اخبار

ایران وایر: «جورج نادر»، تاجر لبنانی-آمریکایی و مشاور اقتصادی امارات متحده عربی در ملاقات با بن سلمان
خلاصه گزارشی از «نیویورک تایمز»؛ مارک مزتی، رونن برگمن و دیوید کرکپتریک

«نیویورک‌تایمز» در گزارشی مفصل، خبر از مذاکرات مقامات سعودی برای ترور مقامات جمهوری اسلامی داد. طبق گزارش این روزنامه، بیش از یک سال پیش یک مقام اطلاعاتی و نظامی پادشاهی عربستان طی دیداری با تجار بین‌المللی، نظر آن ها را درباره ترور مقامات ایرانی جویا شد.

ژنرال مورد بحث، سرلشکر «احمد عسیری»، فرمانده سابق سرویس امنیت و اطلاعات عربستان سعودی و «محمد بن سلمان»، مشاور ولیعهد این کشور است که پس از قتل «جمال خاشقجی»، رونامه‌نگار منتقد سعودی در کنسول‌گری استانبول، توسط دولت عربستان به عنوان مسئول این قتل معرفی و از کار خود برکنار شد.

ماجرا از دو سال پیش شروع ‌شد که جمع کوچکی از تجار بین‌المللی که با دول عربی در خاورمیانه ارتباطات مداوم تجاری دارند، برنامه‌ای طراحی کردند تا اقتصاد ایران را فلج کنند. به اعتقاد آن ها، پس از توافق «برجام» در دوره «باراک اوباما»، ایران فرصتی دوباره می‌یافت تا به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود بدون این که آن تجار سهمی از این پیشرفت اقتصادی داشته باشند. به همین خاطر، طرحی ریختند تا با حمله‌ای همه‌جانبه، اجازه رشد اقتصادی را از ایران بگیرند و جایگزینی شوند برای تحریم‌های سابق علیه ایران که با برجام کنار گذاشته می‌شد.

دو تن از فعال‌ترین و برجسته‌ترین این تجار، یکی «جورج نادر»، تاجر لبنانی-آمریکایی و مشاور اقتصادی امارات متحده عربی و دیگری «جول زمل»، تاجر اسرائیلی هستند که با دولت و وزارت اطلاعات کشور خویش نیز ارتباطاتی نزدیک دارند. نادر اول نزد دوست صمیمی خود، محمد بن سلمان رفته و طرح را برایش بازگو کرده بود. نتیجه این جلسه، از این نوشته جورج نادر به وضوح پیدا است: «امروز جلسه‌ای واقعا فوق‌العاده با محمد بن سلمان داشتم.»

بعد از ملاقات با ولیعهد عربستان سعودی و به پیشنهاد او در اسفند ۱۳۹۶، نادر جلسه‌ای با حضور بقیه تاجران بین المللی که با کشورهای عربی در خاورمیانه کار می کنند و سرلشکر عسیری برگزار می‌کند تا طرح اقتصادی علیه ایران را به طور رسمی با وی در میان بگذارد.

در این طرح، برای مقابله با اقتصاد ایران کارهایی از این قبیل در نظر گرفته شده بود: «افشا و تخریب ماموریت‌ها و دارایی‌های سپاه “قدس” در سراسر دنیا»، «تاسیس حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد تنش و دامن‌زدن به اعتراضات خیابانی»، «تامین مالی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» و «پخش اتهام‌های واقعی یا جعلی علیه مقامات رژیم برای ایجاد تفرقه در بین آن ها».

طراحان برنامه معتقد بودند این کارها هم چون جنگی اقتصادی، ایران را فلج می کنند و احتمال ظهور قدرتی جدید را در منطقه از بین می‌برند.‌

سرلشکر عسیری و همراهانش بعد از شنیدن طرح، به شدت از آن استقبال ولی با سوالی متفاوت روبه‌رو می شوند؛ مقامات سعودی از آن ها پرسیده بودند آیا حاضرند برنامه ترور فیزیکی و قتل سران جمهوری اسلامی را در ازای دو میلیارد دلار به طرح خویش بیافزایند؟ منظور آن ها به صراحت این بوده است که با پول پیشنهادی، شرکت‌های خصوصی متخصص در ترور و آدم‌کشی استخدام و مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را از صحنه حذف کنند. فردی که طرح ترورش به طور مشخص در این جلسه مطرح شده، سرلشکر «قاسم سلیمانی» بوده است. این فرمانده سپاه قدس، دشمن شماره اول عربستان و اسرائیل به شمار می رود.

نادر و همراهانش که انتظار چنین سوالی را نداشته اند، پاسخ آن را به بعد از مشورت با وکلای‌خود موکول کرده بودند که بعد نیز با مخالفت صریح وکلایشان مواجه شدند. نادر البته پیش از خداحافظی و ترک سرلشکر عسیری، به او پیشنهاد می دهد که اگر دنبال چنین کاری است، بهتر است با شرکتی امنیتی در لندن تماس بگیرد که متشکل از سربازان سابق ارتش‌ بریتانیا است و متخصص در طرح‌‌ریزی و پیاده‌سازی عملیات‌های ترور و تخریب. اطلاع بیشتری از نام یا ماهیت شرکت مورد اشاره در دست نیست.

پیش از برکناری از قدرت، سرلشکر عسیری از افراد بسیار نزدیک و مورد اعتماد محمد بن‌ سلمان به شمار می‌رفت؛ ژنرالی که چهره عربستان سعودی در جنگ یمن در طول چند سال گذشته بود اما بعد از قبول مسئولیت برای صدور دستور قتل جمال خاشقجی، در ماه گذشته از سمت خود کنار گذاشته شد. معلوم نیست بعد از آن جلسه کذایی، مقامات عربستانی طرح خویش را چگونه پیگیری کردند. در هر صورت، با توجه به افشای این موارد در نیویورک تایمز، می‌توان انتظار داشت جزئیات بیشتری از این ماجرا در روزهای آینده روشن شود.

