اخبار

دویچه‌وله: اولین جلسه دادگاه صادق زیبا‌کلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شده است. او به دلیل برخی سخنان‌ در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی درباره «استقلال قوه قضاییه ایران» محاکمه می‌شود.

صادق زیباکلام، تحلیل‌گر مسایل سیاسی و استاد دانشگاه تهران، به اتهام “توهین به قوه قضاییه، متهم کردن این قوه به عدم استقلال و سیاسی‌کاری، تشویش افکارعمومی و تبلیغ علیه نظام” در شعبه ۱۰۵۷ دادگاه کیفری کارکنان دولت محاکمه شد.

به گفته زیباکلام، جلسه دادگاه یکشنبه دوم مهر (۲۴ سپتامبر) برگزار شده است. او دوشنبه سوم مهر، در مطلبی در صفحه فیس‌بوک خود درباره جلسه دادگاه توضیح داده است.

بیشتر بخوانید:احضار زیباکلام به دادستانی به خاطر مصاحبه با دویچه‌وله

این استاد دانشگاه می‌گوید که در جریان دادگاه هیچ‌کدام اتهامات را نپذیرفته است: «گفتم این هم حکایتی است که مخالفین نظام من را “سوپاپ اطمینان نظام” و “مزدور نظام” می‌پندارند و درعین‌حال مسئولین همان نظام به اتهام اینکه علیه‌اش تبلیغ کرده و باعث تشویش اذهان عمومی شده‌ام دارند محاکمه‌ام می‌کنند.»

صادق زیباکلام به نحوه برگزاری دادگاه نیز اعتراض کرده است. به گفته او احمد توکلی، نماینده سابق مجلس و مدیر مسئول سایت «الف» با اتهامات مشابه و شکایت قوه قضاییه در دادگاه علنی با حضور هیئت‌منصفه و رسانه‌ها محاکمه شد؛ شرایطی که برای این تحلیل‌گر سیاسی مهیا نشده است.

او در بخش دیگری از یادداشت خودش می‌نویسد: «ایراد دیگرم آن بود که در جریان رأی اعتماد به کابینه جدید، نمایندگان مجلس، صداوسیما بعلاوه تریبون‌های نمازجمعه و رسانه‌های اصولگرا هرچه خواستند علیه دولت گفتند و نوشتند و احدی هم نگفت دارید قوه مجریه را تضعیف می‌کنید؛ اما کوچک‌ترین ایراد و انتقاد به قوه قضاییه می‌شود توهین به آن قوه و گوینده به اتهام “تشویش اذهان عمومی” و “تبلیغ علیه نظام” محاکمه می‌شود؟»

او می‌افزاید: «اگر انتخاب مردم ملاک باشد که در اینجا هم قوه مجریه به‌عنوان منتخب رأی مستقیم مردم یک سروگردن از قوه قضاییه انتصابی بالاتر می‌ایستاد.»

بیشتر بخوانید:بازداشت برادر روحانی؛ “ابزاری برای دخالت در کابینه جدید”

صادق زیبا‌کلام در عین حال، از رفتار «بسیار محترمانه» قاضی خبر داده و می‌گوید از این موضوع خوشنود است که بر خلاف سه سال پیش به جای دادگاه انقلاب در دادگاه کیفری محاکمه شده است.

پیش‌تر این استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران گفته بود که دادستانی تهران به دلیل سخنان‌اش درباره عملکرد قوه قضاییه در گفت‌وگو با دویچه‌وله فارسی اعلام جرم کرده است.

زیباکلام ۱۹ مرداد ماه در کانال تلگرام خود نوشت: «در بخشی از مصاحبه بنده در خصوص موضوع “استقلال قوه قضائیه در ایران” اظهارنظری کرده‌ام که موجبات تألم خاطر امنای عظیم‌الشان آن قوه فخیمه جم جاه را مع‌الأسف سبب شده و اسباب شکایت دادستانی محترم انقلاب را رقم زده.»

دویچه‌وله: ​​​​​​​ایران می‌کوشد تا شهروندانش را به استفاده از ایمیل‌های داخلی تشویق کند. تعداد اندک کاربران این خدمات حاکی از شکست این پروژه است. درخواست اطلاعات هویتی از کاربران برای ثبت از علل عدم استقبال از این خدمات داخلی است.

