اخبار

رادیوفرانسه: ویژه‌گی جشنواره امسال طوری بود که گرچه فشارهای معمول برای جهت دادن به انتخاب فیلم‌های برنده همچون سال‌های گذشته ادامه داشت، ولی رسانه‌ها امسال احساس آزادی عمل بیشتری میکردند و در نتیجه بسیاری از این اقدامات پشت پرده برای تحت تأثیر گذاردن جشنواره توسط رسانه‌ها برملا شد.

سی و دومین “جشنواره فیلم فجر”، گرچه بظاهر با خوبی و خوشی بپایان رسیده است، اما اینک حرف و حدیث ‌ای زیادی در اطراف آن در میان خبرها و یا گاهی در میان سطور برخی مطالب رسانه‌ها در ایران درز می کنند که نشان از خشم و ناخشنودی گروه‌هائی از مردم از برخی نتایج این جشنواره سینمائی دارد.

در این میان، بی مهری و بی عدالتی علیه فیلمی بنام “عصبانی نیستم” به کارگردانی “رضا درمیشیان” بیش از موارد دیگر باعث ایجاد واکنش های اعتراض آمیز شده است.
این اعتراضات بویژه از زمانی قوت گرفت که “فرامرز قریبیان”- بازیگر و کارگردان صاحب نام ایرانی که امسال عضو هیأت داوران بود، در یک مصاحبه، خروج ناگهانی و داوطلبانه فیلم “عصبانی نیستم” را توسط تهیه کنندگانش از بخش رقابتی جشنواره « مشکوک» و «غیر قابل قبول» توصیف کرد، بویژه که هیأت داوران دستجمعی تصمیم داشتند که به هنرپیشه اول آن “نوید محمد زاده” جایزه بهترین بازیگر را اهدا کنند.

رسانه‌ها از “ابوالحسن داودی” نقل می کنند که در مصاحبه با “ایسنا” اعتراف کرده است که در «چهل و هشت ساعت پایانی جشنواره» فشارهای بیرونی طاقت فرسائی از جهات مختلف سیاسی و حرفه ای به جشنواره وارد شده است .

گفته می شود که مسئولین جشنواره تهدید شده‌اند که اگر جایزه ای به فیلم “عصبانی نیستم” تعلق گیرد مراسم پایانی جشنواره برهم زده خواهد شد.
یکی از خوانندگان نشریه “کافه سینما” گزارش کرده است، کسانی که می خواستند فیلم “عصبانی نیستم” را در یکی از سینماها ببینند توسط یگان ویژه پراکنده شده اند.

در واقع ویژه‌گی جشنواره امسال طوری بود که گرچه فشارهای معمول برای جهت دادن به انتخاب فیلم‌های برنده، همچون سال‌های گذشته ادامه داشت، ولی رسانه‌ها امسال احساس آزادی عمل بیشتری میکردند و در نتیجه بسیاری از این اقدامات پشت پرده برای تحت تأثیر گذاردن جشنواره توسط رسانه‌ها برملا شد. این نوع «درز» کردن خبر، نشان می دهد که اقدامات پشت پرده زیادی انجام گرفته اند تا جلوی «فیلم های حامی فتنه» گرفته شوند و آنها یا به جشنواره راه نیابند و یا هیچ جایزه‌ای به آنها تعلق نگیرد.

***

در گفتگوئی با شهاب عموپور- سینماگر و منتقد سینمائی ساکن فرانسه، وی یاد آوری می‌کند که خوشبختانه سه تن از فیلمسازان: خانم “بنی اعتماد” با فیلم “قصه ها”، آقای “محسن امیر یوسفی” با فیلم “آشغال‌های دوست داشتنی” و آقای “درمیشیان” با فیلم “عصبانی نیستم” بشکلی جدی رویدادهای سال 88 را بازخوانی کرده بودند و خوشبختانه دو تا از این فیلم ها برای جشنواره امسال مجوز نمایش گرفتند و سومی “آشغال های دوست داشتنی” مجوز نگرفت.

بعقیده عموپور، برای جلوگیری از مورد توجه قرار گرفتن این دو فیلم فشارهای زیادی از سوی مجلس و قوه قضائیه به وزیر ارشاد وارد آمد تا مبادا این فیلم‌ها مورد ستایش قرار گیرند.

بروایت شهاب عموپور، فشارهائی که به دولت و مجموعه‌های زیرین آن در ارتباط با جشنواره وارد می شود، از سوی نهادهای نظامی و رسانه‌های وابسته به آنها، مجلس شورای اسلامی و بویژه قوه قضائیه است که همیشه در صنعت سینمای کشور نقش تعیین کننده ای داشته و دارند.

برای شنیدن این گفتگو به فایل صوتی رجوع کنید.

بی‌بی‌سی: علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت ایران، گفته است که حدود یک پنجم مردم ایران غذای کافی ندارند.

دیروز هم یکی دیگر از معاونان وزیر بهداشت گفته بود که نزدیک به ٩٠درصد مردم ایران به اندازه کافی میوه و سبزی تازه نمی‌خورند.

آقای سیاری امروز، شنبه ٣ اسفند، در جلسه روسای دانشگاه‌های پزشکی با حضور حسن روحانی، گفته است که ۲۴ میلیون نفر از ایرانیان اضافه وزن دارند. او همچنین گفته است: “متاسفانه ۲۱ تا ۲۳درصد مردم مشکلات ناشی از بیماری های روانی دارند که کمتر به آنها توجه شده است.”

به گفته آقای سیاری، بیشترین مرگ و میر در ایران در سنین بین ۱۵ تا ۴۹ سالگی اتفاق می‌افتد و سکته قلبی، سکته مغزی، حوادث و سرطان‌ها به ترتیب بیشترین عوامل مرگ و میر هستند.

او گفته است که سالانه ٢ هزار میلیارد تومان هزینه مستقیم درمان مبتلایان به سرطان و ۶ هزار میلیارد تومان هزینه‌های غیرمستقیم ناشی از این بیماری است.

معاون وزیر بهداشت ترکیب مرگ و میر در ایران را “مخاطره‌انگیز” توصیف کرده است.

بنا به آمار سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۰۸ ایران از نظر امید به زندگی (متوسط عمر- برای حدود زنان ۷۴ سال و برای مردان ۷۰ سال) رتبه ۱۰۶ را در میان ۱۹۸ کشور دارد. بنا به گزارش سال ۲۰۰۰ همین سازمان، نظام بهداشت ایران بین ۱۹۰ کشور رتبه ۹۳ را دارد.

گزارش سال ٢٠١٠ یونیسف نیز می‌گوید که ایران رتبه ٨٣ را از نظر مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال دارد.

