اخبار

آفتاب: رضوان حکیم زاده گفت: در شیوه نامه‌ای که به کل مدارس ارسال شده است ذکر شده که هیچ‌گونه تبعیضی بین اتباع خارجی و ایرانی در فضای آموزشی نباید وجود داشته باشد.
رضوان حکیم زاده معاون آموزشی ابتدایی آموزش و پرورشدر خصوص اینکه آیا مشکلات مربوط به ثبت نام دانش آموزان اتباع در مدارس مرتفع شده است و سال تحصیلی جدید بدون مشکلی را خواهند داشت یا نه، گفت: می‌توانم این خبر خوشحال کننده را بدهم که با پیگیری‌هایی که صورت گرفته است و زحماتی که مرکز بین الملل آموزش و پرورش کشیدند و همچنین پیگیری های مفصل معاونت آموزش ابتدایی با وزارت کشور انجام داد که چالش های گذشته در خصوص عدم پذیرش فرزندان اتباع برای تحصیل رفع شود، دستورالعملی به تصویب رسید و به مدارس ابلاغ شد که امسال برای اتباع خارجی و ثبت نام آنها دارای کمترین چالش باشیم.

اخبار اجتماعی- وی ادامه داد: معاونت ابتدایی پیگیری‌هایی مفصلی انجام دادو در این خصوص فرهنگ‌سازی هایی نیز در سطح جامعه صورت گرفته است. با فرمان تاریخی مقام معظم رهبری، چالش‌های ما در این خصوص کمتر شد.

ممنوعیت جدا کردن اتباع از دانش آموزان ایرانی

حکیم زاده اضافه کرد: در حال حاضر بیشتر صحبت ما روی این است که چگونه کیفیت حضور این دانش آموزان در فضای آموزشی را ارتقا دهیم. در شیوه نامه‌ای که به کل مدارس ارسال شده است ذکر شده که هیچ‌گونه تبعیضی بین اتباع خارجی و ایرانی در فضای آموزشی نباید وجود داشته باشد. این دانش آموزان می‌توانند در تمام مسابقات فرهنگی هنری، اردوها و…شرکت کنند.

معاون آموزشی ابتدایی آموزش و پرورش گفت: گام اول برای ما پوشش تحصیلی تمام دانش آموزان ایرانی و غیرایرانی بود و گام مهم بعدی نهادینه کردن تربیت عاری از تبعیض کودکان و نوجوانان در محیط کشورمان است. به معنای دیگر از نظر ما چنین تربیتی زیبنده مدارس جمهوری اسلامی و از همین رو جدا کردن اتباع از دانش آموزان ایرانی ممنوع است.

جدا از رفع نگرانی برای دسترسی دانش آموزان به حق آموزش، گام دوم رفع هر گونه تبعیض در این میان بود که به سمت آن حرکت کرده‌ایم

وی در پاسخ به این پرسش که معمولاً آنچه به عنوان دستورالعمل ابلاغ می‌شود، لزوماً به اجرا در نمی‌آید و حتی در حوزه کودکان استثنایی آموزش پذیر که می‌توانند در مدارس عادی تحصیل کنند، گاه شاهد عدم پذیرش این دانش آموزان از سوی مدیر مدرسه و یا والدین دیگر کودکان هستیم، گفت: نکته مهم این است که دستورالعملی آماده شده و باید اجرا شود؛ اما آنچه در سطح مدارس باید اجرا شود به اجرا و نظارت ما باز می‌گردد. یکی از توفیقات ما در سال تحصیلی گذشته نقش نظارتی رسانه‌ها بود که موارد متعددی را به ما گوشزد کردند. شاید ما نتوانیم بر تمام مدارس نظارت کنیم اما نکته مهم این است که یک ظرفیت سازی ایجاد شده که باید با تمام قدرت پیگیر آن باشیم. جدا از رفع نگرانی برای دسترسی دانش آموزان به حق آموزش، گام دوم رفع هر گونه تبعیض در این میان بود که به سمت آن حرکت کرده‌ایم.

حکیم زاده ادامه داد: نگرانی که شما ذکر کردید درست است. اما یک فرهنگ سازی در سطح جامعه به معنای کلان آن باید رخ بدهد. فرهنگ سازی تنها وظیفه آموزش و پرورش نیست. نقش صدا و سیما در این میان بسیار پررنگ است. اینکه این رسانه بتواند فیلم‌ها و کارهای فاخری تولید کند که از نگاه فردی که مورد تبعیض قرار گرفته وقایع را به تصویر بکشد، می‌تواند نگرش‌ها را تغییر دهد. دین اسلام پرچمدار تربیت چند فرهنگی است. تاکید بر برابری آدم‌ها و پرهیز از هرگونه فرهنگ نژادپرستانه دارد. دور از مبانی انسانی و دینی مان که خدایی ناکرده متهم به نگاه تبعیض آمیز شویم.

وی آسیب دیگر نگاه تبعیض آمیز را افزایش بزه در جامعه ذکر کرد و گفت: جامعه باید آگاه شود که هرگونه طرد افراد از جامعه به بزه می‌انجامد. شاید اگر ما خیلی زودتر به فکر تهیه چنین دستورالعمل هایی بودیم امروز شاهد آسیب‌های کمتری در جامعه بودیم. این فرهنگ باید جا بیفتد که ما در جامعه‌ای زیست می‌کنیم که فقط با کسانی شبیه خودمان در تعامل نیستیم. جامعه، افراد دارای معلولیت، افراد تیزهوش، فقیر و غنی و مردمی با فرهنگ‌ها و قومیت‌های گوناگون دارد. اگر قرار باشد فرزندانمان زیست سالمی در جامعه داشته باشند باید از ابتدا از این جداسازی ها فاصله بگیریم. ما در دنیا باید الگوی رفع تبعیض‌ها باشیم.

معاون آموزشی ابتدایی آموزش و پرورش در پایان بیان کرد: هرچند در مجامع بین المللی اینکه ما بدون دریافت کمک هزینه، پوشش تحصیلی دانش آموزان اتباع را به خوبی پیگیری می‌کنیم تحسین برانگیز است. حال باید شرایط تحصیل آنها را به گونه‌ای ایجاد کنیم که اتباع احساس جدایی از جامعه ایران نداشته باشند.

