اخبار

دویچه وله: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از علی مطهری از بازداشت مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داده است. مطهری این بازداشت‌ و بازداشت‌های مشابه را نشانه ضعف وزارت اطلاعات دانسته است.

محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه (۶ ژوئن/ ۱۶ خرداد) در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد تا به سوال شماری از نمایندگان در باره بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی توضیح دهد.

بیشتر بخوانید: سؤال نمایندگان مجلس درباره بازداشت ادمین‌‌‌های ۵ کانال تلگرامی

این افراد در اسفندماه سال گذشته و در آستانه تشدید تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند. آن زمان این گمانه قوی بود که این کانال‌ها به محافل و افراد اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا تعلق دارند و می‌توانند در کارزار انتخاباتی سهمی عمده در تبلیغات به سود حسن روحانی داشته باشند.

بیشتر بخوانید: انتقاد از دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح‌طلبان

علی مطهری در توضیح شوال نمایندگان از وزیر اطلاعات گفته است: «در پایان سال ۹۵ ما شاهد بازداشت تعدادی از مدیران کانال های تلگرامی بودیم که مخاطبان بسیاری داشتند. .. ما موضوع را پیگیری کردیم گفتند این بازداشت ها از طرف وزارت اطلاعات نبوده بلکه توسط اطلاعات سپاه بوده… البته گفته شده که مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات هم بازداشت شده است. این مسائل اشکال دارد که به ضعف وزارت اطلاعات برمی گردد.»

به گفته حسین نقوی، عضو کمیسیون امنیت ملی، وزیر اطلاعات در پاسخ به سوال نمایندگان، با تأکید بر این نکته که میان دستگاه پلیس با دستگاه اطلاعات تفاوت وجود دارد، می‌گوید: «تشکیلات اطلاعاتی برای بگیر و ببند نیست، بلکه برای نگیر و نبند است. ما باید کاری کنیم که کار به اینجاها نرسید. با هزینه کمتر باید مسائل حاکمیت را حل کرد و قبل از اینکه ماهیت امنیتی پیدا کرد، باید حل شود تا هزینه آن در پایین‌ترین سطح بماند.»
Galerie Iran – Staatssekretäre des neuen Präsidenten (nasimonline)

محمود علوی، وزیر اطلاعات: تشکیلات اطلاعاتی برای بگیر و ببند نیست، بلکه برای نگیر و نبند است

او سپس با تصریح این‌که وزارت اطلاعات “تا کنون بیش از ۵۰ هزار کانال ضدارزش و ضداخلاقی را از دور خارج کرده است”، می‌گوید مشکل افراد بازداشت‌شده “نه مسائل ضدارزش‌ها، نه مسائل ضداخلاقی و نه مسائل ضددین” بوده است. به گفته وی “اغلب آنها افراد بسیار خوبی هستند و جزو خانواده انقلاب و نظام محسوب می‌شوند”.

علوی نهایتا بازداشت‌ها را کار نهادهایی غیر از وزارت اطلاعات اعلام کرده که “این وزارت نباید پاسخگوی آنها باشد”. گرچه او نامی از این نهادها نبرده است، ولی علی مطهری در ابتدای جلسه و در توضیح احضار وزیر اطلاعات به کمیسیون، صراحتا این نام را ذکر می‌کند: «ما موضوع را پیگیری کردیم گفتند این بازداشت‌ها از طرف وزارت اطلاعات نبوده بلکه توسط اطلاعات سپاه بوده، ولی ما از وزیر اطلاعات می‌توانیم سوال کنیم. البته گفته شده که مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات هم بازداشت شده است. این مسائل اشکال دارد که به ضعف وزارت اطلاعات برمی‌گردد.»

وجود دستگاه‌های اطلاعاتی موازی در ایران و عملکرد متناقض آنها به‌ویژه در سال‌های اخیر که سازمان اطلاعات سپاه قدرت بیشتری گرفته پیوسته مسئله‌ساز بوده و از نظر منتقدان آزادی‌ها و حقوق مدنی بیش از پیش در معرض تعرض قرار گرفته است. پاسخگونبودن شماری از این نهادها و نبود نظارت مجلس بر آنها نیز مزید بر علت عنوان می‌شود.

نهادهای موازی و عدم پاسخگویی

به گفته کارشناسان گرچه نظارت مستقیم مجلس بر وزارت اطلاعات تا حدودی از فعال مایشایی آن جلوگیری می‌کند و تلاش دولت روحانی برای قانونمند کردن فعالیت این وزارتخانه محسوس بوده، ولی همچنان کار این نهاد نیز از تعرض و فشار علیه دگراندیشان و مخالفان سیاسی و مدنی بری نیست. در مورد نهادهای موازی، مانند سازمان اطلاعات سپاه همین قدر نظارت و کنترل هم وجود ندارد.
Iran Ali Motahari Parlament Iran (Tasmin)

علی مطهری: در کار نهادهای اطلاعاتی نه هماهنگی و یکدستی ملاحظه می‌شود و نه پاسخگویی

تا کنون وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی موازی اغلب سعی کرده‌اند بر اختلافات و رقابت‌های خود سرپوش بگذارند. ولی اخیرا این اختلاف‌ها بروز علنی بیشتری می‌یابد. اسفندماه گذشته یک مقام وزارت اطلاعات در اقدامی بی‌سابقه ادعای سردار نجات،‌ قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه در مورد چندین عملیات اطلاعاتی را رد کرد و گفت که این عملیات منحصرا کار وزارت اطلاعات بوده است.

بیشتر بخوانید: اظهارات ضدونقیض مقامات امنیتی ایران

چندی پیش سازمان اطلاعات سپاه در صدد مسدودکردن امکانات پیام صوتی کانال تلگرام برآمد که نهایتا بر خلاف نظر دولت این کار انجام شد.

