اخبار

بی‌بی‌سی: سخنگوی قوه قضاییه ایران درباره منابع مالی ستاد انتخاباتی حسن روحانی سوالات و ابهاماتی را مطرح کرده است

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، در واکنش به اظهارات اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور، درباره لزوم روشن شدن حساب‌های قوه قضاییه، گفته این حساب‌ها شفاف است و “شفاف‌تر از این هم هرکه بخواهد در اختیارش قرار می‌گیرد”.

آقای اژه‌ای در مقابل از دولت خواسته “همین یک کلمه را به مردم بگوید که در دوران انتخابات ریاست جمهوری جناب آقای روحانی چقدر هزینه کرده است و این (پول) از چه منابع و چه کسانی گرفته شده است”.

سخنگو و معاون قوه قضاییه ایران گفته است یکی از وزرای کابینه “که می‌گویند بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌اش است” مسئول مالی ستاد انتخاباتی آقای روحانی بوده است.

آقای اژه‌ای در نشست خبر امروز خود مبلغ لازم برای راه‌ا‌ندازی ستاد انتخاباتی ریاست جمهوری یک نفر را بالاتر از ٢٠ میلیارد تومان برآورد کرده و پرسیده “شما بگویید این پول از کجا آمده؟”

آقای اژه‌ای مشخص نکرده است که مخاطب او در این سوال تنها آقای روحانی است یا از شش نامزد دیگر در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ هم انتظار توضیح دارد.

+ روحانی: انتظار می‌رود قوه قضاییه حساب‌های خود را روشن کند

+ لاریجانی در واکنش به انتقاد روحانی: پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

در روزهای گذشته تنش میان مسئولان دولت و قوه قضاییه بر سر حساب‌های این قوه و همچنین پرونده بابک زنجانی به شدت بالا گرفته و روسای دو قوه به صورت علنی از عملکرد یکدیگر انتقاد کرده‌اند.

روز دوشنبه ۱۳ دی صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران با لحنی تند به انتقاد مقام‌های دولتی از جمله رئیس جمهور ایران به روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی واکنش نشان داد و در پاسخ به سوال حسن روحانی درباره سرنوشت پول‌های این پرونده این سوال را مطرح کرده که “پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود”.

همچنین از قول آقای لاریجانی نقل شد که بابک زنجانی مدعی شده که در انتخابات ۱۳۹۲ به ستاد حسن روحانی کمک مالی کرده است.

بابک زنجانی، تاجر ایرانی است که به دلیل جرایم مالی در ارتباط با فروش نفت ایران در زمان تحریم‌ها به اعدام محکوم شده است.

+وقتی صدا و سیما ناچار به حذف اظهارات رئیس قوه قضاییه می‌شود

+ جدال صادق لاریجانی و حسن روحانی بر سر چیست؟

قوه قضاییه می‌گوید حساب‌های محل ابهام مورد تایید رهبر ایران است

یک روز بعد آقای روحانی گفت با “فرافکنی و بی تدبیری” نمی‌توان از منافع مردم دفاع کرد و در توییترش نوشت دولت حاضر است همه حساب‌هایش را شفاف کند، در مقابل انتظار می‌رود که حساب‌های قوه قضاییه هم شفاف شود.

حساب‌های بانکی قوه قضاییه، که آقای روحانی خواهان روشن شدن وضعیت آن شده، در ماه‌های اخیر به جنجالی سیاسی در ایران بدل شده است.

‘اذن رهبری’

حساب‌های بانکی قوه قضاییه که مورد سوال قرار گرفته به “حساب‌های نجومی” مشهور شده است.

قوه قضاییه برای این که بخشی از اموال به وثیقه گذاشته شده را در حساب‌های سپرده گذاشته و سود گرفته مورد انتقاد بوده است. این بحث هم مطرح بوده که حساب‌ها به نام شخص صادق لاریجانی بوده، که وزیر اقتصاد و مقام‌های دیگر گفته‌اند این حساب‌های مجوزهای لازم “شرعی و قانونی” را داشته‌اند.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور هم امروز درباره بخش مورد ابهام در حساب‌های قوه قضاییه توضیح داده و گفته است که این حساب‌ها “با اذن مقام رهبری بوده است و صرف هزینه‌هایی شده است که متاسفانه قوه قضاییه اعتبارات لازم برای آن را نداشته است”.

آقای منتظری همچنین با اشاره به اظهارات رئیس جمهور ایران درباره قوه قضاییه از سخنانی که بدون توجه به آثار و تبعات آن گفته می‌شود انتقاد کرده و از مسئولان خواسته اگر ابهامی دارند در جلسات خصوصی آن را مطرح کنند.

دیگربان: احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد می‌گوید بازی‌های بومی شهرها و روستاهای اطراف مشهد با «فرهنگ امام رضا سازگار نیست.»

آقای علم‌الهدی در دیدار با رضا صالحی‌ امیری، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزوده برنامه‌هایی چون چوب‌بازی و موسیقی‌های محلی٬ سبب «توسعه فرهنگ امام رضا نمی‌شود.»

وی افزوده برجسته‌کردن این نوع بازی‌ها و برنامه‌ها در طرح فرهنگی «مشهد ۲۰۱۷» که قرار است از سوی وزارت ارشاد برگزار شود٬ «می‌تواند آفت‌هایی را هم به‌دنبال داشته باشد.»

امام جمعه مشهد مدعی شده اخباری مبنی بر اینکه «ضد‌انقلاب و خارج از کشور قصد دارند برخی برنامه‌ها را در حاشیه مشهد ۲۰۱۷ تحت تأثیر قرار دهند»٬ دریافت کرده و ارشاد باید مراقب این موضوع باشد.

وی اضافه کرده که «ما مطلقاً هیچ طلبی از وزارت ارشاد یا هر وزارتخانه دیگری نداریم بلکه بحث ما این است هر عملی که می‌خواهید انجام دهید با فتواهای مقام معظم رهبری تطبیق دهید.»

وی پیش‌تر نیز با برگزاری کنسرت موسیقی در مشهد مخالفت کرده و مانع از برگزاری چنین برنامه‌هایی در این شهر شده بود.

بی‌بی‌سی: محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور (ایستاده) صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه (نفر پشت سری او نشسته) گفته است “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می شوند”

محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران درباره فساد میان قضات ایرانی هشدار داده و گفته است “ما قضاتی را داریم که بعد از چند سال وارد وادی فساد شده‌اند”.

آقای منتظری خطاب به کارآموزان قضایی که امروز در مراسم تحلیف آنها سخنرانی کرده گفته است”دو چیز شما را در مقام قضاوت مورد تهدید قرار می‌دهد یکی پول و دیگری مسایل جنسی… قوه قضاییه امروز به شدت نیازمند قضات سالم و متدین و انقلابی است”.