رادیوفردا: توسط علی افشاری
۲۶ دی ماه مصادف با ۳۵ امین سالگرد سفر بی بازگشت محمدرضا شاه پهلوی است. در آن روز فردی وی را تا فرودگاه مشایعت کرد که بعدها در دوره «قتل‌درمانی» به نحو مشکوکی کشته شد. صحبت از ماجرای منوچهر صانعی است که همراه با همسرش فیروزه کلانتری در اسفند ۱۳۷۵ برای همیشه چشم بر دنیا بستند.

منوچهر صانعی از آن دسته کارگزاران دربار پهلوی بود که قبل از انقلاب ایران را ترک کردند اما بعد از ریاست‌جمهوری رفسنجانی با تمهیداتی به ایران برگشتند و عملاً بازگشت ایده سلطنت اعم از مشروطه و مطلقه را رد کردند و به همکاری با جمهوری اسلامی پرداختند.

چه بسا وی نیز توصیه علی امینی نخست‌وزیر پرآوازه قجری‌نسب حکومت پهلوی دوم را آویزه گوش قرار داد که به نیروهای سیاسی خارج از کشور قبل از مرگش گفت :«به ایران بروید و به تحقق برنامه رفسنجانی کمک نمایید.»

منوچهر پسر علی‌محمد صانعی معروف به معمارباشی است که از معمارهای معروف اواخر دوره قاجار و اوایل دوران پهلوی بود برخی از کاخ‌های رضا شاه، موزه ایران باستان و باشگاه بانک ملی توسط وی ساخته شد. علی‌محمد صانعی به سبک قدیمی صاحبان اصناف، معلومات خودش در زمینه معماری و موسیقی را به پسرش منوچهر منتقل کرد.

منوچهر صانعی هم در زمینه موسیقی فرد مطلعی بود و هم دانش خوبی در زمینه سبک‌های مختلف معماری داشت. او همچنین کارشناس عتیقه و اشیای قدیمی بود. به دلیل جایگاه معتبر پدرش در دربار رضاشاه، وی به عنوان آجودان کشوری محمدرضا شاه انتخاب شد و با توجه به خوش‌صحبتی و طبع هنری که داشت هم‌نشین شاه تا پایان دوران سلطنتش بود.

صانعی در آخرین سفر بی بازگشت شاه، وی را تا فرودگاه همراهی کرد و پیش از پیروزی انقلاب ایران را ترک کرد و به فرانسه رفت. گزارشی از فعالیت‌های سیاسی وی در خارج از کشور در دسترس نیست اما منزل وی به محل تجمع هنرمندان ایرانی در تبعید بدل شده بود.

وی در اوایل دهه هفتاد و هنگام ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی با دریافت تضمین امنیتی و قرار تامین به ایران بر می‌گردد و از سوی محسن رفیقدوست رئیس وقت بنیاد مستضعفان به عنوان مشاور انتخاب می‌شود.

صانعی در احداث بنای موزه تاریخ معاصر با بنیاد مستضعفان همکاری می‌کند. وی طرح اولیه را تغییر می‌دهد و با توجه به تخصص و دانش خود طرح جدیدی را بنیان می‌گذارد. او همچنین در زمینه شناسایی و ارزش‌گذاری اسناد و اموال توقیف شده وابستگان به رژیم پهلوی و اپوزیسیون نیز با بنیاد همکاری می‌نماید. محل کار وی در مرکز تحقیقات تاریخ معاصر ایران وابسته به بنیاد مستضعفان بود. از وی دو مطلب در نشریه تخصصی این نهاد منتشر شده‌است.

حال معلوم نیست که وی سمت خاصی در موسسه یاد شده داشته یا حضورش در ارتباط با تصدی پست مشاور بوده‌است.

همسر سعید امامی که از مقامات بلندپایه دست‌اندرکار در قتل‌های زنجیره‌ای بود، از همکاران منوچهر صانعی در موسسه تحقیقات تاریخی وابسته به بنیاد مستضعفان بود.

در اسناد به جای مانده از ساواک در سال ۱۳۵۲ منوچهر صانعی عضو لژ فراماسونری موسوم به فروغی معرفی شده‌است که جلسات‌شان را در محل انجمن رازی برگزار می‌کردند. همسر وی نیز یک مزون خیاطی در خیابان جردن تهران داشت.

فیروزه کلانتری ابتدا به نحو غیر منتظره‌ای در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۵ ناپدید شد. شاهدان روایت کرده بودند که چند نفر وارد دفتر کار وی شده و او را با خود برده بودند. منوچهر صانعی نیز ۲۴ ساعت پس از وی مفقود می‌گردد. صانعی حوالی ظهر برای قدم زدن روزانه و سر زدن به یکی از دوستان نقاش از خانه‌اش واقع در کوچه رضایی (نزدیک میدان تجریش) خارج شد و دیگر بازنگشت.

در روز سوم اسفند جنازه‌های آنها در ارتفاعات لشگرک تهران پیدا شد. جنازه‌ها در کنار هم در حوالی لشگرک، پل تهران‌پارس، پیدا شدند.

طبق گزارش پزشکی قانونی روز اول اسفند هر دو آنها کشته شده بودند. تا روز ششم فروردین کسی از جنازه آن دو در پزشکی قانونی خبر نداشت. آن روز شناسایی شد و دو هفته‌ای طول کشید تا جنازه‌ها را تحویل دادند. هر دو آنها به شیوه فروهرها ۱۳ ضربه کارد خورده بودند. گویا صانعی پیش از ضربات کارد بر اثر سکته در گذشته بود و علت مرگ فیروزه کلانتری اصابت شیئی فولادی به سرش ذکر شده‌است.

منوچهر صانعی پیش از مرگ چندین بار به وزارت اطلاعات احضار شده بود. نهادهای اطلاعاتی و قضائی و نیروی انتظامی تا کنون که ۱۷ سال از مرگ مشکوک آنها می‌گذرد هنوز پاسخی در خصوص چرایی این قتل و هویت قاتلان نداده‌اند. خانواده وی نیز به دلیل فضای ارعاب و وحشت آن دوران موضوع را پیگیری نکردند.

در دوران اصلاحات نیز پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و محفل اطلاعاتی موسوم به خودسر فقط محدود به ترورهای مخالفان سیاسی، روشنفکران و هنرمندان بعد از دوم خرداد ۷۶ بود.

اما به خاطر وجود شباهت‌های زیاد بین روش قتل‌های فوق با شیوه‌هایی که در وزارت اطلاعات در آن دوران اعمال می‌گشت، می‌توان آنها را در زمره قربانیان دوره «قتل‌درمانی» قرار داد.

طبق اظهارات نزدیکان، آنها درگیری شخصی با کسی نداشتند. از منزل و محل کار فیروزه کلانتری نیز سرقتی صورت نگرفته بود. بی اعتنایی و عدم اهتمام کلانتری و دادگستری نیز گمانه قوی است که قتل‌های فوق منشا سیاسی و امنیتی داشته‌است. سرنخ مهم دیگر احضارهای صانعی به وزارت اطلاعات است که گزارشی از مفاد صحبت‌های رد و بدل شده تا کنون بدست نیامده‌است.

