اخبار

تلگرام خبرفوری: باورتون میشه این یه دستگاه شمع برقی و تلاوت پولی قرآن هست دم امامزاده‌ها

تو این دستگاه پول میندازی شمع روشن می‌کنه روضه و زیارت نامه هم می‌خونه، فعلا هم خرابه!!!

ساتین: دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان بانک سرمایه صبح امروز سی‌ام اردیبهشت ماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در آغاز جلسه قاضی مسعودی مقام مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری را قرائت و تفهیم کرد و گفت: اظهارات حاشیه‌ای در رسیدگی تاثیر ندارد و از متهمین می‌خواهیم بر اساس حق و حقیقت صحبت کنند. قاضی مسعودی مقام در این لحظه از نماینده دادستان خواست برای بیان مطالب خود در جایگاه حاضر شود. میلیاردر یک شبه فساد آقازاده ها غارتگران بیت المال شغل اصلاح طلبان شغل آقازاده ها راز یک شبه ثروتمند شدن دریافت وام‌های کلان داماد وزیر دادگاه مفسدان اقتصادی خانواده وزیران ثروت اصلاح طلبان ثروت آقازاده ها تصاویر اختلاس گران بیوگرافی سیدمحمد امامی بیوگرافی سید محمدهادی رضوی امیررضا فرزان راد کیست اسامی مفسدان اقتصادی اسامی بدهکاران کلان بانکی اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس بانک سرمایه اختلاس از بانک اخبار قوه قضاییه اخبار اختلاس آقازاده های مشهور آخرین وضعیت بانک سرمایه قهرمانی، نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: در جلسه گذشته مطالبی از سوی سید محمد هادی رضوی دایر بر اینکه او خود را متهم خرد اعلام کرده وجود دارد، درست است که پرونده بانک سرمایه خرده‌ای از اتهامات او است، اما او متهم خرد نیست. نماینده دادستان افزود: پرونده‌ای که آورده‌ام مشحون از فساد است و طبق گزارش بانک مرکزی آقای رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه تسهیلات دریافت کرده و ۱۰۴ میلیارد تومان نیز از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت دریافت کرده است. وی خطاب به سید محمد هادی رضوی گفت: شاید ۸۰ میلیارد تومان برای شما چیزی نباشد؛ اما درد بسیاری از مردم را درمان می‌کند. شما متهم کلان هستید. نماینده دادستان بیان داشت: در جلسه گذشته بیان شد سید محمد هادی رضوی از طریق سه شرکت برای غارت بانک سرمایه ورود کرده است، شرکت آینده سازان فاطمی و رهپویان کوثر ویژه تسهیلات و شرکت شایگان تجارت آتیه ویژه ضمانت نامه بوده است. نماینده دادستان گفت: سید محمدهادی رضوی در برج هفت ۹۱ تسهیلات ۲۰ میلیارد تومانی دریافت کرده که ۲.۵ میلیارد تومان مصوب می‌شود، اما او دریافت نمی‌کند تا حدود یک ماه و نیم بعد ۷.۵ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد که ما این پرونده را مطالعه کردیم دیدیم آقای رضوی اصرار زیادی داشتند که پرونده او مجددا بررسی شود. میلیاردر یک شبه فساد آقازاده ها غارتگران بیت المال شغل اصلاح طلبان شغل آقازاده ها راز یک شبه ثروتمند شدن دریافت وام‌های کلان داماد وزیر دادگاه مفسدان اقتصادی خانواده وزیران ثروت اصلاح طلبان ثروت آقازاده ها تصاویر اختلاس گران بیوگرافی سیدمحمد امامی بیوگرافی سید محمدهادی رضوی امیررضا فرزان راد کیست اسامی مفسدان اقتصادی اسامی بدهکاران کلان بانکی اختلاس صندوق ذخیره فرهنگیان اختلاس بانک سرمایه اختلاس از بانک اخبار قوه قضاییه اخبار اختلاس آقازاده های مشهور آخرین وضعیت بانک سرمایهوی افزود: خانم رام از کارشناسان اعتباری پرونده از آقای شیانی دستور می‌گیرد که شرکت آقای رضوی را بررسی کند و خانم رام گزارشی را در ۱۸.۸.۹۱ ارائه می‌دهد که قرارداد‌هایی به شرکت ما ارائه کرده است. از جمله قرارداد ارتش، توسعه تجارت و کارشناسان اعتباری مواردی را قید می‌کنند. وی افزود: خانم رام چند ایراد وارد می‌کند که اقای رضوی صلاحیت ندارد چرا که برخی قرارداد‌ها صوری بودند و به آقایان هیئت مدیره می‌گوید آقای سید محمد هادی رضوی نه تنها صلاحیت دریافت ۷.۵ میلیارد تومان را ندارد بلکه صلاحیت دریافت وام ۲.۵ میلیاردی را هم ندارد و اساسا او هیچ صلاحیتی برای اخذ وام ندارد. نماینده دادستان در این لحظه به اذن قاضی از خانم رام خواست برای ارائه توضیحات در جایگاه حاضر شود و خطاب به او اظهار کرد: سه گزارش شما تاکید می‌کند شرکت‌های منتسب به آقای سید محمد هادی رضوی صلاحیت نداشته‌اند چرا گزارش منفی شما حذف و مصوبه صادر شده است؟ خانم رام پاسخ داد: من پرونده را بر اساس مدارک گزارش نوشتم که عین واقعیت بود مشکل این بود که روی ما و اداره فشار زیادی بود و نمی‌دانم این تسهیلات به چه شکلی بود که خواسته بودند آن تکرار شود و به کارشناسان ارجاع می‌شد. نماینده دادستان پرسید: در یک مورد شما گفته‌اید آقای بخشایش شما را برای ادای توضیحات خواستند. خانم رام گفت: بله او چند بار مرا خواست، اما در این پرونده حضور ذهن ندارم چرا که چند سالی است در آن فضا نیستم، ولی روی ما و اداره ما فشار زیادی بود. نماینده دادستان در ادامه گفت: این وضعیت تکرار می‌شود و ادامه پیدا می‌کند و او که هیچگونه صلاحیتی نداشته تا ۶۰ میلیارد تومان با شرکت آینده سازان فاطمی تسهیلات گرفته است. قهرمانی در ادامه تصریح کرد: آقای رضوی در شرکت ره‌پویان کوثر تقاضای ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات کرد که در تاریخ ۹۳.۱۲.۱۸ آقای رهبری خطاب به شعبه اسکان نامه می‌زند و می‌گوید امکان اجابت درخواست او میسر نیست؛ اما با این حال ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرارداد مشارکت مدنی کاملاً موضوعیت داشته، بیان کرد: پاسکاری بین متهم رضوی و آقای امامی برای غارت بانک به این شکل است که آقای رضوی از بانک مصوبه می‌گیرد و وثیقه وی ۳۰ درصد تعیین می‌شود که در ادامه به بانک سرمایه نامه می‌زند و می‌گوید که جای وثیقه از من پول بگیرید. نماینده دادستان افزود: در این زمان آقای امامی ورود می‌کند و جای وثیقه را پُر می‌کند و وی تسهیلات را دریافت و تبدیل به ملک و ماشین کرد. وی (متهم رضوی) وقتی پول را به آقای امامی پس می‌داد پول را به شرکت‌های کارتن خواب می‌ریخت. شرکت گلگون تجارت جهان که مربوط به یک جوان یتیم است با اسم آن ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته و قرار بود که ۵ میلیون تومان به او بدهند که آن ۵ میلیون تومان را هم ندادند. قهرمانی اظهارداشت: متهم رضوی به بانک نامه می‌زند و می‌گوید که کار بازرگانی می‌کند و می‌خواهد که سررسید تسهیلات را از ۶ ماه به ۲ سال تبدیل کنند؛ اما ملک خریدن و ماشین خریدن آیا کار بازرگانی است؟ این شرکت‌ها که وی (متهم رضوی) تسهیلات گرفته باید گردش مالی، اعتبار و صلاحیت داشته باشد که در ادامه ۳ قرارداد را به بانک ارائه می‌کند. شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت مهربان کالای پیام به نمایندگی سیامک حاج خلیل که در آن قراردادی تنظیم می‌شود که مبلغ آن ۲۳ میلیارد تومان است؛ اما در اداره ثبت شرکت‌ها مشخص شد شماره ثبت این شرکت چیز دیگری است و اصلاً این فرد وجود خارجی نداشته و جعلی است. نماینده دادستان اضافه کرد: قرارداد شرکت آینده سازان فاطمی با شرکت مهان مهر پویان که مبلغ قرارداد به صورت عددی ۱۱ میلیارد و به صورت حروفی ۸ میلیارد تومان است در بررسی‌های انجام شده مشخص شد که شماره ثبت آن چیز دیگری است و نماینده آن وجود خارجی نداشته و جعلی است. در شرکت ناساتل موضوع قرارداد فروش مازوت است که شماره ثبتی آن اعلام می‌شود که در بررسی‌ها مشخص شد که مربوط به شرکت دیگری بوده و جعلی است. وی بیان داشت: در قرارداد شرکت آینده سازان فاطمی با گروه دفیه که در آن امیررضا فرزان‌راد نائب رئیس هیأت مدیره بوده که وی غارتگر بیت‌المال است و اکنون متواری است و همچنین محمد امامی و پدر وی عضو هیأت مدیره هستند نیز ظاهراً شماره ثبت قرارداد جعلی است. قهرمانی ادامه داد: در شرکت توسعه تجارت مرین که در اینجا هم شرکت را جعل و هم ۲ قرارداد نیز ارائه می‌کنند که متن آن واحد است و بعد‌ها این قرارداد‌ها به دست اداره مالیاتی می‌رسد و همه آن طرف قرارداد‌های آقای رضوی را محکومیت مالی می‌دهند و متوجه می‌شوند که قرارداد‌ها جعلی است و موج شکایت‌ها علیه رضوی شروع می‌شود. استدلال دکتر فضلعلی این است که این قرارداد‌ها در بانک دی، تجارت و … هم ارائه می‌شوند، طبق گفته وی (رضوی) آنجا هم دشمن داشت؟ وی افزود: وی (رضوی) ادعا داشت که منع تعقیب گرفته، اما نگرفته است. او فاکتور‌هایی ارائه می‌دهد که بابت مشارکت مدنی بوده که این فاکتور‌ها از شرکت ژرف اندیشان بازار ۳۰-۴۰ میلیارد تومان ارائه می‌شود که در ادامه مشخص می‌شود وجود خارجی نداشته و جعلی است. متهم رضوی در مرحله اول تحقیقات ادعا کرد که فاکتور‌ها جعلی است؛ اما بعد که دید قضیه جدی است می‌گوید که دشمنی به نام خانم خلیلی داشتم و او فاکتور‌ها و قرارداد‌های جعلی در پرونده تسهیلاتی من گذاشته که اکنون از دنیا رفته است، اما سئوال اینجاست که در بانک‌های دیگر چه کسی گذاشته است؟ همچنین متهم رضوی گزارش حسابرسی مورد تائید جامعه حسابرسان نیز نداشته است. قهرمانی، نماینده دادستان در ادامه در خصوص ضمانت نامه‌های متهم رضوی گفت: رضوی با شرکت سهامی امور دام برای خرید و فروش مرغ منجمد و گوشت گوساله منجمد وارداتی قرارداد می‌بندد و طی سه فقره چک به میزان ۲۷.۵ میلیارد تومان ده‌ها تن گوشت منجمد می‌خرد و به شرکت امور دام می‌گوید در این خصوص از بانک سرمایه ضمانت نامه می‌آورم که اگر چک‌ها پاس نشد ضمانت نامه را وصول کنید. وی افزود: سپس رضوی از شرکت امور دام خطاب به بانک سرمایه معرفی نامه می‌گیرد و ده برابر مبلغ قرارداد پایه قرارداد جعلی به مبلغ ۲۷۵ میلیارد تومان ارائه می‌کند و تقاضای ده درصد حسن انجام تعهد ضمانت نامه می‌کند. لازم به ذکر است که رضوی نمی‌توانسته ضمانت نامه تعهد پرداخت بگیرد این درحالی است که حتی وثیقه نیز نمی‌گذارد و با چک و سفته در سال ۹۴؛ ۲۷.۵ میلیارد تومان ضمانت نامه می‌گیرد. نماینده دادستان اضافه کرد: وقتی چک‌ها برگشت می‌خورد شرکت امور دام به وسیله ضمانت نامه، تقاضای مطالبه می‌کند و در اینجا نیز بانک موظف به پرداخت بوده است، برای بررسی موضوع بازپرس پول را توقیف می‌کند. قهرمانی بیان کرد: رضوی می‌گوید من با ماموت قرارداد بسته‌ام و شاخ قرارداد کشور هستم، رضوی گوشت را در بازار می‌فروشد و پولش را به جیب می‌زند و نه ریالی به امور دام و نه ریالی بابت ضمانت نامه به بانک می‌دهد. وی افزود: رضوی به همراه آقایان دلاویز و امامی، ملکی در نوشهر بالغ بر ۷۸ هزار متر (سه ویلای لوکس) می‌خرند، ملکی ۴۵۶ متری در خیابان آفریقا و در خیابان احمد قصیر ۵ طبقه که هر طبقه آن ۶۰ متر است به نام خودش خریداری می‌کند. رضوی همچنین به نام منشی خود ملکی را رهن می‌کند و ماشین BMWX ۴ را نیز برای منشی خود خریداری می‌کند. همچنین ملکی در خیابان فرشته از آقای امامی می‌خرد. قهرمانی افزود: رضوی با پول معلمان و به اسم سرمایه گذاری خودرو‌هایی از قبیل: سواری مازراتی، بنز S. ۵۰۰، ماشین سوزوکی، تویوتا لافور، موتور سیکلت ان وی اگوستا که قیمت آن به اندازه ده پراید از مدل ۵۰ میلیون تومانی است خریداری می‌کند. خبر‌هایی هست که وی با تشریفاتی به خیابان می‌آمده است. نماینده دادستان خطاب به متهم رضوی گفت: رضوی به ۵۰ کشور خروج داشته است که این کشور‌ها شامل ترکیه، ایتالیا، آلمان، اتریش، امارات و اوکراین بوده است و در مواردی نیز شریف کاظمی همراهش بوده است. قهرمانی خطاب به متهم رضوی گفت: تسهیلات شما سرمایه در گردش نبوده و سرمایه برای گردش بوده است. نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت: شما استودیو سازی می‌کردید، گوشت منجمد می‌فروختید، تهیه کنندگی می‌کردید، به ما بگویید کار شما چیست؟ نماینده دادستان افزود: آقای سید محمد هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سئوال پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، ملک جردن، ملک خیابان تختی، کوی فرشته، هزینه‌های جواز، سرمایه گذاری پروژه شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر به سفر زیارتی، ۹۰ درصد سرمایه گذاری در فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است. قهرمانی افزود: نکته دیگر اینکه آقای رضوی وثیقه‌ای داشت که بعد از این اتفاقات وقت سررسید می‌شود. او ده فقره چک و سفته و یک ملک وثیقه‌ای (اندرزگو) داشته است و در نامه ۲.۹.۹۳ به بانک سرمایه با ژست دین گرایی، مبارزه با نزول را مطرح می‌کند و درخواست می‌کند سپرده نقدی او آزاد شود و به جای او سود بانکی بالا بدهد که این اتفاق هم می‌افتد و او در قبال سود بانکی معادل ۳۱ درصد این کار را انجام می‌دهد. آیا این نزول نیست؟ نماینده دادستان بیان کرد: زمان سررسید می‌رسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که نامه‌ای خطاب به آقای عبدی در بخش وصول مطالبات بانک سرمایه می‌دهد و تقاضا می‌کند ملک را تهاتر کند و آقای ضیایی قائم مقام بانک هم موافقت می‌کند و نامه تایید را به آقای عبدی می‌دهد، لیستی از کارشناسان مشخص می‌شوند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست تعیین می‌شود که صلاحیت یکی از آن‌ها در حوزه هرمزگان و دو کارشناس دیگر در حوزه البرز بوده است و سئوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب شده‌اند. نماینده دادستان ادامه داد: در مستندات بانک سرمایه دیدیم که سه نامه با شماره‌های واحد توسط آقای ضیایی به کارشناسان خارج از لیست اصلی ارجاع می‌شود که بررسی کنید. حال ملک به ۱۲۵ میلیارد تومان بابت بدهی رضوی تهاتر می‌شود در حالی که بدهی او ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵ میلیارد هم طلبکار می‌شود و نزدیک به ۵ میلیارد تومان بابت طلبکاری از بانک سرمایه می‌گیرد که کلاهبرداری دیگری از این بانک است. وی افزود: سه کارشناس مذکور به کانون وکلا ارجاع و بر اساس گران نمایی محکومیت انتظامی می‌گیرند حال این ملک چیست که گران نمایی شده است؟ در پاسخ باید بگویم آقای رضوی این ملک را در تاریخ ۷.۱۲.۹۲؛ ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و همان زمان تقاضا می‌کند ملک در ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود. قهرمانی گفت: درباره مجوز شهرداری برای این ملک، مطالب قابل توجهی است. آقای رضوی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت طبقه می‌گیرد در حالی که مالک قبلی در طی سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد. در این هنگام نماینده دادستان از نماینده بازرسی کل کشور درباره جواز تجاری ملک خواست در جایگاه حاضر شود. نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت: پرونده شهرداری این ملک جزو باغات بوده و ما آن را بررسی کردیم، از سال ۹۰ مالک اول به دنبال پروانه برای آن بود که سه سال طول می‌کشد، ولی در تاریخ ۱۴.۱۱.۹۳ برای این ملک تعداد ۱۴ طبقه دستور نقشه صادر می‌شود و در نهایت به صورت صددرصد تجاری و با پارکینگ صد درصد تجاری مجوز صادر می‌شود در حالی که باید پارکنیگ آن ۸۰ درصد با حفظ درختان باشد و این مجوز بدون داشتن ضوابط انجام شده است. نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد: همسایه‌ها به شهرداری اعتراض می‌کنند که بعد از آن شهرداری قسمتی از گود را پر کرده بود و باغات و همه درختان از بین رفته بود که بر اساس تبصره مواد قانونی فضای سبز، از بین رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید آن را مصادره کند؛ اما این کار در این پرونده انجام نشده است. نماینده دادستان در این لحظه مجددا در جایگاه حاضر شد و گفت: از مجوز شهرداری معلوم است یک فرد عادی نمی‌تواند آن مجوز را بگیرد. بعد از این فساد، ما لیستی از تهاتر‌های مشکوک را درآوردیم که آقای امامی و آقای رضوی در آن نمود بیشتری داشتند. وی ادامه داد: این ملک در سال ۹۲ با قیمت حدود ۲۳ میلیارد تومان خریداری شده در سال ۹۴، ۷۱ میلیارد تومان قیمت گذاری شده در حالی که دوران رکود مسکن بوده و ملک ۲۰۰ درصد افزایش داشته و گران نمایی شده است و قیمت سال ۹۷، ۹۱ میلیارد تومان بوده که با توجه به افزایش قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است که جای سوال است و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست. وی گفت: به نظر می‌رسد تهاتر این ملک ۳۰ میلیارد تومان بوده و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه انداخته‌اند و این تهاتر ظالمانه بوده است. قهرمانی ادامه داد: در مهر سال ۹۵، وی نامه‌ای به آقای خانی می‌زند که ملک من ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد و شما باید یک چیزی هم به من بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای خانی مصوبه می‌کند که هرکس بدهی خود را تسویه کرده ۶ درصد بابت بخشایش می‌گیرد. هفت ماه بعد آقای خانی نامه‌ای می‌زند که یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان بابت بخش تسویه به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو هم اینجا نمی‌تواند این کار را بکند. نماینده دادستان تاکید کرد: تمام تسویه‌ها از محل تسهیلات بوده آقای رضوی هیچ آورده‌ای به جز آن ملکی که ۱۲۵ میلیارد تومان انداخته ندارد و در بخش دیگری از اظهارات او درباره قرارداد بانک سرمایه آمده که در زمان آقای خانی ۲۸۵ میلیون تومان می‌گیرد تا در یک خبرگزاری تبلیغات بانک سرمایه انجام شود. قهرمانی خطاب به آقای رضوی گفت: آقای رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید. نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: ما وی (متهم رضوی) را نه داماد نتانیاهو می‌دانیم نه کسی دیگر. شما خودتان دارید پرونده را سیاسی می‌کنید تا از آن استفاده‌های خاص کنید پرونده شما اقتصادی است شما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید. در این بخش از جلسه دادگاه متهم رضوی برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: مجددا از این موضوع خوشحالم که دادگاه علنی است و خوشحالم از این خدمت شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرف‌ها را زد، اما با مستندات عجیبی که خدمت شما ارائه می‌دهم حقیقت مشخص می‌شود و تکه تکه با مستند جلو می‌روم ممنون می‌شوم همان طور که در جلسه قبل به من اجازه دادید در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم. وی در ادامه اظهار کرد: اتفاقا متن سیاسی بنده با کسی که به او منتسب هستم متفاوت است همچنین جریان سیاسی من نیز متفاوت است. متهم رضوی در ادامه خاطرنشان کرد: نماینده دادستان گفت: برای تبلیغات در یک خبرگزاری مطرح تسهیلات گرفتم، بله ۲۵۰ میلیون تومان قرارداد بنده با این خبرگزاری به صورت ماهانه برای تبلیغات در ۱۰ باکس تبلیغاتی در صفحه اول بوده است و ۱۰ باکس تبلیغاتی در این خبرگزاری و در صفحه اول گذاشته شده که هر کدام قیمت خود را دارد، من قرارداد داشتم نه من دزدم و نه مدیرعامل آن خبرگزاری دزد بوده است، نه این بانک بلکه هزاران شرکت دیگر نیز تبلیغات می‌گیرند و یکی از مشتریان بانک سرمایه بوده که قبل از من بوده‌اند و اکنون نیز هستند. وی ادامه داد: من الان متهم هستم و هنوز حکمی صادر نشده لذا خواهش می‌کنم اول تقوا در رسانه رعایت شود می‌خواهم در مورد عیش و نوش صحبت کنم ماده ۱۸۶ چیست؟ من می‌خواهم مستند صحبت کنم. نماینده دادستان خطاب به هادی رضوی گفت: شما استودیو سازی می‌کردید، گوشت منجمد می‌فروختید، تهیه کنندگی می‌کردید، به ما بگویید کار شما چیست؟ نماینده دادستان افزود: آقای سید محمد هادی رضوی در اقاریر خود در پاسخ به این سئوال پرداخت وثایق، فروش سود وثایق، ملک جردن، ملک خیابان تختی، کوی فرشته، هزینه‌های جواز، سرمایه گذاری پروژه شهرزاد، اعزام ۶۰ نفر به سفر زیارتی، ۹۰ درصد سرمایه گذاری در فیلم کمدی بی حساب را بیان کرده است. قهرمانی افزود: نکته دیگر اینکه آقای رضوی وثیقه‌ای داشت که بعد از این اتفاقات وقت سررسید می‌شود. او ده فقره چک و سفته و یک ملک وثیقه‌ای (اندرزگو) داشته است و در نامه ۲.۹.۹۳ به بانک سرمایه با ژست دین گرایی، مبارزه با نزول را مطرح می‌کند و درخواست می‌کند سپرده نقدی او آزاد شود و به جای او سود بانکی بالا بدهد که این اتفاق هم می‌افتد و او در قبال سود بانکی معادل ۳۱ درصد این کار را انجام می‌دهد. آیا این نزول نیست؟ نماینده دادستان بیان کرد: زمان سررسید می‌رسد و آقای رضوی باید پول را پس بدهد که نامه‌ای خطاب به آقای عبدی در بخش وصول مطالبات بانک سرمایه می‌دهد و تقاضا می‌کند ملک را تهاتر کند و آقای ضیایی قائم مقام بانک هم موافقت می‌کند و نامه تایید را به آقای عبدی می‌دهد، لیستی از کارشناسان مشخص می‌شوند؛ اما سه نفر کارشناس خارج از لیست تعیین می‌شود که صلاحیت یکی از آن‌ها در حوزه هرمزگان و دو کارشناس دیگر در حوزه البرز بوده است و سئوال اینجاست این کارشناسان چگونه انتخاب شده‌اند. نماینده دادستان ادامه داد: در مستندات بانک سرمایه دیدیم که سه نامه با شماره‌های واحد توسط آقای ضیایی به کارشناسان خارج از لیست اصلی ارجاع می‌شود که بررسی کنید. حال ملک به ۱۲۵ میلیارد تومان بابت بدهی رضوی تهاتر می‌شود در حالی که بدهی او ۱۲۰ میلیارد تومان بوده و ۵ میلیارد هم طلبکار می‌شود و نزدیک به ۵ میلیارد تومان بابت طلبکاری از بانک سرمایه می‌گیرد که کلاهبرداری دیگری از این بانک است. وی افزود: سه کارشناس مذکور به کانون وکلا ارجاع و بر اساس گران نمایی محکومیت انتظامی می‌گیرند حال این ملک چیست که گران نمایی شده است؟ در پاسخ باید بگویم آقای رضوی این ملک را در تاریخ ۷.۱۲.۹۲؛ ۱۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان خریداری می‌کند و همان زمان تقاضا می‌کند ملک در ترهین قرار گرفته و پول آقای امامی آزاد شود. قهرمانی گفت: درباره مجوز شهرداری برای این ملک، مطالب قابل توجهی است. آقای رضوی در فاصله چهار الی پنج ماه مجوز هفت طبقه می‌گیرد در حالی که مالک قبلی در طی سه سال نتوانسته بود این مجوز را بگیرد. در این هنگام نماینده دادستان از نماینده بازرسی کل کشور درباره جواز تجاری ملک خواست در جایگاه حاضر شود. نماینده بازرسی درباره جواز تجاری ملک گفت: پرونده شهرداری این ملک جزو باغات بوده و ما آن را بررسی کردیم، از سال ۹۰ مالک اول به دنبال پروانه برای آن بود که سه سال طول می‌کشد، ولی در تاریخ ۱۴.۱۱.۹۳ برای این ملک تعداد ۱۴ طبقه دستور نقشه صادر می‌شود و در نهایت به صورت صددرصد تجاری و با پارکینگ صد درصد تجاری مجوز صادر می‌شود در حالی که باید پارکنیگ آن ۸۰ درصد با حفظ درختان باشد و این مجوز بدون داشتن ضوابط انجام شده است. نماینده بازرسی کل کشور ادامه داد: همسایه‌ها به شهرداری اعتراض می‌کنند که بعد از آن شهرداری قسمتی از گود را پر کرده بود و باغات و همه درختان از بین رفته بود که بر اساس تبصره مواد قانونی فضای سبز، از بین رفتن درختان در باغ جرم است و شهرداری باید آن را مصادره کند؛ اما این کار در این پرونده انجام نشده است. نماینده دادستان در این لحظه مجددا در جایگاه حاضر شد و گفت: از مجوز شهرداری معلوم است یک فرد عادی نمی‌تواند آن مجوز را بگیرد. بعد از این فساد، ما لیستی از تهاتر‌های مشکوک را درآوردیم که آقای امامی و آقای رضوی در آن نمود بیشتری داشتند. وی ادامه داد: این ملک در سال ۹۲ با قیمت حدود ۲۳ میلیارد تومان خریداری شده در سال ۹۴، ۷۱ میلیارد تومان قیمت گذاری شده در حالی که دوران رکود مسکن بوده و ملک ۲۰۰ درصد افزایش داشته و گران نمایی شده است و قیمت سال ۹۷، ۹۱ میلیارد تومان بوده که با توجه به افزایش قیمت مسکن ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته است که جای سوال است و این گزارش سر و ته ندارد و منطقی نیست. وی گفت: به نظر می‌رسد تهاتر این ملک ۳۰ میلیارد تومان بوده و به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان به بانک سرمایه انداخته‌اند و این تهاتر ظالمانه بوده است. قهرمانی ادامه داد: در مهر سال ۹۵، وی نامه‌ای به آقای خانی می‌زند که ملک من ۱۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد و شما باید یک چیزی هم به من بدهید و بدون اینکه اتفاقی بیفتد آقای خانی مصوبه می‌کند که هرکس بدهی خود را تسویه کرده ۶ درصد بابت بخشایش می‌گیرد. هفت ماه بعد آقای خانی نامه‌ای می‌زند که یک میلیارد و ۵۴۹ میلیون تومان بابت بخش تسویه به آقای رضوی پرداخت شود که داماد نتانیاهو هم اینجا نمی‌تواند این کار را بکند. نماینده دادستان تاکید کرد: تمام تسویه‌ها از محل تسهیلات بوده آقای رضوی هیچ آورده‌ای به جز آن ملکی که ۱۲۵ میلیارد تومان انداخته ندارد و در بخش دیگری از اظهارات او درباره قرارداد بانک سرمایه آمده که در زمان آقای خانی ۲۸۵ میلیون تومان می‌گیرد تا در یک خبرگزاری تبلیغات بانک سرمایه انجام شود. قهرمانی خطاب به آقای رضوی گفت: آقای رضوی شما حق ندارید هر کسی که در پرونده شما مستند سازی کرده به او انگ بچسبانید. نماینده دادستان در بخش پایانی سخنان خود اظهار کرد: ما وی (متهم رضوی) را نه داماد نتانیاهو می‌دانیم نه کسی دیگر. شما خودتان دارید پرونده را سیاسی می‌کنید تا از آن استفاده‌های خاص کنید پرونده شما اقتصادی است شما آدم خاصی نیستید بلکه یک مفسد اقتصادی هستید و باید پاسخگو باشید. در این بخش از جلسه دادگاه متهم رضوی برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: مجددا از این موضوع خوشحالم که دادگاه علنی است و خوشحالم از این خدمت شما و مستشاران هستم که علم حقوقی دارید و از این خوشحالم که آقای قهرمانی این حرف‌ها را زد، اما با مستندات عجیبی که خدمت شما ارائه می‌دهم حقیقت مشخص می‌شود و تکه تکه با مستند جلو می‌روم ممنون می‌شوم همان طور که در جلسه قبل به من اجازه دادید در این جلسه اجازه دهید تا مستندات را ارائه کنم. وی ادامه داد: آقای قهرمانی در ارزیابی خود گفته است که تسهیلات با چک و سفته گرفته شده است، آقای مسعودی مقام بنده ۶۰ میلیارد تومان خدمت شما ارائه دادم و در این رابطه ماده ۱۸۶ را نیز اخذ کردیم، وقتی ماده ۱۸۶ صادر می‌شود صراحتا در آن اظهارنامه هم قید می‌شود، ماده ۱۸۶ یک ابزار نظارتی دارایی برای خلاف گویی است. متهم رضوی اسناد و برگه‌های خود را نزد قاضی ارائه و قاضی مسعودی مقام خطاب به وی گفت: تاریخ اخذ تسهیلات را بگویید. متهم رضوی گفت: تاریخ آن بین سال ۹۱ تا ۹۳ بوده است، بانک سرمایه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرده است که ۶۰ میلیارد تسهیلات اخذ شده است سند آن مبنی بر گواهی مالیاتی برای اعطای تسهیلات موجود است و قابل استعلام است. وی با بیان اینکه با صدور ماده ۱۸۶ تمام اظهارنامه‌های مالیاتی کد رهگیری داشته است، گفت: در