دادستان کل کشور در این مراسم گفته است که “متاسفانه برخی از قضات پس از چند وقت به عرصه فساد کشیده می‌شوند… اگر قاضی خدای نکرده جیبش باز باشد و بحث رشوه و پدیده‌هایی که امسال با آن روبرو بودیم مطرح باشد، خطرناک است”.

دادستان کل ایران از قضات خواسته زمانی که خسته و گرسنه هستند حکم ندهد و گفته “کسی که کمبود شخصیت داشته و در این منصب بنشیند به خودش خیانت کرده است”.

آقای منتظری در این سخنرانی از منتقدان قوه قضائیه گلایه کرده و گفته است “دشمنان به دنبال تضعیف و عدم استقلال قوه قضائیه هستند” او در عین حال گفته است “البته ما مدعی معصوم بودن دستگاه قضا نیستیم اما معتقدیم که از سالم ترین‌ها هستیم”.

موضوع فساد در قوه قضائیه ایران و در بین بخشی از قضات این کشور مدتی است که در میان مقام‌های سیاسی، افکار عمومی و مراکز رسمی در ایران مطرح شده است.

علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران خرداد ماه امسال تلویحا مشکل رشوه در دستگاه قضایی ایران را مطرح کرده بود.

او گفته بود: “روزی یک نفر در دفتر بازرسی نزد من آمد و گفت من هیچ توقعی از شما ندارم و فقط می‌خواهم که از دادگاه بخواهید به پرونده من عادلانه رسیدگی شود. چرا باید تن مردم اینگونه بلرزد و مردم به این اجماع برسند که همه اینها خرابند؟ مردم این را می گویند، می گویند اینها اینگونه‌اند.” بیشتر بخوانید

مجلس شورای اسلامی هم مهرماه امسال طرح تشدید مبارزه با فساد در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی را مطرح کرد که دو فوریت آن رد شد اما نمایندگان به یک فوریت آن رای دادند.

محمد دهقان، از نمایندگان موافق این طرح در مجلس گفته بود “اگر قاضی مشکل داشت، او را از یک شهر به شهر دیگری می فرستند یا سمت دیگری می رود. اینکه بگوییم حالا برو سمت سردفتری را بگیر، این نگاه قطعا مشکل ایجاد می کند”.

رادیوفردا: یک سربند تبلیغاتی که با اشاره به جمله آیت‌الله خامنه‌ای؛ «من انقلابی‌ام» بین حاضران در راهپیمایی ۲۲ بهمن توزیع شده است.

سال‌هاست نام جمهوری اسلامی، با دوگانه «انقلابی و غیرانقلابی» گره خورده است، اما مدتی است انقلابی‌گری با سبک و تعریفی تازه در فضای سیاسی ایران بازتعريف شده است.

در چند سال اخیر،‌ «انقلابی بودن»، «انقلابی فکر کردن» و «انقلابی ماندن»، در تمام موضع‌گیری‌ها و حرکت‌های سیاسی نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای عمومی شده و هر چه زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نزدیک‌تر می‌شود، مرزبندی‌ چهره‌ها و گروه‌های سیاسی داخل و خارج در این دسته‌بندی‌ها بیشتر مشخص می‌شود.

این مرزبندی به موازات تغییر بافت سیاسی در قدرت به نفع اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان، و برای جا انداختن تعریف تازه‌ای از ترکیب و هویت سیاسی در ایران به جریان افتاد.

تلاش‌هایی که دوگانه اصولگرا و اصلاح‌طلب را نفی می‌کند و از آن تلقی پالایش نیروهای سیاسی می‌شود.

پیش از همه رهبر جمهوری اسلامی در سال ۹۱ و در دیدار با پرسنل نیروی هوایی ارتش، واژه انقلابی‌گری را در مقابل دیپلمات بودن در جریان مذاکره با آمریکا قرار داد و گفت: «من دیپلمات نیستم، انقلابی‌ام.»

آیت‌الله خامنه‌ای بعد از آن موضع‌گیری و در سال‌های اخیر بارها از واژه‌هایی مانند اسلام انقلابی، تفکر انقلابی، مواضع انقلابی، سیاست خارجی انقلابی، هنر انقلابی، اقتصاد انقلابی، روحانی انقلابی، حوزه انقلابی، خبرگان انقلابی، روحیه و اراده انقلابی، حضور انقلابی، هویت انقلابی و جوان مؤمن انقلابی، استفاده و بر ترویج نگرش‌ها و باورهای انقلابی تاکید کرده است.

او در سخنرانی‌های متعددی تأکید کرده است که باید «روحیه انقلابی‌گری» در میان مسئولان و سیاسیون حفظ شود. حتی فراتر از این، هشدار داد « باید مقابل جریان داخل نظام که تفکر انقلابی را قبول ندارند، ایستاد.»

او به صراحت گفتمان اصلاح‌طلبی و اصولگرایی را زیر سؤال برده و گفته است: «من بارها گفته‌ام که برای من این تقسیمات اصولگرا و اصلاح‌طلب و اصلاح‌طلب مدرن و سنّتی و از این حرف‌هایی که می‌زنند، مطرح نیست؛ من به این اسم‌ها اصلاً اهمیتی نمی‌دهم و توجه ندارم؛ به محتواها کار دارم».

اما صریح‌ترین سخنرانی و اعلام موضع وی، در خرداد ۹۵ و در سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی بود که شاخصه‌های انقلابی‌گری را تبیین کرد و هشدار داد: «طرز تفکری که انقلابی‌گری را مساوی افراطی بودن می‌خواند، و مردم را به تندرو و میانه‌رو تقسیم می‌کند یکی از خطاها است. چنین دو گانه‌هایی که سوغات بیگانگان و سخن دشمنان است نباید وارد فرهنگ سیاسی کشور شود».

در پی همین اظهارات آیت‌الله خامنه‌ای، چهره‌ها و گروه‌های نزدیک به وی، به سرعت شروع به تبیین مصادیق انقلابی‌گری کردند و دوگانه‌ای را تبلیغ می‌کنند که دامنه بسیار محدودی از گروه‌های سیاسی را در برمی‌گیرد. اگر در برهه‌ای از تاریخ جمهوری اسلامی، بسیاری از فعالان سیاسی در تقسیم‌بندی خودی-غیر خودی، از دایره قدرت حذف شدند، حالا قطب‌بندی تازه انقلابی‌- غیرانقلابی، در پی غربال همان خودی‌ها و اعمال محدودیت‌های بیشتر است.