خبرگزاری ایسنا روز سه‌شنبه (۲۸ شهریور/ ۱۹ سپتامبر) از نبود استقبال عمومی از سرویس‌های ایمیل داخلی ایران، یا آن‌طور که این خبرگزاری می‌نویسد “ایمیل‌های بومی”، خبر داد.

خبرگزاری ایسنا با اعلام این‌که “ایجاد زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی یک سرویس پست الکترونیک بومی هزینه‌ای بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان را می‌طلبد”، راه‌اندازی چهار اپراتور مجزا از محل منابع ملی را “بسیار غیراقتصادی” توصیف کرد. چهار سرویس ایمیل rayana.ir و chmail.ir ،post.ir ،iran.ir در ایران فعالیت دارند.

علیرضا یاری، رئیس پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش‌تر به خبرگزاری‌ها گفته بود “چاپار” (chmail.ir) که از وسیع‌ترین بازار در بین “رایانامه‌های بومی” بهره‌مند است، تنها حدود یک میلیون کاربر ثبت شده و حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار کاربر فعال دارد.

ایسنا گزارش می‌دهد که حتی در شرایطی که برخی از ایمیل‌های بومی به عنوان ایمیل رسمی ادارات انتخاب شده‌ و از تعداد کاربران “نسبتا بالایی” هم برخوردار است، اما بخشی از این کاربران که شاید “بالاجبار” ثبت نام کرده‌اند، در عمل “استفاده حرفه‌ای و مداومی” از ایمیل‌های بومی در سایر امور نمی‌کنند.

ایسنا در گزارش خود به چند و چون استقبال از سرویس ایمیل شرکت پست ایران می‌پردازد. محسن ادبی‌فرد، مدیر کل مرکز فناوری اطلاعات شرکت ملی پست، پیش‌تر ارائه سرویس پست الکترونیکی شرکت پست را بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی دانسته بود. با این‌همه حتی قانونی بودن چنین اقدامی ظاهرا کمکی به فراگیری آن نکرده است. اگرچه مسئولان شرکت پست حاضر به مصاحبه در این زمینه نشده‌اند، اما ایسنا گزارش می‌دهد که بر اساس آخرین آمار موجود برای سامانه صندوق پست الکترونیکی شرکت ملی پست ایران ۱۵۰ هزار نفر مشتری وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: دستگیری شش مدیر کانال‌های تلگرامی به اتهام “ترویج همجنس‌گرایی”

در این وضعیت شرکت پست با ارایه ایمیلی به حجم ۵۰۰ مگابایت مایل به عرضه خدمات خود به کاربران است. اما جی‌میل، ۱۵ گیگابایت یعنی ۳۰ برابر حجم پست ایران به‌طور رایگان در اختیار هر کاربر قرار می‌دهد. بدین نحو به نظر می‌رسد که تلاش‌های پست ایران با شکست مواجه خواهد شد. از سوی دیگر باید افزود که ایمیل‌های ایران از امنیت کافی برخوردار نیستند.

برای درخواست یک آدرس ایمیل از شرکت پست ایران، متقاضی موظف به ارایه اطلاعات شخصی‌ای نظیر شماره کارت ملی، نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه خود است. یک آزمایش ساده برای ثبت نام در این پلت‌فرم نشان می‌دهد که هر تلاشی برای ارایه اطلاعات مخدوش در جهت حفظ حریم شخصی، ناموفق است. برای مثال پلت‌فرم فورا پیغام می‌دهد که این شماره کارت ملی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: عبور از جاده‌ مخوف سانسور اینترنت در ایران

این موضوع به تنهایی باید برای زیر سوال بردن مساله رعایت حریم شخصی در این سرویس‌دهی کافی باشد. با این‌همه به گزارش ایسنا، متقاضی در مراحل بعدی، برای تکمیل روند ثبت تقاضای خود مجبور به مراجعه حضوری به دفاتر پست است.

اگرچه سال‌هاست مقامات ایران در توضیح چرایی نیازمندی به پروژه‌هایی نظیر اینترنت ملی که در دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی به عنوان “شبکه ملی اطلاعات” شناخته می‌شود، بحث‌های امنیتی را پیش می‌کشند، مساله امنیت شهروندانی که از سرویس‌های داخلی استفاده می‌کنند، از سوی کارشناسان زیر سوال است.