کیفرخواست اعلام شد که ماده ۱۸۶ وجود ندارد. بنده در جلد ۱۴ پرونده و در ۸ ماه گذشته در این خصوص نامه‌های عجیبی زدم، حال سوال اینجاست که در ابتدا منکر ماده ۱۸۶ شده‌اند پس چگونه الان موجود شد. متهم رضوی افزود: در خصوص اینکه آقای قهرمانی اعلام کرده است که بنده قرارداد‌های جعلی ارائه دادم باید بگویم در تاریخ ۵/۶/۹۷ برای شرکت ساخت‌سازه قرار منع تعقیب توسط شعبه ۲ دادسرای جرایم پولی و بانکی صادر شد، پس از اعتراض قرار جلب دادرسی صادرو پرونده به دادسرا آمد، مدارک لازم ارائه گردید و شاکی مبنی بر اینکه اساسا جعلی اتفاق نیافتاده بود اعلام رضایت قطعی کرد. در ادامه سید محمد هادی رضوی گفت: آقای قاضی مستندانم درباره قرارداد جعلی را به شما ارائه کردم. در این هنگام متهم رضوی وکالت‌نامه‌ها را به قاضی ارائه کرد و گفت: در تمام این وکالت‌نامه‌ها نوشته شده همه تصمیمات از حقوقی و کیفری بر عهده من است و مسئولیت کارم را می‌پذیرم. این متهم ادامه داد: تا الان با حفظ اسرار و آرامش پرونده را جلو برده‌ام، آقای قاضی خواهش می‌کنم روال همین گونه ادامه پیدا کند و قرارداد‌هایی که گفته می‌شود لطفا کارشناسی خط بدهید موضوع قرارداد سفید امضا بوده است و اصلا سودی ندارد. وی ادامه داد: در زمینه شایگان تجارت و ضمانت‌نامه و آقای جهان‌بانی مطالبی دارم. آقای قاضی این مطالب قید شده و خوشحالم که شما با سعه صدر گوش می‌کنید، خدا را شکر می‌کنم دادگاه علنی است. این متهم ادامه داد: درباره شرکت jvc پروفشنال دوستان صدا و سیما خانواده رضوی را می‌شناسند ما سی سال است در این حوزه سیستم کنفرانس ره پویان، سیستم مدار بسته، نور و دیجیتال، خط تولید نور، تجهیز سیستم مداربسته، ساخت سالن‌های مربوط به این امر فعال هستیم. این متهم ادامه داد: کسی که وام ازدواج حق او بود این کار‌ها را انجام می‌داده و الان هم مستندات را به شما ارائه کرد. وی افزود: آقای جهان‌بانی دو سال و نیم زندان است، او را می‌آورند از او اعتراف بگیرند. قراردادی امضا شده ۱۰ هزار دوربین مداربسته که مسئله خاصی نبود. اولا شرکت آقای جهان‌بانی نبوده بلکه متعلق به مهدی جهان‌بانی و نه جهانی‌بانی مدنظر و شخص دیگری به نام آقای عطاران درباره ۱۰ هزار دوربین با من قرار داد بستند. در این لحظه سید محمد هادی رضوی قرارداد را به رئیس دادگاه تسلیم کرد. این متهم بیان کرد: از سال ۸۹ تا ۹۳ نزدیک به چهار میلیارد تومان بیمه و حقوق و مالیات حقوقی برای اشتغال‌زایی داده شده بعد می‌گویند نفهمیدیم شما گوشت‌فروش بودید یا غیره. رضوی ادامه داد: من قبلا در تعریف ماده ۱۸۶ تاکید داشتم و الان هم می‌گویم وقتی صورت مالی ماده ۱۸۶ صادر می‌شود دیگر چه لزومی داشت قرارداد بدهم. در اظهارنامه مالیاتی صراحتا خرید و فروش‌ها و تسهیلات قید شده است. این متهم ادامه داد: ضمانت‌نامه یعنی لاین اعتباری که این لاین اعتباری من ۵۰ میلیارد بوده و صراحتا حسن انجام تعهدات ذکر شده است. متهم رضوی مستندات شرکت شایگان تجارت را به رئیس دادگاه ارائه کرد. این متهم ادامه داد: قراردادی در پرونده من گذاشته‌اند و من نامه‌ای دارم که شرکت شایگان تجارت ضمانت‌نامه صادر شده، صراحتا در این قرارداد جعلی که آن‌ها می‌گویند نوشته‌اند حسن انجام کار. متهم رضوی گفت: من که همه کارم درست بوده است چه لزومی داشته که یک قرارداد چرت و پرت را ارائه کنم. در این هنگام متهم رضوی مستندات را به قاضی ارائه کرد و گفت: من قرارداد واقعی داشتم و مسیر درستی را رفته‌ام چه لزومی داشت این قرارداد جعلی را ارائه می‌کردم من مفسد اقتصادی نیستم و مستند به مستند با شما جلو می‌روم. متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: در دادگاه علنی ایستاده‌ام، مستند به مستند و ورق به ورق برای هر اتهامی علیه من زده شده است مدرک ارائه می‌دهم و صراحتا اعلام کرده‌ام که ۲۷ میلیارد تومان ضمانت‌نامه گرفتم. وی ادامه داد: باید از خود دفاع کنم آقای مسعودی مقام با سعه صدر شما است که من می‌توانم جواب دهم. متهم رضوی گفت: نماینده دادستان می‌گوید بنده، چون از کنار آقای دلاویز و خانی رد شده‌ام قطعا بده و بستانی با آن‌ها داشته‌ام، یک درصد احتمال دهید که من راست می‌گویم. وی افزود: در زمینه قرارداد‌های شرکت دام و پشتیبانی امور دام، آقای قهرمانی می‌گوید قرارداد‌ها ارائه نشده است این در حالی است سند آن در برگ‌نمای شماره ۲۷.۱۲ جلد ۱۸ پرونده موجود است همچنین در نامه‌ای که از وزارت اقتصاد به دادستانی کل رفته است صحت ضمانت‌نامه‌ها مورد تایید بوده است. وی افزود: در جلسه قبل گفتم ۸۰ میلیارد تسویه کردم و بدهکار نیستم، من چه وقت گفتم که ۸۰ میلیارد چیزی نیست آن هم در شرایطی که مردم در فشار هستند. متهم رضوی مدعی شد: آقای علی محمدی می‌گوید ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای من گرفته است وقتی شما هم به پرونده رسیدگی نکرده‌اید چرا جوسازی می‌کنند، یکی از مدیران بانکی بعد از جلسه اول به من گفت که نماینده دادستان به او گفته است ۱۰، ۱۵ سال حبس برایت می‌گیرم و قسم زن و بچه داد که نامش را نبرم. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: نام این فرد را بگویید و سپس شیانی یکی از مدیران بانکی در جایگاه حاضر شد و گفت: مطلب به این صورت که می‌گویند مطرح نشد. بنده کارم را درست انجام داده‌ام چرا باید به من بگویند که ۱۵ سال به زندان بروم. قاضی خطاب به شیانی گفت: چه کسی به شما این مطلب را گفت؟ شیانی پاسخ داد نماینده دادستان دو روز قبل از جلسه قبل من را خواستند و گفتند شما چه نسبتی با رضوی دارید؟ آقای قهرمانی کارشان همین است و دارند وظیفه خود را انجام می‌دهند. در آنجا به من گفتند هر چه می‌دانید بگویید که در غیر این صورت ۱۰، ۱۵ سال حبس برایتان می‌گیریم. شیانی ادامه داد: این شرکت درخواست تسهیلات و ضمانت‌نامه کرد و موضوع در کمیته اعتبارات بررسی و کارشناسی شد. متهم رضوی گفت: از خوشحالی می‌خواهم گریه کنم که می‌توانم حرف‌هایم را بزنم به همین دلیل سپاسگزارم. وی افزود: اینکه نماینده دادستان می‌گوید بنده مهم نیستم اگر من کسی نیستم چرا voa قبل از دادگاه سه برنامه برایم ساخت. در ادامه متهم رضوی خطاب به نمایندگان بازرسی کل کشور پرسید آیا کارشناس رسمی که فرستادید ارزیابی را ارائه کرده است نمایندگان بازرسی گفتند خیر. وی گفت: آقای قاضی هیئت تحقیق و تفحص ۳۱ نفر بدهکار اعلام کرد و قرار بود گران‌نمایی را نیز اعلام کند هیئت تحقیق و تفحص مجلس هم کارشناسی کرده است الان گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس کجاست که در آن اسمی از رضوی نیامده است. این متهم ادامه داد: در دو قسمت کیفرخواست نماینده دادستانی گزارش خلاف واقع دارد، یکی اینکه بازرسی کل کشور هیچ گزارشی اعلام نکرده و دوم اینکه گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس وجود ندارد. من دو گزارش را زیر سئوال بردم. وی گفت: نظر هیئت کارشناسی متشکل از نماینده منتخب من دادسرا و بانک بوده است مال من که نبود. این متهم بیان کرد: نماینده دادسرا ۷۱ میلیارد تومان را ارزیابی کرده و ۹۱ میلیارد تومان هم به روز بوده، می‌گویید که چرا جهش قیمتی داشته درحالیکه در شرایط کنونی طبیعی است. وی اظهار کرد: آقای قاضی همه تلاش کردند که بگویند این کارشناسان از من پول گرفتند نماینده دادستان می‌گوید رضوی آمده این سود را بگیرد و سود را ۳۱ درصد کرده، باید بگویم بانک بدهی من را برداشته و طبق اصول خود ۱۰ درصد سپرده نگه می‌داشتند که مصوبه صریح بانک مرکزی است. آن‌ها ۱۰ درصد را از جیب من در یک سال نگه داشتند، ولی سود ۲۷ الی ۲۸ درصد را گرفتند من می‌گویم این را بردار، چون خلاف است. این متهم ادامه داد: آقای امامی پول داده در حالی که پول خودم را داده است و در سریال شهرزاد من با وی قرارداد بسته‌ام. متهم رضوی گفت: درباره اساس‌نامه ملک به من می‌گویند شما گوشت‌ فروش هستید، دوربین مدار بسته می‌فروشید و … من طبق اساسنامه شرکت شایگان تجارت انجام وظیفه کرده‌ام کار من این بود من هلدینگ داشتم. وی درباره اقاله توضیح داد و نامه‌ای را با خط آقای خانی ارائه کرد که به اذن قاضی متهم خانی در جایگاه حاضر شد. متهم خانی گفت: تمام فعالیت آقای رضوی از جمله تسهیلات، تهاتر و تسویه در دوران قبل از من بوده او نامه‌ای به من زد که علیرضا علی‌محمدی درخواستی داشته، من قریب به ۱۱ سال است که آقای علی محمدی را می‌شناسم. وی بیان کرد: زمانی که علی محمدی وارد بانک سرمایه شد بنا به تصمیم هیئت مدیره همه بازنشستگان از بانک سرمایه رفتند و ما بانک را تحویل نیروی جوان دادیم و برای اینکه فریب نخوریم عذر بازنشستگان را خواستیم. متهم خانی اضافه کرد: آقای علی محمدی را به عنوان اولین جوان در بانک به کار گرفتیم بعد از مدتی از هیئت مدیره و آقای رضوی شکایت کردیم، آقای علی محمدی را به عنوان ریاست وصول مطالبات انتخاب کردیم که فردای آن روز کسی با من تماس گرفت که آقای علی محمدی را بردار و در جای دیگر بگمار من قبول نکردم دستور ضابط وقت را رعایت نکردم و مسیر را ادامه دادم چرا که من هیچ مستند مکتوبی علیه آقای علی محمدی ندیدم همه شنیداری بود. وی ادامه داد: این نامه‌ای که می‌گویید نمی‌دانم چگونه به دست آقای رضوی رسیده است، من در این نامه‌ها نوشته بودم بسیار متاسفم این مراتب را به کرّات می‌شنوم به دفتر نوشتم این موضوع محرمانه بماند، چون مستند ارائه نشده و درباره حیثیت و آبروی افراد است و تا زمانی که مستند ارائه شود موضوع محرمانه باشد. در این هنگام قاضی مسعودی مقام آقای علی محمدی مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه را برای پاسخ به جایگاه خواند. در ادامه جلسه دادگاه علی محمدی مسئول مطالبات بانک سرمایه به دستور قاضی در جایگاه حاضر شد و گفت: در جلسه قبل و امروز اتهامات زیادی را متوجه بنده کردند که این مطالب از صدا و سیما نیز پخش شد، در خصوص تهمت‌های آقای رضوی متنی نوشته‌ام که آن را می‌خوانم و در جلسه آینده صحبت‌هایم را ارائه می‌دهم. علی محمدی افزود: من یک بانکی هستم و طبق اذعان آقای خانی نمره بانکی من بیست شده است، آقای رضوی متهم به اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور در جلسه قبل و امروز به جای پاسخگویی در خصوص موارد اتهامی خویش اتهاماتی را به آقای فرجی از پرسنل پلیس ویژه آگاهی، بازپرس و نماینده دادستان و بنده حقیر مطرح نمود که ضمن رد آن حق خود را جهت طرح شکایت با موضوع افترا و تشویش اذهان عمومی مفروض می‌دانم. علی محمدی اظهار کرد: در این مسیر بار‌ها و بار‌ها آماج تهدید‌ها و بدترین اتهامات قرار گرفتم و تا جایی آبرویم در رسانه ملی با نشر اکاذیب یک متهم هدف قرار گرفت. از این جایگاه به آقای رضوی و سایر متهمان اعلام می‌کنم که ما هستیم و ایستاده‌ایم، در این مسیر آبرو که جای خود را دارد، جان ناقابل خود را از طریق مبارزه با فساد خواهیم داد. وی افزود: شما به نام نوکرزاده، خود را وکیل مدافع دلسوز مردم می‌دانید. آقای رضوی جدای از مبلغ ۲۷ میلیارد ضمانت‌نامه، پس از اخذ ۸۰ میلیارد تومان از بانک سرمایه برخی از مبالغ را به میزان ۱۹ میلیارد تومان صرف ملکی در بلوار اندرزگو کرده‌اید و در نهایت همان ملک را به قیمت ۱۲۵ میلیارد به بانک می‌فروشید و از همان پول‌هایی که بانک به شما داده بود وام خود را تسویه می‌کنید. در حالی که ۴۱ میلیارد تومان در جیب شما جا مانده است و آن را وام بلاعوض تلقی کرده‌اید و با ۲۷ میلیارد ضمانت‌نامه داعی حقوق مردم هستید. علی محمدی اضافه کرد: آقای رضوی قرار نبود اسمی از پدر همسر شما آورده شود، شما دادگاه را به مسیری هدایت کردید و خود را فدایی نزاع سیاسی معرفی کردید. آقای رضوی داماد نتانیاهو کی این گونه کرد که شما کردید؟ وی اظهار کرد: انتخاب من برای معاونت قبل از دوران آقای خانی و در زمان آقای بیرانوند انجام شد. بنده فعالیت خود را از شعبه از پشت باجه شروع کرده‌ام و با گذراندن روند انتصابات برای معاونت یک اداره انتخاب شدم. بنده نه داماد وزیر و نه از یک خانواده متمول بوده‌ام بلکه همه این‌ها ثمره تلاش و لطف خداوند بوده است. بانک سرمایه چندین مدیرعامل عوض کرده و پرونده‌ها همگی پراکنده و نامرتب بود حکم بنده به عنوان ریاست اداره در تاریخ ۱۵/۷/ ۹۵ صادر شد، به صورت ۲۴ ساعته گزارش‌ها را بررسی کرده‌ام و از همان روز‌ها لیست بدهکاران کلان را استخراج کرده‌ام و تهاتر‌ها را افشا نموده‌ام. علی محمدی تصریح کرد: آقای رضوی گفته است که جز ۳۱ بدهکار بانک سرمایه نیست، اولا تعداد بدهکاران ۳۱ نفر نیست ثانیا برخی افراد از ۱۰۷ میلیارد تومان پولی که شما برده‌اید مبلغ تسهیلاتشان کمتر بوده است. وی بیان کرد: متهم رضوی در ادعایی مضحک به بنده تهمت رشوه در برج ۹ سال ۹۵ برای بستن پرونده منتسب می‌کند این در حالی است که در آن تاریخ بازپرس و ضابطین قضایی در جریان تخلفات وی بوده‌اند. من چرا باید رشوه می‌گرفتم بنده نزدیک به صد‌ها گزارش از مفسدین اقتصادی به دادسرا فرستاده‌ام حساب‌های من را بررسی کنید، با ماشین شخصی خود حساب‌ها و پرونده‌ها را بررسی کرده‌ام و شب و روز به فکر فرهنگیان هستم. پس از پایان اظهارات علی محمدی مسئول وصول مطالبات بانک سرمایه قاضی مسعودی مقام پایان جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه فردا ۳۱ اردیبهشت ساعت ۹ صبح برگزار می‌شود. منبع : خبرگزاری میزان