این موضوع چنان پررنگ است که برخی از اصولگرایان نزدیک به رأس حاکمیت تأکید دارند افراد و گروه‌هایی که تفکراتشان در تقابل با حکومت اسلامی است، اجازه عهده‌داری مسئولیتی در نظام جمهوری اسلامی نخواهند داشت.

چه کسانی انقلابی‌اند؟

اما این غیر انقلابی‌ها چه کسانی هستند که باید از دایره قدرت کنار بروند؟ علت هشدارهای متعددی که در یک سال اخیر حتی شدت بیشتری گرفته، چیست؟ آن هم پس از نزدیک به چهار دهه ازعمر انقلاب اسلامی که با تعاریف رایج بین‌المللی، ایران در شرایط انقلابی بعد از استقرار حکومت‌های جدید قرار ندارد.

آیت‌الله خامنه‌ای که «رهبر انقلاب» خوانده می‌شود، خود در سخنرانی‌ سالگرد درگذشت آیت‌الله خمینی، شاخص‌های انقلابی‌گری را پنج محور «پایبندی به مبانی و ارزش‌های اساسی انقلاب»، «هدف‌گیری آرمان‌های انقلاب و همت بلند برای رسیدن به آنها»، «پایبندی به استقلال همه‌‌جانبه کشور»، «عدم تبعیت از دشمن و جهاد کبیر» و «تقوای دینی و سیاسی» اعلام کرد.

با سخنرانی او، چهره‌ها و رسانه‌های نزدیک به او اقدام به تشریح بیشتر وجوه انقلابی‌گری کردند که مطابق تعریف آنها اکثریت نیروهای سیاسی به اقلیت تبدیل می‌شوند و جای هیچ سازش و مفاهمه‌ای وجود ندارد.

از جمله روزنامه رسالت در سرمقاله‌ای مفصل نوشته بود که «جریان انقلابی با اعتقاد قلبی و بدون قید و شرط به حاکمیت ولایت مطلقه فقیه ، بر نگاه انقلابی در کلیه شئون جامعه و زندگی مردم منطبق با فرهنگ علوی، فاطمی، حسینی و مهدوی تأکید دارد».

اما در مقابل این گروه، غیرانقلابی‌ها جریانی معرفی شده‌ بودند که در عین قبول نظام و ولایت مشروط، خود را به مبانی اقتصادی غرب پایبند می دانند، به تکنوکراتیسم غربی و عمل‌گرایی باور قلبی دارند و در حوزه ولایت فقیه از مشی آیت‌الله منتظری تبعیت کرده‌اند».

این دو گروه، جدا از جریان‌هایی هستند که ضد انقلاب خوانده می‌شوند.

یا با مایی یا علیه ما

تقسیم‌بندی سرمقاله روزنامه اصولگرای رسالت، در تمام موضع‌گیری‌های جریان‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با شدت و حدت تکرار شده است.

آنها معتقدند اکبر هاشمی رفسنجانی، جریان نزدیک به او و دولت حسن روحانی به دنبال رابطه با آمریکا و اقتصاد باز هستند، خوی اشرافی‌گری و سازشکاری دارند و به همین‌ دلایل از روحیه انقلابی برخوردار نیستند. با همین تحلیل نیز می‌گویند باید «یک رئیس‌جمهور جهادی و انقلابی» جایگزین روحانی شود.

سعید جلیلی، نماینده آیت‌الله خامنه‌ای در شورای عالی امنیت ملی در مقایسه انقلابیون و غیرانقلابیون در قم گفته است: «غیر انقلابی‌ می‌خواهد ملتی را از انقلاب پشیمان کند؛ و در برابر اندیشه انقلابی که به استقلال یک ملت می اندیشد، خواهان استبداد و به دنبال تحریف اسلام و ترویج اسلام‌های بدلی است. آنها به دنبال تردید و فتنه‌انگیزی هستند».

با چنین تعریفی از انقلابیون، گروه‌های عمده‌ای از جریان‌ها و احزاب سیاسی اصلاح‌طلب، منتقد و دگراندیش و حتی اصولگرا در ایران از دایره انقلابی‌های مورد تأیید نظام کنار گذاشته می‌شوند.

به نظر می‌رسد این تقسیم‌بندی به نوعی تعیین تکلیف حاکمیت با جریان‌های سیاسی است که اگر خارج از این ویژگی‌ها و حوزه‌ها، فکر و عمل کنند، غیر انقلابی و حتی ضد انقلابی خواهند بود و در مناسبات قدرت جایی نخواهند داشت.

پیشبرد این سیاست در شرایطی است که در نزدیک به ۳۰ سال گذشته، تمام چهره‌های نزدیک به آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی از قدرت کنار گذاشته شده‌اند؛ همچنین از مجلس هفتم در سال ۸۲ تا امروز، بسیاری از چهره‌های اصلاح‌طلب و منتقد به اشکال مختلف؛ از ردصلاحیت‌های گسترده شورای نگهبان و یا تشکیل پرونده‌های قضایی و احکام حبس طولانی مدت گرفته تا حصر و حذف و پلمپ و لغو مجوز فعالیت احزاب؛ از گردونه قدرت حذف شده‌اند.

در مقابل گروه‌های نزدیک به راس حاکمیت در تمام این سالها، از امکانات و حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار بوده‌اند.

تا آنجا که آیت‌الله خامنه‌ای چندی قبل ضمن تقبیح حمله گروهی از اعضای حزب‌الله به سفارت عربستان، اما به تندی گفته بود: «برخی دائما کلمه تندروها را تکرار می‌کنند که منظور آنها جریان مومن و حزب‌اللهی است»، «نباید جوانان انقلابی و حزب‌اللهی را متهم به تندروی کرد، زیرا این جوانان با اخلاص تمام و با همه وجود در میدان حاضرند و هرگاه که دفاع از مرزها و دفاع از هویت ملی لازم باشد، وسط میدان هستند».

چنین موضع‌گیری‌های صریح و اشاره‌های مستقیم و غیرمستقیمی نشان می‌دهد خط‌مشی و عملکرد حسن روحانی و دولتش مورد تأیید نیست.

به علاوه در مجلس دهم نیز برخی از چهره‌هایی که از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده و موفق به ورود به پارلمان شده‌اند، سیاست‌ها و عملکرد نظام را به چالش کشیده‌اند. چنین شرایطی در مجلس خبرگان رهبری و حوزه‌های علمیه هم حاکم است.

جریانی که غیرانقلابی خوانده می‌شوند، معتقدند چنین ایده‌ای نیروهای انقلاب را سرکوب می‌کند و پذیرش این گزاره خود به نوعی «ضد انقلاب» است.