بیشتر بخوانید: اختلاف دولت و سپاه بر سر تماس صوتی تلگرام

علیرضا رحیمی، عضو دیگر کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز در توضیح جزئیاتی از جلسه این کمیسیون با وزیر اطلاعات به نقل از وی گفته است: «جلسه‌ای مشترک میان وزارت اطلاعات و دبیر شورای‌عالی امنیت ملی برای بررسی دقیق‌تر بازداشت شماری از مدیران کانال‌های تلگرام برگزار شده اما در عین حال، از آن‌جا که مراجعی که این ادمین‌ها را دستگیر کرده در جلسه حضور ندارند، مسئولان وزارت اطلاعات قادر به پاسخگویی نبوده و بهتر است کسانی که در این بازداشت‌ها دست داشتند، برای پاسخگویی حاضر شوند.»

۵۰ دوتابعیتی برکنار شده‌اند

علی مطهری پس از استماع سخنان و توضیحات وزیر اطلاعات به نمایندگی از دیگر نمایندگان سوال‌کننده بر لزوم هماهنگی و یکدستی و پاسخگویی در دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی تاکید کرده است، و افزوده «این درحالی است که در حال حاضر نه هماهنگی و یکدستی ملاحظه می‌شود و نه پاسخگویی!» مطهری نهایتا به نمایندگی از نمایندگان سوال‌کننده پاسخ‌های وزیراطلاعات را قانع‌کننده ندانسته است.

بخش دیگری از بحث کمیسیون امنیت ملی مجلس به مسئله حضور دوتابعیتی‌ها در سطوح مدیریت جمهوری اسلامی اختصاص داشته است. وزیر اطلاعات در توضیح در این باره می‌گوید که ۵۰ مدیر دو تابعیتی شناسایی و برکنار شده‌اند. او از وجود ۱۰۰ هزار ایرانی دوتابعیتی در سراسر جهان خبر داده است.

خبرگر: آمدنیوز – درحالی که نزدیک به شش سال از فرار محمودرضا خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران به کانادا می‌گذرد، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که عامل اصلی فرار پر سروصدای وی، «جواد الله قدمی»، شوهر خواهر غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور بوده است.

محمودرضا خاوری، روز دوم مهرماه سال ۹۰، و تنها چند روز پس از صدور حکم محسنی اژه‌ای به عنوان «مسوول نظارت بر رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی» از سوی رییس دستگاه قضای جمهوری اسلامی، به بهانه‌ی شرکت در یک کنفرانس بانکی در انگلستان از کشور خارج شد و دو روز بعد از آن، از هتلی در لندن، متن استعفای خود را به دفترش فکس کرد. این درحالی بود که در آخرین روزهای شهریورماه ۹۰، دادستان اهواز که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را بر عهده داشت، محمودرضا خاوری را به عنوان متهم پرونده احضار، و دستور بازداشت او را صادر کرده بود که در این میان، «جواد الله‌ قدمی»، داماد (شوهر خواهر) محسنی اژه‌ای که وکالت خاوری را بر عهده داشت، با دستور ویژه‌ی دادستان کل کشور، مانع از اجرای این حکم شده و با خریدن زمان، مقدمات خروج مدیرعامل وقت بانک ملی از کشور را فراهم کرد تا او سه روز بعد، به بهانه‌ی ماموریت، عازم انگلستان شود و پس از آن به کانادا فرار کند.

جواد الله قدمی، در سال‌های گذشته با نام «جواد قدمی» به عنوان بازرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت و نیز قاضی ویژه «حفظ حقوق بیت‌المال» فعالیت کرده، و رسیدگی به پرونده‌های مطبوعات تعطیل‌شده‌ی کشور، متهمان شرکت‌های هرمی، و نمایندگان سابق مجلس هم‌چون بهزاد نبوی، فاطمه حقیقت‌جو و محسن آرمین را در زمان نمایندگی در مجلس ششم بر عهده داشته است.

پیش از این مه‌آفرید امیرخسروی، متهم ردیف اول این پرونده که در شهریورماه سال جاری از سوی دادگاه به اعدام و رد مال محکوم شد، در دوازدهمین جلسه‌ی دادگاه وعده داده بود که «مسببان فرار خاوری را معرفی می‌کند». آقای امیرخسروی در ادامه گفته بود: «خاوری با قباحت تمام به من می‌گفت برای بالا بردن سطح اعتبار باید به من پول بدهی.»

در همان جلسه‌ی دادگاه، غلامعلی ریاحی، وکیل مه‌آفرید خسروی با بیان اینکه «دادسرا سر این موضوع کم آورده است» فاش کرده بود که «خاوری با کمک دستگاه قضایی فرار کرده است».

این وکیل با اشاره به جلد پنجم پرونده گفته بود: «روز ۳۰ شهریور خاوری به بازپرسی اهواز احضار می‌شود که نه مطلع بوده و نه شاکی یعنی به عنوان متهم احضار می‌شود. باید پرسید در روز تحقیقات از خاوری در پیش بازپرس فرد محمدیان چه کسی به عنوان وکیل همراه خاوری بوده که برخلاف نظر اداره اطلاعات خوزستان فرد محمدیان، خاوری را بازداشت نمی‌کند و حتی نامه ممنوع‌الخروج او را هم امضا نمی‌کند.»

هرچند که در جلسه‌ی بعدی دادگاه، قاضی سراج، قاضی رسیدگی کننده به پرونده، با دادن توضیحاتی کلی، مانع از افشاگری‌های بیشتر مه‌آفرید امیرخسروی در این خصوص شد.

رادیوفردا: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران روز یکشنبه ۱۴ خرداد،‌ گزارش روزنامه رسالت درباره «بازداشت مسئول دفتر» حسام الدین آشنا، مشاورحسن روحانی، را تکذیب و اعلام کرد که هشت ماه پیش یک پژوهشگر که «ارتباطی با آقای آشنا ندارد»، دستگیر شده است.

به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، این نهاد اعلام کرد که این پژوهشگر با تعدادی از سازمان ها از جمله مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری «همکاری موردی» داشته است.

در این اطلاعیه تاکید شده که هشت ماه پیش یک پژوهشگر در منزل خود از سوی وزارت اطلاعات دستگیر و «مجموعه‌ای از گزارش‌های تحلیلی تهیه شده توسط خودش و تعدادی از مکاتبات ارجاع داده شده به او از کامپیوتر شخصی استخراج شده است».

