اخبار

ایران وایر: وزیر امورخارجه ایران دیروز در گفتگویی که در سایت خبرآنلاین منتشر شده، گفت «پول‌شویی گسترده در کشور یک واقعیت است»

سخنان «محمدجواد ظریف» درباره پول شویی گسترده در ایران با واکنش تند رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه رو شده است.
وزیر امور خارجه ایران دیروز در گفت وگویی که در سایت «خبرآنلاین» منتشر شده، گفته است: «پول‌شویی گسترده در کشور یک واقعیت است.»

او با تاکید بر این که برخی اشخاص که در ایران هزاران میلیارد تومان پول شویی می‌کنند، پشت پرده مخالفت‌ها و فضاسازی علیه لوایح مبارزه با پول شویی هستند، گفته است این افراد در یک مورد ۳۰هزار میلیارد تومان پول شویی کرده اند: «آن قدر توان مالی دارند که مبلغی برابر با کل بودجه وزارت خارجه را صرف یک مورد فضاسازی بکنند.»

محمدجواد ظریف با این که چند بار تاکید کرده که دستگاه خاصی را متهم نمی‌کند، در بخش دیگری از سخنان خود افزوده است: «كل بودجه وزارت خارجه یک هزار و ١٠٠ ميليارد تومان است. این مبلغ كم تر از بودجه فرهنگی برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند ارتباط دارند. ما نمی‌توانيم با آن فضاسازی مقابله كنيم.»

«محسن مهدیان»، نویسنده خبرگزاری «فارس» امروز در یادداشتی نوشته است: «ظریف چند هفته پیش همین جنس اتهامات و سخنان را در جلسه غیرعلنی با مدیران رسانه ها مطرح کرده بودند.»

تاکنون گزارشی از این جلسه منتشر نشده است ولی ۱۵مهرماه، «محمود صادقی»، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با روزنامه «ابتکار»، دلیل برخی مخالفت ها با لوایح مبارزه با پول شویی را پورسانت‌هایی دانسته بود که از طریق مبادلات غیرعادی مالی به دست می‌آیند: «طبق آمار معاون حقوقی رییس‌جمهوری، گردش مالی اقتصاد ایران سالانه ۱۵۰ میلیارد دلار است که ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد و ۵۰ میلیارد دلار واردات است. این گردش برای این که از سیستم روال عادی بانکی این مبادلات صورت نمی‌گیرد، برای ما ۱۰ درصد هزینه دارد. ۱۵ میلیارد دلار از طریق مجاری غیرعادی باید حالت پورسانت بپردازد. برخی مخالفان تصویب “لایحه سی‌اف‌تی” [مبارزه با پول شویی] نگران کم‌شدن پورسانت خود هستند.»

محمدجواد ظریف: «كل بودجه وزارت خارجه ١١٠٠ ميليارد تومان است و این مبلغ كمتر از بودجه فرهنگی برخی دستگاه‌های فرهنگی است که با بعضی ارگان‌های قدرتمند ارتباط دارند. ما نمی‌توانيم با آن فضاسازی مقابله كنيم.»

«پدرام سلطانی»، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران هم دیروز در توییتی سعی کرده است تخمینی از ارقام پول شویی در کشور مطرح کند. او نوشته است در ایران، در جریان قاچاق سوخت ٢٠ هزارميليارد تومان، قاچاق مواد مخدر پنج هزارميليارد تومان، قاچاق كالا ١٠ هزارميليارد تومان و اقتصاد زيرزمينى ١٠ هزارميليارد تومان پول جابه جا می‌شود.

وزیر امورخارجه ایران در گفت وگوی دیروز خود مشخص نکرده است که منظورش از «ارگان‌های قدرتمند»، کدام نهادها هستند ولی وب سایت «مشرق نیوز» نوشت: «برداشت واضحی که از صحبت‌های او صورت می‌گیرد و تأکیدات مداوم او درباره “برخی نهادها” نشان می‌دهد که انگشت اشاره ظریف به سمت سپاه پاسداران است.»

از همین زاویه بود که در طول یک روز گذشته، خبرگزاری فارس و سایت مشرق نیوز که به سپاه نزدیک هستند و نیز «حسین شریعتمداری» مدیرمسوول روزنامه «کیهان» و «احمد امیرآبادی» عضو تندرو هیات ریيسه مجلس واکنش‌های تند و انتقادآمیزی به سخنان ظریف نشان دادند.

وب سایت مشرق نیوز این سخنان او را «گِرای ظریف برای تحریم شدن بیش تر ایران» عنوان کرده است. حسین شریعتمداری، مدیرمسوول روزنامه کیهان نیز در یادداشتی نوشت در صورتی که ظریف اشخاص درگیر با پول شویی را معرفی نکند، «خیانت به ملت و نظام و هم دستی با پول شویان» کرده است. او هم چنین انگشت اتهام را به سمت دولت گرفت: «این چه دولتی است که در سیستم بانکی آن هزاران میلیارد پول شویی صورت می‌پذیرد و این سیستم بانکی توان کشف آن را ندارد.»

احمد امیرآبادی، عضو هیات ریيسه مجلس شورای اسلامی هم با طرح این سوال که مگر پول شویی در بانک‌ها انجام نمی‌شود، اظهارات ظریف را «تهمتی بزرگ» به نظام جمهوری اسلامی دانست و گفت: «این اظهارات کاملا به معنای بازی در زمین دشمن است.»
«علیرضا سلیمی»، نماینده مجلس نیز در سخنانی مشابه، حرف‌های ظریف را ایجاد جنگ روانی و در جهت ترساندن مردم دانست.

هر سه منتقد وزیر امورخارجه در سخنان خود اشاره کرده اند که ظریف قبلا در سخن رانی خود در «دانشگاه تهران» گفته بود امریکا با یک بمب می‌تواند تمام تاسیسات نظامی ما را نابود کند و او در گفتن سخنانی علیه منافع جمهوری اسلامی سابقه دارد.

