اخبار

رادیوفردا: دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران تاکید کردند که حمله موشکی سپاه پاسداران به مواضع داعش، با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده و وزیر دفاع نیز گفته‌ها مبنی بر هماهنگ نبودن این حمله با این شورا و دولت را « اشتباه و شیطنت» خواند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز جمعه دوم تیر و در راهپیمایی «روز قدس» در مصاحبه‌ای گفت که حمله موشکی سپاه پاسداران علیه گروه حکومت اسلامی (داعش) در سوریه، «با اراده» رهبر جمهوری اسلامی و مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شد.

وی یادآوری کرد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسد.

در همین حال، محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نیز گفت که اجرای این عملیات «پیشنهاد سپاه و نیروهای مسلح بود و شورای عالی امنیت ملی از آن استقبال کرد».

وی تاکید کرد که درباره این حمله «طبق سلسله مراتب نیروهای مسلح» و فرماندهی رهبر جمهوری اسلامی تصمیم‌گیری شده است.

آقای باقری خواستار آن شد که بحث‌ها درباره این موضوع پایان یابد.

حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، نیز مطالب مطرح شده درباره «عدم هماهنگی» این حمله با دولت و شورای عالی امنیت ملی را «اشتباه و شیطنت» خواند.

حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران، روز ۳۰ خرداد اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی درباره حمله موشکی علیه گروه حکومت اسلامی تصمیم‌گیری کرده است.

یک روز بعد اما سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد که این عملیات موشکی «در سلسله مراتب نظامی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و تحت امر» رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است.

محمود علوی وزیر اطلاعات نیز گفته بود که اطلاعات مربوط به مقر گروه حکومت اسلامی توسط این وزارتخانه در اختیار سپاه پاسداران قرار گرفته است.

با این حال سپاه پاسداران در اطلاعیه خود اعلام کرده بود که «تمامی مراحل شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات» توسط خود این نهاد انجام شده است.

وزیر اطلاعات ایران اما روز جمعه بار دیگر تاکید کرد که «خلاف» نگفته و سخنان سابقش در این باره درست است.

در واکنش به بیانیه سپاه پاسداران، همچنین حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری در توئیتر خود نوشت که «‏در کشور هیچ تصمیم مهمی اخذ نشده، مگر آنکه در شورای عالی امنیت ملی بحث و اتخاذ شده باشد؛ از نابودی تروریست‌های منافق در عراق تا تروریست‌های داعش در سوریه».

عبارت «تروریست‌های منافق» در توئیت آقای ابوطالبی می‌تواند اشاره به سازمان مجاهدین خلق باشد. اشاره تلویحی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری ایران به حمله موشکی به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق در سال‌های گذشته در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون مسئولیت این حملات را نپذیرفته است.

در حملات راکتی به اردوگاه لیبرتی (آزادی) در عراق طی سال‌های گذشته شماری از نیروهای سازمان مجاهدین خلق کشته شدند.

‏آقای ابوطالبی همچنین نوشت: «موشک همان موشک است و هواپیما همان هواپیما. برون مرزی همان برون مرزی. حمله مقتدرانه همان حمله مقتدرانه و شورای عالی امنیت ملی همان شورای عالی. ‏رییس‌جمهور مسئول و ضامن اجرای قانون اساسی و رییس شورای عالی امنیت ملی است؛ بعد از این انتخابات باشکوه، هیمنه قانون اساسی را نشکنیم».

حمله موشکی سپاه پاسداران علیه گروه حکومت اسلامی (داعش) پس از حملات روز ۱۷ خرداد به مجلس شورای اسلامی و آرامگاه آیت الله خمینی در تهران صورت گرفت. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را که ۱۷ کشته و بیش از ۵۰ زخمی بر جای گذاشت، بر عهده گرفته است.

مقام‌های نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران از «موفقیت‌آمیز» بودن حملات موشکی به استان دیرالزور سوریه سخن گفته‌اند. این در حالی است که روزنامه هاآرتص به نقل از مقام‌های نظامی اسرائیل نوشت که تنها دو موشک از هفت موشک ایران به اهداف مورد نظر اصابت کرده‌اند.

عصرایران: بعد از شلیک موشک ها ، مردم و همه جناح های سیاسی لب به تحسین آن گشودند. گویا برخی مسوولان بعد از این که دیدند به اصطلاح “کار گرفته است”، ترجیح دادند آن را به نفع خود مصادره کنند.
عصر ایران – حمله موشکی ایران به مواضع داعش، درست چند روز بعد از عملیات تروریست ها در تهران، هم خرسندی مردم را به دنبال داشت و هم حس همدلی ملی -که بعد از عملیات تروریستی در تهران ایجاد شده بود- را تقویت کرد.

با این حال، اظهار نظرهای خامی که از سوی برخی مسوولان در دولت و سپاه مطرح شد، شیرینی این اقتدار را به کام ملت تلخ کرد.

بعد از شلیک موشک ها ، مردم و همه جناح های سیاسی لب به تحسین آن گشودند. گویا برخی مسوولان بعد از این که دیدند به اصطلاح “کار گرفته است”، ترجیح دادند آن را به نفع خود مصادره کنند:
یکی گفت وزارت اطلاعات، محل تجمع تروریست ها را به سپاه داده است، دیگری گفت نه خیر ، خودمان اطلاعات را جمع آوری کردیم، آن دیگری از دستور رئیس جمهور که رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، برای حمله موشکی خبر داد و … و بدین ترتیب، کار به نزاع و حتی بی احترامی در برخی رسانه ها کشید که هر کسی می گفت افتخار این کار مال ماست!

