌شود، بلال با یک کیفیت از پنج هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، خیار درختی با یک کیفیت در مغازه‌های مختلف بین ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار تومان تفاوت قیمت دارد!
کیفیت اجناس در قیمت گذاری متفاوت است
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملایر با تأیید این تفاوت قیمت در برخی کالاها و اقلام ضروری، گفت: هر برندی قیمت خاص خودش را دارد، به عنون مثال حبوبات بسته بندی شده با اوزان و سایزهای مختلف در فروشگاه ها، قیمت متقاوتی دارند.
کامران زنگنه در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه فروشندگان موظف هستند درصد خاصی را به عنوان سود روی کاهای خود بکشند، افزود: این رقم در خرده فروشی و عمده فروشی متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه محل خرید، تُجار، کشاورزان و شرکت‌هایی که کاسبان اجناس خود را از آنها می‌خرند نیز مختلف است، ادامه داد: همین امر باعث شده اجناس با قیمت متفاوت در بازار عرضه شود.
زنگنه با تأکید بر اینکه قطعا با متخلفان و گران فروش‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد، افزود: بازرسی از اصناف با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به طور مرتب انجام می‌شود.
پلمب ۱۵۲ واحد صنفی متخلف در سال جاری
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملایر نیز با تأیید وجود تقاوت قیمت یک جنس در مغازه‌های مختلف، گفت: یکی از مشکلات اساسی حوزه اقتصاد و خرید و فروش این است که ما با دلار مبادلات خود را انجام می‌دهیم.
داود جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، کاهش ارزش پول ملی را ریشه اصلی مشکلات دانست و اظهارکرد: کاهش ارزش پول ملی سبب شده ما طی سال‌های اخیر در بازار ثبات قیمت نداشته باشیم و کاسبان و بازاریان نیز به نحوی تحت فشار هستند.
وی با بیان اینکه کسبه مشکل اصلی گران فروشی نیستند، ادامه داد: قیمت اجناس روزانه در بازار دچار تغییر و تحول است و تاجران و شرکت‌های بزرگ مواد اولیه و اجناس خود را با قیمت روز به کاسبان می‌فروشند، از سوی دیگر مغازه داران نیز مجبورند متناسب با تحولات و افزایش قیمت روز، کالای خود را عرضه کند چراکه گران تر از دیروز آن را خریداری کرده‌اند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملایر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه روزانه بازرسی‌هایی توسط کارشناسان واحد بازرسی و نظارت بر اصناف این اداره با همکاری سایر ارگان‌های مرتبط صورت می‌پذیرد، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و ۱۶۴ مورد بازرسی از اصناف داشتیم.
جعفری از پلمب ۱۵۲ واحد صنفی متخلف در جریان این بازرسی ها خبر داد و گفت: تعداد شکایات رسیدگی شده ۵۱۳ فقره و تعداد پرونده های تشکیل و معرفی شده به تعزیرات حکومتی ۱۷۹ مورد بوده و در شش ماه نخست سال جاری ۵۰۷ فقره اخطار برای افراد فاقد پروانه کسب صادر شده است.
قیمت اقلام اساسی مدام افزایش می‌یابد
در ادامه عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ملایر با بیان اینکه قیمت اقلام اساسی مدام افزایش می‌یابد، گفت: طی سال‌های اخیر گرانی متوقف نشده و در بسیاری از اقلام نسبت به سال گذشته افزایش قیمت فاحشی داشته‌ایم.
میثم زندیه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرر و زیان واحدهای صنفی و اصناف در دوران شیوع کرونا، اظهارکرد: قیمت کالاها حتی در فروشگاه‌های زنجیره ای نیز متفاوت است، البته ما بازرسی‌های روزانه خود را انجام می‌دهیم.
وی به افزایش ۷۰ درصدی قیمت لاستیک و متغیربودن قیمت مرغ اشاره و خاطرنشان کرد: باید مسئولین ارشد کشور نظارت دقیق داشته و با ارائه راهکار اساسی مشکلات اقتصادی موجود را برطرف کنند.
برای خرید یک جنس باید کل شهر را زیر پا زد
در راستای تکمیل گزارشم به خانم جا افتاده حدوداً شصت ساله بر می‌خورم، داخل بازار مشغول قیمت کردن پوشاک است؛ وی از نبود ثبات در بازار و تفاوت قیمت‌ها گلایه کرد و گفت: فروشندگان هر چقدر تیغشان ببُرد، قیمت‌گذاری کرده‌اند.
این شهروند ملایری با اشاره به اینکه برای خرید یک جنس باید کل شهر را زیر پا زد، افزود: یک شلوار را در یک مغازه ۱۲۵ هزار تومان قیمت کرده‌ام در حالی که همان جنس جای دیگر ۱۱۴ هزار تومان قیمت خورده بود.

