اخبار

بی‌بی‌سی: پیروزی ابراهیم رئیسی همچنان در زیر سایه “آرای باطله” است.از یک سو حکومت تلاش می‌کند نسبت به پایین بودن مشارکت در انتخابات و بالا بودن درصد آرای سفید خود را بی‌اعتنا نشان دهد و از سوی دیگر در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی آمار مشارکت در انتخابات و آرای باطله در شهرهایی مثل تهران، کرج، اراک و همدان دست به دست می‌شود و ویدیویی از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران، مربوط به اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰ بسیار دیده شده که می‌گوید “ننگ است برای حکومتی که در انتخابات ریاست جمهوری‌اش ۳۵ و ۴۰ درصد حائزان شرایط شرکت کنند”.

برای حکومت ایران که خودش را مردمی می‌داند شرکت نکردن بیش از ۵۱ درصد از مردم و نزدیک به ۴ میلیون رای باطله در انتخابات ریاست جمهوری بی‌سابقه است. دو سال پیش نیز شاهد مشارکت ۴۲ درصدی در انتخابات مجلس یازدهم بودیم و رکوردی که در تاریخ انتخابات مجلس برجا گذاشت.

سپرده‌ حکومت در بانک مردم

میزان مشارکت در انتخابات همیشه به عنوان یکی از افتخارات حکومت ایران عنوان بوده و از حضور مردم در پای صندوق رای به عنوان بیعت با نظام یاد شده‌ است.

در همین دوره هم دو روز قبل از انتخابات، آیت‌الله علی خامنه‌ای اعلام کرد: “مشارکت پایین در انتخابات نشانه فاصله مردم از نظام است” اما در پیامی که پس از انتخابات منتشر کرد فقط نیمه پر لیوان آب را دید و آن را طبق رسم گذشته “حماسی و شورانگیز” خواند و اشاره‌ای به نیمه خالی لیوان نکرد و ملت را “پیروز بزرگ انتخابات” دانست و حضور مردم را پاسخی به تبلیغات “رسانه‌های مزدور دشمن و وسوسه‌ی خام‌اندیشان و بدخواهان” دانست.

رهبر حکومت ایران بارها مشارکت بالای مردم ایران در انتخابات را به رخ “دشمنان” و بخصوص غربی‌ها کشیده، او در اول فروردین‌ماه سال ۹۱ در مشهد با اشاره به انتخابات مجلس نهم در اسفندماه سال قبل، از مشارکت ۶۴ درصدی مردم استقبال کرد و گفت: “این مشارکت از متوسط انتخابات‌های مجالس دنیا، بالاتر است. در آمریکا متوسط رقم مشارکت در انتخابات کنگره، ۳۵ درصد است “.

همچنین او در اول فرودین ماه سال ۸۸ در مشهد، میزان حضور مردم در انتخابات را مثل سپرده‌گذاری در بانک دانست که در طول سال از سود آن بهره می‌برند و می‌گوید هرچه این میزان بیشتر باشد سودش بیشتر است. با توجه به این گفته، آیا می‌توان گفت با این میزان مشارکت نظام نمی‌تواند از سپرده‌‌ای که در نزد مردم دارد سودی دریافت کند؟

آرای باطله و “شمارش اسکناسی آرا”

در انتخابات مرسوم است اگر نامزدی را بخواهند تحقیر کنند می‌گویند آرای فلان نامزد کمتر از آرای باطله بود یا خواهد بود اما این دور از انتخابات به شکلی رقم خورد که علاوه بر پایین بودن میزان مشارکت در انتخابات، آرای باطله بعد از رئیس جمهور منتخب، در مرتبه دوم قرار گرفت. آرای باطله براساس قانون انتخابات تعریف مشخصی دارد و بین آنها تفکیکی صورت گرفته ‌است اما با توجه به آمار بیش از ۱۴ درصدی این آرا، ترکیب و دسته بندی آن نیز قابل ارزیابی و تحلیل است.

براساس ماده ۲۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری بخشی از آرا که ناخوانا یا سفید است،از طریق خرید و فروش بدست آمده‌ باشد، اسم رای دهنده درآن باشد و اسامی غیر نامزدها باشد حذف می‌شود ولی در شمارش آرا لحاظ می‌شود اما در ماده ۲۶ قانون انتخابات ریاست جمهوری یازده مورد و دو تبصره برای آرای باطله در نظر گرفته شده‌ است که این آرا هم حذف می‌شود و هم در شمار رای دهنده‌گان محسوب نمی‌شود. آراء زائد بر تعداد تعرفه، آراء تکراری، رای دادن با شناسنامه دیگری و آرایی که از طریق تهدید به دست آمده باشد از جمله موارد این ماده قانونی است.

وزارت کشور آمار کلی از آرای باطله داده و تفکیکی روی این آمار ۴ میلیون رای نداده است. با در نظر گرفتن این آرا، میزان واقعی مشارکت در انتخابات اخیر ۴۲ درصد است.

بررسی کوتاه آماری از میزان آرا نشان می‌دهد که در انتخابات شورای شهر نیز، در بیشتر شهرها از جمله تهران آرای باطله همچنان در مرتبه دوم و گاهی در شهرهایی مثل همدان، کرج و اراک در مقام نخست قرار دارد و این درحالی است که بحث مشارکت در انتخابات شوراهای شهر و روستا معمولا جنبه محلی، منطقه‌ای و بومی دارد و نمی‌توان آن را به حساب نظام و مشارکت سیاسی گذاشت و از منظری انتخابات شوراها باعث افزایش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری می‌شود.

انتخابات شوراهای شهر که با رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان نیز همراه بود نکات جالبی به همراه داشت. در تهران، لیست ۲۱ نفر شورای ائتلاف اصولگرایان بطور تمام و کمال برنده اعلام شد.

مهدی چمران با کمتر از ۴۹۰ هزار رای در مقام اول در تهران قرار دارد این تعداد آرا در مقایسه با محسن هاشمی که در دور پنجم شورای شهر بیش از یک میلیون ۷۵۰ هزار رای آورد قابل تامل است. آقای چمران در دور سوم شورای شهر نیز بیش از ۶۰۳ رای آورده بود. در این دوره از انتخابات بعد از مهدی چمران، آرای باطله با کمی کمتر از ۴۱۴ هزار رای در مرتبه دوم قرار گرفت و درصد مشارکت در تهران ۲۶ درصد اعلام شد . این میزان با انتخابات مجلس یازدهم نیز برابری می‌کند.

نتیجه این دوره از انتخابات شورای شهر زودتر از دوره‌های قبل اعلام شد. روزنامه ایران روند شمارش آرا صدای اصولگرایان را هم درآورده چنانکه حسن بیادی که دو دوره نماینده شورای شهر تهران بوده و در این دوره نیز نامزد شده بود در انتقاد به شمارش آرا گفته “آرا به صورت اسکناسی شمرده شد؛ یعنی به محض دیدن اسم یکی از اعضای لیست ائتلاف (مثلا آقای چمران)، از شمردن رأی مابقی اسامی خودداری کرده و همه را جزو رأی لیست ائتلاف محاسبه کرده‌اند”. به نظر می‌رسد اگر چنین نکته‌ای درست باشد، احتمال دقیق نبودن آمار اعلام شده وجود دارد.

آرای باطله در برابر قدرت، پول و تفنگ

آیت‌الله خامنه‌ای جمعه گذشته در روز رای گیری اعلام کرد که مردم از این انتخابات “خیر” خواهند دید. او و مجموعه حاکمیت با توجه به نظرسنجی‌ رسانه‌ها و اطلاعات محرمانه و غیر محرمانه انتظار چنین مشارکتی را داشتند اما تلاشی برای باز کردن فضای سیاسی ایران نکردند و ترجیح دادند روند انتخابات به همین منوال طی شود و بعید به نظر می‌رسد که غافلگیر شده‌ باشند.

علی ربیعی سخنگوی دولت دیروز در پاسخ به اینکه چرا درصد آرای باطله بالاست گفت:” پاسخ دادن به علت سهم ۱۴.۵ درصدی آرای باطله، به اندازه دو واحد درسی یک ترم است”. به نظر می‌رسد آقای ربیعی درباره چرایی آرای باطله در حد دو واحد درسی کمی محتاط برخورد کرده، شاید چرایی این آرا و پایین بودن نرخ مشارکت در حد یک پایان‌نامه دکترا باشد.

رسانه‌های ایران دیروز و امروز واکنش‌هایی مختلفی به آرای باطله و کاهش نرخ مشارکت داشتند.

تیتر اول امروز روزنامه وطن امروز با عنوان “مرده‌شور آزادی آمریکایی” به طور تلویحی به جریان داخلی اشاره داشت.سرمقاله این روزنامه را مهدی چمران منتخب اول شورای شهر تهران نوشته و دلیل پایین بودن مشارکت را به ناکارامدی اصلاح‌طلبان نسبت داده و نوشته ” جریان اصلاحات نتوانست مردم را برای رأی مجدد به خود قانع کند بنابراین مردم یا رأی ندادند یا به جریان رقیب یعنی جریان انقلاب رأی دادند”.

روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای دولتی ایران دیروز در تحلیل چرایی پایین بودن مشارکت در یک گزارش تحلیلی نوشت این مساله نشانه انسداد سیاسی در ایران نیست و ربطی به “اصلاحات ساختاری – در قلمرو ولایت فقیه و نهاد‌های انتصابی و قانون اساسی ” ندارد انچه اتفاق افتاده صرفا به موضوع “معیشت مردم” برمی‌گردد و به معنی تقابل و رویایی با نظام نیست.

حسن روحانی دیروز در هیات دولت در پاسخ به چنین تحلیل‌هایی با اشاره به مشارکت بالای مردم در سیستان و بلوچستان گفت: “دلیل مشارکت ۴۸ درصدی از نظر من روشن است و بیخودی و من درآوردی عدم مشارکت مردم را معلول وضعیت معیشتی نکنید”.