اگر مردم ایران شلیک به داعشی ها را تأیید کردند و از آن خوشحال شدند، به این دلیل بود که این “اقدام خوب” را یک “اقدام ملی” می دانستند، کما این که واقعاً هم یک اقدام ملی بود و مگر می شود برای انجام یک عملیات برون مرزی که دارای ابعاد بین المللی وسیعی نیز هست، تنها یک بخش از نظام رأساً تصمیم بگیرد و رأساً اجرا کند؟!

همین مان کم بود که سر داعش نیز با یکدیگر گلاویز شوید… دنیا را به ما نخندانید منازعات در خصوص شلیک موشک ها به داعش، نشان داد که برخی افراد استعداد عجیبی دارند که حتی از “وفاق ملی” نیز یک “نزاع جناحی” درست کنند و این، یک “خطر ملی” است، خطری به مراتب خطرناک تر داعش.

قرار بود این عملیات، اقتدار و همدلی ما را به رخ جهانیان بکشد اما گویا عده ای در داخل، هنوز معنای اقتدار و وحدت ملی را متوجه نیستند و با گفته ها و نوشته های خود می خواهند به جهان بگویند ما آنقدر با خودمان درگیر هستیم که سر 6 تا موشکی که به داعش زدیم هم با هم دعوا می کنیم!

وقتی آمریکا به سوریه حمله موشکی کرد، همه جا گفتند “آمریکا” به سوریه موشک زد. پنتاگون برای خودش ادعا نکرد که کار ما بود، نیروی دریایی نگفت که نه خیر، موشک ها از روی ناوهای ما بود، سیا داد نزد که اطلاعات هدف را ما جمع کرده بودیم، کاخ سفید بیانیه نداد که کار کار ترامپ بود و لاغیر؛ همه گفتند “آمریکا” به سوریه حمله موشکی کرد.

اینجا نیز، فارغ از تقسیم کاری که طبیعتاً برای چنین اقدامات بزرگی می شود، این “ایران” بود که به مقر داعشی ها موشک زد تا انتقام خون شهروندانش را از تروریست ها بگیرد.

اگر کلمه “ایران” را یاد بگیریم و اگر بدانیم هیچ کدام از ما، بدون این کلمه هویت ملی نداریم، آنگاه بسیاری از این دعواها و لج بازی های کودکانه از بین می رود.
دولت، رئیس جمهور، شورای عالی امنیت ملی، سپاه و دیگران ، شأنی جز خادمی “ایران” ندارند. آنچه نیز در قضیه موشک ها انجام دادند، کار مشترکی از همه خادمان ایران بود که ستایش ملت ایران را به دنبال داشت و حیف است که برخی افراد، آن را به منازعات سخیف جناحی تنزل دهند و از یک کار افتخار آمیز، یک دعوای حقیرانه و شرم آور داخلی درست کنند.

آقایان و خانم های اصلاح طلب و اصولگرا ! همین مان کم بود که سر داعش نیز با یکدیگر گلاویز شوید، بس کنید، دنیا را به ما نخندانید.. .

رادیوفردا: مجلس خبرگان رهبری دو روز پس از اینکه حسن روحانی نظر و انتخاب مردم را «مبانی ولایت و حکومت» دانست در بیانیه‌ای نقش مردم در حکومت اسلامی را رد کرد و خواستار جلوگیری از چنین سخنان «تفرقه‌برانگیزی» شد.

در بیانیه‌ای که در پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس خبرگان و با امضای احمد جنتی، رئیس این مجلس منتشر شده، «بیعت» با پیامبر و امامان را به معنای «مشروعیت‌بخشی به حکومت پیامبر و یا امام توسط مردم و بیعت‌کنندگان» ندانسته بلکه آن را «تأکیدی بر اعلام وفاداری و پیروی و فرمانبری از رهبران الهی» خوانده است.

در این بیانیه تاکید شده است که نباید بیعت را با «رأی مردم و انتخابات در دوران معاصر» مقایسه کرد.

در این بیانیه با اشاره به «خطبه شقشقیه» امام اول شیعیان، آمده است که اگر او «در ابتدا بیعت را نپذیرفت به خاطر شناخت جامعه و نقض‌کنندگان و فتنه‌های آینده بود. لذا شرط می‌کند که اگر بیعت آنان را بپذیرد به نظر خودش عمل خواهد کرد».

حسن روحانی روز ۲۴ خرداد در «مهمانی افطار» با اساتید و پزشکان گفته بود: «امیرالمومنین مبنای ولایت و مبنای حکومت را نظر مردم و انتخاب مردم می‌داند. گفت هرکسی که شما او را برگزینید به‌عنوان ولی خودتان و به عنوان رهبر جامعه من هم اطاعت می‌کنم و اجرا می‌کنم».

احمد جنتی که این بیانیه با امضای او منتشر شده، روحانی ۹۰ ساله‌ای است که علاوه بر ریاست مجلس خبرگان رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیری شورای نگهبان و امامت جمعه موقت تهران را برعهده دارد.

احمد جنتی در حالی به پاسخگویی سخنان حسن روحانی برآمده که پیش از این علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی این مجلس را متهم کرده بود که وظایف خود از جمله نظارت بر رهبری را انجام نمی‌دهد.

«انتخابات از سر ناچاری»

سخنان چهارشنبه گذشته حسن روحانی واکنش‌های زیادی را در پی داشت از جمله آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی شامگاه شنبه در قم گفت نباید بگوییم که حاکم را رای مردم تعیین می‌کند.

این استاد حوزه علمیه قم افزوده بود: «حاکم الهی را خدا باید تعیین کند. شما یک صفحه از نهج‌البلاغه را دیدید. این برای اتمام حجت بود برای آن جمعیت. چرا خطبه‌ها و سخنان دیگر امام علی در موارد دیگر را ندیدید؟»

وی همچنین گفت که از روی ناچاری در ایران انتخابات برگزار می‌شود: « پنجاه درصد مردم شرکت می‌کنند و برنده انتخابات هم نصف به علاوه یک می‌برد. می‌شود ۲۵ درصد. با ۲۵ درصد می‌خواهیم بر صد درصد حکومت کنیم. این حکومت مردم بر مردم است. ما از روی ناچاری و برای حفظ نظام جامعه می‌گوییم باید انتخابات باشد».

آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، هم شنبه شب در واکنش به گفته‌های حسن روحانی اظهار داشت: «اگر یک مسلمان ایرانی این‌گونه فکر کند پذیرفته نیست».

این عضو جامعه مدرسین گفته که آقای روحانی باید درباره این مسئله تحقیق می‌کرده بویژه اینکه او سابقه طلبگی هم دارد.

با این همه علی مطهری نایب‌رئیس مجلس در یادداشتی درباره گفته‌های حسن روحانی نوشته است که حرف‌های رئیس‌جمهوری درباره رای مردم به‌عنوان مبنای حکومت امام اول شیعیان ناظر به مسئله امامت نیست بلکه مقصود او شرط تحقق حکومت امام یعنی رأی و انتخاب مردم است.

محسن غرویان، شاگرد سابق مصباح یزدی هم در گفت‌وگو با وب‌سایت رویداد ۲۴ در دفاع از حسن روحانی گفته که این برخوردها و استفاده از ادبیات به‌گفته او، «تند» علیه منتخب ملت «قطعاً حرام بین شرعی است».

آقای غرویان گفته است: «یک عده‌ای از مضامین دینی سوءاستفاده می‌کنند و تفسیرهایی به نفع خود انجام می‌دهند که قطعاً خلاف است و نباید صورت گیرد».

رییس جمهوری اسلامی ایران هنوز به انتقادهای اصولگرایان از سخنان خود واکنش نشان نداده است.

بی‌بی‌سی: وزارت کشور ایران در اطلاعیه با خطاب قرار دادن “افراد غیر مسئول در حوزه امنیت داخلی”، انتشار اخبار مربوط به برنامه‌ریزی برای حملات به تهران در “شب‌های قدر” را نادرست خوانده است.

در این اطلاعیه که امروز یکشنبه ۲۸ خرداد (۱۸ ژوئن) منتشر شده، آمده است: “در برخی رسانه‎‌ها به نقل از افراد غیرمسئول در حوزه امنیت داخلی مطالبی انتشار یافت (از جمله اینکه اهداف یک گروه تروریستی شب‌های قدر در تهران عنوان شده است) که خلاف واقع بوده و بیان اینگونه مسائل که مبتنی بر اطلاعات درست و صحیح نیست، صرفاً موجب تشویش افکار عمومی می‌گردد.”

وزارت کشور گفته است که “گروه‌های تروریستی” که در استان سیستان وبلوچستان “منهدم شده‌اند” به دنبال اهدافی در نقاط خاصی از همین استان بوده‌اند.

در این اطلاعیه از شهروندان ایرانی خواسته شده اخبار امنیتی را از طریق افراد یا رسانه‌های “غیرمطلع” پیگیری نکنند.

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران دو روز پیش (جمعه ۲۶ خرداد) در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه در مشهد از قصد و برنامه‌ریزی برای حمله به تهران در “شب‌های قدر” خبر داده بود.

آقای رضایی گفته بود: “تروریست‌ها از چابهار نیز قصد داشتند وارد تهران شوند و شب های قدر با بالای دو تن مواد منفجره و ده‌ها سلاح آدم بکشند، ولی در همان چابهار و سیستان بلوچستان جلویشان گرفته شد که بعد از ناامید شدن از اقدام خود به ترقه بازی در سطل آشغال روی آوردند.”

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران همچنین گفته بود: “از یک طرف سنا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرده و از طرف دیگر تروریست‌ها را علیه امنیت ما که در جهان نمونه است وارد کردند. حوادث هفته گذشته در تهران را به وجود آوردند و از همین دو سه روز گذشته نیز یک گروه ۸ تا ۱۰ نفره از چابهار داخل کشور شدند.”

سه روز پیش سپاه پاسداران از خنثی کردن طرح بمب‌گذاری و عملیات انتحاری در سیستان و بلوچستان خبر داده بود.

نیروی زمینی سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای گفت: “در پی دریافت اطلاعات مبنی بر حضور یک تیمی تروریستی تکفیری در منطقه عمومی قصرقند سیستات وبلوجستان، واحدهایی از قرارگاه قدس نیروی زمینی به منطقه اعزام و با محاصره ارتفاعات قصرقند، از ظهر پنجشنبه با تروریست‌ها درگیر شدند.”

مقام‌های حکومتی در ایران گروه‌های تندرو سنی را “تروریست تکفیری” می‌نامند.
نقشه

به گفته نیروی زمینی سپاه پاسداران، در این عملیات یک “دستگاه خودرو بمب گذاری شده با ۶۰۰ کیلوگرم مواد منفجره، تعداد ۵ بمب آماده اقدامات انتحاری و بیش از ده‌ها هزار فشنگ و تعدادی سلاح و مهمات دیگر” از این گروه به غنیمت گرفته شده است.”

بخش قصرقند از توابع شهرستان چابهار در جنوب شرق استان سیستان و بلوچستان واقع شده است.

استان سیستان و بلوچستان در سال‌های اخیر صحنه فعالیت گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی بوده که برخی از آنها هدف خود را حمایت از حقوق مردم به خصوص اقلیت بلوچ در برابر حکومت جمهوری اسلامی عنوان کرده‌اند.

این گروه‌ها بارها به عملیات مسلحانه علیه نیروهای دولتی مبادرت کرده و در مواردی، نفرات نظامی و انتظامی را گروگان گرفته‌اند.

بی‌بی‌سی: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه در قم از سخنان اخیر حسن روحانی، رئیس جمهور ایران انتقاد کرده و گفته که انتخاب حاکم در اسلام به عهده مردم نیست، بلکه “خداوند باید ولی را تعیین کند”.