وی با تأکید بر اینکه همه ما باید نسبت به هم منصفانه رفتار کنیم و عدالت داشته باشیم، اظهارکرد: غالب مردم که قشر متوسط و ضعیف هستند زیر فشار اقتصادی کمر خم کرده اند، کاسبان نیز باید رعایت حال مردم را بکنند، از سوی گر کم کاری مسئولین کاملا مشهود است.
این شهروند ملایری خواستار نظارت بیشتر فرمانداری، اتاق اصناف و مسئولین اتحادیه‌ها شد و افزود: وقتی ما به خودمان رحم نمی‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم کسی به ما رحم کند.

رادیوفردا: گزارش منسوب به سازمان برنامه و بودجه که در مردادماه امسال، اواخر دوران ریاست جمهوری حسن روحانی تنظیم شده و روز شنبه در برخی رسانه‌های داخلی ایران بازتاب یافته نشان می‌دهد که در صورت ادامه تحریم‌ها، دولت در سال ۱۴۰۳ در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و نرخ دلار نیز در سال ۱۴۰۶ تا ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت.

هنوز دولت ابراهیم رئیسی واکنشی صریح به این گزارش که روز شنبه ۲۴ مهرماه در رسانه‌های داخلی بازتاب یافته، نشان نداده و اعلام نکرده است نظر کنونی سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم درباره وضعیت اقتصاد کشور چیست.

گزارش یاد شده می‌گوید تا سال ۱۴۰۳ میزان بدهی‌های دولتی به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد و بدین ترتیب، دولت در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و در صورت ادامه تحریم‌ها، نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی تا حدود ۱۵۰ درصد اوج خواهد گرفت.

این گزارش می‌گوید در سال جاری خورشیدی این نسبت حدود ۳۰ درصد است.

قبلا صندوق بین‌المللی پول نیز برآورد کرده بود که میزان بدهی دولتی در سال گذشته خورشیدی به معادل ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده و نسبت به سال ۹۸ بیش از ۲ برابر شده است.

صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده است که کل بدهی خالص دولت ایران در سال گذشته خورشیدی به ۲۲۷ میلیارد دلار رسید که معادل نزدیک ۳۶ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران است. این رقم بر اساس نرخ ارز آزاد حدود ۵ برابر بودجه دولت در سال جاری و بر اساس نرخ ارز دولتی، ۳۲ برابر بودجه عمومی دولت است.

دولت ایران تاکنون آماری از کل بدهی دولتی منتشر نکرده، اما آخرین آمار بانک مرکزی که ۱۷ مهرماه منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال ۳۵ درصد افزایش یافته و تا بیش از ۶۵۵ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است. از این رقم، ۲۰۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است که رشدی ۵۰ درصدی نسبت به مرداد پارسال نشان می‌دهد.

بخش دیگری از گزارش منتسب به سازمان برنامه و بودجه دولت حسن روحانی نشان می‌دهد که اگر تحریم‌ها ادامه یابد، نرخ دلار تا پایان دولت بعدی در سال ۱۴۰۴ به ۱۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان اوج خواهد گرفت.

این گزارش می‌گوید حتی اگر تحریم‌ها لغو شود، باز هم نرخ دلار در سال ۱۴۰۶ به بالای ۵۵ هزار تومان خواهد رسید.

بر اساس این گزارش متوسط نرخ تورم سالانه در شش سال آینده به شرط برچیده شدن تحریم‌ها ۲۸ درصد و با ادامه تحریم‌ها نزدیک ۵۴ درصد خواهد بود.
با استفاده از گزارش‌های منتسب به سازمان برنامه و بودجه و رادیو فردا؛ د.خ/س.ن

رادیوفردا: تغییرات اقلیمی واقعیت دارد. این روزها نه فقط ایران که همۀ کشورهای جهان در جغرافیاهای گوناگون تحت تأثیر تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی قرار دارند. تنها دریاچه‌ها و تالاب‌های ایران نیستند که با تجربۀ خشکیدگی روبه‌رو شده‌اند؛ این شرایط جهانی است.