امیر رشیدی، محقق امنیت و دسترسی به اینترنت در کمپین حقوق بشر در ایران در نیویورک، در گفتگو با دویچه وله فارسی عدم استقبال از ایمیل‌های داخلی را هم به دلایل کیفی می‌داند و هم به دلایل امنیتی. به گفته او، این سرویس‌ها نه تنها از نظر کیفیت “قابل رقابت با سرویس‌هایی جهانی نیستند”، که برای ثبت نام در سرویس‌های جهانی هم اطلاعاتی مثل کد ملی افراد درخواست نمی‌شود، یعنی “رایگان، سریع و امن” هستند.

ایران بارها اثبات کرده در تلاش است تا با محدود کردن استفاده کاربران به سرویس‌های داخلی هر چه بیش‌تر ارتباطات آن‌ها را کنترل کند. ایران البته در این زمینه تنها نیست. دولت ایران که یکی از دولت‌های سرکوب‌گر در حوزه آزادی بیان و اینترنت است، از دیگر دولت‌های هم‌سوی خود درس سانسور اینترنت و روش‌های آن را می‌آموزد.

چین که یکی از دشمنان آزادی اینترنت است و هر روز روش جدیدی را برای کنترل آزادی انتشار محتوا و دسترسی به آن در اینترنت می‌آزماید، اخیرا قانون جدیدی را تصویب کرده که به موجب آن با حق مستعار بودن نام کاربران در اینترنت به جنگی جدی برخواسته است.

چین اعلام کرده است که بر اساس قوانین جدید در این کشور، هر کاربری که بخواهد در محیط آن‌لاین نظری بگذارد، باید با اسم واقعی یا اسمی که به آن شناخته می‌شود نظر دهد. البته این موضوع چیز جدیدی نیست، چین همواره از شهروندانش خواسته است تا با اسم واقعی خود در فضای اینترنت حضور داشته باشند و در سه سال اخیر تلاش‌های شدیدتری در این زمینه کرده است.

این بار البته برای اطمینان از نتیجه‌بخش بودن قانون جدید، چین شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات اینترنت را مسئول این امر دانسته است تا کاربران با هویت واقعی خود از اینترنت استفاده کنند. این شرکت‌ها موظف به ارایه گزارش در صورت مشاهده هر گونه تخطی هستند.

ایران سال‌هاست به عنوان یکی از دشمن‌های اینترنت شناخته می‌شود و تصمیم‌گیران این کشور نیز تا کنون بارها در جهت ثبت هویت کاربران، از جمله از طریق درخواست برای ثبت وبلاگ‌ها یا ثبت اطلاعات هویتی کاربران در کافی‌نت‌ها، تلاش کرده‌اند. اگرچه در دولت حسن روحانی اظهارنظرها حاکی از رویکردی بازتر به اینترنت و شبکه‌های مجازی است، اما در عمل همچنان کاربران در معرض سانسور و سرکوب آن‌لاین قرار دارند.

رادیوفردا: دادسرای ویژه روحانیت ضمن رد گزارشها درباره دخالت مراجع تقلید در پرونده محمدرضا نکونام، اعلام کرد که این روحانی به پنج سال زندان، شلاق و خلع لباس روحانیت محکوم شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، دادسرای ویژه روحانیت روز شنبه،۲۵ شهریور،خبر داد که این حکم قطعی شده است.

دراین اطلاعیه اعلام شده که اتهامات آقای نکونام به دلیل به گفته این دادسرا،«لزوم صیانت از مقام روحانیت و حفظ آبروی» او،اعلام نمی شود.

این دادسرا همچنین به تعداد ضربه های شلاقی که آقای نکونام به تحمل آن محکوم شده،اشاره ای نکرده است.

دادسرای ویژه روحانیت همچنین مدعی شد که در جریان رسیدگی به این پرونده، مراجع تقلید « هیچ‌گونه نقشی نداشته‌اند».

این دادسرا تاکید کرد که «هر کس مورد تخریب و افترا سایت‌ها و حامیان»آقای نکونام قرارگرفته «از حق شکایت و تعقیب کیفری برخوردار» است.

اطلاعیه دادسرای ویژه روحانیت درحالی صادر شده که وب سایت کلمه و همچنین تعدادی از شاگران این مدرس حوزه علیمه قم پیش از این اعلام کرده بودند که آقای نکونام به دلیل انتقاد از سخنان ناصر مکارم شیرازی،از مراجع تقلید شیعه،بازداشت شده است.