آقای مکارم شیرازی گفته که آقای روحانی “یک صفحه از نهج‌البلاغه را دیده و بقیه را ندیده است”.

او خطاب به حسن روحانی گفته: “آیات درباره ولایت در قرآن زیاد است، شما تنها یک جمله از نهج البلاغه (مجموعه سخنان و نامه‌های امام علی) را دیدید و بحث کردید. در حالی که یکی از مسلمات مذهب شیعه این است که امام را خدا و نه آرای مردم تعیین می‌کند”.

آقای روحانی اخیرا در یک سخنرانی گفته بود که امام علی، امام اول شیعیان نظر و انتخاب مردم را مبنای ولایت و حکومت می‌دانست.

بیشتر بخوانید:

+ رهبر ایران: نباید سال ۵۹ تکرار شود که رئیس جمهور وقت جامعه را دو قطبی کرد

او با نقل جمله‌ای از نهج‌البلاغه گفت: “انتخابات و آرای مردم که ما امروز دنبالش هستیم، پیروی از تفکر غرب نیست. رأی و نظر مردم هدیه دنیای غرب بعد از رنسانس برای ما نیست. ما دارای مذهب و مرام و دینی هستیم که امیرالمومنین مبنای حکومت و فرمانروایی را، رأی مردم می‌داند.”

اما آقای مکارم شیرازی می‌گوید که دموکراسی روشی غربی برای حکومت است.

او گفته: “نباید بگوییم که حاکم را رأی مردم تعیین می‌کند، رسول اکرم فرمود که تعیین جانشین من با خدا است و خداوند به هر کسی که خواست، ولایت می‌دهد”.

موضوع منبع مشروعیت حکومت در ایران در سال‌های اخیر مورد مناقشه بوده است.

رهبر ایران را طبق قانون اساسی اعضای مجلس خبرگان رهبری انتخاب می‌کنند که خود از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند.

عده‌ای استدلال می‌کنند که به این ترتیب رهبر ایران به طور غیر مستقیم منتخب مردم است و از این طریق مشروعیت می‌گیرد.

اما عده‌ای دیگر می‌گویند که کار اعضای مجلس خبرگان تنها شناختن کسی است که از جانب خدا منصوب شده و چنین شخصی مشروعیت خود را از خدا می‌گیرد. البته اکثر کسانی که چنین استدلال می کنند، معتقدند که “مقبولیت” رهبر در نزد افکار عمومی هم اهمیت دارد.

دیگربان: حسین نوری‌ همدانی٬ از مراجع تقلید به افرادی که به گفته وی با بیان «سخن اختلاف‌انگیز»٬ جامعه را «دوقطبی» می‌کنند٬ هشدار داد که در حال «خیانت» هستند.

آقای نوری همدانی در دیدار تعدادی از بسیجیان گفت «کسانی که سخن اختلاف‌انگیز بزنند‌، جامعه را دوقطبی کنند و کشور را از وحدت که از ضروریات جامعه امروز ما است دور کنند، بی‌تردید در حال خیانت هستند.»

به گفته وی٬ «این کشور ولی فقیه دارد و این حکومت با نظامی که در رأس آن ولی فقیه ذکرشده با رأی ۹۸ درصدی مردم قبول شده است.»

این مرجع تقلید به عده‌ای که در سخنرانی‌ها «مکرر از امام و ولی فقیه صحبت می‌کنند، ولی در عمل خلاف فرمایش ایشان انجام می‌دهند»٬ انتقاد کرد.

وی خطاب به آنها گفت «اگر معنای ولی فقیه را نمی‌دانید حداقل به درس‌های ولایت فقیه امام راحل مراجعه کنید تا بفهمید ولی فقیه چیست و چه اختیاراتی دارد.»

نوری همدانی همچنین هشدار داد «مردم با کسی عهد و پیمان نبسته‌اند، اگر کسی بخواهد ارزش‌های اسلامی و انقلابی آنان را زیرسؤال ببرد، تحمل نمی‌کنند؛ پس به‌جای طرح مسائل اختلاف‌انگیز همه حول محور رهبری وحدت داشته باشیم و انقلاب را با تمام شاخص‌ها و آرمان‌های آن حفظ کنیم.»

به نظر می‌رسد اشاره وی به حسن روحانی است که در سخنرانی‌های اخیر خود به صورت معناداری جواب انتقادهای علی خامنه‌ای از وی و دولتش را داده است.

رادیوفردا: تعدادی از امامان جمعه ایران با تاکید بر اینکه گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر «آتش به اختیار» به معنای«هرج و مرج نیست»، اعلام کردند که «آتش به اختیار یعنی منتظر کسی و جایی نباشید».

این امامان جمعه تأکید کردند که براساس سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، اگر دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های سیاسی و فرهنگی «وظایف خود را انجام ندهند»، هواداران رهبر ایران می‌توانند برای مبارزه با به گفته آنان «جنگ نرم» و «دشمنان» اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبه‌های روز ۲۶ خرداد، گفت که عبارت «آتش به اختیار» به معنای این نیست که «کسی خودسرانه عملی را انجام دهد».

به گفته آقای علم الهدی، این عبارت به این معنا است که رهبر جمهوری اسلامی به گروه مشهور به «افسران جنگ نرم» اطمینان دارد و می‌داند آنها «صف دشمن را اشتباه نمی‌گیرند و با ایمان و عقیده در خط براندازی دشمن قدم برمی‌دارند».

او تأکید کرد: «آتش به اختیار یعنی منتظر کسی و جایی نباشید. این آتش به اختیار تعیین تکلیف برای تمام دستگاه‌های مسئول اعم از اجرایی و قضایی است».

