اخبار

بی‌بی‌سی: علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است جدایی اقلیم کردستان از خاک عراق به مفهوم پایان یافتن تمامی توافقات نظامی خواهد بود.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که ایران فقط دولت واحد، یکپارچه و فدرال عراق را به رسمیت می‌شناسد.

دولت اقلیم کردستان عراق قصد دارد روز ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) بر سر موضوع جدایی از عراق و تشکیل یک کشور مستقل همه‌پرسی برگزار کند.

ایران می‌گوید که برگزاری این همه پرسی با “منافع اقلیم کردستان در تضاد است” و با این رفراندوم مخالف است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته است: “توافقات مرزی صرفا با محوریت دولت مرکزی عراق پابرجا بوده و جدایی اقلیم کردستان از دولت مرکزی عراق به معنای مسدود شدن تمامی معابر و گذرگاه‌های مشترک مرزی خواهد بود.”

خبرگزاری صدا و سیما هم از به نقل از آقای شمخانی گفته است: “جدایی اقلیم کردستان از خاک عراق به مفهوم پایان یافتن تمامی توافقات نظامی خواهد بود.”

او همچنین گفته است: “پس از آن (جدایی احتمالی کردستان) ایران در چارچوب تامین امنیت مرزهای مشترک در رویکرد خود برای مقابله با حضور و فعالیت ضدانقلاب ایرانی که در مناطقی از کردستان عراق تردد دارند به صورت جدی تجدید نظر کرده و با شیوه‌های کاملا متفاوت نسبت به گذشته رفتار خواهد کرد.”

همه‌پرسی پیش‌ رو، در سه استان تشکیل دهنده منطقه خودمختار کردستان و همچنین مناطقی برگزاری خواهد شد که تحت کنترل نیروهای کرد هستند، اما عراق، بر تعلق آنها به حکومت مرکزی تاکید دارد.
علی خامنه‌ای، رهبر ایران حدود سه ماه پیش در ملاقات با حیدر عبادی، نخست وزیر عراق با همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مخالفت کرد

از زمان مطرح شدن این همه‌پرسی، مقام‌های عالی رتبه در ایران بارها مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند.

حدود سه ماه پیش آیت‌‎الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در ملاقات با حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق، که به تهران سفر کرده بود با همه‌پرسی استقلال کردستان عراق مخالفت کرد.

در این دیدار، رهبر ایران با اشاره به سوابق تاریخی عراق گفت این کشور “باید یکپارچه بماند و حق چنین کشوری، ایستادن بر روی پای خود و مقابله قدرتمندانه با کسانی است که به دنبال برخورد با عراق هستند.”

حدود یک ماه پیش هم سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران که به ترکیه سفر کرده بود، در پی دیدار با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری آن کشور گفت که برگزاری همه پرسی “هم عراق، هم ایران و هم ترکیه را درگیر خواهد کرد”.

او گفته بود: “به همین علت مقامات دو کشور تاکید دارند که چنین کاری امکان‌پذیر نیست و نبایستی صورت گیرد.”

مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، گفته که مخالفت‌ها با همه‌پرسی را نمی‌پذیرد، چون مخالفان رفراندوم هیچ “پیشنهاد جایگزینی” نداده‌اند.

آقای بارزانی افزوده که امیدوار است کردها ناچار نباشند بر سر مناطق مورد مناقشه‌ای مانند کرکوک بجنگند، اما اگر کسانی بخواهند در این مورد به اسلحه متوسل شوند، با آنها مقابله خواهند کرد.

ایران وایر: محمود بهشتی سخنگوی کانون​ صنفی معلمان در حال انتقال به زندان علامت پیروزی نشان می دهد.

«محمود بهشتی لنگرودی» روز گذشته در منزلش بازداشت شد. تصویر او در حالی که همراه مامور اجرای حکم می رود و دست‏بند به دست، از پشت علامت پیروزی نشان می دهد، از جمله تصویرهایی است که در شبکه های اجتماعی خیلی مورد توجه قرار گرفته است.

او یک معلم بازنشسته است. سال‌ها در مدارس عربی درس داده و در کنارش برای حق وحقوق صنفی معلم‌ها تلاش کرده است. این اولین بار نیست که این معلم بازداشت می‌شود؛ او یکی از اعضای اصلی «کانون صنفی معلمان» است که بارها به خاطر اعتراضات صنفی، گلایه از وضعیت معلمان و تلاش برای بهتر شدن معیشت و زندگی آن‌ها دستگیر شده است.

بهشتی از سال 83 تا کنون بارها به دادگاه رفته و حکم گرفته، زندانی شده، اعتصاب غذا کرده و… . او در سه حکم جداگانه که توسط قاضی «صلواتی» و قاضی «مقیسه» صادر شده‌اند، در مجموع به 14 سال زندان محکوم شده است. «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی» و «تبلیغ علیه نظام» به عنوان اتهامات اصلی او مطرح شده‌اند؛ همه به خاطر فعالیت‌های صنفی که داشته است.

او اردیبهشت ماه سال 95 و در پی یک اعتصاب غذای طولانی، از زندان آزاد شد. پسرش، «ابوذر بهشتی» به ‌«ایران وایر» می‌گوید: «پدر به خاطر وضعیت وخیمی که داشتند، بیمارستان بودند که نامه آزادی ایشان آمد. از ما وثیقه‌ای نخواستند چون از قبل وثیقه برای دستگیری ایشان در سال 83 در دادستانی موجود بود و پدر از بیمارستان به خانه آمد.»

اعتصاب غذای او به خاطر اعتراض به حکمی که گرفته و نادیده گرفته شدن اصل 168«قانون اساسی» درباره اش بوده است:«پدر می‌گفت طبق اصل 168 قنون اساسی، زندانیان سیاسی باید در دادگاه علنی و با حضور هیات منصفه محاکمه شوند اما در مورد من هیچ‌کدام رعایت نشده است؛ پس من حکم دادگاه را قبول ندارم. او می‌گفت اگر هم من را زندانی سیاسی نمی‌دانید، چرا به اتهامات سیاسی محکوم کردید. من که نمی‌توانم اتهامات سیاسی داشته باشم اما شرایط زندانی سیاسی را نداشته باشم.»

در پی این اعتصاب غذا، کلیه‌ها، صفرا و کبد بهشتی لنگرودی آسیب دیده اند: «کیسه صفرایش را که در آورده اند، وضعیت کبدی ایشان هم اصلا خوب نیست.»

به گفته ابوذر، وقتی در اردیبهشت 95 و بعد از اعتصاب غذا، پدرش را آزاد می کنند، هیچ توضیحی در مورد این آزادی به خانواده بهشتی نداده اند: «اصلا به ما نگفتند که ایشان آزاد هستند یا به مرخصی آمده‌اند.»

اما درست از یک ماه پس از آزادی، نامه‌هایی مبنی بر اخطار برای ضبط وثیقه از سوی دادستانی ارسال می‌شود: «پدر هر دوشنبه به دادستانی مراجعه می‌کرد و می‌گفت من با پای خودم به زندان بر نمی‌گردم اما این جا آمده‌ام و شما می‌توانید من را دستگیر کنید. یک بار “حاجی مرادی”، معاون حقوقی دادستانی داخل زندان “اوین” به او می‌گوید ما با شما کار نداریم، برای چه این جا می آیید؟ پدرم هم می‌گوید برای این که نامه ضبط وثیقه می‌دهید. همین صحبت باعث می‌شود فرستادن این نامه‌ها قطع شود.»

بهشتی پس از قطع شدن نامه‌ها هم به دادستانی مراجعه می‌کند اما نه برای پی گیری کار خودش بلکه برای اطلاع از وضعیت رفیق و همکارش، «اسماعیل عبدی» که اعتصاب غذا کرده بود: «در جلسه‌ای در دادستانی که آقای عبدی هم حضور داشته و پدر هم بوده، آقای حاجی مرادی به آقای عبدی گفته بود شما هم اعتصاب غذایت را بشکن، ما کاری می‌کنیم که شرایطی مثل شرایط آقای بهشتی برایت مهیا شود؛ ببین! آقای بهشتی الان آزاد است.»

اما چند روزی از این حرف نگذشته که نامه‌ای به عنوان اخطار آخر برای ضبط وثیقه به خانواده بهشتی می‌رسد: «پدرم بازهم گفت من که با پای خودم نمی‌روم، بیایند و مرا بازداشت کنند. اما در چند روز اخیر آدم‌های مختلف به ساختمان مسکونی پدر و مادرم مراجعه می‌کردند و از همسایه‌ها و سرایدار ساختمان درباره پدرم سوال می‌پرسیدند. آن ها عکس ‌او را نشان می‌دادند و می پرسیدند که او را می‌شناسید؟ چه طور آدمی است و… .»

خانواده بهشتی متوجه این که هدف از این کار چه بوده، نشده‌اند اما روز گذشته زمانی که محمود بهشتی لنگرودی و همسرش از بیرون وارد ساختمان می‌شوند، دو فرد غریبه را می بینند که پشت سرشان وارد می‌شوند: «سراغ سرایدار رفته بودند و بعد سرایدار با خانه تماس گرفته بود که با آقای بهشتی کار دارند. برخوردشان خوب بوده و گفته‌اند ما فقط ضابط اجرایی هستیم.»