روزنامه شرق از قول حسن رسولی، عضو شورای شهر پنجم، درباره پیروزی آرای باطله در انتخابات این دوره از شهر تهران نوشت: “آرای باطله، آرای اعتراضی نسبت به شرایط جاری جامعه است و از این منظر با کسانی که در پای صندوق‌های رأی حاضر شوند، تفاوت ماهوی ندارد”.

او گفت: رفتار افرادی که رای باطله می‌دهند هوشمندانه است و “کسانی که پای صندوق‌ها حاضر می‌شوند و رای باطله می‌دهند، بیمناک هستند که اگر شناسنامه‌شان مهر نخورد، برایشان آثار و عوارض بدی در پی داشته باشد.

به نظر می‌رسد درباره چرایی آرای باطله و رفتار شناسی رای دهندگان، عوامل و مسایل متعددی دخالت دارد و علاوه بر نگرانی بعضی از رای دهنده‌گان از عواقب رای ندادن، یک رفتار اعتراضی نیز در چنین کنشی وجود دارد بخصوص که درصد بالای این آرا، صرفا معطوف به آرای مخدوش یا آرای سردرگم نمی‌شود و احتمال می‌رود که بخشی از این آرا نیز معطوف به اقشار خاکستری و مردد باشد که در نهایت وارد انتخابات شدند اما نامزد خودشان را پیدا نکردند یا صرفا قانع شدند که در انتخابات مشارکت کنند اما در انتخاب کردن سهمی نداشته‌ باشند.

آرای باطله به هر دلیلی که بالا باشد میزان مشارکت برای حکومت را بالا برده و این مهمترین دلیل برای رضایت آن از نتیجه همین مشارکت حداقلی است. آنچه اکنون از این انتخابات حاصل شده همانطور که حسن روحانی در آذرماه ۹۳ در همایش مبارزه با فساد گفت، جمع شدن”اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد” است.

حالا تمام نهادهای قدرت در اختیار یک گروه مشخص قرار دارد و به نظر نمی‌رسد که اهمیتی برای حکومت داشته باشد که حکومت اقلیت خوانده شود. حداقل ۴ سال فرصت هست که چاره‌ای برای مشارکت مردم اندیشیده و نسخه‌های جدیدی برای ” جمهوریت” نظام پیچیده شود.

چنانکه آیت‌الله خامنه‌ای در مراسم ۱۴ خرداد امسال گفت: ممکن است روزی برسد که انتخابات به شکل کنونی “بی معنی” شود.

بی‌بی‌سی: پیش از آنکه هیچ نتیجه‌ای از شمارش آرا اعلام شود، محسن رضایی، ناصر همتی و امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به ابراهیم رئیسی به عنوان پیروز سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تبریک گفته بودند.

آقایان رضایی و قاضی‌زاده در پیام‌های تبریکشان آقای رئیسی را “آیت‌الله” خطاب کردند.

حسن روحانی، رئیس جمهور هم در سخنانی پیش از اعلام هرگونه نتیجه‌ای از سوی وزارت کشور گفت برنده انتخابات مشخص شده و او به “منتخب مردم” تبریک می‌گوید، اما از آنجا که نتیجه هنوز رسمی اعلام نشده تبریک رسمی را به بعدتر موکول می‌کند.

در انتخابات ۱۳۹۶ آقای رئیسی رقیب اصلی آقای روحانی بود و شکست خورد. آقای رئیسی همزمان با ریاستش بر قوه قضاییه نامزد ریاست جمهوری شد.

گزارش‌های غیررسمی از نتایج شمارش آرا حاکی از حدود ۱۷ میلیون رای برای آقای رئیسی است که در صورت درست بودن این گزارش‌ها این تنها دو میلیون بیش از رای او در دوره قبلی است.

با توجه به رد صلاحیت گسترده بسیاری از ناظران می‌گفتند شورای نگهبان مانع از رقابت جدی در انتخابات شده و عملا پیشاپیش آقای رئیسی را به پیروزی رسانده است.

گزارش‌های غیررسمی حاکی از آن است که بیش از سه میلیون رای باطله به صندوق‌های رای ریخته شده که بیش از آرای سه نامزد رقیب آقای رئیسی بوده است.

با وجود آنکه نتیجه انتخابات روشن به نظر می‌رسد با گذشت بیش از هشت ساعت از پایان رای گیری در ایران، هنوز هیچ نتیجه رسمی اعلام نشده است. علاوه بر این هیچ یک از مقام‌های وزارت کشور یا شورای نگهبان درباره اینکه چرا نتیجه‌ای اعلام نمی‌شود توضیحی نداده‌اند.

با توجه به کارزار گسترده برای تحریم انتخابات نرخ مشارکت رای‌دهندگان مهم تلقی می‌شود.

آن طور که چند استاندار شمار آرای ماخوذه در استانشان را اعلام کرده‌اند به نظر می‌رسد در اغلب این استان‌ها کاهش نزدیک ۲۰ درصدی نرخ مشارکت دیده می‌شود.

رادیوفردا: اولین نشست خبری ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور منتخب در انتخابات ۱۴۰۰ در ایران، امروز دوشنبه، ۳۱ خرداد ساعت ۱۴ به وقت ایران با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد.

در این نشست خبری، خبرنگار بخش انگلیسی‌زبان شبکه الجزیره به نقش او در اعدام هزاران زندانی در ایران در تابستان ۶۷ اشاره کرد و از او پرسید که این موضوع «چه تاثیری می‌تواند بر نحوه تعامل شما با کشورهای دیگر داشته باشد و آیا قصد دارید به غرب سفر کنید؟»

ابراهیم رئیسی در پاسخ به این سوال مدعی شد که «از ابتدای مسئولیت، حقوق بشر محوری‌ترین موردی بوده که من همیشه دنبال کرده‌ام.»

رئیس جمهور منتخب ایران در پاسخ به پرسش مربوط به نقش او در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت : «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام.»

ابراهیم رئيسی از ارکان اصلی قوه قضائیه ایران در بیش از سه دهه گذشته محسوب می‌شود و در پرونده‌ مهم اعدام هزاران زندانی در تابستان سال ۶۷ یکی از اعضای هیئت مرگ بود، هیئتی که برای دریافت مجوز اعدام‌های بیشتر با حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت خمینی که به این اعدام‌ها معترض بود، دیدار کرد و از منتظری شنید که به خاطر این اعدام‌ها «نام‌شان را در میان جنایت‌کاران تاریخ می‌نویسند».

از آن سال به بعد، هزاران بازمانده اعدام‌های تابستان ۶۷ که خونین‌ترین تسویه حساب سیاسی حکومت با منتقدانش محسوب می‌شود، از ابراهیم رئیسی به عنوان عامل جنایت نام برده‌اند ولی در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، چنین ماموریتی عامل رشد و ترقی ابراهیم رئيسی شد.

ابراهیم رئيسی در ادامه نشست خبری دوشنبه خود گفت: «آنهایی که اتهام می‌زنند، الان ما در جایگاه مدعی قرار داریم، مدعی حقوق انسان.»

او در توجیه قتل‌های زندانیان گفت که آنها «کسانی بودند که اخلال در حقوق انسان‌ها ایجاد کردند. دست به اقدامات داعشی زدند. دست به اقدامات ضد امنیتی زدند.»

او گفت که «امروز کسانی که نقض حقوق بشر می‌کنند در دنیا آن‌ها باید پاسخگو باشند. من به دفاع از حقوق بشر خود را موظف می‌دانم.»

«دولت من مربوط به یک جناح خاص نخواهد بود»

ابراهیم رئیسی در بخش‌های آغازین سخنانش گفت که دولت او «مربوط به یک جریان و جناح خاص نخواهد بود.» وی با این حال افزود در برخی حوزه‌ها ازجمله «به‌دلیل سوءمدیریت‌ها مشکلاتی داریم».

ادعای فراجناحی بودن دولت آینده در حالی مطرح می‌شود که در روند برگزاری انتخابات، چهره‌های سرشناس نامزد ریاست‌جمهوری از طیف‌های گوناگون سیاسی داخل ایران، در شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و منتقدان نظام می‌گویند برآمدن ابراهیم رئیسی نتیجه مهندسی پیش از انتخابات در شورای نگهبان است که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی کار می‌کند.

آقای رئیسی اولویت‌های خود را «بهبود وضعیت کسب‌وکار مردم، بهبود وضعیت معیشت مردم، بهبود شرایط در دولت و کارآمد کردن نظام اداری» اعلام کرد و گفت که نظام اداری باید «سالم و قانون‌مدار» باشد.

او تعهد کرد که «امید را به مردم بازگرداند» و «بسترهای رانت‌خواری و فساد را از بین ببرد.»

آقای رئیسی گفت که «اعتمادی که مخدوش شده باید برگردد و احساس همگان این باشد که دولت امیدآفرین است.»

ابراهیم رئیسی گفت که «برنامه توسعه هفتم را با همکاری مجمع تشخیص نظام و مجلس دنبال خواهیم کرد.»

سیاست خارجی

ابراهیم رئیسی در ادامه نشست خبری خود گفت که «دنیا بداند که وضعیت تغییر کرده و شرایط جدیدی پیش روی دنیاست.»

او گفت که «فشار حداکثری کارساز نشده و باید تجدید نظر کنند. سیاست خارجه دولت ما از برجام شروع نمی‌شود و به برجام هم ختم نخواهد شد.»

وی در مورد مذاکرات مربوط به آینده برجام هم گفت که «هر مذاکره‌ای که منافع ملی در آن تضمین شود مورد حمایت ما خواهد بود. اجازه مذاکره فرسایشی نخواهیم داد.»

