اخبار

تازه ها: فراسوی خبر… یکشنبه ۲۹ مرداد آذری جهرمی از کجا می آید و دو نُکته مُثبت در نامزدی او منصور امان تلاش برای گماردن یک مامور امنیتی به وزارت ارتباطات، سیاست دولت آقای روحانی در برابر شاهراه اطلاعات و شبکه های اجتماعی شکل گرفته گرد آن را هم به خوبی توضیح می دهد. با این حال سیاست مزبور را نه از حیث خُطوط اصلی حاکم بر آن و نه از زاویه هُویت مُجریانش می توان جدید دانست. نگاه امنیتی به امکانات گردش آزاد اطلاعات و تهدید شمردن فعالیت سیاسی و مدنی خارج از پایش حُکومت، رویکرد ثابت “نظام” در همه دوره ها بوده است. بر همین روال نیز در اولین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی پیگرد کاربران و کوشندگان شبکه های اجتماعی لحظه ای مُتوقف نگردید و ابزار فیلتر، سانسور و ممنوعیت به شیوه همیشگی در سطحی گُسترده علیه حُضور حقیقی و مجازی مُخالفان، مُنتقدان و دگراندیشان به کار گرفته شد. به همین گونه مامور امنیتی جنجالی، آقای آذری جهرمی، نیز به یکباره به میدان پرتاب نشده، او از دل دولت “تدبیر و اُمید” بیرون می آید. براساس اطلاعات مُبهمی از بیوگرافی وی که در جریان مُعرفی به مجلس مُلاها ارایه شده، آقای آذری جهرمی دستکم از سال ۱۳۹۲ مُعاون وزیر ارتباطات بوده و پیش از آن نیز در پُست بُلندپایه ای در یک وزارتخانه دیگر آقای روحانی (اطلاعات) خدمات خویش را ارایه می داده است. کیفیت جدید در مُعرفی آقای آذری جهرمی، شفافیتی است که حُکومت در باره انگاشت امنیتی خود از “ارتباطات و فن آوری اطلاعات” و دستگاه وزارتی آن از خود به خرج می دهد. به بیان دیگر، رییس دولت دیگر حتی لازم نمی بیند همچون گذشته مامور مربوطه را در پس صندلی “مُعاونت” پنهان کند؛ یک بی پروایی تحقیرآمیز که می تواند پُشتوانه فاکتوری موسوم به “رای ۲۴ میلیونی” را مبنا گرفته باشد. نُکته جالب در باره خیز رییس دولت برای انتصاب یک مامور دوجانبه وزارت اطلاعات و دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران، ژست همزمان و نیم بند وی در برخورد به “اطلاعات مُوازی” است. او در مجلس با همان دمی که به بازارگرمی برای آقای آذری جهرمی پرداخت، خواهان “هماهنگی” دستگاه اطلاعات سپاه پاسداران با دستگاه رسمی اطلاعات شد. به خوبی مُمکن است که بین این دو اُرگان بر سر میزان خونی که در جریان سرکوبی و اختناق باید از تن هدفها چه در صحنه حقیقی و چه در دُنیای مجازی بریزد، اختلافهایی وجود داشته باشد، همچنین نزاع بر سر استفاده باندی از امکانات اطلاعاتی و جاسوسی علیه یکدیگر نیز انکارپذیر نیست. اما هیچکس بهتر از رییس پیشین شورای عالی امنیت ملی مُلاها نمی داند که مُناسبات بین دستگاهی که سیاست امنیتی حُکومت و آماجهای آن را تعیین و اجرا می کند با وزارتخانه ای که بالاترین مسوول آن به اعتراف پایوران حُکومت بی اختیار است، رابطه ای فراتر از آمر و آلت دست نیست. وزیر اطلاعات، حُجت الاسلام علوی، برای دفاع از پُست خود در مجلس، به همین ویژگی که مُناسبات یکطرفه بین دستگاه اطلاعات قُدرت حُقوقی با اُرگان اطلاعاتی قُدرت حقیقی را در برمی گیرد، استناد کرد: “اگر رهبری تمام اختیارات ما را به نهاد دیگری واگذار کند، دست ادب به سینه می زنیم.” اما قانع کننده ترین دلیل حُکمرانی مُناسبات مزبور را خود آقای روحانی در کالبُد آقای آذری جهرمی و با تعمیم فُرم سازمانی این نوع از “هماهنگی” به ساختار دولت ارایه داده است. با این حال، رُسوایی پُرسروصدای نشاندن یک مامور امنیتی بر گلوگاه ارتباطات سخت و نرم کشور دارای نُکات مُثبتی نیز هست. نخُست آنکه این امر هوشیاری فعالان پهنه های گوناگون زندگی اجتماعی را صیقلی دوچندان خواهد داد. اگر سیاست گُمراه سازی و شُعارهای تبلیغاتی پایوران حُکومت توانسته باشد تاثیری در کاهش حساسیت کوشندگان بگذارد، ماجرای آقای آذری جهرمی آن را به گونه توجُه پذیری خُنثی کرده است. سپس، به صحنه عُمومی کشانده شدن این رُسوایی و مُشاجرات “خودی”ها گرد آن، یکبار بیشتر بُن بست عینی حُکومت در برابر پدیده مُدرن ارتباطات در عصر نوین و ناهمگونی واکُنشهایش بدان را به طور چشمگیر به نمایش گذاشت. بُحران ارتباطات حُکومت عقب مانده، فُرصت برای کوشندگان است. امکان واقعی برای تحرُک و حُضور را این بُحران به دست می دهد نه وعده ها و تبلیغات فریبنده!

آمدنیوز: در زمان وزارت محسنی اژه‌ای بر وزارت اطلاعات، ساختمانی در اختیار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود که این ساختمان در خیابان کارگر خیابان روشن در فاصله‌ی اندکی با بیت رهبری قرار داشت. این ساختمان که حالت پوششی و کاملا محرمانه داشت، مماس با چتر ضد شنود بیت رهبری بود.

یکی از منابع مطلع در وزارت اطلاعات به «آمدنیوز» می‌گوید: «سیستم‌های ضد شنود نصب شده در بیت رهبری، اجازه شنود مکالمات افراد داخل بیت را به هیچ دستگاه شنودی نمی‌دهد و تنها دستگاهی که می‌تواند حفره‌ای در این چتر ضد شنود ایجاد کند، «کیف‌های شنود» است که توسط آذری جهرمی (جواد ناظری) به طور غیرقانونی و مخفیانه وارد کشور شده و علاوه بر سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، یک دستگاه از آن در اختیار سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفت.»

به‌گفته‌ی این منبع مطلع در زمان ریاست «اصغر جهانگیر» و «الیاس محمودی» بر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، «سیدهادی حسینی» رئیس مرکز کشف ارتباطات حفاظت اطلاعات قوه قضائیه بود. وی با دریافت کد سوئیچ شنود تلفن‌های مقامات کشور و بیت رهبری (که تنها در اختیار معاونت فنی وزارت اطلاعات و آذری جهرمی قرار داشت) به طور غیرقانونی و مخفیانه وارد آن ساختمان شد و با باز کردن کیف شنود ساخته شده توسط شرکت کمپیوت انگلستان، حفره‌ای در چتر ضد شنود بیت رهبری ایجاد و اقدام به شنود تلفن‌های بیت رهبری کرد.

پس از مدتی وزارت اطلاعات متوجه شنود تلفن‌های بیت رهبری شد و با ورود به ساختمان و عملیات ویژه، «سیدهادی حسینی» رئیس مرکز کشف ارتباطات حفاظت اطلاعات قوه قضائیه را بازداشت و پس از بازجویی وی را در اختیار قوه قضائیه قرار داد، اما در کمال تعجب، «حسینی» تحت تعقیب قرار نگرفت و باز به سمت قبلی خود بازگشت، در حالی‌که در فشار بازجویی حتی اعتراف هم نکرد چه کسی کدهای سوئیچ شنود را در اختیار وی قرار داده و این موضوع تا هم‌اکنون موجب سردر گمی نهادهای امنیتی شده است.

وی می‌افزاید: «پس از فرار شهرام جزایری از زندان به کشور عمان، قوه قضائیه از وزارت اطلاعات درخواست بازداشت و عودت شهرام جزایری را مطرح کرد اما محسنی اژه‌ای شرط گذاشت در قبال برکناری «سیدهادی حسینی» ریاست کشف ارتباطات قوه قضائیه، «الیاس محمودی» رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و تنی چند از مقامات این حفاظت که در کیس های اقتصادی فعالیت داشتند، از سمت خود برکنار شوند تا وزارت اطلاعات شهرام جزایری را عودت و در اختیار قوه قضائیه قرار دهد.»

این شرط بنابه گفته این منبع مطلع مورد قبول مدیران قوه قضاییه واقع شد و وزارت اطلاعات طی هماهنگی با پلیس ضد تروریسم عمان وارد مخفی‌گاه شهرام جزایری در عمان شد و وی را در ماشین سفارت سوار کرده و با هواپیما به ایران عودت کردند.

«آمدنیوز» با آگاهی از این پروژه و سردرگمی نهادهای امنیتی در خصوص چگونگی قرار گرفتن کد سوئیچ شنود بیت رهبری به «سیدهادی حسینی» برای نخستین بار افشا می‌کند که این کدها به صورت مخفیانه توسط آذری جهرمی (جواد ناظری) در اختیار این عنصر امنیتی سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه قرار گرفته است.

آمدنیوز: اساسا در شناخت هر چهره سیاسی باید به دو روایت به‌صورت همزمان دقت کرد. نخست روایتی رسمی که تنها به داد و گرفت‌های سیاسی فرد، در مواجهه با موقعیت‌های ویژه و شرایط خاص اشاره دارد که مثلا به مخاطب می‌گوید فرد مورداشاره در چه برهه‌ی زمانی، پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما تمام وجوه پیدا و پنهان فردی را به نمایش می‌گذارد که تا پیش از آن تنها او را با عناوینی می‌شناختیم که تنها روی احکام اداری صادره از سوی مقام بالاتر قابل پیگیری بودند.