قتل جمال خاشقچی؛روزنامه‌نگار عرب در ترکیه توجه دولت‌ها و رسانه‌های جهان را معطوف به محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی کرد که به گفته برخی از کارشناسان غربی، فرد اصلی و مسئول واقعی پشت قتل جمال خاشقجی است. موشکافی رسانه‌ها اما به ماجرای قتل روزنامه‌نگار منتقد محدود نشد و بر اساس جزییات تازه منتشر شده در نیویورک تایمز، قتل از پیش برنامه‌ریزی‌شده مخالفان، روش دیرینه ولیعهد جوان بوده است.

ایران وایر: پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی، از سحرگاه جمعه پیچیده‌تر شد. سعید کمالی دهقان، روزنامه‌نگار ایرانی تبار روزنامه گاردین، ساعت ۳ نیمه شب در توییتی نوشت جمال خاشقجی با او از طریق تلفن از استانبول در تماس بوده و اطلاعاتی درباره سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در تلویزیون فارسی زبان ایران اینترنشنال داده و علت مرگش هم افشای این اطلاعات بوده است.

او به طور مشخص از نقش محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و سعود القحطانی، رئيس اداره امنیت سایبری این کشور، در فراهم کردن سرمایه این تلویزیون فارسی زبان که مخالف جمهوری اسلامی است، سخن گفت.

جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد دولت عربستان، نهم مهرماه پس از ورود به کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه، کشته شد. مقام‌های عربستانی می‌گویند این قتل خودسرانه بوده و ۱۸نفر را در این زمینه بازداشت کرده‌اند. رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه اما می‌گوید مقام‌های ارشد عربستان از این ماجرا اطلاع داشته‌اند. بسیاری از رسانه‌ها انگشت اتهام را به سوی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دراز کرده ولی شخصی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای متهم به دخالت مستقیم در این قتل داشته، سعود القحطانی، مشاور بن سلمان است که پس از این ماجرا از شغلش برکنار شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، سعود القحطانی از طریق اسکایپ دستور قتل خاشجقی را داده است.

به موازات این گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها، روزنامه گاردین هم ادعا کرد که سعود القحطانی، چهره اصلی در سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در تلویزیون فارسی زبان ایران‌اینترنشنال است.

جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد دولت عربستان، نهم مهرماه پس از ورود به کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه، کشته شد. مقام‌های عربستانی می‌گویند این قتل خودسرانه بوده و ۱۸نفر را در این زمینه بازداشت کرده‌اند.

ماجرای ارتباط قتل خاشقجی و سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در این تلویزیون را نخستین بار نازلی کاموری، کاربر توییتر در قالب سوالی از سعید کمالی دهقان مطرح کرد. او ۳۱اکتبر در توییتر پرسید آیا منبع گاردین در گزارش‌هایی که پیرامون سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در این تلویزیون می‌نویسد «منبع خاشقجی بود؟‌ آیا در روزنامه‌نگاری منبع تکه‌تکه شده را محفوظ نگه می دارند؟»

سه روز بعد، علی علیزاده، فعال سیاسی در توییتر نوشت خاشقجی ۲ اکتبر وارد استانبول شده، همان روز گزارش گاردین درباره سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در تلویزیون‌ فارسی زبان منتشر شده ولی گاردین به رغم فشارها منبع را اعلام نمی‌کند.

ماجرا اما زمانی جدی‌تر شد که حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران نیز تلویحا چنین ادعایی را تایید و سوال کرد: «آیا خاشقجی به این خاطر به قتل رسیده که منبع مالی ایران اینترنشنال را به گاردین لو داده است؟»‌ او گفت یک هفته صبر لازم است که درستی چنین فرضیه‌ای مشخص شود.

این ادعا را حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن هم تایید و تکرار کرد و دو روز بعد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور ایران هم به آن اشاره کرد.

با افزایش پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌ها در این باره، سعید کمالی دهقان در توییتی نوشت که چنین گمانه‌زنی‌ای را تایید یا تکذیب نمی‌کند و منبع او ناشناس خواهد ماند.

او در توییت دیگری هم خبر داد که نامه‌ای از سوی یک شرکت حقوقی که وکالت تلویزیون ایران اینترنشنال را بر عهده دارد، دریافت کرده ولی دوباره تاکید کرد که منبع‌ گزارش‌ها ناشناس مانده و جز در شرایط استثنایی نام منبع فاش نمی‌شود.

دو روز پیش اما او سرانجام نوشت که منبع او در تهیه گزارش‌هایش جمال خاشقجی بوده است. او در توییت دیگری از روزنامه گاردین و دولت ترکیه خواست که ادعای او را تایید کنند.

این روزنامه‌نگار همچنین چند آیه قرانی توییت کرد و از دوستان خودش خواست با او تماس نگیرند و در توییتی خطاب به مادرش نوشت: «پناه داشته باش به خدا» و «اصلا شک نکن. قرآن بخوان. من می‌بینمت. به آیات خدا شک نکن.»

انتشار این توییت‌های که نشان‌دهنده احساس ناامنی از سوی این روزنامه‌نگار موجی گسترده در فضای مجازی و رسانه‌های فارسی زبان داخل ایران به راه انداخت. حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن در توییتی این اقدام را شجاعانه توصیف کرد و نوشت: «مقامات ذیربط از مخاطرات احتمالی برای آقای کمالی آگاه هستند و سفارت نیز با آنها در تماس است.»

در این میان، ابهام‌های توییت سعید کمالی دهقان درباره ربط قتل خاشجقی و افشای اطلاعات مربوط به تلویزیون ایران اینترنشنال سبب طرح سوالات تازه شد. اما در حالی که گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها درباره این توییت و همچنین پرس‌وجو درباره امنیت و سلامتی آقای کمالی‌دهقان به اوج رسیده بود، او همه توییت‌های چند روز اخیرش از جمله‌ توییت‌های مربوط به جمال خاشقجی را پاک کرد تا وضعیت مبهم و پیچیده‌تر شود.

آرش عزیزی، عضو تحریریه ایران‌وایر در تماسی با بخش خبر روزنامه گاردین از وضعیت سعید کمالی دهقان پرسید که به او گفته شد حال این روزنامه‌نگار «کاملا خوب است». او همچنین از این روزنامه پرسید که آیا ادعای سعید کمالی دهقان مبنی بر اینکه منبعش جمال خاشقجی بوده را تایید می‌کند، تحریریه گاردین گفته است که به صورت کتبی به این پرسش پاسخ می‌دهند.