در نگاه اول قتل وی می‌تواند ناشی از درگیری‌های داخلی دستگاه امنیتی کشور باشد. در آن زمان بخش تندروی وزارت اطلاعات مخالف بازگشت نیروهای سیاسی در تبعید به داخل کشور بود. شماری از این نیروها مانند غفار حسینی و مجید شریف در دهه هفتاد ترور شدند.

اما بررسی عمیق‌تر احتمال درستی این فرضیه را کاهش می‌دهد. منوچهر صانعی و همسرش فعالیت سیاسی نداشتند و بنابراین حساسیت امنیتی بالا روی آنها منطقی به نظر نمی‌رسد. می‌توان تصور کرد آنها قربانی وحشت‌آفرینی شده باشند.

اما با توجه به تخصص صانعی در خصوص اشیاء عتیقه و ارزش‌گذاری بر روی اجناس پرقیمت و همچنین اطلاعاتی که او از ثروت شاه و اموال و اجناس قیمتی دربار داشت، انگیزه‌های اقتصادی نیز می‌تواند انگیزه قتل‌ها باشد. در آن دوران افراد صاحب‌ثروتی که به نوعی در پروژه‌های دولتی فعال بودند، طعمه نیروهای اطلاعاتی کشور واقع می‌شدند و از آنها به عنوان قلک یاد می‌شد.

بنابراین ممکن است طمع ورزیدن به اموال وی از سوی برخی نیروهای اطلاعاتی که می‌تواند شکل خودسرانه و غیر سازمانی داشته باشد دلیل قتل‌ها باشد. در عین حال مطلع شدن احتمالی وی از سوء استفاده و سرقت اموال ارزشمند توقیف شده توسط برخی از کارکنان بنیاد مستضعفان و یا پرسنل وزارت اطلاعات و در کل آگاه شدن از برخی اسرار مگو نیز می‌تواند علت مرگ وی را توضیح دهد.

زنده نگاه داشتن یاد افرادی چون صانعی و کلانتری که قربانیان مرگ‌های مشکوک هستند ضمن اعاده حقوق انسانی و شهروندی آنها برای پایان دادن به خشونت دولتی و ترورهای سیاسی در ایران اهمیتی اساسی دارد.

دویچه‌وله: در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا، ۲۹ تن از نامزدها از سوی دادگاه عالی قضات رد صلاحیت شده‌اند. نایب رئیس کنونی کانون و یکی از اعضای هیأت مدیره فعلی نیز جزو رد صلاحیت‌شدگان هستند.

۲۹ تن از وکلای دادگستری که داوطلب عضویت در هیأت مدیره کانون وکلا بودند از سوی دادگاه عالی قضات برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره رد صلاحیت شدند. نعمت احمدی، عبدالصمد خرمشاهی، گیتی پورفاضل، فریده غیرت، قاسم شعله سعدی، محمود علیزاده طباطبایی، غلامعلی ریاحی و رمضان حاجی مشهدی از جمله وکلای رد صلاحیت شده هستند.

نعمت احمدی در گفت و گو با دویچه‌وله ضمن تاکید بر این نکته که رد صلاحیتش برایش تعجب‌آور نبوده و منتظر این خبر بوده، اساسا تایید صلاحیت وکلا از سوی دادگاه انتظامی قضات را مورد نقد قرار می‌دهد چرا که به گفته او وکلا در دادگاه عالی انتظامی قضات پرونده‌ای ندارند و این دادگاه اشراف و شناختی نسبت به آنها ندارد.

با این همه آقای احمدی می‌گوید وکلا به این قانون که از سال ۱۳۷۶ تصویب شده احترام می‌گذارند هرچند به آن انتقاد دارند اما دادگاه عالی قضات حتی همین قانون را هم درست اجرا نمی‌کند.
نعمت احمدی یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده کانون وکلا

نعمت احمدی یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده کانون وکلا
نعمت احمدی می‌گوید: «دادگاه عالی انتظامی قضات به جای آن که بر اساس استعلاماتی که از جاهای مختلف نسبت به گذشته و یا عملکرد وکلا داشته تصمیم‌گیری کند و نوعی نظارت استطلاعی داشته باشد، متاسفانه مدتی است نوعی نظارت استصوابی دارد. یعنی علیرغم جواب‌هایی که از استعلام‌ها می‌آید، خودشان هم اظهارنظر می‌کنند و عملاً اجازه نمی‌دهند وکیلی را که دارای پروانه‌ی معتبر است، می‌تواند در همه‌ی محاکم، از محاکم عادی تا دیوان عالی کشور حضور داشته باشد و از حق دفاع استفاده کند، همکارانش در توزین و ترازویی که برای عضویت در هیأت مدیره گذاشته می‌شود، وزن‌کشی کنند».

احمدی به برخی از رد صلاحیت‌شدگان اشاره می‌کند که هم‌اکنون در پست‌های عالی کانون وکلا فعال هستند، مثل عضو هیأت مدیره و نایب رئیس کانون و یا اشخاص دیگری که در دوره‌های قبلی تایید صلاحیت شده بودند اما این بار صلاحیتشان رد شده است. کسان دیگری هم در فهرست رد صلاحیت شدگان هستند که استاد دانشگاه و در حال تدریس‌اند. نعمت احمدی این نوع برخورد را “توهین به جامعه وکالت” می‌داند.

گیتی پورفاضل وکیل دیگری است که صلاحیتش از سوی دادگاه عالی قضات برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا رد شده است. خانم پورفاضل به دویچه‌وله می‌گوید دلیل رد صلاحیتش فعالیت‌های حقوق بشری اوست. وی که خود را فعال حقوق زنان و کودکان نیز می‌داند به پرونده‌هایی اشاره می‌کند که وکالت آنها را برعهده داشته و در جریان آنها رو در روی قوه قضائیه ایستاده است. خانم پورفاضل از جمله این پرونده‌ها، به پرونده قتل ستار بهشتی اشاره می‌کند که همچنان معتقد است قتل او عمد بوده و نه شبه‌عمد.

گیتی پورفاضل می‌گوید: «من دو سال پیش هم رد صلاحیت شدم. به دلیل این‌که من آدمی هستم که حرفم را می‌زنم. از هیچ‌کسی واهمه ندارم. بنابراین آن‌چه حق باشد می‌گویم و به خاطر منافع خودم حاضر نیستم که راه راست خودم را کج کنم».

عدم استقلال کانون وکلا؛ دلیل این برخوردها

موضوع عدم استقلال کانون وکلا، موضوعی است که سالهاست نسبت به آن اعتراض صورت می‌گیرد. در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون “کیفیت اخذ پروانه وکالت” مقرر شد که اعضای کانون وکلا از سوی دادگاه عالی قضات تایید صلاحیت شوند و از آنجا که دادگاه عالی قضات زیرمجموعه قوه قضائیه است، تصویب این قانون عملا به از بین بردن استقلال این نهاد صنفی منجر شده است.