آن‌ها ابتدا محمود بهشتی را به دادستانی می‌برند: «مادرم هم همراه پدر می‌رود. سراغ آقای حاجی مرادی را می‌گیرند و دلیل دستگیری را می‌پرسند اما پاسخی نمی‌گیرند. آقای حاجی مرادی هم در جلسه بوده. با کلانتری تماس می‌گیرند تا پدرم را به زندان اوین منتقل کنند.»

او تصویر پدرش را با دست‌بندی در دست، در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده و نوشته است: «او فقط یک معلم است، چرا باید به 14 سال زندان محکوم شود؟»

اشاره ابوذر به نامه‌ای است که پدرش چهاردهم اردیبهشت ماه سال جاری از زندان اوین خطاب به رییس قوه قضاییه، «صادق آملی لاریجانی» نوشته بود. در بخشی از این نامه آمده است: «آیا تا‌کنون از خود پرسیده‌اید که معلمان بی‌سلاح چه گونه می‌توانند امنیت ملی را خدشه‌دار کنند؟ آیا حضور در تجمعات مسالمت‌آمیز، آن‌هم در‌ مقابل خانه‌ ملت، موجب اخلال در امنیت ملی می‌شود؟ آیا پذیرفتنی است که در آزاد‌ترین کشور دنیا، معلمان را به اتهام دفاع از حقوق همکاران خود به حبس و تبعید محکوم نمایند؟ به راستی کدام کشور استبداد‌زده را می‌شناسید که چنین احکامی را برای معلمان جامعه خود صادر کرده ‌باشد؟ آیا زندانی کردن انسان‌های بی‌گناه به مصلحت جامعه، ملت و یا حتی نظام است؟»

دویچه‌وله: مقامات آمریکا استفاده از نرم‌افزارهای شرکت روسی “کاسپرسکی لب” را در ادارات دولتی این کشور ممنوع کردند. فعالیت‌های این شرکت روسی در زمینه امنیت سایبری و تولید نرم‌افزارهای آنتی ویروس است.

آمریکا علت اتخاذ این تصمیم را نگرانی از درز اطلاعات سری اعلام کرده است. الین دوک، وزیر امنیت داخلی آمریکا از احتمال ارتباط شرکت روسی کاسپرسکی با سازمان‌های امنیتی و نهادهای دولتی روسیه ابراز نگرانی کرده است.

وزیر امنیت داخلی آمریکا استفاده از نرم‌افزارهای شرکت کاسپرسکی را خطری برای امنیت داده‌های سری در آمریکا دانسته و از احتمال دسترسی دولت روسیه به اطلاعات محرمانه و همچنین سوءاستفاده دولت روسیه از تکنولوژی اطلاعاتی آمریکا به سود خود سخن گفته است.

الین دوک، وزیر امنیت داخلی آمریکا

دوک در اظهارات خود عنوان کرده که سازمان‌های امنیتی روسیه قانونا می‌توانند شرکت کاسپرسکی را وادار به دادن اطلاعات و همکاری بکنند.

منع استفاده در ادارات و موسسات دولتی

به مسئولان دولتی آمریکا دستور داده شده است ظرف ۶۰ روز، برنامه‌هایی برای جایگزین کردن نرم‌افزارهای شرکت کاسپرسکی پیش‌بینی بکنند. آنگاه ادارات و نهادهای دولتی آمریکا ۹۰ روز فرصت خواهند داشت تا این برنامه‌ها را به  مورد اجرا بگذارند.

در ماه ژوئیه نیز دولت آمریکا محدودیت‌هایی برای استفاده از نرم‌افزارهای شرکت کاسپرسکی پیش‌بینی کرده بود. بر همین اساس نام شرکت کاسپرسکی از لیست شرکت‌های مجاز برای تهیه نرم‌افزارهای مربوط به امنیت اینترنتی حذف شده بود.

اعتراض مسئولان کاسپرسکی

شرکت کاسپرسکی در واکنش به تصمیم دولت آمریکا اعلام کرده است که “این شرکت هرگز با هیچ دولتی در جهان در زمینه جاسوسی سایبری همکاری نداشته و نخواهد داشت.”

بیشتر بخوانید: خرید تبلیغات فیس‌بوک از سوی روسیه، موضوع قانون‌گذاران آمریکا

مسئولان شرکت کاسپرسکی همچنین اعلام کرده‌اند که دولت آمریکا برای اثبات ادعای خود هیچ سند و مدرکی ندارد. باید یادآور شد که ۸۵ درصد فروش محصولات شرکت کاسپرسکی به مشتریان خارجی و در خارج از روسیه صورت می‌گیرد.

یوجین کاسپرسکی پایه‌گذار شرکت روسی کاسپرسکی

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت کاسپرسکی، بیش از ۴۰۰ میلیون نفر در جهان از نرم‌افزارهای این شرکت و از جمله از برنامه آنتی‌ویروس آن استفاده می‌کنند. در ضمن ۲۷۰ هزار شرکت نیز برای تامین امنیت اینترنتی خود از نرم‌افزارهای کاسپرسکی بهره می‌گیرند.

شرکت کاسپرسکی در سال ۱۹۹۷ توسط یوجین کاسپرسکی تاسیس شد. یوجین کاسپرسکی در سال‌های دهه هشتاد در آموزشگاه عالی “کا‌‌گ‌ب” در مسکو و در رشته ریاضیات فنی تحصیل کرده بود.

بی‌بی‌سی: دیدار بین بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در روز اول شهریورماه در شهر سوچی روسیه به درخواست نتانیاهو صورت گرفت. به گفته نتانیاهو هدف از این دیدار سه ساعته دادن اخطار “برای جلوگیری از وقوع یک جنگ در آینده” بوده است.

نتانیاهو بعد از ملاقات با پوتین به خبرنگاران گفت که مبالغه نیست اگر فرض کنیم داعش در آینده‌ای نه چندان دور پایگاهش را در سوریه از دست خواهد داد. اما به نظر او خطری که اسرائیل را تهدید می‌کند و وی “به وضوح این مطلب را به پوتین گوشزد کرده” این است که ایران در سوریه، در زیر گوش اسرائیل در حال تثبیت حضور خود با در اختیار داشتن یک نیروی نظامی است.

نتانیاهو اضافه کرد که ایران در پی ایجاد نیرویی مشابه حزب الله لبنان در سوریه و حتی فراتر از آن “ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی” در آن کشور است. وی افزود: “من به پوتین گفتم که این خطری است مستقیما متوجه ما و ما بی تفاوت نخواهیم نشست. ما هر موقع که نیاز باشد دست به اقدام خواهیم زد. در گذشته هم برای این قبیل کارها از کسی اجازه نگرفته ایم. جامعه بین المللی می‌داند که ما وقتی چیزی را می‌گوییم، عمل خواهیم کرد.”

حسین همدانی که حدود دو سال پیش بعد در نزدیکی حلب کشته شد، در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که ایران یک نیروی شبه نظامی ۷۰ هزار نفری را در سوریه سازمان داده است. به گفته مقام‌های سپاه پاسداران، بزرگترین کمک ایران در سوریه سازماندهی نیروی شبه نظامی موسوم به “نیروهای دفاع ملی” بوده است. محمد رضا نقدی، فرمانده سابق بسیج در سال ۲۰۱۵ اعلام کرد که تأمین مالی نیروهای دفاع مالی زیر نظر “سردار همدانی” صورت می گیرد. گزارش های مستقل تعداد نفرات نیروهای مزبور را حدود ۵۰ هزار نفر برآورد کرده‌اند.

گفته می‌شود که نیروهای تحت کنترل ایران را عمدتا اعضای سپاه پاسداران، حزب الله لبنان، فاطمیون افغانستان، زینبیون پاکستان، کتائب حزب الله عراق تشکیل می دهند. طبیعی است که نیروهای مسیحی و علویان نیز با ایران همکاری نزدیک دارند.

واقعیت این است که بسیاری از ناظران معتقدند که حضور نظامی ایران در سوریه شاید جدی‌تر از نفوذ آن کشور در لبنان از طریق حزب الله باشد، چرا که نیروهای نظامی وابسته به ایران در سوریه مستقمیا تحت فرماندهی سپاه پاسداران عمل می‌کنند. همین امر نگرانی جدی اسرائیل را از دوران بعد از داعش دامن زده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس اخیرا گزارش داده که “هزاران جنگجوی مورد حمایت ایران در حال پیشروی به سوی شرق سوریه و نزدیک شدن به مرزهای عراق هستند. هدف تهران ایجاد کریدوری است که ایران را از طریق عراق به سوریه و سپس مدیترانه متصل کند و برای اولین بار راه بلامنازعی را برای رساندن کمک به متحدان خود در سوریه و لبنان ایجاد کند.”. حمله گسترده اخیر برای تصرف دیرالزور در شرق سوریه که سه سال است که در محاصره داعش قرار دارد در این چارچوب صورت گرفته است. روز سه شنبه ۱۴ شهریور ایران اعلام کرد که این محاصره بعد از سه سال شکسته شده است.