براساس این گزارش، اتهام این فرد«هنوز مشخص نشده» و پرونده وی «در آستانه رسیدگی قضایی است.»

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری تاکید کرد که این پژوهشگر«ارتباط اداری» با دفتر حسام الدین آشنا نداشته و«به عنوان محقق آزاد با نهادهای مختلف نظامی و تحقیقاتی و رسانه‌ای»، از جمله این مرکز«همکاری موردی» داشته است.

در این گزارش به نام این پژوهشگراشاره ای نشده است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز ۱۰ خرداد در پاسخ به سئوالی، گزارش‌ها درباره بازداشت یک فرد در محل کار حسام‌الدین آشنا از سوی وزارت اطلاعات و به اتهام «جاسوسی» را تائید کرده بود. با این همه،‌ او جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه نکرد.

در این میان، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، به نقل از آقای محسنی اژه‌ای از دستگیری «مسئول دفتر» حسام‌الدین آشنا خبر داده و این گزارش به عنوان تیتر اول شماره روز پنج‌شنبه روزنامه رسالت منتشر شده بود.

در همین حال، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران تیتر روزنامه رسالت در اینباره را «غیراخلاقی»،«غیرحرفه‌ای»،«جهت دار» و «نادرست» خواند.

حسام‌الدین آشنا نیز روز پنج‌شنبه، ۱۱ خردادماه، در مطلبی در کانال تلگرامی خود گزارش‌ها درباره دستگیری «مسئول دفتر» خود به اتهام «جاسوسی» را «دروغ» خوانده بود.

آقای آشنا، خبرگزاری قوه قضائیه را متهم کرده بود که متن سوال اولیه که مربوط به خبرگزاری مهر بوده را «تحریف» و به جای عبارت «یکی از مرتبطین» آقای آشنا، عبارت «یکی از مسئولین دفتر» را جایگزین کرده است.

وی همچنین ضمن مقایسه پاسخ سخنگوی قوه قضائیه به برخی از سئوالات دیگر درباره بازداشت افراد، از نحوه پاسخ آقای اژه ای به این سئوال انتقاد کرده بود.

ایران وایر: آرش عزیزی

منابع: نیویورک تایمز و واشنگتن پست.

اسم مستعار زیاد دارد؛ از «امیر تاریکی» تا «آیت‌الله مایک». تا سال‌ها بیرون دالان‌های سازمان‌های اطلاعاتی امریکا یا کسی اصلا از وجودش خبر نداشت و یا با نام مستعار «راجر» می‌شناختندش. نقش داشتن او در فاجعه‌ای در افغانستان در سال ۲۰۱۵ بود که خبرنگاری از «نیویورک تایمز» را واداشت با سرپیچی از خواستِ سازمان «سیا»، نام او را علنی کند.
«مایکل دِآندریا»«Michael D’Andrea»، یکی از کلیدی‌ترین نیروهای سازمان سیا در دو دهه اخیر که نیویورک تایمز امروز گزارش داد به مدیریت میز ایران سازمان سیا منصوب شده است.این سازمان البته انتصاب‌های این چنینی را علنی نمی‌کند اما این روزنامه خبر را به نقل از مقامات کنونی و سابق دستگاه‌های اطلاعاتی امریکا منتشر کرده است.

دآندریا از آن شخصیت‌هایی است که انگار از سریال‌های تلویزیونی مثل «میهن» (Homeland) بیرون آمده است. او 9 سال تمام ریاست مرکز ضدتروریسم سازمان سیا را بر عهده داشت در حالی که کم تر کسی در سمتی به این طاقت‌فرسایی این همه مدت دوام می‌آورد. مهم ترین اقدامش در این مقام، ایفای نقش در پیدا کردن و کشتن «اسامه بن لادن» و البته کشتن هزاران تروریست اسلام‌گرا در حملات پهپادی است.

معروف است که در مقر سیا، در «لنگلیِ» ایالت ویرجینیا گوشه‌ای نشسته است و تصمیماتی می‌گیرد که بر جان هزاران نفر تاثیر می‌گذارد. همیشه سیگاری بر لب دارد و اغلب تسبیحی به دست. این امریکایی متولد شهری کوچک در ایالت ویرجینیا، همسری مسلمان دارد و خود نیز به اسلام گرویده است. در اتاق کارش تختخوابی هست و خیلی مواقع اصلا رنگ خانه‌اش را هم نمی‌بیند. همکارانش می‌گویند انرژی بی‌پایانی دارد، همکاری با او سخت است و وقتی دنبال کاری می‌افتد، تا به نتیجه نرسد، توقف نمی کند.

حالا انتصاب او به میز ایران سازمان سیا شاخک‌های بسیاری را حساس کرده است. نیویورک تایمز نوشته است: «این اولین نشانه عمده است که دولت ترامپ می‌خواهد موضعی سرسختانه نسبت به ایران بگیرد.»

این بخشی از تغییرات سازمان سیا تحت مدیریت «مایک پامپیو»«Mike Pompeo»، نماینده سابق کنگره ایالات متحده و از دست راستی‌های حزب‌جمهوری‌خواه است. مرکز ضدتروریسم این سازمان هم رییس جدیدی پیدا کرده است که می‌خواهد اقدامات نظامی آن افزایش پیدا کند. کم کم رنگ سازمان سیای تحت رهبری ترامپ دارد معلوم می‌شود.

ایران یکی از دشوارترین کشورها برای فعالیت سازمان سیا است. امریکا در ایران سفارتی ندارد و خبری از پوشش دیپلماتیک در آن نیست. ضمن آن که جمهوری اسلامی سال‌ها است مقابله با جاسوسی امریکا را از اهداف اصلی خودش تعیین کرده است.

ترامپ در زمان کارزار انتخاباتی خود، ایران را «دولت تروریستی شماره یک» نامید و بارها وعده داد توافق هسته‌ای را لغو کند؛ کاری که البته در عمل انجام نداد اما نشانه‌هایی از اتخاذ موضع سخت نسبت به ایران از سوی دولت ترامپ به چشم می‌خورد؛ مثلا «رکس تیلرسون»، وزیر خارجه امریکا «برجام» را شکست‌خورده می داند و بسیاری از افرادی که ترامپ به شورای امنیت ملی منصوب کرده است، مواضع افراطی علیه ایران دارند.