از سوی دیگر اطلاعیه‌ای از سوی این روزنامه منتشر شد که بر اساس آن قرار است چهارشنبه ۲۸نوامبر، نشستی با حضور سعید کمالی دهقان برگزار کند و مسائل مربوط به قتل خاشقجی را توضیح دهد.

رادیوفردا: پلیس دانمارک خبر داد که سه نفر از اعضای گروه موسوم به «جنبش الاحواز» را به خاطر «ستایش» حمله شهریورماه شهر اهواز بازداشت کرده‌است.

در جریان حمله به رژه نظامی روز ۳۱ شهریور شهر اهواز دست‌کم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند. در حالی که گروه داعش رسماً مسئولیت این حمله را به عهده گرفت ولی مقام‌های ایران انگشت اتهام در این زمینه را به سوی گروه «جنبش الاحواز» نشانه رفتند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، بیورکه کیرکه‌گارد، سخنگوی پلیس دانمارک، روز چهارشنبه گفت که ستایش یا اعلام حمایت از چنین اقدامی بر اساس قوانین دانمارک جرم محسوب می‌شود و سه فرد بازداشت‌شده که هر سه عضو گروه جدایی‌طلب «الاحواز» هستند ممکن است به دو سال زندان محکوم شوند.

گروه «جنبش الاحواز» دست داشتن در حمله اهواز را تکذیب کرده و این حمله را محکوم کرده است. دانمارک روز هشتم آبان وزارت اطلاعات ایران را متهم کرد که در صدد ترور فعالان گروه «الاحواز» در خاک دانمارک بوده است. ایران این اتهام را رد کرده است.

آفتاب: این بنر اعتراض بسیاری از حضار در مراسم را برانگیخت که این مظلوم نشان دادن این دو جنایتکار و داعشی نشان دادن سردار ایرانی است و جابجائی ارزش‌ها محسوب می‌شود.
آفتاب‌‌نیوز :
دیروز در مراسم 13 آبان در تهران، یک بنر دیده شدکه ترامپ و نتانیاهو را در لباس سرخ و زانو زده در یک شنزار درست مثل اسرای بی‌گناه در برابر داعش نشان می‌داد و سردار سلیمانی را هم پشت آنان ترسیم کرده بود.

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ این بنر اعتراض بسیاری از حضار در مراسم را برانگیخت که این مظلوم نشان دادن این دو جنایتکار و داعشی نشان دادن سردار ایرانی است و جابجائی ارزش‌ها محسوب می‌شود.

تلاش معترضان برای جمع کردن این بنر با مخالفت گردانندگان مواجه شد و به جائی نرسید و متاسفانه عکس‌های زیادی از این بنر که ظالم را مظلوم و مظلوم را ظالم جلوه می‌دهد برداشته و مخابره شد! چرا عده‌ای با یک کج سلیقگی مرتکب ضد تبلیغ می‌شوند؟

رادیوفردا: در حالی که وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده که «اتهام تلاش تروریستی» منتسب به ایران در دانمارک، کار موساد است، رسانه‌های اسرائیل در یک پوشش وسیع خبری اعلام کردند که موساد این «توطئه ایرانی» را به دانمارک «خبر داد» و اطلاعات بعدی موساد هم به دستگیری یک ایرانی مرتبط با این «سوء قصد» انجامید.

دانمارک این هفته اعلام کرد یک مرد ایرانی با تابعیت نروژی را به اتهام «تلاش تروریستی» علیه جان یک فعال سیاسی ایرانی تابع دانمارک شناسایی، و او را با یاری سوئد، در خاک این کشور همسایه دستگیر کرده است.

نام ایرانی بازداشت شده اعلام نشده اما گزارش رسانه‌های اوپوزیسیون ایرانی حاکی است که این مرد به اتهام تلاش برای سوء قصد به جان حبیب جبر، از فعالان «جنبش الاحواز» که ساکن و شهروند دانمارک است، بازداشت شد.

رئیس پلیس، وزیر خارجه و نخست‌وزیر دانمارک روز سه‌شنبه ۸ آبان در نشست‌های خبری جداگانه خشم دولت خود را از به خطر افتادن امنیت کشورشان ابراز داشته و ایران را به عنوان عامل پشت پرده این طرح نکوهش کردند.

سایت اسرائیلی وای.نت روز چهارشنبه ۹ آبان نوشت «اسرائیل تایید می کند» که سازمان جاسوسی خارجی این کشور، موساد، «در پشت پرده اطلاعات داده شده به دانمارک و سوئد بوده است».

به نوشته وای.نت، اسرائیل فعالیت خود را برای جلوگیری از لطمه به موسسات یهودی و اسرائیلی افزایش داده و به اطلاعاتی نیز دست یافته که با هدف‌های اسرائیلی و یهودی در ارتباط نبوده است.

مان، شبکه رادیو و تلویزیون دولتی اسرائیل، روز چهارشنبه به نقل از مقامات دولتی این کشور خبر داد که موساد، دانمارک را از این «تلاش تروریستی» مطلع کرد.

در گزارش گیلی کهن، گزارشگر امور سیاسی شبکه رادیو و تلویزیون دولتی اسرائیل، نیز گفته شد که مقامات دولتی این کشور با تایید دخالت موساد در آگاه کردن اروپا از «توطئه‌های ایران»، نقش اسرائیل در امنیت اروپا را نشان می‌دهند.

روزنامه «جروزالم پست» نیز براساس گزارش این شبکه اسرائیلی، نوشت موساد هم دانمارک را از «توطئه» آگاه کرد و هم اطلاعاتی به این کشور داد که بر اساس آن، نروژی ایرانی‌تبار دستگیر شد.

این دومین بار در ماه‌های اخیر است که به گزارش رسانه‌های اسرائیل، موساد کشورهای اروپایی را از «طرح‌های تروریستی ایران» در این قاره آگاه کرده است.

نخست‌وزیر اسرائیل تیرماه امسال به طور سربسته گفت که کشورش در خنثی شدن یک طرح ضد امنیتی در اروپا نقش داشته است.