پس از مخالفت آقای مکارم شیرازی با اینترنت پرسرعت، آقای نکونام گفته بود:«مسلمان کسی است که متمدن و متدين باشد، نه اينکه خرفت باشد».

آقای نکونام سال ۹۳ بازداشت شد و درسالهای گذشته گزارشهایی درباره وضعیت جسمی نامناسب وی منتشر شده است.

درهمین حال وب سایت هرانا خبر داده بود که آقای نکونام، پس از دو هفته بستری شدن در یکی از بیمارستان های تهران، روز دوشنبه ۲۳ مرداد توسط نیروهای امنیتی به زندان ساحلی قم بازگردانده شد.

شاگران آقای نکونام و برخی از وب سایتها از او به عنوان مرجع تقلید نام برده اند.

آقای نکونام ده ها کتاب در زمینه موضوعات دینی نوشته و برخی از رسانه های رسمی نیز در سالهای گذشته این کتابها را تبلیغ و او را آیت الله خطاب کرده اند.

وی همچنین سال ۹۴ و در هنگام مرخصی از زندان در مصاحبه ای با روزنامه قانون از «امر به معروف و نهی از منکر دولتی» انتقاد کرده و گفته بود:«جامعه‌ای که خشونت دارد نمی‌تواند امر به معروف داشته باشد. این کسی که اسید می‌پاشد خشن‌ترین آدم است.. اسیدپاش قهرا از مصادیق مفسد فی الارض است. او در جامعه نمی‌تواند آمر به معروف و ناهی از منکر باشد، چون او خشونت ورز است و مهرورزی ندارد».

هرچند آقای نکونام در سخنان خود به صورت مستقیم به موضوع اسیدپاشی به زنان در اصفهان اشاره ای نکرده بود اما برخی وب سایت ها مطرح شدن این موضوع در کنار عبارت«امر به معروف و نهی از منکر»را به معنای مرتبط دانسته شدن این دو موضوع از سوی این روحانی دانسته بودند.

آمد نیوز: علی غزالی روزنامه‌نگار افشاگر و مدیرمسئول پیشین وب‌سایت توقیف شده‌ی «بازتاب‌امروز» به اعدام محکوم شده است.

به گزارش منابع خبری «آمدنیوز» در سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، علی غزالی روزنامه‌نگار افشاگر و مدیرمسئول پیشین وب‌سایت توقیف شده‌ی «بازتاب‌امروز» که از تاریخ ۶ شهریورماه ۱۳۹۵ در بازداشت این نهاد امنیتی به سر می‌برد، با فشار محمدحسین زیبایی‌نژاد (سردار نجات) به اعدام محکوم شده است.

به‌گفته یک شاهد عینی، نماینده‌ی سازمان اطلاعات سپاه کیفرخواست این روزنامه‌نگار را که پیشتر در سازمان متبوعش تنظیم شده بود؛ با استفاده از «فلش مموری» در سربرگ دادستانی تهران پرینت کرده است.

بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، مدت‌هاست سازمان اطلاعات سپاه کیفرخواست متهمان را تنظیم و بر روی «فلش مموری» به بازپرسان شعب منتقل می‌کند تا این کیفرخواست‌ها تنها بر روی سربرگ دادستانی پرینت شود. در بسیاری از موارد، این کیفرخواست‌ها، دارای ایرادات حقوقی و املایی فاحشی است و حتی به بازپرس‌ها و قضات درگیر در پرونده‌های امنیتی سپاه اجازه ویرایش کیفرخواست‌های تنظیم شده از سوی این نهاد امنیتی داده نمی‌شود چراکه نظریه‌پردازان سازمان اطلاعات سپاه معتقدند درصورت انتشار این اسناد، همین مشکلات نوشتاری و حقوقی می‌توانند از سویی سازمان اطلاعات سپاه را (با این استدلال که گذار از فیلترهای موجود در سیستم‌، وجود اشکالات ویرایشی را غیرممکن می‌سازد) تبرئه کنند، و از سوی دیگر پس از انتشار آن‌ها، می‌توان برخی رسانه‌ها را نیز متهم به «جعل اسناد» کرد.