برچسب‌ها: آموزش و پرورش, اجتماعی, تبعیض, حقوق بشر, دانش‌آموز, سیاسی, کودک

ایران وایر:

بعد از انتشار فیلم رفتار وحشیانه نیروی انتظامی با یک دختر نوجوان که برای آب بازی به پارک رفته بود، ماجرا به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و کار به موضع گیری نمایندگان مجلس کشید. فشار افکار عمومی در انتقاد به این رفتار نیروی انتظامی به اندازه ای بود که رئیس پلیس تهران خبر از عزل و تعلیق مامورین متخلف داد. اما ماجرا به همین جا ختم نشد چرا که بلافاصله برادران و خواهران ارزشی شروع به اعتراض کردند که این کار تضعیف جایگاه پلیس است و نیروی انتظامی باید حامی مامور خود باشد و نه یک دختر به قول ایشان معلوم الحال که اقدام به هنجار شکنی در پارک نموده. فردای آن روز در صدا و سیما و در بخش خبری بیست و سی گزارش مفصلی پخش شد که عده ای شهادت می‌دادند که دخترها و پسرهای نوجوانی که در پارک حضور داشتند در شرایط عادی و طبیعی نبودند و در برخورد صورت گرفته نیز مقصر همان دختر نوجوان بوده که به ماموران حمله کرده است. بین الغزل تمام مصاحبه شونده ها هم این بود که پلیس نباید تضعیف شود و اگر پلیس اقتدار نداشته باشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و قس علی هذا.

این گزارش پخش شد و ظاهرا فشار افکار ارزشی‎‌ها بر فشار افکار عمومی چربید و رئیس پلیس تهران اعلام کرد که ماجرا ابعاد دیگری نیز داشته و آن دو مامور به سر کار خود بازگشته اند. البته خب بعدها هم مشخص شد که شاهدان عینی و دلسوزانی که در برنامه بیست و سی به عنوان شهروندان عادی جامعه نگران اقتدار پلیس و شیوع رفتارهای هنجارشکنانه در جامعه بودند همگی وابسته به ارگانها و نهادهایی مثل بسیج و سپاه بودند و خلاصه سازنده بیست و سی ظاهرا زیاد زحمت به خودش نداده بود که لااقل از طیف های مختلف آدم برای گزارش خود پیدا کند.

تا اینجای داستان را داشته باشید تا برسیم سر اصل مطلب. به تازگی فیلم دیگری در فضای مجازی منتشر شد که ظاهرا دو نفر از طبقه دوم یا سوم یک ساختمان دارند از یک صحنه درگیری با پلیس فیلم می‌گیرند. در تصویر می‌بینیم که یک خودروی نیروی انتظامی کنار خیابان ایستاده و راننده آن پیاده شده و زنی بدحجاب در حال بحث با پلیسی ست که داخل خودرو نشسته است. این فیلم در نوع خود شاهکاری ست که از نظر وجود باگ و سوتی و بازیهای تصنعی احتمالا کارگردانی در حد ایرج ملکی داشته است. بیاییم فیلم بررسی کنیم:

پیش از آنکه به بررسی خود فیلم بپردازیم باید بگوییم اتفاقاتی که در فیلم می‌افتد به شکل معجزه آسایی مو به مو مؤید و تصدیق کننده همان چیزهایی ست که دو شب قبل از آن عزیزان ارزشی در گزارش بیست و سی نسبت به آن ابراز نگرانی کرده بودند. یعنی اگر اقتدار نیروی انتظامی به چالش کشیده شود و با این زنان بدحجاب وحشی! برخورد قاطع نشود، دیگر کسی از پلیس حساب نخواهد برد و سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

شخصیت اول فیلم زنی ست به شدت بدحجاب که از دور مشخص است مشغول جر و بحث با نیروی انتظامی ست. فاصله آنقدری هست که ما متوجه نشویم طرفین چه می‌گویند اما دو نفری که از طبقه بالای ساختمان مجاور در حال فیلمبرداری هستند با صحبتهایشان نکات مبهم ماجرا را برای بیننده آشکار میکنند. فیلم با این جمله شروع می‌شود.

نفر اول: [می‌خوایم] واقعیت رو نشون بدیم! … این خانمی که می‌بینین اومده حمله کرده به ماشین پلیس. دلیلش حالا مشخص نبود ما هم یهو رسیدیم.

خب همینجا فیلم را نگه دارید.

دو نفر آدم دوربین را روشن کرده اند که از طبقه سوم ساختمان مجاور به محل درگیری “واقعیت” را نشان بدهند. کدام واقعیت؟ اینکه یک زنی حمله کرده به پلیس! نفر اول مدعی ست که نمی‌داند دلیل این درگیری چیست چون خودشون هم “یهو” رسیدن. دومی میان حرفش می‌پرد. انگار او از چیزهایی خبر دارد و در جریان اتفاقات بوده است.

دومی: زنه توی هتله داد و بیداد کرده. اینا زنگ زدن به پلیس. حالا پلیس اومده!

اولی: آهان… آره آره.

خب حالا سوال است این دو دوست که “یهو” رسیدن و طبق گفته نفر اول دلیل حضور پلیس را نمی‌دانند چطور شد که یک دفعه داستانشان عوض شد. اصلا چطور یهو از طبقه سوم ساختمان مجاور به محل دعوا سر در آورده اند؟ احتمالا یا خانه یا محل کارشان است. ولی سوال این است که اینها در چه شرایطی متوجه ماجرا شدند و آمدند دوربین به دست پشت پنجره؟ اگر از بیرون تازه رسیده اند که قاعدتا سر و صدا از همان توی خیابان باید توجهشان را جلب کرده باشد و خب همانجا هم از فاصله نزدیکتر می‌توانستند ماجرا را ثبت و ضبط کنند. اگر در داخل ساختمان بوده اند چطور است که انقدر اطلاعات دارند در مورد ماجرا و از درگیری مسافر در هتل تا زنگ زدن به پلیس، همه چیز را (برخلاف ادعای ابتدایی نفر اول) می‌دانند؟ ادامه ماجرا بامزه تر هم می‌شود.

اولی: الان داره… می‌خواد بزنه به شیشه ماشین… تو صورت پلیسم فکر کنم زده…

اینهمه تردید برای گزارش چیزی که داری می‌بینی برای چیست؟ چطور می‌شود کسی شاهد عینی اتفاقی باشد و بعد بگوید توی صورت پلیس هم فکر کنم زده! این جمله تنها وقتی قابل قبول است که یا کبودی و ورم روی صورت پلیس را ببینی یا اینکه آقای پلیس صورتش را گرفته باشد و ناله کند. به هر حال چیزی که ما داریم می‌بینیم با گزارش همخوانی ندارد. اوج شاهکار فیلمسازی این عزیزان اینجاست که وقتی ایشان بیان می‌کند الان می‌خواد بزنه به ماشین این اتفاق دو ثانیه بعد می‌‌افتد، ظاهرا نریشن فیلم دو ثانیه از فیلم جلوتر است! زنی که در حال جر و بحث است ناگهان به سمت جلوی خودرو حرکت می‌کند و با یک ضربه دست آینه بغل سمت شاگرد خودرو را می‌شکند. نفر اول هم با آب و تاب گزارش می‌کند.