نعمت احمدی در نقد این قانون و عدم استقلال کانون وکلا می‌گوید: «الان کانون خودش نمی‌تواند تعداد وکلای مورد نیازش را انتخاب کند، حتماً باید یک هیأت سه نفره که شامل رئیس دادگاه انقلاب، رئیس دادگستری و رئیس کانون وکلاست هرساله تعداد کارآموزها را تعیین کنند و به این ترتیب نماینده کانون وکلا در اقلیت قرار می‌گیرد، پس عملاً این استقلال نیست. چون ما در تعیین تعداد وکلا نقشی نداریم. وقتی شما تعداد کارآموزتان را خودتان نتوانید انتخاب کنید، وقتی اعضای هیأت مدیره را خودتان نتوانید انتخاب کنید و من وکیل حق نداشته باشم به فردی که مورد علاقه‌ام باشد و پروانه‌ی وکالت دارد، رأی بدهم که بیاید مقدرات کانون را بر عهده بگیرد –یعنی عمل صنفی انجام دهد- دیگر استقلال معنا و مفهومی ندارد».

گیتی پورفاضل نیز اقدام اخیر دادگاه قضات در رد صلاحیت نامزدهای انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا را در راستای عدم استقلال این کانون دانسته و معتقد است به ترس ابطال پروانه وکالت از سوی قوه قضائیه، حالا ترس رد صلاحیت هم اضافه شده و این را تهدیدی برای کار اصلی وکلا یعنی احقاق حق می‌داند.

“چون دوست دشمن است شکایت کجا بریم؟”

نعمت احمدی که هشت دوره پیاپی برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا رد صلاحیت شده، در پاسخ به این پرسش که آیا قصد اعتراض به رد صلاحیت‌اش را دارد یا نه، می‌گوید: «چون دوست دشمن است، شکایت کجا بریم؟ اعتراض باید به خود نهادی که من را تایید صلاحیت نکرده داده شود و این به نظر من بلاموضوع است. من اصلاً اعتراضی ندارم. به خاطر این‌که خود این مجموعه من را رد صلاحیت کرده است. هرچند آقایان می‌گویند (آن‌طور که خبر منتشر شده)، این لیستی است که فعلاً بررسی کرده‌اند و لیست دوم و سومی حتماً در راه است. اما این هم از نظر من، شکلاً و ماهیتاً درست نیست».

گیتی پورفاضل نیز می‌گوید: «من دو سال پیش اعتراض کردم و یک نامه‌ی بلندبالا به رئیس دادگاه انتظامی قضات نوشتم و در آن نامه نوشتم که من هرگز از مواضع خودم برنمی‌گردم. از ابتدای انقلاب تا به امروز که دارم با شما صحبت می‌کنم، یک خط مستقیم را رفته‌ام که الان بقیه دارند متوجه می‌شوند که آن خط درست بوده. وقتی قانون اساسی که نوشته‌ی خود انقلابیون است و خودشان هم باید آن را مراعات کنند، مراعات نمی‌شود، ما دیگر انتظاری نداریم که به بسیاری از حرف‌های ما که منطقی و درست هم هست، اعتنایی بشود».

انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا قرار است روز ۲۰ اسفند (۱۱ مارس) برگزار شود.

بازتاب: «محمد قوچانی» سردبیر روزنامه اصلاح‌طلب “آسمان” که در شماره اخیر آن، مصاحبه‌ای حاوی هتک حکم اسلامی قصاص به چاپ رسیده است، توضیحاتی را منتشر کرد.

متن این توضیح که در شماره امروز (پنجشنبه) این روزنامه به چاپ رسیده است،‌ بدین شرح است:

«توضیح، تصحیح و پوزش

در شماره 4 روزنامه «آسمان» به دلیل تراکم و شتاب کار در روزهای آغازین انتشار روزنامه، مطلب مندرج در صفحه 23 بدون اعمال تغییرات و حذفیات اعمال‌شده از سوی مدیریت روزنامه، روانه چاپخانه شده بود.

این اشتباه به دلیل آشفتگی شروع کار و ضعف امکانات فنی رخ داده و بدیهی است که دیدگاه «آسمان» نبوده است و فرض بر این بوده که گوینده سخن تنها در پی بیان عنوان عنوان اعلامیه جبهه ملی بوده و با همین حساسیت متن اصلاح شد که متأسفانه سهواً اعمال نشد.

روزنامه «آسمان» از همکاران رسانه‌های مجازی و خبرگزاری‌هایی که به دلیل اطلاع یا تجربه بدون جهت‌گیری سیاسی امکان بروز این‌گونه اشتباهات به‌خاطر سرعت اجتناب‌ناپذیر کار توضیح مدیرمسؤول را نیز بلافاصله انعکاس دادند، صمیمانه سپاسگزار است و از خوانندگان پوزش می‌خواهد.

مدیرمسؤول»

عصرایران: وی در پاسخ به این سوال خبرنگار روزنامه اطلاعات که «اطرافیان شاه غیر از شما چه کسانی بودند؟»، گفت: «در میان اطرافیان شاه ارتش و ارتشی نبود. وزیران و نخست‌وزیران اطرافیان شاه بودند و ارتش دخالتی نداشت.»

سحرگاه روز ۱ اسفند ۱۳۵۷ چهار فرمانده ارتش شاهنشاهی که توسط دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده بودند، تیرباران شدند.

به گزارش ایسنا به نقل از تاریخ ایرانی، سرلشگر امین افشار فرمانده سابق پادگان فرح‌آباد (افسریه)، سرتیپ نعمت‌الله معتمدی فرمانده تیپ زرهی قزوین، سرتیپ ملک معاون تیپ زرهی قزوین و سرتیپ همدانیان رئیس ساواک کرمانشاه، چهار امیر اعدام‌شده بودند که خبر تیرباران و آخرین مصاحبه آنان در روزنامه اطلاعات منتشر شد.

سرلشگر امین افشار در آخرین گفته‌های قبل از تیرباران گفت: «من در وضعی نیستم که بتوانم حرف بزنم، ولی می‌خواهم بگویم اطرافیان شاه خیانت کرده‌اند نه خودشان، اطرافیان ایشان به دور شاه یک دایره خبیثه کشیده بودند.»

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار روزنامه اطلاعات که «اطرافیان شاه غیر از شما چه کسانی بودند؟»، گفت: «در میان اطرافیان شاه ارتش و ارتشی نبود. وزیران و نخست‌وزیران اطرافیان شاه بودند و ارتش دخالتی نداشت.»