در واکنشی تندتر، «جواد کریمی قدوسی»، نماینده مشهد در مجلس، وزیر امور خارجه ایران را «ضدانقلاب» خواند و گفت: «باید ظریف به عنوان مجرم در اتخاذ اظهارات مختلف علیه امنیت ملی تحت تعقیب دستگاه‌های امنیتی، به خصوص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی قرار گیرد.»

او هم چنین خبر داد که ظریف قصد دارد از وزارت امور خارجه استعفا دهد و در دقایق آخر عمر سیاسی خود، «دست آوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» را زیر سوال برده است:«]بنابراین[مجبوریم در شرایط فعلی و با سرعت زیاد، با امضای قابل توجهی طرح استیضاح ظریف را در مجلس آماده کنیم.»

خبرگزاری «تسنیم» هم امروز خبر داده است: «برخی نمایندگان مجلس در حال جمع آوری امضا برای سوال از وزیر امور خارجه درباره ادعای وی مبنی بر وجود پول شویی گسترده هستند.»

بی‌بی‌سی: وزیر خارجه ایران گفته در این کشور “خیلی ها از پولشویی منفعت می برند”

محمدجواد، ظریف وزیر امور خارجه ایران، گفته است که پولشویی گسترده در این کشور یک واقعیت است و هشدار داده که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود “منافع اقتصادی” افراد است.

آقای ظریف در گفت و گویی ویدئویی با وب سایت خبرآنلاین در ایران گفته است در ایران “خیلی ها از پولشویی منفعت می‌برند” و “آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور” علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند.

در ماه های اخیر صحنه سیاسی ایران شاهد اختلافات گسترده ای بر سر پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل بوده است. امامان جمعه، چهره های حکومتی از جمله فرماندهان سپاه و جمعی از نمایندگان مجلس که در صحن علنی طوماری علیه این کنوانسیون امضا کردند، از مهمترین مخالفان کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم هستند.

وزیر خارجه ایران گفته “فضایی درست کردند کسانی که یک قلم معامله شان ممکن است ۳۰ هزار میلیاد تومان در آن منفعت جا به جا شود. کل بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم تبلیغات و فضاسازی شان می کنند”.

محمدجواد ظریف گفته که “مجموع بودجه دلاری و ریالی وزارت امور خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان است یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه های فرهنگی که با ارگان های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم”.
پولشویی چیست؟

پولشویی یعنی چه؟فرایندی است که در آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی شود که در ظاهر از راه‌های قانونی به دست ‌آمده است و به این طریق رد فساد از پول شسته شده و سپس وارد اقتصاد می‌شود.

چرا پولشویی انجام می شود؟به این دلیل که منبع واقعی پول نامشخص باقی بماند. فرار مالیاتی هم می‌تواند دلیل دیگری برای آن باشد. پول‌شویی در واقع یک عمل مجرمانه است که یک برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم بزرگتری انجام می شود.

چه کسانی پولشویی می کنند؟ عمدتا کسانی هستند که از قاچاق مواد مخدر، اختلاس، رشوه و سایر راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال حذف رد آن هستند.
جواد کریمی قدوسی و نادر قاضی پور از جمله نمایندگانی هستند که طومار علیه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در صحن مجلس نمایش دادند

آقای ظریف گفته هیچ دستگاهی را متهم به پولشویی نمی کند “اما کسانی که منافع دارند، پشت القای این تصورات (مضر بودن پیوستن ایران به کنوانسیون مقاله با تامین مالی تروریسم) هستند”.

قطبی شدن فضا و ابراز مخالفت ها با این کنوانسیون پس از اظهارات علنی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران، در مخالفت با این کنوانسیون، تشدید شد.

آیت الله خامنه ای به دنبال جنجال در مجلس شورای اسلامی و اعتراضات به متن این کنوانسیون با مخالفت با این کنوانسیون ابتدا از نمایندگان خواست آن را تصویب نکنند و یک طرح ملی را جایگزین کنند اما چند هفته بعد دفتر او اعلام کرد که با تغییر دیدگاه رهبر، نمایندگان می توانند به وظیفه خود عمل کنند و هر طور که لازم می دانند تصمیم بگیرند.

پس از اعلام این موضوع از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نمایندگان لایحه دولت برای پیوستن به این کنوانسیون را تصویب کرده اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز آن را تایید نکرده اند. در یکی از تازه‌ترین اظهارنظرهای مخالف، علی شیرازی نماینده آیت الله خامنه ای در نیروی قدس سپاه پاسداران از شورای نگهبان خواسته که این مصوبه را رد کند.

پیوستن به این کنوانسیون یکی از توصیه های گروه ویژه اقدام مالی برای خروج قطعی ایران از فهرست سیاه این سازمان است که زمینه همکاری بین المللی بانکی ایران را فراهم می کند. گروه ویژه اقدام مالی بر قوانین مالی کشورها با هدف سلامت تبادلات بانکی نظارت می کند.

این نهاد ایران و کره شمالی را پرمخاطره ترین کشورها از نظر سلامت تبادلات مالی عنوان کرده است.

دویچه‌وله: معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت که در شرایط تحریم “دو خطر” بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، کشور را تهدید می‌کند. به گفته اسحاق جهانگیری، به دستور رئیس جمهور ایران بنگاه‌های اقتصادی دولتی تا پایان سال ۹۸ واگذار می‌شوند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر) گفت: «در شرایط تحریم دو خطر از جمله بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می‌کند.»

به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری ایران که در مراسم “تکریم از علی ربیعی” و معارفه محمد شریعتمداری، وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخن می‌گفت، سپس افزود: «اگر خوب دقت نکرده و ایستادگی نکنیم و سیاست‌گذاری مناسبی نداشته باشیم، ممکن است سال آینده بگوییم قدرت خرید مردم شدیدا کاهش یافته است.»

اسحاق جهانگیری که هم‌زمان “فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی” است، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «رئیس جمهوری دستور داده است که تا پایان سال آینده بنگاه‌های اقتصادی واگذار شوند و در حال حاضر نکته منفی اداره بنگاه‌ها این است که میلیاردها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می‌شوند.»