اولی: آها. آره. آینه ماشین پلیس رو داره می‌شکنه…

زن وحشی بدحجاب (همان مشخصاتی که شاهدین عینی شب قبل در برنامه بیست و سی گفته بودند) به این مقدار بسنده نکرده و انگار که روح شعبان بی مخ در او حلول کرده باشه عربده کشان می‌رود و از جلوی هتل یک صندلی برمی‌دارد و آن را با شدت پرتاب می‌کند به سمت خودروی پلیس. اینجا نفر اول صدایش اوج می‌گیرد و فریاد یا ابوالفضل یا ابوالفضل بلند می‌شود. دقت کنید در تمام این صحنه ها رفتار پلیس به طرز غیر قابل باوری خویشتندارانه است و مطلقا هیچ برخوردی صورت نمی‌گیرد. فیلم با یک دیالوگ طلایی تمام می‌شود.

دومی: فقط می‌خواد تحریکشون کنه پاشن بگیرنش!

اولی: آفرین!

ما هم همینجا خدمت تمامی دست اندرکاران ساخت این فیلم خسته نباشید عرض می‌کنیم. شاید چنین فیلمهایی عزیزان ارزشی را بتواند برای ضرورت برخورد خشن با زنان بدحجاب و توجیه رفتار قبلی اقناع کند، اما برای ساخت فیلمی باورپذیر که عموم مردم را تحت تاثیر قرار دهد کمی بیشتر باید به جزئیات دقت کرد و البته فسفر بیشتری هم سوزاند. و من الله توفیق!

برچسب‌ها: اجتماعی, امنیتی, سیاسی, عوامفریبی, ملای حیله‌گر

ایران وایر: «محمدحسین سپهری»، یکی از امضاکنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر «قانون اساسی»، از تهدیدهای خانواده خود در چهارشبانه روز گذشته خبر داد.

این معلم مشهدی با ارسال فایل تصویری به «ایران‎وایر» از چهره فردی که در ساعات مختلف شبانه روز با مراجعه به منزل او، قصد آزار و تهدیدش را داشته است، می‌گوید: «در تمام دفعات مراجعه این فرد به در منزل شخصی‌ ما، با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و تقاضای اعزام نیرو برای برخورد با او کرده‎ایم اما حتی یک بار هم توجهی به این مساله نکرده‌اند.»

نیمه شب گذشته محمدحسین سپهری بعد از زنگ زدن دوباره این فرد، با خودرو از پارکینگ خارج شده و از داخل خودرو از فرد تهدیدکننده تصویر گرفته است.

به گفته سپهری و خانواده‌اش که شاهد این اتفاقات بوده‌اند، این فرد با چاقو قصد حمله به او را داشته اما بعد از آگاهی از فیلم‎برداری از چهره‌اش، محل را ترک کرده است: «چهار شبانه روز است که به صورت ۲۴ ساعته، فردی با ایحاد مزاحمت برای من و خانواده با زدن زنگ منزل مسکونی ما، بدون اعلام درخواست خود، تقاضای مواجهه حضوری با من را دارد. رفتار او که در ساعات مختلف شبانه روز اتفاق افتاده، باعث ایجاد رعب و وحشت در همسر و فرزندانم شده است.»

این معلم ساکن مشهد در توضیح ماجرا می‌افزاید: «دو شب قبل همسرم حوالی ساعت سه نیمه شب با شنیدن صدای زنگ منزل مرا بیدار کرد. من بدون روشن کردن لامپ، با موبایلم روی بالکن رفتم تا ضمن صحبت با آن فرد، از او فیلم بگیرم.اما او خودش را پنهان و از صحبت خودداری کرد. شب گذشته همسرم حدود ساعت ۱۰ شب با من تماس گرفت و گفت آن فرد دوباره به در خانه رفته است. خودم را در کم‎تر از ۱۵ دقیقه به منزل رساندم. همسرم گفت با پلیس تماس گرفته است. پلیس آمد و تنها گزارشی تهیه کرد و رفت. به همسرم گفتم این آدم دوباره برخواهد گشت. این بار وقتی مراجعه کرد، شما با پلیس تماس بگیر و من با خودرو از داخل پارکینگ با شیشه بالا بیرون می‎روم تا با رعایت جوانب احتیاط، با او مواجه شده و از چهره‎اش فیلم‎برداری کنم.»

به گفته محمدحسین سپهری، با مراجعه مجدد این فرد و پس از شنیدن زنگ در منزل، سپهری سعی می‎کند از این فرد فیلم بگیرد: «وقتی از پارکینگ بیرون رفتم و مشغول فیلم‌برداری از او شدم، پسرم از بالکن فرد را می‌بیند که چاقویی در پشت خود پنهان کرده است و دور ماشین می‌چرخد. همسرم در تماس با پلیس این مساله را عنوان و درخواست کمک کرده بود. پلیس ۱۱۰ گفته بود همین الان اعزام نیرو می‎کند. اما متاسفانه با وجود انتظار یک ساعته ما برای حضور پلیس، هیچ کس مراجعه نکرد. دوباره تماس گرفتیم و مساله را مطرح و اعتراض کردیم، گفتند منتظر باشید. اما در ساعت‌های بعد هم کسی از نیروی انتظامی نیامد.»

این فعال فرهنگی که سابقه احضار و بازجویی در هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش و دادگاه انقلاب شهر مشهد را نیز دارد، در ادامه با اظهار تاسف برای عدم تامین امنیت شهروندان توسط نهادهای امنیتی، اضافه می‌کند: «من به این نتیجه رسیدم که این فرد اجیر شده است تا ضمن ایجاد حس ناامنی و آزار و اذیت برای من و خانواده‌ام، با راه‌اندازی درگیری فیزیکی، مرا بکشد یا آسیبی جدی وارد کند. با اطمینان می‎گویم که این فرد برای من کاملا غریبه بود و هیچ آشنایی با او ندارم. من به هیچ کس بدهی ندارم و هیچ تخلفی انجام نداده‌ام تا کسی از من کینه‌ای داشته باشد و بخواهد به این شکل با من برخورد کند. این رفتار نشان می‌دهد که در این مملکت کسی که مثل من منتقد سیستم و سیاست‌های نظام باشد، هیچ امنیتی ندارد.»

این معلم ساکن مشهد که با ویدیوهای کوتاه و سخنان انتقادی‌ خود در فضای مجازی مشهور است، تقاضای دستگیری این فرد مزاحم را دارد: «من می‌خواهم این شخص بازداشت شود تا مشخص شود چه حساب و کتاب یا ظلمی از من دیده که چهار شبانه روز گذشته نسبت به مزاحمت شبانه روزی و ایجاد وحشت در بین اعضای خانواده‌ام اقدام کرده است. این اتفاق متاسفانه نشان می‌دهد که نهادهای امنیتی ما چه وضعیتی دارند.»