«علی غزالی» روزنامه‌نگار و مدیر مسئول وب‌سایت «بازتاب امروز« بود که از هفتم اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ به دلیل افشای ارتباط «بابک زنجانی» با سپاه پاسداران در وب‌سایت بازتاب بازداشت شد. در زمان زندانی شدن این روزنامه‌نگار، دختر سردار زیبایی‌نژاد (نجات)، جانشین کنونی سازمان اطلاعات سپاه نیز به دلیل اختلافات خانوادگی و فشار پدر، زندگی مشترک خود را با وی خاتمه داد. وی هم‌چنین در آذرماه سال ۹۳ نیز مدتی توسط وزارت اطلاعات و با شکایت «تقوی نژاد» مدیرعامل وقت بانک سپه و «حمید پورمحمد گل‌سفید» بازداشت بوده است.

این منبع مطلع در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (ساس) به خبرنگار «آمدنیوز» گفته است که در بازرسی سال گذشته نیروهای این نهاد امنیتی از منزل «علی غزالی»، علاوه بر کشف مقادیر زیادی چک و سفته از افراد مشهور و صاحب‌نفوذ کشور، اسنادی نیز از فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی کشف شده است. سازمان اطلاعات سپاه با کشف این اسناد به وی اتهام «جاسوسی برای غرب» را زده و مدعی شده این اسناد توسط وی به سازمان‌های امنیتی غربی ارسال شده است؛ اتهامی که برای اثبات آن سند و مدرکی ارائه نشده و غزالی نیز آن را رد کرده است.

اتهام دیگر آقای غزالی، «نفوذ در نهادهای امنیتی و جمع‌آوری اطلاعات» عنوان شده است. این اتهام با توجه به همکاری علی غزالی با سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائیه پیش از بازداشت امری طبیعی و در راستای فعالیت کاری وی تلقی می‌شود.

یکی از دلایل اصلی اصرار سردار زیبایی‌نژاد (نجات) برای اعدام «علی غزالی»، اسناد و «گاف»‌هایی است که از وی نزد داماد سابقش موجود است. یکی از این اسناد، عکسی است که سردار زیبایی‌نژاد (نجات) مدت‌ها قبل کنار قاب عکس محمدرضا پهلوی پادشاه فقید ایران به یادگار از خود ثبت کرده است. هراس «نجات» از این است که برخی اسناد علیه وی که نزد «غزالی» موجود است، در صورت آزادی وی، در رسانه‌ها منتشر شود.

از علی غزالی به عنوان افشاگر بورسیه‌های غیرقانونی دولت احمدی‌نژاد نیز یاد می‌شود.

«علی جعفرزاده» بازجوی «غزالی» در سازمان اطلاعات سپاه، با فشار سردار «محمدحسین زیبایی‌نژاد» (نجات)، کیفرخواست این روزنامه‌نگار را تنظیم و «کریمیان» بازپرس دادسرای کارکنان دولت نیز با فشار «نجات»، آن را تأیید و برای «ابوالقاسم صلواتی» رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال کرده است.

گفتنی است علی غزالی اکنون به بازداشتگاه هجرت سازمان حفاظت اطلاعات سپاه منتقل شده و به دلیل شدت بازجویی‌ها، ضرب‌وشتم و شکنجه‌های شدید، مجبور به همکاری با نهاد‌های امنیتی سپاه پاسداران شده است.

وی با درخواست بازجویان پیام‌رسان تلگرام خود را نیز در داخل زندان راه‌اندازی کرده است. سازمان اطلاعات سپاه وی را تحت فشار قرار داده تا سوژه‌های این سازمان را در «تور امنیتی» گرفتار کند که زمینه برای بازداشت برخی افراد فراهم شود.

رادیوفردا: مادر احسان مازندرانی، روزنامه‌نگار زندانی، شرایط جسمانی فرزند خود را «وخیم» توصیف کرد و گفت او به‌خاطر بیماری‌هایی که در زندان مبتلا شده، حتی قادر به نوشیدن آب و مایعات هم نیست و در این شرایط مسئولیت جان وی با دادستان تهران است.

اعظم اقتصاد در گفت‌وگویی که روز پنج‌شنبه ۹ شهریور با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران داشت، اظهار داشت: «احسان ۱۰ روز است که توانایی خوردن غذا ندارد و هر چیزی که بو و طعم داشته باشد معده‌اش پس می‌زند. او غیر از آب توانایی خوردن هیچ چیزی را نداشت. حالا آب و مایعات را هم معده‌اش بر می‌گرداند».