یک دیپلمات سابق امریکایی که بدون افشای نامش با «ایران‎وایر» صحبت کرد، گفت: «خیلی از این چهره‌های جدید دولت ترامپ هدف مشخصی دارند و آن سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق سازمان سیا است؛ به همین سادگی.»

به گزارش نیویورک تایمز، «ارزا کوهن واتنیک»، مدیر ارشد اطلاعاتی شورای امنیت ملی که رابط اصلی کاخ سفید با سازمان‌های اطلاعاتی هم چون سیا است، به سایر مقامات دولت گفته است که می‌خواهد دقیقا همین کار را انجام دهد: «استفاده از جاسوس‌های امریکایی برای سرنگونی دولت ایران.»

سپهبد «مک‌مستر» که مشاور امنیت ملی ترامپ است، در سال‌های اول جنگ عراق، فرمانده پیاده‌نظام بود و همیشه از نقش ماموران جمهوری اسلامی در کمک به گروه‌های عراقی که درگیر جنگ با امریکایی‌ها بودند، گفته است. «درک هاروی»، مدیر ارشد خاورمیانه در شورای امنیت ملی امریکا هم جزو چهره‌هایی به حساب می‌آید که مواضع تندی نسبت به ایران دارند.

پامپیو پیش از آن ‌که رییس سازمان سیا شود، نماینده منطقه جنوبی-مرکزی ایالت کانزاس در مجلس نمایندگان بود. او در دوران مذاکرات هسته‌ای با ایران، از سرسخت‌ترین مخالفان برجام در کنگره به شمار می رفت. دو ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری امریکا بود که مقاله‌ای در مجله «فارین پالیسی» نوشت و گفت امریکا نباید بگذارد بازرگانی بین‌المللی با ایران رونق بگیرد.

در ماه ژانویه که مجلس سنا داشت انتصاب پامپیو به ریاست سازمان سیا را به رای می‌گذاشت، او وعده داد اگر هم برجام پابرجا بماند، او به شدت مواظب اعمال جمهوری اسلامی خواهد بود تا از پیروی آن از این توافق کسب اطمینان کند. پامپیو گفت: «ایرانی‌ها دروغ‌گوهای حرفه‌ای هستند.»

***

دِآندریا بزرگ‌شده شمال ایالت ویرجینیا است و خانواده‌اش دو نسل است که در سازمان سیا کار می‌کنند. او از سال ۱۹۷۹ در سیا بوده است. اولین ماموریت خارجی‌ وی در آفریقا بود که جزو عرصه‌های دشوار است. در یکی از همین ماموریت‌های خارجی با همسر مسلمانش آشنا شد‌ و پس از ازدواج با او، به دین اسلام گروید. در دنیای پس از ۱۱ سپتامبر او سمت‌های مهمی مثل ریاست ایستگاه سیا در قاهره و بغداد را برعهده داشته و شاید بیش از هر چهره دیگری، در تضعیف القاعده نقش داشته است.

«امیر تاریکی» چهره‌ای عمومی نیست و قاعدتا دیدگاه‌هایش در مورد ایران شناخته‌شده نیستند. وظیفه او عملیاتی است و نه سیاست‌گذاری. اما در واشنگتن معروف است که می گویند:«انتخاب پرسنل، گویاترین گواه جهت سیاست‌ است.»
انتخاب فردی مثل دآندریا احتمالا خبر از تشدید فعالیت‌های سازمان سیا در مورد ایران می‌دهد.

دآندریا در شکل دادن به برنامه دستگیری و بازجویی در پی حملات ۱۱ سپتامبر که شامل شکنجه بود و در گزارش مجلس سنا در سال ۲۰۱۴ محکوم شد که هم غیرانسانی بوده و هم غیرموثر، نقش داشت. اوایل سال ۲۰۰۶ او رییس مرکز ضدتروریسمِ سیا شد و 9 سال در این سمت باقی ماند. وظیفه اصلی وی، تعقیب نیروهای سازمان‌های اسلام‌گرا در سراسر دنیا و کشتار آن‌ها بود.
یکی از مهم‌ترین طعمه‌های دآندریا، «عماد مغنیه» بود؛ رییس عملیات بین‌الملی «حزب‌الله» لبنان. در سال ۲۰۰۸ سیا در همکاری با دولت اسراییل، با بمبی ماشینی مغنیه را هنگام پیاده‌روی به سوی خانه‌اش در دمشق کشت. در عین حال، وقتی باراک اوباما سیاست استفاده از پهپاد برای کشتار رهبران تروریستی در افغانستان و پاکستان را اتخاذ کرد، دِآندریا به یکی از عاملان اصلی او بدل شد.

اما هویت دِآندریا را وقتی رسانه‌ها افشا کردند که نقش وی در چند اشتباه بزرگ معلوم شد؛ وقتی یکی از همکاران سازمان سیا جاسوسِ «القاعده» از کاردرآمد و با انفجار خود در پایگاهی امریکایی در افغانستان، هفت مامور سازمان را کشت. این مرگ‎بارترین حمله علیه ماموران سازمان سیا در بیش از ربع قرن بود.

آن‌چه خشم مخالفان آیت‌الله مایک را بیش تر برانگیخت اما در ژانویه ۲۰۱۵ رخ داد؛‌حمله‌ای پهپادی به یکی از پایگاه‌های القاعده در پاکستان باعث کشته شدن دو گروگانی شد که سیا از وجودشان خبر نداشت؛«وارن واینشتاین»، مددکار و مشاور اقتصادی امریکایی و «جیووانی لو پورتو»، شهروند ۳۷ ساله ایتالیایی.

دِآندریا اما حالا بازگشته است و باید دید این بار مامور اجرای چه سیاست‌هایی می‌شود.

ایران وایر: «بچه‌های ما را در گورهای دسته جمعی دفن کردند؛ یک کانال کنده و همه را کنار هم دفن کرده و روی کانال را با سیمان پوشانده بودند. بعد از مدتی هر کس اسم عزیزش را روی یک تکه سنگ مرمر نوشت و گذاشت تا نشانی مزار را گم نکند.»