محمدحسین سپهری از جمله ۱۴ امضاکننده نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی و تغییر «قانون اساسی» است. او پیش‌تر در گفت‌وگویی تصویری با «ایران‎وایر»، به تشریح چرایی نوشتن این درخواست پرداخته بود.

برچسب‌ها: حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, محمدحسین سپهری

آفتاب نیوز: پیگیری‌ها برای مشخص شدن نام «عنصری که سید ابراهیم رئیسی با حضورش در دستگاه قضا او را برکنار کرد»، از گفت‌وگوی یک فعال سیاسی اصولگرا با فارس آغاز شد. علیرضا زاکانی، چهارم خرداد به این خبرگزاری اصولگرا اعلام می‌کند: «رئیسی برخی افراد که در قوه قضائیه دچار فساد بودند را برکنار کرد. معتقدم این برکناری کفایت نمی‌کند و اگر کسی در دوره مسئولیت دچار فساد شده، باید محاکمه‌اش کنند و اتفاقاً محاکمه کردن فردی که فساد آشکاری دارد و توسط آقای رئیسی کنار گذاشته شده، کمک می‌کند که جهت آینده در قوه قضائیه تثبیت شود. البته همه کسانی که کنار گذاشته شده‌اند مقصودم نیست، بلکه فرد یا عنصر خاصی است که کنار گذاشته شده است.»

زاکانی در ادامه این مصاحبه بدون نام بردن از این فرد، اشاره‌ای به مسئولیتش می‌کند و می‌گوید: «کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده و دچار مشکل بوده و مایه بدنامی قوه قضائیه و زد و بند شده را باید کنار گذاشت. این اقدام مناسب است ولی اینکه رها کنند و محاکمه نکنند، خیلی غلط است و محاکمه چنین عنصری که همه از او و اشکالاتش اطلاع دارند، برای سلامت قوه قضائیه بسیار مفید و حیاتی است.»

زاکانی در مناظره با سیدمصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب ناگزیر نام این شخص را افشا کرد. تاجزاده خطاب به زاکانی می‌گوید «آنقدر فساد افزایش پیدا کرده که آقای زاکانی هم می‌ترسد اسم فاسد را بیاورد و فقط می‌گوید یک نفر هست دو رئیس قوه قضائیه از دستش عاجز شده‌اند و عزل او کافی نیست و باید محاکمه شود.» در واکنش به این سخنان، زاکانی نام این فرد را «اکبر طبری» اعلام می‌کند.

اکبر طبری کیست؟

اطلاعات چندانی از اکبر طبری در رسانه‌ها وجود ندارد. هرچند زاکانی نامی از دو رئیس قوه قضاییه‌ای که طبری در زمان ریاست آنان در دستگاه قضا مشغول به‌کار بوده نیاورده، اما به نظر می‌رسد منظور او آیات سید محمود هاشمی شاهرودی و صادق آملی‌لاریجانی است. بر اساس گزارشی که فارس در سال ۸۶ (دو سال قبل از پایان ریاست هاشمی‌شاهرودی بر دستگاه قضا) با عنوان «تغییرات گسترده در قضائیه» منتشر کرده، نام اکبر طبری به‌عنوان یکی از کسانی که احتمال برکناری‌اش وجود دارد، آمده است. فارس در این گزارش می‌نویسد: «اخبار تأییدشده حاکی است که طبری، مدیرکل امور مالی قوه قضائیه نیز به‌زودی تغییر می‌کند.» با این حال، بعد از این گزارش، اطلاعات دیگری از برکناری یا ادامه فعالیت طبری در زمان ریاست هاشمی‌شاهرودی در دستگاه قضا وجود ندارد.

طبری همچنین در طول سال‌های ریاست آملی‌لاریجانی بر دستگاه قضا، مدتی به‌عنوان مدیرکل امور مالی قوه قضائیه و معاون اجرایی حوزه ریاست، حضور داشته و طبق گزارش خبرگزاری فارس، سید ابراهیم رئیسی بعد از انتصاب خود به ریاست قوه قضائیه، در حکمی فرد جدیدی را جایگزین طبری در معاونت اجرایی حوزه ریاست می‌کند.

برکناری طبری از سوی رئیسی

حضور رئیسی در رأس دستگاه قضا پایان فعالیت طبری در قوه قضائیه بود. رئیس جدید قوه قضائیه هشت روز بعد از مراسم معارفه و شروع فعالیتش، طبری را برکنار می‌کند. او در ۲۸ اسفند سال گذشته با صدور حکمی، یوسف باقری را به‌جای طبری، به‌عنوان سرپرست معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه منصوب می‌کند. باقری معاون اداری مالی دادگستری استان تهران است که به گفته غلامحسین اسماعیلی، رئیس‌کل دادگستری استان تهران، فعلاً با حفظ سمت، در معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه نیز فعالیت می‌کند.

طبری اکنون کجاست؟

اکبر طبری از قوه قضائیه رفته و به ادعای علیرضا زاکانی «فساد او بر همه آشکار» است، اما همچنان در نهادهای مهم حاکمیتی فعالیت دارد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی-قضایی مجلس شورای اسلامی به ایرناپلاس می‌گوید، بر حسب اطلاع، طبری به همراه آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی از روزی که بر مسند ریاست دستگاه قضا نشست، بر مبارزه با فساد تأکید کرده است و می‌گوید «تسامحی در برخورد با فساد نخواهد داشت.» او ابتدای خردادماه در نشست با اصحاب رسانه بر مبارزه فراجناحی با فساد تأکید کرده و متذکر شده بود که افزایش اعتماد عمومی به نظام و کارآمدی نظام، نکته بسیار مهمی است. رئیسی در دیدار با دانشجویان نیز اعلام کرده بود قوه قضائیه از گزارشات مردمی درباره فساد حمایت می‌کند و کسانی که خبر از فساد دهند، مورد تشویق قرار می‌دهد. حال باید منتظر ماند و دید با افشاگری علیرضا زاکانی درباره اکبر طبری، برای این فرد در قوه قضائیه پرونده‌ای تشکیل می‌شود؟ و سرنوشت ادامه حضور این فرد در مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه خواهد شد؟

برچسب‌ها: اجتماعی, اقتصادی, اکبر طبری, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت, فساد, قوه قضائیه

رادیوفردا: مهم‌ترین بخش دستور اجرایی روز دوشنبه، سوم تیر ۱۳۹۸ رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر تحریم خامنه‌ای و مقامات منصوب او در هیاهوی این خبر که تحریم یاد شده ممکن است دامن جواد ظریف، وزیر خارجه آمریکا را نیز بگیرد، گم شد. عده زیادی از کسانی که خود را روزنامه‌نگار یا کارشناس حوزه ایران و خاورمیانه می‌دانند نیز آن را سمبلیک خواندند؛ از این جهت که رهبر ایران به آمریکا سفر نمی‌کند و دارایی شخصی هم ندارد و فرماندهان سپاه که اسامی‌شان در خبر وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شده بود نیز از قبل مشمول تحریم‌های قبلی علیه سپاه بوده‌اند.