جهانگیری با یادآوری واگذاری زیرمجموعه بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر وزارت کار تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی تصریح کرد: «امروز هزاران میلیارد تومان از منابع کشور در اختیار این بنگاه‌ها قرار دارد، اما بازدهی آنها بسیار پایین است.»

معاون اول حسن روحانی با بیان اینکه “بنگاه‌های کشور بد اداره می‌شوند و این در بنیادها، آستان‌ها و شرکت‌های دولتی هم مشهود است”، افزود: «با وجود سرمایه کشور در این بنگاه‌ها که توقع داریم از چند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌ای که در آنها وجود دارد دولت از سود آن بهره ببرد، در آخر دیده می‌شود که کمک دولتی نباشد از پرداخت حقوق خود عاجز هستند.»

جهانگیری همچنین با اشاره به توسعه صنعتی شرق آسیا و آمریکای لاتین، برخلاف ایران، از جمله گفت: «در کشور ما گاهی وقتی دولتی عوض می‌شود سیاست دولت قبلی را کنار می‌گذارند یا وزیری که عوض می‌شود سیاست‌های وزیر قبلی را تغییر می‌دهد و همین سبب شده توسعه در کشور عقب بماند.»

اسحاق جهانگیری در بخش دیگری از سخنان‌اش بیکاری را “مساله‌ای جدی” خواند و با اشاره به اینکه اشتغال “باید به عنوان اصلی‌ترین مساله در دستور کار قرار گیرد”، گفت: «اگر به مساله بیکاری دقت نکنیم از دست دادن برخی نیروهای فعلی تشدید می‌شود و از عوارض دوره تحریم این است که که بنگاه‌های تولیدی با رکود کار روبرو شوند و از طرفی هنر دولت و صاحبان بنگاه‌ها و مدیران اقتصادی این است که بنگاه‌های اقتصادی وارد دوره رکود شوند.»

بحران‌های خطرناک که مسئولان دولتی ایران از آن به عنوان “ابرچالش” یاد می‌کنند، کم نیستند. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، سال گذشته (۱۳۹۶) از ۱۰ تا ۱۵ “چالش خیلی بزرگ کشور” با ابعاد اقتصادی و سیاسی سخن گفته بود که چنانچه در برخورد با آنها “تأخیر” شود، “مشکلات بزرگ‌تری” به‌وجود می‌آید. مقام‌های دولتی ایران بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را شش ابرچالش اقتصاد ایران می‌دانند.

جهانگیری در حالی بر “دو خطر” بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم “در شرایط تحریم” تأکید می‌کند که بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دولتی ایران “ساختار اقتصاد” ایران را عامل به‌وجود آورنده “ابرچالش‌ها” می‌دانند. مسعود نیلی، دستیار روحانی در امور اقتصادی، پیشتر در همین رابطه تأکید کرده بود: «این مشکلات را کسی از بیرون به ما تحمیل نکرده، بلکه حاصل تصمیمات غلط خود ما در سال‌های گذشته بوده است.»

مخالفان یا منتقدان دولت از آمار “واقعی” تا ۱۵ میلیون “بیکار پنهان” در ایران خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بود که نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ در “سناریوی خوش‌بینانه” به حدود ۱۶ درصد و در “سناریوی بدبینانه” به حدود ۲۶ درصد خواهد رسید. قرار گرفتن صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی، ناتوانی دولت بدهکار در پرداخت مخارج جاری، وجود ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر و ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر زیر “خط نسبی فقر”، از جمله جلوه‌های ابرچالش‌ها در ایران هستند.

اشاره اسحاق جهانگیری به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی تا پایان سال آینده نیز در ادامه برنامه “خصوصی‌سازی” مطرح می‌شود. گرچه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۸۵، یعنی ۱۲ سال پیش، فرمان ضرورت تسریع روند خصوصی‌سازی را صادر کرده است، اما همچنان بسیاری از نهادهای دولتی، حکومتی و نظامی در ایران در فعالیت‌های عظیم اقتصادی سهیم‌اند.

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اول تیرماه ۹۶ از روند اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” و نحوه خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته انتقاد کرده و گفته بود که پیش از او (در دولت محمود احمدی‌نژاد) بخشی از اقتصاد کشور به نام خصوصی‌سازی به نهادهای نظامی و امنیتی واگذار شده است. روحانی این نهادها را “دولت با تفنگ” خوانده و گفته بود: «[بخش خصوصی] از آن دولتی که تفنگ نداشت، می‌ترسید چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»

کارشناسان در کنار سیاست‌های کلان منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی، حضور و نقش تعیین‌کننده نهادهای نظامی و حکومتی، از جمله سپاه پاسداران و دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، در فعالیت‌های اقتصادی را مانع اصلی رقابت داخلی، سد راه جذب سرمایه خارجی و جدی‌ترین مانع بر سر راه شکل‌گیری اقتصاد بازاربنیاد در ایران می‌دانند.

رادیوفرانسه: علی ربیعی، وزیر پیشین کار، تلویحاً اعلام کرد که صندوق های بازنشستگی ایران ورشکسته اند و نظام اسلامی را با خطر مواجه ساخته اند. ربیعی که این سخن را امروز دوشنبه بیست و یکم آبانماه در جلسۀ معارفۀ وزیر جدید کار، حسن شریعتمداری، ایراد می کرد، برای پیشگیری از این خطر خواستار انجام اصلاحات فوری و “دردناک در صندوق های بازنشستگی کشور” شد.

او یادآوری کرد که مهمترین انقلاب های قرن گذشته از جمله انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در نتیجۀ تحولات جمعیتی روی داده و ایران امروز نیز “اکنون با همین تحول روبرو است”، مضاف بر اینکه کشور با چالش های بزرگی نظیر فقر و بیکاری و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی روبرو است.

خود وزیر جدید کار، حسن شریعتمداری، در اظهاراتی جداگانه که در حضور علی ربیعی و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، ایراد کرد، اعتراف نمود که “منابع غالب ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور از محل بودجۀ عمومی تأمین می شود که این مسئله ای چالش آفرین است.”