او در ادامه گفت: «برجام را باید کشورهای اروپایی و آمریکا نگاه کنند که نسبت به آن چگونه اقدام کردند. آمریکا نقض کرد و اروپا به تعداتش عمل نکرد. برگردید و تعهد خود را اجرا کنید. به اروپایی‌ها هم می‌گویم تحت فشار آمریکا قرار نگیرید و به تعهدات خودتان عمل کنید.»

مسائل منطقه‌ای یا موشکی قابل مذاکره نیست

ابراهیم رئیسی با بیان این‌که حاضر به ملاقات با رئیس‌جمهور آمریکا در صورت لغو تحریم‌ها نخواهد بود، در مورد مذاکره با دولت بایدن به‌خصوص دربارهٔ توافق جامع‌تر شامل مسائل موشکی و منطقه‌ای نیز گفت: «چرا آقای بایدن به تعهدات قبلی متعهد نیست؟ من پیشنهاد جدی‌ام آن است که سریعاً به تعهدات خودشان عمل کنند و نشان بدهند با رفع تحریم‌ها صداقت دارند. مسائل منطقه‌ای یا موشکی قابل مذاکره نیست. وقتی آن‌ها به قرارداد قبلی عمل نکرده‌اند، چگونه می‌خواهند وارد مسائل جدید بشوند.»

روز دوشنبه، به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه، به دعوت ابراهیم رئیسی نزد او رفت و «یک ساعت و نیم آنجا بود» و گفت‌وگوهایی دربارهٔ موضوعات برجامی و سیاست خارجی بین آنها انجام شد.

وضعیت قرارداد با چین

ابراهیم رئیسی در مورد قرارداد راهبری امضاشده با چین نیز گفت که «ما روابط خوبی با کشور چین داریم و ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد و در جهت احیای ظرفیت‌ها عمل خواهیم کرد.»

او گفت که: «اجرایی کردن طرح جامع با چین حتما در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

وزیران خارجه ایران و چین روز هفتم فروردین، سند برنامه جامع همکاری بین دو کشور را در تهران امضا کردند. هنوز دولت ایران توضیحی دربارهٔ مفاد سند امضاشده نداده و وزارت خارجه نیز در واکنش به هشدارها و نگرانی‌ها گفته‌ است که این سند، توافقنامه و قرارداد نیست و تنها یک «نقشه راه» است.

ابراهیم رئیسی در پایان نشست خبری دوشنبه خود با اشاره به ایرانیان خارج از کشور گفت که «آنها ایرانی هستند و ما نسبت به آنها مسئولیت داریم.»

او در مورد ایرانیان خارج از کشور گفت که «باید ورودشان به کشور تسهیل بشود و اگر ایرانی که در خارج از کشور درآمدی کسب کرده» باید سرمایه‌اش را وارد کشور کرد.

کار دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی در تاریخ ۱۲ مرداد به پایان می‌رسد و دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی در ۱۳ مرداد پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف شروع به فعالیت می‌کند.

ابراهیم رئیسی تا آغاز رسمی دوره چهار ساله ریاست جمهوری‌اش، سه مرحله دیگر پیش رو دارد. شورای نگهبان به عنوان ناظر، باید «صحت انتخابات» را تأیید کند، رهبر جمهوری اسلامی حکم ریاست جمهوری او را تنفیذ کند و در نهایت رئیس‌جمهور جدید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای «پاسداری از قانون اساسی» قسم یاد کند.

ابراهیم رئیسی در کم‌رونق‌ترین انتخابات ریاست جمهوری ایران با کسب ۱۷ میلیون و ۹۲۶ هزار و ۳۴۵ رای به پیروزی رسید.

این آمار در حالی اعلام می‌شود که هیچ نهاد مستقلی در ایران اجازه بررسی میزان مشارکت و نحوه برگزاری انتخابات را ندارد و مراجع حقوقی و سیاسی مختلف، روند انتخابات ایران را غیر شفاف می‌دانند.

مراجع مستقل، از جمله موسسه گمان در هلند پیش از این میزان مشارکت را بسیار پایین‌تر از ارقام اعلام‌شده و زیر ۳۰ درصد تخمین زده بودند.

رادیو فردا در روز انتخابات ده‌ها ویدیو از کاربران در شهرهای مختلف دریافت کرده بود که حوزه‌های خلوت و عموما خالی از رای‌دهندگان را به تصویر می‌کشد.

دویچه‌وله: پس از انتشار بیانیه‌ وحید حقانیان، معاون دفتر خامنه‌ای که از سه نامزد “رقیب” قدردانی کرده بود که با ماندن در صحنه نگذاشتند انتخابات نمایشی به نظر برسد، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، با لحنی بی‌سابقه به او حمله کرد.

به دنبال انتشار نتایج رسمی سیزدهمین دور انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز شنبه ۲۹ خرداد بیانیه‌ای از سوی وحید حقانیان، معاون دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد. او در این بیانیه از نامزدهای “رقیب” ابراهیم رئیسی، قدردانی کرد که با ماندن در صحنه و کنار نکشیدن از “رقابت” نگذاشتند انتخابات نمایشی به نظر رسد.

حقانیان نوشته است: «حضور این سه رقیب برای جناب آقای رئیسی، امداد الهی به حساب آمده و یقینا باید گفت این‌ها خود را بگونه‌ای دانسته یا ندانسته خرج انقلاب کردند وگرنه با توجه به شرایط رد صلاحیت‌ها، تحریم انتخابات توسط بیگانگان و حتی احمدی‌نژاد، اگر بعد از کنار کشیدن نامزدهای پوششی، این سه نفر نیز اعلام انصراف کرده بودند، ولو وزارت کشور هم قبول نمی‌کرد، یقینا چالش بزرگی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بوجود می‌آمد.»

یک روز پس از این بیانیه خبرگزاری تسنیم، از رسانه‌های اصلی سپاه پاسداران با اشاره به موقعیت حقانیان در دفتر خامنه‌ای، او را به باد انتقاد گرفت و نوشت بهتر است او با توجه با مسئولیتی که به عنوان معاونت دفتر خامنه‌ای دارد “از ورود به مسائلی که نیازی به آن نیست و یا می‌تواند دفتر رهبر معظم انقلاب را در معرض آسیب‌های بی‌جهت قرار دهد خودداری کنند”.

تسنیم به وحید حقانی هشدار داده است که این کار او می‌تواند خامنه‌ای را “در معرض آسیب‌های بی‌جهت” قرار دهد و او را “در مظان سوءتفاهم‌ها” بگذارد.

تسنیم به او گوشزد کرده است: «حتما تایید می‌فرمایید که انتشار بیانیه در تحلیل رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری جزو ماموریت‌های این معاونت نیست و به همین دلیل مبادرت به آن می‌تواند به مثابه یک اقدام ناصواب،‌و به حق قابل نقد باشد» و «ورود جنابعالی به عرصه رسانه فی‌نفسه برای دفتر معظم له آسیب‌زاست چرا که هرگونه موضع شما در نزد بدخواهان نظام به مثابه یک بیانیه برای انتساب به دفتر و شخص مقام معظم رهبری محسوب می‌شود».

خبرگزاری تسنیم همچنین به حقانی گفته که حق دارد از این دست اظهارنظرها بکند، به شرطی که اعلام کند از دفتر خامنه‌ای خارج شده‌ و دیگر در آنجا مسئولیتی ندارد.

وحید حقانیان دربیانیه خود از “تلاش‌های صبورانه” محسن رضایی و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نامزد اصولگرایان تشکر کرده که “در صحنه باقی ماندند، تا انتخابات ۱۴۰۰، علیرغم تبلیغات چندین ماهه و سنگین دشمنان رنگ و بوی واقعی و رقابتی به خود بگیرد” و “درصد مشارکت، از پیش‌بینی‌های مخالفان بالاتر برود.

او درباره عبدالناصر همتی، نامزدی که بخشی از اصلاح‌طلبان پشت سر او ایستادند، تا به گمان خود نگذارند رئیسی رای بیاورد نیز نوشته است: «آقای دکتر همتی هم به این معنا کمک کردند، زیرا ضدانقلاب و دشمنان کشور، انتخابات را تحریم و عده‌ای هم متاسفانه در داخل، ناآگاهانه و یا از سر غفلت، شعار “رای بی رای” را سر می‌دادند.»

بیانیه وحید حقانیان به نوعی بر این اتهام به جمهوری اسلامی صحه گذاشت که انتخاباتی مهندسی شده و فرمایشی را برگزار کرده است. در جریان مناظره‌های انتخاباتی بارها این اتهام مطرح شد که نامزدهای اصولگرایان تنها پوششی برای ابراهیم رئیسی هستند. این بیانیه در شبکه‌های اجتماعی نیز بازتابی با همین محتوا داشت.

وحید حقانیان خوشحالی بیت رهبری را از عدم انصراف رضایی ، قاضی زاده، همتی نوشته. او از اینکه این سه نفررقابت رئیسی و آرای باطله را تزئین کردندابراز خرسندی کرده.وقتی میگوییم در بازی انتخابات مهندسی شده گرفتار شدید همین است.بیت رهبری می گوید ما هر بلایی سر اینها بیاوریم اینها می آیند

— MOJTABA NAJAFI (@mojtaba_najafi) June 19, 2021

نویسنده خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران، از حقانی خواسته هرچه سریع‌تر در این باره “روشنگری” کند و گفته است: «جناب آقای حقانیان! حتماً مشاهده کرده‌اید که پس از انتشار این بیانیه چطور برخی خنّاسان و مغرضان با سوءاستفاده از مفاد تحلیل شخصی شما، علیه دفتر رهبری و رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی عقده‌گشایی کرده و تلاش کردند انتقام مشارکت معنادار مردم در انتخابات، پیروزی نماینده جریان انقلابی و شکست پروژه تحریم را با طرح اتهام مهندسی انتخابات از مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی بگیرند.»