نگاهی حقوقی و دقیق‌تر به دستور اجرایی جدید اهمیت و گستردگی آن را روشن می‌کند. براساس این دستور، علاوه بر رهبر جمهوری اسلامی، تمامی مقامات منصوب وی، اشخاص حقیقی منصوب شده توسط این مقامات و همه نهادها و شرکت‌هایی که تحت نظر یا در مالکیت‌شان قرار دارد و همه اشخاص حقیقی و حقوقی که به آنها هرگونه خدماتی اعم از مالی و غیرمالی ارائه می‌دهند، می‌باید مشمول مجازات‌های بین‌المللی قرار بگیرند. همچنین وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف شده‌اند فهرست‌هایی را از این مقامات و نهادهایی که تحت اداره یا مالکیت آنهاست، مشمول انسداد دارایی‌ها و ممنوعیت ورود یا حضور در خاک آمریکا کنند. دیگر بخش‌های دولت آمریکا هم باید تدابیر لازم را برای اجرای این دستور اتخاذ کنند.

به این ترتیب، تحریم‌های جدید نه تنها سمبلیک، تکراری یا بی‌تأثیر نیست بلکه به شکلی روشن، بخشی از طبقه حاکمه ایران را هدف گرفته که به دلیل انتصاب توسط رهبر در تمامی این سال‌ها از مصونیت مطلق برخوردار بوده است. مقامات و نهادهایی که فعالیت‌های اقتصادی و منافع آنان از طریق رانت‌خواری و فساد گسترده به دست آمده و فعالیت‌ها و تصمیمات آنها یکی از مهم‌ترین دلایل فقر، تورم و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی سال‌های اخیر بوده‎اند. بسیاری از مقامات و نهادهای یاد شده در زمره بدنام‌ترین ناقضان حقوق بشر نیز هستند.

به عنوان مثال، سید ابراهیم رئیسی که توسط رهبر جمهوری اسلامی به ریاست قوه قضاییه منصوب شده است، یکی از متهمان به ارتکاب جنایت علیه بشریت است. پس از انتشار فایل صوتی جلسه مرداد ماه ۱۳۶۷ حسین‌علی منتظری با رئیسی، مصطفی پورمحمدی، حسین‌علی نیری و مرتضی اشراقی، آنچه جان به دربردگان از اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۶۷ به آن شهادت می‌دانند مسجل شد؛ اینکه این چهار نفر، اعضای گروهی، موسوم به «هیئت مرگ» در استان تهران بوده‌اند که در اجرای فتوای روح‌الله خمینی، رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان، چند هزار مخالف سیاسی جمهوری اسلامی را در اوین و گوهردشت به چوبه دار فرستادند.

یکی دیگر از مقامات منصوب رهبر که در ادامه اعمال این دستور باید مشمول تأدیب‌های بین‌المللی شود، حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان است که با پرونده‌سازی علیه دگراندیشان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و مدنی در بسیاری از موارد، منجر به زندانی و شکنجه شدن آنها شده و در مواردی نیز توجیه قتل آنان را فراهم کرده است.

احمد جنتی و سایر اعضای شورای نگهبان نیز که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند، در شمول این دستور اجرایی جای می‌گیرند. جنتی با نقش بارزش در رد صلاحیت هزاران متقاضی کاندیداتوری ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس شناخته می‌شود اما کمتر کسی درباره دست داشتن وی در وقایع خونبار انقلاب فرهنگی در دانشگاه جندی‌شاپور می‌داند؛ جایی که اسلام‌گرایان تحت فرمان او که در آن زمان امام جمعه اهواز بود تعداد زیادی از دانشجویان معترض را دستگیر کردند یا در همان صحن دانشگاه آنها را زخمی کردند یا به قتل رساندند.

اعضای شورای عالی فضای مجازی، مسئولان نقض آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، محسن رضایی از مسئولان اصلی سرکوب مخالفان سیاسی در دهه اول پس از انقلاب، قربان‌علی دری نجف آبادی وزیر اطلاعات در زمان وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی و مسئول سرکوب اعتراضات دی ماه ۹۶ و زنان معترض به حجاب اجباری، از جمله دیگر مقامات منصوب شده توسط رهبر جمهوری اسلامی هستند که مشمول این دستور اجرایی جدید می‌شوند. پرونده‌های حقوقی آنان در کنار پرونده نقض حقوق بشر سیدعلی خامنه‌ای در کتاب چهره جنایت منتشر شده است.

مبنای اعلام شده برای صدور این دستور اجرایی مسائل نظامی، برنامه اتمی و اختلافات منطقه‌ای و بین‌المللی است. ولی همان‌طور که گفته شد، این دستور اجرایی می‌تواند تأثیر قابل توجهی هم بر حوزه حقوق بشر در ایران داشته باشد. در میان افرادی که وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف به قرار دادن نامشان در فهرست محدودیت‌ها و مجازات‌های بین‌المللی شده‌اند، نام ده‌ها ناقض حقوق بشر هم وجود دارد که در مشاغل و مناصب مختلف در این سال‌ها، آمر یا عامل جرائم بین‌المللی چون شکنجه، سربه‌نیست کردن (ناپدیدکردن قهری)، مصادره سازماندهی شده و گسترده اموال اقلیت‌های مذهبی به خصوص بهاییان، سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مردمی و… بوده‌اند. آنها نه تنها هیچگاه به دلیل ارتکاب این جرائم محاکمه و مجازات نشده‌اند بلکه به مناصب بالاتر ارتقا یافته و به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک و نزدیک‌تر شده‌اند.

تا پیش از این در نبود هیچ ضمانت اجرایی بین‌المللی این افراد هر روز بر دارایی‌های خود افزوده‌اند و بسیاری از آنها آزادانه به کشوهای خارجی تردد کرده‌اند. حالا، همین نزدیکی‌شان به خامنه‌ای، شخص آنان و منافع و جایگاه‌شان و نهادهای مرتبط با آنها را در معرض تحریم شدن و محدودیت‌های جدی قرار داده است.

نظرات طرح‌شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیوفردا نیست.