این روی سکه معمولا در مورد هر شخصیتی در هر حوزه‌ی اجتماعی اعم از جامعه سیاسی، جامعه فرهنگی، جامعه اقتصادی و… صادق است. در این میان بخش عمده‌ای از تلاش سازمان‌های امنیتی این است که در منازعات سیاسی تنها یک روی سکه شخصیت‌ نیروهای خود (یعنی روایت رسمی برپایه احکام اداری) مطمح نظر قرارگیرد.

شاید به همین دلیل است که با طرح نام محمدجواد آذری جهرمی به‌عنوان وزیر ارتباطات بخش عمده‌ای از مطلعین از حضور او در یکی از پست‌های کلیدی ابراز نگرانی‌ کردند چراکه در روی دیگر سکه‌ی شخصیت آذری جهرمی نامی وجود داشت که تنها مطلعین وزارت اطلاعات آن را می‌شناختند: جواد ناظری!

جواد ناظری کیست؟

یکی از منایع مطلع «آمد نیوز» درباره ماجرای عجیب جواد ناظری می‌گوید:« او پیش از سال ۸۴ وارد وزارت اطلاعات شد. «فرم نشان» وی را حاج صابر یکی از پرسنل قدیمی معاونت بررسی این وزارت‌خانه پر کرده است. اسم مستعار اول او «زهرایی» بود و پس از مدتی حفاظت اطلاعات این وزارت‌خانه از وی خواست نام مستعارش را تغییر دهد که وی نام «ناظری» را برای خود انتخاب کرد. وی در معاونت‌های مختلفی از این وزارت‌خانه فعالیت کرد اما با لابی‌‌گری (که درآن توانایی دارد) توانست وارد معاونت فنی وزارت اطلاعات شود.

به‌گفته‌ی این منبع مطلع، «معاونت فنی وزارت اطلاعات» به معاونت «نورچشمی‌ها» مشهور است؛ به طوری‌که مدیران مختلف این وزارت‌خانه، تلاش می‌کنند فرزندان‌شان را جذب این معاونت کنند؛ چراکه همکاران معاونت فنی هم حقوق و دستمزد خود را به «دلار» دریافت می‌کنند و هم مأموریت‌های برون مرزی بسیاری برای همکاران این معاونت تعریف شده است. از سوی دیگر این معاونت با بنابر ماهیت وجودی خود با سرویس‌های امنیتی بیگانه نیز در تماس است و نیروهای خود رابرای آموزش به کشورهای مختلف اعزام می‌کنند.

دراین میان آذری جهرمی (جواد ناظری) با ورود به معاونت فنی وزارت اطلاعات برای کسب آموزش‌های اولیه به سازمان محرمانه زیرنظر شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور در کیپ تاون آفریقای جنوبی اعزام شد. وی در کیپ تاون اموزش‌های ویژه‌ای دید و پس از آن برای آموزش تخصصی‌تر در امور فنی به انگلستان و چند کشور مختلف دیگر رفت تا بدین‌سان به یکی از مهره‌های قوی و اصلی وزارت اطلاعات تبدیل شود.

این منبع مطلع اضافه می‌کند:« پس از مدتی شورای سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات با پشتوانه‌ی علیرضا فیروزآبادی تصمیم گرفت طی حکمی رسمی جواد ناظری را به پشت میزمدیریت ارشد یکی از کلیدی‌ترین شاخه‌های وزارت اطلاعات بفرستد. چراکه به باور مسئولان ارشد وقت وزارت اطلاعات در این دوره او ظرفیت کاری خود را به بهترین وجه نشان داده بود.

گزارش ۷۰ صفحه‌ای ناظری؛ عامل فریب رهبری برای لغو قرارداد ترک سل

به گفته یک منبع مطلع دیگر «جواد ناظری در پروژه «ترک سِل» در دولت اصلاحات با پشتوانه‌ و سفارش چهره‌های مخالف دولت اصلاحات، درگزارشی ۷۰ صفحه‌ای به دروغ ادعا کرده بود که شرکت ترک سل تحت مدیریت یک شرکت اسراییلی است و چیپ ست‌های به کار رفته در تجهیزات این شرکت نیز ساخته‌ی صهیونیست‌ها و به‌ویژه موساد است!

او برای تهیه این گزارش ۷۰ صفحه‌ای سفارشی و سراسر کذب، مبلغ بسیار کلانی را از رقبای اپراتور ترک سل (سعید العقیلی) دریافت کرد. آیت‌الله خامنه‌ای نیز با رویت گزارش کذب ۷۰ صفحه‌ای وزارت اطلاعات به این نتیجه رسید که اگر ترک‌سل به ایران وارد شود، موساد، تمامی ارتباطات کشور را شنود می‌کند و بدین سان یک سرمایه‌گذاری عظیم خارجی در ایران توسط شرکت ترک سل با دستور رهبری لغو و قرارداد اپراتور همراه کشور به شرکت MTN از آفریقای جنوبی واگذار شد.

به بن بست رساندن شرکت تالیا

البته ماموریت او تنها به اینجا ختم نشد چراکه جواد آذری جهرمی (ناظری) یکی از عوامل اصلی به بن بست کشاندن شرکت تالیا نیز محسوب می‌شود، چراکه شرکت توسعه رفسنجان، حاضر نشد برای شنود تلفن‌های اپراتور خود کد رجیستری در اختیار نهادهای امنیتی کشور خصوصا وزارت اطلاعات قراردهد. به همین دلیل مأموران امنیتی برای شنود خطوط تلفن تالیا حتما باید در ساختمان این شرکت واقع در خیابان میرعماد، واقع در خیابان مطهری مستقر می‌شدند و از کدهای رجیستری همان شرکت برای شنود یا تعیین محدوده مشترک تلفن استفاده می‌کردند. در اختیار نگذاشتن این کدها توسط شرکت تالیا، موجب شد جواد ناظری، با نامه‌نگاری‌های متعدد موافقت مقامات کشور را برای محدود کردن فعالیت این شرکت اخذ کند.

به گفته منبع خبری «آمدنیوز»، ناظری ارتباط بسیار خوبی نیز با سعید العقیلی پیش از مرگ وی داشت. العقیلی تصمیم داشت که اپراتور نسل سوم همراه (رایتل) را در ایران راه‌اندازی کند. از این حیث ناظری قصد داشت با دریافت مبلغی کلان، لایحه راه‌اندازی اپراتور سوم همراه را نوشته و امتیاز بهره‌برداری از آن را برای سعید العقیلی دریافت کند.

دریافت رشوه از سعید العقیلی

بر اساس گزارش منابع امنیتی، سعید العقیلی که جزو تیم اقتصادی مشایی – احمدی‌نژاد بوده، قرار بود مبلغ ۲۰ میلیون دلار به جواد ناظری پرداخت کند تا ناظری تاییدیه نهایی بهره‌برداری وی را از اپراتور همراه کشور صادر کند، اما العقیلی مبلغی بالغ بر ۶-۷ میلیون دلار را در یکی از حساب‌های خارجی جواد ناظری واریز کرد و واریز مبالغ بعدی را به زمان صدور تاییدیه موکول ساخت. این رفتار موجب ناراحتی ناظری (آذری جهرمی) شد و به همین خاطر نیز از سویی قرارداد او را تأیید نکرد و از سوی دیگر مبلغ دریافت شده را نیز به وی بازنگرداند.

واریز پول بلوکه شده هفت میلیون دلاری به حساب شخصی

از آن‌جا که «جواد ناظری» ارتباط بسیار خوبی با شرکت‌های فنی خارج از کشور داشته، «سیروس باهری» مسئول وقت بازسازی هلیکوپتری در وزارت دفاع، فردی به نام لشگری را با ۷ میلیون یورو به وی معرفی کرد تا نزد دلالان ورشوی کشور لهستان برود و از آن‌جا «مغز مداد» خریداری کند. لشگری نزد دلالان رفت تا «مغز مداد» را خریداری کند و با این پرسش دلالان مواجه شد که «مغز مداد» چه کاربردی برای شما دارد؟ و چرا «مداد»ی را خریداری نمی‌کنید که در آن مغز وجود داشته باشد؟ لشگری در پاسخ گفت: ما از مغز مداد استفاده علمی داریم! و در کارخانه‌های خودمان با آن مداد تولید می‌کنیم! لشگری نیز به دلالان لهستانی اصرار فراوان کرد که حتما معادل هفت میلیون یورو مغز مداد نیاز دارم!

پس از یک‌هفته تحقیق توسط دلالان لهستانی مشخص شد که مغز مداد اگر در دمای ۲۰۰۰ درجه ذوب و در عرض یک ثانیه خنک شود، به «پودر الماس» تبدیل می‌شود که برای سوخت موشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پس از اطلاع لهستانی‌ها، مبلغ ۷ میلیون یورو توسط آنان توقیف شده و «لشگری» و «اصغر ولدخانی» را بازداشت و به پای آنان مگنت وصل کردند. پس از سه ماه، «جواد ناظری» با پاسپورت ویژه و جعلی با نام مستعار «عبدالحسین قادری» به اروپا وارد شد و با ایستگاه سوئد وزارت اطلاعات هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد و به وسیله‌ی دلالی کرد به نام «شیروان»، مبلغ ۷ میلیون دلار را از بلوکه درآورد و در حساب «آی ان جی بانک» آمستردام با همان نام جعلی «عبدالحسین قادری» به صورت ریکاور شده و محرمانه به نام خود واریز کرد. این واریز با قرارداد امضاء شده ۷,۸ درصد سود بانکی میان او و بانک عامل همراه بوده است.