حسن شریعتمداری همچنین گفت که صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی کشور نیز با کسری شدید منابع روبرو است و بخش مهمی از این کسری ناشی از بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است که به گفتۀ حسن شریعتمداری به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بالغ می شود. وی در عین حال اضافه کرد که دولت امکان پرداخت نقدی بدهی های خود به سازمان تأمین اجتماعی را ندارد و “برای پرداخت این بدهی ها باید ترتیبات دیگری” صورت بپذیرد. حسن شریعتمداری توضیحی در این خصوص نداد.

وزیر جدید کار تلویحاً تأئید کرد که غالب شرکت های سازمان تأمین اجتماعی زیان ده هستند و هم اکنون زیان های این شرکت ها از جیب بیمه گذاران تأمین می شود. وی گفت : “ما نمی توانیم منابع بیمه شدگان را در قالب بنگاه هایی که زیر پنج درصد در اقتصاد بازدهی دارند سرمایه گذاری کنیم. این کار خیانت در امانت است.”

وزیر کار خواستار واگذاری شرکت های ورشکستۀ سازمان تأمین اجتماعی شد و افزود : “در غیر اینصورت با ادارۀ بنگاه های زیادن‌ده تنها فقر را میان فقرا تقسیم می کنیم.”

دولت حسن روحانی تأئید می کند که ۵۵ درصد درآمدهای نفتی کشور فقط صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می شود. با سقوط این درآمدها در نتیجۀ تحریم های آمریکا علیه نفت و نظام مالی ایران، معضل صندوق های بازنشستگی بیش از هر زمان به یکی از چالش های مهم دولت تبدیل شده است.

در همین نشست، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نیز از واگذاری بنگاه های زیان ده دولت و سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی حمایت کرد و افزود که مدیران این بنگاه ها بر اساس رانت قدرت و نه صلاحیت های فردی یا به تعبیر خود او با “من بمیرم، تو بمیری” و سوابق سیاسی افراد در حکومت برگزیده می شوند.

اسحاق جهانگیری در ادامه گفت که “دهها میلیارد دلار سرمایه در این بنگاه ها وجود دارد. اما، نه فقط سودی از آنان عاید دولت نمی شود، بلکه بدون کمک دولتی این بنگاه ها حتا از پرداخت حقوق کارکنان خود عاجز هستند.” او با اشاره به وضعیت کنونی کشور در نتیجۀ تحریم ها گفت که دو خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، کشور یا در واقع نظام اسلامی ایران را تهدید می کنند.

معاون اول رئیس جمهوری گفت که حتا پیش از اعمال تحریم ها، کشور با ابرچالش هایی نظیر بیکاری، فقر مطلق و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی روبرو بود و اکنون باید مراقب بود که تحریم ها به ریزش بیشتر کار و تشدید بیکاری منجر نشود. معاون اول رئیس جمهوری این مهم را از وظایف اصلی وزارت کار دانست و گفت : نباید بگذاریم که تحریم ها به رکود بیشتر بنگاه های اقتصادی که نتیجه اش افزایش بیکاری است

ایران وایر: «جورج نادر»، تاجر لبنانی-آمریکایی و مشاور اقتصادی امارات متحده عربی در ملاقات با بن سلمان
خلاصه گزارشی از «نیویورک تایمز»؛ مارک مزتی، رونن برگمن و دیوید کرکپتریک

«نیویورک‌تایمز» در گزارشی مفصل، خبر از مذاکرات مقامات سعودی برای ترور مقامات جمهوری اسلامی داد. طبق گزارش این روزنامه، بیش از یک سال پیش یک مقام اطلاعاتی و نظامی پادشاهی عربستان طی دیداری با تجار بین‌المللی، نظر آن ها را درباره ترور مقامات ایرانی جویا شد.

ژنرال مورد بحث، سرلشکر «احمد عسیری»، فرمانده سابق سرویس امنیت و اطلاعات عربستان سعودی و «محمد بن سلمان»، مشاور ولیعهد این کشور است که پس از قتل «جمال خاشقجی»، رونامه‌نگار منتقد سعودی در کنسول‌گری استانبول، توسط دولت عربستان به عنوان مسئول این قتل معرفی و از کار خود برکنار شد.

ماجرا از دو سال پیش شروع ‌شد که جمع کوچکی از تجار بین‌المللی که با دول عربی در خاورمیانه ارتباطات مداوم تجاری دارند، برنامه‌ای طراحی کردند تا اقتصاد ایران را فلج کنند. به اعتقاد آن ها، پس از توافق «برجام» در دوره «باراک اوباما»، ایران فرصتی دوباره می‌یافت تا به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شود بدون این که آن تجار سهمی از این پیشرفت اقتصادی داشته باشند. به همین خاطر، طرحی ریختند تا با حمله‌ای همه‌جانبه، اجازه رشد اقتصادی را از ایران بگیرند و جایگزینی شوند برای تحریم‌های سابق علیه ایران که با برجام کنار گذاشته می‌شد.

دو تن از فعال‌ترین و برجسته‌ترین این تجار، یکی «جورج نادر»، تاجر لبنانی-آمریکایی و مشاور اقتصادی امارات متحده عربی و دیگری «جول زمل»، تاجر اسرائیلی هستند که با دولت و وزارت اطلاعات کشور خویش نیز ارتباطاتی نزدیک دارند. نادر اول نزد دوست صمیمی خود، محمد بن سلمان رفته و طرح را برایش بازگو کرده بود. نتیجه این جلسه، از این نوشته جورج نادر به وضوح پیدا است: «امروز جلسه‌ای واقعا فوق‌العاده با محمد بن سلمان داشتم.»

بعد از ملاقات با ولیعهد عربستان سعودی و به پیشنهاد او در اسفند ۱۳۹۶، نادر جلسه‌ای با حضور بقیه تاجران بین المللی که با کشورهای عربی در خاورمیانه کار می کنند و سرلشکر عسیری برگزار می‌کند تا طرح اقتصادی علیه ایران را به طور رسمی با وی در میان بگذارد.