جزییات بیشتر : هادی رضوی متهم خرد نیست/ خرید ماشین BMW X۴ برای منشی خود

رادیوفردا: در دومین جلسه دادگاه تعدادی از متهمان بانک سرمایه، محمدهادی رضوی، داماد محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران، متهم شد که ۲۱۱ میلیارد تومان وام از چند بانک گرفته و آن را بازنگردانده است.

دادگاه آقای رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت در شعبه سوم دادگاه ویژه «رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی» به ریاست اسدالله مسعودی‌ مقام برگزار شد.

در این جلسه آقای قهرمانی، نماینده دادستان، پرونده بانک سرمایه را «مشحون از فساد» خواند.

وی گفت طبق گزارش بانک مرکزی، آقای رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان از بانک سرمایه و ۱۰۴ میلیارد تومان نیز از بانک‌های دی، اقتصاد نوین، مسکن و تجارت «دریافت کرده است».

نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه نیز گفته بود: «هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه، بدون تودیع وثیقه، حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش‌ونوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است».

وی در جلسه روز دوشنبه دادگاه نیز گفت که هادی رضوی بخشی از پول‌های خود را به حساب شرکت‌هایی ریخته که به اسم افراد کارتن‌خواب تاسیس شده بود.

آقای قهرمانی اضافه کرد: «شرکت گلگون تجارت جهان که مربوط به یک جوان یتیم است به اسم آن ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفتند و قرار بود که پنج میلیون تومان به او بدهند که آن پنج میلیون تومان را هم ندادند».

تاکنون دادگاه چندین پرونده مرتبط با بانک سرمایه برگزار شده و علی بخشایش، محمدرضا توسلی و همچنین پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی‌نژاد، به ۲۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

سهامدار اصلی بانک سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان است و پرونده این بانک پس از کشف فساد «۱۵ هزار میلیارد تومانی» در این صندوق به جریان افتاد.

صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از ۸۰۰ هزار عضو وابسته به وزارت آموزش و پرورش دارد و از سپرده‌های ماهیانه فرهنگیان به آنان سود سالانه پرداخت می‌کند.

در همین حال متهمان بانک سرمایه به «۱۴ هزار میلیارد تومان خیانت در اموال صندوق ذخیره فرهنگیان» متهم شده‌اند.

به جز محمد هادی رضوی، در جلسات دادگاه این بانک، نام محمد امامی تهیه‌کننده سریال «شهرزاد» و احسان دلاویز به عنوان افرادی که با مدیران بانک سرمایه روابط نزدیک داشته و بدهی خود را به بانک پرداخت نکرده‌اند، مطرح شده است.

براساس کیفرخواست دادستانی، محمد رضوی همچنین متهم شده که قراردادی با شرکت سهامی امور دام برای خرید مرغ و گوشت به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بسته و از بانک سرمایه ضمانت‌نامه ارائه کرده که «اگر چک‌ها پاس نشد ضمانت‌نامه را به اجرا بگذارند».

بر اساس این کیفرخواست، آقای رضوی این گوشت‌ها را در بازار می‌فروشد و به سازمان امور دام و بانک سرمایه مبلغی را نمی‌پردازد.

نماینده دادستان با اشاره به سفر آقای رضوی به ۵۰ کشور و خرید تعدادی ساختمان توسط او در ایران گفت که او «به نام منشی خود ملکی را رهن و یک خودروی بی‌ام‌و» را نیز برای او خریده است.

وی اضافه کرد: «رضوی با پول معلمان و به اسم سرمایه‌گذاری خودرو‌هایی از قبیل سواری مازراتی، سوزوکی، تویوتا لافور، موتور سیکلت ان‌وی آگوستا که قیمت آن به اندازه ده پراید مدل ۵۰ میلیون تومانی است خریداری می‌کند. خبر‌هایی هست که وی با تشریفات به خیابان می‌آمده است».

به گفته نماینده دادستان، آقای رضوی همچنین ساختمانی را که سال ۹۲ به قیمت ۲۳ میلیارد تومان خریداری کرده بود، به عنوان تهاتر به بانک سرمایه به قیمت ۱۲۵ میلیارد تومان می‌فروشد.

وی گفت که کارشناسان مامور شده برای ارزیابی این ساختمان، با دستور یاسر ضیایی، قائم مقام بانک سرمایه «خارج از فهرست اصلی» کارشناسان معرفی شده بودند و در ارزیابی خود «گران‌نمایی» کرده‌اند.

با این حال آقای رضوی این اتهامات را رد کرده و گفته که ارزش این ساختمان واقعی بوده است.

در جلسه دادگاه همچنین نماینده دادستان گفت که آقای رضوی در ازای دریافت ۲۸۵ میلیون تومان، تبلیغات بانک سرمایه را در خبرگزاری فارس انجام می‌داده است.

آقای رضوی نیز این موضوع را تایید کرد. با این حال خبرگزاری فارس اعلام کرد که این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران قراردادی با آقای هادی رضوی نداشته و قرارداد مورد اشاره با شرکتی به نام «کتیبه نوای فاطمی» منعقد شده بود که مدیرعامل آن شخص دیگری غیر از آقای رضوی بوده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری میزان، ایسنا و تسنیم/ا.م/ک.ر

صدای‌آمریکا: محمدهادی رضوی(سمت چپ)، یکی از متهمان بانک سرمایه و داماد محمد شریعتی وزیر کار و تعاون ایران
اولین جلسه دادگاه ۳۱ متهم دیگر بانک سرمایه در حالی برگزار شد که هادی رضوی داماد وزیر کار و تعاون ایران به پرداخت رشوه و خارج کردن ۱۷۰ میلیارد تومان از شبکه بانکی متهم شده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده بانک سرمایه،‌ روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت، اولین جلسه محاکمه ۳۱ متهم دیگر این پرونده برگزار شد که از جمله این متهمان محمدهادی رضوی داماد محمدشریعتمداری، وزیر کار دولت روحانی و یکی از سرمایه‌گذاران سریال شهرزاد است.

خبرگزاری ایلنا درباره این جلسه دادگاه نوشت که نماینده دادستان گفته است هادی رضوی با «پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.»