از داخل عراق هم عملیات مشابهی برای رسیدن به مرز سوریه در نواحی‌ای که در کنترل داعش است صورت می گیرد. ناظران پس گرفتن تلعفر از داعش را که سه هفته پیش اتفاق افتاد در همین راستا برآورد می‌کنند. یک سخنگوی کتائب حزب الله عراق که از نیروهای متحد ایران است، پس از تصرف تلعفر گفت: “هدف ما از میان بردن هر مانعی است که عراق را به سوریه و از آنجا به بیروت (در لبنان) متصل کند. مقاومت (ائتلاف نیروهای شبه نظامی ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی در منطقه به رهبری ایران به علاوه دولت سوریه) به این هدف نزدیک شده است”. وی هشدار داد که اگر آمریکایی‌ها مانع از پیشروی ما در سوریه بشوند، شبه نظامیان عراقی نیروهای آمریکایی در عراق را مورد حمله قرار خواهند داد.

چند سئوال در این رابطه مطرح می شود.
آیا ایران در پی تهدید اسرائیل، از سوریه خارج خواهد شد؟

دشمنی با اسرائیل که دلایل عقیدتی، تاریخی، روانی و سیاسی دارد یکی از پایه های سیاست خارجی و حتی هویتی جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می دهد. سازماندهی حزب الله لبنان در دهه ۱۳۶۰ با هدف تغییر موازنه قدرت به نفع اقلیت شیعه در لبنان و مقابله با برتری بلامنازع اسرائیل در منطقه بود. در عین حال هدف ایران این بود که از حزب الله به عنوان یک نیروی تهدید کننده و در نتیجه بازدارنده اسرائیل استفاده کند که مانع از انجام عملیات نظامی آن کشور علیه ایران شود. شکست اسرائیل در سال ۲۰۰۶ در جنگ نامنظم با نیروهای حزب الله، ایران را در دکترین خود راسختر کرد.

ایران با هدف جلوگیری از فروپاشی حکومت بشار اسد وارد سوریه شد. سوریه نه تنها به عنوان تنها کشور ضداسرائیلی منطقه بلکه به عنوان کانال رساندن کمک‌های لجستیکی به حزب الله لبنان برای ایران از اهمیت استراتژیک برخوردار است. ایران، هم سرمایه و هم نیروی انسانی سنگینی را در سوریه هزینه کرده است. به گفته استفان دمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، ایران سالانه ۶ میلیارد دلار در سوریه هزینه می‌کند.

با هزیمت داعش، ایران در موقعیت منحصر بفردی قرار می گیرد که یک نیروی شبه نظامی جنگ دیده را در همسایگی اسرائیل تحت فرماندهی خود دارد. این نیرو موازنه قوا را در منطقه به نفع ایران تغییر داده و آن کشور را به عنوان بازیگری تاثیرگذار وارد معادلات منطقه‌ای کرده است.

از مجموع مطالب فوق می‌توان نتیجه گرفت که خروج ایران از سوریه بر اثر تهدیدات اسرائیل غیر محتمل است. رامی عبدالرحمن، ناظر حقوق بشر در سوریه می گوید که غیر ممکن است که “بعد از هزینه کردن صدها میلیون دلار و ارسال جنگ افزار و نیرو به سوریه بتوان مانع از رسیدن ایران به اهدافش شد”. وی می افزاید: “حتی اگر بشار اسد قدرت را ترک کند نفوذ ایران در سوریه غیر قابل توقف است.”

عجیب اینجاست که اسرائیل تاکنون از این مسئله ابراز نگرانی نکرده بود در حالی که این وضعیت قابل پیش بینی بود.

آیا اسرائیل با نیروهای تحت فرماندهی ایران وارد جنگ خواهد شد؟

اسرائیل در چند سال گذشته بارها به نیروهای سوری و حزب الله و انبارهای مهمات این گروه‌ها حمله کرده اما هرگز عملیات جنگی خود را در حد یک جنگ تمام عیار گسترش نداده است. دلیل عمده این امر آن است که مبارزه با نیروهای غیر منظم از طریق حملات هوایی نتیجه‌ای جز شکست در پی ندارد. تجارب آمریکا در ویتنام، نیروهای ناتو و شوروی سابق در افغانستان و اخیرا عربستان در یمن گواه این مدعاست. از طرفی ورود پیاده نظام ارتش اسرائیل به صحنه‌ای که همه علیه یکدیگر در حال جنگ نا منظمند با منطق نظامی همخوانی ندارد. به ندرت ارتشی در جنگ با نیروهای نامنظم به پیروزی رسیده است، ضمن اینکه شهرهای اسرائیل در برابر حملات موشکی از خاک سوریه آسیب‌پذیرند. از طرف دیگر ایران هم علیرغم شعارهای تند علیه اسرائیل محتمل نیست که مستقیما علیه اسرائیل دست به حرکتی تهاجمی و تحریک‌آمیز بزند.

بهر حال حزب الله جدیدی با هویتی متفاوت در سوریه متولد شده است. سناریوی محتمل این است که در سال های پیش رو حملات پراکنده و ایذایی از سوی اسرائیل و نیروهای جدید متحد ایران گاه با شدت و گاه با ضعف ادامه پیدا کند.
اما آیا این وضعیت ممکن است به یک برخورد نظامی مستقیم بین ایران و اسرائیل منتهی شود؟

بعضی کارشناسان روابط بین الملل معتقدند که اکثر جنگ‌ها بر اثر اشتباه محاسبه یک طرف یا طرفین شکل می‌گیرد.

رادیوفردا: روزنامه بریتانیایی تلگراف در شماره روز یکشنبه در گزارشی مدعی شد که مقام‌های بریتانیایی نگرانند ایران یا روسیه به «پیشرفت ناگهانی» کره شمالی در توسعه سلاح‌های هسته‌ای کمک کرده باشند.

این گزارش که روز یکشنبه ۱۹ شهریور منتشر شده می‌گوید وزارت خارجه بریتانیا در حال تحقیق در مورد «کشورهای سابقاً یا در حال حاضر هسته‌ای» است که می‌توانند به پیوینگ‌یانگ برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای قابل نصب بر موشک‌هایش کمک کرده باشند.

در این گزارش آمده است که «ایران در صدر فهرست کشورهایی است که مظنون به ارائه کمک به کره شمالی هستند، و علاوه بر آن روسیه نیز زیر ذره‌بین قرار دارد».

چند مقام ارشد بریتانیایی که به نام آنها اشاره نشده، به تلگراف گفته‌اند که این فرض که دانشمندان کره شمالی به تنهایی به پیشرفت‌های اتمی اخیر رسیده باشند «معتبر نیست».

تلگراف به نقل از یک معاون وزیر در دولت بریتانیا که به نام او اشاره نشده، نوشته است که «دانشمندان کره شمالی از برخی توانایی‌ها برخوردارند اما روشن است که نمی‌توانند این پیشرفت‌ها را در خلأ انجام داده باشند».

کره شمالی که چندین آزمایش موشکی‌اش در یکی دو ماه گذشته با واکنش‌های شدید بین‌المللی روبه‌رو شده و از جمله یک قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل را به دنبال داشته است، کمتر از سه هفته پیش ادعا کرد که یک بمب پیشرفته هیدروژنی را که قابل نصب بر موشک‌های قاره‌پیماست، آزمایش کرده است.

مورد اخیر که ششمین و قدرتمندترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی است، در طیف وسیعی شامل آمریکا، روسیه، چین و بسیاری از قدرت‌های جهانی مورد محکومیت قرار گرفت.

آمریکا، بریتانیا، و فرانسه سه عضو دائم شورای امنیت هفته گذشته به همراه کره جنوبی و ژاپن، درخواست یک نشست اضطراری در مورد این اقدام را به شورای امنیت دادند و پس از این نشست که دوشنبه گذشته، ۱۳ شهریور برگزار شد، آمریکا قرار شد قطعنامه‌ای را برای رأی‌گیری در دوشنبه این هفته، ۲۰ شهریور، به رایزنی بگذارد.

دو عضو دائم دیگر شورای امنیت، یعنی چین و روسیه، گرچه در تحریم‌های پیشین این شورا در نیمه مرداد ماه با دیگر اعضای شورای امنیت همراهی کردند اما بیشترین مبادلات تجاری را با کره شمالی دارند.

قطعنامه پیشین شورای امنیت البته درآمدهای کره شمالی از راه صادرات را هدف قرار داده که در صورت اجرای آن پیونگ‌یانگ دو سوم درآمد ۳ میلیارد دلاری سالانه‌اش را از دست می‌کند.

همکاری‌های ایران و کره شمالی از جمله در زمینه هسته‌ای، همواره در سال‌های اخیر زیر ذره‌بین قرار داشته است و در دوره مذاکرات هسته‌ای، برخی مقام‌های امنیتی غربی از ارسال احتمالی موشک از سوی کره شمالی به ایران ابراز نگرانی کرده بوند.