خبرنگار اطلاعات پرسید: وقتی شاه ایران را ترک می‌کرد، شما چه احساسی داشتید؟ راست است که گریه می‌کردید؟

سرلشگر امین افشار گفت: غلط می‌کند کسی که می‌گوید وقتی شاه رفت من گریه کردم، این یک دروغ محض است و از طرفی اصلا صحبت رفتن یک نفر به عنوان شاه مطرح نیست. من در این مورد احساساتی نداشتم، احساسات من میهنم بود و در این موقع لازم می‌دانم به شما یک توصیه بکنم. قدر ارتش را بدانید. برای این ارتش خیلی زحمت کشیده شده است. ۱۰ سال لازم است تا شما بتوانید مهندسین و تکنسین‌های زمینی و هوایی و دریایی ارتش را دوباره تربیت کنید. از کادرهای موجود غافل نشوید. اگر این کار را نکنید شش ماه بیشتر دوام نخواهید آورد و بعد از شش ماه کمونیست‌ها جای شما را خواهند گرفت و شما را مثل الانِ ما به همین ترتیب اعدام خواهند کرد.

سرتیپ معتمدی نیز قبل از اعدام گفت: من معتقد هستم در هفته‌های آخر، وقتی شاه دید مردم طالب او نیستند، نمی‌بایست می‌رفت و مردم را رو در روی هم قرار می‌داد. به نظر من از روزی که قیام ملی و انقلاب ایران تحقق بیشتری پیدا کرد، باید شاه و اطرافیانش، آن را تشخیص می‌دادند و شخصیت آیت‌الله خمینی را می‌فهمیدند. ما اطلاعات زیادی درباره آیت‌الله خمینی نداشتیم ولی انتظار داشتیم فرماندهان ما، سر تعظیم در مقابلشان فرود بیاورند. ارتش ما ارتش خیابانی نبود. ما آماده شده بودیم با روس و انگلیس و آمریکا بجنگیم، نه با مردم خودمان. من و امثال من حتی زمینی برای مردن نداریم و حتی یک اتومبیل ساده هم در اختیار زن و بچه‌مان نیست. چرا باید محکوم شویم؟ شاه بیشتر مقصر است که در چنین حالتی، ما را ترک کرد. می‌توانست فرمان بدهد که ما هم کنار برویم و در سیاست دخالت نکنیم و رو به‌ روی ملت قرار نگیریم. به شرفم قسم می‌خورم که من دستور تیراندازی به سوی هیچ‌کس را نداده‌ام.

سرتیپ معتمدی در پاسخ به این سوال که «روزی که شاه از ایران می‌رفت، پیام او برای شما و دیگر امرای ارتش چه بود؟»، گفت: او گفت یکپارچگی خود را برای بقای مملکت حفظ کنید.

همچنین سرتیپ ملک گفت: بدون هیچ تردیدی کسان بسیاری به این کشور خیانت کرده‌اند و حتی در جزوه‌های ستاد بزرگ هم به جنایت و خیانت بسیاری از افراد اشاره شده و شاه هم اشاره کرده است که خودش قابل انتقاد است و اگر جنایات، چه از سوی شاه و چه از سوی اطرافیان و مسئولان نبود، هیچ‌گاه من در این دادگاه عدل اسلامی خونم ریخته نمی‌شد و من که در تمام عمرم جزو افراد معدود ارتش بودم گناهکار قلمداد نمی‌شدم.‌ همان افرادی باید مجازات شوند که به نام وزیر و نخست‌وزیر در سال‌های گذشته به مردم خیانت کرده‌اند و این بلا‌ها را به سر مردم آورده‌اند.

سرتیپ همدانیان نیز گفت: با توجه به وظایفی که به عهده هر سازمانی محول شده، من خودم را به عنوان یک عامل مداخله‌کننده یا عامل ایجاد کشتار‌ها نمی‌شناسم و نمی‌دانم. زیرا شخصا هیچ‌وقت ماموریت برای مهار اغتشاشات نداشته‌ام و این وظیفه به سازمان‌های مسئول، محول بوده. من به قرآن مجید سوگند یاد می‌کنم و می‌خواهم تحقیق بشود آیا من به ناخن یک نفر هم آسیب رسانده‌ام؟ من خود را بی‌گناه می‌دانم. در مورد اتهاماتی که به من نسبت داده شده، تحقیقی به عمل نیامده و یا لااقل مواجهه‌ای صورت نگرفته است تا جرم من در این زمینه مشخص و تثبیت شود. بیش از اینها عرضی ندارم. امیدوارم کشور ما همیشه پایدار باشد و صمیمیت کامل بین تمام مردم مملکت و رهبران مملکت و به خصوص آیت‌الله خمینی برقرار باشد تا همیشه کشوری مستقل و سرفراز داشته باشیم.

سرتیپ همدانیان در پاسخ به این سوال که «آیا به نظر شما شاه به مملکت خیانت کرده است؟»، گفت: شاید هر فردی، شاه یا هر فرد دیگری به سبب غرائز طبیعی که در افراد وجود دارد و هیچ فردی نمی‌خواهد و میل به جنایت ندارد، همه می‌خواهند به نوعی به افراد مملکت خودشان خدمت کنند. شاه هم همین نقش را داشته. اگر افراد نابابی مسیر شاه را تغییر داده و مسائلی در مملکت اتفاق افتاده یا افرادی بدون رعایت جنبه‌های اخلاقی و انسانی افرادی را به شکنجه کشیده‌اند، باید مسببین اصلی را دستگیر کنید، نه مرا که برای معالجه به تهران آمده‌ام. باز هم عرض می‌کنم من بی‌گناه هستم.

خودنویس: کارمند ۵۸ ساله صنعت نفت هنگام بازدید روحانی از وزارت نفت خود را به آتش کشید. یک مقام ریاست جمهوری گفت که این خودسوزی «کاملا درون‌سازمانی» بود و به بازدید روحانی ربط نداشت.

در حالی که صبح روز دوشنبه ۲۸ بهمن، حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی برای بازدید و سخن‌رانی در جمع کارکنان و مدیران ارشد وزارت نفت به محل ساختمان این وزارت‌خانه رفته بود، یکی از کارکنان ۵۸ ساله صنعت نفت جنوب کشور خود را مقابل ساختمان وزارت نفت به آتش کشید.

اندکی خبرگزاری ایلنا به نقل از «یک مقام آگاه در ریاست جمهوری» گفت: «خودسوزی این فرد ارتباطی با حضور رییس جمهور در وزارت نفت نداشته و زمانی اتفاق افتاده كه رییس جمهور محوطه وزارت نفت را ترک كرده بود و حتی به محل نهاد ریاست جمهوری نیز رسیده بود».

این «مقام آگاه در دفتر ریاست جمهوری» افزود: «در حالی كه این اتفاق كاملا “درون سازمانی” بوده، عده‌ای قصد دارند تا موضوع را با اغراض سیاسی خود به حضور رییس جمهور در وزارت نفت ارتباط دهند». وی درباره «درون سازمانی» بودن خودسوزی کارمند صنعت نفت به دلایل معیشتی توضیح نداد.