با این حال، کشورهای درگیر با بحران زیست‌محیطی راه‌کارهای محلی و بومی برای مدیریت علمیِ این شرایط در پیش می‌گیرند و به این ترتیب آسیب کمتری از تغییرات اقلیمی می‌بینند.

در ایران اما، نه تنها از راه‌کارهای علمی و بومی خبری نیست که دخالت گستردۀ نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در مدیریت و مخصوصاً بهره‌برداری از منابع محیط زیست کشور بحران زیست‌محیطی را دامن زده است.

منصور سهرابی

منصور سهرابی، پژوهشگر محیط زیست، می‌‌گوید: «سال‌هاست که شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران وارد حوزه‌های تجاری شده‌اند. در پروژه‌های عظیمی چون سدسازی‌ها و انتقال آب و احداث صنایع آب و فولاد و حتی نفت و گاز فعال هستند و فعالیت‌هایی هم که دارند عمدتاً بدون در نظر گرفتن اثرات مخربِ زیست‌محیطی است. اگر هر نوع پروژه‌ای را که به آب مربوط است بررسی کنید، مطمئناً ردپایی از سپاه پاسداران در آن پیدا می‌‌کنید.»

او همچنین از جنگل‌سوزی‌های سپاه در غرب ایران می‌گوید: «سپاه پاسداران سال‌هاست که در غرب و شمال غربی کشور به‌بهانۀ حضور نیروهای مخالف جمهوری اسلامی که عمدتاً هم نیروهای کُرد هستند، جنگل‌های زاگرس را به‌صورت روزانه توپ‌باران می‌کند و بعضی از فعالیت‌های مربوط به آتش‌سوزی هم در آن‌جا به‌عمد از سوی سپاه پاسداران صورت می‌گیرد.»

سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن از یک سو، وابستگان به بیت رهبر ایران از یک سو و صدها شرکت کوچک و بزرگِ زیرمجموعه یا مرتبط با نهادهای عریض و طویل مذهبی و سیاسی و حتی بانک‌ها از سوی دیگر، در تمام ۴۳ سال گذشته نقش مهمی در تخریب محیط زیست ایران بازی کرده‌اند.

از قطع کردن درختان جنگل‌های ایران تا پروژه‌های عظیم سدسازی و خشکیدگی تالاب‌ها و دریاچه‌ها همه‌جا حضور سودجویانۀ نهادهای امنیتی و مذهبی یا ارگان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها قابل پی‌گیری است.

مثلاً در مورد خوزستان، داریوش معمار، روزنامه‌نگار، چنین توضیح می‌دهد: «بخشی از این شرکت‌ها در داخل استان خوزستان هستند، مثل شرکت نیشکر یا فولاد جهان‌آرا. بخشی از این شرکت‌ها هم در خارج از استان خوزستان هستند که برای نمونه می‌شود به سی شرکت فولادی در استان اصفهان اشاره کرد. شرکت‌هایی که در استان خوزستان هستند، برای مثال شرکت توسعۀ نیشکر، سه سهامدار عمده دارند. در واقع هفت شرکت توسعه نیشکر هستند که بخش عمده‌‌ای از حقآبه تالاب شادگان را استفاده می‌کنند و بانک ملی، بانک صادرات و وزارت جهاد کشاورزی [در میان آن‌ها هستند].»

بسیاری از این شرکت‌ها و نهادها که مستقیم یا غیرمستقیم به بیت رهبر ایران مربوط می‌شوند، از سهمیۀ آب شرب مردم استفاده می‌کنند. مثلاً داریوش معمار دربارۀ شرکت فولاد جهان‌آرا می‌گوید: «این شرکت که در خرمشهر است، روزانه در حال حاضر بیست هزار متر مکعب از سهمیۀ آب شرب مردم را استفاده می‌‌کند. خب سهامدار این شرکت بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام است که هر دو از نهادهای زیر نظر رهبری جمهوری اسلامی هستند. میزان مصرفِ فقط همین شرکت فولاد جهان‌آرا معادل آب شرب هفتصد روستایی است که الان در تنش آبی هستند.»