هر دو کشور موضوع برخی تحریم‌های بین‌المللی هستند که صادرات و واردات سلاح به‌ویژه در زمینه فن‌آوری‌های موشکی را محدود می‌کند.

ایران در مورد آزمایش‌های اخیر موشکی و هسته‌ای کره شمالی سکوت کرده است، اما در فروردین ماه سال ۹۲، یک مقام ارشد نظامی ایران «ارتقای توان بازدارندگی» را حق این کشور دانسته بود.

در آن زمان که ایران همچنان از برقراری تحریم‌های گزنده اقتصادی به دلیل برنامه هسته‌ای‌اش رنج می‌برد، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته بود که «ملت و دولت کره شمالی که همواره هدف تهدید، زورگویی و زیاده‌خواهی‌های آمریکا و نظام سلطه قرار دارند، تلاش برای ارتقای توان بازدارندگی و نمایش قدرت دفاعی خود در برابر دشمن را حق طبیعی خود می‌دانند».

این اظهار نظر پیش از به قدرت رسیدن حسن روحانی بود که در دوره نخست ریاست‌جمهوری‌اش در چارچوب مذاکراتی فشرده با شش قدرت جهانی توانست به توافقی برسد که تحریم‌های هسته‌ای را در قبال تعدیل برنامه هسته‌ای ایران رفع کرد.

به رغم رفع این تحریم‌ها، برنامه موشکی ایران همچنان مورد انتقاد و نگرانی قرار دارد، و آمریکا از زمان اجرایی شدن توافق هسته‌ای چندین بار برنامه موشکی ایران را با تحریم‌هایی هدف قرار داده که تنها دو بار از آن در حاشیه تأیید پایبندی ایران به توافق هسته‌ای در دولت دونالد ترامپ بوده است.

آمد نیوز: علی غزالی روزنامه‌نگار افشاگر و مدیرمسئول پیشین وب‌سایت توقیف شده‌ی «بازتاب‌امروز» به اعدام محکوم شده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز» در سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، علی غزالی روزنامه‌نگار افشاگر و مدیرمسئول پیشین وب‌سایت توقیف شده‌ی «بازتاب‌امروز» که از تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۵ در بازداشت این نهاد امنیتی به سر می‌برد، با فشار محمدحسین زیبایی‌نژاد (سردار نجات) به اعدام محکوم شده است.

به‌گفته یک شاهد عینی، نماینده‌ی سازمان اطلاعات سپاه کیفرخواست این روزنامه‌نگار را که پیشتر در سازمان متبوعش تنظیم شده بود؛ با استفاده از «فلش مموری» در سربرگ دادستانی تهران پرینت کرده است.

بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، مدت‌هاست سازمان اطلاعات سپاه کیفرخواست متهمان را تنظیم و بر روی «فلش مموری» به بازپرسان شعب منتقل می‌کند تا این کیفرخواست‌ها تنها بر روی سربرگ دادستانی پرینت شود. در بسیاری از موارد، این کیفرخواست‌ها، دارای ایرادات حقوقی و املایی فاحشی است و حتی به بازپرس‌ها و قضات درگیر در پرونده‌های امنیتی سپاه اجازه ویرایش کیفرخواست‌های تنظیم شده از سوی این نهاد امنیتی داده نمی‌شود چراکه نظریه‌پردازان سازمان اطلاعات سپاه معتقدند درصورت انتشار این اسناد، همین مشکلات نوشتاری و حقوقی می‌توانند از سویی سازمان اطلاعات سپاه را (با این استدلال که گذار از فیلترهای موجود در سیستم‌، وجود اشکالات ویرایشی را غیرممکن می‌سازد) تبرئه کنند، و از سوی دیگر پس از انتشار آن‌ها، می‌توان برخی رسانه‌ها را نیز متهم به «جعل اسناد» کرد.

«علی غزالی» روزنامه‌نگار و مدیر مسئول وب‌سایت «بازتاب امروز« بود که از هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ به دلیل افشای ارتباط «بابک زنجانی» با سپاه پاسداران در وب‌سایت بازتاب بازداشت شد. در زمان زندانی شدن این روزنامه‌نگار، دختر سردار زیبایی‌نژاد (نجات)، جانشین کنونی سازمان اطلاعات سپاه نیز به دلیل اختلافات خانوادگی و فشار پدر، زندگی مشترک خود را با وی خاتمه داد. وی هم‌چنین در آذرماه سال ۹۳ نیز مدتی توسط وزارت اطلاعات و با شکایت «تقوی نژاد» مدیرعامل وقت بانک سپه و «حمید پورمحمد گل‌سفید» بازداشت بوده است.

این منبع مطلع در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) به خبرنگار «آمدنیوز» گفته است که در بازرسی سال گذشته نیروهای این نهاد امنیتی از منزل «علی غزالی»، علاوه بر کشف مقادیر زیادی چک و سفته از افراد مشهور و صاحب‌نفوذ کشور، اسنادی نیز از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی کشف شده است. سازمان اطلاعات سپاه با کشف این اسناد به وی اتهام «جاسوسی برای غرب» را زده و مدعی شده این اسناد توسط وی به سازمان‌های امنیتی غربی ارسال شده است؛ اتهامی که برای اثبات آن سند و مدرکی ارائه نشده و غزالی نیز آن را رد کرده است.

اتهام دیگر آقای غزالی، «نفوذ در نهادهای امنیتی و جمع‌آوری اطلاعات» عنوان شده است. این اتهام با توجه به همکاری علی غزالی با سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه پیش از بازداشت امری طبیعی و در راستای فعالیت کاری وی تلقی می‌شود.

یکی از دلایل اصلی اصرار سردار زیبایی‌نژاد (نجات) برای اعدام «علی غزالی»، اسناد و «گاف»‌هایی است که از وی نزد داماد سابقش موجود است. یکی از این اسناد، عکسی است که سردار زیبایی‌نژاد (نجات) مدت‌ها قبل کنار قاب عکس محمدرضا پهلوی پادشاه فقید ایران به یادگار از خود ثبت کرده است. هراس «نجات» از این است که برخی اسناد علیه وی که نزد «غزالی» موجود است، در صورت آزادی وی، در رسانه‌ها منتشر شود.

از علی غزالی به عنوان افشاگر بورسیه‌های غیرقانونی دولت احمدی‌نژاد نیز یاد می‌شود.

«علی جعفرزاده» بازجوی «غزالی» در سازمان اطلاعات سپاه، با فشار سردار «محمدحسین زیبایی‌نژاد» (نجات)، کیفرخواست این روزنامه‌نگار را تنظیم و «کریمیان» بازپرس دادسرای کارکنان دولت نیز با فشار «نجات»، آن را تأیید و برای «ابوالقاسم صلواتی» رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کرده است.

گفتنی است علی غزالی اکنون به بازداشتگاه هجرت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منتقل شده و به دلیل شدت بازجویی‌ها، ضرب‌وشتم و شکنجه‌های شدید، مجبور به همکاری با نهاد‌های امنیتی سپاه پاسداران شده است.

وی با درخواست بازجویان پیام‌رسان تلگرام خود را نیز در داخل زندان راه‌اندازی کرده است. سازمان اطلاعات سپاه وی را تحت فشار قرار داده تا سوژه‌های این سازمان را در «تور امنیتی» گرفتار کند که زمینه برای بازداشت برخی افراد فراهم شود.

تقاطع: مرکز مطالعات لیبرالیسم – محمد شریعتمداری روز سوم تیر ۱۳۳۹ در خانواده‌ای کاملا مذهبی در تهران به دنیا آمد. پدربزرگ پدری‌اش آیت‌الله شیخ جلال‌الدین شریعتمداری و مادرش نیز نوه حجت‌الاسلام حاج شیخ محمود عطار بود. آن‌گونه که خودش می‌گوید، در خانواده پدری‌اش دو مرجع تقلید به چشم می‌خورد. به این ترتیب، محمد شریعتمداری زیر عبای روحانیون بزرگ شد و از کودکی با روحیات آنان خو گرفت آن‌چنان‌که این رویه هم‌چنان بر زندگی سیاسی و اجتماعی وی سایه افکنده است.

دو خواهر و دو برادر دارد و یکی از برادرنش در جریان عملیات “کربلای هشت” در جنگ ایران و عراق جان خود را از دست داد. همسرش از مدیران آموزش و پرورش است و حاصل ازدواج‌شان نیز چهار فرزند شامل سه دختر و یک پسر است. همچنین یکی از خواهران او نیز که همسر عطاءالله صالحی، فرمانده پیشین ارتش جمهوری اسلامی بود، در شهریور ۱۳۹۵ درگذشت.