در این طرح، برای مقابله با اقتصاد ایران کارهایی از این قبیل در نظر گرفته شده بود: «افشا و تخریب ماموریت‌ها و دارایی‌های سپاه “قدس” در سراسر دنیا»، «تاسیس حساب‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد تنش و دامن‌زدن به اعتراضات خیابانی»، «تامین مالی گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی» و «پخش اتهام‌های واقعی یا جعلی علیه مقامات رژیم برای ایجاد تفرقه در بین آن ها».

طراحان برنامه معتقد بودند این کارها هم چون جنگی اقتصادی، ایران را فلج می کنند و احتمال ظهور قدرتی جدید را در منطقه از بین می‌برند.‌

سرلشکر عسیری و همراهانش بعد از شنیدن طرح، به شدت از آن استقبال ولی با سوالی متفاوت روبه‌رو می شوند؛ مقامات سعودی از آن ها پرسیده بودند آیا حاضرند برنامه ترور فیزیکی و قتل سران جمهوری اسلامی را در ازای دو میلیارد دلار به طرح خویش بیافزایند؟ منظور آن ها به صراحت این بوده است که با پول پیشنهادی، شرکت‌های خصوصی متخصص در ترور و آدم‌کشی استخدام و مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی را از صحنه حذف کنند. فردی که طرح ترورش به طور مشخص در این جلسه مطرح شده، سرلشکر «قاسم سلیمانی» بوده است. این فرمانده سپاه قدس، دشمن شماره اول عربستان و اسرائیل به شمار می رود.

نادر و همراهانش که انتظار چنین سوالی را نداشته اند، پاسخ آن را به بعد از مشورت با وکلای‌خود موکول کرده بودند که بعد نیز با مخالفت صریح وکلایشان مواجه شدند. نادر البته پیش از خداحافظی و ترک سرلشکر عسیری، به او پیشنهاد می دهد که اگر دنبال چنین کاری است، بهتر است با شرکتی امنیتی در لندن تماس بگیرد که متشکل از سربازان سابق ارتش‌ بریتانیا است و متخصص در طرح‌‌ریزی و پیاده‌سازی عملیات‌های ترور و تخریب. اطلاع بیشتری از نام یا ماهیت شرکت مورد اشاره در دست نیست.

پیش از برکناری از قدرت، سرلشکر عسیری از افراد بسیار نزدیک و مورد اعتماد محمد بن‌ سلمان به شمار می‌رفت؛ ژنرالی که چهره عربستان سعودی در جنگ یمن در طول چند سال گذشته بود اما بعد از قبول مسئولیت برای صدور دستور قتل جمال خاشقجی، در ماه گذشته از سمت خود کنار گذاشته شد. معلوم نیست بعد از آن جلسه کذایی، مقامات عربستانی طرح خویش را چگونه پیگیری کردند. در هر صورت، با توجه به افشای این موارد در نیویورک تایمز، می‌توان انتظار داشت جزئیات بیشتری از این ماجرا در روزهای آینده روشن شود.

قتل جمال خاشقچی؛روزنامه‌نگار عرب در ترکیه توجه دولت‌ها و رسانه‌های جهان را معطوف به محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی کرد که به گفته برخی از کارشناسان غربی، فرد اصلی و مسئول واقعی پشت قتل جمال خاشقجی است. موشکافی رسانه‌ها اما به ماجرای قتل روزنامه‌نگار منتقد محدود نشد و بر اساس جزییات تازه منتشر شده در نیویورک تایمز، قتل از پیش برنامه‌ریزی‌شده مخالفان، روش دیرینه ولیعهد جوان بوده است.

رادیوفردا: پرویز کاظمی پس از خروج از دولت احمدی‌نژاد، به صف منتقدان او پیوست.

منابع خبری در ایران از بازداشت پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت محمود احمدی‌نژاد به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی» خبر داده‌اند.

یک «منبع آگاه» در قوه قضائیه که خواسته ناشناس بماند، به خبرگزاری جمهوری‌ اسلامی، ایرنا، گفته که کاظمی، «دو روز پیش به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت و به بازداشتگاه اوین منتقل شده است».

این منبع آگاه به طور مشخص به نوع «اخلال اقتصادی» کاظمی که منجر به بازداشت وی شده است اشاره‌ای نکرده، اما احتمال دارد وی به دلیل اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شده باشد.

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.

جبار کوچکی‌نژاد، رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی در این صندوق خبر داده و گفته که احتمال دارد تخلفات بیشتری در این ارتباط صورت گرفته باشد.

خبرگزاری وابسته به دولت همچنین به نقل از کانال تلگرامی حامیان محمود احمدی‌نژاد نوشته که کاظمی به «اندرزگاه چهار زندان اوین» انتقال داده شده است.

با این حال در این خبرها به زمان بازداشت آقای کاظمی اشاره‌ای نشده است.

پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت نهم احمدی‌نژاد و بعد از آن مدتی رئیس هیات مدیره بانک سرمایه و عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان بود.

وی اندکی پس از خروج از دولت احمدی‌نژاد، به صف منتقدان او پیوست. کاظمی سال ۹۵ در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا گفته بود: «اگر دقت کنیم می‌بینیم او (احمدی‌نژاد) هیچ وقت و هیچ جا از فتنه صحبت نکرده و نمی‌کند چون خودش باعث و بانی فتنه ۸۸ بود».

غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نیز عصر روز یکشنبه ۲۰ آبان‌ماه بدون اشاره به نام کاظمی، گفت که دو مدیر سابق بانک بازداشت شده‌اند.

وب‌سایت «انصاف‌نیوز» نیز نوشته که علی بخشایش و پرویز کاظمی، مدیرعامل اسبق و رئیس هیات مدیره‌ اسبق بانک سرمایه دوشنبه هفته‌ گذشته بازداشت شده‌اند.