نام ستاد اجرایی فرمان امام را حتماً بارها در اخبار مربوط به تنش آبی در خوزستان شنیده‌اید؛ آن‌جا که رئیس این ستاد اعلام کرد ستاد تحت ریاستِ او حاضر است با ورود به بحران‌ آبی در خوزستان و اختصاص بودجه‌ای ویژه، همۀ روستاهای درگیر تنش آبی را نجات دهد. این در حالی است که، به‌گفتۀ داریوش معمار، خود این ستاد از عوامل ایجاد تنش آبی در خوزستان به شمار می‌رود: «نهادهای حکومتی و دولت قرارداد تأمین آب با تانکر برای این روستاها را به بنیاد برکت و ستاد اجرایی فرمان امام می‌دهد و همین ستاد با تبلیغات فراوان اعلام می‌کند که ما قصد داریم مشکل تنش آبی را حل کنیم، در صورتی که اگر فقط همان سهمیه آبی را که از محل آب شرب و آب شیرین به این نهادها تعلق گرفته در اختیار روستاها بگذارند، مشکل به‌خودی خود حل است.»

نام آستان قدس رضوی هم برای همۀ آشناست؛ نهادی که در آغاز برای حفظ و نگهداری حرم امام هشتم شیعیان در مشهد راه افتاد اما خیلی زود به یکی از ثروتمندترین نهادهای غیرپاسخگو و معاف از مالیات در خاورمیانه بدل شد. تعیین تولیتِ آن با شخص آیت‌الله خامنه‌ای است و در بهره‌برداری و تخریب محیط زیست ایران نقش مهمی داشته است.

داریوش معمار

داریوش معمار از روابط پیچیدۀ اقتصادی میان این نهادها پرده برمی‌دارد: «یکی از سهامداران اصلی شرکت فولاد مبارکه در اصفهان آستان قدس رضوی است. آستان قدس رضوی و آستان معصومه قم همین الان ۵۱ درصد سهام شرکت مهاب قدس را در اختیار دارند و شرکت مهاب قدس تمام شرکت‌های سدساز و بهره‌بردار از سدها و شبکۀ تولید و توزیع آب و برق در ایران را در اختیار دارد،همین طور بخش قابل‌توجهی از سهام مپنا که سومین شرکت بزرگ حوزۀ نیرو و سدسازی در خاورمیانه است.»

«۵۱ تا ۶۰ درصد سهام ۴۹ شرکتِ توزیع عمدۀ برق استانی، سهام عمدۀ ۲۵ شرکت مدیریت تولید و بهره‌برداری نیروگاه‌ها، سهام ۴۴ شرکت آب و فاضلاب استانی و آبیاری و زه‌کشی… این‌ها همه در اختیار شرکت مهاب است و سهام‌دار عمدۀ مهاب آستان قدس رضوی است و طبیعتاً وقتی شرکت سدساز، بهره‌بردار و شرکت‌هایی که بهره‌بردارِ اصلیِ منابع آبی استان خوزستان هستند، وقتی همۀ این‌ها در اختیار حاکمیت است، خب خیلی سخت است که ما باور کنیم حاکمیت اراده‌ای برای حل مشکل آب شرب و آب کشاورزی و حقآبه تالاب‌‌ها در استان خوزستان دارد.»

و هنگامی که پای همکاری سپاه و شرکت‌های چینی به میان می‌آید، چه‌طور؟ منصور سهرابی، پژوهشگر بوم‌شناسی و محیط زیست، چنین می‌گوید:«شرکت‌های وابسته به سپاه پاسدارن با همکاری شرکت‌های چینی در خشک کردنِ هورالعظیم برای استخراج آسان‌ترِ نفت دخالت داشته‌اند. حتی سپاه پاسداران در گسترش کشاورزی‌های ناپایدار و نامتوازن هم دخالت داشته است. پروژه‌ای که مربوط به فرمان آقای خامنه‌ای بود که دستور داده بود پانصد هزار هکتار زمین کشاورزی در ایلام و خوزستان برای خودکفایی افزایش پیدا کند، باز شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در آن هم دخالت داشتند.»