این روایت پر از هق هق گریه یک مادر است؛ مادری که فرزندش را در جریان اعدام های دهه ۶۰ از دست داده است و اکنون در قبرستانی در اطراف اهواز دنبال نشانه های برجای مانده از جگرگوشه اش می گردد.

گورهای جمعی اهواز در یک تکه زمین بایر در سه کیلومتری شرق گورستان «بهشت آباد» واقع شده است: «قبلا آن زمین نخلستان بود که تبدیل به بیابان شده بود. از بهشت آباد که بیرون می آمدی، یک جاده خاکی و متروکه بود که خانواده ‌ها با ماشین خودشان را به آن‌جا می‌رساندند. اعدامی‌های سال‌های 61 و 62 اول در آن جا دفن شدند تا رسید به سال 67 و اعدامی‌های 67 را هم همان جا دفن کردند.»

او خاطره‌ای از یکی از مادرهای داغ‎دار شنیده که با گذشت 29 سال از آن روزها هنوز در یادش مانده است: «یکی از مادرها که یکی از فرزندانش را سال 61 از دست داده بود و به مزار بچه‌اش سر می‌زد، در تیرماه 67 متوجه کندن این کانال که الان قبر دسته جمعی بچه‌ها است، شده بود. او یک بار حین برگشتن از مزار فرزندش متوجه شده بود ماشین آب پاشی آن جا ایستاده است و چیزهایی داخل کانال ریخته می‌شود اما فاصله زیاد بوده و او متوجه نبوده چه کاری در حال انجام است. بعدها همان مادر متوجه شد قبر فرزند دیگرش آن جا است.»

نوروز امسال که خانواده‌ها سر مزار عزیزان شان می‌رفتند، می بینند اطراف قبرها پر از نخاله‌های ساختمانی شده است: «حجم عظیمی از خاک روی گورهای جمعی ریخته شد به طوری که سطح مسطح قبلی تبدیل به یک تپه کوچک شده است. انگار یک پروژه ساختمانی در حال اجرا است که در صورت تکمیل شدن سازه، روی تعدادی از قبرها قرار می‌گیرد و تعداد دیگری از قبرها هم روی کناره جاده قرار می‌گیرند و از بین می‌روند.»

یک کارگر ساختمانی در اواخر اردیبشهت ماه به اعضای خانواده‌ها که به محل گورهای جمعی رفته بودند، گفته قرار است جاده‌ای که از کنار گورهای جمعی می‌گذرد را تا نزدیکی آن‌ها تعریض کنند و در مرحله بعدی، گورهای سیمان‌شده به منظور ایجاد فضای سبز یا احداث یک مجتمع تجاری ویران خواهند شد. این موضوع نگرانی خانواده‌های اعدام شدگان را بیش تر کرده است. یکی از آن‌ها می‌گوید: «جسد عزیزان‎مان را که تحویل ندادند، اجازه برگزاری مراسم هم ندادند، دل‎مان به همین سنگ‌های کوچک و اسم‌ها خوش است، این را هم می‌خواهند از ما بگیرند.»

آن‌ها صدای خودشان را به سازمان‌های حقوق بشری رسانده‌اند. «سازمان عفو بین الملل» و سازمان غیردولتی «عدالت برای ایران» در اطلاعیه‌ای مشترک نسبت به تخریب این قبرها هشدار داده‌اند. «شادی صدر»، مدیر سازمان عدالت برای ایران می‌گوید: «طی سالیان گذشته مقامات درد و رنج غیرقابل تحملی را به خانواده‌های قربانیان اعدام‌های فراقضایی سال ۱۳۶۷ تحمیل کرده‌اند. آن‌ها خانواده‌ها را از حق دفن محترمانه عزیزان‌شان محروم و آن‌ها را مجبور کرده‌اند که برای بازدید از مزار عزیزان‌شان از میان تپه‌های زباله‌ها عبور کنند. حالا هم قصد دارند آرامگاه قربانیان را نابود و خاطره‌ آن‌ها از تاریخ محو کنند.»

در این اطلاعیه تاکید شده است گورهای ‌جمعی، صحنه‌ جرم‌ به حساب می‌آیند و برای حفظ آن ها نیاز است که متخصصان جرم‌شناسی به کار گرفته شوند تا حفاری‌های لازم را انجام داده و از حفظ آثار جرم و شناسایی دقیق پیکرها اطمینان حاصل کنند. مقامات ایران با تخریب محل گورهای جمعی، شواهد مهمی را از بین می‌برند که یک روز می‌توانند برای روشن شدن تعداد و هویت کسانی که به‌دست حکومت کشته شدند، استفاده شوند.

«مگدلانا مغربی»، معاون بخش خاورمیانه و آفریقای عفو بین الملل هم می‌گوید: «مقامات ایران به جای تلاش برای محوکردن یاد کشته‌‌شدگان و جلوگیری از اجرای عدالت، باید از گورهای جمعی مربوط به کشتار سال ۱۳۶۷ حفاظت و مراقبت کنند تا روزی که انجام تحقیقات مستقل و موثر ممکن شود. خانواده‌ها حق دارند بدانند بر سر عزیزان‌شان چه آمده است و آن ها را به طور محترمانه دفن کنند.»

خانواده‌های قربانیان اعدام‌های 67 تحت فشارهای شدید امنیتی هستند. یکی از آن‌ها می‌گوید: «مدام تهدید می‌شویم. می گویند چرا به مزار عزیزان‎تان سر می‌زنید و چرا با آن هایی که خارج از ایران هستند، تماس دارید؟ ما به سختی می‌توانیم از وضعیتی که برای قبرهای بچه‌ها پیش آمده، اطلاع رسانی کنیم. لااقل شما حرف دل ما را بزنید. این قبرها برای ما عزیز هستند؛ خیلی عزیز.»