بر اساس این گزارش، این دو «با دستور شعبه اول دادسرای پولی و بانکی ناحیه ۳۶ بازداشت شده و راهی زندان شده‌اند».

این وب‌سایت همچنین نوشته در حالی که کانال تلگرامی هواداران احمدی‌نژاد این موضوع را تائید کرده، همسر وی در گفت‌و‌گو با خبرنگار انصاف‌نیوز این موضوع را تکذیب کرده بود.

آقای کاظمی در حالی بازداشت شده است که حمید بقایی و اسفندیار رحیم‌مشایی، دو تن از مدیران ارشد دولت آقای احمدی‌نژاد، نیز به اتهام‌های مختلفی از جمله «فساد اقتصادی» در زندان به سر می‌برند.

علی اکبر جوانفکر، مشاور محمود احمدی نژاد نیز به اتهام «توهین به مسئولان» و «نشر اکاذیب» به دو سال زندان محکوم شده است.

آقای جوانفکر که سمت مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی را نیز بر عهده داشت، در تیرماه سال ۹۱ به اتهام انتشار «مطالب خلاف موازین اسلامی» در ویژه‌نامه «خاتون»، به شش ماه حبس و همچنین به اتهام انتشار مطالب و تصاویر «خلاف عفت عمومی» در این ویژه‌نامه به شش ماه دیگر حبس محکوم شده بود.

مدیران ارشد دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد در حالی به دلایل سیاسی و اقتصادی بازداشت می‌شوند که خود او و هوادارانش دولت‌های وی را «پاکدست» می‌نامیدند.

منابع: ایرنا، انصاف‌نیوز و رادیو فردا؛ ب.ب/ک.ر

ایران اینترنشنال: ایران اینترنشنال از آقای سعید کمالی دهقان برای شرکت و گفت و گو در یک برنامه تلویزیونی دعوت می‌کند. این گفتگو شامل ادعاهایی می‌شود که ایشان درباره منابع مالی ایران اینترنشنال در روزنامه گاردین مطرح کرده و اظهاراتی که در توییت های اخیر خود منتشر و پس از گزارش شدن در خبرگزاری‌های فارسی‌ زبان پاک کرده است.

ایران اینترنشنال هیچ ارتباطی با هیچ دولتی، منجمله دولت‌های عربستان سعودی یا ایران ندارد.

شرکت سرمایه‌گذار این شبکه، شرکت خصوصی وولانت‌ میدیای بریتانیا است.

اداره ایران اینترنشنال به نمایندگی از مالکان این شبکه، بر عهده‌ دی ‌ام‌ ای میدیا، یک شرکت رسانه‌ای بین‌المللی است.

محتوا و پوشش خبری این شبکه را معیارهای حرفه‌ای مندرج در منشور روزنامه‌نگاری ایران اینترنشنال تعیین می‌کند.

این معیارهای حرفه‌ای بر تمام ابعاد تولید محتوا شامل استاندارد‌های حرفه‌ای بی‌طرفی و بی‌نظری حاکم‌است. این منشور در تارنمای ایران اینترنشنال به فارسی و انگلیسی منتشر شده است.

ایران اینترنشنال اخبار و اطلاعات مورد توجه همه ایرانیان داخل و خارج از کشور را درگستره‌ای حداکثری از نظرات و دیدگاه‌‌ها انعکاس می‌دهد. به همین دلیل، ایران‌اینترنشنال از آقای کمالی‌دهقان برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی دعوت می کند.

سعید کمالی دهقان، خبرنگار حوزه ایران در روزنامه گاردین، اخیرا با انتشار دو مقاله در این روزنامه نوشته بود که بودجه تلویزیون ایران اینترنشنال از طرف دربار عربستان سعودی تامین می‌شود. ایران اینترنشنال پیشتر این ادعا را رد کرده است.

ایران وایر: پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار عربستانی، از سحرگاه جمعه پیچیده‌تر شد. سعید کمالی دهقان، روزنامه‌نگار ایرانی تبار روزنامه گاردین، ساعت ۳ نیمه شب در توییتی نوشت جمال خاشقجی با او از طریق تلفن از استانبول در تماس بوده و اطلاعاتی درباره سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در تلویزیون فارسی زبان ایران اینترنشنال داده و علت مرگش هم افشای این اطلاعات بوده است.

او به طور مشخص از نقش محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و سعود القحطانی، رئيس اداره امنیت سایبری این کشور، در فراهم کردن سرمایه این تلویزیون فارسی زبان که مخالف جمهوری اسلامی است، سخن گفت.

جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد دولت عربستان، نهم مهرماه پس از ورود به کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه، کشته شد. مقام‌های عربستانی می‌گویند این قتل خودسرانه بوده و ۱۸نفر را در این زمینه بازداشت کرده‌اند. رجب طیب اردوغان، رئيس‌جمهور ترکیه اما می‌گوید مقام‌های ارشد عربستان از این ماجرا اطلاع داشته‌اند. بسیاری از رسانه‌ها انگشت اتهام را به سوی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دراز کرده ولی شخصی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای متهم به دخالت مستقیم در این قتل داشته، سعود القحطانی، مشاور بن سلمان است که پس از این ماجرا از شغلش برکنار شده است.

بر اساس این گزارش‌ها، سعود القحطانی از طریق اسکایپ دستور قتل خاشجقی را داده است.

به موازات این گزارش‌ها و گمانه‌زنی‌ها، روزنامه گاردین هم ادعا کرد که سعود القحطانی، چهره اصلی در سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در تلویزیون فارسی زبان ایران‌اینترنشنال است.

جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد دولت عربستان، نهم مهرماه پس از ورود به کنسولگری این کشور در استانبول ترکیه، کشته شد. مقام‌های عربستانی می‌گویند این قتل خودسرانه بوده و ۱۸نفر را در این زمینه بازداشت کرده‌اند.