حسن روحانی، نیز اسفند ماه سال ۹۴، در سخنانی انتقادی گفته بود انقلاب ایران برای وحدت ملی بوده و نه اینکه چهره‌ها در حرف بر انقلابی بودن خودشان تأکید کنند، «وگرنه بنده بگویم انقلابی‌ام چه فایده‌ای دارد؟»

این موضع‌گیری‌ها با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم تندتر و صریح‌تر و استفاده از قطب‌بندی انقلابی و غیرانقلابی فراگیرتر شده است.

از یک سو دولت حسن روحانی در حوزه اقتصادی و برجام تحت فشار مخالفانش است و از سوی دیگر جناحی که در دایره انقلابی تعریف شده‌اند به دنبال معرفی کاندیدایی هستند که جای روحانی را در ریاست جمهوری دوره دوازدهم بگیرد.

عبدالرضا داوری، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به روزنامه آرمان گفته است: «دولت روحانی جهت‌گیری‌های انقلابی ندارد و این رویکردهای غیرانقلابی در سال ۹۵، فضای کشور را به شدت قطبی خواهد کرد».

دوقطبی که برخی اصولگرایان همانند اعضای جبهه پایداری، یک سر آن را هاشمی رفسنجانی و طرفداران او و ضلع دیگر را گروه‌های نزدیک و همراه ولایت فقیه ارزیابی می‌کنند.

آنچه که عمومی شده است، دوگانه انقلابی و غیرانقلابی است، اما نکته‌ای که جای ابهام دارد، پیدا کردن چهره‌ای است که ضمن داشتن ویژگی‌های مورد نظر گفتمان انقلابی و مورد تأیید بودن، از مقبولیت و پایگاه اجتماعی نیز برخوردار باشد. تلاشی که هنوز به سرانجام نرسیده است.

فرنوش امیرشاهی

—————————————————-
یادداشت‌ها بیانگر آرای نویسندگان خود هستند و نه بازتاب دیدگاهی از رادیو فردا.

دیگربان: صادق لاریجانی٬ رئیس قوه قضائیه با انتقاد صریح از اظهارات حسن روحانی درباره پرونده بابک زنجانی٬ دولت را به کوتاهی در این پرونده و سیاسی‌کاری متهم کرده و افزوده دستگاه قضا تنها برای حفظ «حرمت برخی»٬ به ادعاهای زنجانی مبنی بر کمک چند میلیاردی به آخرین انتخابات ریاست جمهوری توجهی نکرده است.

وی در اظهاراتی کم‌سابقه٬ افزوده که این قوه از عمکرد دولت در پرونده بابک زنجانی شکایت دارد و سخنان روحانی مبنی بر اینکه قوه قضائیه در این زمینه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده٬ «نادرست» است.

مهم‌ترین اظهارات لاریجانی:

● بابک زنجانی گفته است که میلیاردها تومان به انتخابات رئیس جمهور کمک کرده است؛ ما سخنان او را عین واقع نمی‌دانیم و ایشان حرف زیاد می‌زند و ادعا زیاد می‌کند والا اگر می‌خواستیم رسیدگی کنیم باید همه کسانی که مرتبط بودند احضار می‌کردیم.

● حرمت برخی‌ها را حفظ کردیم چراکه آقای بابک زنجانی خیلی مطالب گفته است که ما برای آبروی عده‌ای تحفظ کرده‌ایم٬ چون تهمت‌هایی هم زده شده است.

● {در پرونده زنجانی} نمی‌خواستیم حاشیه‌های فوق متن را باز کنیم و اولین کار بازگرداندن پول مردم بود؛ حالا می‌فرمایید پشت پرده‌ها را دنبال کنیم؛ حرفی نداریم؛ تمام کسانی‌که ایشان در همین رابطه گفته است احضار می‌کنیم و اگر لازم شد بازداشت می‌کنیم تا معلوم شود قضیه چه بوده است.

● درباره بازگرداندن اموال طوری القا می‌شود که قوه قضائیه راه خود را می‌رود و با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است که این حرف نادرستی است.

● در پرونده بابک زنجانی جای شاکی و مشتکی عنه عوض شده است٬ ما شاکی هستیم و دولت و وزارت امور خارجه باید پاسخگو باشند.

● چطور می‌گویند قوه قضائیه با وزارت اطلاعات همکاری نکرده است؟ بله آن چیزی که بخواهد در اختیار ما قرار گیرد دو سال بعد به ما گفتند و در آن زمان مطالبی پیش آمد که در وقت مقتضی، سخنگوی قوه قضائیه اعلام خواهد کرد.

● ظاهراً آقایان، دیپلماسی را به مسئله برجام محصور کرده‌اند آن هم برجامی که نتیجه اش این طور شده است…ظاهراً کارهای دیگری هم وجود دارد و این کار، کار دیپلماسی کشور بود.

● می‌فرمایند که قوه قضائیه حکم اعدام {زنجانی را} داده است٬ پس پول‌ها چه می شود؟ اتفاقاً این نکته اصلی ماست و ما ابتدایی‌ترین هدفمان این است که اموال مردم به بیت‌المال برگردد منتهی سؤال ما این است که دولت چه نقشی ایفا کرده است؟

● کاری که دولت باید کند قوه قضائیه نمی‌تواند انجام دهد؛ ردیابی اموال در خارج از کشور با دولت است نه قوه قضائیه؛ چرا انجام نمی‌دهید؟ این پول‌ها در داخل کشور نبوده است و باید ببینید این ارزها را شرکت نیکو که تابعه شرکت نفت است به کجا فرستاده و به چه کشوری تحویل داده است؟ اینها در داخل کشور تحویل نشده است بروید سراغ آن کشورها.

● ما الان سه سال است به دولت اینها را می‌گوئیم٬ اما گوش نمی‌کنند. اینها را مردم باید بدانند و البته بعداً بیشتر از این هم خواهیم گفت.

● ما اتفاقاً دنبال شفافیت هستیم و می‌فرمایند مردم باید بدانند پول‌ها کجا هزینه شده است؟ اتفاقاً ما هم دنبال همین هستیم که معلوم شود که پول‌ها کجا خرج شده است؟ پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟

● ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟ عین همین حرف‌ها را در قوه قضائیه هم قبول داریم و هر آنچه که در اینجا رخ می‌دهد در جای دیگر هم آشکار شود. منتها حرف‌های تبلیغاتی نزنیم.

● متأسفانه مد شده است به هر کسی که از گوشه قوه قضائیه رد می‌شود لگدی می‌زنند و به جای اینکه از این همه خدمت قوه قضائیه تقدیر کنند٬ حرف‌های تبلیغاتی می‌زنند که درست نیست.