یک سال قبل از انقلاب ۱۳۵۷ در رشته مهندسی الکترونیک وارد دانشگاه کرمان شد؛ بعد از انقلاب آن‌چنان درگیر کار امنیتی و سیاسی شد که تا سال‌ها به سوی درس و دانشگاه نرفت تا اینکه سال ۱۳۸۲ مدرک فوق لیسانس مدیریت را گرفت و هم‌اینک نیز دوره دکترا را می‌گذراند. این مقدمه‌ای بود برای آشنایی با یکی از امنیتی‌ترین مدیران اصلاح‌طلب.

از کمیته استقبال از خمینی تا مشاور علی خامنه‌ای

محمد شریعتمداری که در زمان انقلاب، جوانی ۱۸ساله بود خیلی زود در کمیته استقبال از آیت‌الله خمینی در دبیرستان علوی تهران حضور پیدا کرد. مهدی شایسته، رییس دبیرستان علوی نیز شوهرخاله وی بود. شریعتمداری اما چندی بعد با پیشرفتی محسوس، به “کمیته مرکزی انقلاب” راه یافت و مورد حمایت دو برادری که نام فامیلی متفاوتی برای خود برگزیدند یعنی آیت‌الله باقری کنی و آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی قرار گرفت.

او را سال ۱۳۶۰ می‌توانستید در ساختمان نخست‌وزیری پیدا کنید چنان‌که با نظر مهدوی کنی به نخست‌وزیری رفت و به عنوان “جانشین معاونت امور انقلاب” در زمان نخست‌وزیری محمدعلی رجایی مشغول به کار شد. از همین زمان، زمینه آشنایی وی با کارهای اطلاعاتی و امنیتی فراهم شد که به طور جداگانه‌ای به آن خواهیم پرداخت. بعد از سال‌ها کار امنیتی، سال ۱۳۶۸ در دولت نخست اکبر هاشمی رفسنجانی، “قائم‌مقام وزیر بازرگانی” شد؛ در دو دولت سیدمحمد خاتمی برای مدت هشت سال بر صندلی “وزارت بازرگانی” تکیه زد و بعد از روی کار آمدن حسن روحانی نیز باز دیگر به عنوان “معاون اجرایی رییس جمهوری اسلامی“ به دولت بازگشت. او حالا بار دیگر در دولت دوم روحانی و با رأی ۲۴۱ عضو مجلس شورای اسلامی، «وزیر صنعت، معدن و تجارت» شده است.

محمد شریعتمداری اما به شدت مورد اعتماد شخص رهبر جمهوری اسلامی و بیت اوست به طوری که احکام متعددی را از شخص علی خامنه‌ای دریافت کرده است: «از روزهای آغازین رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای افتخار خدمت در دفتر معظم‌له را یافته و از سال ۱۳۶۹ به امر و نظر مقام معظم رهبری مامور تأسیس و تشکیل “معاونت نظارت و حسا‌برسی دفتر” شدم و تا مهر ۱۳۷۶ در این سمت فعالیت کرده‌ام.»

او در سال ۱۳۷۰ از طرف علی خامنه‌ای به عضویت در هیأت امنای “اموال در اختیار ولی فقیه” و سه سال بعد هم به عنوان مسوول “ستاد اجرایی فرمان حضرت امام” منصوب شد. وی از سال ۱۳۷۰ در «بعثه رهبر جمهوری اسلامی»، به عنوان “نماینده ویژه سرپرست حجاج”، مسوولیت بازرسی و نظارت ویژه بر فعالیت‌های «سازمان حج و زیارت» را برعهده گرفت.

شریعتمداری پس از پایان کار دولت اصلاحات در سال ۱۳۸۴ و به دنبال تصمیم علی خامنه‌ای برای تشکیل “شورای راهبردی روابط خارجی”، بدون داشتن هرگونه تخصص در امور بین‌الملل، به عنوان یکی از پنج عضو این شورا منصوب شد. او هم‌چنین از سال ۱۳۷۶ و با حکم محمد محمدی گلپایگانی، رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی”، به عنوان “مشاور بیت رهبری” فعالیت می‌کند و از این رو، «حسب مورد، مشورت‌های لازم را در هر زمان که موضوعی محول شود و یا ضرورتی اقتضا نماید» به دفتر خامنه‌ای ارائه می‌دهد.

از راست: سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، خسرو تهرانی، نورالدین شریعتمداری، رحیم عابدان‌زاده، محمدرضا مهدوی کنی – بهار۱۳۶۶

شریعتمداری، ری‌شهری و وزارت اطلاعات

الف- «ری‌شهری استاد من است»

زندگی سیاسی و اطلاعاتی محمد شریعتمداری در رابطه‌اش با محمد محمدی ری‌شهری معنا یافت و از این رو، پیش از وارد شدن به پیشینه امنیتی شخص شریعتمداری باید از عمق رابطه‌اش با ری‌شهری پرده برداشت.

پیشتر گفتیم که شریعتمداری با توصیه مهدوی کنی به نخست‌وزیری رفت. در آن زمان اما نهادهای مختلف، هر کدام دستگاه اطلاعاتی و کمیته امنیتی خود را سامان داده بودند و آن‌گونه که خود او می‌گوید، دفتر امور انقلاب در “اطلاعات نخست‌وزیری”، «معجونی از همه این فعالیت‌ها بود».

به گفته شریعتمداری، “نیروهای مسلمان” فعال در کار امنیتی و اطلاعاتی در نخستین ماه‌های بعد از انقلاب، به پیشنهاد خسرو تهرانی تصمیم گرفتند که “سوالات شرعی” خود را از یک “مجتهد” بپرسند و قرعه به نام ری‌شهری افتاد. این “سوالات شرعی” اما مشخصا برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق زندگی خصوصی نیروهای مخالف و اپوزیسیون نظام به منظور بازداشت و اعدام آنها بود هرچند که آقای شریعتمداری برای توجیه این اقدام، نوعی “کلاه شرعی” بر روی موضوع قرار می‌دهد: «سر در سوراخ کلید مردم کردن که کار بدی است ولی بنا بر حکم ثانویه ممکن است واجب و لازم شود.»

او روایت می‌کند که بعد از کشته شدن محمدعلی رجایی و آغاز نخست‌وزیری میرحسین موسوی، ضرورت حضور یک “مجتهد” در رأس تصمیم‌گیری‌های اطلاعاتی «دنبال شد» و از آن زمان به بعد، رابطه شریعتمداری و ری‌شهری تا امروز ادامه یافت: «از اینجا به بعد ارتباط من با آیت‌الله ری‌شهری به رابطه استاد و شاگرد تبدیل شد.»

به این ترتیب، محمد محمدی ری‌شهری که در آن زمان هنوز حکم آیت‌اللهی‌اش نیز توسط آیت‌الله مشکینی صادر نشده بود، پذیرای شماری از جوانان انقلابی-امنیتی حدودا بیست ساله‌ای شد که برای اقدام‌های خود دنبال توجیه شرعی می‌گشتند. ری‌شهری که پیش از حضور در وزارت اطلاعات، “حاکم شرع دادگاه‌های ارتش” بود، همراه با گروهی ۴۰ نفره (از جمله سعید حجاریان، محمد شریعتمداری، علی فلاحیان، خسرو تهرانی، احمد پورنجاتی و علی ربیعی) هسته اصلی “وزارت اطلاعات” را تشکیل داد.

شریعتمداری می‌گوید که ری‌شهری برای این جوانان انقلابی، “اخلاق اطلاعاتی” تدریس می‌کرد.

عمق ارادت وی به ری‌شهری به قدری است که حتی خود را “مرید” این روحانی تندرو می‌داند: «من در خیلی از زمینه‌ها خود را مدیون آموزش‌های آیت‌الله ری‌شهری می دانم و این شاگردی مایه افتخار بنده است.»

محمد شریعتمداری در زمان وزارت ری‌شهری، مسوولیت “معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات” را عهده‌دار شد. این اما تنها حکم ری‌شهری برای شریعتمداری نبود. وی هم‌اکنون نیز “عضو هیات امنا” و “نماینده تام‌الاختیار ری‌شهری در آستان حضرت عبدالعظیم حسنی” است.

وی در حمایت از ری‌شهری و همراه با شماری دیگر از چهره‌های امنیتی، در اولین و آخرین فعالیت حزبی خود “جمعیت دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی” را عمدتا با هدف سازمان‌دهی به فعالیت‌های انتخاباتی ری‌شهری معطوف به انتخابات دوره هفتم ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۶ تاسیس کردند اما این تشکل سیاسی خیلی زود شکست خورد و در پاییز سال ۱۳۷۷ رسما پایان فعالیت‌های خود را اعلام کرد.

به دنبال کاندیداتوری ری‌شهری در این انتخابات، شریعتمداری به عنوان یکی از اصلی‌ترین حامیان وی در مناظره‌ها و سخنرانی‌های متعددی شرکت کرد اما بعد از شکست سخت ری‌شهری در دوم خرداد و در پی دعوت شخص محمد خاتمی، وی سکان “وزارت بازرگانی” دولت اصلاحات را به مدت هشت سال برعهده گرفت.