برچسب‌ها: آمریکا, اقتصادی, امنیتی, تحریم, حقوق بشر, خروج از برجام, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای

ایرناپلاس: سعید طوسی، چهره جنجالی که دو سالی است نامش به‌واسطه پرونده‌ای با اتهام آزار کودکان، بر سر زبان‌ها افتاده است، با رکیک‌ترین الفاظ، در فضای مجازی به خبرنگار ایرناپلاس فحاشی کرد.

پیرو اخبار ضد و نقیضی که اخیراً در رسانه‌ها درباره بازگشایی مجدد پرونده سعید طوسی به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی منتشر شد، صبح امروز خبرنگار ایرناپلاس، در تماسی با سعید طوسی در فضای مجازی، از او درخواست مصاحبه جهت بیان توضیحات خود کرد که وی در پاسخ، با رکیک‌ترین الفاظ، خبرنگار ایرناپلاس را مورد فحاشی قرار داد.

زشتی تعابیر استفاده شده به حدی غیرقابل باور بود که سردبیری مجموعه شخصاً برای اطمینان از اینکه شماره در اختیار آقای طوسی است، با آن تماس گرفت. در این تماس اطمینان حاصل شد که شماره متعلق به آقای طوسی است، اما وی به محض مواجه شدن با پرسش سردبیر، اقدام به قطع مکالمه کرد.

گفتنی است، علاوه بر اینکه خبرگزاری ایرنا و شخص خبرنگار، پیگیری حقوقی این موضوع را حق خود می‌دانند، اسناد مربوط به فحاشی‌های رکیک سعید طوسی موجود است که در صورت لزوم منتشر خواهد شد.

برچسب‌ها: آزار کودکان, اجتماعی, اسلام و مسلمین, سعید طوسی, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, قاری قرآن, مذهب

همشهری آنلاین: بیت‌کوئین ارز مجازی و گران قیمتی است که اصطلاحا استخراج آن توسط کامپوترهای بسیار قوی صورت می‌گیرد که برق زیادی مصرف می‌کنند. چون قیمت برق در کشور ارزان است، ایران به یک محل عالی برای استخراج بیت‌کوین تبدیل شده و حتی در گاوداری‌ها، مدارس و مساجد هم به این کار مبادرت می‌شود. گفته می‌شود چینی‌ها هم در ایران بیت کوین استخراج می‌کنند.
بيت كوين

به گزار مهر، استخراج بیت کوین، که یکی از مشهورترین ارزهای دیجیتال جهان است، این روزها به کسب و کار خیلی‌ها تبدیل شده است. کسب و کاری که عمدتاً به صورت زیرزمینی انجام می‌شود. استخراج بیت کوین به وسیله پردازنده‌های قوی و به اصطلاح ابر کامپیوترها انجام می‌شود که طبیعتاً برق زیادی را هم مصرف می‌کنند.

چند ماهی می‌شود که استخراج ارز دیجیتال در ایران به دلیل ارزان قیمت بودن نرخ برق رواج زیادی پیدا کرده است. بنا بر گفته کارشناسان استخراج هر واحد بیت کوین در ایران ۷۲ هزار کیلووات برق مصرف می‌کند، این در حالی است که در کشور ما به ازای هر کیلووات برق ۵۰۰ تومان یارانه تعلق می‌گیرد. با این حساب برای تولید هر واحد بیت کوین در ایران، حدود ۳۵ میلیون تومان یارانه دولتی مصرف می‌شود.

پای چینی‌ها هم در میان است

این موضوع به حدی سودآور است که شایعه برخی اتباع خارجی در ایران همچون چینی‌ها در ایران برای استخراج بیت کوین دو سالی است که مطرح می‌شود.

سایت معتبر ۸btc در گزارشی آورده است: «از اواخر سال ۲۰۱۸، کشور ثروتمند خاورمیانه، ایران، به نقطه عطفی برای چینی‌ها تبدیل شده است. به دلیل کمبود قیمت برق این کشور روزانه شمار ماینرهای بیت کوین افزایش می‌یابد چرا که هر کیلووات‌ساعت برق در ایران با قیمت ناچیز ۰.۰۰۶ دلار به فروش می‌رسد. در حالیکه هزینه برق ارائه شده در منطقه جنوب غربی چین معمولاً در طول فصل آب در تابستان حدود ۰.۱ یوان (۰.۰۱۵ دلار) در هر کیلووات ساعت می‌رسد و در فصل زمستان نیز تا ۰.۰۴ دلار در هر کیلووات ساعت افزایش می‌یابد. »

با یک ضرب و و تقسیم ساده مشخص است که هزینه برق تولید بیت‌کوین در خاک چین، در فصل تابستان ۲.۵ برابر بیشتر از ایران و در فصل زمستان ۶.۶ برابر ایران است!

تولید بیت‌کوین به گاوداری‌ها، مدارس و مساجد هم رسیده

موضوع استخراج ارز دیجیتال در ایران آنقدر جدی شده که در روزهای گذشته نیز معاون وزیر نیرو نیز نسبت به آن واکنش منفی نشان داد. «همایون حائری» معاون امور برق و انرژی وزیر گفته است: «روند رو به رشد راه‌اندازی واحدهای استخراج ارز دیجیتال، به گونه‌ای است که در برخی مراکز برخوردار از تعرفه برق رایگان مانند مساجد و مدارس نیز شاهد استخراج بیت کوین هستیم! برای استخراج هر بیت کوین ۷۲ مگاوات ساعت برق مصرف می‌شود که اگر ادامه پیدا کند می‌بایست تا حدود ۲۵۰ مگاوات از توان تولید خود را صرف تأمین برق این واحدها کنیم. »

حائری گفت: «اگر این رشد مصرف ادامه پیدا کند وزارت نیرو ناگزیر به ایجاد تعرفه صادراتی برق، برای استخراج کنندگان بیت کوین خواهد بود. »

گفتنی است ۲۵۰۰ مگاوات برق مصرفی، مقدار معادل ۲.۵ برابر برق تولیدی از نیروگاه بوشهر است. حالا باید دید دولت در شرایطی که احداث ظرفیت جدید و سرمایه گذاری در صنعت برق دشوار است، تدابیر خود را برا این موضوع تا چه اندازه عملی خواهد کرد.

برچسب‌ها: اقتصادی, بیت کوین, دزدی‌های رژیم, سیاسی

بی‌بی‌سی: عیسی شریفی ۱۲ سال در شهرداری معاون محمدباقر قالیباف بود و از جمله فرماندهان سپاه پاسداران در دوران جنگ

عیسی شریفی، قائم مقام محمدباقر قالیباف، در شهرداری تهران که گفته می‌شود از نیروهای سابق سپاه پاسداران است به “جاسوسی” متهم شده است.