خرید کپسول‌های روان‌گردان برای بازجویی‌ها

«ناظری» چندین بار برای ملاقات با تیم‌های آموزشی «FSB» روسیه و «BND» آلمان به ژوهانسبورگ و کیپ تاون سفر کرد. وی در این سفرها و ملاقات‌ها (که با پوشش هویت همراه بوده) محموله‌ای از کپسول‌های مایع حاوی «تیوپنتال سدیم» و داروهای دیگری از این خانواده‌ی دارویی را از دلالان خریداری کرد که در بازجویی‌ و در زندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کپسول‌های تزریقی و خوراکی عملکردی مانند آدرنالین در خون دارند و در دوزهای مختلف موجب بروز رفتارهایی متفاوت در فرد می‌شود. اما درکل می‌توان گفت مصرف این داروها (که نام‌های ژنریک و تجاری متفاوتی نیز دارند)، به‌شکلی کاملا نامحسوس موجب می‌شوند فرد پس از دو ساعت بغض کرده، به شکلی از پوچی و فروپاشی روحی و روانی کوتاه‌مدت دچار شود.

به‌گفته یک روان‌شناس در چنین شرایطی تمامی موضوعاتی که پیشتر برای فرد مهم‌ بوده و جزو اسرارش محسوب می‌شده از درجه اعتبار ساقط شده و به همه‌ چیز را اعتراف می‌کند. داروهایی نیز هستند که با ضعیف کردن سیستم عصبی بازداشتی، به بازجو کمک می‌کنند که متهم را در حالتی half-dreaming ببرد! تزریق مقدار کافی از این مواد، می‌تواند حس مقاومت روحی را در متهم ضعیف کرده، فرد را در حالتی از خواب و بیداری قرار دهد و تصور فرد بازداشت‌شده از واقعیت داشتن یا نداشتن بازجو را عوض کند. به این معنی که فرد بازداشت شده واقعا نمیتواند تشخیص دهد که در خواب است یا بیداری، و با کمی هنرمندی، بازجو می‌تواند فرد را متقاعد کند که واقعا در خواب است و چون گفتن رازها در خواب مشکلی ندارد، بازجو می‌تواند هرچه را که لازم دارد از فرد بپرسد.

باری! ناظری قرارداد ۲۰ هزار عدد از این نوع قرص‌ها را با شرکت «هلموت اشپیت» آلمان منعقد کرد و موفق شد ۵۰۰۰ عدد کپسول از آن را از آفریقای جنوبی به ایران وارد کند اما در این میان، سازمان امنیتی BND آلمان متوجه هویت امنیتی ناظری شد و فهمید که این کپسول‌ها در مقاصد ضد حقوق بشری در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت استفاده قرار می‌گیرد و جلوی ادامه این قرارداد را گرفت اما محسنی اژه‌ای برای انعقاد این قرارداد به وی لوح تقدیر اعطا کرد.

ادامه دارد…

اساسا در شناخت هر چهره سیاسی باید به دو روایت به‌صورت همزمان دقت کرد. نخست روایتی رسمی که تنها به داد و گرفت‌های سیاسی فرد، در مواجهه با موقعیت‌های ویژه و شرایط خاص اشاره دارد که مثلا به مخاطب می‌گوید فرد مورداشاره در چه برهه‌ی زمانی، پله‌های ترقی را پشت سر گذاشته است. اما این تنها یک روی سکه است. روی دیگر سکه اما تمام وجوه پیدا و پنهان فردی را به نمایش می‌گذارد که تا پیش از آن تنها او را با عناوینی می‌شناختیم که تنها روی احکام اداری صادره از سوی مقام بالاتر قابل پیگیری بودند.

شاید به همین دلیل است که با طرح نام «محمدجواد آذری جهرمی» به‌عنوان وزیر ارتباطات بخش عمده‌ای از مطلعین از حضور او در یکی از پست‌های کلیدی ابراز نگرانی‌ کردند چراکه در روی دیگر سکه‌ی شخصیت آذری جهرمی نامی وجود داشت که تنها مطلعین وزارت اطلاعات آن را می‌شناختند: «جواد ناظری!»

در بخش نخست گزارش پیش رو با استناد به روایت منابع معتبر، سابقه امنیتی «جواد آذری جهرمی» یا چنانکه در وزارت اطلاعات می‌گویند مهندس«جواد ناظری» مورد واشکافی و بررسی قرار گرفت تا از خلال این واشکافی، روی دیگر این سکه برای مخاطبان رونمایی شود.

آنچه درپی می‌آید بخش دوم و پایانی این گزارش است:

تهیه کیف‌های شنود غیرقانونی برای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح

یکی از منابع امنیتی «آمدنیوز» می‌گوید: «ناظری در ادامه‌ی فعالیت‌های خود، از آن‌جا که بر سر خرید سه عدد کیف‌ شنود از شرکت کمپیوت انگلیس توانسته بود ارتباط خوبی با آنان برقرار کند، باز هم با این شرکت وارد معامله شد و چندین عدد «دستگاه لیزر دروغ‌سنج» را خریداری و در برخی سلول‌های بندهای ۲۰۹ و ۲-الف نصب کرد.

دلیل اصلی خرید غیرقانونی کیف‌های شنود آن بود که بر اساس قانون، سازمان‌های امنیتی برای شنود تلفن‌های مورد نظر خود، احتیاج به حکم قاضی شنود دارند. این احکام شنود در بسیاری از مواقع توسط قاضی صادر نمی‌شود و عصبانیت نهادهای امنیتی خصوصا سازمان اطلاعات سپاه را در پی دارد. کارکرد این کیف‌های شنود آن است که نهادهای امنیتی بدون حکم قاضی شنود می‌توانند خودسرانه مکالمات هر فردی را تحت شنود قرار دهند، بدون‌ آن‌که مقام قضایی متوجه این موضوع شود.

وی که توانسته بود بودجه‌های هنگفتی را برای این خریدها از وزارت اطلاعات جذب کند، چندین دستگاه لیزر دروغ سنج را نیز با قیمت‌های بسیار گزاف خریداری و در خانه‌های امن وزارت اطلاعات نصب کرد و مبالغ کمیسیون (پورسانت) خرید این دستگاه‌ها را نیز در حساب‌های بانکی خارجی خود کارسازی و واریز کرد.

ناظری چون فعالیت‌های مربوط به خرید این دستگاه‌ها را انجام داده بود و نحوه‌ی کارکرد این سیستم‌ها را به هنگام خرید آن از کارشناسان شرکت‌های فروشنده آموخته بود، به‌هنگام نصب و راه‌اندازی تنها بخش کمی از دانسته‌های خود را به نیروهای فنی وزارت اطلاعات آموزش داد. به‌همین دلیل نیز به‌هنگام نیاز به استفاده کاربردی‌تر از این سیستم‌ها، دانسته‌های نیروهای فنی وزارت برای مدیریت این سیستم‌ها کافی نباشد و بنابراین مانند روزهای نخست، خود وی در محل نصب سیستم‌ها حضور می‌یافت تا احتیاج نیروها به وی برای همیشه ماندگار باشد.»

شنود غیرقانونی مکالمات مقام‌های ارشد کشور

پیش از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور (زیر نظر شورای عالی امنیت ملی) چند مصوبه را در جلسات خود به انجام رساند. در این جلسات ضمن اعلام «آماده باش» به نهادهای امنیتی «برای برخورد با یک واقعه»، بر لزوم آمادگی نهادهای امنیتی کشور برای برخورد با نامزدهای انتخاباتی معترض تاکید شد.

دستور اصلی جلسات این شورا ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای «برخوردهای امنیتی آنی» بود. رضوی معاونت امنیت وقت وزارت اطلاعات (از آن‌جا که ارتباط بسیار خوبی با آذری جهرمی داشت و در برخی معاملات مالی، با هم تبادل پورسانت کرده بودند)، به سفارش علیرضا فیروزآبادی، جواد ناظری را به حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه معرفی کرد تا این سازمان از تجارب وی استفاده کند.

در نامه‌ی معرفی «آذری جهرمی» به «معاونت فنی و کشف ارتباطات سازمان اطلاعات سپاه» که در تاریخ ۸۸/۲/۱۰ (پیش از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸) توسط «رضوی» معاونت امنیت وزارت اطلاعات ارسال شده، معرفی وی به این سازمان «پیرو مذاکرات مفصل با سرهنگ پاسدار سیدمحمد حسینی» و در «راستای رسیدگی به مواد ۱۸۷، ۲۴۸، ۲۹۳ صورت‌جلسه محرمانه نهاد هماهنگی اطلاعات کشور مورخ ۸۸/۱/۲۳ عنوان شده است. این همان جلسه‌ای است که پیش‌تر در این گزارش برای «برخوردهای امنیتی آنی» تشکیل شده بود.

ناظری به دلیل این‌که کد سوئیچ تلفن‌های مسئولین ارشد کشور را داشت و این کدها تنها در اختیار معاونت فنی وزارت اطلاعات است، پس از این معرفی، در ساختمان محرمانه مرکز سوئیچینگ سازمان اطلاعات سپاه در منطقه اقدسیه، خیابان گلستان مستقر شد و کدهای سوئیچ تلفن‌های مقامات ارشد کشور را در این مرکز نیز سوئیچ کرد تا علاوه بر وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه نیز امکان شنود غیرقانونی تلفن‌های مقامات ارشد کشور را داشته باشد. با این توضیح که این روند به‌شکل کاملا اختصاصی زیر نظر طراح سیستم یعنی «جواد ناظری» قرار داشت.

شبیه‌سازی صدای رهبران جنبش سبز

پس از این شنودهای غیرقانونی، آذری جهرمی فایل‌ها را در اختیار حسین طائب و جواد آزاده (از بازجویان متهمان قتل‌های زنجیره‌ای شاغل در سازمان اطلاعات سپاه) قرار داد و در جلسات مختلف این سازمان تصمیم بر این شد که برای پیشبرد منویات حسین طائب، «دستگاه شبیه‌ساز صدا» برای این سازمان خریداری شود.