دویچه‌وله: نیروهای امنیتی آمریکا او را به نام “آیت‌الله مایک” یا “شاهزاده سیاه” می‌شناسند. نام واقعی‌اش مایکل دآندرا است. ظاهرا قرار نبوده که نام این شخص فاش شود. روزنامه امریکایی “نیویورک تایمز” که خبر انتصاب این مامور جدید سازمان اطلاعات مرکزی (سیا) را منتشر کرده، مدعی شده انتشار نام او بلامانع بوده، چون هویت این فرد با همین نام در ارتباط دیگری رسانه‌ای شده است.

“آیت‌الله مایک” کیست؟
مایکل دآندرا را در ارتباط با دو عملیات می‌شناسند: او به عنوان افسر سازمان سیا هم بر عملیات شکار اسامه بن لادن نظارت داشت و هم مجموعه عملیات پهپادی آمریکا را هدایت کرد که در جریان آن بنا بر نوشته نیویورک تایمز، هزاران جهادگرای مسلمان و صدها نفر از افراد غیرنظامی کشته شدند.

بیشتر بخوانید: از سرنوشت مبهم مأمور سیا در ایران ده سال می‌گذرد

حالا رسما وظیفه هدایت آنچه در سازمان سیا به “عملیات ایران” معروف است بر عهده او گذاشته شده است. نیویورک تایمز انتخاب دآندرا از سوی دولت ترامپ را نشانه‌ آشکار دنبال کردن سیاستی تند در قبال ایران می‌داند. سازمان سیا در اقدام جداگانه‌ای اخیر رئیس جدیدی برای بخش مبارزه با تروریسم این سازمان معرفی کرده است. فردی که گویا خواستار در پیش گرفتن سیاستی قاطع‌تر در مقابله با تروریست‌ها است.

دشواری‌های فعالیت سازمان سیا در ایران

“نیویورک تایمز” در ادامه به دشواری‌های سازمان سیا در ایران اشاره می‌کند و می‌نویسد که نبود نمایندگی سیاسی آمریکا در ایران امکان پوشش اخبار سیاسی و دیپلماتیک را از بین برده است و دولت ایران همه توان خود را برای مقابله با فعالیت‌های جاسوسی ماموران اطلاعاتی و امنیتی به کار گرفته است.

بیشتر بخوانید: رئیس سیا حمله به سوریه را هشدار به ایران دانست

حال قرار است با انتخاب این مامور جدید، بر دامنه فعالیت‌های سازمان سیا برای مقابله با نفوذ ایران افزوده شود. نیویورک تایمز “آیت‌الله مایک” را یگانه افسر سازمان سیا می‌داند که شاید بزرگترین نقش را در تضعیف گروه تروریستی شبکه “القاعده” ایفا کرده است.

رابرت ایتینگر، وکیل پیشین سازمان سیا درباره مایکل دآندرا می‌گوید: «او کسی است که می‌تواند با پنبه سر ببرد.»

دولت تروریستی شماره یک

دونالد ترامپ جمهوری اسلامی را “دولت تروریستی شماره یک” می‌داند. هرچند ترامپ برخلاف شعارهای خود در جریان کارزار انتخاباتی، برجام را پاره نکرد، اما یا خود او و یا اعضای دولت او همچنان از خطا بودن توافق هسته‌ای با ایران سخن می‌گویند. آخرین نمونه آن، اظهارات رکس تیلرسون، وزیرامورخارجه آمریکا بود.

ترامپ در جریان سفر آسیایی خود بار دیگر بر لزوم مقابله با نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه خاورمیانه تاکید کرد.

رادیوفردا: حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، روز پنج‌شنبه، ۱۱ خردادماه، گزارش‌ها درباره دستگیری «مسئول دفتر» خود به اتهام «جاسوسی» را «دروغ» خواند. او در عین حال بازداشت یکی از افراد شاغل در دفتر خود را تکذیب نکرد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه، ۱۰ خرداد، در پاسخ به سوالی گزارش‌ها درباره بازداشت یک فرد در محل کار حسام‌الدین آشنا توسط وزارت اطلاعات و به اتهام «جاسوسی» را تائید کرد.

او اما جزئیات بیشتری درباره این پرونده ارائه نکرد.

وی در عین حال گفت: «ممکن است فردی در محل کار خود دستگیر شود اما ارتباطی با فرد کناری خود نداشته باشد.»

با این حال خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، به نقل از آقای اژه‌ای از دستگیری «مسئول دفتر» حسام‌الدین آشنا خبر داد و این گزارش به عنوان تیتر اول شماره روز پنج‌شنبه روزنامه رسالت منتشر شد.

در واکنش به این گزارش‌ها، آقای آشنا در مطلبی در کانال تلگرامی خود خبرگزاری قوه قضائیه را متهم کرد که متن سوال اولیه که مربوط به خبرگزاری مهر بوده را «تحریف» و به جای عبارت «یکی از مرتبطین» آقای آشنا، عبارت «یکی از مسئولین دفتر» را جایگزین کرده است.

مشاور رئیس جمهور ایران همچنین این خبرگزاری را متهم کرد که «با ارائه تیتری دروغ» سخنان سخنگوی قوه قضائیه را «تحریف و بر دستگیری مسئول دفتر تصریح» کرده است.

آقای آشنا در این مطلب در عین حال گزارش‌ها درباره بازداشت یکی از افراد شاغل در دفتر خود را تکذیب نکرده و جزئیات بیشتری نیز در این باره ارائه نکرد.

پیش از مطرح شدن این گزارش‌ها در رسانه‌های ایران، حمید رسایی، نماینده مجلس نهم و عضو جبهه پایداری، در توئیتر خود از بازداشت فردی «نفوذی» در دفتر آقای آشنا خبر داده بود.

رادیوفردا: کانون مدافعان حقوق بشر از حسن روحانی خواست که در دوره دوم ریاست جمهوری ضمن نظارت بیشتر بر وزارت اطلاعات، در برابر «تخلف» نهادهای اطلاعاتی موازی «مقاومت» و این نهادها را به مردم «معرفی کند».

این سازمان که ریاست آن بر عهده شیرین عبادی است، در گزارش خود از نقض حقوق بشر در ایران در اردیبهشت‌ماه، از حسن روحانی خواست که نظارت بیشتر بر وزارت اطلاعات را در دستور کار خود قرار دهد.