همچنین بنابر گزارش فارس نماینده دادستان در این جلسه اعلام کرده که هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک ۱۹ میلیاردی به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان، از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.

اما محمد هادی رضوی این اتهامات را رد کرده و در بخشی از دفاعیات خود اظهار کرده که «آقای قاضی، من استرس دارم که مبادا برای من اتفاقی بیفتد و حتی در چندین نوبت این مطلب را هم اعلام کرده‌ام چون دائماً به من می‌گفتند که مبادا بخواهی چیزی را بگویی.»

این متهم پرونده در حالی کنار دیگر متهمان در جلسه دادگاه حاضر شد که براساس تصاویر منتشر شده در رسانه‌های رسمی، لباسی مشابه متهمان دیگر بر تن نداشت و با لباس‌های شخصی خود به دادگاه آمده بود. درحالی که دیگر متهمان با لباس‌های آبی رنگ در جلسه دادگاه حاضر بودند.

او در حالی که ظاهری متفاوت از متهمان دیگر داشت، در عین‌حال گفت که «ظاهرا خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است ولی من که داماد نتانیاهو نیستم. من از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود.»

پرونده بانک سرمایه بیش از ۷۰ متهم دارد و پیش از این سه تن از متهمان پرونده بانک سرمایه یعنی«علی بخشایش» مدیرعامل سابق بانک سرمایه، «پرویز کاظمی» رئیس سابق هیئت مدیره این بانک و وزیر رفاه دولت نهم و «محمدرضا توسلی» عضو سابق هیئت مدیره بانک سرمایه به ۲۰ سال زندان، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

مقام قضایی اعلام کرده است که حکم حسین هدایتی سرمایه‌دار معروف ایرانی نیز در این پرونده صادر شده است.

موضوع پرونده بانک سرمایه مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان است. پرونده فساد در این بانک در شرایطی است که فرهنگیان بازنشسته از سال گذشته تا کنون بارها برای گرفتن حقوق ضایع شده خود تجمع‌های اعتراضی برپا کرده‌اند.

پس از گرانی‌های اخیر، آمار پرونده‌های فساد اقتصادی که برخی متهمان آن نیز مقامات و افراد شناخته شده‌ هستند، در ایران افزایش یافته است.

چندی پیش مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در چند توئیت درباره مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بود که آنها به جای کمک به مردم درگیر فساد شده اند.

ایران وایر: ستاد عتبات عالیات از سوی یک شورای سیاستگذاری برنامه‌ها و طرح‌های خود در عراق را پیش می‌برد که محمد محمدی گلپایگانی٬ مسئول دفتر علی خامنه‌ای و چند وزیر از اعضای موثر و اصلی آن هستند.

ایران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ کار بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی و صنعتی در چهار شهر مذهبی کربلا٬ نجف٬ سامراء و کاظمین را به پایان برده است

ایران از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶، کار بیش از ۲۰۰ پروژه عمرانی و صنعتی در چهار شهر مذهبی کربلا، نجف، سامرا و کاظمین را به پایان برده است و در حال حاضر ده‌ها پروژه دیگر در این شهر‌ها را در دست اجرا دارد.
تمام این پروژه‌ها از طریق ستادی به نام «عتبات عالیات» اجرا شده‎اند که از سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را در عراق آغاز کرده و در هر یک از این شهرها دارای یک دفتر مرکزی است.

این ستاد در تهران نیز دارای یک دفتر مرکزی و در سراسر ایران دارای ۳۱ دفتر استانی است. براساس اعلام مسوولان آن، از بودجه دولتی استفاده نمی‌کند و متکی به کمک‌های مردمی و نهاد‌های غیردولتی است.

اما بررسی متن قوانین بودجه کشور نشان می‌دهد این ستاد در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۵۰ میلیارد تومان و در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مبلغ ۶۲۶ میلیارد تومان کمک دولتی دریافت کرده است.

دولت «حسن روحانی» هم در بودجه سال ۱۳۹۶ مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۲۴۰ میلیارد تومان به این ستاد کمک کرده است.

این ستاد از سوی یک شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ها و طرح‌های خود در عراق را پیش می‌برد که «محمد محمدی گلپایگانی»، مسوول دفتر علی خامنه‌ای و چند وزیر از اعضای موثر و اصلی آن هستند.

بودجه عمده این ستاد علاوه بر کمک‌های دولتی، از سوی دفتر رهبری، مراجع تقلید، سپاه پاسداران و برخی دیگر از نهاد‌های اقتصادی زیر نظر رهبری هم‌چون آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان و ایثارگران تامین می‌شود.

بخشی از بودجه این ستاد را طلاهایی تشکیل می‌دهند که برخی از دوست‌داران اهل‌بیت اهدا می‌کنند. به همین دلیل هم در این ستاد کمیته ویژه‌ای به نام «کمیته حراست از طلا» تشکیل شده است.

میزان کمک‌های مردمی

براساس گزارشی که ستاد بازسازی عتبات عالیات منتشر کرده است، از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲، ارزش اقلام جمع‌آوری شده این ستاد از مردم در ۳۱ استان ایران برای ارسال به عراق حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده است.

این گزارش می‌افزاید طی همین مدت، حدود ۷۶ میلیارد تومان در ۳۱ استان به صورت نقدی جمع‌آوری و به عراق فرستاده شده است.

در این گزارش مالی هم‎چنین بندی به نام «وجوه پرداختی» دیده می‌شود که نشان می‌دهد این ستاد از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۹۳ مبلغی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به چهار شهر کربلا، نجف، سامرا و کاظمین فرستاده است.

سهم شهر نجف از این مبلغ ۷۷ میلیارد تومان، سهم شهر کربلا ۸۱ میلیارد تومان، سهم شهر کاظمین حدود ۱۲ میلیارد تومان و سهم شهر سامرا حدود هفت میلیارد تومان بوده است و مابقی این پول مشخص نشده که در کدام بخش‌ها هزینه شده‎اند.

طلاهای جمع‌آوری شده طی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ هم ۱۰۰ کیلوگرم اعلام شده است.

این گزارش هم‎چنین نشان می‌دهد طی این سال‌ها بیش از دو هزار عدد سکه تمام، ۳۴۶ نیم‌سکه و ۸۱۹ ربع‌سکه جمع‌آوری شده است.

طی سال‌های ۱۳۸۲تا ۱۳۹۲، بیش از ۲۲ هزار نفر از استان‌های مختلف ایران به منظور بازسازی اماکن مذهبی عراق از طرف این ستاد به این کشور مامور شده‌اند که از دست‌مز‌د‌های آن‎ها اطلاعاتی در دست نیست.

پروژه‌های شهر‌های کوفه و نجف

ماحصل بخشی از این پول‌ها و طلاهای جمع‌‌آوری شده، خرج اجرا و تکمیل دست‌کم ۳۳ پروژه عمرانی و صنعتی در شهر نجف شده است.

بازسازی کامل آرامگاه امام اول شیعیان و تعویض هشت درب طلای این آرامگاه، ساخت استراحتگاه مسقف زائران، اجرای کاشی معرق و ساخت دو مجموعه مخزن بتنی دو هزار مترمکعبی آب شرب از مهم‌ترین پروژه‌های این ستاد در نجف بوده است.

ساخت «صحن حضرت زهرا» که به نام دختر پیامبر اسلام وهمسر امام اول شیعیان است، به منظور توسعه ۱۰ برابری آرامگاه «امام علی»، از بزرگ‌ترین پروژه‌های این ستاد به شمار می‎رود که براساس گزارش‌های رسمی، ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه داشته است.

پروژه مرمت و احیای ایوان طلای این آرامگاه از دیگر پروژه‌های گران‌قیمتی بوده که با صرف ۲۵۰ کیلوگرم طلا به اجرا گذاشته شده است.

پروژه ساخت ضریح آرامگاه «مسلم ابن عقیل» با شش کیلوگرم طلا، ۲۵۰ کیلوگرم نقره و ۹۰۰ کیلوگرم مس و با صرفه هزینه‌ای بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان، یکی دیگر از پروژه‌های این ستاد بوده است.

پروژه‌های شهر کربلا

ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کربلا نیز بیش از ۳۳ پروژه عمرانی و صنعتی به اجرا گذاشته که هزینه اجرای آن‏ها بالغ بر ده‌ها میلیارد تومان بوده است.

راه‌اندازی کارگاه قالی‏شویی، ساخت صحن «حضرت زینب»، دختر امام اول شیعیان به وسعت ۶۰ هزار مترمربع، ساخت ضریح قتل‌گاه «امام حسین»، امام سوم شیعیان و ساخت دو درب طلای حرم «حضرت ابوالفضل العباس»، فرزند امام اول شیعیان، از جمله پروژه‌های به اجرا درآمده در کربلا است.

این ستاد در سال ۱۳۹۱ نیز از پروژه مجتمع خدماتی «سید‌الشهدا» در کربلا رونمایی کرده که هزینه ساخت آن ۱۷ میلیارد تومان اعلام شده است.

پروژه مرمت، مقاوم‌سازی و بازسازی آرامگاه امام سوم شیعیان در کربلا را می‌توان مهم‎ترین پروژه این ستاد معرفی کرد که در چهار مرحله به اجرا درآمده و هم‎چنان در حال اجرا است. در این پروژه هفت در طلا و ۱۳ در نقره ساخته شده و کل ضریح آرامگاه امام سوم شیعیان تعویض شده است.

در ساخت این ضریح، ۱۱۸ کیلوگرم طلا و شش هزار و ۵۰۰ کیلوگرم نقره مورد استفاده قرار گرفته است. مقام‌های مسوول گفته‌اند هزینه ساخت این ضریح بیش از ۱۵ میلیارد تومان بوده است.

مسوولان این ستاد برای ساخت گنبد آرامگاه «امام حسین» نیز ۲۴ هزار خشت طلا پیش‌بینی کرده و قیمت هر خشت طلا را دو میلیون و ۱۵۰ هزار تومان اعلام کرده‌اند که تاکنون ۱۰ هزار خشت مورد نیاز آن‎ها تامین شده است.

ساخت بیمارستان ۱۲۰ تخت‎خوابی «زین العابدین» در شش طبقه با زیربنای ۱۲ هزار مترمربع و با صرف بودجه‌ای بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان، یکی دیگر از پروژه‌های این ستاد در کربلا است.

این ستاد هم‎چنین اقدام به ساخت هتلی به نام «الزهرا» کرده که هزینه ساخت آن بیش دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

پروژه‌های شهر کاظمین

پروژه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر کاظمین هم تاکنون ۲۱ مورد بوده است. طلاکاری و مقاوم‌سازی گنبد حرم «امام جواد» و «امام موسی‎بن جعفر»، ساخت در‌های ۶۲ حجره صحن حرمین «امامین الجوادین» و طلاکاری گل‎دسته‌های کاظمین با ۱۶ هزار خشت طلا از مهم‎ترین این پروژ‌ها است.

هزینه تقریبی برخی از این پروژه‌ها از سوی مسوولان این ستاد ۱۷ میلیارد تومان اعلام شده است که تنها مربوط به بخش کوچکی از این پروژه‌ها می‌شود.

پروژه‌های شهر سامرا

ستاد بازسازی عتبات عالیات در شهر سامرا نیز ۱۹ پروژه صنعتی و عمرانی به اجرا گذاشته که برخی از آن‌ها بهره‌برداری رسیده‌اند.

بازسازی، مقاوم‎سازی و طلاکاری گنبد حرم «امامین عسگریین»، بازسازی و تعویض سنگ این حرم، ساخت ضریح جدید برای آن و راه‌اندازی کارگاه شست‎وشوی پتو و فرش از جمله این پروژه‌ها است.

مصرف بیش از ۴۵۰ کیلوگرم طلا و اختصاص بیش از پنج میلیارد تومان برای اتمام برخی از این پروژه، از جمله هزینه‌های این پروژه‌ها اعلام شده است.

ستاد بازسازی عتبات و عالیات در سال ۱۳۹۵ نیز اعلام کرده بود که ۱۵۰ پروژه صنعتی و عمرانی دیگر برای شش سال آینده در عراق تعریف کرده و برای اجرای آن‎ها به نرخ آن زمان، به سه هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ایران بعد از شش ماه وقفه، ارسال نفت خام به سوریه را از سر گرفته است.

بر اساس این گزارش، شش ماه بود که سوریه موفق به واردات نفت نشده بود و کشور با بحران سوخت مواجه بود، اما اخیرا دو نفتکش وارد بنادر آن شده‌اند که به گفته یک منبع آگاه، یکی از محموله‌ها نفت ایران بوده و محموله دیگری توسط یک «تاجر» به سوریه آورده شده است.

این منبع از افشای نام تجار و ملیت وی اجتناب کرده، اما آبان‌ماه پارسال آمریکا محمد عامر الشویکی از تاجران سوری مقیم روسیه و شرکتش در همین کشور را به عنوان عوامل اصلی در یک شبکه نفتی ایرانی-‌روسی-‌سوری به اتهام «حمایت مالی از ترو» به واسطه بانک مرکزی ایران و به منظور تامین مالی نیروی قدس سپاه تحریم کرد.

سوریه به خاطر جنگ داخلی با کاهش چشمگیر تولید نفت مواجه شده و پالایشگاه‌های کشور نفت خام لازم برای جواب دادن به نیازهای سوخت، خصوصا بنزین کشور را ندارند.

آمریکا فروش نفت به سوریه را تحریم کرده و بشار اسد رئیس‌جمهوری این کشور ماه فوریه اعلام کرد بحران سوخت بخشی از محاصره اقتصادی کشورهای مخالف وی، از جمله آمریکا است.