به گفته وی، شرایط جسمانی احسان مازندرانی به «مرحله هشدار» رسیده است و امکانات بهداری اوین هم در سطحی نیست که بتوان برای او کاری کرد، اما با اینکه «خود رییس زندان هم این موضوع را به دادستان تهران اعلام کرده، او اهمیتی به مسئله نداده است».

آقای مازندرانی روز ۲۲ اسفند پارسال در حالی که کمتر از یک ماه از آزادی وی می‌‌گذشت، بار دیگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

این روزنامه‌نگار به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به هفت سال زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به یک سال و یک ماه و ۱۲ روز حبس تقلیل پیدا کرد و با این احتساب دوره محکومیت وی در بهمن ماه گذشته باید خاتمه می‌یافت اما مقامات قوه قضاییه می‌گویند که از دوره محکومیت وی همچنان باقی است.

در این حال وخامت شرایط جسمانی احسان مازندرانی در زندان نگرانی‌ها را افزایش داده. مادر وی می‌گوید: «وقتی احسان را بازداشت کردند یک جوان ۲۹ ساله سالم بود اما از دوران بازداشت کم‌کم بیماری‌هایش شروع شد. ریه و تنفس‌اش مشکل پیدا کرد. بعد ناراحتی‌های معده و زخم اثنی‌عشر و زخم معده شدید اضافه شد. در ضرب‌وشتم‌هایی که شده بود رباط مینسک زانویش ضربه خورد. خونریزی کلیه پیدا کرده. گوارش‌اش خیلی مشکل دارد و کم خونی شدید گرفته».

وکیل احسان مازندرانی نیز روز پنجشنبه گفت، با توجه به اینکه مدت کوتاهی از دوره محکومیت موکلش باقی مانده، در نامه‌ای به دادستانی تهران، خواستار استفاده آقای مازندرانی از مرخصی درمانیِ متصل به آزادی شده است.

پیش از این الیاس حضرتی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار رسیدگی به پرونده احسان مازندرانی شده بود.

وخامت شرایط جسمانی رضا شهابی در پی اعتصاب غذا

اما از زندان رجایی‌شهر کرج هم گزارش‌هایی منتشر شده که حکایت از شرایط جسمانی نامناسب رضا شهابی فعال کارگری دارد که بیش از بیست روز از اعتصاب غذای وی می‌گذرد.

ربابه رضایی، همسر آقای شهابی که روز چهارشنبه با وی در زندان ملاقات داشته به کمپین حقوق بشر در ایران گفت که «همسرش به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب غذا دچار مشکلات جسمی جدی شده و به مراقبت درمانی و بستری شدن نیاز دارد اما مسئولان قضایی از اعزام او به بیمارستان خودداری می‌کنند».

خانم رضایی در توصیف این ملاقات اظهار داشت: «حالش اصلا خوب نبود، کاهش وزن و نوسان فشار و قند که در اعتصاب غذا طبیعی است، ولی سردرد و کمردرد شدید دارد و سمت چپ بدنش بی‌حس شده که علائم بدی است. بیمارستان که پزشک متخصص ندارد، همسرم نیاز به بستری شدن دارد ولی زندان و دادستانی اجازه نمی‌دهد».

آقای شهابی به بازداشت دوباره خود اعتراض دارد. وی خرداد سال ۱۳۸۹ به اتهام «تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی» به شش سال زندان محکوم شد و تا مهرماه ۱۳۹۳ که به مرخصی درمانی آمد در زندان به‌ سر برد اما در حالی که به او اطمینان داده شده بود ایام مرخصی درمانی‌اش نیز به عنوان محکومیت محسوب شده، بار دیگر به زندان منتقل شد.

مقامات قضایی ایران گفته‌اند که او باید بیش از ۹۰۰ روز دیگر در زندان بماند.

بی‌بی‌سی: روایت یک طلبه اصولگرا از اقدامات برخی دست اندرکاران دیدارهای عمومی آیت الله خامنه ای برای کنترل مطالبی که در حضور وی مطرح می شوند، یک بار دیگر نحوه برگزاری این دیدارها را در معرض توجه قرار داده است.