این دستگاه‌ها توسط شرکت کمپیوت انگلستان در تایلند مونتاژ می‌شود و قادر است با دریافت یک فایل از صاحب صدا، آن را شبیه‌سازی کرده و صوت هر فردی را به صوت صاحب صدا تغییر دهد. قیمت این دستگاه ۷۰۰ هزار دلار بود که جواد ناظری سه دستگاه از آن را خریداری کرد و در عرض یک‌ماه نیز آموزش استفاده از آن را دید و پورسانت خرید آن را نیز به حساب‌های خارجی خود واریز کرد.

جواد ناظری با این دستگاه‌ها صدای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، سیدمحمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی را شبیه‌سازی کرد و در این سخنان حرف‌های ضد رهبری را به این افراد نسبت داد؛ سخنانی هم‌چون «بساط رهبری آقای خامنه‌ای باید جمع شود»، «شورای رهبری باید جایگزین آقای خامنه‌ای شود»، «حضور مردم در خیابان‌ها باید ادامه داشته باشد تا رهبری بفهمد نمی‌تواند جلوی مردم بآیستد» و … بدین منظور شبیه‌سازی شد تا سازمان اطلاعات سپاه بتواند نظر رهبری را نسبت به این افراد بازگردانده و زمینه سرکوب مردم در انتخابات ۸۸ و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی را فراهم کند تا قدرت خود را بسط و توسعه دهد.

به‌گفته‌ی یک منبع مطلع در نهاد رهبری، این پروژه با نظر احمدی‌نژاد و شهشهانی (معاونت ضد جاسوسى وزارت اطلاعات در دوره مصلحى) انجام پذیرفت تا وی بتواند بر کرسی ریاست‌جمهوری در کودتای انتخاباتی تکیه زند. صداهای شبیه سازی شده بر روی فلش مموری به وحید حقانیان تحویل داده شد و وی آن را به سمع رهبری رساند و رهبری را به این نتیجه رساندند که موسوی، کروبی، هاشمی و خاتمی قصد براندازی حاکمیت را دارند. پس از آن جلسه ای ویژه با سید اصغر حجازی تشکیل شد.

از این حیث به‌جرأت می‌توان مدعی شد که اساسا فشارهای وارده به اصلاح‌طلبان، بازداشت طیف زیادی از آنان و سرکوب مردم در سال ۸۸، پس از این شبیه‌سازی صدا به وجود آمد و خطبه‌های خون نمازجمعه ۲۷ خردادماه ۱۳۸۸ نیز دقیقا با تاثیر از این شبیه‌سازی صدا توسط آیت‌الله خامنه‌ای خوانده شد.

اخراج از وزارت اطلاعات و انتقال به وزارت ارتباطات؛ نتیجه‌ی فریب رهبری

قهر احمدی‌نژاد پس از اخراج ۱۸ تن از پرسنل وابسته به احمدی‌نژاد در وزارت اطلاعات توسط مصلحی اتفاق افتاد، این ۱۸ تن دو سال پس از این واقعه و پس از اخراج توسط حیدر مصلحی نزد رهبری رفتند و این پروژه را فاش کرده و اعلام کردند این صداها شبیه‌سازی شده بوده است. در میان این افراد «معین» و «حاج حبیب‌الله» نیز حضور داشتند. رهبری در این جلسه به آنان گفته است: «ادعای خود را ثابت کنید.» پس از این سخنان، این افراد برای اثبات ادعای خود به معاونت فنی وزارت اطلاعات رفته و «دستگاه شبیه‌ساز صدا» را نزد رهبری بردند و «دستور شلیک موشک‌های دوربرد به سمت اسرائیل» را با صدای وی، شبیه‌سازی کردند و رهبری برای نخستین‌بار صدای خود را در این سیستم شنید و همان زمان متوجه شد که فریب «آذری جهرمی»، «طائب» و «جواد آزاده» را خورده است.

پس از این جلسه، رهبری به افراد حاضر توصیه کرد که در این‌باره سکوت کنند تا اتفاقات بدتری رخ ندهد، بدون آن‌که دستور به برخورد با افراد فریب‌کار در این پروژه را بدهد. در نهایت «معین» پس از این جلسه، حضور «جواد ناظری» را در وزارت اطلاعات مختل کرد و ورود وی را به ساختمان شهید عراقی منفصل اعلام می‌نماید. پس از آن شورای سیاست‌گذاری وزارت اطلاعات حکم انتقال «جواد ناظری» را به یکی از وزارت‌خانه‌ها ابلاغ و ارسال کرد تا در نهایت «ناظری» به وزارت ارتباطات منتقل می‌شود ولی تفاله‌های وی در معاونت‌های مختلف وزارت اطلاعات هم‌چنان حضور دارند و اطلاعات و اسناد محرمانه را به وی می‌رسانند.

بازجویی از زندانیان معترض به کودتای ۸۸

«جواد آذری جهرمی» که با نام مستعار «جواد ناظری» در وزارت اطلاعات فعالیت می‌کرد، در بازجویی‌های مختلف در بند ۲۰۹ زندان اوین در کودتای انتخاباتی سال ۸۸ حضور داشته و با استفاده از «دستگاه‌های لیزری دروغ سنج» آنان را تحت بازجویی و راستی‌آزمایی قرار داده است، بدون آن‌که متهم بفهمد کسی که آن‌طرف دیوار است «جواد ناظری» است! از جمله زندانیان قربانی «ناظری»، «حجاریان» و «امین‌زاده» بودند؛ زمانی‌که «الهی» بازجوی این دو در بند ۲۰۹ از آنان سؤال می‌کرد، «ناظری» با هدایت بازجو از درون گوشی، درباره پاسخ‌های آنان اظهارنظر و بازجو را به شدت عمل در برابر آنان تشویق کرده است.

«جواد ناظری» بارها در مصاحبه‌های شرکت روان پویا (شرکت مخصوص جذب نیروهای امنیتی که در زمان یونسی ایجاد شد)، به عنوان نیرویی «مختل کننده و خودسر» رد صلاحیت شده بود و بارها عنوان شد وی وزارت اطلاعات را به مهلکه وارد می‌کند، اما با وجود اظهارنظرهای متعدد «لواسانی»، وی به عنوان پرسنل وزارت اطلاعات به کار گرفته شد.

ماجرای خرید کیف شنود

رابطه ناظری با شرکت کمپیوت انگلیس نیز خوب گزارش شده است. به طوری‌که وی برخی تجهیزات شنود (کیف شنود) متعلق به شرکت نوکیا و سونی اریکسون را از این شرکت خریداری و به ایران وارد کرده است. وی برای خرید هر کدام از این کیف‌ها مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان به شرکت کمپیوت پرداخت کرده و پورسانت خرید آن‌ها را نیز به حساب‌های خارجی خود واریز کرده است. این «کیف‌های شنود» قابلیت‌های بسیار خاصی دارد، به طوری‌که سرویس امنیتی MI6 انگلستان، به صورت ویژه از این کیف‌ها استفاده می‌کند.

از قابلیت‌های این کیف‌ها، دارا بودن دو خط «هات لاین» است که به چند سرویس امنیتی بیگانه وصل است. این کیف‌ها هم‌چنین قابلیت «ضد شنود» هم دارد، وقتی کیف در جایی قرار داده می‌شود، به شعاع ۲۰۰ متر تمامی موبایل‌ها را اسکن کرده و مشخصات آنان را استخراج می‌کند و با ظرفیتی بسیار بالا، تمامی مکالمات این خطوط را شنود و در خود ذخیره می‌کند. هم‌چنین این کیف‌ها قابلیت آن را دارد که اگر تماسی هم با تلفنی برقرار نشود، صدای صاحب گوشی یا محیط را می‌تواند شنود کند. آموزش‌ها برای خریداری این کیف‌ها را نیز جواد ناظری دیده و به نهادهای امنیتی ارائه داده است.

از سیگار فیلیپ موریس تا شنود اتاق علی مطهری

وی هم‌چنین مدتی را با «شهاب‌الدین حدادعادل» برادرزاده «غلامعلی حدادعادل» مشغول رایزنی برای واردات سیگار از شرکت فیلیپ موریس بود که این تلاش‌ها به دلیل اخراج وی از وزارت اطلاعات و جابجایی وی به وزارت ارتباطات، معلق و ناکام مانده است.

در گردش‌کار حفاظت وزارت اطلاعات، از «جواد ناظری» تخلف دیگری نیز ثبت شده است: واردات سیستم شنود کریستال و بی‌سیم اسکن بدون اجازه مقامات این وزارت‌خانه و کارگزاری شنود کریستال بدون اجازه مقامات امنیتی در دفتر «علی مطهری» وقت نماینده مجلس نهم که این تخلف را نیز «آمدنیوز» برای نخستین‌بار در این گزارش افشا می‌کند.

«آذری جهرمی» هم‌چنین با «سعید رفیق دوست» در برج نگار جردن فعالیت اقتصادی غیرقانونی دارد و با فاکتورسازی ویلاهای مختلف و لاکچری را از بودجه تن‌خواه و محرمانه وزارت اطلاعات در رویان و فریدون‌کنار خریداری کرده است. هدف از خرید این ویلاها علاوه بر ثروت‌اندوزی، عدم ورود وی به میهمان‌سرای وزارت اطلاعات و در دام نیفتادن در سیستم شنود این میهمان‌سرا عنوان شده است.

آمدنیوز: اسناد مربوط به تعزیرات حکومتی بندرانزلی بر اثر یک انفجار، بطور کامل از بین رفت.

به‌گزارش «آمدنیوز» روز گذشته فردی با ورود به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بندر انزلی اتاق بایگانی پرونده‌های این ساختمان دولتی را منفجر و اسناد مهم این اداره را نابود کرد.

یک منبع آگاه به «آمدنیوز» گفت: فردی ناشناس که با مراجعه به اداره تعزیرات حکومتی بندر انزلی، خود را در یکی از اتاق ها پنهان کرده بود پس از پایان ساعت کاری و زمانی که کارکنان و نگهبانان این اداره از ساختمان خارج شدند اقدام به سوزاندن پرونده های این اداره کرد.