● مثلاً می‌گویند قوه قضائیه چه کرده است؟ آیا این قوه در پرونده بابک زنجانی خوابیده بوده است؟ اگر اطلاع ندارید سخن نگویید و اگر اطلاع دارید که واویلا.

● نمی‌خواهیم رسیدگی‌هایمان {به پرونده‌های فساد} را با برخی تبلیغات نادرست آلوده کنیم و اینکه برخی با اطلاع و یا با مقاصد سوء و یا بدون اطلاع به قوه قضائیه تعرض می‌کنند کار درستی نیست.

● قوه‌ قضائیه براساس اطلاعات روزنامه‌ها درباره اشخاص قضاوت نمی‌کند٬ چراکه برخی اوقات رسانه‌ها جریانی را بزرگ و یا کوچک می‌کنند اما قوه قضائیه براساس اسناد کار می‌کند.

● به دست آوردن اسناد در این پرونده کار {در پرونده‌های فساد} بسیار دشواری بود٬ چرا که خیلی اوقات مفسدان اقتصادی راه‌شان را بلدند و خیلی از اموال‌شان به نام دیگران است و قوه قضائیه با صرف ساعت‌ها وقت از طریق کارشناسان باید مسیر را ردیابی کند تا بتواند مستند درباره اموال نظر دهد.

● نباید طوری تعبیر شود که گویی قوه قضائیه کار کوچکی در این موضوع {پرونده‌های کلان فساد از جمله پرونده بابک زنجانی} انجام داده است.

● نه پرونده‌های پشت پرده بابک زنجانی بسته شده است و نه قصد عدم رسیدگی را داریم٬ اما نخستین هدف بازگرداندن پول مردم است.

● ما هیچ چیز مخفی نداریم٬ اما طوری القا می‌شود که گویی قوه قضائیه پرده‌پوشی می‌کند.

رادیوفردا: در حالی که رئیس دستگاه قضایی ایران برای چندین بار در روزهای اخیر به معترضان به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ حمله کرده است، معاون فرهنگی او با دفاع از حصر رهبران اعتراض‌های ۸۸، حصر اجتماعی افراد بدون برگزاری محاکمه را با تشخیص رهبر جامعه ممکن دانسته است.

خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه، روز جمعه اظهارات معاون فرهنگی دستگاه قضایی را بازتاب داده که در آن این مقام دستگاه قضایی با اشاره به داستانی در صدر اسلام، ادعا می‌کند پیامبر اسلام هم سه تن از یارانش را که به دلیل «تنبلی یا خوشگذرانی» در جنگ تبوک حاضر نشدند، در «حصر اجتماعی» قرار داد.

هادی صادقی در این زمینه گفته است که پس از برقراری «حصر اجتماعی» در مورد این افراد، «احدی حق رفت و آمد و معامله کردن با این سه نفر را نداشت و حتی مردم حق صحبت کردن را با آنها نداشتند».

او مدعی شده که این سه تن که پشیمان شده بودند، «حتی خودشان هم با خودشان حرف نمی‌زدند و می‌گفتند که دستور پیامبر است که با متخلفان صحبت نکنید».

این مقام دستگاه قضایی اضافه کرده که «حالا بعضی‌ها می‌گویند مگر می‌شود کسی را بدون محاکمه حصر کرد؟ این ماجرا به ما می‌گوید که بله می‌شود. یعنی رهبر جامعه تشخیص می‌دهد که برای حفظ اسلام، برای تنبیه سیاسی و برای تنبیه اجتماعی می‌توان کسی را حصر کرد».

پیشتر علی مطهری، نایب رئیس مجلس، که در سال‌های اخیر با تأکید بر غیرقانونی بودن حصر رهبران معترضان، پیگیری‌هایی در مورد رفع آن انجام داده، خبر داده بود که رهبر جمهوری اسلامی مخالف اصلی رفع حصر یا محاکمه آنهاست.

«داستان را پیچاندند»

خبرگزاری قوه قضائیه شامگاه پنج‌شنبه نهم دی‌ماه هم سخنان صادق لاریجانی رئیس دستگاه قضایی را در اجتماعی در آمل بازتاب داده بود که در آن رئیس دستگاه قضایی به تندی به معترضان به نتایج انتخابات خرداد ۸۸ و رهبران اعتراض‌ها حمله‌ور شده و گفته است که آنها با «ادعای صیانت از آرای مردم» می‌خواستند «رأی مردم را تصاحب کنند و مسیر انتخابات را عوض کنند».

او که در زمان برگزاری انتخابات و ماه‌های ابتدایی اعتراض‌ها در شورای نگهبان عضویت داشت، گفته است که در آن زمان شورای نگهبان حاضر بود «درصدی از صندوق‌ها را به صورت رندوم و انتخابی» بازشماری کند اما در جلسه با نمایندگان نامزدهای معترض، «داستان را پیچاندند» و گفتند «نمی‌گوییم که آرای ریخته شده در صندوق‌ها متقلبانه است؛ بلکه می‌گوییم از بعضی از امکانات استفاده شده است».

رئیس دستگاه قضایی نتیجه‌گیری کرده که «داستان فراتر از این حرف‌ها بود و بحث تقلب بهانه بود».

رئیس قوه قضائیه پس از آن کشورهای غربی، و به طور خاص آمریکا و فرانسه را متهم کرده که با «حمایت از فتنه‌گران»، «عده‌ای را به خیابان‌ها کشاندند …تا با زور انتخابات را به مسیر دیگری ببرند».

صادق لاریجانی همچنین گفته است که در شرایطی که برخی مسئولان «کوتاه آمدند»، مردم «بدون چشم‌داشت» به میدان آمدند و «بساط فتنه را برچیدند».

در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از چهره‌های نزدیک و منصوب او، از اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ۸۸ به عنوان «فتنه» و از معترضان و رهبران آنها به عنوان «فتنه‌گران» یاد می‌شود.

در عین حال اشاره رئیس دستگاه قضایی به موضوع بازشماری بخشی از آرا در حالی است که در برخی از تصاویری که آن زمان توسط رسانه‌های دولتی از روند بازشماری آرا منتشر شده، تعرفه‌های رأی جدید و تانخورده به چشم می‌خوردند که بعضاً با دست‌خط‌های مشابه پر شده بودند.

این دومین بار در کمتر از یک هفته گذشته است که صادق لاریجانی، با یادآوری اعتراض‌های ۸۸ به معترضان و رهبران آنها حمله‌ور می‌شود.

او روز دوشنبه ششم دی هم در جلسه مسئولان عالی قضایی در سخنانی مشابه تأکید کرده بود که «پرونده فتنه ۸۸ باید باز بماند».