صبح امروز (سه‌شنبه چهارم تیر) گزارش‌هایی درباره اعدام عیسی شریفی منتشر شد اما بعد برخی از رسانه‌ها به نقل از یک منبع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش کردند پرونده او در مرحله صدور کیفرخواست است و اتهامش “جاسوسی.” اگرچه تاکنون هیچ منبع رسمی دراین خصوص اظهار نظر نکرده است.

این منبع گفته است که “تمامی متهمان این پرونده در بازداشت هستند و بزودی به در دادگاه به اتهامات‌شان رسیدگی می‌شود”.

براساس برخی از گزارشها از ایران نخستین بار در شهریور ۱۳۹۶، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام شهردار سابق تهران را تایید کرد.

اردیبهشت سال ۱۳۹۸، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران از پرونده عیسی شریفی به عنوان “پرونده موسوم به شهرداری” نام برد و گفت این پرونده متهمان دیگری هم دارد.

دادستان نظامی تهران همچون آقای اژه‌ای، اتهام این مقام ارشد شهرداری را “مالی” عنوان کرده بود اما پس از بازداشت عیسی شریفی در شهریور ۱۳۹۶، حراست شهرداری تهران بلافاصله اعلام کرد که اتهامات او با مسئولیت‌هایش در دوران شهرداری ارتباطی ندارد.
عیسی شریفی کیست؟
عیسی شریفی در کنار محمدباقر قالیباف؛ آقای شریفی هم در مظان این اتهام قرار گرفت که اساسا در ساختار اداری شهرداری سمتی با عنوان قائم مقام تعریف نشده است حق نشر عکس ensafnews
Image caption عیسی شریفی در کنار محمدباقر قالیباف؛ اعضای شورای شهر پنجم می‌گفتند اساسا در ساختار اداری شهرداری سمت قائم مقام تعریف نشده است

آقای شریفی در تمام ۱۲ سالی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود بدون هیچ حاشیه و در حالی که بندرت به مصاحبه تن داد، در کنار او بود.

آقای شریفی سرانجام در اواخر دوره قالیباف از شهرداری تهران استعفا داد و مدتی بعد شورای شهر چهارم -با اکثریتی اصولگرا- از او تقدیر کرد.

پس از استعفای آقای شریفی که همزمان با پیروزی اصلاح‌طلبان در شورای شهر پنجم بود، او از ایران خارج شد. ناصر امانی، معاون وقت شهرداری علت خروج او از ایران را بیماری فرزندش عنوان کرد.

پس از انتخاب شورای شهر پنجم، زمانی که گزارش‌هایی مبنی بر حضور “چهار هزار حقوق‌بگیر غیرقانونی” در شهرداری جنجالی شد، این انتقاد مطرح شد که اساسا در ساختار اداری شهرداری سمت عنوان قائم مقام تعریف نشده است، هرچند آقای شریفی معاونت امور مناطق شهرداری را هم بر عهده داشت.

نام آقای شریفی با پرونده املاک نجومی شهرداری هم گره خورده بود، زمین‌ها و خانه‌هایی که با مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی در اختیار شماری از مقامات دولتی و نظامی و قضایی ایران قرار گرفت. قوه قضائیه پس از بازداشت عیسی شریفی اعلام کرد برخی از این اموال غیرمنقول او را توقیف کرده و به شهرداری بازگردانده است.

بازداشت شریفی و ماجرای “گروه اصفهانی‌ها”

مدت کوتاهی پس از استعفا او با اتهامات مالی بازداشت و کمی بعد با وثیقه‌ای “سنگین” آزاد شد. گفته شده بود که وی پس از استعفا از ایران خارج شده بود اما چگونگی بازگشت وی به ایران مشخص نیست.

به نقل از محسن هاشمی، رئیس شورای شهر در دی ماه ۱۳۹۶ گزارش شده بود که وثیقه سنگین او با کمک “گروه معروف به اصفهانی‌ها” تأمین شده است.

بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با “هلدینگ یاس” از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران و بدهکاری چهار هزار میلیارد تومان این نهاد به شهرداری تهران عنوان شده است. بنیاد تعاون سپاه پاسداران این ادعاها را رد کرده است.

پیگیری پرونده‌های فساد در شهرداری تهران با واکنش قضایی شهردار پیشین مواجه شد و محمد باقر قالیباف از محمود میرلوحی از نمایندگان شورای شهر پنجم شکایت کرد.

ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح

با ارجاع پرونده به دادسرای نظامی این پرسش مطرح شد که چرا این پرونده مالی به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شده است.

به گفته محسن هاشمی این پرونده با دستور رهبر ایران به ستاد کل نیروهای مسلح واگذار شده است.

با اعلام اتهام جاسوسی علیه عیسی شریفی این احتمال مطرح شده که ارجاع پرونده به سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌تواند در ارتباط با اتهامات امنیتی او باشد.
بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با بدهی چهار هزار میلیارد تومان هلدینگ یاس از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران عنوان شده بود حق نشر عکس Fars
Image caption بخشی از اتهامات آقای شریفی مرتبط با بدهی چهار هزار میلیارد تومانی هلدینگ یاس از زیر مجموعه‌های بنیاد تعاون سپاه پاسداران عنوان شده بود

روشن نیست آیا آنطور که حراست شهرداری اعلام کرده بود اتهام او از ابتدا به پرونده‌های شهرداری بی‌ربط بوده یا اتهام امنیتی “جاسوسی” بعدا به اتهام “اختلاس” اضافه شده است.

عیسی شریفی هر چند در دهه ۸۰ شمسی به عنوان یک مدیر شهری به شهرت رسید اما گفته می‌شود در دوران جنگ ایران و عراق از فرماندهان نیروی هوایی سپاه بود.

رسانه‌های داخلی در ایران از او به عنوان “سردار سپاه” نام می‌برند.

نام آقای شریفی اکنون در کنار دیگر اعضای سپاه قرار می‌گیرد که ظرف چند سال اخیر به اتهام مالی و امنیتی بازداشت شده‌اند. از جمله حسین هدایتی که در هفته‌های اخیر به اتهام مالی به بیست سال زندان محکوم شد و و جلال حاجی‌زوار که به اتهام جاسوسی اعدام شد.

آقای شریفی دو بار زمانی که محمدباقر قالیباف برای ریاست جمهوری نامزد شد، سرپرستی شهرداری تهران را برعهده گرفته بود.

برچسب‌ها: اقتصادی, امنیتی, جاسوسی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سپاه, سیاسی, عیسی شریفی, غارت, محمدباقر قالیباف

بی‌بی‌سی: صادق خان شهردار لندن برای ابراز همبستگی با نازنین زاغری که در ایران زندانی است در کنار همسر او ریچارد رتکلیف که مقابل سفارت ایران در لندن اعتصاب کرده حاضر شده است.