فقط هم خوزستان نیست. ردپای سپاه در خشکاندنِ دریاچه ارومیه هم به‌وضوح قابل پی‌گیری است. آقای سهرابی از نقش سپاه می‌گوید:« شرکت‌های وابسته به سپاه از جمله در پروژۀ انتقال آب از زابِ کوچک به دریاچۀ ارومیه که اثرات مخرب زیست‌محیطی خواهد داشت، درگیر هستند. همۀ ما هم شاهد هستیم که دریاچۀ ارومیه نه‌تنها احیا نشده بلکه دارد به سمت خشک شدن کامل می‌رود. این در حالی است که ستاد احیای دریاچۀ ارومیه بیش از ۱۵ میلیارد هزار تومان برای احیای دریاچه بودجه گرفت اما امروز آب دریاچه کمتر از دو میلیارد متر مکعب است.»

نه فقط بهره‌برداران از منابع طبیعی و زیست‌محیطی ایران که سرمایه‌گذاران در این زمینه هم عمدتاً شرکت‌ها و نهادهای وابسته به حکومت و در بسیاری از موارد از زیرمجموعه‌های مستقیم بیت آقای خامنه‌ای هستند.

داریوش معمار در این مورد چنین توضیح می‌دهد: «بخش بسیار اندکی از آبی که از سرشاخه‌های کارون به استان‌های اصفهان و استان‌های نواحی کویری و مرکزی ایران منتقل شده برای مصارف شرب است. در استان اصفهان طی دو دهۀ اخیر نزدیک به سی شرکت فولادی تأسیس شده است. سرمایه‌گذاران در این صنایع هم افراد عادی نیستند، سهامداران‌شان همین نهادهای دولتی هستند، وزارت رفاه است، نهادهای حاکمیتی‌اند. یعنی هم منتقل‌کنندگان و هم بهره‌برداران همه بخشی از حاکمیت هستند. درواقع در پشت پرده، منافع این انتقال آب – شما از پیمانکاری ساخت سدها بگیرید تا انتقال این آب – در اختیار حاکمیت است.

نقش انکارناپذیر و سودجویانۀ سپاه پاسداران و قرارگاه‌هایی مانند قرارگاه خاتم‌الانبیا و بنگاه‌های عظیم اقتصادی از جمله آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در تخریب محیط زیست ایران همان عامل افزوده‌ای است که عوامل طبیعی مثل گرمایش و تغییرات اقلیمی را تشدید و چند برابر کرده و اقلیم و سرزمین ایران را به سوی خشکیدگی و نابودی محیط زیستی پیش می‌راند.

رادیوفردا: محمد کریمی‌نیا، معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور، گفته است بر اساس قرارداد بین ایران و روسیه برای تولید واکسن اسپوتنیک، توافق شده است که «واکسن اسپوتنیک در ایران تولید و به روسیه تحویل شود» و اکنون این کار انجام می‌شود.

او در گفت‌وگویی با روزنامه جوان، وابسته به سپاه، با تاکید بر اینکه ستاد ملی مقابله به کرونا در ایران «استراتژی ندارد» و لجاجت بر اشتباهات باعث مرگ و میر گسترده شده است، قرارداد روسیه برای تولید واکسن در ایران را درست و «استراتژی خیلی خوب» دانسته است.

پیش از این هم مقام‌های دولت ایران با اعلام اینکه روسیه در جریان تولید و فروش واکسن آنها را فریب داده است، گفته بودند در زمینه واردات نیز روسیه قول داده بود ۶۲ میلیون واکسن اسپوتنیک به ایران بدهد ولی فقط دو میلیون واکسن داد. رهبر جمهوری اسلامی که فرمان منع واردات واکسن از بریتانیا و آمریکا را صادر کرده بود، اخیرا بدقولی کشورهای خارجی را عامل کمبود واکسن در ایران دانست ولی اشاره‌ای به روسیه نکرد.

در همین حال، کیانوش جهان‌پور، سخنگوی سازمان دارو و غذای ایران گفته است هنوز روسیه «محصول تولید شده» توسط شرکت خصوصی ایرانی را «برای تولید انبوه تحت لیسانس» آن کشور تایید نکرده و خروج واکسن از ایران «کذب محض است».

معاون قرارگاه پدافند زیستی کشور که از جمله قرارگاه‌های زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شود، همچنین گفته است «مافیای دارو» در ایران فعال است و «تجویز رمدسیویر و فاویپیراویر» برای درمان کرونا را از مصادیق «کاسبی از کرونا» دانسته است.

علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران نیز ۲۱ مرداد در خلال اظهارات جنجالی خود درباره واکسن گفته بود که «ما ۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول را باید خرج واکسن می‌کردیم».

آقای زالی در عین حال گفته بود که «هزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده است اما اجازه خرید واکسن ندادند، چون فکر می‌کردند گران است.»

بر اساس قرارداد تولید مشترک واکسن که بین ایران و روسیه امضا شده است، شرکت دارویی «اکتووِرکو» تحت لیسانس گامالیای روسیه قرار است این واکسن را تولید کند.

فعالیت‌های این شرکت که قرار بود ۹۵۰ هزار واکسن در ماه تولید کند، نیز در ماه‌های گذشته با ابهامات و حاشیه‌هایی مواجه بود، از جمله اینکه سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران،‌ پیش از رسیدن به وزارت بهداشت برای دوره‌ای مدیرعامل شرکت «اکتووِرکو» بوده است.

آقای نمکی که از مدافعان جدی این واکسن بوده است، وعده داده بود که واکسن روسی بیش از هر واکسن دیگر به ایران وارد می‌شود و «اولین فردی که واکسن اسپوتنیک روسی را تزریق می‌کند، فرزند خودم است».

ایران و روسیه علاوه‌ بر قرارداد دو میلیون دُزی واکسن اسپوتنیک‌وی که بهمن ۹۹ میان دو طرف امضا شده بود، اواخر فروردین امسال نیز توافق کردند که روسیه تا آذر ماه سال جاری، ۶۰ میلیون دز دیگر به ایران ارسال کند ولی این قرارداد عملی نشد.

بی‌بی‌سی: علیرضا زالی، رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران، مسئولیت وضعیت کنونی بحران کرونا در ایران را متوجه مقام‌ها و سیاست‌های کلان کرده و هشدار داده که ذخیره واکسن در ایران فقط برای ۵ روز کافی است.

او مشخصا به “ممنوعیت واردات واکسن و بازگرداندن کمک‌های بین‌المللی و پنهان کردن آمار فوتی‌ها از سازمان بهداشت جهانی” اشاره کرده و گفته سفیران ایران “به دنبال واکسن نبودند.”

آقای زالی به خبرنگاران گفت: “هزینه داروهای کرونا چند برابر واردات واکسن شده است، اما اجازه خرید واکسن ندادند چون فکر می کردند گران است.”

او همچنین گفته: “وقتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند ما به جای مشورت با آن‌ها مدام از آن‌ها می‌خواستیم در رسانه‌ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند. ما آمارهای مرگ و میر را از سازمان جهانی بهداشت پنهان کردیم.”

رییس ستاد مقابله با کرونای تهران به کمک‌های بین‌المللی هم اشاره کرده و گفته ایران کمک‌های جهانی و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه برگردانده “در حالی که اطلاعات چندانی درباره ویروس نداشتیم و از مشاوره‌های بین‌المللی استفاده نکردیم.”

آقای زالی به روزهای اولیه همه‌گیری بیماری در ایران اشاره کرده و گفته: “وقتی اولین مورد کرونا در قم مشاهده شد خواهان قرنطینه قم شدم و گفتم انتخابات شهر قم تعطیل شود، اما بعضی‌ها مرا مسخره کردند و گفتند این بیماری را به راحتی کنترل می‌کنیم.”

اظهارات اخیر آقای زالی حاوی هشدارهای جدی هم بود؛ از جمله ذخایر واکسن که به گفته او فقط برای ۵ روز کافی است.

او گفت: “ما ۷۲۰ میلیون یورو خرج رمدسیویر کردیم و این پول را باید خرج واکسن می‌کردیم چطور در تحریم حاضریم تجهیزات نفتی را ۳ برابر قیمت بخریم، ولی در مورد واکسن این کار را نمی‌کنیم.”

رییس ستاد مقابله با کرونای تهران تنها راه چاره را ۲ هفته تعطیلی “که از همین امروز باید آغاز شود” دانسته است.

این صحبت‌ها در حالی است که موج پنجم کرونا در ایران شدت گرفته و رکورد ابتلا به این بیماری در یک شبانه‌روز امروز دوباره شکسته شد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی روزهای گذشته ایران روزانه بالای ۵۰۰ نفر تلفات ناشی از کرونا را ثبت کرده است؛ در بعضی از روزها این کشور بالاترین شمار ابتلا به کووید-۱۹ در جهان را طی یک روز داشته است.