رئیس دستگاه قضایی، رهبران معترضان را افرادی خوانده بود که «می‌خواستند با زور و خارج از چارچوب‌های قانون، قدرت را غصب کنند» و تلاش کردند «با ادعای صیانت از آرای مردم و دموکراسی، رأی مردم را پایمال و از بالای سر قانون اساسی عبور کنند».

مهدی کروبی، میرحسن موسوی، و زهرا رهنورد، به عنوان اصلی‌ترین چهره‌هایی که اعتراض‌های سال ۸۸ را رهبری کردند، از بهمن ماه ۸۹ و بدون حکم قضایی در حصر خانگی هستند و دولت حسن روحانی نیز که از جمله با وعده رفع حصر آنها بر سر کار آمد، در طول بیشتر از سه سال فعالیت خود، موفق نشده به این وعده عمل کند.

در عین حال در چند سال اخیر، دستگاه قضایی محدودیت‌های شدیدی را هم علیه محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اسبق، که از معترضان و منتقدان سرکوب‌های انجام شده پس از انتخابات خرداد ۸۸ بود، اعمال کرده است، و تلاش دولت برای برچیدن این محدودیت‌ها هم ناکام مانده است.

در زمینه حصر خانگی رهبران معترضان اما مسئولان دستگاه قضایی تاکنون ادعا کرده‌اند که اعمال حصر بر آنها و محاکمه نکردن‌شان، به نفع خود آنهاست چرا که در صورت محاکمه پیامدهای سنگین‌تری منتظر آنها خواهد بود.

آنها همچنین تهدید کرده‌اند که اگر شورای عالی امنیت ملی حصر رهبران معترضان را لغو کند، دستگاه قضایی محاکمه آنها را برگزار خواهد، موضوعی که البته از سوی خود رهبران معترضان هم درخواست شده، و به طور خاص مهدی کروبی چندین بار تأکید کرده که حاضر است در دادگاهی پاسخگوی اتهامات منتسب شده به خود باشد.

انتخاب: حسن روحانی رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه ۸ دی ماه به نامه اصغر فرهادی پاسخ داد.

به گزارش انتخاب، رئیس جمهور صبح امروز چهارشنبه ۸ دی در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی کل کشور در واکنش به نامه اصغر فرهادی گفت: هنرمندی پس از دیدن یک گزارش برای من نوشته است؛ وقتی دیدم فقیری شب به خاطر فقرش برود در قبر زندگی کند برای اینکه از سرما نجات پیدا کند و جای گرم پیدا کند. بغض در گلویم و شرمساری در سیمایم آشکار شد.

او ادامه داد: چه کسی می‌تواند در جامعه‌ای بزرگی مثل ایران با این عظمت، دین، فرهنگ، عشق به خاندان رسالت زندگی کند و با این مسائل واکنش نشان ندهد. شما دیدید مردم احساس کردند به امام حسین توهینی شده در ۹ دی چه کردند.

بی‌بی‌سی: حسین باستانی،

انتظار آیت الله خامنه ای از بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی، احتمالا شامل بازنگری در مناقشه برانگیزترین سیاست های داخلی وخارجی ایران نمی شود

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، اخیرا از فرمان رهبر جمهوری اسلامی در مورد بازنگری مجمع در “سیاست های کلی نظام” خبر داده است. وی گفته:”در جلسه اخیری که با آیت‌الله خامنه‌ای داشتم، ایشان با هوشمندی اجازه دادند که سیاست‌های کلی به روز و مبتنی بر شرایط فعلی باشد.”

قانون اساسی ایران، رهبر را موظف کرده که “تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران” را “پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام” انجام دهد. قانون اساسی، همچنین اختیار نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌‌های کلی نظام را، بر عهده رهبر گذاشته است. در اینجا، اگرچه قانون اساسی نامی از مجمع تشخیص نبرده، اما خود آیت الله خامنه ای این اختیار را به مجمع تفویض کرده است.

آقای خامنه ای در سال ۱۳۷۹ ، نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام را بر عهده مجمع تشخیص گذاشت و در عین حال، آن را موظف به پیشنهاد یک سازوکار مشخص برای انجام این کار کرد. مجمع در اجرای این فرمان، “مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام” را به رهبر پیشنهاد داد و آیت الله خامنه ای نیز، آن را در ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ برای اجرا ابلاغ کرد.

این آیین نامه، بعدها در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحیه‌ آن، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ از تصویب آقای خامنه ای گذشت و ابلاغ شد. تاریخ ابلاغ این اصلاحیه، چند ماه بعد از پایان دوران مسئولیت محمود احمدی نژاد بود؛ رئیس جمهوری که سیاست های کلان نظام را – که پیشتر تصویب و ابلاغ شده بودند- به رسمیت نمی شناخت و از اجرای آنها خودداری می کرد.

در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد
اکبر هاشمی رفسنجانی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۳

در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر آیت الله خامنه ای، نظر او در مورد شیوه نظارت موثرتر مجمع تشخیص بر قوانین مصوب در مجلس را اعلام کرد.

مطابق صلاحدید رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس موظف است پس از اعلام وصول طرح ها و لوایح در مجلس، نسخه ای از آنها را به مجمع ارسال کند تا کمیسیون نظارت، محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی بررسی کند. مطابق نامه دفتر رهبری، در صورتی که مجمع مصوبه ای را بر خلاف سیاست های کلی تشخیص داد، موضوع را به مجلس اطلاع می دهد و اگر مجلس ترتیب اثر نداد “شورای نگهبان مطابق اختیارات و وظایف خود، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می کند”.

اکبر هاشمی رفسنجانی، در ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ با اشاره به توسعه اختیارات نظارتی مجمع گفته است: “در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد.”

ارتقای جایگاه مجمع تشخیص؟

فرمان اخیر آیت الله خامنه ای در مورد بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی نظام، جدی تر شدن نقش نظارتی مجمع بر سیاست های کلان جمهوری اسلامی و ابلاغ سیاست های کلی حکومت در حوزه انتخابات از سوی رهبر، از جمله تحولاتی هستند که وقوعشان در فواصل زمانی نسبتا نزدیک، معنی دار تلقی شده است.

به عنوان نمونه سیاست های انتخاباتی حکومت ایران، اگرچه ۲۴ مهر گذشته ابلاغ شد، اما این ابلاغ، نتیجه فرایندی طولانی بود که از سال ۱۳۸۷ آغاز و در خرداد ۱۳۹۴ به ارائه مجموعه پیشنهادهای انتخاباتی به رهبر منجر شده بود. در نتیجه، غیرمنتظره نبود که برخی از ناظران، ابلاغ سیاست های انتخاباتی نظام بعد از این مدت طولانی را، در کنار دیگر تحولات، حاکی از جدی تر شدن نقش نظارتی مجمع تشخیص بگذارند و نتیجه بگیرند که توجه آیت الله خامنه ای به این نقش، بیشتر از گذشته شده است.