سایت تسنیم تمایلات سیاسی و جناحی سپاه پاسداران را در ارتباط با منافع و سمت‌گیری‌های هسته سخت قدرت بازتاب می‌دهد. این که این جناح به این سرعت از وحید حقانیان، معاون ارشد دفتر خامنه‌ای لب به انتقاد گشوده و او را به این شکل بی‌سابقه سرزنش کرده، شاید شمه‌ای از اختلافاتی باشد که اکنون که هسته سخت قدرت ظاهرا یکدست شده و همه ارکان اصلی حکومت را قبضه کرده، سرباز کرده است.

رادیوفردا: ابراهیم رئیسی را می‌توان سومین رئيس‌ جمهوری دانست که محصول غیرمستقیم اشارات سیاسی علی خامنه‌ای است و مأمور است که پروژه‌‌های مهم او را پیش ببرد.

رهبر جمهوری اسلامی سال ۸۳ که در وصف احمدی‌نژاد گفت «رایحه خوش خدمت»، یک شعار انتخاباتی ساخت برای حامیان احمدی‌نژاد، که می‌خواستند دولت مردمی بسازند و قطار را برای خامنه‌ای به ریل انقلاب بازگرداند. این قطار چند سال بعد اما از جاده منحرف شد ولی مهم‌ترین کارکردش برای رهبر جمهوری اسلامی، اجرای پروژه سرکوب بود.

سرکوب پس از ۸۸ که کهریزک نمادش شد، دادگاه‌های نمایشی‌ جلوه‌اش بود و حصر و زندان و تبعید، پیامدش شد، یکی از گسترده‌ترین پروژه‌های سرکوب سیاسی بود که تا سال ۹۰ اجرایی شد.

این سرکوب سیاسی که شکافی عظیم در داخل کشور ایجاد کرد، با شروع تحریم‌های کشنده دولت اوباما ناتمام و ناکام ماند. فشارهای تحریم حکومت ایران را در گردنه فروپاشی اقتصادی گرفتار کرد و خامنه‌ای ناچار شد دنده عقب بگیرد.

او سال ۹۲ که بر خلاف سال‌های ۸۴ و ۸۸ کمترین دخالت انتخاباتی در اردوگاه اصولگرایان داشت و پشت پرده مجوز مذاکرات محرمانه هسته‌ای با آمریکا داده بود، دنبال یک چهره دیگر بود که سابقه سازش داشته باشد.

این مأموریت هم با برآمدن حسن روحانی، فرمان علنی «نرمش قهرمانانه» و امضای برجام به نتیجه رسید ولی ظهور دونالد ترامپ در آمریکا و خروجش از برجام، ماموریت را نیمه تمام گذاشت.

در وضعیت کنونی که پروژه «سرکوب» سیاسی که دامنه‌ آن به حذف مأموران سرکوب یعنی تیم احمدی‌نژاد نیز رسیده، در آستانه کامل شدن است و پروژه نیمه تمام «سازش» روی میز رهبر جمهوری اسلامی است، مهم‌ترین مأموریت ابراهیم رئيسی می‌تواند تثبیت باشد؛ تثبیت وضعیت سرکوب و تثبیت موقعیت سازش.

آیت‌الله خامنه‌ای در طول دو سال گذشته، برای رساندن ابراهیم رئیسی به پاستور، ابتدا عبارت «دولت جوان حزب‌اللهی» را باب کرد، عبارتی که رحیم صفوی، مشاور نظامی‌اش گفت یک «کد» است.

کد که اعلام شد، رقابت‌های داخلی یاران رهبر شروع شد. اول قالیباف شروع کرد و سفرهای استانی رفت و گفت خامنه‌ای از این کارش راضی است. پس از مدتی‌ اما این سفرها کمرنگ شد و سفرهای استانی ابراهیم رئيسی پررنگ شد. به نظر می‌رسید رهبر نظام به سفرهای این مرید خویش راضی‌تر است و رقیب‌ تراشی را صلاح نمی‌دید.

گام بعدی به حداقل رساندن ریسک بود. دولت بایدن که در آمریکا ظهور کرد، غلامعلی حدادعادل، مشاور عالی رهبر، هشدار داد که برخی در داخل می‌خواهند از مذاکرات هسته‌ای احتمالی و برآمدن بایدن یک سرمایه سیاسی و انتخاباتی بسازند.

کار خامنه‌ای این بود که این پروژه را به تعویق بیندازد. مجلس به رهبری قالیباف به یک مصوبه سختگیرانه هسته‌ای رای داد. دولت روحانی با آن مخالفت کرد ولی خامنه‌ای جلسه گذاشت و دستور داد که مصوبه مجلس اجرا شود.

مصوبه مجلس که پیشرفت سریع برخی اجزای کلیدی برنامه هسته‌ای ایران و دشوارتر شدن وضعیت نظارت بر برنامه هسته‌ای را در پی داشت، کار مذاکرات احیای برجام را پیچیده‌ و دشوارتر کرد.

خامنه‌ای به موازات این مصوبه، خواسته‌های حداکثری داشت، گفت دستور کار کشور مذاکره است که روند متوقف نشود ولی تاکید کرد که عجله نداریم. هدفش روشن بود: می‌خواست تلاش‌ها و تاثیر رسیدن به نقشه راه توافق به انتخابات ریاست‌ جمهوری نرسد.

اصولگرایان این بدبینی را داشتند که جناح رقیب می‌خواهد دوباره سانتریفیوژ و تحریم و مذاکره را محور اصلی مناظره‌ها و انتخابات کند و محمدجواد ظریف را مهم‌ترین نماد این پروژه می‌دانستند.

انتشار یک فایل صوتی که سخنان ظریف علیه رویکرد و خسارات‌های قاسم سلیمانی به دیپلماسی ایران را بازتاب می‌داد، فرصت مناسبی برای حذف این نماد بود و موضع‌گیری علنی خامنه‌ای علیه ظریف پایان شانس و حیات سیاسی او را رقم زد.

با حذف مهم‌ترین نماد پروژه، اصلاح‌طلبان سراغ چهره دیگرشان رفتند تا خود را پیدا کنند؛ حسن خمینی. اینجا هم خامنه‌ای دخالت کرد و نوه روح‌الله خمینی را منع کرد از ورود به این عرصه تا هم خیال رئيسی راحت شود و هم آقازاده‌های خودش.

در کشاکش بحث‌های مربوط به آمدن و نیامدن ابراهیم رئيسی، این بحث میان اصولگرایان در گرفته بود که چرا او در ریاست قوه قضاییه نمی‌ماند و ماموریتش را تمام نمی‌کند. با بالا گرفتن بحث‌ها، خامنه‌ای وارد میدان شد، سخنرانی مفصلی کرد و از اختیارات و امکانات بالای دولت نسبت به سایر قوا گفت و اهمیتش را تشریح کرد. پس از آن سخنرانی در میان اصولگرایان کمتر در این باره بحث شد؛ مجوز صادر شده بود.

گام دیگر را اما شورای نگهبان تحت تسلط خامنه‌ای برداشت و محمود احمدی‌نژاد، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان را که احتمال داشت برای رئیسی ریسک ایجاد کنند، ردصلاحیت کرد.

رقبا که از میدان به در شدند، خامنه‌ای در روزهای آخر تبلیغات به میدان آمد و گفت رای رئيس‌جمهور باید بالا شد، این اشاره کافی بود که دو کاندیدای پوششی اصلی یعنی سعید جلیلی و علیرضا زاکانی به نفع رئیسی کنار روند و پروژه رئيس جمهور کردن چند مرحله‌ای او به پایان برسد تا «غصه‌های» خامنه‌ای کمتر شود.

با پایان یافتن انتخابات سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که پروژه مهار و سرکوب سیاسی در داخل حکومت به نقطه مناسبی از نظر رهبر جمهوری اسلامی رسیده است.

رهبر جمهوری اسلامی از سرکوب شبکه‌ای گسترده از فعالان سیاسی در سال ۸۸ تا سرکوب خونین اعتراض‌های آبان ۹۸، یک پروژه مرگبار اجتماعی را پیش برده که بخشی از آن حدفاصل سال‌های ۸۴ تا ۹۰ با همراهی دولت احمدی‌نژاد و بخش دیگر آن در سال‌های ۹۶ تاکنون با مشارکت دولت روحانی عملی شده است.

در خلال همه این سال‌ها، رهبر جمهوری اسلامی نهادهای امنیتی خودش را قوی‌ و مسلط‌تر کرده، ردپای سپاه در قوه قضاییه را به حداکثر رسانده، سازمان‌های سرکوب‌تر را متنوع‌تر، مجهزتر و وسیع‌تر کرده و نشان داده است که آماده شلیک به سر و پای هر معترضی است.

در سطح بازیگران داخلی حکومت نیز، اکبر هاشمی رفسنجانی مرده است، میرحسین موسوی در حصر است، مهدی کروبی در خانه‌اش اندکی فعالیت سیاسی دارد ولی با شکست سنگینی که در حمایت از عبدالناصر همتی خورد، حاشیه‌نشین تر شد. پروژه مهار حسن خمینی و محمد خاتمی با موفقیت پیش می‌رود، اعتبار حسن روحانی به حداقل رسیده، علی لاریجانی پیام دریافت کرد که پایش را از خطوط خاصی نمی‌تواند فراتر بگذارد، محمدجواد ظریف پیام و عتاب تند گرفت و عذرخواهی‌اش هم چاره‌ساز نشد، محمود احمد‌ی‌نژاد هم دوباره ردصلاحیت شد و اگر از مجمع تشخیص مصلحت نظام نرود، قدرت و امکانی برای مانور ندارد.

در غیاب و انزوای این چهره‌ها که هر کدام می‌توانستند اردوگاهی را به دنبال خود بکشانند، اکنون ظهور ابراهیم رئیسی که تا سال ۹۴ چهره‌ای کم‌ مایه در سیاست داخلی ایران بود، می‌تواند نقطه شروع یک ساماندهی سیاسی برای تثبیت وضعیت سرکوب سیاسی باشد.