ب- حضور در وزارت اطلاعات: «لو ‌نمی‌دهم اما افتخار می‌کنم»

شریعتمداری از جمله گروهی به شمار می‌رود که قوانین مربوط به “وزارت اطلاعات” را تدوین کردند. لایحه تشکیل این وزارت‌خانه توسط میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و شهریور۱۳۶۲ مورد تصویب مجلس قرار گرفت. به این ترتیب، آقای شریعتمداری در سال ۱۳۶۳ همراه با مرادش «ری‌شهری» به وزارت تازه‌تاسیس “اطلاعات” رفت. او البته پیش از حضور در این وزارت‌خانه نیز با جنس کارهایی از نوع اطلاعاتی و امنیتی آشنا بود چنان‌که در کمیته انقلاب، «هم لیست حقوق می‌نوشت؛ هم در واحد عملیات حضور داشت و با ماشین‌های گشت به عملیات می‌رفت» و به سبب جثه درشت و آشنایی با ورزش‌های رزمی، به گروهی نیز “دفاع شخصی” یاد می‌داد.

او به عنوان یک نیروی اطلاعاتی-امنیتی جوان اما در زمان تجمیع نیروهای اطلاعاتی در قالب یک نهاد واحد، نقش بسیار پررنگی ایفا کرد و در کنار چهره‌هایی چون سعید حجاریان و خسرو تهرانی از جمله افرادی بود که از تشکیل “وزارت” و نه “سازمان” اطلاعات دفاع می‌کردند.

وی اگرچه “معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات” را در اوج دوران سرکوب و اعدام مخالفان توسط نظام جمهوری اسلامی برعهده داشت اما در گفتگوهایش با این استدلال از ارائه اطلاعات دقیق در خصوص وظایف و مسوولیت‌هایش در این وزارت‌خانه خودداری می‌کند: «ما موظفیم که تشکیلات وزارت اطلاعات را در هیچ دوره‌ای لو ندهیم و جزو تعهدات‌مان است. طبیعی است که من درباره این چیزها صحبت نکنم.»

شریعتمداری درباره عملکردش در وزارت اطلاعات در جملاتی گنگ می‌گوید که در آن سالها «یک سری مشاغل مرتبط به هم بودند» که “جرم” هم محسوب نمی‌شوند و «من به آنها افتخار می‌کنم چرا که خدمت به مردم بوده است».

او در پاسخ به شبهه‌ای درباره عضویتش در “انجمن حجتیه” پاسخ می‌دهد که “به آن معنا” عضو انجمن حجتیه نبوده اما در سن ۱۵-۱۶ با دوستانش دورهم جمع می‌شدند و “دعای فرج” می‌خواندند و یک معلم مذهبی نیز به آنها مفاهیمی “ضد بهاییت” درس می‌داد.

به این ترتیب، محمد شریعتمداری دقیقا در سال‌های میانی دهه شصت که هزاران مخالف و منتقد نظام جمهوری اسلامی در زندان‌های این کشور شکنجه و اعدام شدند، سخت درگیر کارهای اطلاعاتی بود و به عنوان یکی از مدیران ارشد، با بالاترین سطوح وزارت اطلاعات همکاری می‌کرد.

میرحسین موسوی، “نخست‌وزیر” وقت، سا‌لها بعد در اوج جنبش سبز ضمن تاکید بر استقلال و خودرایی “وزارت اطلاعات” و کمیته منصوب آیت‌الله خمینی درباره اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ گفت: «قاعدتا وزیر اطلاعات می‌بایست من و دولت را در جریان می‌گذاشت، آقای ری شهری حتی کلمه‌ای را هم راجع به این موضوع نگفت، نه در هیات دولت، نه به طور خصوصی به شخص بنده، ما در بی‌اطلاعی محض بودیم.»

پیشینه اطلاعاتی شریعتمداری و نفوذ وی در شماری از دستگاه‌های امنیتی به حدی بود که حتی در زمانی که “وزارت بازرگانی” دولت محمد خاتمی را برعهده داشت، از طرف رییس دولت اصلاحات، مسوول پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی اصلاح‌طلب بازداشت‌شده، و رایزنی با نهادهای امنیتی می‌شد. از جمله به نوشته منابع نزدیک به گروه “ملی-مذهبی”، در هنگام بازداشت آقایان رضا علیجانی، تقی رحمانی و مرحوم هدی صابر در دولت اصلاحات، شریعتمداری به عنوان فرد مورد اعتماد بیت رهبری و دولت، برای رسیدگی به وضعیت این زندانیان مستقیما به بخش‌های مختلف زندان اوین رفت و گزارشش را به خامنه‌ای و خاتمی فرستاد. در نهایت و به دنبال بالا گرفتن شمار زندانیان سیاسی اصلاح‌طلب، محمد خاتمی رسما شریعتمداری را به سمت “نماینده قوه مجریه در کمیسیون مشترک سه قوه برای نظارت بر وضعیت زندانیان جرایم ضد امنیت ملی” منصوب کرد.

امپراتوری مالی “فؤاد ری”

دامنه فعالیت‌های محمد شریعتمداری در نظام جمهوری اسلامی تنها به عرصه اطلاعاتی و مدیریتی محدود نمی‌شود و او در کنار مرادش، محمد محمدی ری‌شهری و زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی از طریق “آستان قدس حضرت عبدالعظیم“ در شهرری، یکی از بزرگترین امپراتوری‌های مالی در جمهوری اسلامی یعنی “فؤاد ری” را اداره می‌کند.

بر اساس گزارشی که اردیبهشت ۱۳۹۲ منتشر شد، “گروه سرمایه‌گذاری ری”، متعلق به «حرم عبدالعظیم حسنی» است که محمد ری‌شهری توسط رهبر جمهوری اسلامی به سمت تولیت آن منصوب شد.

حرم عبدالعظیم از طریق گروه “ری” در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران هم‌چون نفت و گاز، صادارت و واردات، کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، بیمه، حمل‌و‌نقل و… به ایفای نقش می‌پردازد و برخی چهره‌های سابق امنیتی و مدیران نزدیک به خامنه‌ای و نماینده‌ او محمد ری‌شهری، هم‌چون محمد شریعتمداری از جمله اصلی‌ترین مدیران آن هستند.

“فؤاد ری” اگرچه ظاهرا به یک نهاد مذهبی در جنوب تهران وابسته بود اما محل بیشتر شرکت‌ها و دفاتر آن در مناطق شمالی و مرفه‌نشین تهران به ویژه جردن و میرداماد است.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری ری، فواد ری، نوسازی و عمران امید ری، زرگوشت تهران، بیجین گستر ری، کشت و صنعت روزان، کشت و صنعت لاله آزاد، حمل و نقل بین‌المللی راه‌گشا بار، شرکت نفتی پارس ام.سی.اس، صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز، پرشیاخودرو، پارس سامان مهر، آرمان‌پژوه سبزواران، خدمات مهندسی ری سامان، توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، مهندسی ری نیرو، نگین گارنت ری، کشت و صنعت بین‌المللی ری، صنعت سیمان لیان، تحقیقات و تولید شترمرغ ایران، سازه‌گستر ری، فناوری اطلاعات ری، شرکت بین‌المللی توسعه، تحقیقات و مدیریت منابع انسانی ایران، موسسه آستان مقدس عبدالعظیم، دانشکده علوم حدیث، مجتمع آموزشی و فرهنگی حکمت، موسسه انتشاراتی دارالحدیث، شرکت بیمه دی، شرکت نفت پارس، خدمات مشاوره مالی و مدیریتی مبین ری، موسسه فرهنگی فروغ مهرتابان و شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت، تحت مالکیت گروه سرمایه‌گذاری ری قرار دارند.

تمامی اطلاعات این گزارش از روی وبسایت رسمی “گروه سرمایه گذاری‌ری” استخراج شده بود اما چندی بعد و به دنبال بالا گرفتن بحث‌ها در خصوص فعالیت‌های اقتصادی علی خامنه‌ای و حلقه نزدیکان وی، وبسایت این شرکت و بسیاری از شرکت‌های تحت مالکیت آن از دسترس خارج شد.

“گروه سرمایه‌گذاری ری” در سال ۱۳۸۶ از طریق شرکت “پرشیا خودرو” نزدیک به ۶۷درصد سهام نمایندگی نوریانی (واردکننده برند BMW به ایران) را با وجود نارضایتی علی نوریانی، مالک آن، در اختیار خود گرفت اما در بهار سال ۱۳۹۲ گروهی از افراد حقیقی که پیش‌تر نیز در بازار خودرو فعال بودند، ۱۰۰ درصد سهام پرشیاخودرو را در یک مزایده از “سرمایه‌گذاری ری” و “نوریانی” خریداری کردند.

بر اساس گزارشی که در شماره روز هفتم آبان ماه سال ۱۳۸۶ روزنامه “سرمایه” منتشر شد، سرمایه ثبت‌شده این شرکت در آن زمان رقمی بالغ بر ۱۲ میلیون و پانصدهزار دلار امریکا برآورد شد.