انتشار فرمان اخیر رهبر برای “به روز شدن” برخی سیاست های کلی نظام نیز، طبیعتا به برداشت هایی مشابه دامن زده است؛ حتی این برداشت که آیت الله خامنه ای، ممکن است متمایل به بازنگری در برخی از سیاست های مهم جمهوری اسلامی ایران باشد.

با وجود این، به نظر می رسد که در مورد حدود نقش آفرینی مجمع در ارتباط با سیاست های کلی حکومت، باید با احتیاط فراوان قضاوت کرد.

به نظر می رسد با افزایش سن آیت الله خامنه ای، علائم افزایش حساسیت وی در مورد نقش و ساختار نهادهای حکومتی ایران، به تدریج در حال افزایش است. حساسیتی که در برخی اظهارنظرهای خبرساز سال های اخیر او درباره جایگاه نقش مجلس خبرگان رهبری و حتی امکان انتخاب رهبر آینده در دوره فعلی این مجلس، نمود داشته است. بر همین مبنا، ممکن است افزایش توجه آقای خامنه ای به نقش نهادهایی چون مجمع تشخیص نیز، ناشی از حساسیت هایی مشابه باشد.

آیت الله خامنه ای، در اسفند ۱۳۹۵ باید رئیس و اعضای جدید این نهاد حکومتی را تعیین کند و به طور کلی هم سن رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۵ سال از سن آیت الله خامنه ای بیشتر است. در نتیجه، افزایش جایگاه مجمع، لزوما به معنای افزایش قدرت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی در تعیین جهت سیاست های نظام نخواهد بود

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که آیت الله خامنه ای، در اسفند ۱۳۹۵ باید رئیس و اعضای جدید این نهاد حکومتی را تعیین کند و به طور کلی هم، سن رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ۵ سال از سن آیت الله خامنه ای بیشتر است. در نتیجه، افزایش جایگاه مجمع، لزوما به معنای افزایش قدرت شخص اکبر هاشمی رفسنجانی در تعیین جهت سیاست های آینده نظام نخواهد بود.

در مورد خاص “بازنگری در سیاست های کلی نظام”، اکبرهاشمی رفسنجانی در بخشی از توضیحات اخیر خود راجع به فرمان رهبر تاکید کرده که این بازنگری، قرار است به ویژه “سیاست‌هایی که تقریبا ۱۰سال از تدوین، تصویب و ابلاغ آنها گذشته” و مواردی را شامل شود که “مربوط به مسائل علم، فن و تکنولوژی است که تغییرات آنها بسیار سریع اتفاق می افتد”.

توضیحی که نشان می دهد انتظار رهبر جمهوری اسلامی از بازنگری مجمع تشخیص در سیاست های کلی، در زمینه هایی بسیار مشخص و محدود است و احتمالا، شامل بازنگری در مناقشه برانگیزترین سیاست های داخلی وخارجی ایران در سال های اخیر نمی شود.

دیگربان: علیرضا زاکانی٬ نماینده سابق مجلس می‌گوید سال ۸۸ در ایران٬ «فتنه اکبر» به وقوع پیوست٬ بخشی از جامعه به نظام «بدبین» شد و در سطح بین‌المللی نیز «هیمنه» جمهوری اسلامی شکست.

وی شرایط فعلی ایران را به علت وجود فساد گسترده٬ «نابسامان» توصیف کرده و افزوده عواقب «فتنه اکبر» در سال ۸۸ همچنان ادامه دارد.

این نماینده سابق مجلس درباره آسیب‌های حوادث سال ۸۸ برای کشور نیز گفته «اینهایی که زمانی مسئول کشور بودند خسارت‌هایی را خوردند، خسارت‌هایی مانند قانون‌شکنی، دروغگویی، تهمت به نظام، لجاجت بر حرف غلط، خسارت‌هایی بود که به اینها وارد شد.»

به گفته زاکانی٬ این افراد «با کارهایی که کردند باعث شدند که از دایره خدمت به مردم دور بمانند و به بازیگرانی برای کارگردانان خارجی تبدیل شدند.»

وی اضافه کرده «فتنه به جامعه خساراتی را وارد کرد. مردم را در مقابل هم قرار داد و در جامعه شکاف ایجاد کرد و همچنین بخشی از جامعه را نسبت به نظام بدبین کرد.»

به گفته زاکانی٬ «در داخل کشور با قانون‌شکنی‌ای که اتفاق افتاد، آثار سوءاش تا پایین‌ترین سطح جامعه کشیده شد و باعث شد تا خسارت جانی، آبرویی، حیثیتی و مالی بخوریم.»

وی درباره آنچه «عوارض» بین‌المللی حوادث سال ۸۸ نامیده نیز گفته «هیمنه جمهوری اسلامی در سطح جهانی شکست. مردم‌سالاری دینی خدشه‌دار شد و متهم به تقلب شدیم. آبروی کشور را بردند، دشمن امیدوار شد در اینکه می‌تواند از روزنه‌های ایجادشده به کشور آسیب بزند و در نهایت یک عده در کشور به دشمنان چراغ سبز نشان دادند و کف ماجرای فتنه، تحریم‌های همه‌جانبه علیه ما بود.»

مقام‌های جمهوری اسلامی با آنکه بارها از «مرگ فتنه» سخن گفته‌اند٬ کماکان به مناسبت‌های مختلف درباره آن صحبت می‌کنند.

دویچه‌وله: عکسی از خامنه‌ای با جمله‌ای در دعوت به مطالعه درباره اسلام در دو شهر بزرگ آلمان بر روی بیلبوردهای تبلیغاتی منتشر شده است. ظاهرا قرار اولیه بر نصب عکس خامنه‌ای نبوده و این عکس بعدا بدون اجازه به بیلبورد اضافه شده است.

ماجرا از دیدن یک پلاکارد بزرگ شروع شد؛ پلاکاردی با عکس آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در شهر کلن و جمله‌ای به زبان آلمانی در کنار آن: «با اسلام از طریق منابع واقعی آشنا شوید، منابع دست اول. با اسلام از طریق قرآن و سرگذشت پیامبر بزرگ آن مأنوس شوید.»

در پایین این نقل قول نیز آمده: برای اطلاعات بیشتر به سایت letter4u مراجعه کنید.

این سایت با پسوند de. در اینترنت وجود ندارد اما با پسوند com. به صفحه‌ای می‌رسد که در بالای آن نوشته شده: دومُین این سایت به فروش می‌رسد.