او در کنار گروهی از بدنام ترین اصولگرایان مانند محمدباقر قالیباف که نماد فساد بوده و رهبری حذف و سرکوب سیاسی در مجلس را بر عهده دارد، هسته اصلی ماموریت شده‌اند.

این شبکه که با کارتل‌های اقتصادی زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه و آستان قدس رضوی، رابطه قوی مالی و سیاسی دارد، هم برای تثبیت موقعیت خویش در داخل و هم برای تامین شبکه عظیم وابسته نیازمند به تثبیت موقعیت سازش با غرب است.

سازش با غرب از نگاه رهبر جمهوری اسلامی، برقراری رابطه با آمریکا نیست، بلکه یافتن راهی برای کمتر کردن فشار تحریم است. این پروژه از مسیر مذاکرات احیای برجام که دولت روحانی ماموریت به نتیجه رساندن آن، حداقل در حد نقشه راه را دارد، فرصت اجرایی شدن دارد.

حکومت تحت کنترل رهبر جمهوری اسلامی از زیر فشار حداکثری دولت ترامپ جان سالم به در برده و او اکنون کمتر نگران فروپاشی اقتصادی ناشی از فشار خارجی به نظر می‌رسد ولی فشار خارجی و تداوم نارضایتی گسترده اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داخلی، می‌تواند خطر رویدادهایی چون آبان ۹۸ را کماکان در اوج نگه دارد.

سایه آبان ۹۸ که به روایت خبرگزاری رویترز خامنه‌ای دستور داد جمعش کنند و این دستور ۱۵۰۰ کشته روی دست معترضان گذاشت، روی سر انتخابات فعلی هم بود و حتی ابراهیم رئيسی که وارث‌ ننگین‌ترین جنایت تاریخ جمهوری اسلامی یعنی اعدام هزاران زندانی در تابستان ۶۷ است، تلاش کرد که از آن فرار کند.

کنترل پروژه سرکوب سیاسی، بهبود موقعیت اجتماعی رئیسی، کاهش ریسک‌های خارجی، یافتن راهی برای نفس کشیدن اقتصاد و افزایش ثبات سیاسی در دورانی که می‌تواند سال‌های پایانی زندگی‌اش باشد و باید مقدمات سپردن ماموریت به جانشین را فراهم کند، به یافتن راهی برای سازش نیازمند است.

سرکوب علنی و سازش یواشکی؛ این دوگانه‌ای است که خامنه‌ای برای بقا یافته است و رئيسی باید انجامش بدهد.

خودشان را مسخره کرده‌اند حتی بنا به نظر سنجی‌های خودشان، تعداد شرکت کنندگان نباید بیشتر از ۱۷ میلیون نفر باشد با این حال با اینکه هنوز شمارش آرا تمام نشده آرای رئیسی را بیش از ۱۷ میلیون اعلام می‌کنند تو گویی آن سه تای دیگر هیچ رای نیاورده‌اند و جالب اینکه هنوز مسخره بازی شمارش آرای انتصابات تمام نشده، همتی و رضایی قبل از اعلام نتیجه آرا به رئیسی تبریک گفتند این خود نشان از نمایش مسخره حکومت دارد که سعی می‌کند انتصاب رئیسی را انتخاب مردم جا بزند

متن خبرها از منابع مختلف به شرح زیر است:

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: واجدین شرایط رای دهی ۵۹ میلیون و ۳۱۰هزار و ۳۰۷ نفر هستند

وزارت کشور روز شنبه نتیجه اولیه انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را به این شکل اعلام کرد: ابراهیم رئیسی با بیش از ۱۷ میلیون رای که تاکنون شمرده شده پیروز انتخابات است.

پس از او، ابتدا محسن رضایی، سپس عبدالناصر همتی و نفر چهارم امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی هستند.

بی‌بی‌سی: اگرچه در هر دوره انتخابات موضوع تحریم مطرح بوده اما در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ دامنه آن افزایش زیادی داشته و احتمالا ادامه همان روندی است که اسفند ۹۸ در سردترین انتخابات مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داد.
در این دوره انتخابات همچنین بر خلاف انتخابات گذشته برخی از اصول گرایان و حامیان رهبر جمهوری اسلامی از جمله عبدالرضا مصری، نایب رییس مجلس، به صراحت “مشارکت کم و نتیجه مطمئن” را به نفع کشور دانسته‌اند. سال ۱۳۸۱ در دور دوم انتخابات شوراها یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت به ویژه در تهران شکل گرفت و تنها حدود ۵۶۲ هزار نفر در آن شرکت کردند که نزدیک به یک سوم مشارکت دوره قبل بود. اما به گواه بسیاری از فعالان و مقامات رسمی، کمترین رقم مشارکت برای انتخابات مجلس در کل کشور و در تهران مربوط به مجلس یازدهم است.
آمار رسمی در کل کشور ۴۲ و در تهران ۲۵ درصد اعلام شد اما عباس آخوندی، وزیر مستعفی دولت روحانی، رقم واقعی مشارکت در تهران را حتی کمتر از ۱۶ درصد اعلام کرد. موضوع تحریم انتخابات که از مجلس یازدهم مطرح شده بود از چند ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری شدت گرفت. هر چند پیش از تحریم انتخابات توسط گروه‌های سیاسی نیز برآورد می‌شد که به دلیل وضعیت اقتصادی و اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ گروهی از شهروندان انتخابات را تحریم می‌کنند.
آخرین اتفاق مهم در اینباره بیانیه میرحسین موسوی از حصر خانگی بود که ساعاتی پیش از مناظره سوم نامزدهای انتخابات منتشر شد. میرحسین موسوی در ابتدای بیانیه خود آیه‌ای را به کار برد که اشاره به همدستی با “ظالمان” داشت و سپس انتخابات را “تحقیرآمیز و مهندسی شده” توصیف کرد. او دو انتخابات ریاست جمهوری سال های ۹۲ و ۹۶ را تحریم نکرده بود.

پیش از آقای موسوی نیز زهرا رهنورد، همسرش، در موضع مشابهی گفته بود که جمهوریت در جمهوری اسلامی ایران “در حال سلاخی و حذف کامل است”.اعلام تحریم یا عدم شرکت در انتخابات توسط میرحسین موسوی گروهی از هواداران مردد “جنبش سبز” را به سمت تحریم انتخابات سوق داد.

میرحسین موسوی از حصر خانگی انتخابات ۱۴۰۰ را ‘تحقیرآمیز’ خواند و تحریم کرد

یک روز پس از بیانیه میرحسین موسوی، پیام محمد خاتمی به کنگره حزب جوانان منتشر شد که علام کرده بود: “در این فضای سرد و فسرده در حاليكه جامعه ما نیاز به نشاط و اميد و اشتياق به شركت در عرصه سرنوشت دارد، اميدوارم اين حزب و همه… بتوانند در اين برهه حساس، مسئوليت خود را نسبت به ميهن و مردم، به درستی بشناسند.”

این پیام آقای خاتمی از سوی گروهی تعبیر به شرکت در انتخابات در مقابل بیانیه آقای موسوی شد، با این حال محمد علی ابطحی، عضو مجمع روحانیون مبارز، نوشت که آقای خاتمی به او گفته این بیانیه را دو هفته پیش برای این حزب فرستاده و ربطی به بیانیه میرحسین موسوی نداشته است. پیش از این اما مجمع روحانیون مبارز، به رهبری محمد خاتمی و موسوی خوئینی‌ها، رسما اعلام کرده بود که هیچ نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران ندارد. این گروه سیاسی در بیانیه خود نوشته بود که دلیل این تصمیم “پرهیز از افتادن در دامی” است که “مهندسان انتخاباتی تدارک دیده‌اند”.

خاتمی و گذر از فیلسوف به سیاستمدار
انتخابات ۱۴۰۰: مجمع روحانیون مبارز از هیچ نامزدی حمایت نمی‌کند

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، دیگر گروه روحانیون اصلاح‌طلب، نیز پس از رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بود که انتخابات پیش رو انتخاباتی فرمایشی” خواهد بود. در این میان برخی احزاب اصلاح طلب نظر متفاوتی درباره شرکت در انتخابات دارند. موضع حزب کارگزاران سازندگی شرکت در انتخابات است اما حزب اتحاد ملت در اعتراض به رد صلاحیت نامزدها اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نامزدی ندارد.
جبهه اصلاحات که برای هماهنگی احزاب اصلاح طلب در انتخابات تشکیل شده و بهزاد نبوی، رییس آن است نیز اعلام کرده بود که هر ۹ نامزد این جریان در روند تایید صلاحیت‌ها حذف شده‌اند و نامزدی برای معرفی به مردم ندارد. عبدالناصر همتی و محسن مهرعلیزاده نیز جزو نامزدهای معرفی شده توسط این جبهه نبودند.

انتخابات ۱۴۰۰ ایران؛ جبهه اصلاحات: نامزدی برای معرفی به مردم نداریم.