وی افزود: شخص یاد شده حدود ساعت ۳صبح تمامی پرونده های این اداره را با مواد اشتعالزا آتش می زند و شیر گاز اتاق را نیز باز می کند و خود از به وسیله طناب و از طریق پنجره این ساختمان متواری می شود.

یک منبع مطلع دیگر در بندر انزلی به خبرنگار آمدنیوز گفت: در اداره تعزیرات حکومتی بندر انزلی این شهرستان به دلیل وجود منطقه آزاد، بازارهای ساحلی و داد و سِتدهای کلان اقتصادی، پرونده های بزرگی از قاچاق کالا تشکیل می‌شود و احتمال اینکه یکی از پرونده داران این اداره دست به چنین کاری زده باشد، زیاد است.

من و تو: بعد از اعتراض فدراسیون فوتبال به مسعود شجاعی و احسان حاج صفی، بازیکنان ایرانی تیم باشگاهی پانیونیوس یونان، به دلیل بازی آنها مقابل تیم مکابی تل آویو، که یک تیم اسرائیلی است، امروز عضو فراکسیون ورزش مجلس در گفت و گویی خبری اعلام کرد، پرونده حاج صفی و شجاعی در مجلس بررسی میشه و فراکسیون ورزش مجلس قطعا به این پرونده رسیدگی، و برخوردهای لازم و قانونی انجام خواهد شد.

حضور این دو بازیکن ایرانی در بازی برگشت تیم پانیونیوس مقابل مکابی در آتن که پنجشنبه شب برگزار شد، باعث شده که مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان، محرومیت احتمالی شجاعی و حاج صفی از تیم ملی ایران رو مطرح کند.

این تیم یونانی که قبلا اعلام کرده بود این دو بازیکن در بازی رفت که در تل آویو برگزار شد شرکت نکردند، گفته بود که آنها باید در بازی برگشت به قرداد خود با تیم پانیونیوس احترام بگذارند و در این مسابقه شرکت کنند. از همین رو مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در این مسابقه که یک بر صفر به تیم حریف واگذار شد با مچ بند پرچم ایران، تمام ۹۰ دقیقه رو در زمین بازی کردند.

اما موضوع دیگه‌ای که توجه رسانه‌های داخلی رو به خودش جلب کرده دیدار و گفت و گوی کریم انصاری فرد با مسعود شجاعی و احسان حاج صفی بعد از این مسابقه در کنار زمین بود که امروز رسانه‌ای شد. انصاری فرد در حال حاضر برای تیم المپیاکوس یونان بازی می‌‌کند اما در فصل قبل او هم در تیم پانیویوس حضور داشت و در کنار شجاعی بازی می کرد.

بیانیه فدراسیون فوتبال ایران در رابطه با احتمال محرومیت این دو بازیکن از تیم ملی در رسانه‌های یونانی بازتاب گسترده‌ای داشته و از طرف دیگه چهره‌های سرشناسی در فوتبال ایران هم از این دو بازیکن حمایت کردند که این موج حمایتی همچنان ادامه دارد.

بر اساس قوانین فیفا، دولت‌ها نباید مسائل سیاسی را وارد رقابت‌های ورزشی کنند.

رادیوفردا: سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در بیانیه ای اعلام کرد که ۴۰ کارگر این شرکت از سوی دادگستری شوش احضار شده اند. پیش از این نیز دست کم ۱۵ کارگر شرکت نیشکر هفت تپه در چریان اعتصاب کارگران این واحد در روزهای گذشته بازداشت و سپس آزاد شده بودند.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه روز جمعه ۱۳ مرداد،‌ خود با اعلام احضار ۴۰ کارگران این واحد به دادگستری شوش گفت که به این کارگران گفته شده است که باید صبح روز یکشنبه، ۱۵ مرداد، در دادگاه حاضر شوند.

در این میان، یک منبع نزدیک به سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به رادیو فردا گفت که تعدادی دیگر از کارگران نیز به نیروی انتظامی احضار شده اند.

به گفته این منبع، اتهام کارگران احضار «تحریک کارگران به اعتصاب» بوده است و تعدادی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز در میان احضارشدگان هستند. تاکنون مقام های قضایی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران در این مورد اظهرنظر کرده اند.

اعتصاب در ایران غیرقانونی است و در این ارتباط، بارها با کارگران در نقاط مختلف ایران برخوردهای امنیتی و قضایی صورت گرفته است. این در حالیست که تشکل های مستقل کارگری در ایران و نیز اتحادیه های بین المللی کارگری بارها خواستار به رسمیت شناخته شدن حق اعتصاب برای کارگران شده اند.

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه در پی پرداخت نشدن حقوق اردیبهشت و خرداد امسال، حقوق بهمن و اسفند سال ۹۴، هشت ماه بن سال گذشته و پاداش دو سال قبل‌شان صورت گرفت.

به گفته مقام های دولتی،‌ تاکنون کارفرمای بخش خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه تنها حقوق یک ماه کارگران را به آنان پرداخت کرده است. ضمن آنکه بر اساس گزارش ها، همین میزان حقوق به اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه نیز پرداخت نشده است.

بر اساس گزارش‌ها،‌ کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنین خواستار بازگرداندن مالکیت این واحد به دولت هستند.

شرکت نیشکر هفت‌تپه در اسفند سال ۹۴ به بخش خصوصی واگذار شد. این واگذاری انتقادهایی را به همراه داشت. از جمله نماینده مجلس از شوش از واگذاری شرکت نیشکر هفت تپه به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله انتقاد کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه روز جمعه خود همچنین اشاره کرد که اسامی احضارشدگان از سوی مدیر عامل شرکت و با همکاری حراست این واحد، تهیه و به دادگستری شوش ارسال شده است.

احضار کارگران در شرایطی صورت گرفته است که چند روز پیش، مصطفی نظری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش، در گفت و گو با خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه،‌ از «ورود مدعی العموم به مشکلات جمعی از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه» خبر داده بود.

وی گفته بود: «کارگران این کارخانه مطالباتی دارند که دادستانی پیگیر مطالبات حقوق کارگران این شرکت است».

پیشتر شماری از تشکل های کارگری در ایران، از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران،‌ شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و کانون مدافعان حقوق کارگر، و همچنین فدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی، ‌کشاورزی و خدمات از بازداشت شماری از کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه انتقاد کرده بودند.

در این ارتباط،‌ پیتر روزمن، مسئول بخش بين‌الملل و كمپين فدراسیون بین‌المللی کارگران صنایع غذایی، ‌کشاورزی و خدمات،‌ به رادیو فردا گفته بود که این فدارسیون در صورت ادامه اینگونه برخوردها اقداماتی را انجام خواهد داد و از جمله به سازان بین المللی کار شکایت خواهد کرد.

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در بیانیه خود با محکوم کردن «تهدید واحضار» کارگران این شرکت و «هرگونه پرونده سازی» علیه آنان خواستار لغو تمامی اتهام ها علیه کارگران از سوی نیروهای امنیتی و قوه قضائیه شد.

در سال های اخیر، شماری از کارگران شرکت کننده در اعتراض های صنفی و همچنین فعالان کارگری از کار اخراج و یا احضار، بازداشت و زندانی شده اند.

سازمان های حقوق بشری و اتحادیه های بین المللی کارگری بارها با انتقاد از این گونه اقدامات خواستار پایان برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان کارگری و آزادی فعالان کارگر زندانی شده اند.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی
در توضیح اخیر سایت آیت الله خامنه ای، اشاره ای به وزیر کشور-که سال‌هاست برداشت عمومی این بوده که با نظر رهبر تعیین می شود- نشده است

دفتر آیت الله خامنه ای به تازگی، با رد این برداشت که “تک‌تک اعضای کابینه” با نظر رهبر انتخاب می‌شوند تاکید کرده: “رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است.”

توضیح منتشر شده در سایت رهبری می افزاید که همچنین، “در خصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند”.

پیش از این، قرائت های مختلفی در مورد میزان دخالت آقای خامنه ای در انتخاب وزرا وجود داشته است. رایج ترین برداشت در فضای سیاسی ایران، این بوده که ۵ وزیر اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و ارشاد با هماهنگی رهبر تعیین می شوند.

این برداشت، در مرداد ۱۳۸۸ از سوی حمیدرضا حاجی بابایی، عضو وقت هیات رئیسه مجلس، نزدیک به جبهه پایداری، مورد تصریح قرار گرفت و از سوی دفتر رهبری یا نزدیکان رهبر نیز تصحیح نشد. به گفته این عضو سابق هیات رئیسه مجلس: “انتخاب وزیران اطلاعات، کشور، امورخارجه، دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم رهبر معظم انقلاب باشد”.

بیشتر بخوانید:

• مشورت روحانی با ‘ارکان نظام’ برای انتخاب وزرا
• وبسایت رهبر ایران دخالت او در انتخاب همه اعضای کابینه را تکذیب کرد

توضیح اخیر دفتر آیت الله خامنه ای، البته پیش از هرچیز نشان می دهد علاوه بر وزرایی که از قبل گفته شده بود انتخابشان با هماهنگی رهبر صورت می گیرد، دو وزیر علوم و آموزش و پرورش نیز، با رعایت “حساسیت‌های” آیت الله خامنه ای انتخاب می شوند.

اما شاید مهمترین بخش توضیح اخیر، نه “گفته ها”، که “ناگفته های” آن باشد: مشخصا، از این جهت که در متن توضیح، اشاره ای به وزیر کشور-که سال‌هاست تصور عمومی این بوده که با نظر رهبر تعیین می شود- نشده است.

نکته قابل توجه اینکه حتی این بیانیه نیز تاکید دارد وزرای “دفاعی- امنیتی” با هماهنگی رهبر تعیین می‌شوند و این در حالی است که وزیر کشور، معمولا جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و ریاست “شورای امنیت کشور” را نیز بر عهده دارد (که البته نباید آن را با “شورای عالی امنیت ملی” اشتباه گرفت).