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۷ خرداد با استفاده از اصطلاح نظامی «آتش‌به‌اختیار» از «افسران جنگ نرم» خواسته بود تا هنگام بروز «اختلال و تعطیلی» در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار شوند و تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای بازتاب زیادی داشت و برخی از تحلیل‌گران آن را به معنای مجوز رهبر جمهوری اسلامی به حامیانش برای برخورد بدون مجوز با مخالفان و برنامه‌های دولت حسن روحانی تعبیر کردند و پیامد آن را ایجاد «هرج و مرج» دانستند.

از جمله محسن کدیور در یادداشتی در وب‌سایت خود نوشت: «آتش به اختیار موقعیتی است که ارتباطات نظامی در جنگ گسسته و رزمندگان پراکنده شده‌اند و فرماندهی کل هیچ امیدی به پیشبرد برنامه و نقشه‌هایش از طریق نظم سازمانی ندارد، لذا در تلاش برای بقا با اعلام موقعیت آتش به اختیار چشم امید به آتش کور و بی‌نظم افرادش بسته است».

با این حال رسانه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی از جمله روزنامه جوان و خبرگزاری تسنیم اعلام کرده‌اند که سخنان آیت‌الله خامنه‌ای به معنای توصیه به اقدامات فکری و فرهنگی و «تلاش جدّى و همه‌جانبه براى غلبه دادن گفتمان انقلاب» بوده است.

محمدباقر نوبخت،سخنگوی دولت روز سه‌شنبه ۲۳ خرداد، تذکر داده بود که «سوء استفاده سیاسی» از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی برای حمله به دولت «ظلم بزرگ» به او خواهد بود.

در همین حال اسدالله ایمانی، امام جمعه شیراز، گفت:« آتش به اختیار نه تضعیف نهادهای حکومتی و نه تضعیف دولت، بلکه کار کردن در آنجایی است که دیگران از کار کردن در آن طفره می‌روند».

به گفته آقای ایمانی، سخنان آیت‌الله خامنه‌ای به این معنا بوده که وقتی دستگاه‌های فرهنگی و سیاسی، نتوانستند کار خودشان را انجام بدهند، «نباید دست روی دست گذاشت» بلکه باید «همه عکس‌العمل خودشان را داشته باشند».

او اضافه کرد: «این معنایش هرج و مرج نیست، شناخت موضوع است … وقتی وظیفه را تشخیص داد و موضوع را شناخت، حکم را اجرا بکند. وقتی دشمن را شناخت روی دشمن آتش بریزد نه اینکه آتشش را روی دوست بریزد».

تعدادی از امامان جمعه نیز سخنان مشابهی را درباره این گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی بیان کرده‌اند.

از جمله عبدالعلی ابراهیمی امام جمعه موقت شهرری، گفت که سخنان رهبر جمهوری اسلامی به معنای«رخ دادن آشوب نیست» بلکه به معنای« امر به معروف و نهی از منکر» در مقابل «جنگ نرم» است.

علی مطهری نایب رئیس مجلس، اما تعریف متفاوتی از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ارائه کرده است.

آقای مطهری ضمن دو طرفه خواندن «آتش به اختیار» گفته که این موضوع شامل مواردی چون «ممنوعیت اظهار نظر منقدان حکومت»، «بازداشت خبرنگاران و دانشجویان» و «بازداشت و حصر بدون حکم قضایی و برخلاف قانون اساسی» نیز می‌شود.

نایب رئیس مجلس تاکید کرده که دانشجویان و مردم برای برخورد با این موضوعات نیز «آتش به اختیارند»، چون «مسئولان به وظیفه خود عمل نکرده‌اند».

رادیوفردا: علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید «آتش به اختیار» شامل همه حوزه‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی می‌شود و موضوعی «دوطرفه است».

آقای مطهری روز چهارشنبه ۲۴ خرداد در گفت‌وگو با خبرگزاری «خانه ملت»، در تبیین «مقصود» رهبر جمهوری اسلامی از تعبیر «آتش به اختیار» گفت: «اگر مسئولان به وظایف خود عمل نکردند، دانشجویان و سایر اقشار موظف‌اند که خود اقدام کنند».

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران روز ۱۷ خرداد با استفاده از اصطلاح نظامی «آتش‌به‌اختیار» از «افسران جنگ نرم» خواست تا هنگام بروز «اختلال و تعطیلی» در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار شوند و تصمیم‌گیری و اقدام کنند.

این سخنان آیت‌الله خامنه‌ای بازتاب زیادی داشت و برخی از تحلیل‌گران آن را به معنای مجوز رهبر جمهوری اسلامی به حامیانش برای برخورد بدون مجوز با مخالفان و برنامه‌های دولت حسن روحانی تعبیر کردند و پیامد آن را ایجاد «هرج و مرج» دانستند.

علی مطهری در واکنش به این سخنان ضمن دو طرفه خواندن «آتش به اختیار»، مثال‌هایی از «مخدوش کردن آزادی بیان» «ممنوعیت اظهارنظر منقدان حکومت» «بازداشت بدون توضیح مدیران کانال‌های تلگرامی» «بازداشت و ستاره‌دار کردن خبرنگاران و دانشجویان» و «بازداشت و حصر بدون حکم قضایی و برخلاف قانون اساسی» را از مواردی خواند که به گفته او «دانشجویان و بلکه سایر اقشار مردم آتش به اختیارند چون مسئولان به وظیفه خود عمل نکرده‌اند».

نایب رییس مجلس ایران همچنین، سخنان رهبر جمهوری اسلامی را برای «حراست از احکام دین و استقلال فرهنگی و احترام به آزادی‌ها» تعبیر کرد و آثار آن را «هم متوجه دولت و هم متوجه همه نهادهای حکومتی» دانست و نتیجه گرفت: «در واقع دو طرف آتش به اختیارند».