بنیامین نتانیاهو سپس افزود کشورهای اروپایی به ایران در نجات برجام کمک می‌کنند و میزبان رئیس‌جمهوری ایران می‌شوند اما رژیم تهران در حال توطئه تروریستی در خاک اروپا است.

رسانه‌های اسرائیل اندکی بعد به نقل از مقامات کشورشان خبر دادند که موساد «توطئه بمبگذاری» در همایش یک گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران در فرانسه را به کشورهای اروپایی خبر داده و موجب دستگیری شماری از ایرانیان مرتبط با این «توطئه» شده است.

ماجرای «کشف توطئه تروریستی» جدید منتسب به جمهوری اسلامی با یکی از مهم‌ترین مسائل مربوط به ایران مصادف شده است.

این رخداد که در آستانه بازگشت تحریم‌های نفتی آمریکا علیه تهران بوقوع پیوسته است، مناسبات ایران با اروپا را به خطر انداخته است؛ این در حالی است که حمایت اروپا از حفظ برجام ظاهرا بیشترین اهمیت را دارد.

جروزالم پست روز پنجشنبه ۱۰ آبان با اشاره به برنامه پیشین اتحادیه اروپا برای تعیین سازوکاری که موجب تسهیل در کانال‌های پرداخت به ایران پس از اجرای تحریم‌های تازه آمریکا شود، نوشته است، ماجرای دانمارک از ظرفیت ایجاد اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر ایران برخوردار است هر چند که در روزهای باقی مانده تا ۱۴ آبان، که موعد بازگشت تحریم‌هاست، بعید است که حمایت کافی در این اتحادیه را برای اتخاذ تصمیمی علیه ایران کسب کند.

جزئیات بیشتر از «توطئه سوء‌قصد» در دانمارک

سازمان امنیت دانمارک روز چهارشنبه جزئیات بیشتری در مورد این رخداد منتشر کرد که بر اساس آن گمان می‌رود ایرانی تبعه نروژ که در شهر یوته بوری در جنوب سوئد دستگیر شد، از محل زندگی حبیب جبر در حومه کپنهاگ عکس گرفته است.

یک رادیو محلی نروژ نیز مدعی شده که فرد بازداشتی اندک زمانی قبل از بازداشت، از سفر به ایران بازگشته بود.

ایران بدنبال حمله مسلحانه ۳۱ شهریور به شهر اهواز در رژه سالروز جنگ ایران و عراق که ۲۵ تن را کشت و دهها تن را زخمی کرد، دانمارک، هلند و بریتانیا را متهم کرد که به اعضای «گروهک‌های تروریستی مسبب جنایت اهواز» پناه داده اند.

رادیو فردا: وزیر خارجه دانمارک عصر سه‌شنبه هشتم آبان اعلام کرد که به دنبال ناکام گذاشتن طرح سرویس امنیتی ایران برای انجام یک حمله در این کشور، سفیرش را از تهران فرا خوانده است.

اندرس ساموئلسن در یک نشست خبری گفت که کشورش در واکنش به اقدام ایران برای انجام این حمله، تلاش می‌کند تا اتحادیه اروپا را به اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران وادار کند.

وی به صراحت حکومت جمهوری اسلامی را متهم کرد که پشت این حمله قرار دارد و افزود که سفیر دانمارک از تهران فراخوانده شده است.

ساموئلسن اظهار داشت: «من تصمیم گرفته‌ام که سفیر دانمارک در تهران را برای پاره‌ای مشورت‌ها فرا بخوانم… برای دانمارک به هیچ رو پذیرفتنی نیست که افراد مرتبط با سرویس اطلاعاتی ایران علیه افرادی در دانمارک برای حمله توطئه بچینند».

وزیر خارجه دانمارک پیشتر در توئیتی نوشته بود: «کاملا غیرقابل قبول» است که ایران برای انجام حمله در خاک این کشور برنامه‌ریزی کرده است.

وی افزوده بود که کشورش این موضوع را با شرکای اروپایی در میان خواهد گذاشت تا «گام‌های بعدی» در این زمینه برداشته شود.

آقای ساموئلسن جزئیاتی در این زمینه ارائه نکرد.

وزیر خارجه دانمارک بعد خبر داد که مرتضی مرادیان، سفیر ایران در کپنهاگ، احضار و «خیلی شفاف» به او گفته شد که «این مسئله تا چه اندازه مهم و غیرقابل توصیف است».

PET vurderer, at Iran har planlagt attentat i Danmark. Fuldkomment uacceptabelt. Regeringen vil reagere over for Iran og taler med europæiske partnere om yderligere tiltag. Pressekonference i Udenrigsministeriet kl. 18.30. #dkpol #dkmedier

— Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) October 30, 2018

ساعاتی پیش از آن، نخست‌وزیر دانمارک واکنش تندی نسبت به اخبار مربوط به تلاش وزارت اطلاعات ایران برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خاک این کشور نشان داد و گفت که این موضوع را در اتحادیه اروپا مطرح می‌کند.

لارس لوک راسموسن در توئیتی نوشت: «غیرقابل قبول است که ایران یا سایر کشورهای خارجی برنامه داشته باشند تا در خاک دانمارک دست به ترور بزنند».

وی افزوده است که «انجام اقدامات بیشتر علیه ایران را در اتحادیه اروپا مطرح می‌کند».

It is totally unacceptable that Iran or any other foreign state plans assassinations on Danish soil. Further actions against Iran will be discussed in the EU. #dkpol

— Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) October 30, 2018

پیشتر، سرویس امنیتی دانمارک اعلام کرده بود پلیس این کشور یک فرد ایرانی‌تبار را به ظن همکاری با سرویس‌های امنیتی ایران و تلاش برای حمله بازداشت کرده است.

فین بورک اندرسن، رئیس سرویس امنیتی دانمارک، گفت: این فرد که گذرنامه نروژی دارد مظنون به تلاش برای حمله به یکی از سران «جنبش الاحواز» در دانمارک است.

او در یک کنفرانس خبری افزود: «ما با طرح سرویس امنیتی ایران برای انجام حمله در خاک دانمارک روبرو هستیم. واضح است که این کار پذیرفتنی نیست».