در این گزارش با اشاره به معرفی وزیر اطلاعات به مجلس از سوی رئیس جمهور، تاکید شده که «هر نوع عمل غیرقانونی از ناحیه مأموران وزارت اطلاعات، در کارنامه اعمال» رئیس جمهور نوشته می‌شود.

کانون مدافعان حقوق بشر همچنین با اشاره به وجود «نهادهای موازی و غیرقانونی» امنیتی در ایران از حسن روحانی خواست تا، بر اساس وظایف قانونی‌اش، «در برابر تخلف‌ آنان مقاومت و این نهادها» را به مردم معرفی کند.

به گفته این سازمان، «طبیعتا» بالاترین فرد مسئول در قوه قضائیه از «اعمال غیرقانونی» نهادهای موازی امنیتی «مانند دستگیری و پرونده‌سازی برای فعالان مدنی و سیاسی» اطلاع دارد.

شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، در آذرماه سال ۹۵ نیز کارنامه دولت حسن روحانی در زمینه رعایت آزادی‌های قانونی را «بسیار ضعیف» دانسته و از این که آقای روحانی برخلاف وعده‌های انتخاباتی «هیچ تغییری» در وزارت اطلاعات نداده، انتقاد کرده بود.

وی از جمله به نقش ماموران وزارت اطلاعات در پرونده نرگس محمدی و عبدالفتاح سلطانی، دو عضو کانون مدافعان حقوق بشر، اشاره کرده بود.

در همین حال تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، نیز اعلام کرده بود که وزارت اطلاعات شاکی خانم محمدی است و اگر این وزارتخانه شکایت خود را پس بگیرد، نرگس محمدی آزاد می‌شود.

شورای هماهنگی راه سبز امید، تشکل نزدیک به میرحسین موسوی، در شهریور ۹۴، در بیانیه‌ای با اشاره به «تلاش افراطی‌های اقتدارگرا برای تحمیل انسداد سیاسی بر جامعه»، وزارت اطلاعات را به «همراهی» با سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی در بخشی از «پروژه‌های سرکوب» متهم کرده بود.

پیش از آن هم در شهریور ۹۳، وب‌سایت کلمه، از «نقش» وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در «احضار و تهدید فعالان مدنی» خبر داده بود.

وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی در چند سال اخیر همچنین از برگزاری نشست برخی از گروه‌های سیاسی و فرهنگی منتقد حکومت ایران از جمله جبهه ملی و کانون نویسندگان ایران جلوگیری کرده است.

علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، پیش از این گفته بود که هنوز وزارت اطلاعات به «تسخیر» دولت حسن روحانی درنیامده است.

وی البته روز ۱۴ مهر ۹۳ گفت که منظورش از واژه «تسخیر» این بوده که دولت هنوز وزارت اطلاعات را «به طور کامل در دست نگرفته است».

این در حالی است که وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در مواردی نیز با قوه قضائیه و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران درگیری‌هایی داشته است.

از جمله پس از بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی در اسفند ۹۵ محمود علوی، وزیر اطلاعات، اعلام کرد که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.

در مقابل غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین، در واکنش به این سخنان گفت که در این پرونده «مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» و او نمی‌تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند.

همان روز محمود علوی، وزیر اطلاعات، به این گفته این طور پاسخ داد: «برای ادمین‌ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست.»

دفتر سخنگوی دولت حسن روحانی نیز در همان زمان اعلام کرد که آقای محسنی اژه‌ای به دلیل «خستگی و فشار تعهدات» این حرف‌ها را مطرح کرد.

با این حال آقای اژه ای پس از این واکنش‌ها نیز بر سخنان گذشته خود تاکید کرد.

ایران گلوبال: امرالله ابراهیمی
چه عامل و یا عواملی موجب گستاخی مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در خارج کشور شده و زمینه فعالیت آنان را تا جایی فراهم نموده که برای یک “جلسه محرمانه” مأمور ویژه بفرستند؟*چه عامل و یا عواملی باعث شد که قبح رفتن “پناهنده سیاسی” به سفارت جمهوری اسلامی بریزد و کسی که با کیس در خطر بودن جانش پاسپورت پناهندگی اخذ نموده، انگشت رنگی و یا بهتر است بنویسم ننگین خود را جلوی دوربین‌ها نشان دهد و “با افتخار” در شبکه‌های اجتماعی بنویسد و بگوید: به کسی رأی داده‌ام که در این 38 سال حکومت جه