این سخنان علی مطهری پس از آن مطرح می‌شود که رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان به تحلیل و تفسیر سخنان آیت‌الله خامنه‌ای پرداختند و آن را «مقابله با هر پدیده­‌ای که از مقبولیت نظام بکاهد» تفسیر کردند. خبرگزاری تسنیم در تحلیلی که روز ۲۳ خرداد منتشر کرد نوشت: «هرکسی که مشروعیت نظام را کاهش دهد به نحوی وارد جنگ علیه نظام شده است و باید با آن تقابل نمود».

«کاسبان آتش‌به اختیار»

رسانه‌های نزدیک به اصول‌گرایان در حالی این سخنان رهبر جمهوری اسلامی را به نفع «گروه‌های خودی» تفسیر کردند که برخی از جناح‌های نزدیک به آنها چنین تفسیری را مورد حمله قرار داده‌اند.

سایت «دولت بهار» نزدیک به محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهوری پیشین ایران نوشته است: «به نظر می رسد رهبر انقلاب از خواص جامعه (اعم از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان) ناامید گردیده و تغییر مدیران را نیز بی‌فایده می‌دانند و در چنین شرایطی که در میان افسران دچار قحط الرجال گردیده‌ایم، ایشان مستقیم به سربازان خطاب کرده و اختیار آتش گشودن را به آنان سپرده‌اند».

این سایت سپس خطاب به کسانی که آنها را «مدعیان اصولگرایی» نامیده، گفته است: «رهبری اتفاقا با دستور جدیدشان، شما را (به مانند اصلاح‌طلبان) از حیز انتفاع ساقط کرده و سربازان را بی‌نیاز از دستورات چون شماهایی کردند. پس لطفا شما که بدهکار اصلی ماجرا هستید ژست طلبکار نگیرید، ای کاسبان آتش به اختیار!»

پیش از این محسن کدیور نویسنده و پژوهشگر دینی ساکن آمریکا در یادداشتی در وب‌سایت خود نوشته بود: «آتش به اختیار موقعیتی است که ارتباطات نظامی در جنگ گسسته و رزمندگان پراکنده شده‌اند و فرماندهی کل هیچ امیدی به پیشبرد برنامه و نقشه‌هایش از طریق نظم سازمانی ندارد، لذا در تلاش برای بقا با اعلام موقعیت آتش به اختیار چشم امید به آتش کور و بی‌نظم افرادش بسته است».

به اعتقاد آقای کدیور٬ «اعلام موقعیت آتش به اختیار٬ اعتراف به جواز هرج و مرج است، چرا که فرمانده نظم موجود را عین ضرر یافته است».

سخنگوی دولت حسن روحانی در اولین واکنش رسمی به فرمان «آتش‌به‌اختیار» آیت‌الله خامنه‌ای، تذکر داد که «سوء استفاده سیاسی» از سخنان رهبر جمهوری اسلامی «ظلم بزرگ» به او خواهد بود.

محمدباقر نوبخت روز ۲۳ خرداد در یک نشست مطبوعاتی گفته بود: «این مبحث آتش به اختیار را هم باید این طور در نظر بگیریم که هر فردی در قبال فرهنگ مسئولیت دارد و باید نسبت به ارتقاء سطح فرهنگی جامعه تلاش کند».

ایران وایر: نام ها در سیاست ایران باردار حوادث هستند. وقتی ما از سعید امامی حرف می زنیم، درباره قتل های زنجیره ای حرف می زنیم، وقتی به محمود احمدی نژاد اشاره می کنیم، یاد تقلب۸۸ می افتیم، میرحسین موسوی ذهن ما را سمت حصر می برد، حسینعلی منتظری یاد کشتار تابستان۶۷ را زنده می کند و اشاره به نام ابوالحسن بنی صدر، عزل سیاسی را کنایه می زند؛ مثل دیشب که آیت الله خامنه ای در یک نشست عمومی در حضور حسن روحانی، رئیس جمهور ایران با اشاره به حرف های روحانی درباره انسجام ملی، گفت: «مردم را به دو دسته تقسیم نباید کرد، آن حالتی که در سال ۵۹ متاسفانه از ناحیه رئیس جمهور آن روز اتفاق افتاد که مردم را به دو دسته موافق و مخالف تقسیم کرده بودند که چیز خطرناکی است.»

تاکنون در سیاست ایران پیش بینی یا آرزوی بنی صدر شدن بسیار داشته ایم ولی هیچکدام شان دقیقا شبیه بنی صدر نشده اند، هرچند اغلب به حاشیه رانده شده و یا اپوزیسیون شده اند ولی حداقل در دوران خامنه ای او فاقد کاریزما یا قدرت تصمیم گیری برای بنی صدری کردن روسای جمهور بوده است.

با این وجود، ترسیم وضعیت بنی صدری شدن که معادل تهدید به عزل یا پیش بینی آینده سیاسی سیاستمدار است، از این منظر معنادار است که خامنه ای چند روز قبل از این کنایه، از افسران جنگ نرم که بدنه وفادار به او محسوب می شوند، خواسته بود در هنگام مشاهده اختلال در دستگاه های مرکزی فرهنگ و سیاست، «آتش به اختیار» باشند. با مقایسه وضعیت کنونی با سال ۵۹، دولت روحانی به یک هدف سهل و در دسترس تر برای آتش گشودن تبدیل می شود. این بستر به نوعی نشان دهنده آینده سیاسی حسن روحانی نیز است، آینده ای که آیت الله خامنه ای می خواهد برای او رقم بزند؛ در حاشیه، متهم و شاید هم مجرم. در واقع، رهبر بیش از اینکه تهدید کند، در حال تدارک دیدن یک بستر مناسب بلندمدت است. این بستر با ایده «انقلابی گری» هم همپوشانی مناسب دارد.