با این حال حسین مرعشی، نایب رییس این جبهه و عضو کارگزاران سازندگی، روز ۲۲ خرداد گفت اگر در نظرسنجی آقای همتی یا مهرعلیزاده با اقبال نسبی مردم روبرو شوند، فضا اینطور نیست که اصلاح طلبان نامزد نداشته باشند. جبهه اصلاحات همچنین برای انتخابات شوراها که همزمان با ریاست جمهوری برگزار می‌شود یک فهرست ۲۱ نفره معرفی کرده است. این رفتار این جبهه باعث اعتراض برخی شده و نوشته‌اند اگر بنا بر رای دادن است چرا فقط باید در انتخابات شوراها رای داد. در این میان نهضت آزادی ایران که در برخی از انتخابات اخیر از نامزدهای اصلاح طلبان حمایت کرده، با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده که نهاد انتخابات در ایران به “مفهومی انتصابی و نمایشی” تبدیل شده و “امکان مشارکت در چنین انتخاباتی را نخواهد داشت”.
به جز احزاب رسمی برخی از کنشگران سیاسی در داخل ایران نیز انتخابات را تحریم کرده‌اند. از جمله ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی و از چهره‌های “جنبش سبز”. تعدادی از فعالان سیاسی داخل ایران از جمله فائزه هاشمی، هاشم خواستار و همچنین تعدادی از فعالان سیاسی جریان ملی مذهبی و اصلاح طلب در خارج از جمله آلان توفیقی، یاسر میردامادی، منصور فرهنگ،مهدی نوربخش و رضا علیجانی، نیز با انتشار بیانیه‌ای انتخابات را تحریم کرده‌اند.

بیانیه ۸۷ کنشگر و فعال سیاسی و مدنی ایران: ‘نه بلند و یکپارچه به انتخابات فرمایشی’

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، نیز پس از رد صلاحیتش چندین بار اعلام کرده که رای نخواهد داد. افرادی از ۵۰ شهر و ۲۵ استان ایران در نامه ای تحت عنوان “هم آوا برای بایکوت انتخابات خرداد ۱۴۰۰ ” خود را نمونه ای از “رنگین کمان ملت ایران، از دگراندیشان، باورها و ادیان، تیره‌ها و تبارهای گوناگون ایرانی، از استان ها و شهرها و روستاهای گوناگون از سراسر کشور” معرفی و انتخابات را تحریم کرده‌اند.

اعتراض احمدی‌نژاد به رد صلاحیتش: کشور در ‘مسیر فروپاشی’ است
چرا فراخوان تحریم انتخابات ایران رو به افزایش است؟‏

کورش زعیم، عضو هیئت رهبری جبهۀ ملی ایران، مجتبی ابطحی، کنشگر صنفی، فاطمه اسانلو، مادر زندانی جان باخته، محمد نوری زاد، زندانی سیاسی، اکرم نقابی، از مادران پارک لاله از جملۀ امضا کنندگان این نامه هستند.
تحریم انتخابات توسط خانواده قربانیان اعتراض‌های اخیر و دهه ۶۰

گروهی از تحریم کنندگان انتخابات خانواده قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸، هواپیمای اوکراینی و اعدام‌های دهه ۱۳۶۰ ، هستند که با شرکت در نشست‌هایی در کلاب هاوس مخالفت خود را با شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ اعلام کردند. برادر نوید افکاری کشتی گیر ۲۷ ساله اعدام شده، جواد سلیمانی همسر الناز نبیئی مسافر کشته شده هواپیمای اوکراین در ۳۰ سالگی، فرزانه انصاری خواهر فرزاد انصاری کارگر ۲۷ ساله جان باخته در آبان ماه، لاله بازرگان خواهر بیژن بازرگان اعدام شده در شهریور ۱۳۶۷ در سن ۲۹ سالگی و محبوبه رمضانی مادر پژمان قلی پور جوان ۱۸ ساله کشته شده در آبان ۱۳۹۸ از جمله این افراد هستند.

‘نمی‌خواهم با عکس پژمان به خانه هیچ مادری بروم’

تحریم انتخابات در گروه‌های خارج از کشور
از چند ماه پیش گروه‌ها و کنشگران سیاسی در خارج از تحریم انتخابات سخن گفته‌اند و کارزارهایی چون “رای نمی‌دهم”، “رای، بی رای” و “نه به جمهوری اسلامی” شکل گرفته است. روز ۲۱ خرداد نیز گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی یک کنفرانس مجازی با عنوان “نه به جمهوری اسلامی؛ رای بی رای” برگزار کردند. در این نشست مجازی شاهزاده رضا پهلوی، امیرحسین اعتمادی، ناهید بهمنی، فواد پاشایی، کریم شامبیاتی، حسن شریعتمداری، مسیح علینژاد، شاهین نجفی، مسعود نقره کار، و اسماعیل نوری علا حضور داشتند. پیش از آن نیز نشست‌های مختلفی از سوی گروه‌های اپوزیسیون برای تحریم انتخابات برگزار شد. از جمله ۳۲ گروه سیاسی در قالب سه سازمان “کنگره ملیت‌های ایران فدرال”، “شورای دموکراسی خواهان ایران”، و “همبستگی برای آزادی و برابری در ایران”، از روز شنبه ۱۵ خرداد نشستی دو روزه را برگزار کردند. مرکز همکاری احزاب کردستان ایران نیز این انتخابات را تحریم کرده است.

کنفرانس مجازی تحریم کنندگان انتخابات ۱۴۰۰: ‘نه به جمهوری اسلامی؛ رای بی رای’

همچنین سه تشکل سیاسی خارج از کشور شامل اتحاد جمهوری خواهان ایران، حزب چپ ایران (فدائیان خلق) و همبستگی جمهوری خواهان ایران با انتشار بیانیه‌ای مشترک، انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را تحریم کردند. روز ۱۷ خرداد نیز ۱۵۰ نفر از فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در داخل و خارج از کشور طی بیانیه‌ای خواستار تحریم انتخابات “نمایشی و فرمایشی” شدند. احمد علوی، بهروز خلیق، جعفر عظیم زاده، حسن نایب هاشم، رسول بداقی، کاظم علمداری، محسن یلفانی،مهدی نوربخش، نیره توحیدی و مهرداد درویش پور از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.
دو روز پیش از آن نیز بیانیه بیش از ۲۰۰ از کنشگران ایرانی مقیم خارج در تحریم انتخابات منتشر شد. عباس میلانی، رامین جهانبگلو، فریدون خاوند، کاظم علمداری، کاظم کردوانی، حسن نایب هاشم و فرشته مولوی از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند.

بحث موافقان و مخالفان در روزهای آخر

در روزهای مانده به انتخابات بحث درباره شرکت یا تحریم ادامه دارد. مدافعان شرکت تاکید می‌کنند که راه حل مشکلات، عدم شرکت در انتخابات نیست. آنان دولت محمود احمدی نژاد را مثال می‌زنند که به دلیل اقدامات آن گروهی از مردم ناچار به حمایت از میرحسین موسوی در سال ۸۸ شدند. آنان معتقدند که در صورت مشارکت مردم در دومین دوره انتخابات شوراها روند دولت خاتمی ادامه پیدا می‌کرد و تغییراتی در وضعیت کشور رخ می داد.
با این حال “اصلاح ناپذیر بودن جمهوری اسلامی”، ” نامشروع بودن حکومت و انتخابات آن”، “بازی دادن مردم با رقابت های مصنوعی” از جمله دلایل موافقان تحریم است. “بی اعتنایی حسن روحانی به وعده های انتخاباتی” و “اوضاع به شدت ناگوار معیشتی مردم و ناکارآمدی حکومت در رفع برخی معضلات و مشکلات معمولی” از جمله دلایل گروه دیگری از طرفداران تحریم است. برخی تحلیلگران نیز نقطه آغاز گسترده‌تر شدن تحریم را با اعتراضات ۹۶ مرتبط می‌دانند که نخستین بار شعار “اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” سر داده شد.

تحریم انتخابات چه سودی دارد؟‏

برجام و نقش شورانگیزی آن

برخی ناظران یکی از دلایل مهم اقبال جامعه به انتخابات و برگزیدن حسن روحانی را در سال ۹۲ امید به رفع تحریم ها و گشایش های اقتصادی متعاقب آن می‌دانند، چنانچه حتی اصولگرایان نیز جمله معروف حسن روحانی در رقابت‌ها انتخاباتی مبنی بر چرخش همزمان سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم علت اصلی استقبال رای دهندگان و پیروزی او در انتخابات می‌دانند. برجام و آثار اقتصادی آن در کنترل تورم و گرانی، یکی از دلایل مهم پیروزی آقای روحانی در سال ۹۶ هم بود؛ اما با خروج آمریکا از این توافق و تحریم‌هایی که در راستای فشار حداکثری اعمال شد، ورق برگشت.
از مدتی پیش برخی سایت ها احیای برجام را در تحریم یا شرکت مردم در انتخابات موثر می‌دیدند و براساس این تحلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات وین نیز می‌تواند در کاهش شرکت در انتخابات موثر باشد.

دویچه‌وله: اظهارات وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در این باره که رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در انتخابات ۹۲ به توصیه او صورت گرفته، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. جهانگیری خواستار پخش ویدیو و نوارصوتی نشست شورای نگهبان با مصلحی شد.

پس از انتشار مصاحبه‌ای با حیدر مصلحی در روز یکشنبه، ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) موجی از واکشن‌ها به اظهارات وزیر اطلاعات دولت دهم جمهوری اسلامی در باره رد صلاحیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲ به‌ راه افتاده است.

مصلحی در این مصاحبه فاش ساخت که بر “اساس کف خیابان” دریافته است، ریاست جمهوری رفسنجانی به نفع حکومت نخواهد بود.

به گفته او، “یک عزیزی” در شورای نگهبان اطمینان داده است که “بچه حزب‌اللهی‌ها نخواهند گذاشت این اتفاق بیفتد”، اما مصلحی تاکید کرده که تحقیقات میدانی وزارت اطلاعات به این نتیجه رسیده است که اکثریت رأی‌دهندگان رفسنجانی را انتخاب خواهند کرد.

رفسنجانی سه روز پیش از انتخابات ۹۲ در دیدار با جمعی از فعالان دانشجویی چند استان‌ در پاسخ به پرسشی در باره دلیل رد صلاحیتش گفته بود: «از آنجا که در مسیر تایید صلاحیت بنده نیز بهانه و مشکلی نبود، یک مقام ارشد امنیتی برخلاف عرف و قانون، شخصا در جلسه بررسی صلاحیت‌ها در شورای نگهبان حضور یافت که ابتدا مورد اعتراض برخی از اعضای شورای نگهبان نیز قرار گرفت و نهایتا به اعضای شورای نگهبان گفت که حضور هاشمی در انتخابات می‌تواند موجب پیروزی قاطع و با رای بالای مردم شود که با راه و رسم آنها سازگار نیست و لذا این شورا را متقاعد کرد که به بهانه شرایط جسمی رای به عدم احراز صلاحیت بنده دهند.»

علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی

واکنش شورای نگهبان

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه ۲۴ خرداد (۱۴ ژوئن) در واکنش به اظهارات وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد نوشت:‌ «آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن‌ را قبول نداشتند. نمی‌خواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم. شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می‌کند و نهایتا بر اساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می‌گردد.»

سخنان مصلحی، تکذیب شورای نگهبان و واکنش‌های سیاستمداران گوناگون به اعتراف وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی هزاران بار در شبکه‌های اجتماعی نقد و تفسیر شده است.

اکثر کاربران طعنه‌پردازی کرده‌اند و برخی هم به “تصمیمات احمقانه” نهادهای حکومتی پرداخته‌اند و “نظام” را در کل زیر سوال برده‌اند، زیرا کارگزاران آن “مصلحت ندانسته‌اند ریاست دولت را به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بسپارند”.

انتقاد بسیاری از کاربران در این راستا است که مصلحی ابایی ندارد بگوید، اکثریت رای‌دهندگان خواهان هاشمی بوده‌اند اما در جمهوری اسلامی رای وزیر اطلاعات بر رای اکثریت می‌چربد.

واکنش وابستگان حکومت

اسحاق جهانگیری، معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ٩٢، ضمن توصیه به شورای نگهبان برای احترام به قانون، خواستار “انتشار فیلم و صوت کامل آن جلسه مهم” شده است.

محمود صادقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در پیامی توئیتری نوشته است:‌ «با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره‌ی هزینه‌فایده‌ی تأیید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، احتمالا چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه‌فایده‌ی زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود.»

مهدی نصیری، سردبیر پیشین کیهان هم ضمن بیان این که انتخابات توسط شورای نگهبان مهندسی می‌شود، نوشته است: «روزگار ما روزگار به فحشا کشانده‌شدن کلمات است: شورای نگهبان، شرع و قانون.»

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

عباس عبدی، از چهره‌های سرشناس اصلاح‌طلب معتقد است: «اگر دو دهه پیش کسی می‌گفت، روزی برسد که فردی چون هاشمی را یک روحانی درجه چند رد صلاحیت کند و به قول خودش ۱۲ مجتهد و حقوق‌دان هاج و واج نظرش را بپذیرند، حتما چنین شخص پیشگویی را به تیمارستان می‌بردند. ولی این هم رخ داده است.»

“سرمنشاء همه فسادها در جمهورى اسلامى”

علی شکوری‌راد، دبیرکل “حزب اتحاد ملت ایران اسلامی” نیز در شبکه تلگرام پیام داده است، “جایی که قانون‌گریزی از جانب شورای نگهبان قانون اساسی رایج شود، اساس حکومت بر باد است. مردم به چه دلیل باید به چنین حکومتی اعتماد کنند؟”

شکوری راد علاوه بر این، نامه‌ سرگشاده‌ای به علی خامنه‌ای نوشته و در آن از رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است:‌ «آیا به این رویه واقف بوده و هستید و آن را تأیید می‌فرمایید و یا اکنون که این رویه فاسد برملا و مکشوف شده است در صدد چاره آن خواهید بود؟»

این سیاستمدار اصلاح‌طلب در نامه خود نوشته است، سخنان مصلحی “حقیقتی را آشکار کرد که نشان‌دهنده سرمنشاء همه فسادها در نظام جمهورى اسلامى ایران است”.

به اعتقاد او ردصلاحیت‌های اخیر برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ هم “بر همین رویه بوده و‌مبنای قانونی نداشته و موجب شده است اکثریت مردم در عمل نامزد مطلوب خود را در بین افراد مورد تایید شورای نگهبان نبینند”.

شکوری راد در پایان نامه خود ضمن طرح این پرسش که آیا “ملت شریف ایران استحقاق آن را دارند تا از حکمرانانی برخوردار باشند که عصاره فضائل آنها باشند و نه آلوده به رذیلت دروغ و قانون‌شکنی”، از خامنه‌ای تقاضا کرده است، در رابطه با “فسادی که حتی شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی را هم فرا گرفته چاره‌اندیشی کند”.

یورونیوز: حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در حالی می‌گوید که به خاطر اقبال به اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ تصمیم به رد صلاحیت وی گرفته شد که سخنگوی شورای نگهبان این موضوع را تکذیب می‌کند. از سوی دیگر چهره‌های سیاسی واکنش‌های زیادی به این سخنان نشان دادند.

حیدر مصلحی در یک گفت‌وگوی تصویری که بخش‌هایی از آن روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، یکسری جلسات داشتیم که در این جلسات بحث‌هایی می‌شد که کف خیابان وضعیت چطور است.»

وی تاکید کرد که گزارشی را طبق همین شرایط ارائه کرده است که در این انتخابات آقای هاشمی رای می‌آورد. وی تصریح کرد در گزارشی دو صفحه‌ای «هزینه و فایده تایید یا رد صلاحیت ایشان را بر اساس حفظ نظام» نوشت. وی افزود: «بعد هم جمع بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام ، به مصلحت نظام است که ایشان رد صلاحیت شود. »

وی به حضور خود در جلسه شورای نگهبان به این منظور اشاره کرد و افزود: «در جلسه شورای نگهبان شرکت کردم و چیزی را که به جمع‌بندی رسیده بودم خواندم. فقه‌ها و حقوق‌دانان شورای نگهبان هر چه در ذهنشان گشتند تا انقلتی به صحبت‌های من بیاورند نتوانستند.»

وی تصریح کرد: «فقط یکی از حقوق‌دان‌های شورای نگهبان سوالی را مطرح کرد که من گفتم که اینجا نظام مورد بحث است و من شخص را نمی‌گویم. برای این نظام بسیاری افراد بزرگ فدا شده‌اند. بعد آقایان تصمیم گرفتند.»
کدخدایی خطاب به مصلحی: نمی‌خواهم برخورد آقایان با شما را بگویم

با این حال عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در توییتی که صبح امروز منتشر کرد با تکذیب سخنان وزیر سابق اطلاعات گفت: «‏آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آن را قبول نداشتند.»

آقای مصلحی هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرد و نسبت به دیگر مطالب کلی ایشان نیز به شدت اعتراض شد و اعضا آنرا قبول نداشتند. نمی خواهم برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگویم.
شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می کند و نهایتا بر اساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می گردد.

— عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) June 14, 2021

وی در ادامه نوشت که «نمی‌خواهد برخورد آقایان را در جلسه با ایشان بگوید.» کدخدایی افزود: «شورا گزارش نهادهای قانونی را بررسی می کند و نهایتا بر اساس تشخیص و رای اعضا نتیجه اعلام می‌شود.»

شورای نگهبان در سال ۱۳۹۲ در تصمیمی پر سر و صدا اکبر هاشمی رفسنجانی را رد صلاحیت کرد. برخی دلیل این رد صلاحیت را «کهولت سن» عنوان کردند اما کدخدایی در آن زمان گفته بود: «اینکه [رد صلاحیت] به دلیل خاص یا الزاماً سن و کهولت بوده است، اینطور نیست.»

با این حال در خرداد ۱۳۹۲ هاشمی رفسنجانی در دیدار با جمعی از جوانان فعال دانشجویی این موضوع را بدون نام بردن از حیدر مصلحی تایید کرده بود: « يك مقام ارشد امنیتی، برخلاف عرف و قانون، شخصا در جلسه بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان حضور يافت كه ابتدا مورد اعتراض برخي از اعضای شورای نگهبان نيز قرار گرفت و نهايتا به اعضای شوراي نگهبان گفت: كه حضور هاشمی در انتخابات می‌تواند موجب پيروزی قاطع و با رای بالای مردم شود كه با راه و رسم آنها سازگار نيست!» وی در آن سال از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کرد.
واکنش‌های دیگر به سخنان حیدر مصلحی

علی مطهری، نماینده سابق مجلس در واکنش به این سخنان گفت: «آقای مصلحی می‌گوید در سال ۹۲ به شورای نگهبان گفتم آقای هاشمی رفسنجانی رای می‌آورد، به‌خاطر حفظ نظام مصلحت نیست تایید صلاحیت شود و شورا پذیرفت. آقای کدخدایی می‌گوید شورای نگهبان کاری به مصلحت ندارد و مر قانون را عمل می‌کند. به راستی تکلیف عدالت و تقوا در این شورا چه می‌شود؟»

وی تاکید کرد که « معمای رد صلاحیت شخصیت‌های محبوب در این دوره نیز حل شد: چون رای داشتند، برای حفظ نظام رد شدند.»

محمود صادقی، عضو سابق مجلس ایران نیز گفت: «با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره‌ی هزینه-فایده‌ی تأیید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، احتمالا چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه-فایده‌ی زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود.»

هاشمی رفسنجانی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۹۵ بر اثر آنچه «عارضه قلبی» نامیده شد درگذشت. برخی از فرزندان وی، مرگ این سیاستمدار ایرانی را مشکوک عنوان کردند.

با این گزارش وزیر وقت اطلاعات درباره‌ی هزینه-فایده‌ی تأیید و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، احتمالا چند وقت دیگر شاهد گزارش هزینه-فایده‌ی زندگی و مرگ او نیز خواهیم بود.