اگر عدم اشاره دفتر آیت الله خامنه ای به وزیر کشور، ناشی از نوعی اشتباه نباشد، این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فرمانده کل قوا، در تعیین وزیری که قرار است بر نیروی انتظامی کشور نظارت داشته باشد، هیچ گونه نظری ندهد؟

شاید پاسخ این پرسش، در این واقعیت نهفته باشد که آیت الله خامنه ای، ملزم نیست که اختیار جانشینی فرماندهی کل قوا در نیروی انتظامی را به وزیر کشور تفویض کند، و در صورتی که صلاح بداند این کار را انجام می دهد.

بیانیه دفتر رهبری تاکید دارد وزرای ‘دفاعی- امنیتی’ با هماهنگی رهبر تعیین می‌شوند و این در حالی است که وزیر کشور، معمولا جانشین فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی است و ریاست ‘شورای امنیت کشور’ را نیز بر عهده دارد. اگر عدم اشاره دفتر آیت الله خامنه ای به وزیر کشور، ناشی از نوعی اشتباه نباشد، این سوال پیش می آید که چگونه ممکن است فرمانده کل قوا، در تعیین وزیری که قرار است بر نیروی انتظامی کشور نظارت داشته باشد، هیچ گونه نظری ندهد؟

به عنوان نمونه آقای خامنه ای، در زمان دولت اول محمد خاتمی سمت جانشینی خود در نیروی انتظامی را به عبدالله نوری وزیر کشور وقت تفویض نکرد. ظاهرا چون وزیر تاکید داشت که نمی تواند با محمدرضا نقدی رئیس وقت حفاطت اطلاعات و هدایت لطفیان فرمانده وقت نیروی انتظامی کار کند و رهبر حاضر نبود دخالت وزیر در انتصاب های ناجا را بپذیرد.

آیت الله خامنه ای از سوی دیگر، عبدالواحد موسوی لاری زیر کشور دوم محمد خاتمی را به سمت جانشین خود در نیروی انتظامی منصوب کرد، با ذکر این تبصره که “تفصیل اختیارات و حدود آن در نامه ستاد کل فرماندهی ابلاغ خواهد شد”. نامه ای که علنی انتشار نیافت اما بعدها مشخص شد در آن، اشاره ای به اختیار وزیر کشور برای عزل و نصب فرماندهان نیروی انتظامی وجود نداشته است.

در سال های بعد، مشخص شد که آیت الله خامنه ای اختیار عزل و نصب فرماندهان نیروی انتظامی در رده های گوناگون را، به وزرای کشور دیگر نیز نداده است.

از سوی دیگر، عدم تفویض سمت جانشینی فرماندهی کل قوا، ولو بدون حق عزل و نصب فرماندهان، منحصر به دوره عبدالله نوری نبود و حداقل در مورد یک وزیر دیگر، یعنی علی کردان وزیر کشور دولت نهم نیز، تکرار شد.

البته آقای کردان، قبل از برکنار شدن از سوی مجلس بر مبنای اتهامات گوناگون، تنها حدود سه ماه در سمت وزارت قرار داشت و گفته می شد که عدم تفویض اختیار فرماندهی ناجا به او، با این اتهامات بی ارتباط نبوده است.

بیشتر بخوانید:

• معنای اعتراف پلیس ایران: مهاجمان به سفارتخانه‌ها را ‘نمی‌شود زد’
• اعلام جنگ به دولت روحانی در خیابان

با توجه به مستنداتی از این نوع، ظاهرا مشخص است که میزان احاطه وزرای کشور بر نیروی انتظامی یکسان نیست و نگاه رهبر نسبت به وزیر وقت، در چندوچون آن تاثیر می گذارد.

وزیری که در صورت داشتن اختیار جانشین فرماندهی کل قوا نیز، از اختیار عزل و نصب فرماندهان ناجا برخوردار نیست، و حتی در صورت خودداری فرماندهان از عمل به سیاست های دولت – مانند آنچه پس از ۱۸ تیر ۱۳۷۸ صورت گرفت- چاره ای جز شکایت بردن به رهبر از طریق رئیس جمهور ندارد.

بر همین مبنا، احتمالا در تفسیر بیانیه اخیر دفتر آیت الله خامنه ای راجع به نقش رهبر در انتخاب وزرا، باید احتیاط بیشتری کرد.

شاید آن طور که در بیانیه ذکر شده، واقعا انتخاب وزیر کشور، مانند تعیین وزرای اطلاعات، دفاع و امور خارجه نباشد که نیاز به تایید اولیه رهبری دارند.

اما بعید است هیچ رئیس جمهوری تردید داشته باشد که در صورت عدم موافقت رهبر با وزیر کشور، وی در زمینه امنیتی -و به طور مشخص در ارتباط با ناجا – عملا بی‌تاثیر خواهد بود.

رادیوفردا: سخنگوی قوه قضائیه ایران بدون اشاره به جزئیات گزارش‌ها درباره بازداشت دو مداح را تأیید کرد و گفت که یکی از این افراد با قرار وثیقه آزاد شده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه ۸ مرداد، در نشست خبری در پاسخ به سؤالی اعلام کرد که این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال بررسی است و از جزئیات آن اطلاعی ندارد.

او گفت که دو نفر درباره این پرونده بازداشت شده‌اند که یکی از آنان با وثیقه آزاد شده است.

آقای اژه‌ای درباره این پرونده جزئیات بیشتری بیان نکرده است.

در هفته‌های گذشته تعدادی از کانال‌های تلگرامی اعلام کرده بودند که رضا هلالی، روح‌الله بهمنی و محمدحسین حدادیان، سه مداح مشهور، به دلیل «ارتباط بَا یک زن که کارمند سفارت فرانسه در تهران» بوده و «جاسوسی» بازداشت شده‌اند.

برخی از کانال‌های تلگرامی نیز دلیل بازداشت این سه مداح را «جاسوسی برای اسرائیل» اعلام کرده‌اند.

پس از انتشار این گزارش‌ها، یک فایل صوتی از رضا هلالی و یک ویدئو از روح‌الله بهمنی منتشر شد که تلویحاً این گزارش‌ها را تکذیب کرده بودند.

برخی از کانال‌های تلگرامی نیز اعلام کرده بودند که متهم اصلی در این پرونده رضا هلالی بوده و روح‌الله بهمنی و محمدحسین حدادیان به دلیل ارتباط با او دستگیر شده‌اند.

برخی وب‌سایت‌ها از روح‌الله بهمنی به عنوان داماد سابق پروین احمدی‌نژاد، خواهر محمود احمدی‌نژاد، نام برده‌اند. محمدحسین حدادیان نیز فرزند سعید حدادیان مداح مشهور است.

مقام‌های رسمی ایران تا کنون در مورد این صحت این گزارش‌ها سکوت کرده‌اند.

بیش از ۱۰ سال پیش نیز فیلمی از رضا هلالی منتشر شده بود که او را در حال قلیان کشیدن در کنار یک زن با لباسی مشهور به «آستین رکابی» نشان می‌داد. پس از آن رضا هلالی اعلام کرد که این زن همسرش بوده است.

برخی از دیگر اقدامات مداحان نیز در سال‌های گذشته نیز خبرساز شده است.

از جمله سایت‌های داخلی ایران سال ۹۲ خبر دادند که محمود کریمی، از مداحانی که گاه در مجالس مذهبی با حضور رهبر جمهوری اسلامی به مداحی می‌پردازد، در اتوبان شهید بابایی تهران با سرنشینان یک خودرو درگیر شده که در برابر آنها نخست اقدام به تیراندازی هوایی کرده و سپس لاستیک خودرو را هدف گلوله قرار داده است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد این پرونده گفته بود که در این حادثه، «راننده محمود کریمی» اقدام به تیراندازی کرده‌است.

در پی انتشار اخبار مربوط به این تیراندازی، وب‌سایت آینده‌آنلاین از ابطال مجوز اسلحه بسیاری از مداحان و جمع‌آوری سلاح‌های آنها خبر داده بود.

«توهین» برخی از مداحان از جمله منصور ارضی و سعید حدادیان به مقام‌های و چهره‌های سیاسی در ایران، طی سال‌های گذشته با انتقادهای شماری از فعالان سیاسی همراه شده است.

اما شماری از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی نیز از این اقدامات دفاع کرده‌ و در مراسم‌ دفتر رهبری ایران این مداحان برای اجرای برنامه‌های سوگواری دعوت شده‌اند.

در مراسم عید فطر امسال نیز انتقاد میثم مطیعی از حسن روحانی خبرساز شد.

در این زمینه مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور، خواستار عذرخواهی ستاد نماز جمعه تهران به دلیل این مداحی شده بود، اما محمدباقر پیش‌نمازی، رئیس این ستاد، شعر این مداح را «حرف دل مردم» خواند.

رادیوفردا: کنسرت موسیقی سنتی شهرام و حافظ ناظری که بنا بود روز جمعه در شهر قوچان در استان خراسان رضوی برگزار شود، به دستور دادستان این شهر لغو و محل برگزاری کنسرت نیز پلمب شد.

این کنسرت با عنوان «آواز پارسی» قرار بود، با اجرای شهرام ناظری و فرزندش حافظ ناظری روز جمعه، ۶ مرداد، در سالن ورزشی کارگران قوچان برگزار شود، اما رمضانعلی آذری، دادستان قوچان، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا از لغو کنسرت و پلمب شدن محل برگزاری آن خبر داد.

وی دلیل لغو این کنسرت را «نامناسب بودن» محل برگزاری آن خواند و گفت که «شان هنرمندان و مردم قوچان» در انتخاب محل برگزاری کنسرت نادیده گرفته شده است.

آقای آذری اعلام نکرده که دلیل «نامناسب» بودن محل برگزاری کنسرت از دیدگاه او چه بوده و این «نامناسب» بودن چه مغایرتی با قوانین داشته است.