در جست‌وجوی letter4u همچنین به سایت آلمانی شیعه نیوز می‌رسیم که توسط “انصار حزب‌الله” اداره می‌شود.

سرآغاز تشکیل گروه letter4u به نامه‌ای بر می‌گردد که خامنه‌ای پس از حملات تروریستی پاریس خطاب به جوانان اروپایی منتشر کرد و در آن دو عنصر “پرخاشگری” و “بی‌بندوباری اخلاقی” را که به گفته او “به مؤلفه‌های اصلی فرهنگ غربی تبدیل شده‌اند” عامل بروز چنین حملاتی دانست.

در دسامبر ۲۰۱۵ (یک سال پیش) کنفرانسی با نام letter4u در ایالت زاکسن هاوزن در شرق آلمان برگزار شد. برگزارکننده این کنفرانس “انجمن دانشجویان و دانش‌آموختگان شیعه” به نام “معبود” بود.

بیشتر بخوانید: نگرانی آلمان از فعالیت‌های اطلاعاتی ایران

در صفحه فیس‌بوک letter4u عکسی از بیلبورد خامنه‌ای در شهر دلمن‌هورست در ایالت نیدرزاکسن درشمال آلمان قرار داده شده که مربوط به دسامبر ۲۰۱۵ است و ظاهرا برای اولین بار در آلمان این بیلبورد نصب شده است.

بیلبورد شهر کلن با عکس خامنه‌ای تا روز ۲۲ نوامبر در نزدیکی ساختمان یونی سنتر واقع در محله زولتز نزدیک دانشگاه کلن نصب بوده است.

عکسی را که بخش فارسی دویچه‌وله از پلاکارد آویخته شده در شهر کلن گرفته برای شهرداری این شهر فرستادیم و از آنها درباره سفارش‌دهنده این بیلبورد و نیز اینکه آیا هنوز این پلاکارد آنجا نصب هست یا نه پرسیدیم.

پاسخ شهرداری کلن این بود: «متاسفانه ما در این عکس نمی‌توانیم تشخیص دهیم که چه شرکتی سفارش‌گیرنده و سازنده این بیلبورد است. گذشته از آن محل نصب هم در عکس چندان مشخص نیست. اگر محل نصب یک ساختمان خصوصی مثل یونی سنتر کلن باشد، بنابراین بر اساس قانون املاک خصوصی، خود آنها مسئول این بیلبورد هستند. اما اگر پلاکارد بر دیوار عمومی شهر نصب شده باشد به احتمال زیاد شرکت اشترور سفارش گیرنده آن است که مسئول بیلبوردهای تبلیغات خیابانی است. شهرداری کلن اجازه ندارد روی دیوارهایی که در اجاره این شرکت هستند اعلانی نصب کند. شما بهتر است از همین شرکت سوال کنید که سفارش‌دهنده این پلاکارد چه شخصی بوده است.»

طی تماس با شرکت اشترور، قرار شد که موضوع بررسی شده و نتیجه به اطلاع ما برسد ولی تا زمان تهیه این گزارش متاسفانه پاسخی از سوی این شرکت نیامد.

بیلبورد خامنه‌ای در شهر کلن آلمان

چسباندن عکس خامنه‌ای به بیلبورد

ماجرای نصب بیلبورد خامنه‌ای اما فقط محدود به کلن نبود، حداقل در یک شهر دیگر آلمان نیز همین پلاکارد نصب شده بود؛ فرانکفورت، جاده ماینز.

بیلبورد خامنه‌ای در فرانکفورت اما از جهت دیگری نیز قابل توجه بود؛ درست کنار این پلاکارد، تبلیغی برای لباس زیر زنان قرار داده شده بود که زنی نیمه برهنه در آن دیده می‌شد.

روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در گزارشی از این بیلبورد نوشته که ممکن است کنار هم قرار دادن عکس خامنه‌ای با پیام آشنایی با “اسلام راستین” در کنار عکس زنی نیمه برهنه به قصد و با این هدف صورت گرفته باشد که ارزش‌های غربی در مقابل ارزش‌های اسلامی قرار داده شود و جوانان در مقابل ارزش‌های غربی به سمت اسلام گرایش پیدا کنند.

در هر حال با قصد یا بدون منظور، تضاد موجود در این عکس، توجهات بیشتری را به خود جلب می‌کند.

در تماس دویچه‌وله فارسی با شهرداری فرانکفورت به منظور فهمیدن نام موسسه سفارش‌دهنده این بیلبورد، این پاسخ برای ما ارسال شد: «این بیلبورد توسط شرکت اشترور که یک شرکت بزرگ تبلیغات خیابانی است اجاره داده شده است. ظاهرا شخصی  بدون توافق قبلی با شرکت تبلیغاتی و حتی بدون پرداخت پولی برای این کار، عکس آیت‌الله را به این بیلبورد نصب کرده و پلاکارد در حقیقت تصرف شده است. پس از آنکه شرکت تبلیغاتی متوجه این موضوع شد، عکس آیت‌الله از این بیلبورد برداشته شد.»

انجمن شیعیان آلمان

تلاش نویسندگان گزارش فرانکفورتر آلگماینه برای پیدا کردن سرنخ این بیلبورد به “مجمع اسلامی جوامع شیعه در آلمان” islamische Gemeinschaft der schiitischen Gemeinden Deutschlands/IGS می‌رسد که مدیر آن یک روحانی ایرانی به نام محمود خلیل‌زاده است.

محمود خلیل‌زاده مدیر انجمن شیعیان آلمان

در جست‌وجو به زبان فارسی به دنبال “مجمع اسلامی جوامع شیعه در آلمان” و یا انجمن شیعیان آلمان به اخبار زیادی از دیدار رئیس این انجمن با روحانیون داخل ایران بر می‌خوریم؛ از جمله دیدار با آیت‌الله جوادی آملی و دیدار با ریاست دانشگاه اسلامی باقرالعلوم.

این انجمن همچنین در سپتامبر سال ۲۰۱۵ (سال گذشته) کنفرانسی با نام “همایش بزرگداشت غدیر خم” در شهر هاگن آلمان برگزار کرد.

متاسفانه تماس‌های تلفنی مکرر و همچنین ایمیل ارسالی ما به این موسسه برای پرسش درباره چسباندن عکس خامنه‌ای بدون توافق قبلی به بیلبورد تبلیغات اسلامی، تا کنون بدون پاسخ مانده است.

طبق آمار رسمی، در آلمان ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار مسلمان زندگی می‌کنند که از میان آنها ۵۰۰ هزار نفر شیعه علوی و ۲۵۰هزار نفر شیعه‌های امامی ترک و ایرانی هستند.