با این حال، محمد محمدی ری‌شهری در اردیبهشت ۱۳۹۲ در صفحه تلویزیون دولتی ایران ظاهر و مدعی شد که «آستان حرم عبدالعظیم با «فشار» دولت احمدی‌نژاد مجبور به تعطیل کردن همه فعالیت‌های اقتصادی خود شده و کارهای اقتصادی خود را «به ستاد اجرای فرمان امام» واگذار کرده است.

چهارماه پیشتر نیز محمد شریعتمداری در گفتگویی تاکید کرده بود که «آستان دیگر هیچ فعالیت اقتصادی نمی‌کند» و «همه کارهایش را به ستاد اجرایی فرمان امام داده است».

این تغییر و تحول اما خلل زیادی در میزان نفوذ شریعتمداری بر بسیاری از شرکت‌ها و نهادهایی که پیشتر تحت تملک حرم عبدالعظیم قرار داشتند، ایجاد نمی‌کند؛ چه او نه تنها عضو هیأت امنای “ستاد اجرایی فرمان امام” است بلکه در کنار مصطفی خامنه‌ای (فرزند ارشد رهبر جمهوری اسلامی) و محمد ایروانی (رییس پیشین این ستاد) از جمله اصلی‌ترین مدیران «ستاد» و به عبارتی بهتر، چشم و گوش رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.

درباره میزان دارایی و ثروت محمد شریعتمداری اطلاع دقیقی در دست نیست و نویسندگان این یادداشت نیز از گمانه‌زنی در این خصوص پرهیز می‌کنند. با این وجود تردیدی نیست که علاوه بر سالها فعالیت به عنوان “معاون اقتصادی وزارت اطلاعات” و “وزیر بازرگانی” به ویژه از زمان تاسیس “شرکت سرمایه‌گذاری ری” در سال ۱۳۸۱ و سالها فعالیت اقتصادی گسترده «آستان حرم عبدالعظیم» زیر سایه رهبر جمهوری اسلامی، در حقیقت امکانات اقتصادی نامحدودی بدون هیچ‌گونه حسابرسی و گزارش‌دهی برای شریعتمداری و دوستانش فراهم شده است. دامنه فعالیت‌های اقتصادی «آستان حرم عبدالعظیم» پیش از واگذاری (صوری یا حقیقی؟) به “ستاد اجرایی فرمان امام” آن‌چنان وسعت یافته بود که به گفته خود ری‌شهری، رقم طرح‌های توسعه‌ای این نهادِ به ظاهر مذهبی، به سالانه “هزار میلیارد تومان” رسیده بود.

داماد «بچه‌هیاتی» و «موتلفه‌ای» شریعتمداری

محمدهادی رضوی، یکی از تهیه‌کنندگان سریال پرمخاطب “شهرزاد” داماد شریعتمداری است. طبق گمانه‌زنی اهالی عرصه سینما، تهیه‌کنندگی این سریال رقمی در حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. آقای رضوی اما در پاسخ به سوالی در این خصوص خود را “بچه هیاتی” و “ولایتمدار” معرفی کرده می‌گوید: «من در مدرسه موتلفه درس خوانده‌ام. به هر حال موتلفه‌ای‌ها از قدیم به چه چیزی معروف بوده‌اند؟ تجارت و بازرگانی.»

وی ضمن تکذیب کسب این ثروت از طریق پدر همسرش، مدعی شده که خانه محمد شریعتمداری «همانی است که سی سال پیش هم بوده است».

پایان‌بندی: اصلاح‌طلبِ اطلاعاتی یا اطلاعاتی اصلاح‌طلب؟!

محمد شریعتمداری بی‌شک یکی از پرنفودترین چهره‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. او از آن دسته جوانانی بود که اگرچه شور انقلابی داشت و به کارهای اطلاعاتی روی آورد اما برخلاف یاران سابقش هم‌چون سعید حجاریان، در تمام این سالها به بیت رهبری و هسته اصلی قدرت در حکومت ایران نزدیک و نزدیک‌تر شد.

شریعتمداری را باید «اصلاح‌طلبی» ولایتمدار و مطیع امر رهبری دانست. بی‌دلیل نیست که او بیش از همه از دو نفر حکم گرفته است: علی خامنه‌ای و محمد خاتمی. درباره شماری از احکام رهبر جمهوری اسلامی برای وی پیشتر سخن گفتیم. رییس دولت اصلاحات نیز مستقیما او را به مناصب مختلفی گمارده که از جمله می‌توان به “نماینده تجاری ایران و مسوول تام‌الاختیار در فرآیند الحاق جمهوری اسلامی ایران به  WTO”، “عضو کمیسیون مشترک سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی” و “دبیری شورای عالی صادرات غیر نفتی” اشاره کرد.

حسن روحانی نیز بعد از رسیدن به ریاست جمهوری اسلامی، محمد شریعتمداری را که از اعضای ارشد ستاد انتخاباتی‌اش بود به عنوان معاون اجرایی خود منصوب کرد. چه روحانی نیز نیک می‌دانست که برای تنظیم روابطش با دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی و همچنین بیت رهبری، گزینه‌ای بهتر از شریعتمداری یافت نمی‌شود.

شریعتمداری اینک در۵۷سالگی فصل مشترک اصلاح‌طلبان با بیت رهبری و امنیتی‌ترین بخش‌های نظام جمهوری اسلامی است؛ با رازهای فراوانی در سینه که کمترین آنها درباره “تجارت و بازرگانی” و بیشترین‌شان به “وزارت اطلاعات” مربوط است.

حضور پررنگ این “اصلاح‌طلب پیرو خط رهبری” در فضای سیاسی ایران، به خوبی حدود و صغور واقعی اصلاحات در ایران را نشان می‌دهد. محمد شریعتمداری در تمامی این سالها از مواهبی که یک نظام غیردمکراتیک، مذهبی و خشن به پیروانش اهدا می‌کند بهره‌مند بوده است. شریعتمداری و امثال او چه چیزی را قرار است اصلاح کنند و اصلا چه انگیزه‌ای برای اصلاح دارند؟

حقوق بشر در ایران: سهیل عربی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، با نگارش نامه‌ای سرگشاده، در اعتراض به فشارهای وارده از سوی نیروهای امنیتی به اعضای خانواده‌اش، اعلام اعتصاب غذا کرده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در اعتراض به دستگیری و تهدید همسرش و همچنین پرونده سازی برای وی از سوی نیروهای سپاه، از روز جاری، دوم شهریورماه، دست به اعتصاب غذا زده است.

نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی، در مردادماه به مدت هشت روز در بازداشت نیروهای امنیتی به سر برد و پس از آن نیز مکررا طی تماس های تلفنی تهدید شده است.

متن کامل نامه اعتصاب غذای سهیل عربی که در اختیار تارنگار حقوق بشر قرار گرفته است، در پی می‌آید:

«آیینه بشکستید هزاران تکه شد اما…

تلفن ها شنود میشود،اکانت ها هک،خانواده تهدید میشود،نسترن بازجویی و محکوم…

دست از شکنجه و آزار معشوقم بردارید،همه اش تقصیر من است آری تقصیر من

مجرم اصلی من هستم،جرم من عکاسی ست یعنی انعکاس آیینه وار بدون رتوش تصاویر.

ببخشید من از رتوش بیزار بودم ،تصویر شما را همانگونه که بود منعکس کردم و شما به جای شکستن خود، آیینه را بشکستید. اما آیینه هزاران تکه شد و همچنان در هر تکه اش عکس شما نمایان است.

آخ دیدید! سهیل ها تکثیر میشوند

من سهیل عربی فریاد نسلی بودم که دیگر نمیخواست نسل سوخته بماند،نسلی که نه زندگی کرد که از مرگ بترسد و نه آزاد بود که از زندان هایتان هراس داشته باشد. چهار جشن تولدم را پشت میله های زندان گذراندم،دخترم چهار سال است که تمام خاطراتش با من در سالن ملاقات اوین است.

تمام ظلم هایی که در حق من شد را بخشیدم اما هرگز نمیتوانم در برابر آزار های مضاعف و ناحقی که به خانواده ام میکنید سکوت کنم.

اعتصاب غذا میکنم و خواسته ام تبرئه ی مادر همسرم و همسرم، عزیزترینم نسترن نعیمی ست.

سهیل عربی / زندان اوین»

لازم به یادآوری است؛ در پی بازداشت نسترن نعیمی از سوی نیروهای سپاه، این زندانی عقیدتی اعلام اعتصاب غذا کرد و او نیز از سوی مسئولان زندان به بند دو-الف منتقل گردید. وی در حالی که در اعتصاب غذا به سر می‌برد، در بند دوـالف از سوی ماموران بازجویی، تحت انواع شکنجه و ضرب و شتم از ناحیه سروصورت قرار گرفته است.

این زندانی بند ۳۵۰ علیرغم سرگیجه، سردرد شدید حالت تهوع و مشکلات بینایی بر اثر ضرب و شتم از رسیدگی درمانی مناسبدر زندان محروم مانده و مسئولان از رسیدگی به وی خودداری می‌کنند.