سپس اکبر نعمت اللهی سخن‌گوی وزارت نفت گفت که این خودسوزی پس از بازدید و خروج روحانی روی داده اما خبرگزاری فارس به نقل از شاهدان عینی نوشت که این حادثه بین ساعات ۹:۳۰ تا ۹:۴۵ اتفاق افتاد و روحانی از ساعت ۸:۱۵ تا ۱۰:۴۵ در وزارت نفت به سر می‌برد.

در خبری دیگر، گزارش شده که ساعت ۲۱ یک‌شنبه‌ شب، دو تن از کارگران یک شرکت توزیع‌کننده سوخت به علت انفجار در مخزن سوخت کارخانه کیان تایر کشته شدند.

«حسین عامری» رییس نهاد کارگری کیان‌تایر در این باره گفت: «در پی سرمای هوا و کمبود گاز، به این کارخانه دستور داده شده بود که به جای گاز مایع از مازوت استفاده شود».

وی افزود: «بنا به درخواست کارخانه، قرار بود ۵۰۰ هزار لیتر سوخت مازوت توسط وزارت نفت در پنج نوبت به کیان تایر داده شود اما در آخرین نوبت به دلیل وجود مشکلاتی در ترکیب سوخت، کارگران مجبور به تخلیه تمامی سوخت داخل مخزن شدند که در لحظات اولیه این عملیات، با وقوع انفجار دو کارگر کشته و یک کارگر دیگر مصدوم شد».

در ماه‌های گذشته بارها به دلیل مشکلات اقتصادی کارمندان و کارگران، تجمع‌های اعتراض برگزار شده که نمونه‌ای از آن، تجمع بازنشستگان پالایشگاه آبادان در پاییز گذشته بود. شرکت نفت اما همان زمان از پذیرش خواسته‌های این قشر سر باز زده بود.

بی‌بی‌سی: روز جمعه ۲۵ بهمن، همزمان با ولنتاین (روز جهانی عشق)، گوگوش ویدئو کلیپ “بهشت” را “با آرزوی روزهایی سرشار از عشق به همه” به دوستداران خود تقدیم کرد.

انتشار این اثر، موجی از اظهار نظرها را در شبکه های اجتماعی در پی داشت.

همانطور که انتظار می رفت، بخشی از اظهارنظرها، توهین ها و حملات به شخص وی یا مضمون ترانه بود. دسته دوم اظهارنظرها، اما منتقدانی بودند که در منتها الیه طرف مقابل، اثر گوگوش را کلیشه ای یا بازتولید کننده همجنسگرا ستیزی و یا “نان به نرخ روز خوردن” دانسته بودند.

جامعه همجنسگرایان ایرانی و مدافعان حقوق همجنس‌گرایان نیز به استقبال این اثر رفتند؛ بسیاری از آنها، حس افتخار، قدرتمند شدن و صاحب صدا شدن را در اظهار نظرهای خود بیان کرده بودند.

در این مقاله کوتاه سعی خواهم کرد پس از بیان مختصر دو نظر اول، تحلیل خود را درباره اینکه چرا “بهشت”، کاری ساختارشکنانه، تاثیرگذار و مفید برای جامعه ایرانی و نیز همجنس‌خواهان ایرانی است بیان کنم.
از فاسد تا اطلاعاتی

بلافاصله پس از انتشار نماهنگ، حملات در دنیای مجازی به گوگوش آغاز شد. عده ای با فحاشی به خواننده و جایگاه او این کار را از منظر اخلاقی، انحراف نامیده و ابراز تاسف و تنفر کرده اند.

برخی او را “فاحشه” یا “اطلاعاتی” نامیدند و از “فساد اخلاق” او گفتند. این گروه، طیف گسترده ای از برخی از وب سایتهای ارزشی تا افراد عادی که با طرح این موضوع مشکل جدی دارند و آن را بر نمی تابند در برمی گرفت.

در طیف عناصر منفرد که برای گوگوش ابراز تاسف و تنفر کرده اند با کلمات و عبارات بسیار تحقیر آمیز علیه همجنس‌گرایان روبرو می شویم.

واژه هایی که برای همه کسانی که درباره این موضوع در طی این سال ها حرف زده اند، واژه هایی آشنا هستند که بار دیگر تکراری تلخ می یابند.

این حملات، یکی از عواقب خطر کردن و حضور در قلمروهای ممنوعه و صحبت کردن از تابوهایی است که در جامعه مذهب زده و سنتی ما همچنان جزو خط قرمزهای اجتماعی محسوب می شوند.
اولترا روشنفکری همجنس‌گرا گریز؟

گروه بزرگی از منتقدان، عمدتا از منظر روشنفکری، با اشاره به دو عبارت “منم میدونم این احساس نباید باشه اما هست” و ” ته این راه روشن نیست منم مثل تو می دونم” آن را بازتولید کلیشه های جنسیتی موجود دانسته اند.

نقد این گروه این است که ترانه، با گنجاندن این دو عبارت، در واقع عشق و هستی همجنس‌خواهانه را یک “نباید” و انتهای آن را “تاریکی” دانسته و به ضد هدفی که ادعا می کند بدل شده است.

به نظر می رسد این عده یا گرفتار شعارند و یا از این حس تجربه شده که زندگی های بسیاری را تباه کرده بسیار دور هستند، و یا در بهترین حالت، از یک ترانه انتظار پاسخ به همه معضلات را دارند.

اگر به این ترانه به عنوان بیان حس‌های واقعی از زبان دو نفر که درگیر عشقی ممنوعه هستند نگاه کنیم، این تردید و باید و نباید، پرسشی روزمره است.

پرسشی که گاه با اشک و اندوه و گسست های به اصطلاح “منطقی” همراه است؛ با تن دادن به ازدواج هایی ناخواسته و یا با تنفر از خود و نفی و انکار احساسات.

تحقیقاتی که شش رنگ (شبکه لزبین ها و ترنس جندرهای ایرانی) در مورد زیست همجنس‌گرایانه و عمل های تغییر جنسیت در ایران انجام داده، نشان می دهد که چگونه جامعه، خانواده و نهادهای گوناگون دولتی به طور مداوم همجنسگرایان و ترنس‌جندرها را به عنوان “منحرف” یا “بیمار” دسته بندی کرده و مورد بازخواست قرار می دهند.

چالشی که در بسیاری از موارد به زیر سوال بردن هویت جنسی و تنفر از خود، بدن و یا گرایش جنسی را در پی دارد. کسی که این تجربه را می شناسد، می داند که در این ترانه، از یک عشق و “تلخی” و ممنوعیت واگویی آن می شنویم.

همانطور که گفته شد، گروه دیگری از منتقدان نیز گوگوش را “نان به نرخ روز خور” خوانده یا مواضع سیاسی او را نقد کرده اند.

کیست که نداند هر چقدر میزان تاثیر گذاری و شناخته شدن افراد بیشتر باشد و “صاحب صدا” باشند، می توانند بیشتر سرمایه نمادین خود را در خدمت شکستن ساختارهای کهنه و تنگ به کار گیرند.