حیدر عباسی، طلبه فارغ التحصیل دانشگاه شریف، در روایتی که امروز در کانال تلگرام خود، از مقدمات دیدار دوشنبه ۶ شهریور رهبر با جمعی از طلاب مدارس علمیه تهران منتشر کرد آورد: “در فرایندی که برای انتخاب سخنرانان دیدار طراحی شده بود یک بخش نهایی وجود داشت که سخنرانان برگزیده باید در محضر عده‌ای از بزرگان و مسئولین، متن خویش را قرائت می‌کردند و متن از جانب آن‌ها تایید و اصلاح می‌شد و طبیعتا متنی که از این فیلتر نمی‌گذشت واجد صلاحیت برای قرائت مقابل رهبری نبود.”

آقای عباسی تاکید کرد: “معیارهای تایید متن‌ها عمدتا خوشایندی حضرت آقا بود به نحوی که در جلسه، بارها این جمله تکرار شد که جوری حرف بزنید که آقاخوشش بیاید. حتی یکی از بزرگان که بسیار هم در بین حزب الله جایگاه دارند بارها به خاطراتی متوسل شدند که نشان دهند آقا از سخنان تند و انتقادی خوششان نیامده است و باید جوری حرف زد که آقاخوشش بیاید.”

این طلبه، که از حامیان سرسرسخت رهبر جمهوری اسلامی ایران است، در بخشی دیگر از روایت خود نوشت قبل از دیدار طلاب با آیت الله خامنه ای، از آنها خواسته شده که جز مسئولان دولتی از سایر “بزرگان نظام و حوزه” انتقاد شدید نکنند: “مصالح متعدد دیگری نیز همچون عدم تعرض جدی به بزرگان حوزه و نظام به جز دولت وجود داشت.”

روایت حیدر عباسی از اتفاقات پیش از جلسه طلاب با رهبر ایران، وقتی بیشتر مورد توجه قرار گرفت که او، متن صحبت هایی که قصد بیان آنها در حضور آیت الله خامنه ای داشته را نیز بر روی کانال تلگرامی خود منتشر کرد. با تاکید بر اینکه مسئولان تایید صحبت های طلاب، به او اجازه خواندن متن خود را در حضور رهبر نداده اند.

در این متن، از جمله با اشاره به دغدغه های جوانان اصولگرا آمده بود: “از باب گزارش فضا باید عرض کنم که زمزمه‌ی ناکارامدی و فساد برخی زیرمجموعه‌ها و منصوبین شما نیز در بین بسیاری از این جوانان دلبسته‌ انقلاب جدی است. در چند سال اخیر نیز بارها در دیدارهای دانشجویی این مساله به عرضتان رسیده‌است اما این جوانان از پاسخ‌های شما احساس اقناع نکردند.”

بخشی دیگر از متن تصریح داشت: “از آنجا که شما از این جوانان خواسته اید که آتش به اختیار باشند؛ سوالشان این است که آیا این فرمان صرفا محدود به نهادهای انتخابی است یا شامل انتصابی‌ها نیز می‌شود؟ اگر می‌شود چه سازوکاری برای تحقق این مطالبه وجود دارد که تبعات امنیتی هم برای شخص و تشکل نداشته باشد؟”

کمیل باقرزاده، یکی دیگر از طلبه های حاضر در جلسه دوشنبه آیت الله خامنه ای با طلاب، در مجموعه توییت های خود از این جلسه، اشاره کرده که بحث انتقاد به گزینش سخنرانی ها قبل از دیدار با آقای خامنه ای، در حضور او هم به طور خودجوش مطرح شده است.

به نوشته این طلبه اصولگرا: “چند نفر از طلاب بدون هماهنگی ایستاده و صحبت‌های بعضاً مفصلی کردند، و از جمله همین انتقاد به فیلتر شدن سخنرانان را مطرح کردند… آقا هم قبل از شروع به سخنرانی، در پاسخ به اشکال فیلتر و کانالیزه شدن سخنرانان فرمودند: همین هم خیلی خوب بود؛ ولو اینکه کانالیزه شده باشد.”