اندرسن می‌گوید پلیس دانمارک روز ۲۱ اکتبر این شهروند نروژی ایرانی‌تبار را بازداشت کرده و متهم در جلسه تفهیم اتهام گفته که هیچ خطایی از او سر نزده است.

وی افزود که سرویس امنیتی نروژ و سوئد نیز در این زمینه با پلیس دانمارک همکاری داشته‌اند.

هویت این متهم هنوز فاش نشده و به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، تا روز هشتم نوامبر که قرار است در دادگاه حاضر شود در بازداشت خواهد بود.

پلیس دانمارک می‌گوید دیده شده که این فرد از اعضای گروه «جنبش آزادیبخش الاحواز» در رینگِت، در ۶۰ کیلومتری جنوب غربی کپنهاگ، عکس می‌گرفته است.

دانمارک می‌گوید عملیات روز ۲۸ سپتامبر که منجر به قطع دسترسی به جزیره رینگت شد پس از آن صورت گرفت که پلیس متوجه یک خودرو سرقتی با شماره سوئد در نزدیکی خانه یکی از فعالان مخالف جمهوری اسلامی شد.

بورک اندرسن گفته است:‌ سرویس امنیتی دانمارک (معروف به پی‌ای‌تی) به دلیل نگرانی از یک حمله قریب‌الوقوع دست به عملیات جستجو زد و به همین منظور مرزهای کشور با آلمان و سوئد بسته شد.

بازرسان متوجه شدند که این خودرو ربطی به عملیات پی‌ای‌تی ندارد، ولی بعد شواهدی پیدا کردند دال بر «فعالیت غیرقانونی ایران در ارتباط با مخالفان جمهوری اسلامی».

We congratulate the government of #Denmark on its arrest of an Iranian regime assassin. For nearly 40 years, Europe has been the target of #Iran-sponsored terrorist attacks. We call on our allies and partners to confront the full range of Iran’s threats to peace and security.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 30, 2018

در همین حال، وزیر خارجه آمریکا به بازداشت یک ایرانی‌تبار به اتهام تلاش برای حمله به مخالفان جمهوری اسلامی در دانمارک واکنش نشان داد و به دولت این کشور در این زمینه تبریک گفت.

مایک پومپئو در توئیتی نوشت: «نزدیک به ۴۰ سال است که اروپا هدف حملات تروریستی مورد حمایت ایران بوده است. ما از متحدان و شرکای خود می‌خواهیم تا به منظور صلح و امنیت، با دامنه وسیع تهدیدات ایران مقابله کنند».

اعتراض ایران به حضور اعضای «الاحواز» در دانمارک

جمهوری اسلامی ایران پیشتر نسبت به حضور اعضای گروه «جنبش الاحواز» در خاک دانمارک پس از حمله به یک رژه نظامی در اهواز اعتراض کرده بود.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، شب ۳۱ شهریور گفته بود که پیرو حمله اهواز، سفیران هلند و دانمارک به وزارت خارجه ایران احضار و «نسبت به اقامت برخی اعضای گروهک تروریستی مزدوری که مسبب جنایت امروز در اهواز بوده‌اند، شدیدا اعتراض شد».

وی افزوده بود: «مدیرکل اروپای وزارت امور خارجه به سفرای هلند و دانمارک تاکید کرد انتظار می‌رود دولت‌های مزبور ضمن محکومیت قاطعانه این اقدام تروریستی مسببین جنایتکار و همه مرتبطین با آنها را جهت حضور در دادگاه و محاکمه عادلانه به ایران مسترد نمایند».

در جریان حمله به رژه نظامی روز ۳۱ شهریور شهر اهواز دستکم ۲۴ نفر کشته و بیش از ۶۰ نفر زخمی شدند. در حالی که گروه داعش رسما مسئولیت این حمله را به عهده گرفت ولی مقام‌های ایران انگشت اتهام در این زمینه را به سوی گروه «جنبش الاحواز» نشانه رفتند.

در همین حال، «یعقوب حُر التستری» که خود را سخنگوی «جنبش عربی آزادی‌بخش الاحواز» معرفی می‌کرد، در گفت‌وگو با رادیو فردا این حمله مسلحانه را به گروهی موسوم به «مقاومت ملی الاحواز» نسبت داد.

ولی سپاه پاسداران که گفته بود انتقام حمله یاد شده را خواهد گرفت در نهایت ادعای داعش را پذیرفت و چند موشک به مقر ادعایی این گروه در خاک سوریه پرتاب کرد.

اتهام جدید از سوی دانمارک در حالی مطرح شده که جمهوری اسلامی ایران هم اکنون درگیر موضوع بازداشت اسدالله اسدی، دیپلماتش، به اتهام دست داشتن در طرح حمله به نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس است.

فرانسه در دهم مهرماه دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و دو شهروند ایرانی را در واکنش به «طرح حمله» به این همایش مسدود و هفته پیش یک دیپلمات ایرانی را اخراج کرد.

در عین حال امانوئل مکرون رئیس‌جمهوری فرانسه گفته است هنوز روشن نیست که کدام بخش از حاکمیت ایران دستور این حمله را صادر کرده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، آسوشیتدپرس و سایت رادیو فردا/ ک.ر

ایران وایر: رشدی با انتشار بیانیه‌ای، باز شدن مجدد پرونده در نروژ را «خبر خوبی» خوانده و ابراز امیدواری کرده است که این پرونده بالاخره پس از ربع قرن پیش برده شود.
تنها دو روز مانده بود تا پرونده‌ای که ۲۵ سال است بی‌جواب مانده، برای همیشه بایگانی شود. طبق قانون نروژ،‌ پس از گذشت ربع قرن از هر جنایت، تعقیب آن دیگر مجاز نیست. اما در روز سه‌شنبه نهم اکتبر، مقامات نروژ بالاخره دست به عمل زدند و چند نفر را در پرونده سوءقصد به جان «ویلیام نیگارد» متهم کردند.

نیگارد رییس یک شرکت انتشارات به نام «آشونگ» بود که جزو املاک خانوادگی او است. در سال ۱۹۸۸، با این‌که دو ماه از فتوای آیت‌الله خمینی می‌گذشت، او دست به انتشار ترجمه نروژی کتاب آیات شیطانی، نوشته سلمان رشدی زد. اتفاقی که منجر به تلاش برای قتل او شد.