بشار اسد همان ماه راهی تهران شد و با مقامات ایران، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد. ماه فوریه همچنین هیات‌هایی از ایران و روسیه راهی دمشق شدند.

روزنامه الوطن سوریه ماه پیش گزارش داد، از زمانی که ایران تحویل نفت به این کشور را قطع کرده، بحران سوخت آغاز شده است.

در همین زمینه شرکت ردیابی نفت‌کشها، کپلر، جزئیات آمارهای خود از حمل نفت ایران به سوریه طی بیش از دو سال گذشته را در اختیار رادیو فردا گذاشته است. این آمارها می‌گوید از نوامبر پارسال که آمریکا نفت ایران را تحریم کرد، هیچ محموله نفتی ایران به سوریه ارسال نشده است.

صادرات روزانه نفت ایران به سوریه از ژانویه ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۱۹؛ منبع: کپلر
آمریکا تنها به هشت کشور چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ترکیه، یونان و ایتالیا اجازه خرید محدود نفت جمهوری اسلامی را داده بود، اما این معافیت‌ها از دوم ماه مه لغو شد.

ایران از ژانویه ۲۰۱۷ تا اکتبر پارسال به‌طور متوسط روزانه ۵۱ هزار بشکه نفت به سوریه تحویل داده است که مجموع آن حدود ۳۳.۷ میلیون بشکه می‌‎شود و با قیمت‌های کنونی نفت ارزش آن ۲ میلیارد و ۳۶۰ میلیون دلار است.

ایران به همراه روسیه دولت بشار اسد را حمایت می‌کنند.

عربستان ۱۲ اردیبهشت از امدادرسانی به یک نفت‌کش ایرانی در دریای سرخ خبر داده بود. همان زمان گمانه‌زنی‌هایی درباره قصد این نفتکش برای تحویل نفت ایران به سوریه مطرح شد، چرا که آمریکا از دوم ماه مه خرید نفت ایران را برای همه کشورها ممنوع کرده و هر کس تخلف کند، با تحریم آمریکا مواجه می‌شود. تنها ترکیه از مسیر دریای سرخ نفت از ایران تحویل می‌گرفت و انتظار نمی‌رفت این محموله راهی ترکیه شود.

رویترز با استناد به گزارش‌های منبع خود که نامی از وی برده نشده است، می‌گوید انتظار می‌رود محموله دومی از نفت ایران به سوریه ارسال شود.

منابع: رویترز، کپلر، الوطن، رادیو فردا؛ ف.ق/س.ن

ایران وایر: نفس‌هایشان به شماره افتاده است. گرچه هنوز سبز هستند و زیبا اما برای کاهش مساحت‌شان نیازی به نگاه کردن به اعداد و ارقام ندارید. کافی است پای حرف‌های محلی‌ها بنشینید تا به شما بگویند که در زمان پدرانشان جنگل‌های «هیرکانی» یا شمال کشور چه قدر شاداب‌تر و وسیع‌تر از امروز بوده‎اند: «سال‌های نه چندان دور وقتی به کوه‎ها نگاه می‌کردی، تا چشم کار می‌کرد درخت بود و درخت. حالا وقتی نگاه می‌کنی، چیزی جز ویلاهای آسمان‎خراش، آن هم در جاهایی که اصلا نمی‌دانیم چه‎طور آب و برق به آن کشیده‌‌اند، ساخته شده است. جنگل‌های شمال پیش چشمان‎مان دارند از بین می‌روند و هیچ‌کس هم جواب‌گو نیست.»

این معضل اما تنها مختص به جنگل‌های هیرکانی نیست، مساحت ریه‌های تنفسی ایران رو به کاهش گذاشته است. خبرگزاری «ایسنا» در سال ۱۳۹۷ در گزارشی اعلام کرد: «طبق اولین برآوردها، مساحت جنگل‌های ایران در سال ۱۳۲۱ خورشیدی توسط “کریم ساعی” (موسس رشته جنگل‎داری و پایه‌گذار سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری) ۱۹. ۵ میلیون هکتار اعلام شد. با این وجود، طی پنج دهه گذشته سطح جنگل‌های کشور از حدود ۱۸ میلیون هکتار به ۱۲. ۴ میلیون هکتار و سطح جنگل‌های شمال کشور نیز از حدود ۳. ۴ میلیون هکتار به ۱. ۸ میلیون هکتار کاهش یافته است.»

این کاهش قابل ملاحظه است. پیش‎تر نیز در سال ۱۳۹۳، خبرگزاری‌های داخلی هم‌چون «ایرنا» نسبت به این اتفاق هشدار داده بودند. همین هشدارها سبب شدند در همان سال رهبر جمهوری اسلامی در نشستی که با خبرنگاران و فعالان محیط زیست داشت، بر ضرورت مقابله با زمین‎خواری و جنگل‎خواری در کشور تاکید کند.

با گذشت پنج سال از این جلسه اما ۲۸ فروردین ماه امسال «خلیل آقایی»، رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور فرمانی را صادر کرد که به صراحت مقابله با زمین‌خواری و جنگل‌خواری را منع می‌کند و اجازه می‌دهد تا متخلفان با خونسردی و بدون مزاحمت، آزادانه به چپاول سرمایه‌های ملی ایران ادامه دهند.

او خطاب به مدیر منابع طبیعی شهرستان جهرم که پرونده‌های قضایی زمین‌خواری بسیاری را در بخش «سیمکان» به جریان انداخته بود، گفت: «آقای بوستانی، آقای عرب شیبانی، آقای ابراهیمی! به مسوولیت بنده حقیر، هرچه تا حالا شکایت شده، تو هر مرحله‌‌ای هست، شما پی‌گیری قضایی نمی‌کنید. شما می‌گید نمی‌تونم؟ پس خودت مشکل داری. اگر نمی‌تونی، از فردا این‌جا نباش. یه کسی دیگه این‌جا باشه. ما برای کسی نامه فدایت شوم ننوشته‌ایم. دَر اداره‌‌ام را تخته کنند هم باز من سیاست‌های خودم را اجرا می‌کنم.»

شبکه‌های استانی و سمن‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور در واکنش به این دستور، در نامه‌‌ای سرگشاده به «محمود حجتی»، وزیر جهاد کشاورزی نوشتند: «اظهارات مورخ ۲۸ فروردین ۹۸ رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در جمع برخی از مسوولان استان فارس و شهرستان جهرم که مدیران منابع طبیعی را از پی‌گیری پرونده‌های قضایی تصرفات غیرقانونی اراضی ملی منع کرده، منجر به اعتراض گسترده کارشناسان و نیز استعفای دو تن از مدیران منابع طبیعی شهرستان جهرم شده است.»

در این نامه اشاره شده است: «روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تحت عنوان روشن‌گری و در واقع در دفاع از این دستور رییس سازمان جنگل‎ها، جوابیه‌ای منتشر کرده که دارای ایرادات حقوقی است؛ از جمله به استناد ماده ۵۵ “قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‎ها و مراتع” مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحیه‌های بعدی و هم‌چنین به استناد ماده ۶۹۰ “قانون مجازات اسلامی” و نیز به استناد ماده ۱۷ “آیین‌نامه اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی” مصوب سال ۱۳۹۰، قانون‎گذار به صراحت اعلام کرده که هر زمان تصرف اراضی ملی مشاهده شد، مأمورین منابع طبیعی مکلفند از طریق دستگاه قضایی پی‎گیری حقوقی به عمل آورده و نسبت به رفع تصرف و خلع ید اقدام کنند.»

در ادامه این نامه آمده است: «ماده ۲۱ “آیین‌نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل‎ها” به صراحت می‌گوید که دادگاه‌ها موظفند تخلفات ناشی از عدم رعایت قانون و مقررات مربوط به جنگل و مرتع را خارج از نوبت رسیدگی و نسبت به آن تعیین تکلیف و نتیجه را به سازمان جنگل‎بانی اعلام نمایند. در واقع، در این ماده قانونی به اهمیت پی‎گیری قضایی در خصوص تخلفات منابع طبیعی تاکید شده است.»

امضا کنندگان این نامه گفته‎اند: «با توجه به مصادیق قانونی فوق، اظهارات ریاست محترم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور مصداق بارز تشویق به زمین‌خواری و عدم برخورد با متخلفان بوده و بیم آن می‌رود چنان‌چه جلوی این مدیریت سلیقه‌ای گرفته نشود، هجوم فرصت‌طلبان برای تخریب منابع طبیعی و تصرف عدوانی اراضی ملی شدت پیدا کند. حتی با این فرض که رویکرد جدید سازمان به سمت رفع تعارض و رفع تداخلات اراضی تعریف و طراحی شده باشد، ایجاد ظن جواز تخلف از قوانین و وظایف ذاتی موجود، موجب شکست مطلق این رویکرد و سبب بروز تخلفات گسترده‌تر خواهد شد.»

با وجود اعتراضات گسترده اما رییس سازمان جنگل‌ها هم‎چنان در همان کسوت نشسته است. «جلیل آقایی» نیز بر خلاف دستور مستقیم رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر مقابله با زمین‎خواری و جنگل‎خواری سخن گفته است و سخنان او در اخبار برنامه «۲۰:۳۰» صداوسیما که به پرونده‌سازی امنیتی شهرت دارد، پخش شده‎اند. اما براساس گفته‌های جنگل‎بان‎ها به «ایران‌وایر»، او نه دستگیر شده و نه حتی اخطاری دریافت کرده است.

یک جنگل‎بان در این باره به «ایران‎وایر» می‌گوید: «داستان حمایت از جنگل‎خواران و زمین‎خواران از یک سال پیش آغاز شد؛ زمانی که اختلافات بین “خداکرم جلالی” رییس وقت سازمان جنگل‌ها و “محمود حجتی” وزیر جهاد کشاورزی بعد از استقرار دولت حسن روحانی شدت گرفت و در نهایت به استعفای جلالی منجر شد.»

«ایران آنلاین» در تاریخ ۱۲ آذر سال ۱۳۹۶ درباره دلیل این اختلاف نوشت: «با گذشت کم‎تر از دوماه از تلاش وزیر جهاد کشاورزی برای جداسازی بخش بیابان و آبخیزداری از ساختار سازمان جنگل‎ها، مراتع و آبخیزداری که اعتراض بسیاری از متخصصان کشور را برانگیخت، حالا شنیده‌ها حاکی از آن هستند که خداکرم جلالی، رییس فعلی سازمان جنگل‏ها و مراتع کشور که یک ماه قبل با طرح واگذاری اراضی ملی برای توسعه کشاورزی مخالفت کرده بود، به زودی قرار است جای خود را به خلیل آقایی، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی دهد.»

خلیل آقایی، نمایندهٔ دورهٔ ششم مجلس شورای اسلامی، قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور مجلس در دولت یازدهم بوده و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در دولت دوازدهم است. او تحصیلات خود را در رشته مهندسی کشاورزی، گرایش آبیاری در مقطع لیسانس به پایان رسانده است؛ رشته‌‌ای که ارتباطی با منابع طبیعی ندارد.

در همان زمان بیش از ۵۰ استاد دانشگاه نامه‌‌ای در مخالفت با انتصاب خلیل آقایی به امضا رساندند. ایران آنلاین متن این نامه را این‌چنین منتشر کرد: «سال‌ها است متخصصان منابع طبیعی ایران بیان می‌کنند که مدیریت سازمان جنگل‌ها به دلیل ماهیت متفاوت آن از کشاورزی، باید مستقل شده و منابع طبیعی از تسلط تفکر کشاورزی رها شود. در این راستا، سال گذشته نیز ۱۱۰ تن از اساتید دانشکده‌های منابع طبیعی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌هایی سرگشاده به رؤسای قوای مجریه و مقننه، تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط‌زیست را درخواست کردند. اما اکنون متأسفانه منابع موثق در وزارت جهاد کشاورزی روایت می‌کنند که مقام عالی وزارت قصد دارد جناب آقای خلیل آقایی که فاقد هرگونه تخصص و تجربه‌ای در حوزه منابع طبیعی است را بر صدر سازمان جنگل‎ها بنشاند.»

در بخش دیگری از این نامه آمده بود: «طبق بررسی‌های به عمل آمده، ایشان در جایگاه معاونت پارلمانی وزارت جهاد کشاورزی، اواخر دوره مجلس نهم با همکاری برخی نمایندگان مجلس وقت، قصد تصویب طرح مخرب “حفظ کاربری اراضی کشاورزی” را داشته است! این طرح که توسط ۱۴۲ استاد دانشگاه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، طرح توسعه زمین‌خواری در کشور نامیده شد، در نهایت با حمایت مقام معظم رهبری و هوشیاری اصحاب رسانه و متخصصان به بایگانی سپرده شد.»

در انتهای این نامه آمده است: «یقیناً انتخاب هر فرد فاقد تخصص و تجربه مرتبط با مدیریت منابع طبیعی، با مخالفت قاطع امضاکنندگان و بدنه کارشناسی مواجه بوده و باعث افزایش مشکلات این سازمان حساس و حوزه مربوطه خواهد شد. لذا باتوجه به چالش‌های جدی محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور و سیر قهقرایی خاک، آب و تنوع زیستی که کیان میهن را مورد تهدید قرار داده و با عنایت به شعار دل‌گرم کننده محیط‌زیستی دولت محترم، فردی متخصص، آشنا و کار آزموده با این سازمان مهم را در نظر بگیرید.»

با این وجود، سه روز بعد آقایی به دستور محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان جنگل‌ها شد.