صادق خان در توییتی نوشت: “اهالی لندن با نازنین زاغری رتکلیف، که مظلومانه در ایران زندانی است، اعلام همبستگی می کنند. امشب من به شوهر او ریچارد ملحق شدم که یازدهمین روز اعتصاب غذا را در مقابل سفارت ایران سپری می کند.”

یک روز پیشتر هم جرمی کوربین رهبر حزب کارگر بریتانیا به دیدار آقای رتکلیف رفته بود.

آقای کوربین هم نوشته بود: “ملاقات با ریچارد رتکلیف در مقابل سفارت ایران مایه خوشوقتی و افتخار من بود. نیرو، خوشبینی و عزم او در مقابل بی عدالتی و تلاشش برای آزادی همسرش، نازنین، مرا تحت تاثیر قرار داد.”

در عکس هایی که به تازگی منتشر شده اثری از ورقه های فلزی که سفارت ایران پیشتر مقابل این ساختمان قرار داده بود دیده نمی شود.

Londoners stand in solidarity with Nazanin Zaghari-Ratcliffe, who continues to be wrongly imprisoned in Iran.

Tonight I joined her husband Richard, on his eleventh day of hunger strike, outside the Iranian Embassy. #FreeNazanin#Hungry4Justice pic.twitter.com/vcOSfmRxLg

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) June 25, 2019

آقای رتکلیف، همسر نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی- بریتانیایی که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایران بازداشت شده، همزمان با اعتصاب غذای همسرش در زندان اوین تهران، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن، دست به اعتصاب زد.

خانم زاغری علت اعتصاب غذای خود را ادامه بازداشت “ناعادلانه” اش خوانده است. آقای رتکلیف از ۱۱ روز پیش مقابل سفارت ایران دست به اعتراض زده و خواستار آزادی همسرش شده که بیشتر از سه سال است در ایران بازداشت است.

حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در لندن از اعتراض جلوی ساختمان سفارت انتقاد کرده و گفته آقای رتکلیف ورود و خروج افراد را از ساختمان “غیرممکن” کرده است. در قوانین بریتانیا، اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان به رسمیت شناخته شده است.

مقام های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اتهام نازنین زاغری را “جاسوسی” عنوان کرده اند اما خانم زاغری این اتهام را قویا رد کرده است.

دولت بریتانیا در ماه مارس (اسفند) به خانم زاغری حمایت سیاسی اعطا کرد. جرمی هانت، وزیر خارجه بریتانیا گفته اعطای حمایت سیاسی به نازنین زاغری به این معناست که بازداشت او اکنون به طور رسمی مناقشه‌ای بین دو کشور بریتانیا و ایران شده است.

رسانه های بریتانیایی بازداشت نازنین زاغری را به پرونده طلب ایران از بریتانیا بابت پس دادن پول یک قرارداد نظامی بین دو کشور مرتبط می دانند که در زمان محمدرضا شاه پهلوی بسته شده بود.

مقام های دولت جمهوری اسلامی ارتباط این دو موضوع با هم را رد کرده اند اما وزیر خارجه بریتانیا تلویحا این دو موضوع را به هم مرتبط دانسته و گفته “هیچ دولتی نباید از شهروندان بی‌گناه به عنوان اهرم امتیازگیری‌های دیپلماتیک استفاده کند”.

نازنین زاغری نوروز سه سال پیش برای دیدار و آشنایی بیشتر دختر خردسالش با خانواده مادری، به ایران سفر کرده بود اما هنگام حضور در فرودگاه برای پرواز به لندن، بازداشت شد.

دختر خانم زاغری با والدین مادرش زندگی می‌کند.

برچسب‌ها: امنیتی, حقوق بشر, سیاسی, گروگان‌گیری, نازنین زاغری

رادیوفردا: ظهر سه شنبه، ۴ خرداد، فردی با ورود به ساختمان مرکزی وزارت ارتباطات اقدام به خودسوزی کرد.

به گزارش رسانه‌های ایران، این فرد پس از ورود به ساختمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در خیابان شریعتی تهران، با ریختن بنزین روی خود، اقدام به خودکشی کرد.

ساعتی پیش وزارت ارتباطات درباره جزئیات این حادثه توضیحاتی را منتشر کرد.

روابط عمومی وزارت ارتباطات با تأیید خبر اقدام به خودسوزی اعلام کرد: پیمانکار یکی از شرکت‌های طرف قرارداد با حوزه ICT در پی عدم وصول مطالباتش از شرکت مذکور به همراه گالن بنزین به ساختمان مرکزی وزارتخانه ارتباطات مراجعه و ضمن فحاشی و تخریب میز شیشه ای و مبلمان اداری ورودی وزارتخانه و پاشیدن بنزین به خودش و محیط پیرامون، قصد خودسوزی داشت.

در توضیحات روابط عمومی وزارت ارتباطات همچنین آمده است که کارکنان حراست و یگان انتظامی به محض مشتعل شدن بخشی از لباس وی آتش را خاموش کرده‌اند و فرد مذکور را بازداشت و به مراجع انتظامی تحویل داده‌اند.

بازار اینترنت ایران در سال‌های اخیر دچار تغییرات گسترده‌ای شده که در نتیجه آن شرکت‌های خصوصی عرضه‌کننده اینترنت ثابت در رقابت با اپراتورهای تلفن‌ همراه دچار مشکلات مضاعفی شده‌اند.

طی ماه‌های اخیر شاهد کنار رفتن سرمایه‌گذاران اصلی این شرکت‌ها و واگذاری شرکت‌هایی هستیم که سال‌ها در این عرصه صاحب‌نام بوده‌اند و حالا شاهد هستیم برخی بازیگران باقی مانده از عدم تناسب هزینه‌ها و تعرفه‌های تعیین شده از سوی دولت گلایه دارند و آن را مانعی برای حیات این شرکت‌ها می‌دانند.

از سوی دیگر کاربران هم از آذرماه سال گذشته و بعد از تغییر بزرگی که با هدف ارائه سرویس‌های حجمی منصفانه اجرا شد به تدریج مدل مصرف خود را به سمت استفاده بیشتر از اینترنت موبایل بردند. اپراتورهای موبایل در مقایسه با شرکت‌های اینترنتی از مدل‌های تعرفه‌گذاری آزادانه‌تری برای بسته‌های اینترنتی برخوردار بودند و همین باعث شد که هزینه مصرف اینترنت موبایل شهروندان نسبت به زمانی که از اینترنت ثابت استفاده می‌کردند بسیار بیشتر شود.

برچسب‌ها: اقتصادی, امنیتی, جنایات رژیم, حقوق بشر, خودسوزی, سیاسی, وزارت ارتباطات