— محمود صادقی (@mah_sadeghi) June 13, 2021

عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح طلب در توییتر در واکنش به سخنان مصلحی گفت: «اگر دو دهه پیش کسی می‌گفت روزی برسد که فردی چون هاشمی را یک روحانی درجه چند ردصلاحیت کند و به قول خودش ۱۲ مجتهد و حقوقدان هاج و واج نظرش را بپذیرند؛ حتما چنین شخص پیشگویی را به تیمارستان می‌بردند. ولی این هم رخ داده است.»
مهدی نصیری: برخی دیگر از مهندسی انتخابات ورق خورد

مهدی نصیری سردبیر و مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان نیز گفت که «برگی دیگر از دفتر مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان را ورق زد‌.»

علی شکوری‌راد، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامه‌ای به رهبری جمهوری اسلامی گفت: «سخنان اخیر حیدر مصلحی حقیقتی را آشکار کرد که نشان دهنده سرمنشاء همه فسادها در نظام جمهورى اسلامى ایران است.»
جهانگیری: برای جبران حقوق پایمال شده فیلم و صوت آن جلسه را منتشر کنید

اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در واکنش به این موضوع گفت: «اظهارات دیرهنگام وزیر اطلاعات دولت دهم تامل برانگیز است، چه جریانی با چه رویکردی مصلحت نظام را در رد صلاحیت آیت الله هاشمی رفسنجانی که به شهادت تاریخ از استوانه‌های انقلاب و نظام بود، می‌داند؟»

جهانگیری که خود نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود و رد صلاحیت شد، افزود: «بر اساس چه گزارش ها و مستنداتی درباره مهم ترين مسائل كشور حتي در شورای نگهبان تصمیم سازی و تصميم گيری می شود؟»

وی افزود: «به عنوان رئيس ستاد مرحوم آيت الله هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری ٩٢، از شورای محترم نگهبان ميخواهم كه برای جبران حقوق پايمال شده و احترام به افکار عمومی به جای هرگونه پاسخگویی غير موثر، اقدام به انتشار فيلم و صوت كامل آن جلسه مهم نمايد.»

حیدر مصلحی در حال حاضر کاندیدای میان دوره‌ای مجلس خبرگان از حوزه انتخابیه تهران است. وی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ وزیر اطلاعات ایران بود.

رادیوفرانسه: هفده روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، نیروی انتظامی و همچنین تمامی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور برای برگزاری بی‌خطر رأی‌گیری بسیج شده‌اند. رژیم جمهوری اسلامی که خواهان مشارکت هرچه بیشتر مردم است، در عین حال با تهدید و هشدار و ایجاد فضای ارعاب، بدبینی عمومی نسبت به این انتخابات را روز به‌روز افزایش می‌دهد.

روز سه‌شنبه ۱۱ خرداد، حسین رحیمی، فرماندۀ انتظامی تهران بزرگ گفت: اجازه نمی‌دهیم کوچک‌ترین خلل امنیتی و انتظامی در انتخابات ایجاد شود و با هر فرد یا گروهی که بخواهد امنیت جامعه را خدشه‌دار کند برخورد خواهیم کرد.

هرچند رحیمی تأکید کرد که “تأمین امنیت انتخابات به طور کامل بر عهدۀ پلیس است”، اما تردیدی نیست که به غیر از پلیس، سایر نهادهای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی نیز برای برگزاری انتخابات آماده شده‌اند.

علی خلیلی، معاون قرارگاه ثارالله (مسئول امنیت پایتخت) هشدار داده است که “دشمنان تمام نیروی خود را متمرکز کرده‌اند تا انتخابات را به یک انتخابات بدون شور و هیجان و مشارکت تبدیل کنند و با امنیتی کردن فضا، به ناآرامی و نارضایتی و جنبش‌های فراگیر دامن بزنند”.

خبرهای تأییدنشده حاکی از فشارهای قرارگاه ثارالله و سازمان اطلاعات‌ سپاه بر برخی چهره‌های سیاسی است تا از آنان تعهد بگیرند که در انتخابات، “در چارچوب قانون” عمل خواهند کرد.‎

در حال حاضر دو نگرانی بزرگ رژیم جمهوری اسلامی بی‌اعتنایی مردم نسبت به انتخابات و همچنین بالا گرفتن اعتراضات نسبت به آن است. این دو نگرانی سبب شده تا مبلغان و مسئولان نظام زبان تشویق و تهدید را به هم بیامیزند.

فتنۀ سفید

دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور شدیداً مراقب‌اند که غر و لندهای برخی رد صلاحیت‌ شدگان – از جمله احمدی‌نژاد یا حسن خمینی – ایجاد آشوب و “فتنه” نکند. بخشی از اصولگرایان نیز همچنان نگران توطئه‌های اصلاح‌طلبان هستند.

خبرگزاری فارس هشدار داده است که “برخی از احزاب تندرو جریان اصلاح طلب با محوریت برخی از فعالان فتنۀ ۸۸ به دنبال راه اندازی فتنۀ جدیدی با عنوان فتنۀ سفید هستند”. فارس می‌افزاید: “احزاب تندرو اصلاح‌طلب بنا دارند با سرمایه‌گذاری بر روی ضد انقلاب و همچنین طرفداران یکی از کاندیداهای رد صلاحیت شده (؟)، تعداد آرای باطله را افزایش دهند و اسم آن را هم اعتراض مدنی سفید گذاشته‌اند”.

چهار روز قبل، سردار حسین اشتری، فرماندۀ کل نیروی انتظامی (ناجا) که در جمع مداحان سخن می‌گفت، صریحاً “هنجارشکنان” و کسانی که مردم را به عدم شرکت در انتخابات دعوت می‌کنند، به برخورد پلیسی و قضائی تهدید کرد. دادستان تهران، علی القاصی نیز به طور کلی به همۀ نامزدهای انتخابات هشدار داده که از “خطوط قرمز نظام” عبور نکنند.

با اینحال برخی شخصیت‌های سیاسی نگرانند که زبان زور و تهدید، آثار سوء داشته باشد. بعد از آن که سعید قاسمی و مرتضی آقاتهرانی – دو مبلّغ عوام‌گرای نظام – همۀ ناراضیان بالقوه و بالفعل انتخابات را علناً به برخورد خشن و خیابانی تهدید کردند، انتقادهایی علیه این نوع اظهارات بی‌پروا شنیده شد. به گفتۀ جلال میرزایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، اظهارات امثال قاسمی و آقاتهرانی “تحریک‌کننده است و موجب بروز برخی اتفاقات در کشور می‌شود”.

دغدغۀ رونق‌بخشی به انتخابات

بسیاری از مسئولان نظام با چند روز تأخیر پیامدهای فاجعه‌بار سخنان عباس کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) را دریافتند و برای جبران آن، با لحنی مهربانانه‌تر از مردم خواستند که حتماً در انتخابات شرکت کنند.

روز گذشته وزارت کشور در جهت تدارک روز انتخابات، همایشی را با شرکت معاونان سیاسی استانداری‌های سراسر کشور برگزار کرد. به این مناسبت جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور وظیفۀ اصلی وزارتخانه‌اش را “برگزاری سالم و امن انتخابات” اعلام کرد.

به گفتۀ جمال عرف یکی دیگر از وظایف وزارت کشور، “رونق‌بخشی” به انتخابات است. او نرخ مشارکت را بر اساس “آخرین گزارش‌های موثق”، در حدود ۴۰ درصد دانست، اما اضافه کرد: “باید تلاش کنیم که این نرخ مشارکت به درجه بالایی ارتقا یابد”.

رئیسی باید بیش از ۱۶ میلیون رأی بیاورد

اصولگرایان می‌پندارند که تنها راه برای تضمین رأی بالای ابراهیم رئیسی، انصراف سایر نامزدهاست. در انتخابات چهار سال قبل، شمار آراء وی ۱۶ میلیون اعلام شد. اصولگرایان نگرانند که اگر این بار میزان آراء وی کمتر شود، موجب آبروریزی خواهد بود. به همین دلیل “فشارهای دوستانه” را بر سعید جلیلی افزوده‌اند تا او به نفع رئیسی کنار بکشد. مهدی چمران گفته است: “آرزوی من این است که جلیلی به نفع رئیسی کنار برود”…

اما سعید محمد، نامزد رد صلاحیت‌شده که حالا با پیگیری و اصرار و احتمالاً به امید مقامی مهم در دولت آینده خود را به ابراهیم رئیسی نزدیک می‌کند در کانال تلگرامش نوشته است که تکرار عبارت “رئیسی رأی می‌آورد”، توطئه‌ای برای “تولید انفعال” است. سعید محمد می‌افزاید: “این انفعال ظاهراً به تیم رسانه‌ای ابراهیم رئیسی هم کشیده شده و گویی خیالشان راحت است. اما اوضاع اصلاً به نفع رئیسی نیست و برای کسب رأی معقول نیازمند یک جنگ تمام عیار است”…

در حالی که امام جمعۀ اصفهان انتخابات سوریه را الگو دانسته و آرزوی مشارکت ۹۵ درصدی به نفع یک نامزد یگانه کرده است(مثل بشار اسد)، غلامرضا مصباحی‌مقدم، سخنگوی جامعۀ روحانیت مبارز گفته است که “شورای ائتلاف اصولگرایان فقط یک نفر را به مردم معرفی می‌کند (رئیسی) اما مردم حق دارند به هرکس که مایل بودند رأی دهند”… او می‌افزاید: “این که سایر نامزدهای اصولگرا به نفع رئیسی از انتخابات کناره‌گیری کنند یا در صحنه بمانند به نظر شخصی خود آنها بستگی دارد”…

چند روز قبل، مرتضی آقاتهرانی که عضو جبهۀ پایداری است “کنار کشیدن” سعید جلیلی را عاقلانه دانسته و گفته بود: “از پیامبر اسلام آمده که می فرمایند اگر دو نفر کاندیدا شوند و یکی ببیند که دیگری از او بهتر است ولی در صحنه بماند، او یک خائن است”…