۱۱ اکتبر سال ۱۹۹۳ بود که نیگارد جلوی خانه‌اش که در یکی از حومه‌های بی سر و صدای اسلو است، مورد سوء قصد قرار گرفت. سه گلوله به او شلیک شد اما او در کمال ناباوری جان سالم به در برد و تا همین امروز زنده است.

یک منبع آگاه در پلیس نروژ و یک منبع دیگر در برلین که در روند تحقیقات برای این پرونده جنایی شرکت داشته اند، در گفت وگو با «ایران‌وایر» تایید کردند که حداقل یک نفر از متهمان شهروند ایران است و یک متهم دیگر شهروند یکی از کشورهای عربی که قبلا مقیم نروژ بوده است و با «حزب‌الله» لبنان رابطه دارد.
روزنامه «دی ولت» نیز گزارش داده است در مجموع چهار نفر متهم شده‌اند که قرار بوده این قتل را از طرف دستگاه اطلاعاتی ایران انجام بدهند. این گزارش، تیتر صفحه اول این روزنامه پرخواننده آلمانی هم شده است.

مقامات نروژی هم چنان حاضر به انتشار جزییات پرونده نیستند و این امر، مورد انتقاد «سلمان رشدی» قرار گرفته است. مقامات معلوم نکرده‌اند که چه شواهدی در دست دارند، چند نفر دستگیر شده‌اند و نام و ملیت و مکان کنونی مظنونین کدام است. رشدی البته با انتشار بیانیه‌ای، باز شدن مجدد پرونده در نروژ را «خبر خوبی» خوانده و ابراز امیدواری کرده است که این پرونده بالاخره پس از ربع قرن پیش برده شود.

دستگاه قضایی نروژ در متهم کردن مظنونین، از یکی از ماده‌های کم‌تر شناخته شده قانون کیفری در این کشور استفاده کرده است. طبق این ماده، حمله به ارزش‌های بنیادین جامعه پی گرد قانونی دارد. این تصمیم، تغییر آشکار رویکرد مقامات نروژی را نشان می‌دهد. تا سال‌های سال آن‌ها هرگونه ارتباط سوء قصد به جان نیگارد به فتوای روح‌الله خمینی علیه رشدی را یا رد می‌کردند و یا جدی‌ نمی‌‌گرفتند.

«ایدا دال نیلسن»، سخن گوی «سرویس تحقیقات جنایی ملی» نروژ اما این‌بار قاطعانه گفته است: «ما دلیلی نمی‌بینیم که این سوءقصد، انگیزه‌ای به جز انتشار کتاب «آیات شیطانی» داشته باشد.»‌

پیش از سوء قصد به جان نیگارد،‌ فتوای خمینی قربانیان بسیاری پیدا کرده بود. در سال ۱۹۹۱ بود که «اتوره کاپریولو»، مترجم ایتالیایی کتاب، در میلان با چاقو مورد حمله قرار گرفت. ضارب در آن پرونده از کاپریولو می‌خواست مکان زندگی سلمان رشدی را با او در میان بگذارد؛ کاری که این مترجم حاضر به انجامش نبود. کاپریولو زنده ماند اما تنها چند روز بعد بود که «هیتوشی ایگاراشی»، مترجم ژاپنی کتاب در توکیو به قتل رسید.

نیگارد نه تنها زنده ماند، که به فعالیت خود در عرصه نشر هم ادامه داد. او اکنون بازنشسته شده و رییس «انجمن قلم نروژ» است؛ سازمانی جهانی از نویسندگانی که برای آزادی بیان مبارزه می‌کنند.

جای تعجبی نیست که این ناشر ۷۵ ساله اکنون در پاسخ به این‌که آیا از انتشار کتاب رشدی پشیمان است یا نه، می‌گوید: «مطلقا نه». او تاکید می‌کند که هدفش از انتشار کتاب، «ایجاد گفت وگو» بوده است و نه تحریک مخالفین. می‌گوید اگر دوباره به عقب گردد، به نام آزادی بیان همین کار را می‌کند.

این‌که سوء قصد به جان ناشر آیات شیطانی احتمالا مرتبط با این کتاب است، به نظر مسلم می‌آید اما مقامات نروژ‌ تا سال‌های طولانی، قضیه را این‌گونه نمی‌دیدند. آن‌ها تا سال‌های سال دنبال انگیزه‌های شخصی دشمنان احتمالی نیگارد بودند و بین همکاران و دوستان و آشنایان او دنبال مظنون می‌گشتند.

«کنوت اولاو آماس»، نویسنده و سیاستمدار نروژی از حزب محافظه‌کار، تئوری غریبی در این مورد دارد. او به «ان آر کا»، رادیو و تلویزیون نروژ گفته است که شاید نقش نروژ‌ در مذاکرات صلح بین اسراییل و فلسطین باعث شده است که پلیس نخواهد در مسایل مربوط به خاورمیانه ایجاد جنجال کند.

اما این تئوری را هم که کنار بگذاریم، این‌که مقامات نروژی تا سال‌ها پس از این ماجرا هم چنان می گفتند این رسانه‌ها هستند که بیهوده پای سلمان رشدی را در ماجرای سوء قصد به نیگارد وسط می‌کشند، از نکات غریب تاریخ این کشور اسکاندیناوی است. «اود ایسونگست»، از روزنامه‌نگاران نام‌آشنای این کشور، کتابی در این مورد نوشت و در سال ۲۰۰۸ فیلمی هم در این مورد ساخت. همین فیلم مستند بود که باعث جلب توجه مردم شد و یک سال بعد پلیس تحقیقات را از نو آغاز کرد و پرونده نیگارد را دوباره گشود. امروز سخت نیست با حرف آماس که قبلا معاون وزیر فرهنگ هم بوده، موافق باشیم که برخورد مقامات نروژی در این پرونده «افتضاح» بوده است.  آماس می‌گوید: «تحقیق در مورد نیگارد، خودش باید مورد تحقیق قرار بگیرد.»

پیش رفتن پرونده، جواب خیلی سوال‌ها را معلوم خواهد کرد؛ از جمله این‌که این شهروند ایرانی که می‌خواسته نیگارد را به قتل برساند، چه کسی است و با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ارتباط داشته است یا نه. اما آن‌چه مسلم است، شجاعت تاریخی امثال نیگارد است که با فعالیت‌های خود، مدافع آزادی بیان شدند.