یک جنگل‎بان به «ایران‎وایر» می‌گوید نخستین اقدام آقایی، ایجاد تغییراتی در شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری کشور، یعنی جایی که تصمیمات بسیار مهمی در این زمینه گرفته می‌شود و مغز متفکر و هسته اصلی سازمان جنگل‌ها بود: «عالی‌ترین مجموعه علمی که مصوبات سازمان جنگل‌ها در آن انجام می‌شود، با تصمیمات آقایی، خالی از کارشناسان پیش‎کسوت شد و او با جایگزین کردن افراد نزدیک به خود، این شورا را عملا به مجری منویات خودش تبدیل کردو»

مدتی بعد آقایی به فردی با هدف مستقیم اجرای دستورات شخص محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی تبدیل شد: «تا جایی که او تصمیم به اجرای دستورالعمل وزیر مبنی بر کشت گونه‌های مثمر در اراضی شیب‎دار گرفت؛ اقدامی که سال‌ها پیش هم وزیر جهاد کشاورزی قصد انجام آن را داشت اما مخالفت‌ها سبب توقف طرح شد. زیرا کارشناسان بر این باورند که اراضی شیب دار اغلب در نواحی شمال و فلات مرکزی کشور واقع بوده و گونه‌های غالب گیاهی آن‏ها از نوع مرتعی و جنگلی هستند. بنابراین، از نظر کارشناسی بایستی فقط گونه‌های بومی در آن‎ها رشد و نمو کند.»

با اعتراضات گسترده سمن‌ها و انجمن‌های زیست محیطی و هم‎چنین نارضایتی مردم از اقدامات محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی دو بار به استیضاح کشیده شد اما به گفته کارکنان سازمان جنگل‌ها، در نهایت آقایی با دعوت از نمایندگان و لابی گری توانست وزیر را از استیضاح نجات دهد.

به باور یکی از کارکنان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، خلیل آقایی در حال حاضر آشکارا به «دلال» محمود حجتی در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و سخنان او در استان فارس نیز در همین راستا ایراد شده است. او در این باره به «ایران‏وایر» می‌گوید: «خلیل آقایی، رییس سازمان جنگل‌ها برای جلوگیری از استیضاح وزیر جهاد کشاورزی در مجلس هر کاری که بتواند، انجام خواهد داد. او اهمیتی به جنگل‌ها نمی‌دهد. در همین راستا نیز وقتی رضایی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی او را به جهرم برد تا در حوزه انتخابیه‌‌اش کاری شاخص انجام دهد، آقایی هم از کارکنان خود خواست تا هیچ پرونده قضایی برای مقابله با زمین خواران تشکیل ندهند و به این ترتیب نظر یکی از نمایندگان را جلب کرد.»

به اعتقاد او، خلیل آقایی به راحتی جنگل‌های ایران را در قبال عدم استیضاح وزیر جهاد کشاورزی فروخته است و به خاطر نفوذی که در همه جا، از قوه قضاییه تا دفتر رهبری دارد، هیچ برخوردی با او انجام نشده است. فعالان محیط زیست اما تمام اقدامات انجام شده از سوی وزیر کشاورزی و رییس سازمان جنگل‌ها را یک فاجعه زیست محیطی می‌دانند.

یکی از آن‏ها می‌گوید:«این فاجعه است. رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور، یعنی سازمانی که مالکیت و تولیت ۸۰ درصد از خاک ایران را برعهده دارد و وظیفه اصلی آن مقابله با هرگونه زمین خواری و جنگل خواری است، به عدم تعقیب قضایی متخلفان زمین‌خوار تاکید کرده است. انگار مسوولان این سازمان این بار شمشیر نابودی را برای عرصه‌های طبیعی کشور از رو بسته‎‌اند .

هادی بهادری، نماینده اورمیه (راست) و محمدمهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی
رادیوفردا: پس از اتهام استاندار آذربایجان غربی به نماینده ارومیه در مجلس مبنی بر «فساد مالی» او، امام جمعه این شهر از مقامات دولتی و نمایندگان مجلس خواست که از «جدل و مشاجره بی‌ثمر» پرهیز کنند.

مهدی قریشی از مدیران خواست که « اگر از همدیگر اسناد و مدارکی در سوء استفاده یا تخلف دارند به مراجع قضایی» مراجعه کنند.

در مراسم روز کارگر در ارومیه بین هادی بهادری، نماینده این شهر، و محمد مهدی شهریاری، استاندار آذربایجان غربی، درگیری لفظی رخ داده بود.

فیلم /بهادری نماینده ارومیه در مجلس دهم خطاب به استاندار: دو ساله این همه فساد فساد می‌کنی یک نفر را نام ببر؟

استاندار آذربایجان غربی: خودت!
بهادری: من چه کار کردم؟

در حاشیه جلسه دیروز تجلیل از کارگران نمونه آذربایجان غربی/ اروم نیوز pic.twitter.com/sul3WxgKUS

— پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران (@didbaniran) May 2, 2019

براساس فیلم‌های منتشر شده، آقای بهادری از اقدامات استانداری و عدم توجه به سرمایه گذاران انتقاد کرده بود.

پس از این انتقاد استاندار آذربایجان غربی نیز نماینده ارومیه را متهم کرده بود که به بانک فشار آورده تا به یک شهروند ترکیه و «بدون وثیقه» دو میلیارد تومان وام بدهد.

براساس فیلم منتشر شده، استاندار آذربایجان غربی خطاب به نماینده ارومیه که پیش از این معاون عمرانی استانداری بوده است، می‌گوید: «چرا ۵۰ میلیون تومان از بودجه احیای دریاچه ارومیه را به هیئت‌های مذهبی دادید؟ شما معاون عمرانی بودید چند نفر ۳۰۰ میلیارد پول سوخت را می‌خوردند؟».

آقای بهادری نیز در واکنش به این اتهام ضمن تائید اختصاص ۵۰ میلیون تومان از بودجه دریاچه ارومیه برای کمک به هیئت‌های مذهبی گفته که این پول با هدف «ترویج الگوی صحیح مصرف آب» به این هیئت‌ها پرداخت شده است.

‼️ ماجرای دعوای استاندار آذربایجان غربی با نماینده مجلس!

استاندار خطاب به بهادری، عضو کمیسیون عمران: پرونده پول های شما دست من است
چرا ۵۰ میلیون تومان از بودجه احیای دریاچه ارومیه را به هیئات مذهبی دادید؟
شما معاون عمرانی بودید چند نفر ۳۰۰ میلیارد پول سوخت را می خوردند. pic.twitter.com/A9wfJcLwqU

— Treiben (@erfane3as) May 2, 2019

در همین جلسه آقای بهادری خطاب به استاندار می‌گوید: «دو سال است که مدام از فساد حرف می‌زنید اسامی این فاسدان را نام ببرید».

آقای شهریاری نیز پاسخ می‌دهد: «یکی از این مفسدان تو هستی و امشب اسامی را حتما اعلام می‌کنم».

رادیوفردا: گفت‌وگوی محمد سرافراز و شهرزاد میرقلی‌خان، با برنامه اینترنتی «اتاق شیشه‌ای» که از طریق یوتیوب پخش می‌شود صورت گرفته است.
محمد سرافراز، رئيس سابق سازمان صداوسیما، سازمان اطلاعات سپاه را متهم به کارشکنی در مبارزه با فساد کرده است.

گفت‌وگوی ۵۵ دقیقه‌ای آقای سرافراز از طریق برنامه اینترنتی «اتاق شیشه‌ای» پخش شده است. مجری این برنامه، «عبدالرضا داوری»، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نزدیک به محمود احمدی‌نژاد است.

جریان احمدی‌نژاد در دو سال گذشته انتقادات متعددی علیه سازمان اطلاعات سپاه مطرح کرده‌اند. حضور داوری در این گفت‌وگو نیز ادامه تلاش‌های این طیف علیه سازمان اطلاعات سپاه به ویژه حسین طائب، رئيس این سازمان است.

در این گفت‌وگو، شهرزاد میرقلی‌خان، «بازرس ویژه» صداوسیما در دوره سرافراز نیز به صورت تلفنی از عمان حضور داشت.

اخیراً دیدار آقای سرافراز با شهرزاد میرقلی‌خان و تحویل مدارکی به او خبرساز شده بود.
​سرافراز در این گفت‌وگو به چهار پروژه فنی-اقتصادی مهم اشاره می‌کند که قصد تغییر یا اصلاح آنها را داشته است: پروژه دیتا سنتر که ۵۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده بود، پروژه IPTV که ۹ میلیون دلار برای آن خرج شده بود، پیام‌رسان سروش و مزایده‌های صداوسیما به ارزش ۱۶۵۰میلیارد تومان.

نقطه عطف این پروژه‌ها اما مزایده‌های صداوسیما بوده است. بر اساس روایت محمد سرافراز، حسین طائب رئيس سازمان اطلاعات سپاه، و جمال‌الدین‌ آبرومند معاون وقت هماهنگی سپاه، قصد مشارکت در مزایده‌های صداوسیما داشته‌اند و مسعود مهردادی هم به نمایندگی از این افراد در جلسات مرتبط با مزایده‌ها شرکت کرده است.

در جریان این مزایده‌ها که زمستان ۱۳۹۴ برگزار شد، بانک توسعه تعاون، وابسته به وزارت کار برنده شد ولی به با دخالت سازمان اطلاعات سپاه و دستور علی ربیعی وزیر پیشین کار، بانک توسعه تعاون انصراف می‌دهد و مزایده شکست می‌خورد. سرافراز می‌گوید ربیعی، «دوست و همکار طائب» است و در جریان برخورد با او، وزارت اطلاعات دولت روحانی نیز با سازمان اطلاعات سپاه هماهنگ بوده است.

حسن طائب، مسئول سازمان اطلاعات سپاه
شهرزاد میرقلی‌خان و سرافراز علت فشار اطلاعات سپاه و مجبور کردن میرقلی‌خان به خروج از کشور در زمستان ۱۳۹۴ را همین پروژه‌های اقتصادی عنوان می‌کنند. میرقلی‌خان همچنین به نقش پنهان محمود سیف، همسر سابق خودش، در افزایش این فشارها نیز اشاره می‌کند.

طرح این نام‌ها از یک منظر قابل اهمیت است.

اولین چهره مسعود مهردادی است. او تا سال ۱۳۹۷ به عنوان «جانشین اقتصادی» بنیاد تعاون سپاه، نقش اصلی در بسیاری از شرکت‌های اقتصادی و قراردادهای این بنیاد بازی می‌کرد. او به همراه جمال‌الدین آبرومند، یک زوج اقتصادی را تشکیل داده بودند. جمال‌الدین آبرومند تا تیرماه ۱۳۹۷ به عنوان معاون هماهنگی سپاه فعالیت می‌کرد. او در عین حال، رئيس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه بود و به همراه مسعود مهردادی که مغز متفکر فعالیت‌های اقتصادی این سازمان بود، پروژه‌ها را پیش می‌برد.

خرداد ۱۳۹۳ وقتی قرارداد ۲۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران با بنیاد تعاون سپاه امضا شد، نام آبرومند و مهردادی نیز ذیل تفاهمنامه بین دو نهاد بود.

مسعود مهردادی تا سال ۱۳۹۷ جانشین اقتصادی بنیاد تعاون سپاه بود.
مسعود مهردادی همچنین سال‌ها نماینده اصلی بنیاد تعاون سپاه در شرکت مخابرات ایران، بانک انصار و هولدینگ «یاس» بود. هولدینگ «یاس»، سازمان اصلی بنیاد تعاون سپاه در حوزه خدمات، واسطه‌گری و مسکن بود. مسعود مهردادی، عضو هیئت مدیره این هولدینگ بود.

به گفته عبدالله رمضان‌زاده، فعال سیاسی و سخنگوی دولت خاتمی، این هولدینگ درگیر یک پرونده فساد ۱۳۰۰۰ میلیارد تومانی بوده است. هولدینگ یاس بر اساس اسناد رسمی ثبت شرکت‌ها، در بهمن ۱۳۹۶ منحل شده است. در همین ایام، خبرهای گسترده‌ای درباره بازداشت مسعود مهردادی نیز منتشر شد.

محسن هاشمی، رئيس شورای شهر تهران ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷ خبر داد که پرونده فساد بنیاد تعاون سپاه در ستاد کل نیروهای مسلح و دادسرای نظامی قوه قضاییه در حال بررسی است و پنج نفر در این زمینه بازداشت شده‌اند. او به نام مسعود مهردادی اشاره نکرد ولی بررسی اسناد تغییرات شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه نشان می‌دهد که در طول یک‌سال گذشته، مهردادی از این شرکت‌ها کنار گذاشته شده است.

جمال آبرومند، معاون هماهنگ‌کننده پیشین سپاه

دومین چهره، جمال‌الدین آبرومند است که تیرماه ۱۳۹۷ به طور ناگهانی از معاونت هماهنگی سپاه برکنار شد و حسین سلامی که آن زمان جانشین فرمانده سپاه بود، با حفظ سمت، سرپرستی معاونت هماهنگی را نیز بر عهده گرفت. آبرومند پس از برکناری به عنوان «جانشین قرارگاه جنگ نرم» سپاه منصوب شد. این قرارگاه در حال حاضر تحت مسئولیت محمدعلی جعفری، فرمانده سابق سپاه اداره می‌شود. همزمان با برکناری آبرومند از معاونت هماهنگی سپاه، در شبکه‌های اجتماعی شایعاتی درباره نقش او در فساد منتشر شد.

نفر سوم اما محمود سیف است؛ همسر سابق شهرزاد میرقلی‌خان. این دو نفر سال ۲۰۰۷ به جرم تلاش برای خرید و انتقال غیرقانونی ۳۰۰۰ دوربین دید در شب، در اتریش بازداشت شدند. محمود سیف، همچنین شرکت «تجارت الماس مبین» را اداره می‌کرد که زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه بود. بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا که ۲۹ آبان ۱۳۹۶، منتشر شد، این شرکت در همکاری با سپاه، تجهیزات و لوازم لازم برای جعل اسکناس را از اروپا را تأمین کرده و در معاملات اسلحه نیز نقش داشته است. شرکت «تجارت الماس مبین» همچنین در راه‌‌اندازی یک شبکه جعل اسکناس برای تامین نیازهای مالی شورشیان حوثی در یمن نقش داشته است.