از این منظر است که باید از کسانی که کار با ارزش گوگوش را “نان به نرخ روز خوردن” قلمداد می کنند، پرسید: آیا به راستی سخن از عشق همجنس‌خواهانه ، این روزها “نانی” دارد؟ من به عنوان فعال حقوق همجنس‌گرایان و محقق این حوزه می دانم که سختی های این راه کدام است.

داستانهای زیاد ثبت نشده ای وجود دارد از طرد و حذف و نگاه هایی که دل آدم را به درد می آورند ولی نمی توانی ثابت کنی که نشات گرفته از “هموفوبیا” ی موجود است، در دل هر یک از ما وجود دارد.

داستانهایی که نشان می دهد چگونه هویت جنسیتی و گرایش جنسی و یا حتی ظاهر غیر کلیشه ای یک فرد می تواند زندگی، مناسبات و روابط اجتماعی، خانوادگی و حرفه ای او را تحت الشعاع قرار دهد و دچار زلزله ای سهمگین کند.

حملات در دنیای مجازی بلافاصله پس از انتشار این ترانه نیز مثال خوبی برای هزینه هایی است که حرف زدن از این تابوی فرهنگی-اجتماعی حتی برای شخصی در جایگاه گوگوش دارد.

وجه مشترک همه این نقدها، چه آنها که گوگوش را نان به نرخ روز خور خوانده اند و چه آنها که او را بازتولید کننده ارزش های موجود می دانند، تلاش برای بی اعتبار کردن و یا در حاشیه قرار دادن موضوع این ویدئو کلیپ و دفاع آشکارش از همجنس‌گرایان است.

اینها شک ما را بر می انگیزد که آیا همجنس‌گراستیزی پنهانی تحت لوای گفتارهای اولترا-روشنفکرانه وجود دارد؟

چرا که از سوی این بخش از منتقدان، تاکنون هیچگاه به بسیاری از آثار هنری هترونورماتیو (هنجارانگاری دگرجنس‌گرایی)، نقدهای اینچنینی ابراز نشده بود.
چرا “بهشت”، مهم است؟

این اولین بار است که هنرمندی در جایگاه گوگوش و میزان شهرت و اعتبار هنری او دست به چنین تابوشکنی می زند.

گوگوش که خود به عنوان یک زن و یک هنرمند سالها به حاشیه رانده شده بود، امروز حنجره اش فریادگر حس به حاشیه رانده شدگان می شود.

او در این کلیپ، شرم را به چالش می گیرد و آشکارسازی می کند. او به همراه کارگردان و ترانه سرا از شعار به دور هستند؛ حس این شعر، واقعیت تلخ زندگی همه همجنس‌گرایانی است که سالها با خود و جامعه اطرافشان درگیر بوده اند.

ترانه بهشت، انسانی است و با دنیای “بافتن و یافتن” واژه بیگانه است، بی پرده ترس و تعلقات محدود کننده را به یادمان می آورد، شادی های یک زن همجنس‌خواه را نشان میدهد، رقص در چمن و دنبال راهی ” واسه کندن از این برزخ” گشتن، و وا گویی ترسی دائمی، ترس از رانده شدن دوباره از بهشت.

این ترانه و ویدئو کلیپ گوگوش ساختار شکنانه است، چرا که از ساختارهای دگرجنس‌گرایانه ترانه های عاشقانه تاکنونی و یا ترانه های عاشقانه عرفانی غیر جنسی، خارج می شود و بیان عشقی ممنوعه می شود.

ترانه به روشنی از تردیدها و بن بست های عشقی می گوید که زیر بار رنج و ممنوعیتی صدها ساله کمر خم کرده است.

گوگوش با این ترانه خود بر روی صحنه ای که ناظر و در عین حال بیانگر یک عشق همجنس‌خواهانه است، دوستداران خود را به چالش با واقعیتی موجود فرا می خواند. چالشی که ضرورتا طرفداران بیشتری برای وی رقم نخواهد زد.

برای انتشار این ویدئو کلیپ، لازم نیست خواننده، خود چنین عشقی را تجربه کرده باشد یا نه.

مهم این است که او با بیان این “حق آزادی عشق برای همه” فرهنگ تفاهم و پذیرش “دیگری” را گسترش می دهد.

جامعه ما که سالیان سال از سیاست طرد و حذف، آسیب های جدی خورده، بیش از هر زمان نیازمند تولیدات هنری، علمی، فلسفی و گفتمانی است که به فرهنگ “مدارا” و در عین حال “مقاومت” در مقابل بی عدالتی توجه نشان دهد و بر آن تاکید کند. در این ویدئو کلیپ ما با چنین نگاهی روبه رو می شویم.

این ترانه در عین اینکه ساختار شکنانه است باید به ترانه ای معمولی و عادی بدل شود. بیان عشق و زیست همجنس‌خواهانه باید جای شایسته خود را در هنر و ادبیات آنقدر باز کند تا “عادی” شود، با این ترانه گوگوش این روند آغازی قدرتمند یافته است.

در این “عادی سازی” است که هموفوبیا یا همجنس‌گرا ستیزی به چالش کشیده می شود و عشق به همجنس جزئی از تصویر زندگی انسانی می شود، با همه ضعف ها و قوت های یک رابطه انسانی.

این ترانه، امتیاز ویژه ای به عشق همجنس‌خواهانه نمی دهد اما امتیازهای تاکنونی” عشق دگرجنس‌گرایانه” را به عنوان تنها راه ابراز عشق و تنها مدل عاشق بودن، از آن باز پس می گیرد.

در این بازپس گرفتن امتیازات است که “ما” دیده می شویم بدون اینکه در “حاشیه” باشیم. این ویدئو کلیپ باید برای هنرمندان و اهل سیاست، راهگشای طرح عریان این موضوعات باشد.

روایت زندگی همجنس‌خواهان و به ویژه زنان لزبین نباید روایت هایی “نهان” باقی بمانند، جامعه ما باید گوشش را برای شنیدن این روایات در قالب شعر، داستان، نقاشی، ترانه، فیلم و … بیش از پیش باز کند.

این اقدام گوگوش نشانه ای ست برای اینکه “انکار” ما دیگر ممکن نیست. و گوگوش این موضوع را صریح و بی پرده در مقابل چشمان جامعه ای نا آگاه و اسیر تابوها و خرافات می گذارد.

بحث های شبکه های اجتماعی طی تنها بیست و چهار ساعت پس از علنی شدن این کلیپ در صفحه فیسبوک گوگوش با بیش از نزدیک به دو میلیون کاربر، و پخش آن در رسانه های پر بیننده، جامعه ای را مورد خطاب قرار می دهد که دسترسی به آن برای مدافعان حقوق همجنس‌گرایان دشوار و حتی ناممکن بود.

بحث ها درباره این ویدئو کلیپ، همچنین می تواند به عنوان یک رخداد در روند ساختن فرهنگی انسانی به کار آید.