ایده «انقلابی گری» یک چتر وسیع است که می تواند گروه زیادی از اصولگرایان را دور خود جمع کند و به حفظ «تخاصم سیاسی داخلی» کمک شایانی می کند. نگه داشتن فضا در وضعیت انقلابی و هیجانی یک پادزهر مناسب برای جبران درد شکست های انتخاباتی و جلوگیری از هم پاشیدگی و ریزش بیشتر درون اصولگرایان است. وضعیت انقلابی و هیجانی همچنین کمک می کند مکانیسم حل مشکل به جای اینکه در درون ساختار و یا در سطح بالای سیاسی پیگیری شود، در فضای عمومی و با ابزار فشار رسانه ای و بدنه تندروی حامی خامنه ای دنبال شود و طرف مقابل حس نکند که قدرت سیاسی برآمده از «صندوق رای» است، یادش باشد که قدرت سیاسی در چنگ ولی فقیه است.

«آتش به اختیار» و «بنی صدر بازی»، مولفه های متناسب و بدردبخور چنین فضایی هستند. آیت الله خامنه ای در دهه گذشته، بیش از اینکه رهبر جمهوری اسلامی باشد، رهبر حقیقی یک طیف در جمهوری اسلامی بوده، او و مریدانش به این بازی ها احتیاج متقابل دارند. حامیان او در انتخابات ۹۶ بدجوری کم آوردند و سابقه مدیریت بحران خامنه ای نشان داده که او نیز هر وقت کم می آورد، دعوا را علنی و عمومی می کند، به همین جهت، آنها فعلا دارند هم را تشویق می کنند تا دوباره روحیه بگیرند، شعارها و برچسب های دیگری هم در راه است.

دامنه این رویکرد در کوتاه مدت، وسیع است اما عمیق نیست. مهم ترین رویکرد خامنه ای در دور اول دولت روحانی نیز بر مهار و مدیریت رئیس جمهور استوار بود. اوایل دولت اول روحانی با نرم زبانی و حملات محدود همراه بود. با پیش رفتن مذاکرات و به ویژه پس از موفقیت در برجام و بهبود موقعیت اجتماعی و سیاسی روحانی، زبان رئیس جمهور قوی تر شد و مقابله های خامنه ای بیشتر. طبعا ۲۴ میلیون رای انتخابات ۹۶ نیز موقعیت و زبان روحانی را قوی تر کرده و می کند و در ادبیات و رفتار روحانی هم نوعی نافرمانی سیاسی و میل به مقابله مشهود است، خامنه ای در تلاش است این وضعیت را تحت کنترل خود درآورد. هاشمی سال۸۸ درباره احمدی نژاد چنین نصیحتش کرد ولی او دارد درباره روحانی عملی اش می کند: «سرچشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گرفتن به پیل.»

کلمه: چکیده : جهت اطلاع آقای آملی لاریجانی می گویم که وظیفه رئیس جمهور است که این موضوع را دنبال کند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور واگذار کرده است. از دیگر سو ۴ اصل ۳۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ در قانون اساسی وجود دارد که به برگزاری دادگاه عادلانه برای هر فرد و شهروندی جهت صدور حکم توجه کرده و تاکید کرده که باید برای هر حکمی دادگاه عادلانه تشکیل شود …

کلمه – گروه خبر: فائزه هاشمی، با تاکید بر اینکه دادستانی باید در مقابل سخنان امام جمعه ساوه وارد عمل شده و در دفاع از منافع عمومی از ایشان شکایت کند، هشدار می‌دهد که کوتاهی دستگاه قضایی در مقابل این رفتارها خطرات جدی برای امنیت جامعه و زنان را در پی خواهد داشت.

اشاره فائزه هاشمی به ادعای عجیب ابراهیم حسینی، امام جمعه شهرستان ساوه، است که هفته گذشته در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفته بود: «نماد شال سفید مانند نماد سبز و بنفش جریان فتنه و مانند پرچم روسپی‌گری بر در خانه‌های روسپی‌های دوران جاهلیت است.»

این نماینده مجلس پنجم همچنین با تاکید بر اصول مصرح قانون اساسی مبنی بر لزوم تشکیل دادگاه برای محاکمه و اجرای حکم برای هر شهروند، به سخنان آملی لاریجانی که گفته بود روحانی چه‌کاره است که حصر را بشکنید، واکنش نشان داده و گفته است که اگر اقای آملی یک دور قانون اساسی را خوانده بود می‌دانست که مطابق قانون رییس جمهور موظف به اجرای قانون اساسی است و در قانون اساسی هم آمده که کسی را بی محاکمه نمی‌تواند حصر و حبس کرد.

به نظر می‌آید آقای لاریجانی یک دور هم قانون اساسی را نخوانده است

به گزارش کلمه، فائزه هاشمی، فرزند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در مراسم افطاری با حضور جمعی از زنان در پاسخ به سوالی درباره سخنان رئیس قوه قضائیه که گفته بود «کاندیدایی در جمع هواداران خود خطاب به آنان گفته است که ما آمده‌ایم حصر را بشکنیم، شما چه کاره‌اید که بخواهید حصر را بشکنید؟» اظهار تعجب کرد: به نظر می‌آید آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه که باید بیشترین آگاهی و اشراف را به قوانین، قانون اساسی و آئین نامه‌ها و… داشته باشد، یک دور هم آنها را نخوانده است. یا آنقدر بچه زرنگی نبودند که اگر هم خواندند، یادشان مانده باشد. شاید هم دوران دانشجویی و مدرسه هم همین شرایط را داشتند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران همچنین با اشاره به مواد صریح قانون اساسی گفت: جهت اطلاع آقای آملی لاریجانی می گویم که وظیفه رئیس جمهور است که این موضوع را دنبال کند. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور واگذار کرده است. از دیگر سو ۴ اصل ۳۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ در قانون اساسی وجود دارد که به برگزاری دادگاه عادلانه برای هر فرد و شهروندی جهت صدور حکم توجه کرده و تاکید کرده که باید برای هر حکمی دادگاه عادلانه تشکیل شود.