سلمان رشدی در کتاب «جوزف آنتون» که خاطرات زمان زندگی پنهانی‌ خود در لندن را بازگو می‌کند، تصمیم امثال نیگارد را «یکی از بزرگ ترین دفاع‌ها از آزادی بیان در زمان ما» می‌نامد.

مطالب مرتبط:

پرونده سلمان رشدی؛ فتوایی که کاغذپاره شد

پرونده سلمان رشدی؛ دفاع مهاجرانی از فتوای قتل نویسنده

پرونده سلمان رشدی؛ سکوت هزینه دار روشن‏فکران درباره فتوای یک قتل

پرونده سلمان رشدی؛ یک تلاش ناکام برای ترور

دویچه‌وله: به گفته سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، حتی روسیه و چین نیز به ایران گفته‌اند: «اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود». لوایح مرتبط با FATF به خاطر “نظرات” مجمع تشخیص مصلحت به مجلس اعاده شده‌اند.

علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه دوم آبان (۲۴ اکتبر) ابراز امیدواری کرد که لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) “زودتر” روند قانونی بررسی خود در ایران را طی کرده، در نهایت تأیید شود و به گفته او «این بهانه از مخالفین ما گرفته شود.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت‌وگوی خود با سایت “عصر ایران” همچنین از جلسه محمدجواد ظریف وزیر خارجه، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و مسئولان بانک مرکزی ایران با شورای نگهبان در رابطه با “تصمیم‌گیری برای پیوستن به FATF” خبر داد.

نجفی گفت که این مقام‌ها در گفت‌وگو با این شورا “استدلال و دیدگاه‌های خود” را بیان کرده و گفته‌اند که تصویب نشدن لوایح مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” «ابزار و بهانه‌ای برای مخالفین و دشمنان ما خواهد بود که بتوانند علیه ایران در دنیا فضاسازی کنند.»

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تصویب قوانین مرتبط با “اف‌ای‌تی‌اف” و پیوستن ایران به آن، “قطعا” می‌تواند فرصت‌هایی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کند، از هشدار برخی کشورها به ایران در رابطه با عدم تصویب این لوایح خبر داد.

علی نجفی گفت: «بسیاری از کشورها این نکته را به صورت شفاف به ما گفته‌اند که اگر به FATF نپیوندید روابط دوجانبه ما با شما دچار مشکل می‌شود و این کشورها الزاما کشورهای غربی هم نبودند و بعضا کشورهایی همانند چین و روسیه که روابط خوبی با آنها داریم نیز این مطلب را به ما گفته‌اند.»

تعلیق ایران از فهرست سیاه؛ “انعکاس” تصویب لوایح چهارگانه

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی همچنین تمدید تعلیق ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی را “انعکاسی از تصمیم مجلس در تصویب لوایح چهارگانه” دانست و ابراز امیدواری کرد که این لوایح با طی “پروسه قانونی داخلی” به تأیید نهایی برسند.

نجفی افزود: «شورای نگهبان در حال بررسی است و قطعا وفق قانون نظر خواهد داد و امیدواریم نظرات شورای نگهبان در راستای حفظ منافع کشور باشد.»

این در حالی است که با وجود رفع “ایرادات” شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو، این لوایح به مجلس “اعاده” شده‌اند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، گفته بود: «با عنایت به نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر شد این مصوبات به مجلس اعاده شوند.»

اعلام این خبر اختلاف بر سر اختیارات “مجمع تشخیص مصلحت نظام” را آشکارتر کرد. علی مطهری، نایب رئیس دوم مجلس، روز گذشته در همین رابطه گفت: «دو شورای نگهبان نداریم، اگر هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نقطه نظری دارد در حین بررسی طرح‌ها و لوایح ارایه کند، زیرا پس از تصویب در مجلس فقط شورای نگهبان از نظر مطابقت مصوبه با شرع و قانون اساسی می‌تواند نظر بدهد.»

تشدید اختلاف بر سر اختیارات مجمع تشخیص مصلحت

در همین حال محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز امروز چهارشنبه به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت: «لوایح مرتبط با FATF در هیات عالی نظارت با عجله و بدون حضور آیت‌الله هاشمی شاهرودی مطرح شد و نظرات بقیه اعضا اخذ نشده است که امیدواریم این اشتباه دیگر تکرار نشود.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

لوایح موسوم به لوایح چهارگانه که پیش‌تر با “ایرادهایی” از سوی شورای نگهبان مواجه شده بودند، در نهایت از سد این نهاد انتصابی گذشتند. اما به نظر می‌رسد که این لوایح اکنون با مانع یک نهاد انتصابی دیگر برخورد کرده باشند. مجمع تشخیص پیش‌تر نیز “ایرادهایی” را از لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی مطرح کرده و از جمله لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مغایر با “سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، تشویق سرمایه‌گذاری، امنیت غذایی و امنیت اقتصادی” عنوان کرده بود.

گروه ویژه اقدام مالی یکی از سازمان‌های زیرمجموعه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است که ایجاد “استانداردهای بین‌المللی” برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان یکی از وظایف اصلی آن است. تصمیم این سازمان بین‌المللی در مورد ایران نیز برای تداوم مبادلات بانکی جمهوری اسلامی حیاتی است. “اف‌ای‌تی‌اف” که فعالیت‌های جمهوری اسلامی و میزان پیشرفت این کشور در مبارزه با پولشویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را زیر نظر دارد، تصویب لوایحی در ایران را برای خروج کامل از فهرست سیاه خود ضروری می‌داند.

لوایح مورد نظر “اف‌ای‌تی‌اف” که در ایران به لوایح چهارگانه معروف هستند، از این قرارند: لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی موسوم به “کنوانسیون پالرمو”؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم.