برخی دیگر از اصولگرایان، از علیرضا پناهیان، از سخنرانان معروف مراسم مذهبی دفتر رهبری، به عنوان یکی از کنترل کنندگان متن هایی یاد کرده اند که باید در حضور رهبر خوانده نمی شده اند، یا حتی ادعای شنیدن فایلی صوتی را مطرح کرده اند که از جلسه توجیهی پیش از دیدار طلاب با رهبر ضبط شده است. جلسه ای که ادعا شده در آن، اقای پناهیان با طرح برخی مطالب مخالفت کرده و حتی قبول نکرده که این مطالب با جرح و تعدیل مطرح شوند.

خود آقای عباسی در توضیحی جداگانه در کانال تلگرامش، در مورد علت بازبینی متن صحبت های طلاب تاکید کرده است: “در فرآیند انتخاب افراد سخنران در این دیدار، گروه و کمیته‌ای بود که تنها دلیل تشکیل آن کثرت تعداد سخنرانان و قِلت زمان نبود، بلکه دغدغه‌ اصلی، نگرانی نسبت به محتوای موضوعات قابل طرح در محضر مقام معظم رهبری بود.”

توضیحی که ظاهرا، در پاسخ به استدلال کسانی مطرح شده که بازبینی متن اظهارات حاضران در دیدارهای عمومی رهبر جمهوری اسلامی ایران را، به خاطر وقت محدود او طبیعی دانسته بودند.

انتقادات به نحوه برگزاری جلسه طلاب با آیت الله خامنه ای، در شرایطی خبرساز شده که در پی آخرین دیدار رهبر با نمایندگان برخی تشکل های دانشجویی در ۱۷ خرداد گذشته نیز، برخی از این نمایندگان از تلاش های صورت گرفته برای کنترل محتوای جلسه صحبت کرده بودند.

در پی این جلسه، کورش دست‌پاک عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی، به ایسنا گفت با وجود اینکه قرار بوده در حضور رهبر صحبت کند اما “روز جلسه وقتی با سخنران‌ها وارد شدیم قبل از گیت ورودی به من گفتند شما سخنرانی نمی‌کنید”.

وی تاکید کرد در جلسه‌ای که پیش از دیدار برگزار شده، او و یک نفر دیگر به عنوان نماینده نشریات دانشجویی از طرف وزارت بهداشت معرفی شده بودند، اما نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها هیچ‌یک از آن دو را “تایید” نکرده است.

متعاقب این موضوع، متن سخنرانی آقای دست‌پاک در سایت انصاف نیوز منتشر شد که نشان می داد در سخنرانی او، از موضعات حساس از قبیل “برخی تصمیم گیری‌های غیرقانونی توسط مراجع فاقدصلاحیت قضایی و قانونی مانند حصر و ممنوع التصویری” و “عدم رعایت اصول دادرسی منصفانه به ویژه در برخی محاکم خاص و خصوصاً در پرونده‌های سیاسی” انتقاد شده است.

بخشی دیگر از سخنرانی این دانشجو که اجازه طرح در حضور رهبر را پیدا نکرده بود، تاکید داشت که در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم “دیدگاه‌های مختلف، خود را به مردم معرفی و در معرض آرای آنها قرار دادند” و بعد از رای آوردن یک دیدگاه مشخص، دیگر نهادهای حکومتی باید با “خواست عمومی مردم “همراه شوند.

در بخش پایانی سخنرانی محذوف آمده بود: “سالهاست که رویه حسنه دیدار دانشجویان با جنابعالی با تأکید شما برگزار می‌شود. من به عنوان یک فعال دانشجویی، از اینکه می‌بینم امسال نیز به مانند قبل، بخش مهمی از فعالان دانشجویی دلسوز و پایبند به آرمان‌های انقلاب اما با دیدگاه‌های متفاوت و یا منتقد، از داشتن فرصت برابر برای اظهارنظر در این تریبون بی‌بهره‌اند گله مندم.”

در پی دیدار دانشجویی خرداد ماه آیت الله خامنه ای، همچنین برخی رسانه ها خبر دادند یکی از دانشجویان حاضر که قرار نبوده صحبت کند، به نحوه اداره جلسه انتقاد کرده و خطاب به آقای خامنه ای گفته است: “نظرات بیان شده، نظرات تمامی دانشجویان فعال در دانشگاه‌ها نیست.”

سایت انصاف نیوز نوشت که رهبر جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ این دانشجو تایید کرده که “بله، در اینجا تمامی سلیقه‌ها حضور ندارند” و در پایان دیدار، با دانشجوی معترض گفتگو کرده است.