سهیل عربی، زندانی عقیدتی، در دی‌ماه ۱۳۹۲ با اعلام‌جرم قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر و به مدت دو ماه در بند سپاه در زندان اوین تحت بازجویی و فشار قرار گرفت. او تاکنون در دادگاه‌های متعددی به دلیل محتوای مطالب منتشرشده در صفحه فیس‌بوک خود و سایر صفحاتی که به همراه دیگران، ادمین (سرپرست) آن‌ها بوده، محاکمه شده است.

شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب سهیل عربی را به دلیل «توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس تعزیری و شعبه ۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت، او را به دلیل «توهین به مقامات» به ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرده‌اند.

وی هم‌چنین به اتهام «سب‌النبی» از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان به اعدام محکوم شد که این حکم طی اعاده دادرسی به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی تبدیل گشت.

از ویکی پدیا:
محکومیت
سهیل عربی، در دادگاه تجدید نظر، به ۹۰ ماه زندان و دو سال تحقیقات مذهبی برای اثبات پشیمانی و نجات از حکم اعدام محکوم شد. او می‌بایست ضمن گذراندن هفت سال ونیم زندان، برای حذف مجازات اعدام و اثبات ندامت خود، باید ۱۳ جلد کتاب در حوزه دین شناسی، مذهب شناسی و رفع شبهات دینی بخواند. در مرحله دوم باید از هر کتاب ۵ تا ۱۰ صفحه خلاصه تهیه کند. او همچنین در تماس با مؤسسه «در راه حق» و پژوهشکده امام خمینی باید پاسخ شبهات خود را بگیرد و پرسش و پاسخ‌ها را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه کند. او همچنین باید مقاله‌ای با موضوع دین یا مذهب شناسی تهیه و برای نوشتن آن به ۵ تا ۱۰ کتاب رجوع کند. او باید طی دو سال و هر سه ماه یک بار گزارش تحقیقات خود را به دادگاه ارائه کند تا پس از اثبات پشیمانی اش برای دادگاه و تغییر در رفتارش از مجازات اعدام نجات یابد.

ایران وایر: «رضا شهابی»، فعال کارگری از 14 روز پیش اعتصاب غذا کرده است و خانواده‌اش دل‌نگران هستند اما امکانی برای خبرگرفتن از وضعیت او ندارند: «جز ملاقات‌های چهارشنبه، راه دیگری برای خبر گرفتن نداریم.»
این را «ربابه رضایی»، همسر رضا شهابی می‌گوید. چهارشنبه هفته گذشته که به زندان «رجایی شهر» رفته، از دیدن همسرش در سالن ملاقات جا خورده است: «رنگ به صورت نداشت. آن موقع هفت یا هشت روز بود اعتصاب کرده بود. حالا که دیگر حتما حالش بدتر است.»

چیزی که بیش تر از اعتصاب غذای رضا، خانواده شهابی را نگران کرده، نخوردن داروهایش است: «در بند 10 زندان رجایی شهر دارویی به دست‌شان نمی‌رسد که بخورند. حتی لباس‌هایی را هم که برای رضا دادیم، به دستش نرسیده اند.»

رضا شهابی راننده ۴۵ ساله ای است که به دلیل فعالیت‌های کارگری در قالب «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‎رانی تهران و حومه»، خرداد سال ۱۳۸۹ بازداشت و به اتهام های «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی»، با حکم قاضی «صلواتی» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به شش سال زندان و پنج سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.

او پس از اعتصاب غذاهای مکرر در زندان‌های «اوین» و رجایی شهر، در چهاردهم مهر ۱۳۹۳ با سپردن وثیقه 200 میلیون تومانی، برای پی گیری روند درمان بیماری‌هایش به مرخصی درمانی آمد: «وقتی رضا به مرخصی آمد، گفتند دیگر آزاد شده است چون مدتی که از حبس او باقی مانده بود، در مرخصی درمانی بود. در این مدت چندین بار به پزشکی قانونی ‌رفتیم و مرخصی‌ او با معایناتی که در پزشکی قانونی انجام و نامه‌ای که می‌دادند، تمدید می‌شد.»

اما چند وقت پیش قوه قضاییه با وثیقه‌گذار تماس می‌گیرد و می‌گوید در صورت عدم بازگشت شهابی به زندان، وثیقه اش ضبط می‌شود: «چند بار از دادستانی پرس‌و جو کردیم، آن ها گفتند سه ماه از زندانش باقی مانده و نامه پزشک قانونی برای سه ماه مرخصی‌ درمانی او در پرونده ثبت نشده است و به همین دلیل باید به زندان برگردد. رضا هم به خاطر آزاد کردن وثیقه به زندان برگشت و گفت باید سند مردم آزاد شود و من هم این سه ماه را می‌گذرانم تا همه چیز تمام شود.»

اما وقتی به زندان رفته، موضوع فرق کرده است: «در زندان متوجه شده به جای سه ماه، پنج ماه غیبت خورده و حکمِ جدیدِ یک ساله دیگری هم به پرونده او اضافه شده است و حالا باید 17 ماه دیگر در زندان بماند.»

حکم جدید رضا شهابی مربوط به «پنج شنبه سیاه» زندان اوین است. فروردین۹۳ او در جریان اعتراضات زندانیان بند۳۵۰ به ماموران زندان و درگیری مضروب شد و آذرماه همین سال با وجود این که در مرخصی درمانی به سر می‌برد، به دادسرای اوین احضارش کردند و مورد بازجویی قرار گرفت. شهابی در اردیبهشت۹۴ به یک سال زندان محکوم شد.

ربابه شهابی توضیح می دهد:«رضا می‌گوید این حکم ناحق است و تا زمانی که از اجرای آن کوتاه نیایند، در اعتصاب غذا می‌مانم.»

او با بغض حرفش را ادامه می‌دهد: «حق هم دارد، با کلک گفتند سه ماه بیش تر از حبس‌ او نمانده است اما وقتی رفت داخل زندان، این یک‌سال را هم اضافه کردند؛ آن‌ هم برای اتفاقی که خودشان مقصر بوده‌اند.»

چند ثانیه سکوت می‌کند و می‌افزاید: «پسر و دخترم هر دو دانشگاه قبول شده‌اند. می‌خواستیم آن ها را ثبت‌نام کنیم اما همه چیز زندگی‌مان به هم ریخته است. اعصاب بچه‌ها هم به هم ریخته و آن دل‏خوشی که برای رفتن به دانشگاه داشتند را دیگر ندارند.»

رضا شهابی پس از بازداشت، از شرکت واحد اتوبوس‎رانی اخراج شد. همسرش در تمام مدت نبودن او، با درست کردن ترشی و پاک کردن سبزیجات و… امورات زندگی خود و فرزندانش را گذراند و زمانی که شهابی هم از زندان برگشت، همین کار را ادامه داد.

«کمپین بین المللی حقوق بشر» اعلام کرده که رضا شهابی برخلاف آن چه جمهوری اسلامی به سازمان جهانی کار برای آزاد شدن این فعال کارگری و بازگشت او به کار گفته، به زندان برگشته است: «در گزارش شماره ۳۷۵ که سازمان جهانی کار درباره همکاری با ایران در ژوئن ۲۰۱۵ منتشر کرد، آمده که دولت ایران گفته است آزادی مشروط رضا شهابی از سوی مقامات قضایی صادر شده و در حال حاضر آزاد است و به سر کار برگشته‎ است.»

ربابه رضایی منتظر ملاقات بعدی است و می‌داند وقتی به رجایی شهر برود، همسرش را نحیف‌تر از دفعه قبل می‌بیند. او البته یکی از اعتصاب‌کنندگان بند 10 رجایی شهر است: «زمانی که رضا به مرخصی آمد، از اوین به رجایی‌شهر منتقل شده بود. اما گفتند باید دوباره به رجایی شهر برگردد چون از آن جا آزاد شده است. رضا را یک روز در قرنطینه نگه می‌دارند و بعد به بند 10 منتقل می‌کنند.»

بند10، بند نوساز زندان رجایی شهر است: «هیچ امکاناتی در این بند نیست. زندانیان را قبل از ورود رضا، بدون خبر و به عنوان هواخوری، به بند۱۰ منتقل می‌کنند. هیچ کدام هیچ وسیله‌ای همراه نداشته و داروها و لباس‌هایشان را نیاورده‌اند. به رضا هم که بعد به این بند منتقل شده، نه دارو داده‌اند و نه لباس‌هایش را.»

ربابه دوباره بغض می‌کند و می‌گوید: «خیلی از آن ها اعتصاب غذا کرده‌اند. ما هم فقط دل‎شوره داریم. هر بار هم که می‌رویم، می‌بینیم عزیزان‏مان آب شده‌اند.»

او در این مدت بارها به دادستانی مراجعه کرده اما تنها یک جواب گرفته است: «حکم دارد، باید اجرا شود.»

ربابه می‌گوید: «پس چرا از اول نگفتند حکم او 17 ماه است؟ رضا خودش را برای سه ماه آماده کرده بود، حالا یک سال و نیم …»

بغض امان نمی‌دهد جمله‌اش را تمام کند.