ماجرای ارتباط قتل خاشقجی و سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در این تلویزیون را نخستین بار نازلی کاموری، کاربر توییتر در قالب سوالی از سعید کمالی دهقان مطرح کرد. او ۳۱اکتبر در توییتر پرسید آیا منبع گاردین در گزارش‌هایی که پیرامون سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در این تلویزیون می‌نویسد «منبع خاشقجی بود؟‌ آیا در روزنامه‌نگاری منبع تکه‌تکه شده را محفوظ نگه می دارند؟»

سه روز بعد، علی علیزاده، فعال سیاسی در توییتر نوشت خاشقجی ۲ اکتبر وارد استانبول شده، همان روز گزارش گاردین درباره سرمایه‌گذاری سعودی‌ها در تلویزیون‌ فارسی زبان منتشر شده ولی گاردین به رغم فشارها منبع را اعلام نمی‌کند.

ماجرا اما زمانی جدی‌تر شد که حسام‌الدین آشنا، مشاور رسانه‌ای حسن روحانی، رئيس‌جمهور ایران نیز تلویحا چنین ادعایی را تایید و سوال کرد: «آیا خاشقجی به این خاطر به قتل رسیده که منبع مالی ایران اینترنشنال را به گاردین لو داده است؟»‌ او گفت یک هفته صبر لازم است که درستی چنین فرضیه‌ای مشخص شود.

این ادعا را حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن هم تایید و تکرار کرد و دو روز بعد، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئيس جمهور ایران هم به آن اشاره کرد.

با افزایش پرسش‌ها و گمانه‌زنی‌ها در این باره، سعید کمالی دهقان در توییتی نوشت که چنین گمانه‌زنی‌ای را تایید یا تکذیب نمی‌کند و منبع او ناشناس خواهد ماند.

او در توییت دیگری هم خبر داد که نامه‌ای از سوی یک شرکت حقوقی که وکالت تلویزیون ایران اینترنشنال را بر عهده دارد، دریافت کرده ولی دوباره تاکید کرد که منبع‌ گزارش‌ها ناشناس مانده و جز در شرایط استثنایی نام منبع فاش نمی‌شود.

دو روز پیش اما او سرانجام نوشت که منبع او در تهیه گزارش‌هایش جمال خاشقجی بوده است. او در توییت دیگری از روزنامه گاردین و دولت ترکیه خواست که ادعای او را تایید کنند.

این روزنامه‌نگار همچنین چند آیه قرانی توییت کرد و از دوستان خودش خواست با او تماس نگیرند و در توییتی خطاب به مادرش نوشت: «پناه داشته باش به خدا» و «اصلا شک نکن. قرآن بخوان. من می‌بینمت. به آیات خدا شک نکن.»

انتشار این توییت‌های که نشان‌دهنده احساس ناامنی از سوی این روزنامه‌نگار موجی گسترده در فضای مجازی و رسانه‌های فارسی زبان داخل ایران به راه انداخت. حمید بعیدی‌نژاد، سفیر ایران در لندن در توییتی این اقدام را شجاعانه توصیف کرد و نوشت: «مقامات ذیربط از مخاطرات احتمالی برای آقای کمالی آگاه هستند و سفارت نیز با آنها در تماس است.»

در این میان، ابهام‌های توییت سعید کمالی دهقان درباره ربط قتل خاشجقی و افشای اطلاعات مربوط به تلویزیون ایران اینترنشنال سبب طرح سوالات تازه شد. اما در حالی که گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌ها درباره این توییت و همچنین پرس‌وجو درباره امنیت و سلامتی آقای کمالی‌دهقان به اوج رسیده بود، او همه توییت‌های چند روز اخیرش از جمله‌ توییت‌های مربوط به جمال خاشقجی را پاک کرد تا وضعیت مبهم و پیچیده‌تر شود.

آرش عزیزی، عضو تحریریه ایران‌وایر در تماسی با بخش خبر روزنامه گاردین از وضعیت سعید کمالی دهقان پرسید که به او گفته شد حال این روزنامه‌نگار «کاملا خوب است». او همچنین از این روزنامه پرسید که آیا ادعای سعید کمالی دهقان مبنی بر اینکه منبعش جمال خاشقجی بوده را تایید می‌کند، تحریریه گاردین گفته است که به صورت کتبی به این پرسش پاسخ می‌دهند.

از سوی دیگر اطلاعیه‌ای از سوی این روزنامه منتشر شد که بر اساس آن قرار است چهارشنبه ۲۸نوامبر، نشستی با حضور سعید کمالی دهقان برگزار کند و مسائل مربوط به قتل خاشقجی را توضیح دهد.

گویانیوز: روز پنجشنبه تصویری در فضای مجازی منتشر شد که قابل تامل بود. زهرا تخشید نوه آیت‌ا… یزدی است که با انتشار تصویری که از دانشگاهش در نیویورک منتشر کرده بود، نوشت: «عکسی که دیروز عصر از دانشگاهم گرفتم با چراغ‌های همیشه روشنش».

به گزارش روزنامه آرمان، این عکس و کپشن آن سر و صداهای بسیاری را به دنبال داشت چرا که او نوه آیت‌ا… یزدی است که با توجه به مواضعش کمتر فردی تصور می‌کرد راضی به حضور نوه‌اش در آمریکا باشد، اما زهرا تخشید در حال حاضر ساکن آمریکاست و در این کشور مشغول به تحصیل است. زهرا تخشید، نوه آیت‌ا… محمد یزدی دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و فرزند محمدرضا تخشید است. بنابراین قابل تامل بود که نوه او به‌راحتی از حضور خود در آمریکا خبر دهد. مخالفت‌های آیت‌ا… یزدی با آمریکا به آنجا کشیده شد که او از کشورهای حامی آمریکا به عنوان گاو شیرده آمریکا یاد می‌کرد.