لوایحی مشروط به “موافقت نظام”

روز گذشته محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران و عباس عراقچی، معاون او، برای ارائه گزارشی از مذاکرات مرتبط با برجام با کشورهای اروپایی و نیز آخرین وضعیت ایران در رابطه با گروه ویژه اقدام مالی، در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی شرکت کردند. بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس، پس از گزارش ظریف به پارلمان ایران به خبرنگاران گفت که تصویب ساز و کار پیوستن به FATF “مشروط به موافقت نظام با آن” است.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۳۰ خرداد گذشته مخالفت صریح خود را با لایحه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم اعلام کرده و از نمایندگان مجلس خواسته بود، قوانین دیگری را در این حوزه تصویب کنند. خامنه‌ای از جمله گفته بود: «بعضی از این معاهدات مواد مفیدی دارند؛ عیبی ندارد. راه‌حل مسئله این است که مجلس خودش قانون بگذارد، مثلا یک قانون مبارزه با پولشویی. هیچ لزومی ندارد ما چیزهایی که نمی‌دانیم به کجا ختم می‌شود و حتی می‌دانیم که مشکلاتی دارد، به‌خاطر آن جهات مثبت قبول کنیم.»

اصول‌گرایان تندرو ایران سپس با استناد به این سخنان حملات خود به لوایح چهارگانه را تشدید کردند. رهبر جمهوری اسلامی اما سپس تلاش کرد تا مواضع خود را تعدیل کند. دفتر خامنه‌ای در نامه‌ای که روز ۱۵ مهرماه گذشته توسط علی لاریجانی، رئیس مجلس خوانده شد، به نقل از رهبر جمهوری اسلامی نوشت: «آنچه که من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفته‌ام مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود و نه کنوانسیون خاص. لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.»

بی‌بی‌سی: آمریکا و متحدان عرب این کشور ۹ نفر از جمله ۲ ایرانی که می گویند افسر نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هستند را به اتهام ارتباط با گروه طالبان افغانستان تحریم کرده‌اند.

وزارت دارایی آمریکا سه شنبه (۲۳ اکتبر) اعلام کرد که محمد ابراهیم اوحدی (جلال واحدی) و اسماعیل رضوی تحریم شده اند. بنا بر بیانیه صادر شده، این دو نفر از افسران نیروی قدس مستقر در بیرجند بوده و در تجهیز نظامی و حمایت لجستیکی، مالی و اطلاعاتی از طالبان نقش داشته اند.

خبر این تحریم هم زمان با سفر استیو منوچین، وزیر دارایی آمریکا، به عربستان سعودی برای شرکت در نشست مقامات کشورهای عضو “مرکز مبارزه با حامیان تروریسم” اعلام شد. این نهاد متشکل از آمریکا، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر است.

بنا بر بیانیه وزارت دارایی آمریکا، جلال واحدی در سال میلادی گذشته با عبدالله صمد فاروقی از فرماندهان طالبان در هرات دیدار کرده و وعده کمک مالی و نظامی داده است.

بیانیه می افزاید: “این توافق در بیرجند ایران منعقد شد که بر اساس آن نیروی قدس سپاه پاسداران به نیروهای تحت امر صمد حمایت های نظامی و مالی ارائه بکند و در برابر آن نیروهای او به (اهداف) دولت افغانستان در ولایت هرات حمله بکند.”

اسماعیل رضوی نیز متهم شده که با شورشیان طالبان در چند ولایت از جمله فراه، واقع در غرب افغانستان، در تماس بوده است. بیانیه می گوید: “رضوی در سال ۲۰۱۷ به ولایت فراه افغانستان سفر و طالبان را به حمله در مناطق مرزی این کشور تشویق کرد.”

مقامات ایران همواره حمایت از گروه طالبان را رد کرده و گفته‌اند که تنها تماس‌های محدودی با این گروه دارند که هدف آن مطلع بودن از وضعیت در افغانستان است. آنها همچنین آمریکا و متحدانش را حامی تروریسم در منطقه می دانند.

بیشتر بخوانید:

وزیر دارایی آمریکا در بیانیه منتشر شده گفته است: “کمک های آموزشی، مالی و تسلیحاتی ایران از طالبان یک نمونه دیگر از دخالت های منطقه ای آشکار تهران و حمایتش از تروریسم است.”

در این رابطه هفت نفر دیگر که افغان و پاکستانی هستند هم تحریم شده اند، از جمله عبدالله صمد فاروقی و صدر ابراهیم که بنا بر بیانیه صادر شده از مقامات طالبان هستند و بر حملات انتحاری این گروه نظارت دارند.

هم زمان، خبرگزاری دولتی عربستان سعودی ( واس) اعلام کرده که عربستان و بحرین، سپاه پاسداران ایران را در کنار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه، تحریم کرده‌اند.

این دو کشور همچنین دو مقام دیگر سپاه پاسداران به نام های حامد عبداللهی و عبدالرضا شهلای را به فهرست تحریم های خود اضافه کرده‌اند.

این دو نفر در سال ۱۳۹۰ هم در جریان پرونده “نقشه ترور” عادل الجبیر، سفیر وقت عربستان در آمریکا، از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بودند.

در آن ایام، آقای شهلایی متهم شده بود هماهنگی توطئه ترور عادل الجبیر را بر عهده داشته و آقای عبدالهی هم متهم شده بود بر کار او نظارت می‌کرده است.

رادیوفرانسه: چهارده تن از مرزبانان ایرانی عضو بسیج، اطلاعات سپاه و هنگ مرزبانی میرجاوه، روز سه شنبۀ گذشته در پست مرزی این شهر در استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند.

محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، در یک گفتگوی تلفنی با همتای پاکستانی خود، شاه محمود قریشی، از وی خواست که دولت اسلام آباد برای تضمین امنیت و سلامت مرزبانان ایرانی ربوده شده در مرز میان دو کشور اقدامات لازم را به اجرا گذارد.

وزیر امور خارجۀ پاکستان در این گفتگو اطمینان داد که تمهیدات لازم را برای دستگیری مجرمان و آزاد ساختن مرزبانان ایرانی به عمل خواهد آورد.

چهارده تن از مرزبانان ایرانی عضو بسیج، اطلاعات سپاه و هنگ مرزبانی میرجاوه، روز سه شنبۀ گذشته در پست مرزی این شهر در استان سیستان و بلوچستان ربوده شدند. گروه جیش العدل با انتشار اطلاعیه‌ای مسئولیت این آدم ربائی را بر عهده گرفت.