این کنسرت در حالی لغو شده که مسئولان اداره ارشاد قوچان و استان خراسان رضوی پیش از این از قطعی بودن برگزاری آن خبر داده بودند و بلیت‌های آن نیز فروخته شده بود.

در همین حال برخی از کانال‌های تلگرامی اعلام کرده‌اند که به مسئولین برگزاری این کنسرت وعده داده شده که این کنسرت در‌‌ نهایت برگزار خواهد شد.

شهرستان قوچان با۱۸۰ هزار نفر جمعیت در ۱۳۷ کیلومتری شمال غربی مشهد قرار دارد.

پیش از این نیز کنسرت شهرام ناظری و دیگر هنرمندان موسیقی در شهرهای استان خراسان رضوی لغو شده بود.

احمد علم‌الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی، با برگزاری کنسرت در شهرهای این استان مخالفت کرده و روز ۳۰ فروردین نیز گفته بود که با برگزاری کنسرت «در سراسر کشور» مخالف است.

لغو کنسرت‌ها واکنش‌ مقام‌های دولت حسن روحانی را به دنبال داشت اما در ‌‌نهایت علی جنتی، وزیر ارشاد گفته بود که این وزارتخانه از برگزاری کنسرت در شهر مشهد صرف نظر کرده است.

غلام‌علی صادقی، دادستان مشهد، روز یکشنبه ۴ تیر گفته بود که برگزاری کنسرت در این شهر «با توجه به اتفاق نظر علما صحیح نیست» و برای برای برگزاری کنسرت درد یگر شهرستان‌های استان خراسان رضوی نیز «شرایط و تضمین‌هایی» وجود دارد.

مخالفت امام جمعه مشهد با برگزاری کنسرت در حالی صورت گرفت که ابراهیم رئیسی، داماد و نامزد مورد حمایت او در انتخابات ریاست جمهوری، با امیرحسین مقصودلو، ملقب به «تتلو» یکی از خوانندگان «زیر‌زمینی» جنجالی در ایران ملاقات کرد.

در جریان این دیدار که تصاویر آن به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ‌ تتلو از نامزدی آقای رئیسی در این دوره از انتخابات حمایت کرد.

آقای رئیسی در عین حال در فیلم تبلیغاتی خود با عنوان «کنسرت مردم» گفته بود که «آیا مشکل اصلی مردم کنسرت است».

در همین حال حسن روحانی در سخنرانی خود در مشهد، دو روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، گفت: «شما به مردم گفتید اگر هنر می‌خواهید از مشهد بروید بیرون. حال می‌خواهید ایران را بگیرید و به مردم بگویید از ایران بروید بیرون؟»

وی در مصاحبه مطبوعاتی خود پس از انتخابات ریاست جمهوری نیز ضمن اشاره کنایه‌آمیز به دیدار ابراهیم رئیسی با امیر تتلو گفت که در انتخابات ریاست جمهوری «همه با موسیقی آشتی کردند».

پس از لغو کنسرت‌های مختلف در استان خراسان رضوی، تعدادی از امامان جمعه دیگر شهرهای ایران نیز با برگزاری کنسرت دراین شهر‌ها مخالفت کرده‌اند و اخیرا یوسف طباطبایی‌نژاد، امام جمعه اصفهان، گفته که «۷۵ درصد مردم اصفهان نیازی به کنسرت ندارند».

آمدنیوز: در حالی که در اطلاعات اولیه منتشر شده، «ارتباط با موساد» به عنوان اتهام اصلی مداحان بازداشتی ذکر شده، یک منبع آگاه در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به «آمدنیوز» می‌گوید: اتهام «ارتباط با موساد» که از طرف سازمان اطلاعات سپاه به کانال‌های تلگرامی مرتبط نشت داده شده، صحیح نیست و این افراد با عنصر امنیتی سازمان دی جی اس آی (سازمان امنیت داخلی فرانسه) ارتباط داشته‌اند.

به گزارش «آمدنیوز» احضار احد قدمی، روح‌الله بهمنی (دامادهای پروین احمدی‌نژاد) و عبدالرضا هلالی در روزهای ۱۸ -۱۹ تیرماه انجام شده است. این افراد سه بار توسط وزارت اطلاعات احضار شده‌اند و هر بار نیز در خانه‌های امن این وزارت‌خانه تحت بازجویی بوده‌اند. حتی «بهمنی» و «قدمی» چند روز نیز در اتاقی که متعلق به وزارت اطلاعات در یکی از هتل‌های مشهور شمال تهران است، بازجویی شده‌اند. در این میان «عبدالرضا هلالی» به دلیل عدم اعتراف به نوع ارتباط و اطلاعات رد و بدل شده با عنصر امنیتی زن مستقر در سفارت فرانسه، توسط وزارت اطلاعات درقالب حبس مجرد (انفرادی) در یکی از خانه‌های امن نگهداری شده است.

این منبع مطلع می‌افزاید: «سازمان امنیت داخلی فرانسه (DGSI) عاملی را با هماهنگی مسئول ایستگاه فرانسه و سرویس اطلاعات فدرال آلمان (BND) در سفارت فرانسه مستقر کرده است؛ در این میان کار ارتباط با چهره‌ها و افراد ذی‌نفوذ درنهادهای دولتی و غیر دولتی جهت گردآوری و آنالیز اطلاعات توسط دو دختر (که در قسمت رسیدگی به امور ایرانیان متقاضی پناهجویی به اروپا و منطقه شینگن در سفارت‌ کشورهای فرانسه و آلمان فعالیت می‌کنند) صورت می‌گیرد.

این دو دختر که به طور مستقیم با پانته‌آ برونل مسئول میز ایران در دی جی اس آی مرتبط هستند، وظیفه ارتباط‌گیری با محافل داخلی و گردآوری اطلاعات پنهان درباره مسئولین، برخی سرداران سپاه و مسئولان دولتی (چه در حیطه‌ی نظامی و چه در حیطه‌ی اجتماعی و سیاسی) را برعهده داشتند.

اخیرا این‌ دو عنصر امنیتی به بهانه‌ی طرح‌های اقتصادی کاذب یا واقعی بر سر سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی در ایران و حضور شرکت‌های فرانسوی در کشور، با تعدادی از کارچاق کن‌های قوه قضاییه و برخی نهادهای دولتی ارتباط برقرار کرده‌اند که یکی از شاخه‌های این ارتباط، نزدیکی به «احد قدمی»، «روح الله بهمنی» و «عبدالرضا هلالی» بوده است.»

چرا عناصر امنیتی سفارت‌های فرانسه و آلمان با مداحان ارتباط گرفتند؟

این منبع آگاه امنیتی در پاسخ به سؤال خبرنگار «آمدنیوز» مبنی بر چرایی ارتباط‌گیری این عناصر با مداحان می‌گوید: «چون مداحان در سیستم مدیریتی کلان کشور با کارتل‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی در ارتباطند و این دو عنصر امنیتی نیز تلاش داشته از طریق این مداحان، اطلاعات پنهان را جمع‌آوری کنند.»

وی می‌گوید: «زمانی که روح‌الله بهمنی به دعوت این دوعنصر اطلاعاتی به یک میهمانی در حوالی نیاوران می‌رود، به‌ناگاه عبدالرضا هلالی رانیز آن‌جا می‌بیند. آنها به‌گفته خودشان از حضور همدیگر در این میهمانی متعجب می‌شوند اما در نهایت جذب می‌شوند. در آن میهمانی اسباب همه‌ نوع بزمی مهیا شده بود. با توجه به این‌که هم «عبدالرضا هلالی» و هم «روح‌الله بهمنی» اهل مشروب‌خواری و دود و دم هستند، عنصر امنیتی دختر ضعف این‌ها را می‌دانسته و آمده این میهمانی را ترتیب داده. وزارت اطلاعات موضوع را فهمید و به صورت نامحسوس گردش‌کار کرد و دو – سه مرتبه این‌ها را برای بازجویی برد. وقتی دید این‌ها اعتراف نمی‌کنند ترجیح داد که بازداشت شوند. اما وزارت اطلاعات تشخیص داد بازداشت این‌ها تبعات اجتماعی ناخوشایندی دارد.»

این منبع آگاه در سازمان اطلاعات سپاه در خصوص تبعات بازداشت این مداحان توضیح می‌دهد: تبعاتش این است که بالأخره جامعه تب می‌کند و می‌گوید دولت حسن روحانی به دنبال زدن مداحان و حزب‌اللهی‌هاست. اگر وزارت بخواهد این‌کار را بکند تمامی رسانه‌های منتسب به این جریان علیه دولت حسن روحانی سم‌پاشی تبلیغاتی می‌کنند. اما وزارت اطلاعات در شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور، گردش‌کار را مطرح کرد و سازمان اطلاعات سپاه را در جریان موضوع قرار داد، پاوا (پلیس اطلاعات و امنیت) را هم در جریان گذاشتند که اگر بخواهیم برخورد کنیم، باید مواظب تب جامعه و تب قشر مذهبی باشید. دادسرای امنیت آمد گردش‌کار کرد که این‌ سه تن را تفهیم اتهام کند. این‌ افراد را نگرفتند. صبح تا شب به مدت چند روز تحت بازجویی بودند. از طرفی در بازجویی‌ها اظهارات کذب دادند و دیدند تنها راهی که بخواهند برخورد کنند این است که این‌ها را به زندان انفرادی ببرند تا اعتراف بگیرند.»

وی از نگرانی نهادهای امنیتی کشور برای فرار عنصر امنیتی دختر سفارت فرانسه خبر داده و گفته است که هم‌اکنون برای بازداشت این دختر، رقابت میان وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است.

بر اساس اطلاعات مندرج در پرونده بازداشت این مداحان در شعبه یک دادسرای امنیت، مرجع بازداشت کننده «عبدالرضا هلالی» وزارت اطلاعات بوده و وی تنها ساعاتی برای تکمیل پرونده و پاسخ به سؤالات بازجویان سازمان اطلاعات سپاه در اختیار این سازمان قرار گرفته است، اما اکنون «هلالی» نه در بند ۲۰۹ زندان بلکه در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات نگهداری می‌شود.