سردرگمی یاران برای تحصیل در آمریکا

خرداد 1393 آیت‌ا… مصباح یزدی گفت: «تحصیلکردگان انگلیس و بعد آمریکا و فرانسه مهم‌ترین انحرافات فرهنگی کشور را رقم زده‌اند؛ چرا که ساختار فکری آنها به دست آن کشورها ساخته شده است.» البته این مخالفت‌ها تمام ماجرا نبود چرا که آیت‌ا… مصباح مبتکر اعزام طلاب به خارج در سال 1372 است. موسسه تحت نظر آیت‌ا… مصباح در اولین مرحله از این اقدام، تعداد 10 تن از طلاب مؤسسه به کشور کانادا و آمریکا عزیمت کردند. برخی برای پوشاندن تناقض وانمود کردند زهرا تحت تاثیر افکار پدرش است. محمدرضا تخشید استادیار گروه روابط بین‌الملل و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

9دی نوشت: «عکسی لاکچری از دخترخانمی در آمریکا منتشر و زیرش نوشته‌اند: نوه دختری آیت‌ا… محمد یزدی! و نمی‌نویسند: دختر دکتر تخشید رئیس اصلاح‌طلب دانشکده حقوق دانشگاه تهران، عامل سرکوب اساتید حزب‌اللهی، و یار غار «هادیان» و «سمتی» تئوریسین‌های حزب مشارکت.» برخی از این تصویر آنگونه یاد کرده‌اند که دست به دست شدن آن فقط یک انتقام سیاسی است، چراکه این تصاویر و حضور این فرد در آمریکا زودتر اطلاع‌رسانی نشده و همیشه باید ضعف دولت و عدم مدیریت درست با حاشیه کم‌اهمیت مانند جریان حوزه علمیه قم و عکس‌های زهرا تخشید و… که هیچ دردی از مردم دوا نمی‌کند پنهان شود.

دلیل پررنگ شدن یک نامه

بی‌تردید دلیل پررنگ شدن عکس منتشره در اینستاگرام زهرا تخشید به نامه اخیر آیت‌ا… یزدی به آیت‌ا… شبیری زنجانی باز می‌گردد. نامه‌ای که آیت‌ا… شبیری از دیدار با اصلاح‌طلبان نفی شده بود و همین خواسته یزدی از شبیری زنجانی انتقادات زیادی را به دنبال داشت. بر همین اساس برخی این سوال را مطرح کردند که چرا آیت‌ا… یزدی نوه خود را نهی نکرده است و تنها به امر و نهی به بزرگان حوزه مشغول است؟

واکنش فعالان رسانه‌ای

در این میان بسیاری از فعالان رسانه‌ای سریعا به این عکس واکنش نشان دادند. یکی از فعالان رسانه‌ای در صفحه شخصی توئیتر خود نوشته است: «عکسی که در یک عصر دل‌انگیز خانم زهرا تخشید، نوه دختری آیت‌ا… یزدی از دانشگاهش با آن چراغ‌های همیشه روشن برای ما نیویورک ندیدگان گرفته است.» یک فعال رسانه‌ای دیگر در واکنش به این عکس نوشته است: «از تحریم‌های ظالمانه دلتان گرفته؟ عیبی ندارد، نمایی زیبا از شهر نیویورک را از دریچه دوربین سرکار خانم «زهرا تخشید»، نوه آیت‌ا… محمد یزدی نگاه کنید، شاید دلتان باز شد! در نهایت تخشید پس از درز تصاویر و استوری‌هایش تمام آنها که او را فالوور کرده بودند، از لیست خارج کرد و عکس پروفایل اینستاگرامش را حذف کرد.

دویچه‌وله: پیکر یک شهروند بهائی پس از نبش قبر، در بیابان انداخته شده است. جمعی از “نواندیشان دینی” در بیانیه‌ای این کار را محکوم کردند. صدیقه وسمقی از امضاکنندگان بیانیه در گفت‌وگو با دویچه‌وله این اقدام را ضد دین و اخلاق خواند.

به گزارش “زیتون” پیکر زنی به نام شمسی اقدسی، از شهروندان بهائی گیلاوند، از توابع دماوند، نبش قبر شده است. چهار روز پس از خاکسپاری خانم اقدسی، به خانواده او خبر داده شده که جسد او در بیابان‌های اطراف جابان پیدا شده است. سایت زیتون نوشته که نیروهای امنیتی پیشتر به بهائیان هشدار داده بودند که دیگر حق دفن اموات‌شان را در این شهر ندارند.

گروهی از “نواندیشان دینی” در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای به این اقدام واکنش نشان داده و آنرا به شدت تقبیح کرده‌اند. آنها در این بیانیه‌ این‌گونه اقدامات را “زاده تعصبات جاهلانه”، “نفرت‌انگیز”، “شرم‌آور و شایسته‌ پیگیری قضایی” دانسته‌اند و خواستار شناسایی و محاکمه علنی عاملان و آمران این کار شده‌اند.

صدیقه وسمقی، پژوهشگر دینی از تهران، در باره این بیانیه به دویچه‌وله فارسی گفت:

«این کار با هیچ معیار اخلاقی و انسانی و دینی سازگار نیست. این یک ظلم بزرگ به هم‌وطنان بهائی و توهینی بزرگ به ملت ایران است.»

او از این کار به عنوان یک “انحطاط اخلاقی بزرگ در جامعه” یاد کرد و گفت بسیار تاسف‌آور است که در این رابطه تا کنون هیچ واکنش و پیگیری از سوی مسئولان دیده نشده است.

به باور این پژوهشگر دینی، بدون برخورد «با این گونه مسائل فرهنگی، حقوقی و اخلاقی و بدون برخورد با چنین مواردی از ستم و ظلم نمی‌توان در جامعه تغییراتی بنیادین و پایدار» به وجود آورد.

صدیقه وسمقی به موارد بسیاری از تضییق حقوق شهروندی بهائیان در طول چهار دهه گذشته، از جمله محرومیت از تحصیل، شغل و کسب و کار، اشاره کرد و گفت: «این محرومیت‌ها هیچ معیار عقلی، شرعی و انسانی و اخلاقی ندارد. ولی نمونه‌‌ای شبیه به این که جنازه یک بانوی بهائی را از قبر درآورند و به بیابان بیاندازند کم‌تر سابقه داشته است.»

او اینگونه موارد را “بسیار فجیع و باعث نگرانی شدید” دانست و گفت باور ندارد که چنین کاری “کار افراد عادی باشد”.