محمود سیف در کنار همسر سابقش شهرزاد میرقلی‌خان
محمود سیف در داخل ایران با نام «محسن سجادی‌نیا» فعالیت داشت و به همراه مسعود مهردادی، عضو هیئت مدیره بسیاری از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه بود. نام محسن سجادی نیز خرداد ۱۳۹۶ به عنوان یکی از افرادی مطرح شد که در جریان برخورد با فساد در سپاه بازداشت شد.

همزمان با انتشار این اخبار، بررسی آگهی رسمی ثبت شرکت‌ها در تیرماه ۱۳۹۶ نیز نشان می‌داد که نام محسن سجادی‌نیا نیز مانند مسعود مهردادی از هیات مدیره شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه حذف شده است. گزارش‌های تأییدنشده‌ای درباره خروج این افراد به ویژه مسعود مهردادی از کشور هم منتشر شده است.

در واقع، در این ماجرا با یک مثلث متهم به فساد مواجه هستیم: جمال‌الدین آبرومند، مسعود مهردادی و محمود سیف. آنطور که محمد سرافراز تشریح می‌کند، اعضای این شبکه زیر نظر حسین طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه فعالیت می‌کردند.

این مثلث بر خلاف سال‌های ۹۰ تا ۹۵ در وضعیت شکننده و ضعیفی به سر می‌برند و تلاش می‌‌کنند خودشان را نجات دهند ولی مخالفان حسین طائب با درک همین وضعیت، در حال تلاش هستند با تمرکز بر این مثلث، فشارها برای تضعیف موقعیت رئيس سازمان اطلاعات سپاه را افزایش دهند.

شهرزاد میرقلی‌خان در این گفت‌وگو به کتابی اشاره می‌کند که درباره همه فعالیت‌های محمود سیف است و هنوز منتشر نشده است. انتشار این کتاب می‌تواند گام بعدی این جنگ اطلاعاتی سابقه‌دار و پیچیده باشد.

ایران وایر: سپاه زیر نظر آیت الله «علی خامنه‌ای» رهبر و فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.
دولت عراق جلوی فعالیت بانک ایرانی «سینا» و «گروه خودروسازی بهمن» در داخل عراق را گرفت که از سوی آمریکا تحریم شده بود.

اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود گفته است که پایان جنگ ایران و عراق برای عده کثیری از رزمندگان و نظامیان ایرانی که تصور نمی‌کردند جنگ به این زودی پایان بگیرد، سرخوردگی ایجاد کرده بود.

بازسازی خرابی‌های هشت سال جنگ، جلوگیری از رها شدن صدها نیروی نظامی سرخورده در شهرها، و استفاده از امکانات و تجهیزات باقی مانده از جنگ، تصمیم گیران جمهوری اسلامی ایران را تشویق کرد تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را وارد کارهای عمرانی و اقتصادی کند. قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که در حال حاضر بزرگترین پیمانکار پروژه‌های دولتی در جمهوری اسلامی ایران است، در سال ۱۳۶۸ با فرمان آیت الله «علی خامنه‌ای» تاسیس شد.

«اکبر هاشمی رفسنجانی» رئیس جمهور وقت ایران پشتیبان این تصمیم بود: «مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست موثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم؛ هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه. »

پروژه‌های انتقال آب، جاده سازی، ساخت سد، تولید برق، صدور نفت و گاز، خانه‌سازی در مقیاس انبوه که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا پیمانکار آن بود، پیش نیازهایی همانند تامین مصالح و تجهیزات صنعتی و ماشین آلات سنگین داشت. سپاه برای تامین نیازهای فنی خود واردات این کالاها را آغاز کرد. کم کم برای تامین مالی دست به فعالیت‌های اقتصادی بی‌ارتباط همچون واردات کالاهای مصرفی زد و اسکله‌هایی مخصوص به خود بدون اطلاع دولت برای واردات بنا کرد. کارخانه خرید، واردات فعالیت‌های تجاری شد، بانک تاسیس کرد و طی سه دهه به پرنفوذترین نهاد مالی، اقتصادی، پیمانکاری ایران بدل شد که اسلحه در اختیار دارد.

اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان رئیس جمهوری‌‌اش مدافع وارد کردن سپاه به فعالیت اقتصادی بود سه دهه بعد گفت که سپاه دیگر به کمتر از کل کشور راضی نیست. سپاه پاسداران یک روز بعد از آنکه «محمد خاتمی» رئیس جمهور وقت ایران فرودگاه تازه‌‌ای را در تهران افتتاح کرد، باند پرواز را به اشغال خود درآورد و تا قرارداد اداره فرودگاه با یک شرکت ترکیه‌‌ای لغو نشد و سپاه آن را به دست نگرفت، پروازی هم از این فرودگاه انجام نشد.

«محمود احمدی‌نژاد» رئیس جمهور بعدی سپاه پاسداران را در عبارتی کنایه آمیز «برادران قاچاقچی» نامید و در نهایت حسن روحانی رئیس جمهور بعدی ایران، سپاه را دولت با تفنگ خواند که رقابتی در عرصه اقتصادی ایران باقی نگذاشته است. چهار رئیس جمهور اخیر ایران همگی تجربه و برداشتی انتقادی به فعالیت‌های گسترده سپاه داشتند اما تغییری در این وضعیت به نفع مصالح عمومی حاصل نشد.

سپاه اقتصاد ایران را در چنبره خود گرفت و با تحریم شدن از سوی آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا، حالا خواسته یا ناخواسته اقتصاد بیمار و بحران زده ایران را وارد چرخه‌ای از مسائل پیش بینی نشده مرتبط با تحریم کرده است. این وضع البته به معنی اتکای بیشتر دولت ایران از روی ناچاری به سپاه برای تامین کالاهای مورد نیاز است. نتیجه اینکه نقش این نهاد نظامی را در حاکمیت تقویت و منافع مالی ناشی از دور زدن تحریم‌ها را هم عاید آن کرده است.

قانونی یا غیرقانونی؟

فعالیت اقتصادی در اساسنامه سپاه پاسداران که مصوب مجلس شورای اسلامی ایران است، درج شده است. بر اساس اساسنامه «مشارکت در عملیات امدادی به هنگام بروز بلایا و حوادث و انجام خدمات امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی به درخواست دولت و با رعایت کامل موازین عدل اسلامی در زمان صلح در حدی که به تشخیص شورای عالی سپاه، آمادگی رزمی لازم را برای انجام مأموریت های‌خود از دست ندهد»

دولت ایران بارها از سپاه خواسته بود که عرصه رقابت را برای فعالیت اقتصادی بر شرکت‌هایی که توان رقابت با یک نیروی نظامی اطلاعاتی را ندارند، تنگ نکند. در واقع دولت‌های ایران بارها خواستار کنار کشیدن سپاه از فعالیت‌های اقتصادی شده‌‌اند اما هربار نه تنها ناکام مانده‌‌اند که هدف انتقاد سپاه قرار گرفته‌‌اند و با عقب نشینی از خواسته شان، سپاه بر دامنه فعالیت خود افزوده است.

دولت «حسن روحانی» در نهایت از سپاه خواسته وارد طرح‌های بزرگی شود که تامین مالی آن از عهده شرکت‌های خصوصی خارج است. نوعی تسلیم دولت در برابر فعالیت‌های غیرقابل توقف اقتصادی سپاه و اطمینان از اینکه دیگر نمی‌توان این نهاد نظامی را صرفا به ماموریت ذاتی‌‌اش بازگرداند.

فعالیت اقتصادی سپاه بر اساس اساسنامه آن غیرقانونی نیست اما تلاش دولت‌های مختلف ایران برای نظارت پذیر کردن آن به کلی ناکام بوده است. سپاه زیر نظر آیت الله «علی خامنه‌ای» رهبر و فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند. هیچ نهادی از زیرمجموعه تحت رهبری آیت الله خامنه‌ای نیست که فعالیت آن شفاف و در دسترس عمومی باشد. تلاش‌های مجلس شورای اسلامی هم برای شفاف کردن فعالیت تجاری و بانکی سپاه در چنین وضعی ناکام مانده است.

به شرط درخواست دولت‌ها فعالیت اقتصادی سپاه پاسداران می‌توانست غیرقانونی نباشد اما سه رئیس جمهور اخیر ایران، چنین خواسته‌‌ای از سپاه را رد کرده اند. کار به جایی رسید که اکبر هاشمی رفسنجانی در سال‌های آخر حیات گفته بود «حالا سپاه نبض اقتصاد و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.»

به غیر از ابهام درباره فعالیت بسیار گسترده اقتصادی و تجاری و مالی سپاه، تردیدی در میان متخصصان رشته‌های مختلف وجود ندارد که این کار اقتصاد ایران را غیرقابل درمان کرده است. سخت‌ترین این وضعیت‌ها، تحریم شدن شرکت‌های تجاری و موسسات مالی سپاه توسط آمریکاست.

به دلیل درهم تنیدگی فعالیت اقتصادی سپاه و شفاف نبودن هویت نهادهای وابسته به آن، کثیری از موسسات خصوصی تجاری و مالی ایران بدون اطلاع از اینکه در حال معامله با چه نهادی هستند، یا تبادلات مالی اعضای چه نهادی را اتجام می‌دهند، وارد همکاری با سپاه شدند. با این شیوه سپاه و از طریق شرکت‌های خصوصی ایرانی در پی دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران بوده است اما به محض اینکه هویت این شرکت‌ها برای ایالات متحده روشن می‌شود، به دلیل همکاری آنها با سپاه وارد فهرست تحریم‌های آمریکا شده است.

سپاه پاسداران در تلاشی دیگر برای دور زدن تحریم‌ها، شرکت‌های صوری در امارات تاسیس کرده است که مرکز مبادلات مالی ایران با جهان خارج محسوب می‌شد اما با روشن شدن هویت اصلی این شرکت‌ها از جمله موسسات مالی که سپاه برای مراودات مالی خود عمدتا در دبی تاسیس کرده بود، امارات بر فعالیت تجاری و مالی ایرانی‌ها تمرکز کرد به طوری که در عمل ادامه فعالیت صرافی‌های خصوصی ایران در امارات به توقف کشیده شده است.

تنیدن تور تحریم به دست خود سپاه

«محمدجواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران کمتر از شش ماه پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا گفته بود که تعدادی از بازرگانان و صرافان ایرانی در امارات متحده دچار مشکل شده و تعداد زیادی هم نقل مکان کرده اند. کمتر از سه ماه پس از شروع این فشارها به بازرگانان ایرانی در امارات، وزارت خزانه داری آمریکا بیست و پنج فرد و نهاد ایرانی را که می‌گفت یک شبکه صوری و نمایشی در ایران، امارات متحده عربی و ترکیه برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده است، تحریم کرد. آمریکا اعلام کرده بود این شبکه در زمینه تامین مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کرده است.

پیش از آن دولت عراق جلوی فعالیت بانک ایرانی «سینا» و «گروه خودروسازی بهمن» در داخل عراق را گرفت که از سوی آمریکا تحریم شده بود. دلیل تحریم این دو نهاد ایرانی به گفته آمریکا دخالت در امر آموزش و جا به جایی کودکان سرباز در عراق از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

چنین تحریم‌هایی موجب خسارت به کشورهای میزبان بازرگانان و صرافان خصوصی ایرانی می‌شود و روابط کشور میزبان با ایالات متحده را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. به دلیل همین درهم تنیدگی سپاه در اقتصاد ایران، عرصه فعالیت رسمی دولتی و بخش خصوصی روز به روز تنگ‌تر می‌شود.

به بیان دیگر هم فعالیت اقتصادی سپاه با مخالفت دولت‌ها با آن قانونی محسوب نمی‌شود و هم ادامه آن ضرر و زیان چنین فعالیت‌هایی تاثیری ویرانگر بر اقتصاد نحیف و بسیار شکننده ایران گذاشته است.

علاوه بر این دور زدن تحریم‌ها توسط سپاه با ابزار بخش خصوصی، آنها را هم ناخواسته درگیر تحریم کرده است. فعالیت پوششی یک نهاد نظامی در کشورهای اطراف ایران هم به سوظن‌های موجود علیه نیت جمهوری اسلامی ایران دامن زده است و در صورت مخالفت آنها یا بی‌اطلاعی‌شان، قانونی نیست.

«ریچارد نفیو» معمار تحریم‌های ایران در دولت «باراک اوباما» که تحریم‌های فعلی دولت ترامپ هم بر همان مبنا اجرا شده، در کتابش گفته بود پیش از برجام و قبل از رفع تحریم‌های اتمی، ایران برای دور زدن تحریم و تامین کالاهای مورد نیازش، «توانست واسطه‌های جدیدی برای خرید کالاهای مورد نظرش پیدا کند. به این ترتیب بخش‌های بزرگ‌تری از اقتصاد ایران به دام فعالیت‌های تحریم شده افتاد و باعث شد آن بخش‌ها هم در معرض تحریم‌های شدید قرار بگیرد. به عبارت بهتر خود ایران زمینه اعمال تحریم بیشتر بر اقتصادش را فراهم کرد.»

در دوره جدید تحریم‌ها، آثار مخرب این شیوه از دور زدن تحریم‌ها بر ایران که تنیدن تور دورادور ایران به دست سپاه است، نمایان‌تر شده است.