* چه عامل و یا عواملی موجب گستاخی مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات در خارج کشور شده و زمینه فعالیت آنان را تا جایی فراهم نموده که برای یک “جلسه محرمانه” مأمور ویژه بفرستند؟
**چه عامل و یا عواملی باعث شد که قبح رفتن “پناهنده سیاسی” به سفارت جمهوری اسلامی بریزد و کسی که با کیس در خطر بودن جانش پاسپورت پناهندگی اخذ نموده، انگشت رنگی و یا بهتر است بنویسم ننگین خود را جلوی دوربین‌ها نشان دهد و “با افتخار” در شبکه‌های اجتماعی بنویسد و بگوید: به کسی رأی داده‌ام که در این 38 سال حکومت جهل و جنایت خمینی و خمینی‌صفتان، همیشه در رأسِ هرم همین نظامی بوده و هست که من ادعای فرار از دست آنان را داشته‌ام.؟
قبلاً در طی چند مطلب اعلام کرده بودیم که محمدرضا نژدجوادی‌پور جهت دور زدن تحریم‌های نظامی و اقتصادی، پایگاهی در هلند و بلژیک و پرتغال تأسیس کرد و در اوج تحریم‌ها کمک‌رسان باندهای تروریستی حاکم بر ایران شد. وی که پناهنده سیاسی در کشور بلژیک بود، در دولت احمدی نژاد به ایران بازگشت و با کمک چند باند تروریستی و معاون احمدی‌نژاد، یعنی ثمره هاشمی، توانست جایگاه ویژه‌ای را در بخش اقتصادی و نظامی دولت و تیم قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران با کمک فردی بنام خیراندیش پیدا کند. فرد مذکور همچنین اطلاعاتی را به طور موازی به سرویس‌های اطلاعاتی کشور بلژیک می داد و از هر دو طرف امتیاز می‌گرفت. انتقال پدرش یعنی تیمسار نژد جوادی‌پور که از معاونان وزارت دفاع و یار غار وزیر اطلاعات دولت روحانی است، و همچنین انتقال مادرش به کشور بلژیک و اخذ اقامت دائم برای آنان از جمله امتیازاتی است که سیرویس‌های امنیتی بلژیک به او داده‌اند. مأموریت وی با ورود هلیکوپترهای قاچاق پرتغالی به ایران فاش شد و او بعد از دستگیری، به جاسوسی برای BOB اعتراف کرد و به هشت سال زندان محکوم گشت. او به واحد ضدجاسوسی وزارت اطلاعات قول همکاری داد و بعد از گذراندن یکسال از هشت سال محکومیت خود، از زندان آزاد گردید و با کمک عوامل آنها، شرکتی را که متعلق به حسن تهرانی مقدم بود، احیا نمود. لازم به ذکر است که حسن تهرانی مقدم قبل از آن در انفجار موشکی در ملارد کرج کشته بود. محمدرضا نژدجوادی‌پور با نفوذی که در بلژیک و هلند داشت، توانست با کمک تنی چند از سرداران بازنشسته‌ی سپاه پاسداران و ارتش و وابسته‌گان به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران به شرکت بزرگ هلیکوپتری هلند (هلی هلند ) یک ارتباط و قرارداد غیرقانونی را استارت بزند. وی در ابتدا به بهانه اخذ نمایندگی این شرکت در ایران، سهام شرکت ایرانی “سپهر پیمای کیش” را به رئیس هیأت مدیره “هلی هلند ” واگذار نمود. شرکت “هلی پرتغال” که رقیب سرسخت شرکت “هلی هلند” است، متوجه نقش محمدرضا نژدجوادی‌پور در توقیف هلیکوپترهایش در ایران شد و توسط مدیران خود موفق به شناسایی عوامل نفوذی نژد‌جوادی‌پور گشت و با اخراج آنها از شرکت “هلی پرتغال”، خود را از گزند آسیب‌های او دور ساخت. سرانجام همه عوامل اخراجی از شرکت “هلی پرتغال” در شرکت “هلی هلند” دور هم جمع شدند و با تشکیل یک هیأت مدیره صوری، قرارداد محرمانه و غیر قانونی با شرکت هلیکوپتری “هلی آریا” وابسته به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که بزرگترین قراردادهای سکوهای نفتی را در اختیار دارد، منعقد کردند.

عکس “جلسه محرمانه” چند روز پیش در هلند را در ذیل مشاهده می کنید.

فر دوم ایستاده از راست سرهنگ خلبان بازنشسته کیومرث پرنگ، نفر ایستاده وسط محمد رضا نژد جوادی پور و سرهنگ خلبان بازنشسته محمد محمودی
نفرات نشسته از چپ به راست، مأمور ویژه وزارت اطلاعات با اسم مستعار نوفلاح، رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت “هلی هلند” رنه وندر هارینگ، مهندس بازنشسته صداقت که بعنوان مدیر عامل شرکت “سپهر پیمای کیش” در ایران فعال است و همچنین فرزندش

اقدام قانونی علیه فعالیت شبکه‌های جمهوری اسلامی در خارج کشور را با جدیت بیشتری دنبال خواهیم کرد

کیهان لندن:
– کمتر از یک ماه پس از ترور سعید کریمیان مدیر GEM TV قاتلان وی در صربستان دستگیر شدند.
– رسانه‌های ترکیه می‌گویند ضاربین عوامل جمهوری اسلامی بودند.

قاتلان سعید کریمیان، مالک شبکه‌های ماهواره‌ای «جِم تی وی» که شامگاه یک‌شنبه ۱۰ اردیبهشت (۳۰ آوریل) در یک سوءقصد در استانبول به همراه شریک، و به روایتی مشتری، کویتی خود به قتل رسید، شناسایی و دستگیر شدند.

سعید کریمیان

روزنامه «ملیت» چاپ ترکیه نوشته ضاربین کریمیان عوامل و ماموران رژیم جمهوری اسلامی و قصد داشتند از طریق صربستان به مونته نگرو فرار کنند.

آنها در یک عملیات مشترک نظامی با همکاری پلیس ترکیه بازداشت شدند. اشاره دقیقی به تعداد دستگیر شدگان نشده، اما اعلام شد که بازجویی از آنها ادامه دارد.

امیرعباس فخرآور، نویسنده‌ کتاب «رفیق آیت‌الله» و عضو «کنگره ملی ایرانیان مقیم آمریکا» که خواهر وی همسر برادر سعید کریمیان است، در گفتگو با کیهان لندن به دلایل این سوء قصد پرداخته بود و ابراز اطمینان کرده بود که ترور کریمیان توسط عوامل جمهوری اسلامی و با هدف سیاسی صورت گرفته است.

سازمان مجاهدین خلق ایران پس از ترور کریمیان در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این اقدام اعلام کرد که قتل او توسط سپاه پاسداران همزمان با «روز پاسدار» به دستور علی خامنه‌ای انجام شده است.

خانواده کریمیان ارتباط او با سازمان مجاهدین خلق را رد می‌کنند.

در نیمه‌ی اسفند ۹۵ دادگاه انقلاب در ایران برای او به اتهام تبلیغ علیه نظام حکم غیابی صادر کرد. در این حکم او به اتهام اقدام علیه امنیتی ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال زندان محکوم شد.

فخرآور در گفتگوی خود با کیهان لندن عنوان کرده بود وزارت اطلاعات، خانواده‎ی کریمیان را به اتهام تبلیغ و ترویج مسیحیت و برپایی کلیساهای خانگی دستگیر کرده بود. آنها متهم به تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی شده بودند.

رسانه‌های ترکیه به جزییات بیشتری در رابطه با دستگیری قاتلان سعید کریمیان اشاره نکردند. رسانه‌های داخلی و مقامات رژیم ایران تا کنون به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.