آیا تا امروز برای خانم رهنورد و آقایان موسوی و کروبی دادگاهی تشکیل شده است؟

هاشمی در ادامه با اعلام اینکه این موضوع به قدری مهم بوده که ۴ اصل قانون اساسی به برگزاری دادگاه عادلانه برای افراد و صدور حکم پرداخته است، افزود: آیا تا امروز برای خانم رهنورد و آقایان میرحسین موسوی و کروبی دادگاهی تشکیل شده است؟ اینکه شورای امنیت حکم صادر کرده برخلاف قانون اساسی است و جایگاهی ندارد که بخواهد حکم صادر کند. شورای امنیت حداکثر می تواند موضوع را اضطراری تشخیص داده و به دادگاه بفرستد تا دادگاه حکم صادر کند.

فائزه هاشمی با تاکید بر اینکه حصر این افراد برخلاف اصل ۳۲، ۳۳، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی است، یادآوری کرد: از آن طرف هم آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور، موظف به اجرای قانون اساسی است. مسئولیت اجرای قانون اساسی با رئیس جمهور است و این ۴ اصل هم جزء اصول قانون اساسی است. این موضوعی کاملا بدیهی است و هر دانشجوی حقوق ترم اولی هم این را می خواند و متوجه می شود.

به آقای رییس‌جمهور توصیه می‌کنم که اصل ۱۱۳ قانون اساسی را اجرایی کند

این فعال سیاسی با بیان اینکه می خواهم یک توصیه به آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور داشته باشم، گفت: متاسفانه آئین نامه های مرتبط که این اصل قانون اساسی را اجرایی کند و ضوابط و سازوکاری برای آن فراهم کرده و ضمانت اجرا برای آن ایجاد کند، وجود ندارد. به نظر من یکی از مواردی که معاون حقوقی ریاست جمهوری باید به آن بپردازد و این خلا را جبران کند ایجاد ضمانت اجرا برای اصل ۱۱۳ قانون اساسی است که مسئولیت اجرای قانون اساسی را به رئیس جمهور داده است تا این وظیفه را اجرایی کند. الان این وظیفه اجرایی نیست.

آقای رئیس جمهور تشخیص دهد برای حصر یا دیگر موارد خلاف قانون اساسی چه می تواند بکند؟

فائزه هاشمی در این باره توضیح داد: ۳ ماده در یک قانون دیگر وجود دارد که به این اصل پرداخته است، اما آنجا هم ضمانت اجرا وجود ندارد. حالا آقای رئیس جمهور تشخیص دهد برای این حصر و یا هر موضوع دیگری که برخلاف قانون اساسی در جریان است، چیکار می تواند بکند؟ به کدام دادگاه می تواند بفرستد؟ کجا می تواند تصمیمات رئیس جمهور را اجرایی کند و ضمانت اجرای محکم پشتوانه آن باشد.

نماینده دور پنجم مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در زمان آقای خاتمی هم همین مشکل را داشتیم. یک عده آمدند گفتند دادگاه قانون اساسی تشکیل بدهیم، این ممکن است یک سازوکار آن باشد که آن زمان تشکیل نشد.

وی در ادامه تاکید کرد: این موضوع مهمی است و دقیقا جز وظایف رئیس جمهور است و من به آقای صادق آملی لاریجانی توصیه می کنم بروند یک دور قانون اساسی را بخوانند تا متوجه شوند رئیس جمهور چکاره است؟

می بینیم دادستان از انتقادها هم شاکی شده و منتقدان را به زندان می‌اندازد

مدیرمسئول سابق روزنامه زن در پاسخ به سوال یکی دیگر از حاضران درباره توهین

ابراهیم حسینی، امام جمعه ساوه به زنان که در خطبه‌های نماز جمعه زنانی را که شال سفید، سبز یا بنفش می‌اندازند با روسپیان دوران جاهلیت هم‌تراز دانسته است، گفت: این مساله از لحاظ حقوقی توسط دادستان جای پیگیری دارد.

او با بیان اینکه تعریف دادستان یا مدعی العموم به معنای مدعیِ عمومِ مردم و در واقع منافع عمومِ مردم است، گفت: همانطور که می بینیم دادستان به عنوان مدعی العموم از انتقادها شاکی می شود و منتقدان را به دادگاه می کشانند و به زندان می برد که این کار نباید انجام شود چون آزادی بیان حق هر شهروندی است و در قانون اساسی هم دیده شده است.

فائزه هاشمی گفت: این رویه دادستان در حالیست که از سوی دیگر شاهدیم که وی وظیفه دیگرشان را که موظف به انجام آن هستند را به درستی انجام نمی‌دهند.

دادستانی باید در دفاع از منافع عمومی از امام جمعه ساوه شکایت کند

به اعتقاد او، در زمینه توهین امام جمعه ساوه، دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد در دفاع از منافع عمومی و منافع زنان ورود کرده و از ایشان شکایت کند و دادگاه تشکیل دهد.

فرزند آیت‌الله هاشمی در ادامه سخنان خود خواستار توجه دادستان به وظایفش مصرح خود شد و با اعلام اینکه پیش از این هم نمونه این توهین ها به هنرمندان و … را شاهد بودیم، ابراز تاسف کرد: دادستان ما فقط در مسایل سیاسی و آن هم به طرفداری و دفاع از یک جناح خاص وارد عمل می شود. در حالیکه اگر دادستان در مورد توهین نمازجمعه ساوه ورود نکند کوتاهی دادستانی و قوه قضاییه است و به نظر من موضوع، موضوع خطرناکی خواهد بود. چون اگر این برخوردها نشود روز به روز توهین ها افتراها و اهانتها به بخشی از جامعه افزایش پیدا می کند و این کوتاهی، امنیت زنان و جامعه را مورد خدشه قرار می دهد.