این منبع آگاه افزوده: معاونت عملیات وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌خواهند طوری عمل کنند که عنصر دی جی اس آی بویی نبرد که محور فعالیت‌شان را در ایران تغییر دهند تا عنصر امنیتی دختر، فراری داده نشود.

وی از ارتباط بسیاری از مقامات فعلی و سابق با این عنصر امنیتی سفارت فرانسه خبر داده و گفته است: به عنوان مثال حجت‌الاسلام «شهاب مرادی» رئیس اسبق سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز با این عنصر امنیتی در ارتباط بوده است و دادگاه ویژه روحانیت در قم یا تهران قصد بازداشت وی را دارد.

این مقام امنیتی در خصوص نوع ارتباط مداحان با سپاه پاسداران می‌گوید: «به طور کلی همه‌ی مداحان ارتباط تنگاتنگی با معاونت اطلاعات و عملیات قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران دارند؛ از جمله احد قدمی و عبدالرضا هلالی. عبدالرضا هلالی به دلیل گذراندن دوران سربازی وظیفه‌ی خود در قرارگاه ثارالله و سپس استخدام وی به عنوان پرسنل این قرارگاه ارتباط خوبی با بخش امنیتی سپاه پاسداران دارد. زمانی‌که در تهران بحران ایجاد می‌شود، مداحان با سازماندهی قرارگاه ثارالله سپاه نیروی برخورد با مردم را جذب می‌کنند تا این نیروهای در قالب لشکر ۱۰ سیدالشهداء در میدان حر با گروه‌های ضد شورش و بسیجیان فعال، برای برخورد با بحران‌های اعتراضی مردم همکاری کنند.»

وی از «حسین سیب سرخی» به عنوان یکی از منابع امنیتی کد دار قرارگاه ثارالله نام برده و می‌گوید: سیب سرخی یک مداح کد دار در قرارگاه ثارالله سپاه است که از طریق عوامل خود در پشت پرده، اعتراضات مردمی را سرکوب می‌کند. مانند «محمود کریمی» که وی نیز هدایت گردان‌های امنیتی امام علی (ع) را در زمان بروز اعتراضات اجتماعی بر عهده دارد. اخیرا این موضوع باعث شده چند سردار در قرارگاه ثارالله (آشتیانی، شعبانی و طاهری) جلسه اضطرای تشکیل دهند و با دعوت از دو – سه مداح از جمله «سعید حدادیان»، هماهنگی‌های لازم برای آمادگی آن‌ها در بحران‌های اجتماعی را انجام دهند تا در صورت لزوم این مداحان نیز وارد عمل شوند.

این مقام امنیتی در ادامه به سؤالات قاضی پرونده (شعبه یک دادسرای امنیت) از مداحان بازداشت شده پرداخت و گفت: بازپرس از روح‌الله بهمنی سؤال کرده است که چرا اطلاعات را به عنصر امنیتی دختر سفارت فرانسه و آلمان داده‌اید که باعث شکل‌گیری حلقه اطلاعات اولیه آن‌ها بشود؟ روح الله بهمنی اعتراف کرده است که که عبدالرضا هلالی اطلاعات را داده و ما چنین اطلاعاتی را منتقل نکرده‌ایم. آن‌جا به بازپرس گفته‌اند که میهمانی نیاوران، میهمانی بزم بوده و ما را هم دعوت کرده‌اند و ما نمی‌دانستیم این خانم عامل دی جی اس آی است.

وی اطلاعات مطرح شده در خصوص بازداشت عنصر امنیتی دختر در سفارت فرانسه را نادرست خوانده و می‌گوید: این خانم قبلا در خانه‌ای ویلایی در لواسان بوده. از آن روزی که این مداحان فراخوانده و بازجویی شده‌اند، به رزیدانس سفیر فرانسه در داخل سفارت رفته و بیرون نیامده است، چون فهمیده که بازداشت می‌شود و ترجیح داده همان جا بماند اما این احتمال وجود دارد که سفارت فرانسه تحت پوشش وی را از ایران خارج کند.

این مقام آگاه امنیتی از همکاری سازمان امنیتی روسیه برای شناسایی این عنصر امنیتی خبر داد و گفت: اف اس بی (سازمان امنیت روسیه) به ایران کمک کرده که خط و ربط عنصر فرانسوی مشخص شود و هم‌اکنون نیز در حال کمک به ایران برای بازداشت وی است.

وی از نوع تلاش‌های این دو عنصر امنیتی برای دست‌یابی به اطلاعاتی در خصوص حمایت ایران از تروریسم و گروه‌ حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی خبر داده و گفته است: این عنصر امنیتی در راستای دست‌یابی به اطلاعات و جمع‌آوری پنهان در خصوص نوع و چگونگی حمایت ایران از گروه‌های فلسطینی و لبنانی قصد داشته از طریق عبدالرضا هلالی در حوزه فاتحین و دانشکده امام علی (بالاتر از کاخ سعدآباد) نفوذ کند تا بتواند به اطلاعات پنهان در این خصوص دسترسی داشته باشد.

این مقام ارشد امنیتی به بخش مهمی از اعترافات مندرج در پرونده «عبدالرضا هلالی» و «روح‌الله بهمنی» اشاره کرده و می‌گوید: گروه‌هایی در قم به نام گروه‌های اشعه وجود دارند که از شیعیان عراق تشکیل شده‌اند و در کلاس‌های درس آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی شرکت می‌کنند. در این گروه‌ها افرادی از استخبارات عراق حضور دارند که در لباس روحانیون و طلبه‌ها در قم فعالیت می‌کنند. عنصر امنیتی دختر شاغل در سفارت فرانسه از طریق روابط نزدیک «عبدالرضا هلالی» با روحانیون قم تلاش کرده که عوامل آموزش دیده استخبارات عراق در میان این روحانیون و طلبه‌ها را شناسایی کند تا بتواند اطلاعات جامعی را در این خصوص به دست آورد. در همین رابطه اداره اطلاعات قم یک طلبه‌ی مشهور عراقی را بازداشت کرده که اکنون در بند امنیتی اداره اطلاعات قم به سر می‌برد. سر پل ارتباطی عنصر امنیتی دختر شاغل در سفارت فرانسه با این طلبه مشهور شیعه‌ی عراقی عبدالرضا هلالی بوده است.

این مقام آگاه در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از حضور این عنصر امنیتی دختر در دفتر ولنجک محمود احمدی‌نژاد نیز پرده‌برداری کرد و گفت: زمانی‌که دفتر ولنجک احمدی‌نژاد باز بوده و وی در آن‌جا فعالیت داشت، این عنصر امنیتی از طریق احد قدمی و روح‌الله بهمنی (دو داماد خواهر احمدی‌نژاد) در این دفتر تردد داشته و حتی ملاقات‌هایی را نیز با محمود احمدی‌نژاد داشته است که عکس‌هایی نیز از این ملاقات‌ها ثبت و نزد نهادهای امنیتی قرار دارد.

وی اطلاعات مطرح شده در خصوص عدم توفیق مأموران وزارت اطلاعات در بازجویی از «عبدالرضا هلالی» که اخیرا توسط یکی از کانال‌های تلگرامی منتشر شد را رد کرد و گفت: عبدالرضا هلالی در بازجویی‌های صورت گرفته اعتراف کرده است که مدت زیادی را در روز با این عنصر امنیتی دختر می‌گذرانده و به لواسان تهران برای کشیدن قلیان و حضور در مجالس عیش و نوش تردد داشته است و در این ارتباطات، حتی چند دختر دیگر نیز حضور داشته‌اند که البته آنان از هویت این عنصر امنیتی دختر شاغل در سفارت فرانسه مطلع نبوده‌اند. وی می‌گوید: «هلالی، قدمی و بهمنی» به دنبال حضور «مجید بنی‌فاطمه» در جمع خود بوده‌اند و قصد داشتند وی را نیز آلوده کنند که «بنی‌فاطمه» پیشنهادات آنان را رد کرده است.

این مقام امنیتی، ارتباط این عنصر امنیتی دختر را با سازمان اطلاعات اسرائیل «موساد» رد کرده و می‌گوید: طرح این موضوع توسط رسانه‌های غیر رسمی سپاه پاسداران، به این خاطر است که روابط ایران و فرانسه دچار بحران نشود و در تبلیغات این نهاد امنیتی، عنصر امنیتی شاغل در سفارت فرانسه به موساد نسبت داده شود. به طور معمول نسخه‌ای از اطلاعات جمع‌آوری شده توسط سازمان‌های اطلاعاتی غربی، در اختیار موساد قرار می‌گیرد، اما این عنصر امنیتی دختر به طور مشخص با موساد در ارتباط نبوده و در اختیار سیستم امنیتی فرانسه بوده است. در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی، جاسوس موساد به فردی اطلاق می‌شود که حتما به اورشلیم سفر کرده باشد و در آن‌جا آموزش‌های تاکتیک و جمع‌آوری اطلاعات دیده باشد. به افرادی که در کشورهای دیگر آموزش‌های جمع‌آوری اطلاعات دیده باشند، از نظر نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، عنوان جاسوس موساد قابل اطلاق نیست. سرویس اطلاعاتی فرانسه که مستقیما زیر نظر وزارت کشور و وزارت دفاع فرانسه فعالیت دارد، نسخه ثانی اطلاعات جمع‌آوری شده در چهار کشور ایران، سوریه، لبنان و عراق جمع‌آوری می‌کند را در اختیار موساد قرار می‌دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرده است: موساد در ایران عنصر انفرادی ندارد، بلکه تفاوت عملکرد موساد با سازمان‌های دیگر امنیتی آن است که در ایران به صورت «تیمی» فعالیت می‌کند و از فعالیت انفرادی عناصر امنیتی پرهیز دارند، در حالی‌که عناصر امنیتی کشورهای دیگر اروپایی و آمریکا در ایران «تک نفری» فعالیت می‌کنند.