بیشترین تلفات در روزهای اخیر مربوط به ۱۸ مرداد بوده که در این روز ۵۸۸ شهروند ایرانی به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند.

همزمان آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران در یک نطق تلویزیونی به موضوع بیماری کرونا پرداخته و خواستار تامین واکسن به هر شکل ممکن شده است.

او در دی ماه ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع اعلام کرد و بسیاری از منتقدان وضعیت موجود را به دستور او درباره این ممنوعیت نسبت داده‌اند.

درخواست آقای زالی درباره تعطیلی در حالیست که پیشتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای خواستار تعطیلی دو هفته ای کشور شده بود اما رهبر ایران این نامه را به ستاد ملی مقابله با کرونا ارجاع داد که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور با تعطیلی فوری مخالفت کرد.

از ابتدای شیوع کرونا شک و تردیدهای جدی درباره آمارهای وزارت بهداشت درباره کرونا وجود داشت که حالا آقای زالی غیرقابل اعتماد بودن این آمار را تائید کرده است.

ایرج حریرچی معاون وزارت بهداشت ایران هم اخیر گفته بود که آمار واقعی فوت شدگان دو برابر رقمی است که روزانه به طور رسمی اعلام می شود.

رادیوفردا: یادداشتی از بابک تقوایی: پرواز دو فروند هواپیمای ناشناس بر فراز آسمان ایران و خاموش شدن فرستنده‌های موقعیت‌نمای آن‌ها پیش از فرود در نزدیکی تهران در بامداد سوم مرداد ۱۴۰۰ برابر با ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ توجه نگارندهٔ این مطلب را به خود جلب کرد تا در مورد مشخص شدن هویت آن‌ها تحقیق کند.

نتیجهٔ تحقیقات نشان داد که هواپیماهای موردنظر آخرین دو فروند از شش هواپیمای تشریفاتی هاوکر ۴۰۰ ایکس‌پی (Hawker 400XP) خریداری‌شده توسط شرکت هواپیمایی ماهان است که بنا بر گفته‌های یکی از کارکنان سابق آن، به‌سفارش شرکت سرمایه‌گذاری غدیر وابسته به علی خامنه‌ای، رهبر رژیم جمهوری اسلامی، و همچنین نزدیک به بنیاد تعاون سپاه پاسداران به کشور وارد شده‌اند.

شرکت هواپیمایی ماهان جهت خریداری و وارد کردن این هواپیماها به ایران اقدام به ثبت یک شرکت صوری در کشور بوروندی در آفریقا کرده و ضمن دریافت علائم ثبت کشوری آن (برای مثال 9U-TKR و 9U-TKN) برای آن‌ها تحت گواهی صلاحیت فعالیت پروازی (Air Operator’s Certificate) شرکت موردنظر و صادرشده توسط اداره عالی هوانوردی این کشور کوچک، توانست آن‌ها را سرانجام در سه هفته به‌تدریج وارد ایران کند.

برای مخفی نگه داشتن خرید و روند تحویل‌ این هواپیماها، ورود آن‌ها در نیمه‌شب صورت گرفته و کارکنان شرکت ماهان به‌محض فرود هواپیماها علائم ثبت کشوریِ بروندی را با زدن رنگ سفید بر روی آن‌ها پنهان کرده‌اند.

از دیگر اقدامات جهت مخفی نگه داشتن خرید هواپیماهای هاوکر 400 ایکس‌پی توسط ماهان ایر، نگهداری این هواپیماها در چهار فرودگاه متفاوت در شهرهای تهران، اصفهان، زاهدان و مشهد است.

از میان شش فروند هواپیما، سه فروند در فرودگاه مهرآباد تهران به سر می‌برند. محل نگهداری آن‌ها ابتدا رمپ گمرک فرودگاه بود، اما با توجه به عبور و مرور کارکنان شرکت‌های هواپیمایی از نزدیکی آن‌ها امکان افشا شدن هویت هواپیماها وجود داشت، برای همین تصمیم گرفته شد تا آن‌ها را در تاریخ دوم اوت ۲۰۲۱ (۱۱ مرداد) به رمپ گردان فوکر ۲۷ نیروی هوایی ارتش در جنوب فرودگاه مهرآباد منتقل کنند.

« Prev - Next »