بسیاری پس از تماشای این ویدئو کلیپ برای اولین بار می فهمند تنها نیستند و عشقشان نه “گناه آلود” که واقعیتی زمینی است که می توانند در یک سالن کنسرت یا در خیابان و مترو آن را زندگی کنند.

رادیو فردا: – ایلیا جزایری
بمب‌گذاری و تظاهرات، روزنامه عراقی «الصباح الجديد» را که اقدام به انتشار کاريکاتوری از آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، کرده بود، مجبور به تعطيلی کرد. در اين میان، شوراهای روزنامه‌نگاری، مقام‌های عراقی را به عدم حمايت از تحريريه و روزنامه‌نگاران اين نشریه متهم کرده است.

ماجرا از آنجا آغاز شد که روزنامه «الصباح الجديد» حدود دو هفته پيش در يکی از شماره‌های خود، کاريکاتوری از آيت‌الله علی خامنه‌ای منتشر کرد.

در اعتراض به انتشار اين کاريکاتور، روز دوشنبه، ۲۱ بهمن ده‌ها نفر در ميدان فردوس بغداد پايتخت عراق دست به تظاهرات زدند. برخی منابع از جمله سايت «ايلاف» تظاهرکنندگان را وابسته به گروه «عصائب اهل الحق»، نزديک به جمهوری اسلامی ايران معرفی می‌کنند.

تظاهرکنندگان به آنچه تعرض به «چهره‌ها و مراجع دينی» ناميده‌اند، اعتراض کردند. آن‌ها همچنين پلاکاردهايی در محکوميت «جسارت» به آيت‌الله خامنه‌ای، حمل می‌کردند. تظاهرکنندگان تاکيد کردند که مراجع دينی «خط قرمز» هستند که اجازه تعرض به آن‌ها داده نمی‌شود.

بمب‌گذاری روبروی روزنامه

در راستای حملاتی که عليه روزنامه «الصباح الجديد» صورت گرفت، سه بمب، اين روزنامه را هدف قرار داد. يک بمب دوشنبه شب در آستانه در ورودی روزنامه در منطقه الوزيريه در مرکز بغداد منفجر شد. دو بمب ديگر نيز که روبروی در روزنامه کار گذاشته شده بود، توسط نيروهای امنيتی خنثی شد.

اسماعيل زاير، سردبير «الصباح الجديد» در اين باره به خبرگزاری دولتی عراق گفت: «سه بمب روبروی در ورودی ساختمان روزنامه کار گذاشته شد که يکی از آن‌ها منفجر شد که منجر به شکستن شيشه‌ها و نمای بيرونی ساختمان شد. کار‌شناسان مواد منفجره هم دو بمب ديگر را خنثی کردند.»

او همچنين از تهدید کارکنان روزنامه خبر داد و گفت: «پيش از اين طرف‌های نا‌شناسی ما را تهديد کرده بودند. آن‌ها می‌گويند که کاريکاتوريست و ديگر کارکنان روزنامه را مورد حمله قرار خواهند داد.»

زاير درباره کاريکاتور منتشره افزود: «کاريکاتور در ويژه‌نامه‌ای درباره انقلاب ايران چاپ شده که اتفاقا تصوير مثبتی درباره رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای ارائه داده است.»

سردبير روزنامه «الصباح الجديد» ادامه داد: «ما قصد اهانت به رهبر جمهوری اسلامی را نداشتيم، اما يکی از پناهندگان عراقی در سوئد ماجرا را جعل کرد و تصويری غير واقعی از آنچه ما منتشر کرديم ارائه داد به گونه‌ای که گويا ما به چهره‌های انقلاب ايران و به ويژه آقای خامنه‌ای اهانت کرده‌ايم.»

زاير همچنين در مصاحبه با شبکه «السومريه نيوز» سفارت ايران در بغداد و يکی از شخصيت‌های عراقی را متهم به بسيج کردن گروه‌هايی برای حمله به روزنامه «الصباح الجديد» ‌ کرد.

تهدید «تندرو‌ها»

تحريريه روزنامه الصباح جدید در بیانیه‌ای، افراد و گروه‌هايی را که «تندرو» ناميد، متهم به تهديد کادر خود کرده است. این روزنامه همچنين از انتشار این کاريکاتور، پوزش خواست.

در اين بيانيه آمده است: «الصباح الجديد همواره کاريکاتورهايی از شخصيت‌های سياسی و دينی عراقی و غير عراقی در ويژه‌نامه‌ای که هر هفته منتشر می‌کند، چاپ کرده است.»

اين بيانیه افزوده است: «الصباح الجديد در معرض اتهام‌های غير صحيح و تهديد از سوی برخی گروه‌های تندروی دينی به خاطر انتشار کاريکاتور رهبر انقلاب ايران آقای علی خامنه‌ای قرار گرفته است. آنچه که کشيده شده يک پرتره فنی است نه کاريکاتور، آن هم در يک پرونده بزرگی که در سی و پنجمين سالگرد انقلاب ايران منتشر شده است.»

بنا بر اين بيانيه، روزنامه و کادر آن، در معرض حملات تندی در شبکه‌های اجتماعی از سوی هواداران ايران و احزاب شيعه عراقی قرار می‌گيرد که آنها را تهديد به انتقام‌جویی به خاطر آنچه «اهانت به رهبر ايران» نامیده‌اند، می‌کنند.

اين بيانيه ادامه داده است: «زهير الاعرجی نماينده پارلمان عراق از ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی نخست وزير در يک نطق تلويزيونی تهديد به محاکمه روزنامه کرده است؛ اقدامی که در صورت حصول، بايد از سوی سفارت ايران صورت می‌گرفت نه نماينده عراقی.»

در پايان اين بيانيه آمده است: «با وجود اطمينان از این که آنچه منتشر کرديم هيچ اهانتی به آقای خامنه‌ای که جايگاه انسانی و دينی بزرگش را مورد احترام قرار می‌دهيم در بر نداشت، تحريريه روزنامه اقدام به تماس به سفارت ايران گرفت تا موضوع را برای مقام‌های ايرانی تشريح کرده و سوء تفاهم را رفع کند.»

با وجود پوزش خواهی تحريريه و همچنين توضيح و پوزش خواهی سردبير روزنامه «الصباح الجديد» ‌ در يادداشتی که در سايت روزنامه منتشر کرد، اما همچنان کارکنارن اين روزنامه موفق به حضور در محل کار خود نشدند. آن‌ها نهادهای امنيتی را به شانه خالی کردن از حمايت خود متهم می‌کنند.

روزنامه «الصباح الجديد» قبلا کاريکاتور آيت الله علی سيستانی از مراجع شيعه در نجف را هم در صفحات خود چاپ کرده بود، اما آن اقدام منجر به اعتراضی نشد.

سفارتخانه ايران در بغداد، تاکنون هيچ واکنشی رسمی به اين ماجرا نداشته است.